مجله پرمحتواییست. لطفا به ایمیلم ارسال کنید.mehdikian@yahoo.com

دادگاه ایران تریبونال

محاکمه یک حکومت و محکوم کردن آن به جنایت علیه بشریت، برای نخسیتن بار در جامعه بشری رخ می دهد و این یک دستاورد تاریخی نه تنها برای توده های مردم ایران و سایر کشورهای تحت ظلم و ستم است، بلکه در زمینه حقوق بین الملل نیز، یک تحول کیفی محسوب می گردد.

ایرانیان آزاده و عدالت خواه،
برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران و جهان، گروهی از خانواده¬های جان¬ سپردگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و بخشی از زندانیان سیاسی این دهه، با یاری بخش وسیعی از فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری¬خواه حقوق زنان و فعالان عرصه حقوق، هنر، ادبیات، حقوق کودکان و دیگر زمینه¬های مبارزاتی، کارزاری جهانی را از پائیز ١٣٨٦برای رسیدگی به کشتارهای این دهه و محاکمه جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت آغاز کردند.
ایران تریبونال، یک دادگاه مردمی است و مشروعیت خود را از مردم می گیرد نه از دولت ها و احزاب و سازمان های سیاسی. نیروی محرکه پشت ایران تریبونال، اراده مردم معمولی است که با وجدان بیدار انسان های متعهد به حقوق اساسی توده های مردم، پشتیبانی می شود.
کارزار، بعد از پنچ سال تلاش مستمر و شبانه روزی، با حمایت و پیشیبانی شما در عرصه جمع آوری مدارک، تامین هزینه های دادگاه و سایر عرصه های حمایتی و معنوی، موفق شد یک حکومت را در بی سابقه ترین دادگاه مردمی در جهان، براساس شهادت نزدیک به صد تن از زندانیان سیاسی و اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت، محاکمه و به جنایت علیه بشریت محکوم کند.
محاکمه یک حکومت و محکوم کردن آن به جنایت علیه بشریت، برای نخسیتن بار در جامعه بشری رخ می دهد و این یک دستاورد تاریخی نه تنها برای توده های مردم ایران و سایر کشورهای تحت ظلم و ستم است، بلکه در زمینه حقوق بین الملل نیز، یک تحول کیفی محسوب می گردد.
در عرف حقوق بین المللی آمده است، جنایت علیه بشریت به آن دسته از جرائمی گفته می شود که به طور جدی کرامت انسان را مورد حمله قرار دهند و موجب تحقیر و تخریب انسان شوند و به صورت گسترده و برنامه ریزی شده انجام گرفته باشند. جنایت علیه بشریت در میان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه جهانی به عنوان یک کل است، زیرا که تمام بشریت از این جنایت آسیب می بیند.
دادستان دادگاه ایران تریبونال، از دادگاه درخواست کرد، جمهوری اسلامی را بر مبنای تعریفی که از جنایت علیه بشریت در قوانین بین المللی، به ویژه عرف حقوق بین المللی آمده است، به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند.
برای رسیدگی به درخواست دادستان، دادگاه ابتدا باید این مساله را مورد توجه قرار می داد که جنایت علیه بشریت در زمانی که کشتار زندانیان سیاسی در ایران انجام گرفت، بخشی از عرف حقوق بین المللی بوده است، که براساس آن جمهوری اسلامی ایران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نماید.
اکنون که بیش از سه ماه از تشکیل دادگاه لاهه می گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق قوانین و عرف های حقوقی بین المللی و با توسعه جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت، جمهوری اسلامی را در تمامیت آن به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.
تا پیش از این، بر طبق قوانین بین المللی تنها افراد و نه حکومت ها به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شده اند. به همین دلیل، صدور حکم جنایت علیه بشریت علیه یک حکومت، یک دستاورد برای دادگاه مردمی ایران تریبونال، برای مردم ایران و جهان و یک تحول کیفی در عرف حقوق بین المللی است، که بی گمان در آینده در مقیاس حقوقی بین المللی و محلی به آن استناد خواهد شد.
در حکم نهائی، قضات ایران تریبونال پیشنهاد و توصیه برای دادخواهی را که در حکم مقدماتی آورده شده بود حذف کرده اند. به این ترتیب، با ارائه حکم محکومیت جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت، امر دادخواهی و چگونگی پشبرد آن در اختیار مردم عدالت خواه ایران و جهان گذاشته شده است. این حکم متعلق به تمامی ستمدیدگان و رنج کشیدگان جهان است.
با امید به اینکه فعالان جنبش دادخواهی، در عرصه داخلی و بین المللی، با در دست داشتن این حکم، قدم های بعدی را در جهت اهداف عدالت خواهانه خود بردارند.
با امید به روزی که، شاهد برگزاری دادگاه های مردمی توسط مردم در سایر مناطق جهان، در جهت رسمیت بخشیدن به حق خود در مقابل حکومت های سرکوبگر و متجاوز باشیم.
کارزار ایران تریبونال، این پیروزی را به توده های مردم ایران و جهان تبریک می گوید.
حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ٥١ صفحه و ١٧٠ ماده است که به زودی به فارسی ترجمه و در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت.
برای مشاهده حکم، به لینک زیر مراجعه نمائید.
 http://www.irantribunal.com/Eng/PDF/Iran%20Tribunal%20Judgment.pdf
کارزار مردمی ایران تریبونال
٨ فوریه ٢٠١٣ برابر با ٢٠ بهمن ٣٣٩١

به مناسبت پروژه شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ»

شیدان وثیق

سیاست روزمره امروز و آینده چپ رهایی‌خواه نمی‌تواند در جهت مخالفی گام بردارد که برای خود تعیین کرده است یعنی سیاستِ رهایی‌خواهانه. بی‌اعتبار شدن دو چپِ سوسیال‌دموکرات و تمامیت‌خواه به‌ویژه از شکاف ژرف میان هدف‌های آرمانی و ادعایی‌ آن‌ها از یکسو و سیاست‌ها و اقدام‌های روزمره‌‌شان در جهت خلاف آن هدف‌ها و ادعا‌ها از سوی دیگر ناشی گردید.

 

پس از انتشار فراخوان به مشارکت در روند شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ‌(۱)، مطالبی چند پیرامون پروژه‌ی «وحدت‌ چپ» انتشار یافته‌اند(۲). نگارنده نیز در گذشته زیر عنوان «کدام چپ؟» ابراز نظری در این باره کرده است(۳). اکنون نیز، به سهم خود، برای همراهی با تلاشی که سرنوشت‌ آن وابسته به پیشرفت بحث‌هایی است که بتوان در جنبش چپ دامن زد، نکاتی را پیرامون سه «چپ» سازش‌ناپذیر در گستره ملی‌- جهانی در میان می‌گذارم.

تقسیم‌بندی دیگری از «چپ»
«چپ»، در فرایند سِکانس‌های تاریخی‌‌اش، از انقلاب فرانسه که این واژه را در پایان سده هجده خلق کرد تا امروز که دریافت عامیانه‌ای از آن به دست داده می‌شود، همواره پدیداری چندگانه بوده است. چپ‌ها در طول زمان، با وجود این که «اتحاد» همواره تکیه کلام‌ شان بوده است، کمتر متحد شده‌اند و بیشتر در برابر هم قرار گرفته‌اند.
ابتدا در نخستین سکانس تاریخی، از مانیفست تا کمون (پاریس)، نامی از «چپ» در میان نیست. در دیسکور مارکسی اما از سوسیالیسم‌‌های ارتجاعی، فئودالی، بورژوایی و خرده‌بورژوایی… تا کمونیست‌ها چون «بخشی از احزاب کارگری» و «با عزم‌ترین آن‌ها»(۴) صحبت می‌شود. در سکانس تاریخی بعدی تا آغاز سده بیستم نیز باز هم از «چپ» سخنی در میان نیست. چه در این هنگام، آلمانی‌‌ها واژه «سوسیال‌ ‌دموکراسی» را در جنبش کارگری و سوسیالیستی اختراع و در ادبیات سیاسی جهانی وارد می‌کنند. سپس در سکانس سوم، با شکل‌گیری «سوسیالیسم‌ واقعاً موجود» در روسیه در پی انقلاب اکتبر، باز هم خبری از «چپ» نیست. اما به وفور سخن از «بلشویک»، «منشویک»، «سوسیالیست انقلابی»، «کمونیست» یا «آنارشیست»… می‌رود. این بار انقلابیون روس هستند که به نوبه‌ی خود مفاهیمی‌ چون «کمونبیسم چپ» و «چپ‌روی» را ابداع و در ادبیات سیاسی جهانی وارد می‌کنند.
به واقع، واژه «چپ» در برابر «راست» ابتدا در کارزارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک رایج و سپس جهان‌گیر می‌شود. به طور نمونه در فرانسه، در زمان تشکیل جبهه‌ ‌خلقی در سال‌های‌ ۱۹۳۶- ۱۹۳۸، ائتلافی از سه حزب سوسیالیست، کمونیست و رادیکال به نام « اتحاد چپ» شکل می‌گیرد که دو سال نیز حکومت می‌کند. از این پس در گفتمان سیاسی، تقسیم‌ بر اساسی «چپ» و «راست» بیش از پیش به جای تقسیمات پیشین بر پایه سیستم‌های نظری، فلسفی یا ایدئولوژیکی می‌نشیند.
اما امروزه چپ به نام چپ کمترین و عام‌ترین چیز را می‌گوید و به مردم انتقال می‌دهد. هر گرایشی، حتا از درون چپ، تعبیر و تفسیر ویژه‌ی خود را از این نام دارد. در حقیقت مفهومی منسجم به نام «چپ» چون بینش، جهان‌بینی، فلسفه یا نظریه‌ وجود ندارد. شاید بتوان، آن هم با احتیاط، از چپ تنها تصویری کلی به دست داد و چنین گفت: «چپ» جریانی است که در زمینه‌ی مبارزه برای عدالت و برابری از «غیر چپ» متمایز می‌شود. اما اگر بخواهیم فرای این کلی‌گویی رفته معنا و مضمون آن عدالت و برابری را توضیح دهیم، باید همان‌طور که در نخستین سکانس تاریخی انجام می‌گرفت وارد اختلاف‌ها و افتراق‌ها شده از آرمان‌ها، نظریه‌ها، فلسفه‌ها، راه‌کارها و شیوه‌‌های مختلف و متضاد در گونه‌گونی‌شان سخن گفت.
من در این جا تقسیم‌بندی‌های تا کنونی از جمله به سبک مارکسی یعنی بر مبنای تفکیک کمونیسم از سوسیالیسم‌های مختلف را در پیش نمی‌گیرم. چه امروزه، این‌ها نیز باید از سر بازبینی و تبیین شوند. در پی ناکامی دو سیستم تاریخی، یکی «سوسیالیسم‌ واقعاً موجود» که سیستم استبدادی حزب‌- دولت را ‌برقرار می‌کند و دیگری «سوسیال‌دموکراسی» که مدیریتِ اجتماعی سیستم سرمایه‌داری را بر عهده می‌گیرد، سوسیالیسم یا کمونیسم امروز را باید در شرایط نوین ملی- جهانی دوباره اندیشید و ابداع کرد. اگر «سوسیالیسم»، در نظریه و عمل، سوای آن دو سیستم نامبرده‌ است که هست، پس باید تجدید بنا شود.
با این همه اما من، در تعریف و تبیین چپ، دست به تقسیمی‌ از نوع دیگر می‌زنم. سه گونه «چپ» را از هم تفکیک می‌کنم. یکی را چپی می‌خوانم که کمر به اداره‌ی «اجتماعی» سیستم سرمایه‌داری بسته است و در نتیجه پاسدار وضع موجود است. آن را «چپِ سیستمی» می‌نامم. دیگری «چپِ تمامیت‌خواه» است که در راستای سلطه‌ی سیاسی‌ و ایدئولوژیکی حزب- دولت‌ می‌اندیشد و در بنا بر آن عمل می‌کند. سومی را «چپ‌رهایی‌خواه» در گسست از بینش، فلسفه، سیاست و عملکرد دو دیگر تعریف می‌کنم. معنای مبارزه‌ی‌ امروز و آینده این چپ را در آزادی، برابری و رهایش Emancipation به‌ویژه در رهایی از سلطه‌ی سه‌گانه دولت، مالکیت و سرمایه نشان می‌دهیم. کمونیسم ما، چون فرضیه و شرطبندی، تنها با این معنای رهایی‌خواهانه‌ تبیین می‌شود.
بدین ترتیب، من در این جا تقسیم چپ را بر پایه حفظ یا عدم حفظ سیستم سلطه در اشکال مختلف و رهایی از آن‌ انجام می‌دهم. سه چپ از هم متمایر و تفکیک می‌شوند. چپی که نگهدار سیستم موجود است. چپی که سلطه‌ای دیگر را بر سلطه کنونی می‌نشاند و سرانجام چپ دیگری که آزادی و برابری در رهایی از سلطه و انقیاد را هدف زندگی و مبارزه‌‌ی امروز و آینده‌اش قرار می‌دهد.
حضور و فعالیت سه چپ نام‌برده در جدایی و سازش‌ناپذیری‌شان را ما در همه جا و از جمله در ایران و اپوزیسیون آن مشاهده ‌کنیم. در زیر و در خطوط کلی به توضیح هر یک می‌پردازیم.

چپِ سیستمی
این چپِ رفرمیسنی، در نیمه‌ی دوم سده نوزده، در پیوند جنبش کارگری آلمان با جنبش فکری سوسیالیستی‌ در جهت اصلاح نظم سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. آلمانی‌ها همان‌طور که دین و دولت را با رفرماسیون و پروتستانیسم در شکل سکولاریزاسیون شریکِ یکدیگر کردند – در حالی ‌که فرانسوی‌ها آن دو را در شکل لائیسیته از هم جدا ساختند- با تجدید نظر در مارکسیسم نیز، سوسیالیسم و سرمایه‌داری را در شکل سوسیال دموکراسی در هم آمیختند.
امروزه با وجود ورشکستگی نظریه گزار سوسیالیستی از طریق رفرم در سرمایه‌داری، چپِ سیستمی یا سوسیال‌‌دموکرات به حیات خود نه تنها در زادگاه اروپایی‌اش بلکه در سراسر جهان و از جمله در اپوزیسیون ایران ادامه می‌دهد و از استقبالی نیز گه‌گاه برخوردار می شود.
در غرب، بخش‌ گستردای از سوسیالیست‌ها، به تدریج و گام به گام طی صد و پنجاه سال گذشته، به ضرورت حفظ نظام سرمایه‌داری و اصلاح آن از درون ایمان آورده‌اند. اینان امروزه سرمایه‌داری را در اساس‌ آن یعنی در وجود مالکیت، سرمایه، کار مزدوری، بازار ملی و جهانی، بخش خصوصی و دولت، با کاهش بی‌عدالتی‌های نابهنجارش از طریق کنترل دولتی، تنظیم اقتصادی و کار‌کرد دموکراسی، چون تنها نظام ممکن، عقلانی و عملی برای سازماندهی جوامع بشری در مقیاس ملی و جهانی به رسمیت می‌شناسند. نزد اینان بَدیلی بر سیستم حاکم کنونی متصور نیست، به‌ویژه در زمینه‌ی مناسبات اجتماعی مبتنی بر انقیاد کار توسط سرمایه و در حوزه‌ی دموکراسی نمایندگی که هر دو در حفظ و بازتولید سیستم سرمایه‌داری به نحو مؤثری عمل می‌کنند.
عوامل مختلفی سبب شکل‌گیری چپ سیستمی شده‌اند که به چهار مورد آن‌ها در این جا اشاره می‌کنیم. ابتدا این تصور که می‌توان به دو هدف اصلی سوسیالیستی یعنی عدالت و برابری از طریق اصلاح زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری با حفظ اساس آن دست یافت. تصوری باطل چون سرمایه‌داری در درازای حیاتش و امروزه بیش از هر زمانی دیگر نشان داده و می‌دهد که بی‌‌عدالتی و نابرابری نه تنها با ساختارش ناسازگاری ندارند بلکه، هم‌زاد و هم‌بودِ آن، جزئی از ماهیت سیستم می‌باشند. عامل دیگر این است که سوسیالیست‌ها در فرایند عملکرد دموکراسی پارلمانی تبدیل به نیروهایی «برای قدرت»، به احزابی حکومتی شده‌اند. نیاز به کسب اکثریت آرای مردم برای پیروزی در انتخابات با هدف حکومت کردن و در نتیجه ضرورت جلب نیروهای اجتماعی گسترده‌، از زحمتکشان تا اقشار متوسط و بالای جامعه، آن‌ها را در جهت تجدید نظر در برنامه‌های ضد‌سرمایه‌داری پیشین خود و تدوین طرح‌های رفرمیستی که اکثریت پذیر و رأی‌آور باشند سوق داده است. سومین عامل را شکست تجربه «سوسیالیسم واقعاً موجود» تشکیل می‌دهد که بسیاری از سوسیالیست‌ها را نسبت به اصل و ضرورت انقلاب اجتماعی، تغییرات بنیادین و در یک کلام ایده‌ها و طرح‌های ساختارشکنانه، آرمانی و ضد‌ سرمایه‌داری نا امید و بدگمان کرده است. سرانجام مسائل امروز انقلاب و سوسیالیسم پرسش‌هایی نوین و بغرنج طرح می‌کنند که بدون پاسخ مانده‌اند و یا پاسخی برای آن‌ها در این برهه زمانی و تاریخی وجود ندارد. کار سوسیالیست‌های ضد‌ سیستمی امروزه بسی سخت‌تر از گذشته شده است. در چنین شرایط پیچیده‌ای، گرایشات واقعیت‌گرا و رفرمیست، در چهارچوب تمکین به امکان‌پذیری‌ها، میدانی فراخ برای ابراز وجود و عمل پیدا کرده و می‌کنند.
در ایران اما، افزون بر عوامل مشترک فوق، چپ سیستمی دارای شاخص‌های ویژه‌ی خود است. این چپ در دوران جمهوری اسلامی و در گسست از جپ سویتیک که در فاصله پس از شهریور ۱۳۲۰ با تشکیل حزب توده تا فروپاشی نظام سلطنتی بر جنبش چپ ایران از جهت فکری و ایدئولوژیکی تسلط داشت، به تدریج شکل می‌گیرد. چپ سیستمی ایران نیز مانند هم‌سان اروپایی و جهانی خود امر ضد‌سرمایه‌داری را هم در نظر و هم در عمل به کنار گذارده است. در توجیه آن، این چپ بر شرایط ویژه‌ جامعه‌ی استبداد‌ زده ایران اتکا دارد که مبارزه برای استقرار دموکراسی را بر مبارزه ضد‌ سرمایه‌داری‌ مقدم می‌کند. در این نگاه، سد گذر‌ناپذیری این دو فاز دموکراتیک و ضد‌سرمایه‌داری را از هم جدا می‌سازد (اگر البته مرحله ضد سرمایه‌داری نزد اینان وجود داشته باشد که در حقیقت ندارد). اما اگر این مرحله‌بندی کردن مبارزات دموکراتیک و ضد‌سرمایه‌داری در گذشته می‌توانست از حقانیتی برخوردار باشد، امروزه با جهانی‌شدن ‌سرمایه و نفوذش در هر گوشه‌ی زمین بیش از پیش معنای خود را از دست می‌دهد.
اما خصلت سیستمی این چپ ایرانی تنها محدود به عدم تلفیق مبارزه دموکراتیکِ ضد ‌استبدادی با مبارزه ضد‌ ‌سرمایه‌داری نمی‌شود. در میدان اصلی فکری و عملی او یعنی مبارزه برای دموکراسی در ایران یعنی آن جا که نفی نظام جمهوری اسلامی مطرح است، اصلاح‌طلبی در حفظ سیستم به شکلی بارز در شعارها و موضع‌گیری‌های این چپ نمایان می‌شود. چپ سیستمی ایرانی در مبارزه با جمهوری اسلامی از پروژه سیاسی وفاقی بزرگ جانبداری می‌کند که بتواند با جلب وسیع‌ترین نیروها، از اپوزیسیون‌های مختلف رژیم تا بخش‌هایی از حاکمیت اسلامی، تحولی تدریجی، بدون انقلاب و مسالمت آمیز در کشور به وجود آورد. طرحی که لازمه‌اش ترمیم جنبه‌هایی از جمهوری اسلامی و نه برچیدن آن است. اینان در حقیقت نظام جمهوری اسلامی و دین‌سالاری را در تمامیت‌اش به زیر سوال نمی‌برند. در شرایطی حتا شرکت در انتخاباتِ جمهوری اسلامی در چهارچوب قانون اساسی اسلامی و نهادهای آن را به نام تاکتیک و سیاست‌ورزی جایز می‌شمارند.

چپِ تمامیت‌خواه
چپ تمامیت‌خواه را می‌توان به طور عمده جپ لنینی- استالینی نامید. تاریخ این چپ به طور مشخص از انقلاب اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷ و تصرف قدرت توسط حزب بلشویک آغاز می‌شود. پیش از آن تئوری‌های اقتدار‌طلبانه لنینی زمینه‌های فکری سوسیالیسم استبدادی شرقی را فراهم کرده بود. در این سِکانس تاریخی، سوسیالیسمی که از ضرورت احتضار دولت سخن می‌گفت به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ و تحکیم دولتی قدر‌قدرت، سلطه‌گر و پلیسی تبدیل می‌شود. شیوه‌ی حزبی‌- دولتی به جای شیوه‌ی شورایی می‌نشیند. حزب‌- ‌دولت به جای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان و به نام آن‌ها رسالت مهدوی قیمومیت بر انسان‌ها و هدایت امور جامعه در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست می‌گیرد. دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه‌اش برای توجیه سلطه‌ی بی‌‌مانندی در تاریخ بشر که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نام می‌گیرد از سوی ایدئولوژی دولتی به خدمت گرفته می‌شوند.
اهم احزاب کمونیست در سه قاره‌ آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در این سکانس تاریخی پا به عرصه‌ی حیات و رشد گذاشتند. آن‌ها، در اساس، همان سیستم سوسیالیسم دولتی مستقر در اتحاد شوروی را سرمشق خود قرار دادند و در چهارچوب عمومی بینش سویتیک که با انقلاب اکتبر در جنبش کمونیستی جهانی حاکم می‌شود فکر و عمل ‌کردند. برخی از آن‌ها در کشورشان حتا صاحب نفوذ و قدرتی شدند. اما این سازمان‌ها و احزاب نیز، در اکثریت بزرگ‌شان، هم‌راه با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود در روسیه یا از هم پاشیدند یا در احزاب سوسیال‌دموکرات استحاله پیدا کردند. بخشی از آن‌ها نیز هم‌چنان در فرقه‌هایی کوچک، در نوستالژی فرارسیدن ستاد رهبری پرولتاریا (به خوانید حزب‌- ‌دولتِ استبدادی)، فعالیت بی‌مایه خود را ادامه می‌دهند.
چپ تمامیت‌خواه ایرانی نیز در منظومه‌ی ایدئلوژیکی، نظری، سیاسی، فلسفی و عملکردی سوسیالیسم استبدادی روسی به وجود می‌آید و رشد می‌کند. بخش گسترده‌ای از این چپ در دروان جمهوری اسلامی، هما‌طور که در غرب نیز رخ داد، تبدیل به چپ سیستمی شده است. با این حال بخش‌هایی هم‌چنان در راه لنینیسم خود ادامه می‌دهند.
چپِ تمامیت‌خواه ایرانی، مانند چپ رفرمیست، نمی‌خواهد سیستم سلطه را برچیند بلکه به جای آن سیستم دیگری را قرار می‌دهد که از بسی جهات نسبت به سیستم حاکم کنونی (سرمایه‌داری به‌علاوه‌ی دموکراسی نمایندگی) بد تر است. این چپ از جمله سرمایه‌داری را از بین ‌نمی‌برد چون دستگاه دولت را به جای بخش خصوصی قرار می‌دهد. سه مبنای نظری وجودی این چپ عبارتند از: ۱- رهبری و حاکمیت تام و تمام و مطلق حزب که نام حزب کمونیست یا کارگری را می‌گیرد. ۲- رهبری و اقتدار دولتی بوروکراتیک، مستبد و پلیسی تحت رهبری همان حزب که نام دولت سوسیالیستی یا کارگری را به خود داده و بر همه‌ی وجوه زندگی و فعالیت شهروندان کنترل و اقتدار مطلق دارد. ۳- حاکمیت ایدئولوژی حزب- دولت بر جامعه که نام ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک را می‌گیرد.
چپ توتالیتر ایرانی در میدان مبارزه با استبداد و جمهوری اسلامی نیز، با این که از سرنگونی نظام در تمامیت‌اش دم می‌زند، اما استبداد و سلطه‌ی الیگارشی دینی بر جامعه را از بین نمی‌برد بلکه به جای آن استبداد و سلطه‌ی الیگارشی حزب- دولت را قرار می‌دهد. این همه با پیامدهایی چون محو آزادی‌های فردی و دموکراسی نمایندگی. خلاصه این که نزد این چپ چیزی که به طور اساسی وجود ندارد ایده‌ی رهایی از هر گونه سلطه است.

چپِ رهایی‌خواه
چپِ رهایی‌خواه، همان طور که گفتیم، در نفی دو چپ توتالیتر و سیستمی، ناگزیر باید از نو یعنی به تقریب از اساس، در هر جا و مکان، در سطح ملی و جهانی، دست به ابداع و تاسیس ایده‌ها، نظریه‌ها، راه‌کارها و شکل‌های نوین زند. برای اعتلای این چپ البته باید شرط‌بندی و مبارزه کرد. اما در عین حال باید دانست که رشد و توسعه‌ی آن آن در وضعیت امروز ملی و جهانی کاری بس دشوار، بغرنج و نیازمندِ زمان است.
سیاست روزمره امروز و آینده چپ رهایی‌خواه نمی‌تواند در جهت مخالفی گام بردارد که برای خود تعیین کرده است یعنی سیاستِ رهایی‌خواهانه. بی‌اعتبار شدن دو چپِ سوسیال‌دموکرات و تمامیت‌خواه به‌ویژه از شکاف ژرف میان هدف‌های آرمانی و ادعایی‌ آن‌ها از یکسو و سیاست‌ها و اقدام‌های روزمره‌‌شان در جهت خلاف آن هدف‌ها و ادعا‌ها از سوی دیگر ناشی گردید.
رهایش که هم آرمان و افق است و هم مضمون مبارزه‌ی کنونی، تنها می‌تواند در گستره‌ی مبارزاتی و مداخله‌گری‌ تعریف و تبیین شود. در مبارزه برای آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون. در مبارزه برای الغای مالکیت بر نیروهای مولده و ایجاد اشکال نوین تصاحب و کنترل جمعی بر آن‌ها که با دولتی کردن مغایر و متضاد است. در مبارزه برای مداخله و مشارکت شهروندان در اداره‌ی امور خود به سوی احتضار دولت. در مبارزه برای گسست از «سیاستِ واقعاً موجود» که نام دیگر «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» است. در مبارزه‌ جهت برابری و عدالت اجتماعی. در مبارزه‌ی مردم برای تصاحب مستقیم و بی‌‌واسطه یعنی بدون نمایندگی امور خود به دست خود و برای خود. سرانجام در مبارزه برای تکامل آزادانه‌ی هر فرد چون شرط آزادی همگان در مشارکت و هم‌زیستی با هم.
تلاش در چنین مسیری البته تنها نظری نبوده بلکه عملی نیز می‌باشد. یعنی همراه با مداخله‌گری در مبارزات سیاسی و اجتماعی صورت می پذیرد. در این راه ما هم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شکل‌ها و شیوه‌های نوین مبارزاتی. چپ رهایی‌خواه به سه پرسش یا بغرنج امروزی باید پاسخ دهد: کدام تغییر وضع موجود؟ توسط کدام نیروی اجتماعی؟ و با کدام سازماندهی؟
۱- تغییر وضع موجود امروزه در گرو حل دو مناسبات پیچیده است. از یک‌سو مناسبات غالب سرمایه‌داری که بیش از پیش راه بهروزی و برابری در جوامع را محدود و مسدود می‌کنند و از سوی دیگر جهانی‌شدن و به هم پیوستگی امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف که راه‌حل‌های ملی و محلی را به میزانی تعیین کننده بیش از پیش غیر‌ عملی می‌سازند. تغییر نظم موجود امروزه بیش از پیش در همه‌ی کشورهای جهان و از جمله در جامعه‌ی ایران وابسته به خروج یا گسست از مناسبات سرمایه‌داری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ویژه شده است. این در حالی است که راه‌حل‌های تاکنونی به اصطلاح ضد‌ (یا غیر) سرمایه‌داری از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست دولت (راه حل سوسیالیسم دولتی) و یا اصلاحات «دولت رفاه» در چهارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمایه (راه حل سوسیال‌دموکراتیک)،‌ در هر جا که طی یکصد سال گذشته تجربه شده‌اند، نشان داده‌اند که نه عدالت اجتماعی می‌آورند و نه برابری و بهزیستی برای مردم. امروزه پربلماتیکِ تصاحب جمعی و دموکراتیک نیروهای مولده و کنترل جمعی آن‌ها در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی همواره چون بغرنجی پیچیده بدون پاسخ باقی مانده است.
در چنین شرایطی و به طور نمونه در جامعه‌ی ایران، می‌دانیم که سه اصل جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، اگر چه پیش‌شرط‌‌های هر گونه تحول و دگرگونی‌ کشور ما را تشکیل می‌دهند، اما به تنهایی راه‌حل و پاسخی به چگونگی برون رفت از مناسبات اقتصادی حاکم در ایران که آمیزشی از سرمایه‌داری و اقتصاد رانتی متکی بر دولتی مستبد و کلان سرمایه‌دار است به دست نمی‌دهند. برای پاسخ گویی به چنین مساله‌انگیزی، ما نیاز به ایده‌ها و راه‌کارهایی نوین و بدیع داریم که از هم‌اکنون و نه در آینده‌ای نامعلوم باید در دستور کار نظری‌مان قرار گیرند. امروزه، خروج از مناسبات اقتصادی حاکم در یک کشور نمی‌تواند مستقل و جدا از دیگر کشورها در منطقه، قاره و جهان انجام پذیرد. نه تنها برآمدن جامعه‌ی نوین و مناسبات اجتماعی نوین در محدوده‌ی بسته‌ی یک کشور نا‌ممکن می‌شود بلکه اصلاحات در یک‌ کشور نیز بیش از پیش نیاز به هم‌راهی و هم‌سویی دیگر مردمان و اقتصادها در کشورهای دنیا و منطقه دارند. چپِ رهایی‌خواه امروزی دیگر نمی‌تواند در چهارچوب محدود و بسته‌ی ملی بی‌اندیشد و مبارزه کند بلکه بیش از پیش، در هم‌سویی و هم‌کوشی با چپ‌های رهایی‌خواه جهانی، باید به صورتی منطقه‌ای و جهانی فکر و چاره جویی کند.
۲- در بینش و سیستم‌ نظری چپ سنتی، نقش فاعل اجتماعی را پرولتاریا یا طبقه کارگر ایفا می‌کرد. اما با تغییر و تحولات اجتماعی امروزی، تضاد میان کار و سرمایه، یعنی موضوع استثمار سرمایه‌داری در فرایند تولید، اگر چه همواره یک رکن مهم مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه‌داری باقی مانده است، ولی جایگاه انحصاری سابق خود در دو سده‌ نوزده و بیست را از دست داده است. امروزه، نه تنها در مراکز بزرگ سرمایه‌داری جهانی بلکه در همه جا، تضاد میان کار و سرمایه در گستره‌ی تولید دیگر تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد‌سستمی نمی‌شود، اگر چه این عامل اهمیت خود را همواره به مثابه¬ی بخش قابل توجهی از این جنبش‌ها‏ حفظ می‌کند.
سلطه‌ی همه جانبه‌ی سود و سرمایه در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، دانشی، علمی، فرهنگی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و غیره امروزه بر کلیت جامعه و در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی و اجتماعی حاکم شده است. این سلطه نه تنها بر طبقه‌ی کارگر و در محیط تولید بلکه بر توده‌ی پرشمار و بسیارگونه multitude و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اعمال می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند (بدون آن که مسلم باشد) شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی جمعی و مبارزه برای رهایی را در میان قشرهای وسیع اجتماعی مساعد کند. خودآگاهی ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه و خود‌‌سازماندهی اجتماعی می‌توانند از مبارزاتی برون آیند که در بستر آن‌ها راه‌کار‌ها و طرح‌های نفی سیستم حاکم مطرح می‌‌شوند. در این مبارزات، قشرهایی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظام و ارزش‏های حاکم درافتاده و درگیر می‌شوند. مردمانی که تحت انقیاد مناسبات سرمایه‌داری قرار دارند با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خود- سازماندهی… قابلیت‌ها و توانایی‌های‌ خود‌ را در کشف راه کار‌ها جهت رهایی خود به کار می‌اندازند. امروزه شاهد آنیم که آن فاعل جمعی انقلابی و دگرگون‌ساز که می‌بایست برانگیزنده‌ی فرایند دگرسانی اجتماعی شود، تنها به صورت لحظه‌ای و ناپایدار در روی‌‌داد‌ها و برآمدهای بزرگ مبارزاتی و جنبشی و در مکان‌های مشخص شکل می‌گیرد.
۳- در مساله سازماندهی، فلسفه و بینش‏ چپ رهایی‌خواه از یکسو بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل اجتماعی در جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی و از سوی دیگر بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تحزب کلاسیک تأکید می‌ورزد. این قابلیت‌ها و توانایی‌ها در جنبش‌های‏ اجتماعی فرا‌می‌رویند. جنبش‌هایی که می‌توانند فضای پر چالش تبادل و تقابل نظری و تجربی باشند. در بستر آن‌ها مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراوده‌ی فکری و تجربی آمیزش‏ پیدا می‌کنند. خودِ شهروندان در چنین فرایندی نقش‏ فاعلان، مبتکران و بازی‌کنان اصلی و مستقیم را ایفا می‌کنند. در یک ‌کلام: مداخله‌گری مستقیم و بدون واسطه‌، بدون واگذاری، بدون نمایندگی کردن‌ از دیگران و بدون نماینده کردن دیگری به جای خود.
امروزه با نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ و سنتی فعالیت سیاسی و سازمانی، چپ رهایی‌خواه باید در تکاپوی اختراع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌سازماندهی باشد. اشکال تاریخی و شناخته شده تحزب که تا کنون در نمونه‌ی حزب‌- دولت برای رهبری، تصرف قدرت و مدیریت سیستم عمل کرده و هم‌چنان نیز می‌کنند، نمی‌توانند سرمشق چپ رهایی‌خواه در فرایند ابداع تشکل‌یابی‌اش قرار گیرند. شکل نوین سازماندهی امروزی باید دارای چنان ساختاری باشد که شرایط مشارکت افراد و فعالان را به صورتی برابرانه در آزادی دخالت‌گری و نظردهی آنان فراهم سازد. این اشکال نوین سازماندهی، در حد شناخت کنونی ما، به گونه‌ای می‌توانند باشند که به افراد و گرایش‌های مختلف و فعال و شرکت کننده امکان دهند نقش خود را به منزله‌ی کنشگران، دخالت‌گران و تعیین‌کنندگان مستقیم و بدون واسطه در شرایطی برابر و دموکراتیک ایفا کنند.
تحزب واقعاً موجود همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده‌ است. حزبی که امروزه و در شرایط تاریخی کنونی به قدرت می‌رسد، بنا بر خصلت محافظه‌کارانه‌ حفظ‌ خود – چون دستگاهی در خود، برای خود و جدا از جامعه – برای اداره‌ی کشور ناگزیر دست به سلطه و ستم خواهد زد. ناگزیر کمر به حفظ وضع موجود و استمرار سیستم خواهد بست.
چپ رهایی‌خواه در زمان تاریخی کنونی باید چون نیرویی اپوزیسیونی عمل کند. دخالت‌گری او نه برای تصرف قدرت سیاسی و حکومت کردن بلکه برای زمینه‌سازی و یاری رسانی به برآمدن جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه است. این چپ تنها می‌تواند دست به تدارک نظری و عملی چنین فرایندی زند که امری درازمدت است. مقدمات، زمینه‌ها وشرایط فرارویی سیاستِ رهایی‌خواهانه در روند جنبش‌های اجتماعی و روی‌داد‌های نابهنگام و نامترقبه‌ای‌ که ناممکن را ممکن می‌سازند فراهم می‌شوند.

بهمن ۱۳۹۱ – فوریه ۲۰۱۳
cvassigh@wanadoo.fr 

_____________________________________
یادداشت‌ها
۱- فراخوان به مشارکت در روند شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ‌ را در این آدرس می‌خوانید: http://vahdatechap.com 
۲- طرحی نو، نشریه شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران شماره ۱۷۹ فروردین ۱۳۹۱ – مارس – آوریل ۲۰۱۲.
۳- این جستار را می توانید در این آدرس بخوانید: http://vahdatechap.com/?m=۱۳۹۱۰۸ 

گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه رای به آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی داد

رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه یک پیروزی بزرگ است زیرا بر اساس حقوق بین المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخیص داده است. عبدالفتاح سلطانی باید بی درنگ آزاد شود و این موضوع شامل حال دیگر بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نیز می شود.

ÂÂ

پاریس ـ ژنو، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ (۶ فوریه ۲۰۱۳) ـ گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه به این نتیجه رسید که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ایران خواست او را فوری آزاد کند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، در اوایل شهریور ۱۳۹۱ (آگوست ۲۰۱۲) از «گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» درخواست رسیدگی به حبس آقای عبدالفتاح سلطانی کرده بود.
«گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» در رای خود در باره این درخواست تاکید کرد که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر «اسناد فعالیت گسترده ای را که آقای سلطانی، به عنوان یک مدافع حقوق بشر انجام داده، ارایه کرده است. این مدارک مسلم ِ این نتیجه گیری را تایید می کنند که آقای سلطانی به خاطر استفاده از آزادی بیان و (…) فعالیت به عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هیچ دلیلی برای توجیه محدود کردن حقوق او وجود ندارد. حکومت [ایران] هم اعتراضی به این مدارک نکرده است.»
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر سوهیر بالحسن امروز گفت: «رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه یک پیروزی بزرگ است زیرا بر اساس حقوق بین المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخیص داده است. عبدالفتاح سلطانی باید بی درنگ آزاد شود و این موضوع شامل حال دیگر بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نیز می شود.»
جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «این رای به ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مدافعان حقوق بشر در ایران با سیاست بی امان آزار و تعقیب روبرو هستند و ما از این نگران هستیم که این آزار در آستانه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ افزایش یابد. بسیار مهم است که دولتمردان ایران به تعهدهای بین المللی خود پایبندی نشان دهند و از تصمیم گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه پیروی کنند.»
عبدالفتاح سلطانی در خرداد ۱۳۹۱ به ۱۳ سال زندان «در تبعید» در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) محکوم شد. محکومیت زندان در تبعید خلاف قانون ایران است که برای «جرم» مبهم محاربه یکی از دو مجازات زندان یا تبعید در نقطه دیگری از کشور را مقرر کرده است.
آقای سلطانی سال های طولانی قربانی آزار قضایی بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد مناقشه خرداد ۱۳۸۸ افزایش یافت. پس از بستن خودسرانه کانون مدافعان حقوق بشر در آذر ماه ۱۳۸۷ چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز با سرکوب خشن روبرو شده اند. در حال حاضر خانم نسرین ستوده، آقای محمد سیف زاده و آقای محمد علی دادخواه به ترتیب حبس های شش، دو و نه سال را سپری می کنند.
علاوه بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، ده ها مدافع حقوق بشر در ایران در محرومیت از فعالیت های حقوق بشری شان در زندان به سر می برند. برای اطلاعات بیشتر در باره مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، نگاه کنید به: http://www.fidh.org/Iran-List-of-human-rights-۱۲۲۳۵ و اقدام های فوری برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در گذشته.
رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه، که متشکل از کارشناسان مستقل بین المللی است، بر پایه حقوق بین المللی و پس از رسیدگی به شکایت برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از آقای عبدالفتاح سلطانی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

ÂÂ

http://www.fidh.org/WGAD-orders-immediate-release-of-۱۲۸۵۲?var_mode=calcul

ÂÂ

تماس برای اطلاعات بیشتر
• FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸
• OMCT: Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

یا: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر):
lddhi@fidh.org
فیس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidhÂÂ
Twitter: @fidh_faÂÂ

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

کارگران و زحمتکشان این سرزمین که بار اصلی کار و تولید و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را به دوش می‌کشند همچنان از حقوق عمومی نظیر حق داشتن سندیکای مستقل و حق تجمع و اعتراض و راه پیمایی و اعتصاب، که در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پذیرفته شده و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر می‌شود، محروم بوده و هستند

متن بیانیه :

کارگران و زحمتکشان ایران که در چنین روز‌ها و هفته‌هایی در سال ۱۳۵۷ با هزاران امید و آرزو به منظور دست یافتن به شرایط بهتر کار و زندگی و برقراری عدالت اجتماعی مبارزات خود را که از ماه‌ها پیش شدت یافته بود به اوج رسانده و با این اندیشه که قولهای داده شده به آن‌ها در جریان مبارزات انقلابی به واقعیت تبدیل خواهد شد بزرگ‌ترین اعتراضات و اعتصابات را برگزار کردند که به گواهی همه ناظرین آگاه این اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان بود که پیروزی نهایی مردم ایران را در گذر از رژیم پیشین رقم زد و پس از حمله ارتش متجاوز عراق به مرزهای میهن و آغاز جنگ باز هم این کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان بودند که بیشترین سهم از جان و مال و آسایش خویش را در راه دفاع از مردم و میهن پرداختند.

اما امروز به گواهی آمار و ارقام منتشره از سوی مراکز حکومتی، بیشترین سهم از فشار گرانی و تورم و بیکاری و نگرانی از آینده به کارگران و زحمتکشان رسیده و می‌رسد و آن‌ها در شرایط سهمگین، دشوار و کمر شکن تحریم هاوندانم کاری‌ها بیش از پیش باز هم سهم بیشتری را می‌پردازند و عجبا در چنین اوضاع و احوال طوفان خیز گرانی، تورم و کمبود، طرح پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی که شرایط را بر کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان کارگری بد‌تر از قبل می‌کند به مجلس می‌رود و اعتراض هزاران هزار کارگر در این باره نادیده و ناشنیده گرفته می‌شود.

کارگران و زحمتکشان این سرزمین که بار اصلی کار و تولید و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را به دوش می‌کشند همچنان از حقوق عمومی نظیر حق داشتن سندیکای مستقل و حق تجمع و اعتراض و راه پیمایی و اعتصاب، که در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پذیرفته شده و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر می‌شود، محروم بوده و هستند و این محرومیت در حالی است که بنا بر قوانین و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار به ویژه مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که از عضویت کشورمان در آن بیش از پنجاه سال می‌گذرد، مسئولان موظف و مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان نهادی مستقل که دل در گروی خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان دارد و در این راه ستمهای زیادی از جمله زندانی شدن، بیکاری، محرومیت، تهمت و افترا و تعقیب و مراقبت‌های پلیسی را متحمل شده‌اند ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس‌های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعیی است که:
استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون‌ها و حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راه پیمایی و بهره‌مندی از دستمزد ی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد.
باید دانسته شود صبر و تحمل جوامع بشری از جمله جامعه کارگری ایران در برابر بی‌عدالتی و حق کشی حدی دارد.
در این باره باید سخن دلسوزان آگاه را به گوش جان شنید که گفته‌اند: پیشگیری بهتر از درمان است.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بهمن ماه ۱۳۹۱

در باره بهار عربی، نقش اسلام در خاور میانه و نزدیک و در باره چشم اندارهائی برای آزادی فلسطین

مصاحبه با نایف حواتمه – برگردان ناهید جعفرپور

همه می دانند که عربستان سعودی و قطر از همان روز اول احزاب اسلام سیاسی را پشتیبانی می کردند. در ماه های اول ما جوان های طبقه متوسط را می دیدیم اما بعد احزاب اسلام سیاسی پیدا شدند و تا به امروز همه چیز را تعیین کردند. این مبارزه مدتهای طولانی ادامه خواهد داشت.

Karin Leukefeld in Damaskus

JUNGEWELT

در باره نایف حواتمه: نایف دبیر کل جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین است. وی که در سال ۱۹۳۸ در اردن بدنیا آمده است از خانواده ی بزرگ مسیحی عرب است که همواره در سرتاسر تاریخ فلسطین پراکنده زندگی کرده اند. وی در شانزده سالگی به جنبش ملی عربی پیوست و یکی از بنیان گذاران جبهه فلسطینی برای آزادی فلسطین بود. در ۲۲ فوریه سال ۱۹۶۹ وی به همراه عده ای دیگر جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین را بنیان نهادند. نایف در عمان و مسکو پزشکی و روان شناسی و فلسفه را تحصیل نموده و در همان دانشگاه مسکو دکترای خود را با تم توسعه جنبش ملی به یک جنبش چپ را نوشت.

پرسش: کمی قبل از اینکه خیزش ها در جهان عربی آغاز گردند که از آن با نام ” بهار عربی” یاد می کنند، شما کتابی بنام نقش و وظیفه چپ های عرب نوشتید…

پاسخ: این کتاب خیلی قبل تر به اتمام رسید. یعنی در سپتامبر سال ۲۰۰۹ به پایان رسید و دسامبر همان سال اولین چاپش بیرون آمد. در سال ۲۰۱۰ این کتاب ده بار در کشورهای مختلف عربی تجدید چاپ گردید.
پرسش: انگار که در آنزمان شما می دانستید که چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد؟
پاسخ: این کاملا روشن بود که دیگر اوضاع نمی توانست مثل قبل آرام بماند. بخصوص با توسعه انقلاب های دمکراتیک در آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا. بله این درست مثل یک پیش گوئی بود. اینکه جهان عرب هم تغییر خواهد کرد و خواست تحولات دمکراتیک و عدالت اجتماعی همچنین در جهان عرب مطرح خواهد گشت. مسلما یکی از دلائل باز دارنده تا کنونی این مسئله نقش با نفوذ مذهب غالب در جوامع عرب می باشد. در کنار این مسئله همچنین سنت های روانی، تاریخی و اجتماعی کشورهای عربی هم نقش بازی می کنند.
پرسش: برای چه مذهب یک چنین مفهوم بزرگی در جهان عرب دارد؟
پاسخ: در کشورهای عربی بر خلاف اروپا، فاز تاریخی روشنگری تجربه نشده است. در این کشورها انقلاب صنعتی نشده است. از این روی مجموعه منطقه به نحوی توسعه نیافته است. در اروپا گسست در مذهب غالب به وجود می آید ورفرم هائی انجام می پذیرد و سپس انقلاب صنعتی می شود. در کشورهای عربی این مسائل وجود نداشته است. هیچ تغییری انجام نگرفته است. قدرت های حاکم همیشه به اندازه کافی قدرتمند بوده اند که در مقابل ایده های جدید و تغییراتی که توسط نیروهای جوان مطرح شده است، بیاستند و آنان را سرکوب کنند. در اروپا جنبش های رفرم در مذهب وجود داشته است. لوتران ها، کالونیست هاو… آنها موفق شدند قدرت حاکم بر کلیسا را بشکنند و تمرکز آن را از بین ببرند و در نهایت قدرت حاکم بر کلیسا از قدرت سیاسی جدا گشت. این توسعه در کشورهای عربی صورت نگرفته است. میراث تاریخی و روانی مانع ترقی و پیشرفت می شد و هر قدرتی حتی آنهائی که در اینجا تلاش برای تغییرات دمکراتیک می کردند و یا چیزهائی شبیه آن می خواستند فورا سرکوب می شدند. به این مسئله همچنین تاثیرات ایجاد اسرائیل در قرن بیستم و حاکمیت استعماری بریتانیائی و فرانسوی هم اضافه می شود. همه این عوامل بحران را در کشورهای عربی عمیق و عمیق تر نمود. و آنها را در این حالت عقب ماندگی نگاه داشت. نقش تاریخی مذهب فاکتوری بسیار مهم است که چرا جوامع عربی توسعه نیافته اند. این مسئله برای کشورهای غیر عرب مسلمان هم صادق است. ۲۲ کشور مسلمان عربی وجود دارد و همچنین به این رقم ۳۵ کشور مسلمان غیر عرب هم اضافه می شود. در سرتا سر جهان ۵۷ کشور مسلمان وجود دارد. تنها یکی از این کشورها یعنی مالزی کوچک فاز انقلاب صنعتی را تجربه نموده است و رفرم های مذهبی را اجرا نموده است.
پرسش: چه گروه های مذهبی امروزه در جهان عرب مطرح هستند؟
پاسخ: رهبران مذهبی وجود داشتند که در سوریه و مصر و تونس و حتی در عراق تلاش نمودند اصلاحات مذهبی را به اجرا در آورند اما آنها هیچ پشتیبانی از نهاد های مذهبی که برای اصلاحات مورد نیاز داشتند نگرفتند. بجای آن احزاب سیاسی مذهبی ایجاد شدند که به هیچ وجه توجه ای به اصلاحات نداشتند و به اعتقاد من این احزاب بر بستری فاشیستی بنا شدند. درست بمانند اخوان المسلمین: این چنین اسلام سیاسی در دنیای عرب به وجود آمد.
پرسش: خیزش هائی که درآن آزادی و عدالت و دمکراسی طلب می شد، دو سال پیش آغاز گشت. امروز خشونت و مبارزه در این کشورها حاکم است. دیگر از رفرم های سیاسی و برنامه ها سخنی نمی رود و چیزی شنیده نمی شود. این توسعه به کجا کشیده می شود؟
پاسخ: آنچه که در اینجا اتفاق می افتد قابل مقایسه است با آنچه در اروپا در قرن ۱۸ اتفاق افتاد. در اوائل قرن ۱۹ در مصر محمد علی حکومت می کرد. او تلاش نمود ـ درست چیزی شبیه آن چه در اروپا اتفاق افتاد ـ رفرم هائی به اجرا درآورد: دمکراسی و آزادی های مدنی. اما او شکست خورد و بشدت از سوی رهبران عالی رتبه مذهبی مصر آنزمان تحت فشار قرار گرفت. این مسئله همچنین به قدرتمندان سیاسی آنزمان هم مرتبط می شد. نیمه دوم قرن بیستم عقب ماندگی و نقصان در توسعه و نفوذ احزاب اسلام سیاسی وضعیت را خراب تر نمود. احزاب اسلام سیاسی که همواره و بطور مداوم با رژیم های مستبد معامله می کردند در زمان جنگ سرد با آمریکا و برخی از کشورهای اروپا متحد شدند. برای مثال کشور مذهبی عربستان سعودی که متحد تنگاتنگ آمریکا است احزاب اسلام سیاسی را پشتیبانی مالی می نماید. در مصر یا در سوریه که این احزاب تحت تعقیب قرار داشتند، عربستان سعودی از آنها پشتیبانی می نمود. نمایندگان آنان هر زمان که می خواستند به عربستان سعودی پناه می بردند. در سوریه چهل سال پیش این درگیری ها با به قدرت رسیدن حزب بعث شدت گرفت. این خود پیش زمینه این است که چرا خیزش ها با فریاد آزادی و دمکراسی آغاز گشت. کسانی که این خیزش ها را آغاز کردند جوانان طبقه متوسط و طبقه تحتانی جامعه بودند. خواست ها در تونس، مصر و همچنین سوریه شبیه به هم بودند: نان، شرف انسانی، یک دمکراسی مدرن و عدالت اجتماعی. اسلام سیاسی در آغاز به هیچ وجه نقشی بازی نمی کرد.
پرسش: چی شد که این خواسته های اولیه و فعالانی که این خواسته ها را مطرح می کردند عقب رانده شدند؟
پاسخ: در این فاصله همه می دانند که عربستان سعودی و قطر از همان روز اول احزاب اسلام سیاسی را پشتیبانی می کردند. در ماه های اول ما جوان های طبقه متوسط را می دیدیم اما بعد احزاب اسلام سیاسی پیدا شدند و تا به امروز همه چیز را تعیین کردند. این مبارزه مدتهای طولانی ادامه خواهد داشت. اما من باور دارم که احزاب اسلام سیاسی ناتوان از این هستند که بتوانند راه حل هائی برای مشکلات اجتماعی/سیاسی/فرهنگی یا اقتصادی کشورهای عربی پیدا کنند. آنها اصلا راه حلی ندارند. ایدئولوژی آنها عقب مانده و نامناسب برای جوامع امروزی است.
پرسش: فلسطینی ها در این خیزش ها شرکت نکردند. برای چی آنها بلند نشدند؟
پاسخ: فلسطینی ها خیلی قبل تر از مردم دیگر کشورهای اسلامی بپا خواستند. بیش از ۴۰ سال پیش. آنها در سال ۱۹۶۷ در مقابل اشغال اسرائیلی خیزش کردند. بر علیه ربودن زمین های فلسطینی ها. ما یک جنبش آزادیبخش مدرن را به وجود آوردیم. سازمان آزادی بخش فلسطین نماینده بسیاری از احزاب سیاسی فلسطین با نظرات متفاوت بود. از آن زمان تمامی جهان سازمان آزادی بخش فلسطین را بعنوان نماینده مشروع فلسطینی ها برسمیت شناخت. جامعه بین الملل کشور فلسطین را در مرزهای ۱۹۶۷ با بیت المقدس اشغالی شرقی بعنوان پایتخت برسمیت شناخت. فلسطینی ها همچنین دو خیزش دیگر داشتند. اولی انتفاذه ۱۹۸۷ـ۱۹۹۳ و دومی انتفاذه ۲۰۰۰ـ ۲۰۰۳ . خواسته های این دو خیزش آزادی و استقلال بود.
پرسش: شما بعنوان طرفدار راه حل دو کشور معروف هستید. زمانی که همین اخیرا هیئتی که جیمز کارتر هم عضو آن بود از نوار غربی دیدن نمودند، بسیار ناامیدانه نظر دادند. آنها گفتند که دیگر راه حل دو کشور وجود نخواهد داشت. زیرا که اسرائیل هیچ تلاشی نمی کند که این راه حل را پشتیبانی نماید. آیا شما هنوز هم به راه حل دو کشور اعتقاد دارید؟
پاسخ: ما باور داریم که کشوری فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی چون بیت المقدس شرقی شدنی است. کشوری که می تواند مرزهای مشترک با کشور اسرائیل داشته باشد. این حق فلسطینی هاست که خود تصمیم بگیرند و آزاد باشند و در امنیت و ثبات و کشوری دمکراتیک و مترقی زندگی کنند و برای سرنوشت خود خود تصمیم بگیرند. بله درست است دولت ناتانجاهو هر راهی را برای رسیدن به راه حلی سیاسی می بندد. آنها به گسترش استعماری خود در بیت المقدس شرقی همچنان ادامه می دهند و توجه ای به قطعنامه های شورای امنیت ندارند و آنها را زیر پای می گذارند. آنها دلائلی را بما می دهند که هر روز راه حل دو کشور را دست نا یافتنی تر می کند.
پرسش: آیا برای شما آلترناتیوی برای راه حل دو کشور وجود دارد؟
پاسخ: من عقیده ندارم که راه حل دو کشور شکست خورده است. اما اگرشما از آلترناتیو جایگزین سئوال می کنید این به آن معنی است که فلسطین همچنان تحت یک قیمومت قرار داشته باشد. بمانند زمان اشغال بریتانیائی در فاصله سال های ۱۹۲۰ ـ ۱۹۴۸. این مسئله نه تنها از سوی ناتانجاهو بلکه از سوی اکثریتی از اسرائیلی ها رد شده است. ناتانجاهو می خواهد که یک کشور یهودی داشته باشد که در آن فلسطینی ها وجود نداشته باشند. تحت قیمومت یعنی فلسطینی ها از همان حقوق مدنی برخوردار خواهند بود که اسرائیلی ها برخوردارند. اما اسرائیلی ها این را نمی خواهند.
پرسش: آیا راه حل یک کشور مشترک می تواند راه حل باشد؟
پاسخ: ناتانجاهو و قانون گذاران اسرائیلی و افراط گرایان اساسا راه حل یک کشور مشترک را رد می کنند. حال فرق نمی کند اسمش اسرائیل باشد یا فلسطین یا هر نام دیگری. آنها هیچگاه نمی خواهند که این دو ملت ما از حقوق برابر برخوردار باشند و متحدا در یک کشور زندگی کنند. از این روی برای ما فلسطینی ها تنها گزینه این است که کشوری برای خودمان داشته باشیم که مستقل باشد و در مرزهای ۱۹۶۷ بنا شود.