بیانیه سیاسی گردهمایی
۱- اوضاع جهان و نقش جمهوری اسلامی ایران
جهانِ امروزِ ما آشفته، درهم‌ریخته و سرگردان است. تضادها و بحرانهای گوناگون، تغییرات اقلیمی و تخریب زیستگاه، جنگ، تروریسم و به طور کلی نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … ترجمانِ اوضاع و احوال دنیای کنونی می‌باشند. امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان زیر سلطه‌ی نظام‌های ضد یا غیر دموکراتیک قرار دارند. سیستم جهانی گذشته، که از آغاز تا اوخر سده‌ی بیستم بر روی یک یا دو قطب بزرگ استعماری، نواستعماری یا امپریالیستی در رقابت و همزیستی با هم بنا شده بود، امروزه فرو پاشیده است. به جای آن، با برآمدنِ قدرت‌های بزرگ و کوچک، جهانی و منطقه‌ای، هژمونی‌طلب و سلطه‌جو، رقیب یا دشمن… دنیایی چند‌جانبه و چند قطبی شکل گرفته است.
بطور عمده، پنج جریان بزرگِ اصلی را میتوان امروزه تمیز داد که هم اکنون عمل میکنند و می‌روند تحولات آینده‌ی جهان را رقم زنند.
جریان اول، اقتدارگرایی در شکل‌های مختلف خودکامگی، دیکتاتوری و توتالیتاریسم است. اکثریت بزرگی از دولت‌ها، نهادها و سازمان‌ها در جهان، چون رژیم‌های روسیه و چین یا احزاب اقتدارگرا و توتالیتر در کشورهای مختلف، در این دسته قرار می‌گیرند.
جریان دوم، بنیادگرایی دینی و تئوکراسی (دین‌سالاری) است که به طور عمده در شکل اسلام‌گرایی (اسلامیسم) در همه جا امروزه در جهان، در آسیا و آفریقا، عمل میکند. جمهوری اسلامی ایران و بازوهای شیعی- نیابتی او در خاورمیانه از یکسو و تروریسمِ اسلامگرای سنی (به طور عمده سَلَفیسم و جهادیسم) از سوی دیگر در این جرگه قرار می‌گیرند.
جریان سوم را ناسیونالیسم و پوپولیسم راست و چپ تشکیل می‌دهند که امروزه در همه جا، بویژه در کشورهای دموکراتیک در غرب، فعال می‌باشند. این جریان، در پی بحران و پیامدهای منفی جهانی‌شدن و رشد فزاینده‌ی مهاجرتِ ناشی از جنگ، فقر و گرمایش زمین و با بهره‌برداری از نارضایتی‌ها، نابسامانی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها… قادر به بسیج توده‌ی گسترده‌ای از مردمان کشورها شده است، با تبلیغ ملی‌گراییِ تنگ‌نظرانه، جماعت‌گرایی و هویت‌گراییِ قومی/ملی، نژادی، مذهبی، جنسی و ضد خارجی، با تبلیغ ضرورت یک لیدر مقتدر در شکل یک رهبریِ فردی، حزبی، طبقاتی یا انقلابی، با تحدید آزادی‌ها و نفی دموکراسی، جمهوریت، حکومت قانون، تفکیک سه قوا، آزادی جامعه مدنی و حقوق بشر و …
در این جا باید تأکید و تصریح کنیم که سه جریان نام برده در بالا، یعنی اقتدارگرایی، اسلام‌گرایی و ناسیونالیسم و پوپولیسم، با وجود اختلاف‌ها و تضادهای‌شان، هر سه در یک چیز با هم اشتراک و وحدت دارند و آن خصومت با دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و ارزش‌های والا و جهانشمول آنها است.
جریان چهارم را کشورها و دولت های دموکراتیک تشکیل می‌دهند که امروزه اقلیتی در جهان هستند (مانند کشورهای اروپایی، ایالات متحد آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر). رویه‌ی پاره‌ای از این‌ها، نسبت به کشورهای دیگر جهان که توسعه چندانی نیافته اند، رویه ای غیر دموکراتیک، و بر اساس تامین منافع خود بدون در نظر گرفتن منافع مردم این کشورها میباشد، برای تامین این منافع، تا دخالتگری در این کشورها پیش می روند، رعایت حقوق بشر نادیده گرفته می شود و با حاکمان دیکتاتور آنجا همدست و همسو می شوند و حتا تسلیحات و ابزار سرکوب در اختیار آنان قرار می دهند.
سرانجام، روند جهانی پنجمی نیز وجود دارد و عمل میکند که کمیت بزرگی از مردمان و کنشگرانِ دنیا را تشکیل میدهد. این جریان پنجم، که شکل‌گیری، اتحاد، رشد و گسترش‌اش نویدبخش جهانی بهتر و نوین است، خواهان کسب و استقرار آزادی، دموکراسی، جمهوری، عدالت اجتماعی، جدایی دولت و دین و برابری، بویژه برابری زن و مرد است. اینان، همان بیشماران در سراسر گیتی‌اند که از منافع خود می‌گذرند، به زندان می‌افتند و قربانی می‌دهند اما دست از مبارزه و مقاومت در راه این آرمان‌ها بر نمی‌دارند.
جنگ اوکراین و غزه
جهان این روزها شاهد دو جنگ ویرانگر است. از یکسو، در اروپا، جنگ تجاوزکارانه رژیم روسیه در اوکراین و اشغال حدود یک چهارم خاک این کشور با حمایت سیاسی و نظامی رژیم‌های چین، کره شمالی و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. این تجاوز نظامی منجر به کشته شدن دها هزار تن، آوارگی چند میلیونی و ویرانی شهرها در اوکراین شده است. یک آتش بس فوری، بازگشت به پای میز مذاکره، تخلیه خاک اوکرائین، احترام به استقلال و حق حاکمیت مردم اوکراین بر کشور خود و برطرف کردن نگرانی های امنیتی برای طرفین تنها راه برقراری مجدد صلح بین دو کشور روسیه و اوکراین می باشد. در رویارویی با این تجاوز و برای کسب تمامیت ارضی کشور خود، مردم اوکراین دست به مقاومت و مبارزه زده است و در این راه باید از همبستگی نیروهای دموکرات و آزادیخواه جهان برخوردار شود.
از سوی دیگر در غرب خاورمیانه، بین اسرائیل و فلسطین، جنگ خانمان‌برانداز و نابرابر دیگری، برای چندمین بار در نیم قرن گذشته، برخاسته است. در پی حمله‌ی مرگبارِ تروریستی و گروگان‌گیریِ سازمان اسلامگرای حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳.
دولت و ارتش اشغالگر (طبق قعطنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۶۷) اسرائیل به بهانه نابودی نیروهای حماس، دهها هزار هدف (ساختمانها و مجتمع های بزرگ مسکونی) را مورد بمباران ها سنگین خود قرار داده که نتیجه آن تا امروز، ویرانی و غیر قابل سکونت شدن بخش بزرگی از مناطق مسکونی غزه، کشته شدن چند ده هزار تن از مردم بیگناه غزه از جمله هزاران کودک است. چندین ماه دسترسی به آب، برق و مواد سوختی برای ۲،۳ میلیون مردم غزه مسدود شده و میرود تا ساکنین این منطقه پرجمعیت، ببه ویویژه کودکان، زنان و سالمندان، را به نیستی، بی خانمانی و آوارگی کشاند. تنها در اثر فشارهای سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان، بعد از ماه ها این مرزها اندکی گشوده شده اند. چنین پیداست که هدف دولت اسرائیل انتقام دسته جمعی از مردم غزه و یا نابودی آنان می باشد.
دولت راستگرای اسرائیل که هیچ حقی برای مردم فلسطین قائل نیست و تاکنون از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و برخی از کشورهای جهان به نسل کشی و جنایت جنگی متهم و پرونده او در مراکز قضایی بین المللی در دست بررسی است، حاضر به قبول آتش بس و تجدیدنظر در رویه خود نیست و قطعنامه اخیر سازمان ملل را زیر پا می گذارد (دیوان کیفری بین المللی لاهه حکم توقف عملیات نظامی ارتش اسراییل در رفح را صادر کرده است).
آتش‌بس فوری از سوی اسرائیل و حماس، آزادی گروگان‌ها، پایان دادن به اشغال غزه و کلنی‌سازی در کرانه باختری، همراه با انجام مذاکراتی بین اسرائیلیان و فلسطینیان برای شکل‌‌دادن به دو کشور و دولتِ مستقل، آزاد، دموکراتیک و لائیک در کنار هم – اسرائیل و فلسطین – تنها شرط برقراری آرامش و صلح پایدار در این سرزمین میباشد.
نقش جمهوری اسلامی ایران
در این میان، رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان نقش سلطه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه‌ای که از آغاز استقرار‌ش در پی انقلاب ۵۷ در خاورمیانه پیش گرفت را با شدتی هر چه تمام تر و از راه‌های گوناگون ادامه میدهد. از راه بستن پیمان‌های اسارت‌آورِ سیاسی، نظامی و استراتژیکی با روسیه و چین، از راه همکاری گسترده نظامی با رژیم پوتین در جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه اوکراین، از راه همکاری نظامی و سیاسی با رژیم خودکامه بشار اسد در سوریه، دخالتگری در عراق و اقلیم خودمختار کردستانِ این کشور و سرانجام از راه نفوذ فرهنگی و اقتصادی و نظامی در کشورهای اسلامی در آسیا و آفریقا. این سیاستهای هژمونی‌طلبانه‌ی جمهوری اسلامی، که تلاش برای دسترسی به سلاح اتمی یکی دیگر از جنبه‌های آن است، همه در خدمت یک هدف استراتژیکی قرار دارند: کسب مقام رهبری و سلطه بر منطقه‌ی خاورمیانه، و حتا فراتر، بر آن چه که معروف به دنیای اسلامی است. این هدف را نیز جمهوری اسلامی با تجهیز نظامی، کمک مالی و سازماندهیِ جریان‌ها و گروه‌های شیعی و نیابتی خود انجام میدهد: چون حوثی‌ها در یمن جنوبی، شبهه نظامیان تروریست در عراق و سوریه و بویژه حکومت سرسپرده‌ی خود یعنی حزب‌الله در جنوب لبنان. در عین حال نیز، با حمایت تام و تمام از حماس و جهاد اسلامی در غزه، جمهوری اسلامی دست به تکمیل جبهه‌ی ارتجاعی و اسلامی خود در منطقه به نام “محور مقاومت” زده است، در رقابتی سلطه‌‌جویانه با دیگر قدرت‌های ارتجاعی منطقه چون عربستان سعودی، امارات و ترکیه.
۲- اوضاع ایران
خیزش زن زندگی ازادی
در سالی گذشت، اگرچه حرکت های اعتراضی اجتماعی درسکون و سکوت بسر میبرد، اما اینجا و آنجا و جسته گریخته شاهد اعتراضات نه چندان گسترده، اما در قالب های مختلف و خصوصا صنفی ( معلمان، بازنشستگان، اعتصاب کارگران) بوده ایم. خاطره خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی همواره امروزه ادامه دارد و تجربه گرانقدر آن می رود که در جنبش ها و خیزش های اجتماعی آینده، در شکل ها و شیوه های دیگر و نوین، به کار گرفته شود.
این خیزش بزرگ با زایش خود که بی شک متاثر از مبارزات زنان ایران و جهان در صد ساله اخیر بوده، توانست موج عظیمی از مردم، خصوصا زنان، دختران و پسران بسیار جوان و اتنیک های مختلف کشور را به خیابان بیاورد.
شاید بتوان شاخص اصلی این حرکت بزرگ اجتماعی و تفاوت آن با دیگر اعتراض های اجتماعی دهه اخیر را در استمرار و پایداری اش که ماه ها به طول انجامید، ارزیابی کرد. اگرچه این خیزش فاقد سازماندهی تشکیلاتی بود و به مانند جنبش های اجتماعی چند دهه اخیر در ایران ( دی ۱۳۹۶ و آبان ۹۸)، از شکلی افقی و بدون رهبری برخوردار بود و توانست توجه جامعه جهانی را به خود جلب کند. نکته قابل توجه دیگری که در جنبش های دو دهه اخیر نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر بطور بارزی نشان داده میشود، نقش و استفاده گسترده اینترنتی و صفحات مجازی است. خشونت پرهیزی دیگر شاخص این خیزش بود. اگرچه سعی گروه های سیاسی و افرادی در داخل و خارج به انحاء گوناگون به خشونت کشانیدن این حرکت بزرگ اجتماعی بودند، اما زنان، خصوصا نسل جوان وارد چنین بازی خطرناکی نشد.
خصوصیت دیگر این خیزش، اندیشه و شعارهای حاکم برآن به لحاظ سیاسی و فکری از کیفیت بالاتری نسبت به جنبش های پیشین برخوردار بود. از جمله میتوان به شعار “زن زندگی آزادی” اشاره کرد که نام خیزش شد. شعاری که خصلت مطالباتی ( اقتصادی، معیشتی) ندارد و کلیتی سیاسی، اجتماعی و ارزشی را طرح میکند. در این باره، میتوان به سرود آزادیخواهانه ی برای از شروین حاجی پور اشاره کرد که به نماد خیزش تبدیل شد.
و بالاخره، ویژگی دیگر این خیزش، خصلت غیردینی و ضددین سالاری آن بود. همچنین مقابله ای که بطور گسترده و درتمام طول مدت خیزش از سوی زنان علیه حجاب اجباری انجام گرفت.
البته دراین میان، حکومت اسلامی چه درخلال اعتراضات خیابانی و چه پس از آن و حتی تا امروز با ایجاد رعب و وحشت که همراه با دستگیری، زندانی کردن و شکنجه و نیز اعدام های وسیع بوده، همچنان به سیاست سرکوب شدید خود ادامه میدهد. بی شک عامل بزرگ و تاثیرگذاری که نیروی بالقوه ای از مردم ناراضی را از خیابان ها دور کرد، خشونت و سرکوب کم سابقه حکومت بود. عامل دیگر را شاید بتوان عدم همبستگی و پیوستن همگی اقشار جامعه به این خیزش دانست.
بدیهی است که این حرکت بزرگ اجتماعی چه در سطح وسیع در بین مردم و نیز درسیاست های کنونی حکومت تاثیرات مهمی را برجای گذاشته است و میتواند با تجربیات بدست آمده از آن، در آینده ای نه چندان دور با شکلی منسجم تر و سازماندهی شده بخش وسیع تری از مردم را به خیابان بیاورد.
جنبش‌های اعتراضی در ایران
کارگران و دیگر مزدبگیران اگرچه از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی در وضعیتی نامطلوب بسر میبرند، اما در چند سال اخیر شرایطی غیرقابل تحمل را تجربه میکنند. نرخ بیکاریِ بیش از ده درصد، قراردادهای پیمانی، وضعیت بهداشت و درمان، وضعیت اسفبار صندوق های بازنشستگی، پایین بودن حداقل دستمزد و مسائل دیگر از مشکلاتی است که سالهاست گریبانگیر کارگران است. در سال گذشته با اعتصابات کارگران در بخش فولاد، صنعت نفت و گاز و صنعت پتروشیمی روبرو بوده ایم. این اعتصابات پس از خیزش ۱۴۰۱ در چندین شهر صورت گرفت. از دیگر عوامل اعتصابات کارگران، میتوان تشدید بحران اقتصادی، فساد و رانت خواری، افزایش شکاف طبقاتی و همچنین روند خصوصی سازی را نام برد. گمان میرفت که این اعتصابات بتواند دامنه گسترده تری به خود بگیرد. متاسفانه بدلیل عدم تشکل یابی و پشتیانی دیگر کارگران، اعتصابات پایان گرفت و حاکمیت مجددا توانست با وعده های دروغین و پوشالی خود، آنان را به کار برگرداند. دراین میان میتوان از اعتراضات و مبارزه معلمان و بازنشستگان که در دو دهه اخیر بی وقفه و مستمر ادامه داشته، نام برد. اگرچه این حرکت ها صرفا خواستی صنفی را دنبال می کنند، اما درخلال برخی از این اعتراضات شاهد شعارهایی هستیم که کاملا سیاسی و رو به حاکمیت اسلامی است، برای نمونه آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، آزادی بیان، به نقد کشیدن ولی فقیه و دولت رئیسی و دیگر خواست هایی که در پی آن بخش بزرگی از معلمان مبارز دستگیر و روانه زندان های جمهوری اسلامی شده اند.
شرایط غیرقابل تحمل کنونی، نابسامانی اقتصادی، فشار سیاسی بر همه اقشار جامعه، چیزی است که اکثریت مردم با آن هر روزه روبرو هستند. با وجود اعتراضات، اعتصابات و خیزش های چند سال اخیر، از طرفی حکومت بطور جدی و با عدم پذیرش خواست عمومی مردم و با استفاده از ابزار وحشیانه سرکوب و با اعدام های وسیع درسال گذشته بر قدرت تکیه زده و حاضر به هیچگونه تغییر و اصلاحی در سیاست های کنونی خود نیست. از جانب دیگر مردم و تشکل های مدنی هنوز طرحی ایجابی و بدیلی به منظور برون رفت از شرایط موجود، ارائه نداده اند.
مضحکه‌ی انتخابات مجلس اسلامی
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲و عدم شرکت ۷۰٪ مردم نشان از بستوه آمدن مردم است. اگرچه براساس گزارش منابع خبررسانی دولتی میزان شرکت در انتخابات را ۴۱٪ اعلام کرده اند، اما بخش بزرگی از رسانه ها در داخل کشور این رقم ادعا شده از جانب حکومت را پایین تر از اعلام رسمی میدانند. براساس اخبار و آمار وزارت کشور و خبرگزاری ایرنا، در انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس خبرگان ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، از ۶۱ میلیون واجد شرایط رای، ۲۵ میلیون شرکت داشته اند. اگر حتی این آمار را هم بپذیریم، مشارکت ۴۱٪ کمترین میزان مشارکت مردم در دو دهه اخیر بوده است. براساس آمار وزارت کشور میزان مشارکت در استان اصفهان ۳۷٪، استان البرز ۳۰٪ و استان تهران ۲۶٪ میباشد. آرای صحیح اخذ شده در تهران یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار رای از هفت میلیون و پانصد هزار نفر واجد شرایط رای بوده است.
هرچند حکومت از بی تفاوتی و بی میلی مردم نسبت به انتخابات مجلس آگاه بود، اما باز با تبلیغات وسیع و گسترده در تهییج مردم برای رفتن به انتخابات فروگذاری نکرد و به مانند همیشه، نیروها و دستگاه های بیگانه خارج از کشور را عامل عدم شرکت بخش بزرگی از مردم قلمداد کرد. فشارهای اقتصادی، دراثر تورم های پی درپی که سالیانه توان مردم را برای خرید مایحتاج اولیه زندگی دشوار و بعضا غیرممکن ساخته، سرکوب های اجتماعی که با زندان و اعدام همراه بوده، دلایل کافی برای نرفتن بخش کثیری از مردم به پای صندوق های رای بوده است. اگر در چهار سال پیش ازاین هنوز بخشی از اصلاح طلبان امیدی به انتخابات و ورود نمایندگان به مجلس و شکستن هسته قدرت را داشتند، اینبار اکثریت آنان نیز از این امر امتناع کرده، علنی و غیرعلنی انتخابات را تحریم کردند. بی شک در این میان حکومت با نمایندگان انتصابی برگزیده، خود را برنده انتخابات میداند.
۳- وضعیت اقتصادی
سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، همراه با بی کفایتی، ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد گسترده حاکمان جمهوری اسلامی از یک سو و تحریم های گسترده اقتصادی آمریکا که خود ناشی از سیاست های غلط و مداخله گرانه جمهوری اسلامی در منطقه است از سوی دیگر، در سراسر عمر چهل و پنج سال، خود، عامل اصلی نابسامانی های اقتصادی و فقر در جامعه بوده است.
جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های آمریکا و جلب حمایت و سرمایه گذاری کشورهایی مانند چین و روسیه، منابع طبیعی ایران را با قراردادهای اسارت بار در اختیار آنان قرار داده و نفت را بسیار ارزان تر از بهای آن در بازار آزاد و با تخفیف های قابل توجه می فروشد.
با نگاهی به آمار و گزارش های درون ایران بوضوح میتوان دید که بنیه و قدرت خرید مردم تا چه حد کاهش یافته و نیمی از جمعیت ایران در زیر خط فقر بسر می برند.
طبق گزارش خبرآنلاین (سایت خبری درون ایران) خط فقر در سال ۱۴۰۲ در تهران ۳۰ میلیون تومان (۴۸۰ دلار)، در شهرستانها ۲۴ میلیون تومان (۳۸۳ دلار) و در روستاهای استان تهران ۱۵،۷ میلیون (۲۵۰ دلار) رسیده. بر اساس این آمار بیش از نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بسر می برند.
شورای عالی کار در ۳۲۹ امین نشست خود حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ را، با افزایش ۳،۵ میلیون تومان به میزان ۸.۲ میلیون تومان تعیین کرد. با توجه به دریافتی مزایایی مانند حق مسکن، حق تاهل، حق فرزند و خواربار، حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل با دو فرزند به ۱۱،۶ ملیون (۱۸۵ دلار، با توجه به نرخ دلار ۶۲۶۰۰ تومان) و حداقل حقوق بازنشستگی ۹ میلیون تومان (۱۴۴ دلار) می رسد.
طبق پیشنهاد سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیاتی ۱۲،۵ میلیون تومان میرسد. بنابراین بخش قابل توجهی از افرادی که زیر خط فقر بسر می برند بایستی مالیات نیز بپردازند.
۴- اوضاع زیستگاه
کشور ما ایران بویژه در سالهای اخیر، با بحران های شدید و ویرانگر زیستگاهی رو به رو شده است. بحران هایی که آینده حیات انسانی در این سرزمین را در ابهام و خطر نابودی قرار داده است.
بخش بزرگی از این بحرانهای زیستگاهی ناشی از بی کفایتی، سوء مدیریت، فساد و اولویت های غلط سیاست گذاران جمهوری اسلامی است.
در سال های گذشته، زیستگرایان آگاه و آینده نگر ایرانی در باره وضعیت نابسامان زیستگاهی و آلودگی آب و هوا بارها هشدار داده اند. اما پاسخ حکومت مستبد، ضد بشر و ضد طبیعت جمهوری اسلامی به آنان، زندان، شکنجه و اعدام بوده است. کشتن زنده یاد دکتر کاووس سید امامی کارشناس زیستگاهی در زندان اوین، نمونه کوچکی از این جنایات است.
پر واضح است که مشکل آلودگی هوا تنها مختص به ایران نبوده و جهان درگیر این معضل مرگبار است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ( WHO) سالانه بر اثر آلودگی هوا حدود ۷ میلیون نفر در سراسر جهان می میرند و از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر هوای آلوده را تنفس میکند.
اما این مشکل جهانی، در ایران با سوء مدیریت های رژیم شدت بیشتر و ابعاد بزرگتری پیدا کرده. در اکثر شهرهای بزرگ ایران سالهاست که درصد بالای آلودگی هوا منجر به بیماری های مختلف و نیز مرگ شهروندان شده است. تعداد زیادی از ایرانیان مبتلا به سرطان و ناراحتی های قلبی، عصبی، سر درد و خستگی ناشی از هوای آلوده و دچار مشکلات کلیوی و گوارشی به دلیل تغذیه های آلوده می باشند. از عوامل مهم آلودگی هوا می توان از حمل و نقل، سوزاندن زباله ها، مازوت سوزی در صنایع و نیروگاه های صنعتی و گرمایش جهانی زمین (که طبق گزارش رئیس هواشناسی کشور افزایش دما در ایران ۲برابر میانگین جهانی است)، نام برد.
با خشک شدن و نابودی تدریجی تالاب ها بر اثر سد سازی‌های غیرکارشناسانه و غیر استاندارد، ناکارائی مدیریت، نبود برنامه و شیوه‌های علمی پیشرفته برای بهره برداری پایدار از منابع آبی، آب های سطحی، دریاچه ها و رودخانه ها خشکیده اند، مانند دریاچه ارومیه، همچنین رودخانه های زاینده رود، کارون، سپیدرود، هیرمند و یا با ریختن فاضلاب های شیمیایی کارخانجات، آنها را آلوده و غیر استفاده کرده اند.
دیگر بحران زیستگاهی در ایران، فرونشست زمین در مناطق گوناگون میباشد. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، فرونشست زمین در کشور پنج تا هفت برابر متوسط جهانی و با نرخ ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر درسال رخ میدهد.
یکی از علل فرونشست زمین، استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی و پایین رفتن سطح سفره های آب در بخش کشاورزی و صنعت است. تنها برای کشت گندم در کشور و آنهم در یک سال زراعی، بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۹۰ میلیون متر مکعب آب معادل یک سوم حجم آب های ذخیره شده پشت سدهای کشور مصرف میشود.
فرونشست زمین در ناحیه های گوناگون، درکنار کوه خواری و سنگبرداری از کوه هایی مانند دامنه های قله دماوند، فروش خاک های حاصلخیز ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور ما را با بحران بزرگی روبرو کرده است. ما شاهد جنگ بی آبی کشاورزان در اصفهان بوده ایم و اکنون مهاجرت های ناشی از کمبود آب در داخل کشور شروع شده است.
بحران کم آبی و برداشت آب های زیرزمینی در دنیا ۶۰ درصد است اما این میزان در ایران حدود ۹۰ درصد میباشد. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۷۰ درصد دشت های کشور درگیر پدیده فرونشست هستند و از ۶۰۹ دشت ایران، ۴۰۹ دشت به مرحله بحرانی رسیده و توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در آنها ممنوع شده است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گزارشی اعلام کرده است که اگر وضعیت کشور اینطور پیش رود، ایران در سال ۲۰۴۰ جزو ۱۹ کشور خشک دنیا خواهد بود.
با وجود شرایط مساعد اقلیمی و انرژی های پاک خورشیدی و بادی و …، جمهوری اسلامی به تولید انرژی هسته ای پافشاری می کند (البته هدف اصلی او ساختن سلاح هسته ای است). علاوه بر خطرات و انفجار نیروگاه‌های اتمی، ناشی از عملیات تروریستی و بی کفایتی سران رژیم و مهندسان آن، خطر بزرگ انتشار تشعشعات رادیو اکتیو در نواحی اطراف معادن اورانیوم و زباله های اتمی، بیش از شرایط کنونی، جامعه ما را بیمار خواهد ساخت.
تشویق حاکمان کنونی ایران به زاد و ولد بیشتر و افزایش جمعیت، یکی دیگر از عوامل مهم تخریب زیستگاه در ایران می باشد. برای کاهش میزان آلودگی آب و هوا، جبران کمبود آب، مواد خوراکی و پوشاک و …، ناچار به کنترل جمعیت هستیم. بدیهی است که در چنین شرایطی می توان به جامعه خدمات آموزشی و بهداشتی بهتری را داد.
امروزه مردم ایران در کنار مشکلات بی شمار خود، باید با جنگل تراشی های مافیای موجود نیز مبارزه کنند و از نابودی جنگل ها و پارک هایی مانند قیطریه جلوگیری کنند. شوربختانه گسترش فرهنگ درختکاری در سیستم کنونی ناشدنی است.
در یک برنامه ریزی صحیح شهری، باید به وسایل نقلیه عمومی بین شهری و شهری و توسعه شبکه راه آهن در سراسر کشور اهمیت ویژه ای داد و خودرو های آلوده کننده و خطرناک را از خیابان ها جمع آوری کرد. دوچرخه سواری را در شهرها و روستاها گسترش داد و جوانان و دانش آموزان را تشویق به استفاده آن کرد.
در نوروز امسال در طی دو هفته، نزدیک به هزار نفر در جاده های نا امن کشور با خودرو های غیر استاندارد و با کیفیت پایین کشته شدند. در صورتی که کشورهای پیشرفته در عرض یک سال به اندازه یک دهم این تعداد تلفات نمی دهند.
امروزه در کنار مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، خواست آزادی زیستگران، باید در سر لوحه مبارزه جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران باشد.
۵- وضعیت حقوق بشر
نقض حقوق بشر در ایران، چه در رژیم پهلوی و چه در جمهوری اسلامی همواره وجود داشته اما پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی شدت بیشتری گرفته، به طوری که امروزه وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها دغدغه فعالین حوزه سیاسی و حقوق بشری، بلکه دل نگرانی اکثر سازمانهای بین المللی مردمی نیز هست.
در تمام این دوران، جمهوری اسلامی بجز دو سال همه ساله از طرف جامعه جهانی و مجمع عمومی سازمان بین الملل محکوم گردیده. بر اساس گزارشات اراِئه شده تقریبا تمامی اقشار و نهادهای مدنی در ایران مورد اذیت و آزار حکومت قرار گرفته اند.
در آپریل ۲۰۲۴ در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بنا به گزارش ۴۰۰ صفحه ایی گزارشگر حقوق بشر و هیئت حقیقت یاب، نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، در جریان سرکوب خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، توسط جمهوری اسلامی تایید شد. در این گزارش از اعدام ۸۳۵ نفر (بالاترین رقم طی هشت سال گذشته)، بین دی ماه ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲، نام برده شده است. همچنین در سالی که گذشت شاهد بازداشت و دستگیری ۲۷ روزنامه نگار و محکومیت ۲۱خبرنگار به ۶۰ سال زندان بودیم. در ایران خبرنگاران و روزنامه نگاران از مصونیت حقوقی برخوردار نبوده، به طوری که می توان گفت ایران بزرگترین زندان برای خبرنگاران و روزنامه نگاران بوده است.
زندانیان بخصوص پس از خیزش انقلابی مردم در حرکت سراسری “زن، زندگی، آزادی” وضعیتی وخیم تر را تجربه کردند. از شکنجه با آب سرد گرفته تا مسمومیت و شکنجه دارویی زندانیان سیاسی، گزارش گردیده.
ویلیام هاپکینز روانپزشک در سازمان رهایی از شکنجه می گوید: ما شاهد عواقب شکنجه دارویی زندانیان از کشورهایی مانند ایران هستیم. این شکنجه ها بسیار ناراحت کننده و تنبیهی هستند و باعث درد شدید جسمی و تغییرات فیزیولوژیک مضر و دردناک، سردرگمی، ناهنجاریهای ادراکی، ترس و اضطراب، بی حالی و از دست دادن اختیار شخصی میگردند.
مرگهای مشکوک پس از آزاد شدن از زندان محصول همین شکنجه های دارویی است. حداقل ۶ زندانی سیاسی روایتهای خود را در این مورد گزارش کردند. کمیته مبارزه برای آزادی و دفاع از زندانیان ایران (CFPPI)، شکنجه دارویی در ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ را، که پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، افزایش چشمگیری داشته، نگران کننده دانسته است. برای گرفتن اطلاعات و اعترافات از روش اعزام زندانیان سیاسی به مراکز روانپزشکی و خوراندن داروهای ضد روان پریشی استفاده شده است.
پس از خیزش زن، زندگی، آزادی حتی شاهد دستگیری و بازداشت و شکنجه کودکان و ربودن آنها بودیم. سپاه پاسداران کودکان را با شدت ضرب و شتم کرده، برخی را به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده و به مدارس دخترانه حمله شیمیایی کرده است. در این راستا حدود ۴۰۰۰ دانش آموز مسموم گردیدند و فاطمه رضایی (۱۱ساله) و کارو پیش آبادی (۱۶ ساله) بر اثر مسمومیت در اثر این حمله های شیمیایی جان باختند. کمیته مبارزه برای آزادی و دفاع از زندانیان سیاسی در ایران در گزارش خود از کشته شدن ۷۶ کودک، ۲۷۱ کودک ربوده شده و حمله به ۳۸ مدرسه، توسط سپاه سخن گفته است.
تیراندازی با ساچمه به چشم معترضین و حتی کودکان یکی دیگر از شیوه های سپاه برای ایجاد رعب و وحشت در بین معترضین بوده است.
بی اطلاعی از وضعیت بازداشت شدگان، خانواده ها را دچار شرایط بغرنج و کشنده کرده، در این بین نمایندگان بی شرم مجلس خواستار اعدام بازداشت شدگان، بجای پیگیری و دلجویی از آنان شده اند و این خود موجی از خشم همراه با ترس و نگرانی را مابین خانواده های دستگیر شدگان ایجاد کرده است.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در همه زمینه ها مانند سرکوب وحشیانه معترضین، دستگیری های گروهی و غیر قانونی، شکنجه های گوناگون از جمله دارویی، تجاوز جنسی، اعتراف گیری، شلیک با گلوله و ساچمه به چشم و سر، در سال گذشته شدتی بیشتر و وضعیت بسیار اسفناک تری نسبت به سالهای قبل داشته است.
سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر از وضعیت وخیم نقض حقوق بشر (حتی در مورد کودکان) در ایران ابراز نگرانی کردنده اند. نقض حقوق بشر همواره در مورد همه اقشار جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر، شهروندان خارجی و دوتابعیتی، کودکان، زنان، اقلیت های دینی، اتنیکی، جنسیتی و … صورت گرفته است.
۶- اپوزیسیون خارج کشور و وظایف جمهوری‌خواهان
در خارج از کشور، همکاری و همگرایی میان جمهوری‌خواهان تنها در راستای وظیفه‌ی اصلی آنها مبنی بر پشتیبانی و سازماندهی بیشترین همبستگی با جنبش های مدنی داخل کشور و پشتیبانی از آن میتواند معنا داشته باشد.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همیشه خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک/سکولار در خارج از کشور بوده و هست. در سالی که گذشت، جریان ما کوشش کرد با برخی از سازمانهای جمهوری‌خواه، دست به تشکیل فُرومِ جمهوری خواهی، برای بحث و گفتگو با انگیزه و هدفِ ایجاد هم‌فکری، هم‌کوشی و هم‌سوییِ عملی زد. شوربختانه این تلاش پس از چندی به دلیل عدم پشتکار و پایداریِ لازم جریانات دعوت شده متوقف شد. به طور کلی در سالهای اخیر، از سوی جمهوری‌خواهان خارج کشور، همواره کوشش‌هایی در جهت همکاری، همگامی و اتحاد برای برون رفت از اوضاع نابسامان و پراکنده کنونی صورت گرفته است. اما این تلاش‌ها هر بار با موانع و مشکلات بسیار، که عموماً از پافشاری بر شکل‌های سنتی و اقتدارگرای کار سیاسی، رقابت‌های گروهی و فردی و … ناشی می‌شوند، مواجه گردیده و راه به جایی نبُرده‌اند. با این حال اما برای همگرایی و همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور و فرا تر از آن باید به این تلاش‌ها چون وظیفه‌ای ضروری و حیاتی ادامه داد.
این امر همگرایی و همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور، بویژه امروز، در شرایطی که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات، از روندهای مختلف سیاسی، با مشاهده اوضاع اسفبار داخل کشور و احتمال فروپاشی رژیم، سخت به تکاپو برای طرح شعارها و آلترناتیوهای خود افتاده‌اند، بیش از هر زمان ضروری و مبرم می‌گردد. از دید ما، پذیرش چند اصل اساسی زیر میتواند شرط همگرایی و همکاری جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور قرار گیرد:
۱- خواست سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران؛
۲- پذیرش سه اصل بنیادین: جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته/سکولاریسم)؛
۳- استقلال و یکپارچگی کشور؛
۴- عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.
در این راستا، یکی دیگر از وظایف اپوزیسیون آزادی خواه و ترقی‌خواه ایران در خارج از کشور، تلاش در جهت ایجاد یک همبستگی بین‌المللی گسترده با جنبش‌های اجتماعی، مدنی، صنفی و سیاسیِ داخل کشور است. از راه فراخواندن نهادهای مستقل و مترقی در کشور متبوع، چون سازمانهای مدنی، حقوق بشری، سندیکایی و ضدشکنجه و اعدام، به پشتیبانی فعال از مبارزات مردم ایران. از راه برگزاری کارزارها و همایش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ضد مردمی آن.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
مصوب گردهمایی سیزدهم
9 ژوئن ۲۰۲۴ – 20 خرداد 1403