در 20 آوریل 2020، آندرِآ اینزِِریلو Andrea Inzerillo، نویسنده و آموزگار دبیرستان در رشته‌ی تاریخ و فلسفه و مترجم آثار ژاک رانسیِر به زبان ایتالیایی، مصاحبه‌ای با این فیلسوف معاصر فرانسوی، در شرایط قرنطینه و مبارزه با بیماریِ کووید-19 در این کشور، انجام می‌دهد.

فرازهایی از پاسخ‌های رانسیِر را در زیر می‌آوریم.

در پایین این صفحه، لینک به فایلِ دربرگیرنده‌ی متن کامل مصاحبه، که به زبان‌های ایتالیایی (در آغاز) و فرانسوی (در ادامه) است، آورده شده است. فایل در فرمات پی‌دی‌اف است.

 

« من شگفت‌زده می‌شوم وقتی می‌بینم که این همه از همکارانِ‌مان می‌خواهند معنای تاریخی و حتا هستی‌شناسانه‌ی پاندمیِ [کوروناویروس] را برای ما توضیح ‌دهند، و این در حالی‌است که ما هیچ چیز در باره‌ی این بیماری نمی‌دانیم و فراتر از محیط بی‌واسطه‌ی پیرامونِ‌مان، تنها از طریق صفحه‌های رایانه‌یِ‌مان می‌توانیم شناختی به دست آوریم. »

 

« برای من فهم این موضوع دشوار است که این همه از همکارانِ‌مان به این تقاضایِ ژورنالیستی که غیر‌منتظره را با زندانی کردن‌‌اش در یک زنجیره‌‌ی سببی (عِلّی) به ابتذال می‌کشاند، عجولانه پاسخ می‌دهند و در نتیجه غیرمترقبه را با نگاه به گذشته پیش‌بینی‌پذیر می‌کنند و فرمول‌هایی ارائه می‌دهند که بر مبنای آن‌ها مدیریت روز به روز اطلاعات به سطح یک بینش تاریخ جهان ارتقآ پیدا می‌کند. »

 

« آن چه که قرنطینه بیش از هر زمانِ دیگر به روشنی آشکار می‌سازد، یک تقسیم‌بندیِ به خوبی تنظیم‌شده‌ی نقش‌ها‌ بین حکومتیان و برخی روشنفکران است. حکومتیان، زمانِ سیاسیت را به فوریت (اورژانس) و فوریت را به حرفه‌ی هفتگی خود تبدیل کرده‌اند و این روشنفکران هر شرایطی را در زمانِ چند صد ساله‌ی سرمایه و یا در دور انسان (در عصرِ انسان) (anthropocène) قرار می‌دهند و تنها یک شیوه‌ی کارآمَدِ مداخله‌گری می‌شناسند و آن هم “براندازیِ” رادیکالِ همین زمان است. این رویارویی می‌تواند بی‌نهایت به درازا کشد.

اما جریان امور هرگز تغییر نخواهد کرد مگر از راه عملِ مردان و زنانی که زمان را به کار می‌گیرند؛ زنان و مردانی که هرروزه، با پاسخ‌هایی که هر لحظه باید ارائه دهند، جوامع ما را زنده نگه‌میدارند؛ هم‌چنین مردان و زنانی که، گهگاه، با اشغال میادین، خیابان‌ها و چهارراه‌ها، نظم بهنجار امور و روزها را به حال تعلیق درمی‌‍‌آورند و کاربُرد‌های دیگری از زمان ابداع می‌کنند. به جز این، بقیهِ چیزها همه‌ی ‌شان شیادی (کلاه‌برداری) است. »

 

متن کامل مصاحبه به زبان‌های ایتالیایی و فرانسه

(کلیک کنید)   

 

این روزها، هنوز نبردِ جهانی علیه کوروناویروس جدید، کووید-19، به پایان نرسیده است که بحث‌هایی پر شور بر سر پیامدهای نوآورانه‌ی این فاجعه در پهنه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتا، به باور برخی، امکان فرارسیدنِ جهانی نو، درگرفته‌اند.

 دنیای پسا‌ کورونا چه خواهد بود؟ ادامه‌ و تکرار اوضاع قبل از پاندِمی، با از سرگفتن زندگی به روش گذشته و یا، با درس‌گیری از آن چه که بر ما رفت، ظهور جهانی دِگر؟ آیا شاهد تغییر و تحولاتی بزرگ، انقلابی و ضدسیستمی، در سطح ملی و جهانی، خواهیم بود و یا همین وضع موجودِ کنونی با اصلاحاتی چند و روبنایی استمرار پیدا خواهد کرد؟ و یا چه بسا بر عکس، ما با وضعیتی بَد تر از آن چه که تا کنون وجود داشته رو به رو خواهیم شد؟ زیرا بَدترین همیشه وجود دارد و می‌تواند از بحران پاندِمیک برون‌آید، چون فرو افتادن در واپس‌گرایی و اقتدارطلبی در شکل‌های ناسیونالیستی، پوپولیستی و یا توتالیتر در پهنه‌ی ملی و جهانی. چنین‌اند پرسش‌هایی که طرح می‌باشند و در این جا می‌خواهیم، در کلیت آن‌ها، از نگاه رهایی‌خواهی (اِمانسیپاسیون)، مورد تأمل قرار ‌دهیم.

بیماریِ ویروسیِ همه‌گیرِ 2020 بی‌سابقه در تاریخ نیست، نه از دیدگاه تعداد مبتلایان و قربانیانِ آن و نه از نگاه گستردگی و دامنه‌ی واگیریِ این پاندِمیِ جهانی. تا کنون با نمونه‌هایی بیش و کم مشابه‌ از پاندِمی‌های بزرگ و مرگ‌بار در درازای تاریخ گذشته و معاصر بشر رو به رو شده‌ایم. چند مورد را یادآوری کنیم.  طاعون سیاه در قرن چهاردهم با 5 میلیون کشته که نیمی از آن‌ها ساکن اروپا بودند. گریپ 1918، معروف به گریپ اسپانیایی، که از این کشور برنخاست، اما، در پایان جنگ جهانی اول، بین 20 تا 50  میلیون و طبق برخی برآوردهای پَسین، 100 میلیون کشته، یعنی شماری برابر با 2،5% تا 5% کل جمعیت جهان، به جای گذاشت. این پاندِمی تنها در هندوستان بیش از 18 میلیون قربانی گرفت. سپس باید از  گریپ آسیایی معروف به گریپ هنگ کنگ در 1968 – 1969 نام بُرد که یک میلیون نفر کشته داد. تنها در فرانسه، 300 هزار نفر جان خود را با ابتلا به این ویروسِ گریپی از دست دادند. چهل سال بعد، از آوریل 2009 تا اوت 2010، با  گریپ H1N1 و مرگ بین 150 تا 500 هزار نفر در جهان رو به‌ رو می‌شویم. سرانجام، از بیماری ایدز نام بَریم که تنها در سال 2018، 770 هزار انسان را به کام خود فرو بُرد.

در مورد آمار رسمیِ مبتلایان و جان‌باختگان ویروس کووید-19، توجه کنیم که از ماه ژانویه 2020، یعنی از زمانی که که نخستین بیماران این اپیدمی در استان هوبه‌ چین از طرف مقامات این کشور به رسمیت شناخته(!) می‌شوند – چرا که از حقیقت و چند و چون آغاز شیوع بیماری کوروناویروس در این کشور توتالیتر آگاهیِ راست و درستی هنوز در دست نداریم – تا آخرین آمار به تاریخ 20 مه 2020 (برابر با 31 اردیبهشت 1399)، شمار قربانیان در سطح جهان، 325 هزار نفر و مبتلایان، 5 میلیون نفر، اعلام شده است که از این تعداد نیز 93،5% بهبود یافته‌اند.

  با توجه به این پیشینه‌های پاندِمیک در تاریخ گذشته و داده‌های فوق و بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای و سیاسی- ایدئولوژیکی، از همه سو، چه از جانب پزشکان و چه سیاسیون، می‌توان با پاره‌ای اظهار نظر‌های جسورانه که خلافِ جریان حاکم و غالب بیان می‌شوند، از جمله با موضع‌ فیلسوف معاصر فرانسوی، اَلَن بَدیو¹،  که پاندِمیِ کنونی را یک «استثنای فوق العاده» به شمار نمی‌آوَرَد، هم‌آوایی کرد. البته با پذیرش این ویژگیِ مهم‌ که ویروسِ گریپیِ جدید، از نوع سارس SARS-CoV، و با نام رسمی کووید-19، پدیده‌ای به طور کامل ناشناخته است؛ بیش از همه تا کنون سال‌مندان را در تیررس مرگ‌بارِ خود قرار داده است؛ تا امروز هیچ درمانی برای آن پیدا نکرده‌اند؛ نرخ مرگ و میرِ این بیماری نسبت به گریپ‌های معمولی بیشتر است و سرانجام واکسنی نیز برای مقابله با کووید-19 هنوز اختراع نشده است. با این ویژگی‌ها، می‌توان درک کرد که گریپ کورونا، بیش از گریپ‌های سابق، ترس و هراس در آدمی ایجاد کند، به گونه‌ای که جوامع بشری را برای ستیزی ملی و جهانی با خود منقلب سازد.

اما یکی دیگر از ویژگی‌های رخدادِ پاندِمیک کنونی و بلکه تفاوت ممتاز آن نسبت به دیگر بیماری‌های ویروسیِ مشابهِ گذشته – و شاید مهم‌ترین ویژگی – در این است که این بیماری در یک زمان تاریخی و تمدنیِ خاص و بحرانی روی داده است. یعنی در سده‌ی بیست و یکم و در دورانی که بیش از هر زمان دیگر در تاریخ بشر، جوامع و جمعیت‌های مختلف جهان، از دید مراودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره بین خود، به هم پیوسته و وابسته شده‌اند. این همه هم‌راه است با تضادها و تعارض‌هایی فراوان و نابودکننده‌ برای ادامه‌ی زیست بشر بر روی زمین مشترک. به بیانی دیگر، این رخداد در دورانی واقع می‌شود که بسیاری از داده‌ها، ارزش‌ها، ایقان‌ها و رابطه‌ها در همه‌ی سطوح، از زیست‌بومی و زیست‌سیاسی تا اقتصادی – اجتماعی و ملی – بین المللی، به زیر پرسش رفته‌ و مورد تردید قرار گرفته‌اند. از این دیدگاه است که بعضی‌ها اوضاع اپیدمیکِ کنونی را با بحران اقتصادیِ رکود بزرگ 1929 در جهان می‌سنجند. اما این که سرانجام، این بار، از آزمونِ پاندِمیکِ کنونی و درس‌هایِ برگرفته از آن، امکان ارائه‌ی پاسخی یا پاسخ‌هایی شایسته و عملی – و نه تنها نظری – برای بنیاد جهانی دیگر و نو، در گُسَست از آن چه که تا کنون وجود داشته، فراهم خواهد شد یا نه… این‌ها پروبلماتیک‌های امروز ما را تشکیل می‌دهند. در این راستا، در 10 نکته‌ی اساسی چه می‌توان گفت و چه می‌توان پیش‌بینی کرد؟

 

1– اپیدمی‌های امروزی، در پیِ جهانی‌شدنِ امور بشر، با شتاب به بیماری‌های همه‌گیر یعنی پاندِمی تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر امروزه،‌ با فاجعه‌های طبیعیِ ویران‌گر، که از گرمایش جهانی در اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی، افزایش دی‌اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه‌ای… ناشی می‌شوند، رو‌به‌رو می‌باشیم. این حوادث نابودکنندهِ طبیعی، ویروسی و غیره در اوضاع و احوال جهانی بحران‌زده رخ می‌دهند. بحران‌‌هایی چندگانه و بزرگ چون بحران‌ محیط زیست، بحران اقلیمی، بحران اِکوسیستم، بحران در شکلِ مدرنِ کنونیِ زندگی، کار، تولید، توزیع و مصرف و سرانجام بحرانِ تنها نظام واقعاً موجود، یعنی سرمایه‌داریِ جهانی شده و فعال‌مایشا در سراسر گیتی. این‌ها نیز همه در شرایطی بروز کرده‌ و می‌کنند که، چه از دید تئوریک و چه عملی، بَدیلِ برون رفت از سیستم حاکمِ ملی- جهانیِ کنونی هنوز نتوانسته شکل گیرد و به وجود آید.

 

2– ادعای برخی‌ها که پاندِمیِ کووید-19 محصول مناسبات حاکم و نئولیبرالیسم است، تصوری ساده انگارانه است. ظهور و گسترش ویروس کورونا، می‌دانیم که با انتقال آن از جانور (خفاش؟ پنگولین؟… هنوز به طور مسلم روشن نشده است) به انسان، یعنی از جنسی به جنسی دیگر، در استانِ ووهان چین (کشوری که بیشتر توتالیتر است تا نئولیبرال!) آغاز می‌شود: در بازارهای آلوده و به دور از بهداشتِ پایتخت آن، هوبه، یعنی در مکان‌هایی که جانوران زنده را برای مصرف انسان و غیره خرید و فروش می‌‌کنند. در این جا باید بی‌پروا اعلام کنیم که بین وجود ویروس‌ در جانوران و سرایت آن‌ به انسان از یک‌سو و ساختار‌های اجتماعی- سیاسی چون سرمایه‌داری، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم و غیره از سوی دیگر، رابطه‌ا‌ی مستقیم وجود ندارد. کوروناویروسِ کنونی ساخته و پرداخته‌ی اختلال در محیط زیست نبوده و نیست. مشاهده کردیم که جهانِ ما، در درازای تاریخ‌اش، با پاندِمی‌هایی گوناگون و شدید‌تر از کووید-19 مواجه شده است، در دوران‌هایی که نه از نئولیبرالیسم خبری بود و نه از سوسیالیسم یا مانند آن‌ها. در آینده نیز، صرف نظر از نوع سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، با فرارسیدن این گونه پاندِمی‌ها رو‌به‌رو خواهیم شد.

 

3– در جهان پیوسته و وابسته‌ کنونی، با رشد بی‌مانندِ ترابریِ بین‌المللی و مراودات گوناگون بین مردمان جهان از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در گیتی، امری که ابعادی غول‌آسا و سراسری پیدا کرده است، هیچ مرزی طبیعی یا ساختگی نمی‌تواند جلوی نفوذ و سرایت ویروس از انسان به انسان، منطقه به منطقه و یا کشور به کشور را بگیرد. در نتیجه، بسیار شتابان، اپیدمیِ محلی می‌تواند تبدیل به پاندِمیِ جهانی ‌شود. از سوی دیگر، جنگل‌زدایی، عدم رعایت بهداشت تغذیه، آلودگی‌های مختلف… می‌توانند بیماری‌های واگیریِ ویروسی از جانور به انسان (zoonosis) را به طور مستقیم یا غیر مستقیم متداول‌تر، شدید‌تر و وخیم‌تر کنند و سرایت آن‌ها را تسریع بخشند. از این دیدگاه، تجربه نشان می‌دهد و بیش از پیش نشان خواهد داد که اپیدمی‌ها در آینده می‌توانند فزونی یابند و در نتیجه باید پیش‌بینی‌ها و پیش گیری‌های لازم انجام شوند. از آن جا که آینده‌نگری‌‌ و پیش‌گیری در مورد احتمال بروز یک پاندِمیِ جهانی انجام نگرفته بود، با فرارسیدن کوروناویروس جدید، همه‌ی کشورها و دولت‌های جهان غافل‌گیر‌ و درمانده شدند. از این پس، برای مقابله‌ای جدی، جمعی و جهانی با پاندِمی‌های آینده، از هر لحاظ و از جمله از راه اولویت دادن به امر اکولوژی، حفظ محیط زیست و اِکوسیستمی که تخریب‌اش تهدیدی برای هستیِ مشترک بشریت است، باید از پیش تدارکات و آمادگی‌های لازم را به‌وجود آورد.

 

4– عدم آمادگی و آینده‌نگری دولت‌های جهان برای مقابله با پاندِمی کووید-19، ناشی از این واقعیت نیز است که هیچ کس در دنیا – به جز شاید انگشت شمار افرادی، از جمله در بین پزشکانِ کارآزموده در بیماری‌های واگیر و ویروسی- چنین رخداد با چنین ابعاد جهان‌شمولی را هرگز پیش‌بینی نکرده بود: نه از سوی گروه‌های سیاسی راست یا چپ، نه از سوی فعالان رهایی‌خواه، انقلابی یا ضد ‌سرمایه‌داری و نه حتا از سوی هواداران دفاع از محیط زیست و اِکولوژیست‌ها که همواره به‌راستی از خطر نابودی اِکوسیستم سخن می‌رانند.

 

5– آزمونِ پاتدمیِ کورونا آشکارا و کمابیش در همه جا نشان می‌دهد و برای بار دِگر ثابت می‌کند که سیستم سرمایه‌داریِ جهانی شده‌ِ امروزی، با مالی‌سازیِ بسیاری از ارکان زندگی بشر – چون بهداشت، آموزش و دیگر خدمات عمومی – یعنی با قرار دادن آن‌ها در زیر سلطه‌ی قانون کالا، سود، بازار، محاسبات پولی و بازدهی، این‌ بخش‌های اجتماعی که به نفع مردم و برای عموم باید عمل ‌کنند را ناتوان اگر نگوییم نابود می‌سازد. این سیاست‌های نئولیبرالیِ سرمایه‌دارانه، که بر سودآوریِ بخش‌های عام المنفعه‌ی جامعه بنا شده‌اند، در بیشتر کشورهای جهان، آسیب‌پذیری و عدم آمادگیِ بهداشتی در زمینه‌ی امکانات پزشکی و درمانی برای مقابله با پاندِمی‌‌های بزرگ چون نوع اخیر آن را به‌وجود آوردند. بدون تردید، یک تغییر و تحولی که در آینده می‌توان تا اندازه‌ای در سیاست‌های حاکمِ کشورها پیش‌بینی کرد و محتمل دانست، پیدایش نگرشی دیگر و جدید نسبت به نقش کلیدیِ بخش فواید عمومی و خدماتی در جامعه، چون بهداشت و درمان و  در نتیجه برگرفتنِ سیاست‌هایی نوین در جهت نیرومند‌سازیِ این امور به جای سیاست‌هایِ نئولیبرالیِ تا کنونی در سال‌های گذشته است، که به افول و حتا تخریب بخش عمومی انجامیده‌اند.

در این جا، باز هم در توافق با بَدیو، در مورد پیامدهای سیاسیِ پاندِمیِ کورونا، اشاره کنیم به این پیش‌بینیِ او که بحران فاجعه‌بار پاندِمیک می‌تواند « شرایط پیشرفت امر انتقال داده‌های علمی در باره‌ی اپیدمی را فراهم آورد و در ضمن به قدرت‌گیریِ سیاسیِ اعتقاداتی نوین در زمینه‌ی مربوط به امور پزشکی و بهداشت عمومی، در مورد سیاست آموزشیِ برابرانه، مراقبت از سالمندان و مسائلی از این دست، کمک رساند. این‌ها، در شرایط اپیدمی کنونی، مواردی هستند که سُستی‌ها و کاستی‌های خطرناک سیاست‌های سنتی رژیم‌های امروزی در جهان را نمایان می‌سازند.»² بر این اصلاحات می‌توان افزود که در آینده هر دولتی می‌رود تا برخی فرآورده‌های استراتزیکی در حوزه‌ی بهداشت، داروسازی و غیره را در کشور خود تولید کند زیرا که بحران کوروناویروس وابستگی کامل اغلب کشورهای جهان به تولیدات چین در زمینه‌ی ماسک، دارو، دستگاه‌های بیهوشی و در نتیجه رقابتِ میان دولت‌ها برای خرید این محصولات اساسی را آشکارا به نمایش گذارد.

با این حال، به نظر ما، گرچه می‌توان تصور کرد که به ابتکار دولت‌ها و سیستم‌هایِ حاکم کنونی در سطح ملی و جهانی و با درس‌گیری از فاجعه‌ی پاندِمیِ کورونا، اقدام‌هایی و سیاست‌هایی جدید در جهت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی انجام  خواهند گرفت، اما این‌ها همه به معنای آن نیست که بتوان نسبت به امکان فرارسیدنِ جهانی نو در پساکورونا، که این روزها برخی روشنفکران چپ و انقلابی نَویدش را می‌دهند، خوش‌بین بود.

 

6– رخدادِ جهانی کووید-19، در حقیقت می‌تواند بازگشای مرحله‌‌ای دیگر و تازه‌ از سرمایه‌داریِ جهانی‌شده، از صف‌بندی‌ها و تضادها در سطح بین‌المللی باشد.

سرمایه‌داری ملی و جهانی هم‌چنان توانایی و پتانسیِل نوسازی و متحول کردن خود را در چهارچوب بنیادهای اصلی‌اش دارد. توجه کنیم که سیستم جهانی به یک نسبت و اندازه مورد ضرب و آسیبِ پاندِمی قرار نگرفته است. رژیم‌های سرمایه‌داری جهان‌ به یک سان در گزندِ ویروس قرار نگرفته‌اند. آسب‌‌های انسانی، اقتصادی، مالی و غیره، از کشوری به کشور دیگر و منطقه‌ای به منطقه‌ دیگر بسی متفاوت می‌باشند. اروپای شمالی، از جمله آلمان، چون بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، مالی، سرمایه‌داری و نئولیبرالیِ اروپا، کم‌تر از اسپانیا، ایتالیا و فرانسه آسیب و زیان دیده است. ژاپن، کره جنوبی… و اروپای شرقی، که در مجموع زیر سلطه‌ی رژیم‌های سرمایه‌داری اقتدارگرا یا پوپولیستِ راست قرار دارند، با تلفات انسانی و اقتصادیِ کمتری توانسته‌اند‌ بحران کورونا را از سر بُگذرانند. از این رو، تصور این که پس از پاندِمیِ کووید-19، شرایط عینی و ذهنیِ مناسبی برای انقلاب در ساختارهای سرمایه‌داریِ ملی و جهانی به سوی خروج از این نظام و یا حتا تحولی بزرگ در نفیِ نئولیبرالیسم فراهم خواهد گشت، بیشتر به پندار و  آرزو می‌ماند تا به تحلیلی مشخص و واقع‌بینانه از وضعیت مشخص.

در این میان، در شرایطی که اتحادیه اروپا نتوانسته است نقشی بارز در مبارزه با پاندِمی به صورت مجموعه‌ای متحد و هم‌بسته ایفا کند، امکان فرورفتن هر چه بیشتر این اتحاد سیاسی و اقتصادی در تضادهای درونی‌اش، امکان رشد استقلال‌طلی در میان برخی از کشورهای عضو اتحادیه و جدا شدن آن‌ها از سیاست‌های مشترک برای دفاع از منافع ویژه‌ی ملیِ خود و سرانجام امکان شکل‌گیری حاکمیت‌های خودمدارانه‌ی ناسیونالیستی در رقابت‌ با دیگر کشورهای عضو، یعنی بنابراین بازگشت به دوره‌ی پیشا تشکیل اتحادیه اروپا، چندان غیر قابل تصور نیست. این‌ها همه شرایطی به وجود می‌آورند که احتمال یک خیزش نوین از سوی اتحادیه اروپا برای ایجاد تغییراتی بزرگ و ساختاری در درون خود را نامتصور می‌سازند.

 

7– دولت چین، در سنجش با دیگر کشورهای جهان، چون رژیمی و قدرتی توتالیتر و  هژمونی‌طلب در پهنه‌ی گیتی، از بحران کورونا، تا انداز‌ه‌ای چشم‌گیر، موفق و پیروز سر بلند کرده است. این در حالی است که برای ما، ادعاها و اعلان‌های مقامات رژیمِ دیکتاتوری جمهوری خلق چین، در شرایط فقدان آزادی، دموکراسی و نهادهای مستقل در این کشور، به هیچ رو قابل اعتماد نمی‌باشند: چه در مورد آغاز پیدایش پاندِمی کووید-19 در هوبه و مدیریتِ آن از ابتدا تا انتها، چه در باره‌ی علت و سررشته بروز اپیدمی و خطرات آن و چه در رابطه با ارقام تلفات اعلام شده نسبت به کل مبتلایان در سرزمینی پهناور با نزدیک به یک میلیارد و جهار صد هزار نفر.

به طور کلی، در سطح جهانی می‌توان در آینده‌ی پساکورونا شاهد صعود برخی قدرت‌های بزرگ و افول برخی دیگر، شاهد رقابت‌های اقتصادی جدید میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، و سرانجام، شاهد ظهور یک “جنگ سردِ” دیگر و جدید میان آمریکا و چین بود. چینی که می‌رود تا به زودی به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و حتا نظامی در جهان تبدیل شود و ایالات متحده آمریکا را پشت سر گذارد. این ها همه اوضاعی را تشکیل می‌دهند که به خوبی می‌توان در جهانِ پساکورونا، با بالارفتن چین، چون یک ابرقدرت سیادت‌طلبِ جهانی، و افول ابرقدرت‌ها و قدرت‌های جهانی سده‌ِ گذشته، یعنی آمریکا، روسیه و اروپای غربی، متصور شد.

 

8– در ایران، که زیر سلطه‌‌ی چهل ساله‌ی یک سیستم استبدادی و تئوکراتیک به سر می‌بَرَد، نمی‌توان استثنایی قائل شد و ادعا کرد که پیامدهای احتمالیِ پاندِمی در این کشور نسبت به آن چه که در مورد دیگر مناطق جهان می‌توان در مجموع پیش‌بینی کرد، متفاوت باشد.

پاندِمیِ کورونا و بی‌کفایتی‌های مرگ‌آور مقامات در مدیریتِ آن، که البته باید توجه کرد که تنها محدود به جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، موجی دیگر از مشکلات را بر نابسامانی‌های بی‌شمارِ زندگی مردم ایران افزوده‌اند. با این همه اما به نظر نمی‌رسد که اوضاع پساکورونا در ایران نیز شرایط بهتر و مناسب‌تری برای جنیش‌های اجتماعی و اعتراضی مردمی (زحمتکشان، زنان و دیگر اقشار تحت ستم و سلطه)، برای مبارزات جامعه‌ی مدنی و جریان‌های جمهوری‌خواه طرفدار دموکراسی، جدایی دولت و دین براندازی رژیم اسلامی فراهم نمایند.

ویروس کورونا نمی‌تواند مشکل‌گشای دشواری‌ها و بغرنج‌های پر شمارِ این سه عامل تعیین‌کننده در سرنوشت ایران، یعنی جنبش اجتماعی، جامعه‌ی مدنی و اپوزیسیون رادیکال باشد. جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی در ایران، ناتوان، نامتشکل، نامتحد و پراکنده‌اند. آن‌ها همواره نیاز به زمان برای بازبینی و بازساززی خود دارند: از برای شکل‌‌دهیِ خود در گسست از شکل‌ها و شیوه‌های فکری و عملی سنتی و ناکارا. این همه اما، در شرایط دیکتاتوری پلیسی و استبداد، در نبود حداقل آزادی‌های دموکراتیک… بسی سخت و دشوار می‌ماند اگر ناممکن نباشد. از سوی دیگر، شکل‌گیریِ هم‌گرایی و هم‌کوشیِ جریان‌های سیاسیِ جمهوری‌خواهیِ رادیکال، در پرتو ارزش‌هایی به واقع آزادی‌خواهانه، دموکراتیک و لائیک، در نفی اقتدار/قدرت طلبی و در گسست از ایدئولوژی‌های دولت‌گرا، توتالیتر یا ناسیونالیستی… همواره با موانع و مشکلات رو‌به‌رو بوده و می‌باشد. احتمال می‌رود که بغرنج نظری و عملی برای پایه‌ریزیِ یک آلترناتیو رهایی‌خواهانه در ایران برای گذز از جمهوری اسلامی، در جهان پسا‌ پاندِمی، هم‌چنان به سختی ادامه پیدا کند.

خلاصه کنیم. در ایران نیز، با این که شرایط سهمگین بحران اقتصادی و معیشتی و ادامه‌ی هر چه شدیدتر ستم، سلطه و سرکوبِ جمهوری اسلامی، در فردای پسا‌پاندِمی، ناگزیر مردمانِ بسیارگونه و مصممی را به خیابان‌ها و میادین برای مبارزه و مقاومت خواهد کشانید، اما زمینه‌های عینی و ذهنیِ فرارسیدنِ “جهانی نو”، یعنی سرنگونیِ جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی، آماده نمی‌باشند. با این حال، چون وظیفه‌ا‌ی مبرم، بر فعالانِ رهایی‌خواهِ داخل و خارج کشور است که به یاریِ جنبش‌های اجتماعی در ایران، هم در زمینه‌‌ی نظری و هم عملی، بشتابند.

 

9– بحران عظیم اقتصادی، در سراسر گیتی، یکی از پیامدهای اصلی پاندِمیِ کورونا می‌باشد. رشد بی‌همتای بیکاریِ میلیونی، فقر، گرسنگی؛ ورشکستگیِ انبوهیِ مراکز صنعتی، کارگاه‌ها، کسب و کار؛ افزایش نجومی بدهی‌های عمومی دولت و غیره… این‌ها همه عواملی هستند که به هیچ رو نمی‌توان از چشم‌انداز آینده‌ی پسا پاندِمی دور ساخت. این اوضاع وخیم و سخت تا مدت‌ها نیز می‌توانند ادامه پیدا کنند.

با این حال و به رغم فراهم شدن شرایط عینی انفجاری و حتا شورشیِ اجتماعی، در آینده‌ی نزدیک پسا‌‌ پاندِمی، به باور ما، امکان برآمدنِ انقلابی و یا جنبشی با سیاست و استرانزیِ به واقع ساختارشکنانه و رهایی‌خواهانه، از سوی زحمتکشان و به طور کلی مردمان کشورهای مختلف جهان، محتمل نمی‌باشد. در حقیقت و بر خلاف تصورات واهی، بیش از همه امروز، از دید ما، شرایط برای بالا رَویِ جریان‌های افراطیِ راست، ناسیونالیستی، پوپولیستی و به طور کلی جریان‌های اقتدارگرا، دولت‌گرا، واپس‌گرا و نوستالژیک به گذشته‌های دور… آماده می‌شوند: چه در دموکراسی‌های واقعن موجودِ  غربی و چه در کشورهای استبدادی، توتالیتر یا تئوکراتیک. در این مورد آخری، به اوضاع ایران در بالا اشاره کردیم. در نتیجه، پیش‌بینیِ این که رخداد پاندِمیک، در فردای پایانِ آن، راه برآمدنِ سیاستی به راستی و در بنیاد نوآورانه هم در سطح ملی و هم جهانی را خواهد گشود، از دید ما، اگر توهم نباشد، پیشگوییِ راهی بس دشوار و درازمدت است.

ما می‌توانیم در اوضاع و احوال عینی امروزی جهان و ذهنیت‌ (سوبژکتیویته‌)‌هایِ حاکم بر آن، حتا پیش‌بینی‌کنیم که چه بسا شاید در آینده‌ی پساکورونا شاهد پس‌روی‌ها‌یی بزرگ باشیم و این می‌تواند از راه آشکار شدن هر چه بیشتر و شدیدترِ سیاست‌ها، عمل‌کردها و ایدئولوژی‌هایی به مراتب بدتر و خطرناک‌تر از آن چه که امروزه در همه جا رشد و گسترش پیدا کرده‌اند، انجام پذیرد. از آن جمله است :

– رشد ناسیونالیسم‌های مختلف که بر مبنای ایدئولوژیِ برتری وطن، دولت – ملت و حاکمیت ملی، در رقابت و تقابل با هم قرار می‌گیرند.

– رشد راسیسم، بیگانه‌ستیزی و هویت‌گرایی در نفی دیگری و دگربودی.

– رشد ایدئولوژی‌های شبهه فاشیستی، توتالیتاریسم، تئوکراسی‌های گوناگون، تروریسم و غیره.

– رشد و گسترش پوپولیسم‌های راست و چپ که امروزه در همه جا با تبلیغ کیش “مردم” و عوام‌فریبی علیه “بالائی‌ها” و “نخبگان”… سر بلند کرده‌اند³.

این سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های انحرافی و ارتجاعی، که احتمال می‌رود در آینده‌ی پساکورونا رشد و گسترش پیدا کنند، از نظر ما، چالش‌های دوران جدید را تشکیل خواهند داد.

 

10– جنبش‌های ضدسیستمیِ واقعی، در همه جا باید خود را، در رویارویی با چالش‌های نام‌بُرده در بالا، در اوضاع و احوال پساکورونا، بازتعریف، بازتولید و بازسازماندهی نمایند.

در جهانِ پساکورونا، که جهانی نو نخواهد بود، جنبش‌های ضدسیستمی، در مبارزه برای ایجاد تغییراتی بنیادی و خلق شکل‌هایی نوین از زندگی در گسست از سلطه‌هایِ گوناگونِ سرمایه، مالکیت، دولت…، اگر چه می‌توانند از امکانات و شرایط نوینی که به هر رو و با دشواری گشوده خواهند شد بهره بَرَند و با تلاش‌های مداوم و کمابیش متشکل خود کامیابی‌هایی به دست آورند، اما در عین حال، باید اعتراف کرد که این جنبش‌ها دارای ناتوانی‌ها و محدودیت‌هایی ساختاری هستند که مانع از پیش‌رفت کامل آن‌ها می‌شوند. در نتیجه به سادگی و تنها با اراده‌گراییِ نابِ فعالان اجتماعی، ولو در شرایط یک بحران بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، که از ویژگی‌های دنیای پساکورونا خواهد بود، نمی‌توان بر این موانع عینی و ذهنی چیره شد.

 در جنبش‌های ضدسیستمی، خواسته‌هایی مختلف، هم مشترک و هم در عین حال گاه بسی متضاد، مطرح می‌شوند. به گونه‌ای که هم‌گراییِ مطالبات «هم‌ارزش‌» امری بس دشوار می‌گردد.  این جنبش‌ها تا کنون از ارائه‌ آلترناتیوی نوین، ایجابی و اثباتی در برابر نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری، به غیر از شبهه طرح‌هایی عموماً دولت‌گرا در جهت تحکیم هر چه بیشتر نقش و قدرت دولتی و بوروکراسی در تولید و توزیع ثروت، که در حقیقت چیزی جز ادامه‌ی مناسبات سلطه‌ به شکلی دیگر نیست، باز مانده‌اند. این جنبش‌ها، از سوی دیگر، تا کنون نتوانسته‌اند در زمینه‌ی طرح یک دموکراسیِ مشارکتی و مستقیم، به جای دموکراسیِ نمایندگیِ واقعن موجودِ کنونی (در کشورهای دموکراتیک)، راه‌کار و طرحی نوین ارائه دهند. آن‌ها تا کنون نتوانسته‌اند، شکل‌های نوینی از تشکل‌پذیریِ غیر سلسله‌مراتبی، دموکراتیک، افقی و جنبشی، در گسست از تحزب سنتی یعنی حزبی، آوانگاردی، قدرت‌طلبانه و بوروکراتیک را پیش گیرند و ایجاد کنند. این جنبش‌ها، در تداوم خود تا کنون، موفق نشده‌اند سوبژکتیویته‌ و پراتیک نوینی در زمینه‌ی شکل دیگری از زندگی و هم‌زیستی با هم در خودمختاری، استقلال از دولت و دولت‌گرایی و به دور از سیستم و مُدلِ بازار، کالا، کار، تولید، مصرف‌گرایی و مالکیت سرمایه‌دارانه پایه‌ریزی نمایند. سرانجام، این جنبش‌ها، با این که ادعای استقلال از جریان‌های سنتی سیاسی را دارند، اما در پاسداری از خودمختاریِ خود، در پیشگیری از نفوذ و بهره‌برداری‌ِ احزاب قدرت‌طلب، پوپولیست و غیره، چندان موفق نبوده‌اند.

با این همه اما، در برخی از حرکت‌های ضدسیستمی که خواست و خصلتی به واقع رهایی‌خواهانه دارند، ما شاهد شکل‌گیریِ مثبتِ عناصری، هر چند ابتدایی و جنینی، از یک ذهنیت و پراتیکِ انقلابی و ساختارشکن در راستای ارزش‌های ضدسرمایه‌داری و ضدسلطه‌/ قدرت ‌طلبی و ضد دولت‌گرایی هستیم: در رهایی از سه سلطه‌ی سرمایه، دولت و مالکیت، برای ایجاد و احیای یک شکل زندگانیِ اشتراکیِ نوین و کفایت‌مند، در نفی سیستم مبتنی بر کار مزدبَری و  تولید- مصرف گرایی و این همه در آزادی، برابری و حفظ زیست بوم. در نتیجه،باید این گونه جنبش‌ها را ارج‌ نهیم، در نیرو بخشیدن به آن‌ها، در هر جا که شکل‌می‌گیرند، در ایران و جهان، کوشا باشیم.

در جهانِ پساکورونا، که »نو» نخواهد بود، تنها بر روی جنبش‌های ضدسیستمیِ رهایی‌خواهانه است که باید شرط‌بندی کرد: از برای نوسازیِ جهان!

——————————————-

یادداشت‌ها

• اَلن بَدیو، درباره‌ی اوضاع ناشی از اپیدمی. نگاه کنید به : https://urlz.fr/cewJ
• همان‌جا.
• در باره‌ی پوپولیسم، تعریف و مشخصات امروزیِ آن نگاه کنید به نوشته‌ی من : https://urlz.fr/bt5A

شیدان وثیق

خرداد 1399 – مه 2020

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

 

 

۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۹

 

عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» اعتراضات آبان ماه کشته شده‌اند.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت از سازمان ملل متحد خواست در مورد کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ تحقیق کند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

حکومت ایران تاکنون آمار قربانیان این اعتراضات را اعلام نکرده و ارقامی که از سوی منابع دیگر منتشر شده است را به عنوان آمار اغراق‌آمیز منابع وابسته به غرب رد کرده است.

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای گفته است: شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری افزود: بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، از جمله بررسی عکس‌ها و ویدئوهای مربوط به این حوادث، ۲۲۰ نفر از قربانیان طی دو روز کشته شده‌اند

در خصوص ۱۶۱ نفر از جان‌باختگان، عفو بین‌الملل توانست به اطلاعاتی درباره سن دقیق یا تقریبی آن‌ها دست یابد. بر اساس این یافته‌ها، دستکم ۴۲% جان‌باختگان در دهه‌ ۲۰ زندگی‌شان و ۲۴% درصد در دهه ۳۰ زندگی‌شان بودند.

بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل؛
مرگ دست کم ۶ نفر از ۳۰۴ نفر مربوط به وقایع مرگبار روز جمعه ۲۴ آبان، روز اول اعتراضات، است؛
۱۰۰ نفر مربوط به روز شنبه ۲۵ آبان؛
۷۸ نفر مربوط به روز یکشنبه ۲۶ آبان؛
و ۲۹ نفر مربوط به روز دوشنبه ۲۷ آبان.

 

 

عفو بین‌الملل می‌گوید: «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده و «هیچ شواهدی» حاکی از مسلح بودن معترضان و یا تهدید جانی از سوی آنها وجود نداشت.

البته این نهاد یک مورد استثنایی را نیز خاطرنشان کرده که مربوط به درگیری مسلحانه بین ماموران و معترضان در یکی از شهرهای ایران است.

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا در مورد سرکوب این اعتراضات تحقیق کند.

فیلیپ لوتر، یکی از مسئولان این نهاد، گفت: «شش ماه پس از آن حوادث خانواده‌های داغدیده قربانیان با وجود آزار و تحقیر از سوی نهادهای حکومتی، به مبارزه خود برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند. مصونیت عمومی و رایج نیروهای امنیتی امکان سرکوب مجدد هرگونه مخالفتی در ایران را فراهم می‌کند».

او افزود: «به دلیل فقدان هرگونه امکان پاسخگویی توسط دولت ايران ما از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در مورد این کشتار تحقیق کرده و راه‌های دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات قربانیان را مشخص کند».

 

 

[این متن از سایت ایران فردا برگرفته شده است :31 اردیبهشت 1399]

رامین کامران

تاریخ انتشار : ۲۲ نوامبر ۱۹۹۲ – ۱ آذر ۱۳۷۱

 

مقدمه

موضوع اصلی نوشته حاضر بررسی دگرگونی هایی است که پس از انقلاب، در سازماندهی روحانیت ایران پدید آمده است و عرضۀ چند فرضیه در این زمنیه. اما قبل از پرداختن به اصل مسأله باید اشارۀ کوچکی به مقدمات جامعه شناسی نوشته حاضر کرد. چون در ایران تحقیق در بارۀ طبقات حاکم، علی رغم استثنای درخشانی نظیر پژوهش خانم زهرا شجیعی در بارۀ نمایندگان مجلس شورای ملی ایران، بیشتر تحت الشعاع پژوهش هایی قرار گرفته که با اتکای به مکاتب نظری مساوات گرا انجام یافته است.

پیدایش لایه بندی اجتماعی و به عبارت دیگر تقسیم نابرابر قدرت، ثروت و اعتبار اجتماعی زادۀ انقلاب نوسنگی است که حدود ده هزارسال پیش انجام گرفت. گرفتن رد این لایه بندی و سنجش دگرگونی هایش از مسایل عمده ی تحقیقات اجتماعی است و می توان نظریات جامعه شناسی را، از جمله از طریق پاسخ هایی که به سؤالات اساسی این قبیل پژوهش ها می دهند، طبقه بندی کرد.

پرسش ها از این قرار است :

آیا این نابرابری بین آدمیان اصلاً و اساساً مشروع است؟ آیا می توان راهی برای ختم کردن آن جست؟ و آخر از همه اینکه شکل این لایه بندی چگونه است و تغییراتش زاییده ی چه عواملی است؟

پرسش سوم از دوتای اول پیچیده تر و اساسی تر است، اما هر دستگاه نظری که اصولاً به پرسش سوم بپردازد پاسخی نیز به طور مستقیم و گاه غیر مستقیم به دو پرسش اول می دهد.

طبعاً تحقیق در باره ی تمام بخش های لایه بندی اجتماعی در دستور کار علوم اجتمای قرار دارد، ولی آن لایه ای که بیش از باقی مورد توجه قرار می گیرد، شامل گروهی است که به دلیل برخورداری از سهم بیشتر ثروت و قدرت و اعتبار اجتماعی، در تعیین مقدرات جامعه نقش عمده دارد و می توان «طبقه ی حاکم» خواندش. سؤال های اساسی راجع به این طبقه است که مطرح می گردد: آیا این طبقه یکپارچه است؟ اعضای آن خود را اعضای تنی واحد می انگارند؟ خاستگاه اجتماعی آنها کدام است؟ تمام آنها خاستگاه طبقاتی مشابه دارند؟ شرط ورود به آن چیست؟ شرط ها و شکل های ترقی در آن کدام است؟ آیا همه ی اعضای آن طرز فکر یکسان دارند و اگر چنین است آن طرز فکر کدام است؟ مشروعیت آنها متکی به چه افکاری است؟ و بالاخره اینکه رابطه ی توده ی مردم و نیز حاکمان با دیگر سرآمدان جامعه چگونه است؟

نظریه های جامعه شناسی مساوات گرا، چه متکی به برداشتی عامیانه از دموکراسی باشد و این حکومت را به قول لینکلن «حکومت مردم برمردم و به دست مردم» بداند و چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مارکسیسم نشأت گرفته باشد برای تمام سؤال های بالا پاسخ هایی دارد که بسیار به هم شبیه است.

وجوه اشتراک این پاسخ ها، یکدست شمردن طبقه حاکم، ساعی شمردن اعضای آن در حفظ امتیازات طبقاتی، استفاده ی آن ها از ایدئولوژی برای مشروعیت یافتن و کلاً موفقیتشان در این راه است. طبعاً پاسخ های مارکسیسم، سازمان یافته تر و حتی افراطی تر و ساده انگارانه تر از پاسخ هایی است که جامعه شناسان مساوات گرای آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم، به پرسش های بالا داده اند. بهترین نمونه ی حضور این دو نوع طرز فکر در ایران و رواج آنها در محیط جامعه شناسی کتاب معروف آقای امیرحسین آریان پور «زمینه های جامعه شناسی» است که موفقیتش مدیون تلفیق ای دو طرز فکر، یا به عبارت دقیق تر عرضه ی نظریات مارکسیستی تحت عنوا مساوات گرایی صادره از آمریکا بود.

گروه دوم نظریات جامعه شناسی که واضعانش نه به مساوات گرایی چندان نظر خوشی داشتند و نه اصلا مساوات گرایان را خیلی جدی می گرفتند، نظریه هایی است که به «نظریه های سرآمدان» شهرت دارد و شکل گرفتنشان که تؤام با انتقاد از خیال پردازی های سوسیالیستی و خرده گیری بر ایدئولوژی مساوات گرایانۀ دموکراسی پارلمانی قرن گذشته است، به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بازمی گردد. از صاحب نامان این گروه می توان ویلفردو پاره تو (Vilfredo Pareto ) گائتانوموسکا (Gaetano Mosca) و رابرت میکلز(Rober Michels) را نام برد. از دید این افراد که وارثان فلسفه سیاسی قدیمند، نفس نابرابری از محدودیت های زندگی اجتماعی است که باید پذیرفتنش و سعی در برانداختن آن بی فایده است و خطرناک.

در نظر آنها، آنچه مهم است نوع رابطه ی حاکمان است با باقی جامعه و ترقی افرادشایسته. اعضای این گروه، برخلاف اکثر مساوات گرایان، تغییر طبقات حاکم را در وهلۀ اول تابع کشمکش های سیاسی می دانند.

از آنجا که انقلاب، در لایه بندی اجتماعی هر جامعه و در ترکیب و امکانات اقلیت ممتاز آن، عمیق ترین و گاه سریع ترین تغییرات را ایجاد می کند، روش تحلیل انقلاب ها و ارزیابی ثمرات آنها نقطۀ عطفی است که عقاید علمی و روش های پژوهشی هر نظریه پرداز را در خود متمرکز می سازد و در عین حال از چاشنی گرایشات سیاسی او نیز بی نصیب نمی ماند.

تعداد پاسخ های پیش ساختۀ نظریه پردازان مساوات گرا و به خصوص مارکسیست ها با جواب های حاضر و آماده ی نظریه پردازان گروه دوم، قابل مقایسه نیست ولی متأسفانه کارآیی نظریات جامعه شناسی نیز با پاسخ های پیش ساخته ی آنها ارتباط مستقیم ندارد و از آنجا که موضوع نوشتۀ حاضر سنجش بخشی از تغییرات زادۀ انقلاب 1357 است، خوانندگان از اتکای آن به برخی از دستاوردهای نظریه های سرآمدان و نیز حاصل پژوهش های افرادی که می توان نمایندگان مکتب جامعه شناسی «وبری» فرانسه خواندشان تعجب نخواهند کرد، هرچند ممکن است که این کار خلاف عادات ذهنی گروه بزرگی باشد. ریمون آرون چندین سال پیش، با تیزبینی آمیخته به طنز گفته بود که توضیح انقلاب اکتبر حتماً با تئوری های پاره تو بهتر ممکن است تا تئوری های خود مارکس ـ می توان اضافه کرد که توضیح انقلاب ایران نیز به همچنین.

طرح مساله

برای سنجش دگرگونیهایی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در بین سرآمدان مذهبی ایران پدید آمد، باید اول به موقعیت آنها پس از پیروزی انقلاب نظرانداخت. این موقعیت سه خصیصه ی اصلی داشت که به ترتیب موضوع بخش های بعدی نوشته خواهد بود:

این گروه جزو معدود بازماندگان سرآمدان سنتی ایران بود.

این گروه دور رهبری فرهمند و صاحب پژوۀ اجتماعی گردآمده بود و قدرت را در دست گرفته بود.

شعار عملی این گروه اسلامی کردن ایران و بل جهان بود، اما مهمترین شاخص این اسلامی کردن که برخلاف دیگر ادعاهای روحانیان به هیچوجه تغییر پذیر نبود، انحصار قدرت بود در دست خود این گروه یا به عبارت دیگر ایجاد طبقۀ حاکمی یکدست و همبسته.

 حذف سرآمدان سنتی و مدرنیزاسیون استبدادی

آن چیزی را که می توان به حق «جامعۀ سنتی» ایرا یا به عبارت دیگر «نظام قدیم» ایران خواند، با انقلاب مشروطیت ساقط شد و اگر چه پایه گذاران این انقلاب، در برقرار ساختن موکراسی و نوآوری های دیگری که خیالش را در سر پخته بودند، کامیاب نگشتند، حکومت رضاشاهی که دنبالۀ کار آنها را در بسیاری از زمینه های گرفت به بسیاری از طرح های آنان جامۀ عمل پوشاند و در جمع جامعۀ ایران را، در عین بی اعتنایی مطلق به برقراری دموکراسی، با سختکوشی به طرف تجدد برد. این حکومت با قاطعیت هرچه تمام تر در زدودن باقی مانده های نظام قدیم کوشید.

بیشترین تغییرات لایه بندی اجتماعی ایران معاصر، در زمان پادشاهان پهلوی صورت گرفت، تغییراتی که درجهت مدرن ساختن جامعه بود. اما باید در اینجا نکته ای را در باب این روش مدرانیزاسیون استبدادی توضیح داد. مقصود از اضافه کردن صفت استبدادی اشاره به این نکتۀ آشکار نیست که پادشاهان پهلوی در بسیاری موارد با تصمیم گیری های فردی، گاه خشن و متکی به قدرت دولت و نیروهای نظامی، جامعه ای را به سوی تجدد بردند. قصد تأکید براین امر است که شکل مطلوب تجدد از دیدگاه آنها شکلی بود که در درجه ی اول تابع منطق تمرکز قدرت باشد. از این دیدگاه، سلطنت محمد رضاشاهی دنبالۀ سلطنت رضاشاهی بود و در مورد لایه بندی اجتماعی نتایج مشابهی به بار آورد.

وجه اشتراک این دو دوران، حذف سرآمدان سنتی بود بود و جلوگیری از برآمدن سرآمدان نوینی که قائم به ذات باشند. ولی اگر کنار زدن سرآمدان سنتی، هم با منطق تجدد منطبق بود و هم با منطق استبداد، جلوگیری از پاگرفتن سرآمدان مستقل فقط با دومی مطابقت داشت.

سرآمدانی که در دوران پهلوی از دور خارج شدند، عبارت بودند از شاهزادگان و اشراف، عشایر و بالاخره ملاکین. گروه اول، با حذف القاب، موجودیت رسمی اجتماعی خود را از دست داد. گروه دوم، از جهشی که با پایه ریزی ارتش مدرن در تاریخ نظامی ایران ایجادش شده بود، عقب ماند و گروه آخر که مالیاتش در کنار مالیات تجار و عشایر، قرن ها چرخ دستگاه دولت شاهنشاهی را به گردش در آورده بود، به یمن پیدایش درآمد نفتی که برای اولین بار در تاریخ دولت را از مالیات بی نیاز کرده بود، با انقلاب سفید که نقطۀ اوج اصلاحات سوسیالیستی ایران معاصر بود، از دور خارج گشت.

پادشاهان پهلوی، همزما ن با قلع و قمع سرآمدان سنتی، در جهت جایگزین کردن آنها با گروهی کوشیدند که اعضایش را می توان سرآمدان اداری ـ سیاسی نوین نامید. اداری ـ سیاسی، به این دلیل که هر دو پادشاه پهلوی تمایل به سیاست زدایی جامعه داشتند که خود شرط لازم تمرکز قدرت در دست آنها بود. به این ترتیب، تصمیم گیری های سیاسی به معنای اخص، می بایست در دست خود آنها متمرکز می ماند و اتخاذ و انجام تصمیماتی به سرآمدان محول می شد که هرچه از سیاست دورتر و به امور اداری و فنی نزدیک تر باشد و حتی در این موارد نیز تصمیم گیری های مهم با پادشاه بود. آنچه این سرآمدان اداری ـ سیاسی را از سرآمدان سنتی و نیز سرآمدان نوین مغرب زمین، که مهد تجدد و دموکراسی است، متمایز می ساخت، قائم به ذات نبودن آنها بود. حیطۀ اختیارات و میزان ترقی آنها، در درجۀ اول، تابع لطف پادشاه و خواست مرکز قدرت بود، نه ریشه ی اجتماعی آنها و امتیازی که خود مستقلاً کسب کرده باشند.

خاستگاه اصلی سرآمدان جدید ایران، طبقه ی متوسط نوین بود که از زمان رضاشاه، شکل گرفت و بطور ثابت رشد کرد. طبقه ای که برای ترقی از امکانات آموزش نوین بهره مند شده بود، تمایل به تجدد داشت و از سطح زندگی بسیار بالاتر از توده های دهقان و احیاناً کارگر برخوردار بود.

سرآمدان مذهبی که موضوع اصلی بحث ما هستند، درکنار تجار، مهمترین بازماندۀ سرآمدان سنتی ایران بودند. این گروه بخش عمدۀ امتیازات سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و اقتصادی خود را طی دوران رضاشاهی از دست داد و در دوران محمد رضاشاهی، بیش از آن که این امتیازات از دست رفته را بازیابد، فرصت رشد یافت، رشدی که هرچند در بسیاری موارد با تبعیت مالی از دولت از طریق سازمان اوقاف همراه بود، به مقدار زیاد متکی به امکانات خود این گروه بود: عضوگیری مستقل به سبک قدیم، از طریق حوزه های سنتی تدریس، ترقی مستقل در سلسله مراتب روحانیت که بیش از خواست دولت، تابع نظام گزینشی سنتی و گردآوری مستقیم مریدان بود و بالاخره استقلال مالی که آن هم زاییدۀ کمک های پیروان بود، کمک هایی که گاه به طرق مختلف از طرق مختلف، بین قشر بالای روحانیان و به صلاحدید آنها در بین لایه های پایین تر این گروه تقسیم می گشت. سنت گرایی جدید ایرانی که در سال های چهل و پنجاه شمسی (شصت و هفتاد میلادی ) درجامعه ُ ایران وبالاخص در بین سرآمدان و طبقه متوسطش ریشه دواند، در بالا بردن اعتبار اجتماعی و احیاناً سیاسی این گروه بی تأثیر نبود، بخصوص که اعتقادات مذهبی محمدرضاشاه و تمایل او به استفادۀ از مذهب برای تقویت پشتانه ی سنتی خویش، به میدان یافتن این گروه یاری می رساند.

تنها صفتی که باید در مورد این سنت گرایی نوین تذکر داد، چند پهلو بودن آن است. یکی از عقاید رایج بعد از انقلاب که هم بخشی از گفتار رسمی حکومتی ایران است و هم از انواع طرق به خارج سرایت کرده است، حاکی از این است که سنت گرایی اسلامی درایران قبل از انقلاب فقط ضد حکومتی بود و افرادی نظیر جلال آل احمد و علی شریعتی به رواج آن می پرداختند. باید توجه داشت که افرادی نظیر سیدحسین نصر، احسان نراقی و داریوش شایگان نیز که به هیچکدام ظن مخالفتی نمی رفت، در جبهۀ دیگری به رواج همین نوع نظرات مشغول بودند و سنت گرایی و خردستیزی به هیچ وجه درانحصار مخالفان دستگاه حکومتی ایران نبود.

رهبر فرهمند و ولایت فقیه

نکته ای که معمولا به هنگام تحلیل انقلاب از قلم می افتد، توجه به فرایند انقلابی و تثبیت رهبری خمینی است. اکثر اوقات تصاویری که به محض صحبت از انقلاب عرضه میگردد، مربوط به دو سه ماهۀ آخر، پیام های آتشین خمینی، تظاهرات میلیونی، شعار جمهوری اسلامی و زد و خوردهای ۲۲ بهمن است.

مبلغان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و تاریخ نگاران رسمی رژیم مایلند تا بیشتر از این بخش آخرسخن به میان بیاورند و بخصوص آن را ثمر حتمی و حاصل سیر جبری دگرگونی ها به شمار بیاورند.

ازدید نگارنده ی این سطور، هم تصور حتمی الوقوع بودن انقلاب و هم خیال اینکه انقلاب پس از شروع مخالفت های علنی، فقط ممکن بود به پیروزی مذهبیان بیانجامد، نابجاست. در سیر جریاناتی که منجر به سقوط سلسلۀ پهلوی شد بخت پیروزی راه حل های افراطی، از یک طرف و راه حل های مذهبی، از طرف دیگر مرتباً افزایش یافت. گروه کوچک یا به عبارت دقیق تر اقلیت بلشویک مآبی که دور روح الله خمینی جمع شده بود، عرضه کنندۀ راه حلی بود که هم افراطی بود و هم مذهبی. گروه مزبور توانست با بهره برداری از شرایطی که در عین متغییر بودن، کلاً به نفع وی تغییر می کرد، سرآمدان مذهبی ایران را بطور اخص و روحانیت ایران را بطور اعم، به طرف قطبی شدن سوق بدهد و آنها را وادارد تا بین و خمینی و شاه یک را انتخاب کنند. انتخابی که باعقب نشینی دولت، روز بروز سهل تر می شد و با اوج گیری قدرت خمینی لازم تر. طبیعی است که کل جامعه ایران نیز از این فرایند یکسرۀ قطبی شدن که همیشه در رویارویی انقلابیان و حکومت ایجاد می شود برکنار نماند.

سه عامل در پیروزی روحانیت و به عبارتی در اسلامی شدن انقلاب ۱۳۵۷ نقش عمده داشت : شعارهای اسلامی، نقش روحانیان در سازماندهی، رهبری خمینی و ایدئولوژی او.

شعارها در درجۀ اول نشانگر اغتشاش فکری ایران آن روزگار بود و نشانه ی بزرگترین سوء تفاهم تاریخ معاصر ایران. چون اکثریت اشخاصی که این شعارها را رواج می دادند و به کار می بردند، از اسلامی شدن معنای مشترک و ثابتی، در ذهن نداشتند. اما رواج این شعارها، هنگامی که خمینی سعی در به دست گرفتن رهبری بلامنازع انقلاب داشت، نقش بسیارمهمی بازی کرد و به تبع رفع شدن این سوء تفاهم بر سر معنای صفت اسلامی که پس از انقلاب صورت گرفت، آن را به حد شعار ایدئولوژیک حکومتی نزول داد.

نقش روحانیان اثر بادوام تری داشت چون در درجۀ اول، تسلط عملی خمینی را برشکل گیری و جهت یابی تظاهرات خیابانی اعمال کرد و با در نظر گرفتن اینکه انقلاب ایران نه از طریق رویارویی مسلحانه بلکه به ضرب تظاهرات خیابانی به ثمر رسید، در اسلامی شدن آن سهم عمده داشت.

از طرف دیگر، منطقی بود که در صورت پیروزی شعارهای اسلامی، روحانیان در تحقق آنها نقشی به عهده بگیرند، نقشی که دنبالۀ مساعیشان در سازماندهی عملی انقلاب باشد و همینطور شد.

سوم رهبری خمینی است که ثابت ترین و پایدارترین عامل اسلامی شدن انقلاب بود. بدیهی است که نقش وی به سبب مقام مذهبی، سابقۀ مبارزاتی و ایدئولوژی سیاسیش، نمی توانست جز این باشد. اما عاملی که به همین اندازه به انقلاب چهرۀ مذهبی داد نوع رهبری خمینی بود. چون او نه از طریق تسلط بر دستگاه حزبی راه قدرت را برای خود هموار کرد و نه با پشتیبانی گروهی مسلح به قدرت رسید. رهبری او رهبری فرهمندانه ای (charismatique) بود که اساساً نه برخاسته از سازماندهی است و نه متکی به قدرت، بلکه کوششی است که در صورت کامیابی، هر دوی اینها را به همراه میاورد. رابطه ای که وی توانست از طریق پیام های شفاهی اش با مردم ایران برقرار سازد، بی ابهام ترین نقطه ی انقلاب اسلامی بود و در دوران اوج خود که عمرکوتاهی داشت رابطه ی مستقیم بود از نوع رابطۀ مراد و مرید.

بسیاری دیگر از خصایص رابطۀ مبتنی بر فرهمندی، نظیر تصویر ابرمرد مانند رهبر که گویی وظیفه اش فقط عمل کردن به مأموریتی الهی است، چشمداشت یکجانبه ی فداکاری مالی و جانی از پیروان و بالاخره پیدایش نشانه هایی که می بایست صحت آن ماموریت و بجایی این فدارکاری را اثبات کند، همه و همه در نوع رابطۀ خمینی با پیروانش موجود بود.

نوع رهبری فرهمندانۀ خمینی که پس از دو دهه خردستیزی و سنت گرایی در ایران شکل گرفته بود، شاهدی است بر اثبات این مدعای ماکس وبر که معتقد بود در اعصار سنت مدار، فرهمندی نیروی بزرگ انقلابی است. نیرویی که با رواج خردگرایی جای خود را به خرد می دهد. طبعاً با در نظرگرفتن انقلاب های بزرگ قرن بیستم، نظیر «انقلاب اکتبر»، «انقلاب چین»، روی کارآمدن نازی ها و انقلاب اسلامی که باید از انقلاب های بزرگ تاریخ محسوب گردد، نمی توان رهبری فرهمندانه را فقط خاص دورۀ معینی دانست یا اصولاً آن را تنها مبنای تحلیل انقلاب ها قرارداد، اما در بستگی آن به سنت و خصوصاً ضدیتش با خردگرایی جای تردید نیست.

آخرین عاملی که از جانب خمینی، بر انقلاب مهر اسلام و سنت را کوفت، ایدئولوژی ولایت فقیه بود که درعین تاثیر پذیرفتن از انواع و اقسام نوشته ها و افکار غربی نوین رایج در میان ایرانیان، اصولاً و اساساً چارچوب سنتی ومذهبی داشت. چارچوبی که نوترین جنبش مذهبی در تاریخ پر بدعت ایران را شکل بخشید. ایدئولوژی ولایت فقیه، هر تأثیری هم که از افکار نوین پذیرفته باشد، به دلیل مقدم شمردن وحی و آیات قرانی بر هرنوع شناخت بشری، میراث بر مستقیم استدلال های کلامی و فقهی اسلام است و اساساُ تفاوتی با انواع دیگر این استدلال ها ندارد.

هنگام پرداختن به ایدئولوژی خمینی، باید به این نکته توجه داشت که مخاطبان وی در کتاب ولایت فقیه طلاب بودند نه توده ی مردم و به همین سیاق، ایدئولوژی وی خاص «گروه پیشتاز» بود و نه عوام، اما پس از قدرت گیری، در موقعیت هر ایدئولوژی انقلابی دیگر قرار گرفت و الگویی شد که می بایست هم راه درک واقعیت را می گشود، هم برنامه ی تغییر این واقعیت می شد و هم اسباب مشروعیت این تغییرات.

حتماً این ایدئولوژی در تعیین خط مشی خمینی که به آن اعتقاد داشت و گروه کوچک اطرافش که با این سخنان آشنا بود تاثیر داشته است، اما تأثیر مستقیم آن بر باقی مردم تقریبا هیچ بود، چون کسی با آن آشنایی نداشت. در طول انقلاب، این عدم آشنایی بهترین فرصت مانور را برای خمینی فراهم اورد که وی از آن نهایت استفاده را برد، خصوصاً که اطرافیانش در پنهان نگهداشتن محتوای اصلی این ایدئولوژی کمال کوشش را می کردند.

کتاب ولایت فقیه، در اصل مخلوطی است از تز حقوق، جدل سیاسی و تشویق قدرت گیری. اول اثبات اختیارات فقها که به عقیدۀ نگارندۀ کتاب و چند عالم دینی مقدم بر وی، در حد اختیارات پیامبر است و دین و دنیا را در برمی گیرد. دیگر انتقاد از حکومت وقت ایران با اتکای به غرور میهنی و مذهبی و باچاشنی ضد یهودی و ضد بهایی. آخر تأکید بر اینکه اسلام بیشتر حاوی احکام حکومتی است و برای ادارۀ جامعه کافی است و طلاب باید همت بکنند و طبق راهنمایی نویسنده که آنها را «رئیس بشر» می داند، قدرت را در دست بگیرند، چرا که نکتۀ مهم در دست گرفتن قدرت است وگرنه نفس حکومت کار ساده ای است، خاصه برای طلابی که تمام احکام ابدی اسلام را که برای این کار لازم است، فراگرفته اند.

لزومی به تأکید برجذابیت این افکار برای روحانیانی که کتاب خطاب به آنها نوشته شده نیست، خصوصاً که این نهیب با انقلابی عظیم همراه شد، انقلابی که در محدودۀ ذهن مذهبی اساساً قابل تحلیل نیست و به معجزه شبیه است.

 اسلامی کردن جامعه

کلاً باید درهنگام سنجیدن تحولات ایران پس از انقلاب، در بها دادن به ایدئولوژی، جانب احتیاط را رعایت کرد، خاصه آنجا که صحبت از اسلامی کردن جامعه در میان است. چون ایدئولوژی خمینی با تمام جذابیتش برای پیروان، هرچقدر از بابت تهییج به قدرت گیری قوی بود، از بابت تهییج به قدرت گیری قوی بود از بابت پروژۀ اجتماعی سست بود و بی مایه. طبعاً در دست گرفتن قدرت، شرط لازم تحقق بخشیدن به طرح اجتماعی روحانیت بود و حتماً از بابت زمانی برآن تقدم داشت، اما باید روشن باشد که هدف از قدرت گیری چیست. از طرف روحانیان، این هدف فقط به صورت اسلامی کردن جامعه ایران مطرح گردید و تنها نکتۀ روشنش این بود که باید به دست روحانیت انجام شود. به عبارت دیگر، ایدئولوژی خمینی عملاً در تشویق و توجیه قدرت گیری روحانیت خلاصه می شد. قدرت گیری با انقلاب انجام شد و اسلامی کردن ماند برای بعد.

ایدئولوژی حکومتی ایران، درعین داشتن هستۀ ثابت فقهی ـ اخلاقی ( به معنای ترتیب حقوقی- مذهبی رفتار اجتماعی ) و غرب ستیزی که باعث شد مدتها از الگوهای مارکسیستی استفاده کند، محتوای معین دیگری ندارد. به این معنا که تعیین محتوایش به دلیل اختلاط دین و دنیا حد ثابت ندارد و به دست روحانیان است و اگر چند مجتهد جامع الشرایط به اسلامی بودن یا اسلامی نبودن کاری رأی بدهند، مخالفت با این رأی فقط موقعی از دیدگاه مذهبی مشروعیت دارد که به دست همردیفان آنها انجام گردد و نه دیگران. حال چه مسئله مربوط به حلال بودن خاویار باشد و چه به رواج بهرۀ بانکی و این دیگران چه حقوقدان باشند، چه اقتصاد دان، چه مؤمن و چه بی دین. به همین دلیل، شکل گیری و اعتبار عملی این ایدئولوژی، بیش از آن که زاییدۀ تطابقش بااصول دین باشد، برخاسته از نوع رابطۀ قدرتی است که در بین روحانیان شکل می گیرد. باید در دستاویز قرار دادن ضعف های ایدئولوژیک حکومت، یا به عبارت ساده تر اتکای به کارساز نبودن راه حل های اسلامی ادارۀ جامعه، محض اثبات شکست رژیم، احتیاط بخرج داد… این نکات در سنجش حکومت بی اهمیت نیست اما حکومت هم فقط به ایدئولوژی ختم نمی شود. حوزۀ علمیه، به اعتراف همگان، در عرضه ی شیوه ی کشورداری ناتوان است، اما این هرچند دال بر بی اعتباری اسلام در ادارۀ جامعه ای امروزیست، برای حکم کردن بر شکست حکومت اسلامی کافی نیست.

شاخص اصلی تحولات سرآمدان مذهبی ایران پس از انقلاب، موفقیت آنهاست برای ایجاد طبقۀ حاکمی یکدست و ترازنامۀ موفقیت آنها نیز باید از این دیدگاه سنجیده شود. ایدئولوژی آنها هم محرک این کار است و هم جزو ابزار آن، ولی نه تنها محرک است ونه تنها وسیله. زیرا ایجاد چنین طبقه ای، درعین تطابق با ایدئولوژی ولایت فقیه، خود شرط اصلی تحقق بخشیدن به رؤیاهای ایدئولوژیک است و درعین حال تأمین کنندۀ منافع مادی و معنوی روحانیت.

نوع رهبری فرهمندانۀ خمینی و هدف برقرار ساختن طبقه حاکمی یکدست که می بایست اعضایش به بیشترین اندازه دارای آگاهی و همبستگی طبقاتی باشند، از صافی دستگاه تربیتی معینی بگذرند، ترقی آنها تابع شرایط ثابتی باشد، طرز فکری بسیار شبیه به هم داشته باشند و خود را در خدمت هدفی واحد بیانگارند، روحانیت را در برابر مشکلی قرار داده که شاید بتوان بزرگترین مشکل سازماندهی تاریخ این گروه خواندش، چون گستردگی و همه گیری آن بیسابقه است.

روحانیت ایران که سال های سال، ترکیب چند هسته ای و غیر متمرکز و نامتشکل خویش را حفظ کرده بود و کار آیی و دوامش به مقدار زیاد زادۀ این نرمش بود، در جریان انقلاب به دور رهبر فرهمند خویش «منعقد» شد، ولی از این زمان به بعد، بازگشت روحانیت به سازماندهی سابق نه ممکن به نظر می آمد و نه مطلوب. ممکن نبود چون عملاً، یکی از قطب های آن به حد تسلط کامل به بقیه، قدرت گرفته بود و مطلوب هم نبود چون کناره جویی از خمینی، مترادف دور شدن از قدرت، ثروت، اعتبار اجتماعی و بیرون ماندن از یکی از بزرگترین پروژه های مذهبی تاریخ ایران بود. پروژه ای که نظیرش را فقط می توان در مسلمان سازی ایرانیان به دست اعراب و مسلط شدن شیعه گری در زمان صفویه یافت.

اما ایجاد طبقۀ حاکم یکدست کار ساده ای نیست و مستلزم تحقق یک رشته شرط است که عملاً هرکدام با مانعی برخورد کرده است و به دلیل تداوم کوشش در راه تحقق بخشیدن به این رؤیاها باید ترازنامۀ این مساعی را سنجید.

شرط اول : استمرار رهبری

استمرار رهبری اولین شرط استفاده از فرهمندی خمینی بود برای پایه ریزی رهبری با ثبات و جایگزین کردن اطاعت استثنایی دوران انقلاب با اطاعت روزمرۀ مردم از دستگاه حکومت. برقراری ترتیب انتخاب رهبر از لوازم اصلی این کار بود.

از آنجا که فرهمندی در شکل اصیل و نوزاده اش صفت با دوامی نیست، می بایست مقام رهبری، ثبات نهادی پیدا می کرد. این کار از طریق قانون اساسی جدید انجام شد و روش جانشین یابی هم که می توانست با اتکای به سنت شیعی صورت ارثی بیابد، به دلیل بار ضد سلطنتی انقلاب و بضاعت کم وارث، بالاخره پس از گذشتن از مرحلۀ تعیین جانشین به دست رهبر، صورت انتخاب از طرف وراث قدرت را یافت.

 شرط دوم : سازماندهی متمرکز

این شرط اصولاً تحقق نیافت. زیرا اصلاً سازمانی شکل نگرفت که بتواند سلسله مراتب روحانیت را تحت ضابطۀ خویش بگیرد و اعتبار روحانی را از نو بین اعضای این گروه پخش کند. یکی از دلایل اصلی این امر، تمایل سرآمدان مذهبی ایران به حفظ امتیازات قدیم خویش بود، چه امتیاز جدیدی به دستشان بیاید و چه نه. به این ترتیب، اعتبار آنها به جای تعیین دوباره، فقط تثبیت شد و با قبول تغییرات جدید مداومت یافت. مورد شریعتمداری هم برای مجاب کردن مخالفان احتمالی کفایت کرد.

برآمدن سرآمدان جدید مذهبی هم که ترقی خویش را مرهون خمینی بودند، نتوانست پایۀ سازماندهی نوین روحانیت را محکم کند، چون گروه اخیر فقط از طریق نزدیکی به رهبر و به اتکای ارتباط شخصی، غیر نهادی و سازمان نیافته برآمده بود، ارتباطی که تا مرگ خمینی به همین صورت حفظ شد. پس از مرگ خمینی، این تقسیم بی ثبات قدرت تغییر اساسی نکرد و به دلیل اختلاف منافع، بیشتر به سوی شدت گرفتن رفت تا کمرنگ شدن. به عنوان مقایسه می توان گفت وقتی که پاپ های قرون وسطی به فکر تحکیم قدر کلیسا افتادند، کار را از تمرکز بخشیدن به سازمان کلیسا شروع کردند و پس از آن به سراغ توسعه ی اختیارات مذهبی رفتند، اما در مورد خمینی شیوۀ قدرت گیری، نوع رهبری وی و نوع تشکل سنتی روحانیت، سازماندهی را به بعد از پیروزی موکول ساخت و بخت موفقیتش را در دعوای قدرت بین فاتحان کاهش داد.

عامل دیگری که مانع تحقق این سازماندهی نوین گشت، مسلط شدن مذهبیان بود به دستگاه دولت نوینی که طی چندین دهه ایران را اداره کرده بود و ابزار اصلی قدرت بود. لزوم سازماندهی جدید، در این حالت و برای کسانی که تازه به این غنیمت عظیم دست یافته بودند، شاید آنقدر ها هم بدیهی نمی نمود، چه سازمانی آماده تر و قابل اداره تر از دستگاه دولتی که مستقمیاً تحت حکم آنها قرار گرفته بود؟ دراین مورد، موقعیت روحانیان ایران به موقعیت نازی های آلمان بی شباهت نبود، زیرا نازی ها در عین مسلط شدن به دستگاه دولت، نه توانستند از این دستگاه کارآمد و مطیع صرفنظر کنند و نه خواستند آن را کاملاً تحت حکم سازمان حزبی قرار دهند و به این ترتیب کارآیی اش را که بسیار زیاد و مغتنم بود، کاهش دهند. البته نازی ها حزب سازمان یافته ای داشتند که کار کنترل دستگاه دولت و استفاده از آن را تسهیل می کرد، ولی روحانیان ایران چنین ابزاری برای کنترل دولت و جامعه نداشتند و ناچار شدند در درجۀ اول به گروه بندی های سنتی و یافردی اکتفا کنند و همزمان در مسلط شدن به دستگاه دولت و استفاده از آن بکوشند، کاری که هنوز هم ادامه دارد.

مساعی آنها در راه ایجاد حزب فراگیر و نهادهای موازی دولت، کلاً ناکام ماند و نتایج چشمگیر به بار نیاورد. حزب جمهوری اسلامی که تنها نامزد جدی سازماندهی نوین قدرت روحانی بود، با مرگ محمد بهشتی، سازمانده اصلی خویش را از دست داد و بالاخره درکشمکش جناح ها به صور حزب اسقاطی درآمد که خمینی با ذهن بسته و سنتی خویش هیچگاه امکانات آن را در تحقق بخشیدن به پروژه ی توتالیتر خود درنیافت و بالاخره رأی به انحلالش داد.

دیگر نهادهای موازی هم تا وقتی روحانیان کاملا به دستگاه دولت مسلط نشده بودند و آن را به اندازه ی کافی تصفیه نکرده بودند و از طرف آن احتمال خطری می دادند، لازم بود، تسلط و ارامش خاطر، وجود آنها را بی فایده کرد و راه یکی شدنشان با نهادهای دولتی و به عبارت دیگر تداوم حیات دستگاه دولت را هموار ساخت.

شرط سوم : حذف سرآمدان و طبقه متوسط

شرط دیگر موفقیت، کنار گذاشتن آن گروه های اجتماعی بود که مانع شکل گیری طبقۀ حاکم جدید به شمار می آمدند. طبعاً اولین گروه که مهمترین و محکمترین نیز به نظر می آمد، جمع سرآمدان ایران قبل از انقلاب بود که اعضایش اداره ی دولت، ارتش و بسیاری دیگر از نهادهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی… را برعهده داشتند. حذف آنها با روش هایی نظیر اعدام، فرار دادن، مصادره، خانه نشین کردن و از این قبیل انجام گرفت که با منطق افراطی انقلاب کاملاً مطابقت داشت و هرچند یکشبه و به طور منظم و یکدست انجام نگرفت، در جمع نتیجه ی مطلوب را به بار آورد و راه را برای اشغال تمام مواضع قدرت از طرف روحانیان و شبه روحانیانی که کادرهای حکومت را تشکیل می دادند، بازکرد. البته قائم به ذات نبودن سرآمدان اداری ـ سیاسی دوران پهلوی کار این حذف را آسان ساخته بود، ولی به هر حال حذف سرآمدان پیشین شرط لازم روی کار آمدن طبقه حاکم جدید بود و در هر صورت می بایست به آن عمل می شد.

اما در این مورد نیز کار به حذف گروه قدیم ختم نشد، چون خاستگاه اجتماعی این گروه که همان طبقۀ متوسط جدید ایران بود، برجای ماند. طبقه ای که به زندگی جدید خوگرفته بود، از نظرمادی نسبتاً مرفه بود و صاحب قابلیت های بسیار بود. بعد از قلع و قمع سرآمدان، نوبت به مقابله با این طبقه رسید که هنوز ادامه دارد و به نتیجه قطعی نرسیده است. انعکاس این درگیری را می توان در رقم عظیم مهاجران ایرانی دید که به خارج گریخته اند. اکثریت این یکی دو میلیون مهاجر، از اعضای این طبقه تشکیل شده که هم تمایل به زندگی در خارج دارند و هم به درجات مختلف امکاناتش را.

در حقیقت حمله ای که روحانیان به طبقۀ متوسط ایران برده اند یکی از گسترده ترین نبردهای اجتماعی ایران عصرجدید است و بدون شک در اسلامی شدن یا نشدن جامعه ی ایران و استقرار یافتن طبقه حاکم نوین اثر قاطع خواهد داشت.

روحانیان برای مبارزه با این گروه دو راه را پیش گرفته اند. راه ساده و معمولی اولی که جلب توجه همه را کرده است، تحمیل شیوۀ زندگی و ارزش های اسلامی است که فقط ریاکاری را در جامعه رواج داده و عملاً پیروزی عمیقی نیافته است. راه دوم که اساسی تر و مهم ترست، غرق کردن این طبقه است زیر فشار موج های تحرک اجتماعی طبقات پایین که دولت هدف اصلی اش را ترقی آنها اعلام کرده است و از طریق امتیازات گوناگون و بخصوص آموزشی، که از طرف نهادهای مختلف در اختیار آنها گذاشته می شود، سعی در برکشیدنشان دارد تا طبقۀ متوسط را تحلیل برده و به همان نسبت امکانات آن را محدود سازد. این روش، صرفنظر از آثار اجتماعی نامطلوبش، بسیار به کار هیأت حاکمه فعلی آمده است. سؤال اینجاست که آیا گروه جدید خواهد توانست علی رغم بحران اقتصادی ثبات پیدا کند و آیا از «ایمان و تقوایی» بیش از اعضای قدیمی تر طبقۀ متوسط بهره مند است و از خواست های رفاه مادی و معنوی که امروز کمابیش ملازم ترقی اجتماعی است، صرفنظر خواهد کرد یا ارزش های طبقۀ متوسط ایران را خواهد پذیرفت؟

 شرط چهارم : کنترل تحرک اجتماعی

مهمترین شرط ایجاد طبقۀ حاکم جدید، کنترل تحرک اجتماعی است ولی فقط زمانی می توان گفت گروهی کاملا موفق به کنترل تحرک اجتماعی شده است که بخت افراد در رسیدن به مناصب و مشاغل مختلف کاملاً قابل پیش بینی باشد، مؤسساتی که مسئولیت آزمایش نامزدها و جهت دهی به آنها را دارند، بتوانند سیر تحصیل و ترقی افراد را تعیین کنند و بالاخره اینکه مؤسسات مزبور ترقی را محدود به گروه یا گروه های خاصی بکنند.

دلیل ناکام ماندن روحانیت در کنترل کامل تحرک اجتماعی، تداوم نهادهای سنتی و مدرن. نه فقط دانشگاه و حوزه درهم ادغام نشد، بحران فعلی آموزشی به خوبی نشان می دهد که تمایل به تحصیل دانشگاهی، بیش از میل درآمدن در سلک طلبگان است و احساس لزوم تحصیل به سبک جدید، همه گیرتر از تمایل به رواج آموزش فقه. این امر نیز بیش از هرچیز معلول ایستایی روش سنتی عضوگیری روحانیت و تربیت روحانی است، عضو گیری که کماکان از طریق حوزه های علمیه انجام می پذیرد و تربیتی که مهم ترین جزئش فقه است. از آنجا که به هر حال وظیفۀ اصلی حوزه ها تربیت مذهبی است، تغییر این روش به همان اندازه حوزه را از ترویج مذهب دورخواهد کرد که بر عهده گرفتن وظایف دنیوی، روحانیت را از نقش صرفاً مذهبی خویش جدا کرده است. حوزۀ علمیه، تا وقتی در آن درس مذهبی به دیگران اموخته شود، حوزه است، ولی شاگردانش قابلیت برعهه گرفتن نقش های غیر مذهبی را ندارند، اما اگر اصل بر تربیت اشخاصی گذاشته شد که بتوانند امورکشور را اداره کنند، دیگر هیچ چیز حوزه ی علمیه را از دانشگاه های مدرن متمایز نخواهد ساخت و طبعاً علت وجودی حوزه نفی خواهد شد. کاری که برای روحانیت ایران که خود تربیت یافتۀ سنت چند قرنه حوزه های علمیه است، تا اینجا غیر قابل قبول بوده است.

شرط پنجم : نفی تقسیم کار اجتماعی

بعد از پیروزی انقلاب، صحبت از نزدیکی روحانیان به تودۀ مردم و قرار داشتن آنها در دل جامعه، به صورت یکی از مضامین ثابت بحث ها و گاه تحقیق ها درآمد. ولی اگر بتوان روی عاملی انگشت گذاشت که شاخص جداماندن این گروه از باقی جامعه و ساده انگاری اش در باره ی تحولات آن باشد، همین بی خبری از تقسیم کار اجتماعی است.

یکی از مهمترین خصایص تجدد که به تناسب توسعه ی آن در تمام کره ی زمین رواج پیدا کرده است و دائما تشدید می گردد تمایز هرچه بیشتر نقش های حرفه ای و اجتماعی است. مقصود فقط انگشت گذاشتن بر مزایای اقتصادی تخصصی نیست، چون معنایی که معمولاً از بکار گرفتن این اصطلاح اراده می شود مربوط به کارآیی اقتصادی است. اثرات تقسیم کار از حوزۀ اقتصاد بسیار فراتر می رود. یکی از نتایج ثابت این کار که به قول دورکهیم نه خواستۀ کس یا گروه معینی بوده و نه اصولاً اجتناب پذیر است، چند پارگی گروه یا به عبارت دقیق تر گروه های حاکم بر جامعه است. گروه هایی که کارکرد هرکدامشان، در ادارۀ جامعه نقش مهم و چشم ناپوشیدنی دارد و به تناسب تقسیم بیرونی و درونی کار هر چه بیشتر از یکدیگر متمایز می شوند. خطوط اصلی این تمایز که فقط منحصر به عصر جدید نیست، ولی در این دوران تشدید گشته و هرچه بیشتر به رسمیت شناخته شده است، جدایی مناصب دینی و دنیوی، کشوری و لشکری، سیاسی و اداری و سیاسی و اقتصادی است. پذیرفتن یا نپذیرفتن این تقسیم کار در ایدئولوژی هر گروه سیاسی متجلی می شود و کوشش در راه نفی عملی اش، هم اداره ی جامعه را مختل می سازد و هم امکانات تسلط بر آن را از طرف گروهی که مایلست انحصار قدرت را در دست داشته باشد، با اشکالات بسیار تؤام می کند.

خود خمینی که معتقد بود هدف اصلی به دست گرفتن قدرت است و باقی سهل و آسان، از این تقسیم کار تصوری بسیار ابتدایی داشت که فقط به کار گرفتن قدرت می آمد و نه اداره ی قدرت. چون او و احتمالاً روحانیانی که در پی او قدرت را قبضه کردند، تصور می کردند نقش حکام اساساً به سادگی چند قرن پیش است و امروزی شدنش فقط با به کار گرفتن چند یا چندین گروه متخصص ممکن خواهد شد. غافل از اینکه تقسیم کار، مستلزم نوعی استقلال هر بخش از فعالیت های انسان است. استقلال به معنای نضج گرفتن و ثبات یافتن منطق حاکم برآن رشته، منطقی که تمایل به پس زدن ضابطه های مزاحم دارد و خود بخود تقسیم قدرتی را باعث می گردد که هم بر پیچیدگی حکومت می افزاید و هم انتخاب های حکام را محدود می سازد. بدون شک، یکی از دلایلی هم که به این ساده لوحی روحانیان دامن می زد، طرف بودن آنها با حکومت استبدادی محمدرضاشاه بود و این خیال که چون وی تصمیم گیرندۀ اصلی مملکت است و هر طور خود بخواهد عمل می کند، کافی است تا دیگران جای وی را بگیرند تا بتوانند با اتکأ به ارزش های دیگری حکومت کنند. اما حکومت محمدرضاشاهی خصیصه ای داشت که از دید رقبای ساده اندیشش پنهان مانده بود. این حکومت نه فقط هیچگاه سعی در نفی تقسیم کار اجتماعی نکرده بود، بلکه دائما سعی می کرد تا خود را با منطق آن منطبق سازد.

پایداری استبداد شاهی در ایران از طریق سعی محکوم به شکست پادشاهی صورت می گرفت که مایل بود تقسیم کار عصر جدید را بپذیرد و خود در تمام شاخه های آن صاحب نظر باشد تا بتواند در این زمینه ها تصمیم های اساسی رااتخاذ کند. طبعاً پادشاه، در این زمینه، از نظرات متخصصان هم سودی می برد، ولی درعین قبول منطق تقسیم کار، مایل بود تا در برابر تقسیم قدرت تصمیم گیری مقاومت کند. این روش باعث شده بود تا کارآیی دستگاه دولت ایران و برخی نهادهای مهم اجتماعی آن، در بعضی موارد بسیارکاهش پیدا کند. اما این کاهش، با وضع حاصل از سعی در نفی تقسیم کار، قابل مقایسه نبود و نیست. بخصوص که محمدرضا شاه، خود در رأس دستگاه دولتی قرار داشت که ابزار ادارۀ جامعه بود و در طول زمان برای این کار سازمان یافته بود. وی نه تمایلی به پاکسازی این دستگاه داشت و نه به ایجاد تغییرات بنیادی در آن.

همانطور که سازماندهی روحانیت، به دلایل مختلف به بعد از قدرت گیری موکول شده بود، تربیت اعضای آن و یا به عبارت دیگر، کسب قابلیت های جدید نیز به بعد از انقلاب افتاد. طبعاً این شیوۀ کارآموزی، در جامعه ی ایران اختلال هایی ایجاد کرد که هنوز ادامه دارد و به احتمال قوی به این زودی ها ختم نخواهد شد. چون نه ازکاهش ادعاهای روحانیت خبری هست و نه از سرعت گرفتن کارآموزی که تازه به دلیل ثبات یافتن منافع گروهی، روز بروز مشکل تر می شود. درجمع، می توان گفت که شکست روحانیان در نفی تقسیم کارکامل است و مثال بارز این امر که با هیچ جامعه ای نمی توان چون مادۀ خام رفتار کرد.

نتیجه گیری

حال که توصیف هدف اصلی روحانیت و بر شمردن موانع رسیدن به آن انجام شد، می توان گفت که روحانیت ایران تا امروز در ایجاد طبقۀ حاکم یکدست مطابق میل خود ناکام مانده است و به دلیل افتادن دراین راه، با مشکلی مواجه گشته که درجمع و محض بی مسما نماندن نام سمینار، می توان چند راه حل کلی برای آن تصور کرد.

راه اول که شاید به نظر خوانندگان زیاده از حد خوشبینانه بیاید، اما اساساً و با در نظر گرفتن برخی سوابق تاریخی، خیلی هم دور از واقع بینی نیست، عبارتست از قبول اینکه روحانیت قادر به ادارۀ کل جامعه نیست و باید به نقش سنتی خویش که عرضه و سازمان دادن راه رستگاری مذهبی است بپردازد و ادارۀ باقی امور را به دیگران وابگذارد. روشن است که به سختی می توان رضایت روحانیت را برای چنین کاری جلب کرد، چون روگرداندن از این همه امتیاز، هرچقدر هم که نگهداری آنها مشکل باشد، کار چندان مطبوعی نیست. تحقق این امر، مستلزم پیدایش نیروی فکری و اجتماعی است که کارها را به سوی تقسیم متعادل نقش های اجتماعی سوق بدهد. اما این یعنی برباد رفتن مهمترین دستاورد انقلاب ۱۳۵۷.

راه دوم، پذیرش منطق تقسیم کار اجتماعی است و سعی در تطابق یافتن با آن و به عبارت دیگر رفتن به سوی تخصص پذیری. این وضعی است که کمابیش در روسیۀ شوروی پیش آمد و در عین متمرکز ماندن قدرت در دست زعمای حزب، باعث گردید تا آنها با وجود رقابت های فردی، به صورت گروه هایی تخصصی ( ارتش، صنایع سنگین، کا گ ب…) با هم رقابت کنند. اما در شوروی دو شرط موجود بود که در جمهوری اسلامی مطلقاً موجود نیست. اول اینکه کمونیست های روسی هیچگاه مدعی بازگشت به جامعه ماقبل صنعتی و ماقبل مدرن نبودند و به این دلیل و دلایل دیگر عملاً دست به نفی تقسیم کار اجتماعی نزدند. هدف آنها تسلط انگل وار بر تمامی جامعه بود، در راه جامۀ عمل پوشاندن به طرح توتالیتر خود و به یمن استفاده از حزب متمرکز لنینی از هر گروه دیگری موفق ترشدند. کمونیست بودن هم خصیصۀ یکی از قشرهای جامعه نبود، صفتی بود که میشد به هر کس در هرکجای جامعه سوسیالیستی داد و به همان ترتیب از هرکس سلب کرد و بنابراین محتوایش با نقش های نوین اجتماعی ابداً منافات نداشت و دست و پاگیر نبود. دوم اینکه همین سازمان مسلط حزبی، از جدایی کامل گروه های تخصصی رقیب جلوگیری می کرد و به آنها فرصت می داد تا در عین جدایی رشته های فعالیتشان، نوعی همبستگی برتر سازمانی داشته باشند و اگر هم با هم اختلافی پیدا کردند، که پیدایش اختلاف نیز اجتناب ناپذیر است، مرجعی معین برای حل آن داشته باشند. هیچکدام از این دو شرط در جمهوری اسلامی موجود نیست و بنابراین قبول کامل منطق تقسیم کار، مانند بازگشت به نقش سنتی روحانیت بعید به نظر میاید، خصوصاً که بر رقابت افراد، داوری نهایی مسلط نیست.

اما راه حل سومی هم هست که از دو دیگر واقع بینانه تر به نظر میاید، هرچند این صفت هیچگاه ضامن تحقق یافتن هیچ حدسی نبوده است. اگر اصل را بر تمایل روحانیت ایران به حفظ امتیازات به دست آمده و به ارث گذاشتن آنها برای نسل بعد بگذاریم، چندان راه خطا نرفته ایم، چون این گرایش در بین افراد بشر رواج بسیار دارد و خاص طبقات حاکم، چه باز و چه بسته، هم نیست. در این وضع باید به قبول عملی تقسیم کار اجتماعی به جای چند سال و یک نسل، چندین سال و چند نسل مهلت داد. اگر چنین مهلتی پیدا شد، قدرت گیری روحانیت ایران بیش از هرچیز شبیه الگوی کلاسیک قدرتگیری گروه های آریستوکراتیک خواهد شد و حاصلش نوعی الیگارشی مذهبی. طبعاً سنجش موفقیت این گروه سرآمدان نوین در جهت نگاهداری و ارثی ساختن قدرت که لازمه اش قابلیت و به تبع تخصص یافتن فرزندان آنهاست، بر عهدۀ جامعه شناسان چند نسل بعد خواهد بود که در صورت وجود داشتن آمارهای مناسب باید به آن مبادرت ورزند. البته این الیگارشی نوین نیز مانند دیگر اسلاف تاریخی خود، از عضوگیری بی نیاز نخواهد بود و به احتمال قوی همانطور که افراد وفادار غیر روحانی از ابتدای انقلاب در آن جای گرفته اند، همین نوع افراد، بعدها نیز به آن خواهند پیوست. ولی در این شرایط نیز روحانیان نخواهند توانست گروه حاکم یکدستی را که آرزو داشته ایجاد کنند و دوگانگی بین هسته ی اصلی روحانی که ممتازترین گروه خواهد شد و گروه وسیع تری که در مرتبه ای پایین تر جای خواهد داشت، برجا خواهد ماند. اما تازه خود این دوگانگی نخبگان تنش زاست و یکی از بهترین نمونه های تاریخی اش را می توان در انقلاب فرانسه جست. رسیدن به این مرحله که باز هم در حکم شکست است، احتمالا چند دهه وقت خواهد گرفت، ولی به هر صورت موفقیت این الیگارشی در راه ثبات یابی اشرافی، مستلزم آرامش نسبی در جامعه است و نوعی قبول مردمی.

اگر رفتن به دو راه اول، مطبوع طبع صاحبان قدرت نیست، می توان به حق در راضی شدن مردم به راه سوم شک کرد و بحث را با این نکته ختم کرد که شکل گرفتن آینده بیش از تحلیل پژوهشگران تابع کنش آدمیان است.

یادداشت به مناسبت انتشار مجدد

علاقمندان میتوانند برای تحلیل دنبالهُ کار، به مقالۀ «آیا انقلاب آیندۀ ایران طبقاتی خواهد بود؟» که در ۲۲ ژانویۀ ۲۰۱۷، با فاصلۀ ۲۵ سال منتشر شده و روی سایت ایران لیبرال موجود است، نگاهی بکنند.

شجیعی، زهرا «نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره ی قانونگزاری»، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی ۱۳۴۴

خمینی، روح الله، «ولایت فقیه»، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰

Aron Raymod, “Classe sociale, classe politique, classe dirigeante”, Archives européennes de sociologie, I, 2, 1960, 260-282

ARON Raymond, “Dix-huit leçons sur la société industrielle”, Paris, Gallimard, 1962

ARON Raymond, “Lutte des classes”, Paris, Gallimard, 1964

ARON Raymond, “Démocratie et totalitarisme”, Paris, Gallimard, 1965

BÆCHLER Jean, “Le pouvoir pur”, Paris, Calmann-Lévy, 1978

BÆCHLER Jean, “Démocraties”, Paris, Calmann-Lévy, 1985

BOTTOMORE T.B., “Elites and Society”, London, Penguin, 1964

BOUDON Raymond, “L’inégalité des chances”, Paris, Armand Colin, 1979

BOUDON Raymond et BOURRICAUD François, “Dictionnaire critique de la sociologie”, Paris, P.U.F., 1991

DURKHEIM Émile, “De la division du travail social”, Paris, P.U.F., 1978

PARETO Vilfredo, “Traité de sociologie générale”, Genève, Droz, 1968

MOSCA Gaetano, “The Ruling Class”, London, Mc Graw Hill, 1930

SMITH Adam, “De la richesse des nations”, tome I, Paris, Plon, 1981

WEBER Max, 3Économie et société”, Paris, Plon, 1971

ZANONI Paolo, “The concept of Elite”, European Journal of Political Research, 6, 1978, 1-30

 

کند و کاوی درباره فدرالیسم

(۱۶)

منوچهر صالحی  لاهیجی

اتیوپی[1] سرزمینی است که انسان مدرن کنونی از ۳۰۰ هزار سال پیش در آن ساکن بوده است و بقایای اسکلت کهن‌ترین انسان‌ها در این کشور کشف شده‌اند. هم‌چنین بنا بر شواهد تاریخی اقوام ساکن در اتیوپی توانستند ۳۰۰۰ سال پیش دولتی مبتنی بر فرهنگ و تمدنی کهن‌سال‌ را به‌وجود آورند. اتیوپی در درازای تاریخ خویش همیشه کشوری مستقل بوده است و فقط از سال ۱۹۳۵ ارتش ایتالیا توانست این سرزمین را اشغال کند. ارتش ایتالیا برای اشغال اتیوپی از بمب‌های سمی بهره گرفت که در نتیجه‌ی آن نزدیک به ۷۶۰ هزار سرباز و مردم عادی، یعنی ۱۰ ٪ از جمعیت این کشور کشته شدند. با شکست فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان و پایان جنگ جهانی دوم، اتیوپی دوباره به دولتی مستقل بدل گشت.

در سال ۱۹۳۱ نخستین قانون اساسی اتیوپی تصویب شد. در این دوران اتیوپی خود را دولت مشروطه پادشاهی ‌نامید، اما هیلاسلاسی[2] که در آن دوران پادشاه بود، فراسوی سه قوه مجریه، مقننه و قضائی بود. پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۵ قانون اساسی اتیوپی تغییر یافت، اما در این قانون نیز جایگاه شاه هم‌چنان فراتر از سه قوه دولت قرار داشت.

 در سال‌های ۷۰ سده پیش به‌خاطر خشک‌سالی گسترده میلیون‌ها روستائی دار و ندار خود را از دست دادند و برای یافتن کار به شهرهائی هجوم آوردند که به خاطر توان ضعیف اقتصادی خویش قادر به جذب این توده انبوه نبودند. به این ترتیب حاشیه‌نشینی شهرها منجربه ناآرامی‌های سیاسی در سراسر کشور گشت و انقلاب ۱۹۷۴با پیوستن بخش چپ‌گرای ارتش به مردمی که از وضعیت موجود ناراضی بودند، تحقق یافت که در فرایند آن سرانجام مجلس رژیم پادشاهی را منحل کرد و شاه توسط ارتش دستگیر و زندانی شد و در سال ۱۹۷۵ در زندان درگذشت. «دولت انقلابی» جسد او را در یک توالت عمومی دفن کرد تا نفرت خود از سلطنت را آشکار سازد.

به رهبری بخش چپ‌گرای ارتش شورای نظامی موقتی تشکیل شد و پس از چندی به‌رهبری این شورا اتیوپی «جمهوری کمونیستی» نامیده شد که دارای روابط بسیار تنگاتنگ با اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» و دولت اتحاد جماهیر شوروی بود. به این ترتیب در اتیوپی «دیکتاتوری نظامی سوسیالیستی» استقرار یافت. در سال ۱۹۷۸ دولت سومالی که هم‌دست امپریالیسم آمریکا بود، با هدف اشغال بخشی از مناطق مرزی به اتیوپی حمله کرد و ارتش اتیوپی توانست به یاری نیروهای نظامی روسیه شوروی و کوبا ارتش سومالی را به عقب‌نشینی از مناطق اشغالی مجبور کند. اما چون سیاست سرکوب نیروهای مخالف در درون کشور ابعاد تازه‌ای یافت، به تدریج در برخی از مناطق اتیوپی جنبش‌های مقاومت مسلحانه پا گرفتند که بزرگ‌ترین آن جنبش استقلال‌طلبانه مردم مسلمان در منطقه اریتره[3] بود. هم‌چنین  در منطقه تیگرای[4] جبهه رهائی‌بخش تیگرای مبارزه مسلحانه علیه «رژیم  سوسیالیستی» اتیوپی را آغاز کرد. دولت‌های امپریالیستی برای تضعیف «اردوگاه سوسیالیستی» به این جنبش‌ها کمک‌های مالی و نظامی را آغاز کردند. ارتش برای برون‌رفت از این وضعیت در سال ۱۹۸۴ «حزب کارگری اتیوپی» را به مثابه  یگانه حزب سیاسی کشور به‌وجود آورد. در سال ۱۹۸۷ قانون اساسی نوینی برای کشور تدوین شد که رهبری حکومت به آدم‌های غیرنظامی سپرده شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰، در اتیوپی نیز در سال ۱۹۹۱ شهر آدیس آبابا توسط نیروهای وابسته به جنبش رهائی‌بخش اتیوپی اشغال شد و به این ترتیب پروژه «جمهوری دمکراتیک خلق اتیوپی» فروپاشید و تحقق دولت سوسیالیستی در این کشور ناکام ماند.

از آن پس قدرت سیاسی به‌ «جبهه دمکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی» به‌مثابه «دولت گذار» یا «دولت موقت» سپرده شد که  در آن نیروهای مختلف هم‌چون «جبهه آزادی‌بخش تیگر» و «اتحادیه دمکراتیک نومحافظه‌کاران اتیوپی» شرکت داشتند. در این دوران گذار، یعنی در سال ۱۹۹۳ ایالت اریتره که تا جنگ جهانی دوم مستعمره اتیوپی بود و از آن پس دوباره به بخشی از کشور اتیوپی بدل گشته بود، به رهبری «جبهه آزادی‌بخش اریتره» توانست به استقلال دست یابد و به دولتی مستقل بدل شود. دیگر آن که در سال ۱۹۹۴ دولت گذار توانست با برگذاری انتخابات مجلس مؤسسان شرایط را برای تدوین قانون اساسی تازه‌ای آماده سازد. «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» توانست اکثریت کرسی‌های مجلس مؤسسان را از آن خود کند. قانون اساسی جدید در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید که بر اساس آن اتیوپی خود را «جمهوری فدرال دمکراتیک» نامید.

هم‌چنین وضعیت جوّی سبب شد تا چند سال متوالی در بیش از ۲۰ کشور افریقائی باران نبارد. در نتیجه‌ی گسترش خشک‌سالی در اتیوپی طی سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۴ نزدیک به یک میلیون تن به‌خاطر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دادند. این وضعیت سبب شد تا یک سال پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» به رهبری اتحاد شوروی حکومت نظامی سوسیالیستی اتیوپی نیز که تا آن زمان نیازمند کمک‌های مالی روسیه شوروی بود، در سال ۱۹۹۱ فروبپاشد. از آن پس قدرت سیاسی به دست «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی»[5] افتاد که از اتحاد چند جنبش مسلح قومی تشکیل شده است. اتیوپی بنا بر قانون اساسی نوین خود به کشوری فدرال بدل شد. با این حال حکومت جدید نتوانست از تجزیه کشور جلوگیری کند و اریتره با موافقت دولت اتیوپی در سال ۱۹۹۳ اعلان استقلال کرد. اما دیری نپائید که به‌خاطر وجود اختلاف‌نظر در رابطه با تعیین مرز مشترک دو کشور در سال ۱۹۹۸ جنگ میان اتیوپی و اریتره آغاز شد. هر چند از ۱۹۹۹ جنگ متوقف شد، اما اختلاف‌های مرزی سرانجام در سال ۲۰۱۸ با عقب‌نشینی اتیوپی از بخشی از خواست‌های خود به سود اریتره حل شد. در همین رابطه در سال ۲۰۱۹ به نخست‌وزیر اتیوپی آقای ابیه احمد علی[6] جایزه صلح نوبل داده شد.

بنا بر ارزیابی کارشناسان جمعیت اتیوپی در آغاز سده ۲۰ تقریبأ ۱۱ میلیون تن بوده است. در سال ۱۹۶۰ جمعیت اتیوپی ۲۲ میلیون تن بود، یعنی طی ۶۰ سال تقریبأ دوبرابر شد. ۱۷ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۷ جمعیت این کشور به ۴۴ میلیون تن رسید، یعنی این بار طی ۱۷ سال دو برابر شد. در سال ۲۰۱۶ بنا بر بررسی‌های کارشناسان جمعیت اتیوپی ۱۰۰ میلیون تن  ارزیابی شد و در آستانه سال ۲۰۲۰ جمعیت این کشور بیش از ۱۱۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود. به‌عبارت دیگر رشد شتابان افزایش جمعیت این کشور بیش از ۲٫۶ ٪ در سال است. با ادامه این روند جمعیت اتیوپی در سال ۲۰۴۰ بیش از ۱۳۶ و در سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۶۱ میلیون تن خواهد گشت. رشد فوق‌العاده جمعیت سبب شده است تا ۴۵ ٪ از جمعیت این کشور کم‌تر از ۱۵ سال سن داشته باشند. در عوض فقط ۳٫۶ ٪ از مردم اتیوپی بیش‌تر از ۶۵ سال عمر دارند. هم‌چنین در اتیوپی کنونی فقط ۱۶ ٪ از جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند که بازتاب دهنده عقب‌ماندگی اقتصادی این کشور است. برای نمونه هنوز ۵۱ ٪ از جمعیت این کشور بی‌سواد است و تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۱۸ کمی بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است. دیگر آن که میانگین درآمد روزانه ۳۰ ٪  از مردم اتیوپی در حال حاضر برابر با ۱٫۲۵ دلار است. هم‌چنین تولید ناخالص سرانه در سال ۲۰۱۸ در اتیوپی برابر با ۸۵۳ دلار بوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی در اتیوپی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۰٫۲ ٪ بود، یعنی در این سال اتیوپی از بیش‌ترین رشد اقتصادی در جهان برخوردار بوده است. رشد اقتصادی اتیوپی در سال ۲۰۱۸ نیز بالا و برابر با ۸٫۶ ٪ بوده است. ترکیب نیروی کار در این کشور نیز بازتاب دهنده ساختار اقتصادی عقب مانده اتیوپی است. برای نمونه در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۲ ٪ از نیروی کار در بخش کشاورزی شاغل بود، در حالی که درصد شاغلین در این بخش در کشورهای پیش‌رفته کم‌تر از ۵ ٪ است. هم‌چنین در این سال کم‌تر از ۲۰ ٪ در بخش خدمات و ۷٫۴ ٪ نیز در بخش صنایع شاغل بودند. در همین سال نزدیک به ۱۸ ٪ از جویندگان کار نیز بیکار بودند.

جمعیت اتیوپی هم‌چون بسیاری از کشورهای جهان از قوم‌های مختلفی تشکیل شده است. در درون این کشور روی‌هم ۱۲۰ قوم و طایفه شناسائی شده‌اند. کم‌جمعیت‌ترین اقوام از چند صد تن و اقوام پرجمعیت از چند میلیون تن تشکیل‌شده‌اند. با آن که اتیوپی کشوری افریقائی است، اما بسیاری از اقوام ساکن این کشور دارای ریشه و تبار آسیای غربی (خاورمیانه) هستند. ۲۷ ٪ از جمعیت کنونی‌ اتیوپی به قوم امهارن[7] تعلق دارند که طی ۲۰۰ سال گذشته نقش تعیین‌کننده در زندگی سیاسی و اقتصادی اتیوپی داشته است. در حال حاضر زبان این قوم، یعنی زبان امهاری زبان رسمی کشور اتیوپی است و در شهرها مردم کم و بیش به این زبان با هم سخن می‌گویند. قوم تیگرای نیز که دارای زبان ویژه خویش است، ۶ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد. این دو قوم که در مناطق شمالی اتیوپی می‌زیند، پیرو کلیسای مسیحیت ارتُدوکس هستند.

اما پرجمعیت‌ترین قوم اتیوپی دارای تبار اُرُموئی[8] است. قوم اُرُمو ۳۴ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد و در مناطق جنوبی کشور ساکن است و اکثریت آن پیرو دین اسلام و اقلیتی از آن نیز پیرو دین مسیحی است. زبان این قوم کوشیتی[9] است و با زبان مردم سومالی هم‌ ریشه است. مردم سومالی زبان ۶٫۲ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین زبان قوم آفار[10] نیز با زبان سومالی خویشاوند است. این قوم ۱٫۷ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد. دیگر اقوام مهم اتیوپی عبارتند از آگاو[11] که از طایفه‌های مختلف تشکیل شده و در شرق اتیوپی می‌زید و جمعیت آن برابر با ۱ ٪ از جمعیت اتیوپی کنونی است. هم‌چنین دو قوم زیدام[12]ا ۴ ٪ و قوم هدییا[13] ۱٫۷ ٪ از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در جنوب اتیوپی می‌زیند. دیگر آن که سه قوم وُلایتا[14] ۲٫۳ ٪، گامو[15] ۱٫۵ ٪ و کافا[16] ۱٫۲ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهند. مابقی اقوام ساکن اتیوپی دارای جمعیتی کم‌تر از ۱ ٪ هستند و به همین دلیل در این بررسی بدان‌ها نمی‌پردازیم.

یادآور شدیم که در اتیوپی ۱۲۰ قوم وجود دارند که به ۸۰ زبان سخن می‌گویند ، زیرا برخی از اقوام دارای زبان مشترکند. زبان رسمی در اتیوپی زبان امهاری است که زبان مادری تقریبأ ۲۰ میلیون تن است. ۴ میلیون تن دیگر نیز هر چند دارای زبان مادری دیگری هستند، اما به این زبان سخن می‌گویند. روی هم ۲۴ میلیون تن از جمعیت ۱۱۰ میلیونی اتیوپی به زبان رسمی سخن می‌گوید. در عوض ۲۵٫۵ میلیون تن به زبان کوشیتی[17] قوم اُرُمو گپ می‌زنند. از آن‌جا که اتیوپی به دولتی فدرال تبدیل شده است، کارمندان اداره‌های دولتی و ایالتی در برخی از ایالت‌ها به زبان‌های اُرُمو، تیگرانی، سومالی، بنیشانگول- گوموز[18]، آفار و هراری سخن می‌گویند، اما در بیش‌تر نهادهای اداری ایالت‌ها زبان امهاری که زبان رسمی دولت است، به کار گرفته می‌شود. هم‌چنین ۹۹ ٪ از زبان‌های قومی در اتیوپی آفروآسیائی[19] هستنند که شاخه‌ای از زبان سامی است.  زبان‌های دیگر اقوام به خانواده زبانی نیلو ـ صحرائی[20] تعلق دارند که ریشه افریقائی دارد. دیگر آن که در این کشور زبان انگلیسی به‌مثابه زبان آموزشی در همه مدارس تدریس می‌شود.

در کنار تنوع زبان، در اتیوپی تنوع دینی نیز وجود دارد. با این حال مهم‌ترین گرایش دینی کلیسای ارتدوکس اتیوپی است که یکی از کهن‌ترین کلیساهای مسیحی است. به‌عبارت دیگر، اتیوپی در کنار ارمنستان و گرجستان از نخستین سرزمین‌هائی بوده است که در آن آئین مسیحیت به صورت گسترده رشد کرد. هر چند مسیحیت در این کشور خود را کلیسای ارتدوکس می‌نامد، اما از تبار کلیسای ارتدوکس که در یونان و اروپای شرقی وجود دارد، نیست و از ویژگی‌های بومی برخوردار است. پس از مسیحیت اسلام سنی دومین گرایش دینی مهم در این کشور است. هم‌چنین شاخه‌های مختلف مسیحیت پروتستانت نیز در این کشور فعال هستند. پیروان مسیحیت کاتولیک و یهودیت اقلیت‌های بسیار کوچکی هستند. دولت اسرائیل در دورانی که یهودان اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا حاضر به کوچ به اسرائیل نبودند و پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» توانست با وعده زندگی بهتر بیش‌تر یهودان اتیوپی را به این کشور کوچ دهد.

بنا بر نتایج سرشماری سال ۲۰۰۷ تقریبأ ۶۲٫۸ ٪ از مردم اتیوپی پیرو فرقه‌های مختلف مسیحیت بودند. در حال حاضر پیروان کلیسای مسیحیت ارتدوکس اتیوپی برابر با ۵۰٫۶ ٪ کل جمعیت کشور تخمین زده می‌شود. در سال ۲۰۰۷ تعداد پیروان اسلام برابر با ۳۳٫۹ ٪ جمعیت بود. با این حال بنا بر منابع مختلف تعداد پیروان مسیحیت بین ۴۰ تا ۵۵ ٪ و هم‌چنین پیروان اسلام بین ۴۰ تا ۵۰ ٪ در نوسان است. چکیده آن که در اتیوپی پیروان مسیحیت و اسلام تقریبأ با هم برابرند.

بنا بر پژوهش‌های تاریخی مسیحیت در آغاز سده ۴ پسامیلاد در اتیوپی گسترش یافت و با این حال مسیحیت این کشور دارای ویژگی‌های خویش است. مسیحیت ارتدوکس اتیوپی شباهت زیادی با کلیسای ارتدوکس ارمنستان، گرجستان و کُپت‌های مصر[21] دارد و با آن که یکی از کهن‌ترین کلیساهای مسیحی جهان است، اما از سوی شورای کالکدُن[22] که در سال ۴۵۱ میلادی در استانبول کنونی تشکیل شد، به مثابه شاخه‌ای از مذهب ارتدوکس مسیحیت به رسمیت شناخته نشد.

اسلام دارای تاریخی هزار ساله در اتیوپی است. می‌دانیم که بلال حبشی یکی از نخستین کسانی بود که به محمد به مثابه پیامبر خدا ایمان آورد و نخستین مؤذن اسلام بوده است. دیگر آن که در هنگامی که رهبران قبائل مکه قصد نابودی محمد و پیروان او را کردند، برخی از پیروان محمد در سال ۶۱۵ میلادی به اتیوپی گریختند و چندین سال در آن کشور زیستند و دین خود را در آن سرزمین تبلیغ کردند. حتی بنا بر منابع تاریخی ۲۰ تن از آنان در اتیوپی  مُردند.

در حال حاضر بیش از ۴۰ ٪ از جمعیت اتیوپی مسلمانند و به‌همین دلیل اعیاد مذهبی مسیحیان و مسلمانان در این کشور تعطیل رسمی است.

یهودان اتیوپی دارای تاریخ ویژه خویشند و پیش از تدوین کتاب مقدس تلموت در این کشور می‌زیستند. یهودان اتیوپی از سه گروه تشکیل می‌شوند که عبارتند از فلاش‌ها[23]، کمانت‌ها[24] و فلاشموراها[25].  فلاش‌ها را دولت اسرائیل به‌مثابه بخشی از قوم یهود پذیرفت و بیش‌تر آن‌ها توانستند به اسرائیل کوچ کنند. کمانت‌ها یهودانی هستند که به مسیحیت گرویدند و فلاشموراها از سوی بالاترین مقام دینی اسرائیل به‌مثابه یهودانی که برخلاف خواست خود باید مسیحی می‌گشتند، شناخته شده‌اند و به همین دلیل دولت اسرائیل به آن‌ها اجازه کوچ به اسرائیل را نمی‌دهد.

بنا بر شاخص دمکراسی که هر ساله از سوی نشریه «اکونومیست» بریتانیا انتشار می‌یابد، اتیوپی در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۲۵ قرار داشت. هم‌چنین بنا بر بررسی ۲۰۱۸ «خانه آزادی» که نهادی آمریکائی است، اتیوپی هم‌چون رژیم ایران در رده دولت‌های اقتدارگرا قرار دارد.

بنا بر قانون اساسی ۱۹۹۵ سیستم سیاسی اتیوپی جمهوری فدرال دمکراتیک مبتنی بر دمکراسی پارلمانی است. اتیوپی در حال حاضر یگانه کشور فدرالیسم قومی جهان است. بنا بر قانون اساسی دولت فدرال (دولت مرکزی) باید مناسبات مدارا با اقلیت‌های قومی را در جامعه پیاده کند. اما واقعیت آن است که حکومت اتیوپی را باید حکومتی اقتدارگرا نامید، یعنی حکومتی است که نه دارای سرشتی دمکراتیک و نه دیکتاتوری مطلق است.

بنا بر قانون اساسی ۱۹۹۱ اتیوپی کشوری است که در آن باید فدرالیسم قومی وجود داشته باشد. همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، استان و یا ایالت اریتره در سال ۱۹۹۳ از اتیوپی جدا شد و اعلان استقلال کرد. پس از جدائی اریتره در سال ۱۹۹۵ قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و بنا بر قانون اساسی ترمیم شده اتیوپی از سال ۱۹۹۸ از ۹ منطقه و ۲ شهر مستقل تشکیل شده است. در ۶ استان و یا ایالت مردمی می‌زیند که فقط به یک قوم تعلق دارند. در ۳ استان و یا ایالت دیگر آمیختگی قومی وجود دارد. یکی از دو شهر مستقل آدیس آبابا پایتخت اتیوپی است با جمعیتی بیش از ۳٫۴ میلیون تن. شهر مستقل دیگر دیردوا[26] است با جمعیتی کم‌تر از ۳۰۰ هزار تن.

در قانون اساسی اتیوپی بر جدائی دولت و دین تأکید شده است. رهبر سیاسی کشور بنا بر قانون اساسی توسط پارلمان به‌مثابه رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود و به‌طور عمده دارای وظائف تشریفاتی است. نخست‌وزیر همیشه از سوی نیرومندترین حزب به پارلمان پیش‌نهاد می‌شود و باید با اکثریت مطلق برگزیده شود.

سیستم پارلمانی اتیوپی از دو مجلس تشکیل شده است که یکی را «خانه فدرال»[27] و دیگری را پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها»[28] می‌نامند. «خانه فدرال» چیزی شبیه «مجلس سنا» ایالات متحده و یا «شورای فدرال» آلمان است که در آن هر یک از اقوام باید حداقل یک نماینده‌ داشته باشد. اقوامی که تعداد جمعیت‌شان بیش از یک میلیون تن است، دارای ۲ کرسی نمایندگی در «خانه فدرال» خواهند بود. بنا بر قانون اساسی ۱۱۷ نماینده عضو «خانه فدرال» در برخی از ایالت‌ها مستقیم توسط مردم و در برخی دیگر از ایالت‌ها غیرمستقیم از سوی پارلمان‌های ایالتی برگزیده می‌شوند. نمایندگان «خانه فدرال» باید به زبان امهاری که زبان رسمی اتیوپی است، سخن بگویند. «خانه فدرال» دارای دو کمیته است که یکی مسئول بررسی قانون اساسی و مشکلات ایالتی و منطقه‌ای می‌باشد و کمیته دیگر مسئول تنظیم بودجه سالیانه کشور است.

پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها» از ۵۵۰ نماینده  تشکیل شده است که مستقیم از سوی مردم برای یک دوره ۵ ساله برگزیده می‌شوند. در این مجلس نیز نمایندگان باید به زبان امهاری که زبان رسمی کشور است، سخن بگویند. رئیس‌جمهور توسط اکثریت نمایندگان این مجلس برای یک دوره ۶ ساله برگزیده می‌شود. هم‌چنین وزیرانی که برای کابینه پیش‌نهاد می‌شوند، باید توسط اکثریت نمایندگان این مجلس تأئید شوند. دیگر آن که رئیس و معاون رئیس «دیوان عالی فدرال» که بالاترین نهاد قضائی اتیوپی است، نیز توسط اکثریت نمایندگان این مجلس تعیین می‌شوند. در حال حاضر بیش از ۹۹ ٪ نمایندگان پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها» عضو «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» هستند که از ائتلاف ۴ حزب قومی تشکیل شده است. به‌همین دلیل این جبهه می‌تواند هر هنگام برخی از اصول قانون اساسی را مخالف سیاست‌های خود یافت، قانون اساسی را تغییر دهد. اما با وجود چنین اکثریت چشم‌گیری «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» پیکره‌ای هم‌گون نیست، زیرا هر یک از آن ۴ حزب قومی دارای خواست‌های قوم‌گرایانه خویش است و در نتیجه با دشواری می‌توانند میان خود خواست‌های مشترک بیابند. دیگر آن که در بسیاری از موارد برخی از قوم‌های اتیوپی مسلحانه  برای تحقق خواست‌های خود مبارزه می‌کنند. به این ترتیب هر چند اتیوپی دارای قانون اساسی و دولت فدرال است، اما حکومت قانون‌مدار در این کشور از توانائی چندانی برخوردار نیست، زیرا حکومت فدرال هنوز نتوانسته است سلاح‌هائی را که در دوران جنگ داخلی در اتیوپی و کشورهای همسایه پراکنده‌ شده‌اند، جمع‌آوری و اقوام را خلع سلاح کند.

در انتخابات سال ۲۰۰۵ احزاب اتیوپی در دو جبهه گرد آمده بودند که یک جبهه مخالف دولت فدرال بود، زیرا می‌پنداشت این ساختار سبب رشد قوم‌گرائی خواهد گشت و در نتیجه مردمی که در اتیوپی می‌زیند، نخواهند توانست به یک ملت بدل گردند. جبهه دیگر هوادار دولت فدرال بود که در انتخابات برنده شد و اما به‌جای گسترش فدرالیسم در کشور کوشید به اقتدار دولت فدرال بی‌افزاید. در سال ۲۰۰۷ در مناطقی که سومالی‌تبارهای اتیوپی می‌زیند، به دامنه خشونت افزوده گشت و کار به‌جنگ داخلی میان ارتش ملی و نیروهای نظامی وابسته به قوم سومالی کشیده شد، زیرا بخشی از قوم سومالی ساکن اتیوپی خواهان پیوستن این منطقه به کشور سومالی است با هدف تشکیل دولت سومالی بزرگ. دولت اتیوپی از یک‌سو برای سرکوب شورش قهرآمیز این منطقه را محاصره کرد و در نتیجه بسیاری از مردم منطقه شورشی از بسیاری از خدمات دولتی محروم شدند و بنا بر گزارش سازمان «نگهبان حقوق بشر» ارتش اتیوپی با کشتار و شکنجه و دستگیری مردم، ویرانی روستاها و آتش زدن خرمن‌ها و هم‌چنین محاصره منطقه به حقوق مدنی و انسانی بسیاری از مردم به شدت تجاوز کرد. از سوی دیگر برای آن که بتواند ارتباط این منطقه را با کشور سومالی قطع کند، در سال ۲۰۰۶ بخشی از مناطق مرزی کشور سومالی را اشغال کرد و همین امر سبب آغاز جنگ میان دو دولت گشت که هنوز نیز پایان نیافته است.

در انتخابات سال ۲۰۱۰ «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» توانست با متحدین منطقه‌ای خویش ۹۹٫۶ ٪ آرا را به‌دست آورد، یعنی ۴۵۴ نماینده پارلمان وابسته به این ائتلاف بودند و اپوزیسیون فقط دارای ۲ نماینده در پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها» بود. به این ترتیب انتخابات دمکراتیک سبب ایجاد حکومت اقتدارگرای متکی بر دیکتاتوری پارلمانی در اتیوپی گشت. در انتخابات ۲۰۱۵ نیز همان‌گونه که یادآور شدیم، همه کرسی‌های نمایندگی در اختیار «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» و متحدین منطقه‌ایش قرار گرفت. به‌عبارت دیگر در پارلمان کنونی هیچ نیروی اپوزیسیونی وجود ندارد.

در قانون اساسی اتیوپی استقلال قوه قضائیه تضمین شده است. اما از آن‌جا که امکانات مالی حکومت اتیوپی محدود است، قوه قضائیه به‌خاطر کمبود قاضی نمی‌تواند وظایف خود را به گونه‌ای رضایت‌بخش انجام دهد.

همان‌گونه که دیدیم، پس از سرنگونی پادشاهی در اتیوپی ارتش توانست حکومتی «سوسیالیستی» را که وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود، به‌وجود آورد و پس از نابودی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» حکومت نظامی درهم شکست و حکومت کنونی به‌طور کامل از سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند و به‌همین دلیل تیز اتیوپی در حوزه سیاست خارجی یکی از بازی‌گران مهم است. برای نمونه اتیوپی بزرگ‌ترین نیروی نظامی را در اختیار سازمان ملل متحد برای پیاده کردن «سیاست‌های صلح‌دوستانه» این نهاد بین‌المللی قرار داده است. هم‌چنین کارشناسان و سیاست‌مداران اتیوپی به‌خاطر هم‌سوئی با کشورهای غربی در چند نهاد جهانی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول دارای مشاغل کلیدی هستند.

با آن که اتیوپی دارای تاریخ چند هزار ساله است، اما روند بازسازی دولت مدرن در این کشور پس از جنگ جهانی نخست آغاز شد و با اشغال اتیوپی توسط دولت فاشیستی ایتالیا ناتمام ماند. هر چند پس از جنگ جهانی دوم اتیوپی دوباره به استقلال خود دست یافت، اما رژیم پادشاهی نتوانست روند «ملت‌سازی» مدرن را در این کشور به پیش برد و حکومت نظامیان «سوسیالیست» نیز به‌جای «ملت‌سازی» در پی تحقق «سوسیالیسم جهان وطنی» بود که در محدوده آن باید پدیده ملت محو می‌گشت.

بررسی ساختار فدرالیسم در اتیوپی بسیار پیچیده است. در رابطه با ساختار دولت فدرال در اتیوپی یادآور شدیم که در سال ۱۹۹۱ «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» توانست به قدرت حکومتی دست یابد و در سال ۱۹۹۴ قانون اساسی را تغییر دهد که در اصول مختلف آن  از ملت‌ها، ملیت‌ها و خلق‌های اتیوپی سخن گفته شده است. بنا بر اصل ۴۶ قانون اساسی باید مرزهای ایالت‌های قومی بر اساس زبان و وابستگی‌های فرهنگی تعیین شوند. به‌همین دلیل نیز فدرالیسم اتیوپی یگانه فدرالیسم قومی در جهان کنونی است. بنا بر اصل ۴۷ قانون اساسی اتیوپی از ۹ ایالت قومی تشکیل شده است. هر ایالتی دارای قانون اساسی، نهادهای قانون‌گذاری، حکومت ایالتی و نهادهای قضائی ویژه خویش است. هم‌چنین بنا بر قانون اساسی هر ایالتی حق دارد بنا بر خواست خود از اتیوپی جدا شده و به دولتی مستقل بدل گردد. چکیده آن که بنا بر قانون اساسی ایالت‌ها از حق تصمیم‌گیری گسترده‌ای برخوردارند. در کنار ۹ ایالت دو شهر مستقل آدیس آبابا و دیرداوا نیز دارای حقوق ویژه‌ای هستند. ایالت‌ها نیز به ۶۸ منطقه کوچک‌تر (فرمانداری‌ها) تقسیم شده‌اند. این مناطق نیز به ۵۵۰ بخش کوچک‌تر، یعنی از شهرستان‌ها و دهستان‌ها تشکیل شده‌اند. در برخی از ایالت‌ها به‌خاطر وجود وابستگی‌های قومی مختلف حتی یک شهر و یا دهستان به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند تا هر قومی بتواند در منطقه زیست خود از استقلال اداری برخوردار گردد، یعنی در شهری که دو قوم در آن می‌زیند، هر یک از اقوام دارای شورای شهر خودی است و در این شوراهای موازی هر قومی درباره سرنوشت محلی خود تصمیم می‌گیرد. دیگر آن که هر گونه تغییر اصول قانون اساسی فقط با موافقت حکومت‌های ایالتی می‌تواند تحقق یابد.

همان‌گونه که یادآور شدیم، ساختار کنونی فدرالیسم قومی در این کشور توسط «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» تدوین شده است، یعنی این جبهه نظام فدرالیستی را در رابطه با نیازهای سیاسی خود تنظیم کرده است. از آن‌جا که «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» در حوزه سیاسی از نقش ویژه‌ای برخوردار است و در مجلس فدرال تمامی کرسی‌های نمایندگی را از آن خود کرده است، در نتیجه در واقعیت زندگی سیاسی کنونی اتیوپی نیز حوزه کارکرد مستقل حکومت‌های ایالتی بسیار محدود شده است، زیرا در ایالت‌ها نیز این جبهه با دست یافتن به اکثریت مطلق حکومت‌های ایالتی را در کنترل خود دارد. به این ترتیب آن‌چه در قانون اساسی مبنی بر استقلال عمل حکومت‌های ایالتی تدوین شده است، در زندگی واقعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، از آن‌جا که در اتیوپی سازمان‌دهی غیرمتمرکز نهادهای اداری ایالتی تحت کنترل یک جبهه سیاسی قرار گرفته‌اند، در نتیجه یک سیاست واحد در همه ایالت‌ها پیاده می‌شود، یعنی بر همه‌ی سطوح تصمیم‌گیری اداری اراده و خواست «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» حاکم گشته است.

با آن که اینک ۲۶ سال از تأسیس جمهوری فدرال اتیوپی سپری شده است، با این حال بسیاری از گروه‌های سیاسی قوم‌گرای اتیوپی و هم‌چنین برخی از پژوهش‌گران بر این باورند که فدرالیسم قومی اتیوپی از دوام چندانی برخوردار نخواهد بود و دیر یا زود روند بالکانیزه شدن در این کشور آغاز و اتیوپی به‌دولت‌های کوچکی تقسیم خواهد شد. چکیده آن که در فدرالیسم‌های قومی چون کمیت اقوام متفاوت است، دیر یا زود یک یا چند قومی که از کمیت بیش‌تر و سرزمین بزرگ‌تر و یا ثروت بیش‌تر برخوردارند، خواهند کوشید دولت فدرال را در کنترل خود گیرند. اتحاد جماهیر شوروی به‌ترین نمونه یک چنین دولتی بوده است. در این جمهوری قوم یا ملیت روس که بزرگ‌ترین بخش کشور را در اختیار خود داشت و ۷۰ ٪ جمعیت را تشکیل می‌داد، قوم برتر بود و دولت به‌طور کامل در اختیار این قوم قرار داشت. بسیاری از پژوهش‌گران چنین نشانه‌هائی را در اتیوپی نیز یافته‌اند. همان‌گونه که گفتیم در حال حاضر «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» از ۴ حزب قومی تشکیل شده است که خود را نماینده ۴ قوم پُر جمعیت این کشور می‌دانند. اقوامی که تعداد جمعیت‌شان کم‌تر از یک میلیون تن است، در اتیوپی هیچ حقوق ویژه‌ای ندارند. به عبارت دیگر، تا زمانی که احزاب ۴ قومی که در حال حاضر قدرت سیاسی را میان خود سرشکن کرده‌اند، بتوانند به هم‌کاری خود ادامه دهند، اتیوپی از هم فرونمی‌پاشد و به‌مثابه دولتی چند قومی وجود خواهد داشت. اما هرگاه این وضعیت دگرگون شود و در ایالت‌های مختلف قدرت سیاسی به دست اقوامی بی‌افتد که در حال حاضر به حاشیه رانده شده‌اند، گرایش به جدائی و تجزیه کشور رشد خواهد کرد و ادامه وحدت سیاسی اتیوپی به مثابه کشوری با نظام فدرالیسم قومی نامعلوم خواهد بود.

مه ۲۰۲۰

پانوشت‌ها:

[1] Ethiopie

[2] Haile Selassie

[3] Eritrea

[4] Tigray

[5] Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker

[6] Abiy Ahmed Ali

[7] Amharen

[8] Oromo

[9] Kuschiti

[10] Afar

[11] Agau

[12] Sidama

[13] Hadiyya

[14] Wolaytta

[15] Gamo

[16] Kaffa

[17] Kuschiti

[18] Benishangul-Gumuz

[19] Afroasiatischen Sprachen

[20] Nilosaharanischen Sprachen

[21] Ägyptische Kopten

[22] Konzil von Chalcedon

[23] Falaschen

[24] Kemanten

[25] Falaschamura

[26] Dire Dawa

[27] Bundeshaus

[28] Haus der Vertreter der Völker

 

• گزارش گردهمآیی سراسری دهم
• بیانیهِ سیاسی
• تغییرات ساختاری
• مصوبه‌ همکاری
• پیام
• نامه

 

گزارش گردهمآیی سراسری دهم

دهمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا.)، پس از دو ماه تدارک سیاسی و عملی از سوی همراهان جنبش و بر پایهِ سنت دیرینه‌ و دموکراتیکِ برگزاری سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ج.ج.د.ل.ا. محسوب می‌شود، در روزهای نهم و دهم ماه مه 2020 برابر با 20 و 21 اردیبهشت 1399، با موفقیت برگزار شد.

گردهمآیی توانست به نتایجی مشخص از جمله تصویب یک بیانیه‌ی سیاسی در باره‌ی اوضاع بحرانی و پر آشفته‌ی امروز جهان، منطقه‌ی خاورمیانه و به طور مشخص ایران و جمهوری اسلامی و هم‌چنین تصویب یک مصوبه‌ در مورد سیاست همکاری‌های ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک دست یابد. این گزارش همراه با اسناد مصوبه، یک پیام و یک نامه در اختیار رسانه‌های عمومی برای انتشار علنی قرار می‌گیرد.

گردهمآیی در شرایطی برگزار شد که جهان در قرنطینه‌‌ی پیکار با پاندمیِ کووید-19 قرار داشت و امکان شرکت حضوری همراهان از کشورهای مختلف در یک محل در اروپا، بنا بر روال همیشگی، به هیچ رو ممکن نبود. بدین جهت، با توجه به ضرورت تشکیل سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری، پس از یک سال که از گردهمآیی نهم در 11 و 12 مه 2019 می‌گذشت، از یک‌سو، و شرایطی ویژه‌ و دشواری که ج.ج.د.ل.ا. در آن قرار داشت، یعنی لزوم ادامه‌ی حیات شانزده ساله‌ی جنبش و تحکیم و توسعه‌ی فعالیت آن، نشست به صورت مجازی و با به‌کارگیری امکانات اینترنتی انجام پذیرفت.

گردهمآییِ دهم، با شرکت همراهان ج.ج.د.ل.ا و تعدای میهمانان محترم از گرایشات مختلف اپوزیسیون جمهوری‌خواه در خارج از کشور، در روز نهم مه 2020، اندکی پس از ساعت 14 به وقت اروپای غربی، با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام کلیه مبارزان راه آزادی ایران (کف زدن)، توسط هیئت رئیسه‌ی موقت که از پیش در گروه تدارک گردهمآیی دهم انتخاب شده بود، آغاز گشت.

گروه تدارک گردهمآیی، از پیش، پوشه‌ای (دوسیه‌ای) دربرگیرنده‌ی دستور کار و آئین‌نامه‌ی گردهمآیی و اسنادی که باید به آرای همراهان گذارده می‌شد، از طریق ایمیل، در اختیار همه‌ی شرکت کنندگان، اعم از همراهان و میهمانان، قرار داده بود.

ابتدا، هیئت رئیسه موقت مبادرت به انتخاب هیئت رئیسه‌ دائم گردهمآیی می‌کند. سه نفر از همراهانِ داوطلب (یک زن و دو مرد) به اتفاق آرأ انتخاب می‌شوند. سپس، آئین‌نامه داخلی گردهمآیی، که توسط گروه تدارک تهیه شده بود، توسط هیئت رئیسه دائم به رایزنی گذارده می‌شود، که بدون پیشنهاد تغییری در آن از سوی همراهان به به اتفاق آرأ تصویب می‌گردد. پس از آن، هیئت رئیسه دستور جلسه گردهمآیی را به رایزنی می‌گذارد، که  بدون تغییر با 92،9 % رأی موافق تصویب می‌شود.

موضوع مهم دستور کار بعدی، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون اوضاع جهان، منطقه و ایران بود. یک ساعت به این رایزنی اختصاص داده شده بود، که به دلیل اهمیت موضوع و استقبال و شرکت همراهان و به‌ویژه میهمانان محترم در بحث‌ها، دو ساعت و نیم به طول انجامید. در این بحث و گفتگو، شرکت کنندگان، از جمله میهمانان، بر روی چند نکته‌ی اساسی و مبرم امروزی در مبارزات اپوزیسیونیِ جمهوری‌خواهی در داخل و خارج کشور، تأکیدی مشترک و هم‌سو داشتند: 1- ضرورت هر چه بیشتر و بهتر فعال شدن جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی (زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی…) در داخل کشور برای کسب حقوق خود و در راه برافکندن نظام جمهوری اسلامی ایران. گروه‌های سیاسی خارج کشور باید در این جهت از راه ارایه‌ی پیشنهادات و راه‌کارهایی مناسب و کارساز فعالیت و ایفای نقش کنند. 2- بحران سیاسی و اجتماعی در ایران، به‌ویژه در پسا پاندمیِ کووید-19، می‌تواند به مراتب شدید تر از گذشته شود و در نتیجه مسأله‌ی طرح‌ریزی اقدامات عملی برای برون‌رفت از اوضاع اسف‌بار امروزیِ کشور و پایان دادن به سلطه‌ی استبداد و دین‌سالاری بازهم به گونه‌ای مبرم‌تر مطرح خواهد شد. 3- جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین، باید روش مردم‌‌سالاری را هم در درون خود و هم برای جامعه‌ی خود تجویز نمایند. در این راستا که این خودِ مردم ایران در گونه‌گونیِ رنگارنگ‌شان و در استقلال رأی‌ِ شان نسبت به دولت‌ها و قدرت‌های خارجی و داخلی هستند که باید در تعیین سرنوشت خود به دست خود و برای خود فعالانه دخالت و مشارکت کنند.

در ادامه‌ی دستور کار روز اول گردهمآیی، سه سند تهیه شده از سوی گروه کار تدارک گردهمآیی دهم به بحث و رایزنی گذارده می شوند: بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. (اساسنامه) و یک مصوبه‌ در باره‌ی سیاست همکاری با دیگر جریان‌های جمهوری‌خواه. در این بحث‌ها میهمانان نیز شرکت داشتند و اظهار نظر کردند.

بیانیه‌ی سیاسی، که به شرایط امروز جهان، منطقه و ایران (جنبش‌های اجتماعی… اپوزیسیون) پرداخته است، به بحث گذارده می‌شود. همراهان و میهمانان در این مباحث شرکت و اظهار نظر می‌کنند. برخی نکته‌ها و فرمولبندی‌های سند بیانیه‌ی سیاسی مورد نقد و توجه قرار می‌گیرند. پیشنهادات آلترناتیوی نیز برای کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی ارایه  می‌شوند.

تغییرات در سند ساختار پیشنهاد تغییرِ دو بند از این سند را کرده بود: یکی، در رابطه با شورای هماهنگی و نشست‌های ماهانه‌ی همراهان و دیگری، برگزاری مجازی گردهمآیی‌ها در صورت عدم امکان تجمع حضوری به دلایل استثنایی. در این دو مورد، کسی مخالفتی نداشت و در نتیجه بحثی صورت نگرفت. همراهان در نشست بر این عقیده بودند که در گردهمآیی آینده، با تدارک قبلی و سرِ فرصت، باید تغییراتی در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. داده شود، که با وضعیت فعلی ج.ج.د.ل.ا. هم‌ساز و از تجارب تشکیلاتی درس‌گیرد.

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه مورد رایزنیِ گسترده‌ی همراهان و میهمانان قرار گرفت. این مصوبه‌ از سوی گروه تدارک گردهمآیی، در پی بحث های متمادی در میان همراهان و با درس‌گیری از تجربه‌ی همکاری‌های گذشته‌ی ج.ج.د.ل.ا. و به‌ویژه آزمونِ منفیِ همکاری در “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، تهیه و به گردهمآیی دهم پیشنهاد شده بود. موضوع اصلی این مصوبه چنین است که از این پس ج.ج.د.ل.ا. همکاری‌های موضعی خواهد کرد و وارد هیچ‌گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی نمی‌گردد. این مصوبه از سه بند نشکیل شده بود. بند سوم آن دو فرمول‌بندی آلترناتیوی را طرح می‌کرد، که قرار شد کمیسیون مصوبه در تلفیق آن‌ها کوشش نماید.

پس از بحث و گفتگو درباره‌ی سه سند نام‌برده در بالا، داوطلبان برای تشکیل سه کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی (سه نفر)، تغییرات ساختاری (یک نفر) و مصوبه‌ی همکاری (سه نفر) تعیین می‌شوند. اینان موظف بوددند که در روز دوم گردهمآیی نتایج کار کمیسیون‌های مربوطهِ خود را با در نظر گرفتن پیشنهادات شرکت‌کنندگان در گردهمآیی به جلسه روز دوم برای رأی‌گیری و احیانن تصویب و یا رد ارایه دهند. برنامه‌ی روز اول گردهمآیی در این جا به پایان رسید.

در روز دوم گردهمآیی، از ساعت 14 تا 16،30، همراهان و میهمانان به بحث آزاد پیرامون اوضاع اپوزیسیون خارج کشور و بررسی وضعیت ج.ج.د.ل.ا. و تحولات اخیر آن می‌پردازند. مسائل، موانع، مشکلات و اختلافات در اپوزیسیون خارج کشور مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. از جمله این پرسش طرح می‌شود که بر پایه‌ی کدام معیارها، روش‌ها و راه‌کارها، اپوزیسیون‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین،، که می‌خواهند مستقل از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای عمل کرده و متکی بر جنبش‌های اجتماعی و مردمی در داخل کشور باشند، می‌توانند و باید وارد هم‌سویی و هم‌گرایی با هم شوند.

در ادامه، بخش دیگرِ وقت اختصاص داده شد به بررسی اوضاع کنونی ج.ج.د.ل.ا. و بررسیِ مسائل، مشکلات و کناره‌گیری‌ پاره‌ای از همراهان در طی یک‌ساله ‌گذشته و حتا بیشتر. شرکت‌کنندگان در گردهمآیی بر این نکته تأکید داشتند که به رغم ریزش‌ها و مشکلات، کم‌کاری‌ها و خطا‌ها، ج.ج.د.ل.ا. باید فعالیت 16 ساله‌ی خود را برپایه‌ی مواضع بنیادین‌اش ( از جمله به‌طور عمده : جمهوری، دموکراسی و لائیسیته)، همواره ادامه دهد و برگزاری گردهمآیی دهم در شرایطی استثنائی و دشوار، خود،ترجمان والای چنین عزم و اراده‌ای است.

سپس نوبت به گزارش کمیسیون‌های بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات ساختاری و مصویه‌ی همکاری می‌رسد. مخبرین کمیسیون گزارش خود را می‌دهند. اسناد به رأی همراهان گذاشته می‌شوند. در این بخش از برنامه، تنها همراهان حق شرکت در رایزنی‌ و رأی‌گیری داشتند و میهمانان تنها ناظر بودند.

– بیانیه‌ی سیاسی با 61،5% رأی موافق به تصویب رسید.

– تغییرات ساختاری با 83،3% رأی موافق به تصویب رسید. این سند اساسنامه‌ای برای تصویب نیاز به کسب 60% آرای حاضرین را داشت.

– مصوبه‌ی همکاری با جمهوری‌خوان با 84،6% آرای حاضرین در گردهمآیی به تصویب رسید. کمیسیون مصوبه تلفیقی از دو فرمولبندیِ آلترناتیوی در بند سوم طرح انجام داده بود. با توجه به اهمیت این مصوبه و با این که جداگانه در بخش اسناد گردهمآیی در زیر آمده است، مفاد سه‌گانه‌ی آن را در این گزارش می‌آوریم:

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) ‌ با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی است.

2- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

– جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛

– استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.)

– مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

در پایان گردهمآیی دهم، در ساعت 19 به وقت اروپا، انتخابات مخفی برای تعیین شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. صورت گرفت. سه تن از همراهان داوطلب برای مسئولیت‌های سیاسی، ارتباطات و تارنمای ندای آزادی شدند. رأگیری به این گونه انجام پذیرفت که هر کس به صورت فردی رأی خود را از طریق ایمیل برای هیئت رئیسه گردهمآیی ارسال نمود. بدین صورت، شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. برای یک سال آینده انتخاب گردید و کار گردهمآیی سراسری دهم در این جا در دهم ماه مه‌ی 2020 به پایان رسید.

ما بار دیگر در این جا از مشارکت همراهان برای برگزاری گردهمآیی و هم چنین از حضور و شرکت فعال و ازش‌مند میهمانان سپاس‌گذاری می‌کنیم. امیدواریم که این گونه هم‌کوشی‌ها میان جمهوری‌خواهان در شکل‌های مختلف ادامه پیدا نماید. در این راه و به سهم خود، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره کوشا خواهد بود.

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

14 مه 2020 –  20 – 25 اردیبهشت 1399

———————————————-

بیانیهِ سیاسی

گردهمآیی سراسری دهم

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

اوضاع جهان و خاورمیانه: امروز ستم و بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر نقاط جهان همچنان ادامه دارد که با شیوع ویروس کورونا و خطر آسیبهایِ بیولوژیک و اقتصادی تاثیر خانمان برانداز در زندگی مردم گذاشته است. حکومتها در اغلب جوامع از آمادگی تکنیکی و مالی جهت مقابله با این بیماری برخوردار نیستند و حضور بحرانها در عرصه های تبادلات کالاها، نزول در مطالبات مصرف کنندگان (در امریکا روابط مصرفی 70 درصد از فعالیتهای سراسری اقتصادی را تشکیل میدهد) و فعالیتهای تجاری، توقف نسبی در سیستمهای نقلیه، تعطیلی در برنامه های آموزشی و ورزشی و بطور کلی بروز اختلال های شدید در سیستم مالی و مناسبات بازار اکثر جوامع را با معضلات کمر شکن بهداشتی-اقتصادی روبرو نموده است. به احتمال زیاد زمانِ ظهور افت اقتصادی و انفجار اقتصادی بادکنکی (در امریکا بیشتر از 7 تریلیون دلار) رسیده است که ضررهای اصلی مانند بیکاری و فقر با توجه به وجود نابرابریهای عظیم اقتصادی، که بیشترمتوجه زحمتکشان و محرومان است را به همراه خواهد داشت.

در پی مداخلات و تجاوزات قدرت های جهانی و منطقه ای از یکسو و رشد تروریسم از سوی دیگر، مردم خاورمیانه را با بی‌خانمانی و زندگی مملو از مرگ رو به نیستی، غارت و مهاجرت روبرو ساخته است. برای مقابله با چنین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعرضات ستمگرانه از سوی حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای خارجی، مردم در سراسر جهان به مقاومت فزاینده اقدام نموده در جهت برقراری اقتصاد عادلانه و متناسب با محیط زیست و از جمله سیاست های معطوف به درمان و آموزش مجانی، مالیات مترقی، برنامه های فقر زدایانه، توقف جنگ و تقلیل در بودجه نظامی و پروژه های نظامی فعالیت میکنند. در کشورهای نسبتا دموکراتیک، جنبشهای مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی و ضد جنگ و از جمله افراد و گروه های فعالِ کارگری، اعضای سندیکاها، سوسیالیست ها، فمینیست ها و کنشگران اجتماعی و محیط زیست در عرصه های حقوق شهروندی، کارگران، زنان، جوانان، محیط زیست و مهاجرین به تلاشهای ارزنده مردمی ادامه میدهند.

 درعین حال در کشورهای غیر دموکراتیک و تحت سلطه اختناق سیاسی، مشکلات عمیقتر است و مردم برای مقابله با خود کامه گیهای سیاسی و اجتماعی از سوی حکومتهای خود و همچنین دخالتهای مخرب از طرف قدرت های جهان و منطقه به اعتراضات وسیع دست زده اند.

گرایش عمده در میان توده ها نفی نظام های حاکم و ایجاد دگرگونیهای ریشه ای در این جوامع است. در عراق تظاهرکنندگان خیل عظیمی از جوانانِ بیکار، کارگر، کارمند، معلم را تشکیل میدهند که در میدانهای اصلی شهرها گرد هم آمده، از طریق راهپیمایی و دیوار نویسی علیه دولتِ دست نشانده، شبه نظامیان، گروه های افراطی مذهبی و نیروهای خارجی و در واقع برای مطالبات دموکراتیکِ اقتصادی و مدنی و بویژه جدائی دین از دولت اعتراض میکنند. در لبنان مردم و نهاد های خود انگیخته، از جمله اتحادیه های خبرنگاران، مدرسان و کارمندان سازمانهای غیر دولتی در مقابله با بیعدالتیهای اقتصادی و نهاد های مالی و بانکیِ مرتبط با معضلات آنها، علیه خصوصی سازی و استیلای بنیادگرایان مذهبی در جامعه، خیزشهای اعتراضی داشته اند. در مناطق مختلف ایران مانند کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان نیز مبارزان مردمی علیه ستمهای سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. در واقع جنبشهای مردمی در منطقه خواهان دمکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین خروج نیروهای نظامی و سیاسی خارجی از منطقه میباشند.

اوضاع ایران: در کشور یک نظام توتالیتر (تمامیتخواه) و رانتیر وجود دارد که حکومتگران و وابستگانِ ایدئولوژیک و مالیِ آن ثروت و ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران، زحمتکشان و توده های مردم را با توسل به سازمانهایِ انتظاماتی و بویژه سپاه پاسداران و سیاستهایِ سرکوبگرانه از جمله شکنجه و اعدام، غارت میکنند. در هفته های اخیر با ورود ویروس کرونا (کوید 19) به جامعه و بروزِ بی احتیاطیهای مرگ آور و در واقع انعکاسی از بی کفایتی حکومتگران، موجی دیگر از مشکلات در زندگی مردم ایجاد شده است. نظام بهداشت در دسترس همگان نیست و حکومت در حفظ جان زندانیان که بطور متراکم در بیش از 200 زندان حبس هستند، بسیار ناتوان میباشد. با وجود آزادی موقتی برخی از زندانیان اما بیشتر زندانان سیاسی همچنان در بند هستند. از اوایل انقلاب 1357، پیشبردِ برنامه هایِ چپاولگرانه اقتصادی، مبتنی بر تبعیضاتِ انحصارگرانهِ مذهبی-سیاسی و در عین حال سیاستهای تجاوزگرانه و آشوبگرانه در منطقه خاورمیانه و رقابتهای جنگ طلبانه، جامعه را با معضلات عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو نموده است. بحرانِ ساختاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه است و نبود سرمایه گذاری مولد، تشدید رکود تورمی و اوجگیریِ سوداگری مالی زندگی عادی برای مردم را غیر ممکن ساخته است.

در جامعه نرخ بیکاری در بیشتر مناطق بالای 50 درصد، بیکاری حدود 20 درصد بوده و بهره کشی از زحمتکشان، محرومان و کودکان بطور هولناک ادامه دارد، در حالیکه ثروتهای اصلی جامعه در دست حاکمان و شرکایِ سرمایه دار آنها انباشت میگردد. البته تجاوزات خارجی در منطقه و تداوم نزاع هایِ استراتژیک بین جمهوری اسلامی و شرکای آن و امریکا با متحدینش در منطقه به ایجاد فشارهایِ عمیق تر امنیتی و اقتصادی بر دوش مردم افزوده است. ادامه تحریم ها، کسری فاحش بودجه، کاهش درآمدهای نفت، تورم و افت اقتصادی و در واقع ظهور فقر و محرومیت در میان اکثریت مردم باعث شده که ادامهِ این نظام را برنتابانند. اغلب توده ها خواستار براندازیِ جمهوری اسلامی بوده و در این راستا به اعتصابات، اعتراضات و بویژه خیزشهای وسیع توده ای روی میاورند و آنچه که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 رخ داد، نمونهِ روشنی برایِ انزجار آنها از حکومتگران میباشد. البته با وجود ۱۵۰۰ کشته در خیزش آبان ماه و حدود ۷۰۰۰ نفر بازداشت، مبارزات عمومی، بویژه در میان جنبشهایِ اجتماعی، همچنان ادامه دارد.

جنبش‌های اجتماعی: سالهای مدیدی است که جنیشهای مردمی علیه استبداد، برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند. فعالان و مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه های گوناگون و از جمله در میان کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای مذهبی و قومی، معلمان، بازنشستگان، محیط زیستی ها، فرهنگیان و هنرمندان همواره برای مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند. مبارزات بر حق مردم ساكن مناطق اتنيكى براى رفع تبعيض و نابرابرى مانند هميشه با خشونت و سركوب و همچنین يورش نيروهاى نظامى روبرو بوده است. دولت مركزى بجاى توجه به بهبود معيشت مردم، رفع كمبودها و كمك به توسعه فرهنگى، اقتصادى و اموزشى در اين مناطق، به اجرای سیاست های خشن و تبعيض اميز خود ادامه داده تا شايد از اين طريق مانع رشد مبارزات و اعتراضات مردم اين مناطق براى احراز ازادى، رفع تبعيض ها و ستم هاى ملى-قومى و بهبود وضعيت اسفبار موجود شود.

در سالهایِ اخیر، تهاجماتِ پی در پی حکومتی به فعالان کارگری و دیگرِ تلاشگرانِ اجتماعی ابعادی وسیع یافته است. صدور احکام سنگین از جانب دادگاه‌ها برای آنان حاکی از خشم و همچنین بیمِ محافل قدرت از اعتراضات رو به گسترش کارگران، زحمتکشان و اقشار مردم تحت ستم است. حبس‌هایِ سنگین و صدور احکام شلاق و تعزیر برای کسانی که حقوق ابتدایی خود را می‌خواهند و خواهان جلوگیری از سرکوب، اختلاس‌ و غارت اموال مردم هستند به نٌرمِ حکومتی تبدیل گشته است. کارگرانِ مبارز در اغلبِ نهادهای اقتصادی، همانندِ معدن چادرملو اعلام میکنند که “در هیچ شرایطی با استثمارگران کارگری سر سازش نداشته… و در کنار کارگران زحمتکش و شریف شرکت نیشکر هفت تپه می ایستند”. عمده مطالبات کارگران در محدودهِ پرداخت منظم مزد، ارتقائ حداقل مزد، برقراری بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر، لغو قراردادهای سفید امضا، توقف در خصوصی سازی های بنیان افکن، استقرار آزادی های دموکراتیک و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی میباشد. برای این مبارزان روشن است که تشکل های کارگری که هدفشان عمدتا تامین مطالبات اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان میباشد برای یک جامعه مدرن و عادلانه از لزومات حیاتی است.

نقش زنان نیز در مبارزه علیه ستمهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی برجسته است. در خیزش دی ماه 1396، زنان بویژه از طبقاتِ کارگری، زحمتکش، خانه دار و بیکار همراهی چشمگیری داشتند. بسیاری از زنان جوان در مقابله با حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برمیدارند و در این روند جنبش دختران خیابان انقلاب شهامتِ تحسین آمیزی بجای گذاشته است. بخش بزرگی ازجامعه معلمان را زنان تشکیل میدهند که در صفوف متحد برایِ افزایش حقوق و مزایا و همچنین پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی مشارکت دارند. دانشجویان نیز در مقابله با سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسلامی که بخاطر تداوم در سلطهِ قدرتِ و روند “استثمار، استبداد و نابرابری… با نقابهایِ دروغین… پا بر گرده ستم دیدگان میگذارند” و در دفاع از ضرورت استقلالِ برایِ تشکل هایِ دانشجویی و “اتحادیه های سراسری صنفی” شدیدا مبارزه میکنند (بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه هایِ سراسر کشور در سال 1398، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو). در همین بیانیه همچنین در مخالفتِ قاطع با “جریانات ارتجاعی مستقر در خارج از کشور” و مشخصا هواداران سلطنت پهلوی اضافه میگردد که “هیچ نظمی را جز آنکه انکار… فساد و تک صدایی…باشد” نمی پذیرند. آنها اعلام میکنند که “ما نه دیماه 96 را فراموش کرده ایم و نه آبان 98 برایمان تمام شده است”. در بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو اعلام میگردد که “امروز…وارثان خودخوانده شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح…کمر به سیاستزدایی از دانشگاه بسته اند…بر آن شده ایم که صدایی خلاف موج های اقتصادی و سیاسی حاکم بلند کنیم”.

در میان جنبش هایِ اجتماعی، موج عظیمی از بازنشستگان نیز به افشاگری از رژیم ادامه میدهند. در فراخوانی از سوی اتحاد سراسری بارنشستگان ایران در تاریخ سوم بهمن ماه 1398، آورده شده بود که “سیاستهای اقتصادی حکومت مدعی انقلاب به سود کاخ نشینان است”. مقاومت از سوی دیگر جریانات مردمی در میان آنها مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، خبرنگاران، همجنس گرایان، دگرباشان و طرفداران حیوانات ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه فروردین 1399، تحت عنوان “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست از حقوق پایه ای هر شهروند است” در افشاگری از اقدام حکومت به ممنوعیت چاپ مطبوعات در این دوران شیوع ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرانه مانند “اوج گیری احضارها و بازداشت روزنامه نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی” را “داس مرگ بر ساقه حیات مردم” قلمداد میکند. در واقع اقدامات افشاگرانه از سویِ تجمع های گوناگونِ مدنی و از جمله تهیه کنندگانِ اولین نامه سرگشاده 14 تن برای استعقای خامنه ای و متعاقبا، دیگر انتشار دهندگانِ نامه ها، نشاندهندهِ شکوفائیِ مبارزات توده ای است. البته، این چالشگرانِ مدنی در معرض سرکوب قرار دارند و بسیاری از آنها تحت اتهام تشکیل گروه هایِ غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و رهبری و همکاری با رسانه های خارجی به حبس هایِ تعزیری محکوم شده اند.

طرفدارانِ محیط زیست نیز شجاعانه با سیاستهای مخرب رژیم مبارزه میکنند. سیلاب هایِ بنیاد افکن در بهار 1398 در زندگی بیش از 10 میلیون (عمدتا خانواده های فقیر) در 22 استان پی آمدهایِ مخرب داشت و 8878 واحد صنفی در هفت استان خسارت دیدند. در واقع تخریب ها در محیط زیست عمدتا به زیانِ مردمِ زحمتکش و محروم تمام میگردد. در میانِ بنگاه ها وموسسات شبه دولتیِ دخیل در معضلاتِ جامعه و همچنین کارکردهایِ مخرب در محیط زیست میتوان از حوزه علمیه، موسسه پیشگامان سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، آستان حضرت معصومه و انواع ستاد های فرمان امام نام برد که عملکردهایِ پنهان کارانه و غیر شفافِ حقوقی و قانونی از مشخصات اصلی آنها میباشد. اما مقامت از سویِ جنبشِ حامیِ محیط زیست مانند سایر جنبش های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

چشم انداز: همانطور که مبارزات توده های مردم نشان میدهد، جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. مردم خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در باز سازی یک جامعه انسانی میباشند. در عین حال آشکار است که تحت بیش از 40 سال سلطه ستمگرانه جمهوری اسلامی، راهکارهای حقوقی دموکراتیک برای نیل به اهداف مترقی وجود ندارند. در واقع، امروزه برجستگی مبارزاتی در این است که اکثریت جامعه خواهان عبور از محصورات سیاسی برآمده از جانب نظام موجود میباشد و خیزش های ساختار شکنانه مردمی در چند سال اخیر نشانگر آن است. در این راستا، همراهان در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک بر آن هستند تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبشهای اجتماعی در جهت سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت مردم بر اساس جمهوری، لائیسیته و مناسبات غیر متمرکز و دموکراتیکِ اداری در جامعه، تلاش گردد. روشن است که در پرتو وجود مناسبات دموکراتیک حقوقی که عمدتا از ارزشهای جهانی حقوق بشر متاثر باشد، است که حاکمیت مردمی برقرار میگردد. در این ارتباط، ظهور هرچه بیشتر همبستگی و همکاری‌های مناسب و اصولی در میان جنبشهای اجتماعی و سازمانهای اپوزیسیون مردمی برای دفاع از آزادی سیاسی و ایجاد یک ایران مستقل، عادلانه و یکپارچه بر اساس قانون اساسی دموکراتیک بر آمده از مجلس موسسان، سرنوشت ساز است. نیل به پیشرفت واقعی در جامعه در گرو نفی جمهوری اسلامی و برقراری حقوق دموکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم در امور جامعه میباشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

9 – 10 مه 2020 –  20 – 21 اردیبهشت 1399

———————————————-

 

تغییرات در سند ساختار

 

در بند 7 : شورای هماهنگی

۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیم‌گیری و تقسیم کار در کلیه‌ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می‌شوند. این نشست می‌تواند به نام ج.ج.د.ل.ا.  و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.

 

در بند 9 : گردهمآیی سراسری

پاراگراف زیر بیاید:

– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به  صورت علنی برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می‌شود.

———————————————

 

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) ‌ با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی* است.

2– ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

• جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛
• استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.**)
• مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

 

* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که بر سر یک موضوع مشخص، درصورت توافق طرفین، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

** پای‌بندی به زدودن ستم‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دست‌یابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم‌گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت‌های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم (٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧)

———————————————-

پیام

 اتحاد جمهوریخواهان ایران

به دهمین گردهمائی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

دوستان گرامی

برگزاری دهمین گردهمآئی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک را به شما تبریک می گوئیم.

گردهمآئی شما امسال در شرائطی برگزار می شود که جهان با شیوع ویروس کرونا با یک بحران فراگیر مواجه است. بحرانی که عملا بخش عظیمی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را متوقف ساخته‌است. عواقب این بحران هنوز روشن نیست، اما آن چه که آشکار است، تاثیرات آن در جوامع بشری ماندگار خواهد بود. عواقب بلاواسطه‌ی آن در همه‌ی عرصه‌ها دیده خواهد شد. طی همین مدت، دولت‌های بزرگ صنعتی نشان دادند با تمام قدرت اقتصادی و نظامی، تا چه حد در تامین اولیه‌ترین نیازهای جامعه خود در مقابله با کرونا ناتوان هستند و برنامه‌ها و سیاست‌های آن‌ها با نیازهای واقعی مردم بیگانه‌اند. هم‌زمان، اما همین تجربه نیاز به همبستگی در برابر خطراتی را که جامعه‌ی بشری را تهدید می‌کنند، آشکارتر ساخت.

در کشور ما که پیش از شیوع کرونا، هم با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می‌زد و با انزوا و تحریم در مناسبات بین المللی مواجه بود، تاثیرات شیوع کرونا بسیار بیشتر است. علاوه بر این که قربانیان پرشماری که گرفته‌است، بیکاری و بی خانمانی حاکم بر جامعه دامنه‌ باز هم بیشتری خواهد گرفت. تاکنون نیز بخش بزرگی از مردم هیچ چشم اندازی برای بهبود اوضاع نداشتند. اوضاع کشور با وسعتی که این اپیدمی یافته‌است‌ و تاثیراتی که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشته‌است، اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. جمهوری اسلامی در اوج بحران کرونا نیز، هم چنان در فکر سرکوب بازداشت و محاکمه ‌یفعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی  و خاموش کردن هر گونه اعتراض و صدای مخالفی است.

جمهوری اسلامی نه فقط راه‌حلی برای بحران‌های دامنگیر کشور ندارد، بلکه این بحران‌ها در اساس حاصل سیاست‌های ویرانگر چهل سال گذشته‌ی ‌آن است و در واقع خود عامل اصلی ایجاد وضعیت اسفبار کنونی کشور و مانعی در برابر هرتلاشی برای تغییر در وضعیت کنونی است و راه تعامل با دیگر کشورها و عادی سازی مناسبات با دنیا را بسته‌است. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولات بنیادی و از میان برداشتن سد ها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی در عرصه‌های مختلف ایجاد نموده است.

دوستان عزیز،

امروز بیش از هر زمان دیگر، مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی و مقاومت در برابر آن‌ در جامعه‌ی ما همه گیر شده است؛ خیزش های مردمی عمق بیشتری یافته اند؛ اعتراضات مدنی در اقصی نقاط کشور در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، بیان عینی جنب جوش در بطن جامعه علیه جمهوری اسلامی هستند. جامعه‌ی ما بیش از هر زمان دیگری، در پی یافتن راه حل ها و گشودن چشم اندازهای امیدبخش برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود است. برون رفت از وضعیت کنونی ایجاب می کند که سازمان‌ها و جریان های جمهورخواه و دموکرات با درک ضرورت لحظه تلاش کنند با غلبه بر تشتت و پراکندگی در صفوف خود گامی در جهت انجام وظائف خود در قبال مردم ایران در گذار از جمهوری اسلامی و برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات متکی بر اراده و رای شهروندان بردارند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از هرگونه ابتکار عمل در جهت ایجاد همسوئی و همراهی نیروهای جمهوریخواه و دمکرات با اشتیاق و گرمی استقبال می کند و آمادگی خود را برای گسترش  و تعمیق همکاری و اتحاد عمل در این عرصه اعلام می کند.

بار دیگر برگزاری دهمین گردهمآیی را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم که این گردهمآیی راه همفکری و همکاری بیشتر بین نیروهای جمهوری‌خواه را هموارتر کند.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ۹ مه ۲۰۱۹

———————————–

 

نامه

 علی صدارت

به هموطنان گرامی جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك،

به مناسبت دهمین گردهم‌ایی و در پایان روز نخست این نشست.

 

با سلام

خلاصه گفتگو با هموطنان عزیز در ’ گردهمائى سراسرى دهم جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران‘و چند نکته:

۱-دنیای پساکرونا، دنیایی بسیار متفاوت از آن چیزی است که قبل از شروع سال۲۰۲۰ شاهد آن بودیم.

۲-قوای داخلی و خارجی، و از جمله در منطقه، و کشمکش‌های در میان آن‌ها برای سهم بیشتری از قدرت، و دعواها بر سر «منافع مشترک»، هر چه شدیدتر می‌شوند.  در واقع از چند جهت، از جمله به علت بحران کرونا، تعامل‌ها، جای خود را، هر چه بیشتر، به تقابل‌های کاهنده می‌دهند.

۳-از سوی دیگر مردم دنیا، و منطقه، و البته میهن ما ایران، در شرایطی بسیار سخت «زندگی» می‌کنند. امروزه در روند اعتراضاتی که قبل از بحران کرونا شاهد آنها بودیم، فقط یک وقفه موقت پیش آمده است. عوامل و دلایل آن اعتراضات خودجوش مردمی، که می‌رفت هر چه فراگیرتر شوند، نه تنها از بین نرفته، بلکه به علت بحران کرونا، شدیدتر هم شده‌اند. علیرغم ضرورت قرنطینه‌ها، این تظاهرات به اشکال و به درجات مختلف شروع شده‌اند (مثلا در لبنان)

۴-دوره حاد عفونت دنیاگیر کرونا، رو به سرد شدن گذاشته است، گرچه تبعات آن ما‌هها و بلکه سال‌ها ادامه خواهند یافت.

۵-برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، و رساندن دموکراسی در ایران، به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت، شرایط هیچ وقت به این اندازه مناسب نبوده:

الف– شرایط بین‌المللی:

ضعف «ابرقدرتها» هیچوقت به این وضوح، هویدا نبوده. حتی اگر قدرت را به توپ و تفنگ و قشون بدانیم (که نیست!) الان «تنها ابرقدرت دنیا» (به ادعای خود!!) بعد از تجاوز به افغانستان و عراق، حالا دارد با طالبان مذاکره و مصالحه میکند. بودجه نظامی امریکا، در مقام اول در دنیا است و برابر است (و یابیشتر است از) مجموعه بودجه تمامی ۱۰کشور دوم تا دهم در این فهرست. ولی علیرغم این، از استفاده از این ماشین نظامی، عاجز مانده است. یادآوری مهم: جنگ را توپ و تانک و دورون و موشک و… نمی‌کند، جنگ را ادم‌ها می‌کنند، و چنین انگیزه‌ای در مردم، و حتی در ارتش امریکا نیست (حتی با جنگ روانی گسترده قدرت‌ها برای خشونت‌گستری در دنیا) . امریکا تجربه سنگین ویتنام را هنوز بیاد دارد، که مزید بر آن علت شد جنگهای افغانستان و عراق و…

دیروز که شاهد تنش‌ها در خلیج پارس بودیم، مقامات ارتش بریتانیای «کبیر!» برای حفظ منافع خود در منطقه، به ضرورت همراهی و اسکورت کردن همهٌ کشتی‌های تجارتی، بخصوص نفتی، توسط یک کشتی جنگی انگلیسی، اعتراف کردند، و البته خود در همان گزارش آن را محال دانستند. گزارش شد که ضرر و زیانی کرونا کرونا به اقتصاد اتحادیه پادشاهی بریتانیا زده، هیچ‌گاه از وقتی که شروع به ثبت کردن آمارها شده است، دیده نشده و بزرگترین سقوطهای اقتصادی گذشته این کشور، به وخامت این یکی نبوده است.

امروز هم خبر از تماس آقای ترامپ با روسیه و چین، و پیشنهاد کاهش بودجه‌های نظامی است. همانطور که بودجه مسابقه تسلیحاتی، از عوامل موثر سقوط شوروی بود، در این زمان هم، با و یا بدون بحران کرونا، غیرقابل ادامه بودن این بوجه‌های تخریبی، بیشتر نمایان می‌شود.

اسرائیل، اسرائیلی نیست که مانند اوایل پیدایش، فرماندهان نظامی آن کشور، روی میز نهارخوری یک آپارتمان کوچک جنگ‌ها را اداره می‌کردند، فساد فراوان است و مردم (مردم اسرائیل از مسلمان و مسیحی، و حتی کلیمی، و نیز مردم دنیا، و حتی دولت‌زنان و دولت‌مردان دنیا) با نتانیاهو در بن‌بست بدی قرار گرفته‌اند.

اقتصاددانان دنیا، حتی در کشورهای سرمایه‌سالاری، از چند سال پیش، سقوط اقتصادی با ابعادی بسیار بزرگ‌تر از بحران دات-کام در اوایل سال۲۰۰۱، و بحران سقوط بازار در سال۲۰۰۸ را پیش‌بینی می‌کردند. توجه به این امر مهم است که این تحلیل‌های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن بحران کرونا بوده است.

ب-شرایط منطقه:

در بهار عرب، در ابتدای جنبش خودجوش مردم منطقه، روش‌هایی که در انقلاب۱۳۵۷ بکار برده شد. ولی متاسفانه در تقریبا همه آنها (شاید تونس استثناء باشد) ساختار دیکتاتوری قدرت گذشته، حفظ گردید، ولی شکل ظاهری آن عوض شد. باز هم مانند تجربه تلخی که در ایران شاهد آن بودیم.

اسلامِ بیان استقلال و آزادی که توسط اقای خمینی به مردم جهان و مردم ایران تعهد داده شد (۱)، توسط اسلام فقاهتی آقای خمینی و شرکا، دزدیده شد. انقلابی که (مانند انقلاب ملی شدن صنعت نفت) می‌رفت به سایر کشورهای منطقه و دنیا سرایت کند، ولی بحران‌ها گروگان‌گیری، و جنگ عراق مانع آن شد (در جنگ عراق و کویت، اقای صدام طلب‌کارانه می‌گفت: «…من موجهای انقلاب را از کشورهای شما دور کردم… پرداخت مزد من چه شد!…» (نقل به فحوا) )  امروز، چهار دهه بعد از ماجرا هستیم، چهار دهه‌ای پر از رنج و مشقت، و فاجعه و بحران و… و از طرف دیگر جنگ روانی دستگاه عظیم تبلیغاتی سلطه‌گران داخلی و خارجی که انقلاب را فی نفسه بد و خشن در اذهان جا بیاندازند. این نباید باعث شود که ما از آن تجربیات (تجربیات خوب و بد، هر دو) درس نگیریم و آنرا به کار امروزمان نیاوریم. چرا که امروز در منطقه (قبل از بحران کرونا)، باز هم همان روش‌های بهار ایران، در بهارِ دوبارهٌ عرب بکار برده می‌شوند، جنبش خودجوش، با نفی خشونت، و بلکه با خشونت‌زدایی. منقلب شدن مردم سلطه‌بر منطقه، و عصیان آن‌ها علیه سلطه‌گران، کار ما ایرانیان را برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، راحت‌تر کرده است. این در حالی است که قدرت سلطه‌گران برای خشونت‌گستری و بی‌ثباتی‌سازی در منطقه، پیوسته کم و کمتر شده و می‌شود.

ج-شرایط داخلی ایران و ملی:

آقای خامنه‌آی، به نگهان یادش آمد که امام حسن از امام حسین، انقلابی‌تر بوده است! و در جنگ روانی، زمینه نرمشی بسیار بزرگ، البته قهرمانانه را می‌چیند!

در اعتراضات خیابانی هفته‌های قبل از بحران کرونا، آقای خامنه‌ای در جمع بسیجیان گفت که مستضعفان واقعی آنها هستند و نه فقرا و لایه‌های عظیم فرودست جامعه! در چنین رژیمی که نه جمهوری، و نه اسلامی است، ولایت مطلقه، خود را مجبور می‌بیند که جای سلطه‌بر و سلطه‌گر را به این گل و گشادی عوض کند! سرکوبگران و رانت‌خواران را بکند مستضعف، و فرودستان و کارتن‌خوابها و کودکا کار و… بکند مستکبر!

جدیدا در برنامه‌ای تلوزیونی، معممی گفت: «توحید، توهمی بیش نیست» امثال آقای آذری قمی‌ها در چنین رژیم نه جمهوری، و نه اسلامی، مرتب باز سازی میشوند که خود را مجبور میبینند که اصلی‌ترین اصول دینشان را هم بگویند توهم!

انقلاب مسیحی، نوزایشی که در قرون وسطی در دین مسیحیت اتفاق افتاد، در دین اسلام (لااقل با آن ابعاد) دیده نشده بود. کودتای خرداد۱۳۶۰ و دزدیده شدن انقلاب، توسط اسلام حوزوی، توسط آقای خمینی و شرکا، این امکان را به هم‌سانانِ «مسلمانِ» کشیش‌های قرون وسطی داد که چهره واقعی خود را به مردم نشان دهند. مقایسه سرعتی که انقلاب صنعت چاپ در انسان‌مداری و انقلاب مسیحی ایجاد کرد، با سرعتی که انقلاب الکترونیک در انقلاب اسلامی کرد، مانند مقایسه سرعت حلزون و پوزپلنگ است!

ویروس کرونا تیرِ خلاص را به «قدیسیت» متولیان دین زد! بدین ترتیب که حرم و مسجد و تکیه‌ها و… که گویا شفابخش باید می‌بودند، خود عامل بیماری و مرگ میر شده است (درست مثل طاعون بوبانیک که در اروپای قدیم، بیشترین کشته‌ها را از مذهبیون و حتی خودِ متولیان دین گرفت!)

تیرِ خلاص دیگر کرونا، به قدرت داخلی بود و اقتصاد ورشکسته تحمیلی آنها به ایران و ایرانیان. این روزها در ایران، صحبت از «شورش گرسنگان» است (۲)

در اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان، ریزش‌ها فراوان بوده. امروز فقط آن عده قلیل از سرکردگان اصلاح‌طلبان که دستشان به خون و یا فسادهای فراوان آلوده است، از این گفتمان پشتی‌بانی می‌کنند. صدای مردم ایران (که گفتند: اصلاح‌طلب، اصول‌گرا… دیگه تمومه ماجرا!) این معدود را بیدار نخواهد، زیرا کسی که خوابیده را می‌شود بیدار کرد، ولی کسی خود را به خواب زده را نه!!

تیرِ دیگر کرونا، به قدرت‌ها و اسطورهها و نمادهای آن‌ها بود.

آنچه که آز آن، با تقدیس مدرنیته، به عنوان رشد از آن صحبت می‌شد، طی سال‌ها گذشته و بخصوص با بحران کرونا ثابت کرد که منظورش نه رشد انسان، بلکه رشد سرمایه بوده است، سرمایه‌سالاری، و نه مردم‌سالاری! وقتی که یک سامانه‌ای به یک جوان ورزشکار برای توپ‌بازی، میلیون‌ها دلار اجرت می‌پردازد، ولی قهرمانان واقعی، محققان و دانشمندانی که باید بودجه کافی برای پیش‌گیری و مدیریت بحران‌ها، از جمله بحران کرونا، و بحرن محیط زیست، و… سایر بحران‌ها در اختیار داشته باشند، توسط تمدن «مدرن» در تنگا قرار می‌گیرند، چه انتظاری بیش از آنچه می‌بینیم می‌توان داشت؟

بحران کرونا، همان‌طور که نقاب از چهرهٌ خرافه‌های دینی (در دین اسلام و مسیحیت و کلیمی) توسط متولیان آن دین‌ها در سراسر دنیا برداشت (درست مثل آخوندهای اسلام، آخوندهای کلیمی و مسیحی هم از تخته شدن دکانشان به علت قرنطینه، شاکی بودند و قرنطینه‌ها را بی‌دینی تبلیغ می‌کردند)، از چهرهٌ متولیان «علم» بخصوص در قلمرو اجتماعی، و فرهنگی، و سیاسی، و مخصوصا «علم» اقتصاد، نقاب برداشته شد. گرچه قبل از بحران کرونا هم نفی رشد، و نبود رشد، و حتی از ضدِ رشد صحبت به میان بود، امروز دیگر هشدار آن اندیشمندان که سال‌ها قبل از پاندمی کرونا، بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰ را پیش‌بینی می‌کردند، به اندازه سابق، با تخریب و تمسخر متولیان خرافه‌های علم، روبرو نمی‌شود.

در تاریخ معاصر میهن ما، عده‌ای در ایران، نوکری قدرت‌های انیرانی را قبول کردند و بر ای پیش‌برد «منافع مشترک» به چپاول نیروهای محرکه وطن ما پرداختند.

در زمان ولایت پهلوی، انیرانیان که پایه‌های آن دولت را متزلزل می‌دیدند، از ساختن «بدیل» وابسته یدکی، عاجز ماندند، و مراجعهٌ آن‌ها به افراد مختلف، در سال‌هایی که منجر به انقلاب۱۳۵۷شد، برای حفظ رژیم شاهنشاهی، بی‌نتیجه ماند. از بعد از انقلاب هم تمام تلاش‌های پرهزینه آن‌ها برای خلق کردن یک «بدیل» وابسته، در نهایت خود به امثال آقایان رجوی و پهلوی و ناچیزتر از آن‌ها ختم شده است.

امروز در اتحادیه اروپا، از سلامت و بهداشت، به عنوان یک مقوله امنیتی یاد می‌کنند. بحران کرونا ثابت کرد که سرنوشت کشورها به هم دوخته شده است. سال‌ها سلطه‌گران در کشورهای ما هر نادرستی که دل مبارکشان می‌خواست می‌کردند. آن تجاوزها و آن خشونت‌گستری‌ها، به نظرشان محدود به مناطق زیرسلطه آن‌ها و در هزارها کیلومتر دورتر بود. موج مهاجران، و حملات تروریستی ۱۱سپتامبر هشدارهایی بودند که شنیده نشدند. سقوط اپارتاید در افریقای جنوبی، با وجود نلسون مندلا به عنوان سخنگوی مبارزه خشونت‌زدا با سلطه‌گران، همراه شد و یک‌پارچگی کشور و ملت حفظ شد و از خشونت‌ها و انتقام‌های زنجیره‌ای، پیش‌گیری شد. آیا کسی پیدا خواهد شد که در قلب خاورمیانه نقش آقای مندلا را بازی کند تا گذار از آپارتاید در اسرائیل، همان سرنوشت افریقای جنونی را پیدا کند؟ متاسفانه اسرائیل و حامیان آن رژیم در سراسر دنیا هنوز، هشدارها را ندیده‌اند تا در دولت دینی آن کشور، تجدید نظرهای بایسته دیده شود.

تصور من این نیست که کسی در این جمع شما هموطنان گرامی، شکی داشته باشد که شرایط، بسیار بحرانی هستند، که تغییرات عمده‌ای را در دنیا، و در منطقه، و در ایران حکایت می‌کنند.

در این قرن ۲۱ که ما در آن زندگی می‌کنیم، تعداد رژیم‌های مانند رژیم حاکم بر ایران، بیش از تعداد انگشتان دست نیستند. این‌ها هم رفتنی هستند!

ممکن است در جمع شما عزیزان، برخی باشند که سقوط رژیم را قریب‌الوقوع نمی‌بینند.

در وطن ما، چند سناریو برای فروپاشی رژیم محتمل است. بسته به وقایع روزانه، این و یا آن سناریو ممکن است در زمان‌های مختلف، محتمل‌تر باشند.

بحث در مورد این‌که این گذار کی شروع می‌شود و به انجام می‌رسد را با دادههایی در کشورهای دیگر شروع می‌کنم:

مدت زمان اعتراضات تا تحولات عمده و حتی تغییر رژیم در چند کشور:

فیلیپین= ۴ روز – ۱۹۸۶ رژیم مارکوس در روز چهارم فروریخت

رومانی= ۸ روز – اعدام نیکلای چائوشسکو در ۲۵ دسامبر ۱۹۸۹

تونس= ۱۰ روز – زین‌العابدین بن علی

لبنان= ۱۳ روز – استعفای حریری نخست وزیر، و بعد هم بحران کرونا

مصر= ۱۸ روز – حسنی مبارک

گرجستان=  ۲۰ روز = استعفای ادوارد شواردنازه در دوم آذرماه ۱۳۸۲  =  ۲۰۰۳

بولیوی= ۳هفته – اوو مورالس، فراری

عراق= کمتر از دو ماه – استعفای عادل عبدالمهدی در ۲۹نوامبر۲۰۱۹  و بعد هم بحران کرونا

الجزایر= ۸هفته = ۲ماه – عبدالعزیز بوتفلیقه

سودان= ۱۶ هفته = ۴ ماه – عمر البشیر

همیشه از اینکه بگویم این رژیم چه زمانی فرو خواهد پاشید، حذر کرده‌ام. به نظرم طرز فکر خاصی می‌خواهد که با اطمینان بگوید: …این رژیم شش ماه دیگر می‌رود… و آنها که چون این پندار و چون آن گفتاری را داشته‌اند، سر از عراق (و حالا آلبانی!) در آورده‌اند! و با این پیش‌بینی‌های بی‌پایه و اساس خود، جز ناامیدی و یاس و سرخوردگی برای ایرانیان نداشته‌اند.

ولی جواب این سوال که این رژیم کی میرود؟» را آقای زنگنه داد، وقتی از او پرسیدند قمیت بنزین را تا کجا بالا می‌بری؟ جواب داد: «…تا جایی که مردم تحمل کنند!…»

فرقی نمی‌کند که یک انسانی فکر کند این رژیم فردا سقوط خواهد کرد، و یا ۲۰سال دیگر! اگر آن فرد بخواهد این وضعیت عوض شود، و آن انسان به خود و هموطنان به عنوان یک موجود نسبی و فعال نگاه کند، و به اندازه کافی از اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی و ملی برخوردار باشد، خود می‌اندیشد که بهترین سناریو برای فروپاشی این رژیم، و گذاری هرچه خشونت‌زداتر برای برپایی، و پویایی، و پیش‌برد مردمسالاری چیست، و در جهت واقعیت پیدا کردن آن سناریو تلاش و فعالیت می‌کند. آنچه در این زمینه به نظر من می‌رسد را شفاها در جلسه شما معروض شدم و در این نوشته هم به آن اشاره خواهم کرد. ولی این جا این نکته بسیار مهم را ماکدا تاکید می‌کنم که برای هدف مردمسالاری، باید حتما روش‌ها و وسیله‌های مردمسالارانه انتخب کرد.

هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، هدف وسیله را تبیین و تدوین می‌کند.

هدف در زمان آینده، و وسیله و روش در زمان گذشته و حال است. وسیله و روش، مانند یک جام بلورینِ پیش‌گویی، به همه می‌گوید که هدف واقعیِ بکار برندهٌ آن وسیله و روش چیست!

شاید یکی از بهترین تعریفهای یک جامعه مردمسالار، این باشد که جامعه برای احقاق هر حقی از حقوق هر کسی، در هر زمانی، و در هر مکانی، فعال و کوشا باشد. حقوق، ذاتی حیات انسان دانسته شود و آن را همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی (بدون هیچ تبعیضی همه‌کسانی!) باور داشته باشد.

در این صورت برای هدف مردمسالاری و حقوق‌مندی، روشهای مردمسالارانه و حقوق‌مندانه لازم می‌آید.

در اینجا است که وقتی از اتحاد و ائتلاف و همکاری (که بسیار هم لازم و پسندیده هستند) برای تدبیر امور برای گذار از ولایت مطلقه، و برای استقرار، و استمرار، و پیش‌برد مردمسالاری سخن به میان است، حقوق (حقوق، و نه منافع، و بعد هم دروغِ بزرگِ منافع مشترک!) ضرورتا کانون مشترک همکاری‌ها قرار می‌گیرند.

در این صورت، اپوزیسیون، هویت خود را در حذف آقای خامنه‌ای ناچیز نمی‌کند! اگر بگوییم که من آنم که می‌خواهم خامنه‌ا را از بین ببرم، در این صورت، این من دیگر بعد از رفتن خامنه‌ای هویت دیگری نخواهد داشت، به جز اینکه خود را روزی در مقام اقای خامنه‌ای ناچیز کند، و آن روز اگر تصویر خود. را هم در آینه ببیند، آن را نخواهد شناخت!

ولی اگر هدف براندازی ولایت مطلقه باشد، و رسیدن به ولایت جمهور مردم و مردمسالاری باشد، میزان دوستی‌ها در همکاری‌های سازنده، افزون می‌گردد، و از دشمنی‌ها در تقابل‌های کاهنده، کاسته میشود. بر اساس حقوق، سندی (۴) پیشنهاد شده است که لینک آن را در اینجا قرار می‌دهم:

پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

و باز هم بر اساس حقوق، قانون اساسی (۴) (۵) پیشنهاد شده که لینک آن را در اینجا می‌گذارم:

کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه،

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

از زمان نشر این متون، چند سالی می‌گذرد، و از همان ابتدای ارائهٌ این پیشنهاد به جامعه، از اندیشمندان دعوت شد که آن را نقد و اصلاح کنند. از طرفی خوش‌بختانه و از طرف دیگ، شوربختانه هنوز چنین نقد و اصلاح و… دریافت نشده است.

شکایت از نبود بدیل، دغدعه دیگری است که در بعضی از مردم مشهود است.

بدیل چیست؟

ایا هیچ حزب و گروه و تشکیلات و… را می‌توان بدیل این رژیم دانست؟

آیا هیچ فرد خاصی را با هر ادعایی که امروز داشته باشد را می‌توان بدیل این رژیم دانست؟

جواب من به هر دو سوال، منفی است!

بدیل رژیم ولایت مطلقه، قطعا ولایت از نوع دیگری نیست (آنچه که در بهار ایران و در بهار عرب اتفاق افتاد)

بدیل رژیم ولایت مطلقه، فقط می‌تواند ولایت جمهور مردم و در نتیجه  سالاریِ مردم (=مردمسالاری) باشد. قدرت‌ها در جنگ روانی علیه مردم، در سانسور این نظر، موفق بوده‌اند. بدیل خود همهٌ ما هستیم، به شرطی که پندار ما (و در نتیجه کردار و گفتار ما) هر چه بیشتر از قدرت و سلطه‌مداری دور، و هر چه بیشتر به حقوق‌مداری نزدیک شود. با این تاکید که هر فردی، و نیز هر جمعی و هر جامعه‌ای، همیشه می‌تواند مردمسالارتر شود.

در این صورت است که هر کدام از همه ما خود به خود در فرهنگسازی، در ساختن فرهنگ مردمسالاری، فعال می‌شویم، و در این صورت است که در تضادبازی‌های خصمانه و در تقابل‌های کاهنده برای به قدرت رسیدن، نه تنها انرژی یکدیگر را خنثی و نفله نمی‌کنیم، بلکه با همکاری‌های سازنده، استعدادهای همدیگر را شکوفا می‌کنیم. در مثال اول دو نفر به اضافه دو نفر به صفر گرایش میکند، و در مثال دوم دو نفر باضافه دو نفر، به هفت هشت نفر تبدیل می‌شوند.

اصلاح‌طلبان داخلی و خارجی و نیز طرفداران ولایت پهلوی و یا این و یا آن دیگر ولایت، در رسانه‌های سلطه‌گران داخلی و خارجی، سانسور نمی‌شوند (شعارهای روح فلان شخص شاد هم بیشتر در قم و مشهد و سایر شهرهای امنیتی بیشتر دیده شد). به محض اینکه کسی در استقلال و آزادی و، و… حقوق‌مداری، پافشاری و ایستادگی کند، در لیست سیاه بی‌بی‌سی و صدای امریکا و یورونیوز و… قرار می‌گیرد. رسانه‌های داخلی هم تا بتوانند حتی اسمی هم از آنها نمی‌اورند.

قدرت‌ها و سلطه‌گران، در جنگ روانی، در ذهن مردم (چه موافقان و حتی بخصوص در ذهن مخالفان خود) یک خودسانسوری علیه ایستادگان بر خط استقلال و آزادی ایجاد می‌کنند. شهید فاطمی را جاسوس انگلیس تبلیغ می‌کردند و حتی بسیاری فقط وقتی که خبر اعدام او اعلام شد فهمیدند که تا آن موقع در جنگ روانی از قدرت‌ها شکست خوده بودند!

از من در مورد آقای بنی صدر (۱۱) پرسیدید، و ناظم جلسه مفید یافتند که به طرح مطالبی در مورد ایشان بپردازم.

–

سانسور علیه آقای بنی‌صدر در خرداد۱۳۶۰ و  وقتی که آقای رفسنجانی رای عدم کفایت را در مجلس خواند، رسما شروع شد(۶). از آن موقع انواع ترور شخصیت (۷) از همه سو به ایشان روانه شده است.

آنچه که در اسناد سفارت امریکا پیدا نشد، و آنچه هیچکس در طول عمر اقای بنی‌صدر ندید، وابسته بودنش به قدرت‌ها بود. آنها که وی را «معزول» و «آواره» و مجبور به مهاجرت کردند، گفته بودند به زود به علت فقر، «بیچاره» خواهد شد، و خودش به سوی ما خواهد آمد. از آن پیش‌گویی غاط، چهار دهه می‌گذرد!

نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد—آواره عشق ما، آواره نخواهد شد

آن را که منم خرقه، عریان نشود هرگز—وان را که منم چاره، بیچاره نخواهد شد

آن را که منم منصب، معزول کجا گردد—آن خاره که شد گوهر، او خاره نخواهد شد

❊

در مورد عنوان روزنامه انقلاب اسلامی، گفته شد که اقای بنی‌صد «…شهامت داشته باشد، و اسم نشریه‌اش را عوض کند…» به دوست عزیزم پاسخ می‌دهم که آقای بنی‌صدر چون شهامت داشته است، زیر این همه فشار و سانسور و خودسانسوری، به آنچه که انقلاب در اسلام میداند پایبند مانده است. تحمل این فشارها، راحت نبوده است. شما برای یک لحظه تصور کنید که اقای بنی صدر فقط دو سه خط ناسزا به اسلام می‌نوشت! با توجه به سطح پندار و کردار و گفتار و نوشتار اسلام‌ستیزان که همه شاهد آن هستیم، و میزان رانتی که از این بابت بهرمند می‌شوند، یک روز نبود که با اقای بنی صدر مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پولی و… نباشد!!

در مورد کتاب «اقتصاد اسلامی!» اسم آن کتاب، اقتصاد توحیدی است که عده‌ای برای تخریب، آن را اقتصاد اسلامی عنوان داده‌اند. اقتصاد بر اساس توحید و یگانگی، در مقابل اقتصاد سرمایه‌سالار برپایه تضاد. به ضرس قاطع عارضم که، اگر نه همه، بسیاری از کسانی که برای تخریب بنی صرد «اقتصاد اسلامی» او را به تمسخر می‌گیرند، حتی به خود زحمت خواندن این کتاب را هم نداده‌اند، چه برسد به نقد آن! در طول این همه سال که از انتشار و بازنشر آن می‌گذرد، من شاهد چنین نقدی نبوده‌ام.

 آنچه که مصدق در سیاست خارجی موازنه منفی، و مدرس به عنوان اساس دین، موازنه عدمی از آن ذکر کرد، به اقتصاد هم بسط داده شد و راهکارهایی پیشنهاد شد که بعد از حدود نیم قرن اندیشمندانی چون تام پیکتی و جوزف استیگلیتز و… و نیز الن تورن در مقوله جامعه، به آن اشاره کرده‌اند. تازه در پندار آنها هنوز ادویه قدرت را فراوان می‌توان چشید، چرا که هنوز تعریف واضحی از حقوق و از قدرت در اذهان آنها جا نیفتاده است.

پس بیایم که ناخواسته و نادانسته، اسباب دست قدرت، در جنگ روانی نشویم. رواداری و تحمل دگراندیشان و کثرت‌گرایی و… مردمسالاری را از همین الان رویه و وسیله و روش کنیم تا بتوانیم در ساختن فرهنگ مردمسالاری، نقش‌افرین باشیم، تا بتوانیم به هدف برپایی، و پویایی، و پیش‌برد مردمسالاری برسیم.

سلطه‌گران و قدرت‌مداران، به «دشمن» نیازی حیاتی دارند. با فروپاشی شوروی، این دشمن از سرمایه‌سالاران گرفته شد. ولی چه زود برای خود دشمن بهتری جایگزین کرد «اســـلام!» این دشمن از دشمن قبلی بسیار بهتر است که چرا که تعریف آن، دست خودش است! اسلام محمد بن سلمان خوب است، ولی بقیه اسلام‌ها بد هستند! (البته اسلام طالبان دارد کم کم خوب می‌شود!!!)

بدون اینکه هویت خود را به عنوان یک «اپوزیسیون»، مبارزه با امپریالیسم تعریف کنیم، باید تلاش کنیم، این «اسلام» به مثابه «دشمن» را از قدرت‌ها بگیریم.

ولی اگر دین‌ستیزی رویه کنیم، و از آن بدتر آن را به عنوان لائیسیته جار بزنیم، اسلحه خشونت را در دست سرکوب‌گران داخلی و خارجی، پراثرتر و مخرب‌تر کرده‌ایم.

با هشتاد و چند میلیون ایرانی، و با یک و نیم تا دو میلیارد مسلمان می‌خواهیم چه بکنیم؟ تجربه ثابت کرده است که نمی‌توان با هیچ عقیده‌ای با زور و خشونت جنگید، عقاید غیردینی، و بخصوص عقاید دینی. چرا که در این صورت راه را برای فناتیک‌ترین و واپس‌گراترین و خشن‌ترین آن‌ها باز و هموار کرده‌ایم. اگر دین را به زور فیزیکی و یا حتی به زور جنگ روانی از مردم بگیری، خلائی که بجای آن خواهد آمد را حتما خشونت و زور و… پر خواهد کرد.

خط و ربط آقای بنی‌صدر، یکی از معدود نحله‌های فکری است که می‌تواند با بحث آزاد، به افکار عمومی ثابت کند که بالاخره در اسلام هم مانند مسیحیت، انقلابی شده است اسلامی که آنها میفهمند و ارائه می‌دهند، با خشونت‌زدایی، می‌تواند در قلب و فکر باورمندان باشد و در کنار مذاهب و دین‌داران دیگر و نیز در کنار آگنوستیک‌ها و حتی آته‌ایست‌ها، با صلح و صفا و دوستی و… زندگی کنند.

بعضی تولیدات این خط و ربط، را در مورد لائیسیته و لزوم آن می‌توانید در مرجع ذیل(۱۰)بیابید.

پس خط و ربطی که می‌تواند بین دین‌باور، در دین اسلام و همه مذاهب آن و در سایر ادیان،  و نیز با دین‌ناباور، مانند پلی برای ارتباطات خشونت‌زدا عمل کند، موجود است.

مشخصات نسلون مندلا برای ایران، از جمله سن بالا است. چرا که در آن سن سال، کسی دنبال به قدرت رسیدن نیست.

این مختصر، و دلایل بسیار دیگری بوده است که بسیاری از دوستان داخل و خارج از ایران، حتی بعضی از هموطنانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در کودتای خرداد۱۳۶۰ دست داشتند، در چندین سال اخیر به آقای بنیصدر مراجعه کرده‌اند. این مراجعات، اخیرا بیشتر هم شده است. به قول یکی از دوستان، چه از بنی‌صدر خوشمان بیاید و یا چه بدمان بیاید، او در این سن توانسته به یک فرد کاملا استثنایی مبدل شود با جایگاهی کاملا استثنایی در تاریخ معاصر ایران. آیا کسان دیگر و یا حتی یک فرد دیگری را می‌توانیم نام ببریم که ویژگی‌هایی که در اقای بنی صدر جمع هستند، در او هم وجود داشته باشد؟ حتی از یک نفر می‌توانیم یاد کنیم؟

گرچه مرگ و زندگی دست انسان نیست (و نویسنده این نوشتار خود ممکن است فردا صبح از خواب بیدار نوشود که در جمع شما حاضر شود!) به این دوستان عرض می‌کنم که، فرد استثنایی که مانند نلسون مندلا، کیفیتها و کمیتهای مناسبی برای سخنگویی دوران گذار در او جمع شده، تا ابد زنده نخواهد بود، و این موقعیت بی‌سابقه در مورد شرایط استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری در ایران که در بالا مختصری به آن اشاره کردم، و این دوران خطیر و بحرانی که با بحران کرونا، میرود تا ابعادی فاجعه‌آمیزتر بگیرد، شایسته و بلکه بایسته است به عرایض کتبی و شفایی من کمی بیاندیشیم.

صفت مرده‌پرستی، هیهات! هیهات! گفتن را برای بعضی جوامع مطرح کرده‌اند. امیدوارم ما ثابت کنیم که چنین نیستیم!

سرکار خانم هموطنی به درستی به نیاز مطرح کردن کنش‌ها و طرح‌های عملی اشاره فرمودند. در جلسه از من در مورد آقای بنی‌صدر سوال شد که انگیزه‌ای برای عرایض شفاهی در جلسه امروز و مطالبی که این نوشتار خدمتتان ارائه کردم، شد. در اینجا نظر خود را در جواب سرکار خانم هموطن گرامی برای چند کار عملی عرضه می‌کنم.

ایرانیان، بخصوص جوانان ایرانی، دغدغه بدیل و سخن‌گو و… دارند. ببینیم به طور عملی، در این دورانی بحرانیِ فوری و فوتی، از جمله چه کارهای عملی میتوانیم بکنیم:

۱- دوست عزیزی از آقای بنی صدر خواستند که «شهامت» تغییر و تعویض اسم نشریه انقلاب اسلامی را داشته باشند، که در بالا توضیح مختصری دادم. من از دوستانی که به طور مستقیم و به به طور غیرمستقیم، برای سخن‌گویی دوران گذار، به اقای بنی صدر مراجعه کرده‌اند، و یا یپغام فرستاده‌اند، و یا حتی در قلب و فکرخود به نقش مثبتی که ایشان می‌توانند دردوران گذار داشته باشند می‌اندیشند، تقاضا می‌کنم که شهامت این را داشته باشند و این مطلب را به صورت شفاهی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های عمومی و در مقاله‌ها، به صورت علنی، برای افکار عمومی مطرح فرمایند.

۲- در جاسات بحث آزاد ویژگی‌های سخن‌گوی دوران گذار را به بحث آزاد بگذاریم. اینجانب داوطلبی خود را در این بحث‌ها، به عنوان کنش‌های عملی، اعلام می‌کنم.

۳- پیشنهاد به بحث گذاشتن انواع ترس‌ها و اضطراب‌های جامعه برای گذار و براندازی، و بطور مشخص، ترس از اینکه «…وقتی اینها بروند، تا وقتی نظام بعدی جایش بیاید، چه خواهد شد؟» پیشنهاد به بحث گذاشتن (۳) سند اساسی دوران گذار و ارائه آن به افکار عمومی، با این لینک:

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

۴- پیشنهاد به بحث گذاشتن ترس و اضطراب دیگر جامعه مبنی بر اینکه «…اگر اینها بروند، چی و کی میآید جایش…»

پیشنهاد ارائه دادن قانون اساسی به افکار عمومی  به بحث عمومی گذاشتن قانون اساسی (۴) پیشنهادی برپایه حقوق پنجگانه با این لینک:

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

۵- پیشنهاد عملی دیگر اینکه برای بعد از گذار از ولایت مطلقه به مردمسالاری، چه برنامه عملی پیشنهاد داده می‌شود. این برنامه عمل، به مردم  ارائه داده شود و در مقابل افکار عمومی، ، به بحث گذاشته شود:

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

امیدوارم که نسل ما، با اعتماد به نفس فردی، و با اعتماد به نفس جمعی و ملی، خود را برازنده این افتخار و شعف بداند که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، هر یک به سهم خود و به نوبه خود، مشارکتی فعال و پرتوان داشته باشد.

علی صدارت

شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۹ برابر با نهم ماه می ۲۰۲۰

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

مطالب مرتبط:

(۱) بیانی که در واقع باعث انقلاب ۱۳۵۷ شد و طرح مخفی که اجرا شده و به ضدانقلاب انجامید

https://alisedarat.com/1396/11/17/3788/

❊

(۲)

رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟

https://alisedarat.com/1399/02/20/6079/

❊

(۳)

پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

❊

(۴)

کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه،

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

❊

(۵)

کتاب صوتی قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه, گوینده آقای جهانگیر گلزار

https://alisedarat.com/1398/07/20/5203/

❊

(۶)

لحظه‌ای که سانسور بنی‌صدر شروع شد ممنوع‌النام، و ممنوع‌التصویر، و ممنوع‌الصدا، و ممنوع‌القلم

https://www.youtube.com/watch?v=H8qST3m226Q

❊

(۷)

https://alisedarat.com/?s=اشعه+مو

و نیز:

https://alisedarat.com/1396/11/24/3806/

❊

(۸)

بعضی از اسناد و مطالب در مورد مسائل کوردستان

https://alisedarat.com/1391/01/26/57/

❊

(۹)

برخی اسناد جنگ عراق

https://alisedarat.com/category/jang-iran-iraq/

❊

(۱۰)

کتاب ارکان دمکراسی نوشته ابوالحسن بنی صدر منتشر شد

https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=366:2014-09-02-18-57-17&catid=9&Itemid=141

و نیز

https://alisedarat.com/?s=لائیسیته

❊

(۱۱)

https://banisadr.org/index.php?option=com_publisher&view=issues&Itemid=129