مهرداد درویش پور

جنسیت نمی تواند تنها مبنای اشتراک منافع انسانها باشد و دیگر روابط قدرت در درجه دوری و نزدیکی انسانها به یکدیگر و هم سرنوشتی شان نقش دارد. برای مثال موقعیت و منافع زنان کارگر و بورژوا یکی نیست و نمی توان تنها بر پایه تعلق جنسیتی شان انتظار هم سرنوشتی آنان را داشت.

روز جهانی زن، از مهمترین روزهایی است که به گونه ای نمادین یادآور “هم سرنوشتی کل زنان”، “خواهری جهانی” و منافع مشترک زنان در پیکار علیه نظام قدرت جنسیتی (مردسالاری) در تمام جهان است. خصلت نمادین این روز در برجسته کردن و تاکید بر فراگیری ستم جنسیتی در دوره های گوناگون تاریخ بشری، در همه جوامع، در میان همه تمام طبقات، همه گروه های قومی و ملی و در تمام رده های سنی است. حتی بسیاری از مردم شناسان فمینیست برآنند که مردسالاری قدیمی ترین نظام سلطه و نابرابری قدرت در تاریخ بشر است که بر نظام طبقاتی نیز تقدم داشته است. آنان با به پرسش کشیدن افسانه “جامعه مادر سالار” – که از جمله انگلس با تکیه بر تحقیقات مورگان مردم شناس پرآوازه مدعی وجود آن شده بود و پیدایش مالکیت خصوصی را منشا پیدایش پدرسالاری خوانده بود- تاکید می کنند هیچ نشانه روشنی از جامعه مادرسالار و یا زن سالار در دست نیست. در بهترین حالت می توان جوامعی را که در آن زنان نقش قدرتمندی داشته اند زن محور و مادر تبار خواند، اما هیچ نشانه ای از نظام سلطه جنسیتی زنان بر مردان در دست نیست. آنان با به پرسش کشیدن نقش تعیین کننده تولید و مالکیت در تقسیم جنسیتی کار و شکل گیری نقش جنسی زنانه و مردانه تاکید می کنند قدرت زایش (تجدید نسل)، توانمندی منحصر به فرد زنان است که نظریه مارکسیستی از آن غافل مانده و تمرکز خود را یکسره بر تولید قرار داده است و هم از این رو در توضیح ستمدیدگی زنان با “نابینایی جنسیتی” روبرو است. آنان تاکید می کنند بدون زایش نه تولید امکان پذیر است و نه مهمتر از آن نفس حیات بشری ادامه دار خواهد بود. هم از این رو رادیکال فمینیست ها تاکید می کنند ستم دیدگی زنان را نه صرفا با تئوری “ستم مضاعف” که مارکسیست فمینیست ها بر آن انگشت می گذارند، بلکه با تئوری “نظام جنسیتی قدرت” مردسالارانه باید توضیح داد که علاوه بر حوزه تولید، حوزه کنترل سکسوالیته زنان، باروری، کارخانگی، خشونت، نقش های جنسیتی و سیاست را نیز در بر می گیرد و به هیچ گروه و طبقه خاصی هم محدود نیست. بدین ترتیب یکی از دستاوردهای جنبش فمینیستی در دهه های گذشته رد دیدگاه هایی بوده است که مسئله زنان را امری فرعی و یا تابع حل مشکلات دیگر نظیر رهایی طبقاتی، رفع تبعیض قومی و یا رهایی ملی و یا برقراری دمکراسی و حقوق شهروندی می دانند؛ دیدگاه های یکسره پاترنالیستی (قیم گرایانه) که بیشتر به نادیده گرفتن و در حاشیه قرار دادن موقعیت و خواست های زنان منجر می شوند.

با این همه تئوری”هم سرنوشتی جهانی زنان” در دهه های اخیر با چالش های جدیدی (همچون کوئر فمینیسم، فمینیسم میان برشی و …) در درون خود روبرو شده است که ماهیتا با انواع نظریه های پاترنالیستی (قیم گرایانه) که رهایی زنان را در گرو حل دیگر مشکلات اجتماعی می دانند یکسره متفاوت اند. پرسش این جاست که آیا تاکید یک سویه بر منافع مشترک زنان علیه تبعیض جنسیتی و همبستگی فراگیرشان علیه نظام جنسیتی قدرت، با این خطر روبرو نیست که زنان را به قصد پرهیز از تضعیف “همبستگی زنانه” به سکوت در برابر دیگر نظام های نابرابر قدرت وادارد که خود زنان نیز در آن شریکند؟ از جمله در حوزه نابرابری های طبقاتی، سنی، قومی و گرایش جنسی و توان خواهی. آیا می توان مدعی شد که همبستگی زنان بر همبستگی طبقاتی، قومی یا “دگرباشان جنسی” ارجحیت خاصی دارد؟ در غیر این صورت آیا تاکید بر تفاوت های موجود در میان زنان، درعمل به معنای نامطلوب و یا ناممکن خواندن طرح خواست های همگانی، مشترک و فراگیر زنان نیست؟ آیا چنین رویکردی با تاکید بر تفاوت ها در درون جنبش زنان به کاهش قدرت آنان، انزواجویی و رواج فرقه گرایی از جمله درمیان جنبش زنان ایران منجر نمی شود؟ آیا می توان از رویکرد سومی در این حوزه سخن گفت که به انکار منافع مشترک زنان در پیکار علیه مردسالاری و لاپوشانی تفاوت منافع در میان زنان در حوزه گرایش جنسی، طبقاتی، قومی و… منجر نشود؟ آیا سخن گفتن از رویکرد سوم، نظریه ای “التقاطی” است؟ یا می تواند به عنوان یک ابزار بدیع در بررسی حوزه های یگانگی و چند گانگی های درون جنبش زنان به کار رود ؟ رویکردی که به جای محصور ماندن در گفتمان های فراگیر Universalim)) و یا حرکت از موقعیت های غیر قابل تعمیم و ویژه (Particularism) زنان، سنتزی را به دست دهد که بر بافتار متن (Contextualism) استوار باشد.

به گمان من نظریه میان برشی (Intersectionality)که امروز یکی از مطرح ترین گرایش ها در تئوری های فمینیستی است، ابزاری به دست می دهد که بتوان در پرتوی آن با بررسی گروه بندی های گوناگون رابطه قدرت و تاثیر آن بر یکدیگر، تصویر زنده تری از نابرابری های اجتماعی از جمله در میان زنان یافت. چنین دیدگاهی به بررسی حوزه های گوناگون روابط نابرابر قدرت، نقاط اشتراک بین بخش های گوناگون و تاثیر آن بر یکدیگر می پردازد.

نظریه میان برشی با حرکت از چند گانگی تضادهای اجتماعی و نابرابری های نظام قدرت، تصویر نسبی از مفهوم و میزان همبستگی ها و تضاد منافع در جنبش های گوناگون اجتماعی به دست می دهد. برای نمونه همان گونه که پیش از این سوسیالیست فمینیستها تاکید کرده اند همبستگی زنان کارگر با زنان بورژوا درمبارزه علیه تبعیض جنسیتی، با تضاد منافع این دو گروه در حوزه خواست های طبقاتی توام است.

نقطه عزیمت نظریه میان برشی به عنوان یکی از جدید ترین گرایش ها در جنبش فمینیستی، چالش دیدگاه های تک بعدی در تجزیه و تحلیل نابرابری های اجتماعی است. نخستین بار (گذشته از سوسیالیست فمینیست ها) این پسا فمینیست ها و یا دقیقتر فمینیست های پسامدرن بودند که به ناسازه ( پارادوکس) اندیشه فمینیستی اشاره کردند: نظریه ای که از یکسو با نقد مفاهیم عام چون انسان، فرد و یا طبقه و ناکافی دانستن آن برای بررسی تجربه متفاوت و خاص زنان، به شالوده شکنی در نظریه های عام و فراگیر همچون هومانیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم می پردازد. از سوی دیگر خود با حرکت از مفهوم کلی و فراگیر دیگری به نام “مردانگی” و “زنانگی” و رده بندی انسانها تنها در قالب مرد و زن، تصویری تعمیم یافته و فراگیر از جنسیت به دست می دهد که حتی “دگرباشان جنسی” نیز در آن جایی ندارند.

یکی از اساسی ترین انتقادهای نظریه های پساساختارگرا، پسا فمینیستی و از جمله نظریه میان برشی Intersectionality به تئوری های عام فمینیستی آن است که جنسیت تنها یکی از عرصه های روابط ساختاری قدرت است و تقسیم بندی جنسیتی را به تنهایی شالوده هویت فردی و یا گروهی قرار دادن، مسئله برانگیز خواهد بود؛ همان گونه که تقسیم بندی انسان ها تنها بر پایه تعلق طبقاتی و یا قومی آن ها مسئله برانگیز است. در شرایطی که تئوری های عام فمینیستی با حرکت از تعلق جنسیتی از منافع مشترک زنان، وحدت آنان علیه مرد سالاری، هم سرنوشتی و خواهری جهانی زنان سخن می گویند، نظریه میان برشی Intersectionality بر آن است که انسانها موجودی بیش از فقط زن و مرد بوده و ادعای خواهری جهانی زنان را غیر واقعی می خواند.

جنسیت نمی تواند تنها مبنای اشتراک منافع انسانها باشد و دیگر روابط قدرت در درجه دوری و نزدیکی انسانها به یکدیگر و هم سرنوشتی شان نقش دارد. برای مثال موقعیت و منافع زنان کارگر و بورژوا یکی نیست و نمی توان تنها بر پایه تعلق جنسیتی شان انتظار هم سرنوشتی آنان را داشت. علاوه برآن گرایش جنسی، تعلق قومی، موقعیت سنی و نسلی، سلامت جسمی و دماغی و یا توان خواهی (نقص عضو فیزیکی و دماغی) و موقعیت شهری و روستایی از جمله دیگر حوزه های روابط نابرابر قدرت است که بر موقعیت، منابع قدرت و طرز تلقی افراد اثر می گذارد.

به این ترتیب تئوری میان برشی به عنوان نظریه ای چند بعدی به بررسی حوزه های گوناگون روابط قدرت می پردازد و بر آن است که منابع قدرت در طرز تلقی افراد و روشن ساختن جایگاه آنان تعیین کننده است. برای نمونه این درست است که حتی زنان میان سال، دگرجنس خواه، سفید پوست و بورژوای جامعه غرب نیز از مردسالاری رنج می برند اما موقعیت، مصالح و طرز تلقی آنان نمی تواند بازتاب دهنده موقعیت زنان کارگر، جوان، همجنس خواه و متعلق به گروهای قومی و نژادی تحت ستم باشد و هم از این رو نمی توان به سادگی از هم سرنوشتی این دو سخن گفت. این نظریه به ویژه با حرکت از تئوری های پسا استعماری (postcolonialism) بر آن است که گرایش نیرومندی در میان فمینیست های غربی وجود دارد که با حرکت از تجربه زنان سفید پوست دگرجنس خواه طبقه متوسط در جامعه غرب و تعمیم آن به کل جامعه زنان، عملا نسبت به دیگر حوزه های روابط نابرابر قدرت بی توجه بوده و به ویژه در برابر گفتمان های نژادپرستانه بی تفاوتند و خواسته و یا ناخواسته به بازتولید آن یاری می رسانند.

روابط گوناگون نابرابر قدرت می تواند به شرایطی منجر شود که بنابرآن برخی زنان تحت ستم چند گانه قرار گیرند، حال آن که در مورد دیگری ممکن است موقعیت طبقاتی ممتاز حتی بر میزان ستمدیده گی جنسیتی آنان سایه افکند. بنا براین سخن از هم سرنوشتی کل زنان افسانه ای بیش نیست؛ در مواردی حتی زنان می توانند بر اساس منافع متضادشان در حوزه های دیگر رویاروی یکدیگر قرار بگیرند همچون رویایی زنان بنیادگرای اسلامی و زنان مدرن سکولار در ایران.

به این ترتیب هرنوع تحلیل بر پایه تنها تعلق جنسیتی و تلاش به تعمیم تجربیات یک گروه به دیگر گرو های زنان به سطحی نگری منجر شده و نمی تواند تنوع و تفاوت میان منافع گروه های مختلف زنان را توضیح دهد. برای نمونه تجربه یک زن روستایی و شهری از جایگاه سنت و محیط پیرامون و نقش آن در تجدید تولید پدرسالاری و یا برداشت زنان سکولار و دین باور از جایگاه دین در برخورد به مسئله زنان می تواند کاملا متفاوت باشد. همچنین تجربه زنان فارس تبار با زنان کرد و یا بلوچی که همزمان تحت ستم قومی اند در بسیاری زمینه ها متفاوت بوده و فمینیسمی که نتواند این موقعیت های متفاوت را بازتاب دهد تصویر کلیشه ای از زنان ارائه خواهد داد. همچنین انتقاد سوسیالیست فمینیستها نیز بسیار به جا است که می گویند تجربه زنان کارگری که می بایست محیط خشن پدرسالارانه حاکم بر فعالیت های سندیکایی را نیز به چالش بکشند بسیار متفاوت از تجربه زنان نویسنده و یا دانشگاهی است که از منابع قدرت بسیار بیشتری برای چالش هم صنفان خود برخوردارند. نظریه میان برشی در عین حال بر خلاف نظریه های کلاسیک مارکسیستی و فمینیستی هر نوع ادعای “تعیین کننده گی” موقعیت طبقاتی و یا هر یک از حوزه های روابط قدرت نسبت به دیگری را رد کرده و بر آن است که شرایط و زمینه های مشخص ( بافتارمتن) تعیین کننده آنند که کدام یک از انواع سلسله روابط نابرابر در مقطع مورد بررسی تعیین کننده تر از دیگری خواهد بود.

برای نمونه در جامعه ای چون ایران سرکوب هم جنس خواهی شدیدتر از سرکوب جنسیتی است. همچنین نتیجه تحقیقات من در سوئد نشانگر آن است که بسیاری از زنان مهاجر در بازار کار بیشتر از تبعیض نژادی و قومی رنج می برند تا از تبعیض جنسیتی. حال آن که در مناسبات خانوادگی بیشتر به دلیل نقش زنانه خود تحت ستم هستند تا به دلیل تعلق قومی، پیشینه فرهنگی و مهاجر تبار بودن خود.

از این رو به نمی توان از پیش تعیین کرد که کدام یک از سلسله روابط قدرت تعیین کننده موقعیت و رفتار زنان است. تنها زمانی که به صورت مشخص تاثیر متقابل روابط گوناگون قدرت بر یکدیگر در مورد افراد و یا گروه های اجتماعی در متن زمان و مکان مورد بررسی قرار گیرد می توان منافع مشترک و یا متفاوت آنها را روشن ساخت. گرچه به گمان من در بسیار موارد موقعیت طبقاتی نقش برجسته تری در بررسی رفتارهای اجتماعی حتی گروه های گوناگون زنان دارد.

یکی دیگر از ویژگی های بدیع نظریه میان برشی، فاصله گیری از دوانگاری عینیت یا ذهنیت ( ابژه و یا سوژه)، نقش تعیین کننده ساختار و یا فاعل اجتماعی است . این نظریه با فرا رفتن از دوانگاری کلان نگری و خرد نگری، سنتزی از هر دو به دست می دهد. در عین حال نظریه میان برشی در برابر تعمیم گرایی های فمینیسم کلاسیک و خاص گرایی، بومی نگری ونسبی گرایی های اندیشه های پست مدرنیستی از امکان ادغام عام و خاص در کلیتی به هم پیوسته دفاع می کند. همچنین این نظریه به دلیل خصلت انتقادی آن به هنجارها و نرم های رایج، چند وجهی بودن آن در بررسی نابرابری ها، شالوده شکنی های دوانگاری های رایج در بررسی گروه بندی های اجتماعی همچون طبقه، جنسیت، قومیت، گرایش جنسی، سن، توان خواهی و..) و فاصله گیری از برداشت های کلیشه، ایستا و تظلم خواهانه که یکی را یکسره در جایگاه قربانی، ستمدیده و فرودست و دیگری را یکسره در جایگاه فرادست و ستمگر قرار می دهد، سازه های اجتماعی (Social construction)متعارف و ساده انگارانه را به زیر پرسش می کشد. علاوه بر آن خصلت پسا استعماری نظریه میان برشی، آنرا به ابزار قدرتمندی در دست فمینیسم ضد نژادپرست بدل ساخته است که به ویژه برای فهم دشواری های موقعیت زنان “جهان سوم”، زنان مهاجر تبار، زنان سیاه پوست و زنان وابسته به “اقلیت های اتنیکی” بسیار کارآمد است. نیز این نظریه ابزاری است کارآمد برای فعالان جنبش زنان وابسته به “اقلیت های اتنیکی” که هم در برابر برتری طلبی اتنیکی زنان “جامعه اکثریت” و هم برتری طلبانه کلام مردانه در میان “اقلیت های اتنیکی” چالش می کنند.

این مقاله نخست در سایت رادیو فردا درج شده است.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

بحث و گفت و گوی سیاسی با همراهان

آغازگران بحث:
فرهنگ قاسمی : سیاست های داخلی دولت روحانی
شیدان وثیق: ملاحظاتی بر منشور شهروندی

زمان: دوشنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۴

ساعت: ۲۰ (به وقت اروپا)

اتاق :
Education
Other
Jomhurikhahan Demokrat wa Laic

گروه کار سیاسی

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

ناهید جعفرپور

امروز با وجود گذشتن چهار سال از “بهار عربی” از اصلی ترین و جدی ترین چالش های زنان در این کشورها ایستادگی در برابر وضع قوانین نابرابر و مقاومت در به حاشیه رانده شدنشان از گفتمان های سیاسی و اجتماعی غالب و حضور پرقدرت بنیادگرایان اسلامی است

معیار رهائی جامعه رهائی زن است

حدودا چهار سال پیش خیزش هائی (بهار عربی) در کشورهای عربی آغاز گشت و مجموعه ای از تظاهرات ها و شورش ها، کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه را زیر رو نمود. زنان بخصوص در این مبارزات سیاسی نقشی مهم بازی نمودند: بعنوان گرداننده تظاهرات، فعال تظاهرات، شرکت کننده در تظاهرات و مخالف تظاهرات و همچنین قربانی تظاهرات.

درواقع نقطه آغاز خیزش در این کشورها در تونس بود: ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۰ در یکی از شهرهای تونس یکی از کارمندان زن شهرداری که وظیفه اش مجازات فروشندگان غیرقانونی تره بار بود با جوانی بنام محمد بو عزیزی که بدون مجوز سبزی جات بفروش می رساند درگیر گشت و به وی سیلی زد. محمد که بی عدالتی رژیم فاصد و ستم گر بن علی را هر روز با گوشت و پوست خود لمس می کرد از این واقعه آنچنان خشمگین گشت که دست به خود سوزی زد و این خود سوزی بدنبال خود شورش در تونس و در نهایت شورش در کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه را بهمراه آورد. محمد بو عزیز در نتیجه صدمات ناشی از سوختگی در ۴ ژانویه ۲۰۱۱ جان سپرد و هیچگاه نفهمید که خودسوزیش باعث خیزش در مقابل بن علی گشت. از سوی دیگر زن مامور شهرداری هم هرگز بر این آگاه نشد که خشونت او قطره ای بود که کاسه صبر مردم را لبریز نموده و باعث طوفان گردید. وی در همان زمان بن علی به جرم خشونت بر علیه شهروندان به ۵ سال حبس محکوم گشت و در ابتدا بعد از رفتن بن علی به کمک مراجع حقوقی مجددا آزاد گشت. ۱

در تمامی این کشورها زنان قبل و در حین تظاهرات ها دستگیر گشتند و مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتند و به آنها تجاوز گشت و بقتل رسیدند. با این حال زنان فعال همچنان به خیابان ها گسیل شدند و به تظاهرات پرداختند: در تونس، مصر، یمن، لیبی، سوریه و بحرین وووو زنان در قیام نقشی مهم ایفا نمودند.
بویژه در تونس شرکت زنان در تظاهرات های خیابانی گسترده بود. به همین دلیل هم از زمان سرنگونی رژیم بن علی همواره برای مشارکتشان در روند انتقال سیاسی و نقش آینده شان در جامعه مبارزه می کنند.

همچنین نقش زنان در اعتراضات مصر هم چشم گیر بود: در دسامبر ۲۰۱۰ ارتش بشدت بر علیه تظاهرات صلح آمیز زنان وارد عمل شد و در نتیجه ۱۷ نفر کشته شدند. چند روز بعد ده ها هزار زن در قاهره تجمع نمودند تا بر علیه این خشونت ها اعتراض نمایند. زنان اسکندریه هم به آنها پیوستند. زیرا که آسما محفوظ زن وبلاگ نویس در آغاز سال ۲۰۱۱ در یک درخواست آنلاینی از تمامی زنان و مردان مصر خواسته بود که در این تظاهرات ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در میدان تحریر شرکت نمایند.

در لیبی در ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ مادران و خواهران و بیوه گان مردانی که در سال ۱۹۹۶ در زندان ابو سلبم در طرابلس بقتل رسیده بودند، برای اعتراض تجمع نمودند. در سال ۹۶ در این زندان مخوف بیشماری زندانی سیاسی قتل عام گردیدند و طبق آمار در حدود ۱۲۰۰ نفر از ۱۶۰۰ نفر زندانی بقتل رسیدند. تجمع کنندگان در مقابل دادگاه خواهان بررسی و تحقیق در باره این قتل عام شدند. (۲) در واقع در لیبی هم زنان نقش مهمی در گسترش اعتراضات بر علیه رژیم قزافی بعهده داشتند. در اول سپتامبر ۲۰۱۱ ده ها هزار زن در شهر طرابلس تجمع نمودند تا پایان رژیم قزافی را جشن بگیرند. (۳)

در سوریه زنان نقش محوری در اعتراضات به عهده داشتند و همزمان بشدت تحت جنگ داخلی خونین صدمه دیدند: وکیل حقوق بشر رازان زیتونه که از زمان آغاز شورش زندگی مخفی می کرده همواره در باره کار خودش و اوضاع محل یادداشت هائی نوشته است. یادداشت های وی هر هفته در روزنامه هفتگی ” دی سایت” علنی می شد. وی اوائل دسامبر به همراه همسر و دو زن فعال دیگر در سوریه ربوده شد. همچنین رازان قزاوی زن وبلاگ نویس و عضو مرکز صلح و آزادی بیان که از سوی رژیم قزافی تعطیل گشت، بخاطر تصویر هوشمندانه اش از شورش در سوریه بسیار معروف است. وی به مناطق آزاد شده رفته تا با کودکانی که دچار آسیب های روانی شده بودند روبرو شود و روی آنها بررسی کند. تجربیات وی بعدا بطور تصویری در یوتوپ علنی گشت.

ریما دالی هم توسط کارزار ” کشتار را متوقف کنید” مشهور گشت. وی از همان آغاز شورش ها در سوریه در برابر مجلس سوریه قرار گرفت. وی در یک پوستر خواهان پایان دادن به کشتار گشته و به همین دلیل هم چندین روز در زندان بسر برده است.

در نوامبر ۲۰۱۲ دالی و زنان فعال بیشمار دیگری پیچیده در لباس عروس در بازار دمشق به اعتراض می پردازند. آنها در این آکسیون فریاد می زدند و خطاب به همه طرفین درگیری می گفتند “ما دیگر خسته شده ایم. بس است. ما نیاز به راه حلی دیگر داریم”. در اینجا هم دالی دستگیر گشت و بعد از ماه ها که در حبس بسر برد مجددا از طریق تبادل زندانی ها آزاد گشت.

در حال حاضر هم با وجود خشونت های گروه های سلفی اما هنوز هم تظاهرات هائی در شرق سوریه برگزار می گردد. برای مثال در تنها استانی که سلفی ها قدرت را در دست گرفتند، بمدت دوماه زن معلمی بنام سعود نوفال هر روز بتنهائی در مقابل مرکز سازمان وابسته به القاعده به تظاهرات پرداخته است اما بعدا مجبور گشت بخاطر تهدیدهای شدید سلفی ها از اعتراض خود دست بکشد.

این مثال ها مشخص می کنند که زنان در بهار عربی برای رفع تبعیض جنسیتی و حقوق زنان به خیابان ها گسیل نشدند بلکه آنها همواره خود را بخشی از یک برنامه بزرگتر در جهت عدالت اجتماعی و دمکراسی و حقوق بشر دیده اند و در آن راه بپا خاستند.

در واقع تمامی قیام ها و انقلابات در غالب کشور ها منشاء اجتماعی داشته اند و از جمله ی خواسته های حقوق اجتماعی همواره بیشتر و بیشتر حقوق سیاسی برجسته بوده است به ویژه زمانی که ارتش و پلیس به طور خشونت بار بر علیه اعتراض کنندگان حرکت نموده اند. از دیگر مطالبات اجتماعی فقر شایع در این کشور هاست و این مسئله در “بهار عربی” برجسته ترین مطالبه بوده است. در این کشورها با وجود نرخ رشد متوسط و گاها رشد بالای اقتصادی در سال های اخیر اما هیچگاه این رونق اقتصادی منجر به توزیع عادلانه نگشته است و اوضاع ناعادلانه اقتصادی فقری وحشتناک را در میان اکثریت شهروندان این کشورها گسترانده است، که بسیار نگران کننده است. این نابرابری اقتصادی را می توان در گزارش سازمان برنامه توسعه سازمان ملل سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۹ مشاهده نمود که آمده است:” غالب کشورها موفق نشده اند (….) نابرابری اجتماعی را از بین ببرند و توسعه ای انسانی را فراهم سازند. (۴) نابرابری اجتماعی بدنبال خود باعث سطح پائین آموزش و درصد بالای بیسوادی شده است. در اینجا نابرابری جنسیتی بشدت بالاست. در گزارش نابرابری جنسیتی برای سال ۲۰۱۲ که در سال ۲۰۱۳ از سوی سازمان توسعه انسانی سازمان ملل علنی گشته است:” کشورهائی مانند مصر و سوریه و عراق و عربستان سعودی از وضعیت بسیار بدی نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردارند. تونس و لیبی همواره وضعیتی به مراتب بهتر از این کشورها داشته اند.

نا رضایتی گسترده مردم در کشورهای “بهار عربی” همچنین در برابر فساد روزانه، خشونت و استبداد حاکم بر این کشورها بوده است. در این بخش هم این کشورها وضعیت بسیار بد تری از سایر کشورهای دیگر جهان داشته و دارند. تمامی کشورهای نامبرده از سیستم های استبدادی برخوردار بوده و تقلب و انتخابات جعلی و پارتی بازی و رشوه خواری و…. از مشخصات آنهاست. آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و آزادی بیان واژه هائی بیگانه برای سیستم های این کشورها بوده و هست و طرفداران این خواسته های مدنی به زندانها سپرده شده و می شوند.

اما با وجود بی عدالتی حاکم در این کشورها، جنبش های زنان هیچگاه در باره چگونگی مبارزه سیاسی شان با هم همنظر نبوده اند . (۶) از همه مهم تر تفاوت میان نسل قدیم و نسل جدید، میان فعالین سکولار و فعالین مذهبی کاملا مشهود بوده است.

در تمامی اعتراضات بیشترین شرکت کنندگان زنان جوان از اقشار مختلف اجتماعی بودند. دختران جوانی که پرسش های نو و جدیدی را در مقابل فعالین زن نسل گذشته می گشودند. فعالین زن قدیمی هم که اکثرا زنان تحصیلکرده و سکولار بودند از اینکه جوانها نا روشنی و ابهام در برنامه مبارزاتی شان وجود دارد، گلایه می کردند. دقیقا قبل از “بهار عربی” بسیاری از فعالان زن نسل گذشته از طریق کنفرانس های بین المللی زنان وابسته به سازمان ملل و شبکه های بین المللی ضد تبعیض سازمان ملل در سطوح محلی و منطقه ای و بین المللی با هم در ارتباط قرار داشتند. برنامه ها و نوشته های آنان در بسیاری از کشورهای سکولار عربی توسط سازمان های زنان درون دولت و سازمان های غیر دولتی زنان پشتیبانی گردید. از این روی برخی از زنان بعنوان “فمنیست های دولتی” در رژیم های سکولار اما خودکامه مانند رژیم مصر توانستند فضای کوچکی برای کمی حقوق بیشترزنان بدست آورند. اما همزمان این خطر هم همواره وجود داشت که این زنان ابزار دست دولت ها بشوند.
درست دوسال بعد از خیزش میدان تحریر مصر که همانطور که گفته شد زنان در آن نقش محوری بازی نمودند، قانون اساسی که توسط اسلامیست ها طرح ریزی شده بود، وضعیت زنان مصر را بشدت از گذشته وخیم تر نمود. درحقیقت “بهار عربی” کم کم به زمستانی برای زنان تبدیل گشت. در قانون اساسی جدید سخنی از ممنوعیت تبعیضات جنسیتی، مذهبی یا قومی زده نشد. افزون بر این در این قوانین دولت بعنوان دید بان اخلاقی معرفی شد که اجازه دارد استاندارد های زندگی خانوادگی را تعیین نماید و در تمامی حریم خصوصی خانواده ها دخالت کند. همانطور که اشاره شد، به رغم امیدها مبنی بر اینكه زنان از اصلی ‌ترین منفعت‌ برندگان از “بهار عربی” باشند، در عوض بزرگترین بازنده شدند، زیرا كه شورش‌ های پس از “بهار عربی” بی ثباتی، بی خانمانی و در غالب مناطق افزایش گروه‌های تندرو را در منطقه به دنبال آورد.

در واقع با ظهور احزاب راست افراطی مذهبی، زنان منطقه با یک چالش جدی روبه رو شدند. مخصوصا زمانی که بنیادگرایان به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شوند و حق قانون گذاری به آنها داده شود. برای مثال در لیبی که درآن دولت موقت موسوم به کمیته انتقالی ملی که مبارزه علیه استبداد قذافی و خواست مردم برای رسیدن به دموکراسی را نمایندگی می کرد، روزی که به قدرت رسید تمامی قوانین موجود قبلی را به حال تعلیق درآورد تا آنها را با احکام شریعت جایگزین کند.

بدبختانه زنان دیر به این مسئله آگاه شدند. نگاه به فهرست ساده ای از جنایات رخ داده توسط بنیادگرایان تونسی در فاصله سقوط بن علی تا انتخابات نشان می دهد که آنان به دنبال ترویج و افزایش خشونت ها بودند: حملات خشونت آمیز به تظاهرات مسالمت آمیز زنان، تجاوزهای جنسی در طی این تظاهرات، تهدید نیروهای سکولار، تهدید زنان در کنار ساحل ها و تهدید آنها با اسلحه، تهدید زنانی که پوشش کامل و مناسب اسلامی نداشتند و منع قانونی جلسات انتخاباتی احزاب چپ، تلاش در سوزاندن یک سالن تئاتر و یک ایستگاه تلویزیونی که به گفته آنان برنامه غیر اسلامی پخش می کرد، انجام اقدامات قانونی در دادگاه علیه سکولارها برای آنچه توهین به اسلام می خواندند وهجوم نیروهای مسلح بنیادگرا به منازل شخصی و جستجو برای الکل و غیره …

در آن هنگام نوال سعداوی خانم سفید موی ۸۲ ساله مصری و در واقع معروف ترین فمنیست مصر که نامش در بالای لیست مرگ اسلامی ها قرار داشت در این باره نوشت:” آنچه که ما اکنون تجربه می کنیم در واقع از بین بردن یک انقلاب است. من هیچگاه چنین انتظاری را نداشتم. آنها ما را پاره پاره خواهند نمود. اول این انتخابات پارلمانی زود رس و بعد هم قانون اساسی زود رس”.

وی سپس مراجع مذهبی را بعنوان خطری برای زنان نامیده و می گوید” ما نیاز به قوانین سکولار داریم. چه مسیحی و چه اسلام فرق نمی کند. مذاهب ساختاری پدرسالارانه دارند و سیستم پدرسالاری زنان را برای منافع مردان کنترل می نماید”.

وی در یکی از سخنرانی هایش اشاره می کند که” اسلامی ها اکنون چهره حقیقی خود را کاملا نشان داده اند. انسانها کم کم شروع می کنند از آنها متنفر بشوند. من باور دارم که انقلابی دوم خواهد آمد”.

در لیبی سه‌ روز پس از کشته‌ شدن قذافی، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، قانون ممنوعیت چندهمسری را لغو کرد. او در نخستین سخنرانی‏ خود، پس از آزادی طرابلس گفت که شریعت اسلامی، بنیان و اساس قانون اساسی در لیبی جدید خواهد بود. ‌حیات الرئیس، نویسنده و یکی از کنشگران حقوق زنان تونس، می‌گوید: دیکتاتوری‌مذهبی از هر گونه دیکتاتوری سیاسی دیگر بی ‌رحم‌ تر است.

زنان لیبی اکنون با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. به‌عنوان مثال در سال گذشته وزارت امور اجتماعی از صدور سند ازدواج برای زنانی که با یک خارجی ازدواج کرده بودند سرباز زد. پیش از این بیشماری مفتی از دولت خواسته بودند تا ازدواج زنان لیبیایی را با خارجی‌ ها ممنوع کند.

زنان تونسی که در میان تمامی کشورهای آفریقا و مغرب بیشترین نرخ اشتغال و سواد را دارا می باشند و همانطور که اشاره شد همواره در تمامی تظاهرات ها در کنار مردان قرار داشتند و چندین نفر از آنان کشته و بیشماری زخمی گشته بودند، در تلاش بودند که برای خواست برابر حقوقی در تمامی قوانین و رفع تبعیضات جنسیتی در قوانین جدید تجمعات مختلفی را سازماندهی کنند. در این بین عده ای از زنان سکولار طوماری تهیه نموده و در آن علاوه بر خواست برابری حقوقی خواهان جدائی دین از سیاست و برابری در تمامی قوانین کشور گشتند بیشماری از زنان هم این طومار را امضا نمودند. سپس در اوائل سال ۲۰۱۱ تمامی سازمانهای زنان تونسی و کمیسیون حقوق بشر تظاهراتی بمناسبت روز زن برگزار نمودند که در این تظاهرات همواره خواهان جدائی دین از سیاست و برابری حقوقی در قوانین گشتند. اسلامگرایان به این تظاهرات حمله نموده و با شعار ” زنان به آشپزخانه برگردید” تلاش نمودند تظاهرات را برهم زنند.

در سال ۲۰۱۳ تشکل‌های زنان تونس و منتقدان اسلامگرایان حاکم در این کشور در تظاهراتی با صدور بیانیه ‌ای خواستار مشارکت گسترده زنان در این کشور شدند. تشکل‌های زنان، برخی احزاب سیاسی و نیز اعضای سندیکاها از جمله حامیان این تظاهرات بودند که در اعتراض به سیاست‌های دولت اسلامگرای این کشور برگزار می شد. قبلا هم زنان تونسی در اعتراض به برخی اقدامات دولت در مورد حقوق زنان اعتراض کرده بودند. در این زمان سلفی ها اقدام به یک سری ترور های سیاسی نموده بودند که در نتیجه برخی از چهره های چپ و سکولار بقتل رسیده بودند. بعد از این ترورها زنان معترض با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های تونس، خواستار تضمین حقوق زنان شده و ترور ها را محکوم کردند. یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات در کنفرانسی خبری اعلام نمود که این یک تظاهرات سیاسی در اعتراض به آن چیزی است که در تونس در حال رخ دادن است. یعنی ترورهای سیاسی، تروریسم و تلاش‌های حکومت برای کاهش حقوق زنان. همچنین یکی از فعالان حقوق زن شرکت کننده در تظاهرات اظهار داشت:” تظاهرات ما برعلیه تروریسم و نیز در اعتراض به تلاش جبهه “النهضة” برای از بین بردن حقوق زنان است. در واقع از زمان روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، دولت و مجلس اقداماتی انجام دادند از جمله در قانون اساسی این کشور که زنان سکولار و فعالین زنان را سخت نگران کرده است”.
در تحقیقی که توسط “بنیاد توماس رویترز” در ۲۲ کشور عربی انجام گرفت، روشن شد که سه کشور از پنج کشوری که “بهار عرب” را پشت سر گذاشتند – مصر، سوریه و یمن در پایین‌ترین رده فهرست حقوق زنان قرار دارند.

در سوریه گروه‌های حقوق بشر می‌گویند: از یک سوی نیروهای وفادار به بشار اسد زنان را مورد تجاوز و شکنجه قرار داده‌اند، و از سوی دیگر اسلام‌ گرایان تندرو در مناطق تحت اشغال خود، آنان را از همه حقوق ‌شان محروم کرده‌اند.

در بحرین زنان که نقش فعال‌ تری در عرصه سیاسی كشورشان نسبت به دیگر كشورهای حوزه خلیج فارس دارند اما به گفته كارشناسان فرقه‌ گرایی مانعی بزرگ در تحقق حقوق زنان در این كشور شده است.

در یمن كه پنجمین كشور بد در این جایگاه است زنان دوشادوش مردان از سال ۲۰۱۱ تاكنون در خیزش علیه حاكمان این كشور مشاركت دارند اما متاسفانه هنوز ازدواج كودكان و ازدواج‌ های اجباری در این كشور وجود دارد و طبق آمار در دسترس ۹۸.۹ درصد از زنان در معرض آزار و اذیت در خیابان قرار می ‌گیرند.

در همه‌ گزارش‌ های نهادهای بین‌المللی، یمن همواره از نظر تبعیض جنسیتی و از لحاظ دسترسی زنان به آموزش، بهداشت، موقعیت ‌های اقتصادی و شغلی همواره رتبه‌ های انتهایی را به خود اختصاص داده است. یک چهارم زنان این کشور در سنین میان پانزده تا چهل ‌ونه سال از سوء تغذیه‌ ی شدید رنج می‌ برند. دختران خردسال به اجبار در عوض اندکی پول به عقد مردان مسن در می آیند. قانونی که بر مبنای آن سن ازدواج مشخص شده باشد در یمن وجود ندارد. از هر دو دختری که در این کشور متولد شده‌اند یکی پیش از رسیدن به هیجده‌ سالگی ازدواج می‌ کند. بیش از هشتاد درصد زنان یمنی بی‌ سوادند و کمتر از بیست درصدشان امکان کار در خارج از منزل را دارند. یکی از مسئولین موسسه‌ ی آکسفام در خاورمیانه‌، اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع، می‌گوید: “برای آنکه اهمیت چالشی را که زنان معترض یمنی بر آن فائق آمدند به درستی درک کنید در ابتدا لازم است تا معنای زن بودن در یمن را دریابید. در کشوری که هر حرکتی از سوی زنان به وسیله‌ ی قوانین و محدودیت‌ ها عقیم می‌ ماند، “بهار عربی” برای اولین بار فرصتی به دست ایشان داد تا به تبعیض جنسیتی در این کشور، که یکی از عوامل اصلی عقب ‌ماندگی یمن است، را حقیقتا به کانون توجهات بیاورند.”

بله همانطور که در این چهارسال شاهد بودیم در کشورهای ” بهار عربی” بالاخره ائتلاف گسترده‌ ی نیروهای سکولار و مذهبی که همزمان در تجمعات گسترده‌ ی توده‌ای در تونس و قاهره گردآمده بودند درهم شکسته شد. رهبران سازمان‌ های بزرگ‌ تر بنیادگرا به پشتوانه‌ ی دلارهای نفتی عربستان و قطر و فتواهای مذهبی و شبکه‌ ی تلویزیونی الجزیره و پشتیبانی استراتژیک ایالات متحده، همکاری و تقسیم قدرت با جناح‌ های نظامی رژیم‌ های پیشین را پذیرفتند. در لیبی، حتی با تروریست ‌های کهنه ‌کار القاعده که از سلول‌ های شکنجه در خلیج گوانتانامو فارغ شدند همکاری شد. از سوی دیگر اخوان‌المسلمین مصر، جبهه‌ اسلامی رهایی الجزایر، حزب عدالت و توسعه‌ مراکش، و نیز انواعِ و اقصام دیگری از اسلامگرایی، همگی در نتیجه‌ آشفتگی اقتصادی و سیاسی منطقه توانستند رشد کرده و قدرت بگیرند. مسلما تفاوت هائی میان اخوان‌المسلمین و النهضه‌ ی مصر با القاعده و طالبان در افغانستان، انصار الشریعه در تونس، لشکر اسلام در شمال پاکستان یا گروه انصار دین در مالی وجود دارد. اما با این وجود تجربه نشان داده است که همگی این سازمانهای اسلامگرا اگر فرصت پیدا کنند، فضاهای عمومی را بر کوشندگان سکولار و بخصوص کوشندگان حقوق زنان می‌ بندند و تلاش خواهند کرد تا فعالیت زنان را در محدوده‌ شریعت تحت کنترل قرار دهند و تمامی حقوق زنان را پایمال سازند. بنابراین، هر جا که اسلامگرایان دست‌ آوردی سیاسی داشته اند، این دستاوردها بخصوص برای زنان فاجعه بار بوده است.

حقیقت دیگر را می توان در مقاله طارق علی بنام امپریالیسم، بهار عربی و بحران دید. وی می نویسد:” زمانی که شما باعث ایجاد یک خلاء سیاسی می شوید، گروههای اسلامگرا از این خلاء استفاده کرده و آن را پر می کنند. چپگرایان نتوانستند از این فرصت استفاده نمایند. نیروهای پیشرو و مترقی یا وجود نداشتند و یا مضمحل شده بودند و یا آنکه در قضیه جنگ عراق و افغانستان از ایالات متحده پشتیبانی کرده بودند. در نتیجه اسلامگرایان تنها جناح جدی اپوزیسیون محسوب می شدند. البته در تونس تعدادی از چپگرایان به پارلمان راه یافتند که بایستی دید در آینده چه خواهند کرد و توان انجام چه اقداماتی را خواهند داشت”.
چالش بزرگ زنان در منطقه در حال حاضر

در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش های زنان در منطقه علاوه بر مبارزه با سیاست های اسلامگرایان، همواره مبارزه بر علیه خشونت های جنسی بر علیه زنان و دختران و برخا پسران جوان می باشد. این خشونت ها در این کشورها مسئله ای جدید نیست اما تحت شرایط تحولات ابعادی جدید به خود گرفته است. خشونت های جنسی بعنوان سلاح در تحولات سیاسی مشکلی جهانی است و مسئله ای تنها مخصوص کشورهای عربی نیست. با این وجود در این کشورها زنان و کودکان در حال حاضر بخصوص از بی امنیتی و خشونت های خانگی و نظامی و اجتماعی و قانونی رنج می برند. تجاوز بزنان و دختران مسئله ای یومیه است. متاسفانه هیچ آمار درستی در دست نیست. زیرا که غالب اینگونه خشونت ها اصولا گزارش نمی شوند.

از زمان جنگ داخلی در سوریه در حدود ۲،۳ میلیون انسان به کشورهای همسایه متواری شده اند که نیمی از آنها زنان و کودکانند. آمار تجاوز جنسی به این پناهندگان بالاست. در خود سوریه در حدود ۴،۲۵ میلیون نفر در حال فرار از این منطقه به منطقه دیگرند. (۷) سازمان حقوق بشر گزارش از ۴۰۰۰ تجاوز جنسی به زنان و دختران داده است. در مقر های پناهندگی مرتبا دختران زیرا ۱۲ سال را به عقد مردان بالغ و مسن می رسانند. همچنین کمیسیون بررسی سازمان ملل در گزارش خود در اوت ۲۰۱۳ می نویسد که تجاوزات جنسی در جنگ سوریه نقش بزرگی را بازی می کند. افزون بر این فروپاشی اقتصادی و عدم وجود مراقبت های بهداشتی زنان این منطقه را تحت فشار بسیار قرار داده است. (۸) برخی اززنان ودختران قربانی خشونت های جنسی در سوریه در مصاحبه با رسانه ها گفته اند که در بسیاری از موارد این تجاوزهای گروهی و فردی در خیابان ها و اماکن عمومی در شهرهای درگیر جنگ و حتی در برخی موارد با هجوم افراد مسلح به خانه ها و تجاوز به زنان و دختران در مقابل چشم اعضای خانواده آنها صورت می گیرد. زنان پناهنده سوری در اردوگاه های اردن یا ترکیه شدیدا تحت آزار های جنسی قرار دارند و این مسئله تا جائی پیش رفته است که دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی نموده است.

همچنین در لیبی زنان بهنگام مجادلات نظامی قربانی حملات گشتند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر بسیاری از زنان لیبی در سال ۲۰۱۱ از ترس تجاوز جنسی در این زمان به تونس متواری گشتند.( ۹). زنان لیبی نه تنها از جانب مجادلات مسلحانه مورد تهدید قرار گرفته اند بلکه از سوی خانواده های خویش هم در معرض مخاطرات گوناگون قرار دارند. زیرا که تجاوز و خشونت جنسی در غالب کشورهای بهار عربی تابوئی اجتماعی است و در غالب موارد این زنان از سوی مردان خانواده با نام دفاع از شرف خانواده حتی بقتل رسیده اند. دقیقا به لحاظ همین تابوهای اجتماعی هیچ کسی از زنانی که دچار خشونت جنسی و تجاوز گشته اند، پشتیبانی نمی کند. (۱۰)
اواسط فوریه ۲۰۱۱ در طرابلس زنان گرد هم جمع شده و در حالیکه همه سکوت اختیار کرده بودند خواهان دفاع از قربانیان خشونت های جنسی و مجازات مجرمین شدند. البته از آن زمان تا کنون قانون گذاران کاری نکرده اند حتی وعده پشتیبانی مالی هم از سوی پارلمان ماه هاست که بفراموشی سپرده شده و هیچ اقدامی در جهتش انجام نگرفته است. (۱۱)

در مصر همچنین خشونت و تجاوز جنسی به زنان مشکلی بسیار بزرگ است. در حین تظاهرات ها و قبل از سرنگونی رژیم مبارک بسیاری از زنان شرکت کننده در تظاهرات ها در معرض آزار های جنسی قرار داشتند. زنانی که دستگیر می شدند مجبور می شدند برهنه شوند و آزمایش بکارت دهند. این آزمایش ها از سوی مردان انجام می گرفت. دیدبان حقوق بشر گزارش می دهد که در سال ۲۰۱۳ در حین تظاهرات ها بر علیه مرسی در پایان ژوئن ۲۰۱۳ تنها در چهار روز ۹۰ زن در میدان تخریر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. (۱۲) ناگفته نماند که در سال ۲۰۱۰ جمعی از زنان و مردان مصری نهادی را بر علیه خشونت های جنسی تشکیل دادند که در محل به فعالیت های آموزشی زنان پرداخته و به پشتیبانی از زنان در برابر خشونت های جنسی پرداختند. (۱۳)

شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام کرده بود که مصر پس از افغانستان دومین کشور جهان است که با بیشترین موارد آزار جنسی زنان مواجه است. به گزارش شبکه العالم، دفتر رسیدگی به شکایت‌های شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارشی که برای بسیاری از مصری‌ها غافلگیر کننده و باورنکردنی بود، اعلام کرد: جامعه مصر با بحران شدیدی در زمینه آزار جنسی زنان به طور روزمره مواجه است. این دفتر با درخواست برای اتخاذ تدابیر ویژه جهت توقف این جنایت‌ها علیه زنان تأکید کرد، بسیاری از کشور‌ها به اتباع خود درباره احتمال مواجه شدن با آزار جنسی در مصر هشدار داده‌اند. درگزارش شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است که حدود ۶۴ درصد از زنان در مصر درمعرض تعرض و آزار جنسی به اشکال مختلف در خیابان‌ها و میادین عمومی قرار گرفته‌اند، و درنتیجه مصر پس از افغانستان، دومین رتبه در جهان در زمینه آزارجنسی زنان را دارا است.

یک همه پرسی شورای عالی زنان بحرین، نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرین در خانه و در محیط ‌های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در این همه پرسی مشخص شده است که شوهر، آزاردهنده اصلی زنان است. بر اساس این بررسی تحصیلات و اشتغال زنان، احتمال اینکه زنان قربانی خشونت شوند را کاهش نمی‌دهد. ۸۰ درصد پاسخ دهندگان معقدند که مشکلات جنسی و فقدان رابطه جنسی صحیح بین زوج‌ های متاهل، دلیل اصلی خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان هستند. خشونت علیه زنان در بین همه طبقه‌ های اجتماعی وجود دارد؛ اما با این حال در بین افراد تهی دست شیوع بیشتری دارد. هرچقدر میزان درآمد خانواده کمتر باشد، احتمال بروز خشونت نیژ بیشتر است.

البته دفاع زنان از خود و مبارزه علیه خشونت های جنسی و تبعیضات جنسیتی به زنان می تواند در دراز مدت موفقیت آمیز باشد، اگر زنان و بخصوص زنان سکولار بتوانند به موقعیت های اجتماعی و سیاسی قدرت دست یابند. مثلا در تونس در اکتبر ۲۰۱۱ در اولین انتخابات برای تشکیل دولت موقت زنان بیشماری بعنوان رای دهنده و کاندیدا شرکت نمودند و برای اولین بار زنان در لیست انتخابات قرار گرفتند. گرچه آنها غالبا در رده های پائینی لیست ها قرار داشتند اما در هر حال موفق شدند تا ۲۷ درصد صندلی های نمایندگان را بخود اختصاص دهند. البته در اینجا هم متاسفانه نقش زنان سکولار کم است و بخش بزرگی از این زنان به حزب اسلامی النهضه تعلق داشتند. (۱۴)

نتایج مشابه اگر چه نه به میزان تونس را زنان لیبی داشتند. ساختار های پدرسالارانه و قبیله ای و ارزش های محافظه کارانه که در زمان قزافی تا حد زیادی مانع شرکت فعال زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی می شد بعد از سرنگونی رژیم قزافی زنان تلاش نمودند تا در نهاد های سیاسی جدید راه پیدا کنند. زمانی که در سال ۲۰۱۲ کنگره ملی انتخاب شد گروه هائی از زنان به شدت برای سهمیه بندی فهرست های انتخاباتی حرکت نمودند. نتیجه این شد که آنزمان احزاب موظف گشتند، لیست های انتخاباتی خویش را با کاندیدا های مرد و زن اشغال کنند. در آخر ۶۰۰ زن در لیست انتخابات قرار داشتند. یعنی ۴۵ درصد کاندیدا ها و در پایان ۳۳ صندلی از ۲۰۰ صندلی کنگره ملی را زنان تشکیل دادند. (۱۵)

در مصر مسئله کاملا برعکس بود. زنان با وجود اینکه بطوری فعال در اعتراضات شرکت داشتند و در رفتن مبارک سهم بسزائی بازی نمودند اما از روند انتقال سیاسی بعد از مبارک کنار گذاشته شدند. حتی یک زن هم نتوانست در شورای اصلاح قانون اساسی راه یابد. حتی برای فهرست های انتخاباتی سهمیه ای برای زنان در نظر گرفته نشد. زمانی که اواخر سال ۲۰۱۱ در مصر انتخابات برای پارلمان جدید برگزار گشت، احزاب اسلامی ۷۰،۴ درصد آراء را بدست آوردند. قدرتمند ترین نیرو یعنی اخوان المسلمین به همراه متحدین خود ۴۶ درصد آراء را صاحب شدند. مقام دوم را حزب رادیکال اسلامی النور بهمراه احزاب کوچک از جبهه سلفی ها بدست آورند که در نتیجه ۲۵ درصد صندلی ها را اشغال نمودند. (۱۵) سهم زنان در این تغییر قدرت حتی کمتر از قبل گردید. تنها ۳۵ زن یعنی تنها ۹ درصد از کل نمایندگان به مجلس راه یافتند. در حالیکه در زمان مبارک سهم زنان در مجلس ۱۲ درصد بود. با این حال در ماه ژوئن ۲۰۱۳ مرسی پارلمان را مجددا ملغا نمود. بعد از سقوط وی کمیته ای بنام ” کمیته ۵۰” مسئولیت تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید را بعهده گرفت. اعضای این کمیته را نمایندگان دولتی و شخصیت ها و چند زن تشکیل می دادند. در ماه ژانویه مردم مصر پیش نویس قانون اساسی را با اکثریت بزرگی از آراء به تصویب رساندند. (۱۷) این قانون اساسی با وجود اینکه برابری زنان و مردان را در تمامی زمینه ها تضمین نموده است اما سهمیه بندی زنان برای نمایندگی مجلس در آن یافت نمی شود. (۱۸)

درسوریه با وجود اینکه بدلیل جنگ داخلی فرایندهای سیاسی تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده اند. اما در پشت پرده نیروهای مختلف مشغول ایجاد نهاد های سیاسی جدید هستند. زنان همچنین در ائتلاف اپوزیسیون و همچنین شورای ملی سوریه نمایندگی می شوند. سوهیر عطاسی و بسما کودمنی از جمله این زنان می باشند. آتاسی در ماه مارس ۲۰۱۳ بعنوان اولین زن یک کرسی در لیگای عربی بدست آورد. بسما هم تا ماه اوت سخنگوی شورای ملی سوریه بود. وی سپس اعلام نمود که این سازمان اعتبار خود را از دست داده است و از آن کناره گیری نمود. البته همواره این زنان در روند سیاسی زیر نفوذ مردان قرار دارند.
در پایان یک مسئله کاملا مسلم است که:” در تمامی کشورهای ” بهار عربی” موقعیت اجتماعی زنان نسبت به گذشته نه تنها تغییری نکرده است بلکه بد تر هم شده است. همه جا نیروهای اسلامگرا که حقوق زنان را محدود و یا از دست یابی زنان به این حقوق جلوگیری می کنند، در حال افزایش و پیشروی اند. البته در این فاصله جنبش های قدرتمند زنان برخا موفق گشته اند مانع حملات نیروهای کونزرواتیو بشوند. اما حقیقت این است که امروز با وجود گذشتن چهار سال از “بهار عربی” از اصلی ترین و جدی ترین چالش های زنان در این کشورها ایستادگی در برابر وضع قوانین نابرابر و مقاومت در به حاشیه رانده شدنشان از گفتمان های سیاسی و اجتماعی غالب و حضور پرقدرت بنیادگرایان اسلامی است که در نتیجه، مدام زنان را از متن مبارزات سیاسی و ساختارهای اجتماعی پس می زنند.

____________________________________________

[۱] ÂÂÂÂ Vgl. J. Michael Totten, The Woman Who Blew Up the Arab World, in: „World Affairs Journal”, ۱۷.۵.۲۰۱۲, ÂÂÂÂ www.worldaffairsjournal.org.
[۲] Human Rights Watch, Libya: June ۱۹۹۶ Killings at Abu Salim Prison, ۲۷.۶.۲۰۰۶.
[۳] Vgl. FIDH, Women and the Arab Spring: Taking their Place?, Paris ۲۰۱۲, S. ۲۷.
[۴] Muriel Asseburg, Der Arabische Frühling. Herausforderung und Chance für die deutsche und europäische Politik, SWP-Studie, Juli ۲۰۱۱, S. ۱۰.
[۵] Vgl. Asseburg, a.a.O., S. ۹ f.
[۶] Die ethnischen Friktionen sind sicher auch ein wichtiger Faktor, zu dem jedoch bislang nur wenige geschlechterdifferenzierte Analysen vorliegen.
[۷] Vgl. UNHCR, UNHCR continues to reach toughest areas of Syria, races to provide winter aid, ۲۲.۱۰.۲۰۱۳ sowie UNHCR, Syrien-Krise: Größter UN-Spendenaufruf aller Zeiten, ۱۶.۱۲.۲۰۱۳.
[۸] Die Organisation Women under Siege arbeitet an der Dokumentation der sexualisierten Gewalt in Syrien und hat eine Crowdmap erstellt, über die auch Fälle von sexualisierter Gewalt gemeldet werden können, www.womenundersiegesyria.crowdmap.com.
[۹] Vgl. Fidh ۲۰۱۲, a.a.O., S. ۲۷.
[۱۰] Ebd.
[۱۱] Vgl. Christina Hering, Libyen steht vor neuen Herausforderungen, in: Amica-Beilage zur taz, ۱۱.۱۲.۲۰۱۳.
[۱۲] Human Rights Watch, Egypt: Epidemic of Sexual Violence, www.hrw.org, ۳.۷.۲۰۱۳; vgl. auch: Fast ۱۰۰ sexuelle Übergriffe am Tahrir-Platz, www.zeit.de, ۳.۷.۲۰۱۳.
[۱۳] Vgl. HarassMap, www.harassmap.org/en.
[۱۴] Vgl. UNICEF ۲۰۱۱: Tunisia – MENA Gender Equality Profile, www.unicef.org/gender/files/Tunisia-Gender-Eqaulity-Profile-۲۰۱۱.pdf.
[۱۵] Human Rights Watch, A Revolution for All: Women’s Rights in the New Libya, ۲۰۱۳, S. ۱۲ und ۱۶, www.hrw.org.
[۱۶] Vgl. ۹۸ Prozent für die neue Verfassung, www.tagesschau.de, ۱۹.۱.۲۰۱۴.
[۱۷] Vgl. Ägypten erhält neue Verfassung, www.tagesschau.de, ۳۰.۱۱.۲۰۱۳.

از دیدگاه رهایش از سلطه ها

شیدان وثیق

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند

در روند بحث‌هایی که برای «شکل گیری تشکل بزرگ چپ» از سوی جمعی از سازمان ها و کنشگران چپ آغاز شده است، تبیین تضادهای اصلی در جمهوری اسلامی و جنبش هایی که می‌توانند در ایجاد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی نقشی تعیین کننده ایفا کنند و هم چنین تبیین معنا و مضمون این دگرگونی ها از نگاه چپ دارای اهمیتی اساسی است. اساسی از برای تدوین مواضع نظری و سیاسی چپی که خود را سوسیالیست و هوادار دموکراسی می نامد و برای تحقق آن ها در جامعه ی امروز ایران همراه با جنبش های اجتماعی مبارزه می کند. در این پهنه، ملاحظاتی را از نگاه رهایش از سلطه ها در میان می گذاریم.

۱– آن چه که در نظریه ی کلاسیکِ سوسیالیستی غالب است، تعیین تضاد اصلی در جوامع عصر مدرن امروزی بر پایه تقسیم آن به دو طبقه اصلی است: از یکسو، کارگرانِ فروشنده نیروی کار خود و از سوی دیگر سرمایه دارانِ صاحب ابزار تولید و مجریانِ کار مزدوری. بر این اساس، طبقه کارگر تنها عامل بنیادین دگرگونی ساختاری اعلام می شود. سیستمی کامل شامل برنامه، تاکتیک و استراتژی ساخته می‌شود. مبارزات طبقاتی به مبارزه ی میان دو طبقه اصلی تقلیل می یابند. نیروی ضد سرمایه داری به طبقه کارگر محدود می‌شود. دوستان و دشمنان انقلاب به دوستان و دشمنان طبقه کارگر تبدیل می‌شوند. این بینش طبقاتیستی (۱) نه تنها در میان چپ های جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری بلکه در بین چپ‌های کشورهای موسوم به «جهان سوم»، از جمله در جنبش چپ ایران، با وجود ارزیابی های متفاوت آن ها از تقدم و تاخر مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری در شرایط تاریخی معین کشور خود، همواره غالب بوده است. بینشی که هم‌چنان در بخش‌هایی از جنبش چپ امروزی به حیات نوستالژیک و بی ثمر خود ادامه می دهد. این بینش اما، با این که به راستی بر یکی از عوامل اصلی دگرگونی اجتماعی در دوران ما یعنی جنش کارگری انگشت می گذارد، اما امروزه نمی‌تواند تضادها و عاملان دگرگونی اجتماعی در جوامع کنونی را در گستردگی، گوناگونی، چندگانگی شان نشان دهد.

۲– طبقه‌ کارگر صنعتی و مولدی که در مرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه سوسیالیستی¬ قرار داشت امروزه تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد‌سستمی نیست. گر چه این عامل اجتماعی و طبقاتی اهمیت خود را همواره به منزله بخش قابل توجهی از جنبش‌ها‏ی ساختار شکن حفظ می‌کند. امروزه ما با سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه، همه‌ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه سرمایه نمادین یعنی سرمایه سیاسی، نظامی، علمی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و امتیازات دیگر رو به رو هستیم. این «سرمایه» که امروزه بر کلیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم شده است، نه تنها بر کارگران و در مکان تولید بلکه بر مردمان بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اِعمال می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی و در نتیجه مبارزه برای رهایی را در میان قشرهای گسترده اجتماعی آماده سازد. در این مبارزات، قشرهایی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظام و ارزش‏های حاکم درافتاده و درگیر می‌شوند. مردمانی که زیر سلطه های گوناگون ولی نه تنها سلطه ی مالکیت خصوصی، سودآوری و رقابت بازار قرار دارند، با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود‌ را در ابداع راه کار‌ها جهت رهایی خود از سلطه ها به کار می‌اندازند.

۳– نظام جمهوری اسلامی طی سی و پنج سال حیاتِ تا کنونی خود اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد طبقاتی – به طور ویژه تضاد میان کار و سرمایه یا تضاد بین کارگران و سرمایه داران در میدان تولید – یکی از تضاد های اساسی و بنیادین از میان تضادهای پرشمار اجتماعی به شمار می آید اما تنها تضاد اجتماعی بنیادین یا تعیین کننده نیست. با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر استمرار و تشدید تضادهایی که در نظام سلطنتی پیشین عمل می کردند، چون تضاد مردم با دیکتاتوری، تضاد کارگران با صاحبان نیروی کار، تضاد ملییتی و قومیتی و غیره، تضادهایی جدید نیز سر برمی آورند. ویژگی اصلی این ها ریشه در خصلت دینی- استبداری نظام مستقر پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۱۳۵۷ دارد. از آن جمله اند: تضاد اقشار مدرن با دولت ضد دموکراتیک، زنان با سیستم دینی- فرهنگی حاکمِ مردسالار و ضد زن، نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری، ملیت های ایران با سلطه تبعیض آمیز دولت- ملت.

۴– بر پایه تضادهای گوناگون فوق، سه سلطه اصلی را در جامعه ی کنونی ایران تمیز می دهیم:
– سلطه دولتِ ضد دموکرتیک و متمرکز در ایران ریشه ای دراز و تاریخی دارد. جمهوری اسلامی این سلطه را حفظ، تشدید و کامل می کند. دستگاه دولت در ایران همواره خصلتی اقتدارگرا، استبدادی و فعال مایشا داشته است. دشمنی با حقوق بشر، ضدیت با آزادی و تنفر از دموکراسی سه اصل بنیادین جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. اتکای دولت در ایران به رانت نفتی و نیروی انتظامی، این دو ستون اصلی اقتدار و استبداد، همواره شرایط اِعمال سلطه ی کامل بر جامعه توسط دولت را فراهم کرده است. دولت- ملت در ایران، با آغاز استبداد پهلوی، به تبعیض و ستم بر ملیت ها و اقوام می پردازد. جمهوری اسلامی این خصلت ضد ملیتی دولت مقتدر متمرکز در ایران را با خشن ترین شیوه ها ادامه می دهد. دولت مرکزی همواره از مشارکت و خود‌مدیریت مردمانِ استان‌ها و مناطق مختلف در امور خود جلوگیری به عمل می آورد. ملیت‌ها و اقوام مختلف ساکن ایران با هویت و ویژگی های خاص خود همیشه از حق مسلم خود بر مشارکتِ آزادانه، برابرانه و دموکراتیک در امور محلی و منطقه ای توسط دولت ضد دموکراتیک و متمرکز سلب شده‌اند.

– سلطه دین در ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در حاکمیت ولایت فقیه، در اقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها و بنیادهای آن، در قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت از جمله حدود و مقررات جزایی اسلام، در مجلس اسلامی واضع قوانین منطبق با احکام مذهب رسمی کشور، در رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین، در نیروهای انتظامی نگهبان نظام و اخلاقیات دین… تبلور پیدا می کند. رژیم ایران، بدین ترتیب، به تمام معنا تئوکراتیک است. با این ویژگی که دین سالاری جمهوری اسلامی از همان ابتدا تمام ابزارهای دموکراسی نمایندگی چون مجلس، ریاست جمهور، انتخابات، شوراها و حتا نام «جمهوری» را با جعل و تهی کردن آن ها از هر مضمون حقیقی شان برای حفظ خود در مشروعیت مردمی دادن به خود، در خدمت منافع خود به کار می گیرد.

– سلطه سرمایه در مناسبات اقتصادی در جمهوری اسلامی، به رغم شعارهای ضد استثماری روزهای اول انقلاب و یاوه سرایی در باره ی اقتصاد اسلامی، پیوسته استمرار داشته است. سرمایه داران در طول سی و پنج سال گذشته، با وجود فراز و نشیب هایی، جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر را تشکیل می دهند. بخشی از آن ها کوچک با تعداد کمی کارگر، بخشی جدید و بخشی سنتی و نزدیک به اقشار پایینی این طبقه هستند. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، سلطه سرمایه در پهنه ی کار و تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت و انجمن های اسلامی وابسته به آن در کارخانجات و مراکز تولیدی، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری است. دشمن سرسخت هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری… بیان گر سلطه ای است که سرمایه داران و دولبت حامی آن ها به منظور حفظ منافع و سیستم خود بر کارگران اعمال می کنند.

۵– عاملان اجتماعی دگرگونی در جمهوری اسلامی، بیش از پیش به صورتی بسیارگونه و در موقعیت هایی ناهمگون – به طوری که نتوان آن ها را در «طبقه» ای واحد و منسجم جای داد – در زمان و مکان و در جریان رخدادهایی معین، وارد عمل اجتماعی و مبارزاتی می شوند. آن ها می توانند در هم سویی و مشارکت با هم فرایندی مطالباتی و حتا انقلابی با خصلتی دموکراتیک، ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه ایجاد کنند. عاملان اجتماعی دگرگونی در ایران را آن اقشار اجتماعی و طبقاتی تشکیل می دهند که بیش از همه تحت ستم سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه قرار دارند و بنابراین برای از میان بردن آن ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند. این عوامل اجتماعی را می توان در سه نوع (تیپ) جنبش اجتماعی فعال طی سی و پنج سال حیات جمهوری اسلامی تمیز داد: جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها.

– جنبش زنان و جامعه مدنی در برابر سلطه ی حکومت دینی و ضد دموکراتیک قرار می گیرند. این جنبش ها متشکل از فعالان اجتماعی در میان زنان و اقشار مدرن جامعه چون دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فرهنگیان… هستند. اینان خواهان آزادی و دموکراسی اند. مخالف تبعیض به ویژه از نوع جنسیتی اند. اینان در برابر سلطه دولتی قرار می گیرند که هم ضد دموکراتیک است و هم دینی – اسلامی که با برابری زنان و مردان در زمینه های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره ضدیتی بنیادین دارد. مساله مرکزی در این میدان مقاومت و مبارزه اجتماعی، مساله دموکراسی و جدایی دولت و دین است که حقوق بشر، آزادی های مدنی برابری زنان و مردان شرط وجودی آن هایند.

بخش های مختلف این جنبش دریافت هایی مختلف از «دموکراسی» دارند. یکی از آن ها، دموکراسی نمایندگی است که در انتخابات، پارلمان و حکومت قانون تعریف و تبیین می شود. اما «دموکراسی»، بی شک برای آن بخش های از جنبش که برای رهایی از سلطه های گوناگون مبارزه می کنند، به این مؤلفه ها خلاصه و محدود نمی شود، با این که مبارزه برای کسب همین ها نیز ضروری است. دموکراسی، از دیدگاه بینش رهایی خواهانه، تصاحب اداره ی امور مشترک توسط مردم است. مشارکت در تصمیم گیری ها از کوچک تا کلان است. مداخله‌گری مستقیم مردم در همه ی امور جامعه و در شکل های مختلف در آزادی، برابری، خودگردانی و خودمدیریتی است. آنی است که دموکراسی مشارکتی می نامیم.

هم چنین است دریافت های مختلف جنبش از مقوله جدایی دولت و دین. دولت (۲) به معنای جمع سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و نهاد های بخش عمومی. جدایی این دو در یک جمهوری لائیک به این معناست که سه قوای اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری مستقل و منفک از دین، شریعت و روحانیت عمل ‌کنند و خودمختار باشند. قانون اساسی و دیگر قوانین جاری به احکام دینی و شریعت ارجاع ندهند. دین رسمی وجود نداشته باشد و همه‌ی شهروندان صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی‌شان از حقوق برابر برخوردار باشند. سرانجام، همه‌ی عقاید در جامعه، چه دینی و جه غیر دینی، آزاد باشند.

– جنبش کارگری در برابر سلطه ی سرمایه و مناسبات آن قرار دارد. جنبش کارگران ایران که بیش از سی در صد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دهند، با وجود سابقه ی تاریخی طولانی از اوایل سده بیستم، اما هم چنان به طور عمده در چهارچوب خواسته های اقتصادی و معیشتی باقی مانده است. اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، قراردادهای موقت و اسارت بار، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و بی/کم حقوقی… مضمون اصلی و کلان جنبش های کارگری امروزی اند. اما در عین حال بخش هایی، هر چند هنوز کوچک، از فعالان کارگری برای خواسته هایی سیاسی- مبارزاتی تلاش می کنند، به زندان می افتند و سرکوب می شوند. چون حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، راه پیمایی، تحصن و به رسمیت شناختن اول ماه مه و حق برگزاری مستقلانه مراسم این روز توسط خود کارگران.

– جنبش دموکراتیک ملیت ها در برابر سلطه ی دولت – ملتی قرار دارد که به سرکوب خواسته های دموکراتیک ملیت های ساکن ایران می پردازد. این جنبش خواهان حقوق برابر این ملیت ها اعم از فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و هم چنین اقوام و اقلیت های زبانی و فرهنگی در همه ی عرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. فعالان این جنبش برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور مبارزه می کنند. در این جنبش، چپ رهایی خواه مبلغ و مروج دموکراسی مشارکتی و محلی است. خواهان خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک خود است. خواهان جمهوری فدرالی است که بر جای دولت ملت نشیند. با توجه به تنوع ملی، زبانی و فرهنگی در ایران از یکسو و تمرکز قدرت استبدادزا در مرکز از سوی دیگر، فدرالیسم می تواند مناسب ترین شکل شناخته شده تاکنونی برای تضمین حقوق برابر ملیت های ایران، عدم تمرکز و واگذاری اداره امور مناطق مختلف به مردمان خود آن مناطق باشد.

نتیجه گیری

تبیین تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیگاه رهایش از سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه و بر پایه ی آن ها تبیین نیروهای اجتماعی ای که برای رهایی خود از این سلطه ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند، به گونه ای حقیقی تر، واقعی تر و کامل تر، نسبت به دیگر بینش ها از جمله نسبت به بینش طبقاتیستی، قادر به دریافت اوضاع اجتماعی جامعه ی ما و راه های ممکن تغییرات اجتماعی است. تبیین تضادهای اجتماعی و عاملان اجتماعی دگرگونی از دیدگاه بینش رهایش از سلطه ها در عین حال بازگشت به روحی از کمونیسم مارکسیّنی است که توسط لنینیسم و سوسیالیسم واقعاٌ موجود پس زده شد. این که نیروهای دکرگون ساز اجتماعی، از جمله کارگران ولی نه تنها اینان، تنها در روند مبارزاتی و جنبش های خود و به دست خود است که متحد و متشکل می شوند و به صورت نیرویی آگاه به منافع و نقش خود در می آیند. چرا که خارج از مبارزات، در محیط کار و زندگانی خصوصی، در مناسباتی که حاکم بر تولید و جامعه است، مناسباتی که مبتنی بر رقابت و نفع خواهی فردی و گروهی است، مردمان تقسیم و تجزیه می شوند. تبدیل به افرادی با منافع مختلف، متفاوت و گاه متضاد می شوند. بینش رهایش از سلطه بر این اصل کلیدی تاکید دارد که شکل گیری عینی و ذهنی عاملان اجتماعی دگرگونی در خودِ فرایند جنبش های اجتماعی یعنی در جریان رخدادهای اجتماعی، از کوچک تا بزرگ، بر علیه سلطه ها تحقق می پذیرد و نه خارج از آن ها در روزمرگی تلاش و زندگی برای حفظ بقا.

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. می گوییم «می توانند»، زیرا که امر اجتماعی جبرباورانه (۴) نیست بلکه همواره شرطبندی، آزمون، چالش و مبارزه است. علم تاریخ وجود ندارد. جنبش مردمان علیه ستم و سلطه همواره رخدادی غیر قابل پیش بینی و محاسبه است. کامیابی اش نیز در نهایت نامسلم و نامحتوم است. در پاسخ به پرسش بربریت یا سوسیالیسم؟ بهتر گوییم بربریت یا رهایش؟ این که سرانجام «کی بر کی پیروز خواهد شد» را تنها و تنها مبارزات اجتماعی مردمان برای رهایش خود و به دست خود تعیین خواهند کرد. این جنبش رهایی خواهانه ی ضدسلطه اما به معنای پایان تضادها، اختلاف ها و مبارزه نیست. به معنای امتزاج همه در «یک» نیست، که احیای مجدد سلطه در شکلی دیگر است. بلکه به معنای آنی است که حرف اول و آخر کمونیسم است: مشارکت آزاد انسان ها: اجتماعی از افراد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکاکل آزادانه همگان است (۴)

مارس ۲۰۱۴ – اسفند ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr
________________________________
(۱) بینش طبقاتیستی : Vision classiste
(۲) دولت را معادل State یا Etat می گیریم. یعضی ها آن را حکومت می نامند.
(۳) جبرباورانه: Déterministe
(۴) مانیفست کمونیست.

گزارشی از کنفرانس مردانگی و برابری در سوئد

زهرا باقری شاد

روز پنج شنبه ۲۷ فوریه مهرداد درویش پور، پژوهشگر جنسیت و قومیت و استاد دانشگاه ملاردالن درباره پژوهش جدید خود به همراه کلاوس سونربی، منشی اصلی پژوهش گسترده دولتی سوئد درباره مردان و برابری در سالن اصلی دانشگاه ملاردالن سخنرانی کردند..

کنفرانس با سخنرانی کلاوس سونبری آغاز شد. او نخست به برسی اهداف این پژوهش و نتایج کلی آن که در ۱۳ فوریه در پارلمان معرفی شده بود پرداخت. او در توضیح تاریخ مردانگی در سوئد و تغییرات آن و شکل گیری الگوی “مرد جدید” به بررسی رابطه مردان با سرپرستی کودکان و خانواده و نابرابری مردان و زنان در دریافت بیمه مرخصی والدین پرداخت. سونبری توضیح داد مردان هم در میان رده های بالاتر جامعه و هم در میان رده های پایین نظیر بزهکاران و زندانیان سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند؛ حتی مردان در مقایسه با زنان بیشتر به خودکشی روی می آورند. همچنین عامل اصلی خشونت ها مردان هستند و در عین حال بیشترین قربانیان خشونت در جامعه خود مردانند. او نتیجه گرفت که نوعی پذیرش اجتماعی نسبت به خشونت “مردان علیه مردان” وجود دارد، به این معنی که خشونت مردان علیه مردان، نوعی رفتار جاافتاده در جامعه محسوب می شود. منشی اصلی پروژه مردانگی و برابری، سپس به نقش مردانگی و برخورد مردان به سکسوالیته و گرایش جنسی پرداخت. کلاوس سونربری همچنین نابرابری های جنسیتی در حوزه های گوناگون نظیر اشتغال، تحصیل، کار خانگی، روابط و شبکه های روابط اجتماعی، سلامت و بهداشت، رفتار جنسی، ورزش، سیاست و مدیریت را برشمرد و نمونه هایی از فرازهای تاریخی رشد برابری طلبی در سوئد و افرایش حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد و در پایان تاکید کرد به رغم شکل گیری الگوهای جدیدی از مردانگی، هنوز نابرابری در بسیاری از زمینه ها ادامه دارد..

منشی اصلی این پژوهش دولتی در سوئد، توضیح داد که تمرکز اصلی این تحقیقات درباره تحصیلات و جنسیت است که نشان می دهد پسران نسبت به دختران در حوزه مدارک تحصیلی در مدارس بسیار عقب ترند. در این پژوهش دولتی پیشنهاد شده است که مدارس باید با نگاه انتقادی به نرم ها عمل کرده و فرهنگ ضد تحصیل و سکسیسم در پسران را مورد بررسی قرار دهند. کلاوس سونربری گفت: فرهنگ ضد تحصیل در بسیاری از پسران ناشی از تصویر و انتظاراتی است که مدارس از آنان دارند و باید برای جذب پسران به آموزش در رشته های معمولا زنانه سرمایه گذاری صورت گیرد. به ویژه از آن رو که که بازار کار هرچه بیشتر به سمت گسترش هرچه بیشتر شغل های معمولا زنانه جهت گیری می کند.

او درباره تحقیق مردانگی و برابری که دو سال پیش به دستور وزیر وقت برابری آغاز شده است اشاره کرد که نتایج قابل تامل این تحقیق به همراه ضمیمه های آن که بالغ بر هزار صفحه است، منتشر شده و در سایت دولت سوئد نیز قابل دسترسی است..

کلاوس سونبربری در پایان به موضوع اصلی کنفرانس یعنی پژوهش درویش پور درباره الگوهای مردانگی و تغییرات آن پس از مهاجرت اشاره کرد و گفت این بررسی نیز بخش از این پروژه تحقیقی بوده که اطلاعات ارزشمندی در باره مردان مهاجر تبار در اختیار جامعه قرار داده است.

مهرداد درویش پور نیز سخنرانی خود را اینگونه آغاز کرد:” یک مشکل اصلی در بررسی موقعیت مردان مهاجر تبار، وجود پیشداوری های خرد کننده از مردان مهاجر است که آنان را یکسره تهدیدی برای جامعه، نماد بارز کجروی اجتماعی و یکسره سرکوبگر زنان می شناسد. مردان سوئدی هنجار جامعه و برابری خواه معرفی می شوند، در حالیکه “آن مردان دیگر” – یعنی مردان مهاجر تبار- پدرسالار و “منحرف” شناخته می شوند. حال آن که نه همه مردان سوئدی برابری طلبند و نه همه مردان مهاجرتبار پدرسالار. در هر دو گروه تنوع بسیاری از افراد برابری طلب و پدرسالار به چشم می خورد و اصولا موقعیت طبقاتی، سن، مدت زمان مهاجرت، گرایش جنسی و پیشینه تربیتی فردی، به مراتب بیش تر از تعلق “قومی توضیح دهنده رفتار و نگرش بسیار متفاوت در آنان است.

مهرداد درویش پور درباره برابری و قومیت به این مساله اشاره کرد که چگونه مهاجرت به کشوری دیگر می تواند پیامدهای متضادی برای بسیاری از مردان در برداشته باشد. برای پاره ای از مردان، مهاجرت امکانات و شرایط بهتری برای تحرک طبقاتی به سوی بالا از طریق تحصیل یا ارتقا شغلی ایجاد کرده است.اما برای بسیاری از مردان، مهاجرت به معنای از دست دادن قدرت و تحرک طبقاتی به پائین بوده است. بسیاری از مردان موقعیت و اعتبار پیشین خود در سرزمین مادری را از دست داده اند و در جامعه جدید بیکار شده و یا به حاشیه رانده شده اند. این به معنای از دست دادن قدرت و منزلت اجتماعی است که می تواند خطر تقویت گرایشات پدرسالاری را برای حفظ “هویت مردانه” در آنان تقویت کند.
این پژوهشگر توضیح داد که علاوه بر تحرک طبقاتی به پائین در میان بسیاری از مردان مهاجر، خود مهاجرت به تجربه تبعیض نژادی برای بسیاری از این مردان که پیشتر خود را هنجار جامعه می دیدند و اکنون به “آن دیگری” تبدیل شده اند، منجر شده و حتی مدعی شد که مردان در مقایسه با زنان از تبعیض نژادی بیشتر رنج می برند. نه تنها از این رو که شوک ناشی از تبعیض در آنان بیشتر است بلکه او به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان می دهند نظر جامعه اکثریت به مردان مهاجر منفی تر از زنان مهاجر بوده و به طور کلی مردان سوئدی نیز در مقایسه با زنان سوئدی نگاه منفی تری به مهاجران دارند. او هم شکاف طبقاتی و هم تبعیض را زهری علیه برابری طلبی خواند.

درویش پور همچنین به تغییرات فاحش در روابط قدرت بین مردان و زنان و والدین و کودکان در بسیاری از خانواده های مهاجر پرداخت. او در سخنرانی خود اشاره کرد که بسیاری از زنان از امکانات و حقوق جدیدی برخوردار می شوند. در حالی که مردان امتیازات پیشین خود را از دست داده اند. از آنجا که زنان خواست ها و توقعات جدیدی پیش رو قرار می دهند، بسیاری از مردانی که به دلیل از دست دادن قدرت پیشین خود در روابط جنسیتی، قادر به تطبیق با شرایط جدید نیستند، به سمت تقویت ارزش های پدرسالارانه متمایل می شوند. آنان به عنوان پدر نیز از نفوذ و قدرت پیشین برخوردار نیستند. امری که می تواند زمینه بروز خشونت توسط مردانی را افزایش دهد که به عنوان پدر و یا شوهر در پی حفظ سلطه خویشند، اما از نفوذ گذشته برخوردار نیستند.

این پژوهشگر جنسیت و قومیت اضافه کرد: “مدت اقامت در جامعه جدید الزاما در تغییر نگرش برابری خواهانه مردان تاثیر نمی گذارد. این مساله بیش از هر چیز به تغییر موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان بستگی دارد: اگر مهاجرت به تحرک طبقاتی آنان به سمت بالا منجر شده باشد، در آن صورت مدت اقامت می تواند در رشد برابری تاثیر مثبتی داشته باشد. اما اگر مدت زمان اقامت به حاشیه نشینی و محرومیت بیشتر منجر شود، در آن صورت تضمینی وجود ندارد که طول اقامت در سرزمین جدید به تضعیف نگرش های پدرسالارانه منجر شود. به عبارت دیگر زمان به خودی خود نقش تعیین کننده ای ندارد”.

او اشاره کرد که بسیاری از پسران جوانان نسل دوم مهاجر فرهنگ ضد تحصیل و یا مدارک تحصیلی پائین تر در میان خود را با تکیه بر الگوهای سنتی “مردانگی” توجیه و جبران می کنند. بسیاری از این جوانان نیز علی رغم شرایط بهتری که با آن روبرویند، به دلیل حاشیه نشینی، تبعیض و نداشتن الگوی جدیدی از مردانگی می توانند همچون پدران خود عمل کرده و مانند پاره ای از آنان مذهبی تر، محافظه کار تر و پدرسالارتر شوند.

درویش پور همچنین به گروه مردان برابری طلب در میان مهاجران اشاره کرد و گفت جامعه جدید برای کسانی که تحرک طبقاتی رو به بالایی داشته و پیش تر نیز از زمینه های برابری طلبی، مدرن،سکولار و تحصیل کرده تری برخوردار بوده اند، شرایط بهتری برای رشد اندیشه های برابری طلبانه ایجاد کرده است. البته او تاکید کرد نقش اصلی در رویکرد مردان به اندیشه های برابری طلب را باید در افزایش قدرت زنان جستجو کرد.

او در پایان نتیجه گرفت:” سه نوع رویکرد در برخورد به بحران “مردانگی” که در میان مهاجران نیز به چشم می خورد بیش تر نمایان است. ۱. نگاه نوستالژیک، قهقرایی و منفی به تغییر نقش جنسیتی و نگرانی از “فمینیستی شدن” جامعه که به تشدید نگاه محافظه کارانه و پدرسالار در این گروه انجامیده است. ۲. گروه مردان آلترناتیو و برابری طلب که خود را با این تغییرات وقف داده و بیشتر الگوی های جدیدتری از مردانگی را به نمایش می گذارند . این الگوها نه بر خشونت ورزی و اقتدارگرایی، بلکه بر احترام، دوستی و برابری استوار است. البته این گروه سهم کمی در میان مردان مهاجر دارند. ۳. گروه مردان ملون و دوگانه که گرچه در مقایسه با گذشته خود در کار خانگی بیشتر مشارکت کرده و نسبت به برابری نظر مساعدتری دارند، اما قادر به تطبیق خود با نقش تغییر یافته زنان نیستند. این گروه همواره در کشمکشی از تلاش برای تغییر رفتار خود و ناکافی یافتن این رفتار و واکنش منفی به این تغییرات در نوسانند”.

درویش پور تاکید کرد که گروه کوچکتری از مردان را برابری طلب ها تشکیل می دهند و گروه مردان نوستالژیک در میان مهاجران به مراتب گسترده تر هستند. اما بیشترین تعداد در میان مردان ایرانی که موضوع پژوهش تجربی او بوده اند، به گروه سوم یا “مردان ملون و دوگانه” تعلق دارد.

مجلس بزرگداشت خاطره هوشنگ کشاورز صدر در روز یکشنبه شانزدهم فوریه ۲۰۱۴ در سالگشت درگذشت او در لندن برگزار شد. در این مجلس که به همت “انجمن تعاون اندیشه” و دوستان او بر پا شد، خانواده و شماری از آشنایان و همراهان وی حضور داشتند.

مجلس با مدیریت آقای فرهاد آسور و سخنان کوتاهی از وی آغاز شد. سپس آقای شهرام قنبری به ایراد سخن پرداخت و تلاشهای هوشنگ را در ایجاد و فعالیت ” مرکز اسناد و پژوهش های ایرانی” در پاریس و همچنین کوشش او در باب شناخت بیشتر حیات اجتماعی جامعه ایرانی را مرور کرد.

آقای هدایت متین دفتری، دوست دیرین هوشنگ کشاورز نیز در باب فعالیتها و همکاریهای مشترک با آن روان شاد درجبهه ی ملی دوم سخن گفت.

آقای اسفندیار کریمی و خانم پرستو فروهر نیز طی سخنان کوتاهی خاطره هوشنگ کشاورز را گرامی داشتند.

در پایان مجلس نیز آقای مازیار کشاورز فرزند آن زنده یاد ضمن سخن خود بخش هائی از پیام پدر را، که به سال ۲۰۱۰ بمناسبت سالگرد روز دانشجو خطاب به دانشجویان نوشته شده بود، قرائت کرد.

گزارش فشرده ویدئوئی این مراسم از طریق لینک ذیل

http://www.youtube.com/watch?v=lwafAaGNnOk

و گزارش مشروح ویدئوئی آن از طریق لینک ذیل در دسترس است.

http://www.youtube.com/watch?v=eSHMaQ2c8u4&feature=youtu.be