از سوی فوروم دمکراتیک ایرانیان شهر ماینس

بهروز اسدی

Mainz, den 05.03.2020

جناب وزیر محترم آقای اسپان

ما بدلیل گسترش ویروس کرونا و خطرات ناشی از گسترش آن و همچنین نگرانی از وضعیت فاجعه بار کنونی مردم ایران واز انجا که اطلاعات در ایران دستکاری می شوند و از گزارشات داده شده از سوی رژیم ایران نمی توان به تعداد واقعی درگذشته گان و مبتلاشدگان پی برد، از طریق این نامه سرگشاده با شما سخن می گوئیم.

شما در تاریخ 4 مارس 2020 از طریق اطلاعات انستیتود روبرت کوخ، شهرهای تهران و قم را بعنوان مناطق در معرض خطر طبقه بندی نمودید. این در حالی است که در این فاصله خود دولت ایران اعلام کرده است که شهرستان های بیشماری در ایران در  معرض خطر قرار گرفته اند از جمله استان گیلان در شمال ایران.  از این روی ما از شما تقاضا داریم به این مسئله توجه نمایید که با بررسی شرایط کنونی  میبینیم که این ویروس در تمامی مناطق ایران گسترش یافته است. تنها توجه به گزارشات هیئتی که به این منظور به ایران رفته است، کاملا روشن بیانگر این مسئله است که اوضاع در ایران تا چه اندازه جدی است.

نگرانی بزرگ بر سر اشخاص و مسافرین و توریست هائی است که از ایران به آلمان می آیند و یا از ایران به آلمان برمیگردند و در باره ویروس کرونا اطلاعات کافی نگرفته اند. آنها از فرودگاه به خانه می ایند و سپس معلوم میشود که مبتلا گشته اند. در همین فاصله کوتاه بین خانه امدن و مبتلا شدن، میتوانند اشخاص بیشماری را که با آنها در رابطه اند، مبتلا سازند. تا کنون چندین مورد برای مثال اتفاق افتاده است. از این روی برای جلوگیری از این مسئله ما بشما توصیه می کنیم که مسافرین مستقیما بعد از ورود به مرزهای آلمان معاینه پزشکی بشوند ودر صورت مبتلا به این ویروس مورد معالجه قرار گیرند. لذا کارت سلامتی که شرکت لوفتانزوا برای سوار شدن مسافرین به هواپیما درخواست می نماید کافی نیست و می بایست اقدامات پزشکی در فرودگاه های آلمان هم انجام پذیرد.

جناب محترم آقای اسپان وزیر بهداشت و تندرستی دولت آلمان فدرال

نگرانی ما تنها متوجه مسافرین از ایران نیست بلکه ما همچنین بزرگترین نگرانیمان مردم داخل ایران می باشند. مردمی که در حال حاضر با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. دولت ایران به خاطر ضعف در امکانات پزشکی و داروئی و همچنین کمبود اطلاعات، پشتیبانی بزرگی از مردم نمی کند. مردم به رژیم ایران اعتماد ندارند اما متاسفانه آنها مجبورند به تصمیمات رژیم تن در دهند. از این روی مهم است که این خطر بزرگ که نه تنها سلامتی مردم ایران بلکه سلامتی کل منطقه را تهدید می کند، جدی گرفته شود.

این مسئله نباید تحت نام مناسبات سیاسی و یا تحت نام ” دیالوگ نقادانه ”  با رژیم ایران مورد توجه قرار گیرد بلکه می بایست بر مبنای کمک های بشردوستانه و رسیدگی به انسانهایی که در خیابان های ایران هیچگونه دسترسی به نیازهای پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا ندارند، به آن رسیدگی شود.

با اجازه شما کپی این نامه برای رئیس سازمان بهداشت اروپا، انستیتود روبرت کوخ و رسانه ها ارسال می گردد.

با احترام فراوان

از سوی فوروم دمکراتیک ایرانیان شهر ماینس

بهروز اسدی

i.A. Behrouz Asadi
Demokratische Forum der Iraner
C/O Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP ‚
Albert-Schweitzer-Str 113-115 in 55128 Mainz

برگردان بفارسی ناهید جعفرپور

هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها آمدند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و سرکوب زنان به پایان رسید.
سال ۱۹۰۷ در دوره‌ای که مبارزات زنان برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاهمین سالگردتظاهرات نیویورک در هشتم مارس، زنان دست به تظاهرات زدند.
ایده انتخاب روزی از سال به‌عنوان «روز زن» نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” مطرح شد.

زنان تظاهر کننده در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ پیشنهاد کردند که هر سال یک تظاهرات سراسری در آمریکا به مناسبت «روز زن» برگزار شود.
در سال ۱۹۱۰، “دومین کنفرانس زنان سوسیالیست” که کلارا زتکین از رهبران آن بود، به مسئله تعیین “روز بین المللی زن” پرداخت.

سال ۱۹۱۳ “دبیرخانه بین المللی زنان” (یکی از نهادهای انترناسیونال سوسیالیستی دوم)، هشتم مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا، به‌عنوان «روز جهانی زن» انتخاب کرد.

اگر تاریخ ۸ مارس ۱۸۵۷ با اعتراض زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی در نیویورک به روز نمادینی برای مبارزات زنان در سراسر جهان برای دستیابی به حقوق برابر تبدیل شد، در ایران این «جمعیت پیک سعادت نسوان» بود که حدود سال ۱۳۰۰برای نخستین بار ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت و مراسمی را در رشت برگزار کرد.

و اما بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران حقوق زنان در ابعاد وسیعی نادیده گرفته شد و آزادی های آنان در چارچوبه قوانین اسلامی محدود شد. اغاز مبارزه زنان بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی بافرمان حجاب اجباری شروع شد.

تظاهرات زنان در روز۸ مارس (برابر با ۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم‌ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و آغاز مبارزه آنان علیه قوانین ضد زن درجمهوری اسلامی بود.

خمینی در مصاحبه ای با اوریانا فالاچی در اطلاعات یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۵۸، چنین گفته بود:

« قانون این که یک مرد بتواند با چهار زن ازدواج کند، قانونی است خیلی مترقی و برای خوبی زنها نوشته شده است . بخاطر اینکه تعداد زنها از مردان خیلی بیشتر است.»

در جمهوری اسلامی مبانی تبعیض علیه زنان در قوانین جاری کشور مدون شده است،اصل ۱۱۵ قانون اساسی   جمهوری اسلامی میگوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی..انتخاب گردد.»   یعنی زنان حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را ندارند، البته این تمام ماجرا نیست و در قوانین   جمهوری اسلامی  زنان حققضاوت نيز ندارند، نصف برادر خود ارث می‌گیرند و حق طلاق مگر در شرایط  خاص،  بصورت یک جانبه به مرد داده شده است هم زمان با این، قانون حجاب اجباری خود به یک نظام  آپارتایدی علیه زنان تبدیل شده است و در متون قانون ایران مسئله امنیت اجتماعی زنان برای حضور در جامعه  نیزنادیده گرفته شده است اکنون با آشکار شدن ناکارآمدی حکومت اسلامی و به بن بست رسیدن آن در عرصه های سیاسی و اقتصادی، پا فشاری بر حجاب اجباری ابزار حکومت برای حفظ و ادامه سلطه بر جامعه شده است.

پا فشاری نظام بر رعایت حجاب که زمانی شاید به واسطه دین و انقلاب از طرف بخشی پذیرفته می شد، با رشد فکری و گسترش حقوق فردی در جامعه در شرایط کنونی ناعادلانه و تبعیض آمیز تلقی می شود.

تبعیض جنسیتی در جوامع اسلامی بخصوص در جمهوری اسلامی ایران تنها در قوانین رسمی دولتی نیست، در فرهنگ و اخلاق جامعه هم هست، خارج از دولت در مناسباتی مردسالارانه میان مردم جاری است.

ولی مسلم است که از طرف دولتیان تأیید و تقویت می شود.

نماد برجسته این تبعیضها حجاب اجباری علیه حقوق اولیه زنها در جمهوری اسلامی است. آزادی پوشش جزو حقوق انسانی است، جزو حقوق فردی وجزو قوانین حقوق بشر است.

جمهوری اسلامی از طریق عمومیت دادن به احکام عقب مانده اسلامی در قانون و جاری کردن آن در جامعه و محدود کردن زنان،  سعی در  خفه کردن نیمی از جامعه ایرانی را دارد.

در شرایط کنونی گام اول مبارزه زنان علیه قوانین و مناسبات مردسالارانه، عبور از جمهوری اسلامی و

شرط اولیه مبارزه با تبعیض های جنسیتی رسیدن به یک جامعه آزاد، دموکراتیک و تلاش برای استقرار برابر حقوقی انسانهاست. مسلم است که برای محو ستم جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان و دگر جنسیت‌ها راه طولانی در پیش است، وباید همه انسان‌های برابری خواه و آزادیخواه در این راه مشارکت کنند.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ -۶ مارس ۲۰۲۰

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

گزارش حاضر، به موجب قطعنامه 167/74 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به جلسه چهل و سوم شورای حقوق بشر این سازمان، که از تاریخ ۲۴ فوریه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۰ ادامه دارد، تسلیم شده است.

این گزارش مروری بر نگرانی های مربوط به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای مجازات اعدام، اعدام متخلفان کودک، حق آزادی عقیده، بیان و تجمع های مسالمت آمیز، وضعیت حقوق انسانی زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر اقلیت‌ها و تأثیر تحریم‌ها ارایه میدهد.

گزارش حاضر هم‌چنین نمایی کلی از چارچوب قانونی حاکم بر بازداشت‌ها و ارزیابی نگرانی‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در پرتو تعهدات حقوق بشری این کشور در چارچوب حقوق بین‌الملل ارایه میدهد. 

متن کاکل گزارش به صورت پی دی اف

(کلیک کنید)

حسن بهگر

دولت ایالات متحده آمریکا در دهم اسفند 1398 توافقنامه صلح با طالبان را امضاء کرد. براساس این توافق در خلال 14 ماه آینده نیروهای امریکایی در افغانستان باید از حدود 13هزارتن به  8600 تن کاهش پیدا کنند و تلاش هایی برقرار خواهد شد که مصالحه میان طالبان و دولت افغانستان انجام پذیرد.

به موجب این توافقنامه ایالات متحده خواستار تضمین‌هایی است  که هرگونه استفاده از خاک افغانستان توسط  هرگروه یا فرد علیه امنیت ایالات متحده و متحدان آن جلوگیری شود وهمچنین خواستار به رسمیت شناختن و تأیید این موافقت‌نامه از جانب شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد.

بیاد بیاوریم که 19 سال پیش آمریکا بدون مجوزسازمان ملل متحد و بعنوان دفاع از خود پس از حادثه 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد و دراین جنگ   15000 از نیروهای امنیت ملی افغانستان و 20هزار غیرنظامی کشته شدند.

از  آن روز تا به حال نه تنها از قدرت طالبان کاسته نشد بلکه یک حکومت پنهان باقی ماند و چنان که امروز گفته می شود، گروه طالبان در حال حاضر 56% از مساحت افغانستان را در اختیار دارد.

در این توافقنامه آمده است: “واشنگتن مجدداً بر تعهد خود مبنی بر تلاش برای تأمین بودجهُ سالانه برای آموزش ، مشاوره و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تأکید می کند … ایالات متحده از استفاده از زورهایی که تمامیت ارضی کشور یا استقلال کشور را تهدید می کند، و همچنین دخالت در امور داخلی افغانستان خودداری خواهد کرد.”*

مقامات آمریکایی سالانه بودجه ای را برای آموزش، مشاوره و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور به افغانستان می فرستند. دولت افغانستان نیز به نوبه خود ، در ازای 1000 پرسنل امنیتی تحت حمایت طالبان ، 5000 زندانی طالبان را با حسن نیت آزاد خواهد کرد.

با این قرارداد آمریکا طالبان را که سالیان دراز بعنوان تروریست کشتار کرده است، بعنوان یک قدرت فائق در افغانستان به رسمیت می شناسد و خواه ناخواه دولت فعلی افغانستان زیر سؤال میرود.

این روش آمریکا شناخته شده است که درهیچ یک از مناطق اشغالی از دولت مرکزی حمایت نکرده و  نمی کند و فقط به  یک حکومت پوشالی قانع است  و کمک های تسلیحاتی خود را به قبایل و اقوام آن کشور می دهد. به یاد بیاوریم ناتوانی دولت عراق را طی یورش داعش به آن کشور که دولت مرکزی مستأصل و درمانده بود و کاری از دستش بر نیامد.

کاهش سربازان آمریکا برای نجات جان آنها و تحقق وعده های انتخاباتی ترامپ است و به این معنی نیست که آمریکا از منافع گاز و نفت و موقعیت ژئوپولتیک  پایگاه های خود در منطقه صرفنظر کرده است . صلح با طالبانی که دولت بوش به بهانه خطرناک بودنشان به آنها حمله کرد و خاورمیانه را به خاک وخون کشید، به معنای کاشتن تخم نفاق دینی در افغانستان است. با قدرت گرفتن طالبان بدیهی است تبعیض علیه باورمندان مذاهب دیگر از جمله شیعه و غیره و کشتار هزاره ها و سختگیری علیه زنان ادامه خواهد داشت. دست و پا بریدن و سنگسار زنان و ممنوعیت تماشای تلویزیون و رسانه های همگانی ، تبعیت اجباری زنان و مردان از قانون لباس و سبک زندگی مورد نظر طالبان  دوباره معمول خواهد شد. ادعای مبارزه با داعش آمریکا و توصیه آن به طالبان برای جنگ با آنها فقط مصرف تبلیغاتی دارد و همه می دانند انتقال داعش از سوریه به افغانستان فقط با کمک هوایی آمریکا صورت گرفته است.

صلح با طالبان سنی متعصب به معنای دشمن تراشی مذهبی برای حکومت شیعه ایران نیز هست و خواه ناخواه دو حکومت متعصب مذهبی را مقابل هم قرار خواهد داد و قدمی در تکرار سناریوی قبل از حمله بوش به افغانستان است تا جنگ مذهبی در منطقه ادامه یابد​.

صلح با طالبان به رسمیت شناختن یک دولت موازی در افغانستان است  و تشدید جنگ های داخلی در جهت خواست آمریکا . کشتار از یکدیگر بدون حضور آمریکا . چندی قبل جرج بایدن از تجزیه افغانستان سخن گفت وخواست باطنی آمریکا را آشکار ساخت پس تاکید بر تمامیت ارضی افغانستان در این توافق نامه هیچ ارزشی ندارد همانطور که وعده های مندرج در برجام با ایران ارزشی نداشت و یکشبه پاره شد.

متأسفانه هنوز هستند کسانی که گاه در مقابل دریافت دستمزد و گاه مجانی، برای اعتبار سخنان و وعده های آمریکا تبلیغ می کنند. در صورتی که مدت هاست ثابت شده که حتی قول آمریکا هم کوچکترین ارزشی ندارد، چه رسد به باقی کار. این کشور از اسلامگرایی با همان خونسردی استفاده می کند که از هر وسیله ی دیگری. نه مال و نه جان و نه آبروی مردم منطقه، در نظر آمریکا کوچک ترین ارزشی ندارد.

نه فقط در صورت تابع شدن رژیم ملایی با آن کنار خواهد آمد و راحتش خواهد گذاشت، اصولاً این راه حل را به هر راه حل دیگری ترجیح می دهد چون مخارجش کمتر است. امامزاده های واشنگتن بیشتر از امامزاده های خودمان معجز ندارد، نه برای کرونا و نه مشکلات دیگر.

دوشنبه – ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۱۲/۱۲

این مقاله برای سایت ایران لیبرال نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
iranliberal.com

• متن کامل توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان

#حسن_بهگر

#آمریکا

#طالبان

#افغانستان

رامین کامران

اخباری که از بابت شیوع کرونا در ایران میرسد برای همۀ ما نگران کننده است، . نه به حکومت و کارآییش اعتقادی داریم و نه میتوانیم به اخباری که رسانه های معلوم الحال با قصد بهره برداری سیاسی در همه جا رواج میدهند، اعتمادی بکنیم.

در این میان، یک رشته خبر هست که ضعیف است و تبلیغی هم پشت سرش نیست، مگر خوشبینی و خیرخواهی یا شاید در برخی موارد خوشخیالی ایرانیان دلنگران. اینکه مردم خودشان، در حدی که امکاناتشان اجازه میدهد، هر کدام به فراخور حال یا توان مالی یا شناخت علمی، کوششی میکنند تا گرهی از کار هموطنانشان خویش بگشایند.

یکی با پخش کردن ماسک رایگان، دیگری با تولید داروی ضد عفونی و… خلاصه هر کس هر کاری از دستش بربیاید، انجام میدهد. رفتار مردم مانند رفتار ملتی است که در حال جنگ است. البته در جنگ هم هست، ولی نه به طور رسمی. از یک طرف تحریم دارویی آمریکا که جنگ و رسماً جنایت است و از طرف دیگر دولتی که فاسد است و ناکارآمد واستبدادی و مردم تحت حکم خویش را از هر بیگانه بیشتر دشمن میدارد و تازه افکار راهنمایش در مبارزه با بیماری کشنده و واگیردار، دقیقاً قرون وسطایی است ـ خلاصه اینکه همۀ‌ محاسن را یکجا گرد آورده است.

ولی این وضعیت، در عین ایجاد نگرانی برای همه، تحسین برای ابتکار عمل و نوعدوستی برخی و برانگیختن خشم نسبت به حکومتیان، یک پیام سیاسی هم دارد که تا به حال چندان مورد توجه واقع نشده است و آن تقویت جامعۀ مدنی است. همان جامعۀ مدنی که سید کلاهبردار اصلاحات، نوید تأسیسش را میداد و برخی هم بی توجه به اینکه این جامعه سر جایش هست، دنبال او راه افتاده بودند تا تحصیل حاصل کنند و یک رأیی هم نذر دغلی بنمایند که میخواست رئیس جمهور بشود.

این واکنش سالم مردم که به هیچوجه به امید دولت ننشسته اند و خودشان در یاری به دیگران، پا در میدان گذاشته اند، مثال بارز و نمونۀ سالم ابراز وجود جامعۀ مدنی است. در حقیقت کار جامعۀ مدنی درست همین است، اینکه کارهایی را که دولت نمیتواند خوب انجام بدهد بر عهده بگیرد و خودش به خودش برسد.

البته در اینجا بحث از کارهایی نیست که دولت بیجا بر آنها چنگ انداخته، از وظایفی است که بر عهدۀ اوست و حیاتی هم هست، ولی به هیچوجه از عهدۀ آنها برنمیاید. مهم این است که جامعۀ مدنی ایران، در حد امکاناتش و به هر صورت با ابتکار عمل و به دور از انفعال، پا در میان نهاده تا به داد خودش برسد. نمونه ای دیگر از این امر که غیر از ایرانی، کسی به فکر ایرانی نیست ـ حتی در چنین مصیبتی.

حاصل کار، در یک کلام، تقویت جامعۀ ‌مدنی است. امری که از بابت سیاسی بسیار به ضرر حکومت است و در هنگام مصاف خود را نشان خواهد داد. حکومت با ناتوانی خویش، جامعۀ ‌مدنی را به ورزشی واداشته که یکی از ثمراتش، توانمند شدن است و این توانمندی برای برانداختن همین دولت به کار خواهد رفت. شروع داستان بهداشتی است، ولی عاقبتش سیاسی خواهد بود ـ از نوع خوشش.

غیر از ایرانی کسی خیرخواه ما نیست

همدیگر را دریابیم

رامین کامران

۲۸ فوریۀ ۲۰۲۰، ۹ اسفند ۱۳۹۸

این مقاله از سایت (iranliberal.com) برگرفته شده است

منوچهر صالحی

دوست ارجمندم آقای حسن بهگر نوشتاری را که با عنوان «حکایت اصلاحات و دوغ لیلی»[1] انتشار داده‌اند، چنین آغاز کرده‌‌اند: «سرانجام کوشش‌های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات به ثمر نشست و رژیم تودهنی بزرگی خورد. اپوزیسیون با همه‌ی پراکندگی، در تحریم به توافق و همبستگی رسید و انتخابات دوره‌ی یازدهم نقطه‌ی پایانی برای خیمه‌شب‌بازی اصلاحات بود.» در این نوشته می‌خواهم فقط همین دو جمله آقای بهگر را مورد بررسی قرار دهم و به نکات دیگر نوشته ایشان کاری ندارم.

یکم آن که به جز یک روایت از شرکت فقط ۲۰ ٪ از مردم در انتخابات که توسط «رادیو فردا» پخش شد که وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا است و باید سیاست امپریالیستی آن ابرقدرت در مورد ایران را توجیه کند، هیچ منبع معتبر دیگری آن‌چه را که وزارت کشور در رابطه با میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلان کرد، مورد تردید قرار نداده است. به این ترتیب در می‌یابیم که در این انتخابات فقط ۴۲٫۵۷ ٪ از رأی‌دهندگان در انتخابات شرکت کردند. هدف «اپوزیسیون پراکنده برون‌مرزی» جمهوری اسلامی از تبلیغ شعار تحریم انتخابات آن بود که به افکار عمومی نشان دهد رژیم جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار نیست و بنابراین مشروعیت خود را از دست داده و رژیمی «غاصب» است. اگر بپذیریم که شرکت کم‌تر از ۵۰ ٪  از رأی‌دهندگان در انتخابات می‌تواند سبب از دست دادن مشروعیت حکومت‌ها گردد، در آن صورت بسیاری از حکومت‌ها در مراحلی از زندگی خود مشروعیت مردمی خود را از دست داده‌اند. برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۶ ایالات متحده آمریکا فقط ۴۹ ٪ از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند و کمی بیش‌تر از نیمی از آنان آقای بیل کلینتون را به ریاست جمهوری برگزیدند. به‌عبارت دیگر، آقای کلینتون با برخورداری از رأی ۲۶٫۵ ٪ از آرای کلیه واجدین شرایط به ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شد. حتی در کشورهای اروپائی که میزان مشارکت مردم بالای ۶۰ ٪ است، کسانی که برنده انتخابات می‌شوند، با آرای ۲۵ تا ۳۰ ٪ تمامی واجدین شرایط برگزیده می‌شوند. به‌عبارت دیگر، سیستم دمکراسی پارلمانی غربی وضعیتی را به‌وجود آورده است که همیشه نیروئی اقلیت بر اکثریت جامعه حکومت می‌کند. بنابراین چرا باید سیستم سیاسی ولایت فقیه ایران تافته جدابافته باشد؟

دوم آن که آقای بهگر از «توافق و همبستگی اپوزیسیون پراکنده» بر سر شعار تحریم سخن می‌گوید. آیا همه بخش‌های «اپوزیسیون پراکنده» هم‌چون «سازمان ایران لیبرال» نیروهائی دمکرات و لیبرال هستند و خواست تحریم آن‌ها گذار از استبداد به دمکراسی بوده است؟ آشکار است که چنین نیست، زیرا سلطنت‌‌طلبان که در حال حاضر در میان مردم ایران از مقبولیت بیش‌تری برخوردارند، نیروئی دمکرات و آزادی‌خواه نیستند؟ هم‌چنین با بررسی تاریخ ۵۷ ساله سلطنت پهلوی آشکار می‌شود که آن دو پادشاه هرگز به قانون اساسی مشروطه احترام ننهادند و بنا بر نص آن قانون سلطنت نکردند. سلطنتی که از همان آغاز پیدایش خویش با زیرپا نهادن اصول قانون اساسی مشروطه کوشید سلطنت و حکومت را به‌هم آمیزد، اینک چگونه می‌تواند به نیروئی «دمکرات و آزادی‌خواه» بدل شده باشد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق که از بدو پیدایش خویش تا به امروز هیچ‌گاه دارای بافتی دمکراتیک نبوده، با تبلیغ شعار تحریم نخواسته است راه گذار از استبداد ولایت فقیه به استبداد فرقه دینی خود را هموار سازد؟ آیا کسانی که با پول‌های عربستان، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و بسیاری دیگر از دولت‌های ارتجاعی منطقه و برخی دولت‌های دمکرات اروپا با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، واقعأ خواهان تحقق دمکراسی در ایرانند؟ به‌این ترتیب روشن نیست این «توافق و همبستگی بر سر تحریم» چه سودی برای اپوزیسیون دمکرات و آزادی‌خواه ایران می‌توانست داشته باشد؟

سوم آن که آقای بهگر عدم شرکت بسیاری از مردم در انتخابات را به حساب «توافق و همبستگی بر سر تحریم» سازمان‌های «اپوزیسیون پراکنده» نهاده است. آیا اپوزیسیون ایران و به‌ویژه اپوزیسیون برون‌مرزی توانسته است چنین رابطه ارگانیکی با مردم ایران برقرار سازد؟ به باور من آقای بهگر با طرح این ادعا در پی فیل هوا کردن است. در گذشته نیز مردم چند بار در رابطه با أوضاع روز در انتخابات شرکت چندانی نداشتند که دو نمونه آن عبارتند از انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸ که یک سال پس از پیروزی انقلاب برگزار شد و در آن ۵۲٫۱۴ ٪ شرکت کردند و هم‌چنین انتخابات سال ۱۳۸۲ که در آن ۵۱٫۲۱ ٪  رأی دادند. اما این بار ایران به‌خاطر تحریم‌های کمرشکن دیوان‌سالاری ترامپ در وضعیتی کاملأ غیرعادی به‌سر می‌برد و رژیم ولایت فقیه نیز برای «دور زدن تحریم‌ها» مجبور به گسترش فساد همه‌جانبه گشته است. در وضعیتی که رژیم قادر به تأمین حداقل زندگی مردم نیست و فقر بیش از نیمی از جامعه ایران را فراگرفته است، در شرایطی که رژیم برای تحکیم شالوده حکومت خویش جنبش‌های اعتراضی مردم را با خشونتی عریان سرکوب می‌کند، آشکار است که بسیاری از مردم اعتراض مدنی خود را با نرفتن به پای صندوق‌های رأی نشان دادند. بنابراین، پیش از آن که کاهش شرکت مردم نتیجه «توافق و همبستگی اپوزیسیون پراکنده» باشد، بازتاب واکنش آگاهانه مردم به وضعیت غیرعادی کنونی جامعه ایران است. سرانجام آن که روشن نیست «توافق و همبستگی» میان بخش‌های مختلف «اپوزیسیون پراکنده» چگونه رخ داده است. آیا یک سازمان و حزب دمکراتیک می‌تواند اصولأ با لایه‌های ضددمکراتیک اپوزیسیون در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه به توافق و همبستگی برسد؟ تا آن‌جا که می‌دانم دیوان‌سالاری ترامپ در پی ایجاد یک چنین وضعیتی است و بی‌دلیل نبود که در برابر ساختمان کنفرانس ورشو که در رابطه با وضعیت بحرانی خلیج فارس تشکیل شده بود، هواداران سطنت و پیروان مجاهدین که هر دو دارای تباری استبدادگرایانه‌اند، به‌مثابه نمایندگان «اپوزیسیون آزادی‌خواه ایران» تظاهرات کردند.

چهار دیگر آن که آیا «اپوزیسیون پراکنده» ایران با هواداری از شعار «تحریم انتخابات» در زمین رهبر انقلاب بازی نکرده است؟ آقای خامنه‌ای که چند ماه دیگر ۸۱ ساله می‌شود، در پی برنامه‌ریزی آینده پساخود است. او بر این باور است که فقط أصول‌گرایان پیروان جدی ولایت فقیه‌اند و به‌همین دلیل با دخالت شورای نگهبان و حذف گسترده کاندیدهای «اصلاح‌طلب» زمینه برای واگذاری اکثریت کرسی‌های مجلس به «اصول‌گرایان» هموار گشت. هم‌چنین از هم اینک می‌توان دریافت که رئیس‌جمهور آینده ایران نیز یک اصول‌گرا خواهد بود. به این ترتیب هرگاه برای آقای خامنه‌ای اتفاقی رخ دهد، همه اهرم‌های قدرت در دست اصول‌گرایان و پیروان ولایت فقیه تمرکز یافته است و این نیرو خواهد توانست رهبر آینده ایران را تعیین کند. به این ترتیب شعار تحریم انتخابات پیش از آن که به سود دمکراسی بوده باشد، سبب تحکیم قدرت‌ جناح اصول‌گرای حاکمیت جمهوری اسلامی شد.

پنج دیگر آن که زیاد و یا کم شرکت کردن مردم در انتخابات نمی‌تواند بازتاب دهنده مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک رژیم باشد. حتی در زمانی که مردم ایران در همه‌پرسی آری و نه گفتن به «جمهوری اسلامی» شرکت کردند و با بیش از ۹۹ ٪ آرای خود «جمهوری اسلامی» را به‌مثابه نظام سیاسی خویش برگزیدند، در نوشته‌ای یادآور شدم که رژیم آینده ایران نمی‌تواند از مشروعیت دمکراتیک برخوردار باشد، زیرا شالوده حکومت دینی و تبدیل یک مذهب به دین رسمی سبب نابرابری انسان‌ها در هر جامعه‌ای خواهد گشت. به این ترتیب آشکار می‌شود که اکثریت آرأ فقط زمانی می‌تواند سبب مشروعیت حکومتی گردد که نتواند با اتکاء به پشتیبانی اکثریت مردم به حقوق طبیعی و شهروندی بخش دیگری از مردم خود تجاوز کند.

بهترین نمونه‌های تاریخی از حکومت‌هائی که در عین برخورداری از پشتیبانی گسترده مردم خویش حکومت‌های نامشروع بودند، حکومت جنبش فاشیسم به رهبری بنیتو موسولینی در ایتالیای پس از جنگ جهانی یکم است که مخالف دمکراسی، آزادی‌های مدنی و برابرحقوقی شهروندان بود. در آلمان نیز حزب کارگران سوسیالیست ملی آلمان به رهبری آدولف هیتلر پس از آن که توانست با کمک احزاب محافظه‌کار به قدرت سیاسی چنگ اندازد، با نابودی دمکراسی و تحقق حکومت تک‌حزبی و تبدیل هیتلر به رهبر جامعه در جهت پاک‌زدائی قومی و تبدیل نژاد ژرمن به قوم برتر جهان گام برداشت. به این ترتیب می‌بینیم که برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم هیچ‌گونه مشروعیتی به حکومت‌هائی نمی‌دهد که با تکیه بر ایدئولوژی افراطی خویش در جهت تحقق حقوق ویژه‌ای برای پیروان حزب، ملت و یا امت خودی هستند. رژیم جمهوری اسلامی نیز دارای چنین سرشتی است، زیرا در این نظام نه فقط زنان از حقوق کم‌تری از مردان برخوردارند، بلکه شهروندانی که به مذهب شیعه دوازده امامی باور ندارند، از بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی خویش محرومند و به انسان‌های درجه ۲ و ۳ بدل گشته‌اند. مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی نیاز به بود و نبود «مشروعیت مردمی» این رژیم ندارد. این رژیم بنا بر سرشت دینی خویش مرده‌ای است بر دوش زندگان.

فوریه ۲۰۲۰

منوچهر صالحی

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] https://ehterameazadi.blogspot.com/2020/02/blog-post_505.html