در سوگ دکتر منوچهر ثابتیان، مبارزی دیرپای

با کمال تأسف مطلع شدیم که دکتر منوچهر ثابتیان (F.R.C.S./عضو انجمن سلطنتی جراحان بریتانیا)، یکی از پایه گذاران و دبیران کنفدراسیون اروپایی دانشجویان ایرانی در اروپا، در پی یک بیماری درازمدت، در لندن درگذشت. دکترثابتیان از مبارزان دیرپای و مخالفان استبداد پهلوی بود؛ از همین رو، پس از «رویداد کاخ مرمر» در سال ۱۳۴۴، دولت شاه وی را متهم به همکاری با دیگر متهمان آن رویداد نمود و از دولت بریتانیا تقاضای استرداد او را کرد، اما در این امر موفق نشد. دکتر ثابتیان از همکاران فعال کمیته‌ی کنفدراسیون جهانی برای دفاع از متهمین «رویداد کاخ مرمر» در لندن بود، و پس از آن نیز در مبارزات دانشجویان ایرانی در لندن سهیم بود.
دکتر منوچهر ثابتیان، نفر میانیِ ردیف نخست، در یکی از نمایشات اعتراضی دانشجویان ایرانی در لندن

ما دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه‌ی ملی) درگذشت این مبارز را به خانواده‌ی وی و همه‌ی مبارزان راه استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر در ایران تسلیت می گوییم.

فریدون اعلم، منصور بیات زاده، فرامرز بیانی ، حسن جداری، محمود راسخ افشار، محسن رضوانی، محمود رفیع، خسرو شاکری، ناصر شیرازی، جعفر صدیق، داود غلام آزاد، جابر کلیبی، فریدون منتقمی، پرویز نعمان، بهمن نیرومند

ÂÂ

در آستانه پنجمین گردهمایی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک

گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور

……«در تکاپوی همایشی ممکن» ، عنوان مجموعه ای از گفتگوها با کنشگران و نیروهای بدیل خواهانه است که دلایل گسست و وجوه تقابل با آن را ، در یافتن طرحی همگن و اینهمان می جوید. و تلاشی است برای ایجاد بستر گفتمان و دریافت اندیشه های موجود در انکار و حذف پیش داوریها . با این امید که این درک بتواند گسست بیمار گونه حضور اجتماعی کنشگران سیاسی را به یک ادراک جمعی ضروری در تقایل با نظام ولایی فرابخواند، فراخوانی که با گذار از این نظام و بنای فضایی رها از اندیشه‍ ی سرکوب و حذف ، بستری آزاد برای بیان بدیل و گزینه فراهم بیاورد.

در این نوبت در پی گفتگویم با اقای مهرداد درویش پور به تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۴۸۵۰۴ ÂÂÂ با طرح چند پرسش دیگر به مناسبت پنجمین گردهمایی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در شهر هانوور در ۱۷ تا ۱۹ می ۲۰۱۳ مایلم تداومی به ان گفتگوی ناتمام بدهم . باشد که از این رهگذر، شناخت و دریافت گسترده تری را از بستر یک اندیشه بدست اوریم .

اجمالی در شناخت مهرداد درویش پور :
…….مهرداد درویش‌پور سال ها در دانشگاه استکهلم به عنوان استادیار به تدریس جامعه شناسی پرداخت. از او تا کنون کتب و مقالات گوناگونی در زمینه زنان، مهاجرت، خشونت ناموسی، تبعیض قومی و بهم پیوستگی به زبان‌ های فارسی و سوئدی و تعدادی نیز به انگلیسی انتشار یافته است. دکتر درویش پور هم اکنون به عنوان استاد جامعه‌شناسی و مددکاری اجتماعی در مدرسه عالی ملاردالن در سوئد به تدریس و تحقیق مشغول است.
در عرصه سیاسی درویش پور از زمره کسانی است که از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به این سو در نقد انقلاب اسلامی، مجازات اعدام،گفتمان خشونت همچون شیوه تغییر، سوسیالیسم استبدادی و مردسالاری به شکل‌گیری گفتمان انقلاب اصلاح گرایانه و دیگر گفتمان‌های نوین و دموکراتیک و به ویژه فمینیسم در سطح ایران یاری رساند. در سالیان اخیر نظرات او از یک چپ رادیکال به چپ میانه با تمایلات سوسیال دمکراتیک تغییر یافته است. درویش پور در دوران اخیر با تمرکز بر پژوهش های اتنیکی و نظریه ضد تبعیض و میان برشی تلاش کرده است نابرابرایهای اجتماعی را به نقد یکشد. او راه حل حفظ یکپارچگی ایران را در کاهش تنش های اتنیکی در کشور از طریق رفع تبعیض میداند و اگرچه حمله نظامی و ناسیونالیسم افراطی و تنش های اتنیکی را خطری جدی برای آینده کشور میداند اما بر آن است اگر ایران در مسیر تحولات دمکراتیک و مسالمت آمیز پیش رود، بی شک با “انقلاب زنانه” روبرو خواهیم شد.
درویش پور در دیگرحوزه‌های نظری و اجتماعی همچون جنبش زنان، ضدنژادپرستی، صلح، دانشجویی و حقوق بشر نیز فعال بوده است و تا کنون از وی مطالب متعددی در این زمینه‌ها به چاپ رسیده است.

سیروس ملکوتی: هنگامی که از اپوزیسیون سخن میگوییم دو تصویر برایمان ترسیم میگردد ، دو تصویر از هستی اعتراض و بدیل. به نظرم اپوزیسیون ایرانی با همه گوناگونی درونیش توانست نقش معترض و مخالف ارزشهای جاکم بر سرنوشت سیاسی کشورمان را ( در تقابلی با نظام جمهوری اسلامی ) به روشنی و با گستره ای ستایش امیز به تصویر بکشاند ، اما در فرایند تبدیل اعتراض به بدیل هنوز پس از سی و چهار سال سرگردان میدان گفتگو، نشستها و رایزنیهاییست که آن را از میدان مبارزات حقیقی و سازماندهی مبارزاتی به پس رانده است . هنوز نه مدیریت بر اعتراضات اجتماعی را پدید اورده و نه توانسته نیرو و برنامه جایگزینی را تدوین نموده و از خود تصویر حقیقی اپوزیسیون را به نمایش بگذارد . در چنین شرایطی شما جمهوریخواهان لائیک بار دیگر میروید تا همایشی را برگزار نمایید ، کدامیک از پرسشهای دادخواهانه عدیده سرنوشت سیاسی کشورمان را قرار است این همایش پاسخی بدهد ؟

مهرداد درویش پور: به ملاحظات درنگ انگیز شما پاسخ ساده ای نمی توان داد. اما تا آن جا که به گردهمایی پنجم جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در هانوور برمی گردد، قرار نیست در آن معجزه ای اتفاق افتد. تنها امیداورم گفتمان هایی در جهت رویکرد سوم در سیاست ورزی در جامعه ایرانی نهادینه شوند. همین که این گردهمایی یاری رساند تا جمهوری خواهان دمکرات و لائیک با به روز کردن دیدگاه هایش، تداوم حیات خود را به عنوان اپوزیسیونی تحول طلب و ساختار شکن تضمین کند؛ پروبلماتیک های امکان پذیری وچگونه گی گذار از نظام استیداد دینی حاکم را بدون تکیه بر قدرت های خارجی بررسی کند؛ صدای اعتراض اپوزیسیون لائیک و دمکرات ایرانی را رساتر کند؛ نقض سیستماتیک حقوق شهروندان را – از جمله درانتخابات پیش رو – برملا سازد؛ و بالاخره در نزدیکی با نیروهای جمهوری خواه طرفدار جدایی دین و دولت و دمکراسی و عدالت اجتماعی در کشور ایفای نقش کند، گام درخوری برداشته است. اضافه کنم تصور تمایل به بدیل سازی از سوی این مجموعه، برداشتی غیر واقعی است. نه به دلیل که ما بر آنیم ایفای نقش انتقادی و اعتراضی در پیکار سیاسی کافی است. اما ما با اپوزیسیونی که در خارج از کشور بخواهد بر فراز سر مردم برای آن سرزمین بدیل هایی از آن دست که تا کنون شاهد آن بوده ایم بسازد، مخالفیم. علاوه بر آن باید پرسید آیا یک اپوزیسیون تبعیدی که ۳۰ و اندی سال است به حاشیه رانده شده و بخش مهمی از آن پایگاه درخور توجهی در ایران ندارد و خیلی هم خود را همگام با تحولات آن جامعه به روز نکرده است، اصلا می تواند به بدیل سیاسی فراگیری تبدیل شود؟ در میان ما برخی برای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران نقشی یکسره اپوزیسیونالی و جنبشی قائلند و یا برآنند همچون یک محفل سیاسی باید کار خود را به ترویج گفتمان های همچون دمکراسی، لائیسیته و جمهوری و همچنین افشاگری و اعتراض و دفاع از حقوق بشر خلاصه کند. برخی نیز برآنند که جمهوری خواهان دمکرات و لائیک (جدل) در پیوند با دیگر گروه های جمهوری خواه خواستار جدایی دین و دولت و برقرای دمکراسی و حقوق بشر ،می توانند به یک نیروی سیاسی موثر در آینده ایران بدل شوند. اگر چنین جریان قدرتمند جمهوری خواهی شکل بگیرد، آن نیرو و یا بلوک و یا قطب حتی می تواند در آینده ایران و در مدیریت سیاسی کشور نقش داشته باشد. چنین نگاهی شاید خیلی خوش بینانه، بلند پروازانه و دورنگرانه باشد. اما هیچ اپوزیسیون نیرومندی، هستی خود را تنها در موقعیت اپوزیسیونالی خلاصه نمی کند. حتی زاپاتیستها که از معدود اپوزیسیون های جدی ضد قدرتند، نقش خود را تا ابد به عنوان نیرویی اپوزیسیونال تعریف نکرده اند. جنبش های ضد قدرت در غرب نیز هرگز مدعی آن نشده اند مایلند و یا می توانند جای سازمان ها و احزاب سیاسی را گرفته و به سیاست ورزی در معنای کلاسیک آن بپردازند. آنها جنبش هایی بنابر تعریف اعتراضی اند. جمهوری خواهان دمکرات و لائیک اما در واقع نه این است و نه آن. آرزومند است جنبش جمهوری خواهی باشد، بی آن که ماهیت و ملزومات آن را داشته باشد. برای ایفای نقش به عنوان جریانی سیاسی جمهوری خواهی که در بر گیرنده چپ های دمکرات، دین باوران لائیک و ملی گرایان باشد که بتواند در فردای ایران در مدیریت سیاسی جامعه نقشی داشته باشد نیز ملزومات دیگری لازم است که از آن بسیار بدور است. در این راستا اما ایده تشکیل بلوک جمهوری خواهان طرفدار دمکراسی و جدایی دین و دولت و یا دستکم نزدیکی با دیگر نیروهای جمهوری خواه در میان پاره ای از ما قوت گرفته است. به هر رو، یک جریان وسیع جمهوری خواهی تنها می تواند بر پایه عام ترین اصول و ارزش ها دور هم گرد آید و تصور آن که باید در باره همه چیز موضع بگیرد، آن را به یک سازمان سیاسی دیگر از نوع سازمان های موجود بدل خواهد ساخت که امکان فراگیر شدن آن را نا ممکن می سازد. با این همه، آن چه روشن است، برغم برداشت های گوناگون در این زمینه، کل این مجموعه از ایده “همایش ملی” و بدیل سازی در خارج از کشور بدور است. چنین ایده ای به نظرم بیشتر نوعی تولید “آگاهی کاذب” است.

سیروس ملکوتی: نیروی مستقر در تبعید تا کنون نتوانست به تعریف مشخصی از ترجمان حضور تاریخی خود دست یازد . گروهی دست یازیدن به بدیل قدرت سیاسی را در رسالت نیروهای مستقر در تبعید نمیدانند و انرا محصول برامد کنش و واکنشهای صحنه و میدان مبارزاتی در ایران میدانند. اندیشه ای دیگر اما این مهم را به لحاظ محدودیتها و تنگناهای همایش خواهانه سیاسی در ایران و اصولا عدم سازمانیابی و انسجام سیاسی در اشکالی چون حزب و یا تشکلات سیاسی در درون کشور انرا در جغرافیای تبعید امکان پذیر میدانند. نکته مهم دیگر و نقد بجا بر عملکرد نیروها و طیف های گوناگون سیاسی در تبعید، شاید در این نکته باشد که تا کنون بر تفسیر حوادث افریده شده از سوی نظام بسنده نمودند و کمتر اندیشه ای در چگونگی سازماندهی برای تغییر و گذار از سوی نظام را در تصویر سازیهای میدانی بکار گرفته اند . به همین خاطر ایا فکر نمیکنید این اپوزیسیون و نیروهای درونی ان می بایست جدا از همایش طیف خواهانه و تکرار گردهمایی های درونی ، جهت تکرار عهد و پیمان همبسته و ماندگاری خود گامی فراتر برای تغییر و گذار را در مطالبات خود بگنجانند و پیگیر گستره همایشی ملی گردند؟ همایشی که بتواند تصویر یک اپوزیسیون واقعی را ترسیم نماید ؟ اپوزیسیونی که تنها بر بنیاد نقد و وعده هستی خود را به تعریف نمیکشاند بلکه با داشتن برنامه قادر باشد قدرت سیاسی را در دست بگیرد؟

مهرداد درویش پور: ما نیازمند سنتزی هستیم که به دو گانگی داخل و خارج و شکاف بین آن نقطه اختتامی بگذارد. دو انگاره بالا یا با مطلق کردن نقش داخل و انکار نقش نیروهای خارج از کشور و تبدیل آن به جریانی پشت جبهه ای، و یا با غلو د در نقش و توان نیروهای اپوزیسیون در خارج که رسالت بدیل سازی و “نجات” کشور را در گرو به تحرک در آمدن آن می بیند، تصوری غیر واقعی از جایگاه ایرانیان تبعیدی و اپوزیسیون خارج بدست می دهد. وجود صدها کادر سیاسی و روشنفکر و رسانه ای با تجربه در خارج و هزازان هزار کادر متخصص و سرمایه انسانی مدیر و کارا و تکنوکرات و دانشمند، نقش بالقوه ای به این نیرو در ساختن ایران فردا و تاثیر گذار در افکار عمومی بخشیده است.

با این همه ساختار زندگی در تبعید، بسیاری از ما را دچار سراب و پارانویای قدرت کرده است که گویی اگر “کنفرانسی ملی” برگزار شود و یا شورا و جبهه ای “فراگیر” تشکیل شود، کار جمهوری اسلامی ایران تمام است. چند مثال از تلاش های بی حاصل چنین کنفرانس ها و بدیل سازی های مدعی “وحدت ملی” – که آخرین آن هم تشکیل شورای ملی سلطنت طلبان به رهبری رضا پهلوی است- باید زد تا روشن شود که این گونه تلاش ها بیشتر بدرد اعتبار زدایی و غیر جدی تلقی شدن و چلبی ساری و خود را نماینده خود ساخته ملت ایران نامیدن می خورند تا اعتماد آفرینی و بدل شدن به اپوزیسیونی حقیقی و معتبر؟
توهم کسب قدرت سیاسی از خارج اگر محصول تحریکات و اغواگری های قدرت های خارجی برای پیشبرد سیاست هایشان نباشد، در بهترین حالت ریشه در ساختار زندگی در تبعید دارد که تصورات ذهنی در باره جامعه ای که ۳۰ و اندی سال است که از آن دور افتاده ایم را دامن زده است. بخشی از این خوش بینی های بهت انگیز نیز نشانگر ردپا و میراث فرهنگ و گفتمان سیاسی به جا مانده از عصر انقلاب های کلاسیک است. اما از آن جا که رواج این گونه توهمات بزرگ، نوعی اپیدمی در میان ما ایرانیان است و تنها به حوزه سیاست نیز خلاصه نمی گردد، شاید ریشه اصلی آن را باید در فرهنگ بلند پروازی و جاه طلبی های دست نیافتنی همچون بخشی از منتالیته ایرانی جستجو کرد که در روح و روان آن جامعه نقش بسته است. برای رویکردی واقع گرایانه، نخست باید ایده نجات کشور از طریق کسب قدرت سیاسی توسط اپوزیسیون خارج از کشور را از سر بدر کرد. چنین احتمالی تنها در صورت بروز حمله نظامی به ایران میسر است و برای نیرویی که به حمله نظامی نمی اندیشد، رویکردهای دیگری موضوعیت می یابد. ضرورت روابط سیاسی و حقوق بشری با مجامع بین المللی یک حرف است، تیدیل شدن به آلت دست قدرت های خارجی برای موضوعیت یافتن و پیشبرد پروژه چلبیسم امر دیگری است.

علاوه بر آن، واقعیت این است که اپوزسیون دمکرات ایران – جز در دوران کوتاه مصدق و دوران اولیه پس از انقلاب- هرگز بدلیل سیطره استبداد نتوانسته اپوزیسیونی فراگیر، قانونی و علنی باشد. از این رو اپوزیسیون ایران با رفتارهای متعارف یک اپوزیسیون پارلمانتاریستی و یا اپوزیسیون دمکرات قدرتمندی که قادر به متحد کردن خود و ارائه بدیل باشد بیگانه است و بیشتر رل خود را به افشاگری و اعتراض محدود کرده است. از این رو موقعیت بدیل قدرت شدن درعمر طولانی اپوزیسیون سکولار و دمکرات ایران، تنها برهه ای کوتاه از زندگی سیاسی آن بوده است. اوضاع سیاسی کنونی نیز زمینه چندان دلگرم کننده ای برای تغییر این رویکرد ایجاد نکرده است. شاید برآمد دوباره جنبش های اجتماعی از نوع جنبش سبز و یا جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان و امثال آن بتواند تحرکی در این بخش از اپوریسیون ایجاد کند و زمینه همگرایی ها را گسترده تر و اجتناب ناپذیر تر سازد. تنها در یک توازن قوای تغییر یافته است که مسئله بدیل از یک نظریه سیاسی به یک راه حل عملی و عاجل تبدیل می شود. تا شکل گیری چنین فرایندی نیروهای اپوزیسیون راهی جز ایجاد بلوک های قدرتمند سیاسی و سازمان دادن دیالوگ با دیگران و گسترش گفتمان انتقادی و فعالیت های دمکراتیک و حقوق بشری ندارند.

این نکته را هم باید اضافه کرد که تشتت در اپوزیسیون تبعیدی ایران، تنها ناشی از پیشینه سیاسی و خواست های متفاوت آن نیست، بلکه ریشه در گوناگونی مشی سیاسی آن هم دارد. بخشی از این اپوزیسیون همچنان در رمانتیسم انقلابی گذشته سیر می کند. اختناق سیاه دوران پهلوی و عصر پیروزی انقلاب ها در کشورهای پیرامونی در گذشته، شرایطی فراهم آورده بود که در پرتو آن، تنها اپوزیسیونی انقلابی می توانست بدیل جذاب و توانمند باشد. امروز اما عصر انقلاب های کلاسیک قهری پایان یافته است و فرهنگ اپوزیسیونی متمایز از عصر انقلابات است.

اما هنوز رفتار بخش مهمی از اپوزیسیون ایران، ملهم از انقلابی گری گذشته است. شرایط استبدادی کشور و فقدان امکان فعالیت قانونی نیز عرصه فعالیت مسالمت جویانه و پارلمانتاریستی را بر نیروهای اپوزیسیون – به جز اصلاح طلبان از قدرت رانده شده – تنگ کرده است. امری که با عث شده است انقلابی گری و آشتی ناپذیری هنوز در بخش ساختار شکن این اپوزیسیون از جذبه معینی برخوردار باشد. در خارج از کشور نیز که فعالیت سیاسی آزادانه تر است، موقعیت ذهنی گرا و حاشیه ای اپوزیسیون تبعیدی، فرهنگ عبارت پردازی انقلابی را – با آن که بازتاب اجتماعی در خوری ندارد – دو چندان کرده است. به ویژه آن که این بینش یاری می رساند موقعیت حاشیه ای خود را نهان ساخته و با رویاهای بزرگ، قد و قامت های کوچک پوشیده بمانند. طرفداران این مشی به سادگی با دیگر نیروهای اجتماعی متحد نمی شوند.
بخش مهمی دیگری از اپوزسیون اما متاثر از تغییرات عمومی در فرهنگ سیاسی کشور و تحولات بین المللی، دگردیسی های عمیقی یافته و به نیرویی تحول طلب بدل شده است. نیرویی که گرچه خواستار تغییر نظم موجود است، اما علاوه بر نمایندگی ارزشهای متفاوت، به هزینه، سود و زیان، رئال پلیتیک، ارزیابی از سیاست همچون هنر ممکن ها و دیپلماسی نیز می اندیشید و بر تغییر مسالمت آمیز پافشاری می کند. نیرویی که تنها به گونه ای سلبی در پی حذف نیست، بلکه به ویژه با شعار انتخابات آزاد در پی به رسمیت شناختن حضور تمام نیروهای سیاسی در ایران است. طرفداران این بینش که بیشتر در میان جامعه جمهوری خواه به چشم می خورند، هم در پی رقابت سیاسی سالمند و هم به همرایی و همزیستی و همگرایی می اندیشند.

بخش بزرگتری از اپوزیسیون امروزی که از قدرت رانده شده اند، نیروهای اصلاح طلب هستند که بیشتر در پی حفظ نظام و اصلاح آنند تا ایفای نقش یک اپوزیسیون در معنای کلاسیک آن. آنان نیز تمایل چندانی به همکاری با تحول طلبان و ساختار شکنان نشان نمی دهند، مگر آن که بیشتر بتوانند به گونه ای ابزاری از آنها بهره جویند. کم هزینه بودن پروژه اصلاح طلبی و حضور گسترده صدها کادر و مدیران اصلاح طلب به آنان این قوت قلب را بخشیده است که به خود همچنان به عنوان یکی از مهمترین بدیل های سیاسی آینده ایران بنگرند و همین باور مبنای تنظیم رابطه آنان با دیگر مخالفان نظام است.
این سه رویکرد در مشی سیاسی هر یک بخشی از جامعه را تحت تاثیر خود دارد که به رغم هر همسویی هم که با یگدیگر داشته باشند – نظیر حضورشان در جنبش سبز- به سادگی در زیر یک سقف جمع نمی شوند. بگذریم از این که تنش های نیروهای اتنیکی تحت ستم و نیروهای مرکزی، تنش بین نیروهای سکولار و طرفداران حاکمیت دینی اصلاح شده ، جمهوری خواهان و سلطنت طلبان و طرفداران و مخالفان تحریم و حمله نظامی به ایران، جای خیلی خوش بینی برای “همایشی ملی” باقی نمی گذارد.

سیروس ملکوتی: اگر این رسالت را در نیروهای سیاسی در تبعید نمی بینید ، در کدام صحنه سیاست درون کشور میتوان این مهم را حادث ساخت؟ و اگر در رسالت نیروهای سیاسی تبعیدی میپنداریدش چه راهکاری را برای حادث سازیش پیشنهاد مینمایید ؟

مهرداد درویش پور: به گمان من به جای دامن زدن به توهم ایجاد “بدیل ملی” در خارج که شکاف با داخل را ممکن است افزایش داده و نوعی بدبینی در نزد مخالفان نظام در داخل و خارج نیز تولید کند، باید بلوک های گوناگون سیاسی تشکیل شوند تا امکان یک رقابت سیاسی سالم فراهم شود. این بلوک ها زمینه بهتری برای پیوند با داخل کشور، جدی گرفته شدن از سوی مردم و مجامع بین المللی حقوق بشری و نیروهای ترقیخواه، ایجاد تحرک در فضای سرد سیاسی امروز، تبدیل سیاست ورزی از شعار و عبارت پردازی انقلابی به پیوند با مخاطب و پایگاه اجتماعی و نمایندگی خواست آنها و حتی تنطیم روابط در میان خود اپوزیسیون فراهم می کند. علاوه بر آن مبارزه برای همگانی کردن شعار انتخابات آزاد بر پایه موازین بین المللی حقوق بشر، شاید از معدود مطالباتی است که زمینه یک همسویی ملی را در میان تمام اقشار جامعه و نمایندگان سیاسی آن می تواند فراهم سازد.

بگذریم از این که انتخابات آزاد در چهارچوب نظام و یا بر فراز آن، خود موضوع تشتت دیگری در اپوزیسیون است که امر همگرایی را حتی در طیف جمهوری خواهان با دشواری روبرو ساخته است. برای نمونه برخی مبلغ سراب انتخابات آزاد از طریق “اجرای بی خدشه” قانون اساسی هستند که پذیرفتن این ادعا همچون واژه “جمهوری اسلامی” (جمهوریت و تئوکراسی) تنها با دست کاری در عقل آدمی میسر است. حال آن که برخی همچون ما خواهان الغای این قانون اساسی هستیم و بر این باوریم انتخابات آزاد بدون تغییر قانون اساسی میسر نیست. شاید هم در عمل توازن قوا و شرایط سیاسی نا به هنگام در فردا، ما را با راه دیگری روبرو سازد که گمان زنی در باره آن چندان میسر نیست. به هر رو با آن که این تفاوت ها جملگی واقعی اند اما راهی جز دیالوگ برای نزدیک تر ساختن اپوزیسیون به یکدیگر وجود ندارد. دیالوگ خود بخشی از راه حل دمکراتیک برای فردای ایران است و ما با سازماندهی میزگرد همگرایی جمهوری خواهان تلاش می کنیم در نهادینه کردن این فرهنگ به سهم و در توان خود ایفای نقش کنیم.

جلال ایجادی

جامعه با گفتمان روحانی و دینی خودرا آذین نموده است، ولی در اعماق خود مناسباتی را بین افراد رشد داده که ریا و فساد وگندیدگی از برجستگی های آنست. نظام ایدئولوژیک و دینی حاکم به اهرمی برای فساد بیشتر تبدیل شده است.

پدیده فساد سراسر جامعه ایران را فراگرفته است. درفرهنگ فارسی فساد بمعنی تباه شدن ومتلاشی گشتن است. فساد یا “کروپسیون” درزبان فرانسه از نظر واژه شناسی ریشه لاتین داشته و بمعنای مضمحل شدن، گندیدن، چرک کردن میباشد. فساد انواع بسیار متنوع دارد مانند فساد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری، زیست محیطی، اخلاقی، شخصی، که علل گوناگون دارند. بعلاوه علل مؤثر در شکل‏گیری و گسترش یک فساد ، رابطه با دیگر فساد ها دارند. فساد اداری با نظام فاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، ارتباط دارد. فساد اخلاقی افراد رابطه ای با فساد رایج در اجتماع و سقوط ارزش ها و انحطاط فرهنگی و فساد طبقه حاکم و مدیران جامعه پیدا میکند. بهرحال فساد زندگی قانونمند را دستخوش تباهی نموده و مناسبات گندیده را به قاعده رسمی تبدیل میسازد.

مطالعه تاریخ تمدن‏های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن ها داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مهم و اساسی در میان کشورهای جهان می‏باشد. موضوع فساد در تمام زمان‏ها، گریبانگیر دولت‏ها وجوامع و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ ارسطودر اثرش “درباره نسل و فساد” از فساد حرف میزند، دانته در قرن چهاردهم، در کتاب “کمدی الهی” خود به مسئله فساد توجه کرده و آن را از نظر درجه‏ بندی در اعماق جهنم قرار می‏دهد. به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن، موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‏رود و آنجا که افراد سست گشته و از تقوا و پرهیزگاری دور میشوند، بیشتر در معرض فساد قرار می‏گیرند؛ از نظر او با کنترل این افراد، و نیزرهبری درست رهبران فکری و کمک دستگاه‏های ناظر، از بروز مشکل فساد باید جلوگیری کرد. مونتسکیو در تحلیل سقوط امپراتوری رم، فساد را روند تغییر انحطاطی یک نظام به رژیم استبدادی میداند. او میگوید روند “فساد هردولت با فساد در اصولش آغاز میشود” و “جنایت بزرگی است زمانیکه یک وزیر، اخلاق یک ملت را فاسد میکند و روح بخشاینده را به سقوط میکشاند.” در اثرش “روح القوانین”، اوبویژه از فساد سیاسی سخن میگوید وبرآنست هنگامیکه قدرت های میانی تضعیف میشوند راه به دسپوتیسم واستبداد هموار میگردد.

فساد سیاسی

فسادسیاسی یعنی سوء استفاده از قدرتی و مسئولیتی که به فرد واگذار شده است جهت منافع خصوصی و گروهی خاصی که در تناقض با هدف اعلام شده قرار دارد. منحرف کردن و نقض هدف واگذار شده بمنظور بهره وری شخصی و غیر شفاف. زمانی که فرد منتخب سیاسی به تشویق رفتار های مخالف منافع و مصالح عمومی پرداخته و باعتبار نفوذ و نیرنگ خویش وبرای منافع خویش به رشوه دهی ورشوه گیری و یا تقسیم مسئولیت و اعمال قدرت میپردازد، به فساد درغلطیده است. نقض قانون، تقلب در انتخابات، نظام ارتقا افراد برپایه نزدیکی های مالی و خانوادگی، رفتار توطئه گرانه و مخفیانه، و شبکه های نفوذی برای کسب و حفظ امتیازات از جمله عملکردها در زمینه فساد است. به بیان دیگر سوء استفاده از قدرت سیاسی و سازمانهای دولتی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست ودستگاه حکومت است. دربسیاری از موارد فساد سیاسی و قدرت سیاسی همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا درزیر چترآن رشد میکند. ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه مسلم کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است و این فساد خود رادر نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، احزاب سیاسی و دستگاه قضایی کشور نمایان میسازد. فساد قانونی چیست؟ وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد حمایت حکومت را فساد قانونی می گویند. برای نمونه قوانینی که برخلاف منافع عمومی بوده و بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی جدی، انحصار تصاحب، خرید، فروش، بهره برداری یا تولید را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، بیانگر این نوع فساد میباشد. بعلاوه قوانین مبهم و شکاف دار وجانبدار که زمینه را برای دزدی و اختلاس، ارتشاء ورشوه خواری، رانت خواری نفتی ومنابع طبیعی و زمین خواری و… فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.

در زمان سقوط شوروی اغلب کادرهای حزب کمونیست با توجه به موقعیت خود با بنگاههای خصوصی و شبکه های مافیائی وارد مذاکره و بده و بستان شدند تا از امتیاز حزبی و سیاسی خود به امتیازات کلان مالی و اقتصادی دست یابند. رهبران حزب کونیست چین که بنابرتعریف حافظ منافع عمومی اند با سوء استفاده از موقعیت خود به کسب ثروت اندوزی کلان دست زده اند ودر حال حاضربسرعت به ثروتمندان نوخاسته تبدیل میشوند. در جوامع غربی کمک های مخفی مالی هنکفت شرکتهای بزرگ به برخی رهبران حزبی و احزاب در هنگام انتخابات یکی از فسادهای رایج در این زمینه میباشد. درایران رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ ولایت فقیه و تقویت امتیازات مالی و سیاسی خود پیوسته به تقلب در انتخابات و اعمال نفوذ در شرکت های مالی و مال اندوزی کلان و غیر شفاف پرداخته اند. اغلب رهبران حکومت اسلامی حسابهای بانکی کلان دارند واز “بهشت های مالی” بهره میبرند. هیات حاکمه برای پنهان نمودن فساد سیاسی و مالی خود بطور مرتب به سانسور و سرکوب دست زده تا از تحقیق و اشاعه اخبار جلوگیری نماید. تمامی روزنامه هاو رسانه ها زیر کنترل دستگاه سانسور است و روزنامه نگاران متعددی زیر فشار و سرکوب قراردارند. براساس گزارش روزنامه نگاران بدون مرزاز نقطه نظر رعایت آزادی مطبوعات، در روی لیست ۱۷۹ کشور در جهان، ایران در رتبه ۱۷۵ قراردارد. به بیان دیگر سیاه ترین سانسورها در ایران پیاده میشود تا منافع هیات حاکمه حفظ گردد. در واقع استبداد نگهبان فساد است. در فساد سیاسی دولت فاقد بیطرفی بوده و تمام تصمیمات آن جانبدار است و تفکیک سه قوه بطور کامل مخدوش میباشد. دستگاه دولتی تابع معیارها و منافع سیاسی و ایدئولوژیک و دینی حاکمان و خانواده ها و شبکه آنها بوده و اغلب منافع عمومی پایمال میگردد. استبداد ولایت مطلقه فقیه هرعملکردی را تابع خود ساخته است.

فساد اقتصادی ومالی

ریشه فساد اقتصادی در سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از موقعیت انحصاری است که به برخی اجازه میدهد تا برای منافع اقتصادی از بازارو اقتصاد سوء استفاده کنند. این سوء استفاده زمانی روی میدهد که منافع سیاسی و بوروکراتیک و اقتصادی بانظام رشوه دادن و رشوه گیری و ثروت اندوزی غیر مشروع همسومی شوند. سوء استفاده مالیاتی و مالی در زمینه قراردادهای بازرگانی وسرمایه گذاری و نظامی از جمله اشکال ثروت اندوزی شخصی و یا جمعی غیر قانونی و غیر شفاف است. در اینجا رابطه سه گانه وجود دارد. افرادسیاسی و اداری و و اقتصادی به توطئه مشترک دست میزنند. سیاستمدار در جستجوی قدرت سیاسی است، مدیر اداری در پی تقویت و حمایت از قدرت خود است و فردی که برنده اصلی فساد اقتصادی است با اتکا به این دوگروه به اهداف خود میرسد. در همه کشورها این پدیده وجود دارد. فروش اسلحه شرکتهای بزرگ و پرداخت رشوه به افراد رابطه و سیاسی و کارچاق کن، زد وبند شرکتهای داروئی با برخی سیاستمداران، ویا در ایران انحصار واردات کالاها در دست شبکه سپاه و محافل نزدیک به قدرت ونیز سدسازی های غیر لازم و غیر تخصصی در ایران توسط شرکتهای وابسته به سپاه و فساد سیاسی و مالی وابسته به آن، از جمله نمونه های این فساد میباشند. در ایران آخوند وکارخانه دار و سیاستمدارونظامی در همسوئی منافع خود بطرز مخفیانه و غیر قانونی به ساخت و پاخت پرداخته وتوطئه میکنند و هیچگونه حسابی به شهروند ایرانی پس نمیدهند.

درایران یکی از بزرگترین پرونده ها، دادگاه فساد اقتصادی كشور مربوط به متهمی در دهه ۷۰ شمسی به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک بود كه در نهایت با حكم محسنی‌اژه‌ای به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی بود كه تا سال ۱۳۸۹ ركورددار اختلاس بود. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شد. درسال ۱۳۹۰ ماجرا ودادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی نقطه اوج فساد در حکومت اسلامی است. این دادگاه حکم اعدام چهار نفر از محکومان از جمله “مه‌آفرید امیرخسروی” مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری را تایید کرد وسه نفر دیگر از هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران واز مسئولان بانک صادرات جزو محکوم شدگان قرارگرفتند. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند. فساد افرادی از خانواده های حاکم حکومتی مانند خانواده خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و لاریجانی نمونه دیگری از فساد مالی و اقتصادی در ایران است. باغهای پسته ۳۴۲ هکتاری غصبی جواد لاریجانی در ورامین و حفر ۷۲ چاه عمیق غیر قانونی که منجر به خشک شدن زمینهای کشاورزان منطقه شده و تمام حقه بازیهای حمایتی قوه قضائیه که توسط برادرش اداره میشود، نشانه کوچکی از فساد مالی و اداری هیات حاکمه در ایران است. تعداد ۷۶۵۰ قراردادی که ۸۱۲ شرکت وابسته به سپاه پاسداران با دولت بسته اند فقط بر پایه ساخت و پاخت با ارگانهای دولتی و اشخاص قدرتمند سیاسی صورت گرفته وفاقد هرگونه شفافیت بوده اند.

فساد اداری

در فساد اداری تعهدی می‏شکند یا نقض می‏شود، ابزار اداری در خدمت نیاز فرد قرارمیگیرد. فساد به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده میشود. فیلسوفان دوره روشنگری قرن هجدهم و نظریه‏پردازان دولت دموکراتیک در قرن نوزدهم تعریف خویش از فساد اداری را چنین ارائه نمودند: “سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمد به طور غیرقانونی.” در واقع میتوان گفت فساد اداری بمعنای”سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی ” میباشد. کارل گونار میردال استاد سوئدی مسائل حقوقی وبرنده جایزه نوبل ۱۹۷۴ برآنست که فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. برخی فساد اداری را ناشی از حرص سیری‏ناپذیر انسان می‏دانند. این امر بدان معناست که هنجارهای قانونی و رسمی موجود مرتب مورد دستبرد قرارگرفته و برای منفعت رسانی به گروهای خاصی پایمال میگردند. “هیدن همیر” محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم می‏کند:
فساد اداری سیاه: اقدامات و تصمیماتی که از نظر دولت و مردم مورد انتقاد میباشند. کلاهبرداری های بزرگ اداری نمونه اینگونه فساد است.
فساد اداری خاکستری: اقدامی که از نظر دولت محکوم است ولی جامعه نسبت به آن بی تفاوت است. عدم پرادخت مالیات توسط مردم از جمله اقدامات در این زمینه است.
فساد اداری سفید: اقدامی که بطور رسمی مخالف قانون است ولی انجام آن از نظر دولت و جامعه زیاد با اهمیت نمیباشد. پارتی بازهای رایج اداری در این گروه اقدامات جای دارند.
ازنظر دور نباید داشت که فساد سه گانه بالا با ابعاد گوناگون زیر ترکیب شده و بروز میکنند. یکم فساد خرد یا اخذ رشوه های خرداز جانب اغلب کارکنان دولتی که درشرایط مشکلات زندگی برای کسب درآمد بیشتر صورت میگیرد. دوم فساد سازمانیافته که پایه نظام وکارکرد آنست ودر این حالت مقررات وقواعد اداری، هنجارهای رفتاری و سازمانها با فساد منطق میگردند. سوم فساد بزرگ که بیان عملکرد مسئولان مهم دولتی و سیاستمداران بوده که برای کسب سودهای کلان در قراردادهای بزرگ کشوری و بین المللی اعمال نفوذ میکنند.

در آخرین آماری که “سازمان ترانسپارانسی بین المللی” درباره فساد اداری منتشرساخت ۱۷۸ کشور مورد ارزیابی قرارگرفته اند. با معدل ۹.۳ کشور دانمارک در راس کشورهای غیر فاسد قرار میگیرد. ایران با معدل ۲.۲ در ردیف ۱۴۶ قرارگرفته و بعلاوه طبق این آمار طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ معدل ایران سقوط کرده واز ۳ به ۲.۲ کاهش یافته است.
سقوط ایران در لیست فساد اداری در کشور

سقوط ایران در لیست فساد اداری در کشور

بمعنای دیگر نظام اداری ایران در جمهوری اسلامی به لحاظ افزایش سوء استفاده های گوناگون از نظام اداری دولتی بمنظور ثروت اندوزی شخصی فاسد ترگشته است. سقوط ارزش های اخلاقی، رشوه خواری ریز و درشت، برتری دادن به منافع دینی و گروهی، عدم شفافیت، فقدان قانون و نبود اراده سیاسی در مبارزه علیه فساد، از جمله مشخصات نظام مبتلا به فساد میباشد.

فساد اداری عبارت است از مجموعه تصمیمات، طرح‏ها، شیوه ها، کارها، گزینش ها، و روابطی که توسط کارمندان در محیط ونظام اداری برخلاف منافع عمومی کشور و گاه برخلاف قوانین حاکم بر جریان امور اداری وبرخلاف اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی شفافیت ومنافع عمومی میشوند. مسخ معیارهای حرفه ای، نفی لیاقت ها و مسلط نمودن ملاک دینی و ایدئولوژیک ودفاع منافع وامتیازات گروههای اجتماعی و اداری خاص، از ویژه گی های این فساد است. بهره گیران ازاین فساد اداری، در جستجوی امضاء مدیران وبوروکرات ها ریز ودرشت هستند تا تامین منافع کنند. این امضاء ها با رشوه و امتیازات گوناگون گره خورده وهرگونه عدالت و بیطرفی اداری را نابود میکنند، هنجار شکنی را افزایش داده وروحیه تخطی از هرگونه قواعد اجتماعی را افزایش میدهند. البته باید در نظر داشت که در جمهوری اسلامی بسیاری از قوانین و قواعد نادرست و غیر دمکراتیک و دین مداروحافظ منافع سیستم ولایت فقیهی است. بنابراین از بنیاد فساد “قانونی” دربرابر دمکراسی نهادینه شده است. ولی آنجا که قواعد به عملکرد عادی جامعه بر میگردد نیزمانند تخلف درقواعد رانندگی و کنکور دانشگاهی ویا تقسیم ارث، در فضای فساد آلوده، تاب تحمل نیاورده و قربانی رشوه و ساخت و پاخت میگردد.

فساد اجتماعی

فساد اجتماعی بمعنای تخطی از قانون و هنجارهای اجتماعی و مدنی بوده و ودر پی پاسخ به منافع خاص فردی ویا گروهی میباشد. تقلب و سودجوئی شخصی منجر به تخریب هنجارهای جامعه شده و تعادل جامعه را برهم میزند. این فساد در تمامی زمینه و بخش ها رخنه کرده و نقض قانون و ارزشهای هم بستگی اجتماعی از مشخصات آن است. تبهکاری و دزدی، باجگیری ورشوه خواری اداری، توسعه شبکه فحشا و مواد مخدر، احتکاروقاچاق محصولات، سوءاستفاده از نفوذ برای وردیه دانشگاه و کسب مدارج شغلی، زمیخواری و ارث خواری، پول پرستی ودوز وکلک در اجتماع و خانواده، عوامفریبی های مذهبی و تظاهر به رفتارهای دینی، چاپلوسی و دروغگوئی و نقض ارزش های انسانی از جمله اشکال این فساد اجتماعی است. این فساد مجموعه روندهای عمکرد عادی و قانونی جامعه رابرهم ریخته و عدم اعتماد و نگرانی را باوج می رساند. برای”مارسل ماس” این فساد یک پدیده اجتماعی کامل است بدان معنا که فساد تمامی جامعه و نهادها رازیر سئوال میبرد و آنرا سست میکند. در ایران بنابر گزارش سازمان عفو بین المللی در سال ۲۰۱۱ تعداد ۳۶۰ نفر اعدام شدند. مطالعات نشان می‌دهد که سن فحشا در ایران به ۱۰ سال کاهش یافته است. آماردولتی نشان می‌دهد که سرقت، ایراد ضرب و جرح، ایجاد صدمه، توهین، نگهداری مواد‌مخدر، استعمال مواد مخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بلامحل و حمل مواد‌مخدر ۱۰ جرم اول کشور هستند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین حجم پرونده‌ها را دارا میباشند. سالانه ۶۰۰۰ دختر از خانه فرار می‌کنند که ۷۵درصد از این دختران فراری وارد چرخه زندگی خیابانی می‌گردند و خطرات بسیاری آنان را تهدید می‌کند.

پاره گی و فساد اجتماعی را در یک فیلم میشود نگاه کرد. فیلم “یک خانواده محترم” از مسعود بخشی بیان سقوط کامل جامعه ایران است. آرش قهرمان فیلم پس ازاتمام تحصیلات درفرانسه، به ایران میرود تا خانواده خود را ببیند و مشغول کار شود. کشف خانواده کشف جامعه است. خانواده ای مافیائی که برای تصاحب ثروت و ارث به جنایت دست میزند، شکنجه میکند، پاپوش درست میکند وبه مسجد میرود. خانواده ای که از احتکار زمان جنگ فربه میشود ودر عین حال مراسم مذهبی اجرا میکند و همرنگ جماعت است. خانواده ای که اعضایش، هم بیمار روانی اند، هم کارچاق کن اند، وهم بساز و بفروش ویلاهای بسیار لوکس اند. این خانواده در جامعه ای است که مرتب در حال خودآزاری است، مرتب درحال شنیدن صدای اذان میباشد، مرتب سخنان خمینی وشعار های جنگ در گوشش تکرار میشود، مرتب در خیابانش دعوا و شلوغی وغم است و مرتب در دانشگاه اش عناصر حزب اللهی جاسوسی میکنند و استادان صادق و باسواد را عذاب میدهند ودانائی را خفه میکنند. فیلم داستان یک خانواده غیر محترم میباشد، خانواده ای که سمبول یک جامعه است، جامعه ای که درفساد و ناآگاهی و خودفریبی و عوامفریبی غرق شده و در انحطاط و مرگ غوطه ور است. جامعه ای دردناک. درخشش ها وپویائی جامعه زیر غبار فساد گم شده اند.

فساد زیست محیطی

فساد زیست محیطی بمعنای تخریب ودزدی منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست بمنظور کسب امتیازات مالی ومادی است. این هدف با نفی قانون و با نفی منافع و مصالح عمومی صورت میگیرد. افراد یا گروه ویا بنگاهی که درختان جنگلی را بدون اجازه قطع میکنند و برای استفاده خصوصی ومالی آنها را میدزدند، بنگاههای صنعتی که پساب های صنعتی و آلوده را در رودها و دشت ها رها میکنند تا هزینه جمع آوری و تصفیه ندهند، به تبهکاری در محیط زیست پرداخته و برخلاف منافع عمومی و ملی عمل میکنند. برپایه گزارش نهاد “ترانسپارانسی انترناسیونال” کشورهائی که بطور عموم فساد بالاست میزان تخریب زیستبومی نیز گسترده است. برپایه همین گزارش شش کشوری که کمترین فساد محیط زیستی را دارند، فنلاند، دانمارک، زلاند نو، سوئد، کانادا، نروژ میباشند.(نشریه فرانسوی آلترناتیو اقتصادی، شماره ۱۹۰). همین نهاد بین المللی از دولت های اروپائی خواسته تا شرکت های صنعتی را زیر کنترل فشرده خود قراردهند و هرگونه تخلف آنان را درزمینه افزایش گازکربنیک که منجر به گرمایش زمین میگردد را مورد مجازات قرار دهند.

در ایران شرکتهای صنعتی خصوصی و دولتی زیادی هستند که بخاطر منافع اقتصادی خودو افزایش سودآوری خود آب و خاک را آلوده میکنند. شرکتهائی وجود دارندکه پساب شیمیائی مسموم خود را در دریاچه ارومیه و رود کارون و کشف رود رها میکنند، صنایع نفتی ایران زمین های گسترده ائی را با مواد نفتی آلوده نموده اند، کشتی های فعال در دریای مازندران و خلیج فارس پسآبهای آلوده شیمیائی مواد نفتی خود را درآبها رها میکنند. در واقع تمامی این بنگاهها مرتک جنایت زیست محیطی میباشند ودولت اسلامی هیچگونه اقدام جدی برای مجازات تخلفات نمیکند زیرا مدیران دولتی خود آلوده اند.

فساد شخصی واخلاقی

هرشخصی که از موقعیت و قدرت و نفوذ خود بازیرپا گذاشتن قوانین برای امتیازات و منافع خود اقدام می نماید در عرصه فساد قرارمیگیرد. این فرد با استفاده از قدرت ریز و درشت خود میتواند از راه فریب، تهدید، دروغ، رشوه گیری به اهداف خود برسد. فردسیاسی ومدیر بانک، منتخب ونماینده مجلس و شهرداری، سندیکالیست و رهبر حزبی، مدیر و کارمند، پاسدار و پاسبان، کارفرما وتاجر، امام و آخوند، همه وهمه که در نقض قانون حرکت میکنند وبا پشت کردن به قوانین و گفتمان غیر قانونی و اخلاقی در تلاش برای معامله وسودجوئی هستند در کردار فساد غوطه ور میباشند. اینان در هر اقدامی خدا و پیغمبر و عباس و ابوالفضل و علی و حسین و رضا و امام زمان را به کمک میطلبند تا فرد طرف معامله را تحت تاثیر قراردهند. مداخله دادن “ناموس” و “توبمیری و من بمیرم” و جان خود و جان بچه را به گروگان گذاشتن شیوه توام با احساس است تا فریبکاری در ذهنیت خرافه گرا وساده لوح بسرعت عمل کند. این قسم خوردن ها بیان صداقت و اطمینان نیست بلکه بیانگر شگردهاو سقوط اخلاقی و اتیک فرد است. شخص فاسد بی اخلاق است، هرزه است، معامله گراست، حراف است، آب زیرکاه است، کلک است، حریص است.

فساد اخلاقی بمعنای انحطاط در ارزش و سقوط اخلاق و اتیک در جامعه است. اخلاق دین نیست، اخلاق بدون دین همیشه وجود داشته است وستون مناسبات در اجتماع است. اخلاق و اتیک با دین یکسان نیست زیرا دین به آسمان توجه دارد و خوشبختی انسان در بندگی اونسبت به خدا میداند و اخلاق به زمین و مناسبات رفتاری برای زندگی مشترک توجه دارد. اخلاق مدرن میگوید به زن احترام بگذار و برابری زن و مرد یک اصل است و دین میگوید نزدیکترین فرد بخدا و محترمترین فقط مسلمان مرد است. اخلاق اجتماعی، اصول همزیستی در یک گروه وجامعه را اساس میداند حال آنکه دین میگوید برای اسلام جهاد کنید و کفار را بکشید. البته همسوئی میان دین و اخلاق نیز وجود دارد و انسانها باعتبار آن میتوانند کردار زشت خود را مهار کنند. در ایران از آنجا که حاکمان نمونه های برجسته دروغ و نیرنگ و دزدی میباشند و در ضمن اعتقاد خود را پیوسته به اسلام اعلام نموده اند بنابراین قدرت سیاسی و حاکمان و حتا دین از تقدس خارج شده و دیگر عامل محکمی در تقوا بشمار نمی آید. دین اسلام به عملکرد اولیه خود بعنوان نیروی محرکه برای سلطه گری و جمع آوری غنائم باز گشته است. بعلاوه کردار فساد انگیز مسئولان و مدیران و اشخاص گوناگون فضای ناسالمی از الگوهای منفی و غیر اخلاقی بوجود آورده و فشارهای جامعه و ناتوانی فرهنگی افراد، فساد راتشویق نموده و بطور بیسابقه افزایش داده است. درایران فساد با مذهب درهم آمیخته و بطرز شدید اصول اخلاق اجتماعی را رو بنابودی قرارداده است.

نکته آخر

اکثریت جامعه ایران در فساد سیاه و خاکستری و سفید شریک هستند و شیرازه جامعه روی آن بنا شده است. جامعه با گفتمان روحانی و دینی خودرا آذین نموده است، ولی در اعماق خود مناسباتی را بین افراد رشد داده که ریا و فساد وگندیدگی از برجستگی های آنست. نظام ایدئولوژیک و دینی حاکم به اهرمی برای فساد بیشتر تبدیل شده است. جمهوری اسلامی و مجموعه عملکردهای آن مهمترین عامل فساد انگیز در ایران است. طبقات اجتماعی و گروهبندهای اجتماعی در فضای الگوساز این رژیم خوکرده و تربیت یافته اند. از یکسوطبقات حاکم در حین جنگ با یکدیگر با سرعت در حال جمع آوری ثروت وغنائم بوده و همپیمان با آنان، شبکه های سیاسی و دولتی ونظامی گوناگون، در استراتژی مشترک قدرت مالی و سیاسی فعالند و برای آرامش جامعه مرتب به تلاوت آیات قرآنی مشغولند. از سوی دیگرنزد شهروندان منطق و قانونگرائی بسیار ضعیف گشته و هرکسی با پارتی بازی و رشوه دادن در جستجوی بیرون کشیدن گلیم خود است. اینان همه علیه یکدیگر میزنند و توطئه میکنند و موفقیت مادی امروزی آنان تنها ملاک زندگی و خوشبختی اشان است. تمایل به این رفاه وتقدیرگرائی و خرافات و راحت طلبی مصرفی وقانون بی قانونی، رمق آنها را برای تغییر کاهش داده است. این تنبلی ولم دادن بویژه در زمانیکه نخبگان با شهامت وبا شخصیت ولائیک در میدان غایب میباشند، سنگین تر شده است. علیرغم ستمگری استبداد اقشار میانی به تنگ نیامده اند و علیرغم درد وفلاکت زمینی اشان، اقشار زحمتکش بیشترچشم به معجزه و رحمت آسمانی بسته اند.

پاریس ۲۴ آوریل ۲۰۱۳
idjadi@free.fr

اکبر سیف

حقیقت این است که خواست جدائی دو نهاد دین و دولت از یکدیگر هرچه بیشتر در جامعه ایران مطرح گشته و می رود که به خواستی همگانی بدل گردد. اغراق نیست اگر گفته شود جداائی این دو نهاد، به پیش شرط هرگونه تحول دموکراتیکی درایران امروز بدل گردیده است. این روند، روندی است ناگزیر، وچه بسا درمسیری پیچیده و بغرنج پیش خواهد رفت.

مضحکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران سال۹۲،درعین حال فرصتی است تا همه جریانات سیاسی،به تناسب امکانات، با جامعه وبایکدیگرحرف بزنند ومواضع خویش را درباره این به اصطلاح انتخابات ونیزدیگرمسائل جامعه ابراز دارند.انتخابات درنظام دینی هیچ شباهتی با انتخابات درنظام های دیگر جهان، ندارد! واین انتخابات حتی درمقایسه باانتخابات های غیردموکراتیک گذشته رژیم،متفاوت بوده و هردم که می گذرد مضحک تر گشته واوج تحجر،درماندگی وسرگشتگی سران حکومتی که مملکت راداغان ودرسراشیب سقوط وتباهی قرارداده اند،راآشکارتر می سازد.درانتخاباتی که بخشی ازسران رژیم وحتی وفادارترین هایش به نظام،یعنی رفسنجانی وخاتمی،پس ازاینهمه مذاکرات پشت پرده وراه انداختن کاروان درخواست های ملتمسانه ازسوی مریدانشان،بااماواگرکردن های مکرروازترس نگذشتن ازفیلتر شورای نگهبان ودرحاشیه قرارگرفتن بازهم بیشتر،کاندیداتوری خودرا رامشروط به موافقت رهبرمی کنند،تکلیف بقیه شهروندان روشن است! به همین خاطرهم جامعه توجه چندانی به سناریوهای انتخاباتی بیت رهبری ودیگرباندهای مافیائی قدرت ندارد واذهان بیشترمتوجه مشکلات کمرشکن زندگی،چرائی بروز این وضعیت وچگونگی رهائی کشور ازاین مصیبت تاریخی که برگرده کشور وجامعه افتاده است،سوق پیداکرده است. درهمین ارتباط بدنیست مواضع جریانات مختلف،بخصوص آنان که کماکان هویت سیاسی خودراباتعلق خاطربه مذهب شیعه تعریف می کنند، پیرامون دومسئله مهم سیاسی جامعه ایران،انتخابات آزاد وجدائی دونهاد دین ودولت،مورد واررسی قرارگیرد.اماچرا این دومسئله؟

چون این دومسئله ازمهم ترین مسائل سیاسی جامعه ایران بوده وازاهمیتی استراتژیک درتدوین پروژه سیاسی برای ایران وآینده آن برخوردارمی باشند.این نه یک بحث نظری صرف،که موضوعی اتفاقا سیاسی است ودر ایران امروز،ما بازاء معینی هم دارند.به همین دلیل، همه جریانات سیاسی ایران،نسبت به این دومسئله، باید موضع روشن وشفاف داشته باشند؛ بطور روشن بگویند که در ایران امروز،بااین تجربه سی وچند ساله ای که از حکومت دینی شیعه مذهب دربرابرهمگان قراردارد ،از این دومسئله چی می فهمند؟چه انتقاداتی به وضع موجودازاین لحاظ دارند؟وچه چیزی رامی خواهند جایگزین آن سازند؟
دراین زمینه،تاآنجاکه به نظرولی فقیه وپیروانش نسبت به این مسائل مربوط می شود،به اندازه کافی نوشته وگفته شده است.ضمن اینکه همین مضحکه انتخابات،واقعیت نظام ج ا وعملکرد سی وچند ساله آن،که جامعه ایران رادرمسیرچندپارگی ودرآستانه فروپاشی قرار داده است،خود گویای مسئله است!ولی فقیه ورهروان او،همچون خمینی،با به بازی گرفتن دین ومذهب مردم ودستاویز قدرت قراردادن آن،برآنند که نظربه این که اکثریت مردم ایران شیعه مذهب بوده اند، پس ایشان می توانند درکادرقانون اساسی دستپخت مجلس خبرگان،به هرشیوه ای که تشخیص می دهند مملکت رااداره کنند!اینان،درتوجیه آمال جاه طلبانه وعقب مانده خویش، برای مذهب تشیع دوازده امامی وپیروان آن رسالتی خاص درامر سیاست قائل می گردند ،خودرامتمایزازدیگراهالی دگراندیش این سرزمین می پندارند وجاهلانه ادعای نجات بشریت سرمی دهند!این مظامین، همان چیزهائی هستند که تحت عنوان«ولایت فقیه»تنظیم ودرقانون اساسی رژیم گنجانده شد است.اینان اگربتوانند، حاضرند بسان گذشته های تاریخی دور، به همان ترتیب که پیشینیانشان در حق زرتشتی ها وسنی مذهب ها وبهائی ها ودیگردگراندیشان و مخالفین سیاسی وعقیدتیشان کردند،اینان نیزبازور وسرکوب وکشتار،عرصه رابردگراندیشان تنگ ترنموده وبمراتب گسترده تر ووسیع ترازآنچه تاکنون کرده اند، آنان را راهی زندان وتبعیدومهاجرت اجباری کنند.

اما آنچه که مربوط به جریانات سیاسی شیعه مذهب،اعم ازطرفداراصلاح نظام تابرانداز، می شود داستان متفاوت است.اگرازمجاهدین خلق، که خود بحث جداگانه ای می طلبد صرف نظرکنیم،این جریانات طیف گسترده ومتنوعی راتشکیل می دهند:ازاصلاح طلبان مذهبی طرفداراصلاح نظام،که درجریان تحولات سالهای اخیربازهم به گرایشات تازه تری تقسیم شده اندوبعضا درجهت رادیکالیسم سیرنمود ه اند ومایلند خود رااصلاح گرا،جامعه محور،ملی-مذهبی،روشنفکران نواندیش،نواندیشان دینی نامگذاری کنند تامجامع اسلامی ایرانیان وطرفداران انقلاب اسلامی و….حقیقت این است که این مجموعه،باوجودآنکه پس ازانقلاب بهمن ماه، دریکی ازبدترین دوران حیات تاریخی کشورمان نقشی مهم درشکل گیری نظام جمهوری اسلامی داشته اند اما درجریان تحولات بعدی ،ازجمهوری اسلامی درهیئت کنونی آن،هم ازنظرسیاسی وهم ازلحاظ نحوه تلفیق دین ودولت فاصله گرفته اند وبعضا حتی تامرحله اعلام پذیرش جدائی دین ازدولت هم پیش رفته اند.

پرواضح است که بروز این تحولات فکری وسیاسی واین فاصله گیری هاازنظام ج ا، عاملی است مثبت ودرحد خودموجب رشدوگسترش آگاهی هاو تقویت جنبش دموکراتیک مردم شده است.درپی همه این تحولات، راه دیالوگ وگفت وگوی دوستانه وانتقادی میان بخش هایی ازاپوزیسیون هموارگشته وروبه رشد گذاشته است.اماروی دیگراین مسئله همانا کنده نشدن تام وتمام اغلب این جریانات ازجزم اندیشی وبینش سیاسی تئوکراتیک است؛گویاتعلق خاطرمثلااکثرشهروندان ایران به مذهب شیعه دراین یا آن دوره،بایدامتیازات خاصی برای پیروان آن درزمینه قدرت سیاسی دربرداشته باشد؛گویاشیعه مذهبان رسالتی خاص درزمینه نجات جامعه واداره آن برعهده دارند؛گویاکه موقعیت شیعه مذهبان نسبت به پیروان مذهب ها ومسلک ها وفرقه های مختلف مذهبی ودینی دیگرونیز بی دینان،برتر است!واینان بایدازحقوق استثنائی درنظام سیاسی-حقوقی کشوربرخوردارباشند.چنین است که حتی آنان که به اعلام پذیرش جدائی دونهاد دین ودولت ازیکدیگر رسیده اند، کمتر به جستجو وبیان مصادیق این جدائی درسطح جامعه می پردازند،کمتربه صراحت لزوم بی طرفی دولت وحکومت درقبال این یاآن دین را پیش می کشند وکمترلزوم متاثرنشدن قوای سه گانه کشورونظام آموزش وتعلیم وتربیت ازدین بخصوصی رانتیجه می گیرند. بنا به این مسائل است که می توان گفت که یک پای اغلب این جریانات کماکان وبه اشکال گفته وناگفته درحکومت دینی،اگرچه درشکل تلطیف شده تری، قراردارد.وهمه تجارب نشان داده است که آنجا که پای طرفداری از حکومت دینی ومسلکی،به این یاآن صورت، به میان آید،بناگزیرراه برتبعیض ونابرابرحقوقی هموارمی گردد ونظام متکی برتبعیض ونابرابرحقوقی هم،برای حفظ خودالزاما به سرکوب معترضین ومخالفین پناه می برد.

درتوضیح این مسئله تاآنجا که به اصلاح طلبان مذهبی درون نظام مربوط می شود قضیه روشن است.انتقادات اینان به وضع موجود،نه به اصل دینی بودن حکومت،نه به وجود دین رسمی شیعه دوازده امامی، ونه به سیطره فقه شیعه برقوای مقننه ومجریه وقضائیه وبرنظام آموزشی وتعلیم وتربیت ودرواقع برکلیه شئونات جامعه و…،نمی باشد. بدین ترتیب درنظام اندیشگی همه این طیف های اصلاح طلب، تبعیض میان شهروندان برمبنای اعتقادات مذهبی ودینی ومسلکی وسپس گسترش آن درسایر زمینه ها،اصل است؛بدیهی است که حراست ازچنین نظمی هم،بویژه درجهان معاصر وگسترش روزافزون ارتباطات وآگاهی ها،جزازطریق تکیه برقوای انتظامی وسرکوب مخالفین میسر نمی باشد.انتقادات اصلاح طلبان به وضع موجود،ازموضع حفظ نظام،ودرحد انتقاد ازندانم کاری ها وسوءمدیریت ها،انتقاد ازولی فقیه،شورای نگهبان،نظارت استصوابی ودررادیکالترین حالت طرح لزوم تغییر قانون اساسی ومثلا حذف موادی ازآن می باشد.انتخابات آزاد ازنظراینان درچنین کادری مفهوم می یابد!بی جهت نیست که انتخابات آزاد،والزامات دموکراتیک آن ، نظیرآزادی کامل همه احزاب وتشکل ها ورسا نه ها وامکان شرکت برابر حقوق همه شهروندان فارغ ازتمایزات دینی-عقیدتی وسیاسی وغیر آن،تحت نظارت نهاد های معتبربین الملی،درادبیات سیاسی اینهاهیچ جائی ندارد.برای اینان،اصل سهیم شدن درقدرت سیاسی وبرخورداری از امکانات آن است.به همین دلیل آنجا که ازانتخابات آزاد واخیرا«انتخابات مناسب» سخن می گویند منظور انتخاباتیست که خود حق شرکت درآن را داشته باشند! به عنوان مثال وقتی اینان ازبرگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری سخن می گویند برایشان اصل است که کاندیدا ها باید الزاما پیروشیعه دوازده امامی،پایبند به قانون اساسی نظام وبالاخص اصل ولایت فقیه، باشند.یعنی،صرف شیعه مذهب نبودن شهروندان،آنان رابه شهروند درجه دو سوق می دهد وسبب محرومیت ازکاندیدتوری می شود.بخصوص اگراین شهروندان بی دین،بهائی ویهودی باشند!دریک چنین مجموعه ایست که گاه نحوه برخورد بخش هائی ازاین اصلاح طلبان شباهت به روش برخورد مصلحان دینی ای پیدامی کند که دغدغه اصلی آنها رانجات مذهب ومسلک، ونه چیزدیگر،تشکیل می دهد!

اما سایر جریانات سیاسی شیعه مذهب با این مسائل چه برخوردی دارند؟مرزبندی ایشان با اصلاح طلبان مذهبی پیشگفته دراین موارد چگونه است وکجا به نقد آنان دراین موارداقدام کرده اند واساسا زاویه نقدشان به چه قرار است؟

دراین موارد همانطور که گفته شد این جریانات همگام با تحولات سیاسی جامعه،تجربه تلخ بیش از سه دهه استقرارج ا،رشد آگاهی ها وگسترش گفتمان دموکراتیک دچار تحول گشته اند ومفاهیم مربوط به اندیشه سیاسی مدرن واشکال دموکراتیک اداره امورجامعه درادبیات سیاسی اینان راه یافته است.وازاین لحاظ بعضا تاحد دفاع ازجدائی دین ازدولت وحقوق بشرو…پیش رفته اند.اماآنجا که به جستجوی مصادیق آنها درجامعه ایران وارائه راهکارهاومکانیسم های مشخص بمنظورتحقق آنها بر می گردد،اغلب محافظه کارانه برخورد می کنند.اینان، گاه فراموش می کنند که بحث برسر جدایی دین ودولت یا انتخابات آزاد نه درخلاء که درجامعه مشخصی به نام ایران است؛دراین جامعه بیش ازسی سال است که حکومت دینی شیعه مذهب مستقراست.دراین مملکت علاوه برشیعه مذهبان،پیروان ادیان ومذاهب دیگرونیز بی دینان وجود دارند.دین مربوط به حوزه خصوصی ودولت وحکومت مربوط به حوزه عمومی است؛امرهمگان،بمثابه شهروندان برابر حقوق،است.دولت وحکومت دریک نظام دموکراتیک وعاری ازتبعیض میان شهروندان،باید نسبت به ادیان موضع بی طرفی داشته باشد.قوای سه گانه کشورونظام آموزشی وهمه نهاد های حکومتی باید آشکارا فارغ ازنفوذ این یا آن دین کارکرد داشته باشند.طرفداران همه مذاهب وادیان به یکسان حق دارند مراسم ومناسک خویش را،به شکل فردی وجمعی،مطابق قانون به انجام رسانند.آزادی ادیان وآزادی تغییردین ومذهب باید ازسوی دولت تامین گردد،یعنی یک شیعه مذهب می تواند تحت تاثیر تبلیغات آزادانه وقانونی مثلا جامعه بهائی وجامعه مسیحی دین خودراتغییردهد.درهمه انتخابات ودر تعیین همه مقامات ومسئولین نظام،همه شهروندان اعم ازاینکه شیعه باشند یاسنی،بهائی یایهودی یا…،می توانند آزادانه کاندیدا شده یا به کاندیدای مورد نظرخویش رای دهند.واینهمه،برخلاف برخی تصورات عامیانه،به مفهوم ضدیت با دین مردم نیست؛مردمان حق دارند دین خودراداشته باشند ودرپناه آن زندگی خصوصی خودراسازمان دهند؛حرمت دین مردمان رابه یکسان باید پاس داشت واجازه نداد که مذهب ودین آنان ،بسان قرون وسطی،بازیچه دست قدرت طلبان ومال اندوزان وزورگویان گردد.

اینکه سی یا چهل سال پیش اکثر مردم ایران شیعه مذهب بوده اند یاامروزهم به صورتی دیگر شیعه مذهب هستند، تغییری دراین مباحث ایجاد نمی کند.اکثریت مردم ما،مثل هرکشوردیگری،دیروزتاریخی پیرو یک دین بوده اند،امروز طرفداردین دیگری هستند،درآینده ای دورترنیزمی توانندبه دین دیگری گرایش پیداکنند ویا اساسا بی دین شوند.این که اکثر مردم پیرواین یاآن دین باشند،دربرگیرنده هیچ امتیاز خاصی برای پیروان آن دین درحوزه عمومی،بویژه قدرت سیاسی،نمی باشد.یک جریان سیاسی بواقع دموکرات،آزادیخواه وطرفدار حقوق بشر،باید بروشنی مواضع خویش رابطورعلنی وبدون اما واگر،درباره همه این مسائل،فارغ ازمناقشات آماروارقامی درباره تعداد پیروان این یاآن دین ومسلک،ابرازدارد.نمی توان به صرف داشتن ریشه و تبارمشترک بااصلاح طلبان مذهبی یابخاطرهمراهی با عقب مانده ترین تمایلات باقی مانده درسطح جامعه، تحت عنوان «سیاست ورزی»ونظایرآن،نسبت به این مسائل مهم وحیاتی،آنهم پس ازاین همه فجایع،مبهم برخورد کردو«تقیه»پیشه کردوازاظهارنظرصریح طفره رفت.آری،دموکراسی وحقوق بشروجمهورمردم فقط کلمه نیستند،الزامات خاص خودرا،آنهم درجامعه ای نظیرایران بااین حکومت دینی ومتکی برتبعیض میان شهروندان درتمامی زمینه ها وبااین سابقه تاریخی استبداد وخودکامگی وسرکوب،دارند.

درهمه این موارد،اتفاقا جریانات سیاسی-مذهبی ای که ازاستقراردموکراسی وحقوق بشر وجدائی دونهاد دین ودولت درایران طرفداری می کنند،همچون جریانات سیاسی دیگر،وظایف دشواری برعهده دارند.تاریخ ایران،اززمان های دورودراز،ازمقطع حمله اعراب به ایران،وسپس دردوره صفویه وقاجاریه وبالاخره طی سی وچند ساله اخیر،ازجمله بازرتشتی کشی،جنگ سنی وشیعه،انواع منازعات فرقه ای،بهائی کشی،کشتاربی دینان وراه انداختن موج سرکوب وتبعید ومهاجرت میلیونی اینان وهمه دگراندیشان رقم می خورد.زندگی صلح آمیزمیان پیروان مذاهب وادیان مختلف وبرقراری دیالوگ وگفت وگوی دوستانه میان نمایندگان آنها،درفضائی بازودموکراتیک،ازجمله الزامات زندگی درجامعه امروزی وقرن بیست ویکمی می باشد.آن بخش ازجریانات سیاسی شیعه مذهبی که درجریان بازخوانی تاریخ گذشته به مواضع دموکراتیک دست یافته اند،درست این است که بمراتب بیش ازگذشته به نقدتلفیق دین ودولت درایران،نشان دادن مصادیق جدائی این دونهاد وارائه راهکارهای روشن دراین زمینه بس حیاتی برای پیشرفت وتوسعه جامعه همت گمارند.لازمه وفاداری به این مواضع دموکراتیک ایجاب می کند که این جریانات به روشنی اعلان دارند که تعلق خاطربه مذهب شیعه دوازده امامی، متضمن هیچ امتیازخاصی برای پیروان آن درنطام سیاسی-حقوقی مورد نظرآنان نمی باشد؛بهائی ویهودی ومسیحی وسنی وبی دین همان حقوقی راخواهند داشت که شیعه مذهبان.وبه همین خاطرونیزبخاطرحقوق تضییق شده این هموطنان طی تاریخ واخیراتحت سیطره ج ا،دفاع ازحقوق این هموطنان دگراندیش ازوظایف مهم شهروندی همه ایرانیان،ازجمله شیعه مذهبان، محسوب می شود.این هاست ازجمله نکاتی که درادبیات سیاسی اغلب جریانات سیاسی شیعه مذهب هنوزجای لازم نیافته است.

حقیقت این است که خواست جدائی دونهاد دین ودولت ازیکدیگر هرچه بیشتردرجامعه ایران مطرح گشته ومی رود که به خواستی همگانی بدل گردد.اغراق نیست اگرگفته شود جداائی این دونهاد، به پیش شرط هرگونه تحول دموکراتیکی درایران امروزبدل گردیده است.این روند،روندی است ناگزیر،وچه بسا درمسیری پیچیده وبغرنج پیش خواهد رفت.برخورد فعالترجریانات سیاسی وروشنفکری که ازپیشینه مذهبی برخوردارند بااین روند،ازجمله نیازهای جامعه ما دررهائی ازچنگال حکومت دینی وقدم گذاشتن درمسیر دموکراسی،آزادی،توسعه وپیشرفت پایدار است.به موازات این مسئله،باید به طرح امرمهم انتخابات آزاد پرداخت،شرایط برگزاری آنرابرطبق استاندارد های بین المللی برشمرد ونقش محوری آنرادرتحول دموکراتیک جوامع بازشناساند ونشان داد که مردم ایران هم حق دارند همچون همه جوامع پیشرفته دراین مسیر گام بردارند وآزادانه نظام موردنظر خویش راانتخاب کنند.بجای بازی درمیدان رژیم ومضحکه های قرون وسطائی آن،باید به فکر تهیه نقشه راه برای آینده وترسیم مختصات نظام دموکراتیک جانشین برآمدو وسیع ترین گفت وگوهارادربین همه جریان هاوگرایش های سیاسی دموکرات وآزادیخواه جامعه،درشکلی علنی،برقرارساخت.باید بافاصله گیری قطعی ازنظام دینی حاکم وهرنوع نظام دینی ومسلکی دیگر،درمسیر اعتماد سازی درسطح اپوزیسیون ودرسطح جامعه نسبت به آینده پس ازجمهوری اسلامی گام برداشت.ازاین راه ها،ونه ازطریق دنبله روی ازاصلاح طلبان آویخته به درگاه ولایت مطلقه فقیه،است که می توان بنیان های نظری وسیاسی-حقوقی یک نظام دموکراتیک راازهم اکنون فراهم دید،پیرامون آن کارآگاهگرانه گسترده ای رادرسطح جامعه ومردم سازمان داد وبه سهم خویش ازتکرار«چرخه استبداد-هرج ومرج-استبداد» درجامعه ایران ممانعت به عمل آورد .ازاین طریق است که می شودراه رابرای استقرار نظامی بواقع جمهوری، دموکراتیک وبرابرحقوق،که همه شهروندان فارغ ازهمه تفاوت ها وتمایزاتشان به زندگی صلح آمیز وفارغ ازخوف وهراس درسرزمین مشترک زندگی می کنند،هموار ساخت وباتکیه برمنابع عظیم مادی وانسانی جامعه،به دست خود مردم وبامشارکت آنان،برشکاف ها وچند پارگی های اقتصادی وقومی-ملی وفرهنگی ومذهبی غلبه کرد.

جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲- ۱۰مه ۲۰۱۳

.