جایگاه جنبش چپ در اپوزیسیون دمکراتیک

فرامرز دادور

اما آنچه که میتواند نهایتا حرکت به سوی سوسیالیسم را تقویت کند شکلگیری اتحادی وسیع و سازمان یافته از جنبش چپ آزادیخواه است که اصول مقدماتیِ آن: گسست از سوسیالیسم دولتی، جداناپذیر بودن سوسیالیسم از دمکراسی ونفی نظام جمهوری اسلامی، از طرف برخی تلاشگرانِ سیاسی برای بررسی در میان افراد و جریانات چپ اعلام گردیده، اقدامات اولیه در این راستا انجام گرفته است.

از منظر چپ دمکرات ایجاد یک ساختار سیاسیِ دمکراتیک و سکولار برای پیشرفت در راستای برابری و عدالت اقتصادی حیاتی است. شکلگیری یک جامعهِ انسانی و عاری از استثمارِ اقتصادی و ستمهای اجتماعی در گرو انجام انقلاب دمکراتیک و استقرارِ آزادیهای مدنی بوده، به وجود سطحی از آگاهی سیاسی/اجتماعی و تجربه در تشکلیابیهای دمکراتیک در میان توده های مردم نیازمند است. در جوامع سرمایه داری پیشرفته و در کشورهای رشد یابنده، با عمیق تر شدن هرچه بیشتر فاصله طبقاتی و گسترشِ فقر/ محرومیت، برای اکثریت مردم واضح شده است که مناسباتِ موجودِ اقتصادی یعنی سرمایه داری (مالکیت و کنترلِ سودجویانهِ خصوصی بر موسسات اقتصادی، عمدگی روابط کارمزدی و سلطه سیستمِ بازار) عادلانه نبوده، پاسخگوی ایجاد جامعه ای مبتنی بر برابری، آزادی و عاری از ستمهای اجتماعی نمیباشد. اما اینکه برنامه های سوسیالیسم دمکراتیک (خودمدیریتی بر اساس مالکیت/کنترل اجتماعی و خود حکومتی در اشکال انجمنها و شوراها) چگونه در دوران پیش از یک دگرگونی رادیکال در نظام حکومتیِ حاضر تبلیغ و ترویج گردند از جمله وظایف مهم در برابر جنبش سوسیالیستی/کارگری است. در واقع سوال حیاتی در مقابل جنبش این است که آیا چگونه میتوان از نظام استبدادی و سرمایه داری موجود در ایران به سوی یک جامعهِ انسانی و عاری از انواع ستمهای اجتماعی عبور نمود؟
معمولا در هر جامعه کارگران، زحمتکشان و محرومان، اکثریتِ جامعه را تشکیل میدهند. در ایران شاید تنها کمتر از ۱۵ درصد از جمعیت زندگی مرفه دارند و طبقات کارگری و زحمتکشِ بالای ۲۰ میلیون نفری با خانواده بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون، با وضعیت اقتصادی وخیم و ناعادلانه روبر هستند. تنها در کمتر از ۵ در صد از موسسات اقتصادیِ کشور که بالای ۱۰ نفر استخدام میکنند، کارگران از مزایای اجتماعیِ نسبی برخوردار هستند و در واقع بیش از ۸۰ درصد از کارگران از مزایا و حقوق لازم برای یک زندگی راحت برخوردار نیستند. در جامعه ای که در زیر سلطهِ استبدادیِ حکومتِ ولایت فقیه، مردم از حقوق بنیادین دمکراتیک محروم بوده، کارگران از تشکیل گروه ها و اتحادیه های مستقلِ صنفی/اجتماعی جلوگیری میشوند، وظیفهِ حداقل در مقابل جنبش سوسیالیستی تلاش برای ایجادِ شرایطی است که زمینه های ساختاری/حقوقی برای مشارکت کارگران و زحمتکشان در سرنوشت اجتماعی جامعه فراهم گردد. اساسا در چارچوب استقرار آزادیهای سیاسی و ایجاد فضای فکری/فرهنگیِ همبستگی آور وعدالتجویانه است که نظرات طرح شده برای استقرار روابطِ انسانیتر که لزوما هنوز به مرحله آزمایش در نیامده، امکان مادیت یافتن را در جامعه پیدا میکنند. نهادینه کردنِ ساختارها و مناسبات اجتماعی آزاد و عادلانه که با ویژگیهای جامعه ایران خوانائی داشته باشد مسلما حامل مسیری مملو از برخوردهای نظری، کشاکشهای طبقاتی و بازنگریهای صیقل یافته و سرانجام انتخاب و پذیرفته شده از طرف اکثریتِ توده های کارگری و محروم میباشد. در این ارتباط برای جنبشِ سوسیالیستی، بررسی توشه های نظری و تجربیِ کسب شده در پهنای ملی و جهانی است که برای ایجادِ یک ایران آزاد و عادلانه قابلیت عملی داشته و روشن کنندهِ روشها و راهکارهای سیاسی/اجتماعیِ متناسب با شرایط اقتصادی/اجتماعی کنونی باشد، ضروری است. در خطوط پایین پس از نگاهی به هدفِ جنبش چپِ آزادیخواه، سپس به استراتژی و راهکارهای موثر برای ایجادِ شالوده های سوسیالیستی اشاره میگردد.

هدفِ نهائی چپ دمکراتیک (آزادیخواه) چیست؟

بر عهده جنبش چپ آزادیخواه است که با ترسیمِ چشم اندازی از مختصاتِ کلی جامعهِ مورد نظر، با اتکا بر موازینِ دمکراتیک و همسو با ارزشهای بنیادینِ سوسیالیستی، استراتژی مبارزاتیِ متناسب با واقعیاتِ جامعه را اتخاذ نماید. بنظر نگارنده، در یک جامعهِ پیشرفتهِ سوسیالیستی، توده های مردم که اکثریت مطلق آنها (بغیر از سالمندان، خردسالان و بیمارانِ فیزیکی/روانی) در گیر روابط اقتصادی (در بخشهای گوناگونِ تولیدی، توزیعی و خدمات) هستند، حق کامل برای استفاده از ثروت حاصل گشته از نیروی کار خود را دارند و در صورت خواست و توان، قادر خواهند بود که در مدیریتِ فعالیتهای اقتصادی، در اشکالِ متنوع خودگردانی (شوراها، تعاونیها، غیره) و در اداره امور سیاسی/اجتماعیِ محلی و مرکزی از طریق موازین و روشهای مختلفِ خود-حکومتی (شورائی، پارلمانی، غیره) شرکت کنند. در موسسات اقتصادی تمامی کارکنان بطور مشترک و در سطح توان کار میکنند و در عین حال متناسب با احتیاجات ضرور از ماحصل فعالیتها و در واقع اضافه ارزش تولید گشته دریافت میکنند. در سراسر جامعه و در سطوح مختلف محلی و سراسری، نمایندگان انتخابی مردم در شوراها و پارلمانها با تشکیل گروه های کاری (اجرائی) امور جامعه را بطور دمکراتیک اداره میکنند. جزئیات در مورد چگونگی خود-مدیریتی و خود-حکومتی به ویژه گیهای موجود در هر جامعه بستگی پیدا میکند که طبیعتا شرایط ایران مشخصه های خود رادر بر دارد. اما آنچه که به رئوس کلی در برنامه چپِ برای سازماندهیِ دمکراتیک و عادلانه در ادارهِ ارکانِ اقتصادی/سیاسی در جامعه نوین ایران در بعد از پیروزی انقلاب مردمی و دمکراتیک مربوط میشود، ترسیمِ عام ترین خصیصه های جامعهِ مورد نظر و در آن راستا اتخاذِ استراتژیِ فراگیری است که شیوه ها و سیاستهایِ مبارزاتی تشکیل دهندهِ آن در دوران طولانیِ گذار (قبل و بعد از تغییر بنیادی در ساختار سیاسی و مناسباتی اجتماعی) به سوی آزادی و دمکراسی اجتماعی، اساسا با موازین انسانی مورد انتظار در جامعهِ انسانی مورد نظر (ب.م برابری و همستگی) متناقض نباشد.

مشخصاتِ یک جامعه در حال گذار به سوسیالیسم چیست؟

در جامعه ای که نمایندگان و مسئولانِ انتخاب شده توسط مردم رسالت برنامه ریزی برای ساختمان سوسیالیسم را به عهده گرفته اند، بدیهی است که رویاروئی با آسیبهای اجتماعیِ ناشی از روابط سرمایه داری مانند فقر، نابرابری اقتصادی، بی ثباتی و ناامنی دائمی در شرایط زندگیِ مردم، بخش بزرگی از وظیفه آنها را در بر میگیرد. یکی اینکه برای تلاشگران راه آزادی و عدالت بسیار مهم است که ساختارها و موازین تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امور سیاسی/اجتماعی و نهادها/موسسات اقتصادیِ تشکیل شده در جامعه، ذاتا دمکراتیک و اشتراکی باشند. تا بحال این واقعیت، نیز، میباید پذیرفته شده باشد که در جامعهِ هدایت شده به سوی سوسیالیسم، تحولات اجتماعی تدریجی بوده، تغییر بنیادی و سیستمیک در مقاطع تاریخیِ متناسب با رشد مجموعه ضرورتهای عینی (ب.م. توسعه اقتصادی/تکنولویک) و ذهنی (ب.م. آکاهی، شناخت و تمایل کافی در میان بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت) و بر مبنای عناصرِ سازنده و تجربه شده در بطن جوامع سرمایه داری (ب.م. تخصص وتکنیکهای موثر در بهبودی زندگی اجتماعی) شکل میگیرد. بر این اساس لزوم آن دیده میشود که که در دوران پیشرفت و گذار بجلو، مابین بخشهای مختلف اقتصادی و دیگر شالوده های سیاسی/اجتماعی توازن سازنده برقرار شود.

یک سیستم اقتصادی مجموعه شبکه ای از نهادها و موازینی است که عمدتا پروسهِ سازماندهی در بخشهای تولید، توزیع و مصرف را در بر میگیرد. در جامعه ۷۵ میلیون نفریِ ایران با اقتصاد تقریبا ۵۰۰ بیلیون دلاری (تولیدات ناخالص سراسری) نمیتوان که بطور ناگهانی در سراسر جامعه به روابطِ سیاسی/اجتماعی غیر آمرانه و موسسات اقتصادیِ کاملا غیر استثماری و برابر دست یافت. گرچه از ابتدای ایجاد ساختمان سوسیالیسم میبایست بر روی فعالیتها و برنامه های معطوف به جامعه ای آزاد و عاری از ستمهای اجتماعی تاکید گردد، اما ارزیابی واقعی از شرایط کنونی در زندگی مردم نشان میدهد که اتکاء بر جنبه هائی از مناسبات سرمایه داری و از جمله مکانیسم بازار هنوز برای مدتی نامعلوم در دوران گذار ضروری است. برای مثال، اگر در آینده اکثریت توده های کارگری بر آن شدند که تحت هدایتِ یک دولتِ انتخاب شده و مدافع اهداف سوسیالیستی، تعاونیها و شوراهای خود کفای خود را تشکیل بدهند، یکی از چالشهای اساسی این خواهد بود که آیا مناسباتِ اقتصادی مابین این مجتمع های خودگردان، با مصرف کنندگان و همچنین در ارتباط با سایر شرکتهای خصوصی که به دلایل زیاد به مالکیت اجتماعی در نیامده اند، بر چه اساس سازماندهی شوند. برای مثال برای مبادلهِ تولیدات مادی (اجناس) و غیر مادی (ایده، اطلاعات، دانش،غیره) بین موسسات گوناگونِ اشتراکی و خصوصی، مکانیسمی استاندارد لازم است. در واقع بر اساس تجربهِ تاریخی از ناکارا بودن برنامه ریزی سانترالیستیِ در شورویِ گذشته و سایر نظامهای “سوسیالیستیِ” دولت-مرکز، برای تولیدِ مایحتاجِ مردم هنوز حداقل برای یک دوران نامعلوم، به سیستم قیمتگزاری که بر مبنایِ خصیصه هایِ ناشی از عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، نیاز است. با توجه به داده های تاریخی و تحلیل از شرایط موجود در زندگی مدرن بشری، بنظر میرسد که در مرحلهِ گذار، بدون مکانیسم قیمتگزاریِ متاثر از مولفه های عرضه و تقاضا که ترجیحا تحت کنترل دمکراتیک از طرف یک مدیریت انتخاب شدهِ سوسیالیستی باشد، گذار به مرحله متکاملتر از نظام سوسیالیستی بسیار دشوار خواهد بود. این موضوع را میتوان در جای دیگری بیشتر دامن زد.

ایجاد جامعه ای مردمی که مجموعه ای از موازین، نهادها و موسسات اقتصادی متاثر از اصول انسانی مانند آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اقتصادی و حفظ محیط زیست را در بر داشته، روابط بین بخشهای تولید، توزیع و مصرف به نفع تمام مردم و نه فقط اقلیتی ثروتمند و قدرتمند شکل گرفته باشد و به موازات آن مردم از تغذیه، سکونت، مراقبت درمانی، آموزشِ رایگان، سیستم حمل و نقل مناسب، غیره برخوردار باشند، در گروِ وجود نظامی در حال گذار است که تحت هدایتِ حکومتهایِ دمکراتیک، انتخابی و با سمتگیری سوسیالیستی، نه فقط در عرصه مناسبات اقتصادی و مالی بلکه همچنین دیگر حیطه های اجتماعی (ب.م. سیاسی، حقوقی و فرهنگی) برای پیشرفت آزاد و عادلانه جامعه، سیاستگزاری گردد. در یک چنین جامعه ای برنامه ریزی ها عمدتا در راستای تقویت مالکیت اجتماعی (در اشکال تعاونیها، شوراها، غیره) و ادارهِ دمکراتیک و غیر متمرکز (در اشکال پارلمانها وانجمن های سراسری/محلی، غیره) پیش خواهد رفت. البته دولتهای مردمی، سراسری و محلی، برای زمان معینی نقشِ ادارهِ صنایع مادر (ب.م. نفت، پتروشیمی، حمل و نقل) و سیستمهای حیاتی برای حفظ حداقلهای یک زندگی انسانی (ب.م. آموزشف درمان، بیمه اجتماعی و انتظامات) را تحت کنترل دمکراتیک از سوی جامعه حفظ خواهند کرد. بر این اساس ارجحیت برای جنبش چپِ میبایست نهادینه شدن یک قانون اساسیِ مترقی و قابل تکامل در راستای دمکراسی اجتماعی، یعنی حامل زمینه های حقوقی و ارزشی برای مشارکتِ هرچه بیشتر مردم در درامور اجتماعی در سطوح محلی و سراسری باشد. در صورت وجود حقوق بنیادی دمکراتیک در قانون اساسی کل کشور و همچنین در قوانین نهادینه شده در مناطق محلی (نوعی جمهوری فدرال) توده های مردم از شرایط مدنی مناسبتری برای مداخله در مسائل اجتماعی برخوردار میشوند. مثلا در صورت وجود زمینه های مستعد سیاسی/اجتماعی، ترجیح این خواهد بود که بطور روزافزون در بخشهای گوناگونِ اقتصادی، کارگران به کمک مسئولانِ امورِ سراسری و محلی، تعاونیها و شوراهای خودمدیریتیِ خود را تشکیل داده در راستای فعالیتهای اشتراکیِ خود-کفا قدم بردارند. برای مثال کارگران در ایران خودروِ خراسان میتوانند که با انتخاب یک شورای مدیریت که همواره قابل احضار و تعویض خواهد بود محصولات خود را بر اساس قیمت تعیین گشته در بازار به فروش بگذارند و باز هم برای مثال کارگران در شرکت تولید قطعات خاور نیز در صورت ایجاد تعاونی و یا نوعی سیستم شورائی با فروش تولیدات خود در بازار احتمالا وارد رابطه اقتصادی با بسیاری از دیگر موسسات اشتراکی میشوند که مناسباتِ استثماری در درون موسسات خود را طرد نموده اند، یعنی به جای اینکه ثروت تولید شده، از طرفِ کارفرمای خصوصی و یا مدیرانِ وابسته به بوروکراتیسم دولتی جذب گردد، در عوض بعد از تخصیص بخشی از آن برای سرمایه گذاری در آینده، مابقی بطور عادلانه در بین کارکنان آن توزیع گردد. این جنبه از کارکرد تکنیکی در مجتمع های اجتماعی شده را میتوان در موارد و در نوشته ها دیگر بیشتر شکافت.

اما نکته مورد تاکید در خطوط بالا بر روی امکان عملی بودن فعالیتهای اقتصادی غیر سرمایه دارانه است که میتوانند تحت حمایت دولتِ انتخاب شدهِ سوسیالیستی در بخشهای مهیا ترِ اقتصاد بکار بسته شوند. نمونه هائی از این تجربه در کوبا (با وجودِ موانع بیشمار و از جمله مداخله های امپریالیستی و نبود آزادیهای دمکراتیک در داخل کشور) به اجرا گذاشته میشود. اخیرا مقاماتِ این کشور بر اساس نگاهی انتقادی به سیاستهای گذشته، در صدد هستند که با افزایش خودمختاری در موسسات دولتی و ایجاد تعاونیهای خودگردان، امورات اقتصادی را در سطح ممکن به جامعه محول نمایند. انتظار است که در دوسال آینده ۴۶ درصد از تولیداتِ ناخالص سراسری به بخشهای غیر دولتی (در اشکال تعاونیهای کارگری) تعلق یابد. به گفته اقتصاددان کوبائی امید است که با تبدیل هرچه بیشتر واحدهای اقتصادی به تعاونیها، بنیان های یک حرکت اساسی به سوی فاز بالاتر سوسیالیستی یعنی جامعه ای متشکل از انجمنهای تولید کننده (اقتصادی) پی ریزی گردد (نشریه زی اکتبر ۲۰۱۳). در ایران روند غیر دولتی کردن و به اصطلاح غیر متمرکز کردن اقتصاد (خودمانی سازی) متاسفانه عمدتا در خدمت به افراد و شرکتهای وابسته به حاکمان و بخصوص رده های بالای نظانی/امنیتی انجام میگیرد و این شرکتهای نیمه دولتی/نیمه خصوصی، همچون شرکتهای مافیائیِ بدتر از بوروکراتهای دولتی بدون استرداد حقوق دمکراتیک به کارگران، به چپاول مردم مشغول هستند. بدیهی است که حرکت به سوی توانمند سازی مردم در حوزه های اقتصادی/اجتماعی در گرو تغییرِ نظام و استقرار حاکمیت مردم میباشد. در خطوط پایین به این موضوع پرداخته میشود.

استراتژی جنبش چپ برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چیست؟

برای جریاناتِ چپِ دمکرات میبایست روشن شده باشد که سلطه مناسبات سرمایه داری که در آن مالکیت و کنترل بر ابزار و فعالیتهای اقتصادی در اختیار مجموعه بوروکراتهای حکومتی و صاحبان/ شرکتهای خصوصی قدرتمند میباشد، با نهادینه شدن دمکراسیِ واقعی (اجتماعی) در تضاد است. در عین حال دمکراسی سیاسی از نوع لیبرالِ آن، دستاوردی ارزشمند است که در طول تاریخ بر روی محور انبانی از موازین تجربه شده، میتواند در عصر حاضر به مثابه ضوابطی از جنس ساختار و روش برای مشارکت هرچه وسیعتر مردم در سرنوشت اجتمای خود مورد استفاده قرار گیرد. گرچه مناسبات ناعادلانه اقتصادی در سرمایه داری، ادارهِ جامعه را نیز از ماهیت دمکراتیک و برابرگونه تهی نموده است، اما با تمام اینها رویکرد به دمکراسی حتی اگر عمدتا در اشکال سیاسی (پروسه) و نه مضمون اقتصادی/اجتماعی باشد، امکانات و فرصتهای بیشتری را برای توده های کارگری و محروم برای شرکت در امور جامعه فراهم میآورد. در واقع برای جنبش چپ وظیفه اولیه میباید تاکید بر تعمیق دمکراسی و نهادینه شدن هرچه بیشتر حقوق دمکراتیک و ازجمله آزادیهای سیاسی و تشکل یابی سازمانهای اجتماعی و اتحادیه های کارگری باشد. گزینه های غیر سرمایه داری تنها میتوانند در پرتوِ ارتقاء در شناخت از و اعتقاد در میانِ بخش گسترده ای از جمعیت به ارزشهای بنیادی سوسیالیستی، یعنی آزادی, دمکراسی، برابری و عدالت اقتصادی و در یک دوران تدریجی که مملو از تجربیات عملی و بازبینی در کم و کاستیها باشد، شکل بگیرند. اما تا آن زمان هر گونه اقدامِ اجتماعی ممکن برای مقابله با ناعدالتیهای موجود سرمایه داری میبایست پی گیری شوند، که در میان آنها نهادینه کردن حقوق دمکراتیک مانند اشتغال کامل، ارتقاء حداقل دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی و تحصیل رایگان برای پیشرفت در جهت زندگی انسانیتر حیاتی هستند. امروزه در ایران بخشی از این مطالبات از طرف جنبش کارگری و گروه های کارگری مستقل ( که برسمیت شناخته نشده سرکوب میگردند) خواسته میشوند.

در واقع در بیشترِ جوامع لیبرال دمکرات، سطحی از مزایای اجتماعی که نتیجه مبارزات از سوی جنبشهای کارگری و دیگر اقشار مردمی است استقرار یافته است. با اینکه در این جوامع فاصله طبقاتی عظیم است (در امریکا ۴۰۰ نفر ثروتی بیش از ۱۸۰ میلیون جمعیت دارند،نشریه زی، نوامبر ۲۰۱۳) و صاحبان ثروت و قدرت هنوز در بیشتر موارد میتوانند که ارادهِ خود را بر اکثریت مردم غالب کنند، اما بخاطر وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک و در نتیجه امکان شرکتِ گرچه محدودِ توده های مردم در امور سیاسی، در شناخت و آگاهی اجتماعیِ بخشهائی از جمعیت در این جوامع، شرایط برای تحولاتِ رادیکالتر و برای گذر از سرمایه داری مهیاتر است. برای مثال میتوان نقش مبارزاتیِ سازمانهای چپ و سوسیالیستی، سبز و مترقی و گروه های مستقل مردمی (ازجمله جریاناتِ تک-موضوعی) در جامعه مدنی را علیه قدرتهای اقتصادی/سیاسی حاکم دید که در اعتراضات و تظاهرات وسیع ضد جنگ، طرفداری از حقوق بشر و محیط زیست و همچنین در اعتصابات کارگری برای بهبوده شرایط کار، گاها باز تاب نتیجه بخش دارند. در سالهای اخیر رادیکال تر شدن برخی از این تجمع ها و حرکتهای مردمی مانند جنبش اشغال وال استریت در امریکا و حرکتهای وسیعِ اعتراضی در اروپا در نفی سیاستهای نئولیبرالی تجویز شده از طرف سازمانهای جهانی سرمایه داری، نشان از وجود سطحی از حرکتهای موثرِ برابری طلب و عدالتجویانه بر روی بستر نهادینه بودنِ فرازهائی از حقوق مدنی در این جوامع دمکراتیک میدهد. عجیب نیست که در چارچوبِ فضای آزادِ سیاسی و وجودِ امکانات اجتماعی متاثر از آن زمینه های مناسبتری برای ارائه آلترناتیوِ غیر سرمایه دارانه یافت میگردد. نمونه های آن را میتوان در تعاونیهای سازمان یافته در مجتمع صنعتی ماندراگان در منطقه بَسک (اسپانیا) و همانند آن در برخی از مناطق در دیگرِ کشورها مثل مجتمع لباسشوئیهای اِوِرگرین در اُهایو (در ایالت کلیولند، امریکا) دید که نطفه هایِ اولیه واحدهای اقتصادی سوسیالیستی را برای جامعه نوین انسانی در آینده تشکیل میدهند (ریتینکینگ مارکسیزم، جولای ۲۰۱۱ صفحه ۳۶۴).

اما در ایران که کارگران همانند دیگر طبقات و اقشار زحمتکش و متوسط از حقوق اولیه دمکراتیک برخوردار نیستند، امکان تشکیل موسساتِ اقتصادی غیر سرمایه دارانه ( غیراستثماری) تقریبا وجود ندارد. با توجه به این شرایط، بدیهی است که در ایران برای حرکت در مسیر دمکراسی و سوسیالیسم، مسلما به مجموعه تحولات ساختاری (سیاسی)، علاوه بر ایجاد تغییرات مضمونی (اقتصادی/اجتماعی) نیاز است. سوال بسیار اساسی این است که آیا چگونه میتوان به ایستگاه مناسب اجتماعی که حامل آزادیهای سیاسی و زمینه های دمکراتیکِ لازم برای حرکتِ آگاهانه و داوطلبانه از طرف اکثریت جامعه برای عبور از سرمایه داری باشد، دست یافت؟ موانع متعددی وجود دارند عمده ترینِ آن وجود نظام استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی است که از برقراری ابتدائی ترین حقوق مدنی و ازجمله آزادی بیان، اعتراض وتشکل یابی در بین جنبشهای مستقل مردمی و اپوزیسیون جلوگیری میکند. گرچه سالهاست که اختلاف سیاسی در بین جناحهای مختلف (اصولگرایان، اصلاح طلبان و گروه های بینابینی) در بین حکومتگران اوج گرفته و هر از چند گاهی (ف.م زمان انتخابات) برای توده های مخالف با نظام و مجموعهِ سازمانهای اپوزیسیون و گروه های نیمه مخفی/نیمه علنی در جنبش مستقل مردمی، فرصتهائی محدود برای دخالت در اوضاع سیاسی بوجود آمده است، اما روشن است که دست یابی به فضای دمکراتیک برای فعالیتهای موثر و سرنوشت ساز در میان جنبشهای متنوع مردمی (ب.م. کارگری، زنان، جوانلن، اقلیتهای ملیتی و مذهبی) مستلزم تغییر در نظام موجود و جایگزینی آن با ساختار حکومتیِ مقید به آزادیهای اساسیِ دمکراتیک میباشد. در این رابطه است که برای جریانات چپ دمکرات یکی از وظایف مبرم کمک به ایجاد جبهه وسیع در میام اپوزیسیون مردمی حول محور اساسیترین مطالبات دمکراتیک (ب.م. سکولاریسم، جمهوریخواهی و دمکراسی سیاسی) و شرکت خلاق در آن برای انجام انقلاب دمکراتیک و در سطح توان تاثیرگزاری در تهیه قانون اساسیِ مترقی برای ایجادِ یک جامعهِ نوین و زمینه ساز برای ایجاد شالوده های سوسیالیستی باشد. اما آنچه که میتواند نهایتا حرکت به سوی سوسیالیسم را تقویت کند شکلگیری اتحادی وسیع و سازمان یافته از جنبش چپ آزادیخواه است که اصول مقدماتیِ آن: گسست از سوسیالیسم دولتی، جداناپذیر بودن سوسیالیسم از دمکراسی ونفی نظام جمهوری اسلامی، از طرف برخی تلاشگرانِ سیاسی برای بررسی در میان افراد و جریانات چپ اعلام گردیده، اقدامات اولیه در این راستا انجام گرفته است. امید است که با ایجادِ تشکل بزرگ چپ، تقویتِ صفوف اپوزیسیون دمکراتیک و عبور از جمهوری اسلامی زمینه های یک جامعه دمکراتیک برای سمتگیری در جهت سوسیالیسم مهیا گردد.

۱۶ نوامبر ۲۰۱۳
_______________________________
منابع:
۱- Z magazine, zmzg@zmag.org
۲- Rethinking Marxism, www.rethinkingmarxism.org




به مناسبت کنفرانس پروژه ی وحدت چپ

chidan vassigh 02

چپ رهایی‌خواه

شیدان وثیق

مبارزه برای شکل گیری چپ رهایی خواه در ایران و جهان، تلاشی است که باید هم نظری و هم عملی باشد. یعنی همراه با مداخله گری در مبارزات سیاسی و اجتماعی روزمره صورت گیرد، ما هم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شکل‌ها و شیوه‌های جدید مبارزه در ویژگی‌هایش. رخداد‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین در جهت رهایی انسان‌ها و به دور از قدرت‌طلبی و دولت‌گرایی، میدان و مکان اصلی مبارزه‌ی ما را تشکیل می‌دهند.

باید به گسستی رادیکال فکر کرد. گسستی برآمده از مبارزه، از فرهنگ نافرمانی، از شورش، از دوستی
و از بحث آزاد. با به زیر پرسش بردن رادیکال، آن گونه که به ریشه ی چیزها پردازد. آندره گرز*

جستار کنونی، سهمیه ای دیگر بر مباحث نظری پیرامون پروژه ی وحدت چپ است. فعالین این پروژه، به منظور پیشبرد آن، کنفرانسی را در پایان ماه جاری با تم اصلی کدام سوسیالیسم و کدام چپ برگزار خواهند کرد. بدین مناسبت، گفتار زیر تلاشی است در جهت ارایه تعریفی از چپِ دیگر که «چپِ رهایی‌خواه» می نامیم در ویژگی های اصلی اش.

این چپ خود را در سه ویژگی اساسی تعریف و تبیین می کند. سه خصلتی که در این دوران سرمایه داری جهانی و سلطه قدرت ها، هویت و معنای وجودی او را تشکیل می دهند. یکی، در گسست از «سرمایه داری واقعاً موجود»، مبارزه ی ضد سرمایه داری او برای مالکیت اشتراکی و رهایش انسان هاست. دومی، در گسست از «سیاستِ واقعاً موجود»، پیکار او برای خودگردانی و دموکراسی مشارکتی است. سومی، در گسست از «تحزب واقعاً موجود»، رویکرد جنبشی، اپوزیسیونی و ضد قدرت مداری اوست.

شکل گیری چپِ رهایی‌خواه اما، با این که مقدمات و زمینه هایش را می توان در هر مکان از جمله در اپوزیسیون ایران تدارک دید، امروزه تنها در سطح جهانی تحقق پذیر است. این چپ، بنابراین، جهانی و جهان روا (اونیورسالیست) است. برآمدن آن مسلم و محتوم نیست بلکه چالش و شرطبندی است. شکل گیری و رشد آن در گرو مقاومت و مبارزه‌ای پرتضاد، دشوار و درازمدت است.

۱- چرا چپ رهایی‌خواه؟

– در ابتدا، سلطه و ستم نظم سرمایه‌داری در مقیاس ملی و جهانی را داریم که بیش از پیش تحمل ناپذیر می‌شود. این سیستم، با این که در پیدایش مدرنیته یعنی در شکل گیری آزادی‌های فردی، جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دولت و دین و جامعه‌ی مدنی… نقشی بارز و تاریخی ایفا می کند و با این که هم‌چنان قابلیت تحول خود با شرایط را از دست نداده است، اما امروزه تبدیل به عاملی مخرب و ضد بشری شده است. بردگی مدرن در شکل کار مزدوری، استثمار، ازخود بیگانگی و کالائی ‌کردن همه چیز از جمله انسان را در گستره‌ی گیتی بدون حد و مرزی توسعه می‌دهد. نابرابری‌ و بی‌عدالتی‌ را تقویت می‌کند. تقسیم جوامع بشری به دو قطبِ تمرکز ثروت و قدرت نزد اقلیتی کوچک و تکثر فقر و انقیاد نزد اکثزیتی عظیم را تشدید می کند. سلطه‌ی سرمایه، مالکیت و دولت، این خدایان زمینی یا سکولار را در همه جا مستقر می کند. محیط زیست را به حکم قانون آهنین کسب سود برای سود بیشتر نابود می کند. در چنین شرایطی، گسست از نظم جهانی سرمایه‌داری چون فرایند اجتماعی خود‌رهایی انسان ها از سلطه‌ی سیستمی که پایان تاریخ نیست نه تنها مطرح بلکه مبرم می‌شود.

– عامل دوم، شکست تاریخی نظریه و عمل‌ سوسیالیسم واقعاً موجود، چه در شکل لنینی‌- استالینی و چه در نمونه‌ی سوسیال – دموکراتیک آن در سده‌ی گذشته و امروز است. چپ رهایی‌خواه در شرایطی قرار دارد که می بایست، با گسست از این دو چپ تاریخی، امر کمونیسم یا بهتر گوییم رهایش Emancipation را از نو و از سر بی‌اندیشد و دوباره تأسیس کند. چنین امری نیز از مسیر نفی آن دو “راه‌حل” منسوخ می‌گذرد: یکی، سرمایه‌داری در شکل دولتی، اقتدارگرا و آزادی ستیز و دیگری مدیریت “اجتماعی” سرمایه داری موجود. پس چپ رهایی خواه موظف و ملزم است که گسست از این «دو سوسیالیسم» را هم در زمینه ی بینشی (جهان‌بینی) به پیش راند، هم آن را در میدان نظری یعنی در اندیشه و فلسفه ی سیاسی به سرانجام رساند و هم در گستره ی عمل مبارزاتی برای تغییر واقعیت موجود دست به ابداع شکل های نوین فعالیت سیاسی و سازماندهی زند.

– عامل سومی که ما را به سوی ایجاد چپ رهایی‌خواه سوق می‌دهد، برآمدن جنبش‌های اجتماعی ضد سرمایه داری امروزی در جهان است. امروزه ما شاهد مبارزات زحمتکشان و مردم در مراکز اصلی سرمایه داری جهانی در اعتراض به مناسبات نابودکننده‌ی این نظام می باشیم. ما شاهد قیام های مردمی در جهان، از آمریکا تا چین با گذر از اروپا، آفریقا و آسیا، برای آزادی، برابری، رهایی و تعیین سرنوشت خود به دست خود و برای خود می باشیم. این جنبش های اجتماعی بیش از پیش خصلتی جهانی و جهان روا به خود می گیرند. این ها همه فعالان چپ را به بازنگری نقش و جایگاه خود در این جنش‌ها، در گسست از شیوه‌ها و شکل‌های کهنه مبارزه و به دور از قدرت و دولت فرا می خوانند. جنبش جپ رهایی خواه، امروزه و بیش از هر زمانی دیگر، جنبشی فراملی و جهانی برای ساختن «جهانی دِگر» است.

۲- از کدام چپ سخن می‌رانیم؟

واژه «چپ» از انقلاب برآمده است. «چپ» نامی است که فرانسویان در انقلاب ۱۷۸۹ خود ابداع می کنند. در مجلس مؤسسان برخاسته از انقلاب و قبل از برچیدن سلطنت، نمایندگان طرفدار حق وتو برای پادشاه در سمت راست و مخالفان آن در سمت چپ می نشینند. «چپ»، بدین سان، زگهواره سلطنت ستیز و جمهور خواه بوده است.

اما این نام گذاری از سال های پایانی قرن نوزدهم به بعد در اروپای غربی رایج می‌شود. به ویژه در سده‌ی بیستم است که می‌توان از گسترش کاربرد واژه‌ی «چپ» در ادبیات سیاسی جهانی سخن گفت. چرا که آن را نمی‌توان نزد روشنگرانی چون روسو که زمینه‌های فکری انقلاب فرانسه را فراهم می کنند پیدا نمود. هم‌چنین نیز در ادبیات سیاسی و انقلابی این دوره. جالب است که نزد مارکس نیز واژه‌ی «چپ» هیچ گاه به کار نمی رود. در حقیقت با شکل گیری احزاب مختلفِ جمهوری خواه، رادیکال، سوسیالیست، کمونیست و آنارشیست… در دوران معاصر است که کاربرد «چپ» معنا پیدا می‌کند. این «معنا» را می توان در پنج مقوله اجتماعی – سیاسی خلاصه کرد:

۱- عدالت اجتماعی. ۲- برابری و عدم تبعیض. ۳- آزادی. ۴- دفاع از بخش عمومی ۵- جمهوری و دموکراسی. فرانسویان البته اصل ششمی را می افزایند که جدایی دولت و دین یا لائیسیته ‌است.

تعریف بالا اما مبین ارزش‌هایی عام و کلی است. هر گاه سخن از تحقق آن‌ها در واقعیت رود، «چپ» و‌ا ‌می‌رود، می شکند، تقسیم می شود و به روند‌هایی گوناگون و متضاد تجزیه می‌گردد. در حقیقت هیچ‌گاه «چپ» چون مفهوم و پدیداری با تعریفی واحد وجود نداشته است. «چپ» هرگز «یک» نبوده و نیست. «چپ» همواره متکثر و چندگانه و متضاد بوده است. حتا از همان آغاز تولد در انقلاب فرانسه، جناح چپ مجلس مؤسسان به چند دسته‌ی مختلف و متضاد تقسیم می شود. از این رو باید از «چپ‌ها» سخن گفت. تضاد میان دستجات گوناگون «چپ» گاه به مراتب شدید تر از تضاد میان راست و چپ است. مروری بر تاریخ دویست ساله‌ی «چپ» این حقیقت را بر ما آشکار می‌سازد که چپ تنها در زمان‌هایی، نقطه‌هایی و سِکانس‌هایی از تاریخ رخدادهای اجتماعی و سیاسی، به طور نمونه در دوران کوتاه انقلاب‌ها یا جنش‌های بزرگ اجتماعی، تبلور و ترجمان اتحادی منسجم بوده است. خارج از این برهه ها چیزی به عنوان تئوری و پراتیک «چپ» چون مقوله‌ای مستقل و استوار بر ‌خود وجود نداشته و ندارد. آن چه که همواره بوده و باقی مانده است چیزی جز ایده‌ها، تئوری‌ها و کارکرد‌های گوناگون و گاه متضاد چون سوسیالیستی، کمونیستی، جمهوری‌خواهی، آنارسیستی و امروزه محیط زیستی و غیره نیست. چیزی بنا بر این به نام راه کار «چپ» برای جوامع بشری وجود ندارد. آن چه که همواره بوده و هست، نه یک بلکه چند و چندین راه‌کار‌ است که غالباً نیز متضاد می باشند. «اتحاد چپ» نیز، در نظر و عمل، در طول همین تاریخ دویست ساله، همواره چیزی جز امید، آرزو و شرطبندی نبوده است. در نقطه‌هایی از تاریخ چنین امری البته رخ داده و می دهد اما این اتحاد‌ها همواره موقت، ناپایدار، گذرا و سرآغاز انشقاق‌ها و جدایی های نوین بوده اند.

به واقع آن چه که همواره بوده‌است، به ویژه با چیرگی بینش اقتدارگرا و قدرت طلب بر اندیشه و عمل چپ در گذشته، جدایی، افتراق، انشعاب و چند‌دستگی است که حتا به جنگ و ستیز نظامی نیز می‌انجامد: جدایی تاریخی کمونیست های طرفدار انقلاب بلشویکی از سوسیال ‌دموکرات ها، اخراج یوگوسلاوی از اردوگاه شوروی، انشعاب بزرگ چین و شوروی، اشغال نظامی مجارستان و چکوسلواکی توسط ارتش شوروی، درگیری مرزی میان چین و شوروی، جنگ چین و ویتنام…

در ایران نیز جنبش «چپ» همواره پدیداری متکثر و متضاد بوده است. تا پیش از شکل گیری جریان های‌ چریکی و مائوئیستی در دهه‌ی پنجاه، چپ به طور کلی و عمده در حزب توده چون عامل شوروی در ایران متجلی می‌شود. پیش گامی و مقاومت خلیل ‌ملکی و یارانش و دیگر سوسیالیست‌های آزادی‌خواه و مستقل در محفل‌هایی کوچک، تک و تنها در برابر سلطه فکری و تبلیغاتی سیستم توتالیتر، در فاصله‌ی بین شهریور بیست تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، کارچندانی نمی‌توانست از پیش برد. سپس با شکل گیری آن چه که ما در دهه پنجاه «جنبش نوین کمونیستی» نام نهادیم، چپ‌هایی گوناگون به ‌وجود آمدند. گاه کم و بیش در تداوم همان بینش و تفکر سویتیک اما با جهره‌ای انقلابی چون گروه‌های چریکی و گاه (آن چه که به نویسنده‌ی این سطور مربوط می‌شود) در بُرشی محدود و ناقص از سیستم شوروی در تفکر و عمل و در طرفداری از خط مائو و انقلاب فرهنگی چین اما به هر رو در همان چهارچوب بینشی اساسی. (آن چه که به جریان مائوئیستی در سطح جهانی معروف می شود).

با این همه، تمامی گرایشات موسوم به چپ در سطح ملی و جهانی در این صد سال گذشته را می توان به دو خانواده‌ی اصلی تقسیم کرد: «سوسیالیسم سویتیک» و سوسیال دموکراسی. در برابر سرمایه‌داری هر دو آن ها به واقع بدیلی را در برابر سرمایه داری تشکیل نداده و نمی دهند. “راه حل” اولی، سرمایه‌داری دولتی هم راه با دیکتاتوری پلیسی- حزبی و سیادت طلبی بود و “راه‌حل” دومی، مدیریت امور جاری سرمایه داری و بحران‌های آن.

به این ترتیب چپِ رهایی‌خواه امروز با پرسمانی اساسی و حیاتی رو‌به‌رو‌ست: چگونه می‌توان نظریه و عمل در جهت تغییر وضع موجود را در نفی اساسی و ساختاری آن دو «سوسیالیسم» تاریخی که همانا در نهایت حفظ و استمرار واقعیت موجود نظم سرمایه داری است به پیش راند؟ این پربلماتیک را ما در این جا در سه نظریه « گسست» مورد بررسی و تأمل قرار می دهیم.

۳- «گسست از سیاست واقعاً موجود»

ابتدا یونانیان Politeia را اختراع می کنند که به معنای تأسیس پولیس یا شهر است و واژه politique امروزی از آن برمی تابد. هم آنان نیز پایه‌گذار دو دریافتِ متضاد فلسفی از «سیاست» چون هنر اداره‌ی امور شهر می شوند. از یکسو دریافت سوفسطایی (پروتاگوراس) را داریم که «سیاست» را مشارکت همه در اداره‌ی پولیس یعنی در توان و قابلیت همگان می شناسد. در این دریافت افتتاح‌کننده، مردم (دِموس) وارد میدان اداره ی شهر یعنی «سیاست» می‌شوند. در این نگاه، «سیاست» همانا دموکراسی به معنای مداخله و مشارکت شهروندان است. از سوی دیگر دریافت افلاطونی از «سیاست» را داریم که به پشتوانه شرایط عینی و تاریخی می رود بر اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی غالب ‌شود. اندیشه‌ای که امر «سیاست» را در قابلیت «یک» (فیلسوف – پادشاه ) یا «چندی» (نخبگان) می‌شناسد. در این نگاه، دموکراسی به معنای توانایی مردم در اداره ی امور خود به نفع حاکمیت «یک» یا عده ای نفی می شود. این دو نگاه آغازین در تاریخ فلسفه سیاسی در سیر تکامل خود، امروزه، به دو بینش متضاد و آشتی‌ناپذیر از «سیاست» مبدل شده‌اند. یکی بینشی است که سیاست را امر «یک»، خاص، خدا، طبقه، نخبگان، برگزیدگان، نمایندگان، دولت و حزب- دولت می‌شمارد. در این بینش، «سیاست» نام دیگر قدرت، حکومت، دولت، دموکراسی نمایندگی و سلطه می‌شود. این همان چیزی است که ما «سیاستِ واقعاً موجود» می‌نامیم که همواره از آغاز اندیشه ی سیاسی تا کنون غالب بوده‌ است. دیگری، بینشی است که «سیاست» را چون امر «همگان» در‌ چندگانگی‌ شان، امر مردمان بسیارگونه، به رسمیت می‌شناسد. در این بینش، سیاست یعنی مشارکت برابرانه‌ی شهروندان در اداره‌ی امور خود در کثرت و بسیار‌گونگی‌شان، در هم زیستی و هم ستیزی‌شان، در اتحاد‌ها و تضادهای‌شان، در خود رهایی و خود گردانی شان. «سیاست» در این جا، نام دیگر «نه حکومت کردن و نه تحت حاکمیت قرار گرفتن» (ایده ای برگرفته از هانا آرنت) می شود.

به طور خلاصه، آن چه که «سیاست واقعاً موجود» می‌نامیم عبارت است از:

۱- عملی تخصصی، حرفه‌ای، انحصاری و اختصاصی استوار بر تقسیم کاری اجتماعی و طبقاتی.

۲- گفتمانی پیامبرانه و بنا بر این هم چنان دینی، عوام فریب و توهم‌ ساز.

۳- بینش و سبک کاری سیستم‌ ساز و اقتدارطلب.

۴- نظر و عملی همواره به سوی دولت، قدرت و تصرف آن، پس آماده برای سلطه.

در مقابل درک فوق از سیاست، دریافت دیگری وجود دارد که که می توان آن را «سیاست رهایی خواهی» نامید. با این که در این جا استفاده از واژه‌ی «سیاست» را ناروا‌ می دانیم اما چون جانشینی بر آن نداریم ناگزیر همان را اختیار می‌کنیم. به باور ما، آن چه که در گسست از «سیاست واقعاً موجود»، می بایست از نو ابداع و آزمون شود ناظر به تعریف دیگری از «سیاست» و کار سیاسی است. این «سیاستِ دگر» در «مکانی» معین که همانا «رخداد» است یعنی آن جا که نابهنگامی، نامنتظره و ناممکنی اتفاق ‌می‌افتد، تبیین می‌شود. در همین راستا، بر فراز زیر از هایدگر تأملی کنیم.

« Polis را بیشتر به شهر یا دولت‌شهر ترجمه می‌کنند. این ترجمه معنای کلمه را کاملاً افاده نمی‌کند. Polis مرجحاً به معنی مکان است. به معنی آن “آن‌جا”‌یی است که هستی آن‌جایی das Da-sein درآن و هم چون آن تاریخمند است. Polis آن مکانِ رخداد و آن “آن‌جا”‌یی است که درآن و از سرچشمه‌ی آن و برای آن تاریخ [رخداد (پیش‌- آمد)die Geschichte] رخ می‌دهد. به این مکان و قلمرو تعلق دارند خدایان، معابد، روحانیون، سورها، شاعران، متفکران، پادشاه، شورای ریش‌سفیدان، مجمع خلق، ارتش و نیروی دریایی. اگرهمه‌ی این‌ها به Polis تعلق دارند، آنی که سیاسی است به این دلیل سیاسی نیست که همه ی این‌ها در رابطه با یک دولتمرد، یک کارشناس نظامی و یا در رابطه با امور دولت قرار می‌گیرند. برعکس، همه‌‌ی این‌ها سیاسی هستند، یعنی در مکان رخداد قرار می‌گیرند، بدین خاطر که به طور نمونه شاعران فقط شاعرند، اما به واقع شاعرند، به این خاطر که روحانیون فقط روحانی هستند، اما به واقع روحانی هستند، پادشاهان فقط پادشاه هستند، اما به واقع پادشاه‌اند.» (۱)

در تفسیری از گفته‌ی فوق می‌توان از «کار سیاسی» و «سیاست» تعریفی دیگر به دست داد که مورد توجه خاص ما در این جا قرار دارد، البته برداشت‌های متفاوتِ دیگری هم می توان از فراز هایدگری به دست داد که مورد نظر ما نیست. بنا بر تفسیر ما، میدان کار «سیاست» آن «جا»یی است که قلمرو واقعی و تاریخ‌مند رخداد و رویارویی میان انسان‌‌ها در گروه‌بندی‌های‌شان، در فعالیت‌ها و مبارزات جمعی(کُلِکتیفِ‌) شان با باورها، ایده‌ها، تنش‌ها و عمل کرد‌های‌شان قرار دارد. در هم ‌زیستی‌ و هم ‌ستیزی نیروهای اجتماعی. این‌ها نیز، دستِ‌کم در ابتدا، در جا و مکانی معین واقع می‌شوند، در عین حال که می‌توانند پیامی فرا تر از محدوده‌ی خود، فراخوانی جهانی و جهان‌روا داشته باشند.

سیاست، در این معنای دِگر، در رابطه با دولتمرد، کارشناس نظامی و یا در مناسبت با امور دولت و کسب قدرت قرار نمی‌گیرد. برعکس، «سیاسی» آنی است که در مکان رخداد قرار می‌گیرد. «سیاست» – و در این جا ما از آلَن بدیو وام می گیریم – آن جایی است که حادثه واقع‌ می‌شود، رخ می دهد. یعنی آن چه که اتفاقی، نامنتظره، نابهنگام و از پیش ناشناخته‌ است. استثنایی است و تا کنون در افکار عمومی ناممکن تصور شده است. آن چه که جدا از دولت و قدرت‌های حاکم و به دور از آن ها انجام می پذیرد. آن جا که ناممکن می تواند (و نه به یقین) امکان‌پذیر ‌شود. سیاست آن جا نیست که در رابطه با حفظ و مدیریت وضع موجود، در رابطه با قدرت حاکمه و دولت، در رابطه با قرار دادن سلطه‌ای جدید به جای سلطه‌ی موجود… انجام می‌گیرد. «سیاست» واقعی آنی‌ست که در آن گسستی رخ می‌دهد: گسست از دولت‌مرد، نیروی نظامی، کارشناس اقتصادی، دولت، نهادهای حکومتی، حزب‌- دولت و همه‌ی نیروها و نهادهایی که روی به قدرت و حاکمیت و سلطه دارند. «سیاست» و «سیاست ورزی» واقعی زمانی است که مردم در جایی و مکانی امور خود را خود – در فاصله گرفتن از قدرت‌ها و دولت – به دست می‌گیرند. در مشارکت با هم آن امور را به تصاحب خود در‌می‌آورند و با مداخله گری مستقیم و بی واسطه‌ی خود در جهت تغییر و دگرسازی واقعی خود و آنی که هست، به سوی برابری و رهایی خود قدم بر‌می‌دارند.

در راستای جدا کردن «سیاست» از «دولت‌گرایی» Etatisme و بر این مبنا ارایه‌ی تعریفی دیگر از «سیاست» و عمل سیاسی، ژاک رانسیر Jacques Rancière پربلماتیک چیستی و کجایی «سیاست» را چنین توضیح می دهد:

«سیاست همیشه وجود ندارد. سیاست حتا به صورتی کم و نادر وجود دارد. آن چه که در حالت معمول به حساب تاریخ سیاسی یا علم سیاسی می‌گذارند بیشتر مربوط به دم و دستگاهی می‌شود که از اِعمال پادشاهی، نیابت خدایی، فرماندهی ارتش‌ و یا مدیریت منافع برخاسته است. سیاست هنگامی وجود دارد که این دم و دستگاه در اثر پیش‌انگار یا فرضیه‌ای که کاملاً خارج از این تأسیسات وجود دارد از کار بی‌افتد، در عین حال که بدون آن نیز در آخرین تحلیل هیچ یک از این دستگاه‌ها قادر به ادامه‌ی کار خود نیستند. این فرضیه همانا فرضیه‌ی برابری هر کس با هر کس یعنی، در نهایت، واقعیت‌یافتن پارادکسال رخداد پذیری به هر ترتیب است.» (تأکید از من است)(۲)

در نفی «سیاست واقعاً موجود»، ما همواره در درازای تازیخ سیاسی، «نقد سیاست» در نظریه و عمل را داشته‌ایم و هم چنان داریم. در این میان، مسیری را می توان مورد تأمل قرار داد. مسیری نظری که گفتیم از سوفسطاییان چون سر رشته آغاز می‌شود و در روندی با گذر از ماکیاول و اسپینوزا به روحی از مارکس و سپس به ‌اندیشه‌های انتقادی پسامدرنیته، پسامارکسی و پسا سوسیالیستی می‌انجامد. از جمله در فرانسه نزد آلتوسر، دولوز، دریدا، فوکو، بوردیو، رانسیر، بدیو… در آلمان نزد آرنت و نظریه پردازان تئوری انتقادی، در ایتالیا نزد نگری…

اگر از دوره‌ی معاصر شروع کنیم، رد پای «نقد سیاست» را می‌توان در دهه‌ی هفتاد میلادی از جمله در واپسین تأملات آلتوسر پیرامون ماتریالیسم تصادفی(۳)، اندیشه‌ی رخداد، اتفاق و پیشامد(۴) پیدا کرد، آن جا که او از «گشایش جهان به سوی رخداد، تخیل بی‌اندازه و هر عمل زنده از جمله سیاست» نام می‌برد. دو جنبش انقلابی ناپایدار این دوره در گسست از «سیاست واقعاً موجود» را می‌توان جنبش ماه می ‌فرانسه در سال ۱۹۶۸ و انقلاب فرهنگی چین در همین زمان نام برد. در حوزه ی «نقد سیاست»، امروزه بویژه می توان از ژاک رانسیر و آلن بَدیو به عنوان اصلی‌ترین نظریه‌پردازان نام برد که نوع دیگری از اندیشه‌ورزی سیاسی را طرح می‌کنند. ما در مباحث خود از پاره‌ای ایده‌ها و مفهوم‌سازی‌های اینان از جمله ایده ی «رخداد» Evenement، «فاصله گیری از دولت» و «حزب‌-‌دولت» Parti-Etat استفاده کرده و می کنیم(۵).

چندی به گذشته تر رویم، اندیشه ی «نقد سیاست» را می‌توان نزد هانا آرنت پیرامون «معنای» سیاست یافت، آنجا که «سیاست»، نزد او، از «حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن» جدا شده، به چیزی دیگر، یعنی مشارکت عموم در امور خود، تبدیل می‌شود. (۶)

سپس دور تر که رویم، رد پای آن را نزد مارکس در زمان فلسفی‌اش پیدا می‌کنیم. آن جا که در گسست از هگلیسم، از نقد آسمان به نقد زمین و از نقد الهیات به نقد سیاست می‌رسد(۷) و در نقد فلسه‌ی حق هگل می‌نویسد: «در دموکراسی دولت به مثابه امری خاص فقط خاص است و به مثابه امری جهان روا، فقط جهان روایی واقعی‌ست… فرانسوی‌ها در عصر مدرن این را به این معنا فهمیده‌اند که در دموکراسی واقعی، دولت سیاسی محو خواهد شد» (تأکید از من است)(۷). دو جنبش کارگری و انقلابی در زمان مارکس، یکی انجمن بین‌المللی زحمتکشان (بین‌الملل اول) در دهه‌ی ۱۸۶۰ و دیگری کمون پاریس در ۱۸۷۱ را می‌توان پدیدارهایی (البته ناپایدار) درفرایند گسست از «سیاست واقعاً موجود» برای رهایی نامید.

اگر باز هم دور تر رویم، نشان اندیشه‌ی «نقد سیاست» را به معنایی می‌توان نزد اسپیوزا یافت، آن جا که او برداشت نا رازآمیزی از دولت به دست می‌دهد و دموکراسی را عمل و اقدام بسیارگونه Multitude می‌شمارد. بسیارگونه‌ای در ویژگی های تک بودی اش اما در عین حال متشکل. اسپیوزا به گفته‌ی تونی‌نگری، «گرچه تا به آخر جایگاه بنیادین مبارزه‌ی طبقاتی به مثابه‌ی تعارض بنیادساز واقعیت را بیان نمی‌کند اما تمام پیش‌شرط‌‌های چنین برداشت و مفهومی را مطرح می‌کند و مداخله‌گری بسیارگونه را اساس فعالیت دگرگون سازی هم اجتماعی و هم سیاسی می‌شمارد» (۸).

سپس به ماکیاول و فلسفه‌ی سیاسی او در گسست از دین و بر بنیاد آشفتگی می‌رسیم. در حوزه ی خاص اندیشه ی سیاسی در غرب، گُسست بنیادین از دین، با جنبش اومانیسم و نوزایش اروپا و در مناسباتی تنگاتنگ با ساختار سیاسی شهر- دولت‌های خودمختار ایتالیای شمالی انجام می‌پذیرد. در این جا‌ست که با ماکیاول اندیشه‌ی سیاسی و تاریخ نگاری بر محور حوادث سیاسی و با توجه به ابعاد جغرافیایی، اجتماعی و نظامی آن‌ها بدون کمترین ارجاعی و استنادی به دین و تاریخ مقدس ابداع می‌شود. از سوی دیگر، با شهریار و به ویژه در گفتار در باره ی تیتلیو، ماکیاول برای نخستین بار «درک و دریافتی از سیاست، مستقل از اخلاق و دین ارایه میدهد. هدف “سیاست”، چون هنری مستقل، خودمختار و برآمده از تجربه‌ی تاریخی، این است که از همه‌ی وسایل کارآمد برای حفظ خود، در جنگل افراد، احزاب و کشور‌های متخاصم، بهره جوید.» (۹) ماکیاول با قراردادن «مبارزه»، «اختلاف»، «تضاد»، «چندانی»، «آشفتگی» و «تنازع» در معنا و مفهوم «سیاست»، با چشم پوشیدن از «سیاست فرشتگان» بانی «نظریه سیاسی‌ای بدون خدا، مشیت الهی و مذهب می‌شود.» (۱۰)

با این حال نمایندگان نظری «نقد سیاست» یا در حقیقت «گسست از سیاست واقعاً موجود» در طول تاریخ اندیشه و عمل سیاسی اقلیتی کوچک را تشکیل داده و می دهند. آن چه که هم در زمان آن ها و هم در زمان ما امروز در باره‌ی «سیاست» اندیشیده، گفته، نوشته و عمل می شود، بیشتر و چشمگیرتر بر سر «کدام سیاست؟» (سیاست خیر در برابر سیاست شر) است تا نقدِ خودِ مفهوم و معنای «سیاست» آن گونه که تا کنون تبیین شده و به اجرا درآمده است. آن چه که تا کنون انجام پذیرفته نقد سیاست‌های عملی و جاری بوده است. اما آن چه که دل‌مشغولی چپ و سیاست رهایی خواه را باید تشکیل ‌دهد، نقد آن بینشی است که از سیاست و سیاست ورزی چیزهایی چون قدرت، دولت، حکومت، یک، یگانگی، رهبری، سوژه‌ی راهبر و سوژه‌ی تحت رهبری… می فهمد. به عبارت دیگر هر آن چه که می توان بنیادهای اقتدار‌گرایی، سلطه‌گری و درک استعلایی Transcendental از امر سیاسی نامید.

بی تردید دراین «نقد سیاست» مفاهیمی چون جمهوری یا دموکراسی جای می‌گیرند. اما این‌ها برای ما پیش از آن که بیان نوعی حکومت و نظام باشند ترجمان تصاحب عمومی، اشتراکی، مشارکتی و مستقیم اداره‌ی امور توسط خود مردم هستند، یعنی آن چه که خود مختاری، خودگردانی و خود سازماندهی سیاسی در امر عمومی می‌نامیم. فرایند خودمختاری و خودگردانی سیاسی روندی است که طی آن شهروندان امر سیاست را به دست می گیرند. از قدرت و مرجعی فرای خود و خارج از خود پیروی نمی‌کنند. صاحب اختیار امور خود بوده و بر محور خود عمل می کنند. در این جا اختصاصی بودن حوزه ی سیاست و جدا شدن آن از جامعه – پدیداری که با مدرنیته تشدید و تثبیت می‌شود و بحران ژرف کنونی «سیاست» و کناره گیری مردم از آن را می‌آفریند – رو به احتضار می رود و به جای آن خودمختاری می نشیند. خودمختاری به مفهوم استقلال نسبت به دولت، دین، و هر قدرت برین، آسمانی یا زمینی (سکولار) است. به معنای خود گردانی و خود سازماندهی در ابداع راه ها و روش‌هایی که تغییرپذیر و نسخ پذیر اند. به این معناست که انسان‌های مجتمع، با حفظ چند گانگی و تضادهای خود، بدون پیروی از احکامی برین و برون از خود، در اداره ی امور خود به گونه‌‌ای مستقیم و بی‌واسطه، بدون نمایندگی از دیگران و یا نماینده کردن دیگری، در برابری و آزادی، مداخله و مشارکت می‌کنند. این همان چیزی است که ما دمکراسی مستقیم، مشارکتی یا شورایی در فرا روی از دمکراسی نمایندگی کنونی می نامیم.

۴- «گسست از تحزب واقعاً موجود»

دومین گسست، در حوزه ی اشکال نوین سازماندهی و خود سازماندهی، گسست از تحزب سنتی بر اساس نگاه جنبشی به امر مقاومت و مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی است. مناسبت با جنبش اجتماعی، در درازای تاریخ چپ، یکی از میدان های مورد اختلاف و افتراق را تشکیل داده است. در کل، دو بینش در برابر هم قرار گرفته‌اند. یکی، آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانه است که بر خودمختاری و استقلال «جنبش‌اجتماعی» تاکید می‌ورزد و دیگری آمرانه و اقتدارگرا ست و جنبش را زیر قیمومتِ عنصر‌آگاه در قالب حزب پیشرو قرار می‌دهد. در جنبش چپ (سوسیالیستی/ کمونیستی)، با وجود مقاومت مارکسیست‌های شورایی، همواره بینش مبتنی بر قیمومت حزب بر جنبش کارگری و اجتماعی، به ویژه در شکل لنینی – استالینی آن، چیره شده است. حزبی که قدرت را تصرف می‌کند و با اتکا به دستگاه دولتی – پلیسی جدید، دیکتاتوری نامحدود و دائمی حزب‌- دولت بر جامعه و کشور را برقرار می‌سازد.

در سال ۱۸۴۶، در آغاز شکل گیری آن چه که بعد‌ها مارکسیسم نامیده شد (با این که خود مارکس گفته بود “من مارکسیست نیستم”) و دو سال قبل از انتشار مانیفست حزب کمونیست، مارکس به منظور سازمان دادن «تبلیغات سوسیالیستی» و «ایجاد ارتباط میان سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها» در چند کشور اروپای غربی، طرحی را برای تشکیل کمیته‌های مکاتباتی ارائه می‌دهد. با این هدف، در ۵ می همان سال، مارکس که با پرودُن آشنایی پیشین داشت و در پاریس با هم دیداری داشتند، طی نامه‌ای از او دعوت می‌کند که چون رابط سوسیالیست‌های فرانسوی با این کمیته‌ها همکاری کند. در پاسخ به او، پرودُن چنین می‌نویسد:

«آقای مارکس عزیز
…سعی کنیم با هم، اگر مایلید، قوانین جامعه را کشف کنیم، شیوه ی تحقق یافتن این قوانین و پیشرفت حاصل در این راه را جست و جو کنیم. اما شما را به خدا! پس از ویران کردن همه‌ی جزمیات و پیش‌- ‌اندر‌انگاری‌ها (a priorismes) ، به نوبه ی خود در فکر القاء دکترینی جدید به مردم نباشیم…
چون در رأس جنبش هستیم، خود را رهبر مذهب جدیدی نکنیم، حتا اگر این مذهب، مذهب منطق و یا مذهب خرد باشد. همه ی اعتراضات را پذیرا شویم و تشویق نماییم؛ همه‌ی اعمال دفع کننده و سری را محکوم کنیم؛ هیچ مسئله‌ای را پایان یافته تلقی نکنیم.»(۱۱)

می دانیم که پرودُن انقلابی نبود و در همین نامه‌ نیز«عمل انقلابی» را نکوهش می‌کند: «ما نباید عمل انقلابی را چون ابزاری در خدمت رفرم اجتماعی به کار بریم. زیرا این به اصطلاح وسیله تنها فراخوانی خواهد شد به اعمال زور و خودکامگی». اما هشدار پیش‌گویانه‌‌ی او بی‌تردید شگفت‌انگیز است. در چند عبارت کوتاه ولی پر مغز، او مسئله‌ای را گوشزد می‌کند که سال‌ها بعد، به ویژه پس از مارکس و تا به امروز، در قالب بینش و سیستمی نظری و عملی، پارادایم بیشتر سازمان‌های به اصطلاح مارکسیستی جهان و جریان‌های چپ می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که آن چه پرودُن در این جا طرح می‌کند، سرنوشت چپ را رقم می‌زند. یعنی همانا رابطه‌ی تاریخی و هم‌چنان معمایی تئوری‌های ما با پراتیک اجتماعی. رابطه‌ی میان مبارزه‌ی جاری و گام به گام از ‌یکسو و آرمان‌ها و اوتوپی‌های ما از سوی دیگر. رایطه‌ی میان ایده‌ی تغییر وضع موجود از یکسو و سرپیچی واقعیت‌های عینی از سوی دیگر، رابطه‌ی میان عنصر آگاه و توده، حزب و مردم. مارکس، البته غیر مستقیم، در مانیفست کمونیست و در بیانیه بین‌الملل اول با طرح شعار «‌رهایی زحمتکشان امر خود زحمتکشان است»، پاسخی به انتقاد پرودُن می‌دهد. جالب این جاست که پاسخ او، با وجود ناروشنی‌ها وابهاماتی که دارد‌، تا حدودی نزدیک به نگرانی و مسأله‌انگیز فیلسوف آنارشیست است.

کمونیست ها، به باور مارکس در هنگام نگارش مانیفست، حزب جداگانه‌ای را تشکیل نمی‌دهند، بلکه «بخش» جدا ناپذیری از «احزاب کارگری» موجود یا جنبش پرولتارهای ملل گوناگون هستند. فرق آنها چون «با عزم ترین بخش احزاب کارگری» با توده پرولتاریا تنها در این است که «از طرفی کمونیست‌ها در مبارزات پرولتارهای ملل گوناگون، مصالح مشترک همه پرولتارها را صرف نظر از منافع ملی شان، در مد نظر قرار می‌دهند و از آن دفاع می‌کنند و از سوی دیگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی می‌کند، آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند… نظریات تئوریک کمونیست‌ها به هیچ وجه مبتنی بر ایده‌ها و اصولی که یک مصلح جهان کشف و یا اختراع کرده باشد، نیست… این نظریات تنها عبارت است از بیان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاریخی که در برابر دیدگان ما جریان دارد.» (۱۲)

از این جا می‌خواهم دو بینش هم سنخ نسبت به مسائل سازماندهی، راه‌کاری و برنامه‌ای در جنبش چپ سنتی را مورد اشاره قرار دهم و در مقابل آن دو و در گسست از آن دو، بینش چپ رهایی‌خواه را مطرح کنم. می‌دانیم که در سیستم سرمایه‌داری، طرح‌ها و برنامه‌ها به طور عمده به وسیله¬ی گروه‌هایی از تحصیل‌کردگان بالای اجتماعی، متخصصان، کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی، روشنفکران، سخنوران و سازندگان «افکار عمومی»، کارمندان و کارمندان احزاب سیاسی… در کمیته‌های دولتی، کمیسیون‌های مجلس و گروه‌های کاری باز یا د‌ربسته و در دیگر نهاد‌ها و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی و در بهترین حالت با نظرسنجی از مردم و گرفتن رأی آن‌ها در انتخاباتی آزاد انجام می‌پذیرند. از سوی دیگر، بینشی در چپ سوسیالیستی شکل می‌گیرد که کائوتسکی مبتکر و ‏ لنین مبلغ آن در آستانه قرن بیستم می‌شوند. در این جا نظریات سوسیالیست‌ها «علم سوسیالیسم» توصیف می‌شود. علمی که از مبارزه طبقاتی، علوم و اقتصاد برخاسته و با حرکت محتوم تاریخ انطباق پیدا می کند. در این بینش‏ نیز همواره افرادی محدود ولی این بار سوسیالیست، توانایی و صلاحیت کسب «علم‌ راهنما» و تبلیغ آن را دارند، با این تفاوت که در این جا حتا به آرای آزاد عمومی برای کسب مشروعیت و حمایت مردمی رجوع نمی‌شود.

اما در برابر این دو بینش‏ نسبت به مسئله ی شناخت و تبیین راه‌حل‌ها و پروژه‌های سیاسی- اجتماعی که هر دو از یک سرچشمه ی فلسفی واحد تغذیه می‌کنند و ریشه‌ی‌‌شان را باید به ‌ایده ی فیلسوف‌- پادشاهی افلاطون نسبت داد، ما بینش‏ دیگری را قرار می‌دهیم: قابلیت‌ها و توانایی‌های جنبش‌های‏ اجتماعی در کسب شناخت و دست یابی به‌ایده‌ها، نطریه‌ها و طرح‌هایی به طور نسبی صحیح‌‌تر و نزدیک‌‌تر به واقعیت. «واقعیت» نه به معنای آن چه که واقعاً هست، امکان‌پذیرمی‌نماید و یا آن چه که به یقین به باورما باید انجام پذیرد، بلکه به معنای آنی‌ست که ناممکن به نظر می‌رسد ولی می‌تواند رخ دهد و حداقل بر سر آن «شرطبندی» بتوان کرد. این قابلیت‌ها و توانایی‌ها نیز از آن جا ناشی می‌شوند که جنبش‏ اجتماعی نمونه¬ی عالی فضای آزاد، دمکراتیک و پر چالش تبادل و تقابل نظری است که در میدان آن مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراوده¬ی فکری و برنامه‌ای آمیزش‏ می‌یابند و خود شهروندان و فعالان اجتماعی در این فرایند نقش‏ عاملان، مبتکران و بازی‌کنان اصلی، مستقیم، بدون میانجی و نمایندگی را ایفا می‌کنند.

ایده‌ها، نظریه‌ها و برنامه‌هایی که در فضای جنبش‌های‏ اجتماعی- ‌انجمنی ساخته و پرداخته می‌شوند از دو ویژگی ممتاز و متمایز نسبت به «حقایقی» که در خارج از این فضا «کشف» می‌شوند، برخوردارند. اول اینکه چون به وسیلهی خود عاملان مستقیم اجتماعی خلق شده‌اند، خود اینان هستند که آگاهانه و داوطلبانه مجریان مصمم آن ایده‌ها می‌شوند و آن¬ها را به یک نیروی مادی اجتماعی مبدل می‌سازند. دوم این که این نظریه‌ها چون در فضای تبادل و تقابل آزاد اندیشه، در فضای عمل دگرسازانه و هدف‌مند توأم با نقد و نفی و ساختار شکنی انجام می‌پذیرند، فراهم و تدوین می‌شوند، پس‏ بنابراین احکام متعالی و مطلق نیستند، “علم برین” نیستند، نظام‌های جزمی، جاودانی و غیر قابل تغییر نیستند، بلکه رهنمون‌هایی می‌‌باشند تکامل‌پذیر، اصلاح پذیر و حتا فسخ‌پذیر.

امروزه با نقدِ شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی و سازمانی، «جنبش‌های احتماعی» نوینی در همه جا در سراسر گیتی، از جمله در ایران سر بلند کرده و می‌کنند که البته در برابر چالش‌های جدیدی نیز قرار می‌گیرند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌های شناخته شده که در سده‌ی بیستم در شکل حزبی عمل می‌کردند و تا حدودی نیز کارایی داشتند، امروزه دیگر کمتر کسی را مجذوب خود می‌کنند، به حرکت و مبارزه درمی‌آورند، سازمان می‌دهند. مسئله‌ی سازماندهی و اشکال دیگر، نوین و ناشناخته‌ی آن که دوباره باید از نو و ازسر خلق شوند، مسئله مرکزی جنبش چپ باقی مانده است. شاخص مشترک و امروزی جنبش‌های اجتماعی کنونی در همه جا – چه در غرب و چه در جوامعی چون جامعه‌ی ایران و غیره- نافی شکل‌های تاکنونی و سنتی فعالیت سیاسی «حزبی» هستند. هر گونه انحصار‌طلبی را طرد و مشارکت مستقیم همه‌ی علاقه‌مندان را تشویق می‌کنند. این جنبش‌ها تمایل به شکل‌های خودگردان سازماندهی دارند که مشخصه‌ی آن ها، ایجاد ساز و برگ تشکیلاتی از نوع دیگری است. تشکیلاتی که به افراد اجازه دهد نقش خود را به منزله‌ی کنشگران، دخالت‌گران فعال ایفا کنند و انحصارطلبی و قدرت طلبی احزاب سیاسی که تنها برای خود حق مداخله در سیاست قائلند را به زیر سؤال برند.

امروزه در خلق ایده‌ها، طرح‌ها و راه کارها، جنبش‌های اجتماعی‌- ‌سیاسی بیش از پیش فعال می شوند: جنبش‌هایی چون جنبش‌های زنان و فمینیستی، جنبش‌های سیاسی و مدنی، جنبش‌های سیاسی دفاع از محیط زیست (اکولوژیست) و جنبش‌های اجتماعی- سیاسی برای ساختن جهانی‌‌دگر‌… چپ‌های رهایی‌خواه در درون این جنبش‌ها مبلغ برنامه‌ها، راه‌کارها و اهدافی می‌شوند که این جنبش‌ها خود تبیین، تدوین و مطرح می‌کنند. در این میان، چپ های رهایی خواه می‌بایست در راستای آن اصل طرح شده توسط مارکس در مانیفست بی‌اندیشند و قدم بردارند یعنی این که خود را «حزبی خاص» جدا و منفک از جنبش‌های اجتماعی نشمارند. آن‌ها همواره باید کوشش کنند (این که چقدر در این راه موفق شوند بحث دیگری است) در این جنبش‌ها شرکت و مشارکت کنند، در درون آنها مدافعین مصالح عمومی این جنبش‌ها به سوی امر رهایش باشند و از طریق این فعالیت‌های جنبشی و آزمون‌های به دست آمده توسط آن‌ها، اشکال نوین سازماندهی و کار جمعی( کلکتیف)، دموکراتیک و مشارکتی را خلق کنند.

چپِ دیگر، به دیده‌ی نگارنده، با درس‌گیری از شکل‌های سنتی سازماندهی حزبی، می‌بایست در پی خلق شکل‌های نویی از مناسبات در میدان سازماندهی و تشکیلاتی خود باشد. مناسباتی مبتنی بر دموکراسی گسترده درونی. بر شفافیت در همه‌ی سطوح کاری. بر مشارکت آزادانه‌ی مشارکت کنندگان. بر شیوه و روش خودگردانی. بر گردش و تناوب مسئولیت‌ها در همه‌ی نهادها و در همه ی سطوح. بر امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری و انتقاد و کنترل از سوی مشارکت کنندگان در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور. بر آزادی تشکیل گرایش‌های نظری و برخورداری این گرایش‌ها از همه‌ی حقوق چون اظهار نظر آزادانه درونی و بیرونی و امکان مشارکت آن‌ها در تصمیم گیری‌ها…

از سوی دیگر، چپِ رهایی خواه امروز در همه جا و از جمله در ایران تنها می تواند اپوزیسیونی باشد. به این معنا که در پی تصرف قدرت و ولت نباشد. در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل کند. چپِ سنتی همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن مبارزه ‌کرده و می‌کند. این گونه چپ در عین حال همواره نیز نشان داده است که در زمانی که به قدرت می‌رسد، در برابر الزامات پاسداری از دولت و قدرت ناگزیر دست به سرکوب و سلطه می‌زند. چپ رهایی‌خواه اما، می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن تاکید ‌ورزد. تعریف کلاسیک چپ سوسیالیستی/ کمونیستی از «سیاست»، از مارکس (البته نه در همه‌ی نظرات او) تا امروز همواره این بوده است که امر قدرت و دولت و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل می دهد. از این نگاه، «سیاست» یعنی دولت گرایی. چنین درکی از «سیاست»، از چپ تا راست، همواره غالب و همگانی بوده و هم چنان می باشد. یکی از چالش‌های مهم امروزی در برابر چپِ رهایی خواه این است که در تعریف فوق تجدید نظری اساسی کند. ایده‌ی سیاستِ بدون تصرف قدرت را مطرح سازد. به یکی از بنیادهای فکری کمونیستی که مارکسیسم سویتیک زیر پا نهاد باز گردد. این که «سیاست»، اداره و مدیریت امر دولت و قدرت نیست بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه در امور است. دموکراسی مشارکتی و مستقیم یا شورایی را ما در نهایت امر به این معنا می‌فهمیم و تبلیغ می کنیم. با این حال اما امروزه، این پروبلماتیک اساسی که چگونه می‌توان جوامع و جهان را به گونه‌‌ی ریشه‌ای تغییر داد بدون تصرف قدرت و دولت، بغرنجی بدون پاسخ باقی مانده است.

۵- «گسست از سرمایه داری واقعاً موجود.

سومین گسست، گسست از مناسبات سرمایه‌داری است که امروزه سلطه خود را در سراسر گیتی حاکم کرده است. گسستی که در نهایت به معنای الغای مالکیت خصوصی و برقراری مالکیت جمعی، احتضار دولت جدا و حاکم بر مردم و مبارزه برای برابری است. این گسست آن چیزی است که امروزه، مقدم بر هر چیز، تنها می‌تواند برآمدِ نقد و نفی نظریه و عمل «سوسیالیسم واقعاً موجودِ» در سده‌ی بیستم یعنی سرمایه داری دولتی از یکسو و سوسیال دموکراسی اداره کننده سیستم سرمایه از سوی دیگر باشد. در واقعیت کنونی جامعه‌ی ما در ایران، شرایط فرایند چنین گسستی تنها نی تواند با گذر از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری ای دموکراتیک برمبنای جدایی دولت و دین میسر شود.

امروزه در ایران، با جهانی شدن سرمایه داری، دو مبارزه اساسی یعنی ضد استبدادی برای دموکراسی و ضد سرمایه داری برای رهایی را نمی توان چون گذشته از هم جدا کرد. دیوار چینی عبور ناپذیر بین آن ها برقرار کرد. به دو فاز تاریخی مستقل از هم تحویل داد. برعکس، آن ها را به گونه ای می بایست با هم تلفیق کرد. نظام حاکم بر ایران امروز برآیندی از تداخل سه مناسبات درهم آمیخته است: مناسبات مسلم سرمایه داری، مناسبات تئوکراتیک (دین سالاری) و مناسبات ناشی از قدرقدرتی دولتی مستبد، متمرکز و متکی بر رانت نفتی. این خصوصیات دو امر مبارزه ضد استبدادی و مبارزه ضد سرمایه داری را در هم می آمیزند، با این که هر دو آن ها دارای ویژگی های خود می باشند که از نظر نمی توانند و نباید دور بمانند.

اما گسست از سرمایه داری به چه معناست؟ ما برای برای کدام سوسیالیسم مبارزه می کنیم؟ این است پرسشی اساسی که امروزه پس لز شکست سوسیالیسم سویتیک و سوسیال دموکراسی به صورتی حاد و بحرانی مطرح است.

یکی از واژه‌های رایج در ادبیات مارکسیستی که خصلت مفهومی‌اش برای ما امروز مورد تامل باید قرار گیرد، همین «سوسیالیسم» چون سیستم، نظام و دولت است. تا کنون «سوسیالیسم» چون مفهومی بدیهی برای همه‌ی چپ‌های مارکسیست چون ما جلوه می‌کرده است، در حالی که خودِ مارکس هر گاه که پیش آمده از کمونیسم، کمونیست ها، جامعه‌ی کمونیستی سخن رانده است. به ویژه در رساله ای خظاب به سوسیال‌دموکرات‌های آلمان که به «نقد برنامه‌ی گوتا» معروف است.

در سال ۱۸۷۵ در شهر گوتای آلمان، حزب لاسالی‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در کنگره‌ای با هم وحدت می کنند و برنامه ا‌ی مشترک تدوین می کنند. در نقد آن، مارکس برای نخستین بار و در خطوط کلی از برخی شاخص‌های جامعه ی پسا سرمایه داری صحبت می‌کند. اما شناخت واقعی و کامل آن را به روند رشد آگاهی و علم در آینده می‌سپارد. او در آن جا از جامعه‌ی کمونیستی سخن می‌راند و نه سوسیالیستی. او در جامعه‌ی کمونیستی از دو مرحله (فاز)، یکی اولیه و دیگری بالاتر نام می‌برد. او می‌گوید که در مرحله‌ی اولیه جامعه‌ی کمونیستی (که باز هم نام سوسیالیستی بر آن نمی‌گذارد) برخی مناسبات و حقوق بورژوایی (از جمله به هر کس به‌اندازه‌ی کارش) هم چمان باقی می‌مانند. زیرا جامعه تازه از دردهای طولانی زایمان از دل جامعه‌ی سرمایه داری بیرون آمده است و تا مدتی ادامه‌ی میراث جامعه‌ی کهن در جامعه‌ی نوین اجتناب ناپذیر است. اما در مورد فاز بالایی جامعه کمونیستی، مارکس کلیاتی را چنین عنوان می‌کند: « تنها در مرحله‌ی بالاتر جامعه‌ی کمونیستی، یعنی پس از این که تبعیت اسارت‌بار انسان از تقسیم کار پایان گیرد، هنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بر بندد، هنگامی که کار از وسیله‌ی معاش به یک نیاز برای زندگی مبدل شود و سرانجام هنگامی که نیروهای تولیدی همراه با تکامل همه جانبه ی افراد جامعه افزایش یابد، تنها در آن زمان است که جامعه می‌تواند بر پرچم خود بنویسد: از هر کس بر حسب توانایی‌اش، به هر کس بر حسب نیازش».

بدین ترتیب، نزد مارکس، چیزی به نام «سوسیالیسم» چون نظام، مناسبات یا دولت وجود ندارد. مارکس تنها از کمونیسم سخن می راند. او در توضیح فرایند آن، یعنی گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم، از فاز اولیه ا‌ی که بعدها «سوسیالیسم» خواندند، نشان هایی بسیار کلی به دست می دهد. از این رو‌ست که نخستین بیانیه‌ی مهم سیاسی مارکسی، مانیفست کمونیست است که موضوع اصلی اش اعلام موجودیت کمونیست‌ها در برابر سوسیالیست‌های آن زمان است.
پس از مارکس است که احکامی چون نظام یا دولت سوسیالیستی توسط سوسیال دموکرات‌های اروپایی و سپس و به ویژه در روسیه توسط بلشویک‌ها به صورت دکترین در می‌آیند. سوسیالیسمی دولتی که مارکس، از جمله در نقد برنامه‌ی گوتا، خود را از آن به طور قاطع جدا می کند. می‌دانیم که در روسیه از همان سال ۱۹۱۷ با تغییر ماهیت یافتن شوراهای کارگری و محلی یعنی تبدیل شدن آن‌ها به اهرم‌های دستگاه جدید و فرمانبردار از رهبری احزاب و به ویژه از حزب بلشویک، امر “سوسیالیسم” منحرف می شود و به سیستمی در می‌آید مبتنی بر مالکیت و اقتصاد دولتی، دیکتاتوری حزبی، انقیاد کارگران و زحمتکشان، شکل‌گیری طبقه‌ی جدید بوروکراتیک، فعال مایشایی دولت، حزب، پلیس مخفی و بوروکراسی، سیادت طلبی جهانی و غیره.

مارکس در عین حال پس از کمون پاریس ازدیکتاتوری پرولتاریا نام می‌برد و جایگاه اصلی و مهمی به این مفهوم در دستگاه نظری‌اش می‌دهد. او در همان نقد برنامه‌ی گوتا می‌نویسد: «میان جامعه‌ی سرمایه داری و جامعه‌ی کمونیستی دوره‌ی تغییر انقلابی اولی به دومی قرار دارد و در انطباق با آن دوره‌ی گذار سیاسی که در آن دولت چیزی نخواهد بود جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا». همین ایده را در مکاتبه‌ی معروف‌اش با ویدمایر(Weydemayer) به روشنی بیان می‌کند:

«اکنون، در آن چه به من مربوط می‌شود، نه امتیاز کشف وجود طبقات در جامعه‌ی مدرن و نه امتیاز کشف مبارزه‌ی طبقاتی به من تعلق دارند. بسی پیش از من مورخان بورژوا به تشریح مبارزه‌ی طبقات و اقتصاد دانان بورژوا به تشریح اقتصادی این مبارزات پرداخته‌اند. چیز جدیدی که من طرح کرده‌ام عبارت است: ۱- اثبات این که وجود طبقات با مراحل تاریخی معینی از رشد تولید مرتبط است. ۲- این که مبارزه‌ی طبقات به طور ضروری به دیکتاتوری پرولتاریا می‌انجامد، ۳- این که خود این دیکتاتوری نیز چیزی نیست جز گذار به سوی الغای همه‌ی طبقات و انتقال به جامعه‌ی بدون طبقه.»(۱۳)

مارکس و انگلس با این که در تعریف دیکتاتوری پرولتاریا نیز چون تعریف کمونیسم در کلیات باقی می‌مانند و شناخت پدیدار را به زمان برآمدنش در آینده موکول می کنند، اما به‌اندازه‌ی کافی توضیحاتی می‌دهند که بتوان اختلاف دریافت آن‌ها از این مقوله را با آن چه که بعد‌ها تحت نام‌های دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری کارگران و دهقانان، دیکتاتوری تمام خلقی، دیکتاتوری دموکراتیک خلق، دموکراسی‌های خلقی و غیره در روسیه، چین، اروپای شرقی و جاهای دیگر مستقر و حاکم می شوند، تشخیص داد. آن چه که می‌توان از درک آن‌ها تفهیم کرد این است که دیکتاتوری پرولتاریا نزد آن‌ها «نا – دولت» برخاسته از انقلاب ضد سرمایه‌داری است. پدیداری گذرا، موقت و پیش رونده به سوی تقلیل و نفی خود است. در این جا دولت به معنای اخص آن در نظام‌های کنونی وجود ندارد. بوروکراسی و ارتش از بین می‌روند و مردم زحمتکش متشکل به صورت کمونی، خود، اداره کننده‌ی امور، مناسبات و نظم اجتماعی خود می‌شوند. روزی از انگلس می‌پرسند که این دیکتاتوری پرولتاریای شما چیست؟ او در پاسخ می‌گوید: «می‌گویید دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟ نگاه کنید به کمون پاریس!».

به راستی دیکتاتوری پرولتاریا فرمولی است که مارکس و انگلس در فرایند دو ماهه‌ی کمون پاریس کشف می‌کنند (گو این که در انقلاب‌های قبلی فرانسه در سده‌ی نوزدهم و به ویژه در انقلاب ۱۸۴۸ این واژه به گونه‌ای از سوی انقلابیون فرانسوی چون اگوست بلانگی مطرح شده بود). به هر رو، از نگاه مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا نام دیگر دوره‌ی گذار به سوی القا و محو دولت است. دیکتاتوری پرولتاریا نا- دولتی است استثنایی به سوی نفی خود و برقراری کمونیسم. اما در این جا نیز آن چه که بعد‌ها در روسیه نظریه پردازی و عملی می‌شود چیز به طور کامل دیگری است. همان طور که گفتیم، و این را همواره باید یادآوری کرد، اولین اقدام بلشویک‌ها در همان سال اول انقلاب خلع ید از شوراهای کارگری، دهقانی و محلی به نفع دستگاه حزب بلشویک بود. دستگاهی پلیسی و توتالیتر به نام دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور ایجاد و مستولی می‌شود. دولت، بوروکراسی، ارتش، پلیس مخفی، حزب واحد و ایدئولوژی حزبی سلطه‌ای بلامنازع بر زحمتکشان و مردم را بازتولید و جاودانه می‌کنند. چیزی که در این جا خبری از آن نیست راه‌روی به سوی محو دولت، طبقات و مشارکت آزاد زحمتکشان در اداره‌ی امور خود است.

با این همه، حتا اگر بازگردیم به تعریف مارکسی از دیکتاتوری پرولتاریا چون دوره‌ی موقت انتقال به کمونیسم یعنی گذار به احتضار دولت و خود- مدیریت مشارکتی تولید کنندگان آزاد و مجتمع (تعریفی که در مانیفست آمده است)، امروز دیگر نمی‌توانیم این واژه و مفهوم را به کار بریم. حتا با شرط و احتیاط‌های لازم. علت آن را باید در تحولاتی دید که در جامعه‌ی سرمایه‌داری به طور بازگشت ناپذیری رخ داده‌اند و این که در گذار به کمونیسم چون فرضیه یا گذار به آن چه که تحت عنوان رهایی نام می‌بریم، دیگر نمی‌توان تنها از یک عامل سوبژکتیو یا بک سوژه‌ی واحد و تعیین کننده با رسالتی تاریخی و مهدوی (مسیحایی)– چون پرولتاریا – سخن گفت.

می دانیم که مارکسیسم، در برداشتی کلاسیک، گذر از سرمایه‌داری را بر پایه¬ی دو عامل عینی و ذهنی توضیح داده است. عامل عینی (ابژکتیو)، اجتماعی شدن روز افزون نیروهای مولده است که با تملک خصوصی آن‌ها در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار می‌گیرند. اما این گذار متضمن یک عامل ذهنی (سوبژکتیو) یا یک سوژه نیز هست و آن، طبقه‌ی کارگری است که در سایه¬ی صنعت مدرن به وجود می‌آید، به انبوه عظیم، مجتمع و متمرکزی تبدیل می‌شود، با تکنیک و اسلوب پیشرفته‌ی اداره‌ی تولید سر و کار پیدا می‌کند، در بخش‏های کلیدی اقتصادی که بیش‏ از پیش‏ مجتمع و متمرکز شده و چرخ‌های جامعه را به حرکت در می‌آورند، اشتغال می‌ورزد و سرانجام در روند مبارزه¬‌ی طبقاتی به وضعیت و موقعیت خود در جامعه و رابطه‌اش‏ با سرمایه آگاه می‌شود، خود را متشکل کرده، روح مشارکت، همکاری، اتحاد و هم‌چنین کاردانی و سازماندهی اجتماعی را نیز فرا می‌گیرد.

این طبقه، آزاد از هر گونه مالکیتی جز نیروی جسمانی خویش‏، برای زنده ماندن ناگزیر باید نیروی کار خود را هم چون کالایی به معرض‏ فروش‏ گذارد. او به انقیاد صاحب سرمایه درمی‌آید. از این رو آزادی کارگر و به طور کلی انسان‌ها به معنای در اختیار داشتن خویشتن خود در گرو¬ی لغو مالکیت خصوصی و آن مناسباتی است که به کالایی شدن نیروی کار انسان و فراورده‌هایش می‌انجامد و در گروی جانشین شدن این مناسبات با مناسبات دیگری است که بر تصاحب اجتماعی نیروهای مولده‌ توسط تولیدکنندگان آزاد در مشارکت با یکدیگر مبتنی باشد. بنا بر چنین وضعیت و موقعیت طبقاتی است که رسالت تاریخی نفی سرمایه‌داری و نیل به کمونیسم بر دوش‏ این نیروی عظیم اجتماعی یا طبقه‌ی کارگر سنگینی می‌کند که بیش‏ از هر طبقه¬ی دیگر در این امر ذی‌نفع است و تنها در اوست که توانایی عینی و ذهنی پیش‏برد چنین مبارزه‌ای فراهم می‌شود.

امروزه بسیاری از اجزای عینیت فوق – صرف نظر از این که خود این عینیت نیز تا چه ‌اندازه حتا در زمان مارکس‏ یعنی در سده‌ی نوزدهم واقعیت داشته است – زیر پرسش‏ رفته‌اند.

گرایش‏ به سوی تمرکز و تجمع روزافزون سرمایه (ثابت)، از نیمه‌ی دوم سده‌ی بیست به این سو، سیری معکوس‏ طی کرده است. روند عمومی در این سال‌ها با توجه به امکانات جدید تکنولوژیکی و نقش‏ دولت… به سمت ایجاد واحدهای متوسط و کوچک در بخش‏ تولید، توزیع و به ویژه خدمات بوده است. گرایشی که در کشورهای توسعه نیافته¬ی جهان سوم نیز مشاهده می‌شود.

در این دوران، ما با روند مهم دیگری نیز مواجه‌ایم. طبقه¬ی کارگر جمعی، صنعتی و مولد یا به عبارت دیگر پرولتاریای کلاسیک که در مرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه¬ی مارکسیستی قرار داشته است و مارکس در مانیفست از آن چون «جنبش اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم» نام می‌برد، طبقه‌ای که حتا تا نیمه‌ی سده بیستم بر رسته و نیرویش‏ افزوده می‌شد، امروز نه تنها رو به تقلیل می‌رود بلکه از انسجام، اتحاد، خودآگاهی و خود‌-‌سازماندهی طبقاتی‌اش‏ نیز کاسته می‌شود. در مقیاس‏ جهانی اما، با رشد صنعتی شدن کشورهای جهان سوم سابق، بر تعداد کارگران به طور مطلق افزوده شده است، ولی در این جا نیز با احتساب رشد جمعیت جهانی، این کمیت به طور نسبی در حال کاهش‏ است.

در یک ترازبندی عمومی از تحول دنیای کار در کشورهای مختلف سرمایه‌داری، با استفاده از سرشماری‌ها و داده‌های جامعه‌شناختی در دو دهه¬ی اخیر، دِگَرش‏های اجتماعی زیر را که چه بسا غیر قابل بازگشت هستند، می‌توان تشخیص‏ داد:

۱- افول کارگران صنعتی و به طور کلی کاهش‏ کمی پرولتاریا به نفع رشد خرده‌بورژازی جدید و اقشار متوسط.

۲- رشد تمایزها و جدایش‏ها در درون پرولتاریا و در قشرهای وسیع گسسته از کار و تولید و یا مشتغل در کارهای موقت و ناپایدار که همبستگی و تعاون میان آن‌ها را از هم می‌پاشد و خودآگاهی طبقاتی‌ را تضعیف می‌کند.

۳- وضعیت فوق، بیش‏ از آن که تصادفی یا گذرا باشد، ترجمان تغییر و تحولات ساختاری و اجتماعی در عرصه¬ی مبارزه با سرمایه‌داری است. به این معنا که تضاد میان کار و سرمایه، موضوع استثمار سرمایه‌داری در فرایند تولید، اگر چه همواره یک رکن مهم مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه‌داری باقی می‌ماند، اما جایگاه انحصاری سابق خود را که از سده‌ی نوزده تا نیمه‌ی سده‌ی بیست احراز می‌کرد، از دست می‌دهد. تضاد میان کار و سرمایه در محیط تولید دیگر تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد سرمایه‌داری و تنها محرکه¬ی تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد سرمایه‌داری نخواهد بود، اگر چه اهمیت خود را همواره به مثابه¬ی بخشی مهم و قابل توجه از این جنبش‏ حفظ خواهد کرد.

در این راستا، پرسشی در دنیای امروز سرمایه‌داری مطرح است که تونی نِگری به درستی آن‌را فرموله می‌کند:
«پرسش پارادکسالی که ما باید به آن پاسخ دهیم چنین است: آیا طبقه‌‌ی کارگر هنوز وجود دارد؟ یک طبقه ی کارگر به مثابه سوژه‌ مرکزی نقد سرمایه‌داری؟ نه چون موضوع جامعه شناسی بلکه چون سوژه‌ی سیاسی؟ باید در عین حال پاسخ داد که چه معنای سیاسی دارند دگرگونی هایی که در کار و در وضعیت زحمتکشان به وجود آمده است، از صنعت گرفته تا بخش خدمات، از کار مزدوری تا کار مستقل، از کار مادی تا کار فکری، از امنیت شغلی تا بی ثباتی شغلی، از امتاع از کار تا کمبود کار؟ معنای تئوریک همه ی این‌ها چیست؟». و نگری خود به گونه‌ای پاسخ می‌دهد:«با استفاده از اصطلاحی که مارکس به کار می‌برد، می گوییم سرمایه تمام جامعه در کلیت‌اش را در چنبره‌ی خود می‌گیرد. (واژه فرانوسی subsumé که به معنای در خود ادغام کردن نیز هست) (تاکید از من ا‌ست)(۱۴).

این سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه بر کلیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی… و نه فقط بر طبقه‌ی کارگر صنعتی و نه فقط در مکان تولید بلکه بر مردمان بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون، می‌تواند شرایط خود‌آگاهی و مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری در میان قشرهای وسیع اجتماعی را به وجود آورد. خودآگاهی ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه و خود‌- سازماندهی اجتماعی محصول مبارزاتی می‌گردند که در بستر آن‌ها راه‌کار‌ها و پروژه‌های نفی ارزش‏های حاکم مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر نفی ارزش‏های سرمایه‌دارانه‌ای که به طور اساسی مبتنی بر اولویت قرار دادن معیار سود و ارزش‏ (مبادله) و قوانین بازار بر انسان و هستی او است. در این مبارزات، قشرهای مختلفی (و نه تنها کارگران) در جبهه‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظم و ارزش‏های سرمایه‌داری درافتاده و درگیر می‌شوند: در عرصه‌ی برابری به طور کلی چون برابری جنسیتی، برابری ملیتی…، در جبهه¬ی آموزش‏ و تدریس‏، مسکن و محیط زندگی، در عرصه¬ی فرهنگ و هنر، در جبهه¬ی رسانه‌های گروهی، ارتباطات و اطلاعات، در حیطه¬ی حقوق بشر، آزادی‌ها و دمکراسی شهروندی، در جبهه¬ی قضایی، در عرصه¬ی زیست محیطی، در سیاست‌های کلان ملی و کشوری و سرانجام در زمینه¬ی اتحاد و همبستگی بین‌المللی و بدیل جهانی شدن غیر سرمایه‌دارانه … در تمامی این میدان‌ها و جبهه‌ها است که مردمان و از جمله زحمتکشان، حقوق بگیران که تحت ستم و انقیاد نظام سرمایه‌داری قرار دارند با وارد شدن در میدان دخالت‌گری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خود- مدیریتی… قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در چاره‌جویی برای ارایه‌ی راه کار‌های ضد سرمایه‌دارانه به سوی رهایی خود به آزمایش‏ می‌گذارند.

۶- سخن آخر

این گفتار تلاسی بود در تعریف چپ رهایی خواه بر اساس نظریه‌ی سه گسست از «سیاست واقعاً موجود»، «تحزب واقعاً موجود» و «سرمایه داری واقعاً موجود».
مبارزه برای شکل گیری چپ رهایی خواه در ایران و جهان، تلاشی است که باید هم نظری و هم عملی باشد. یعنی همراه با مداخله گری در مبارزات سیاسی و اجتماعی روزمره صورت گیرد، ما هم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شکل‌ها و شیوه‌های جدید مبارزه در ویژگی‌هایش. رخداد‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین در جهت رهایی انسان‌ها و به دور از قدرت‌طلبی و دولت‌گرایی، میدان و مکان اصلی مبارزه‌ی ما را تشکیل می‌دهند. چنین است روندی که در جهت برآمدنش می بایست تلاش و پیکار ‌کرد. این تلاش و پیکار، مقاومت و مبارزه برای رهایی از سلطه ی قدرت‌های زمینی و آسمانی است و نه برای جا به جا کردن سلطه‌ای توسط سلطه‌ا‌‌ی دیگر.

آن چه که در این نوشتار طرح کردیم نظرات شخصی نبودند که اختراع یا ابداع کرده باشیم . با این که نگارنده از دیر باز، حداقل از دوران مهاجرت دوم، به آن ها، همواره اما با حفظ رویکردی انتقادی، روی آورده است. کوشندگان بسیاری در جهان، در این راه اندیشیده و می اندیشند. عمل کرده و می کنند. نام برخی از آن ها در این گفتار آورده شده است. با این که اینان در اقلیتی کوچک هستند اما به راه یابی مسیرهای جنگلی خود با پشتکار و امید ادامه می دهند. این نظرات، در شرایط تاریخی کنونی، یعنی در دوران سلطه ی سرمایه داری جهانی، سلطه سیاست واقعاً موجود، سلطه تحزب واقعاً موجود و تمکین اکثریت مردم به آن ها، البته چون صدایی در شب می مانند. اما صدایی که دعوت به مبارزه و مقاومت، جسارت و شرطبندی می کند. برای تدارک نظری و عملی سپیده دم رهایش انسان ها. برای ممکن ساختن ناممکن.
در این شب رهایی خواهی، ما نمی ترسیم. ما بسیاریم. ما با همیم.

نوامبر ۲۰۱۳ – آبان ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr

_______________________________________
پانویس‌ها
* آندره گرز André Gorz در Msières du présent, Richesse du possible, ۱۹۹۷
(۱) هایدگر، درآمدی بر متافیزیک، ترجمه سیاوش جمادی، با تغییراتی از من و در تطبیق با متن فرانسوی Gibert Kahn
(۲) ژاک رانسیر: La Mésentente – Politique et philosophie – Jacques Rancière – Galilée – P. ۳۷
(۳) ماتریالیسم تصادفی: Matérialisme aléatoire.
(۴) پیشامد : Contigence
(۵) از جمله کتاب بدیو زیر عنوان : آیا می‌توان سیاست را اندیشید؟
Peut-on penser la politique ? – Editions du seuil- ۱۹۸۵
(۶) مجموعه مقالات هانا آرنت در باره ی سیاست تحت عنوان «سیاست چیست؟» .
(۷) مارکس – نقد فلسفه حق هگل – مقدمه.
(۸) Antonio Negri – L’anomalie sauvage – puissance et pouvoir chez Spinoza
آنتونیو نگری – نابهنجاری وحشی – نیرو و قدرت نزد اسپینوزا
(۹) Raymond Aron. L’ homme contre les tyrans
(۱۰) به نقل از Miguel Abensour – در L’Enjeu Machiavel
(۱۱) Karl Marx, Misère de la philosophie, Jean Kessler; P. ۳۹-۴۱
(۱۲) مانیفست کمونیست، چاپ پکن، به فارسی (با اصلاحاتی)، ص. ۵۵-۵۶ و نامه به آرنولد روگه ۱۸۴۵.
(۱۳) مارکس – انگلس کلیات آثار جلد ۳۹ ص. ۵۸
(۱۴) آنتونیو نگری در :L’Idée du communisme volume ۲ Ed. Lignes – Berlin ۲۰۱۰




پوستر

http://8pic.ir/images/28648692885272474728.jpg




چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن!

roozbeh taghi 01تقی روزبه

نقش بحران اقتصادی در آن چه که دولت ایران را به تداوم مذاکره و حصول توافق نسبی ترغیب می کند، بیش از سایرعوامل است و کلید آن نیز گشایش دیپلماتیک است. در سوی غرب و نیازدولت آمریکا و اوباما، سوای عوامل دیگر، بطوراخص بحران دامن گسترخاورمیانه و در رأس آن جنگ داخلی سوریه و پی آمدهایش در منطقه و عروج تروریسم و القاعده و یا طالبانیسم در پاکستان و افغانستان و…

بالأخره ماراتن مذکرات دور دوم در سطح وزرای خارجه کشورهای ۵+۱، حتی در وقت اضافی هم نتوانست به توافقی حول پیش نویسی که رأی زنی های اولیه حول آن صورت گرفته بود و انتظارش می رفت، و بعضا از آن به عنوان گفتگو و معامله قرن هم نام برده می شد، منجرشود. گرچه هنوز زوداست که از شکست مذاکرات سخن گفته شود، و هیچ مذاکره کننده ای هم درشرایط کنونی تمایل ندارد که آن را شکست خورده بداند و گزینه دیپلماسی را در فقدان بدیل حاضر و آماده، با بن بست مواجه کند اما تردیدی نیست که ماشین گفتگو به درون یکی از دست اندازهای پیشاروی خود افتاده است.

درطی این مهلت ده روزه ای که برای نشست دوم مقررشد، قرار است چه چیزی تغییرکند؟ چه کسی جلوبرود و چه کسی به عقب؟ آیا دشواری دراین فاصله کمترمی شود، یا بیشتر؟

بی تردید جنگ روانی و رجزخوانی از سوی طرفین، بخصوص ایران و البته اسرائیل که غائب و حاضر این نشست بوده و کوچکترین تحولات آن را زیرذره بین گذاشته است بیشترمی شود. در ایران حسن روحانی بلافاصله فرصت حضور دراجلاس رأی اعتماد مجلس اسلامی را برای هشداردادن به قدرت های جهانی و این که ایران ذره ای از خطوط قرمزخود عقب نخواهد نشست و با تحقیر و تهدید و تبعیض و تحریم نمی توان آن را به زانو درآورد، مغتنم شمرد. در نقش کارشکنی دولت سرائیل به عنوان یکی مخالفان سرسخت توافق و نزدیک ترین متحد استراتژیک دولت آمریکا، که بشدت از احتمال حصول توافق برآشفته و خشمگین بود، همین بس که دایما توسط جان کری درجریان مذاکرات قرارداشت و به آن اطمینان خاطرداده میشد که از نظرآمریکا، هم چنان قراردادن نبستن بهتر از یک قرارداد بداست و او هیچ گاه متحدان خود را تنها نمی گذارد. مهمتراز آن مخالفان دولت اوباما و حامیان پروپاقرص اسرائیل در داخل آمریکا هستند که آن ها نیزنقش خود را بازی می کنند و بالأخره درخود نشست مشترک این نماینده دولت فرانسه بود که همسوبا اسرائیل و مخالفان داخل آمریکا سردمداری مخالفت از درون را برافراشت، تا جائی که مک کین با شعارزنده باد فرانسه، از نقش این کشور در ممانعت از یک قراردادبد، به ستایش پرداخت!.

البته معرکه این مخالفت ها و برخا مخالف نمائی ها، در داخل خود ایران بیشتر از همه جا داغ است. بالماسکه ۱۳ آبان و جنگ و جدالی که حول شعارمعرکه آمریکا ستیزی و نصب و چیدن بیلبوردهای مرگ آمریکا درشهرتهران و کشور بوجود آمد نه فقط بخشی از یک کمپین سازمان یافته توسط حاکمیت و جنگ روانی گسترده ای بود که رژیم برای پوشاندن ضعف خود و ایجاد باصطلاح موازنه قوا در نبرد”نرمش قهرمانانه” با دشمن برپاکرد، بلکه درعین حال بخشا نیز ناشی از نبرد قدرتی بود که بین جناح های رژیم جریان داشته و دارد.

در مورد مذاکرات هسته ای می توان گفت بستری است با رؤیاهای متفاوت که درآن توافق روی واژه های کلی قادرنیست که جایگزین اقدامات واقعی از هردوسو شود. هم پوشانی واژگانی چون برسمیت شناختن حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، یا ابداع فرمول هائی چون جلوگیری از تداوم و پیشرفت برنامه هسته ای ایران درحوزه های مختلف به عنوان گام نخست، استراتژی حرکت گام به گام و متقابل، فرمول اخیرا بداع شده آمریکا مبنی بر کاهش جزئی تحریم ها و برگشت پذیربودن آنها، همه و همه گرچه در زمره تلاش های تسهیل کننده برای گشودن کلاف سر درگم بحران هسته ای بشمارمی روند، اما همانطورکه غالبا پیرامون این پرونده گفته می شود، در اینجا نه کلیات بلکه جزئیات اند که مهم هستند. نه لفاظی ها و پروتکل های کلی که گام های عملی واجداهمیت هستند.

در پشت خوش و بش ها و لفاظی های دیپلماتیک و واکنش های مقطعی، اگر نگاهی به کنه چالش ها و ریشه های بحران نداشته باشیم، قادرنخواهیم برد که برداشت واقع بینانه ای اززیروبم این روند ها و چشم اندازآن داشته باشیم. بی تردید اهداف متضاد، و عدم توازن قوا بین دوطرف را باید ازموانع عمده در دست یابی به یک توافق کلی مبتنی بر سیاست موسوم به بردبرد دانست. آن چه که بنام بی اعتمادی و برداشتن گام های اعتماد برانگیز ازسوی دولت ایران نامیده می شود، بیان دیگری است از این واقعیت. از همین رومعضل را نمی توان صرفا با بکارگیری فن و فنون مذاکره و یا تلاش برای رفع سوء تفاهم و یا حتی کارشکنی این یا آن دولت(فرانسه) تقلیل داد. مسأله اصلی آن است که در سوی ۵+۱، بلوک غربی آن، ایران و دولت آن به عنوان یک کشورِاگر نه دشمن، دستکم مزاحم طبقه بندی می شود و هدف خلع سلاح هسته ای آن- ولو به شکل محترمانه- برای از بین بردن توانائی دست یابی به سلاح هسته ای و از جمله امکان غنی سازی اورانیوم و تأمین نظارات دائمی در مدنظراست. از این منظر با کشور و دولت ایران هم چون مزاحم و یا دشمنی تحت محاصره برخورد می شود. در سوی مقابل هم دولت ایران در پی نه حذف توانائی ها و امکانات موجود خود بلکه حفظ و قراردادن این توانائی های بقول خودش از بین نرفتنی، در چهارچوب مقررات آژانس بین المللی به عنوان حق قانونی اعضاء آژانس در استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای و اعتمادسازی حول آن است (اما روشن است که درنزد قدرت ها، منشأ بی اعتمادی نفس خودرژیم و سیاست های آن است، و رفع آن نیز اگر بدلائلی در سرنگونی نباشد، فشار برای تبدیل آن به کشوردوست و دستکم بی خطر با شاخص های شناخته شده است). در مورد توازن قوا هم علیرغم شعارهای دهان پرکنی چون سیاست بردبرد و احتزاز از بازی صفرصفر، اما در واقعیت امر این مذاکرات نه درشرایط برابر که تحت فشاراهرم تحریم های گسترده و اختلال جدی در شریان حیاتی اقتصادی و مراودات بانکی ایران صورت گرفته است و دولتهای غربی حاضرنیستند که این اهرم را بسادگی و در ازاء دست آوردهای کوچک و عقب نشینی های جزئی و دادن برخی وعده و وعیدها کناربگذارند و باصطلاح ساختار نظام تحریم ها را درهم یشکنند. با جنگ روانی و معرکه شعارمرگ برآمریکا و بلوف هائی چون فرصت محدود و ناپایدار و نظایرآن هم نمی توان صورت خود را سرخ نگهداشت و بطورمصنوعی توازن قوا را برقرارکرد. بهمین دلیل قدرت های بزرگ خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از ایران درهمان گام های اول هستند و همه این کشاکش ها در اصل در راستای سیاست خلع سلاح”داوطلبانه” هسته ای هستند. گرچه طبق آنچه که جسته و گریخته از مذاکرات پشت پرده درزپیداکرده، دولت ایران پپشنهادتعلیق موقت فعالیت های هسته ای و از جمله غنی سازی ۲۰ درصدی را- ظاهرا برای شش ماه- پذیرفته است، اما در آزاء آن نه فقط خواهان گام های متقابل بیشتری در میزان حذف تحریم هاست بلکه خواهان آن است که درچهارچوب حرکت گام به گام، حق غنی سازی و رفع کامل تحریم ها در سند مشترک گنجانده شود. امری که با مخالفت صریح دولت فرانسه و می توان گفت همراهی ضمنی برخی دولت ها درمیزمذاکره مواجه شده است. البته دولت فرانسه از مدتها پیش در سیاست خارجی خود همان سیاست دولت بوش و نئوکانها را درپیش گرفته و این سیاست را در مناطق تحت نفوذ خود در آفریقا و یا در لیبی هم بکارگرفته است و در مورد سوریه هم خواهان تسلیح گسترده اپوزیسیون و حمله نظامی بود و با عقب نشینی انگلیس و اوباما حسرت حمله هم بدلش ماند، و در حوزه اقتصادی هم البته خواهان سهم بیشتری در بازارمنطقه (عربستان و عراق.. ) هست (نباید فراموش کنیم که دولت فرانسه در گذشته حتی تأسیسات هسته ای ایران را تهدید به بمباران هسته ای هم کرده است!. در واقع فرانسه امروز تناقض بارزی است از دوگانه دولتی باصطلاح سوسیال دموکرات با سیاست خارجی نئوکانی!)، اما نباید فراموش کرد که این “وتوی” فرانسه برای ممانعت از توافق و در خواست امتیازات بیشتر ایران، بر زمینه ای صورت می گیرد که بقیه دولت ها هم بدرجاتی در آن سهیم اند.

بهمین دلیل آن ها در اتاق خلوت خود- بدون حضورظریف- تصمیم گرفتند که اولا با احتراز از امضای فوری پپمان نامه به رأی زنی و مشورت بیشتری با همدیگر و مخالفان داخلی خود و متقاعدکردن سایرمتحدین مخالف این قرارداد و البته هم چنین با در نظرگرفتن نتیجه دیداررئیس آژانس هسته ای از ایران، امضاء معاهده مشترک را به تعویق بیاندازند. ثانیا این موافقتنامه را طوری تنظیم و تدقیق کنند که ضمن هموارساختن گام های اولیه و تاکتیکی برای یگ گام به جلو حول توافق های به عمل آمده و براساس توقف پیشروی برنامه های موجود و نظارت برآن، اما تا آنجا که ممکن است این توافق مغایربا برنامه حداکثری خلع سلاح هسته ای نشود و تا زمانی که لازم است اهرم های اصلی فشار را حفظ شود. آن چه که لوران فابیوس و جان کری درپی مذاکرات پیرامون عجله نکردن، محتاطانه حرکت کردن و تدقیق ادبیات و فرمول ها به زبان آورده اند نشان دهنده همین واقعیت ها دارد*

این نکته را هم باید اضافه کرد گرچه رعایت ملاحظات تاکتیکی ِ تمرکزروی مسأله بحران هسته ای سبب شده است که فعلا تا اطلاع ثانوی بقیه موضوعات چالش برانگیزی چون رابطه ایران با آمریکا، بحران سوریه و منطقه و از جمله حزب اله و بحران فلسطین و اسرائیل و یا نقض خشن حقوق بشر و سرکوب های داخلی ایران… منجمدگشته و روی میزمذاکره گذاشته نشود، اما واقعیت آن است که نمی توان آنها را به عنوان پس زمینه های صحنه و دخیل در اتخاذرویکردهای هرطرف نادیده گرفت. بهمین دلیل طوماربازنشده ای از خواست و توقعات نانوشته از دولت ایران و سیاست های راهبردی آن وجود دارد که تمکین به نظم و مقررات مورد نظراین قدرت ها درمنطقه و جهان از اهم آنهاست. بدلیل همین پیوستگی موضوعات چالش برانگیز با یکدیگر، چشم انداز توافق کلی در افق کنونی نامحتمل بوده و درمورد مساله مشخصی چون بحران هسته ای نیز امکان دست یابی سریع به یک توافق واقعی و بدون چالش نیز ضعیف است.

اما این به معنای آن نیست که امکان برداشتن گام هائی درجهت کاستن از دامنه بحران نیزناممکن باشد. عوامل و شرایطی در هردو سو عمل می کنند که نیاز و اشتیاق نسبی به همکاری و کاهش بحران هسته ای و منطقه ای را بشیوه مسالمت آمیز تقویت و لاجرم اجتناب از اعلام شکست مذاکرات را تقویت می کند: قبل ازهرچیز درسیاست مبتنی بررقابت و تنازع قدرت ها، انداختن باصطلاح زنگوله به گردن حریف تحت فشارقرارگرفته و تحمیل گام های عملی و مشخص در شرایطی که درهم شکستن کلی آن بهردلیل در دستورکارنباشد مهم است. گام هائی که به نوبه خود نحوه برداشتن گام های بعدی و مسیرتصمیم گیری ها بعدی را روشن ترخواهد کرد. پیمان نامه ای هم اگر موردتوافق قرارگیرد، چنان کلی تا آنجا که به وعده ها مربوط شود چنان کلی و چند پهلوخواهد بود که از یکسو جلوی این گام های مشخص را نگیرد و از سوی دیگر دست وپای قدرت های بزرگ را در برداشتن گام های بعدی و یا استفاده از اهرم فشار نبندد.

نقش بحران اقتصادی در آن چه که دولت ایران را به تداوم مذاکره و حصول توافق نسبی ترغیب می کند، بیش از سایرعوامل است و کلید آن نیز گشایش دیپلماتیک است. در سوی غرب و نیازدولت آمریکا و اوباما، سوای عوامل دیگر، بطوراخص بحران دامن گسترخاورمیانه و در رأس آن جنگ داخلی سوریه و پی آمدهایش در منطقه و عروج تروریسم و القاعده و یا طالبانیسم در پاکستان و افغانستان و….درشرایطی که اهرم های نظامی شکست خورده و یا پاسخ نداده است، ایجاب می کند که از اهرم دیپلماسی به جای توسل به اهرم نظامی بهره برداری فعال تری بشود. تجربه خلع سلاح شیمیائی سوریه و از جمله همکاری ایران دراین زمینه، و قبل ازآن و مهم تراز آن تحولات داخلی ایران که به انتخاب روحانی منجرشد، با توجه به چراغ سبزهائی که دولت ایران درمهاربحران سوریه و تروریسم می زند- دودلیل مهم برای تقویت گزینه دیپلماسی در کل سیاست خارجی دولت آمریکا و سایرمتحدینش – بجزفرانسه- گشته است. گرچه پیچیدگی ها و تناقضات ساخت قدرت و به تبع آن سیاست های حاکم بر ایران با نوعی عدم قطعیت همراه است، با این همه دولت های بزرگ بی میل نیستند که با اتخاذ سیاست های مصالحه جویانه تری که در جهت تقویت اصلاح طلبان و اعتدال گراها درمقابل تندروها و باندهای نظامی- امنیتی باشد- بخصوص با در نظرگرفتن تجربه برخورد منفی با فرصت های بدست آمده در دوره خاتمی- البته بشیوه ای محتاطانه و گام به گام- درصدد استفاده از فرصت های موجود و تنطیم گام های بعدی برآن اساس هستند. از همین رو قویا در پی ممانعت از شکست مذاکرات هستند. البته هیچ عامل تضمین کننده ای برای دست یابی به توافقی پایدار وجود ندارد.

بطورخلاصه می توان گفت که تاکتیک توقف پیشروی هسته ای ایران و نظارت برآن، در درون خود حاوی رویکردهای متفاوت و متضادی است: از یکسو مخالفان داخلی اوباما فرانسه و اسرائیل آن را برسمیت شناختن توان هسته ای رژیم ایران می دانند. رژیم اسلامی نیز با شرط تضمین حق غنی سازی و تعهدبه لغوتحریم ها در راستای حرکت گام به گام با آن موافق بوده است، سیاست آمریکا و انگلیس و تاحدی آلمان نیزاساسا در میانه این دو و براساس حرکت گام بگام و حفظ اهرم های فشاربوده است. بنظرمی رسد در نهایت فشارسنگین اسرائیل و حامیانش از بیرون که چرا این همه عجله برای توافق! و فرانسه از درون، نهائی شدن پیش نویس روی میز را به محاق برده است. وجودرؤیاهای متفاوت، نگاه تاکتیکی و پراگماتیستی به کل معضل، در کنارنگاه حداکثری به خلع سلاح هسته ایران و کارشکنی گرایش های مخالف، امکان توافق براساس فرمول توقف پیشروی هسته ای را -که حتی با تعلیق موقت غنی سازی شش ماهه نیزهمراه بوده است- شکننده کرده و با چالش مهمی مواجه ساخته است. شاید تداوم مذاکره و حفظ امید برای دست یابی به توافق های آتی را بتوان مهمترین دست آورد و پیام مذاکرات ژنو ۲ بشمارآورد. در کشاکش رویکردها، فعلا سیاست نباید عجله کرد و محتاط بود تفوق پیداکرده است. بنظرمی رسد که در لحظه نود تصمیمات تازه ای در اتاق خلوت اتخاذشده است که باید منتظردرز ونشت آن ها بود. و پاسخ این سؤال که مشمول مرورزمان کردن به سود چه رویکردی تمام خواهد شد را باید به سیرتحولات و عوامل پیچیده ای گذاشت که به مرور روشنی بیشتری پیداخواهد کرد.

در پایان این نوشته ناگفته نماند که بحران هسته ای جنبه های گوناگونی دارد که پرداختن به آن ها خارج از هدف و حوصله این نوشته است. چنان که شکسته شدن تابوی مذاکره با “شیطان بزرگ” و پی آمدهای آن درساخت قدرت و ترک خوردن هویت رژیم و یا رابطه مسائل زیست محیطی با انرژی هسته ای و توسل به دیپلماسی پنهان و پشت پرده تنها بخشی از آن است.*۲

۲۰۱۳-۱۱-۱۰

_____________________________________________

*۱- فرانسه: هنوز در مرحله توافق هسته‌ای با ایران قرار نداریم:

http://www.radiofarda.com/content/f۴_france_minister_iran_deal_not_far/۲۵۱۶۴۳۱۷.html

کری: مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ با حفظ تحریم‌ها ادامه خواهد یافت:
http://www.radiofarda.com/content/o۲_kerry_iran_nulcear_deal/۲۵۱۶۳۸۷۹.html

*۲- دراین رابطه می توانید نگاهی به دو نوشته زیرداشته باشید: مقاله رمزگشائی از یک عبارت دوپهلو:

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۳/۰۹/blog-post_۲۵.html#more

معضل واقعی چیست؟

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۳/۱۰/blog-post_۱۲.html#more




گزارش یک سرکوب از شهرستان اندیمشک

marzban-fariba 01کانون بیکاران

بخش پایانی

فریبا مرزبان

پس از فرمان خمینی که گفت: بگیرید و بکشیدشان. جا در جا. در دادگاههای زندانهای کارون و یونسکو، اولین اتهام وارده به بسیاری از بازداشت شدگان در سال شصت، حمایت از کانون بیکاران و شرکت در درگیری ها بود. به همین دلیل، احکام بسیاری از آنان جز حکم اعدام چیز دیگری نبود. قضات به قلع و قمع اهالی منطقه مسکونی ساختمان واقع در شهرستان اندیمشک حکم دادند و سپاهیان سرکوبگر از هیچ کشتاری اباء نکردند

با سپری شدن چند روز، اسامی تک تک کشته شدگان در درگیریها و قربانیان جامعه سرمایه داری مشخص شد. در میان اجساد، جسد دو پسر بچه خردسال به چشم می آمد ” حجت الله خوش کفا ” و ” صفرعلی رزم جو” که در روز حادثه برای خرید نان به بیرون از خانه رفته بودند. “غریب رضایی” کارگر بیکار از اعضای کانون بیکاران ، هدف گلوله مزدوران خمینی قرار گرفته بود. یکی دیگر از قربانیان« شاهین دژشکن » بود، تنها فرزند خانواده که با مادرش زندگی می کرد. او نور چشم مادر بود. شاهین از بوکسرهای قدیمی شهر بود و شعر هم می گفت و مجموعه اشعار او منتشر شده بود. یادم هست همیشه در جمع بیکاران سخنرانیش را با این شعر آغاز می کرد:

آن که گردیده جمع سیم و زرش
زر نباریده زآسمان به برش
یا خودش دزد بوده یا پدرش (۱)

شاهین زنده نماند تا سخنرانی کند. زنده نماند تا از اشعار و سروده هایش بخواند. او دیگر زنده نبود تا پای درد دل و صحبت همشهریانش بنشیند و مردم هم به سخنان دردمند او گوش دهند.

شعبان قلاوند که فرماندهی چماق به دستان خمینی را بر عهده داشت و از هیچ کاری چشم نمی پوشید، به توحش و وحشیگری شهره عام و خاص بود هم به همراه گروهی از چماقداران، هسته هایی تشکیل داده بود. این هسته ها، زنان سیاسی فعال را شناسایی می کردند و در موقعیتهای مختلف به آنها حمله ور می شدند و زیر مشت و لگد و چوب می گرفتند. همه چیز به اینجا ختم نمی شد. این اوباشان برای گرفتن زهرچشم از مردم شهر، به دستگیری زنان و دختران جوان پرداخته بودند. اگر نشانی از زنان سیاسی در دست داشتند، بلافاصله به محل زندگی او می ریختند و دستگیرش می کردند. به همین دلیل، گروهی از اهالی شهر برای حفظ جان این زنان، چاره ای اندیشیدند. هیچیک از ما، اجازه تنها بودن در سطح شهر را نداشتیم. با پیشینه ای که داشتم خطر بیش از سایرین تهدیدم می کرد؛ از سوی دوستان، سعید و علی را برای همراهی من گذاشتند و برای مدتی هر کجا که می رفتم آن دو همراه من بودند.

شعبان و گروهش به همین اکتفا نکردند. او جنون داشت، جنونی که ارثیه حزب الله است. او و آدمهایش به افراد و مکانهای مختلف حمله ور می شدند و همه چیز را داغان می کردند تا همه را دستگیر کنند. در این میان به کتابفروشی دانش که متعلق به همسر خواهرش بود حمله برد و او را که از هواداران سازمان فدائیان بود دستگیر و روانه زندان یونسکو کرد.

تحصن در سطح شهر ادامه داشت. همه روزه خبر دستگیری در آمار بالایی به گوش می رسید. در طول این مدت چند بار به خانه سر زدم. در یکی از همان روزها خبر بازداشت برادرم« بابک » را دریافت کردم. او در خیابان به همراه زنده یاد « غلام بندری» دستگیر شده بود. (۲) پدرم از سفر بازگشته بود و به مردم در خیابان ملحق شده بود. با دیدن او آسوده خاطر شده بودم و گمان می کردم که از میزان نگرانی و دلواپسی مادرم کاسته می شود. به همین دلیل سه روز به خانه نرفتم.

گردان ویژه سرکوب

موضوعی بسیار بااهمیت و قابل توجه است که پس از فتوی امام جمعه دزفول ساعت ۹ صبح سپاه پاسداران دزفول كه سپاه اندیمشك زیر نظرشان بود وارد عمل شدند و به كمك پاسداران اندیمشک آمدند. سند این ادعا موجود است یکی از پاسداران فعال در سرکوب مردم در همین رابطه تعریف کرده است: ” آمدن بچه های دزفول به شهر، التهاب شهر را بیشتر كرد” چرا كه كینه های قبلی شعله ور تر شده بود. ساعت ۱۰ صبح «غلامعلی رشید» فرمانده عملیات سپاه دزفول وارد حیاط سپاه اندیمشك شد.(۳)

از سوی حاکمیت پیاده کردن نیروی جنوب کافی نبود. رژیم خطر را گسترده تر احساس کرده بود. به همین دلیل، برای سرکوب بیشتر مردم از نواحی مختلف گردانهای ویژه به منطقه اعزام شد. « اسماعیل موسوی»، فرمانده گردان از شهرستان خرم آباد آمده و بزرگ شده اندیمشک در خوزستان بود. او چندین سال با بسیاری از جوانان شهر همکلاس و همصحبت بود و شیطنتهای نو جوانی و بچگی را کنار هم انجام داده بودند. اینک، رژیم او را برای کشتار مردم بی دفاع اعزام داشته بود! (۴)

در یکی از روزها که ما بست نشسته بودیم، او به اتفاق چند پاسدار به میان جمعیت آمد و خواست تا با مردم گفتگو کند. پس از صحبت های غلامعلی رشید بود که اسماعیل موسوی رفت پشت میکروفن و پس از معرفی خودش، اعلام کرد: هنگامی که مرا به عنوان فرمانده ویژه سپاه پاسداران برای برقراری آرامش و سرکوب شدید مردم دعوت کردند، به من گفتند: گروهی آشوبگر به شهر ریخته اند. اجنبی ها اختشاش کرده و به کشتار عناصر حزب اللهی و برادران سپاه دست زده اند. لیست اسامی داده شده را نگاه کردم و حالا که در میان شما هستم می بینم اطلاعاتی که دریافت کرده ام اشتباه بوده است. شما مردم متحصن و افراد معترض همه دوستان قدیم و هم محله ای های من هستید و اجانب معنایی ندارد! من آمده ام بدانم چرا چنین شده است؟

صدای جمعیت حاضر در صحنه بگوش می رسید: شما که می گویید ما اجانب نیستیم پس چرا جلوی خونریزی را نمی گیرید؟ تاکید می کردند” کدام سپاهی کشته شده ست؟” چرا گلوله داغ اسلحه شما جسمهای ما را سوراخ سوراخ می کند؟ چرا بچه های مردم را در هر رده سنی دستگیر کرده اید؟چرا بازداشت شدگان را از زندان آزاد نمی کنید؟

یکباره اعتراض مردم در رابطه با سختیهایی که کشیده بودند بلندتر شد و همه به خروش آمدند. از میان صفوف جلویی جمعیت معترض آقای « مجید کایدی» مربی محترم تیم فوتبال نیرو، که قهرمان استان بود با نگرانی نسبت به بازداشت چهار تن از فوتبالیستهای تیمش « نیرو » معترض شد و گفت: چرا می گویید که بازداشت شدگان خرابکار و افراد مسلح هستند؟! و در حالی که لیست بازداشت شدگان را به اسماعیل موسوی نشان می داد و اشاره بر آن داشت گفت: در میان بازداشت شدگان ۴ تن از بازیکنان تیم من هستند؛ دلیلی برای بازداشت ورزشکاران وجود ندارد به چه جرمی آنها را در زندان نگاه داشته اید؟ اسماعیل موسوی وعده کرد به مردم کمک کند. در آن میان چندتن از اعضای سپاه پاسداران این جنایت را تحمل نکردند و در تحصن با عذرخواهی به مردم ملحق شدند. تیمسار شمخانی هم که فرماندار بود درگیر این کشتار شده بود؛ از همه توان خود استفاده کردند تا مردم را به خانه هایشان بازگردانند و از تداوم تحصن مردم در شهر ممانعت کنند.

در آن روزهای دلگیر من بیش از حد نگران بودم. زینب و شهناز خواهران آقای کایدی در کنارم بودند. مثل همیشه زینب دستهایم را در دستهایش گرفته بود و می خواست مرا به خانه شان ببرد تا شاید از نگرانی من کاسته شود. قدرت کایدی هم که آنجا بود سعی می کرد از نگرانی من از بابت برادرم که زندانی بود بکاهد. (۵)

شرایط و اوضاع سیاسی منطقه وخیم و حساس بود و برای احقاق مطالبات مردم، اتحاد عمل بیشتری در میان گروههای حمایت کننده و پیشتاز لازم می بود. مجاهدین محافظه کاری می کردند و در اعلامیه هایشان از ذکر نام کشته و بازداشت شدگان با گرایش چپ خودداری می ورزیدند. آنها بر زبان می آوردند که افراد بازداشت شده وابسته به گروهها و مردم عادی هستند، تشکیلاتهایشان از آنها دفاع می کنند. یکی از اعضاء کانون بیکاران که به گروه سیاسی وابستگی نداشت، با چند تن از هواداران مجاهدین، در این باره گفتگو کرد و از آنان خواست میان نیروها ایجاد فاصله نکنند. در بسیاری از موارد، چپها پشتیبان آنها بودند. در اعلامیه های مربوط به طیف چپ کلیه نامها، بدون در نظر گرفتن گرایش و خط سیاسی افراد ذکر می شد. (۶)

مجاهدین، تعدادی از کشته و اعدام شدگان حوادث کانون بیکاران را با چاپ عکسهایشان، به خود نسبت دادند، در صورتیکه این افراد وابستگی به آنها نداشته و تنها انسانهای شریف، بیگناه و آزاده ای بودند که به دست غاصبان انقلاب از پای در آمدند؛ آنها عده ای بیکار بودند که از حکومت نان خواسته بودند.

سازمان چریک های فدایی خلق ایران در گزارشی ناقص منتشره در نشریه کار حمایت پلیس شهربانی از مردم را فرصت طلبانه تلقی می کند و جانبداری های آنها را محکوم می کند. در حالی که ماموران پلیس به رفتار خشن و بی رحمانه سپاه انتقاد داشتند.(۷)

نشریه پیکار هم گزارشی در این رابطه منتشر کرده بود هواداران سازمان پیکار هم چون سایر شهروندان اندیمشک در حمایت از کانون بیکاران برخاسته بودند. (۸)

در یکی دیگر از شبها، نمایندگانی از ارگانهای مختلف برای گفتگو و رسیدگی به وضع مردم آمدند. « غلامعلی رشید » بطور همزمان فرماندهی اندیمشک و دزفول را داشت که بعدها به فرماندهی نیروهای مسلح رسید در میانشان بود و با چند تن از نمایندگان مردم در ساختمان فرمانداری گفتگو کردند. جلسه آنها در ساعت ۱۱ شب شروع شد و تا پاسی از صبح ادامه داشت. نمایندگان گهگاه از جلسه بیرون می آمدند و از نتایج و روند کار به مردم گزارش می دادند. آنها پس از جمع آوری نظرات مختلف، مجدداً به جلسه باز می گشتند.

فرمانداری قول داد، دستگیر شدگان وقایع اخیر را هر چه زودتر آزاد کند. فرماندار برای رسیدگی به مشکلات، از مردم فرصت خواست تا بتواند در زمان مناسب وقایع را بررسی کند. پس از سعی بسیار از سوی مردم متحصن برای رسیدن به خواسته های برحقشان، گفتگو با نمایندگان حاکمیت و جلسه آنها به پایان رسید.

فرماندار که به خوبی از وقایع مطلع بود، در آن شب به دلایل سیاسی و برای حفظ آرامش مردم به گفتگو آمده بود. او خود فرمان سرکوب و آتش داده بود و می دانست اگر اقدام به آزادی دستگیر شدگان نکند وخامت اوضاع بیشتر می شود و مردم آرام نخواهند نشست.

ساعت ۱ بعد از ظهر بود و من بین مردم معترض و متحصن نشسته بودم. پسر خاله فرخ به سراغم آمد و با ناراحتی گفت: حال مادرت خوب نیست. خانواده ات فکر می کنند تو دستگیر شده ای. بهتر است بروی آنها را ببینی.

چون به خانه سر نزده بودم، تصور کرده بودند که دستگیر شده ام. با دوست مهربانم آقای ابراهیم لقمانی در این باره صحبت کردم. (۹) ساعت۳ بعد از ظهر بود که به اتفاق آنها به سمت خانه رفتم. ما مجبور شدیم کلی از مسافت را از مسیرهای انحرافی طی کنیم و در طول راه ضد تعقیب می زدیم تا مطمئن شویم که در امنیت هستیم.

بچه ها بیرون خانه منتظر بازگشت من بودند. پس از کمی صحبت با مادر، اطلاع دادم که باید به تهران بروم. از او خواستم وسایل مرا آماده کند. مادرم از این پیشنهاد خوشحال شد. بدون آنکه بداند سپاه حکم دستگیری ام را داده بود خیالش آسوده می شد چون احساس می کرد دیگر در ادامه درگیری نخواهم بود. فردای آن روز از خوزستان خارج شدم. تحصن مردم روزها و شبها ادامه داشت.

نمایندگان ویژه سرکوب

از تهران به طور مرتب تلفنی با خانواده و دوستانم در ارتباط بودم و در جریان وقایع قرار می گرفتم. درگیر درسها بودم و فعالیت سیاسی هم اضافه شده بود. سرانجام تحصن مردم با وعده و وعیدهای حاکمیت به پایان رسید. خبر رسید که گروهی از نمایندگان مجلس و اعضاء شورای نگهبان برای رسیدگی و ملاقات با مردم و خانواده های قربانیان، اعلام آمادگی کرده بودند. قرار ملاقات مصادف با چهلمین روز شهادت اعضاء کانون بیکاران و دیگر مردم بود. محل تجمع را در گورستان عمومی شهر گذاشته بودند. من فیلمهایی را که از صحنه های درگیری و زخمی شدگان و اجساد داشتم چاپ کردم.

خودم را به مراسم رساندم. به کمک مهرانگیز و ژیلا و بهزاد عکسهای چاپ شده را روی سه مقوای بزرگ چسباندیم. محمود یکی از دوستان تابلوهای آماده شده را برای ما تا محل سخنرانی با اتومبیل شخصی حمل کرد. بغل دیوار گورها، تابلوها را به دیوار نصب کردیم و چادر به سر چند متر آنطرف تر نشستیم.(۱۰)

نمایندگان خمینی که عبارت بودند از مرضیه دباغ، خدمتکار خانه خمینی و نماینده مجلس و طاهری خرم آبادی معمم و از اعضاء شورای نگهبان، برای سخنرانی آمده بودند. (۱۱) پس از سخنرانی که طی آن سعی بر محکومیت مردم داشتند به سمت آنها رفتم و درخواست کردم برای بازدید تصاویر درگیری و حوادث پیش آمده و تصاویر انبوه زخمی شدگان و قربانیان حادثه بیایند. آنها با من آمدند و از نزدیک عکسهای بخشی از صحنه های درگیری و کشتار مردم را دیدند.

برای آنها توضیح دادم: این عکسها سندی است از بی گناهی مردم.

یکباره از من پرسیدند: این عکسها را چه کسی گرفته است؟ عکاس کیست؟

خطر را احساس کردم. گفتم: نمی دانم عکاس کیست. من اینجا بودم و فکر کردم بد نیست شما هم آنچه را ما دیدیم ببینید.

آنها از محل دور شدند و من هم به سمت دوستانم رفتم و در گوشه ای نشستیم تا مراسم به پایان رسید. یادم می آید که هوشنگ رستمی نماینده بیکاران و حسین شاکری، محمدرضا چرخی، محمدرضا رستمی، حسین دیناروندی بهمراه چند کارگر و بیکار و روستا نشینان صحبت کردند. سپس عکسها را بر داشتیم و من به تهران باز گشتم. در همان ایام کانون بیکاران تهران که ستادش در منطقه نازی آباد بود تعطیل اعلام شد.

اعدام بیکاران

چندی بعد خبر رسید که مأموران رژیم به طور ناگهانی تعدادی از افراد سیاسی را به بهانه مشارکت در کانون بیکاران و نمایندگان کانون بیکاران در خوزستان را دستگیر و بازداشت کرده و حکم جلب تعدادی دیگر را نیز صادر کرده بودند.
دستور بازداشت ۲۰ تن از افراد مرتبط با کانون بیکاران داده شده بود چند تن از کسانی که احکام جلب برایشان صادر شده بود، توانستند از دست مأموران گریخته و جان سالم به در برند، از میان آنها به حسین دیناروندی و پرویز کمائی که از اعضاء فعال کانون بیکاران اندیمشک و همچنین از فعالین سازمان فدائیان بودند می توان اشاره کرد. (۱۲)

ماموران در صورتی که موفق به بازداشت کسانی که در تعقیب شان بودند نمی شدند افراد خانواده آنان را تعقیب و بازداشت می کردند. در همان زمان عناصرحزب اللهی به محل کار خواهر بزرگترم با سر دادن شعار ” مرگ بر کمونیست ” حمله ور شده و تصمیم به گروگان گرفتن وی را داشتند. چند تن از همکاران او به کمکش می آیند و او را از دست مزدوران خمینی نجات داده و به اتاق مدیر رسانده و در ورودی را چفت می کنند و ضمن ممانعت از این عمل، عناصر سرکوب را از مدرسه به بیرون می رانند. سپس خواهرم را تا اقامتگاه قانونی اش محافظت می کنند. مسائل و مشکلات از این قبیل باعث شد خواهرم محل کار خود در خوزستان را ترک گوید.

در پی حوادث کانون بیکاران، شهردار هم مجبور به ترک پُست خود شد. به دلیل درک او از مشکلات مردم، حکم جلب برایش صادر شده بود. اجباراً او هم گریخت و مخفی شد.

گزارش مامور رژیم میخوانیم که: به هر حال پس از یك هفته درگیری و دستگیری اعضای اصلی بحران و فرار باقی آن‌ها، شهر به حالت آرامش قبلی خود برگشت. ” سپاه پاسداران شهر دزفول” قائله کانون بیکاران اندیمشک را ختم کرد“. تاکید از نویسنده است.

در آن شرایط نشریه مجاهد شماره ۵۸ می نویسد: “دیروز هشتادمین سالروز تولد خمینی بود. ما ضمن عرض تبریک به ملت قهرمان ایران طول عمر ایشان را از خداوند بزرگ خواستاریم. باشد با طول عمر ایشان همه آحاد ملت را در جهت مبارزه مقدس ضد امپریالیستی خلقمان همواره یاور و مددکار باشد. (۱۳)

آرزوی طول عمر برای خمینی است که بی محابا، حکم کشتار اقشار مردم را، از بدو تشکیل حکومت اسلامی صادر کرد؛ مردمی که حق دفاع از خود را ندارند. سرکوب زنان و کشتار نمایندگان مردم در ترکمن صحرا ،کردستان، خلق عرب، واقعه انقلاب فرهنگی اردیبهشت ۱۳۵۹ در دانشگاها در سراسر کشور و کشتار دانشجویان چپ و روشنفکران غیر مذهبی که برای جلوگیری از بسته شدن دانشگاها و به حمایت از دانشجویان آمده بودند. این واقعه هم زمان شده بود با سرکوب کانون بیکاران. چنانچه ” اکثریت” چنین پیامی صادر می کردند و تملق خمینی را ” حزب توده” می داد؛ تعریف می شد بخاطر تمایلات و گرایش سیاسی به حکومت اسلامی ست، که آرزوی طول عمر خمینی را دارند؛ و این گونه مداحی در واقع، خوش خدمتی تلقی می شد. در مورد مجاهدین متفاوت ست و معین می گردد از ابتدا چشم به بالای سر داشته اند؛ یا اینکه بی برنامه و بهم ریخته بودند که در یک سال بعد پا به پای حکومت که سرکوب سراسری را آغاز کرده بود، اقدام به دفاع و عملیات مسلحانه کردند. بر اساس اخبار منتشره سازمان مذکور، اعضاء و عناصر وابسته به این سازمان تعدادی از اماکن دولت و حکومتی را منفجر ساختند.

سوم مرداد ماه ۱۳۵۹ بود هر روز صبح اخبار ساعت ۸ را از رادیو می شنیدم. رادیو اعلام کرد: سحرگاه امروز حسین شاکری، محمدرضا رستمی ، هوشنگ رستمی و محمد رضا نامداری معروف به چرخی به حکم دادگاه ویژه، خرابکار، اغتشاشگر، عامل درگیری، تشنج و تهییج مردم به کشتار سپاه پاسداران، محارب، مرتد و مفسد فی العرض تشخیص داده شده و حکم اعدام آنان سحرگاه امروز در محوطه زندان کارون به اجرا در آمد. فکرکردم اشتباه شنیدم یا در خواب هستم. نمی توانستم باور کنم. جسمم بیدار بود اما سختی واقعه ذهنم را خواب می کرد. در همان حالت دستم را به سوی گوشی تلفن دراز کردم اما شماره هر کس را که گرفتم هیچ جوابی نشنیدم. دوباره در خوزستان چه غوغایی به پا کرده بودند؟ افراد بیکار را به جای استخدام و دادن شغل به گلوله بسته بودند. حکم صادره از سوی همان افرادی بود که به ظاهر برای حل مشکلات آمده بودند. سپاه پاسداران به روی مردم آتش گشوده بود به زنده و زخمی و جنازه مردم رحمی نکرد؛ هر کس را که دیدند بازداشت کرده بودند و در ۳ مرداد مجدداً اهالی شهر را داغدار کرده بودند.

من مرتب شماره گیری کردم. می خواستم بدانم در سرزمین من حقیقت کجاست. پس از ساعتها، هر کس گوشی را بر می داشت تا سلام مرا می شنید گوشی را می گذاشت.

تمام تلفنهای منطقه کنترل بود. وحشت همه مردم را بر داشته بود. همه می ترسیدند توضیح اضافه ای در میان مکالماتشان باشد. سر انجام تا پایان روز حقیقت را پاره پاره یافتم. حقیقت همچون آزادی در زندان بود. در سحرگاهی دیگر، خون تعدادی دیگر ریخته شد. تعدادی از مردم بی دفاع خوزستان با توطئه های سپاه پاسداران محکوم به اعدام شدند.

روزنامه انقلاب اسلامی با کینه و نفرت و بدجنسی خبر را دوگونه منتشر ساخت: ۱- در عنوان خبر نوشتند: به اتهام ” همکاری با رژیم گذشته و کشتار مردم اندیمشک” تیرباران شدند. (۱۴)

نوشته اند که بیکاران در کشتار مردم دخالت داشتند در حالیکه مردم مسلح نبودند؛ کشته شدگان با سلاح گرم کشته شده بود و قاتل کسی به جز سپاه پاسداران نبود!

۲- در متن خبر نوشتند: ۴ تن از کسانی که در جریان” درگیریها و کشتار مردم در اندیمشک” شرکت فعال داشتند بحکم دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان دزفول تیرباران شدند. (۱۵)

روزنامه انقلاب اسلامی طوری گزارش می دهد که گویا بیکاران خود، خود را از پای درآورده و اسلحه به روی یکدیگر کشیده اند.با چنان نفرتی از بیکاران این گزارش را منتشر می سازد که سپاهی سرکوبگر حامی نظام در اعترافات خود این چنین ننوشته است. بر اساس اعترافات و اسناد موجود ماموران سپاه پاسداران چنین گزارشی نداده اند.

بنابر همین گزارش روزنامه انقلاب اسلامی بنقل از ” سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دزفول ” اسامی این افراد و جرائمشان باین شرح اعلام شد:

۱- محمدرضا نامداری معروف به محمدرضا چرخی بجرم استفاده از اسلحه برای ارعاب مردم و فعالیت چشمگیر در زدوخورد اندیمشک و مقابله با سپاه پاسداران. (۱۶)

۲- هوشنگ رستمی بجرم رهبری گروههای منحرف در حمله به سپاه پاسداران اندیمشک و تبلیغات و تحریکات سوء و تصرف ادارات دولتی منجمله راه آهن و شهربانی و آموزش و پرورش. (۱۷)

۳- محمدرضا رستمی بجرم سوء استفاده کلان بیت المال و خارج نمودن اموال از ایران و لو دادن دانشجویان ایرانی و داشتن روابط حسنه با سیا در آمریکا تحریک و طرحریزی درگیریهای اندیمشک بموجب اظهارات خود. (۱۸)

۴- حسین شاکری بجرم تحریک و تشویق به تحصن و تصرف به شرکت موثر و فعال در درگیریهای خونین اندیمشک.(۱۹)
کشتار پشت کشتار

پس از فرمان خمینی که گفت: بگیرید و بکشیدشان. جا در جا. در دادگاههای زندانهای کارون و یونسکو، اولین اتهام وارده به بسیاری از بازداشت شدگان در سال شصت، حمایت از کانون بیکاران و شرکت در درگیری ها بود. به همین دلیل، احکام بسیاری از آنان جز حکم اعدام چیز دیگری نبود. قضات به قلع و قمع اهالی منطقه مسکونی ساختمان واقع در شهرستان اندیمشک حکم دادند و سپاهیان سرکوبگر از هیچ کشتاری اباء نکردند. ماموران، در خیابانها، تعدادی از دانش آموزان پسر را هدف گلوله قرار دادند و بدنبال فتواهای پیاپی و بهانه های واهی، تعدادی از کارکنان بیمارستان را دستگیر کرده و تعدادی برای نجات جان خود متواری شدند.

توسط سپاه پاسداران مزاحمتهای زیادی بر بازیکنان تیم فوتبال « نیرو » که از تیمهای یک دست و موفق آن سالها بود، وارد می شد. آقای مجید کایدی که سرپرست تیم بود در آن سال ها خون دل زیادی خورد؛ بی شک او از – پویندگان راه جهان پهلوان غلامرضا تختی – بود. ایشان زحمت زیادی کشید تا قهرمان ورزشی تربیت کند و در میان آنها چند نفری جزء بازیکنان جوانان خوزستان و امید آینده تیم ملی فوتبال کشور بودند. اما تنگ نظران و نو کیسه گان خمینی اعمال نفوذ کردند و بازیکنان این تیم را به خاطر حزب الهی نبودن مورد اذیت و آزار قرار داده و مشکلات فراوانی برای تک تک آنها و گاه خانواده و اطرافیانشان ایجاد کردند. چند تن از آنان و از جمله برادرم را که از تیم منتخب خوزستان و جوانان تیم ملی بودند حذف کردند. محمد و قدرت کایدی که از بازیکنان تیم بودند به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شدند. و سرانجام با روی کار آمدن دیوانه ای به نام « شمس داودی» که رئیس تربیت بدنی بود، ورزش فوتبال، به مدت دو سال تعطیل شد. (هدف غایی جلوگیری از تجمع و رشد درخواست های جوانان بود(. (۲۰)

سرانجام نظام سرمایه داری در ایران کانون های بیکاران را تعطیل و مزدواران و حافظان سرمایه، تعدادی از هم میهنانمان را با ضرب گلوله از پای در آوردند. کودکان را با سرب داغ کشتند و یا در زندان ها به جوخه آتش سپردند؛ و به آنها اتهام اشرار و تجزیه طلب زدند. مردم بی دفاع را که نان می خواستند؛ مسلح و اختشاش گر معرفی کردند بدون آن که بتوانند آماری از صدمات وارده به دولت از سوی مردم ارائه بدهند و بدون آن که مدرکی منتشر کنند و در آن اشاره به تلفات جانی سپاه سرکوبگر خمینی در درگیری داشته باشند. و غمگنانه تر این ست که سپاهیان سرکوبگر دزفول و اندیمشک بسیاری از جوانان و نوجوانان شهر را در بی عدالتی و قصاوت قلب به جوخه های اعدام سپردند برای داشتن و یا پخش اعلامیه ای در تایید کانون بیکاران و در محکومیت اعمال جنایتکارانه دولت جمهوری اسلامی.

لندن
مرداد ۱۳۹۲
gozide1@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Gozide/۱۹۳۴۳۹۲۵۴۰۲۷۲۷۹?ref=hl

_______________________________________________________________

زیرنویس و فهرست منابع:
۱- سروده ای ست از زنده یاد ” شاهین دژشکن” هوادار سازمان چریک های فدایی خلق بود که به هنگام سرکوب کانون بیکاران اندیمشک مورد اصابت گلوله های سپاه پاسداران قرار گرفت و کشته شد.
۲- ” غلام بندری” یکی از بازیکنان قدیمی و خوب تیم نیرو بود. پس از آزاد شدن از زندان در اسفند ماه ۱۳۶۳ مورد اصابت ترکش خمپارههای عراقی قرار گرفت و چندی بعد در یکی از بیمارستانهای اصفهان درگذشت و همه اعضاء تیم داغدار و یک سال سیاهپوش بودند. سپاه پاسداران به پدر غلام مراجعه کرده و پیشنهاد داده بودند تا موافقت کنند و زنده یاد غلام را همراه دیگر جانبازان جنگی طبق برنامه سپاه دفن کنند. ولی خانواده او نمی پذیرند و این وظیفه را به تیم نیرو محول می کنند. بعد از ماجرای خاکسپاری ماموران سپاه هر از چندی بازیکنان تیم را برای پوشیدن لباس عزا (سیاه) مورد بازخواست و سوال و جواب قرار می دادند. ماموران از هماهنگی و اتحاد عمل بازیکنان این تیم در وحشت بودند.
۳- آخوند بهداروند او را چنین معرفی می کند: «غلامعلی رشید» فرمانده عملیات سپاه دزفول وارد حیاط سپاه اندیمشك شد؛ جوانی كوتاه قد، سیه چرده كه به محض ورود با عده¬ای از مسئولین سپاه و نیروهای مستقر خصوصاً حسن مقدم که بخون اندیمشکی ها تشنه بود صحبت و مشورت کرد. و اضافه می کند: ساعت ۹ صبح سپاه دزفول كه سپاه اندیمشك زیر نظرش بود وارد عمل شد و به كمك ما آمدند. ” آمدن بچه های دزفول به شهر، التهاب شهر را بیشتر كرد”! تاکید از نویسنده است.
۴- ” اسماعیل موسوی” فرمانده سپاه پاسداران بود و بر اساس اظهارات خودش با ماموریت ویژه او را فرستاده بودند. گرچه بزرگ شده منطقه ساختمان در شهر بود ولی نقش بالایی در سرکوب و کشتار مردم اندیمشک داشت. او هم مثل سایر مسئولان نظام فقط حرف زد، وعده توخالی داد. او نه تنها هیچ کمکی برای رفع مشکل مردم نکرد بلکه در اقدام به کشتار و اعدام مردم مجدانه فعال بود.
۵- ” قدرت کایدی” در سال شصت دستگیر و مدتی در زندان بود. پس از آزادی از زندان، از سوی سپاه پاسداران و دیگر مزدوران رژیم، مزاحمتهای زیادی برای او ایجاد کرده بودند. در خیابان، در استادیوم ورزشی، در صف نانوایی، در خانه و… سلب آسایش از او شده بود. سرانجام به دنبال توطئه ای که جلادان خمینی برای او و برادران ” باشلو” و تنی دیگر از اهالی شهر کرده بودند، در اندیمشک مجدداً دستگیر و بلافاصله، در محوطه زندان یونسکو، به جوخه اعدام سپرده شدند و برای مادر داغدارشان هیچ چیز جز خاکستر قلب آتش زده قدرت و برادرش محمد، که او نیز اعدام شده بود به یادگار نماند. .
قدرت هیچ گونه وابستگی به دسته و گروهی نداشت. او یکی از هزاران انسان مبارز و مخالف جمهوری اسلامی و یکی از قربانیان بی عدالتی حاکم بر کشور ایران است. او را به اتهام همکاری با مجاهدین اعدام کردند در صورتیکه حتی، ایدئولوژی مجاهدین و چپ و راست را نمی دانست!
۷- محمدمهدی بهداروند در خاطرات خود می گوید: در همین حال و هوا بود که درگیری‌های جمعیتی به نام «دیپلمه‌های بیکار» با مرکزیت چریک¬های فدایی خلق، شهر را دچار آشفتگی و تلاطم کرده بود و خیلی‌ها که می‌خواستند از این آب گل آلود ماهی بگیرند شرایط اندیمشک را خیلی حادتر از آن چه که نشان می‌داد گزارش می‌کردند.
گزارش دروغین و خیالی این آخوند – پاسدار برای سرپوش گذاشتن بر سرکوب کانون بیکاران است و هدفی دیگر را دنبال نمی کند. حقیقت امر این است که قبل از انشعاب در سازمان فداییان، اعضاء پیشگام شاخه خوزستان، در صف مردم بودند و از مردم حمایت می کردند. از هنگامیکه انشعاب در سازمان شد کادرها و رهبران آنها بدون فوت وقت به حمایت از حکومت ضد خلق جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند. آنها پیشگام را در تملک در آورده و بین فامیل و همسایگانشان تقسیم کار و مسئولیت کرده بودند. و اگر گفته شود که پیشگام اندیمشک پیش از انشعاب از مواضع ضد امپریالیستی خمینی حمایت می کرد و گرایش به همکاری با سپاه داشتند؛ سخنی به اشتباه نیست.
۸- پیکار شماره ۵۳، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹
۹- در بسیاری از کشورها انقلاب های رهایی بخش رخ داده ست؛ در ایران بر عکس شد و انقلاب اسارتبار و متحجرانه صورت گرفت و قدرت در دست مسلمانان جاهل جابه جا می چرخد. دلمان خوش بود که سلطنت را سرنگون می کنیم. در بعد از انقلاب ۱۳۵۷ آقای ” ابراهیم لقمانی” چند بار کمک کردند تا از دست سپاهیان متوحش و جنایت کار بگریزم و جان بدر ببرم یکبار در درگیری های بیکاران و بار دوم در تهران. یک بار هم در اوایل انقلاب کمک کردند تا برادرم « بابک» که ۱۵ سال بیش نداشت و در بازداشت بود آزاد شود. ابراهیم لقمانی اکنون مردی ساخورده و هنوز ساکن اندیمشک ست.
۱۰- ” بهزاد” به اتهام هواداری از سازمان ” فدائیان اقلیت” در سال ۱۳۶۰ دستگیر شد و چند سال در زندان یونسکو بود. اکنون ساکن سوئد است.
۱۱- آخوند جنایت کار بهداروند در تارنمای خود این گونه نمایندگان خمینی را معرفی می کند: آن روزها دو حاكم شرع قاطع و شجاع در منطقه بودند كه خیلی به حل مشكل شهر كمك نمودند. یكی حجه الاسلام سید صالح طاهری خرم آبادی و دیگری حجه الاسلام طباطبایی بود كه به محض آوردن نیروهای ضد انقلاب به حیاط سپاه سریع دستور شلاق را صادر می¬كرد و سپس آن¬ها را به زندان می¬فرستاد. تاکید از نویسنده است.
http://www.behdarvand.ir/index.php/۲۰۱۲-۱۰-۰۱-۱۶-۱۰-۵۷/۱۶۲-۲۰۱۲-۱۰-۲۹-۱۱-۳۷-۰۳
۱۲- همانجا در لینک همراه از این جنایت برنامه ریزی شده مطالبی نوشته است.
سپاهیان دزفول و اندیمشک نتوانستند خیزش مردم را کنترل کنند و از پس مقاومت مردمی در شهر برنیامدند. سرکوب به پایان نرسید و در مخالفت با اعمال و تصمیمات ماموران حکومتی اعتراضات مردم ادامه یافت و برای سرکوب ساکنان اندیمشک نیروهای کمکی از شهرستان « خرم آباد » هم آورده بودند.

۱۳- نشریه مجاهد شماره ۵۸ بتاریخ (۱۷/۲ /۱۳۵۹)
۱۴- روزنامه انقلاب اسلامی ۴ مرداد ماه ۱۳۵۹ شماره ۳۱۳
۱۵- همانجا
۱۶- ” محمد رضا نامداری” معروف به چرخی وابسطه به هیچ حزب و گروه سیاسی نبود. از آن روزی که یادم می آید، او را مشغول پنچرگیری دوچرخه و اتومبیل دیده بودم. هیچ وقت اقدام به کار سیاسی نکرده بود. نه مجاهد بود و نه فدائی. او را اعدام کردند چون شغل می خواست. چون نان برای خوردن می خواست. نان می خواست بخورد تا زنده بماند ولی حکومت مسلمان ها به جای زندگی به او گلوله داد. نویسنده
۱۷– ” هوشنگ رستمی” انسانی آزاده، فوتبالیست و نماینده اعضاء کانون بیکاران بود. به هیچ حزب و دسته ای وابستگی نداشت. او یکی دیگر از قربانیان جامعه سرمایه داری بود. او را کشتند تا از حق خود دفاع نکند. او را برای شهامتی که داشت، کشتند. هوشنگ اعدام شد چون با صدای رسا پرسیده بود: “چرا صبر انقلابی برای بدبخت و بیچارههاست؟ چرا صبر برای سرمایه داران و دزدان، آنها که کشور را چپاول می کنند نیست؟”
با اعدام هوشنگ، از نو عروسش سوسن هیچ نماند جز پوستی و استخوانی.
۱۸- ” محمد رضا رستمی” عضو کانون بیکاران و هوادار فدائیان بود. اطلاعی در دست نیست که پس از انشعاب در سازمان فداییان از مواضع کدام یک دفاع می کرده ست. او بیش از شش ماه نبود که از آمریکا به ایران بازگشته بود.
۱۹- ” حسین شاکری” عضو کانون بیکاران و از فعالان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود. نشریه کار اکثریت در باره اعدام حسین مطلبی منتشر نکردند ولی هواداران اقلیت در شهرستان دزفول و اندیمشک نام حسین شاکری را بر گروه خود نهادند.
۲۰- ” مجید کایدی” از مربیان خوب و شایسته ورزش کشور بود. او شخصیتی مردمی و درخور احترام داشت. همواره در کنار و همراه مردم بود در تحمل سختی ها و در شادی خوشی ها. او معترض به وضعیت سیاسی کشور بود و به خانواده های بسیاری کمک رساند و در چند سال پیش سرانجام در صانحه ی تصادف اتومبیل در جاده اهواز- اندیمشک درگذشت. یادش گرامی باد.

توضیح :
در باره کشتار اعضاء “کانون بیکاران”، آخوند- پاسدار « محمدمهدی بهداروند » که عضو سپاه پاسداران بوده و بسوی مردم بی گناه آتش گشوده معترف است که سپاه پاسداران دزفول به کمک سپاه اندیمشک آمده بودند برای ریختن خون مردم در شهر. او در تارنمای خود به دروغ پردازی های زیادی دست زده و به تحریف از این واقعه خونین پرداخته و می نویسد: درگیری‌های جمعیتی به نام «دیپلمه‌های بیکار» با مرکزیت چریک¬های فدایی خلق، شهر را دچار آشفتگی و تلاطم کرده بود و خیلی‌ها که می‌خواستند از این آب گل آلود ماهی بگیرند شرایط اندیمشک را خیلی حادتر از آن چه که نشان می‌داد گزارش می‌کردند. در این اغتشاش آن‌ها در ابتدا اداره آموزش و پرورش را در خیابان شریعتی(سینا) تصرف كردند و قصد داشتند بخشداری و سپاه را نیز تسخیر كنند. بچه های انقلابی و حزب الهی به همراه بچه های سپاه با تمام وجود برای مقابله با این حركت وارد میدان شدند. آن روز در شهر اوضاع عجیبی رقم خورده بود. یادم هست كه شهید «غلامعباس سروندی» در حالی كه پرچم سبز منقش به لا اله الا الله را در دست داشت از دیوار سپاه پایین پرید و تكبیرگویان به سوی جمعیت ضدانقلاب حركت كرد. عده¬ای هم با دیدن این صحنه پشت سر او راه افتادند. درگیری شدیدی رخ داد. “باران سنگ و گلوله بود “كه به سوی سپاه می¬آمد. درگیری خیابانی غوغا می¬كرد. ضد انقلاب یك ماشین جهادسازندگی را آتش زده بود. آن روز هر كس پاسدار، حزب الهی یا دزفولی بود او را می-گرفتند و مفصل كتك می¬زدند. شهر در یك التهاب عجیبی فرو رفته بود. سپاه هر چه نیرو داشت همه¬ را بسیج كرد و به صحنه آورد تا بلكه ضدانقلاب نتواند ساختمان سپاه را تصرف كند. آن‌ها هر چه سعی می كردند خود را به سپاه برسانند و آن را خلع سلاح بنمایند بچه های سپاه راضی نمی شدند كه آن‌ها پیروز میدان باشند. دو روز از ماجرا گذشته بود. همراه عده¬ای از بچه¬ها به هتل معروف شهر به نام «هتل اقبال» رفتم كه از بالای ساختمان محوطه¬ی محل تجمع ضدانقلاب را زیر نظر داشته باشم. هر لحظه بیم آن می¬رفت شهر را منافقین و چریك های فدایی قبضه كنند كه اگر این اتفاق می¬افتاد معلوم نبود چه بر سر ما می¬آمد. ساعت ۹ صبح سپاه دزفول كه سپاه اندیمشك زیر نظرش بود وارد عمل شد و به كمك ما آمدند. ” آمدن بچه های دزفول به شهر، التهاب شهر را بیشتر كرد” چرا كه كینه های قبلی شعله ور تر شده بود. هر كسی از ضد انقلاب یكی از بچه های سپاه و طرفدار سپاه را دستگیر می¬كرد برای این كه بفهمد دزفولی است یا نه به او می¬گفتند از ۱ تا ۵ بشمار كه دزفولی های در تلفظ عدد پنج لحن خاصی داشتند و به محض تلفظ این عدد لو می¬رفتند و همین باعث می¬شد كه او را با كتك بسیار به اداره آموزش و پرورش می¬بردند كه قبلاً آن را تصرف كرده بودند. ساعت ۱۰ صبح «غلامعلی رشید» فرمانده عملیات سپاه دزفول وارد حیاط سپاه اندیمشك شد؛ جوانی كوتاه قد، سیه چرده كه به محض ورود با عده¬ای از مسئولین سپاه و نیروهای مستقر خصوصاً حسن مقدم كه از انقلابیون قدیمی دزفولی بود به صحبت و مشورت پرداخت. دقایقی بعد در حالی كه عده ای از بچه های عصبانی فریاد می زدند: چرا حمله نمی كنید؟ باید با تیراندازی كار را تمام كنیم، غلامعلی رشید محكم و قاطع فریاد زد هر كس تیراندازی كند خودم او را با گلوله می‌زنم، احدی حق تیراندازی ندارد. دو روز بعد بچه های شهر به كمك نیروهای سپاه به اداره آموزش و پرورش محل مركزیت منافقین بود حمله كردند كه ضمن تصرف آن جا بسیاری از افراد ضد انقلاب را دستگیر نمودند. آن روزها دو حاكم شرع قاطع و شجاع در منطقه بودند كه خیلی به حل مشكل شهر كمك نمودند. یكی حجه الاسلام سید صالح طاهری خرم آبادی و دیگری حجه الاسلام طباطبایی بود كه به محض آوردن نیروهای ضد انقلاب به حیاط سپاه سریع دستور شلاق را صادر می¬كرد و سپس آن¬ها را به زندان می¬فرستاد. از شروع درگیری تا پایان آن تماماً در سپاه بودم و نمی¬توانستم به خانه¬مان بروم زیرا هر یك از ما را كه می¬گرفتند كارش تمام بود. روز سوم درگیری عروسی خواهرم خدیجه بود كه من جرات رفتن به خانه¬مان را نداشتم زیرا بسیاری از افراد محله مان از اعضای منافقین و ضد انقلاب بودند كه به خون من تشنه بودند. به هر حال پس از یك هفته درگیری و دستگیری اعضای اصلی بحران و فرار باقی آن‌ها، شهر به حالت آرامش قبلی خود برگشت.
آخوند بهداروند در گزارش خود از این جنایت برنامه ریزی شده نوشته است ” سپاه پاسداران شهر دزفول” قائله کانون بیکاران اندیمشک را ختم کرد”.




تجربه آفریقای جنوبی، فراموشی جنایات گذشته؟

madaran-khavaran 01رها بحرینی
وکیل حقوق بین الملل و محقق حقوقی در سازمان REDRESS

نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی، که توسط قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد، در زمانه خود پدیده‌ای بسیار نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی» کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل ‌کرد.

madaran-khavaran oriاجرای عدالت یا گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی؟ ترویج کین توزی و انتقام‌ جویی یا تمرین بخشش و گذشت؟

این ها دو نمونه‌ کلیدی از دوگانه‌های انتزاعی هستند که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی از جمله اکبر گنجی، عبدالرضا تاجیک و مرتضی کاظمیان به طور دائم می‌سازند تا از این ادعای اصلی دفاع کنند که «در مبارزه برای رسیدن به یک ایران دموکراتیک شاید نیاز باشد که جنایات گذشته را به دست فراموشی سپرد» یا «جامعه را تمرین بخشش و گذشت از خطاها» داد. این دوگانه ها عموما از طریق توسل به روایتی به ظاهر یک دست و بی تنش از تجربه‌ عفو در آفریقای جنوبی توجیه می گردند.

تجربه های پرفراز و نشیب و پربار آفریقای جنوبی در زمینه رویارو شدن با جنایات هولناک گذشته‌ و برهم‌زدن جسورانه قواعد سکوت، انکار و مصونیت، به چند جمله در باب سیاست «ببخشیم اما فراموش نکنیم» نلسون ماندلا تقلیل داده می شود. آفریقای جنوبی کشور قربانیانی تصویر می‌شود که خشونت‌ها و شکنجه‌های وحشیانه رفته بر خود و عزیزانشان را بی‌دریغ بخشیدند و جنایتکارانی که به لطف این جو عمومی گذشت و بخشش، قدرت سیاسی را واگذار و بدین ترتیب زمینه را برای ظهور یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات فراهم کردند.

این نوشتار به بررسی آن دست از ویژگی‌های اصلی روند دادخواهی در آفریقای‌ جنوبی می‌پردازد که در چنین روایاتی کاملاً نادیده گرفته شده یا وارونه می‌گردند و در خلال این بررسی نشان می‌دهد که اصرار بر بخشش بی قید و شرط «خطاهای» عاملین و آمرین نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به نام پیروی از الگوی آفریقای جنوبی تحریف یک تجربه‌ مهم تاریخی است که در واقع به از میان رفتن مشروعیت عفوهای عمومی و بی قید و شرط در سطح جهانی منجر شد.

شاخصه‌های اصلی نظام عفو مشروط در آفریقای جنوبی

نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی، که توسط قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد، در زمانه خود پدیده‌ای بسیار نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی» کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل ‌کرد.

در این نظام، متقاضیان عفو ملزم بودند که فرم‌هایی مشخص و از پیش تنظیم‌ شده را تکمیل کنند (ماده ۱۸) و در آنها با جزئیات کامل جرایمی که برایش عفو می‌طلبند را همراه با ذکر دستور‌العمل ها و اوامر صادره، نام و نشانه‌های قربانیان، اهداف سیاسی مورد نظر و سود و منفعت های حاصل از جرایم، شرح دهند.

فرم‌های ناقص که در ابتدا بیش از ۹۰ درصد فرم‌های تحویل داده شده را در بر می‌گرفتند، به همراه دستورات تکمیلی به متقاضیان باز‌گردانده می‌شدند.

در این مرحله مقدماتی، کارشناسان کمیته عفو برای کسب اطلاعات بیشتر با متقاضیان و قربانیان تماس برقرار می‌کردند تا بتوانند تشخیص دهند که ۱. آیا جرم در پیوند با یک هدف سیاسی صورت گرفته‌ است و ۲. آیا جرم منتج به نقض فاحش حقوق بشر شده است یا خیر.

۱. محکمه علنی

بر اساس قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی، کمیته عفو ملزم بود که به پرونده متقاضیانی که جرایم آنها حکایت از ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر داشت در جلسات علنی رسیدگی کند و قربانیان و باقی افرادی که نامشان به نحوی به پرونده مورد بررسی گره می‌خورد را از تاریخ و محل جلسه رسیدگی مطلع نماید (ماده ۱۹).

کمیته همچنین ملزم بود که حکم هایش را در روزنامه رسمی دولت به همراه نام و مشخصات متقاضی و اطلاعات کامل جرایمی که به خاطر آن مورد عفو قرار گرفته، منتشر کند (ماده ۲۰)

۲. بازپرسی دقیق و مشارکت قربانیان

جلسات کمیته عفو بر اساس مجموعه‌ای از اصول دادرسی برگزار می‌شد که این جلسات را بسیار مشابه یک محکمه کیفری می‌کرد.
متقاضیان عفو باید سوگند می‌خوردند که جز حقیقت نگویند و قربانیان و دیگر افراد ذینفع از این حق برخوردار بودند که اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان را به زیر سوال ببرند و در مقابل شواهد و اسناد خود را در اختیار کمیته قرار دهند.
در جلسات عمومی، متقاضیان از سوی وکلای خود، وکلای قربانیان و وکلای ویژه کمیته که با عنوان «راهبران شواهد» شناخته می شدند مورد پرسش قرار می‌گرفتند. این راهبران نقشی اساسی در کمیته عفو ایفا می‌کردند چرا که مسئولیت آنها مشابه مسئولیت دادستان در محاکم کیفری بود. آنها موظف بودند که همه شواهد مورد نیاز کمیته برای اتخاد تصمیم نهایی را جمع‌آوری کرده و در اختیار قضات کمیته بگذارند.

۳. تحقیقات جامع

قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی کمیته عفو را ملزم به انجام تحقیقات کامل در مورد جزئیات هر پرونده تقاضای عفو می‌ساخت (ماده ۱۹) و بدین منظور، تاسیس یک واحد تحقیقات را در دستور کار کمیسیون عفو و آشتی آفریقای جنوبی قرار داده بود (ماده ۲۸). این واحد مسئول ردیابی قربانیان و خانودگان آنها و تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان عفو بود.

در این راستا قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی به ماموران تجسس واحد تحقیقات اختیارات گسترده‌ایی برای تحقیق و تفحص، ضبط اسناد و ابلاغ احضاریه برای حضور در جلسات تحقیق و بازپرسی می‌داد (ماده ۲۹).

۴. شرایط دریافت عفو

قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی به صراحت اعلام می کرد که یکی از اهداف اصلی کمسیون حقیقت و آشتی «ارائه تصویری تا حد ممکن کامل از دلایل، ماهیت و ابعاد نقض حقوق بشر» درآفریقای جنوبی در فاصله سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴ است (ماده ۳). از این رو، نحوه سنجش صحت اقرارهای متقاضیان عفو و تعیین مطابقت گفتار و کردار آنها با پیش شرط «افشای کامل تمامی وقایع مرتبط» از اهمیت ویژه برخوردار بود.

بر اساس نظر رسمی کمیته، متقاضیان ملزم بودند که روایتی کامل و صادقانه از نقش خود و باقی آمران، مباشران و معاونان در برنامه‌ریزی و ارتکاب جرایم مورد بررسی ارائه دهند. آنها همچنین می‌بایست که با جزییات کامل و دقیق تمامی اعمال متعاقب از وقوع جرم (همچون اقدامات صورت گرفته برای پنهان کردن آثار جرم) را شرح دهند.

متقاضیانی که پس از ادای سوگند خلاف واقع شهادت می دادند یا نسبت به جزئیات مخفی که از آن اطلاع داشتند سکوت می کردند و بدین ترتیب به گمراه سازی قضات کمیته مبادرت می ورزیدند از دریافت عفو محروم می شدند اما کسانی که سهوا و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب یا اظهارات متناقص در قالب شهادت می کردند، مشمول این محرومیت نمی‌ شدند.

مادامی که متقاضیان از حقایق لازم برای درک صحیح از رخدادهای صورت گرفته و دخالت و مشارکت خود درآنها پرده برمی‌داشتند، کمیته نسبت به مقداری از کوچک‌نمایی و تناقض‌گویی انعطاف به خرج می‌داد. اما تناقضاتی که نشان از فریبکاری و تظاهر به فراموشی داشتند تحمل نمی‌شدند و منجر به رد تقاضای عفو می‌گردیدند.

جمع بندی

ویژگی های برشمرده نشان می دهند که روند بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرنده‌های عفو در آفریقای جنوبی «ماهیت قضایی» داشته و از این رو بی‌‌شباهت به روند دادرسی در محاکم کیفری نبوده است. کلیت برنامه عفو با نظر به پرده برداری از حقیقت و پاسخگو ساختن عاملین و آمرین جنایت تعریف و طراحی شده بود و بنابراین در شکل، هدف و محتوا به شدت متفاوت از نظام‌های اسبق عفو در آمریکای لاتین و دیگر نقاط دنیا بود که با فراموشی اجباری، انکار مزمن و مصونیت مطلق مترادف بودند.

از این رو، ارجاع به تجربه آفریقای جنوبی به قصد پیشبرد گفتمانی که فراموشی، کتمان، مصونیت و گذشت بی قید و شرط را تبلیغ می کند، در خوشبینانه ترین حالت، عمق ناآگاهی و بی اطلاعی این فعالان سیاسی را نشان می دهد و در بدبینانه ترین حالت دلالت بر سوء نیت دارد.

در پایان بایستی ذکر کرد که معرفی آفریقای جنوبی به عنوان یک چراغ راه خود موضوعی قابل بحث است زیرا از زمان تجربه‌ آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ تا به امروز، مجموعه‌ای وسیع و رو به رشد از استانداردهای بین المللی ضد مصونیت شکل گرفته است که اعطاء عفو، حتی از نوع محدود و مشروطی که در آفریقای جنوبی مشاهده شد را، برای شنیع ترین جنایات بین المللی (یعنی شکنجه، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی) غیرقانونی اعلام کرده است.

اما این فعالان سیاسی اجتماعی تا زمانی که در شناخت ویژگی های ابتدایی نظام عفو در آفریقای جنوبی درجا بزنند، نمی توانند درباره پرسش های دشوار حقوقی، اخلاقی و فلسفی که این مباحث در ارتباط با مفاهیمی چون عدالت و بخشش طرح می‌کند به درستی تامل کنند و تظاهر به قرار دادن آفریقای جنوبی به عنوان چراغ راه خویش کنند.

برگرفته از تارنمای بی‌.بی‌.سی‌.