اعتراض کانون نویسندگان ایران به صدور حکم زندان برای چهار زن معترض

صدور حکم زندان برای مقابله با آزادی بیان

مرداد امسال ۱۴ تن از کنشگران حقوق زنان اقدام به نوشتن نامه‌ای انتقادی خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی کردند. در پی انتشار نامه، شماری از امضا کنندگان آن بازداشت و پس از بازجویی‌های بلندمدت به قید وثیقه آزاد شدند.

در روزهای اخیر گیتی پورفاضل، نویسنده، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران و سه تن دیگر از امضا کنندگان نامه؛ شهلا جهان بین، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هریک به ۲۷ ماه زندان محکوم شدند.

پیشتر نیز فاطمه سپهری و نرگس منصوری، دو تن دیگر از امضا کنندگان همین نامه، هریک به ۶ سال زندان محکوم شده بودند.

بی‌تردید صدور این احکام هدفی جز سرکوب آزادی اندیشه و بیان ندارد. کانون نویسندگان ایران بدون داوری در باره‌ی محتوای نامه، حکم‌های صادره را محکوم می‌کند و خواستار لغو احکام زندان نویسندگان نامه است.

کانون نویسندگان ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۸

 




تحریم فعال مضحکه‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران

اعلامیه‌ی

 شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران

تحریم فعال مضحکه‌ی

  “انتخابات” یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در ایران ‌

بار دیگر، رژیم تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی، که در درازای استبداد 41 ساله‌‌اش، همواره آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران را پایمال کرده و از سرکوب و کشتار جمعی مردم ابایی نداشته است، با این هدف که به دروغ نشان دهد از “مشروعیتی”‌‌ در کشور برخوردار است، در دوم اسفند 1398 دست به “انتخابات” مجلس شورای اسلامی حواهد زد. نمایشی مسخره‌آمیز که با هیچ یک از موازین و اصول دموکراسیِ شناخته شده‌ی امروزی هم‌خوانی ندارد و چیزی جز انتصابات از سوی دستگاه ولایت فقیه و حکومت اسلامی در ایران نیست.

اما این دغل‌بازیِ مبتذل و تکراریِ جمهوری اسلامی، دیگر نمی‌تواند کمتر کسی در ایران و جهان را گم‌راه کند. جنبش‌های بزرگ مردمیِ سال‌های اخیر، به‌ویژه دو خیزش سراسریِ دی‌ماه 96 و آبان‌ماه‌ 98 در کشور ما، روشنگر بارز آنند که جمهوری اسلامی ایران امروز فاقد هر گونه مشروعیت مردمی بوده و به پایان عمر خود نزدیک می‌شود.

امروزه، طبقات و اقشار گسترده‌ای از مردم تحت ستمِ ایران، با اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات و شورش‌های خیابانی خود، خواهان آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و یک زندگیِ درخورِ انسانی شده‌اند. آن‌ها بیش از پیش به این آگاهی، خرد و  اراده‌ی جمعی رسیده‌اند که خواست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ‌شان، برای رهاییِ خود از ستم و سلطه، نه با “انتخابات” فرمایشی، نه با اصلاحات در کادر سیستم موجود… بلکه تنها و تنها با سرنگونیِ رژیم استبدادی و دینی در ایران و در پرتو برآمدنِ یک بَدیلِ جمهوری‌خواهانه‌ و دموکراتیکِ واقعی در آزادی، برابری و جدایی دولت و دین میسر خواهد شد. امری که تنها به دست خودِ مردم ایران از راه برپاییِ جنبش‌های اجتماعی، رادیکال‌ و ضد‌سیستمیِ‌شان و بدون دخالت قدرت‌های سیطره جوی جهانی و منطقه‌ای می‌تواند به سرانجامی ترقی‌خواهانه و شایسته‌ی زمانه‌ی ما رسد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، در راستای سه اصل بنیادین‌اش، یعنی جمهوری، دموکراسی و لائیسیته، همواره از ابتدای آغاز تشکیل و فعالت‌اش در خارج از کشور، در همراهی با مردم معترض و آگاه در داخل کشور و در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی آنان علیه حکومت اسلامی برای کسب آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی… هر گونه “انتخابات” در چهارچوب قانون اساسیِ نظام جمهوری اسلامی که ناقض گوهری‌ترين اصول حقوق بشر است را تحريم کرده است. این بار نیز، هم‌چون گذشته، مضحکه‌ی دوم اسفند را محکوم و تحریم می‌کند.

ما، به سهم خود، شهروندان و اقشار مختلف: زنان، دانشجویان، کارگران، زحمتکشان، فرودستان، اقلیت‌های قومی/ملی… را فرا‌می‌خوانیم که با هر شیوه‌ای که خود مناسب تشخیص می‌دهند چون اعتراضات و تظاهرات خیابانی، اعتصابات، نافرمانی‌های مدنی، خالی گذاردن خیابان‌ها و حوزه‌های رأی‌گیری… دست به تحریم و افشای “انتخابات” در ایران زنند و از این راه به گواهان آشکار و نمایانِ ورشکستگی و عدم مشروعيت نظام استبداد دينی بدل شوند و با شعارها آزادی، جمهوری، دموكراسی و جدایی دولت و دین در سراسر كشور، برچيدن نظام جمهوری اسلامي را فرياد كنند.

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

16 فوریه 2020 – 27 بهمن 1398

.

 




مضحکه ای به نام “انتخابات” ! رأی ما نه به جمهوری اسلامی است !

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار خواهد شد. این انتخابات در شرائطی برگزار میشود که کشوردر یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی بسر برده و حکومت بیش از هر زمان دیگری با نارضایتی مردم روبرو است. در چند سال گذشته جامعه با تلاطمات بسیاری روبرو شده است، تظاهرات اعتراضی دیماه ۱۳۹۶ ، و در ادامه تظاهرات آبانماه۱۳۹۸، برخورد سعبانه حکومت با مردم در خیزش آبانماه که به کشته شدن بیش از۱۵۰۰  تن از مردم و دستگیری و زندانی شدن بیش از هفت هزار نفر انجامید، پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین هواپیما و کتمان  مسئولیت حکومت ایران در این کشتار به مدت سه روز وتداوم تظاهرات و اعتصابات کارگران و معلمان و بازنشستگان و … نشان از بحران عمیق درون جامعه ایران و ناتوانی این حکومت در پاسخگوئی به خواسته های مردم دارد.

در چهل و یک سال گذشته به تدریج نقش سیاسی   مردم درجمهوری اسلامی کاهش داشته و قدرت گیری سیاسی نظامی و اقتصادی ولی فقیه و مریدانش در قدرت دولتی، تقسیم  درآمدهای   نفتی و ثروت اجتماعی بسمت جناح‌های قدرت رفته رفته بیشتر شده وفقر در بین اکثریت جامعه گسترش یافته است. در کنار سیاست رانتی دولت، اگر تحریمهای خارجی را هم اضافه کنیم به فلاکت باری وضع موجود در ایران می رسیم.   اکثریت مردم در فقری اسیرند که نظام جمهوری اسلامی مسبب اصلی آن است

انتخابات در جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون غیر آزاد و گزینشی بوده است. یعنی تا کنون حق انتخاب شدن، حق سخن گفتن، حق نوشتن و انتشار آن، حق داشتن روزنامه و نشریه، حق فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، حق استفاده برابر از رسانه‌های عمومی برای مخالفان حکومت، وجود نداشته است.

در این انتخابات حداکثر، امکان رقابت جناح‌های درون حکومت برای حضور در نهادهایی مثل مجلس و ریاست‌جمهوری وجود داشته است. اما اکنون سالها است که دامنه این رقابت‌ها، زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان، محدودتر شده و دخالت در انتخابات و فرمایشی کردن کامل آن، اکنون به روال عادی انتخابات تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی به رای مردم باور ندارد و تنها می‌کوشد تا با نمایشی از مشارکت مردم به رژیم خود مشروعیت بخشد. برای حکومت اسلامی فقط جنبه تبلیغاتی مشارکت مردم مهم است و نه نتیجه انتخابات، چرا که نتیجه را خود از پیش و به صورت کنترل شده، هدایت می کند.

براین پایه مشکل امروز جامعه ایران با تعویض نمایندگان مجلس حل نمیشود، بلکه   مشکل بنیادی و ساختاری است و تنها با نفی حکومت دینی و سلسله مراتب قدرت دولتی و کل نظام غیر مردمی  جمهوری اسلامی  است که میتوان بر مشکلات عدیده در ایران فائق آمد. برای بهبود وضع سیاسی – اقتصادی جامعه باید کلیت این نظام پوسیده و فاسد کنار رود.

بنابراین سد بزرگ پیشرفت جامعه ایران  حاکمیت نظامی غیر مردمی و بشدت فاسد به نام جمهوری اسلامی است.

در جمهوری اسلامی انتخابات و تأثیرگذاری آن بر آینده زندگی مردم بیشتر جنبه شعاری، فرمایشی و نمایشی دارد و نقش اساسی در ماهیت دولت و کارکرد آن ندارد.

هموطنان گرامی !

قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما امکان حضور دگراندیشان  سیاسی – اجتماعی و مخالفان نظام  اسلامی در انتخابات را منتفی ساخته است. سهم همه نیروهای سکولار و دمکرات  و چپ ایران در طول حیات جمهوری اسلامی سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و تبعید بوده است.

 اما  نظام جمهوری اسلامی تنها به حذف مخالفان بسنده نکرده است، سیاست حذف مخالفان و معترضان، حتی شامل بسیاری از نیروهای درونی خود  رژیم نیز شده است.

با وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی، و مشکلات کار و معیشت  که دم به دم شدیتر می شود، گذران زندگی روزمره و تامین حداقل نیازهای آن به مشغله ذهنی عمده توده ها تبدیل شده است. در واقع، با توجه به ماهیت عملکرد و سیاستهای جاری خود رژیم، اکثریت مردم به روشنی دریافته اند که در صورت تداوم این بساط، عملا هیچ بهبودی در زندگی امروز و فردای آنان ممکن و میسر نیست و از این رو نیز غالبا از نمایش های ادواری آن همچون انتخابات نمایشی هم رویگردان شده اند.

هم میهنان گرامی !

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران معتقد است، که در یک جامعه آزاد، حکومت‌ها تابع رای مردم و پاسخگو به مردم هستند. در کشور ما همواره این حکومت‌ها بوده‌اند که بر بالای سر صندوق‌ها ایستاده اند و با کنترل بر آنها، رای مردم را نادیده گرفته‌اند. در جمهوری اسلامی با لغو حق عمومی انتخاب شدن و محدود نمودن آن به وابستگان به قدرت، عملا امکان دخالت آراء مردم در تحولات سیاسی محدود و محدودتر شده و دست آخر در جریان این انتخابات شاهدیم که چگونه به یک مضحکه انتخابات فرمایشی تبدیل شده است.

 با تحریم این نمایش انتخابات و عدم حضور در پای صندوقهای رای، اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی باری دیگر رای مردم را در انظار جهانیان، خرج مشروعیت بخشیدن به نظام استبدادی خود کند و در داخل کشور از آن برای ارعاب و فریبکاری استفاده نماید.

 خلوت نگهداشتن حوزه‌های رای گیری و خالی گذاشتن صندوق‌های رای، به سود آزادی، به سود حاکمیت مردم و در جهت تشديد مبارزه عليه استبداد حاکم و تقويت جنبش هاي اجتماعي و جنبش اعتراضي سراسري و به زیان استبداد حاکم است.

با عدم شرکت در اين انتخابات فرمايشي، اعتراض خود را عليه عدم کارآئي، فساد، رکود اقتصادي، تورم، بيکاري، فقرفزاينده، اختناق و سرکوب، عليه سياست خارجي ماجراجويانه و تنش زا که به افزايش خطر جنگ و تشديد تحريم هاي اقتصادي انجاميده است، اعلام کنيد.

نيروهاي آزاديخواه و دموکرات !

شرائط کنونی جامعه ایران و نارضایتی عمیق مردم از وضعیت کشور و این حکومت این امکان را فراهم کرده است که با تلاش اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه بتوان عدم شرکت در انتخابات فرمایشی را به یک جنبش عمومی تبدیل کرده و آن را به خیزش آبانماه گذشته پیوند زد و این فرصت مناسبی است برای یک قیام گسترده و هماهنگ و مشترک در این عرصه با بهره گیری از همه امکانات؛ فعال کردن شبکه های اجتماعی، اعلامیه ، تراکت، سخنرانی و .. مردم را به عدم شرکت درانتخابات و خالی گذاشتن صندوقهای رای  دعوت کنیم.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ -۱۴ فوريه ۲۰۲۰

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

 




به مناسبت سالگرد انقلاب 1357

فرامرز دادور

در این 41 مین سالگرد انقلاب 1357، شرایطِ سیاسی و اجتماعی در ایران نشان میدهد که متاسفانه در زیر یوغِ سلطهِ نظامِ تئوکراتیک؛ حقوقِ سیاسی و اجتماعیِ کاملا سرکوب گردیده، اکثریتِ مردم در این جامعهِ بالای 80 میلیون نفری در فقر، محرومیتِ و تبعیضات اجتماعی زندگی میکنند. اگر در دورانِ انقلاب و ماه های اول بعد از پیروزی، آرزو ها و مطالباتِ مردم عمدتا در راستایِ آزادیهایِ دمکراتیک و عدالتِ اقتصادی تبلور میافت، اما متاسفانه با تصرفِ قدرتِ حکومتی از سویِ بخشِ انحصار طلبِ روحانیت به رهبری خمینی و طیفهایِ سرمایه داریِ غیر مولد، بویژه از میانِ بازار، سیاستهایِ ارتجاعی و سرکوبگرانه درداخل، ماجراجویانه در بیرون از کشور و فساد گرا و تبعیض آمیز در عرصه اقتصادی و اجتماعی گریبانگیرِ جامعه شد. از همان اوایل، بازداشتها، شکنجه ها و اعدامهایِ وسیع، ممنوعیتِ آزادیهایِ سیاسی و از بین بردنِ تشکل هایِ مستقل و مردمیِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله در حیطهِ جنبش هایِ کارگران، زنان، دانشجویان و ملیتهایِ ایرانی شروع گردید و بطورِ مشخص اکثریتِ توده ها از هر نوع پشتیبانیِ و پایگاهِ حقوقی برایِ مشارکت در امور جامعه محروم گردیدند.

در اوایل سالهایِ 60 و سپس در سال 67، جانِ هزاران مبارزِ آزادیخواه و عدالتجو گرفته شد و بر مبنایِ پیشبردِ سیاستِ ارتجاعی و معطوف به صدورِ اسلامِ شیعی در منطقه از سویِ جمهوریِ اسلامی و متاثر از آن جنگِ 8 سالهِ ایران و عراق، بالای یک میلیون انسان از هر دو کشور کشته شدند. در شرایط کنونی بر مبنایِ یک سیستمِ سیاسیِ ستمگر و بلحاظِ اقتصادیِ رانتی و غیر مولد، در چارچوبِ روابطِ سرمایه داریِ فوق العاده فاسد، جامعه گریبانگیرِ معضلاتِ بیشمارِسیاسی و اجتماعی و از جمله سرکوبهایِ بسیار خشن، فقر، بیکاری، گرانی (تورم بالایِ 40 درصدی) و مناسبات فوق العاده نابرابر میباشد. هم اکنون جنبشهایِ اجتماعی، در پیوند با یکدیگر و در حیطه هایِ مختلف و از جمله کارگری، بازنشستگی و فرهنگی اعتراضات و تظاهرات خود را “علیهِ 40 سال سرکوب، چپاول و به تباهی کشانده شدن زندگیشان توسط غارتگران” (بیانیهِ مشترک ده تشکل کارگری و اجتماعی، 11 اسفند 98) به پیش برده، احکامِ صادر شده برایِ فرهنگیانِ معترض را “قربانی کردن حق و عدالت” (اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، 9 بهمن 98) میدانند.

جنبش کارگری بدون داشتنِ حقوق و نهاد های دمکراتیک، با رویکرد به اعتصاب، اعتراض و حرکتِ خیابانی در مقابلِ روندِ غارت و بی عدالتی از سویِ حکومتگران و وابستگانِ سرمایه دارِ آنها مقاومت میکند. فعالانِ کارگری و تشکل هایِ مستقلِ آنها (گرچه رسمیتِ قانونی نداشته، همواره تحت سکوب حکومت هستند) مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد باز نشستگان در محیط های کار و زندگی و از جمله در مقابل مجلس و وزارت کار در اعتراض به شرایط غیر انسانی و از جمله: نبود آزادیهای دمکراتیک و افشاگری از وجودِ مزد های ناچیز، وضعیت ننگین قراردادهایِ کاری و روند خانمان برانداز خصوصی سازی، همواره خواستارِحق برخورداری ازآزادیهایِ سیاسی، ایجادِ تشکل های مستقل و سندیکا، افزایش در سطح مزد حداقل ( امسال حدود 9 میلیون تومان رای یک خانواده 4 نفری)، لغو قراردادهایِ سفید امضا، بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای تبعیضات جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی، برابری مزد زنان و مردان هستند.

  کنشگرانِ زن، نیز مبارزه علیه نابرابری جنسیتی، سیاسی و اجتماعی و بویژه بهره کشیِ اقتصادی را ادامه میدهند. جنبش های برابری خواهانه از جمله کمپین یک میلیون امضا و اخیرا دختران خیابان انقلاب در سکوهایِ عمومی و در ورزشگاه ها نمایانِ مبارزاتِ آنها است.  در سالهایِ اخیر زنان در خیزشهایِ مردمی دی ماه 96 و آبان ماه 98 حضور فعال خود را نشان دادند. فعالانِ فرهنگی و از جمله معلمان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و وکلا و همچنین پرستاران نیز علاوه بر دیگرِ جریانات مردمی در ایران علیهِ تداوم استثمار، استبداد و نابرابری مبارزه میکنند. در حیطه محیط زیست نیز فعالان اجتماعی و کشاورزان (ب.م اخیرا در اصفهان علیه سد سازیِ غیر مفید بر روی زاینده رود) غلیهِ بی برنامگیِ رژیم و پروژه های صرفا سود برانه برای حکومتگران (مانند نابودی باغ های کشور، تراکم فروشی و برج سازی بدون حساب و کتاب) که بحال مردم مخرب است مقابله میکنند.

 بنا بر شعارهایِ اولیه در دورانِ انقلابِ آزادیخواهانه و ضد سلطنتی در 1357، قرار بود کهِ دمکراسی، عدالتِ اقتصادی و نهایتآ حاکمیتِ مستقیمِ توده ها مستقر شود و مردم قادر باشند که آزادانه در امور جامعه شرکت نمایند. اما متاسفانه وضعیت کنونی در ایران نشان میدهد که برعکس، روند سیاسی و اجتماعی به قهقرا رفت و نظامی با مشخصاتِ سرمایه داریِ عقب افتاده، تحت سلطهِ رژیمی سرکوبگر و فاسد بر رویِ کار است. سوال عمده در مقابل کنشگرانِ دمکرات و بویژه جریاناتِ چپ و حامیانِ آنها در جنبشهایِ اجتماعی این است که هم اکنون چه باید کرد؟ شواهد نشان میدهند که اکثریت مردم مخالف نظام بوده، اعتصابات و اعتراضاتِ توده ای و بویژه در میانِ کارگران، زحمتکشان و محرومان افزایش یافته اند. خیزشِ عمومیِ آبان ماهِ 98، نشان داد که با وجودِ تداومِ سیاستِ سرکوب و کشتار از جانبِ جمهوریِ اسلامی؛ جنبشهایِ اجتماعیِ مردمی در همگامیِ هرچه بیشتر با یکدیگرخواهانِ عبور از نظام بوده و در راستایِ ایجاد یک جامعهِ آزاد و تهی از استثمار و انواعِ ستمهایِ سیاسی و اجتماعی حرکت میکنند. ما نیز میباید از تلاشهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم حمایت کنیم.

فرامرز دادور

13 فوریه 2021  




نمایش تکراری و مسخره “انتخابات” مجلس شورای اسلامی

سیاست  امروز  مخالفین تحریم  فعال  انتصابات  است

امین بیات

رژیم  جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از  مردم  ایران  دعوت  کرده  است  که  در اسفند ماه در نمایش  انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شرکت کنند تا مطابق خواست “رهبر” با رای میلیونی بالا برای نظام “حماسه ای سیاسی در سطح بین المللی بسازند.

و این در حالیست که بر همه گان  آشکار شده  که حاکمیت  ترور و خفقان اسلامی  و قانون اساسی   آن  نه  حقوق شهروندی ایرانیان را به رسمیت می شناسد و نه حق حاکمیت ملت را قبول دارد ، در این رژیم با صرف وجود” ولی  فقیه” ناقض اصلی حق حاکمیت ملت ایران است، رژیم تما م نیروی آدم کش خود را بکار گرفته تا صدای  معترضین  را خفه کند  و از شرکت مردم در نمایش مسخره ای بنام انتخابات  برای نیل به اهداف  شوم  ضد ایرانی خود ، بهره ببرد، نامزد های معرفی شده همه حکومتی هستند، این نمایندگان عموما ضد منافع ملی و این مجلس دارای صلاحیت  قانونی و مردمی نیست و مشروعیت مردمی ندارد، مجلس دست نشانده ی آینده در خدمت اهداف نئولیبرالیسم خواهد بود .

مردمان ایران در گذشته در ناکام بودن در انتخابات و باطل بودن رایشان  تجربه های بسیار تلخ  و دشواری را برای استقرار  دمکراسی ، آزادی و استقلال  پشت سر گذاشته اند ، و با دادن تلفات جانی و مالی  بخصوص در تقلب های انتخاباتی رسمی که سران رژیم هم به آن اذعان کردند، اینک زمان آن رسیده است که از این تجارب  درس  بیاموزند وتسلیم عوامفریبی های آخوندها نشوند و با شرکت نکردن در این نمایش مسخره با شدت بیشتری با  استبداد مذهبی  و دیکتاتوری آخوندی بمبارزه متحد برای برچیدن این نظام تبهکار بپا خیزند.

اعتتراضات و تظاهرات  میلیون ها تن از مردم ایران پس از تقلبات انتخاباتی از اول انقلاب تا کنون  و بخصوص  در سالهای 88-92 و 98  حد اقل یک پیام روشن  داشته است وآن خواست انتخابات آزاد  و پایان داده  به  دیکتا توری  حاکم  بوده است و دریافته اند که با ادامه ی این حاکمیت ضد مردمی در ایران هر کز انتخابات  آزاد نمیتواند بر گزار شود.

چیزی بنام انتخابات در تاریخ حمهوری اسلامی به هیچوجه دموکراتیک  نبوده  و از این  ببعد هم نخواهد  بود ، رای مردم  در هر نظام دموکراتیک  وسیله ای  برای اعمال حق حاکمیت  ملت  آن کشور  است، اما  در نظام  آدم کش  و ضد ایرانی جمهوری اسلامی بر عکس ، این رای  بدل به وسیله ای میشود ، برای سلب  حق حاکمیت  ملی  و برای دادن مشروعیت به نظامی که آن حق را با زور و ترور و قتل عمد نقض، کرده است.

محتوای انتخابات آزاد چیزی به غیر از پذیرش حق دیگران و دگر اندیشان  برای حضور  و رقابت  سیاسی  نمیتواند باشد، نیروئی که برای دیگران این حق راقائل نباشد، عملا  ناقی انتخابات آزاد است، عمدا سیاست ادامه  دیکتاتوری و استمرار آنرا بوسیله نمایندگان انتصابی در مجلس دست نشانده و بی خاصیت خود، به پیش میبرد.

بدرستی از طرف نیروهای سیاسی همواره مطرح شد که در چارچوب نظام  جمهوری اسلامی تحقق  آزادی  انتخابات   نا ممکن است، و مردم در سالهای 88-92 و 98 با آگاهی بر عملکرد تقلب در انتخاباتها  و نادیده گرفتن  رای  مردم  که در عمل تجربه  کردند ، واکنش مردم  بر آمده از انتخابات غیر آزاد همراه با تقلب  و سراسر تبعیض  از صفوف رای دهندگان کاسته  شد، و انزوای رژیم از درون شکل گرفت و امروز مردم  بخصوص پس  از کشتار  آبانماه  خط جدائی از رژیم را آشکارا کشیده اند ، و حتی این خط  کشی در طیف اپوزیسیون  که  در گذشته  به  توهما ت  مردم  دامن میزدند، نیز دیده شده که از سیاست غلط خود پشیمانند و از آن فاصله گرفته اند.

اما جمهوری اسلامی ایران ودرراس آن دزد وقاتلی چون خامنه ای در بد ترین شرایط استیصال است با شیادی  تمام در تدارک برپائی مجلسی دست نشانده  و تابع امیال پلید رهبر هستند، مجلس در هر کشوری نهاد  قانونگذاری  بنفع مردمی که آنها را انتخاب کرده اند میباشد،  اما  در ایران در طی چهل سال گذشته  کلیه ی انتخاباتها  زیر نظرنظارت ” استصوابی شورای  نگهبان” یعنی مافیای قدرت ، حق حاکمیت  انسان رای دهنده ی ایرانی  را  نا  دیده  گرفته  و پایمال  نموده است  و سرنوشت ملتی را بازیچه ی امیال قرون وسطائی آخوند های مفت خور و دزد ، انگل  اجتماع قرار داه  است.

مردم  دریافته اند که قانون  اساسی  جمهوری اسلامی  ایران  تحت  نظر  شورای  نگهبان  (مافیای قدرت)  است  و نمایندگان  بدون  نظارت شورای نگهبان از هیچگونه اختیار و اعتباری بر خوردار نیستند، اعضای شورای  نگهبان  منتخبین  رهبر  هستند و همه ی نمایندگان  در مقابل شورای نگهبان هیچکاره و دکوری بیش  نیستند،  بهمین  دلیل  ساده  است  که انتخابات در ایران نمایشی و اراده ملت در آن  بی  تاثیر  است، نمایندگان  مجلس تزئینی   و جنبه ی  مشورت و نشان دادن  به افکار عمومی جهان  که  ما  دارای مجلس هستیم ، این  نهاد هیچوقت  حق  تصمیم  گیری مستقل  نداشته  و در شرایط حساس با حکم حکومتی روبرو میشود ، خامنه ای  و دستگاهای امنیتی و بیت رهبری بدنبال یکدست کردن مجلس و دولت دست نشانده هستند.

و این در حالیست که عملا جامعه به  ” خودی” و  ” غیر خودی”  تقسیم شده است  و مردم یعنی رای دهندگان غیر خودی از هیچگونه  حق شهروندی بر خوردار نمیباشند  جز اینکه  بعنوان نمایش  و تاتر نمایندگانی که از زیر نظر نظارت استصوابی شورای نگهبان  عبور کرده  اند را انتخاب کنند ، حقارت از این بدتر برای مردم  وجود ندارد.

انتخابات  مجلس  در ایران  در حالی بصورت  نمایشی تبلیغ  میشود  که عملا هیچ  حزب  و سازمان مردمی  اجازه فعالیت ندارند  بجز احزاب خودی ، سازمانهای سیاسی و مدنی در ایران چهل سال است که  ممنوع و اجازه  فعالیت ندارند .

در چنین شرایطی سازمانهای “ملی ” و مذهبی  در ایران به  این قانون  اساسی  دست  پرورده ی شورای   نگهبان   و رهبر وقیحانه التزام اجرائی دارند و در انتخابات آن شرکت کرده اند و میکنند؟

همیشه  قبل از نمایش  هر انتخاباتی  عوامل  و رهبری  رژیم  شیادانه  حرفهای  وقیحانه ای همراه   با  وعده های     سر خرمن بمردم ارائه داده و دروازه های “بهشت” رابه مردم نشان میدهند، از مردم تجلیل و از منافع ملی حمایت میکنند و  برای حفظ و استمرار نظام اسلامی  ، ازوحدت  و دوستی ، سخن پراکنی  میکنند، آنها  آگاهانه  فراموش میکنند که  در همین آبانماه  به  فرمان رهبر قاتلشان  حد اقل 1500  نفر  را عمدا  کشتند  و عمدا هواپیمای مسافر بری را سرنگون کردندو 176  نفر انسان بیگناه را کشتند و هزاران نفر انسان معترض را بازداشت  وزیر شکنجه بردند ولی رهبر شان احمقانه میگوید بی دین ها هم بیایند رای بدهند، زهی وقاحت فریبکارنه.

مردمان ایران که  اسیران این نظام تبهکارند  و زیر فشارهای اقتصادی و اختلافات  صوری قدرت  طلبی با  اکثریت نزدیک به 90% از  کلیت این رژیم و عملکرد خونین آنها  نا امید  شده  و از آن  دل  کنده  و بریده اند   با شرکت نکردن  در این انتصابات  مسخره  نا رضایتی خود را ابراز خواهند نمود، تا بحال  شرکت  در انتخابات  رژیم  هیچ  فایده ای برای مردم در بر نداشته ، تنها راه نجات مردم عدم حضور در پای صندوقهای قلابی رای گیری  می باشد، کاری که نتیجه اش به انحلال و اضمحلال این رژیم می انجامد، شرکت در انتخابات تقویت حکومت جنایتکاراسلامی یک خیانت وجنایت نسبت به کشته شده گان آبانماه وسایر کشته شده گان بدست مزدوران امنیتی  حزب  الهی است، رذالت ، وقاحت و حقارت صفت بارز برای خامنه ای، روحانی و خاتمی است،عناصر مزدوری چون تاج زاده ها  در طول تاریخ ننگین جمهوری اسلامی  همیشه خوش خدمتی خود را در جهت حفظ نطام تروریستی اسلامی  با  جدیت تمام بکار برده و درخیانت علیه مردم با افکار متعفن اسلامیشان  کوتاهی نکرده اند  و امروز نیز با  تبلیغ انتخابات  گماشتگی خود را مجددا ثابت میکنند، یا مزدور جنایتکاری بنام رئیسی میگوید “هرکس در انتخابات شرکت نکند در جبهه دشمن است”، درسته اکثریت 90% مردم دشمنان شما مزدوران عمامه بسر هستند.

انتخابات “انتصابات” تا  کنونی در ایران  ابزاری برای تحکیم قدرت  “ولایت فقیه”  بوده،  برگزاری انتخابات   در ایران مشروعیت غیر حقیقی به جمهوری اسلامی با پرونده چهل سال جنایت و کشتار ، بخشیده است.

تعداد زیادی حتی اکثریت  مردم متوجه این امر شده اند که رژیم  آنها را مورد  بازیچه اهداف شوم  خود قرار  داده است، رژیم  بخوبی دریافته  که  دیگر قادر نخواهد شد نقشه های پلید  خود را عملی سازد  و در خارج   از کشور، وجود دمکراسی و آزادیخواهی در حکومت تروریستی اسلامی را تبلیغ کند.

علی مطهری نماینده ی خودی تاکنونی  در رد صلاحیت خود گفته است،” شورای نگهبان بمن گفت : باید  همان  را بگوئی که ما میگوئیم.” این آخوند زاده مزدور چقدر کلاش  و مزدوراست  و سر مردم  کلاه شرکت درانتصابات  را میگذارد ، و تداعی این حرف نوعی کلاهبرداری حرفه ای است یعنی او نمیدانست  ماهیت شورای نگهبان  چیست  

تا بحال؟ رژیم حتی این مزدور آخوند زاده  خوش خدمت را هم تحمل نکرد.

جمهوری اسلامی ، در شرایطی به تبلیغات و دروغ پردازی های خود جهت کشاندن  مردم  برای  رای دادن  در این انتصابات  دامن میزند که  دربن بست کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته  است، فساد و دزدی و  جنایت   در این سیستم نهادینه شده است ، و رهبر آدم کش نظام به  التماس افتاده ، اما او  به هیچ  کس  در مورد جنایاتش  پاسخگو نیست، و تنها  افرادی حق نامزدی برای نمایندگی مجلس دارند که  ثابت کرده باشند  و پیرو و مرید  رهبر  بوده و سیاستهای او را اجرا کرده و در آینده هم بدون قید و شرط دست نشانده و فرمانبردار رهبر باقی بمانند.

اغلب نامزدها  برای مجلس آینده که از صافی و سانسور نظارت”استصوابی شورای  نگهبان ” عبور کنند  یا عضو مافیای مالی، نظامی و امنیتی  رژیم وبا داشتن کارنامه مملو از جنایت و فساد، که اکنون با تزویر و ریا  قیافه های ناجی کشور و ملت را بخود گرفته اند ، هستند.

سیاست تحریم فعال انتصابات نمایندگان مجلس فرمایشی  فضای جدیدی در ایران  و خارج ایجاد  میکند   و  میتواند متحدا صفحه ی نوینی را در عزم راسخ مردم برای دست یابی به استقلال  و آزادی و احترام به رای خود و  کرامت    یک ملت  باورمند به توانائی خود را  در ایران و در افکار بین المللی باز یابند و در روند دست یابی به حق کامل و  آزاد مردم ایران  در انتخابات  و تعیین حق حاکمیت و دولت ، راهگشا باشد، و با تحریم  فعال به این شعبده  بازیها خاتمه داده شود .

البته  در ایران فضای شدید امنیتی و پلیسی حاکم میباشد، و شیوه ی کار بخش قابل  توجه ای از  دست  اندر کاران تبلیغات انتصاباتی در رده های مختلف  توام  با  سرکوب  و قهر عریان  میباشد، اگر چه  برای  گمراه  کردن  مردم بدروغ  در حرف  طرفدار شیوه های مسالمت آمیزند، اما  در عمل با محدود  کردن  فضای مبارزه ی سیاسی  برای مخالفان هستتند، مسئله اصلی آنها حفظ  کلیت رژیم است  و با دمکراسی  و آزادیخواهی و انتخابات آزاد  هیچگونه سنخیتی و همخوانی، ندارند.

مردم نباید سرنوشت خود را بیشتربدست مشتی متحجر بسپارند ، ومورد سوء استفاده کسانیکه در رانت خواری ها زمین خواری و جنایات  شریک بوده اند  به  بازی گرفته  شوند ، هر  کسی با هر گرایشی  در بازی انتخاباتی  این حاکمیت با هر زد  و بندی به مجلس راه  یابد ، تنها  تلاششان پر کردن جیب  خود و بستن راههای آزادی ، عدالت  اجتماعی و مشروعیت دادن به قتل عمد و کشتار مردم  ایران است.

جمهوری اسلامی  بشدت  مشروعیت خود را  از دست داده است، و در پی  بازیابی  آن  تلاش میکند  و مردم  آگاه  با تحریم فعال انتخابات باید به نمایشات مسخره به مشروعیت بخشیدن مجدد آن  ” نه”  گفته  و با  نافرمانی  مدنی      و حضور نیافتن پای صندوقهای رای متحدا  دست رد به خواستهای وقیحانه خامنه ای ، بزنند.

رژیم جمهوری اسلامی در کلیتش از اقدامات  سازمان  یافته  و متحد کارگران، دانشجویان ، معلمان، جنبش  زنان بیکاران، گرسنگان، مال باخته گان و… ترس واهمه ووحشت دارد و بخوبی به نیروی عظیم اعتصابات کارگری و  اعتراضات ورکود سیاسی و اقتصادی واقف گشته وتلاش مذبوهانه با دستگیری ، زندان و شکنجه آخرین مقاومت خود را سازمتندهی میکند که متحدا باید این مقاومت را در هم شکست و در انتخابات شرکت نکرد.

چهار شنب22 بهمن ماه  برابر با 12.02.2020  

 

 امین بیات

 Bayat.a@freenet.de

 https://www.facebook.com/amin.bayat9

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




فردای ایران چگونه ساخته می شود؟

محمد حسین صدیق یزدچی

113 سال پیش (1285 شمسی) فرمان مشروطیّت صادر شد و بدنبال آن برای نخستین بار در تاریخ ایران قانون اساسی پدیدار گشت، و بر بنیان آن نظام سیاسی و نظام قانون گذاری مبتنی بر اراده ی مردم ایران، امّا در نوشتار، ثبت گردید. مشروطیّت در صدد بود تا برای نخستین بار[ دستکم در ایران بعد از اسلامیزه شدن دو بنیان سیاسی عصر نوین یعنی «ملّت» و «دولت» را در جامعه ای آسیائی و با فرهنگی مطلق دینی و استبدادی، عینّیت و واقعیّت بخشد. امّا به به رغم چند جنبش و خیزش و شورش و انقلاب خونبار در طول یک سدهء اخیر و از میان رفتن دهها و دهها هزار انسان ایرانی و به رغم تلاشهای فکری جدّی شماری از اندیشه ورزان ایرانی به ویژه در آستانه و در متن انقلاب مشروطه، امّا این دو بنیان ساختار سیاسی عصر نوین، یعنی «ملّت» در مفهوم nation و «دولت» در مفهوم State، عینّیت و واقعیّت نیافت. به سخنی ایرانیان نتوانستند مفهوم «دولت» و «ملّت»  یا ( دولت ـ ملت) را واقعّیتت بخشند. شوربخت تر و فاجعه بارتر آنکه 72 سال بعد از استقرار مشروطه و به سال 1357، ایران در پی انقلابی که جهان نگری شیعی با محوریّت «ولایت» آنرا تغذیه می کرد، و با رهبری فقیهی شورشی و با ذهنیّت اسطوره زده ی شیعی، به مغاک تاریخ تیره خود وعصر آغازین اسلام پرتاب گردید. 

    امروز و در پی سقوط های بیشمار سیاسی وفکری یک سدهء اخیر، امّا در جای جای ایران نسبت به تغییر سیاسی و گذر از سنت فکری دین مدار و استبدادهای تاریخی پنهان و آشکار، خیزشی به چشم می آید. بنظر می رسد که  امروز ایرانیان به نظامی سیاسی می اندیشند که آن نظام، زندگی زمینی و تمام ملزومات زندگی فردی و اجتماعی دنیوی را در همه ی عرصه های سیاسی و اقتصادی و حقوقی و آموزشی و فرهنگی برای همگان تامین کند. به نظر میرسد که ایرانیان نظامی سیاسی و «دولت» ی را می خواهند که برآمده از خواست و اراده ی خردبنیاد جمعی باشد.  به احتمال ایرانیان به تغییری سیاسی می اندیشند که از درون آن و به ضرورت باید «دولت» ی متولّد شود که پاسدار کلیّهء آزادیهای فردی و جمعی ایرانیان باشد. لذا و با توجّه به سقوط های دستکم چهار دهه ی اخیر، اگر در میان ایرانیان نسبت به عناصر بازدارندهء فرهنگ بسته ی ایرانی، اسلامی ولو محدود شناختی پیدا شده باشد، باری به نظر می آید که مردم ایران نظامی سیاسی می جویند که از هر باور یا اعتقادی قدسی مدار یا دینی و هر نظامی ایدئولوژیک مطلق گرا و اسارت جو، پیراسته باشد. «دولت» ی می جویند یا باید بجویند که فقط نماینده ی خواست آزاد و خردبنیاد جمعی یا نماینده ی «شهروندان» ایران باشد.

این همه اگر واقعّیت و عینّیت داشته باشد، به نظر میرسد که ایرانیان در این خواست و ارادهء جمعی سیاسی و آزادیخواهی دنیوی مدار خود و برای بار نخست و بعد از مشروطه، به بلوغی سیاسی دست می یابند، بلوغی که ساکنان جغرافیای ایران را به مقام «ملّت» می رساند. زیرا و با ابتناء بر این امکان، امروز مردم ایران لزوما در جستجوی مقام «شهروندی» و حقوق «شهروندی» در مفهوم نوین citoyen هستند یا باید باشند. این درک و شناخت نسبت به هویّت «شهروندی» و«حقوق شهروندی» ست که اعضای جامعه ی ایران را از توده هائی بی شکل و برده وار و دست آموز ِاراده ی غیر، یعنی از «امّت»، به «ملّت» ارتقاء میدهد. حال امروز و به شرط تحقّق چنین تحولّی مردم ایران«امّت» نبوده و «ملّت» می گردند.

مسئله ی پیش رو چنین است که : جنبش یک صدای امروز ایرانیان در شهرهای بزرگ و کوچک ابتدا گذر از نظام حاکم دینی را می جویند و سپس حاکمیّتی سیاسی را استوار میدارند که حقوق طبیعی و کلیّه ی آزادیها را برای همگان تامین کند. آنچه که مردم ایران را در پهنه ی جغرافیائی گسترده اش بهم پیوند داده یا می دهد آن، تنها نیازهای مادی و کم بود یا نبود مالی نیست، بلکه آن، آگاهی و درک واقع بینانهء شان نسبت به هوّیت انسانی شان است. آگاهی به اهرم های بازدارنده و سرکوب فرهنگی شان است. پس مردم ایران می توانند با درک معنای سیاسی «شهروندی» به «شهروندان» ایرانِ یک صدا مبّدل شوند و شرایط آنرا در ایران واقعّیت بخشند. در چنین خیزشی ست که مردم ایران برای بار نخست، خود رهبران جنبش آزادی جوی خویش می گردند. رهبر اصلی خیزش امروز ایرانیان ندای «شهروندی» و تحّقق حقوق شهروندی ست. زیرا تحقق «حقوق شهروندی» ست که جامعه ی ایران را به جامعه ای (سیویل) نوین مبّدل خواهد کرد. در این میان فردها یا گروه های متشکل سیاسی داخل و خارج ایران هنگامی می توانند جنبش عمومی را یاری رسانند که تنها و تنها به تحقّق «حقوق شهروندی» ایرانیان بکوشند.

      از این رو و برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران خیزش و خواست مطلق سیاسی و زمینی یا سکولر ِایرانیان «تک» صداست و یک هدف بیش ندارد : اینکه امروز مردم ایران یگانه و متحّد مبّدل به «ملّت» می‌شوند و در کار تحقّق حقوق «شهروندی» خویش اند. شهروندانی که میروند تا در فردای پاشیدن نظام حاکم دینی بر ایران، با تکیه بر حقوق شهروندی خویش «دولت» نوین را خلق کنند. «دولت» ی که شهروندان بنا برحقوق طبیعی سیاسی خویش و بنا بر اراده ی خردبنیاد خویش، حقّ مدیرّیت جامعه را بدو می سپارند. «دولت» مدرنی که از درون جنبش امروز ایران متولّد شود، عمل سیاسی اش تحقّق راستین حقوق شهروندی یعنی کلیّه حقوق طبیعی و واقعیّت یافتن تمامی آزادیهای فردی و جمعی ایرانیان است. برای چنین «دولت» ی ایرانیان  شهروندان ایران اند و نه «امّت» اسلامی. چنین دولتی البته «دولت مدرن» یا «دولت قانون مدار» است.

    در این نوشتار لازم می بینم ویژگی های ساختاری مفهوم «شهروند» را به اشاره بنویسم تا خواننده نسبت به معنای آن درک روشنی داشته باشد. 1ـ «شهروند» کسی ست که بر مبنای اراده یا خواست عقل مدار و آزاد خود، آزاد از هر گونه بینش یا نظامی دینی یا ایدئولوژیک، در زندگی سیاسی کشور خود حضور و دخالت آگاهانه دارد.2ـ «شهروند» کسی ست که همراه شهروندان دیگر در پدید آوردن یا نهادن «قانون» [قانون برآمده از درک عقلی و تجربی، آزادانه و بدون دخالت هر نوع قیّم، مثل باورها یا اعتقادات دینی، نفوذ هویّت ها یا شخصّیت های قدسی مدار و……] شرکت دارد. 3ـ «شهروند» کسی ست که آزادانه و در امنیّت انتخاب می کند و آزادانه و در امنیّت انتخاب می شود. 4 ـ «شهروند» کسی ست که چون در پیدایش قانون شرکت دارد، به ضرورت ِچنین مشارکتی باید از آن اطاعت کند. به سخنی شهروندان جامعه ای اینگونه فقط  تحت سیطرهء «قانون»، قانون برآمده از اراده ی خرد بنیاد جمعی خواهند بود. جامعه ای که اعضاء آن شهروندان جامعه نامیده شوند جامعه ای «سیویل» یا «مدنی» نامیده می شود. مجموعه ای اینگونه از شهروندان جامعه ضمن تحقّق حقوق شهروندی شان، باری به « ملّت» ارتقاء می یابند.

   بدین قرار با خیزش درخشان امروز، فرد ایرانی از وضعیّت انفعالی passive «امّت» به وضعیّت فعّال active «ملّت» تغییر می یابد. ایرانیان «ملّت» می شوند، زیرا خود و خویشتن و با خرد مستقّل خود انسان بودن خویش را تعیّن می بخشند. انسان ایرانی امروز به خود و حقوق طبیعی خود «آگاه» می گردد. انسان ایرانی امروز می داند که ارادهء خردبنیاد او و نه ایمان یا باورش، بنیان مشروعیّت قدرت سیاسی، یعنی حاکمیّت دولت است. می داند که خواست مبدئی ربوبی (خداوند) یا نمایندگان زمینی آن هیچ نقشی در «قانونیّت» یافتن legitimacy «دولت» ندارد. تحقّق (دولت ـ ملّت) مدرن در ایران حتی نیازی به مظهر یا نماد گذشته ی تاریخی مثل پادشاه هم ندارد. کوتاه سخن آنکه ایرانیان به پا خاسته اند و برپای خویش ایستاده اند و راه تحقّق اراده ی خردبنیاد خود را تا رسیدن به جامعه ای آزاد و تحقّق قطعی «ملّت» و سپس پیدایش «دولت» چونان نمایندهء ارادهء «ملّت» ادامه خواهند داد.

    پاریس 21 ژانویه 2020

    محمد حسین صدیق یزدچی