گزارش سازمان عفو‌‌ بین‌الملل 

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ 

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوییه) در گزارشی‌ هشدار داد در پی سرپیچی زنان ایرانی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری، مقام‌های جمهوری اسلام ظلم به آنان را مضاعف کرده‌اند.

عفو بین‌الملل ارسال هزاران پیامک تهدیدآمیز پلیس به زنان، توقیف خودروها، اخراج از محل کار و احکام دادگاه را یادآور شد و ضمن اشاره به بررسی لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس تاکید کرد: «قانون جدید می‌تواند جریمه‌های بیشتری را برای ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های مطرح در نظر بگیرد که شلاق و زندان از آن جمله است.»

بر مبنای اعلام منابع رسمی، مقام‌های جمهوری اسلامی در دو ماه منتهی به ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن)، برای زنانی که بدون حجاب اجباری در خودروهای شخصی‌شان بودند، دست‌کم یک میلیون پیامک تهدیدآمیز ارسال کرده‌اند. پلیس مدعی است که این افراد را از طریق دوربین‌های شهری شناسایی کرده است.

علاوه بر این، گفته می‌شود نیروی انتظامی بالغ‌ بر ۱۳۳ هزار حکم توقف خودرو صادر و حدود دو هزار خودرو را هم توقیف کرده است. بیش از چهار هزار نفر نیز به دلیل آنچه «تکرار تخلف» خوانده شده است، به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۸ هزار گزارش از پلمب اصناف و مشاغل در ارتباط با قوانین حجاب اجباری ثبت شده است و در این خصوص، ۳۰۰ «متخلف» شناسایی و به دادگاه ارجاع و صدها کسب‌وکار نیز به تعطیلی کشانده شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن برشمردن این موارد به اخراج گسترده دختران از دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود که برخی دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم شده‌اند و حق استفاده از خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی را ندارند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه روز چهارشنبه، به سخنان سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی اشاره کرد که به‌تازگی از بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داده بود و افزود: «ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی همرسانی می‌شود، نشان می‌دهد که ماموران امنیتی در تهران و رشت به زنان تعرض می‌کنند. آن‌ها به سوی افرادی که قصد کمک به زنان در رشت را دارند، گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند.»

در این گزارش، به نقل از یک زن اصفهانی که خودرو او را در پی مخالفت با حجاب اجباری توقیف کرده‌اند، آمده است: «از نظر عاطفی و روانی، همه این تهدیدهایی که [مسئولان] انجام داده‌اند، تاثیر بسیار منفی بر ما داشته است.»

عفو بین‌الملل می‌گوید تشدید سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری ادعاهای پیشین مقام‌های حکومتی را که گفته بودند گشت ارشاد منحل شده است، زیر سوال می‌برد و در بحبوحه سخنان متناقض مقام‌های رسمی، بازگشت خودروهای پلیس امنیت اخلاقی به خیابان‌های ایران آشکار است.

سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قوانین حجاب اجباری و همه محکومیت‌های مرتبط با آن را لغو کنند. این سازمان تاکید کرد همه اتهام‌ها علیه کسانی که در حال حاضر تحت پیگرد قرار دارند، باید کنار گذاشته شود. همچنین مقام‌های حکومت باید بدون‌قید‌وشرط تمامی کسانی را که در پی مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت‌اند، آزاد کنند. آن‌ها باید از پیاده‌سازی طرح‌هایی که ناقض حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان زنان است، نیز خودداری کنند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفت جامعه بین‌الملل نباید در حالی‌ که مقام‌های ایران ظلم بر زنان و دختران را تشدید کرده‌اند، بیکار بمانند. به گفته او، واکنش‌ دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود بلکه باید از طریق راه‌های قانونی نیز مقام‌های حکومتی ایران را در ارتباط با «نقض گسترده و روشمند حقوق زنان» پاسخگو نگه دارند.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «همه دولت‌ها باید برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند، تمام تلاش خود را به کار بگیرند.»

او گفت این زنان باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی اجبارا به ایران بازگردانده نمی‌شوند.

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی در سطح گسترده‌ای به نافرمانی مدنی روی آوردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. لایحه حجاب و عفاف که اواخر اردیبهشت‌ به مجلس ارسال شد، محصول همکاری مشترک سه قوه و آخرین تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب زنان ایرانی است.

بر مبنای این لایحه که اکنون در حال بررسی در مجلس است، زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در مکان‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند، با مجازات‌‌های چون جریمه‌های نقدی، توقیف خودرو، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی، انفصال از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی روبرو خواهند شد.

در این لایحه همچنین برای زنانی که در ارتباط با حجاب اجباری به همکاری با «سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی» محکوم می‌شوند، مجازات دو تا پنج سال حبس، منع خروج از کشور و تبعید پیشنهاد شده است.

مدیران دولتی و مشاغل خصوصی که به کارمندان و مشتریان بی‌حجاب اجازه دهند به محل کار آنان وارد شوند، با مجازاتی از قبیل پلمب، حبس و منع خروج از کشور مواجه خواهند شد.

این لایحه همچنین مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر چهره‌های مطرح که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در نظر گرفته که منع فعالیت‌های حرفه‌ای، حبس، شلاق و جریمه نقدی از جمله آ‌ن‌ها است.

برگرفته از سایت  ایندیپندنت فارسی 

شور و شوق فمینیستی در خاورمیانه

هشام علوی، نویسنده

لوموند دیپلماتیک – ژوئیه 2023

برگردان: تقی تام – بهروز عارفی

 در ماه مه امسال، خانم ریانه برناوی زیست شناس، اولین زن سعودی بود که به یک ماموریت فضائی فرستاده شد. این رویداد هرچند قابل توجه بود، ولی نشان دهنده شرائط زندگی زنانه در کشورهای مغرب، مشرق و یا خلیج [فارس] نیست. برای رسیدن به برابری جنسیتی، زنان این مناطق نمی‌توانند انتظاری از آن نوع فمینیسم دولتی داشته باشند که هدفش مشروعیت بخشیدن به قدرت های دولتی حاکم است، زیرا  فقط مبارزه برای دموکراسی و سکولاریسم است که رهائی بخش می‌باشد .

موج تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی، دانشجو، در سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران به راه افتاد نشان می‌دهد که امروز، تا چه اندازه مسئله رهائی زنان در خاور نزدیک  به امری محوری تبدیل شده است(۱). برای بررسی مسئله با دقت علمی بهتر است به موضع گیری های غربی ها اتکا نکنیم، زیرا که آنان اغلب تمایل دارند از نابرابری جنس ها در منطقه بهره برداری کنند یا آن‌ را به شکل کاریکاتور مطرح سازند و ادعا  کنند که قدرت آزادسازی یا طرد این «دیگریِ» دیگر را که همان زن شرقی باشد، دارند. همچنین مناسب است که خود را محدود به انتخاب بین دو گزینه جهت دار دیگر نکنیم : یکی حمله به ریشه های به اصطلاح عمیق سرکوبی زنان در خاورمیانه و دیگری نمایاندن این زنان، نخست همچون قربانیان استعمار و سپس قربانی تمایل واپس گرایانه به اصالت فرهنگی(۲).

 درک مبارزه زنان در این منطقه از جهان نیازمند نقطه‌ی اتکاء محکم‌تری است. بحث بر سر این است که واژه‌های ایدئولوژیک وسیاسی که در آن‌ها موضوع اجتماعی ژانر( جنس) ساخته شده، هم برای غرب و هم برای خود مردم خاور نزدیک را مورد پرسش قرار دهیم. فقط به این قیمت است که می توان هم میراث مزاحم و دست و پاگیر گذشته را روشن کرد و هم پدرسالاری را به مبارزه طلبید و صداهای تا به امروز حاشیه ای را به گوش رساند.

در میان خسارت های فراوانی که استعمار اروپائی به منطقه وارد کرد، اثرات پایدارِ تعداد کمی از آن ها به میزان تأثیر معیارهای زن‌‌‌‌‌ستیزی بود که علیه زنان وضع کرده بودند. در آن بازه زمانی هیچ جامعه‌ای، استعمارگر یا استعمار شده وجود نداشت که در زمینه برابری جنسیت ها نمونه باشد. قدرت پدرسالاری ناشی از خصلت تقریبا جهان‌شمول آنست. با این حال مفاهیم جنس ( ژانر) و امتیازات جنس مذکر در خاور نزدیک بطور مشخص از سلسله مراتب نهاد‌های معمول در اروپا، که شکل مناطق را از قرن نوزدهم تغییر داده، متفاوت بوده است.

یکی از تفاوت های اساسی وجود معیار‌های غیر رسمی در مقابل مصوبات قانونی است. به یقین زندگی اجتماعی در خاور نزدیک بوسیله متون و نظر حقوق‌دانان اسلامی سازمان داده شده ولی در چند عرصه، از جمله اداره امور مالی ، مشورت های قضائی و امضای قرارداد‌ها، دست زنان بطور قابل ملاحظه ای باز بوده است. از جهات گوناگونی نظام جنسیتی( ژانر) که در شریعت آمده ، مانند نقش زن در میان خانواده و زوجین، دلالت بر نرمش داشته است. این نظام در عین حال دارای نشانه های مفاهیم مذهبی و نیز نیازهای عملی جامعه بوده است.

استعمار اروپائی به دو طریق این نظام را تغییر داده است. از یک سو، احکام شریعت را بصورت احکام خشک تثبیت کرده است، یعنی احکامی را که تا آنزمان برحسب جماعت های مختلف تفسیرهای بسیار متفاوتی از آن ارائه می کردند، به شکل یک قانون غیر قابل تغییر در آوردند. مرز انعطاف ناپذیری که بین زن و مرد نامحرم، کشیدند، این تحول را بخوبی نشان می‌دهد: چیزی که در گذشته یک خط هادی کم و بیش قابل انعطاف با بار معنائی مذهبی بود، از آن به بعد بصورت یک اجبار قانونی که زیر فشار تحمیل شده بود ، درآمد. از سوی دیگر، سپس استعمار این قواعد را در یک مجموعه قوانین مدنی و جزائی به ضرب دادگاه های نظامی و تصمیمات مراجع دولتی، به جوامع محلی تحمیل کرد.

بن بست های استبداد روشن‌بین

 تحت تاثیر سلطه اروپائیان، آن مخلوط کثرت‌گرای قدیمیِ معیار‌های مذهبیِ غیر رسمی، تبدیل به زرادخانه ای از احکامی شد که هیچ استثنائی نمی پذیرفت. این بازتاب نگاه قدرت‌های استعماری نسبت به اسلام و مسلمانان بود که آن‌ را عقب مانده و چموش در مقابل تمدن می‌پنداشت و از این جا نتیجه گیری می‌شد که زنان تحت ستم قرار دارند و بایستی نجات داده  شوند. اما خواست امپریالیستی «متمدن سازی» مسلمانان نتیجه معکوس داد به این معنی که جامعه های محلی را فرمانبردارِ قدرتی خودکامه، خشونت نظامیان و بهره‌کشی اقتصادی، کرد. زنان نیز قربانیان آن بودند. زنان بیش از آنکه آزاد باشند جذب دستگاه قانونی جدیدی شدند که نمایان‌‌‌‌‌‌‌‌گر نگاه اروپائیان در باره سلسله مراتب جنس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها( ژانر) بود.

تعویض شکل سنت‌های محلی مربوط به حقوق و هویت اشخاص همجنس گرا تحت تاثیر دولتی سازی استعماری، بهتر از هرچیز این امر را نشان می‌‌دهد. در تعدادی از جوامع مسلمان، مفاهیم جنس( ژانر) و سکسوالیته به نحوی ضمنی نوعی ابهام در روابط انسانی و عمل مناسبات جنسی را که کتاب مقدس ممنوع کرده، می پذیرفتند. در حالی‌که مطابق معیار های طبقه بندی قانون‌گذار غربی، خط مرزی بسیار دقیقی بین « جنس مخالف» و « هم‌‌جنس» کشیده شده بود. سکسوالیته به نحوی طبقه بندی شد که هرگونه عملی که شبیه یک انحراف باشد، جرم تلقی ‌گردد. اثر این جریان این بود که مناسبات همجنس گرایانه را به زور از عرصه سنتی آن جداکردند تا آن را به زور در مقولاتی که با فرهنگ خاور نزدیکی غرابت داشت بگنجانند(۳).

پس از آن یک سری تناقضات در شیوه‌‌‌‌‌‌ی درک فمینیسم و حقوق زنان در دنیای غرب اتفاق افتاد. کارمندان مستعمراتی جمعیت مسلمان را بخاطر ستم به زنان تنبیه می‌‌کردند، در حالیکه در کشور خودشان زنان نه حق رای داشتند و نه دسترسی به مقام ‌‌های سیاسی. علاوه بر آن در عرصه معاملات اقتصادی، زنان اروپائی استقلال بسیار کمتری از خواهران خود در خاور نزدیک داشتند. اینان می‌توانستند قرارداد ببندند و در کار‌های خیریه یا دانشگاهی، از طریق نهاد وقف مشارکت کنند.

به همین ترتیب، جنبش رهائی زنان در غرب در میانه ی  قرن بیستم، در شرائطی که همجنس‌گرائی جرم تلقی می شد و گرایش به جنس مخالف تخطی ناپذیر بود، اوج گرفت. زمانی که دنیای غرب درآغاز سال های ۲۰۰۰ میلادی در جهت به رسمیت شناختن اشخاص با گرایش های مختلف  همجنس گرایانه حرکت کرد، استاندارد های دوگانه به حیات خود ادامه داد : جوامع مسلمان را بخاطر محکوم کردن اعمال جنسی همجنس‌گرایانه سرزنش می‌کرد، در حالیکه رفتار خود را در گذشته  در همین مورد فراموش می‌کرد.

از نقطه نظر غرب جوامع مسلمان نمی توانستند به برابری جنسیتی برسند مگر آنکه ایده‌های غربی خود را به آن جوامع پیوند زنند. این شیوه‌‌ی نگاه کردن از آن هژمونی ناشی می‌شد که غرب معیار‌های خود را در طول زمانی دراز در چهار گوشه کره زمین اعمال می‌کرد. اما فمینیسم دستوری به سبک اروپائی هرگز نتایج قاطعی به بار نیاورد. این فمینیسم به یقین  آموزش و بسیج زنان بورژوای شهری را تشویق کرده است ولی به بهای تقویت خودکامگی و رواج فرهنگ‌های کلیشه‌ای و نادیده انگاشتن هویت های محلی. انجام تلاشهائی از این گونه، که مانند عراق و افغانستان با ایجاد یک دولت پس از جنگ همراه بود، و یا  به وسیله‌‌‌ی حکومت های ملی که از وسائل تکنوکراتیک استفاده می‌کردند، واکنشی را در محلی ها تقویت می کرد به این صورت که رهائی زنان را با امپریالیسم غربی همگون می پنداشتند.

تولید این مکانیسم در طول تاریخ مدرن تجدید شد. در ابتدا در خشن ترین شکلش دولت های مستعمراتی قوانین سرکوب‌گرانه ای را بنام برابری جنس ها به تصویب رساندند. مثلا در آسیای میانه از سال های  دهه ۱۹۳۰ به کشف حجاب اجباری دست زده شد. فرانسه همین کار را در ۱۹۵۸ در الجزایر کرد(۴). گرچه این قوانین برگزیدگان سنتی و مقامات مذهبی را هدف می‌گرفت ولی تاثیر این سیاست به طور ویژه تغذیه و تقویت ابهام و سردرگمی بین پیشرفت و  استعمار بود.

دوم این که همان منطق در بین خود نظامهای خودکامه نیز، با الهام از متحدین شمالی شان یا وابستگی مستقیم به آنان عمل می‌کرد. این نسخه محلی«استبداد روشن بین» آزادی «زن» مسلمان ، و نه شهروند را هدف قرار می‌داد. با وارد کردن مسئله حقوق زنان در بدنه حکومتی خودکامه می کوشیدندعلیه اپوزیسیون مذهبی، وبه منظور گسترش پایه اجتماعی خود، از نظام محافظه کار غیرمذهبی استفاده کنند. شاه ایران، آخرین پادشاه افغانستان ظاهر شاه(۱۹۳۳-۱۹۷۳)، زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس(۱۹۸۷-۲۰۱۱) یا محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان همگی  به این استراتژی متوسل شده‌اند.  در هر مورد برای مانع تراشی بهتردر مقابل خواست های دموکراتیزه کردن جامعه، با دادن حقوق محدودی به زنان موافقت می‌کردند(۵). اعطای چند  مقام وزارتی، به رسمیت شناختن حقوق زنان در آموزش و ازدواج را همچون قراردادمشترکی بین دوطرف برابرتلقی کردن، بیشتر یک تاکتیک ازمایش شده است تا یک موضع گیری اصولی.

این فمینیسم دولتی به جعبه ابزار نظمی خودکامه افزوده می گردد. از امتیازات مثبت پیشرفته ای که به زنان داده می شود در جهت تحکیم موقعیت رژیم یا وجهه ی آن بهره برداری می‌گردد. این امر از راه سکولاریسمی تحمیلی از بالا، نفوذ مذهب را محدود می‌سازد. این یک استراتژی بود که دیدیم در جریان تحکیم تاریخی نظام هائی تک حزبی، مانند بعث در سوریه یا عراق، یا در جمهوری های ناسیونالیست عرب، اعمال شد. امروزه این جریان به استحکام بخشیدن به حکومت های خودکامه ای که از سنت برای کنترل شدید تفسیر از اسلام، مانند مراکش یا مصر، استفاده می‌ کنند، همچنان ادامه می‌دهد.

حامیان ( اسپانسر) غربی بدون پایه اجتماعی

سومین روایت از این مکانیسم، که کم اهمیت ترین آن‌ها نیز  نیست، برخاسته از نهاد‌های چند جانبه و سازمان‌های غیر دولتی( NGO) است که در خاورمیانه عمل می کنند و بدون وقفه به بازگشودن دفتر رهائی زنان وبرابری جنسیت ها مشغولند. از سازمان ملل تا کوچکترین سازمان های غیر دولتی در محل، گروه های زنان را حمایت می‌کنند و دولت‌ها را به بهبود دسترسی زنان به آموزش و یا اشتغال تشویق می‌کنند. به سان سایر اشکال وارداتی فمینیسم غربی، این مبارزات جریان دموکراتیزاسیون را به بن بست می کشند، زیرا با دور زدن دولت ،که آن را ازکارافتاده تلقی می‌‌‌کنند، تاکید را بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی تکه‌تکه شده می گذارند.

اثر این نوع برخورد نیز جاودانه کردن «نشانه گرائی(tokenisme)» است، یعنی سیاست نمادها که مایل است رهائی محدود بخش کوچکی از جمعیت را به مثابه موجی  نشان دهد که کل جامه را با خود خواهد برد. بخاطر می‌آوریم با چه اشتیاقی نهاد‌های غربی به قدرت رسیدن بی نظیر بوتو را در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پذیرا شدند، با این حال این عمل تاثیر بسیار ناچیزی بر واقعیت نابرابری های بین زنان و مردان در کشور داشت. آخر سر حقوق زنان محدود ماند به تعداد قلیلی از محافل نهادی که به محض بازگشت حامیان غربی به کشور خود از هم فروپاشیدند. افغانستان رها شده در دامن طالبان نمونه دردناکی از این جریان است.

شکل استعمار هرچه باشد، خواه دولتی و یا« انسان دوستانه»، استراتژی فمینیسم از بالا با دو مشکل عمده مواجه می‌گردد. از یکسو به استحکام دژ خودکامگی از راه تقلیل مفهوم حقوق زنان به چند بخش از ادارات دولتی، یاری می رساند. نه تنها مسئله عمومی تر نقض حقوق انسانی و فقدان آزادی های سیاسی را نادیده می گیرد، بلکه علاوه بر آن استفاده ابزاری از امر زنان را بوسیله رهبران خودکامه مجاز می‌دارد. به عنوان مثال، محمد بن سلمان به زنان سعودی حق رانندگی اتومبیل را اعطا می‌کند ولی شمار زیادی از مبارزین زن فمینیست را به زندان می‌‌اندازد. پیام روشن است : حقوق زنان انحصارا در اختیار قدرت است و به‌ویژه مطالبات نبایست بوسیله خود زنان ذینفع ابراز شود. از سوی دیگر با تحمیل ایده های وارداتی به شیوه‌ای گزینشی، چنین استراتژی ای دشمنی بین نیروهای محافظه کارمحلی را تشدید می‌سازد، به این شکل که هریک با بهره مندی از این نعمت می کوشد خودرا امانت دار اصالت فرهنگی قلمداد کند. آن که در این مورد به طور طبیعی تقویت می گردد، جریان اسلام‌گرایان سازش ناپذیر است که از بهانه سنت مسلمانی استفاده می‌کنند تا با هر نوع اصلاح قانونی موقعیت زنان مخالفت کنند. 

همه شهروندان، همه برابر

مبارزات فمینیستی در خاورمیانه، برای اینکه بتوانند جا بیافتند، به شرطی  موفق خواهند شد که راه حل هایی را که غرب ترویج می کند، نپذیرند  و بیشتر به سوی منابع و تجربیات محلی روی آورند. مثال های تاریخیِ گذشته در این زمینه کم نیستند. می توان آن ها را در سه بخش بیان کرد.

نخستین، تلاش هایی را دربر می گیرد که قصد درهم آمیختنِ سکولاریسم در ناسیونالیسم را داشتند مانند کمالیسم در ترکیه و در درجه ای پائین تر، بورقیبیسم [بورقیبیه] در تونس. استراتژی ملهم از غرب بدون اقدام مداخله جویانه  آن، نسبت به غرب دِین مستقیمی ندارد. هدف مورد نظر دگرگونیِ کاملِ جامعه تا بنیادهای اقتصادی و ساختار طبقاتیِ آن به منظور  بازسازیِ ملت پس از پایان اشغالِ استعماری است. در چنین چارچوبی، سِکولاریزاسیون طرح حساب شده ی دولت است و نه سلاحی در دست قدرت حاکمه که انحصارِ مذهب را در دست داشته و آن را وسیله ای کرده است جهتِ رسیدن به هدف های استبدادی، همان گونه که امروز در مصر، مراکش و عربستان سعودی شاهدش هستیم. اما، در حالی که هدفِ کمالیسم حذفِ کامل نفوذِ دین بر نهادهای سیاسی بود، بورقیبیه بیشتر تمایل به کنترلِ مذهب برای قراردادن آن در خدمت تلاش همگانی برای مدرنیزاسیون از جمله از طریق اجتهاد دولتی (تفسیر دوباره متون قرآنی و شریعت) بود.

بنابر این اگر در نظر بگیریم که جداکردنِ حوزه ی سیاسی از حوزه ی مذهبی بهترین وسیله برای بازتعریفِ پیوندهای اجتماعی، اصلاحاتِ چارچوبِ قانونی و امکان دادن به زنان جهت شرکتِ کامل در زندگی اقتصادی و فعالیت سیاسی است، رهاییِ زنانه با سکولاریسم پیوند خورده است. با این همه، اِشکالِ چنین طرحی در این است که ضدیت محافل دینی  و لایه های محافظه کار جامعه را برمی انگیزد. برای نخبگان سنت گرا و نیز عُلَما [روحانیان]، دست کشیدن از امتیازهای قضائی و وظیفه اخلاقی شان به معنیِ انکارِ یک بخش کامل از نفوذشان بر اعمال مذهبی است، به ویژه هنگامی که بازیگران جدید مذهبی مانند اسلامیست ها، سکولاریسم را متهم می کنند که هویت فرهنگی جامعه اسلامی را تحقیر می کند. آن گاه، رودررویی سکولاریسم-دین با اختلاف عمیقِ سیاسی دوبرابر می‌شود ، همان گونه که در ترکیه و تونس کنونی مشاهده می کنیم.

دومین گزینه، فمینیسم اسلامگراست (۶). این جریان فکری در سال های دهه ۱۹۷۰ در چارچوب اصلاحات اسلامیِ اخوان المسلمین در مصر، حزب رفاه در ترکیه و انقلاب ایران گسترش یافت. این جریان محصولِ دگرگونی جامعه شناختی است؛ آن گاه که جنبش های اسلامگرا در درون همان طبقه ی بورژوازیِ شهری  که فمینیسم غربی مورد خطاب قرار می داد، پراکنده شده بود. این جریان همچنین به تمایلی پاسخ می دهد که شماری از اسلامیست ها برای فاصله گرفتن از خط بنیادگرای رادیکال که در برداشتی متعصبانه از شریعت ریشه دارد، ابراز می دارند. اتفاقی نیست که پرآوازه ترین فمینیست های اسلامیست همگی پدری داشتند که به اسلامگرایی «سخت» مشهور بودند، نظیر زینب الغزالی در مصر (درگذشت ۲۰۰۵) یا فائزه هاشمی رفسنجانی در ایران ، سمیه غنوشی در تونس یا نادیه یاسین در مراکش.

جنبشی که این زنان نمایندگی می کنند به خاطر تلفیقی نو بین ایمان و عمل از دیگران متمایز می شود. از سویی، این جنبش با نماد‌های قابل دیدن تقوا  نظیر حجاب، فروتنی و عفت توافق دارد؛ و از طرف دیگر، برای جذب شدن زنان در حوزه عمومی از طریق آموزش و شرکت در اقتصاد و زندگی سیاسی مبارزه می کند. تفسیردینیِ این فمینیست ها با قرائت موبه موی فقهی مخالف بوده و بر برداشتی اولویت می دهد که شریعت را با موقعیت متناسب سازد. برای مثال، با هر اصلاحاتی که برابری زنان  را در مسئله طلاق یا ارث تضمین کند، توافق دارد.

اما، فمینیسم اسلامی هرگز جنبشی سامان یافته ایجاد نکرده است. این فمینیسم، چه در گذشته و چه در حال، مابین انعطاف ناپذیرترین نیروهای محافظه کار و تمایل به سکولاریزاسیون لیبرال گیر کرده است. یا زیر فشار مذهبیون رادیکال تسلیم می شود، مثل ایران، یا سرانجام از مرجع های جزمی دست برمی دارد، که نمونه آن خانم سیده الونیسی در تونس است. فمینیست های اسلامی که از اصلاح اسلامیسم از درون و پیوستن به سکولاریسم لیبرال در بیرون ناتوانند، با دوراهیِ غیرقابل تحملی روبرو هستند.

گزینه سوم و آخری نیز وجود دارد: فمینیسم دموکراتیک، که مطالبات برابری طلبانه اش را بر پایه ی  شهروندی بناگذاشته است. این فمینیسم در جنبشی بزرگ تر به سود دموکراسی قرار می گیرد، مثل دوران شورش های مردمی در «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱. این فمینیسم که گوشش بدهکار بحث های مربوط به اصالت یا کاربرد شریعت نیست، تلاش می کند از دوگانگی – اسلام در برابر سکولاریسم، یا اصالت، علیه غرب زدگی – که گفتمان همگانی درباره ژانر را محدود می کند، بگریزد. به این دلیل است که فعالان این جنبش از پذیرفتن حجاب به مثابه مانعی در مقابل برابری خودداری می کنند: هر زنی باید بتواند هر لباسی را که می خواهد بپوشد بدون این که این امر حقوق او را پایمال کند.

فمینیست های دموکراتیک اغلب جوان هستند. آن ها ایده های شان را در شبکه های اجتماعی ابراز می دارند و با ایدئولوژی های کهنه ، چه ناسیونالیستی و چه مذهبی ، که دوران سیاسی گذشته را سامان داده اند، مرزبندی می کنند (۷). کنشگری آن ها ایدئولوژی ها را به هم وصل نمی کند، بلکه باور دارند که برابری جنسیتی آغازگرزندگی دموکراتیک است: نمی توان خود را شهروند نامید، بدون اینکه بینشی برابری طلبانه از جهان داشت. این فمینیست ها، با آگاهی بر بحث و جدلی که در میان فمینیست های غربی جاری است، مراقب اند که در آن غوطه ور نشوند و ترجیح می دهند این مباحثه ها را  با زبان خود و در وضعیت خودشان از نو تعریف کنند. آنان به مبارزه ی خود به مثابه عنصر سازنده ی نبردی بزرگتر برای دموکراسی می نگرند. و ابزاری شدن زنان به دست رژیم های استبدادی را رد می کنند. بنابراین ، سرنوشت آنان به صورت تنگاتنگی با دموکراتیزاسیون پیوند خورده است.

میان همه این راه های ممکن، فقط فمینیسم دموکراتیک می تواند پُلی به آینده بزند. طرح های کمالیستی یا بورقیبیه، که محصول اشغال استعماری و سپس ساختار ملی پسا استعماری بودند، دیگر نمی توانند خارج از موقعیت تاریخی ویژه شان، بازتولید شوند. فمینیسم اسلامی را جریانی به انزوا راند که آن را زائیده بود. برعکس، فمینیسم دموکراتیک، واژگان و دیدگاهی ارائه می دهد که نه فقط به کنشگران امکان می دهد که تعریف تازه ای ازمفهوم زنانگی ارائه دهند، بلکه همچنین دموکراسی برای همه را در بین خواسته های خود جای دهند.

ماهیت تفرقه افکنانه ی حجاب رنگ می بازد

در حالی که تلاش های خیزش های «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ برای دموکراتیزه کردن خاورمیانه با شکست روبرو شد، (۸) با این وجود، این خیزش ها افق های تازه ای به روی فمینیسم دموکراتیک گشود. فمینیسم دموکراتیک توانست از جنبشی که در تونس  زاده شد جان سالم به در برد زیرا کنشگرانش حوزه ی سیاسی حساسی را اشغال می کردند که کسی نمی توانست نابودش کند. در مصر، مارشال عبدالفتاح السیسی کودتای ضدانقلابی خود در سال ۲۰۱۳ را تاحدی به نام زنان توجیه کرد که حس می کردند از سوی حکومت اِخوانِ المسلمین مورد تهدید قرار گرفته اند. محافظت از زنان که بهانه ای شده بود برای خلعِ دموکراسی، موجب شد که رژیم نتواند در این مورد، حرف خود را پس گیرد. همین طور در ایران، انقلاب اسلامی وعده ی انتخابات دموکراتیک همراه با ارزش گذاردن به زنان را داده بود که به عنوان پایه ی اجتماعی رژیم جدید تصور می شدند. در نتیجه، زنان ایران، خود را به عنوانِ ستون سیاست انتخاباتی و جنبش های اجتماعی در مرکز بسیج مردمی یافتند .

از سال ۲۰۱۱، فمینیسم دموکراتیک در سراسر منطقه در درون جامعه مدنی رواج یافت. از این پس، این فمینیسم در شبکه های اجتماعی، در جامعه مدنی، محیط های آموزشی و بحث های عمومی حضور دارد. این بسیج همگانی در را برای چهره های جدید کنشگران و از جمله زنان جوان روستائی تبار یا محروم گشود. دیگر، فمینیسم یک ایدئولوژیِ صرفاً بورژوایی و شهری  نبوده، آرزویی قابل دسترس برای همه زنان و مردان است، همان گونه که تعدد نوشته های فمینیستی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد. توان تاب آوری فمینیسم با کوچ اقتصادی شماری از مردان جهانِ عرب و همچنین جایگاه مهمی که زنان در اقتصاد غیررسمی یافته اند، تسهیل شده است. پس رَویِ «رانت بازی» نیز زنان را به سوی بازارِ کار سوق داده است، از جمله در امیرنشینان خلیج فارس که در حال ملی کردن نیروی کارشان هستند.

این کنشگریِ کم توان به احتمال زیاد به اندازه ی دگرگونی های سیاسی گسترده قابل رویت نیست، ولی با این همه، نفوذی کمتر از آن ندارد. این کنشگری که با تغییر شکل جامعه شناختیِ در جریان در گوشه های مخفی زندگی خصوصی پیوند دارد، ناگزیر بر روی صحنه سیاسی ظاهر خواهد گشت. همچنین، این کنشگری به شهروندان امکان می دهد تا خارج از حوزه خودکامگی، به حقوق خودو برابری جنسیِ حاصل از فعالیت نیروهای اجتماعی، و نه ترفندهای استبدادی، بیاندیشند. فراتراز همه، مفصل بندی بین دموکراسی و فمینیسم می تواند برای واژگون کردن تقابل قلابی میان سنت  و مدرنیته (تجدد) تعیین کننده باشد. آزادی بیان، بهترین تضمین اعتبار فرهنگی برای فمینیسم دموکراتیک  است، زیرا همه شهروندان تشنه ی دموکراسی، از آن الهام می گیرند.

این روند در حالِ بازسازیِ زندگی سیاسی در کل منطقه است. حجاب، کمتر از پیش، نشانه ی فروتنی زنانه و بیش از بیش، میدانِ نبرد سیاسی حول شهروندی است. ماهیت تفرقه افکنانه ی آن، کم کم رنگ می بازد. در تونس، زنان بی حجاب به نامِ حقوق انسانی، میراث بورقیبیه را با دفاع از خواهران محجبه شان به چالش می کشند. هر دو گروه از زنان یادشده، حولِ نابودی دموکراسیِ پساانقلابی که قیس سعید رئیس جمهور آغاز کرده، بسیج می شوند.

در ایران، عکس این حالت رخ داده است. زنان باحجاب را می بینیم که در صف تظاهرات که مشترکا علیه وحشیگری سرکوبگرانه رژیم به اعتراض می پردازند، به کمک دوستان بی حجاب شان می شتابند. دور از دعوا بر سر استفاده از حجاب، به منزله ی گزینه شخصی، آنان علیه تحمیل اجباری آن به  همه زنان، اعتراض می کنند. برعکسِ «فمینیسم از بالا» که در عربستان مطرح شده، مبارزه برای برابری جنسیتی در ایران از پائین صورت می گیرد.

در واقع، خیزش برخاسته از مرگ مهسا امینی نشان داد که تا چه میزانی، دولت ایران زندانی نمادگرایی خود شده است.  حجاب بیش از آنکه خود فی نفسه  مسئله ای باشد، نماد مناقشه بین رژیم روحانیت و بخش بزرگی از جامعه است. آنچه در گذشته نشانه ی فرهنگیِ انقلاب اسلامی بود، اکنون به نقطه ضعف رژیم بدل گشته است. اگر مقامات جمهوری اسلامی پوشش حجاب اجباری را ملغی کنند، ضروری خواهد شد که امتیازات دیگری نیز بدهند تا بتوانند جلو جمعیتی به هیجان آمده را بگیرند. احتمالاً، این کار موانع  سر راه تغییرات شدید را از میان می برد. در اینجا، نظیر هر جای دیگری در خاورمیانه، کارزار برای دموکراسی، از نو اندیشیدن درباره دین و سکولاریزاسیون را، به منظور ارتقاء هر دو مقوله در چهارچوب مطالبات جهان‌شمول حقوق انسانی الزامی می‌سازد.

عنوان اصلی مقاله:

Face aux tutelles religieuse, gouvernementale et occidentale

Effervescence féministe au Proche-Orient

Par Hicham ALAOUI

زیرنویس ها:

    [1] Mitra Keyvan, « Les Iraniennes allument un brasier social », Le Monde diplomatique, novembre 2022.

ترجمه مقاله:

https://ir.mondediplo.com/2022/11/article4215.html

2  Sahar Khalifa, « Femmes arabes dans le piège des images », Le Monde diplomatique, août 2015.

ترجمه مقاله:

https://ir.mondediplo.com/2015/08/article2359.html

3 Pour une analogie avec la situation en Afrique subsaharienne, cf. Kago Komane, « Gay-bashing in Africa is ‘‘a colonial import’’ », Daily Maverick, 25 juin 2019, https://www.dailymaverick.co.za

4 Cf. Jean-Pierre Sereni, « Le dévoilement des femmes musulmanes en Algérie », OrientXXI, 13 septembre 2016, https://orientxxi.info

5 Olfa Lamloum et Luiza Toscane, « Les femmes, alibi du pouvoir tunisien », Le Monde diplomatique, juin 1998 et Florence Beaugé, « Une libération très calculée pour les Saoudiennes », Le Monde diplomatique, juin 2018.

ترجمه مقاله: 

https://ir.mondediplo.com/2018/06/article2986.html

6 Cf. Françoise Feugas, « Ces féministes qui réinterprètent l’islam », OrientXXI, 5 septembre 2014 et Mona Ali Allam, « Ces lectures féministes du Coran », OrientXXI, 30 octobre 2019, https://orientxxi.info

7 Akram Belkaïd, « #MeToo secoue le monde arabe », Le Monde diplomatique, août 2021.

8 Hicham Alaoui, « Le triomphe fragile des contre-révolutions arabes », Le Monde diplomatique, septembre 2022.

هنگامی که جناح راست با حزب راست افراطی وُکس ائتلاف می‌کند.

گسست ناممکنِ «حزب مردمی» ( PP) اسپانیا با مواضع افراطی

مائِل ماریِت، روزنامه نگار

لوموند دیپلماتیک، ژوئیه 2023

ترجمه: بهروز عارفی

اسپانیا که مدت ها به عنوان یک استثنا در اروپا تلقی می شد، اکنون باید روی نفوذ انتخاباتیِ فزاینده‌ی وُکس (Vox)، حزب راست افراطی ای حساب کند که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است. ظهور این جریان که به احتمال زیاد بر انتخاباتِ پیش از موعدِ ۲۳ ژوئیه سنگینی خواهد کرد، مدیونِ تفرقه های درونی  و دگرگونی ایدئولوژیکیِ رنگارنگ جناح راستِ پسا فرانکیسم است.

روز ۲۹ مه گذشته، پِدرو سانچِز  در یک سخنرانی تلویزیونی با چهره ای گرفته، برگزاری انتخابات عمومی را اعلام کرد. نخست وزیر اسپانیا که از سال ۲۰۱۸ قدرت را در دست دارد، تصمیم گرفت که زمان برگزاری انتخابات  را از پایان سال به ۲۳ ژوئیه امسال تغییر دهد. اعلام این تصمیمِ دور از انتظار، پس از انجام انتخابات شهرداری ها  رخ داد که حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا (PSOE) که وی دبیر کل آن است، شکست فاحشی خورد. در واقع، «حزب مردمی» ( Partido Popular PP)، سازمان عمده ی محافظه کارِ اسپانیائی در شش ایالت از ده ایالت کشور، که پیش از آن سوسیالیست ها (مستقیماً یا از طریقِ ائتلاف) اداره می کردند، رأی بیشتری کسب کرد. با این وجود، در پنج ایالت، جناح راست که اکثریت مطلق را به دست نیاورده است، به حمایت حزب راست افراطیِ وُکس نیاز دارد. «حزب مردمی» همچنین شهرداری دو شهر بزرگ اسپانیا یعنی والنسیا (سومین شهر) و سویل [سویا] (چهارمین) را کسب کرده است.

از آن زمان، جناح چپ برای بی اعتبارکردن حزب مردمی به رهبریِ آلبرتو نونز فِیخو رئیسِ حزب، مرتباً تکرار می کند که باید جلو این «جریان ارتجاعی» را گرفته و «موج فرا محافظه کار» را متوقف کرد و یا حتی  سدی جلوی «راست افراطی »  بوجود آورد . اگر این راهبرد تا کنون در اسپانیا  بیشتر از فرانسه یا ایتالیا کارایی نداشته، پس مبنای این اتهام چیست ؟

ریشه های حزب مردمی را باید در فرانکیسم جستجو کرد، نظامی که ژنرال فرانسیسکو فرانکو و هوادارانش پس از پیروزی در جنگ خونین داخلی که از سال ۱۹۳۶ جریان داشت، در سال ۱۹۳۹ برپا کردند. اکثریت رهبران این حزب فرزندان یا نوادگان نخبگان سیاسی فرانکیست هستند و از جمله جناح اصلاح طلبِ دولت فرانکیست که قرار بود اسپانیا را به در راه دموکراسی هدایت کند. مانوئل فراگا ایریبارنه (۱۹۲۲-۲۰۱۲)، وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی در دوران دیکتاتوری، در اکتبر ۱۹۷۶ آلیانزا پوپولار (Alianza Popular AP) را تأسیس کرد، جریانی که ده سال بعد به حزب مردمی کنونی  تبدیل شد. هدف آلیانزا پوپولار  متحدکردن هفت سازمان سیاسی (به رهبری هفت وزیر پیشین فرانکیست، مشهور به «هفت شکوهمند»)  به خاطر مقاصد انتخاباتی بود  که خانواده های سیاسی مختلف  رژیم کائودیلو *[ژنرال]  نظیر تکنوکرات ها، دموکرات های مسیحی،سنت گرایانِ ناسیونالیست و کاتولیک های شدیداً وابسته به یک نهاد کلیسای کاتولیک موسوم به Opus Dei (کار خدا) (۱) را در بر می گرفت .

خورخه وِرسترینخه دبیر کل پیشین «آلیانزا پوپولار» به ما توضیح داد که «”آلیانز پوپولار” برای سهیم شدن در آن روند سیاسی که با پایان فرانکیسم آغاز می شد، و برای شرکت در دوران گذار و پر کردن خلاء سیاسیِ به جا مانده از فرانکو تأسیس شد». اعضای «آلیانزا پوپولار» از  «ترس طردشدن از نظام» پذیرفتند که در روند انتخاباتی برای گزینش قانون اساسی شرکت کنند که در ۶ دسامبر ۱۹۷۸ به قانون اساسی کنونی منجر شد. ورسترینخه در ادامه گفت:  اما «سپس، نصف نمایندگان آلیانز پوپولار از ر أی دادن به قانون اساسی خودداری کردند و عمدتاً به این دلیل که به ایالت ها خودمختاری می داد». تفرقه مابین جریان های گوناگون حزبی و شکست در انتخابات ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ که حزب سوسیالیست… PSOE با اختلاف زیاد در آن ها برنده شد، موجب بحران های درونی در آلیانزا پوپولار گردید. فراگا ایریبارنه برای خروج از این حالت بحرانی منشور جدیدی به تصویب رساند که دموکراسی را کاهش داده و سلسله مراتب را در درون حزب تقویت می کرد. بدین گونه بود که نام آلیانزا پوپولار به «حزب مردمی» تغییر  نام داد و خوزه ماریا آزنار، که از سال ۱۹۸۷  رئیس جوان و بلندپروازِ  ایالت خودمختار  کاسیتیلیا و لئون بود ، در سال ۱۹۸۹ به جای فراگا ایریبارنه به ریاست حزب رسید.

«هم شهرنشینان، هم روستائیان»

نوسازی شروع شد:  هدفِ آزنار به گفته ی خودش، ساختن حزبِ بزرگ و متحد راست گرا  جهت «همزیستیِ آسانِ ایده های لیبرال، محافظه کارانه و دموکرات مسیحی » بود. او با همکاران جوانش ساختار ی نیرومند برای حزب می سازد که وظیفه اش تحکیم حضور او در همه سرزمین های اسپانیاست. رهبری جدید حزب امیدوار است حزب را نهادینه کرده و به آن امکان دهد که در زمینه انتخاباتی پیشرفت داشته باشد. «همزیستی» اعلام شده، حدودی دارد: آزنار درست پیش از کنگره ۱۲ حزب در ۱۹۹۶، اعلام کرد «در حزب مردمی، جریانی وجود ندارد. فقط ۲۲۰ ولت داریم. و من هستم که پریز را کنترل می کنم و هر کس که در آن انگشت نهد، دچار برق گرفتگی می شود!» (۲).

پابلو سیمون، سیاست دانِ دانشگاه کارلوس سوم در مادرید به ما گفت «جناح راست از ایجاد یک حزبِ نیرومند که بتواند با حزب سوسیالیست کارگری رقابت کند، ناتوان است. در نتیجه، نزدیک به بیست سال در اپوزیسیون ماندند. از این رو، در دوران آزنار ساختار درونیِ بسیار عمودی، سلسله مراتبی، تمرکز یافته و ریاست گرا ایجاد کردند. آخرین رئیس حزب، آلبِرتو نونِز ِفیخو [رهبر حزب مردمی از سال ۲۰۲۲]، در انتخاباتی رأی آورد که فقط یک نامزد (کاندیدا) در آن وجود داشت». پابلو کارمونا، تاریخ دان و فعال اجتماعی در این نکته، علاوه بر بیانِ لزوم غلبه بر اختلاف های داخلی، یکی از ترجمان های تداوم حزب در ادامه روش های اقتدارگرایانه را می بیند. او توضیح داد که «این یک سنت بسیار فرانکیستی است. در روزهای نزدیک به پایان جنگ داخلی، فرانکو با اصطلاح مشهورش “فرمان اتحاد” با منطقی نظامی که در آن باید در هر شرایطی به سلسه مراتب احترام گذاشت، تأکید کرد  که نمی توان قدرت سیاسی چندگانه داشت،  بلکه باید فقط یک قدرت وجود داشته باشد. در نتیجه، او تصمیم گرفت تا فالانژهای گوناگون را در زیر یک چتر متحد کند. و از این گفته، این ایده حاصل شد که در درون  آلیانزا پوپولار و همچنین”حزب مردمی”، جناح راست باید در برابر دشمنِ منطقه گرا، چپ، کمونیسم، فراماسون ها و غیره متحد شود». سیمون ادامه داد: «حتی در سطح سرزمینی نیز باید چنین عمل کرد. مقرِ حزب پس از مذاکرات گاهی دشوار، موفق شد  که تقریباً به کلیه  رهبران محلیِ حزب، کم و بیش، مشی دفتر مرکزی را بپذیراند. حتی پیش آمده که رهبری مرکزی حزب نامزدهای محلی را نیز تحمیل کند».

اما، به گفته ی خولیان کازانووا، تاریخ دان، یکی از مشکلات اساسیِ راست در اسپانیا « در این است که برخلاف همتایان اروپائی اش نمی تواند در  یک سنت سیاسی اسپانیا جای گیرد». (۳) برای مثال، راست بریتانیا می تواند خود را وارث اندیشه ی محافظه کارانه ی برجسته ای بداند که بر خلافِ فرانکیسم، با دموکراسی مغایرت نداشته و در نتیجه در میان افکار عمومی قابل دفاع نباشد.  لذا، «حزب مردمی» و پیش از آن، آلیانز ا پوپولار تلاش کردند با ارجاع به  سابقه ی  تاریخیِ مصلحت جو، محافظه کاری اسپانیا را مُحِق جلوه دهند.

کارلوس داردِه، مورخ می نویسد: به محض اینکه راستِ پسافرانکیستی، از منظر ایدئولوژیکی، سنت لیبرال-محافظه کارِ برخاسته از کانُوواس دِل کاستیلو (۱۸۲۸-۱۸۹۷) را مطرح می کند، داشتن یک گذارِ دموکراتیک الزام آور می گردد. و از این طریق، تلاش می کند تا جلایی دموکراتیک به آن بخشد و رهبرانش را «بیشتر نوادگان کانوواس جا زند تا فرزندان فرانکو (۴)». ضدِ انقلابِ نئولیبرالی-محافظه کارانه ی مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا (۱۹۷۹-۱۹۹۰) و رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا (۱۹۸۱-۱۹۸۹) در سال های دهه ۱۹۸۰ مرجع دیگری به شمار می آید. به عقیده ی خاوییِرتوسِل، تاریخ دان، «شگفت آور نیست که شماری از اعضای [نسلِ جوانِ “حزب مردمی”] برخاسته ازراستِ سنتی – نظیر آزنار که در ابتدای جوانی اش فالانژیست بود –  به فرا لیبرال تبدیل شده اند، زیرا (…) لیبرالیسم در عین حال که آمادگی پیوند با راستِ محافظه کار را داشت، کادرِ نظریِ مُدرنی علیه سوسیالیسم ارائه می کرد (۵)».

آقای کارمونا تحلیل می کند که «ایده این بود که گفتمانِ راست سنتی را برپایه ی منطقی نئولیبرال تجدید کند که بتواند سوسیالیست ها را از قدرت پائین کشد و بر محبوبیت خود بیافزاید». «می بایست از بخشی از میراث فرانکیستی که سیاست اقتصادی اش شدیداً مداخله جویانه بود، فراتر رفت تا به یک محافظه کاری اروپایی تر، لیبرالیسمی جزمی تر و موضعی آتلانتیستی تر [سیاست نزدیکی به آمریکا] رو آوَرَد». آن گاه، شماری از رهبران «حزب مردمی» با توجهی خاص، شاهد پیروزیِ انتخاباتیِ «راه سومِ» آنتونی بلر در بریتانیا یا گرهارد شرُودِر در آلمان بودند – که در رویای آرایشِ عمل گرایی تواَم با آتلانتیست و نئولیبرال بودن به سر می بردند – و بر نزدیکی ایدئولوژیکی شان با «مرکز رفرمیسیتی» آزنار تأکید می کردند. در این هنگام بود که پس از گذشت ۲۰ سال در اپوزیسیون، راست با پیروزی در انتخابات ۳ مه ۱۹۹۶  با تکیه بر رأی دهندگان همیشگی راست اروپایی به قدرت رسید. گیگرمو فرناندِس واسکِز ، سیاست شناس و استاد دانشگاه کارلوس سوم مادرید توضیح می دهد: «مردان، افراد دارای درآمد بالا، محافظه کارانِ کاتولیک و کارفرمایان کوچکِ مستقل، بیشتر از سهم نسبی شان نماینده داشتند» و از سوی دیگر می افزاید که منظور رأی دهندگانی «هم شهر نشین و هم روستایی» هستند  که کم و بیش به صورت هم شکل در سرزمین پراکنده اند به غیر از  کاتالونیا و سرزمین باسک.

در این انتخابات، راست با اختلاف اندکی برنده شد. لذا، «حزب مردمی»  در برنامه اش تعدیل کرد تا در آینده بر تعداد رأی دهندگانش افزوده و در زمان حاضر بتواند اکثریت با ثباتی در مجلس به دست آورد. جناح  راست به حمایت دو سازمان ملی گرای مهم کشور، یعنی حزبِ کاتالانیِ کُنوِرخِنسیا ای اونیُو (CiU) و حزب باسک پارتیدو ناسیونالیستا واسکو (PNV) که دارای سمت گیریِ اجتماعی-اقتصادیِ شبیه به «حزب مردمی» بودند، وابسته بود. آزنار تصور می کرد که این دو حزب به خاطر شهرتی که در محافظه کاری دارند، خطری واقعی برای وحدت کشور نخواهد بود.

دیگر احساس شرم نکردن

وجه مشخصه ی حکومت نخستِ آزنار، ابتکار عمل های آن نبود و بر نسخه های نئولیبرالی تکیه می کرد: یعنی، حذف نظارت دولتی، کاهش مالیات، خصوصی سازی، ریاضت بودجه ای و اولویت دادن به ورود در اتحاد پولی اروپا. با این همه، او با برخی فاصله گیری ها از کلیسا و دست نزدن به قانون آزادی سقط جنین، موجب حیرت شد. این یک ترفند تاکتیکی بود: پس از کسب اکثریت مطلق  در  مجلس در انتخابات عمومی بعدی در سال ۲۰۰۰، «حزب مردمی» قانونی گذراند  که در آن تدریس اجباریِ دین در مدرسه های ابتدائی و دبیرستان های دولتی دوباره اجباری شد.  آن گاه، آزنار سیاستی را به پیش برد که بیش از پیش با ریشه های ایدئولوژیکی حزبش هم فاز بود.

در میانه سال های دهه ۱۹۹۰، آزنار به اسپانیا دستور داده بود که خود را از « نوعی  عقده ی تاریخی» رها سازد: «گذشته ی اخیر فرانکیستی، در میان چپ رفتاری را دامن  زده که تمایل دارد تاریخ مان را  و نیز آنچه را که موضع ما در جهان بود، انکار  کرده یا از آن شرمنده باشیم (۶)». در دوران حکومت او، گرایش این بود که تجدیدنظرطلبی تاریخیِ ویژه ای در میان محافظه کاران ظهور کند (۷). «تاریخ دانان جدید» به سرکردگی پیو موآ، روزنامه نگار و نویسنده، تلاش می کنند شورش فرانکیست ها در برابر  «تهدید کمونیستی » را موجه قلمداد کنند. از نگاه آنان، فقط یک حکومت نظامی قادر بود «نظم را برقرار کند». فرانکیسم اسپانیا را در راه شکوفایی  و دموکراسی قرار داد. همچنین، فرانکیسم را به مثابه پدیده ای اجتناب ناپذیر در دوران تهدیدهای خودکامگی  در اروپا در درون گروه های محافظه کارِ «لیبرال» تر، عادی جلوه می دهند. حکومت های دوران نخست وزیری آزنار، بدون اینکه طرفدارانه ترین تحسین ها از رژیم کائودیلو را بپذیرد، محصولات ایدئولوژیکی آن  را که از کلیسا  و رسانه های راست پشتیبانی می  نماید، ترویج می کند (از میان این رسانه ها می توان  پرخواننده ترین روزنامه های کشور  ال موندو، ABC، La Razon و رادیوهای گروه COPE متعلق به کلیساری کاتولیک اسپانیا را نام برد). فرانسیسکو اسپینوزا مائِسترِه، تاریخ دادن توضیح داد که «موآ چنان پیشرفتی کرد که در پُربیننده ترین ساعت، در تلویزیون دولتی برنامه اجرا می کرد». «حتی از زبان خود آزنار شنیده شد که کتاب تعطیلات تابستانی اش، اثری از موآ ست (۸)».

از سوی دیگر، آزنار اقدامات زیادی برای تولید و پخش تاریخی تجدیدنظرشده از اسپانیا به عمل آورد که هدفشان ارزش دادن  و مشروعیت بخشیدن به این تاریخ با تأکید بر «عصر طلائی» آن بود، و از جمله از لابلای آثاری که آکادمی سلطنتی تاریخ(RAH) منتشر کرده است. در سندی که در ژانویه ۲۰۰۲ در چهاردهمین کنگره ملی حزب در مادرید منتشر شد، می خوانیم که اسپانیا باید از «سهم خود در تاریخ و فرهنگ جانشمول و طرح تاریخی اش که در دوجهان، اروپا و آمریکا ریشه دارد، مغرور باشد (۹)».

علیه «نظام قبیله ایِ ولایتی»

اراده ی «حزب مردمی» برای ازسر گیری عصر طلائی مدرنِ اسپانیای فاتح این حزب را واداشت تا با کشوری نزدیک شود که سقوط دیوار برلین برتری ژئوپولیتیکی اش را مستحکم کرده بود: ایالات متحده.   فرانکو در سال ۱۹۵۳ پیمان هایی با این  کشور امضا کرده بود، که به اسپانیا امکان داد تا از انزوای بین المللی که رژیمش در آن فرورفته بود،  بیرون آید. در بهار سال ۲۰۰۳، آزنار برخلاف افکار عمومی و دیگر حزب هایِ سیاسی اسپانیا و با زیر پاگذاشتن قانون اساسی  که شرکت اسپانیا در یک جنگ را به تصویب مجلس ملزم کرده، از هجوم آمریکا به عراق پشتیبانی کرد. آزنار با این کار، همچنین می خواست تا اسپانیا رهبر اروپای «نو» و «نیرومند» شود که با اتکا بر آتلانتیسم و لیبرالیسم اقتصادی  بنا می شد. این کار در برابرِ مخالفتِ شدید فرانسه و آلمان با تجاوز ایالات متحده انجام می شد. با بازگشت حزب سوسیالیست کارگری به قدرت، این اقدامِ آزنار با شکست مواجه شد. عکسی که در کنفرانس سران در جزیره  آسور [ پرتغال] در مارس ۲۰۰۳ گرفته شده و نخست وزیر اسپانیا را خندان در کنار جورج بوش نشان می دهد، به قول اینیاسیو کوسیدو از گروه مطالعات استراتژیکی GEES « چند سال پیش از آن امری غیرقابل تصور بود » و همچنان نماد اوجِ  سیاست خارجی آزنار باقی خواهد ماند. سوء قصد اسلام گرایان در ۱۱ مارس ۲۰۰۴ در مرکز مادرید، درست سه روز پیش از انتخابات عمومی، موجب شد که بر خلاف نظرسنجی ها که «حزب مردمی» را پیشتاز انتخابات نشان می داد، حزب سوسیالیست به قدرت بازگردد. پافشاری دروغین حکومت آزنار تا حتی روز پیش از انتخابات بر مسئولیت ETA [استقلال طلبان باسک] در سوءقصد به رغم وجود دلایل روزافزون مخالف با این نظر، موجب بی اعتباری آزنار شد.

طرح «حزب مردمی» جهت تقویت احساسات ملی  این حزب را به سویی سوق داد که هر شکلی از خودمختاری منطقه ای را  رد کند و در واقع دوباره، ناسیونالیسم اسپانیایی رادیکال دوران راست فرانکیستی هنگام تصویب قانون اساسی را زنده کند. در سال ۱۹۷۹، خوزه ماریا آزنار جوان در روزنامه  La Nueva Rioja می نوشت: «نباید فراموش کرد که عظمتِ اسپانیا همچنین از یکپارچگی آن می گذرد» (۱۱). مانوئل میلیان، یکی از بنیانگذاران کاتالونی «حزب مردمی»، از نزدیکان فراگا ایریبارنه و نماینده مجلس از بارسلون بین ۱۹۸۹ و ۲۰۰۰ به ما گفت: «هنگامی که در سال ۱۹۸۹، “حزب مردمی” تأسیس شد، من بر لزومِ منطقه ای کردن حزب پافشاری کردم، که می بایست به شیوه ی یک کنفدراسیون، خصوصیت ویژه ی خود و ماهیت خاص بسته به ویژگی های هر منطقه را داشته باشد. ولی آزنار هرگز گوشش شنوائی برای این مطلب نداشت .  او با بینش ” کاستیلانی “ از اسپانیا به میدان آمد و خواست آن را تحمیل کند. از نگاه او اسپانیا مطلقاً ” واحد”  است. او تنوع آن را درک نمی کند».  [کاستیلان، زبان و مردم ایالت کاستیل در شمال اسپانیا است که زبانش بعدها زبان رسمی اسپانیا شد.م] فرناندو گارسیا دو کورتازار، تاریخ دان در «فدراسیون تحلیل و بررسی اجتماعی»( FAES) (اندیشکده نومحافظه کار «نئوکان» که آزنار در سال ۱۹۸۹ ایجاد کرد و اکنون رئیس آن است)، به نوبه خود حقانیت این سیاست را  « به نام برتری اخلاقی ملت اسپانیا (…) در مقابله با مشیِ قبیله ای ولایتی ناسیونالیسم های حاشیه ای» توجیه می کند.

هنگامی که در سال ۲۰۰۵، حکومت سوسیالیستِ خوزه لویی رودریگِز زاپاتِرو روند اصلاحات درباره ی وضعیت خودمختاری کاتالونی را به راه انداخت،  امری که در ۲۰۰۶ به تصویب رسید، «حزب مردمی» و رسانه های بزرگِ راست فریاد «ستمِ زبانی» بر کاستیلانی در کاتالونی و سرزمین باسک سرداده و انتخابات را تحریم کردند و به دروغ شایع کردند که وضعیت جدیدِ خودمختاریِ کاتالونی چندهمسری واتانازی  ** را در آن ایالت آزاد می کند و با ادعای اینکه متن این لایحه «وحدت اسپانیا را از هم می پاشاند» و به «فروپاشی» و «بالکانیزاسیون» آن می انجامد، ادعا کردند که این قانون موجب دوقطبی شدن جامعه اسپانیا خواهد شد.  به عقیده ی آقای میلیان این رفتار «حزب مردمی» منشاء «اولتراناسیونالیسمی است که در اسپانیای امروز  با مطالبه ی استقلال کاتالونی شاهدش هستیم». او در ادامه می گوید: «جدایی هنگامی پدید آمد که در سال ۲۰۰۰ آزنار اکثریت مطلق را به دست آورد. او دیگر به کاتالونی نیازی نداشت و در نتیجه آنان را کاملا نادیده گرفت». هنگامی که ماریانو راخوی در سال ۲۰۰۴ به ریاست حزب رسید و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ مقام نخست وزیری را اشغال کرد «او بسیار ساده، سیاست آزنار را دنبال کرد».

در سال ۲۰۱۰، دادگاه قانون اساسی، به دنبال تقاضای «حزب مردمی» منشور خودمختاری کاتالونی را معلق کرد. میلیان می گوید که «این جرقه ای بود که آتش به باروت زد، با پایانی که می دانیم: اعلام یک جانبه ی استقلال کاتالونی در اکتبر ۲۰۱۷».  پس از رفراندومی که دولت اسپانیا غیرقانونی اعلام کرد، در جریان یک روز سرکوب خشونت بار پلیسی، اهالی منطقه به سود استقلال رأی دادند. پس از چند روز تنش، تظاهرات، اعتصاب و دوقطبی شدن افراطی که اسپانیا را  به دو اردوگاه تقسیم کرد، حکومت آقای راخوی هر گونه میانجیگری را رد کرده و برای نخستین بار در تاریخ کشور، ماده ۱۵۵ قانون اساسی را به اجرا درآورد که اجازه می دهد با اقتدارگرایی افراطیِ نزدیک به خودکامگی، کُلِ یک منطقه را زیر قیمومت قرار دهد .

آزنار در سال ۲۰۰۴، راخوی را خودسرانه به ریاست حزب برگزید. خانم لوسیا مِندِز، خبرنگار روزنامه دست راستی El Mundo به ما توضیح داد که حقانیت راخوی «تا زمانی که در سال ۲۰۱۱ در انتخابات برنده شد»، مورد تردید قرار گرفت. سپس «حزب مردمی» همه رکوردهای انتخاباتی را  به دنبالِ ترکیدن “حبابِ املاک” در سال ۲۰۰۸ و بحران اقتصادی شدیدِ ناشی از آن شکست و حکومت سوسیالیستی رودریگِز زاپاترو را به سختی تضعیف کرد. اما، «اختلاف ها که تا آن زمان از درون حزب به خارج درز نکرده بود، به بیرون حزب سرایت کرد»، شاخه ی نومحافظه کار حزب که آزناریست بود، به راخوی ایراد گرفت که در مورد مسائل مربوط به جامعه مانند دفاع از ارزش های دینی، سقط جنین یا ازدواج هم جنس گرایان بسیار شُل برخورد کرده است. به گفته ی خاویِر زارزالِخوس، رئیس اندیشکده FAES، در آن زمان بود که «حزب مردمی» دچار چرخش «به سوی مدیریت مطلق، عقلِ سلیم، ارتدوکسیِ قضائی، کنگره های بی سر و صدا (۱۳) شد». با این وجود، خانم مندِز  تأکید کرد که «آن چه که برای راخوی مُهلک بود، مسئله کاتالانی بود که موجب شد حزب سیودادانوس (شهروندان) [حزب میانه راست] و حزب وُکس [راست افراطی] روی نارضایتی نسبت به “حزب مردمی” و مدیریتش در بحران، حساب باز کند».  آن گاه، کابوس «حزب مردمی» از زمان تأسیسش به واقعیت تبدیل شد: جناح راست تکه تکه شد.

ناسیونالیسم و  بدون عقده

از یک سو، سیودادانوس که در سال ۲۰۰۶ در کاتالونی تأسیس شد، از سال ۲۰۱۵ ، در زمان بحرانِ نمایندگیِ سیاسی که نماد آن بروز جنبش برآشوبیده ها بود، با پیشروی زیادی مواجه شد. وجهه ی مُدرنِ این حزبِ لیبرال (که امروز از چشم انداز سیاسی اسپانیا تقریباً محو شده است) با وجهه ی  «حزب مردمی»که با افزایش گرفتاری های مربوط به فساد آسیب دیده بود،  تفاوت داشت. راخوی در سال ۲۰۱۸ در اثر استیضاح پس از محکومیت خود و حزبش به اتهام «فساد نهادینه شده» در «قضیه کورتِل» – که در تاریخ دموکراسی اسپانیا نخستین بود- برکنار شد. در این ماجرا ۴۳ میلیون یورو به سود «حزب مردمی» اختلاس شده بود. پدرو سانچز، سوسیالیست پس از راخوی به قدرت رسید.

از طرف دیگر، حزب راست افراطیِ وُکس که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده بود، و در دوره ی بحران کاتالونی در اکتبر ۲۰۱۷، با برگزاری تظاهرات برای دفاع از ملت در سراسر کشور و با هدایتِ «انقلاب بالکن ها» که پرچم های اسپانیا را به علامتِ مخالفت با رفراندوم آویزان کرده بودند، مورد توجه قرار گرفت. صعودِ برق آسایِ وُکس به آن حزب امکان داد تا در انتخابات ایالتی و شهرداری ها در ۲۸ مه گذشته، به عنوان سومین نیروی کشور  جا افتد. فرناندِز واسکِز، سیاست دان، توضیح داد: «”حزب مردمی”همواره حزب ناسیونالیسم اسپانیایی بود و بسیاری از مردم واکنش راخوی را پس از ررفرراندوم کاتالونی بسیار شُل ارزیابی کردند. آنان راخوی را متهم کردند که به موقع جلو کاتالونی ها را نگرفته است. بدین ترتیب، وُکس از کادرهای پیشینِ “حزب مردمی” تشکیل شده که به راخوی ایراد می گیرند که همچون  یک راستِ عقده ای ظاهر می شود. این حزب خود را وارث ژن های حزبِ مردمیِ آزنار   سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ می داند».

به عقیده ی آقای  کارمونا، در واقع، «این راستگرایان در مورد بسیاری از موضوع ها توافق دارند: لیبرالیسمِ اقتصادی، وحدتِ اسپانیا و ردِّ ناسیونالیسم باسک و کاتالانی. آنچه آن ها را متمایز می کند، میزان خشونت نسبت به این دو ناسونالیسم و همچنین درباره ی مسائل مربوط به جامعه است. و از نگاه وُکس، دلتنگی کم و بیش اعتراف شده نسبت به گذشته ی فرانکیستی است».  از سویی دیگر، تعدادی از کادرهای این سه حزب سابقه ی فعالیت در FAES  را دارند. اینان همچنین در رسانه های مشابهی کار می کردند: خولیو آریزا، رئیس اینتراِکونومیا – یکی از شبکه های نیرومندِ رسانه های دیجیتالی نو محافظه کاران که در چرخش سال های دهه ۲۰۰۰ هنگامی در دوران دوم نخست وزیری آزنار ظهور کردند که جناح راست چهره ای «بدون عقده» به نمایش می گذاشت – ، از این واقعیت به خود می بالد که «سیودادانوس و وُکس در این موسسه متولد شده اند. ما در زمان های دشوار از آن ها پشتیبانی کردیم از جمله در سال ۲۰۱۴، هنگامی که در انتخابات اروپائی شکست خوردند و قصد داشتند سیاست را کنار بگذارند. همه آن ها در درون اینتراِکونومیا مبارزه کردند. آلبرت ریوِرا [رئیس سیودادانوس تا سال ۲۰۱۹] هر هفته اینجا می آمد (۱۴)». شماری از مجریان و روزنامه نگاران این رسانه ها، اینک فهرست های انتخاباتی و مرکزهای ایدئولوژیکی «حزب مردمی»، سیودادانوس و وکس را می چرخانند. رسانه هایی که در درازای روزها گفتمانِ این جناح راست «عقده گشایی شده» را بازتاب می دهند که امروزه خانم دیاز آسو و فراتر از او «حزب مردمی» شهر مادرید، تیول نومحافظه کاران در بیست سال گذشته، نماد آن هستند. نفوذ این جریان که در رسانه ها درباره اش اغراق می شود،  به گفته ی آقای فرناندز واسکز تا حدودی این واقعیت را توضیح می دهد که «مرکز بسیاری از رسانه ها در مادرید قرار دارد و کمک های مالی مهمی از حکومت ایالتیِ “حزب مردمی” دریافت می کنند».

آقای پابلو کاسادو (Casado)   نیز که در سال ۲۰۱۸ به رهبری «حزب مردمی» انتخاب شد، از همین جریانِ نومحافظه کارِ آزناریست می آید. او که مصمم بود حزب را «دوباره ایدئولوژیزه» بکند، در ۲۰۲۲ پس از تنش های خشن درونی مقامش را ترک کرد. آقای سیمون در مورد گزینش نونز فِیخو، رئیس پیشین ایالت گالیس به مدت ۱۳ سال، به جای آقای کاسادو با تمسخر می گوید: «او حرکت نوسانیِ آونگ را از سر می گیرد و از نو شروع می کند». نونِز فیخو، در حقیقت تلاش می کند «بر مدیریت اقتصادی، جدی بودن و این واقعیت که او “شایسته ی  ریاست” است، اولویت قائل شود ». به هیچ وجه، جایی برای صحبت از امور مربوط به جامعه یا «اخلاقی» نیست، هر چند که به گفته ی آقای سیمون، محافظه کاری او «واقعی تر از آنی است که به نظر می آید».  او ادامه می دهد که جنبش راهبردیِ مرکزگرایی که دائماً بر «حزب مردمی» اثر گذاشته «برای حزب تقریباً ژنتیکی یا حیاتی است ، زیرا از بدوِ تولدش  با آلیانزا پوپولار،  این حزب مجبور است خود را از تصویر یک حزب فرانکیستی خلاص کند». آلفونسو کِرا، رهبر تاریخی سوسیالیست این شرایط را با چند کلمه مشهور خلاصه می کند: «آنان سال هاست که به سوی  گرایش میانه حرکت می کنند ولی هرگز نرسیده اند. مگر از کجا می آیند که این همه وقت صرف کرده اند؟».

توضیحات مترجم:

 * Caudillo به جنگ سالاری گفته می شد که در دروان فتوحات اسپانیا در آمریکای لاتین ارتش اشغالگر اسپانیا را فرماندهی می کرد.

در اسپانیا به اشرافی می گفتند که از نفوذشان برای دستکاری در انتخابات استفاده می کردند. اینان به زبان کائودیلی صخیت می کردند.

در دوران جمگ داخلی و شورش ۱۹۳۶، زنرال فرانکو خودش را کودیلوی اسپانیا نامید. کائودیلو به زنرال اسپانیائی گفته می شود که قدرت را به دست گرقته است.

** اتانازی  Euthanasie عبارت از مرگ خود خواسته ی آرام یا “مرگ همراه با عزت” به کمک یک نفر دیگر است. کمک به مرگ بیماری که درد جانکاه می کشد. در برخی کشورهای اروپا آن را مُجاز کرده اند.

عنوان اصلی مقاله:

Du Centre vers l’extrême, le balancier permanent du Parti Populaire espagnol

Par Maëlle MARIETTE, journaliste

زیرنویس ها:

1 -Jesus Ynfante, « Résurrection de l’Opus Dei en Espagne », Le Monde diplomatique, juillet 1996.

2 – Juan González Ibañez, « “El enchufe lo tengo yo y quien mete el dedo se electrocuta” », El País, Madrid, 9 janvier 1996.

3  -Ángel Munárriz, « La victoria de “los moas”: el revisionismo alcanza la cúspide de la derecha española », infoLibre, 3 juillet 2021, https://www.infolibre.es

4 -Miguel Ángel Villena, « La sombra de Cánovas del Castillo llega hasta los ‘‘neocons’’ », El País, Madrid, 2 novembre 2008.

5 -Javier Tusell Gómez, El Aznarato. El gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, Aguilar, 2003.

6 -José María Aznar, España, la segunda transición, Madrid, Espasa Calpe, 1995.

7 Pauline Perrenot et Vladimir Slonska-Malvaud, « Le franquisme déchire toujours l’Espagne », Le Monde diplomatique, novembre 2019.

8 -Francisco Espinosa Maestre, « El revisionismo en perspectiva: de la FAES a la Academia », Conversación sobre Historia, 14 septembre 2019, https://conversacionsobrehistoria.info

9 -Josep Piqué et María San Gil, « El patriotismo constitucional del siglo XXI », document présenté lors du XIVe congrès national du PP en janvier 2002 à Madrid.

10 -Ignacio Cosidó, « España, Europa y Estados Unidos : el poder militar », Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), 16 décembre 2003. (Document présenté à la FAES le 16 décembre 2003) http://www.gees.org/articulos/espana-europa-y-estados-unidos-el-poder-militar

11 -Javier Tusell Gómez, El Aznarato. El gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, Aguilar, 2003.

12- همان جاا

13 -Jesús Rodríguez, « La derecha se libera de complejos y ya no quiere ser de centro », El País, Madrid, 14 avril 2019.

14- همان جا

فاضل غیبی

در پی سقوط ایران به مغاک فاشیسم اسلامی، تهمت و توهینی نبود که “خودی” و “بیگانه” نثار «ایرانیان» نکرده باشند؛ اما خوشبختانه «رستاخیز مهسا» نشان داد که بخش بزرگ ایرانیان، مانند مردمان هر کشور دیگری، از همه گونه ویژگی‌های نیک انسانی و اجتماعی برخوردارند، و تسلط فاشیسم اسلامی بر ایران نه تصادفی و یا نتیجۀ «خُلقیات ایرانیان» بوده، بلکه در وضعیتی مشابه در کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، اسپانیا و… در نیمۀ نخست سدۀ بیستم رخ داد.

جامعۀ ایران نیز در برابر فشار تبلیغی “چپ اسلامی” از یک‌سو و حکومت فردی محمدرضاشاه از سوی دیگر، ناگزیر آبستن دگرگونی بزرگی بود، که با توجه به نفوذ و ماهیت تودۀ عظیم «چپ اسلامی» نمی‌توانست پیامدی جز قدرتیابی «اسلامیون» یا «چپ‌ها» داشته باشد. 

حکومت اسلامی نه تنها بر دوش تودۀ مزبور به قدرت رسید، بلکه بدون پشتیبانی فعال آن هرگز نمی‌توانست دوام بیاورد. و اگر حکومت اسلامی در تاریخ جهان بی‌سابقه می‌نماید، بدین سبب که تودۀ «چپ اسلامی» از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی از نارسایی بی‌همتایی برخوردار است.  

 ریشۀ این نارهنجاری را باید در اسلام و به ویژه در مذهب شیعه جستجو کرد، که به راستی هیچ مذهب و مکتبی در دنیا از نظر عقل‌ستیزی به گرد پای آن نمی‌رسد   احمد کسروی نخستین اندیشمند معاصر است که این نکتۀ مهم را دریافت: «در شيعيگری دليل خواستن و يا چيزی را به داوری خِرَد سپردن از نخست نبوده و کنون هم نبایستی بود.»(1)

رأی کسروی بر این واقعیت تاریخی استوار است که اصول فکر منطقی را برای نخستین بار ارسطو تدوین نمود و با پیدایش مسیحیت و هماهنگ شدن تدریجی آن با منطق یونانی، در طول «قرون وسطا» منطقی اندیشیدن رواج پیدا کرد. در حالی که به هنگام پیدایش اسلام و تدوین آثار اسلامی «روش درست اندیشیدن» هنوز در عربستان رسوخ نکرده بود و بدین سبب مطالب اسلامی  به کلی از منطق به دور هستند.

بدین معنی مشکل با اسلام و به ویژه شیعیگری نه تنها این است که از نظر فکری باتلاقی را می‌ماند که هرچه بدان پرتاب شود، بدون ارتباط با دیگر مطالب در آن شناور بر جای می‌ماند، بلکه این هم هست که رهایی از آن به کمک اندیشۀ منطقی نیز ناممکن است. (2)

در تاریخ معاصر ایران به ظاهر دو کوشش بزرگ برای رهایی از اسلام صورت گرفت که هر دو به شکست انجامیدند. نخست کوشش برای ترویج افکار روشنگرانه برآمده از جوامع اروپایی، که به همت «منوّرالفکران» در آستانۀ انقلاب مشروطه مطرح گردید و دیگری گسترش «جریان عدالتخواهانۀ چپ». اما این هر دو  کوشش‌ بی‌ثمر ماند، زیرا هواداران هر دو جریان بدون آنکه خود را از رسوبات عقاید اسلامی رها کنند، مطالب جدیدی را در ذهن جای دادند. خاصه آنکه هر دو جریان از روشنگری ضدمذهبی طفره رفتند. بویژه حزب توده که در برخورد با دیوار بلند اسلام  از همان گام نخست «تقیه» پیشه کرد:

«سيدى در اردبيل بنام ميرخاص، بر عليه حزب توده برخاسته و آنها را تكفير کرده و مردم را به کشتن‌شان تحريص نموده، زنها را بنام ارتداد شوهرانشان، از آنها جدا گردانيده بشوهر ديگر داده. در کشوری که با رژیم مشروطه و با قانون اساسی اداره می‌شود، به چنین رفتار وحشیانه پرداخته است.»(3)

بدین ترتیب «حزب توده» که نمی‌توانست با روشنگری در جامعه پایگاهی بیابد با تبلیغات دروغین تنها به یارگیری از نسل جوان و برخی اقشار دیگر بسنده کرد و برای حفظ خود، در خدمت پیشبرد سیاست خارجی روسیه شوروی نسخۀ مسخ شده‌ای از مارکسیسم سرهم کرد که به درستی «چپ روسی» نامیده شد.

البته باید انصاف داد که مبلغان حزب توده و جریانات بعدی «چپ»، اگر هم می‌خواستند نمی‌توانستند هواداران خود را روشنگرانه به ترک اسلام فراخوانند! چون دیری نمی‌پایید که در برخورد اندیشه‌های روشنگرانه با باورهای شیعی، در نهایت «معجونی تهوع‌آور» از ترکیب این دو فراهم می‌آمد، زیرا فقط مطالب منطقی را می‌توان با منطق ردّ یا قبول کرد. این پدیدۀ شگرف را کسروی کشف کرده بود و همین کافی است تا جایگاه او را به عنوان یکی از معتبرترین روشنگران تاریخ معاصر استوار سازد:

«اگر در ايران تبليغات كمونيستی بشود، مسلمانان بعنوان آنكه مسلمان می‌باشند از گرويدن به آن خودداری نخواهند كرد. ولی با اين عقايد درهمی كه در مغزهای خود آگنده‌اند، اگر مبادی كمونيستی را هم فرا گيرند، اينها را با آنها درهم آميخته يك معجون تهوع‌آوری پديد خواهند آورد. چنانكه همين رفتار را با مشروطه كردند و آن را گرفتند و بحال تهوع‌آوری انداختند.»(4)

بنابراین اگر حزب توده در دو – سه سال نخست پس از تأسیس، به یک‌باره به «بزرگ‌ترین حزب سیاسی خاورمیانه» بدل شد و تقریباً تمامی نسل جوان مدرسه دیدۀ ایران را به خود جلب کرد، نه از آن رو بود که در ایران رستاخیز فرهنگی سترگی رخ داده بود، بلکه از آنجا نشأت می‌گرفت که «توده‌ای» شدن به هیچ‌گونه دگرگونی فکری و اعتقادی نیاز نداشت. زیرا «هواداران حزب» هرچند با «ودکا و سِبیل» به ظاهر غیرمذهبی رفتار می‌کردند، اما در همزادی فکری با اسلام باعث شدند که در میان جریانات اسلامی نیز میل به بزک اسلام به عنوان ایدئولوژی جهانگیرانه رشد کند و ترکیب «چپ اسلامی» برآمده از «حوزه و دانشگاه» به نگرش مسلط بر جامعه بدل گردد.

بنابراین «پنجاه و هفتی‌ها» بنا به ماهیت فکری خود، نه دو گروه جدای «اسلامی» و «چپ»، بلکه «توده»ای با ماهیت همگون اما با دو چهرۀ گوناگون را تشکیل می‌دادند. جالب نظر آن است که بخشی از همین «توده» پس از مهاجرت میلیونی به خارج از کشور، برای بار سوم «دگرگون» شد و اینک ظاهری «سوسیال دمکراتیک» به خود گرفته است، اما چون نیک بنگریم، در نهایت به «دوچهرگی چپ اسلامی» چهرۀ جدیدی افزوده شده است!

پدیده‌های «استثنایی» بسیاری را می‌توان به عنوان عوارض دوچهرگی چپ اسلامی برشمرد. نمونۀ کوچک آنکه، کمونیست‌ها در هیچ جا با مراسم مذهبی خاکسپاری نمی‌شوند. اما چپ‌های ایرانی نه تنها در ایران همواره از خاکسپاری اسلامی استقبال کرده‌اند، بلکه حتی در خارج از کشور نیز خواهان آن هستند. اینکه مثلاً «بزرگ علوی»، از سرشناس‌ترین کمونیست‌های ایرانی و از بنیان‌گذاران حزب توده،  پس از عمری زندگی در آلمان شرقی، در برلین با مراسم اسلامی به خاک سپرده شد، همان‌قدر نشانۀ دوگانگی چپ اسلامی است که ارسال پیکر «شاهرخ مسکوب» و یا «هوشنگ ابتهاج (سایه)» به ایران برای خاکسپاری با مراسم اسلامی. 

بدین معنی سه رویۀ «اسلامی»، «چپ روسی» و «سوسیال دمکراسی» نه مراحل تحولی فرهنگی، بلکه نشان دهندۀ معجونی است که در اذهان بخش بزرگی از ایرانیان فراهم آمده و از نظر روانشناسی اجتماعی پدیده‌ای شگرف بشمار می‌رود.

برای شناخت این پدیده شاید بتوان از آشنایی با عوارض بیماری «روان‌گسیختگی»(اسکیزوفرنی) کمک گرفت.

روان‌شناسان دو علت برای بروز این نارسایی می‌شناسند: یکی عامل ژنتیک و و دیگری شرایط آزاردهنده در کودکی. از عوارض آن در زندگی روزمره این است که فرد برای پاسداری از دو چهرۀ خود، ناگزیر از دروغ‌گویی است و از آنجا که دروغ سرچشمۀ همۀ دیگر نارسایی‌های اخلاقی، از ریاکاری، تظاهر تا خیانت و غیره است، بی‌اخلاقی (در عین ستایش از خود به والاترین ویژگی‌ها) نقطۀ مشترک طیف چپ اسلامی را تشکیل می‌دهد. بدین سبب نیز رفتار رهبران این طیف نسبت به «خودی‌ها» در عین ادعای «برادری» و «رفاقت»، دستکمی از رفتار با «دشمنان» ندارد. 

نکتۀ دیگر آنکه لازمۀ دوچهرگی حفظ ویژگی‌های دو چهرۀ متفاوت است! و بدین سبب مبتلایان، هرگونه شباهت میان دو چهرۀ خود را به شدت انکار می‌کنند. چنان‌که هرچند چپ‌ها و اسلامی‌ها از نظر فکری و عملی در هشت دهه گذشته دست در دست هم بوده‌اند، اما اگر فردی «اسلامی» را «چپ» بخوانید سخت برآشفته می‌شود، و برعکس!

مشکل دیگر اینکه دوچهر‌گان، از آنجا که از حافظه‌ای مخدوش برخوردارند، نسبت به چند و چون سرگذشت خود دچار مشکل‌اند و نمی‌توانند روایتی واقعی از زندگی خود بدست دهند. بازتاب اجتماعی این نارسایی در جریان چپ اسلامی چنین است که نسبت به تاریخ خود و به ویژه تاریخ ایران واقعیت‌گریزاند و از هیچ‌گونه جعل و دروغ ابا ندارند. همان‌طور که اشخاص مورد آزار جنسی قرار گرفته می‌کوشند تا گذشتۀ خویش را پنهان کنند و یا بی‌اهمیت جلوه دهند، جریان چپ اسلامی نیز گذشتۀ تاریخی خود را پنهان می‌کند و به قهرمان‌پروری می‌پردازد. 

نمونه‌وار می‌توان از برخورد یکسان نیروهای چپ و اسلامی به حملۀ اعراب به ایران اشاره کرد، که متحداً در تحریف یا حتی تکذیب آن می‌کوشند؛ از یک‌سو با به دست دادن تصویری سیاه از اواخر دوران ساسانی، یورش اعراب را حتی نوعی موهبت جلوه می‌دهند و از سوی دیگر آن را کم‌اهمیت‌تر از حملۀ مغولان می‌شمارند. و بالاخره گاه در نوعی هم‌آوایی شگرف اساساً منکر چنین تهاجمی می‌شوند و تشرف به دین اسلام را نتیجۀ کودتای «ایرانیان عرب‌تبار» ساکن میانرودان در پیامد ضعف دربار ساسانی قلمداد می‌کنند. زیرا در غیر این صورت از یک‌سو باید بپذیرند که تسلط اسلام بر ایران نتیجۀ اجباری شکست از عرب بادیه‌نشین بوده و از سوی دیگر ایران پیش از حملۀ اعراب از تمدنی برخوردار بوده، که از آن پس در سایۀ بدویت اسلامی رو به اضمحلال نهاده است.

چنان‌که اشاره شد، هرچند شخص مبتلا به دوگانگی شخصیت از آن رنج می‌برد، اما به ناگزیر هر دو چهرۀ خود را می‌پاید. نمونه‌وار «چپ‌ها» از یک‌سو از جنایات رژیم اسلامی و نابسامانی کشور می‌نالند و از سوی دیگر، از حکومت آخوندی به دلیل “مبارزۀ ضد امپریالیستی” دفاع می‌کنند، و «اسلامی‌ها» نیز از یک‌سو به منافع ملی در برابر «کافران» روسی و چینی چوب حراج زده‌اند و از سوی دیگر، فرزندان خود را برای زندگی و تحصیل، نه به کشورهای “بلوک شرق”، بلکه به آمریکا می‌فرستند!

بنابراین می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: همان‌طور که گویی «سلطنت‌طلبان» هنوز ساز و کار دنیا را در مناسبات قرون وسطایی می‌بینند و به دنبال سلطانی هستند تا به او بیاویزند، جناح چپ اسلامی نیز که در چنبرۀ نارسایی دوچهرگی گرفتار است به هیچ روی نمی‌تواند به جناحی قابل اعتماد در گذار ایران از حکومت فاشیسم اسلامی بدل گردد.

«زن زندگی آزادی» نشان داد، که جامعۀ ایران و بویژه نسل جوان بر «کابوس پنجاه و هفتی‌» غلبه کرده و همین بزرگترین ضامن پیروزی رستاخیز مهسا خواهد بود. در این میان امروزه خوشبختانه بخش بزرگی از هواداران سابق سازمان‌های «چپ» نیز، به جلوۀ «چپ ملی»، از خیزش «زن زندگی آزادی» پشتیبانی می‌کنند.

(1) احمد کسروی، شیعیگری، ص8

(2) جریان روشنگری در اروپا در واقع با ردّ استدلال مبنی بر اثبات وجود خدا از سوی «قدیس آنسلم کانتربری» به وسیلۀ «امانوئل کانت» به پیروزی رسید.

(3) احمد کسروی، سرنوشت ایران چه می‌شود؟، ص 25

 (4) همانجا، ص 10

بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

هموطنان شریف و آزادیخواه ایرانی!

  از ۴۴ سال پیش تا به امروز که مشتی آدمکش و تبهکار حرفه‌ای در ایران لباس قضاوت برتن کرده اند، با تکرار جمله نفرت انگیز و چندش آور “مفسد فی الا رض و محارب باخدا” هزاران انسان ایرانی را به بهانه های مختلف محکوم به اعدام کرده‌اند.

همان جانیان در لباس قاضی هم اکنون با توسل به همین جمله قصد جان توماج صالحی را کرده اند. جوان هنرمند و شجاع و آزاده ای که صدای درد و رنج و اعتراض مردم ایران را با شعر و آواز بازتاب داده است. آری در بی فرهنگی و توحش جمهوری اسلامی حتی بیان درد و رنج ترویج فساد و اقدام علیه امنیت تلقی میشود و میتواند مجازات اعدام درپی داشته باشد! گوئی که پایانی برای عطش خونریزی خامنه ای و انتقام گیری از خیزش بزرگ زن زندگی آزادی قابل تصور نیست. گوئی که کشتار صدها زن و مرد و کودک ایرانی، نابینا کردن چشمان زیبای دختران و پسران عاشق زندگی و دستگیری هزاران معترض به حکومت اسلامی، برای خاتمه دادن به خونریزی و ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم کافی نبوده است که توماج عزیز را هم میخواهند قربانی بقا و ادامه حکومت ننگین وخون آلود خود کنند!  

هموطنان ایرانی!

روی سخن ما با شما است، شما که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی و برای پشتیبانی از این انقلاب که شعله اش هنوز در زیر پوست جامعه انفجاری ایران روشن است، در ماه های گذشته موج وار و بطور خودجوش در سرتاسر دنیا به خیابان آمدید و جهان را با همبستگی و اتحاد خود در دفاع از حقوق بشر ضایع شده در ایران شگفت زده کردید، شما که نام مهسا را بعنوان سمبل این انقلاب به نامی جهانی تبدیل کردید، اینک وقت آن است که یکبار دیگر برای اعتراض نسبت به صدور احکام جنایتکارانه دادگاههای جمهوری اسلامی و نجات جان توماج عزیز و سایر جوانانی که در معرض احکام سنگین قرار دارند، صدای دادخواهی زندانیان سیاسی عقیدتی ایران را در سرتاسر دنیا بگوش جهانیان برسانیم.ما نباید اجازه بدهیم دار و دسته های جنایتکار حاکم بر ایران و در رأس آنان خامنه ای جلاد در سکوت ما و جهانیان همچنان به زندان و شکنجه و اعدام شریف ترین فرزندان این آب و خاک و شهروندان معترض ادامه دهد.

ما نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی در راستای دفاع و حفظ کرامت انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمامی اصول و ملحقات آن توسط حکومت داعشی جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته بطور سیستماتیک درایران پایمال گردیده است، از همه ایرانیان با وجدان درخواست میکنیم که علیرغم توطئه ها، تفرقه افکنی ها و یأس پراکنی های عوامل و جیره خواران جمهوری اسلامی، یکبار دیگر و این بار برای نجات جان توماج عزیز و هزاران تن دیگر که به اسارت حکومت اسلامی درآمده اند بحرکت درآئیم.  

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

جولای ۲۰۲۳

امضاکنندگان:

۱  – انجمن زنان مونترال

۲  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۴  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – جنبش جمهوری خواهان دمکراتیک و لائیک ایران

۷  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۸  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۹  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۰- زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۱- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۲- فدراسیون اروپرس

۱۳- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۴- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۸- کمیته حقوق بشر جنوب کالیفرنیا

۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰- مادران پارک لاله – دورتموند

۲۱- مادران صلح مونترال

۲۲- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

اطلاعیه

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

در پی بروز اختلافات میان دو حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران درگیری مسلحانه ای در اقلیم کردستان روی داد که منجر به کشته شدن دو تن و بستری شدن دو تن دیگر گشت .

به گمان ما جای دیالوگ، تعامل، و تبادل گفتگوهای دموکراتیک با سلاح و خشونت جابجا شده است که مایه تاسف است. این امر موجب ناامیدی و دلسردی مردم مبارز ایران خواهد شد و بی‌اعتمادی از اپوزیسیون اش را دامن می‌زند.

از این رو، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، احزاب، سازمان‌ها و کنشگران آزادی‌خواه، جمهوری‌خواه و دموکرات ایران را دعوت به موضع‌گیری و محکوم کردن این درگیری مسلحانه می‌کند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، بدین وسیله، درگیری مسلحانه بین این دو تشکیلات سیاسی را شدیدا محکوم می کند. هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، نمی‌تواند و نباید توجیه‌‌‌گر توسل به خشونت، قهر و اسلحه به جای دیالوگ، تعامل و تبادل گفتاری و دموکراتیک، در حل و فصل اختلافات سیاسی و تشکیلاتی بین احزاب و سازمان‌ها گردد.

ما امید داریم که این سازمان‌ها با شناسایی آمران و عاملان این درگیری، شفاف سازی، روشن کردن علل درگیری و  یافتن راه حلی خردمندانه برای پایان دادن به اختلافات میان دو تشکیلات از بروز مجدد چنین اتفاقات خشونت بار و تاسف انگیز جلوگیری کنند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

7 ژوییه 2023 – 16 تیر 1402