مهرداد درویش پور
سخنرانی در باره اثر محمد مختاری
در برنامه کتاب ماه تورنتو

برای دیدن فیلم سخنرانی‌:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pN۲hhYwmJN

حمید مافی

جامعه کارگری ایران حال و روز خوشی ندارد. کارگران ایرانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که نگران فردا هستند. از یکسو حداقل دستمزد آنها هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و هنوز تشکل‌های کارگری نتوانسته‌اند دیوان عدالت اداری را برای نقض حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار مجاب کنند.

جامعه کارگری ایران حال و روز خوشی ندارد. کارگران ایرانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که نگران فردا هستند. از یکسو حداقل دستمزد آنها هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و هنوز تشکل‌های کارگری نتوانسته‌اند دیوان عدالت اداری را برای نقض حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار مجاب کنند.

از سوی دیگر، اقتصاد به گل نشسته ایران امنیت شغلی آنان را بیش از گذشته تهدید می‌کند و دولت نیز سیاست تحدید نهادهای کارگری را در پیش گرفته است. فعالان کارگری همچنان در زندان هستند. لایحه اصلاح قانون کار چنانچه به تصویب نمایندگان مجلس برسد، جامعه کارگری ایران را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

در سال سخت اقتصاد ایران، فشار بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد شده است. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران از یک سود و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگران از سوی دیگر، معاش آنان را در خطر قرار داده است. همچنین بحرانی که دامان واحدهای تولیدی ایران را گرفته، کارگران را قربانی می‌کند و امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است.

در چنین شرایطی کارگران ایران همچنان چشم انتظار مجوز دولت برای مراسم روز جهانی کارگر هستند. در غیاب تشکل‌های کارگری مستقل، دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است که مراسم روز جهانی کارگر را به یک مراسم دولتی تبدیل کند. شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل همسو با حکومت هر سال مسئولیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را عهده‌دار شده است.

افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران از یک سود و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگران از سوی دیگر، معاش آنان را در خطر قرار داده است.

از چهار سال قبل که اعتراض‌های کارگری شدت بیشتری یافت، دولت هم سخت گیری‌های بیشتری را برای صدور مجوز اعمال می‌کند. در همین زمینه دولت کوشید تا با انحلال شوراهای اسلامی کار از میزان اثرگذاری و قدرت آن‌ها بکاهد و در مقابل به تقویت یک نهاد کارگری دولت ساخته دیگر به نام جامعه اسلامی کارگران کمک کرد.

با این حال هیچ یک از اقدام‌های دولت نتوانسته مانع اعتراض‌های کارگران شود. اگر چه فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که علی‌رغم انتظار مقام‌های دولتی، اعتراض‌های کارگری در سال گذشته کاهش ۳۶ درصدی داشته است، اما گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته به صورت میانگین هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران تشکیل شده است. در دو ماه‌های نخست امسال نیز کارگران با امضای طومار سی هزار نفره نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده اعتراض کرده‌اند و به دلیل عدم دریافت مطالبات خود تجمع کرده‌اند.

زندگی زیر خط فقر

کارگران ایران تنها برای برگزاری روز جهانی کارگر چشم انتظار مجوز دولت نیستند. نهادهای کارگری ایران نسبت به افزایش حداقل دستمزد در سال جاری معترضند و در همین زمینه از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده‌اند.

شورای عالی کار ایران اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که حداقل دستمزد تنها ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی بود که کارگران خواستار تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم سالانه بودند. کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده که نرخ تورم در سبد کالاهای اساسی بیش از ۶۵ درصد بوده است. بانک مرکزی اما نرخ تورم سالانه را ۳۱ درصد و تورم نقطه به نقطه را چهل درصد اعلام کرده است.

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین شود، اما شورای عالی کار در ‌‌نهایت با افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها موافقت کرده است. یک فعال کارگری به خبرگزاری کار ایران گفته است: «افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها توان پوشش نرخ تورم را ندارد و کارگران برای تامین نیازهای ضروری زندگی هم با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد.»

حسین حبیبی، عضو کمیته تعیین دستمزد هم گفته است: «حداقل مزد تعیین شده نصف خط فقر اعلام شده هم نیست. خط فقر رسمی یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است آن وقت با حداقل مزد ۴۷۰ هزار تومانی چگونه انتظار داریم که کارگران بتوانند زندگی خود را اداره کنند.»

علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار نیز گفته است که کارگران از شکایت خود کوتاه نمی‌آیند و باید دستمزد‌ها واقعی و بر اساس خط فقر تعیین شود. او گفته است: «۷۵ درصد کارگران ایران زیر خط فقر دستمزد دریافت می‌کنند.»

امنیت شغلی در اغما

دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم و خط فقر تنها زخم جامعه کارگری ایران نیست. جامعه کارگری ایران به شدت نگران امنیت شغلی خود نیز هست.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی ده میلیون نفر تا ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. بیشترین سهم اشتغال را بخش خدمات با ده میلیون و ۵۲ هزار نفر داراست و پس از آن بخش صنعت با هفت میلیون و ۱۰۵ هزار نفر قرار دارد.

گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده تعداد کارگران صنعتی ایران را چهار و نیم میلیون نفر اعلام کرده که سه میلیون نفر آنان در کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر کارکن مشغول به کار هستند و تنها ۸۵۰ هزار نفر از کارگران صنعتی در کارخانه‌های بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن مشغول به کار هستند.

فخرالله مولایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اما جمعیت کارگران بخش صنعت کشور را دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: «۴۲ درصد کارگران این بخش در صنایع کوچک مشغول به کار هستند.» به گفته وی، تنها ۶۵۰ هزار نفر از کارگران بخش صنعت در واحدهای تولیدی بزرگ اشتغال دارند و ۷۰۰ هزار نفر نیز در مشاغل تولیدی خرد مشغول فعالیت هستند.

اگر آمارهای این مقام دولتی را مبنا قرار دهیم آنگاه برخلاف وعده‌های دولت، در سال‌های گذشته نه تنها بر ظرفیت اشتغال‌آفرینی در بخش صنعت کشور افزوده نشده، بلکه بیش از یک میلیون از مشاغل موجود در این بخش در هشت سال گذشته از بین رفته است.

گفته‌های محمد برخوردار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران هم نشان می‌دهد که در یک سال گذشته اشتغال صنعتی کشور با کاهش ۴۳ درصدی روبه‌رو بوده است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش ۴۰ درصدی اشتغال در واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داده بود.

افزایش هزینه‌های تولید، صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی را بر آن داشته است که به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه‌ها باشند. صاحبان صنایع نیز در گام نخست اقدام به کاهش تولید کرده است، به گونه‌ای که گزارش‌های رسمی از فعالیت ۷۰ درصد واحدهای تولیدی با سی تا چهل درصد ظرفیت حکایت دارند. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی توان پرداخت مطالبات کارگران را ندارند و راهکار تعدیل را در پیش گرفته‌اند.

در این میان بسیاری از کارگران ایران به دلیل اینکه قراردادی هستند، زیر پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگران چنانچه دو سال پیاپی در یک کارگاه مشغول به کار باشند و حق بیمه آنان واریز شود، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد، اما آنگونه که دبیر کل خانه کارگر گفته است: «۷۰ درصد کارگران ایران قراردادی هستند.»

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگران چنانچه دو سال پیاپی در یک کارگاه مشغول به کار باشند و حق بیمه آنان واریز شود، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد، اما آنگونه که دبیر کل خانه کارگر گفته است: «۷۰ درصد کارگران ایران قراردادی هستند.»

پرویز مرادی، نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی گفته است: «کارگران قراردادی هیچگونه امنیت شغلی ندارند. کارفرمایان با آن‌ها قراردادهای سه ماهه امضا و سفید امضا می‌کنند و هر وقت که احساس کنند نیازی به کارگران ندارند، اقدام به اخراج کارگر می‌کنند و دست کارگران هم به جایی نمی‌رسد.»

کارگران به چشم نمی‌آیند

نهادهای کارگری ایران در سال‌های گذشته خواستار حذف قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند. علی‌رغم وعده‌های دولت برای ساماندهی کارگران قراردادی تا به حال تغییری در وضعیت آن‌ها به وجود نیامده است. در همین حال دولت لایحه اصلاح قانون کار را برای تصویب به مجلس فرستاده است.

نهادهای کارگری اصلاحات صورت گرفته در قانون کار را به زیان کارگران می‌دانند. محمد احمدی از اعضای شورای عالی کار خواستار تجدید نظر مجلس در این لایحه شده است. به گفته او، قانون فعلی نه به نفع کارگران است و نه به نفع کارفرمایان و مجلس باید در بررسی اصلاحات قانون کار دیدگاه‌های کارگران را هم در نظر بگیرد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم به خبرگزاری کار ایران گفته است: «امنیت شغلی کارگران در این قانون به طور کامل از بین می‌رود و زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد قدرت اجرایی قانون کار نیز از بین می‌رود. کارگر تا بخواهد از حق بیمه خود دفاع کند وی را تعدیل می‌کنند. همه اختیارات به کارفرمایان سپرده شده است. قدرت اخراج کارگران در عمل به صورت مطلق به کارفرمایان سپرده شده است.»

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز لایحه دولت را به نفع کارفرمایان دانسته و گفته است: «با تغییرات ایجاد شده کارفرما می‌تواند سلیقه‌ای اقدام به اخراج کارگران کند. حتی اگر آن کارگر رسمی باشد؛ در صورتی که کارفرما بخواهد می‌تواند کارگر را اخراج کند.»

داود رضوی از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم معتقد است: «دولت در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، کارگران را نمی‌بیند.» او گفته است: «اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر نوع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.»

به گفته او، دستیابی به حقوق کارگران تنها با حضور نمایندگان واقعی کارگران ممکن است و تا هنگامی که نهادهای کارگری واقعی شکل نگیرند نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای دولتی حقوق کارگران را رعایت کنند.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه

گزارش کنفرانس بنیاد رزا لوگزامبورگ در باره اوضاع سوریه

Jungewelt
Karin Leukefeld
برگردان ناهید جعفرپور

در این کنفرانس سخنرانانی از جامعه مدنی سوریه و نمایندگانی از جنبش صلح آلمان در مورد موضوع ” آتش بس و دولت انتقالی، آشتی ملی میان گروه های مذهبی و همچنین مذاکرات برای توافقات ژئوپولیتیکی نظرات خویش را اعلام نمودند.

در روز شنبه گذشته در شهر دوسلدورف آلمان کنفرانسی از سوی بنیاد رزا لوگزامبورگ با تم ” صلح برای سوریه ” برگزار گردید. دراین کنفرانس همچنین نهاد بین المللی ” صلح برای سوریه ” شرکت داشت. نهادی که از یکسال پیش با شعار ” آری به دمکراسی، نه به حمله نظامی نیروهای خارجی ” شخصیت هائی را از سرتاسر جهان فرا خوانده و دور هم جمع نموده است تا بدین وسیله برای این کشور درگیر در جنگ یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز (مذاکرات) برای رسیدن به آتش بس پیدا نمایند
در این کنفرانس سخنرانانی از جامعه مدنی سوریه و نمایندگانی از جنبش صلح آلمان در مورد موضوع ” آتش بس و دولت انتقالی ، آشتی ملی میان گروه های مذهبی و همچنین مذاکرات برای توافقات ژئوپولیتیکی نظرات خویش را اعلام نمودند. در دور نهائی این پرسش مطرح گشت که جنبش صلح چه می تواند انجام دهد؟.

مردم شناس اجتماعی لئو گابریل که موئسس کمیته سوریه در فوروم جهانی است در آغاز کنفرانس به تجربیات فوروم جهانی اشاره نمود و پیشنهاداتی ارائه نمود که این پیشنهاد ات در مجمع عمومی این کمیته در ماه مارس امسال در کشور تونس مورد توافق فوروم جهانی قرار گرفته است. بر اساس این پیشنهادات می بایست از ” آتش بس محلی ” و ایجاد مناطق آزاد و عاری از جنگ پشتیبانی گردد. همچنین طبق این پیشنهادات، سازمانهای کمک های بشردوستانه بین المللی و ناظرین سازمان حقوق بشر باید دسترسی به تمامی مناطق سوریه داشته باشند. یک کمیسیون مستقل بین المللی باید از تمامی مرزهای سوریه جلوی ورود تسلیحات و همچنین جنگ جویان خارجی را از هر کجا که وارد سوریه می شوند، بگیرد. زندانیان باید آزاد شوند. بخصوص زندانیان زن و زندانیانی که سلامتیشان در خطر است. همچنین باید از ” گنجینه های ملی سوریه” محافظت گردد. نیروهای نظامی هر دو طرف جنگ مجبور به عقب نشینی گردند. در نهایت خدمات آب رسانی و تغذیه رسانی تضمین گردند. علاوه بر این باید یک کنفرانس بین المللی صلح که تحت نظارت جامعه مدنی بین المللی باشد، ایجاد گردد.

سمیر ابو لابن نماینده اخوان المسلمین که در این کنفرانس حضور داشت گفت” در هر حال آتش بس تنها از این طریق برقرار خواهد شد که جامعه بین الملل مهمات و اسلحه را تنها در اختیار شورسیان قرار دهد. جامعه بین المللی باید بداند تسلیحات را در اختیار چه کسانی قرار خواهد داد. به همین دلیل هم ساختار نظامی ” ارتش آزاد سوریه” ساخته شده است. رهبری نظامی این ارتش آزاد در باره حملات و توزیع مهمات و تجهیزات به گروه های جنگجو تصمیم می گیرد”.
دکترمیشل سایغ نماینده انجمن فرهنگی سوریه و آلمان در مقابل گفته های نماینده اخوان المسلمین به تعداد بیشمار سوریه ای ها که پشت رئیس جمهور بشار اسد و دولت او قرار دارند؟، اشاره نمود و گفت که تظاهرات های توده ای دوره اخیر که به طرفداری اسد در سوریه برگزار شده در مطبوعات غربی در باره اش سکوت می شود. رئیس جمهور بشار اسد اوائل سال ۲۰۱۳ پیشنهاداتی برای فرایند آشتی ملی در سوریه داد که در آن عفو عمومی هم قید شده بود. علاوه براین دولت سوریه هم تیمی برای مذاکرات منصوب نمود که به مذاکره با نیروهای سازمانده گروه های مسلح بپردازند.

کلودیا هایدت از مرکز اطلاعات نظامی توبینگن آلمان به راه حل خودسرانه ای که در توافقنامه جولای ۲۰۱۲ ژنو قید شده است، نقد نمود و از غرب خواست که بیش از این مانع مذاکرات برای پیدا کردن راه حل نگردند.
کریستین ریمن روزنامه نگار و نویسنده کتاب ” سوریه. چگونه یک کشور سکولار منهدم می شود” با صراحت در شب آخر کنفرانس در پاسخ به این پرسش که جنبش صلح چه باید انجام دهد ؟بیان نمود” با توجه به خشونت موجود در سوریه مهمترین وظیفه مقدم این است که در سطوح بین المللی برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه حرکت کنیم.

مارتین گلاس ناپ از سازمان مدد کاری مدیکو بین المللی (پزشکان بین المللی) و پشتیبان کارزار »Adopt a Revolution« خواهان همدلی بیشتر با شورش های اجتماعی در سوریه شد. راینر براون از کانون بین المللی وکلا در برابر خطر بکارگیری تسلیحات هسته ای هشدار داد و گفت که هنوز هم خطر مداخله نظامی خارجی موجود است.

مجموعا تمامی سوریه ای هائی که به کنفرانس دعوت شده بودند به زبان آلمانی تسلط داشتند. این پرسش که آنها و خانواده و دایره دوستانشان طرفداری از چه گروه های اجتماعی خارج از سازمان های سیاسی سوریه مانند ( اخوان المسلمین) می نمایند، پرسشی بود که همچنان باز ماند. صحبت در باره خشونت ها و حملات از سوی شورشگران و همچنین بمب گذاری ها در خودرو ها در حاشیه کنفرانس ادامه یافت. همچنین در کنفرانس در باره انتقاد های اساسی گروه های فعال دیگر سوریه ای بحثی انجام نپذیرفت.

پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

همگرایی جمهوری خواهان ایران

انتخابات ریاست جمهوری، تحولات سیاسی اجتماعی ایران و گذر از جمهوری اسلامی

۱۷ تا ۱۹ می ۲۰۱۳، هانوور

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای ۱۷ تا ۱۹ ماه می، پنجمین گردهمایی سراسری خود را در شهر هانوفر آلمان برگزار میکند.

در روز جمعه ۱۷ می، دو میز گرد با شرکت نمایندگان گروههای سیاسی و صاحبنظران جمهوریخواه، یکی به بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی، انتخابات ریاست جمهوری و مسائل گذر از جمهوری اسلامی در ایران و دیگری به مسئله همگرایی جمهوریخواهان میپردازند. از همه علاقه مندان دعوت به شرکت در این برنامه میشود.

روزهای ۱۸ و ۱۹ می به پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران اختصاص دارد.

:Adress
Kargah e.V , Zur Bettfedernfabrik 1 , 30451 Hannover
Telefon: 0049 (0) 511- 126078-20
email: www.kargah.de

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۶ آپریل ۲۰۱۳
Chora.jjdli@gmail.com

گفتگوی تلویزیون کاوش با مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری

این برنامه را در اینجا ببینید

جلال ایجادی

سیاستهای نادرست و نبود کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های حکومتی بر دشواری‌ها افزوده و بحران را حاد‌تر نموده است. تمامی منابع طبیعی آبی، دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه، رود‌ها مانند کارون و زاینده رود، تالاب‌ها مانند انزلی وگاوخونی دستخوش بحران می‌باشند. سیاست کنونی آب، خانمان برانداز است و جامعه ایران بسرعت بسمت بحران وسیع‌تر پیش می‌رود.

بحران در ایران همه جانبه است ویکی از آن‌ها، بحران آب است. زندگی در ایران پرخطر است و ویرانگری و آلودگی زیست محیطی، زندگی انسانی را دستخوش نابسامانی ساخته است. این بحران مسئله نسل‌های امروز و فردای جامعه است. هرسیاستی که نسبت بدان بی‌توجه باشد، جز یک سیاست غیر مسئولانه چیز دیگری نیست. بخش کوچکی از این نوشته در سایت «بی‌بی‌سی» درج گشته است و در اینجا کل مقاله عرضه می‌گردد.

بحران آب در ایران

بخش عظیم آبهای جهان شور است و بخش دیگریعنی فقط ۲ درصد، آب شیرین قلمداد می‌گردد که در اکثر دریاچه‌ها و رود‌ها و سد‌ها و سفره‌های زیرزمینی قراردارد. در جهان استفاده‌ای که از آب شیرین موجود صورت می‌گیرد بترتیب زیر می‌باشد: ۷۰ درصد آبهای مصرفی برای کشاورزی استفاده شده، ۲۰ درصد در صنعت مصرف گشته و ۱۰ درصد برای آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رشد جمعیت جهان بیش از ۹ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ و نیز با توجه به افزایش گرمای زمین و خشکسالی و هدر دادن هنگفت آب، ما بسوی یک بحران تراژیک حرکت می‌کنیم زیرا آب قابل استفاده و دردسترس باندازه کافی نیست. این بحران اکولوژیکی با اعتراضات گوناگون وفزاینده و بحران اجتماعی همراه خواهد بود. درجهان، تولید افسارگسیخته و پرمصرف در استفاده از آب، تلف نمودن عظیم منابع آبی، سوءمدیریت دولتی و اداری و فقدان تربیت اکولوژیکی شهروندان، بر پیچیدگی و شدت بحران خواهد افزود.

از نظر اکولوژیکی مسئله اساسی اینست که آیا با توجه به مصرف موجود آب و اتلاف منابع و شیوه مدیریت چه میزان «بدهکاری زیست محیطی» افزایش یافته وآیا ساختار طبیعی زمین توان لازمه برای نیاز‌ها را دارد یا خیر؟ بمعنای دیگر آیا ظرفیت حیاتی زمین ناتوان گشته و منجر به مقاومت و فشار برمحیط زیست شده است یا خیر؟ آیا اکوسیستم طبیعی ظرفیت تولیدی و بازسازی لازم را دارد ویا با فرسودگی خود به مکانیسم‌های اصلاحی اساسی وسریع نیازمند است؟ از نظر من درشرایط کنونی ظرفیت موجود نارسا بوده و اتلاف منابع آبی و سوء مدیریت، فشار محیطی را بشدت افزایش داده است. در جهان مکانیسم‌های اصلاحی و بهبود دهنده، یاناتوان و نامناسب بوده ویا اینگونه مکانیسم اصلاحی بهیچوجه در دستور کار نیست و باین لحاظ بحران اکولوژیکی و اجتماعی در حال گسترش می‌باشند.

آنچه در ایران می‌گذرد گوشه‌ای از همین بحران جهانی آب است واعتراض شهروندان برای نجات دریاچه ارومیه ومبارزه کشاورزان اصفهان در اسنفد ۱۳۹۱ علیه خشکانیدن زاینده رود، نیز جلوه‌ای از همین نوع اعتراضات بشمار می‌اید. در ایران بحران آب واکنش‌های اجتماعی می‌افریند و در بستری از شرایط جامعه‌ای خفقانی، مبارزات جدید وویژه ائی را دامن می‌زند. این مبارزات علیرغم عوامل متفاوت ایجاد کننده، رنگ آشکار اکولوژیستی داشته وبازتاب بحران زیست محیطی می‌باشد. حال از خود می‌توان پرسش کرد که عامل اصلی بحران آب در زیست محیط ایران ناشی از چیست؟

ایران در منطقه خشک و نیمی خشک زمین قرارداشته و میزان بارندگی و آبهای قابل دسترس و وسعت مناطق مرطوب پائین می‌باشد. نمودار زیر نشان دهنده شاخص‌های آب در ایران بوده و از نظر نباید دورداشت که بعنوان نمونه میزان بارش باران در فراسه سه برابر بیشتر از ایران است. حال با توجه به بحران ساختاری اقلیمی و پائین بودن میزان بارش، روشن است که تلاش برای صرفه جوئی در آب، جمع آوری آب باران و یا تصفیه آب مصرف شده و ایجاد مکانیسم‌های اصلاحی باید بسیار گسترده باشد و این اقدامات همراه با مدیریت علمی و کار‌شناسی لازم صورت گیرد.

براساس آمار رسمی برای تامین نیازهای آبی در ایران ۵۹۹ سد بزرگ با حجم ۴۳ میلیارد متر مکعب آب در حال بهره برداری است. بعلاوه ۱۳۵ سد در حال ساختمان و ۳۴۱ سد در مرحله بررسی و مطالعه می‌باشند. متاسفانه آمار دقیقی درباره میزان استفاده از این آب‌ها برای کشاورزی موجود نیست و بعلاوه اغلب این سد‌ها زیان آور برای محیط زیست و راه آبهای طبیعی و قنات‌ها و سفره‌های زیرزمینی بوده وسدسازی برای منافع اقتصادی شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران می‌باشد. روشن است که در موارد زیادی ساختن سد‌ها به زیان آبیاری کشت متوسط و کوچک بوده است. کل مساحت ایران ۱۶۵ میلیون هکتار می‌باشد که ۳۷ میلیون هکتار آن برای کشاورزی مناسب است، ولی به لحاظ کمبود آب در ایران ۱۹ میلیون هکتار بشیوه دیم مورد استفاده برای کشت قرار می‌گیرد. آگر آسمان یاری کند آبیاری انجام می‌گیرد و در غیر اینصورت میزان تولید افت می‌کند. حال بقیه کشت در اراضی کوچک وبزرگ با آبرسانی می‌سر گشته و این تولید ۹۰ درصد محصولات در کشور را تامین می‌کند. با توجه به کمبود باران در ایران و نیز بخاطر ذخیره آب‌ها در پشت سد‌ها، نه تنها کشت دیمی با خطرات بیشتر مواجه بوده، بلکه بعلاوه آبرسانی برای کشاورزی و بویژه کشت کوچک و متوسط دشوار‌تر گشته و کشت آبی بطرز شدید زیر فشاربی آبی قرار می‌گیرد. ویرانی کشت کشاورزان اصفهانی و اعتراضات آنان در همین رابطه قابل فهم است.

بنظر من بایددر نظر داشته باشیم که آنچه در کشورمان می‌بینیم بطور عمده ناشی از سوء مدیریت دولتی واداری منابع زیست محیطی و آبی می‌باشد. سدسازی‌های بی‌رویه، حفرچاههای عمیق، مصرف نامطلوب صنعتی،‌‌ رها کردن پسابهای آلوده در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، فقدان لایروبی و پاکسازی، نبود روش‌های درست آبیاری، فقدان آموزش جهت مصرف معتدل و غیره از نشانه‌های این سوء مدیریت می‌باشد. بعنوان نمونه وزارت نیرو از یکسو بایجاد سدهای غیر مفید و حتا مضر دست می‌زند و آبهارا بطور غیر منطقی ذخیره می‌کند و از سوی دیگر با ایجاد چاههای عمیق تمام شبکه سفره‌های زیرزمینی آب را تخریب می‌کند تا آب را دربازار مصرف عرضه کند. نتیجه این کار افت بیشتر سطح آب و برهم خوردن اکوسیستم آبی و نیزکنترل یکجانبه آب برای سودآوری بیشتر و در ‌‌نهایت تشدید خانه خرابی شهروندان می‌گردد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید ۹ استان و ۳۴ شهر ایران باکمبود جدی آب مواجه هستندو این درحالی است که یک سوم منابع تجدید ناپذیر آب در کشور بصورت فاضلاب و پساب از بین می‌رود. (ایسنا ۱ آبان ۱۳۸۹) بعلاوه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، می‌گوید براساس استاندارد جهانی کشورهایی که سرانه آب آن‌ها ۱۵۰۰مترمکعب باشد، در گروه کشورهای مواجه با بحران آبی قرار می‌گیرند و سرانه آب تجدیدپذیر ایران طی دهه‌های گذشته با کاهش محسوس مواجه بوده است به نحوی که سرانه آب در سال ۸۹ با توجه به جمعیت فعلی کشور به حداکثر ۱۷۰۰ مترمکعب تقلیل یافته است. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین می‌گوید: «با توجه به منابع محدود ایران پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ که میانگین سنی جامعه و جمعیت جوان در این سال به ۹۵ میلیون نفر خواهد رسید، سرانه آبی کشور با تنزل به ۱۳۶۰ مترمکعب به کمتر از حد بحرانی خواهد رسید. «(همانجا). تفسیرنمایندگان دولتی بسیار دور از واقعیت‌های دردناک است. ارقام آن‌ها دستکاری شده و غیر علمی است. ما در حال حاضر با بحران مواجه هستیم و همه مشکلات کم آبی و گسترش بیابان‌ها و نابودی سفره‌های آبی و اعتراضات کشاورزان و آلودگی هائی که بیماری زا هستند، نشانه این بحران است. بسیاری از روستاهای ایران فاقد لوله کشی برای آب و فاضلاب هستند، کافی است به روستاهای استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان ویزد و خوزستان بروید تا وضع دلخراش را ببینید وخرید آب آشامیدنی توسط مردم از تانکر‌ها را مشاهده کنید. حتا در پایتخت در مناطق جنوبی آن با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستیم و رئیس جمهور دولت اسلامی مطرح ساخته که تکمیل فاضلاب شهر تهران ۲۲ سال ادامه خواهد یافت. سرانه مصرف آب یک نفردر جهان ۱۵۰ لیتر تخمین زده می‌شود، حال آنکه برای یک فرد سرانه مصرف آب در ایران بیش از ۱۹۱ لیتر ارزیابی می‌گردد وبنابراین مصرف سرانه در کشورما ۴۰ لیتر بالا‌تر از مصرف سرانه در جهان است.

واقعیت بحران نه تنها در کمبود آب آشامیدنی است، هدر دادن آب، بلکه همچنین در نازل بودن کیفیت تجلی می‌کند. آب ایران و از جمله تهران دارای نیترات بسیار بالا می‌باشد وما می‌دانیم که ورود نیترات در بدن انسان موجب کم خونی شده و ورود نیترات در دستگاه گوارشی در ‌‌نهایت می‌تواند به سرطان منجر گردد. در ایران بحران آب که بمعنای کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشت ونیز آلودگی آب است یک واقعیت عریان غیر قابل انکار می‌باشد. ظرفیت و امکانات موجودآبی برای نیازهای انسانی و اقتصادی مناسب نیستند و بناگزیر فشار روی منابع آبی گسترش یافته، سطح سفره‌های آبی پائین‌تر رفته، دسترسی به آب دشوار‌تر گردیده و پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و سیاسی افزایش یافته‌اند.

در اصفهان چه گذشت؟

اولین بار نیست که در ایران مبارزات محیط زیستی جریان می‌یابد. مبارزه مردم درحمایت از دریاچه ارومیه وعلیه تصمیمات حکومتی مبتی بر سدسازی و حفر چاه کماکان ادامه دارد. شکایات ونگرانی‌های مردم دربرابر آلودگی‌های زیست محیطی تالاب انزلی و رودهای کشور و خشک شدن برخی دریاچه‌ها جلوه دیگری از اعتراض به ویرانگری زیست محیطی ایران است. طی چندسال اخیر مبارزات کشاورزان اطراف زاینده رود واقدامهای قضائی با وکالت محمد علی دادخواه علیه خشکی آب و برداشت غیر قانونی آب و حفر ضد قانونی چاههای متعدد در قسمت غربی زاینده رود نمونه بارز دیگری از مبارزات زیست محیطی است. روزنامه‌های جام جم و آفتاب درایران در۷ اسنفد ۱۳۹۱ گزارش دادند که در پی تعرض کشاورزان و تخریب تاسیسات آبرسانی زاینده رود به یزد از سوی مردم معترض اصفهانی، آب در یزد جیره بندی شده است. روزنامه‌های تهران نوشتند در جریان اعتراض کشاورزان اصفهانی تعدادی از حوضچه‌های مسیر، ساختمان نگهبانی و تاسیسات کنترل و تابلوهای برق تخریب شد و شیشه‌های ساختمان شکسته شدند. مردم مناطق سیان، قارنه و اژیه در استان اصفهان بوسیله تجهیزاتی از قبیل تراکتور، لودر، بیل مکانیکی و سیم بکسل لوله انتقال آب به یزد را خراب نمودند ومردم یزد که از آب پشت سد زاینده رود بهره می‌بردند ازمصرف آب محروم گشتند. طی این حرکت خشم آلود ایستگاه‌های پمپاژ شماره ۳ و ۴ مورد حمله تظاهرکنندگان قرارگرفت واین عملیات اعتراضی منجر به تخریب ساختمان و الکتروموتور‌ها و آتش کشیدن محل شد. در توضیح این اعتراض، باید گفت کشاورزان اصفهان باز شدن سد زاینده رود و اختصاص آب کشت بهاره را درخواست نموده زیرا با فصل بهار، ادامه بی‌آبی آن‌ها را به هراس افکنده است. درواقع کشاورزان شرق اصفهان بطور مکرر از مقامات درخواست راه حل نموده و بدنبال یک ماه تجمع و تحصن چون به نتیجه‌ای نرسیدند باقدام تند‌تر روی آوردند. از آنجا که مسئولان اداری و حکومتی کوچک‌ترین توجهی به خواست آنان نکردند کشاورزان دست بکار شده و لوله آب مسیر یزد و رفسنجان را ترکاندند. در این راستا نیروی پلیس عده‌ای از کشاورزان را دستگیر کرد. درواکنش علیه دستگیری‌ها، عده‌ای به پاسگاه حمله کرده و با یگان ویژه که مستقر شده بود درگیر شدند و تعدادی از اتوبوس هارا به آتش کشیدند. این حوادث و اعتراضات دارای ریشه دربحران آب دارد.

سرچشمه اعتراض چیست؟

سرچشمه اعتراض، خشک کردن زاینده رود است. زاینده رود که غرب به شرق ودر ‌‌نهایت به تالاب گاوخونی می‌ریخت بدنبال مدیریت نادرست آب توسط دولت و وزارت نیرو و مهار آب‌ها در پشت سد و نیز مصرف وسیع آب توسط کارخانجات بزرگ مانند ذوب آهن، کارخانه فولاد و بنگاههای صنعتی پتروشیمی و نهادهای حکومتی و سپاه بمرور کم شد و در بخش بزرگی از زاینده رود، پیش از شهر اصفهان تا تالاب گاو خونی، خشک شد. باید اضافه نمود که مدیران با طرح برداشت از سفره‌های زیر زمینی استان چهارمحال و بختیاری عواقب وخیمی را برای ساکنان این منطقه زمینه سازی نمودند. برداشت شدد آب از سفره‌های زیر زمینی در یک نقطه می‌تواند خطرهای بیشماری در پی داشته باشد. هرچند با برداشت آب طی سالهای اخیربخش کوچکی از آب بسمت یزد و رفسنجان انتقال یافته، ولی بهم خوردن تعادل سفره‌های آبی را بدنبال داشت. بعلاوه از یاد نرود که عامل کم آبی عمومی ناشی از افزایش گرمای زمین وخشکی هوا و بحران اقلیمی در ایجاد بحران بی‌تاثیر نبوده است.

ولی علت مرکزی بحران آب درایران مسئله مدیریت نادرست، فقدان برنامه ریزی و روشهای اصلاحی علمی، مصرف صنعتی وتولیدی نادرست و سیاست حمایت از خودی‌ها و عدم توجه به توزیع علمی آب وتاریخ آن بوده است. در طول مسیر زاینده رود یک خط بزرگ اجتماعی واقتصادی از آب محروم شد، آبادانی و طبیعت بشدت ضربه خورد و کشاورزان و تولیدات آن‌ها دستخوش بحران حیاتی گردید. زاینده رودی که آبادی و کشت و زندگی را می‌سر می‌ساخت از نفس افتاد و مردمان این مسیر بزرگ وتاریخی به درد فلاکت دچار شدند. تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند:» زاینده رود را زنده کنید. «ویا» ماکشاورزان شرق اصفهان خواهان حق آبه خود هستیم. «. این شعارهای مرکزی معترضین خصومت با شهرهای دیگر نیست، بلکه بیانگر هوشیارانه علت اصلی بحران است. زنده کردن آب بمعنای جاری نمودن آب در مسیر تاریخی زاینده رود می‌باشد. آب‌ها در پشت سد اصفهان در غرب این شهر انباشت شده و تنها کسانی که از آب استفاده نمی‌کنند همانا کشاورزان دارای حق آبه تاریخی می‌باشند. کشاورزان شرق اصفهان، مردمانی زحمتکش هستند که از گذشته‌های دور، زندگی خود را از طریق کشاورزی تامین می‌کرده‌اند. آنان طبق طومار شیخ بهایی و طومارهای پیش از آن، از حق آبه داران آب زاینده رود محسوب می‌شوند که حق آبه آنان، سندی حقوقی و قابل ادعا تلقی می‌شود ودر حال حاضربراساس همین حق آبه صد‌ها پرونده شکایتی از جانب آنان بدادگاه عرضه شده است. بنابراین سرچشمه بحران، آب و تقسیم ناعادلانه آب وسوء مدیریت است.

طومار شیخ بهائی و سیاست تقسیم آب

از دیر باز رودخانه‌های آب شیرین حوزه داخلی ایران واز جمله زاینده رود، به خاطر بهره برداری و بهره وری درست، بویژه در منطقه خشک اصفهان و اطراف آن، دارای نظم و نسق (تقسیم نامه) ویژه‌ای بوده است. آخرین قرار برای تقسیم نامه آن برپایه عقل سلیم و درعرف جامعه بنام» طومار شیخ بهایی «موسوم شده است. دراین باره توضیحی کوتاه لازم است.

بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی مشهور به شیخ بهائی در ۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی در بعلبک دیده به جهان گشود و در ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در شهراصفهان درگذشت. گفته می‌شود وی دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری بوده که در منطق، فلسفه و ریاضیات تسلط داشته است. تعداد ۹۵ کتاب و رساله از او در مهندسی، نجوم، ریاضی، فقه، عرفان، اخلاق، سیاست، هنر و فیزیک بر جای مانده است. بپاس تلاش وی درزمینه علم ستاره‌شناسی، یونسکو، سال ۲۰۰۹ را به نام او سال «نجوم و شیخ بهایی» نامگذاری نمود. علیرغم این سابقه درخشان باید گفت که طومار ابداع شیخ بهایی، فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ زمان صفویه نیست. طومار بیان سنتی است که برای تقسیم آب زاینده رود از پیش از دوهزار سال وجود داشته وتکامل یافته، و در ضمن بیان تاریخ، جغرافیا، زیست محیطی، سیاست و فرهنگ سرزمین اصفهان است. دردوران شیخ بهائی طومار دقیق‌تر و کامل‌تر شده است.

برای روشن شدن باید گفت که بر اساس این طومار آب رودخانه زاینده رود به ۳۳ سهم عمده و ۲۷۵ سهام کوچک‌تر وجزیی میان ۷ بخش آبخور آنکه از حدود ۷۰ کیلومتری غرب اصفهان تا ۱۲۰ کیلومتری شرق این شهر ادامه دارد تقسیم شده است. حال قاعده کار چه بوده است؟ تقسیم آب بر اساس طومار از ۷۵ روز بعد از نوروز تا آخر آبان به مدت ۱۶۰ روزیعنی در دوران فعالیت کشاورزی قابل اجرا بوده و در فصل سرد سال که نیاز به آبیاری وجود نداشته است، رودخانه آزاد بوده، و هر کس به هر میزان آب نیاز داشته، می‌توانسته از آن بهره برداری نماید. برپایه این طومار بیش از هزار واحد آبیاری تعریف شده است و تقسیم آب عملی می‌شده است. این قاعده و تقسیم بندی بندی اجازه می‌داد تا هنگام شروع عملیات کشت یعنی ابتدای بذرکاری و نیاز گسترده به آب، نیازهای اصلی تعریف شده برطرف گردد. این سنت بطورکامل بفراموشی سپرده می‌شود. در واقع بدنبال کاهش دبی آب رودخانه بلحاظ خشکی بیشتر هوا و نیز فصل تابستان و تبخیر بیشتر آب، بدنبال انتقال بخشی از آب بطرف شهرستانهای دیگر، بدنبال استفاده گسترده آب توسط موسسات و کارخانه‌های دولتی و خصوصی، بدنبال حفر چاههای گوناگون وبالاخره بدنبال ذخیره نمودن بیسابقه آب در پشت سد اصفهان جهت استفاده‌های صنعتی وزارت نیرو و سپاه، کشاورزان با خشکی بخش عمده‌ای از زاینده رود مواجه شدند و بحران و دشواری فعالیت کشاورزی آغاز شد وبه وضع دردناک کنونی رسید. فعالیت کشاورزی و دامداری و باغات در طول زاینده رود تا تالاب گاوخونی ضربه خورد و امروز تنها ده درصد آب گاوخونی باقی مانده است. کمبود آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر جهان و ایران است و مسئله مهم آن است که آب در تولید محصولات کشاورزی و توسعه روستایی بمنظور بهبود امنیت غذایی و فقرزدایی وآبادانی و زیست محیطی نقش اساسی دارد.

مدیریت بوروکراتیک آب زاینده رود

در گذشته اکوسیستم رود خانه یعنی ادامه یابی آب در سراسر مسیر و رفع نیاز‌های کشاورزان و نیز آب و رطوبت لازم برای پوشش گیاهی و زندگی آبزیان و پرندگان تاحدودی دارای مدیریت مناسبی بود زیرا بر پایه طومار شیخ بهائی، همکاری سازمان یافته معتمدین و خبرگان و میراب‌ها ونمایندگان گروه‌های اجتماعی ذینفع می‌سر بود و مشارکت مردم اجازه می‌داد تا مدیریت مستقیم و جمعی اجرا شود. حال آنکه در شرایط کنونی با توجه به ایجاد سد‌ها وچاههای عمیق و خروج جریان آب از مسیر طبیعی، سازمان‌های دولتی تمامی تصمیمات ریز و درشت را بر اساس قدرت متمرکز خود و عدم سیاست‌های بلند مدت می‌گیرند. در چنین وضعی کشاورزان که دارای حق آبه بوده‌اند از جانب مسئولان به عنوان افراد» غیر مسئول «تلقی گشته و مطالباتشان غیر منطقی جلوه داده می‌شود. بوروکراسی حاکم درراستای منافع دولتی و نزدیکی به دولت وترجیح دادن بنگاههای تولیدی خاص تصمیم گیری می‌کند ودر مقابل منافع اکثریت ایستاده و حتا بسرکوب مستقیم اقدام می‌نماید. در گذشته مدیریت بر پایه نیازهای جغرافیائی و اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته و بازیگران محلی وتولید کنندگان مسیر طبیعی رود در تصمیم شرکت داشتند. این امر اجازه می‌داد تا با حسن نیت بیشتری گرفتاری‌ها برطرف شود، حال آنکه امروز بی‌اعتنائی اداری و خوار شمردن خواست و تمایل مردم ذینفع، پایه سیاست دولتی است. امروز به خشونت کشاندن دعوا‌ها و اعتراض‌ها ناشی از بی‌اعتنائی حکومت اسلامی نسبت به مطالبات، ورود نیروهای پلیس، استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای و دستگیری معترضان، می‌باشد. مااین سیاست سرکوب را در هنگام اعتراض شهروندان آذری علیه بحران دریاچه ارومیه نیز شاهد بودیم.

» مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «دریک گزارش درباره منابع آبی اعلام نمود که طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۱ تعداد چاه‌ها از ۳۳۶ تا ۶۵۰ چاه افزایش یافته است. ولی طبق همین گزارش میزان آبدهی هرچاه از ۱۷۴ هزار متر مکعب به ۴۴ هزار متر مکعب سقوط کرده است. بعبارت دیگر نه تنها چاه‌ها اکوسیستم خاک را برهم زده و راههای آبی زیر زمینی را بهم ریخته‌اند، بلکه بعلاوه باید بدانیم که هزینه چاه‌ها بسیار بالاوسنگین بوده و سطع زیر کشت را هم کاهش داده است. امروز با واردات حجم گسترده مواد کشاورزی از خارج مواجه هستیم که این امر در نتیجه دوعامل یعنی سیاست تخریبی واردات بی‌رویه و کاهش تولید داخلی بوجود آمده است. باید افزود که ۶۰۰ سدی که در ایران ساخته شده اغلب غیر اقتصادی و غیر مفید می‌باشند و پیوسته به تخریب محیط زیست و فعالیت اقتصادی محلی و کاشانه کشاورز و زحمتکش منجر شده است. ساخت این سد‌ها بیشتنر در خدمت پولسازی سران و نزدیکان سپاه پاسداران قرار داشته است و در بسیاری از موارد اثرات منفی برای محیط زیست تولید کرده است. در اطراف زاینده رود نیز همین سیاست ویرانگر باجرا درآمد و با ندانم کاری‌ها و بینش یکجانبه وبوروکراتیک، کشاورزان را به نگرانی و استرس و بحران کشانید.

راه حلهای اتخاذ شده توسط مدیران و مسئولان حکومتی اغلب غیر علمی وبوروکراتیک و بزیان محیط زیست و جامعه می‌باشد. تخریب قنات‌ها و سفره‌ها وحفره‌های آبی زیر زمینی و ایجاد سد و چاه عمیق بی‌رویه جز یک مدیریت ناشیانه و زیان آور چیز دیگری نیست. کشورما که روی خط خشکسالی فزاینده قرار دارد و بیش از پیش به جمعیت خود می‌افزاید، باید امکانات طبیعی خود را حفظ کند و با صرفه جوئی کامل آب از شدت بحران آتی بکاهد. دولت اسلامی به آب بشکل کالای عادی برخورد کرده و فاقد دیدگاه همه جانبه بوده و منابع آبی را درخدمت سیاست دورنگر و برای نسل‌های بعدی قرارنمیدهد. دولت آب دریاچه ارومیه را خشک می‌کند و سپس از انتقال آب ارس و یا آب دریای مازنداران به دریاچه ارومیه حرف می‌زند. دولت در صدد انتقال آب رودخانه کرخه از لرستان به گلپایگان و قم و خوانسار می‌باشد بدون آنکه تحلیل علمی کامل ارائه کند و خطرات اکولوژیکی را ارزیابی نماید. دستگاه اداری دریاچه‌ها را حفاظت نمی‌کند و آن‌ها را به بحران خشکی می‌کشاند و سپس از انتقال آب دریای مازندران بسمت مرکز ایران و تبدل آب دریا به آب آشامیدنی صحبت می‌کند. اینگونه اقدامات غیر علمی و پرهزینه و نابخردانه است. طبق ارزیابی کار‌شناسان سازمان ملل هزینه برای یک متر مکعب آب آشامیدنی از منابع زیر زمینی ۱۰ سانتیم یورو می‌باشد، از طریق تصفیه آب مصرف شده ۴۵ سانتیم یورو می‌باشد و اگر آب دریا برای آب آشامیدنی استفاده شود هزینه‌اش به ۷۰ سانتیم یورو می‌رسد.

سیاست دولت درقبال کشاورزان و تقسیم آب، سیاست دولت در سدسازی و چاه سازی و سیاست دولت درهزینه سازی بیهوده و نبود کار‌شناسی مالی و تکنیکی، از جمله مشخصات مدیریت زیان آور آب در ایران می‌باشد.

پیشنهاد در باره مدیریت آب

بحران‌های اکولوژیکی در جهان در حال گسترش‌اند و دشواری‌ها واختلافات و‌گاه جنگ بخاطرآب، یکی ازمشخصات دوران کنونی است. جایگاه آب در اختلافات اسرائیل و فلسطین، بحران آب در بسیاری از مناطق آفریقا، کمبود آب دربسیاری از مناطق در چین، بحران آب در قزاقستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و پاکستان، کمبود آب در بخش‌های مهمی از آمریکا و بسیاری از کشورهای عربی از جمله مسائل بحرانی آب است. بحران آب نتایج دردناکی بر سلامتی و بهداشت انسان‌ها دارد. طبق گزارش سالانه سازمان ملل ۸۰ درصد بیماری‌ها درکشورهای توسعه نیافته ناشی از آب آلوده می‌باشند. این گزارش اعلام می‌کند که در سال ۱. ۷ میلیون نفر بلحاظ فقدان تجهیزات تصفیه و لوله کشی و آلودگی ودر نتیجه عدم دسترسی به آب سالم می‌میرند.

ایران نیز در قلب این بحران است. احداث سد‌ها بر روى رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور و حفر صد‌ها چاه در کنار شهر‌ها گرچه توانست در مقطعى نیاز آبى شهرهاى زیادى را برآورده سازد، اما ادامه افزایش بی‌رویه جمعیت و توسعه شهر‌ها وفقدان مدیریت درست آب باعث شده است که در حال حاضر اکثر این شهر‌ها با مشکل کم‌آبى روبه‌ رو گردند. ‌بویژه خشکسالى سال‌های اخیر وفقدان تحلیل دورنگر سبب شده که در تمامى اینگونه شهر‌ها، تأمین آب موردنیاز شهروندان به مهم‌ترین مشغله فکرى شهرداران ومدیران شهرى تبدیل گردد. سیاست شهرسازی و جلب جمعیت بسوی شهر‌ها وتمرکز امکانات شغلی در این شهر‌ها معادله عرضه و تقاضای آب را بر هم زده و وضع را بسیار نگران کننده کرده است. فشار مصرف آب افزایش جمعیت تهران منجر شد تا درابتدا آب رودخانه کرج که صد‌ها هکتار از اراضى را سیراب می‌کرد روانه شبکه آب تهران شد. پس از آن نوبت انتقال آب رودخانه جاجرود بسوی تهران رسید و نتیجه آن محرومیت تعداد زیادى از زمین‌ها وروستاهاى دشت ورامین از آب رودخانه جاجرود و بیکارى هزاران روستائى و مهاجرت آن‌ها به مناطق شهرى بود. به‌دنبال این انتقال نوبت آب رودخانه لار و جهت دادن آن به تهران رسید. این رودخانه مى‌توانست نقش ارزنده‌اى در کشاورزى مازندران ایفاء نماید، ولی فشار جمعیتی تهران تقسیم دیگری را تحمیل نمود. براساس مطالعه مقایسه‌ای برای تغذیه جمعیت رو به رشد ایران در ده سال آتی، به تولید ۱۰۰ میلیون تن غذا نیاز است. در این راستا میزان آب شرب ایران ۱۳۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شود و در سال ۲۰۲۱ نیاز آب کشور ۱۵۰ میلیارد متر مکعب محاسبه شده است، این رقم ۱۵ درصد بیشتر از پتانسیل آب آشامیدنی ایران است. در ایران چرا سیاست در مدیریت جمعیت و شهرسازی با واقعیت آب و محدودیت‌های آن تنظیم نمی‌شود؟

افزایش سریع جمعیت ایران، خشکسالی، فروکش شدید آب دریاچه ارومیه، کاهش میزان بارندگی، طوفان‌های اخیر ریزدگرد وشن و نمکی شدن منابع آب و خاک، نه تنها مدیریت منابع آب کشور بلکه روابط با کشورهای همسایه که آب‌های فرامرزی دارند، بویژه با عراق و افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سیاستهای نادرست و نبود کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های حکومتی بر دشواری‌ها افزوده و بحران را حاد‌تر نموده است. تمامی منابع طبیعی آبی، دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه، رود‌ها مانند کارون و زاینده رود، تالاب‌ها مانند انزلی وگاوخونی دستخوش بحران می‌باشند. سیاست کنونی آب، خانمان برانداز است و جامعه ایران بسرعت بسمت بحران وسیع‌تر پیش می‌رود. آنچه که در مدیریت آب، حیاتی بشمار می‌اید و جمهوری اسلامی قادر به رعایت آن نیست، چند نکته زیر است:

یکم، ارزیابی دقیق نیاز‌ها در کشاورزی و صنعت و آب آشامیدنی در کوتاه مدت و دراز مدت و آنهم با توجه به جمعیت شهری و میزان رشد جمعیت ایران.

دوم، تعریف یک سیاست همه جانبه برای کاهش مصرف بیهوده و زیانبار آب و محدود نمودن اتلاف وهدردادن آب که در ایران بسیار وسیع است.

سوم، متوقف کردن حفر چاه‌ها و سدسازی‌ها وبازسازی آب دریاچه‌ها و مذاکرات جدی با همسایگان در مورد رودهای مشترک.

چهارم، بازنگری محل استقرار بنگاههای تولیدی و تشویق صنایع پاک و کم مصرف درزمینه آب و انرژی ونیز بازنگری تولید صنعتی.

پنجم، بررسی نوع تولید کشاورزی و نوع محصولات در مناطق گوناگون ایران و شیوه‌های علمی جدید در کشاورزی در زمینه آبیاری بمنظور تقلیل مصرف آب.

ششم، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و پاکسازی تمامی راههای آبی و تحکیم و اجرای قوانین لازم درقبال آلوده کنندگان صنعتی و دولتی.

هفتم، مداخله دادن مردم و نهادهای جامعه مدنی در مدیریت آب و افزایش فرهنگ زیست محیطی جهت حفظ منابع طبیعی و پرورش نسل‌های جوان تا با احساس مسئولیت به جهان خود نگاه کنند واز هدر دادن منابع طبیعی بکاهند. مسئولیت اکولوژیکی ما ناظر به نیازهای کنونی و نیازهای نسل‌های آتی است.

۱۲ مارس ۲۰۱۳

idjadi@free fr

__________________________________

۱- برای آشنائی با نظرات نویسنده می‌توانید به مقالات دیگرش رجوع کنید:

رودهای بیمار و دریاچه‌های سوخته ایران [۱۷ فوریه ۲۰۱۲]
» جمهوری اسلامی برای نفت، پارک ملی» نایبند «راتخریب می‌کند [۲۶ ژانویه ۲۰۱۲]

» بررسی بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
» بحران و مبارزه اکولوژیکی و اجتماعی در ایران [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
» درختانی که برای پول قتل عام شدند [۱۶ اوت ۲۰۱۱]

» جمهوری اسلامی زاینده رود و تالاب گاوخونی را نابود کرد [۰۵ ژوییه ۲۰۱۱]