مرگ تاچر یا تاچریسم؟

thatcher-reagan 01تقی روزبه

اما دراصل تجربه تاچریسم را باید تجربه مکتب بازار آزاد و لیبرالیسم خالص و بنیادگرا دانست که در آزمون های بزرگ اجتماعی در طی چند دهه اخیر چهره خشن و ضدانسانی خود را به نمایش گذاشته است

مارگارت تاچر به مثابه مشت آهنین سرمایه و شاگرد وفادار مکتب شیکاگو!

مارگارت تاچرمرد، اما آیا تاچریسم هم مرد یا آن که هم چنان به حیات خود ادامه می دهد؟. جشن و پای کوبی مردمان فقیرو به خاک سیاه نشانده شده درانگلستان*۱، شکوفائی هنراعتراضی*۲ وترانه های مردمی درطی این دهه ها برعلیه وی و سیاست هائی که او به نیابت ازسرمایه برجامعه دیکته می کرد و آهنگ های بی شماری که درافشاء این بانوی ملقب به آهنین سروده و خوانده می شد ازیکسو، و ستایش دولتمردان نظام سرمایه داری، هم چون کامرون نخست وزیرفعلی که می گوید رهبربزرگی را از دست دادیم، و یا بیانیه کاخ سفید که از وی به عنوان یکی از قهرمانان بزرگ آزادی و رهائی نام می برد*۳، و آن تندیسی که به پاس خدماتش سال هاست درمجلس عوام انگلستان نصب شده، نشان می دهند که درپشت زرق وبرق جهان واحد و گلوبالیزه شده، ما با دوجهان بالکل متفاوت ومتضاد سروکارداریم: جهان سرمایه داران و آن هائی که در فقدان این فرشته آزادی و رهائی (در اصل آزادی و رهائی سرمایه از قید و بندهائی که بدست و پایش بسته بودند) به سوگ نشسته اند، و جهانِ مردمان کوچه و بازار که او را هم چون دیوی شاخ دار و خونخوار و تباه کننده زندگی اشان به تصویرمی کشند و درکشوری که اعدام لغوشده است گردنش را به طورنمادین به زیرتیغ گیوتین می سپارند. ناگفته نماند که او باداشتن ۱۱ سال مأموریت تاریخی و خستگی ناپذیر از جانب سرمایه درپست نخست وزیری از هیچ کوششی برای گرازکوب کردن جامعه و اتحادیه ها و تشکل های رزمنده کارگری بویژه سرکوب معدنچیان قهرمان و هرآن چه که نشانی از مبارزه برای منافع جمعی و افزایش سهم اجتماعی داشتند، تقویت بازارآزاد و بی مهار و خصوصی سازی اموال عمومی و زدن چوب حراج به سرمایه های اجتماعی و متعلق به جامعه تحت کنترل دولت، فروگزاری نکرد. کوچک و لاغرکردن کارکرداجتماعی دولت، کاهش مالیات ثروتمندان، افکندن بارسنگین تأمین هزینه های اجتماعی و دولتی بردوش شهروندان (و از جمله وضع مالیات موسوم به پل تکس که موجب شورش مردمی و سرکوب آن شد)، تقویت ورونق بازارمالی و بورس انگلیس و تقویت موقعیت وهژمونی انگلستان دراتحاد تنگاتنگ با دولت آمریکا، دامن زدن به جنگ و میلیتاریسم و از جمله جنگ با ارژانتین و حمایت فعال از جنگ افغانستان و مجاهدین افعان و حمایت از پروژه جنگ ستارگان و نژاپرستان آفریقای جنوبی بخش دیگری از بیلان خدمات او به سرمایه را تشکیل می دهد. و نهایتا چنان منفور اکثریت بزرگی از توده های عادی جامعه شد که اعضاء و گردانندگان حزب محافظه کار انگلیس که دراصل سکوی پرش او بود و تا دیروز حامی اش بودند، برعلیه او که ظاهرا هنوز هم مأموریت خود را ناتمام می انگاشت، شوریدند و وادار به کناره گیری اش کردند. کارچرخانان حزب برای حفظ موقعیت متزلزل شده خود و حفظ توان فریب رأی دهندگان، خواهان تاچریسم بدون تاچرشده بودند. باین ترتیب تاچرمرد، اما تاچریسم دراشکال نوین خود تداوم یافت و ستایش کارگردانان سرمایه ازاو، در اصل اعلام وفاداری به همان سیاست ها و تداوم آن ها است. او به همراه همتای آمریکائی خود دونالد ریگان، درسال های دهه ۱۹۸۰ هم چون دومهره تازه نفس نئولیبرالیسم در پاسخ به بحران سرمایه داری و خداحافظی با دولت های موسوم به رفاه، به صحنه سیاسی رانده شدند. آن ها شاگردان وفادار مکتب شیکاگو و شیفته یافته های طلائی میلتون فریدمن پیامبربازار آزاد و دولت کوچک بودند که مدت ها بود تب آن تینک تانک ها (گروه ها و اتاق های فکر) آمریکا را تسخیرکرده بود. دولت کوچک ازمهم ترین یافته های طلائی او بود. درپشت این شعار حذف کارکردهای اجتماعی و تحمیل شده به دولت ها در باب هزینه ها و خدمات اجتماعی وایجاد اشتغال در طی چندین دهه مبارزه، کاهش مالیات ثروتمندان و تبدیل کامل دولت به اهرم پیشروی سرمایه و تقویت “بازار آزاد” نهفته بود. معنای واقعی دولت کوچک، دراصل متوازن کردن نقش آن به سود سرمایه داران و علیه شهروندان معمولی بود ومعنای بازارآزاد نیز رهائی هرچه بیشتر از هرنوع نظارت و کنترل. مکتب شیکاگو به عنوان بدیل کنزیانیسم بجای تقویت سرمایه گذاری های اجتماعی دولت برای ایجاد شغل و افزایش تقاضا و قدرت خرید در مقابله با بحران های سرمایه داری، خواهان عدم مداخله دولت در اقتصاد بود، چرا که بزعم آن موجب تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری های بیشتر و ایجاد رشد و اشتغال می شد. در اصل واگذاری بخش های دولتی اقتصاد و خدمات عمومی به بخش خصوصی وحمایت دولت ازآن ها، بخش های که برای رشداجتماعی و توسعه زیربنائی جامعه حیاتی شمرده می شدند درحکم چنگ اندازی هرچه بیشتر بازارآزاد بر شریان های جامعه و کالائی کردن سایر حوزه های زندگی بود. اما بیلان واقعی چند دهه آزمون نئولییرالیسم در لابراتورهای اجتماعی بنام کشور آمریکا و انگلیس و سایرنقاط جهان، همانا گسترش بی سابقه سرمایه های تجاری و مالی و میلیتاریسم و جنگ و تخریب عظیم محیط زیست، است. علیرغم ادعاها، و کاهش گسترده هزینه های اجتماعی وتبدیل کردن آن ها به دولت های خادم تمام عیارسرمایه ها، آن هم چنان حجیم و نیمه ورشکسته با تریلیون ها دلار بدهی بالاآورده ماندند. بدهکارکردن نسل امروز وفردای مردم آمریکا و انگلیس و حتی سایرنقاط جهان، بوجود آمدن یک بحران عظیم وبی سابقه ساختاری که سال هاست ادامه دارد از نتایج ملموس این گونه دولت هاست. وشاهدیم که دولت “کوچک” مورد نظرآن ها نتوانسته اند باتزریق تریلیون ها دلاراز بودجه عمومی به بانک ها و شرکت های ورشکسته و یا نیمه ورشکسته و به اقتصادنیمه ویران، بربحران غلبه کند. بیکاری گسترده، دوقطبی کردن جامعه با شکاف عظیم طبقاتی وذوب شدن آن چه که طبقه متوسط می خوانندش، از دیگر مهم ترین دست آوردهای حاکمیت لیبرالیسم و اقتصاد بازارآزاد برجامعه است. سیاست های فوق دراساس برای پاسخ دادن به بحران انباشت سرمایه، مقابله با بازده نزولی نرخ سود و رقابت پذیرکردن سرمایه ها در فازجدید جهانی سازی درپیش گرفته شدند. بنابراین وقتی ازادامه تاچریسم و ریگانیسم بدون خود آن ها سخن به میان می آید، سخن از میراث بجامانده از آن ها یعنی یک سرمایه مالی نیرومند، فراملی و دارای هژمون غیرقابل کنترل و از استبداد بازارآزاد است . ژیسکاردستن خود یکی از رئیس جمهورهای سابق و لیبرال فرانسه است که مقارن با سال های یکه تازی بانوی آهنین برفرانسه حکومت می کرده است. او در واکنش به مرگ تاچر می گوید احتمالا سیاست های بسیارلیبرال تاچرعلت بحران کنونی است. هم چنین به یاد داریم ِشکوه فوکویاما را نسبت به شورشدن بیش از حد این ِمنو. او که خود از تئوریسین های پایان تاریخ و پیروزی لیبرالیسم و باد غرب برشرق است، بعد از خرابی بصره و عالمگیرشدن گندکاری های دولت بوش پسر، نگران از دست رفتن طبقه متوسط و دموکراسی لیبرال شد و خواهان مهاربازارآزاد گشت. گوئی شماری از قابله ها و معماران بازارآزاد و سرمایه های مالی و بی مهار، ازهیبت هیولائی که خود در بوجود آوردنش نقش داشته اند، وحشت زده هستند و ناتوان از مقابله و کنترل آن، هم چون هیولای فرانکشتاین که ناتوان از کنترل مخلوق خود بود!

رابطه لیبرالیسم و تاچریسم

اما دراصل تجربه تاچریسم را باید تجربه مکتب بازار آزاد و لیبرالیسم خالص و بنیادگرا دانست که در آزمون های بزرگ اجتماعی در طی چند دهه اخیر چهره خشن و ضدانسانی خود را به نمایش گذاشته است و نشان داده که در ورای ناکجاآباد لیبرالیسم اقتصادی و شعارهای غلط اندازی چون آزادی فردی و بازارتحت کنترل سرمایه های کلان که آزادش می خوانند، چه جهنم سوزانی از خشونت و تباهی و نکبت نهفته است. مارگارت تاچر درسخنانی تاریخی به سال ۱۹۸۷ فلسفه مورد باور خود را چنین توصیف کرده است:
” به نظر من برای دوره طولانی بسیاری از مردم عادت کرده اند چنین فکر کنند که گویا دولت مسئول حل مشکلات آن هاست. اگر کسی مشکل مالی دارد به این فکر می کند که از دولت وام بلاعوض بگیرد. اگر کسی مشکل مسکن دارد فکر می کند که دولت باید به او خانه بدهد. آنها مشکل خود را روی دوش جامعه می اندازند و این جامعه واقعا کیست؟ یک چنین چیزی تحت عنوان جامعه وجود خارجی ندارد. آنچه که وجود دارد تک تک افراد، زن یا مرد و خانواده ها هستند. و هیچ حکومتی نمی تواند کاری بکند مگر از طریق همین مردم. و مردم نیز در درجه اول برای حل مشکلات باید به خود و دیگران متکی باشند.”این وظیفه ماست که امور خودمان را حل و فصل کنیم و به دیگران هم کمک کنیم. زندگی یک مشغله دو طرفه است ولی متاسفانه مردم به شدت به مسئله حقوق خود عادت کرده اند بدون آنکه به تعهدات و مسئولیت های خود بیاندیشند.”*۴
همانطورکه ملاحظه می کنید دراین لیبرالیسم خالص و بنیادگرا، جامعه وجود خارجی ندارد و آن چه که وجود دارد تک تک افرادهستند که باید با اتکای به نیروی خود گلیم اشان را از آب بیرون بکشند. درحقیقت چنین تصویروارونه و بت واره شده ای از رابطه فرد و جامعه، به پشتوانه ایدئولوژیک دولت های نوین سرمایه داری تبدیل شده است. و این درحالی است که در واقعیت امر و تجربه مشهود، همراه گسترش تولید و ثروت، رابط فرد و جامعه عمیق تر و تنگاتنگ ترهم شده است. تضادذاتی و انفجاری لیبرالیسم با جامعه، به ویژه دراشکال خالص و بنیادگرایانه اش، از تعمیق همین پیوند درعین بیگانگی و ضدیت با آن نشأت می گیرد. باین ترتیب ماهیت ارتجاعی و انفجاری لیبرالیسم عروج کرده به حاکمیت، برخلاف تصورمدافعان آن، با گسترش حجم ثروت ها و احساس استغنای ظاهری سرمایه داران از جامعه، ابعاد تازه ای یافته است. تب و لرزهای “پایان تاریخ” گریبان لیبرالیسم را نیز گرفته است! و همین شکاف بین فردیت و جامعه و فرادستی اولی بردومی – و در اصل به مثابه ایدئولوژی سلطه طبقه کلان سرمایه داران برجامعه – جامعه بیگانه شده با فراورده های خود، منشأ برپائی اعتراضات و خیزش هائی شده است برای عقب راندن سرمایه متعرض و تصاحب و کنترل دست آوردها و ثروت هائی که خود مولد واقعی آن هاست.
باین ترتیب تضاد فردیت و جامعه و لییرالیسم و دمکراسی در دوره سلطه نئولیبرالیسم به اوج خود می رسد و بتواره بنیادگرائی بازارآزاد به چالش طلبیده می شود. به بیان دیگرعقلانیت مرسوم سرمایه داری، با ترکیبی از منافع فردی وجمعی، با تکوین سرمایه داری و ورود آن به فاز جدیدی از رشد و گسترش خود و درپی افسون بازارآزاد و تأمین فرایند مطلوب انباشت، با خطر زوال عقلانیت مواجه شده است. درطنزی تاریخی، زوال عقل و بیماری آلزایمر که این دو تفنگدارسرمایه مهاجم و وفاداربه مکتب شیکاگو درسال های پایانی عمر خود به آن دچارگشتند، گوئی نمادی است از روند زوال عقل از خود سرمایه داری!

۲۰۱۳-۰۴-۱۲/ ۲۳-۰۲-۱۳۹۲
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/
taghi_roozbeh@yahoo.com

__________________________________

*۱-

http://persian.euronews.com/۲۰۱۳/۰۴/۰۸/thatcher-s-legacy-divides-in-life-and-death/

*۲- http://www.bbc.co.uk/persian/arts/۲۰۱۳/۰۴/۱۳۰۴۱۰_l۴۱_music_tatcher_era.shtml

و http://fararu.com/fa/news/۱۴۶۰۶۴

*۳- طبیعی است که نئو لیبرال های وطنی ماهم او را الگوی دلپذیر خود بدانند. چنان که موسی غنی نژاد به مناسب مرگ تاچرمی نویسد: خانم مارگارت تاچر شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ سیاسی مدرن است. او از مردم انگلستان درباره دستاوردهای دولت رفاه توهم‌زدایی کرد http://bamdadkhabar.com/۲۰۱۳/۰۴/۲۵۱۶۲/
حکومت اسلامی نیزاز زاویه دیگری- مبارزه “ضدآمپریالیستی” ازموضوع ارتجاعی و بویزه ماجرای گروگان گیری سفارت آمریکا- در فراهم ساختن بسترمناسب برای عروج نولیبرالیسم و ریگانیسم، به عنوان محرک خارجی نقش مؤثری داشت.
*۳- http://www.bbc.co.uk/persian/world/۲۰۱۳/۰۴/۱۱۰۵۲۳_an_margaret_thatcher_obit.shtml




ضرورت همگرایی و اتحاد عمل – طرح گروه ارتباطات

ضرورت همگرایی و اتحاد عمل گسترده جمهوری خواهان

طرح گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران برای گردهمایی پنجم

مردم ایران افزون بر یک سده است که از انقلاب مشروطه تا کنون برای دمکراسی و استقلال مبارزه کرده اند. این مبارزات در فرایند خود گرچه با انقلاب سال ۱۳۵۷ به برچیدن سلطنت مطلقه در ایران منجر شد، اما نتوانست دمکراسی در کشور را به ارمغان آورد. به جای آن با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، استبداد دینی نوینی شکل گرفت. سی و چند سال سرکوب و اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی، دینی، اتنیکی و بی حقوقی عمومی شهروندان ایرانی ، گسترش گرانی، بیکاری، فقر و سیاست های فلاکت بار داخلی و ماجراجویی های بین المللی رژیم به وِیژه در زمینه بحران هسته ای، تحریم های اقتصادی روز افزون و تهدیدات نظامی نگران کننده قدرت های خارجی ، ایران را در موقعیت مخاطره آمیزی قرار داده است.

در چنین شرایطی ایجاد بلوک نیرومندی از گروه های متنوع اپوزیسیون جمهوری خواه با پیشینه و افق های فکری و سیاسی گوناگون، می تواند در تقویت راه حل دمکراتیک که خواستار گذار مسالمت آمیز از استبداد دینی حاکم به نظامی جمهوری مبتنی برجدایی دین و دولت است نقش مهمی ایفا کند. برای بررسی چگونه گی امکان برون رفت از وضعیت کنونی، پایان بخشیدن به استبداد دینی حاکم و گذار به دمکراسی در ایران، و بررسی زمینه ها و موانع همگرایی جمهوری خواهان، می بایست برای برگزاری کنفرانس های بزرگ زنجیره ای جمهوری خوهان گام برداشت.

حضور هرچه بیشتر گرایشات متنوع جمهوری خواه در این کنفرانس ها، در گروه آن است که عام ترین پایه های موازین جمهوری خواهان – جمهوری، دمکراسی و جدایی دین و دولت از یکدیگر بر پایه موازین جهانی حقوق بشر – کارپایه این گردهمایی ها باشد. کم ترین هدف این پروژه می تواند سازماندهی دیالوگ سالم بین گرایشات گوناگون جمهوری خواهی باشد و در بهترین حالت می تواند به ابزار همگرایی و نزدیکی بیشتر جمهوری خواهان و یا بخش های بزرگ تری از آن بدل گردد.

در این راستا مدتی است دیالوگ های سازنده و گسترده ای میان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و پاره ای از جریان های جمهوری خواه جریان داشته است. پیشرفت این پروژه و سازماندهی کنفرانس های زنجیره ای بزرگ جمهوری خواهان در گرو آن است که از تعداد هر چه بیشتر نیروهای جمهوری خواه برای شرکت در این کنفرانس ها دعوت به عمل آورد تا این دیالوگ ها و همکاری ها بتواند اثر و بازتاب اجتماعی درخوری در سطح کل جامعه ایران داشته باشد.

گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ۱۲ آپریل ۲۰۱۳




منشور سیاسی – متن پیشنهادی واحد پاریس

در نخستین گردهمآئی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران که از سوم تا پنجم سپتامبر ٢٠٠٤ (١٣ تا ١٥ شهریور ١٣٨٣) در پاریس برگزار شد، متن سند سیاسی به تصویب نشست رسید. این متن، هم دربرگیرندۀ گزارش کار کمیسیون ١٤ نفری تدوین نهائی پیشنهاد و هم بازتابندۀ وجوه اشتراک و افتراق میان مواضع و دیدگاه های اعضای کمیسیون در آن لحظات بود که سرانجام نتوانسته بودند به متن یگانه ای برای بیان نظرگاه های خود دست یابند.

متنی که پیش روی دارید به پیشنهاد شماری از همراهان که خواهان به روز کردن سند سیاسی و در دست داشتن نوشته ای فشرده و روشن به عنوان منشور سیاسی بودند فراهم آمده است. این متن با الهام از سند سیاسی، در بردارندۀ چکیدۀ کلی ترین محورها و شالوده های نظری و راهبردهای سیاسی و مدنی است که امروز می تواند مورد قبول و تفاهم مجموعۀ همراهان در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران باشد.

منشور سیاسی

• دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

• تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.

• سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.

• جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.

• پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).

• تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.

• یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).

• لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر١٩٨٤).

• پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.

• تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.

• پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان. پرهیز از به کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی برای تعیین شکل و چارچوب مطلوب همزیستی مسالمت آمیز در سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

• پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی و برنامه ریزی دراز مدت برای خروج از انرژی هسته ای.

• پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.

• دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، در جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

• خواست ما اینست که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی، به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیّتی حکایت نمی کند. ما با تکیه بر اشکال مسالمت آمیز مبارزه، از جنبش های اعتراضی و نافرمانی های مدنی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می کنیم و بر این باوریم که شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می کند. قیام علیه جباریّت حق مردم است.

• لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.




زوال تمدن

war 02بمناسبت دهمین سال حمله نظامی آمریکا به عراق و اشغال این کشور

Jungewelt.de
Karin Leukefeld
برگردان ناهید جعفرپور

جنگ هر آنچه را که در زمان جنگ های قبلی و زمان تحریم های سازمان ملل در عراق تضعیف ساخته بود منهدم نمود. جنگ نه تنها جامعه سالم عراق را بی جان نمود بلکه ملت عراق را نابود کرد. از سال 2003 تا اوائل 2012 طبق گزارشات کشورعراق در اثر خشونت های جنگ یک و نیم میلیون قربانی داده است.

از زمان حمله آمریکا به عراق در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۳ در حدود یک و نیم میلیون عراقی مرگی وحشتناک داشته اند. بخاطر درگیری های مذهبی و نابودی محیط زیست زندگی روزمره تبدیل به مبارزه ای برای بقا گشته است.
جمال جبار ویسام در ماه مارس به خبرنگاری در بغداد می گوید:” من همیشه رویای این را داشتم که پزشک یا آرشیتک بشوم اما اوضاع بجائی کشید که هیچ چیزی آنطور که می خواستم نشد. امروز من تنها کار می کنم تا از خانواده و پدر و مادرم سرپرستی کنم. چه بروز من آمده؟”.

ویسام ۲۳ ساله است و قهوه خانه کوچکی در مرکز بغداد دارد. در این جا مردان چای و قهوه و نوشابه می خورند و سیگار یکی بعد از دیگری دود می کنند و بیلیارد بازی می کنند. زمانی که ده سال پیش آمریکائی ها و بریتانیائی ها با آکسیونی بنام ( آزادی برای عراق ) به وطن او حمله ور شدند و این کشور را اشغال نمودند، وی دیگر شانسی برای ادامه تحصیل پیدا نکرد. وی می گوید ” انگار که چیزی در من شکست و رویاهای من همه نقش برآب شدند”.
یاسمین دختر ۲۵ ساله کارمند وزارت ورزش و جوانان به خبرنگار می گوید” نسلی که در زمان اشغال عراق بین ۲۰ تا ۳۰ ساله بود در این فاصله بزرگ شد و آگاهانه و پر از ترس، جنگ و ورود سربازان خارجی از ۳۹ کشور به وطنشان را تجربه کردند”. او بمب هائی را که دوهفته تمام روی بغداد ریخته می شد خوب بخاطر می آورد و می گوید که وی در آنزمان بمب باران ها به همراه پدر و مادر و خواهر و برادرانش از ترس در اطاقی از خانه شان نشسته و دعا می خواندند و هر لحظه مرگ خود را پیش روی مجسم می کردند. یاسمین می گوید بعد از حمله آمریکائی ها به بغداد دوران سختی آغاز شد. هیچ قانون و امنیتی وجود نداشت. هیچ چیز. تنها اشغال حقیقت داشت. درست مثل این بود که زندگی از این کشور رخت بر بسته بود. قبل از اشغال او رویای گذراندن دوره ای را در سر داشت تا بتواند برای کشورش مفید باشد. او می خواست در پیشرفت عراق که نزدیک ۱۳ سال تحت تحریم های سخت سازمان ملل استقلال خود را از دست داده و از همه سو در سطوح بین المللی ایزوله شده بود، سهمی داشته باشد. اما امروز تنها آرزویش ترک وطن است. آرزو دارد بجائی برود که امنیت و ثبات را پیدا کند و از این وضعیت اسفناک راحت شود.

شکنجه بجای حقوق بشر

سازمان های مددکاری بین المللی در بسیاری از گزارش ها و اعلام نظر خود بمناسبت دهمین سالگرد حمله به عراق از ” شرایط اسفناک” نام برده اند. سازمان عفو بین لمللی گزارش غم انگیزی را در رابطه با وضعیت اسفناک حقوق بشر در بین النهرین علنی نمود. طبق این گزارشات شکنجه، زندانی شدن و محاکمات ناعادلانه کاری روزمره بوده است. در فاصله این ده سال اخیر از سوی ارتش اشغال گر و همچنین پلیس و نیروهای امنیتی عراق بطوری سیستماتیک به مردم آزار رسیده است.
در تحقیق عفو بین الملل با تیتر ” یک دهه خدجه دار نمودن حقوق بشر” مثال هائی در رابطه با زندان های مخفی و شکنجه در عراق آورده شده است و برای این فجایع نیروهای اشغالگر بویژه آمریکا و بریتانیای کبیر مسئول شناخته شده اند.
حسیبه حاج سهروئی رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی به خبرنگار می گوید ” بسیاری از عراقی ها خوشحالند از اینکه امروز آزادی بیشتری دارند تا زمان صدام حسین اما حقوق بشر پایه ای که می بایست تا به امروز نهادینه گردد، متاسفانه جایش خالی است. چه نیروهای اشغالگر و چه دولت های رنگارنگ عراقی و یا شوراهای موقت به استاندارد های حقوق بشری پایبند نبودند. دقیقا از همان روز اول نیروهای اشغالگر مردم را شکنجه دادند. زندانهائی چون زندان ابو قریب در تاریخ عراق ثبت و در اذهان مردم عراق حک شدند. اوائل ماه مارس در لندن یک محاکمه علنی بر علیه وابستگان نیروهای نظامی بریتانیائی آغاز گشت. به آنها اتهام زده شده است که در ماه مه ۲۰۰۴ حداقل ۲۰ زندانی عراقی را در بصره و ال عماره بقتل رسانده اند. احکام قتل که درست بعد از حمله نظامی سال ۲۰۰۳ اجرا گشت در سال ۲۰۰۴ مجددا تکرار گشت. اعدام ها فورا آغاز شدند. از جمله مجازات صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق بعد از یک محاکمه مشکوک. حداقل ۴۴۷ از آن زمان زندانی بقتل رسیدند. تنها در سال ۲۰۱۲ صد و بیست و نه نفر بدار آویخته شدند. طارق عزیز وزیر امور خارجه اسبق عراق هم همچنین در سلول مرگ قرار گرفت. همواره هرچه بیشتر در سلول های زندان اعدام زندانیانی که تحت شکنجه قرار داشته اند، انجام می پذیرند. در رابطه با اعدام ها عراق مقام چهارم را در جهان داراست.

طبق گفته معاون نخست وزیر، حسین ال شهرستانی در حال حاضر در حدود ۳۰۰۰۰ زندانی در عراق وجود دارد. بسیاری از آنان افراد اپوزیسیون دولت فعلی نوری المالکی از حزب دعوت اسلامی می باشند. به تحریک افراط گرایان در مناطق مختلف عراق مرتبا با اتهام ” سیاست های منهدم کننده” نخست وزیر بر علیه سنی ها اعتراضات برقرار است. خود مالکی به گروه مذهبی شیعه تعلق دارد اما بیشتر ناسیونالیست است تا افراط گرا. بدون شک وی در یک مبارزه قدرتی با معاون رئیس جمهور طارق ال هاشمی که وی را متهم به تشکیل گروه های شبه نظامی و قتل های سیاسی می کند، بسر می برد. ال هاشمی دبیر کل حزب اسلامی عراق که در اپوزیسیون ال مالکی قرار دارد، می باشد. ال هاشمی که امروز در ترکیه زندگی می کند، ال مالکی را متهم می کند که بر علیه سنی ها در عراق جنگ براه انداخته است. وی در یک محاکمه غیابی در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ به اعدام محکوم شد.
در این فاصله افراط گرایان سنی به غیر نظامیان شیعه در مناطق مسکونی و شهرهای مذهبی حمله ور شده و این جنگ سیاسی در سطوح مذهبی خود را هر چه بیشتر نشان می دهد. محرک این مسئله در شرایط کنونی وضعیت جنگ در سوریه است که در آن گروه های الاقاعده عراق و دیگر جهادگران درگیرند. سازمان سنی دولت اسلامی در عراق در فوریه ۲۰۱۳ فراخوان داد که مردم سنی عراق باید اسلحه های خود را بر علیه دولت شیعه عراق در بغداد بکار گیرند. ابو محمود ال ادنانی سخنگوی سازمان سنی دولت اسلامی عراق اظهار داشته که در فاصله اکتبر و دسامبر ۲۰۱۲ هشتاد و دو حمله بر علیه نیروهای امنیتی دولت انجام پذیرفته است. وی می گوید ” ناموس و شرف بدون خونریزی بدست نمی آید”.
طبق گزارشات در مناطق خود مختار کردنشین عراق در شمال عراق با وجود اینکه حملات و قتل های کمتری انجام می پذیرد اما با این وجود در آنجا هم وضعیت حقوق بشری به هیچ وجه بهتر از سایر نقاط عراق نیست. هر دو قبیله کردی با دو حزبشان این قلمرو را زیر کنترل خویش دارند: نخست وزیر و رئیس جمهور از سوی قبیله بارزانی و دفتر ریاست جمهوری از سوی خانواده طالبانی ( جلال طالبانی) کنترل می شود. همچنین گزارش هائی در باره شکنجه و آزار زندانیان در مناطق خود مختار کردنشین هم وجود دارد و دولت خود مختار همواره خبرنگاران و رسانه هائی را که به قبیله بارزانی و سیاستش نقد دارد را تحت فشار قرار می دهد.

چرخه ناامیدانه

کمیته بین المللی صلیب سرخ در اعلام موضع خود بمناسبت دهمین سال حمله به عراق می نویسد” مردم عراق زیر بار سنگین یک دهه جنگ رنج می برند. خدمات عمومی موجود نیست و زیرساختار ها از بین رفته اند و فقر همواره بزرگتر می شود. با میانگین سنی ۲۰ سال ـ با وجود اینکه ۳۸ درصد جمعیت عراق زیر ۱۴ سال است ـ جوانان عراقی بیشتر از همه قیمت دهه ها جنگ را می پردازند: ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸جنگ ایران و عراق، ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ آغاز تحریم های ۱۳ ساله سازمان ملل بخاطر حمله عراق به کویت و ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور و نابودی تمامی دستاورد های علمی، پزشکی و آموزشی را که این کشور بعنوان پنجمین کشور با ذخایر بزرگ نفتی جهان از زمان دولتی شدن صنایع نفتی ۱۹۶۸ / ۱۹۷۲بدست آورد.

بیشتر از همه در مناطق روستائی و مناطقی که در آن جنگ انجام گرفته است، مردم هیچ دسترسی به خدمات بهداشتی و آب پاکیزه ندارند. خشکسالی و کاهش سطح آب در رودخانه های فرات و دجله منجر به کمبود مزمن آب در بین النهرین گشته است. آب دلتای رودخانه در بصره بسیار شور است و به مجموعه زراعت عراق آسیب می رساند. در زمین های عراق طبق تخمین ها تا کنون در حدود ۲۵ میلیون مین های زمینی و دیگر ابزار آسیب زای جنگ های قبلی بویژه در مناطق مرزی ایران و عراق بطرف ترکیه وجود دارد که زمین ها را آلوده ساخته است.

عراق کشوری است که بشدت از پیامدهای مهمات رادیو آکتیوی ( با اشعه اوران) رنج می برد. این مهمات در جنگ های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ بکار گرفته شده اند. حتی در زمان اشغال هم در سال ۲۰۰۴ در اشغال شهر فلوجه در غرب بغداد هم از این مهمات استفاده گشته است. سال ۱۹۹۱ پس از جنگ ایران و عراق مقامات عراقی بخاطر تحریم های سازمان ملل فاقد پول کافی و ابزار کافی برای پاکسازی این مواد زیان آور از روی زمین های کشور بودند. در اوائل اشغال عراق سال ۲۰۰۳ آمریکا و بریتانیا هنوز هم از اینکه عراقی ها به خطرات این مهمات پی ببرند سر باز زدند و به پاکسازی این مناطق نپرداختند. طبق بررسی ها در حدود ۳۰۰ منطقه آلوده وجود دارد. هنوز هم کودکان ناقص بدنیا می آیند درست بمانند گزارشات از فلوجه و دیگر شهرستانهای جنوبی عراق. از آنجا که از مهمات آلوده به رادیوآکتیو مجددا استفاده شده است در حالت کنونی تمامی زمین های عراق آلوده است.

بی امنی، مریضی و بیکاری چرخه ناامیدانه ساخته است که عراقی ها امروز با آن زندگی می کنند. زمانی که اوائل ماه مارس ۲۰۱۳ در شمال شهر بصره در منطقه نفتی (۲) شورشی دامنه گرفت، بغداد ارتش را به آن منطقه روان نمود. در این شورش ۴۰۰ کارگر هجوم به تاسیسات نفتی آورده و خواهان کار شده بودند اما ارتش آنها را عقب نشانده بود. این چاه های نفت که هنوز به تولید نیافتاده اند از سوی شرکت روسی اداره می شود که در حال حاضر تاسیسات جدید را نصب نموده اند. همچنین شرکت کره جنوبی سامسونگ هم در این منطقه حضور دارد. عبدل کریم ال لویابی وزیر نفت عراق در آخر هفته گذشته اعلام نمود که در پنج سال آینده پول بیشتری در بخش انرژی سرمایه گذاری خواهد شد. با ۱۷۳ میلیارد دلار برای نوسازی تاسیسات تولید نفت هزینه خواهد شد تا بدین وسیله استخراج نفت به ۹ میلیون بشکه در روز بالا رود تا به بودجه دولت ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر افزون شود. در حال حاضر عراق روزانه ۳،۱۵ میلیون بشکه یعنی به همان اندازه قبل از جنگ یعنی سال ۲۰۰۲ تولید می کند. ثروت ناشی از نفت نصیب مردم عراق نمی شود و بیکاری رسمی در عراق بالای ۱۰ درصد است. مرکز بابل برای حقوق بشر و توسعه مدنی از این حرکت می کند که ۸۹ درصد مردان زیر ۳۰ سال خواهان ترک عراق هستند تا در خارج از عراق کاری بیابند.

خشونت و نفوذ رو برشد مذهب بر سیاست، وضعیت زنان را در عراق بطور مداوم وخیم تر نمود. اگر چه پارلمان عراق از یک حد نصاب ۲۵ درصدی سهمیه زنان برای انتخاب نماینده زن برخوردار است اما نفوذ واقعی زنان در سیاست بسیار کم و محدود است. سازمان ” اونی فم” سازمان زنان سازمان ملل متحد همین اخیره به شرایط بسیار بد زنان عراقی و به حاشیه رانده شدن آنان در سیاست، اقتصاد و جامعه اشاره نمود. آنها دسترسی ناکافی به خدمات آموزشی و بهداشتی داشته و از بازار کار رانده می شوند و خشونت بر علیه زنان رو برشد است. سازمان اونی فم می گوید” محدود ساختن زنان در بازار کار بخاطر حس و درک کاذب از ارزش های سنتی و فرهنگی و اجتماعی است. جامعه، نهادها و سازمان های دولتی به حقوق زنان احترام نگذاشته و برای آن ارزشی قائل نیستند. وضعیت زنان در جنگ های مسلحانه، شراکت فعالانه آنان در مذاکرات صلح، میانجیگری و بازسازی ( قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد) نادیده گرفته می شود. عراق با وجود اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نموده است اما در دهه گذشته به هیچ وجه هیچکدام از دولت های چه موقت و چه انتخابی برای اجرای آن حرکتی نکردند.
هزاران خانواده طبق گزارش های صلیب سرخ جهانی هنوز هم بدنبال بستگان مفقود خویش می گردند. یک و نیم میلیون بیوه نمی دانند که چگونه فرزاندان خویش را تغذیه کنند.

سبیه عبید حمزه زن عراقی در اوائل ماه مارس امسال داستان زندگی اش را برای خبرنگاری در وزارت حقوقق بشر عراق تعریف می کند: شوهر او کریم احمد عابد در تاریخ ۱۳ جون ۲۰۰۶ به محمودیه می رود و دیگرباز نمی گردد. از آن زمان وی با ۷ فرزندش تنها زندگی می کند. وی می گوید” تنها خدا می داند که این مدت چه بر سر او آمده است. او بدنبال همسرش به تمام گور های دسته جمعی و تمامی سردخانه ها سر زده اما نه مرده و نه زنده او را نیافته است. او امید دارد که وزارت حقوق بشر به او کمک کند اما در آنجا هم راه بجائی نیست. تا کنون ۱۶۰۰ نفر در این اداره مفقود اعلام شده اند که غالب آنها در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ که ماهانه در حدود ۳۰۰ نفر بقتل می رسیدند، مفقود گشته اند. ارکان صالح فعال حقوق بشری این اداره که بخش مفقودین را اداره می کند، می گوید” البته آمار واقعی می تواند بیش از این آمار رسمی باشد. زمان زیادی گذشته است و ما فکر می کنیم که غالب این مفقودین زنده نیستند”.

درگیری های مذهبی

بتازگی اسناد قابل توجه ای از سوی گاردین بریتانیا و بی بی سی عربی افشا گردیده است که در آن نقش جنایتکارانه سرهنگ جیمز استیل کارشناس ضد ترور آمریکائی در عراق نشان داده می شود. این سرهنگ بازنشسته جانباز جنگ ویتنام است. جائی که او کثیف ترین روش های ضد شورش را آموخته است. در نیکاراگوئه و السالوادر وی در سال های ۸۰ مامور مبارزه با جنبش چریکی بوده است. او جوخه های مرگ را در ارتش سازماندهی نموده است. با تجربه هایش از آمریکای مرکزی و ” گزینه السالوادر” در سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ در عراق مسقر گردید. جائی که وی با نمونه قرار دادن السالوادر در زمان فرماندهی ژنرال داوید پترائوس، مسئول بازسازی و سازماندهی کماندوهای ویژه پلیس گشت. این نیروهای شبه نظامی بخشا از بریگاد بدر که شبه نظامیان شیعه آموزش دیده در ایران می باشند، برمی خیزند. جنگجویان آنان پر از نفرت نسبت به وابستگان دولت صدام حسین بودند. حال آنها تعلیم داده شده بودند تا در مقابل کسانی بجنگند که بر علیه نیروهای اشغالگر عراق مبارزه می کردند. در مدت کوتاهی لشکری ویژه با ۱۵۰۰ مرد ترسناک تشکیل گشت. این ماموران ویژه یاغی با تعلیمات ارتش آمریکا عراقی ها را ناپدید، شکنجه، و بقتل می رساندند و در زندانهای سری که در تمامی کشور پخش بود، محبوس می نمودند. سرهنگ استله شخصا و مستقیما برای وزیر دفاع اسبق آمریکا دونالد رامز فلد و دیک چنری و رئیس جمهور جرج بوش گزارش می فرستاد. وی بالاترین فرمان ها را در اختیار داشت.
دانه های ” گزینه السالوادر” در سال ۲۰۰۶ محصول داد آنهم زمانی که مسجد گنبد طلائی عسکریه در سامارا بمباران شد و این باعث شد تا حمام خون راه افتاد. و دقیقا در همان سال در حدود ۱۰۰۰۰ انسان قربانی شدند. تا به امروز هم هنوز روشن نشده است که چه کسانی برای این انفجار ها مسئول بودند. اما این روشن است که این واقعه در برابر چشمان کماندوی شبه نظامی که سرهنگ ضد ترور استله در آن محل سازماندهی نموده بود، اتفاق افتاده است. جوخه های مرگ در منطقه بزرگی در سامارا قرار داشتند و کتابخانه محل تبدیل به اطاق شکنجه شده بود. در ماه مه ۲۰۰۵ پتر ماس ژورنالیست بسیار مفصل در این باره در مجله نیویورکر تایمز گزارش داده بود.

یک ملت نابود می شود

جرج بوش در سخنرانی اش در باره ” ملت ” در ژانویه ۲۰۰۲ از کشورهای عراق، ایران و کره شمالی بعنوان “محور شرارت” نام می برد. وی می گوید” این کشورها مسلح می شوند تا صلح جهانی را به مخاطره اندازند. آنها از تروریسم پشتیبانی می کنند”. برای اینکه ادعای خود را اثبات کند هفته ها و ماه های بعد از سخنرانی ” مدارک” سیاسی در رسانه ها علنی گشت که توسط آن حرکت نظامی ارتش آمریکا به سوی دریای مدیترانه و خلیج فارس را توجیه می کرد. طبق این مدارک عراق از الاقاعده پشتیبانی کرده و تسلیحات کشتار جمعی داراست. و بدنبال این بوش اعلام جنگ بر علیه تروریسم نمود و اول افغانستان و بعد عراق را مورد هدف خود قرار داد. بعدا معلوم شد که اتهام های بوش بر علیه عراق نادرست بود. القاعده هیچگاه در عراق نبوده است و عراق تسلیحات کشتار جمعی نداشت.

جنگ هر آنچه را که در زمان جنگ های قبلی و زمان تحریم های سازمان ملل در عراق تضعیف ساخته بود منهدم نمود. جنگ نه تنها جامعه سالم عراق را بی جان نمود بلکه ملت عراق را نابود کرد. از سال ۲۰۰۳ تا اوائل ۲۰۱۲ طبق گزارشات کشورعراق در اثر خشونت های جنگ یک و نیم میلیون قربانی داده است. در تحقیقی از سوی پزشکان بین المللی برای جلو گیری از جنگ هسته ای آمده است که حداقل دو میلیون انسان از عراق متواری شده اند. آژانس پناهندگان سازمان ملل گفته است که بزرگترین موج متواری شدن از زمان متواری و رانده شدن فلسطینی ها در سال ۱۹۴۸ بعد از تاسیس کشور اسرائیل، مورد عراق بوده است. دقیقا همین تعداد انسان درون عراق خانه و کاشانه خود را رها کردند و به مناطق دیگر عراق رفتند. امروز هیچ عراقی در همان خانه ای که ده سال پیش سکونت داشته است زندگی نمی کند.

جنگ علیه عراق این کشور را پناهگاهی برای برگشت گروه های جنگجوی اسلامی نمود که در لیبی و سوریه و مالی برای اهدافشان بسر می بردند و اکنون بسر می بردند. شعارهای دگم مذهبی آنها سرپوشی برای اهداف واقعی وجودی آنهاست. به واقع هم آنها مزدوران در خدمت ایالات متحده آمریکا هستند که به خاطر شرایط مالی و دلائل سیاسی داخلی نمی توانستند نیروهای خود را وارد کنند. آمریکا و اروپا از این گروه ها استفاده می کنند تا در خاورمیانه که هدف مورد علاقه شان است، نفوذ داشته باشند. گاها هم اجازه می دهند تا نیروهای جنگنده نا منظم با شرکت های امنیتی خصوصی و سرویس های امنیتی این گروه ها را کنترل نمایند. عملیات این گروه ها در یک جنگ باز باعث بی ثباتی منطقه می شود و از توسعه ملی جلوگیری می کند.

قطر و عربستان سعودی این گروه های شبه نظامی را مسلح و تامین مالی می کنند تا بدین وسیله خورده حساب های قدیمی خود را با رقبای سیاسی ناخوشایند خود تصویه کنند. درست بمانند لیبی و اکنون در سوریه. آنها می خواهند نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه را متوقف سازند. از این رو از درگیری میان سنی و شیعه صحبت می شود. ترکیه از این مزدوران استفاده می کند تا نقشه های تبدیل شدن خود را به ابر قدرت بزرگ منطقه و بعنوان نیروی رهبری کننده اخوان المسلمین تثبیت کند. آنها مناطق مرزی ترکیه/ سوریه را بی ثبات می کنند تا بدین وسیله یک پل دفاعی در شمال سوریه به وجود آورند. جنگ ۲۰۰۳ بر علیه عراق خود را گسترش داده است.




متن پیشنهادی سند ساختار

تذکر:
خط سیاه- متن اصلی‌
خط قرمز- متن حذف شده
خط آبی- متن اضافه و یا جایگزین شده

سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران

۱- نام-جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران برای جمهوری،لائیسیته، دموکراسی وبرابرحقوقی جنسی درایران مبارزه میکند.

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران برای جمهوری، لائیسیته، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابرحقوقی جنسی درایران مبارزه میکند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را درعرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه – همراه کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است.

همراهان با توجه به توان مالی‌ خود به صندوق مالی‌ کمک می‌‌کنند. (حداقل ماهانه دو یورو)

مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران (مخفف آن “جبش ج د ل ا”) فردیست، صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴- نهاد محلی– همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش خودمختارند، تعلق آن‌ها به “جبش ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.

نهاد‌ها دراتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌هابه نام واحدمحلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.

-واحدهای محلی درسطوح شهری یاکشوری برپایه سندسیاسی وسندساختار،تشکیل می شوند و درچارچوب این دوسند،درتمام فعالیت های خویش خودمختارند.

-حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.

-مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی برعهده خود این واحدهاست.

– واحد های محلی ازحق داشتن یک نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.

-واحدهای محلی که شمار همراهانشان به حد نصاب لازم نرسیده است ازحق داشتن یک نماینده ناظردرشورای هماهنگی برخوردارند.

-نماینده ،نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی درشورای هماهنگی،بارای اکثریت همراهان این واحدها
تعویض می شوند.

۵ – گروه کار– گروه‌های کاری که از جانب واحد‌ها یا شورای هم‌آهنگی یا گردهمائی پیشنهاد یا تشکیل می‌شوند در برابر نهادهای مربوطه پاسخگو هستند. گروه‌های کار از افراد داوطلب تشکیل می‌شوند که برای پاسخگوئی به نیازهای عاجل یا پایدار جنبش در زمینه‌های نظری یا گام‌های عملی به‌ صورت سراسری یا محلی گرد هم می‌آیند و در پیشبرد وظایف و انتخاب روش‌های کار خویش آزادند.

تبصره ۱ : گروه های کاری ثابتی که از طرف شورای هماهنگی تشکیل می شودمیتوانند نماینده در شورا داشته باشند . بقیه گروه های کار درمدت فعالیت خود میتوانندناظر در شورا داشته باشند.

۵- گرو‌های کار

۵-۱ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری

۵-۱-۱ در گردهمایی سراسری سه نفر از همراهان به عنوان مسئولین برای تشکیل گروه‌های کار „سایت و شبکه‌های اجتماعی “، „ ارتباطات” و „سیاسی” انتخاب می‌‌شوند.( تبصره ۱)

۵-۱-۲ مسئولین با توجه به حجم کاری گروه تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ میتواند انتخاب کنند.

۵-۱-۳ انتخاب اعضائ گروه‌های کاری از میان داوطلبین متناسب با فعالیتهای گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. (تبصره ۲)

۵-۱-۴ تصمیم گیریهای گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره۳ )

۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه منجر به حذف همراه از گروه شود.

تبصره ۱ : در صورتی‌ که مجمع عمومی تشکیل گروهای کاری دیگری را ضروری ببیند برای هر گروه کاری یک مسئول از میان همراهان داوطلب انتخاب میشود.

تبصره ۲ : بعد از تشکیل گروه‌های کاری در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.

تبصره ۳ : در صورت برابری رأی‌ها نظرمسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شودکه تعداد
اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵-۲ وظایف و اختیارات

۵-۲-۱ گروه کار „سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین کلیدی در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند بکشد.

۵-۲-۲ گروه „ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۵-۲-۳ گروه „سایت و شبکه‌های اجتماعی ” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین کلیدی آن مثل جمهوری خواهی‌، لائیسیته و دموکراسی می‌باشد.

۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.

۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.

۵-۲-۶ مسولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و مجمع عمومی ارائه دهند.

۵-۲-۷در نبود مجمع عمومی فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها در صورت عدم تناسب فعالیت آنها با سند ساختار و سیاسی ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری
همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷- شورای هماهنگی

۷-۱- ترکیب و چگونگی شکل‌ گیری

شورای هماهنگی بازنمای تنوع گرایشات و عرصه فعالیت مجموعه همراهان است. برای تامین تنوع نظری، پراکندگی جغرافیائی و مشارکت همه همراهان شماری ازافرادمتناسب باتعدادرای دهندگان درنشست ونیزبادرنظرگرفتن شمارهماهنگ کنندگان نهادهای محلی درمقطع گردهمائی ،که بعدا به شوراخواهند پیوست، با رای مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.

تبصره۱– از هر واحد کاری(ثابت) یک نفر و یا هر واحد محلی تا۵نفر یک نفر وبیش از ده نفر، یک نفر دیگر به شورا افزوده می‌شود.دراین مورد کوشش می شود.اگردر واحد مربوطه گرایش دیگری وجوددارد نماینده دوم ازآن گرایش وحتما از جنسیت دیگری که نماینده قبلی بوده انتخاب شود.

تبصره۲– اگر واحدی درخواست افزودن افراد بیشتری به شورای هماهنگی را داشته باشد، شورای هماهنگی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.

۷-۲ – وظایف و اختیارات

۷-۲-۱- هماهنگ کردن و بازتاباندن فعالیت نهادهای گوناگون و پیگیری فعالیت گروه‌های کار سراسری.

۷-۲-۲- برگزاری گردهمائی سراسری عادی یا فوق‌العاده آتی. که اسناد مربوط به موضوعات در دستور کار باید دست کم سه ماه قبل از گرد همائی عادی در اختیار همراهان قرارگیرد.

۷-۲-۳- پیشبرد وظایفی که گردهمائی سراسری بر عهده شورا می‌گذارد، از جمله تهیه گزارش فعالیت دوساله «جنبش ج.د.ل.ایران»وارائه آن به گردهمائی سراسری عادی.

۷-۲-۴- تامین بودجه کارزارها و فعالیت‌های سراسری( که توسط نهادهای محلی تامین می گردد.)

تبصره – شورای هماهنگی صندوق مالی زیر نطر ۳ نفراز اعضاء شورا تشکیل میدهد.

۷-۲-۵- شورای هماهنگی عهده‌دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه با نهادهای محلی و همراهان است.

۷-۲-۶- شورای هماهنگی به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین کلیدی در اندیشه جمهوری‌خواهی و نیز روشنگری درباره افتراقات درون جنبش بکوشد و مشوق شکل‌گیری گروه‌های کار در این زمینه‌ها و صراحت بخشیدن به گرایشات سیاسی نظری درون جنبش باشد.

۷-۲-۷- شورای هماهنگی آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌کند و نهادهائی را برای پیشبرد کار شورا تشکیل می‌دهد. آئین‌نامه و ترکیب نهادها انتشار علنی خواهند یافت.

۸-۲-۷- شورای هماهنگی نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۷-۲-۹- شورای هماهنگی می ‌کوشد زبان مشترک جنبش باشد و نسبت به رویدادهای مهم به نام جنبش سخن بگوید.

تبصره۱ در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی در موضوعاتی که با اکثریت مطلق آراء مهم تشخیص می‌دهد با دو سوم آراء اعلام نظر می‌نماید. در صورت عدم احراز این اکثریت، شورای هماهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی می‌گذارد.

تبصره۲ شورای هماهنگی و نیز نهادهای دیگر به منظور پیشبرد فعالیت‌های خود از رایزنی فکری و کمک عملی همراهان، صاحب‌نظران و مشاورانی که به این منظور دعوت می‌شوند، بهره می‌جویند.

۷- شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی‌ فعالیّت‌های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل. را هماهنگ می‌کند.

۷- ۱- ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری
آن تعداد از همراهان که مطابق با بند پنجم سند ساختار به عنوان مسئولین گروه‌های کاری در گردهمایی سراسری انتخاب میشوند به همراه یک نماینده از نهادهای محلی شورای هماهنگی‌ را تشکیل میدهند.

تبصره: در صورتی‌ یک واحد محلی همراهی به شورای هماهنگی‌ می‌‌فرستد که از میان مسولین گروه کار تشکیل دهنده شورای هماهنگی در گرد همائی سراسری فردی از این واحد حضور نداشته باشد. مگر اینکه تعداد همراهان آن واحد از ده نفر بیشتر باشند.

۷- ۲- وظائف و اختیارات

۷- ۲- ۱- شورای هماهنگی‌ عهده دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.

۷- ۲- ۲- شورای هماهنگی‌ میتواند نسبت به رویدادهای سیاسی ملی‌ و بین المللی، پس از انجام نظرخواهی با همراهان در باره‌ مضمون واکنشی که باید نشان دهد، به نام ج.ج.د.ل.ا موضع گیری ‌‌کند.

۷- ۲- ۲- شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند در مسائل دفاعی و حقوق بشری به دلیل سرعت واکنش بدون رایزنی با همراهان به نام شورای هماهنگی‌ اعلامیه صادر کند.

تبصره: در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی می‌‌تواند در موضوعاتی که با اکثریت مطلق آرا مهم تشخیص میدهد با سه چهارم آرا تصمیم گیرد. در صورت عدم احراز این اکثریت، آن موضوع به نظر خواهی‌ عمومی گذارده می‌‌شود.

۷- ۲- ۳- تامین بودجه فعالیت‌های سراسری. (توسط همراهان تامین می‌‌گردد.)

تبصره: صندوق مالی زیر نظر شورای هماهنگی تشکیل می‌‌گردد.

۷- ۲- ۴- شورای هماهنگی‌ آئین نامه داخلی‌ خود را تدوین می‌‌کند و آن را در اختیار سأیر همراهان قرار

۷- ۲- ۵- شرکت و مشارکت همراهان در جلسات شورای هماهنگی‌ بدون حق رای آزاد است.

۸- مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:

در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان،که هدف جنبش می باشدو مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی وعرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در

نشست‌های همگانی محدود بود،کوشش می شودحتی المقدوردر نهادهای انتخابی به هدف ۵۰ درصد نزدیک شد.ÂÂÂÂÂ

۹- گردهمائی سراسری

– گردهمائی سراسری،بالاترین نهاد «جنبش» است.

– گردهمائی سراسری عادی هر دو سال یک‌بار، با شرکت مستقیم همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.

– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند، و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.

– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.

– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

-نحوه انتخابات درگردهمائی سراسری

اسامی کاندیداهای زن ومرد دریک لیست ودر دوستون نوشته می شود.

حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای شورای هماهنگی ۲۰ در صدآراء حاضرین درجلسه می باشد.

– برای هرگونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت درصد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.




جلسه سخنرانی و بحث آزاد در پاریس

جلسه سخنرانی و بحث آزاد در پاریس

همبستگی ملی جمهوریخواهان
برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران

جلسه سخنرانی و بحث آزاد، بیستم آوریل در پاریس

سخنرانان جلسه:

امین بیات

با موضوع: اصول پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان و بیلان سال ۱۳۹۱

ژاله وفا

با موضوع: انتخابات پیش روی و موضع همبستگی ملی جمهوریخواهان

فرهنگ قاسمی

با موضوع: موانع و راهکارهای همبستگی ملی جمهوریخواهان

مدیریت جلسه: علی صدارت

آزادی، استقلال، دموکراسی، برابری در مقابل قانون، جمهوریت، جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت، عدالت اجتماعی، احترام به حقوق اقوام مختلف ایرانی و حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی، تمامیت ارضی و صلح، حفظ محیط زیست

تاریخ جلسه:

شنبه۲۰ آوریل ۲۰۱۳، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳

محل برگزاری جلسه:

پاریس، سالن آژکا

AGECA , ۱۷۷ rue Charonne , ۷۵۰۱۱ Paris

agahi-sokhanrani-paris ori