محیط زیست عراق ده سال پس از جنگ

polution-iraq 01بیژن روحانی

ارتش آمریکا در حالی عراق را ترک کرد که پشت سر خود کشوری به شدت آلوده برجای گذاشته بود. زباله‌ها و پسماندهای سمی از بشکه‌های نفت و بنزین گرفته تا اسید سولفوریک، باطری‌های مصرف شده ماشین و آهن آلات قراضه در حجم فراوان تصویری است دهشتناک از محیط زیست آلوده شده یک کشور جنگ زده

ده سال از زمانی که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در یک حمله گسترده حکومت صدام حسین را سرنگون و عراق را اشغال کردند می‌گذرد. این تهاجم نظامی نه تنها منجر به تغییر حکومت شد، بلکه تلفات فراوان انسانی و تخریب‌های اقتصادی و محیطی نیز برجای گذاشت. تخریب گسترده‌ بسیاری از زیرساخت‌ها و از هم‌گسیختن نظام دولتی و دستگاه‌های خدمات‌رسانی، آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به مردم و کشور عراق وارد کرد.

محیط زیست عراق نیز از تبعات این حمله گسترده در امان نماند. عراق که از زمان روی کار آمدن صدام حسین با درگیرشدن در جنگ‌های متعدد و تجربه کردن تحریم‌های طولانی بین‌المللی روی آرامش را به خود ندید، اکنون نیز با آلودگی‌های گسترده محیطی، بخش بهداشت و درمان ناکارآمد، کمبود شدید منابع آبی و مشکلات فراوان دیگری رو به روست که بسیاری از آن‌‌ها نتایج مستقیم یا غیرمستقیم جنگ است. پس از جنگ هشت ساله با ایران و سپس حمله به کویت، عراق یک تحریم سخت و همه جانبه بین‌المللی را تجربه کرد که نقشی اساسی در زوال و ویرانی ساختارهای کشور داشت.

میزان اثرات منفی جنگ بر محیط زیست را باید با عواملی مانند مدت زمان حمله، سلاح‌های به کار برده شده و محیط درگیری‌های نظامی اندازه گیری کرد. دلایل خسارات زیست محیطی عراق در زمان جنگ را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. دسته اول خساراتی است که به طور مستقیم براثر عملیات نظامی، کاربرد سلاح‌ها و ماشین‌آلات مختلف و تحرکات و فعالیت‌های وابسته به آن وارد شده‌‌اند. دسته دوم نیز خسارت‌هایی است که بر اثر از هم پاشیدن نظام مدیریتی و زیرساختارهای لازم برای خدمات‌رسانی و همچنین حفاظت از محیط زیست به وجود آمده‌اند.

خسارت حاصل از درگیری‌ها

polution-iraq oriدر جریان بمباران گسترده عراق به غیر از به کارگیری انبوه سلاح‌ها و بمب‌های متعارف، از سلاح‌های دارای اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید نیز استفاده شد. این سلا‌ح‌ها دارای عوارض مخرب روی افراد غیرنظامی و همچنین محیط زیست است. میزان استفاده از این سلاح‌ها در جریان جنگ اول خلیج فارس در حدود ۳۴۰ تن بود. اما این رقم در جریان حمله سال ۲۰۰۳ از سوی ارتش آمریکا به حدود پنج برابر افزایش یافت. به کارگیری این سلاح‌ها منابع آبی، خاک و هوا را در عراق به شدت آلوده کرد. عوارض جانبی آلوده شدن با اروانیوم رقیق شده در بعضی مناطق همچنان باقی‌ است. در سال ۲۰۰۴ ، یعنی یک سال پس از حمله، میزان سرطان خون در عراق بیش از هرکشوری دیگر در جهان بود.

در جریان نبرد فلوجه در ماه نوامبر سال ۲۰۰۴، ارتش آمریکا از سلاح‌ها و بمب‌های دارای فسفر سفید برای مقابله با مخالفان مسلح که کنترل شهر فلوجه را در دست داشتند استفاده کرد. ارتش آمریکا که در ابتدا به کارگیری این سلاح‌ها را انکار کرده بود، بعدها به استفاده از آن‌ها اعتراف کرد. مطابق یک تحقیق دانشگاهی که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، تنها در شهر فلوجه میزان ابتلا به انواع سرطان‌ها چهار برابر شده است. این میزان در مورد کودکان زیر چهارده سال عراقی حدود دوازده برابر رشد را نشان می‌دهد. مرگ و میر کودکان در این شهر عراقی نیز چهار برابر بیشتر از مرگ و میر کودکان در اردن، کشور همسایه عراق است. همچنین براثر استفاده از این سلاح‌ها، آمار تولد نوزادان همراه با نقص عضو و ناهنجاری‌های دیگر به شدت در شهر فلوجه و نقاط دیگر افزایش یافت.

به جز اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید، انواع آلاینده‌های دیگر مانند پرکلرات موجود در موشک‌ها و مواد شیمیایی دیگر براثر به کاربردن سلاح‌های مختلف یا تردد ادوات نظامی مانند هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و ماشین‌ها در محیط زیست عراق را نیز باید به حساب آورد.

مطابق آماری که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، مصرف سوخت ارتش آمریکا در عراق ماهانه برابر با یک میلیون دویست هزار بشکه نفت بود که در عرض یک سال به رقمی در حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار می‌رسید. مصرف چنین حجم عظیمی از بنزین، گازوییل و انواع سوخت‌های دیگر توسط ارتش آمریکا، آلاینده‌های فراوانی از جمله گازهای کربن را وارد هوا و محیط زیست عراق کرد.

به جز این‌‌ها باید عوارض ناشی از بمباران مناطق صنعتی و نظامی عراق را نیز به حساب آورد. در جریان جنگ بسیاری از انبارهای مهمات، پادگان‌ها و مراکز صنعتی عراق بمباران و نابود شدند. پس از آن نیز برخی از این مراکز مورد غارت قرار گرفتند و یا به طور عمد توسط گروه‌های مسلح تخریب و به آتش کشیده شدند. براثر بمباران و تخریب این مراکز، آلودگی‌های شیمیایی فراوانی به منابع آبی و خاکی در عراق راه یافت.

با آتش‌گرفتن مرکز تولید فرآورده‌های سولفور المشرق در سی کیلومتری شهر موصل، حجم عظیمی از گازهای سمی آزاد شد و آسمان عراق و بسیاری از کشورهای خاورمیانه را تا مدت‌ها آلوده کرد. این کارخانه سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار تن فرآورده‌های شیمیایی تولید می‌کرد. مطابق گزارش سازمان ملل متحد که در اکتبر سال ۲۰۰۳ منتشر شد، بیش از چهل درصد از درختان در شعاع صد کیلومتری این کارخانه شیمیایی آسیب دیدند و یا از بین رفتند. از دیگر مراکز صنعتی و نظامی آسیب دیده که باعث آلودگی گسترده محیط زیست شدند می‌‌توان به کارخانه تولید مهمات القعقاع در سی کیلومتری جنوب بغداد، مرکز تحقیقات هسته‌ای التویثه و همچنین انبارهای پتروشیمی الدوره اشاره کرد. این انبارها که یکی از بزرگترین مکان‌های نگهداری مواد شیمیایی و پتروشیمی در عراق بودند در جریان جنگ از سوی گروه‌های مختلف مورد غارت و هجوم قرار گرفتند و سپس تخریب و سوزانده شدند. براثر این آتش‌سوزی‌ها بیش از پنج‌ هزار تن از مواد بسیار سمی در محیط آزاد شد.

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز حجم زیادی از آلودگی‌‌ها و پسماندها در عراق باقی ماند. گزارشی که روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد نشان داد ارتش آمریکا در حالی عراق را ترک کرد که پشت سر خود کشوری به شدت آلوده برجای گذاشته بود. زباله‌ها و پسماندهای سمی از بشکه‌های نفت و بنزین گرفته تا اسید سولفوریک، باطری‌های مصرف شده ماشین و آهن آلات قراضه در حجم فراوان تصویری است دهشتناک از محیط زیست آلوده شده یک کشور جنگ زده. مطابق دستورالعمل پنتاگون این پسماندها می‌بایست از عراق خارج و در آمریکا به شکل امنی منهدم می‌شدند، اما واقعیت موجود روی زمین برخلاف مقررات نوشته شده در کتابچه‌هاست.

گزارش دیگری که توسط روزنامه نیویورک تایمز در ماه ژوئن ۲۰۱۰ منتشر شد بر آلودگی گسترده آب‌ها و رودخانه‌های عراق تاکید می‌کرد. شط العرب یا اروند رود که از پیوستن دجله و فرات شکل می‌گیرد و به خلیج فارس می‌ریزد، برای دولت عراق به یک معضل بزرگ زیست محیطی و همچنین اقتصادی تبدیل شده است. سوء مدیریت این رودخانه که از زمان حکومت صدام حسین نیز وجود داشت در زمان جنگ تشدید شد و بحرانی گسترده را در آن به وجود آورد. خشکسالی‌های پیاپی نیز مزید بر علت شدند به طوری که با پسروی رودخانه، آب دریا به درون آن پیشروی کرده، میزان شوری آب به حد غیرقابل کنترلی بالا رفته و آسیب‌های فراوانی به زمین‌ های اطراف و حوضه آبریز آن وارد شده است. سدسازی کشورهای اطراف روی رودخانه‌هایی که به دجله و فرات وارد می‌شوند نیز تاثیر مهمی در این امر داشته است. اما عراق که درگیر جنگ و مصائب دیگر بود، طبیعتا ناتوان از کنترل و حفظ محیط زیست خود و مذاکره با همسایگان در این سال‌ها بوده است.

مطابق آمارهای دولت عراق، همچنان یک نفر از هر چهار نفر عراقی از دسترسی به آب سالم و بهداشتی محروم است. هنوز در برخی از شهرها و روستاهای عراق آب رسانی با استفاه از تانکرهای سیار آب انجام می‌شود. دهه‌‌ها تحریم و جنگ‌های طولانی در عراق ساختارهای خدمات‌رسانی و حفاظت از محیط زیست را نابود کرده و از سوی دیگر مانع از توسعه‌ بسیاری از بخش‌ها در این کشور شده است.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه




دین و دولت در جمهوری اسلامی

اکبر سیف
گفتگو با تلویزیون تیشک
درباره نقد حکومت جمهوری اسلامی و رابطه دین و دولت درآن، و نقد ناپیگری جریان های گوناگون مذهبی، اعم از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب، دراین زمینه

این گفتگو را در پیوند زیر ببینید

گفتگو با تلویزیون تیشک




ورشکستگی، بدشانسی و ضعف

capitalism-germany 01ولفگانگ نف
برگردان ناهید جعفرپور

طبیعتا این حوادث هنوز اخطاری برای پایان سرمایه داری نیست اما نشان می دهند ـ که در برخی از بخش ها ـ شتاب جنون آمیز در فرایند تولید که از سوی سیستم مالی هدایت می شود، دیگر قابلیت ارائه “تکنولوژی” مناسب و بی نقص را دارا نیست.

در باره نویسنده مقاله: ولفگانگ نف دکتر مهندس در رشته جامعه شناسی و عضو شورای علمی سازمان آتاک است.

سرمایه داری ـ و به ویژه نوع افراطی نئولیبرالی اش که ما از زمان فروپاشی ” سوسیالیسم موجود” تجربه می کنیم ـ همچنین نزد منتقدین خود از این شهرت برخوردار است که سیستمی بسیار پیشرفته (بخصوص در توسعه مصنوعات فنی) است.
این سیستم به ویژه از آغاز قرن بیستم به این سوی به واقع هم انواع فن آوری هائی را خلق کرده است که این فن آوری ها در جوامع سرمایه داری یک نوع ایمان تقریبا مذهبی را حکمفرما نموده است که باور داشته باشند آنها توسط این توانائی های تکنیکی به تمامی اهداف ” مدرن ” دست یافته اند.
با این حال ما می توانیم در آثار مارکس هم ملاحظه کنیم که مناسبات تولید در سرمایه داری از یک مرحله خاصی از توسعه، بجائی می رسد که توسعه نیروی مولده با مانع روبرو می شود ـ و تنها در سوسیالیسم/ کمونیسم می توان این توسعه را توسط پیشرفت های مجدد تکنیکی تا نقطه اوج اجتماعیش رساند: در این مقطع است که انسان در کنار فرایند تولید خود را نشان می دهد “۱ ” و بدین ترتیب انسان از قلمرو ضرورت ها به قلمرو آزادی پای می نهد. سیستم تولید سرمایه داری پیش شرط های خاص خود را منهدم می سازد زیرا که تنها هدفش ازدیاد نامحدود پول است “۲” بدین صورت و با وجود شتاب دائمی حاصل از فرایند تولید “۳” دیر یا زود این سرمایه داری به مرزهای اجتماعی و مادی خود خواهد رسید. همانطور که هارالد ولسر می نویسد “۴” ” این مسئله کاملا غیر اقتصادی است”.

در باره پروژه های بزرگ تکنیکی باید متذکر شد که تمامی این پروژه ها همچنان تخریب طبیعت را شتاب می دهند و پاسخگو برای این تخریب همان خود سرمایه داریست. همچنین مارکس هم در این باره آگاه بود اما نه به چنین پیامدهای افراطی ” جنگ علیه طبیعت” که از زمان فرانسیس بیکن به پیوست برنامه ” مدرنیته ” اتفاق می افتد. این مسئله برای پروژه های بزرگ نظامی و هم چنین غیر نظامی که تحت نام امیدوارکننده ” فناوری سبز” به پیش برده می شوند هم صادق است:
Desertec, Offshore-Windanlagen, Geo-Engineering.[۵]
قابلیت تکنولوژیکی مناسبات تولید سرمایه داری از آغاز رادیکالزه شدن نئولیبرالی ( اواسط سال های ۱۹۸۰) بر بستر توازن میان پروسه توسعه و تولید مصنوعات تکنیکی و منطق آن از یک سو و روند بهره برداری اقتصادی و منطق آن از سوی دیگر بنا بوده است.

برای این منظور مهندسان و کارگران ماهر بخش تولید برای پیاده شدن آن و بخصوص کیفیتش طبق اصول حرفه ای و همچنین مدیریت و بازاریابی آن بخدمت گرفته شدند. برای مثال می توان به ساختار های درونی کارخانه جات ـ در آلمان بخصوص مسئله مشارکت کارگران در امور کارخانه ـ با وجود تسلط هیرارشی تضمین شده مدیریت شرکت ها در تصمیم گیری هاو…… رجوع نمود (۶) اینها نه تنها برای منافع اجتماعی خود عمل می کردند بلکه بعنوان بازیگرانی که روزانه با شرایط مادی و محدودیت ها و خطرات تکنولوژی دست و پنجه نرم می کنند، مشکلات و راه حل های دانشمندان علوم اجتماعی را برای عملی ساختن پروژه هایشان ـ بخصوص اقتصادانان درون خودشان را ـ با تمایلی همراه با نوعی تحقیر و بی توجه ای پذیرفتند. (۷)
این رابطه قدیمی و تقریبا تنگاتنگ میان تکنولوژی و اقتصاد (۸) در این فاصله حل شد و فرایند بازیافت ارزش و اقتصاد مالی بطور فزاینده ای تسلط بر روند تولید را در دست گرفت. (۹) فرایندهای تجارت در مرحله نخست خود را بر استراتژی های سازماندهی شرکت ها و نه بر عملکرد کاری کارکنان متمرکز نمودند. (۱۰) از این روی به لحاظ اقتصادی استراتژی های کاهش هزینه و سودآوری حداکثر بطور فزاینده از دید مدیریت دور ماند. بطور تجربی می توان گفت که بدلائل ذکر شده در سال های اخیر آمار افتضاح فنی به طور مداوم در فن آوری های پیچیده افزایش یافته است. علنا آشکار گشته است که مشکل حادثه قطار سریع السیر ” اشده” در سال ۱۹۸۹ که در آن معلوم شد که فلسفه ایمنی پیشگیرانه در سیستم های راه آهن به دلیل هزینه نادیده گرفته شده بود، چه بوده است. فرایندهای مشابه در سال های بعد به رسوائی هائی ختم گردید برای مثال فاجعه قطار ( اس بان) برلین: یک گروه از مدیران اقتصاد بازرگانی در هیئت مدیره راه آهن نشسته و فرایند سهام راه آهن را دنبال می کردند. در این زمان کارخانه جات تعطیل و فرکانس حسابرسی تقریبا به نصف رسیده بود (۱۱) نتیجه این بود که در سال ۲۰۰۹ سیستم عملکرد (اس بان) عملا از هم فروپاشیده شد. همچنین دیگر سیستم هائی که تا آنزمان خوب عمل می کردند و بشدت مورد استفاده قرار می گرفتند و سال های سال در دستان دولت عمل می کردند از طریق خصوصی سازی ۳۰ سال گذشته به نابودی کشانده شدند. به این سیستم ها می توان برای مثال از سیستم بیمارستانها و دانشگاه ها نام برد.

معروف ترین مثال ها برای این ادعا : ” آزمون گوزن” ازمرسدس کلاسه آ (۱۹۹۷) بود و شرم آور تر از همه ورشکستگی یک کنسرسیوم دایملر و تله کوم آلمان در سال ۲۰۰۵ بود که برایش در حدود ۳،۵ میلیارد یورو هزینه از خزانه دولت پرداخت شد. (۱۲) مسئله اخیر ” اشتوتگارد ۲۱” هنوز هم بخوبی در مرکز بحث ها قرار دارد.
اکنون در باره مشکل داشتن با شرکت هواپیمائی بوئینگ (دریم لینر) و همچنین شرکت هوائی ایر بوس ۳۸۰ صحبت می شود. هواپیمای ارتشی بارکشی ” آ ۴۰۰” هم اگر بخاطر داشته باشیم بخاطر مشکلات تکنیکی همواره یک سال دچار مشکل بوده است و از پرواز حذف گردیده است. شرکت زیمنس با پروژه ( آ سی ا ۳) و دیگر پروژه های عظیم مانند تاسیسات برنامه انرژی بادی ( آف شور) دچار مشکل های زیاد است. تاسیسات اتمی ( ا پ ار) فنلاند که قاعدتا میبایست از امنیت برخوردار باشد و از سال ۲۰۰۵ ساختمان آن آغاز گردیده و قرار بود سال ۲۰۱۱ راه اندازی شود و در حدود ۳ میلیارد یورو هزینه داشته است، دراین فاصله محاسبه شده است که سال ۲۰۱۵ امکان راه اندازی دارد و هزینه هایش همچنان رو به افزایش است ( طبق تخمین ۵،۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۵). افزون بر این دستگاه های ابزار مصرفی هم از نام خوشی به لحاظ اشکالات فنی برخوردار نیستند: خراب شدن دستگاه ها قبل از پایان ضمانت نامه صحت دستگاه ها از حدود یکسال پیش تم رسانه هاست (۱۳).

در هر حال بیلان برخی از انواع فن آوری های جدید بما ثابت می کند که صنایع سنگین نه تنها تحولات مهمی انجام نداده اند بلکه بخشا بطور فعال فرایند این تحولات را تا حدودی مختل کرده اند. این مسئله برای برنامه تاسیسات انرژی بادی و همچنین یخچال و فریزر های اوکو و همچنین کاتالیزور ها هم صادق است. در این مورد صدای روئسا و مدیران از اطاق های کارشان در طبقات بالای آسمان خراش ها شنیده می شود که می گویند: به لحاظ تکنولوژی چیزی پیش نمی رود و به لحاظ اقتصادی هم همچنین”. پروژه ۹۰ میلیون مارکی تاسیسات انرژی بادی (پروژه گروویان که ۴۱ درصد مجموعه بودجه کل برای انرژی بادی تا سال ۱۹۸۸ است) از خزانه دولت فدرال آلمان پرداخت شده است. این تاسیسات از سوی صنایع انرژی آلمان در سال ۱۹۸۳ توسعه و ساخته شد اما در سال ۱۹۸۸ به لحاظ مشکلات تکنیکی ساختمانش جمع گردید. ریاست این پروژه آنزمان اعلام نمود: “ما نیاز به این تاسیسات داریم تا توسط آن ثابت کنیم که این کار شدنی نیست” (۱۴) . همچنین کارخانه بوش و سیمنز هم با پروژه های یخچال فریزر های مناسب با محیط زیستشان به لحاظ تکنیکی وسازماندهی و مدیریت و … دچار مشکل شدند و اعلام نمودند ” این کار به لحاظ فنی شدنی نیست”.
طبیعتا این حوادث هنوز اخطاری برای پایان سرمایه داری نیست اما نشان می دهند ـ که در برخی از بخش ها ـ شتاب جنون آمیز در فرایند تولید که از سوی سیستم مالی هدایت می شود، دیگر قابلیت ارائه “تکنولوژی” مناسب و بی نقص را دارا نیست. (۱۵) همچنین در حوزه تولید اجناس مصرفی تکنیکی می بینیم که چه کالاهای به لحاظ تکنیکی ناقص و کیفیت نازلی به بازار ارائه می شوند (۱۶). این معلولیت ها نتیجه یک سری از ویژه گی های سرمایه داریست که با شتاب در رقابت با هزینه ها در رابطه است (۱۷). تنها اقلیتی از شرکت های آلمانی بخاطر سازماندهی اشکال سازماندهی مستقل و کارمشارکتی و تعاونی بخش پرسنل در این رقابت از محصولات با کیفیت تری برخوردارند. در حالیکه اکثریت شرکت ها نجات و سلامت خود را در کاهش هزینه ها دانسته و به این خاطر به اخراج کارگران پرداخته و نگاهشان بیشتر به مدیریت متمرکز است تا به ” مراقبت ” از پرسنل مجرب (۱۸).

۱/ رقابت
ضرب المثلی وجود دارد که می گوید” رقابت برای تجارت و کسب و کار خوب است”. اما این رقابت در توسعه تکنولوژی همواره بیش از یک مانع بوده است ـ البته می تواند بهترین راه حل، رقابت بر سر داشتن بهترین کارشناسان و مهندسین باشد ـ اما در اینجا تنها موضوع بر سر این است که در بازار حرف اول زده شود و قیمت تمام شده محصولات به بالاترین سهم بازار برسد و بازدهی را افزایش دهد. مهندسین در اینجا با توجه به سلسله مراتبی بودن سازماندهی شرکت و رقابت در تجارت همواره در رویای ” کار جمعی فنی” بسر برده اند (۱۹) و این رویا را تحت شرایط رقابت غالبا از طریق ” همکاری های غیر رسمی” که انعکاسش در تلفیق سازماندهی تحقیقات تجربی بطور رسمی و غیر رسمی بوده است، متحقق نموده اند (۲۰). در دو دهه گذشته نوک تیز منطق رقابت در شرکت ها متوجه رقابت میان بخش های مختلف شرکت و گروه ها تا جنگ های کوچک میان تک تک کارگران بخصوص در بخش مهندسین بوده و این خود فضای کار شرکت ها را مسموم نموده است. به این لحاظ غالبا کارکنان اعتمادی به همکاری های غیر رسمی نداشته اند. همچنین مبارزه برای پروژه های خوب هم نقش مهمی بازی کرده است: آیا می توان بر روی این پروژه که آینده این تکنولوژی را رغم می زند کار کرد و یا این تکنولوژی به تعلیق در خواهد افتاد”. این تصادفی نیست که این تم سال هاست که در محور بحث ها قرار دارد (۲۱). رقابت همچنین خود را در سیاست شرکت ها نشان می دهد. برخی از تحولات و روش خاص اختراع آن برای حفظ اختراع تا آنجا که امکان دارد بعنوان راز نگاه داشته می شوند. در پروژه های بزرگ بسیاری از شرکت ها بطور تک تک بکار گرفته می شوند و به همکاری کشیده می شوند. به این لحاظ این شرکت ها هم باید توجه کنند که در این همکاری “اسرار تجاری ” آنها مخفی بماند: مخفی نگاه داشتن اسرار در این فاصله برای سیاست هم صادق است: اینکه حتی تلاش می شود تا نمایندگان منتخب شرکت های دولتی هم از تمام جزئیات با خبر نباشند.

۲/ از خود بیگانگی و کنترل
گفته می شود که لنین به فریدریش وینسلو تیلور گفته است ” اعتماد خوب است اما کنترل بهتر است”. تایلور کسی بود که در یکی از کارخانه جات بعنوان ناظر از کارگران خواسته بود بجای پرسه زدن تا آنجا که ممکن است سریع کار کنند و توانسته بود از طریق “مدیریت علمی” این مشکل را حل نماید: او مقرر نموده بود که کارگران طبق دانش و تجربه خود با ماشین ها کار نکنند بلکه برای اینکار بر طبق دستورات (اطاق کار) عمل نمایند (۲۲). البته در عوض کارگران هم از دستمزد مناسب برخوردار می شدند . این منطق صد سال طولانی در صنایع سنگین عمل نمود: این منطق با این روش تلاش داشت از خود بیگانگی ( مارکس) و بی تفاوتی مزدبگیران را در سرمایه داری و یا به لحاظ روانشناسی انگیزه درونی کارگران را با انگیزه خارجی (با دادن مزد بهتر) توازن بخشد.
هورست کرن و مایکل شومان جامعه شناسان صنعتی در اواسط سال های ۸۰ باتوجه به روش های جدید مدیریت که بر مبنای آن شوراهای کارخانه جات مسئولیت ابتکار های فردی کارگران تا مدیریت کل را بعهده می گرفت، اعلام پایان تقسیم کار را نمودند ـ البته با یک علامت سئوال در عنوان نوشته خود ـ (۲۳).
مدیریت شرکت ها ظاهرا مجددا به انگیزه درونی مزد بگیران توجه نموده که البته این هم با خود مشکلات دیگری را به همراه آورد: موضوع بر سر محتوای کار و معنای کاربرد آن نبود بلکه موضوع بر سر اهداف مدیریت و ارزش سهام بود (۲۴). در یک فیلم مستند که توسط کارمن لوزمن ساخته شده بنام ” کار سخت، بازی سخت” (۲۵) یک مشاور مدیریت شرکتی از این صحبت می کند که چگونه باید اهداف مدیریت را درضمیر ناخودآگاه کارگران کارخانه ” د ان آ” رشد داد. اینکه آیا این کار شدنی است یا نه را خود آنها هم شدنی ندانسته اند: زیرا که دیگر در اینجا با وجود مجموعه مشکلات تکنیکی توجه مدیریت به پرسنل نیست (۲۶) و بجای آن بیشتر و بیشتر سیستم کنترلی برقرار می گردد تا به آن وسیله اهداف مدیریت ارشد از طریق سیستم عظیم جایزه و مجازات تحمیل شود. در فواصل کوتاه مدت روند بودجه کار کنترل می شود. این کار توسط وارد نمودن تمامی داده ها به برنامه سیستم هائی چون ساپ ( برنامه منابع سازمانی) انجام می شود. در صورت تخلف بخشی نمره منفی داده می شود. کارگری از کارخانه هواپیما سازی که نامش را نمی گوید، بیان می کند :”جالب اینجاست که برای این سیستم و مشاوران شرکت ها همیشه پول کافی وجود داشته است اما برای کار دقیق هیچگاه”.
نیروهای متخص تکنولوژی در حالیکه میان سختی های تکنیکی و این فشار گیر کرده اند به طور فزاینده با نفرت از مدیریت و بی تفاوتی و برخا با یک نوع خرابکاری واکنش نشان می دهند. یکی از مهندسین بعد از نوشیدن سومین آبجویش می گوید ” ما از مدیریت نفرت داریم”.

۳/ اخراج ها، تغییر سازماندهی، کارگران فصلی و روزمزدی
پروژه های بزرگ نه تنها از سوی شرکت های متفاوت به پیش برده می شوند همینطور در میان این شرکت ها از سال های ۹۰ تغییرات ساختاری صورت گرفته است. هیرارشی چند مرحله ای کلاسیک به نفع سازماندهی انعطاف پذیر پروژه ها کنار گذاشته می شود. انگیزه برای این تغییرات ساختاری همان شناخت سال های ۸۰ بود که بر مبنای آن دیگر این هیرارشی با بالا رفتن شتاب تحولات تکنولوژی همخوانی ندارد. ” تولید لین” و ” مدیریت لین” کلمه کلیدی است که اساس یک مطالعه و بررسی بین المللی از سوی صنایع اتومبیل سازی را تشکیل می دهد (۲۷). این کلمه کلیدی لین در ابتدا تغییر سازماندهی در فرآیند کار شرکت ها را هدف قرار داد. مسئولیت فردی ، کار تیمی، فرایند بهبود مستمر، مهندسی همزمان در سازماندهی می بایست باعث شود تا سرعت توسعه بالا رود و در هزینه ها صرفه جوئی نماید. واژه لین و ابزار رسیدن به آن بسرعت تبدیل به اقداماتی در جهت صرفه جوئی در هزینه ها و صرفه جوئی در پرسنل شد. تبلیغ تنفس شرکت ها آغاز گشت: در واقع از سال های ۷۰ سازماندهی ” انسانهای انعطاف پذیر” که تمام ریتم زندگیشان در خدمت خواسته های شرکت باشد، آغاز گشت (۲۸).
فشار ناشی از کمبود زمان ( منظور فشار زمان مشخص شده برای پایان پروژه هاست)، تعداد بیشمار اضافه کاری ها. کوتاه بگوئیم: محدود سازی فضای سابق کار باعث تشویق ابتکار و خلاقیت در پرسنل نشده بلکه نتیجه آن تنها ” فرسودگی شغلی” شد (۲۹). در یک همه پرسی از طریق ایمیل لیسته در یک شرکت بزرگ مشخص گشته است که برخی از این مسئله احساس غرور داشته اند که توانسته اند تا آخرین مرزهای نیرویشان کار کنند. بله سطح کار بجائی رسید که اگر کسی دیگر در بعدی عقلانی از نیروی کارش استفاده نماید بعنوان بازنده به حاشیه رانده شود (۳۰).
مسئله مهم دیگر این است که در شرکت ها بطور مداوم ساختارهای جدید به وجود می آید و شرایط کاری سخت تر می گردد. قرار دادهای کاری موقت حتی برای نیروی های ماهر و متخصص افزایش می یابد. دقیقا از ۲۰ سال پیش اخراج مزدبگیران مسن تر روز بروز بیشتر می شود. یک مهندس هواپیما سازی که خود ۳۴ ساله است می گوید:” این مسئله ثابت می کند که تجربه همواره نقش کمتری بازی می کند و به آن اهمیتی داده نمی شود. بخصوص اگر که در بخش توسعه مهندسان جوان در موقعیت رهبری قرار گیرند. زیرا که آنان بی تجربه و نا مطمئن هستند و از دانش سطحی برخوردارند و تنها بخاطر انعطاف پذیری شان و روحیه بلند پروازانه شان انتخاب می شوند. در سن ۳۸ سالگی قرار دادی سه ساله برای مدیریت بخش داده می شود. هیچ جای تعجبی نیست که با اینهمه فشار زیاد از بالا و هدف صرفه جوئی در هزینه ها، آنها به خشونت مطلق در نیافتادند و این مسئله خود بی شک باعث می شود که کیفیت کار سقوط کند”.
یکی از کارکنان صنایع الکترونیک می گوید ” با تصمیمات مدیریت، مهندسان جوان با شوق روبرو می شوند اما همکاران با تجربه همواره اخطار می دهند که اینگونه نمی شود کار کرد و به این دلیل آنها را از پروژه کنار می زنند. بعد اولین مشکلات خود را نشان می دهد و طرح ها طبق نقشه پیش نمی روند و کار به درازا کشیده می شود و کارکنان از بخش کنترل نمره منفی می گیرند و در این صورت است که همه واهمه می کنند. بعد اشتباهات محاسبه می شوند تا بدین طریق زمان پایان پروژه را نگاه دارند. این چنین ما بجای حل اشتباهات عمل می کنیم” (۳۱).
این توسعه توسط استراتژی های مدیریت بازرگانی و سرمایه گزاران از اواسط سال های ۹۰ تغییر نمود و شرکت ها به دلایل مالیاتی و به منظور سودآوری در تجارت به کم کردن حلقه نیروی کار پرداختند. (اخراج ها). حتی شرکت های سالم هم بدهکار بودند. بخصوص در صنایع ساخت و ساز پروژه های بزرگ از آن زمان در سیستمی چند مرحله ای توسط شرکت های پیمان کار انجام می شود. در این صورت کارگرانی بکار گرفته می شوند که پول ناچیزی دریافت می کنند و غالبا از اروپای شرقی یا کشورهای آسیائی می آیند و در مکان هائی اسکان داده می شوند که از تمامی امکانات رفاهی محروم می باشند. غالبا هم استراتژی هائی دنبال می شوند که توسط آن نمایندگان کارگران ضعیف گردند. بدین طریق مزایای کارگرانی هم که خوب سازماندهی شده اند و دستمزد خوبی می گیرند از بین می رود (۳۲).

۴/ دنیای مجازی بعنوان بازتابی از واقعیت
این ابزاری که این همه توانائی به آن نسبت می دهند و همواره ساختار های پیچیده پروژه های بزرگ را تنظیم می کند و سازماندهی می نماید و بطور مجازی آزمایش می کند و… چیز دیگری نیست جز کامپیوتر. از آنجا که کامپیوتر بیش از یک منطقه گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، همواره بعنوان دستگاهی جهانی تلقی می گردد. حتی مهندسان هم تمایل دارند که از این توانائی و همچنین این پتانسیل بسیار قدرتمند و سیستم بسیار پیچیده نهایت استفاده را کنند (۳۳).
در بسیاری از شرکت ها ارتباطات داخلی تقریبا بطور انحصاری از طریق کار با سیستم های فناوری اطلاعات ” آی تی” سازماندهی می شود. این مسئله باعث می شود تا اعتمادی را که انسانها در ارتباط با هم دیگر در زمان کار بدست می آورند، کاهش یابد. بخشا تلاش می شود تا روابط اجتماعی میان پرسنل در محیط کار باز گردانده شود و حتی دوره های ماجراجویانه در طبیعت برگزار می شود که در آن افراد تیم یاد می گیرند که چگونه با هم همکاری کنند و استراتژی های اجتماعی را تجربه کنند (۳۴).
برنامه ریزان و بخش بازاریابی نسبت به نیازهای زمان و همچنین صرفه جوئی در هزینه ها تلاش می کنند از طریق دنیای مجازی به نحوی عمل کنند که مشتری را راضی نگاه دارند تا بدین وسیله قرار داد کار بر جای خود باقی بماند. بویژه اگر کار از طرف نهاد های دولتی باشد تلاش می کنند حداکثر صرفه جوئی را در هزینه ها انجام دهند. سیاستمدارانی که با علاقه پروژه های بزرگ را بعهده می گیرند بیشتر برای صرفه جوئی در زمان تحویل پروژه و صرفه جوئی در هزینه ها تلاش می کنند. در مورد پروژه های بزرگ ساخت و ساز کاملا طبیعی است که زمان پایان پروژه مرتبا تغییر کند و چالش های جدید روبروی پروژه پدیدار گردد. فرودگاه برلین / براندنبورگ بهترین مثال برای این مورد است.
زمان و هزینه و فشار در اثر تغییرات که ناشی از تعادل بین شرکت ها و جهان خارج است، باعث می شود که از سوی مدیریت و بخش کنترل محدودیت های داخلی شدیدتری به وجود آید. واکنش مهندسان: آنها زمان آزمایش را برای کل سیستم کوتاه می کنند و در این حالت تجزیه و تحلیل های در محیط واقعی با هزینه های گزاف از سوی کامپیوتر های مخصوص انجام می شوند. بدین طریق است که رابطه با دنیای واقعی کم کم گم می شود (۳۵)

۵/ فساد و شیوه های تبهکارانه تجاری
روبرتو اسکارپیناتو دادستان ضد مافیا از پارلمو در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۰ تحت حفاظت های شدید پلیس سخنرانی با عنوان زیبای ” اقتصاد خائنانه” نمود. تز اصلی وی این بود: مرز های میان اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سازمانیافته جهانی از زمان تغییرات رادیکال نئولیبرالی در بازارها و اقتصاد مالی نه تحت سلطه سیاست و نه قوه قضائی بلکه تحت تسلط تبهکاری سازمانیافته قرار دارد. در جش پیروزی سرمایه داری جهانی مافیا و تبهکاران بین المللی شریکند … گسترش و رشد تبهکاری اقتصادی در اطاق های مدیران طبقات بالای کنسرن های بین المللی که در باره اقتصاد جهان تصمیم گیری می کنند، باعث می شود تا خسارت های بسیار بزرگتر و جبران ناپذیر تر و همچنین جنایت ها دیگر انجام گیرد.(۳۸)
اینچنین تز آدام اسمیت در باره ” دست نامرئی ” بروشنی آشکار می شود. سقوط شرکت ها و استراتژی شرکت ها در تبهکاری پیامد مستقیم رقابت ویرانگر در هزینه هاست. این مسئله را می توان در رسوائی صنایع غذائی و یا رسوائی رشوه خواری شرکت زیمنس در سال های اخیر بخوبی دید.
در باره تاثیر فساد و جرائم اقتصادی در پروژه های بزرگ از جمله فرودگاه برلین و یا اشتوتگارت ۲۱ طبیعتا چیز زیادی نمی توان گفت اما همان در سال ۱۹۶۰ اقتصاد ساخت و ساز در برلین بخاطر روابط مخربش با سیاستی که بر روی بیشماری از پروژه های بزرگ تسلط داشت، معروف بود. البته این امر تنها در باره برلین صادق نیست.
یورگن اشنایدر که مهندس ساخت و ساز بود بعد از اینکه رسوائی میلیون ها کلاهبرداریش آشکار شد در یک فیلم مستند و یک کتاب شرح داده است که (۳۹) او چگونه با روش های ساده و شگفت آورکلاهبرداری وام های بسیار کلان از بانک ها و بخصوص ” دویچه بانک” گرفته است. نقطه اوج ماجرا صحبتی است که او در شعبه ای از ” دویچه بانک” داشته است: او برای یک پروژه بزرگ ساخت و ساز که از اطاقی که در آن این صحبت را انجام داده قابل رویت بود، خیلی ساده دو طبقه را کلاه برداری میکند. او در کتاب شرح می دهد بانکی ها با بیحوصله گی از پنجره اطاق نگاهی سطحی به ساختمان انداختند و ارزیابی خود را دادند.
در نهایت بر می گردیم به این پرسش که آیا شکست پروژه های بزرگ در آلمان پدیده ای شایع تر از دیگر کشورهاست یا نه. جدای از این واقعیت که خارج از مرزهای آلمان هم شکست پروژه های بزرگ شایع است ( برخی را من نام بردم) حدس من این است که استراتژی های شرکت های مذکور در آلمان با ” دقت آلمانی” دنبال می شوند. در حالیکه در دیگر کشور ها برای مثال ” استفاده از راه های غیرقانونی و نامشروع” با بستن چشم ها تحمل میشود. چند سال پیش یکی از مدیران ژاپنی در یک مصاحبه تلویزیونی مورد پرسش قرار گرفت که فرق میان روش های مدیریت آلمان و ژاپن چیست. مدیر آلمانی پاسخ داد ” من همه چیز را تحت کنترل دارم” و مدیر ژاپنی گفت” آدم های من می دانند چه کنند”. (۴۰)

Sozialismus.de
Wolfgang Neef

_________________________________

ماخذها:
[۱] Von diesem Traum allerdings sollten wir uns verabschieden: Er ignoriert die energetischen und stofflichen Bedingungen. Die heute sichtbare Naturzerstörung durch den Kapitalismus, ebenso übrigens durch den verblichenen »Realen Sozialismus«, zeigt die Grenzen des Wachstums und damit auch des technischen »Fortschritts« deutlich.
[۲] Für marxistisch Gebildete: Tauschwert geht vor Gebrauchswert (»Gleichgültigkeit«) bzw. die Umkehrung von Ware-Geld-Ware in Geld-Ware-mehr Geld.
[۳] Vgl. dazu sehr fundiert und detailliert: Hartmut Rosa: Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung, Berlin ۲۰۱۲.
[۴] In: »Philosophie-Magazin« Nr. ۱, ۲۰۱۳.
[۵] Dazu Niko Paech: Befreiung vom Überfluss. München ۲۰۱۲.
[۶] Niklas Luhmann prägte dafür den Begriff »Brauchbare Illegalität«. Vgl. für Ingenieurarbeit: Wolfgang Neef: Ingenieure – Entwicklung und Funktion einer Berufsgruppe. Köln ۱۹۸۲.
[۷] So führt der Ökonom Carl Christian v. Weizsäcker in der »taz« vom ۱۸.۷.۲۰۰۸ aus, dass die Uran-Vorräte deshalb unerschöpflich sind, weil sie auch im Meerwasser vorkommen – und dass mit steigenden Preisen für Uran ihre Extraktion aus Meerwasser ökonomisch lohnend wird. Es interessiert ihn dabei nicht, mit welchem technischen und stofflichen Aufwand bzw. mit welchen Folgen für die Meeresbewohner das erfolgen würde.
[۸] Der VDI, ۱۸۵۶ gegründet, sieht sich als Integrator von Technik und Wirtschaft. Sein Ideal-Typus des Ingenieurs ist der »Unternehmer-Ingenieur«. Auch Betriebsräte und Gewerkschaften sorgten seit den ۱۹۷۰er Jahren nicht nur für materielle Beteiligung der Arbeitnehmer, sondern durch »Co-Management« auch für das Wohlergehen der Unternehmen.
[۹] In einer Studie aus der Schweiz – Kiefer/Müller/Eicken: Befindlichkeit in der chemischen Industrie. WWZ-Studie Nr. ۵۹, Mai ۲۰۰۱ – wird die Wirkung dieser Strategien auf die Arbeit von Ingenieuren eindringlich geschildert: »Ärger und Frustration über die Behinderung professioneller Arbeit«, »Entfremdung vom oberen Management« sind kennzeichnend. Die technisch-chemischen Fachkräfte sind stolz darauf, dass sie »trotz der Behinderung durch BWL und Management« noch einigermaßen ordentliche Ergebnisse erzielen. Schon Anfang der ۱۹۹۰er Jahre untersuchten Baethge, Denkinger und Kadritzke die Lage von hochqualifizierten Angestellten im »Spannungsfeld von betrieblicher Struktur, beruflichem Selbstverständnis und lebensweltlichen Ansprüchen«: »Das Führungskräfte-
Dilemma«, Frankfurt a.M./New York ۱۹۹۵ mit ähnlichen Ergebnissen.
[۱۰] Mascha Will-Zocholl in ihrer Dissertation »Wissensarbeit in der Automobilindustrie«, TU Darmstadt ۲۰۱۰ (edition sigma), S. ۲۵۳.
[۱۱] Schön nachzulesen in einer Stellungnahme der Initiative »Bahn für alle«: www.bahn-fuer-alle.de/pages/hintergrund/s-bahn-berlin/erklaerung-zum-s-bahn-desaster.php
[۱۲] Die Veröffentlichung eines kleinen Artikels zu solchen Fällen im Jahr ۲۰۰۴ (unter dem Titel »Das System Banane«), in dem ich als Ursache die innerbetrieblichen Widersprüche zwischen Ingenieuren und Management thematisierte, brachte mir viele zustimmende Leserbriefe von IngenieurInnen ein.
[۱۳] Die Website »Murks-Nein danke« von Stefan Schridde dokumentiert solche »Fehler« vom Handy bis zur Waschmaschine.
[۱۴] Alle Zitate aus: Dörte Ohlhorst: Wind¬energie in Deutschland. Dissertation, FU Berlin ۲۰۰۸, S. ۹۲.
[۱۵] Die Exponentialfunktionen des »Immer schneller, immer mehr…« resultieren übrigens weniger aus der »Gier« von Menschen, sondern aus der mathematischen Grundlage des Zins-Systems, das wiederum Grundlage des Kapitalismus ist. Daher der Wachstums-Imperativ.
[۱۶] Das berühmte Glühlampen-Kartell »Phoe¬bus« von ۱۹۲۴ ist dafür das Muster, weil es trotz der Zerschlagung dieses Kartells im Jahr ۱۹۴۲ immer noch funktioniert.
[۱۷] Schon Schumpeter wusste, dass der Kapitalismus bei einer reinen Kosten-Konkurrenz sich selbst zerstört, und formulierte deshalb eine Art Zwang zur Innovation, die ihm immer wieder die Möglichkeit gibt, Rendite-Quellen neu zu erschließen. Inzwischen sind nahezu fast alle »Innovationen« nur neues Spielzeug (meist für Männer).
[۱۸] Dazu auf der Basis einer Langzeitstudie (zwischen ۱۹۹۳ und ۱۹۹۸) mit Daten aus der Befragung von rd. ۳.۳۰۰ Beschäftigten und aus rund ۱.۴۰۰ Unternehmen: Peter Brödner/Erich Latniak: Will They Ever Take the »High Road«? Recent Findings on Organisational Changes in German Industry. Proceedings, ۴. Internat. CINet-Konferenz, Helsinki University of Technology ۲۰۰۲.
[۱۹] Als Beispiel ein allerdings etwas naiv argumentierender Artikel aus der ZEIT vom ۸.۱.۱۹۵۳: Dr.-Ing. Kurt Thomas (Verein Deutscher Eisenhüttenleute): »Fortschritt durch Gemeinschaftsarbeit«. Albert Speer übrigens organisierte die Nazi-Rüstungsindustrie ausdrücklich unter diesem Motto, gegen die betriebswirtschaftlichen Egoismen der Unternehmen gerichtet, und erzielte damit erhebliche Erfolge – geschildert in seinen »Erinnerungen«.
[۲۰] Die klassische Studie: F.J. Roethlisberger/W. Dickson: Management and the worker. Cambridge, Mass. ۱۹۳۹ zeigt, dass die Arbeitnehmer die Fehler des Managements und hierarchische Grenzen durch eigenmächtige, »informelle« Handlungen ausgleichen.
[۲۱] Zahlreiche Veröffentlichungen – eine: Bärbel Meschkutat/Martina Stackelbeck/Georg Langenhoff: Der Mobbing-Report – Repräsentativstudie für die Bundesrepublik Deutschland (PDF). Wirtschaftsverlag NW, Dortmund ۲۰۰۲.
[۲۲] Vgl. Richard Vahrenkamp: Frederick Winslow Taylor – Ein Denker zwischen Manufaktur und Großindustrie. In: F.W. Taylor: Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. Weinheim u. Basel ۱۹۷۷.
[۲۳] Horst Kern/Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung? München ۱۹۸۴.
[۲۴] Die Infragestellung innovativer Arbeitspolitik unter dem Regime des Shareholder value hat Michael Schumann Mitte der ۱۹۹۰er Jahre selbst thematisiert: »Frisst die Shareholder-Value-Ökonomie die Modernisierung der Arbeit«, in: M. Schumann: Metamorphosen von Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Hamburg ۲۰۰۳.
[۲۵] In der »taz.de« am ۱۲.۴.۲۰۱۲ beschrieben, s.a. die Besprechung von Johannes Springer in Sozialismus ۴/۲۰۱۲.
[۲۶] »Es wird von den Teammitgliedern gemeinsam ›nach oben‹ signalisiert: Die Zielvorgabe ist nicht zu schaffen. ›Von oben‹ kommt die Reaktion: Wenn ihr euren Job behalten wollt, müsst ihr es irgendwie schaffen, sonst wird der Job verlagert. Es warten genug darauf, beweisen zu dürfen, dass sie profitabler arbeiten…« Wilfried Glißmann: Ökonomik der Maßlosigkeit und die Frage der Gesundheit, in: K. Pickshaus/H. Schmitthenner/H.J. Urban (Hrsg.): Arbeiten ohne Ende. Hamburg ۲۰۰۱.
[۲۷] P. Womack/D.T. Jones/D. Roos: Ergebnisbericht zum Forschungsprogramm IMVP, MIT ۱۹۹۰.
[۲۸] Ausführlicher in W. Neef: Ingenieure – Entwicklung und Funktion einer Berufsgruppe. A.a.O.
[۲۹] Auch dies ist seit mehreren Jahren immer mehr in der öffentlichen Diskussion.
[۳۰] Glißmann, a.a.O.
[۳۱] Alle Ingenieur-Zitate in Abschnitt ۲ und ۳ (außer bei Glißmann) aus einer Telefon-Umfrage im Jahr ۲۰۰۴ (Basis für meinen taz-Artikel »Das System Banane« vom ۳.۷.۲۰۰۴).
[۳۲] Ausführlich beschrieben und analysiert werden die soziologischen und psychologischen Momente dieser »kulturellen Diskontinuität«, der »situativen Identität« mit dem »Wettbewerb als Interaktionsmodus«, und wachsender existenzieller Unsicherheit der arbeitenden Menschen bei Hartmut Rosa: »Weltbeziehungen…«, a.a.O. Rosa verweist darauf, dass die Paradigmen des radikalisierten Kapitalismus die notwendige Sinngebung von Arbeit nicht herstellen können. Es sind dafür ethische, soziale und kulturelle Quellen erforderlich, die diesen Paradigmen äußerlich sind, inzwischen aber durch »Individualisierung und Beschleunigung« zerstört werden.
[۳۳] Zur Überschätzung vom IT siehe Peter Brödner: Der überlistete Odysseus. Über das zerrüttete Verhältnis von Menschen und Maschinen. Berlin ۱۹۹۷.
[۳۴] In dem bereits genannten Film »Work hard – play hard« sehr eindrücklich dokumentiert.
[۳۵] taz-Artikel a.a.O., Telefon-Umfrage ۲۰۰۴.
[۳۶] Mail-Reaktion auf den taz-Artikel.
[۳۷] Edsel Murphy und D.L. Epstein: »Die Gesetze über das Verhalten lebloser Gegenstände«, überlieferte Ingenieur-Weisheiten, in mehreren Varianten verschriftlicht. Beispiel: »Die Ausfall-Wahrsacheinlichkeit eines Bauteils ist umgekehrt proportional zu seiner Zugänglichkeit… In allen Überlegungen ist diejenige Größe die häufigste Fehlergröße, die vorher über jeden Zweifel erhaben war« etc.
[۳۸] Frankfurter Rundschau vom ۸.۲.۲۰۱۰.
[۳۹] Jürgen Schneider, »Bekenntnisse eines Baulöwen«, Berlin ۱۹۹۹.
[۴۰] Günter Ogger: Nieten in Nadelstreifen, ein ۱۹۹۳ erschienener, heiß diskutierter Sachbuch-Bestseller.




نگاهی به سند سیاسی پیشنهادی سیزدهمین کنگره سازمان اکثریت

احمد آزاد

پایداری نیروی جمهوریخواه دمکرات و لائیک بر لزوم تغییر حکومت و جدائی کامل دین از حکومت و استقرار جمهور مردم، و معامله نکردن بر سر اصول چنین حکومتی، مهمترین اصل خدشه ناپذیر مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران است.

سیزدهمین کنگره سازمان اکثریت در راه است و به این مناسبت، شورای مرکزی این سازمان سند سیاسی پیشنهادی به کنگره با عنوان «سیاست های ما و راهکارهای سیاسی برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی» را منتشر کرده است. با توجه به این که سند سیاسی کنگره تعیین کننده خط مشی سیاسی آینده این سازمان، حداقل تا کنگره بعدی خواهد بود، نگاهی به این سند ما را با این خط مشی آشنا خواهد کرد.

سند در ابتدا به بررسی وضعیت کشور پرداخته و بدون ورود به جزئیات و با شمردن معضلات و ناهنجاریها ی اجتماعی و اقتصادی، نتیجهگیری کرده است که وضعیت کشور بحرانی است. تنظیم کنندگان سند این بحران را «محصول عملکرد بلوک قدرت (علی خامنه ای و بیت او، محمود احمدی نژاد و تیم او، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست سنتی)» دانسته است و بلوک قدرت را «برآمده از ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه » می‍‍‍‍‍دانند. درهر جامعه ای «قدرت»، یا در حقیقت حکومت اداره جامعه را بر عهده داشته و طبعا مسئول خوب و بد وضعیت جامعه نیز میباشد. از این زاویه سند نکته جدیدی ندارد، اما آنچه در همین آغاز سند اهمیت پیدا میکند، برجسته شدن «ولایت فقیه» در تحلیل سند از ساختار حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر ایران است. در سند کوچکترین اشاره ای به حکومت مذهبی و نظام دینی حاکم بر ایران نمیشود، بلکه با ندیده گرفتن کلیت این نظام، حکومت مذهبی به «بلوک قدرت» محدود میشود، که خود حاصل ساختار سیاسی است مبتنی بر ولایت فقیه. به این ترتیب در گام نخست نظام مبتنی بر ولایت فقیه به جای نظام مذهبی حاکم بر ایران، مسئول وضعیت بحرانی کنونی معرفی میگردد. پس از سی و سه سال تجربه مستقیم یک حکومت فاجعه بار مذهبی در ایران، چرا سازمان اکثریت تنها جزئی از این حکومت، ولایت فقیه، را مسئول بحران اقتصادی-اجتماعی ایران میداند؟
بی تردید «ولایت فقیه» یکی از پایه های اصلی حکومت ایران است و در سالهای اخیر نیز نقش جدی در تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی آن داشته است، ولی این بحران فقط به این سالها اخیر محدود نمیشود و از همان ابتدای شکلگیری حکومت مذهبی در ایران، این بحران شروع و تا به امروز ادامه داشته و روز به روز تشدید شده است. ناهمخوانی حکومت مذهبی با زمانه و تناقضات بیشمار یک نظام دینی با یک جامعه دمکراتیک و آزاد، خود بخود حامل و زاینده بحران است و مذهب در حکومت قادر به حل این تناقضات نیست. دیگر آن که «ولی فقیه» بخشی از مجموعه نظامی است که در کلیت خود به صورت یک سیستم حکومتی مذهبی، بیش از سه دهه، بر جامعه ما مسلط است. بعید به نظر میرسد که تنظیم کنندگان سند متوجه این اختلاف نباشند، بلکه ظاهرا نتایج عملی سیاسی مورد نظر اکثریت، حاصل از این تحلیل، است که تنظیم کنندگان سند را به چنین راهی کشانده است.

سازمان اکثریت در پی چه سیاستی است؟

– در بند اول سند، در بخش تغییر وضع موجود، تاکید میشود که «وضع موجود باید تغییر کند. تغییر وضعیت موجود و راه برون رفت کشور از وضعیت بحرانی، در درجه اول منوط به حل بحران اقتصادی، تامین حداقل آزادی های سیاسی و مشارکت سیاسی مردم، حل بحران هسته ای و برداشتن تحریم های اقتصادی است.» منظور از حداقل آزادیهای سیاسی چیست؟ مگر آزادیهای سیاسی حداقل و حداکثر دارد؟ آزادیهای سیاسی یعنی آزادی فعالیت سیاسی احزاب، انجمنها و افراد. تنظیم کنندگان سند محدوده این حداقل آزادیهای سیاسی را روشن نکرده اند، چرا؟ آیا میتوان چنین استنباط کرد که منظور از تامین حداقل آزادیهای سیاسی، آزادی فعالیت سیاسی برای آن بخش از طرفداران نظام مذهبی است که در چارچوب بلوک قدرت قرار ندارد؟

– در بخش «امر اتحادها و سیاست‍های ما» سند مطرح میکند که « با شکل گیری جنبش اعتراضی، برمیزان و توان اپوزیسیون در مبارزه علیه دیکتاتوری افزوده شده و پایگاه اجتماعی آن گسترش یافته است.» روشن نیست که این ادعا برچه مستندات و یا داده هائی متکی است. اولا شکلگیری کدام جنبش اعتراضی مد نظر بوده است، جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویان و جوانان، ملیتها و غیره و یا جنبش اعتراضی پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸؟ تنها جنبش جدید در این دوره اخیر، جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸ بوده است دیگر جنبشها سالها است، همراه با افت و خیزهائی، وجود داشته و به مبارزه برای رسیدن به مطالبات خود ادامه میدهند و پایگاههای اجتماعی آنها هم تغییری نکرده است. اگر منظور جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ است، چرا روشن و صریح از آن نام برده نشده است؟ جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ از تنوع بسیاری برخوردار بود و بسیاری از فعالین جنبشهای مدنی تا پیش از آن و بویژه زنان و دانشجویان، در این جنبش فعال بودند. پس از سرکوبهای حکومتی جنبش اعتراضی با افت شدیدی مواجه شد و همراه با آن جنبش زنان و دانشجوئی هم افت چشمگیری داشت. در این بین تنها نکته متفاوت با گذشته حضور اصلاح طلبان در این جنبش اعتراضی بود. اصلاح طلبان در ابتدای جنبش تلاش کردند تا با تکیه بر عامل به حرکت درآوردن مردم، اعتراض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، جنبش را در کنترل خود درآورده و بر موج اعتراضات مردم سوار شوند. اما با رادیکالیزه شدن اعتراضات و مقاومت حکومت در مقابل خواست مردم، عملا چنین نشد و سست پائی آنها در این حرکت، به دلیل وابستگی شان به نظام، عملا نشان داد که جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ فاقد یک رهبری بود و سرکوب موفق شد تا این جنبش را ساکت کند. به نظر میرسد که سند نویسان تلاش دارند که غیرمستقیم نیروی اصلاح طلبان، که اکنون بطور کامل از دایره حکومت به بیرون پرتاب شده اند، را اپوزیسیون جا زده و معترضین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را پایگاه اجتماعی آنها قلمداد کنند.

– سند به «پایگاه اجتماعی» جنبش اعتراضی پس از خرداد ۱۳۸۸ اشاره داشته و تاکید دارد که از این طریق پایگاه اجتماعی اپوزیسیون افزایش یافته است. از سوی دیگر در بخش «جنبش سبز داخل پرانتز جنبش اعتراضی» چنین ارزیابی میکند که که این جنبش «در اساس با اتکاء بر مطالبه سیاسی طبقه متوسط جدید شکل گرفت». بر اساس مطالعات جامعه شناسی در جوامع کنونی، طبقه متوسط جدید شهری کمترین پیوندها را با فکر مذهبی داشته و بیشترین نیروی سکولار –لائیک جامعه را میتوان در صفوف این طبقه یافت. تجربه مستقیم در ایران هم نشان میدهد که از همان بدو شکلگیری حکومت اسلامی، طبقه متوسط [جدید، مدرن، شهری] تامین کننده اصلی نیروهای مخالف حکومت در جنبشهای مختلف بوده است. نگاهی به جنبش زنان و دانشجویی به خوبی نشان میدهد که کدام نیروها و وابسته به کدام طبقه اجتماعی از دمکراسی در مقابل حکومت دیکتاتوری دفاع میکردند و میکنند. اکنون باید پرسید چگونه نیروی معترض طبقه متوسط جدید، که کمترین پیوندها را با مذهب دارد، نیروی اجتماعی اصلاح طلبان است؟ آیا این گونه تحلیل کردن و به میل خود به این یا آن جریان امتیاز دادن، با مسئولیت یک نیروی سیاسی جدی همخوانی دارد؟ اساسا چه نیازی هست که به نیروی میرائی در جامعه ایران چون اصلاح طلبان ، امتیاز داده شود و برایش پایگاه اجتماعی، که از آن نیست، ساخته شود؟

– در ادامه همین بخش سند میگوید که «با وضعیت پیش آمده در داخل کشور و با مهاجرت بخش قابل ملاحظه ای از فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری و انتقال مرکز فعالیت برخی نیروهای سیاسی به خارج از کشور، نقش خارج از کشور افزایش یافته است. این وضعیت، مسئله اتحادها در خارج از کشورها را به امر ضرور، مبرم و حساس تبدیل کرده و مسئولیت سنگینی را بر دوش اپوزیسیون از جمله سازمان ما گذاشته است.» اکنون بیش از سه دهه است که اپوزیسیون دگراندیش حکومت ایران به خارج از کشور رانده شده و در آنجا به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. تنها نیروی تازه وارد به خارج از کشور اصلاح طلبانی هستند که بدنبال جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، برای ادامه فعالیت خود و گریز از زندان، به خارج از کشور آمده اند، جریاناتی که خود زمانی در حکومت بودند و به دنبال اختلافات درونی حکومت ناگزیر به خروج از کشور شده اند. غالب این نیروها همچنان به نظام مذهبی در ایران باور دارند و عمده فعالیت سیاسی شان حول کاهش حوزه اقتدار «ولی فقیه» و افزایش نقش جناح های درونی در حکومت، متمرکز شده است. سند میگوید که مسئله اتحادها در خارج از کشور به امر ضرور و مبرم تبدیل شده، و سازمان اکثریت خود را مسئول میبیند که با این نیروهائی که به تازگی به خارج آمده اند وارد اتحاد شود. بدیگر سخن ضرورت و مسئولیت حکم میکند که این سازمان با اصلاح طلبان اتحاد کند. اتفاقا به دلیل همین «ضرورت»!! است که سند نویسان تمام تلاشان را به کار بسته اند تا تحلیلها چنین «ضرورتی» را ضروری سازند

– در تداوم این استدلال در بخش «سیاستهای ما»، تنظیم کنندگان سند، ضمن برشمردن نیروهای گوناگون با گرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی حاضر در جنبش اعتراضی (هنوز سند وارد بخش جنبش سبز داخل پرانتز جنبش اعتراضی نشده است) شامل « نیروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات، اعم از دین‏ باوران و غیردینی ها و نیروهای متدین اصلاح طلب.»، طرح میکند که «نیروهای تحول طلب جمهوریخواه در همکاری با هم و با سایر نیروهای جنبش اعتراضی قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش، نقش موثرتری ایفا کنند.». پرسشی این است که معنی ترم «تحول طلب جمهوری خواه» چیست؟ چه تفاوتی با جمهوریخواهان دارد، جمهوریخواهانی که در پی تغییر حکومت مذهبی، استقرار یک حکومت سکولار-لائیک و جدائی کامل دین از حکومت هستند؟ در شرائط حاضر از نظر این سند، کدام احزاب و سازمانهای سیاسی جزو این مجموعه «تحول طلبان جمهوریخواه» قرار میگیرند و آیا سازمان اکثریت یکی از این نیروها است؟

– در بند بعدی سند ادامه میدهد که « درحال حاضر به دلیل نزدیکی برخی نیروها به جهت برنامه ای، استراتژی سیاسی و اعتمادهای شکل گرفته بین آن ها، امکان همکاری و اتحاد بین آن ها به وجود آمده است. با توجه به این امر، ما بر سیاست تشکیل بلوک های اتحاد پای می فشاریم». احکام کلی و فاقد مستندات هستند و هرکس میتواند به میل خود آنها تعبیر و تفسیر کند. از نزدیکی کدام نیروها به جهت برنامه ای و استراتژی سیاسی صحبت میشود؟ مسئله اعتماد امر جدیدی است که وارد بحث سیاسی شده است، اعتماد به چی؟ نیروئی در پی حفظ نظام است و دیگری در پی سرنگونی آن، اعتماد چه نقشی در این میان بازی میکند؟ دیگر آن که «همکاری» و «اتحاد» دو ترم سیاسی متفاوت هستند. میتوان پیرامون موضوع مشخصی، مثلا آزادی زندانیان سیاسی و یا دفاع از برابری زنان و مردان، بین سازمانهای سیاسی همکاریهائی صورت گیرد، اما اتحاد سیاسی موضوع دیگری است که تغییراتی را در چارچوب قدرت دنبال میکند. سازمان اکثریت امروز با کدام نیروی سیاسی به جهت برنامه و استراتژی نزدیکی دارد؟ برنامه و استراتژی سازمان اکثریت (بر طبق اسناد مصوبه کنگره هایشان) که خواهان استقرار یک حکومت جمهوری دمکراتیک و جدائی دین از دولت است، چه نزدیکی با برنامه و استراتژی «حزب مشارکت» دارد که خواهان تداوم حکومت مذهبی و تلفیق دین و دولت در ایران است؟

– در تداوم ترسیم نقشه راه، سند به انتخابات آزاد میپردازد و ادعا میکند که « انتخابات آزاد به شعار فراگیر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد تبدیل شده است.» انتخابات آزاد هم از جانب بخشی از اپوزیسیون و هم از جانب همه اصلاح طلبان (منتقد) به عنوان یک شعار محوری برای ائتلاف طرح شده است. اما همه یک برداشت و یک انتظار از این شعار ندارند و یکسان به الزامات آن باورمند نیستند. برای اصلاح طلبان، انتخابات آزاد یعنی آزاد بودن آنها برای شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی و بس. در حالی که برای بخشی از اپوزیسیون منظور از انتخابات آزاد یعنی تامین شرائط لازم و آزادی شرکت همه احزاب و سازمانهای سیاسی و از جمله خودشان در انتخابات. تکرار جمله «انتخابات آزاد» به معنی فراگیر بودن این شعار نیست و نمیتوان از تکرار این شعار توسط «همه» چنین نتیجه گرفت که این شعار «همه» را پوشش خواهد داد.

– سند، مبارزه برای «برگزاری انتخابات آزاد» را یکی از مولفه های اصلی فعالیت سیاسی سازمان اکثریت اعلام کرده است. میتوان چنین نتیجه گرفت که، تنظیم کنندگان سند بر این باورند که در جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد ممکن است و یکی از وجوه اصلی مبارزه این سازمان میباشد. پس میتوان نتیجه گرفت که در فکر سازمان اکثریت مسیر تغییر حکومت مذهبی ایران از طریق برگزاری انتخابات آزاد میگذرد. البته هیچ کجا صحبتی از شروط لازمه انتخابات آزاد و این که این شروط چگونه میتوانند در این نظام مذهبی تامین شوند، تا زمینه های یک انتخابات آزاد فراهم گردد، صحبتی به میان نیامده است. تجربه سی و سه سال حکومت جمهوری اسلامی خلاف این حکم را نشان میدهد. پرسش این است که بر پایه کدام تحلیل سند نویسان به این نتیجه رسیده اند که تغییر حکومت و تامین شرائط استقرار دمکراسی در ایران از مسیر «انتخابات آزاد» در حکومت جمهوری اسلامی میگذرد؟ در عین حال باید دقت داشت که این سیاست همزمان یک ارزش ائتلافی هم دارد و همان سیاستی را محور قرار میدهد که امروزه به عنوان تنها وسیله استراتژیک بازگشت به قدرت از سوی اصلاح طلبان تبلیغ و ترویج میشود. و صد البته به عنوان تنها راه متمدنانه، امروزی و خیر در مقابل انقلاب و تغییر حکومت که جز خسران و شر، برای آنان چیزی به همراه نخواهد آورد.

– سنتز همه این گفتارها خودش را در سیاست پیشنهادی سند نشان میدهد. سازمان اکثریت نوک تیز حمله خود را متوجه بلوک قدرت و به ویژه ولی فقیه و نیروهای امنیتی – نظامی خواهد کرد. اتخاذ چنین سیاستی این پرسش را با خود به همراه دارد که، سیاست «نوک تیز حمله» متوجه بلوک قدرت آیا به معنی حمله نکردن به وجوه دیگر نظام است؟ آیا به این معنی است که سازمان اکثریت با بخشی از این نظام دینی مبارزه میکند و با بخش دیگر مماشات و یا بیش از آن همراهی و ائتلاف؟ آیا به این معنی است که اکثریت با بلوک قدرت و ولی فقیه مبارزه خواهد کرد و با اصلاح طلبان اتحاد و وحدت؟ ظاهرا شالوده این سند چنان ریخته شده که پاسخ این پرسش مثبت باشد.

در بررسی سند، میتوان به تناقضات بیشتری اشاره کرد، ولی همین موارد برشمرده به خوبی نشان میدهد که چه سیاستی مورد نظر تنظیم کنندگان سند است. سازمان اکثریت از ارزشهای دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم حرف میزند و خود را پرچمدار مبارزه در راه حفظ این ارزشها میداند، اما به راحتی این ارزشها را در پای معامله سیاسی خرج میکند. سیاست پیشنهادی این سند، ائتلاف و اتحاد «مخالفین» با «منتقدین» است و یا به بیان دیگر ائتلاف اپوزیسیون خواهان تغییر رژیم با اصلاح طلبان طرفدار حفظ رژیم از قبیل «حزب مشارکت»، «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، «راه سبز امید» و امثال امیر ارجمندها و مزروعی ها و غیره. چنین سیاست متناقضی هرگز پیش نخواهد رفت مگر آن که یکی از طرفین از اصول خود عقب نشیند. سند نشان میدهد که سازمان اکثریت آماده است تا از اصول استقرار دمکراسی و جمهوری سکولار-لائیک در ایران عقب نشیند. در تحلیل از حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی را به بلوک قدرت و ولی فقیه محدود کرده و اصلاح طلبان مذهبی را وارد دایره اپوزیسیون میکند و برای این کار اپوزیسیون را به دو بخش «مخالف» و «منتقد» تقسیم کرده و نظام مذهبی حاکم بر ایران را به کناری مینهد. برای «اپوزیسیون منتقد»، از طبقه متوسط جدید پایگاه اجتماعی وسیع میسازد، بدون آن که توضیح دهد که این طبقه متوسط جدید ایران چه پیوندی با اصلاح طلبان خواهان حفظ نظام دارند. کوچکترین اشاره ای به تلاش اصلاح طلبان در حفظ نظام جمهوری اسلامی ندارد و این را مانع ائتلاف و اتحاد نمیداند. از انتخابات آزاد بدون آن که به الزامات آن اشاره کند دفاع کرده و آن را به پرچم مبارزه سازمان اکثریت برای استقرار دمکراسی در ایران تبدیل میکند. و در نهایت آن اصول دمکراتیک و نکاتی که هر یک به نحوی مانعی برای یک اتحاد سیاسی با اصلاح طلبان باشد، نادیده گرفته میشود و نقشه راه چنان ترسیم میشود که همه راهها به این اتحاد ختم شود!

زمانی سازمان اکثریت سیاست اتحاد و ائتلاف با بخشهائی از قدرت را با صراحت و روشنی تمام اعلام و پی میگرفت. ولی اکنون مدتی است که با ترفندهائی تلاش میکند که با کلی گوئی و برپا کردن گردوخاک حول «سیاست پردازی» و «سیاست مدار خردمند»، سیمای کریه اتحاد سیاسی با اصلاح طلبان را پنهان سازد. سیاستی که در پی همراهی و اتحاد با کسانی که هنوز و پس از گذشت تجربه تلخ حکومت مذهبی، حاضر نیستند به پذیرند فاجعه ای که در ایران رخداده و جامعه ما را به لبه پرتگاه کشانده، محصول تلفیق دین و حکومت بوده و تنها راه حل این بحران در گام اول و قبل از هرچیز تغییر نظام و جدائی دین از حکومت است، چیزی جز تکرار سیاستهای شکست خورده قبلی نیست.

پایداری نیروی جمهوریخواه دمکرات و لائیک بر لزوم تغییر حکومت و جدائی کامل دین از حکومت و استقرار جمهور مردم، و معامله نکردن بر سر اصول چنین حکومتی، مهمترین اصل خدشه ناپذیر مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران است. امروز بیش ا زهر زمان دیگر زمینه برای پیشبرد چنین سیاستی آماده است. بر سر دمکراسی معامله نباید کرد.
۵آوریل ۲۰۱۳




مهاجرت ایرانیان؛ از اجبار تا اختیار

darvishpour-mehrdadew 10گفتگوی زهرا باقری شاد با مهرداد درویش پور

گروه پیشین مهاجران ایرانی دیگر شرایط دهشتناک دوره نخست را نداشتند. بنابراین ما به تدریج شاهد شکل‌گیری یک کمونیته ایرانی می‌شویم که بخش مهمی از آن دغدغه اصلی‌اش مبارزه با حکومت اسلامی نیست، بلکه پی‌ریزی یک زندگی در سرزمین جدید است؛ ازجمله تحصیل، اشتغال، خرید مسکن و گذران عمر در کشور میزبان.

“امروز ایرانیان جزو موفق‌ترین گروه‌های تحصیلی، اقتصادی و فعال اجتماعی هستند که در میان سوئدی‌ها با نوعی احترام خاص روبه‌رو شده‌اند. ما این وضعیت را در کشورهای دیگر هم شاهدیم. مثلاً ایرانیان در کانادا، فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌ها این موقعیت را دارند. در آمریکا ایرانیان ثروتمند‌ترین گروه اجتماعی پس از یهودی‌ها هستند. طرز تلقی نسبت به این گروه از مهاجران به شدت تغییر کرده است. در بسیاری از کشور‌ها ازجمله در سوئد، ایرانیان سکولار‌ترین گروه مهاجری هستند که از کشورهای خاورمیانه مهاجرت کرده‌اند و‌گاه درجه سکولاریسم یا بی‌دینی در آن‌ها از جمعیت سرزمین میزبان هم بیشتر است. هشتاد درصد ایرانیان در سوئد سکولار هستند”.

درست شش‌ماه پیش در شهریور ۱۳۹۱ محسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران، آمار قابل توجهی درباره ایرانیان مهاجر اعلام کرد و از حضور یک میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی مهاجر در آمریکا خبر داد.
به گفته او تعداد ایرانیانی که در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند به ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد. بر اساس آماری که این مقام مسئول ارائه داد انگلیس و کانادا با ۴۱۰ هزار، آلمان با ۲۱۰ هزار، فرانسه با ۱۵۵ هزار و سوئد با ۱۱۰ هزار ایرانی مقصدهای بعدی مهاجران ایران بوده‌اند.
با اینهمه هنوز برخی از پژوهشگران ایرانی بر این باورند که اینگونه آمار به صورت کامل با واقعیت همخوانی ندارند و جمعیت ایرانیان مهاجر بر اساس آمار رسمی که از سوی کشورهای میزبان اعلام شده با آنچه چندی پیش از سوی سازمان ثبت احوال ایران اعلام شد تفاوت دارد، اما آنچه بر سر آن توافق نظر وجود دارد، افزایش مهاجرت ایرانیان در سال‌های اخیر است که منحنی آن به صورت شتابزده‌ای سیر صعودی به خود گرفته است. اگرچه بسیاری از این مهاجران برای ادامه تحصیل یا اشتغال به کشورهای غربی مهاجرت می‌کنند، اما پس از سرکوب جنبش سبز و انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران، تعداد روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و سیاسی که ایران را به مقصد اروپا و آمریکا ترک کردند افزایش یافت.
بر اساس خبری که چندی پیش از سوی کانون پناهجویان ایرانی منتشر شد و با توجه به گزارش سالیانه آمار متقاضیان پناهندگی در آلمان که وزارت کشور آلمان در ژانویه ۲۰۱۳ منتشر کرد، تعداد پناهجویان ایرانی در این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی با رشد ۷. ۲۹ درصدی همراه بوده است.
مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سوئد بر این باور است که بخش گسترده‌ای از نسل جدید مهاجران ایرانی را باید مهاجران «اختیاری» نامید که نه برای پناهندگی ناگزیر، بلکه بیشتر برای بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی‌شان از ایران خارج شده‌اند. با اینهمه به نظر می‌رسد که شمار بسیاری از آنها پس از مهاجرت به امید ایجاد تغییرات اجتماعی در ایران به مبارزه و فعالیت‌های اجتماعی و کم و بیش سیاسی در کشورهای میزبان پرداخته‌اند و دیگر امکان بازگشت بدون هزینه به وطن را ندارند. هرچند که این نسل از مهاجران ایرانی با گریز ناگزیر مواجه نشدند و در ایران عمدتاً به طبقات مرفه اقتصادی تعلق داشتند، در حال حاضر با راهی بی بازگشت روبه‌رو هستند.
در گفت‌وگو با درویش‌پور، از او درباره تعلقات سیاسی و طبقه اجتماعی مهاجران ایرانی در سه دهه ۸۰، ۹۰ و دهه اخیر میلادی پرسیده‌ایم.

بعد از ماجراهای انتخابات ۲۰۰۹ و افزایش سرکوب‌های سیاسی – اجتماعی، آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور تغییری محسوس کرد. البته پیش از آن هم مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور آغاز شده بود، اما بعد از سال ۲۰۰۹ بود که شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و تعداد انبوهی از دانشجویان از ایران مهاجرت کردند. این گروه از مهاجران از نظر تعلق‌های سیاسی چه تفاوت یا شباهت‌هایی با گروه مهاجران ایرانی در سال‌های نخست انقلاب و کمی بعد از آن دارند؟

مهرداد درویش‌پور – نخستین گروه مهاجرانی که پس از انقلاب اسلامی و به صورت عمده در دهه ۸۰ میلادی (دهه ۶۰ خورشیدی) به غرب گریختند، اساساً یا برای نجات جان‌شان که با خطر زندان، شکنجه و اعدام روبه‌رو بودند یا به دلیل شرایط جنگی کشور از ایران خارج شدند. اگرچه در آن دوره هم شمار بسیار معدودی به عنوان دانشجوی مهمان در خارج از کشور حضور داشتند، اما ترکیب اصلی ایرانیان مهاجر را پناهندگان سیاسی و اجتماعی تشکیل می‌دادند. انگیزه این گریز ناگزیربیش از آنکه تلاش برای پی‌ریزی زندگی بهتر در جوامع غربی باشد، گامی برای نجات جان خویش و جلوگیری از بد‌تر شدن شرایط برای این افراد یا خانواده‌هایشان بود.

این گروه زمانی به غرب مهاجرت کرد که تعداد ایرانیان خارج از کشور از حال حاضر خیلی کمتر بود. شاید جز سه سرزمین آمریکا، انگلستان و آلمان که به هر رو تعداد قابل توجهی از ایرانیان ساکن آنها بودند میزان ایرانیان در دیگر کشور‌ها به مراتب کمتر از آن چیزی بود که بتوان از کمونیته (اجتماع) ایرانی در آن کشور‌ها نام برد. در واقع بیشتر ایرانیانی که در دهه ۶۰ به این کشور‌ها آمدند هیچ تصویر روشنی از سرزمین‌های میزبان و آینده خود نداشتند و تنها به جست‌وجوی مامنی برای فرار از تعقیب و گریز و دشواری‌های سیاسی – اجتماعی در ایران به این کشور‌ها آمده بودند. ناآشنایی مطلق با شرایط کشورهای جدید، فقدان یک کمونیته نیرومند ایرانی که بتواند راهنمای جا افتادن در سرزمین جدید باشد یا بتواند از طریق شبکه اجتماعی ایرانیان، شغل و امکانات جدیدی را ایجاد کند به گونه‌ای بود که همه ناگزیر از صفر شروع می‌کردند. بنابراین روشن است زمانی که یک پناهنده که علاقه‌ای هم برای مهاجرت نداشته و به اجبار تن به پناهندگی در سرزمینی داده که آن را انتخاب نکرده و فقط بخت یا میزان پول یا حتی لطف قاچاقچی تعیین‌کننده آن مکان بوده چه دشواری‌هایی را برای انطباق در جامعه جدید در پیش رو دارد.
اینکه فردی که به این سرزمین می‌آید تنهاست، هیچ آینده‌ای را در ذهن خود ندارد، هیچ آمادگی ذهنی برای جا افتادن در جامعه جدید ندارد و حتی شبانه روز لحظه شماری می‌کند که شرایط در ایران تغییر کند و برگردد، همه اینها شرایط انطباق او در این کشور را دشوار و یک موقعیت معلق و پا در هوا برایش ایجاد می‌کند؛ یعنی از آنور رانده و از اینور مانده. یک نکته مهم دیگر این است که در آن دوران موقعیت سیاسی ایران منزلت ایرانیان را در سطح بین‌المللی به شدت پایین آورده بود. ساختن فیلم‌هایی مثل «بدون دخترم هرگز» جامعه مهاجر ایرانی را با مشکل روبه‌رو کرده و نگاه به ایرانیان بسیار منفی بود. ایرانیان در ذهن بسیاری از مردم غرب، آخوند‌ و اسلام فناتیک را تداعی می‌کرد. هنوز یک جامعه ایرانی قدرتمند و موفق در خارج از کشور وجود نداشت که بتواند تصویر دیگری از ایرانیان ارائه بدهد. برای مثال در یک پژوهش در دهه هشتاد در کشور سوئد، ایرانیان نخستین گروه مهاجری بودند که نسبت به آن‌ها نظر منفی وجود داشت.

در حال حاضر نگاه جامعه غرب- به طور مشخص از سوئد نام بردید – نسبت به جامعه ایرانیان مهاجر چگونه است؟

امروز مثلاً در جامعه سوئد، ایرانیان جزو موفق‌ترین گروه‌های تحصیلی، اقتصادی و فعال اجتماعی هستند که در میان سوئدی‌ها با نوعی احترام خاص روبه‌رو شده‌اند. ما این وضعیت را در کشورهای دیگر هم شاهدیم. مثلاً ایرانیان در کانادا، فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌ها این موقعیت را دارند. در آمریکا ایرانیان ثروتمند‌ترین گروه اجتماعی پس از یهودی‌ها هستند. طرز تلقی نسبت به این گروه از مهاجران به شدت تغییر کرده است. در بسیاری از کشور‌ها ازجمله در سوئد، ایرانیان سکولار‌ترین گروه مهاجری هستند که از کشورهای خاورمیانه مهاجرت کرده‌اند و‌گاه درجه سکولاریسم یا بی‌دینی در آن‌ها از جمعیت سرزمین میزبان هم بیشتر است. هشتاد درصد ایرانیان در سوئد سکولار هستند.

یعنی می‌خواهید بگویید که شرایط زندگی در کشورهای میزبان برای مهاجران ایرانی تغییر کرده است؟

در این مسیر درواقع سه چیز تغییر کرده است:
یک: طرز تلقی در این کشور‌ها نسبت به ایرانیان.
دو: شرایط امروزی و وجود یک کمونیته نیرومند ایرانی که هم می‌تواند راهنما و هم نیروی پشتیبان برای ادغام مهاجران جدید باشد.
سوم: ترکیب مهاجرانی که امروز آمده‌اند تغییر کرده است.
بسیاری از مهاجرانی که در دهه ۸۰ میلادی به اروپا آمدند، مشغول مداوای خودشان در مراکز درمانی بودند. آنها افرادی بودند که شکنجه شده بودند، از زندان و جنگ گریخته بودند یا نزدیکان‌شان را از دست داده بودند. این افراد زمانی به غرب آمدند که ایران سیاه‌ترین دوران سیاسی – اجتماعی خودش را تجربه می‌کرد. بسیاری از این افراد، یا خودشان زندان و شکنجه شده بودند یا یکی از نزدیکانشان را از دست داده بودند. بنابراین ترامای جنگ، دیکتاتوری و اختناق ۸۰ میلادی یا همان دهه ۶۰ خورشیدی در ایران به گونه‌ای بود که بسیاری از این افراد سال‌ها نیازمند بودند که این ترامای روانی و آسیب‌های ناشی از آن را درمان کنند. در واقع این افراد بخشی از یک پیکره لت و پار شده در دهه ۶۰ بودند که با سنگین‌ترین زخم‌های روحی روبه‌رو بودند. روشن است برای آن‌ها طول کشید تا زخم‌ها را ترمیم و بتوانند خودشان را در جامعه جدید ادغام کنند.

در دهه ۹۰ میلادی چه اتفاقی افتاد؟

ترکیبی که در دهه ۹۰ به ویژه در نیمه دوم آن دهه، به خارج از کشور مهاجرت کردند بیشتر شامل گروهی بودند که از آن‌ها به عنوان« مهاجرت زنجیره‌ای» نام برده می‌شود. یعنی بیشتر، خانواده‌ها و خویشاوندان گروه‌های مهاجر ایرانی بودند که در دهه ۸۰ میلادی از ایران خارج شده بودند. این گروه جدید، از طریق خانوادگی یا زناشویی به خارج از کشور مهاجرت کردد. به عبارت دیگر در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی مهاجرت ایرانیان بیشتر رنگ مهاجرت خویشاوندی به خود می‌گیرد و انگیزه‌های سیاسی در آن به مراتب کمتر می‌شود.
آیا این امر بر شرایط جامعه ایرانیان مهاجر هم تاثیر گذاشت؟
بله؛ جامعه ایرانیان مهاجر به تدریج غیرسیاسی‌تر می‌شود. تحرک‌های سیاسی هم در آن‌ها کمرنگ‌تر می‌شود و مسئله پی‌ریزی زندگی در کشور جدید به اصلی‌ترین دغدغه آنها تبدیل می‌شود. در دوره اول یعنی در دهه ۸۰ هنوز پی‌ریزی زندگی در کشور میزبان برای مهاجران ایرانی مسئله اصلی نیست و مبارزه برای تغییر اوضاع ایران مسئله اصلی است. بازار فعالیت‌های سیاسی گرم است و جامعه تبعیدی ایرانی جامعه‌ای است از نظر سیاسی به شدت فعال. این جامعه تمایل کمتری نیز برای ادغام در جامعه میزبان نشان می‌دهد.

چرا؟

باورهای سیاسی در آن زمان بر این توهم استوار بود که جمهوری اسلامی به سرعت سقوط می‌کند و مهاجران ایرانی به کشور برمی‌گردند. آقای مسعود رجوی می‌گفت چند ماه دیگر حکومت ساقط است و برمی‌گردیم. حتی برای من که سال ۱۹۸۴ به سوئد آمده بودم اتفاقی افتاد که نشانگر وجود این گونه توهم‌ها در من نیز بود و شاید گفتن آن خالی از لطف نباشد. یکی از دوستان سیاسی‌ام نوار کاست به نسبت گران قیمتی را خریده بود. پرسیدم کاست‌های ارزان‌تر بود چرا اینهمه گران خریدی؟ او گفت چون این‌ها پنج سال دوام دارند. من پرسیدم یعنی تو فکر می‌کنی پنج سال دیگر هنوز در این سرزمین هستی؟ مقاله آواره‌های ساعدی هم نمونه زنده‌ای از ذهنیت پناهنده سیاسی و تبعیدی ایرانی در نخستین دوره مهاجرتش پس از انقلاب است که در آن بی‌هویتی، معلق بودن بین زمین و آسمان و فقدان هر نوع برنامه‌ریزی برای آینده در کشور جدید و آرزوی برگشت به ایران هویداست.

چرا وقتی از مهاجران ایرانی دهه ۸۰ میلادی حرف می‌زنید از «تبعیدی‌ها» نام می‌برید؟ اما در مورد مهاجران دهه‌های بعد کمتر چنین واژه‌ای را به کار می‌برید؟

گروه تبعیدی اساساً برای نجات جان خود و مخاطرات بسیاری که با آن روبه‌رو است مهاجرت می‌کند. به عبارت دیگر بیش از آنکه به قصد بهبود شرایط خودش مهاجرت کند، از سرزمین خود خارج می‌شود تا از بد‌تر شدن شرایط جلوگیری کند. یعنی اگر مهاجران تبعیدی دهه ۸۰ شرایط مهاجران فعلی ایرانی را داشتند شاید هرگز از کشور خارج نمی‌شدند. برای اینکه آنجا شکنجه و زندان و اعدام، تعداد زیادی را تهدید می‌کرد. البته همه ایرانیانی که خارج شدند از این گروه نبودند، اما در کل تبعید یک «انتخاب اجباری» است.

بیشتر مهاجران ایرانی در دهه اخیر هم ناگزیر کشورشان را ترک کرده‌اند. پس آن‌ها هم تبعیدی هستند؟

اجازه بدهید ابتدا از مهاجرت نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی بگوییم که در دورانی صورت می‌گیرد که شاهد یک تغییر در طرز تلقی و شرایط گروه نخست مهاجران هستیم. یعنی مهاجران ایرانی دیگر پذیرفته بودند که در خارج از ایران زندگی می‌کنند پس خانواده‌شان را به خارج از کشور آوردند و همسرگزینی کردند.
گروه پیشین مهاجران ایرانی دیگر شرایط دهشتناک دوره نخست را نداشتند. بنابراین ما به تدریج شاهد شکل‌گیری یک کمونیته ایرانی می‌شویم که بخش مهمی از آن دغدغه اصلی‌اش مبارزه با حکومت اسلامی نیست، بلکه پی‌ریزی یک زندگی در سرزمین جدید است؛ ازجمله تحصیل، اشتغال، خرید مسکن و گذران عمر در کشور میزبان. در دهه اخیر نیز بیشترین مهاجرت ایرانیان به ویژه پس از کودتای انتخاباتی و در این چند سال اخیر صورت گرفته است. در سال‌های اخیر تحولاتی در کشورهای غربی، موقعیت ایرانیان مهاجر و شرایط ایران باعث شد مهاجرت برای گروه سوم ساده‌تر شود. یعنی اگر در دهه ۸۰ میلادی، پناهجویی موج اصلی مهاجرت‌ها را تشکیل می‌داد و حتی در دوره‌هایی از دهه ۹۰ هم شاهد مهاجرت پناهجویانه نه فقط از سوی ایران، بلکه از کشورهایی مثل یوگسلاوی سابق بودیم، اما در دهه اخیر پیرشدن جمعیت کشورهای غربی و نیاز به نیروی کار، سیاست جدیدی را در بسیاری از کشورهای غربی ایجاد کرده که بر اساس آن، شرایط برای پناهجوپذیری سخت‌تر، اما برای مهاجرت نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده ساده‌تر شده است. یعنی مهاجرانی که دانشجو هستند یا برای کار می‌آیند آسان‌تر می‌توانند مهاجرت کنند و کسانی که پناهجو هستند شرایطشان سخت‌تر شده است. ثانیاً وجود کمونیته قدرتمند ایرانی که در همه زمینه‌ها تثبیت شده است، امکان مهاجرت و ادغام را تسهیل می‌کند. سوم اینکه درست است بخش عمده گروه مهاجران این دوره پس از سرکوب جنبش سبز آمده‌اند، اما بخش مهمی از آن نیروی کار ماهر است و بخش زیادی هم دانشجو. در واقع بخش عمده گروه سوم بیشتر در زمره مهاجران اختیاری قرار می‌گیرند که نه حتی به قصد پیوند خویشاوندی، بلکه به عنوان تحصیل و اشتغال آمده‌اند.

نقش کودتای انتخاباتی و سرکوب جنبش سبز را نمی‌توان در شکل‌گیری گروه سوم مهاجرت‌ها نادیده گرفت. تعداد زیادی از افراد به دلیل شرایط ناامیدکننده و نابه‌سمان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران دست به مهاجرت می‌زنند. این را اجباری نمی‌دانید؟

بی‌تردید سرکوب جنبش سبز، دشواری‌های اقتصادی در ایران وناامیدی نسبت به آینده در فرار نیروی کار و سرمایه فکری فرهنگی و شتاب بخشیدن به این روند نقش کلیدی داشته است. حتی درست است که تعداد روزنامه‌نگاران و پناهندگان سیاسی در میان این افراد بالاست، اما بخش عمده آن‌ها را باید در گروه مهاجران اختیاری دسته‌بندی کرد. آن‌ها آمده‌اند در این کشور کار بگیرند، تحصیل کنند و این سرزمین‌ها را آگاهانه انتخاب کرده‌اند. بنابراین این گروه از دشواری‌های کمتری برای ادغام برخوردارند. به‌نظر می‌رسد میانگین سنی‌شان هم نشان می‌دهد که جوان‌تر هستند.

پناهندگان سیاسی- اجتماعی اخیر، از نظر سطح تحصیلات و آموزش چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با مهاجران ایرانی دهه ۸۰ میلادی دارند؟

نسل مهاجران دهه ۸۰ بیشتر محصول دوران انقلاب هستند. در آن موقع کسی به فکر رشد فردی و پی‌ریزی آینده برای خودش نبود. جوانان این دوره اما سخت هدفمند هستند. حتی در ایران سعی کرده‌اند زبان انگلیسی، تخصص و مهارت را فرا بگیرند و در آن جامعه با وجود همه دشواری‌ها جایگاهی برای خود به دست بیاورند. خیلی از آن‌ها برای بهبود شرایط مهاجرت کرده‌اند. چون در واقع آن حکومت و آن شرایط را مانعی برای پیشرفت بیشتر خودشان می‌بینند. در ایران هم از امکانات اقتصادی بهتری در مقایسه با تبعیدیان پیشین بهره‌مند بودند. حتی بعد از مهاجرت هم از امکانات اقتصادی خانواده‌هایشان بهره‌مند هستند. در ضمن بیشترشان امکان رفت و آمد به ایران را دارند.

البته به جز پناهندگان سیاسی یا آن دسته از دانشجویان و مهاجرانی که در سال‌های اخیر به امید تغییر در خطوط اجتماعی – سیاسی ایران دست به فعالیت‌هایی زدند و حال در بازگشت به ایران با مشکل روبه‌رو هستند.

گروه پناهندگان گروه اصلی مهاجران ایرانی در دهه اخیر نیستند. بلکه گروه اصلی دانشجو‌ها و نیروی کار و شاغلان هستند. مهاجران ایرانی دهه ۸۰ حتی با ترس و لرز با ایران و خانواده‌هایشان در ایران رابطه برقرار می‌کردند و بسیاری از آن‌ها سال‌ها از خانواده‌هایشان بی‌خبر بودند، اما گروه جدید (به جز پناهجویان)، هم از امکانات جامعه جدید برخوردار است، هم هروقت خواست می‌تواند به ایران رفت و آمد کند. شاید این گروه از یک نظر می‌تواند از شرایط دشوارتری برخوردار باشد: «خارجی‌ستیزی» و «‌نژادپرستی» در مقایسه با دهه هشتاد در غرب شدت بیشتری گرفته است. البته در اینکه این فاکتور دقیقاً چه نقشی ایفا می‌کند نیازمند پژوهش‌های جدی‌تر هستیم.

شما گفتید که مهاجران ایرانی دهه ۸۰ میلادی در برابر ادغام در جامعه جدید مقاومت می‌کردند. این مسئله درباره مهاجران زن و مرد ایرانی یکسان بود؟

تحقیقات من درباره زنان مهاجر ایرانی نشان می‌دهد که آن‌ها در مجموع نسبت به مردان در زمینه ادغام در جامعه جدید گروه موفق‌تری هستند. البته بررسی آماری در دوره جدید ندارم که بتوانم دقیق بگویم اکنون چگونه است، اما تحقیقات پیشین من نشان می‌دهد که اگر فرض کنیم زنان و مردان مهاجر پیشینه طبقاتی و سنی یکسانی داشته باشند، در مجموع عنصر جنسیت باعث شده زنان بهتر و بیشتر در جامعه جدید ادغام شوند. در حالیکه خیلی از مردان به شغل آزاد روی می‌آورند یا بیکار هستند، زنان بیشتر به تحصیل روی آورده‌اند یا در بخش‌های خدماتی استخدام شده‌اند. به این دلیل که زنان به لحاظ جنسیتی در کشورهای غربی از حقوق بهتری برخوردار می‌شوند نگاه‌شان به این جامعه مثبت‌تر است تا مردان.
با مهاجرت، مردان امتیازاتی را که داشته‌اند از دست می‌دهند. از سوی دیگر، زنان در ایران تجربه «آن دیگری بودن» و طعم تلخ تبعیض را چشیده‌اند. از این‌رو از مکانیسم‌های روانی قدرتمندتری برای رویارویی با تبعیض نژادی در کشورهای جدید برخوردارند. به همین خاطر اگر مثلاً مردان، شغلی پایین‌تر از موقعیت خودشان به دست بیاورند، ممکن است ترجیح بدهند در خانه بنشیند و کانال تلویزیون عوض کنند و در خاطرات گذشته به سر ببرند، اما زنان راحت‌تر شغل‌هایی پایین‌تر از موقعیت خودشان را می‌پذیرند و با اشتغال در آن حوزه‌ها خودشان را بالا می‌کشند. در درازمدت مردان بیشتر در حاشیه قرار می‌گیرند و زنان پیشرفت می‌کنند. سومین دلیل این است که به باور من تبعیض نژادی بیشتر گریبان مردان را می‌گیرد. در واقع به زنان مهاجر ایرانی بیشتر به عنوان قربانیان نظام‌های پدرسالار نگریسته می‌شود، یعنی افرادی که باید به آن‌ها یاری رساند و از آن‌ها حمایت کرد. در حالیکه مردان مهاجر ایرانی نماد پدرسالاری می‌شوند که باید علیه آن جنگید.

منبع:سایت زمانه




سازها را باید دوباره کوک کرد!

kargaran-renault 01تقی روزبه

تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی علیرغم تمایل اکثریت بزرگ جامعه، در اروپا وحوزه یورو بیدادمی کند و آن چه که دراین بازارمکاره ارزشی ندارد همانا سکه دموکراسی است.

کارگران رنو خودکشی از ترس مرگ؟!
سه اتحادیه کارگری متعلق به ماشین سازی رونو یکی از مهم ترین کارخانه های بزرگ ماشین سازی فرانسه واروپا، پس از ماهها مذاکره و چانه زنی با مقامات وکارفرمایان شرکت توافقنامه ای را امضاء کردند که طبق آن قراراست تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۷۵۰۰ شغل حذف و برساعت کار کارکنان افزوده شود!*۱ به عبارت دیگرتعداد زیادی از کارگران بیکارمی شوند و بقیه هم داوطلبانه و با کاربیشتر و دستمزدکم تر جور آن ها را می کشند و درمقابل صاحبان کارخانه و کارفرمایان متعهد می شوند که تا سال ۲۰۱۶ از بستن کارخانه خودداری کنند!.

البته سیاست بیکارسازی، کاهش سطح دستمزد برای پائین آوردن قیمت تمام شده، تقویت توان رقابتی سرمایه داران در مصاف با رقباء و افزایش سود به ویژه در مقاطع بحرانی امرتازه ای نیست و از خصوصیات آشنای سرمایه است و امروزه هم درسطح کلان ، تحت عنوان ریاضت اقتصادی شاهد پیش برد آن هستیم. با این همه این یک روی سکه واقعیت جامعه سرمایه داری است، سویه دیگر مقاومتی است که همواره -کم یا زیاد- دربرابرچنین سیاست هائی جاری بوده است. چنان که مخالفت و مقاومت دربرابرچنین تعرضاتی از وظایف روتین وتعریف شده هر تشکل کارگری، حتی از نوع رفرمیستی اش بشمارمی رفته است. اما آن چه که در نمونه فوق تأسف بار و نگران کننده است، مشارکت داوطلبانه کارگران و تشکل های رسمی آنان در این نوع خودکشی است! ازهمین رو رویداد فوق اگربرای سرمایه داران دلگرم کننده و حامل پیام خوش است، اما برای کارگران شاغل دراین نوع مؤسسات فرانسوی- و البته درسایرنقاط اروپا- آن هم در شرایطی که جدال و کشاکش بزرگی درسطح کلان پیرامون قانون کارو تعرض به آن ازسوی سرمایه داران و دولت فرانسه مطرح است، نمی تواند دلگرم کننده باشد. هدف از تغییرقانون کار، انعطاف پذیرساختن آن و قانونی کردن رویه پیاده شده درسطح کارخانه رنو، یعنی بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج و کاهش دستمزد و افزایش ساعت کارکنان برای رقابت پذیرکردن کارخانه است. عمق فاجعه همانطورکه اشاره شد درهمراهی و مشارکت بخشی از کارگران و تشکل های آنان در پیش برد این رویکرد ضدکارگری است! رویکردی که درآن کارگران البته به وساطت تشکل هائی که نمایندگی آن ها را به عهده دارند، کارفرمایان با انداختن توپ به زمین کارگران و جلب مشارکت آن ها در بیکارسازی و اخراج و تصفیه خواهران و برادران هم طبقه ای خود، در دام افسون منطق سرمایه برای استثماربیشتر، رقابت پذیرکردن و افزایش سود کارخانه و گزینش بین دوگانه بد و بدترگرفتارآمده اند، آن هم درازاء تأخیرسه ساله درتعطیل کارخانه. به چنین رویکردی جزخودکشی از ترس مگرچه عنوانی می توان داد؟! و چگونه و با چه روحیه ای می توان علیه ریاضت اقتصادی، تعدیل نیروی کار و دستمزد و دریک کلام تشدید استثمار به مقابله پرداخت؟. آن چه درشرایط حاکمیت”سوسیال دموکرات ها” صورت می گیرد، باصطلاح بریدن سر با پنبه است. کشاندن دامنه رقابت سرمایه داران به درون صفوف کارگران و سترون ساختن مبارزه آن ها از درون، کاری که معمولا جناح راست خود مستقیما قادر به انجام آن نیست همواره ازمهم ترین خدمات سوسیال دموکرات ها به نظام های موجود، بویژه درمقاطع بحرانی به شمارمی رفته اند. درنمونه رنوی فرانسه، کارگران با گرفتارشدن درافسون منطق سرمایه داران و دورشدن از منافع خود به مثابه یک طبقه و عمل به عنوان افراد رقیب دربازارکار، دستخوش نوعی توهم اشتراک منافع با بورژوازی می شود. رویکردی که در آن نیروی کار خود را به مثابه زائده سرمایه، گروگان و در وابستگی مطلق به آن می بیند وحال آن که در ورای این وارونگی و رازوارگی حاکم برمناسبات بین سرمایه و نیروی کار، دراصل این نیروی کاراست که مبنع سرزندگی و هستی سرمایه بوده و هرلحظه که مصمم به اختلال ویا قطع چرخه بازتولید سرمایه بشود چرخ سرمایه از حرکت بازخواهد ایستاد، اما بشرط آن که به مثابه یک طبقه در برابرسرمایه و نه درهیأت رقابت افراد در بازارکار و برای تصاحب انفرادی شغل ( درون شدگی فردیت، این فرهنگ تمام عیارسرمایه داری)، بلکه به مثابه افراد طبقه بزرگ و متکثری که دربرابرسرمایه دارای منافع مشترک است ظاهرشود.

اشاره کردم که چنین رویکردی فقط مربوط به فرانسه نیست، بلکه در آلمان نیزبه ازسال ها پیش به درجاتی این گونه همکاری توسط کارگران واحدهای تولیدی تحت فشارسرمایه داران و با پا درمیانی سوسیال دموکرات ها به عمل آمد، و یکی از دلایل افت نسبی اعتراضات کارگری درآلمان ازیکسو و افزایش توان رقابت اقتصادی آن درمقابل سایررقبا را تشکیل می دهد و البته این بهیچ وجه به معنی بهبود وضعیت معیشتی کارگران و رضایت مردم آلمان از اوضاع نیست. برعکس درگزارشی که اخیرا دولت آلمان منتشرکرد- گزارشی که هرچه چهارسال یک بار درباره وضعیت عمومی درآمدها منتشرمی شود- حاکی از افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی به رغم پیشرفت اقتصادی است. مطابق این گزارش رسمی ۱۰% خانواده ها صاحب ۵۳%ثروت ملی این کشورهستند که حاکی از گسترش شکاف طبقاتی است. درنظرسنجی دیگر ۷۰% مردم آلمان از افزایش شکاف طبقاتی ناراضی و خشمگین اند. بدیهی است که وضعیت فلاکت و بیکاری و دامنه تعرض بورژوازی به حقوق مردم در کشورهائی چون یونان و اسپانیا و پرتغال و ایرلند بسی وخیم تر از آلمان است. در اروپای شرقی ابعاد فاجعه روز به روزبیشتر می شود، تاحدی که شهروندان اقدام به خود سوزی می کنند. به عنوان مثال توسل به فاجعه خودسوزی در بلغارستان در اعتراض به شرایط بداقتصادی درطی هفته های اخیربه چهارنفررسید. فاجعه تکان دهنده ای که مشابه آن در اسپانیا و یونان وایتالیا… هم بکرات اتفاق افتاده است. پی آمدهای مخرب اجتماعی ناشی از ریاضت اقتصادی درحوزه های گوناگون که از افکندن بارسنگین بحران بردوش مردم ورهاکردنشان درجنگل بازارآزاد برمی خیزد، به راستی ابعاد نجومی پیداکرده است، بطوری که به عنوان مثال قریب به نصف جوانان اسپانیا و یونان و.. شب و روز درکابوس بیکاری و یافتن کار بسرمی برند. یکی از کارگران شرکت کننده درتظاهرات بروکسل می گوید*۲: اروپا دارد همه مردم را به فقر و جامعه را به سمت بزهکاری و از دست دادن خصائل انسانی سوق می دهد
درحقیقت سیاست موسوم به ریاضت اقتصادی و دیکتاتوری عریان بازارآزاد، پرده ریا از چهره بورژوازی برگرفته و نشان دهنده تضاد آشکارآن با منشورحقوق بشر-همان منشوری که دولت های بورژوائی به عنوان سند افتخارخود به آن می بالند- است. آیا اعمال چنین سیاست هائی با چنین تبعات اجتماعی به معنی نقض سیستماتیک حقوق بشر یعنی جنایت علیه بشریت نیست؟! و سکوت سنگین مدافعان حقوق بشر درحوزه های مربوط به قلمرونقض حقوق اولیه شهروندان توسط سرمایه و دولت های حامی آن ها درمقیاس جهانی را چگونه می توان توجیه کرد؟ در واقع تنزل حقوق بشربه حوزه برخی شاخص های صرف سیاسی، وسیله توجیه تعرض سرمایه داری به حقوق اولیه وپایه ای انسان است. تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی علیرغم تمایل اکثریت بزرگ جامعه، در اروپا وحوزه یورو بیدادمی کند و آن چه که دراین بازارمکاره ارزشی ندارد همانا سکه دموکراسی است. آخرین نمونه آن دیکته کردن این سیاست توسط سران اروپا به کشور کوچک قبرس*۳ است. چنان که براساس دستورالعمل ترویکای اروپا یک شبه و بطوررسمی ۶۰ درصد پس انداز کسانی که بیش از صدهزاردلار دربانک ها پس اندازداشتند به عنوان پشتوانه وام موسوم به بسته نجات (یا بسته اسارت؟!) که غالبا محصول پس اندازیک عمرشهروندان بود، مصادره گردید و البته پس اندازهای کوچکتر ترنیز تحت کنترل و فشار قرار گرفتند. سیاستی که تمکین دولت لیبرال قبرس به آن موجب خشم گسترده مردم گردید و بامحاصره پارلمان قبرس، نمایندگان ناچارشدند از تصویب بسته نجات درفرم اولیه خود که حتی از این هم خشن تربود اجتناب ورزند، اما باتغییرات مختصرشکلی که درمذاکره مجدد با ترویکا درپی این اعتراضات پیرامون شروط تضمین وام بسته نجات صورت گرفت، پارلمان قبرس نهایتا آن را به تصویب رساند و نشان داد که در این کشورها پارلمان ها کارگزارچه نهادهائی هستند.

اکنون جامعه فرانسه نیز درمرکزآزمون مربوط به ریاضت اقتصادی و بیرون کشیده چاشنی مبارزات کارگری قرارگرفته است و درهمین راستا قرارداد کارگران رنو با کارفرمایان عمق فاجعه ای را که در برابرآن قرارگرفته ایم نشان می دهد. وضعیتی که درآن کارگران با شعارعمیقا تدافعی به دامچاله بورژوازی افتاده و با تمکین به سیاست های ریاضت کشانه ، بجای تقویت صف مبارزاتی و همبستگی کارگران، موجب ایجاد تفرقه و شکاف بدست خود و در صفوف خود گشته است. چنین رویکردی جز به معنای بازتولید موقعیت برتربورژوازی و تضعیف موقعیت لرزان و فروتر پرولتاریا در کشاکش طبقاتی بین آن ها نیست. این حتی رفرم هم نیست، و ضدرفرم دقیقا نامی است که باید برچنین فاجعه ای نهاد.

بی تردید تاکتیک فوق بلای نابهنگام و بقول معروف رعدی در آسمان بی ابرنیست بلکه محصول عملکرد یک دوره و برخی رخدادها و بطورکلی شرایط و استراتژی حاکم برمبارزه است و بدیهی است بدون نقد و بازبینی آن ها امکان تغییرریشه ای و اتخاذ جهت گیری نوین امکان پذیرنیست.

دربررسی شرایطی که منجربه چنین وضعیتی تدافعی شده است، بیش از هرچیز دو عامل پایه ای ذهن آدمی را به خود جلب می کند: نخست آن که چنین تعرضی همزمان با تشدید بحران بزرگی است که سرمایه داری را بالقوه در وضعف و شکنندگی قرارداده است و قاعدتا می بایست این سرمایه داری می بود که درموقعیت تدافعی قرارمی گرفت و امتیازمی داد، و ثانیا و مهم تراز آن، این تعرض درشرایطی صورت می گیرد که درپی توسعه کمی و کیفی وسائل تولید، افزایش بارآوری کار ومازاد تولید و رشد ثروت عمومی بطورکلی دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی بشرجهش بزرگی کرده و اگرهمه چیز برطبق روال عادی یعنی گسترش مبارزه طبقاتی و توازن نیروی برآمده از آن پیش می رفت، قاعدتا بایستی با بازتوزیع و باز تقسیم نسبی مازاد عظیم بدست آمده، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان بطوراخص و استانداردهای زندگی درکل جامعه و درمقیاس جهانی بالاترمی رفت و باکاهش ساعات کارکارگران و افزایش زمان فراغت مثلا همانطورکه زمانی شعار داده می شد و درمواردی هم به اجرا گذاشته شد به ۳۵ ساعت کارمی رسید، نرخ بیکاری کاهش پیدامی کرد و دامنه خدمات و رفاه اجتماعی گسترش پیدامی کرد. اما درست درچنین بزنگاهی بجای تعمیق دست آوردهای گذشته، تعرض نئولیبرالیستی سرمایه برای پس گرفتن دست آوردهای گذشته و بطریق اولی ممانعت از بازتوزیع دست آوردهای نوین و تصاحب یک جانبه آن آغازگشت*. هدف اصلی سرمایه تصاحب مازاد بدست آمده و عقب راندن کارگران و مردم ازسنگرهای فتح شده درقرن گذشته بود. همانطور که یکی از کارگران شرکت کننده دربروکسل می گوید: “از اوضاع و احوال می توان به روشنی دید که تامین اجتماعی در اروپا ریشه کن می شود و آن دست آوردهای اجتماعی که مادر و پدر بزرگ های ما برایش جنگیده بودند را از دست می دهیم”.

بنابراین هرتحلیل واقعی باید با درنظرگرفتن این دو نکته اساسی یعنی علل توان تعرض سرمایه درعین درگیری با یک بحران بزرگ ازیکسو و علل افتادن پرولتاریه تدافع و ضعف ازسوی دیگر صورت گیرد. بطور تلگرافی می توان گفت که بسنده کردن به مبارزات درون سیستمی،عدم توجه لازم به ژرفای تحولات درحال وقوع و پوست اندازی های سرمایه و نیروی کار درراستای جهانی شدن سرمایه و جهانی عمل کردن بورژوازی و درهمان حال و درقیاس باآن ملی و محلی عمل کردن پرولتاریا ، و درکل درجا زدن در گذشته، بسنده کردن به جنگ های عقبه داردرسنگرهای قدیمی، بی توجهی به روندها و پارادایم جدید و مختصات اساسی آن، از مهم ترین عوامل دخیل دربهم خوردن توازن نیرو و تعرض بورژوزای برغم بحران عظیم بشمارمی روند.*۴
اگربخواهیم با استفاده از اصطلاحات سازهای زهی وضعیت به وجود آمده را توصیف کنیم، همانطور که از کوک خارج شدن سازهای زهی ( به دلیل بهم خوردن کشش سیم ها در نتیجه تغییررطوبت و شرایط آب و هوائی)، موجب می شود ریتم نت ها و هارمونی نعمه ها به هم بریزد، و ازهمین روکوک کردن به موقع و درست، شرط لازم و ضروری برای تولید نعمه های دلپذیرو دقیق است، بهان سان می توان گفت که جنبش سوسیالیستی و جنبش طبقه کارگر نیز درپی تغییرات عظیمی که نیروهای مولده و جهان، نظام سرمایه داری و ساختار نیروی کاربخود دیده است، دیگربا همان آرایش سنتی و کوک تنظیم شده قبلی و نواختن براساس آن، قادربه تولید نغمه ها و هارمونی هماهنگ با نبض تحولات جهان کنونی نیست. قرارگرفتن سازوکارهای سنتی چون احزاب و تشکل ها و گفتمان های متعلق به آن درحاشیه جنبش های نوین وچه بسا بعضا دربرابرآن ها، به روشنی از کوک خارج شدن آن ها و این که نغمه های برخاسته از آن ها چنگی بدل نمی زند را به نمایش می گذارد. معضل اصلی در نابهنگامی و ازکوک خارج شدن وکوک نشدن درانطباق با تحولات ژرف جهانی است، والبته بازگشت به ناکجاآباد گذشته هم دردی دوانمی کند. باید سازها را مجددا در انطباق با روح زمانه و اخگرسوزان نهفته در آن کوک کرد!
۲۰۱۳-۰۴-۰۳ / ۱۴-۰۱-۱۳۹۲
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/
taghi_roozbeh@yahoo.com

_____________________________________

*۱- توافق اتحادیه ها با…. :
http://persian.euronews.com/2013/03/14/renault-agrees-no-factory-closures/

*۲- تظاهرات اتحادیه های دربروکسل
http://persian.euronews.com/2013/03/14/unions-urge-eu-to-come-up-with-plan-b-to-austerity/
*۳- قبرس؛ طرح نجاتی که نجات نمی‌دهد؟
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2013/03/130325_l10_cyprus_peston.shtml

*۴- بی شک تمرکز بر رویدادی هم چون قراردادکارگران رنو، تنها یک روی سکه واقعیت است و نمی توان آن را آئینه تمام نمای جنبش کارگری و جنبش ضدسرمایه داری دانست. برعکس درکنارتعرض بورژوازی، مقاومت جنبش ها و مبارزات دراشکال بی شمار وچه بسا در بیرون از کارخانه ها و خیابان ها دایما استمرارداشته و به نوبه خود حسرت آسایش و آرامش را از دولت ها و سرمایه داران سلب کرده است. حتی تصویرفوق تنها تصویر از اتحادیه های کارگری نیست وغلیرغم کم وکاستی ها مبارزه علیه ریاضت های اقتصادی توسط آنان را نمی توان نادیده گرفت. نمونه تجمع اخیراتحادیه های اروپا دربروکسل ازجمله آن هاست که درعین حال به عنوان یکی از جوانه های درحال رویش مبارزات فرامنطقه ای و فراملی درمقابل تعرض سرمایه جهانی محسوب می شود. با این همه مقاومت های موجود و گسترده جهانی دربرابر تعرض سرمایه داری، هنوز از آن چنان ابعاد کمی و کیفی برخوردارنشده است که بتواند تعرض سرمایه داری را، گرچه پیشروی آسان آن را با دشواری های زیادی همراه می سازد، درهم بشکند. هنوزهم شکاف زیادی بین میزان تحرک و جهانی عمل کردن بورژوازی در قیاس با پراکندگی طبقه کارگرجهانی و عملکردجهانی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری وجود دارد که بدیهی است بدون پرکردن این شکاف، متوقف ساختن کامل تعرض بورژوازی و بهم خوردن توازن نیروبه سود نیروی کار و زحمت امری دشوار خواهد بود. دراین رابطه می توانید نکات بیشتری را در مقاله زیرپیداکنید:
نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۳/۰۲/blog-post_۳۰۷۷.html#more