آرامش دوستدار «دینخویی» را بدرستی مهم‌ترین مانع ایرانیان در راه پیشرفت دانسته است. او دینخویی را «برخوردی عاری از سنجش و شک با امور»(1) تعریف می کند. یعنی اینکه نتوانیم در باورهایی که دین در ما نهادینه کرده شک کنیم و در آنها بازنگری نماییم. البته چنین برخوردی نه ویژگی عوام است و نه منحصر به افراد مذهبی:

«دینخویی که زمانی از شکم دین‌ زاده، در دامن آن .. بالیده، در روزگار ما .. به نوعی استقلال نیز دست یافته است. نه فقط مؤمن  .. منحصراً به‌گونه‌ای می‌پرسد و یاد می‌گیرد که از پیش قرار است بپرسد و بیاموزد؛ یعنی به‌گونه‌ای که جهانبینی دینی‌اش را لااقل نقض نکند، بلکه هر مارکسیست مکتبی نیز که مارکس برایش «کاشف قوانین ازلی و ابدی» تاریخی‌ـ اجتماعی‌ست..»(1)

بنابراین « دینخویی الزاماً با دین به مفهوم تاریخی یا متداول آن و نیز با پارسایی اصیل که از شرایط دین است کاری ندارد.»(1)، بلکه به شیوۀ برخورد ما با آرا و عقاید گذشتگان نظر دارد.

پس از فاجعۀ انقلاب اسلامی، طبیعی می بود، که ایرانیان از هر مذهب و مکتبی به خود آمده، در باورهای  خود از مذهبی گرفته تا سیاسی شک کنند و در آنها تجدید نظر نمایند. اما شگفتا که نه تنها چنین نشده است که بازار مذهب‌زدگی گرم‌تر شده و شنوندگان سخنگویان اسلامی فزونی یافته است. اگر مردم مسلمان از دیدن قیافۀ آخوندها بیزارند و پس از آنکه مسجد به پایگاه حکومت اسلامی بدل شده است، از رفتن به آن خودداری می‌کنند، اینک به کمک دستگاه تبلیغی حکومت اسلامی و استفاده از شبکۀ یوتیوب دهها «فیلسوف»، «پژوهشگر» و «استاد» نسل جدید (مانند:  رائفی‌پور،  آقامیری، عباسی..) بویژه ذهن میلیونها جوان ایرانی را بمباران می‌کنند. در خارج از کشور نیز کسانی مانند سروش، کدیور، شبستری..  با سخنرانی در بهترین دانشگاه‌های اروپا و آمریکا  در این ارکستر نوای «منادیان اسلام نوین» را می‌نوازند.

برخی مهاجرت میلیونی ایرانیان فرهیخته به خارج از کشور و نزول سطح هوشی ناشی از آن در جامعۀ ایران را زمینۀ رشد جریانات درویشی، عرفانی و نمایشات چندش‌آور خرافی می دانند.  اما واقعیت این است که از یک سو نارسایی   انتقاد مذهبی و از سوی دیگر مجازات مرگ برای ترک اسلام، مسلمانان را وامی‌دارد، که همواره بدنبال اسلامی باشند با چهرۀ بهتری از «اسلام وحشی بدوی»، که چهل سال است بر ایران حکومت می‌کند. با توجه به این نیاز، هر ملایی به ظاهری دیگر بساطی گسترده و همان جنس را به شیوه ای دیگر ارائه می‌کند. از این رو «اسلام فروشی» را می‌توان بازاری دانست که در آن انبوهی از حجره‌های رنگارنگ در حال «مهندسی افکار عمومی» هستند.

امروزه پرمشتری‌ترین حجره در این بازار را «عرفان فروشی» تشکیل می دهد. جالب است که نه تنها کسانی که از مذهب رسمی بریده‌اند مشتریان این حجره‌اند، بلکه حتی انبوهی از چپ‌های پیشین نیز به انگیزۀ آشنایی با ادیبان و سرایندگان بزرگ ایرانی خریدار «فیلسوفان عارف» شده‌اند.

به منظور آنکه عیار واقعی فریبکاران یاد شده را دریابیم به نمونه‌ای نظر کنیم. نامدارترین «فیلسوف عارف‌مشرب» حسین الهی‌قُمشه‌ای است.  او با تسلط بر چهار زبان و از بر کردن صدها بیت، در سخنرانی‌های پرشمار خود، در نهایت خوش‌بیانی، ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی را به کمک سرایش سرایندگان بزرگ ایرانی توصیف می‌کند. قمشه‌ای هدف خود را نهادینه کردن «دانایی، زیبایی و نیکی» در جوانان اعلام کرده است. منتها او با استناد بر آیاتی از قرآن می‌خواهد القا کند که این ارزش ها از اسلام سرچشمه گرفته‌اند، که نه تنها همۀ ادب و اندیشۀ ایرانی را سیراب کرده است، بلکه حتی اندیشمندان بزرگ جهانی نیز در نهایت چیز دیگری نگفته‌اند، جز آنکه در قرآن نیز آمده است!

تنها اشکال کار اینجاست که ما ایرانیان چهل سال است که با اسلامی طرفیم که جز شناعت و جنایت نمی داند و متولیان آن حاضر نیستند به خاطر انسانیت سرسوزنی از تعداد شلاق‌ها، سال‌های زندان و شدت شکنجه بر دگرباوران بکاهند. حکومتگران اسلامی با استناد بر قرآن و تأکید بر اینکه «جز این اسلامی نیست!»، حکومتی را بر ما ایرانیان تحمیل کرده‌اند، که به تبه‌کاری، بیداد و انسان‌ستیزی در تاریخ بشر بی‌سابقه  است.

گفتن ندارد که قمشه‌ای در سخنرانی‌های خود در داخل و خارج از کشور همیشه پرچم حکومت اسلامی را در برابر خود می‌نهد و هیچگاه سخنی در انتقاد از رفتار حکومتگران اسلامی و انتقاد از آنچه با ایران کرده‌اند، بر زبان نمی آورد. بنابراین باید پذیرفت که او مانند همۀ دیگر همکارانش نه تنها به عمد دربارۀ اسلام دروغ‌پردازی می‌کند، بلکه از همه‌گونه پشتیبانی حکومت اسلامی نیز برخوردار است.

روشن است که دروغگویی بیشرمانۀ ملایان نه با خمینی شروع شد و نه با قمشه‌ای پایان خواهد یافت. از اینرو دیگر کافی نیست که بگوییم هر کوشش مبلغان اسلام برای آنکه چهره‌ای دیگر از اسلام بدوی نشان دهند، دروغین و فریب‌کارانه است، بلکه این گامی در جهت غلبه بر «دینخویی» است که نشان دهیم آنچه ملایان در وصف «اسلام رحمانی» می‌بافند از کجا دزدیده اند.

در این میان جالب است که چون به سخنان قمشه‌ای ‌دقیق شویم و آنها را با  دیگر خطوط فکری و مذهبی مقایسه کنیم، شگفت‌زده خواهیم شد، که ببینیم گویی او موبمو تبلیغ بهائیت می کند! زیرا آنچه می گوید، نه تنها خلاف اسلام، بلکه متضاد با آن است، اما دقیقاً با آموزه‌های بهائی همخوانی دارد. تنها بعنوان نمونه:

جستجوی حقیقت، ترک تعصب و مدارای مذهبی ، مهرورزی بی قید وشرط بجای خشونت، بخشندگی بجای انتقام، دوری از ناراستی و استواری بر راستی بعنوان بزرگترین پاسدار سرافرازی انسانی، سرخوشی در زندگی و ستایش شادی، جستجوی حقیقت، تکیه بر مقام والای انسان، ستایش مقام والای زنان، ایران دوستی در عین جهان‌وطنی، برداشت نمادین از نوشته‌های مذهبی، تکیه بر پرورش اخلاقی بعنوان مهمترین اهرم پیشرفت اجتماعی …(2)

حال اگر بیاندیشیم که اینها در فرهنگ دیرین ایرانی ریشه دارند و در بهائیت در واقع با زنده شدن آنها در دوران معاصر روبروییم، به حقیقت مهمتری می‌رسیم و آن اینکه در گذشته نیز اسلام‌پناهان برای پوشاندن انسان‌ستیزی اسلام، اندیشه‌های والا و فرازهای انسانی در آثار اندیشمندان و سرایندگان ایرانی را به اسلام نسبت داده‌اند و به دروغ چهره‌های درخشان تاریخ ایران را «مسلمان» کردند. چنانکه الهی‌قمشه‌ای نیز چنان وقیحانه راه آنان را ادامه می دهد، که مثلاً حتی ادعا می کند که فردوسی و خیام مسلمانانی عارف‌مسلک بودند که اولی   افسانه‌هایی به هدف «نهی از منکر و امر به معروف» نقل کرده و خیام را دغدغه‌ای جز «می معنوی» نبوده است‌!

بنابراین «رمز موفقیت» متولیان اسلام، این است که با دزدیدن اندیشه‌ها و  رگه‌های فکری در کشورهای زیر سلطۀ خون‌آلود خود توانستند از توحش عربی هویتی اسلامی دست و پا کنند.  اما چگونه ممکن بود آنان  به چنین جعل بی‌نظیری موفق شوند؟

هر آیین و مکتبی در دنیا از چهره و درونمایه‌ای مشخص برخوردار است. زیرا «منطقی» نیست که آیینی  و یا مکتبی، دو آموزۀ متضاد را نمایندگی کند. اما منطقی اندیشیدن در انسان نهادینه نیست و بشر پس از چند صدهزار سال تکامل اجتماعی، تازه در دوران شهرنشینی توانست رفته رفته منطقی بیاندیشد و آگاهانه اصولی را که نخستین بار در آثار ارسطو بازتاب یافت بکار بندد.

پس از آن نظامات فکری از ساختاری منطقی برخوردار شدند و نمی توانستند جزئی را که در تضاد با اجزای دیگر باشد در خود بپذیرند. اما اسلام از آنجا که از دوران بیابان‌گردی و پیشاشهرنشینی برخاست و بدین سبب با منطق بیگانه بود، می توانست هر پدیدۀ فکری دیگری را «اسلامی» کند. از این راه در طول قرنها و دزدی‌های مداوم تا به امروز، باتلاقی فراهم آمده که در آن همه نوع خطوط و جریانات فکری (از زرتشتی تا مزدکی و از مدرن تا سوسیالیستی) یافت می شود، اما از آنجا که آنها در باتلاق اسلامی با هم هیچگونۀ رابطۀ منطقی ندارند، مسخ می‌شوند و بدین سبب که از تعامل با دیگر اجزا درمی مانند، نیروی حیاتی خود را از دست می‌دهند. بدین سبب اسلام نه تنها نتوانست مانند همۀ دیگر ادیان تکامل یابد و همچنان بدویتی ماند که بود، بلکه به مسخ دیگر جریانات فکری  و زوال  اندیشه در کشورهای اسلامی  دامن زد.

از این نظر ترک «دینخویی» می‌تواند بدین روش صورت پذیرد که با تکیه بر اندیشه و اخلاق انسانی،  «ایرانی» و «اسلامی» را از هم تمیز دهد. زیرا «دینخویی» مورد نظر آرامش دوستدار چیزی جز آن نیست که خردمندانه در باورهایی که دیگران (پدر و مادر، آموزگاران، پیشوایان دینی و اندیشمندان گذشته ..) در ما نهادینه کرده‌اند، تجدیدنظر کنیم و بکوشیم، خود را از «نابالغی خودخواسته»(کانت) رها نماییم.  این همانست که نیچه نیز با توجه به بارهای فکری که در کودکی و جوانی بر انسان هموار می شود، او  را در این مرحله «شتر باربر» خوانده است و خواستار آن است که او خود را از آنچه دیگران بر ذهنش سوار کرده‌اند برهاند و همچون «شیری در صحرای اندیشۀ خود» جولان نماید، تا به پاکی و راستی «کودکانه» برسد و زایندۀ اندیشه‌های نوین گردد.

به عبارت دیگر بر دینخویی عملاً چنین می‌توان غلبه کرد که در هر مورد و مطلبی در حدّ امکان از دانسته های موجود آگاهی یابیم و بدون آنکه رأی کسی را بنا به اقتدار معنوی، پیشوایی مذهبی و یا حتی کاردانی علمی بپذیریم به کمک آگاهی‌های موجود و اندیشۀ مستقل خود به جستجوی حقیقت بکوشیم.

آرامش دوستدار هرچند که تأیید می کند که هر فردی « قابلیتش را دارد و باید به‌سهم خود با بردباری بجویـد و بیابد که چگونه می‌توان پرده از سیمای سدچهرۀ دینخویی برداشت»  اما دغدغه اش نه دینخویی عوام، بلکه دینخویی خواص است:

 «دینخویی، در حدی که مدعی فهمیدن به معنای جدی آن است، نه از آن عوام بلکه منحصر به خواص است. »(1)

براستی نیز «خواص» (نخبگان) تنها زمانی شایستۀ این نام هستند که اندیشه‌ای نوین و سوای گذشتگان به میان آرند، وگرنه تکرار و استناد به گفتار «بزرگان» از هر «عامی» برمی آید. چنین است که طبعاً غلبه بر دینخویی وظیفه ای است تاریخی که نخبگان جامعه با عمل بدان می توانند به شمار هرچه بیشتری به پیشروان فکری بدل گردند. چنانکه در تاریخ اروپا نیز تا همین یکی دو سدۀ پیش شمار رهیدگان از دینخویی انگشت شمار بود.  تا آنکه اندیشمندان بزرگی در همۀ رشته‌ها طرحی نو درافکندند و راهنمای گروهی هرچه بزرگتر از نخبگان شدند.

در ایران، چنانکه اشاره شد، راه غلبه بر دینخویی (نه غیرممکن، اما) بسیار دشوار است. زیرا نخست باید میراث فرهنگی خود را از جعل و تصرف اسلامی برهانیم، تا سپس بتوانیم آرای گذشتگان را با خردمندی انتقاد کنیم و به افق‌های نوینی دست یابیم.

از این نظر شایسته می بود که اندیشمندان معاصر ما در این راه پیشگام شوند و بوِیژه خود آرامش دوستدار پس از بررسی گستردۀ دینخویی، راه‌های غلبه بر آن را روشن کند. اما دوستدار با وجود آنکه بسیاری از او خواسته‌اند که از «دردشناسی» به «درمانگری» روی آورد، تا بحال چنین نکرده است.  اشارۀ زیرین شاید روشنگر علت آن باشد:

آرامش دوستدار در نوشتار «فروپاشی وحدت سه‌گانۀ ایران در اسلام» هرچند «خیال‌های حریری و احساس‌های رؤیایی و انسان‌دوستانۀ» حافظ را می ستاید، اما از این دفاع می‌کند که: او «قرآنی می‌اندیشیده» و «فقط از سر عناد یا به زور آرزو می‌شود تأثیر قرآن را در حافظ انکار کرد.» (3)

دوستدار که هم دیوان حافظ و هم قرآن را می‌شناسد، باید بداند که میان بدویت انسان‌ستیز قرآن و انسان‌دوستی والای حافظ نمی‌تواند کوچکترین رابطه‌ای وجود داشته باشد، بلکه تأثیرپذیری حافظ از قرآن دروغی است که ملایان پراکنده‌اند و در واقع توهینی به اوست.

 توگویی دوستدار نیز بر این تضاد آگاه باشد، برای به کرسی نشاندن حکم خود ابتدا (ظاهراً به مصداق لقمان حکیم!) ادعا می کند که: «اگر انگیزه‌های ناآگاه آدمی ایجاب کنند، بسیاری از چیزها می‌توانند از ضد خود برآیند.»(2) بدین معنی، حافظ که می‌سرود: «من از بازوی خود دارم بسی شُکر، که زور مردم آزاری ندارم.. »،  نگرش خود را از قرآنی برداشت کرده است که به کشتن کافران و چهار پاره کرده مفسدان فرمان می‌دهد!

قابل تصور نیست، که آرامش دوستدار توجه نداشته باشد، میان انسان‌ستیزی قرآن و انسان‌دوستی حافظ دوران دراز تکامل بشری از بدویت بیابانگردی به شهرنشینی متعالی طی شده است. به هر حال او پس  از این، به هدف اثبات «قرآنی اندیشی» حافظ، به دستاویزی متوسل می شود که بارزترین نشانۀ دینخویی است و آن همانا استناد به فلان شخص معروف و یا صاحب‌نظر مشهور است!

فراتر از این، دوستدار در تأیید خود بجای استناد به حافظ‌شناسانی مانند، فروغی، غنی، قزوینی، خانلری و معین … به دو نفری استناد می کند که اتفاقاً در این مورد بهیچ‌وجه صلاحیت ندارند:

ـ اولی، گوته است که روشن است آشنایی او با فارسی و عربی نمی توانست چندان باشد که در این باره داوری کند و جز نقل شنیده های خود کاری نکرده است.

ـ دیگری، بهاءالدین خرمشاهی ، ملایی کلاهی است که با نوشتن 12کتاب درست به هدف دامن زدن به همین دروغ وقیحانه گوی سبقت را از ملایانی مانند مرتضی مطهری ربوده است.

 آیا آرامش دوستدار نمی‌داند که هیچ دیوانی به اندازۀ دیوان حافظ مورد جعل و تصرف و تجاوز ملایان نبوده است و «حافظ قرآن» دروغی است که به کمک جعل چند بیت به او بسته‌اند؟ وانگهی، امروزه حتی یکی از نوملایان به نام  ‌آقامیری می گوید، حفظ‌کردن کاری «احمقانه» است و قرآن را باید فهمید نه آنکه حفظ کرد! با این وصف، آیا توهینی به هوش و درایت حافظ نیست که او را حافظ قرآن بدانیم؟

اگر دوستدار بدین می اندیشید که حافظ چگونه مسلمانی بوده است که حتی یک بیت در ستایش محمد، علی، حسین .. نسروده، اما دیوانش پر است از ستایش «کاووس و کِی»، « بهمن و قباد»، «پرویز و باربد»، «جمشید و فریدون» …(4) نه تنها می توانست حافظ را از جعل و تصرف اسلامیون نجات دهد، بلکه نمونه‌وار شیوۀ غلبه بر «دینخویی» را نیز نشان می‌داد.

فاضل غیبی

(1)آرامش دوستدار، دینخویی چیست؟، پژواک ایران

(2)ن.ک. به کتاب تازه منتشرشده: محمود صباحی، تأملات دیرهنگام در باب آغازگری باب و آموزگری بهائی، انتشارات فروغ.

(3) آرامش دوستدار، «فروپاشی وحدت سه‌گانۀ ایران در اسلام»

(4)دلارام مشهوری، «حافظ دیوانۀ سرسامی یا فرزانۀ جاودانی»، در «دو گفتار»، خاوران (پاریس)، 1379

کند و کاوی درباره فدرالیسم 

 از آن‌جا که نزدیک به ۶۰ سال است که در آلمان زندگی می‌کنم و سیستم سیاسی این کشور را تا اندازه‌ای می‌شناسم، شاید بتوان با بررسی همه‌جانبه‌ فدرالیسم در آلمان خوبی‌ها و بدی‌های این سیستم سیاسی را بهتر و همه جانبه‌تر نمایان ساخت.

همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، ساختار فدرالیستی در آلمان در دوران پیشامُدرن یعنی در دورانی در این کشور به‌وجود آمد که هنوز در اروپا بنا به روایت مارکس مناسبات تولید ژرمنی[1] و فئودالی حاکم بوده است و به‌همین دلیل برخی از پژوهش‌گران آن را «فدرالیسم از بالا» نامیده‌اند، یعنی فدرالیسم در آلمان فرآورده روند تاریخی ویژه‌ای است که فقط در این سرزمین تحقق یافته و میراثی است که از گذشته به‌جا مانده است. به‌عبارت دیگر فدرالیسم در آلمان پیش از پیدایش پدیده دولت سراسری به‌وجود آمد. در آن دوران بیش‌تر اقوام آلمان در مناطق زیست خود نوعی استقلال سیاسی داشتند و در هنگام خطر به کمک هم می‌شتافتند. در دورانی که امپراتوری روم کوشید مناطق آلمان‌نشین را اشغال و مستعمره خود سازد، اتحاد اقوام آلمانی سبب شد تا ارتش ۴۰ هزار تنی امپراتور آگوستوس[2] در برابر ارتش متحده اقوام ژرمن به سختی شکست خورد. همین وضعیت سبب شد تا امپراتوری روم رودخانه راین[3] را به‌مثابه مرز میان مدنیت و بربریت بپذیرد و اقوام ژرمن ساکن آلمان را که در شرق و شمال رودخانه راین می‌زیستند، به حال خود رها کند.

دیگر آن که می‌دانیم امپراتوری روم غربی توسط سربازان ژرمن که جذب ارتش روم غربی گشته بودند، در سال ۴۸۰ میلادی نابود شد. در عوض روم شرقی که دولت بیزانس نامیده شد، توانست در برابر دولت ساسانی و هم‌چنین یورش مسلمانان مقاومت کند و سرانجام در سال ۱۴۵۳ میلادی، یعنی تقریبأ ۱۰۰۰ سال پس از سقوط امپراتوری روم غربی توسط ترکان عثمانی نابود شد.

با فروپاشی امپراتوری روم غربی در مناطق مختلف اروپا دولت‌های نوپا پدید آمدند که بخشی از آن خود را «امپراتوری مقدس روم» نامید. بخش بزرگی از سرزمین آلمان جزئی از «امپراتوری مقدس روم» بود و در سال ۱۳۵۶ بخشی از شاهزادگان آلمان که خود را «کورفورست»[4] می‌نامیدند، یعنی اشرافی که از حق گزینش پادشاه «امپراتوری مقدس روم» برخوردار بودند، توانستند با برخورداری از حق حاکمیت در مناطق قومی خویش دوباره به استقلال سیاسی محدودی دست یابند. به این ترتیب در حوزه «امپراتوری مقدس روم» پادشاه توسط شورائی از شاهزادگان دولت‌های محلی برگزیده می‌شد که بر آن اساس «پادشاهی انتخابی» جانشین «پادشاهی خونی» شد.

با آغاز سده‌های میانه هر چند پادشاه برگزیده «امپراتوری مقدس روم»  کانون اصلی قدرت سیاسی آلمان بود، اما در عین حال از قدرت زیادی برخوردار نبود، زیرا امپراتور برای آن که بتواند سیاست دل‌خواه خویش را پیاده کند، باید با امیران و اشرافی که در مناطق قومی خود از حاکمیت برخوردار بودند، نوعی ائتلاف می‌کرد، یعنی بدون برخورداری از پشتیبانی آن‌ها نمی‌توانست سیاست‌های خود را اجرائی کند.

با پیدایش رفرماسیون[5] که جنبشی دینی بود، «امپراتوری مقدس روم» نیز به «امپراتوری مقدس روم – ملت آلمان» بدل شد، یعنی این امپراتوری فقط از شاهزاده‌نشین‌ها و دولت‌های آلمانی‌تبار تشکیل شده بود. دیگر آن که چون بخشی از شاهزادگان  خودمختار آلمان به مذهب پروتستانتیسم گرویدند، زمینه برای آغاز جنگ‌های مذهبی نخست در آلمان و سپس در اروپای غربی فراهم گشت که بیش از ۳۰ سال به درازا کشید. با این حال «امپراتوری مقدس روم ـ ملت آلمان» با ساختار سیاسی نو تا ۱۸۰۶ دوام داشت. در آن دوران چندین شاهزاده‌نشین در همکاری با هم نهادهای اداری مشترکی را برای قلمروئی بزرگ‌تر که آن را «حوزه امپراتوری»[6] می‌نامیدند، تشکیل دادند. با تحقق این نهادها زمینه برای تبدیل فدرالیسم سنتی به فدرالیسم سیاسی مُدرن در آلمان فراهم گشت. هم‌چنین جنگ‌های ۳۰ ساله سبب شد تا اتحادیه‌های نظامی در این حوزه‌ها تحقق یابند که به تدریج سبب پیدایش مرزهای شناخته و پذیرفته شده این مناطق گشت. به‌عبارت دیگر، در نتیجه اصلاحات سیاسی در بطن «امپراتوری مقدس روم ـ ملت آلمان» سرزمین‌هائی که دارای مرزهای شناخته شده و حاکمیت سیاسی خودمختار بودند، به‌وجود آمدند و در نتیجه گذار از فدرالیسم سنتی به ساختارهای سیاسی فدرالیسم مُدرن را ممکن ساختند. هم‌چنین حکومت‌های خودمختار فدرال در تنظیم و امضاء «قرارداد صلح وستفالی»[7] نقشی تعیین‌کننده داشتند. با این حال ۳ نهاد «امپراتور»، «سیستم قضائی» پیشین که بغرنج‌آفرین بود و هم‌چنین «شورای امپراتوری»[8] از گذشته باقی ماندند که از این میان «شورای امپراتوری» برخلاف گذشته که هر از گاهی تشکیل می‌شد، به نشست‌های مُدام شاهزادگان خودمختار بدل گشت که از حق تصمیم‌گیری برخوردار شده بود. این سنت با تحقق «مجلس ایالت‌ها»[9] در جمهوری فدرال آلمان تا کنون پا برجا مانده است.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که پس از فروپاشی «امپراتوری مقدس روم – ملت آلمان» و اشغال آلمان توسط ناپلئون در سال ۱۸۰۶ نخست ۱۶ و پس از چندی ۳۶ شاهزاده‌نشین آلمان در «اتحادیه راین»[10] با هم متحد شدند. هدف اصلی این اتحادیه مربوط به حوزه دفاعی می‌شد، یعنی این شاهزاده‌نشینان متعهد شده بودند که هرگاه ناپلئون به مثابه امپراتور فرانسه به کمک نظامی نیاز داشته باشد، به ارتش فرانسه کمک کنند.

پس از شکست ناپلئون بناپارت در واترلو در سال ۱۸۱۵ از پیوستن «دولت‌های مستقل» آلمان، به هم «اتحادیه آلمان»[11] پایه‌گذاری شد که به نوعی ادامه منطقی و به روز شده «امپراتوری مقدس روم – ملت آلمان» بود. در رابطه با این اتحادیه پارلمانی به‌وجود آمد که آن را «مجلس فدرال»[12] و یا «مجلس شاهزادگان»[13] نامیدند. مکان این مجلس در شهر فرانکفورت آلمان از ایالت هسن[14] بود. این مجلس از نمایندگان شاهزاده‌نشینان و هم‌چنین شهرهای آزاد که آن‌ها را «شهرهای هانزا»[15] می‌نامیدند، تشکیل می‌شد. البته نمایندگان این مجلس نه از سوی مردم، بلکه توسط شاهزادگان برگزیده می‌شدند و باید خواست‌های شاهزادگان خود را نمایندگی می‌کردند.

در همان زمان «مجلس فدرال» از حق وضع قوانین برای دولت فدرال برخوردار گشت و تصویب شد که قوانین «مجلس فدرال» برتر از قوانین «مجلس‌های ایالتی» است. به‌این ترتیب منافع جمعی برتر از منافع ایالتی گشت. با این حال دولت‌های ایالتی شاهزاده‌نشین هنوز از حق حاکمیت ملی برخوردار بودند و قوای اجرائی و قضائی اتحادیه آلمان نمی‌توانست در این حوزه‌ها دخالت کند. از سوی دیگر هیچ یک از ایالت‌ها از حق جداشدن از اتحادیه آلمان برخوردار نبود، مگر آن که خواست جدائی آن ایالت در «مجلس فدرال» به اتفاق آرأ تصویب می‌شد. از آن‌جا که در آن دوران دولت‌های کوچک آلمان از سوی همسایگان نیرومند خویش مُدام تهدید می‌شدند، تمامی ساختار «اتحادیه آلمان» بر روی دفاع از تمامیت ارضی دولت‌های عضو متمرکز شده بود و به همین دلیل آن اتحادیه هنوز نمی‌توانست به یک دولت فدرال مُدرن تبدیل شود.

در دوران انقلاب سال‌های ۴۹-۱۸۴۸ «مجلس ملی فرانکفورت» کوشید «حکومت مرکزی موقتی» را تشکیل دهد. اما در آن دوران دولت‌های ایالتی شاهزاده‌نشین حاضر به پذیرفتن و اجرای مصوبات و فرمان‌های «حکومت مرکزی موقت» نبودند. طرح قانون اساسی که به تصویب «مجلس فدرال» در فرانکفورت رسید، برای آن که بتواند از پشتیبانی شاهزادگان ایالت‌ها برخوردار گردد، از یک‌سو دارای سویه‌های فدرالی و از سوی دیگر دارای گرایش‌های دولت یک‌پارچه بود. هم‌چنین «حکومت مرکزی موقت» که به پیش‌نهاد «مجلس ملی فرانکفورت» از نمایندگان دولت‌های شاهزاده‌نشین تشکیل ‌شد، فقط از حق مشاوره دادن به حکومت‌های ایالتی برخوردار بود.

پس از شکست انقلاب دمکراتیک سال‌های ۴۹ـ ۱۸۴۸ که مارکس و انگلس نیز در آن شرکت داشتند، دولت پروس که به تدریج به یکی از نیرومندترین قدرت‌های نظامی آن زمان تبدیل شده بود، توانست در ۱۸۶۶ در جنگ امپراتوری اتریش را شکست دهد و دولت اتریش را به پذیرش انحلال «اتحادیه آلمان» وادار سازد. بیسمارک که صدراعظم دولت پادشاهی پروس بود، در سال ۱۸۶۷ توانست به رهبری دولت پروس «اتحادیه شمال آلمان» را به‌وجود آورد که در آن تمامی ایالت‌های شاهزاده‌نشین آلمان که در شمال رودخانه ماین[16] قرار داشتند، عضو بودند. این اتحادیه دارای «مجلس ایالت‌ها» بود که از ۴۳ نماینده تشکیل می‌شد و ۱۷ تن از این نمایندگان باید از سوی ایالت پروس برگزیده می‌شدند. در کنار آن  ایالت‌های عضو «اتحادیه شمال آلمان» «مجلس رایش»، یعنی «مجلس امپراتوری» را تشکیل دادند و این دو مجلس از حق قانون‌گذاری برخوردار گشتند.

پس از پیروزی ارتش «اتحادیه شمال آلمان» به رهبری پروس در جنگ با فرانسه و شکست ارتش فرانسه و اسارت ناپلئون دوم، در سال ۱۸۷۱ به دعوت بیسمارک همه نمایندگان شا‌هزاده‌نشینان آلمان در نشستی که در قصر ورسای تشکیل شد، شرکت کردند و شاهزاده‌نشینان جنوب آلمان که با هم «اتحادیه جنوب آلمان» را تشکیل داده بودند، رهبری پروس را پذیرفتند و همه با هم «امپراتوری آلمان» را تأسیس کردند و شاه پروس را به‌عنوان شاه امپراتوری برگزیدند. هم‌چنین شهر برلین که تا آن زمان پایتخت پروس بود، به پایتخت «امپراتوری آلمان» بدل گشت. مجلس ملی را «رایشتاگ»، یعنی «مجلس امپراتوری» نامیدند و در کنار آن «مجلس ایالت‌ها» تشکیل شد. اما در آن دوران نقش «مجلس ایالت‌ها» از «مجلس رایش» بسیار مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر بود. دیگر آن که مالیات‌هائی که حکومت فدرال حق دریافت آن را داشت، برای تأمین هزینه‌اش کافی نبود و در نتیجه دولت‌های ایالتی باید بخشی از کمبود بودجه دولت مرکزی را تأمین می‌کردند. به این ترتیب در آغاز دولت مرکزی وابسته به دولت‌های ایالتی بود، اما با گذشت زمان به قدرت «مجلس رایش» و هم‌چنین به قدرت صدراعظم دولت مرکزی افزوده شد و زمینه برای تحقق دولت فدرال مُدرن هموار گشت. این وضعیت کم و بیش تا پایان جنگ جهانی یکم که سبب فروپاشی امپراتوری سلطنتی آلمان و تحقق «جمهوری وایمار»[17] گشت، ادامه داشت.

ساختار دولت فدرالی که در دوران امپراتوری آلمان تحقق یافته بود، در جمهوری وایمار تقریبأ دست‌نخورده باقی ماند. در دوران امپراتوری آلمان دولت امپراتوری از «دولت‌های عضو»[18] تشکیل می‌شد، اما در جمهوری آلمان «دولت‌های عضو» به «سرزمین‌های عضو» تبدیل شدند و به این ترتیب کوشیده شد از وزن ایالت‌ها در برابر حکومت مرکزی کاسته شود. هم‌چنین بنابر قانون اساسی جدید دولت فدرال، یعنی حکومت مرکزی بخش عمده مالیات‌ها را دریافت می‌کرد و حکومت‌های ایالت‌ها از نقطه‌نظر مالی به حکومت مرکزی وابسته شدند. هم‌چنین حوزه قانون‌گذاری حکومت مرکزی در مقایسه با حکومت‌های ایالتی بسیار بیش‌تر و گسترده‌تر گشت. دیگر آن که از دامنه مسئولیت «مجلس ایالت‌ها» به شدت کاسته شد. اما «مجلس ایالت‌ها» از حق «وتو» در برابر «مجلس فدرال» برخوردار بود و این مجلس هرگاه می‌توانست قوانین خود را با دو سوم آرأ تصویب کند، «وتو» مصوبه «مجلس ایالت‌ها» بی‌اثر می‌شد.

در سال ۱۹۳۳ هیتلر که رهبر «حزب کارگری سوسیالیست‌های ملی آلمان»[19] بود، به قدرت سیاسی دست یافت. او که در مبارزات انتخاباتی دشمنی خود با دمکراسی را آشکار کرده بود، در نخستین گام مجلس فدرال را تعطیل و جز حزب خود، مابقی احزاب را منحل کرد و توانست خود را به «رهبر» بدون مناقشه آلمان بدل سازد. پس از آن نیز اعضای حزب او رهبری حکومت‌های ایالتی را به دست گرفتند و بنا بر قانونی که در سال ۱۹۳۴ تصویب شد، در آن انحلال «سازماندهی فدرال امپراتوری رایش» اعلان شد. هم‌چنین بنا بر همان قانون تمامی حکومت‌های ایالتی باید بدون چون و چرا از فرامین صدراعظم امپراتوری، یعنی هیتلر تبعیت می‌کردند. به‌عبارت دیگر، در این دوران «دولت واحد تمرکزگرا» جانشین «دولت فدرال تمرکزگریز» گشت. در عین حال رهبری نهادهای اداری آلمان به طور کامل در اختیار کادرهای «حزب کارگری سوسیالیست‌های ملی آلمان» قرار گرفت و دولت تمرکزگرا توانست واحدهای سیاسی آلمان را که به خاطر ساختار فدرالی قابل اصلاح نبودند، دگرگون کند. برای نمونه بخشی از سرزمین ایالت‌های نیدرساکسن[20] و شلسویک هولشتاین[21] ضمیمه شهر هامبورگ شدند که بنا بر ساختار فدرالی خود یک ایالت محسوب می‌شد.

با پایان جنگ جهانی دوم آلمان به ۴ منطقه تقسیم شد که هر یک از آن‌ها در اشغال ارتش‌های روسیه شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و جمهوری فرانسه بود. در آغاز اداره این مناطق نیز در حوزه اختیار ارتش این کشورها قرار داشت. در کنفرانس یالتا که در سال ۱۹۴۵ تشکیل شد، درباره آینده آلمان تصویب شد که نظام سیاسی آینده آلمان باید آن‌چنان باشد که هیج نیروی سیاسی نتواند به سود اغراض سیاسی خویش از انحصار قدرت حکومتی سؤاستفاده کند.

در سال ۱۹۴۶ در مناطقی که در اختیار ارتش‌های غربی بود، اجازه داده شد در محدوده «سرزمین‌های فدرال» نهادهای اداری ایجاد شوند. به‌عبارت دیگر، پیش از آن که جمهوری فدرال آلمان‌غربی ایجاد شود، به‌فرمان دولت‌های اشغال‌گر در سه حوزه غربی این کشور نهادهای اداری ایالت‌های خودمختار به‌وجود آمدند. در سال ۱۹۴۸ در کنفرانسی که در لندن برگزار شد و نمایندگان دولت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ شرکت داشتند، تصویب شد که دولت آینده آلمان باید دولتی با ساختار فدرال باشد، زیرا از یک‌سو فدرالیسم در آلمان در چند سده گذشته در اشکال مختلف وجود داشت و از سوی دیگر دولت مرکزی در دولتی فدرال از اقتدار همه‌جانبه‌ای برخوردار نیست و در نتیجه نمی‌تواند با انحصار قدرت سیاسی در دستان خود به دولتی قدرقدرت و خطرناک بدل گردد. بر اساس این مصوبه در سال ۱۹۴۹ جمهوری فدرال آلمان در مناطق غربی این کشور تحقق یافت. طرح قانون اساسی دولت جدید باید مورد تأئید دولت‌های اشغالگر قرار می‌گرفت.

بنا بر بند ۱ از اصل ۲۰ قانون اساسی آلمان «جمهوری متحده آلمان دولتی دمکراتیک، فدرال و رفاء اجتماعی است.» جمهوری آلمان از دولت فدرال و هم‌چنین دولت‌های ایالتی که از حاکمیت محدودی برخوردارند، تشکیل شده است. دولت‌های ایالتی در این کشور دارای وظایف ایالتی هستند و مجموعه دولت فدرال و دولت‌های ایالتی تمامیت کمی و کیفی جمهوری فدرال آلمان را تشکیل می‌دهند.

هم‌چنین در بندهای ۲ و ۳ از اصل ۲۰ قانون اساسی آلمان سیستم سیاسی این دولت تعریف شده است که بر اساس بند ۲ «تمامی قدرت دولت ناشی از ملت است. ملت از طریق شرکت در انتخابات و با رأی خود این قدرت را به ارگان‌های جداگانه قانون‌گزاری، اجرائی و قضائی وا‌گذار می‌کند» و بر اساس بند ۳ «قوه قانون‌گذاری از نظم متکی بر قانون اساسی و قوای مجریه و قضائیه از قانون پیروی می‌کنند.» دیگر آن که بنا بر بند ۳ از اصل ۷۹ قانون اساسی آلمان «اصلاح‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد تقسيم‏ فدراسيون‏ به‏ ایالت‌ها‏، همكاري‏ اصولی ایالت‌ها‏ در امر قانون‌گذاری و يا اصول‏ اساسی‏ مندرج‏ در اصول ۱ و ۲۰ مجاز نخواهد بود.» به‌ همین دلیل نیز در آلمان این اصل از قانون اساسی را «اصل جاودانه»[22] نامیده‌اند که بر اساس آن برخی از أصول قانون اساسی قابل تغییر نیستند. شبیه چنین اصلی را می‌توان در قانون اساسی برخی از کشورهای دیگر و هم‌چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یافت. چکیده آن که تحقق دولت فدرال در آلمان غربی بنا بر خواست دولت‌های اشغالگر و برخی از همسایگان این دولت در قانون اساسی نوین گنجانده شد.

در تدوین قانون اساسی نوین برای آلمان غربی چند اصل در نظر گرفته شد که بر اساس آن ساختار سیاسی – اداری باید کاملأ تمرگززدا و هیرارشی آن از پائین به بالا می‌بود. دیگر آن که چون بخشی از ایالت پروس به لهستان افزوده شده و بخش دیگر آن در اشغال ارتش روسیه شوروی بود، تصمیم گرفته شد که ایالت پروس نمی‌باید دوباره بازسازی می‌شد و با پیوستن شرق و غرب آلمان به‌هم باید در مناطق بازمانده از پروس چند ایالت کوچک‌تر تشکیل می‌شدند.

در بخش شرقی آلمان که در اشغال روسیه شوروی بود، در سال ۱۹۴۹ جمهوری دمکراتیک آلمان به‌وجود آمد. بنا بر اصل یکم قانون اساسی جمهوری دمکراتیک آلمان این دولت از ایالت‌ها تشکیل می‌شد که حوزه اختیار اداری آن‌ها در مقایسه با  ایالت‌های جمهوری وایمار بسیار کم‌تر بود. به‌عبارت دیگر در جمهوری دمکراتیک آلمان هر چند ساختار دولت فدرال پابرجا مانده بود، اما دولت مرکزی از اختیار و اقتدار بسیار بیش‌تری برخوردار گشته بود. در مقایسه این دو ساختار می‌توان گفت که هدف دولت فدرال در آلمان غربی جلوگیری از تحقق دولت مرکزی تمرکزگرا بود، در حالی که  بنا بر قانون اساسی دولت دمکراتیک آلمان شرقی دولت فدرال می‌باید دولتی تمرکزگرا می‌بود. در آلمان شرقی ایالت‌ها دارای مجلسی بودند که آن را «اتاق ایالت‌ها»[23] می‌نامیدند. نمایندگان این مجلس از سوی مجلس‌های ایالتی برگزیده می‌شدند. اما از آن‌جا که در آلمان شرقی مبارزه انتخاباتی بین احزاب ممنوع بود و مردم باید همیشه فقط به لیست واحدی  رأی می‌دادند که از پیش رهبران احزاب بر سر آن با هم توافق کرده بودند، در نتیجه انتخابات نمایندگان «اتاق ایالت‌ها» نیز به‌صورت بلوک انجام می‌گرفت. البته در این لیست اکثریت کاندیداها از «حزب متحده سوسیالیست آلمان»[24] بودند که در دوران استالین به اجبار از وحدت بخش شرقی «حزب کمونیست آلمان»[25] و «حزب سوسیال دمکرات آلمان»[26] تشکیل شده بود. به این ترتیب آشکار می‌شود که در آلمان‌شرقی برخلاف اتحاد جماهیر شوروی هر چند سیستم تک‌حزبی وجود نداشت،  اما همه احزاب باید به ساز «حزب متحده سوسیالیست آلمان» می‌رقصیدند و با شرکت در لیست مشترک کاندیداها و انتخابات بلوک‌بندی شده به زندگی سیاسی خود ادامه می‌داند. چکیده آن که «حزب متحده سوسیالیست آلمان» هم‌چون حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی که همه اهرم‌های قدرت سیاسی را در دستان خود متمرکز کرده بود در «مجلس خلق» و مجلس‌های ایالتی حرف اول و آخر را می‌زد.

با این حال در سال ۱۹۵۲ با وضع قوانین جدید اداری ساختار فدرال در آلمان‌شرقی به طور کامل از بین رفت و جای ایالت‌ها را «ناحیه‌ها»[27] گرفتند، یعنی سرزمین آلمان شرقی به ۱۴ ناحیه تقسیم شد. هر ناحیه‌ای دارای «مجلس ناحیه» بود، اما این مجلس‌ها بیش‌تر نقش نظارت بر ارگان‌های اجرائی را داشتند و بسیار محدود از حق قانون‌گذاری برخوردار بودند.

پس از فروپاشی آلمان‌شرقی در سال ۱۹۹۰ و پیوست این سرزمین به «جمهوری فدرال آلمان»، سرزمین آلمان شرقی به ۵ ایالت جدید تقسیم شد و در حال حاضر دولت فدرال آلمان از ۱۶ دولت ایالتی تشکیل شده است که ۳ شهر برلین، هامبورگ و برمن[28] از حقوق ایالتی برخوردارند.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که با فروپاشی آلمان شرقی اقتصاد عقب‌مانده و دولتی آن دولت با کمک دولت آلمان غربی آگاهانه نابود شد، زیرا در آن زمان این توهم وجود داشت که با اتحاد دگرباره آلمان سرمایه‌داران آلمان و جهان در این منطقه سرمایه‌گذاری خواهند کرد و چندی بعد اقتصاد وابسته به بخش خصوصی در آلمان شرقی بسیار شکوفا خواهد شد. واقعیت آن است که مالیات‌دهندگان آلمان با پرداخت مالیات ویژه‌ای هزینه زیرساخت‌های بسیار مُدرن در ایالت‌های جدید را تأمین کردند، اما سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار محدود بوده است و به همین دلیل بیش از ۵ میلیون از جمعیت آلمان شرقی برای یافتن کار و برخورداری از رفاه بیش‌تر به ایالت‌های ثروتمند آلمان‌غربی کوچ کردند. امروز در بسیاری از شهرهای آلمان شرقی خانه‌های آپارتمانی چند طبقه را باید ویران کنند، زیرا بسیاری از شهرها نیمی تا دو سوم جمعیت خود را از دست داده‌اند. در عوض در مناطق پیش‌رفته آلمان مردم با کمبود آپارتمان‌های مسکونی روبرویند و به همین دلیل اقشار پائینی جامعه باید گاهی تا ۵۰ ٪ از درآمد خود را برای کرایه خانه بپردازند. دیگر آن که در این مناطق و شهرها قیمت خانه و آپارتمان طی ۱۰ سال گذشته تقریبأ ۲ برابر شده است.

از سوی دیگر با پیوستن آلمان‌شرقی به «جمهوری فدرال آلمان» ساختار سیاسی این کشور دچار دگرگونی شد، زیرا بازمانده حزب سوسیالیست متحده آلمان «حزب سوسیالیسم دمکراتیک»[29] را به‌وجود آورد و توانست به پارلمان راه یابد. در همین دوران در ایالت‌های غربی آلمان در اعتراض به سیاست‌های حکومت ائتلافی «حزب سوسیال دمکرات‌ آلمان»و «حزب سبزها»[30] جنبشی از چپ‌های دمکرات، سوسیال دمکرات‌هائی که از حزب خود جدا شده بودند و هم‌چنین سندیکالیست‌هائی که حاضر نبودند ضد رفرم‌های دولت رفاه حکومت ائتلافی را بپذیرند، تشکیل شد که پس از چندی خود را «گزینه انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی»[31] نامید. در سال ۲۰۰۵ «حزب سوسیالیسم دمکراتیک» که در شرق آلمان نیرومند بود و «گزینه انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی» که در غرب آلمان کم‌توان بود، با هم متحد شدند و «حزب چپ»[32] را به‌وجود آوردند که در حال حاضر از پشتیبانی ۸ تا ۱۰ ٪ رای دهندگان برخوردار است. دیگر آن که با پیدایش حزب افراطی و دست راستی «گزینه برای آلمان» احزاب بزرگ کوچک شدند. در حال حاضر حزب محافظه‌کار «دمکرات‌های مسیحی آلمان»[33] از پشتیبانی کم‌تر از ۳۰ ٪ و «حزب سوسیال دمکرات آلمان» از کم‌تر از ۱۵ ٪ رأی دهندگان برخوردارند. به همین دلیل نیز تشکیل دولت ائتلافی در آینده با دشواری زیاد ممکن خواهد شد.

با آن که دولت‌های اشغالگر خواهان تحقق دولت فدرال در آلمان بودند، اما  نقش آن‌ها در تعیین ساختار دولت فدرال زیاد نبوده است. مضمون دولت فدرال آلمان غربی توسط نمایندگان احزاب سیاسی که پس از فروپاشی «رایش سوم»[34] توانستند فعالیت سیاسی خود را آغاز کنند، تدوین شد. در تدوین قانون اساسی نوین نمایندگان همه احزابی که تشکیل شده بودند، حتی «حزب کمونیست آلمان» شرکت داشتند. نمایندگان این احزاب با بررسی تاریخ‌ فدرالیسم آلمان توانستند ساختار نوین دولت فدرال در آلمان را تدوین کنند که در آن  دو اصل که نقشی اساسی در ساختار دولت فدرال بازی می‌کنند، مورد توجه ویژه قرار گرفتند که عبارتند از اصل تقسیم قدرت سیاسی بین دولت فدرال و دولت‌های ایالتی و هم‌چنین اصل وابستگی دولت فدرال و دولت‌های ایالتی به هم در رابطه با تعیین نوع و سقف مالیات‌های دریافتی.

چکیده آن که بنا بر قانون اساسی آلمان وظایف دولتی میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی سرشکن شده است و هر یک از این دو پاره فقط می‌توانند در حوزه‌هائی که در قانون اساسی تدوین شده‌اند، وظایف خود را انجام دهند. هم‌چنین در سیستم فدرال آلمان  می‌توان با بررسی حقوق مشروع و حوزه‌های کارکردی دولت‌های ایالتی که در قانون اساسی تدوین شده‌اند، دریافت که این ایالت‌ها از خودمختاری و استقلال برخوردارند. به همین دلیل نیز هر ایالتی دارای قوای قانون‌گذار، اجرائی و قضائیه و نهادهای سیاسی ویژه خویش است. دیگر آن که بنا بر باور برخی از پژوهشگران پروژه فدرالیسم، ساختار دولت فدرال در آلمان یکی از بهترین و در عین حال بغرنج‌ترین ساختارهای فدرالیسم در جهان است. در رابطه با دولت فدرال در آرژانتین دیدیم که دولت فدرال (دولت مرکزی) از قدرت تمرکزگرایانه زیادی برخوردار و در عوض حقوق حکومت‌های ایالتی بسیار محدود است. ویژگی فدرالیسم در آلمان آن است که حوزه کاری دولت فدرال (حکومت مرکزی) و حکومت‌های ایالتی در قانون اساسی بسیار شفاف تعیین و تفکیک شده است و به‌همین دلیل گسترش اختیارات یکی از این دو کانون قدرت نیازمند هم‌کاری این دو کانون با هم است و هیچ‌یک از این دو کانون نمی‌تواند بدون موافقت کانون دیگر حوزه قدرت اجرائی خود را گسترش دهد. همین ساختار سبب شده است که دولت فدرال هر چند از اقتدار برخوردار است، اما قدرت تمرکزگرایانه آن بنا بر قانون اساسی محدود گشته و امکان سؤاستفاده از قدرت سیاسی بسیار کم است.

ادامه دارد

منوچهر صالحی

اوت ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] Germanische Produktionsweise

[2] Augustus

[3] Rhein

[4] Kurfürst

[5] Reformation

[6] Reichkreise

[7] Westfälische Friedensverträge

[8] Reichstag

[9] Bundesrat

[10] Rheinbund

[11] Deutscher Bund

[12] ‌Bundestag

[13] Fürstentag

[14] Hessen

[15] Hansastadt

[16] Main

[17] Weimarer Republik

[18] Gliedstaaten

[19] Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)

[20] Niedersachsen

[21] Schleswig-Holstein

[22] Ewigkeitsklausel

[23] Länderkammer

[24] Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)

[25] Kommunistische Partei Deutschland (KPD)

[26] Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

[27] Bezirke

[28] Bremen

[29] Partei des demokratischen Sozialismus (PDS)

[30] Die Grünen

[31] Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WAsG)

[32] Die Linkspartei

[33] Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

[34] Das 3. Reich

مراسم یادبود پارتیزان‌های جان‌باخته فرانسه در آزاد سازی پاریس

در جنگ جهانی دوم

اوت 1944

در ١٦ اوت ١٩٤٤ ، يعنى تنها سه روز مانده به آغاز نبرد آزادسازى پاريس كه تا آخر اوت ادامه داشت ؛ ٣٤  پارتيزان فرانسوى از پنج سازمان مسلح مقاومت مختلف ، يعنى  “مبارزان مسيحى جوان” ، “نيروهاى داخلى فرانسه”، “سازمان شهروندان و نظامى ها”، “پارتيزان ها و تيراندازهاى فرانسه” و يك سازمان نظامى به نام “Turma” در اعماق جنگل بولونى در غرب پاريس تيرباران شدند. هنوز  آثار گلوله هائى كه در اين روز، سكوت  اين گوشه از جنگل را شكسته است ، بر نيم دايره اى از چندين درخت تناور بلوط وجود دارد كه يادآور مقاومتى بزرگ است . بيشتر اين اعدام شده ها اعضاى  يكى از اين سازمان ها يعنى ” پارتيزان ها و تيراندازهاى فرانسه” بودند كه در بازداشتگاه هاى نازى دربرابر شكنجه هاى بسيار مقاومت كرده بودند و مغضوب به شمار مى رفتند.

“پارتیزان‌ها و تیراندازهای فرانسه”  [(Francs-tireurs et partisans français (FTPF]، سازمان مقاومت مسلحانه اى بود که در سال‌های جنگ جهانى دوم به رهبرى “حزب كمونيست فرانسه” تشکیل شد. این سازمان مقاومت ، خود متشكل از  سه گروه بود: اعضای “حزب کمونیست”، “کمونیست‌های جوان” و “کارگران خارجی”  . “اف.ت.پ ” يك سازمان رزمی و چريكى تمام عيار بود که همه ى شهروندان می‌توانستند عضو آن بشوند ولی تحت فرماندهی کمونیست‌ها قرار داشت. در فوريه ى ۱۹۴۲ روزنامه “اومانیته” ویژه نامه‌ای منتشر کرد که در آن به وجود سازمان”پارتیزان ها و تیراندازان هاى فرانسه” اشاره شده و از مردم  خواسته بود که به چريك ها کمک کنند. در ویژه نامه ى دیگری که در مارس ۱۹۴۲ منتشر شد مردم و شهروندان ترغيب شده بودند كه به “اف.ت.پ” بپيوندند. فرماندهی کل کمیته ى ملی “اف.ت.پ” در اختیار “شارل تى يون” بود.  در واقع در پايان سال ١٩٤١ با رشد سریع اين سازمان، کمونیست‌های فرانسه- كه تا پيش از حمله ى آلمان به اتحاد جماهير شوروى و به دليل عدم موضع صريح در موقعيت سياسى دشوارى قرار داشتند – به عنوان یک گروه مؤثر ضد فاشیست بيش از پيش شناخته شدند و محبوبيت فراوان يافتند. يك عضو مهم حزب، به نام “آرتور دالیده” مسؤلیت امنيتى “اف.ت.پ “را بر عهده گرفت . او در شبانگاه ۲۸ فوریه ۱۹۴۲ در حالى كه همراه با زنى از همكارانش در یک کافه نشسته بود شناسایی و دستگیر شد. پس از دستگیری به زندان “سانته” در محله ى چهاردهم پاريس منتقل اش كردند و بلافاصله زير شكنجه قرار گرفت. اگرچه او نام بسیاری از چريك ها و مسؤلین “جنبش مقاومت فرانسه” را می‌دانست؛  اما زير شكنجه هاى بسيار شديد نازى ها زبان نگشود و قهرمانانه كشته شد .در نوامبر۱۹۴۳ “ژوزف اپستاين” مسؤل پرسنلی “اف.ت.پ ” دستگیر و بشدت شکنجه شد. او نيز مقاومت کرد و هیچ اطلاعاتی را در اختیار گشتاپو نگذاشت. به قول لوئى آراگون ، “مرگ چشمان پارتيزان ها را خيره نكرد…” در دسامبر همين سال عده ى بيشترى دستگير شدند و بدنبال این دستگيرى ها به شبکه ى پاریس ضربه ى شدیدی وارد آمد. اما سازمان توانست مقاومت كند و با جانفشانى هاى بسيار باقى بماند. در سال ۱۹۴۴ “اف.ت.پ ” نیرویی نزدیک به صد هزار نفر در اختیار داشت. در مارس ۱۹۴۴ ژنرال دوگل نیروهای نظامى داخل فرانسه را تحت فرمان “ژنرال ماری پی یر کونیگ” قرار داد ولی “اف.ت.پ” استقلال چريكى اش را همچنان حفظ کرد. هم زمان با نبرد معروف نرماندی نیروهای “اف.ت.پ” در مرکز و جنوب غربى فرانسه علیه آلمانى‌ها دست به عملیات ايذائى زدند. از ژوئن تا اوت ۱۹۴۴ يك عضو ديگر حزب به نام “كوزوله”، عملیات نظامی “اف.ت.پ” را در پاریس هماهنگ مى کرد. کوزوله و يك سرهنگ ارتش که فرماندهی “جنبش مقاومت فرانسه” را به عهده داشت ، عمليات مسلحانه ى منتج به آزادسازى پاريس را طراحى كردند. در ٢٨ اوت١٩٤٤ ژنرال دوگل ،كوزوله را به عنوان مسؤل “اف.ت.پ”منصوب نمود. سرانجام زمستان ۱۹۴۴ کوزوله افراد سازمان را در ارتش رسمى فرانسه ادغام كرد. اعدام اين مبارزان، سوژه ى بسيارى از آثار ادبى و سينمائى شده است . در سال ١٩٦٦ ، “رنه كلمان” فيلم جذابى با عنوان  “آيا پاريس مى سوزد؟”  [? Paris brûle-t-il ] ساخت كه به جريانات آزادسازى پاريس و اين رخداد نيز پرداخته است.

هر ساله يادبودى از جانب شهردارى پاريس و با حضور اعضاى قديمى گروه هاى مقاومت كه اينك زنان و مردان سالخورده اند ولى افتخارات گذشته را همچنين حفظ كرده اند، برگزار مى شود. امسال(٢٠١٩)، به دليل بارانى بودن هوا در دو روز گذشته ، اين مراسم، ديروز ، ١٨ اوت، برگزار شد. اين قسمت از جنگل بولونى، در نزديكى يك آبگير طبيعى، آخرين تابلوى  پيش روى ديدگان جانباختگانى است كه زندگى شان را در دشوارى وظيفه زيستند و عليرغم شكنجه هاى بسيار، همرزمانشان را محفوظ نگاه داشتند. ديروز  در چشم هاى زنان و مردان سالخورده اى كه در سكوت، خاطره ى رفقاى جانباخته شان را گرامى مى داشتند؛ نگريستم. برخى نمى توانستند حتى راه بروند و با صندلى چرخدار يا وسايل كمكى آمده بودند . اما همه تا حد ممكن مرتب و با لباس هاى رسمى حاضر شده بودند . زنان و مردان ، مدال هاى افتخار را با دقت و وسواس بر كُت هايشان نصب كرده بودند و با دستكش هاى سفيد حمايل هاى پرچم ها را در دست داشتند . تمامى مراسمِ احترام و تقديم گل در سكوت برگزار شد .بعد از آن موزيك نواختند و مبارزان قديمى از مقابل يادمان جانباختگان بولونى با احترام گذشتند .  به خود جرأت دادم و با برخى از آن ها كمى حرف زدم .وقتى خواستم چند سطرى در دفتر يادبود بنويسم ، به متن هاى گاه بلندى كه با دست هاى لرزان و به زحمت نوشته شده بودند نگاه كردم. با دو سه نفرشان عكس يادگارى هم گرفتم و بيشتر  با هم خوش و بش كرديم . يكى شان  كه يك عرب الجزايرى تبار بود، با چفيه ى عربى اش آمده بود و پرچم فرانسه در دست داشت . وجه مشترك همه شان اين بود كه از پس عمر رفته ، احساس افتخار مى كردند؛ با اين اطمينان كه زندگى شان پوچ و بيهوده نبوده است . اين هديه ى “مقاومت” است كه به زندگى شور مى بخشد .انسان”مقاوم”، هويتى خدشه ناپذير دارد و اثر تاريخى و ماندگار خود را بر صفحه ى روزگار مى گذارد. به ياد مى آورم قطعه اى از شعر حماسى”پل الوار” را كه به ترجمه ى شاملو، كورسوى اميد را در ما ،خوابگردان آينده اى مستور، زنده نگاه مى دارد:

آنان را كه به قتلم آوردند از ياد مى ‏برى

آنان را كه پرواى مهر من‏شان نبود.

من در اكنون ِ تواَم هم از آن گونه كه نور آن‏جاست

همچون انسانى زنده كه جز بر  پهنه ‏ى خاك احساس گرما نمى‏ كند.

از من تنها اميد و شجاعت من باقى است

نام مرا بر زبان مى ‏آورى و بهتر تنفس مى‏ كنى.

به تو ايمان داشتم.

ما گشاده‏ دست و بلند همتيم

پيش  مى ‏رويم و، بختيارى، آتش در گذشته مى ‏زند.

و توان ما

در همه چشم‏ ها

جوانى از سر مى ‏گيرد.

فرشين كاظمى نيا 

١٩ اوت ٢٠١٩

پاريس

مصوب گردهم‌آیی نهم

١١ تا ١٢ مه ٢۰١٩ – ٢١ تا ٢٢ اردیبهشت ١٣٩۸

توضیح: یکی از اسناد مصوبه نهمین گردهمایی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، سند ساختار است که با اضافه شدن یک سطر* در سند ساختار پیشین (در بند ۴- نهاد محلی)‌، با رای بیش از شسصت در صد به تصویب رسید.

* (- همراهانی که واحد محلی ندارند، می تواند عضو یکی از واحد های موجود شوند و از طریق اینترنت در نشست های آن واحد شرکت کنند.)

 ۱ ـ نام: – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (مخفف آن ” ج ج د ل ا”)

۲ – تعریف:- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابر حقوقی جنسیتی در ایران مبارزه می کند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه: کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است. توصیه می شود همراهان حداقل ماهانه پنج یورو (یا سالانه شصت یورو) به صندوق مالی بپردازند.
مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، فردی و صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر است. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴– نهاد محلی:- همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش، نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش، خود مختارند، تعلق آن‌ها به ” ج ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.
نهاد‌ها در اتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌ها به نام واحد محلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.
– همراهانی که واحد محلی ندارند، می توانند با یکدیگر واحد منفردین تشکیل دهند. (تبصره ۱)
– همراهانی که واحد محلی ندارند، می تواند عضو یکی از واحد های موجود شوند و از طریق اینترنت در نشست های ان واحد شرکت کنند.

– واحدهای محلی در سطوح شهری یا کشوری برپایه سند سیاسی و سند ساختار، تشکیل می شوند و در چارچوب این دو سند، در تمام فعالیت های خویش، خود مختارند.
– حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.
– مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی بر عهده خود این واحدهاست..
– نماینده، نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی در شورای هماهنگی با رای اکثریت همراهان این واحدها انتخاب و در صورت لازم  تعویض می شوند
تبصره ۱ : حقوق و وظایف واحدهای محلی در مورد واحد مجازی  نیز صادق می باشد.

۵– گرو‌های کار

۵–۱ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری:

۵-۱-۱ مسئولان گروه‌ های کاری در گردهمائی سراسری انتخاب می شوند.
۵-۱-۲ مسئولان گروه‌ های کاری با توجه به حجم کاری گروه، تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ می توانند انتخاب کنند.
۵-۱-۳ انتخاب اعضای گروه‌های کاری از میان داوطلبان، متناسب با فعالیت های گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. ( تبصره ۱)
۵-۱-۴ تصمیم گیری های گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره ۲)
۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری، می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه، منجر به حذف همراه از گروه شود.
تبصره ۱: بعد از تشکیل گروه‌های کاری، در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.
تبصره ۲: در صورت برابری آرا، نظر مسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شود که تعداد اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵–۲ وظایف و اختیارات:

۵-۲-۱ گروه کار “سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین مطرح در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند، بکوشد.
۵-۲-۲ گروه “ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.
۵-۲-۳ گروه “سایت و شبکه‌های اجتماعی” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین پایه ای آن، مثل جمهوری خواهی‌، دموکراسی و لائیسیته می‌باشد.
۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.
۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.
۵-۲-۶ مسئولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و گردهمایی سراسری ارائه دهند.
۵-۲-۷ در نبود گردهمایی سراسری، فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها، در صورت عدم تناسب فعالیت آنها،بر طبق سند ساختار و سیاسی، ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری

همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷– شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی‌ فعالیّت‌های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل.ا را هماهنگ می‌کند.

۱– ۷ ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری

شورای هماهنگی، مرکب از مسئولان گروه‌ های کاری (برگزیده در نشست سراسری) و رابط های (نمایندگان) واحدها می باشد.

تبصره ۱: واحدها تا ده عضو از حق داشتن یک نماینده و بیش از ده عضو دو نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.

تبصره ۲: در صورتی‌ یک واحد نماینده دومی را به شورای هماهنگی‌ می‌‌فرستد که از میان مسولین گروه کار تشکیل دهنده شورای هماهنگی در گرد همائی سراسری فردی از این واحد حضور نداشته باشد.

تبصره ۳: در گردهمائی سراسری یا حداکثر پس از دو هفته پس از گردهمایی سراسری، واحدهای محلی و منفردین، رابط های (نمایندگان) خود را برای تشکیل شورای هماهنگی معرفی می کنند.

۲– ۷ وظائف و اختیارات

۱- ۲ – ۷ شورای هماهنگی‌ عهده دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.
۲- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ در تبادل نظر با همراهان، برنامه کار مشترکی را تدوین و زمانبندی کرده، برای فعالیت به همراهان ارائه داده و سازماندهی و تحقق آن را پیگیری

می کند.
۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه نشستی مجازی با همراهان برگذار می کند تا نسبت به رویدادهای سیاسی ملی و بین و المللی و مضمون واکنشی که باید نشان داد، از آنان نظرخواهی کند. در صورت تشخیص لزوم انتشار بیانیه، گروه کار سیاسی با توجه به تمایلات و اظهار نظر همراهان حاضر در نشست، متن را تدوین و به شورای هماهنگی ارایه می دهد. شورای هماهنگی می تواند در آن تغییرات و تصحیحاتی را که لازم می داند وارد کرده، بیانیه را به نام ‌شورای هماهنگی انتشار دهد.

۴- ۲- ۷ تصمیمات در شورای هماهنگی به اتفاق آرا گرفته می شود. در صورتی که اتفاق آرا حاصل نشود، رای اکثریت مبنای تصمیمات خواهد بود.

۸– مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:
در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان، که هدف جنبش می‌باشد و مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در نشست‌های همگانی محدود بود، کوشش میشود حتی المقدور در نهادهای انتخابی به هدف۵۰ درصد نزدیک شد.

۹– گردهمائی سراسری

ـ گردهمائی سراسری، بالاترین نهاد «جنبش» است.
– گردهمائی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت حضوری و محازی همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.
– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.
– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.
– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

۱۰ ـ نحوه انتخابات در گردهمائی سراسری

– حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای مسئولان گروه های کاری ۲۰ در صد آرای حاضران در جلسه می باشد.
– برای هر گونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت در صد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.

در میان مسایل بیشمار در مقابل جنبش کارگری رادیکال و سوسیالیستی در ایران، موضوع تکلیف واقعگرایانه اهمیت فوق العاده دارد. در ایران حدود 26 میلیون نفر شاغل هستند که فقط نیمی از آنها تمام وقت کار میکنند. 50 درصد در خدمات، 30 درصد در صنعت و 8 درصد در کشاورزی اشتغال دارند. اقتصاد عمدتا در راستای فعالیتهای غیر مولد (ب.م. تجاری، مستغلات  و بانکی) گرایش میابد و با افزایش بحران در در حیطه تولید ارزش اجتماعی، ” انباشت زدائی ” و فرار سرمایه به خارج از کشور، فقر و نا عدالتی اوج بیسابقه یافته است. علاوه بر معضلات عمیق اقتصادی، بخاطر تداوم اختناق تئوکراتیک و سیاستهای سرکوب گرانه و فاشیستی، متاسفانه فضای سیاسی برای ظهور مخالفت ها و اعتراضات سازمان یافته اپوزیسیونی وجود ندارند. با این حال، در سالهای اخیر، حرکتِ های درست و مناسب با واقعیت جامعه در میان جنبشهای مردمی و از چمله فعالان کارگری ظهور یافته که ستمگری اصلی آن کمک به شکل گیری تشکل های کارگری و مردمی بویژه از نوع سراسری آن میباشد.

برای نمونه، در روزهای 13 و 14 مرداد (4 و 5 اوت 2019) تعداد زیادی از معلمان شاغل و باز نشسته در شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، تبریز . اصفهان، بگونه ای سراسری و تحت هدایت.شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، برای پیگیری خواستهای صنفی و دمکراتیک معلمان به تجمع اعتراضی اقدام نمودند. در میان بیانیه ها، مطالبات مشترکی مانند آزادی فعالان صنفی فرهنگی، آزادی تشکل های معلمان، توقف سیاست پولی سازی مدارس، پرداخت معوقات و ارتقای حقوق به بالاتر از حد خط فقر هفت میلیونی وجود داشت (اخبار روز، 5 اوت). انجام این کارزار از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان، از جمله راهکارهای کنش گرانه ای است که در نبود آزادیهای دمکراتیک و تشکل های مستقل و قانونی، به اشکال مختلف برگزار میگردد. هم اکنون برخی از معلمان فعال و ازجمله اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگ رودی، عبدل رضا قنبری و محمد ثانی در زندان بسر میبرند.

یک اقدام کنش گرانه دیگر، شکلگیری تجمع سراسری بازنشست گان به نام “اتحاد سراسری بازنشست گان ایران” است که بنا بر منشور خود برای “بهبود شرایط زندگی” و “دفاع از حقوق مادی و معنوی و حیثیت اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران” فعالیت میکند (اخبار روز 4 اوت 2019). مبارزه برای “مستمری متناسب”، “درمان و بهداشت همه جانبه”، “امکان دخالتگری…برای …نظارت بر صندوق های بازنشستگی”، احیای شورای عالی تامین اجتماعی و ایجاد نهاد های شورایی با حضور اکثریت قاطع نمایندگان کارگران و کارمندان در آنها، بخشی از حیطه فعالیتهای آن است. اتحاد برای ایجاد مناسبات تضمین کننده این ردیف از منافع و در پیگیری برای آنها، استفاده از « راهکارهای اعتراضی مسالمت آمیز» را توصیه میکند. اینکه در مقابل، رژیم چگونه به واکنشهای سرکوبگرانه ادامه بدهد، به سطح توانمندی اتحاد بستگی خواهد داشت.

در ایران در میان شاغلین (26 میلیون)، 14 میلیون ار آنها کارگر خطاب میشوند (تنها منبع مالی آنها فروش نیروی کار است) که اکثریت آنها ( کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران، …) بعلاوه خانواده شان تقریبا جمعیتی بین 40 و 50 میلیون را تشکیل میدهند که به لحاظ اقتصادی از زمره زحمتکشان و محرومین بشمار میایند. در نبود آزادیهای دمکراتیک و نیروهای قدرتمند اپوزسیون در صحنه علنی فعالیتهای جامعه، بدیهی است که استفاده از هر نوع امکان عملی برای حضور (قانونی، غیر قانونی و در صورت امکان بطور علنی) در امور جامعه مفید میباشد. انتشار بیانیه اولیه برای استعفای خامنه ای و اطلاعیه های حمایت از آن، از جمله راهکارهای مبارزاتی است که در نبود حقوق مدنی به اشکال گوناگون عمل میکنند.

البته مهم است که همچنان در دستاوردهای تئوریک ارتقاء حاصل گردد. در تاریخ جنبش کمونیستی از ایده ها و اشکال متفاوت برای سازماندهی پرولتری استفاده شده و مثلا کمون پاریس، همچون یک شکل سیاسی متاثر از کنش انقلابی به مثابه یک پارلمان نوین دمکراتیک، مبتنی بر جدائی قوای قانون گذار و اجرائی و بدون استیلای بوروکراسی برای یک مدت کوتاه بمثابه حکومت پرولتری عمل نمود. در عین حال، نیل به ایجاد شورای کارگری، همواره بعنوان یک شکل خود سازمان یافته کارگری که توانسته باشد مدیریت اقتصادی غیر استثماری را با اداره غیر ستمگرانه سیاسی و اجتماعی گره زده هدف اصلی بوده و میباید از ورای مشخصات مناسبات اقتصادی در این دوران گذار به سوسیالیسمِ، حاصل گردد.

اما بهرحال، برای جنبش سوسیالیستی که خواهان ایجاد جامعه انسانی عادلانه و آزاد، مبتنی بر کنترل و مالکیت اجتماعی بر فعالیتهای اقتصادی در اشکال خود مدیریتی ( موسسات اشتراکی و تعاونی، غیره)،  و اداره جمعی جامعه در اشکال خود گردانی (شوراها، انجمنها ، غیره) میباشد، مهم است که پیشاپیش و از مرحله کنونی، برای ایجاد تجمع های دمکراتیک سیاسی و اجتماعی (کانون، اتحادیه، سازمان، حزب، جبهه، غیره)  و بر مبنای سمتگری طبقاتی، البته با تو چه به زمینه های موجود اجتماعی برای هدف نهایی یعنی ایجاد مناسبات مبتنی بر تولید و توزیع بر اساس اصل هرکس به اندازۀ توانائی اش و به هرکس به اندازۀ کارش، مبارزه نماید.

فرامرز دادور

16 اوت 2019

حذف هویت ملیتهای ایرانی با حذف زبان مادری

اعلامیه‌ی “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

سرپرست معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم زاده، روز چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش با توجه به “تاکید رهبری به یادگیری زبان فارسی” و به منظور “اجرای عدالت آموزشی” و “جلوگیری از زدن برچسب دیرآموز به دانش‌آموزان مناطق دوزبانه” برای ايران، در صدد اجرای طرح “بسندگی زبان فارسی” در بخشهائی از ایران است که زبان مادری کودکان، فارسی نیست. بر اساس این طرح به گفته رضوان حکیم زاده قرار است استانداردهای آمادگی “بسندگی زبان فارسی” در قالب طرح سنجش نوآموزان احصا شود تا آنها قبل از ورود به دبستان، غربالگری شده و افرادی که با زبان فارسی آشنایی ندارند، خدمت هدفمند دریافت کنند. بدیگر سخن کودکانی که زبان مادریشان فارسی نیست، پیش از ورود به مدرسه باید یک آزمون زبان فارسی دهند و در صورت موفقیت در این آزمون میتوانند به کلاس درس راه یابند. البته فعلا در مورد این که اگر کودکی در آزمون موفق نبود چه خواهند کرد، طرح مشخصی ارائه نشده است و تنها وعده خدمات جبرانی داده شده است.

دولت روحانی ادعا می کند که با این طرح، میکوشد تا از مشکلات آموزشی این کودکان بکاهد اما در اصل، حکومت تلاش میکند تا با تحمیل زبان فارسی به کودکان خردسال پیش دبستانی غیرفارسی زبان، اولا زبان فارسی را از زبان رسمی به زبان اجباری تبدیل کند و با ادامه این سیاست فاشیستی از جمله هویت ملیتهای ایران را به تدریج از بین برده و سیاست یک دولت مرکزی، یک مذهب و یک زبان که از زمان قدرت گیری حکومت پهلوی تا به امروز ادامه داشته است، را در ابعاد وسيعتر، به مردمان و جامعه ما حقنه کند.

جمهوری اسلامی ایران، از بدو روی کار آمدنش، سیاستهای حکومت شاهنشاهی پهلوی در قبال ملیت‌های غيرفارسی زبان ایران را به خشن ترین وجهی ادامه داده و در چهل سال گذشته، با توسل به نیروی سرکوب و نقض حقوق ملی این بخش از مردمان کشور، خواسته های حق طلبانه آنان را ندیده گرفته است. و هر روز نیز با طرح و برنامه جدید و با ابلاغ بخشنامه، بر دامنه ستم مضاعف و نقض خشن‌تر حقوق ابتدایی شهروندی و بشری آنان میافزاید.

در پی سخنان معاون آموزش وپرورش موج اعتراض وسیعی در مخالفت با این طرح فاشیستی به راه افتاد و دولت برای آرام کردن اوضاع اعلام کرد که این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است ولی بر طبق گزارشات خبرگزاری ها علیرغم ادعای دولت، در برخی از مناطق مليتها این طرح به اجرا درآمده است همچنين خودداری ثبت نام کودکانی که  در آزمون “بسندگی فارسی” موفق  نبوده اند، در بعضی از اين شهرستانها گزارش شده است.

کنوانسیون حقوق کودک به روشنی در باب اهمیت پیشرفت‌ کامل‌ شخصیت‌، استعدادها و توانائیهای‌ ذهنی‌ و جسمی‌ کودکان‌ سخن میگوید. اما پاشنه دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان بر بنیاد سیاستهای تبعیض آمیز قرون وسطائی، بنيادگرايانه و فاشیستی میچرخد و روزگار سیاهتری را برای جامعه ما و به ويژه اکثريت کودکان در ایران فراهم می سازد. حمید رضا بابایی وزیر آموزش و پرورش چند سال پیش هم گفته بود “70 درصد دانش‌آموزان در سراسر کشور، دو زبانه (شما بخوانید غیرفارسی زبان) اند”. در آن دوره نیز وزارت آموزش وپرورش بجای تدارک تحصیل کودکان به زبان مادری همچنان برنامه حقنه کردن زبان فارسی را برای این کودکان مورد توجه قرار داده بود.

کودکی که تا هفت سالگی در خانواده و ميان خويشاوندان، در محیط زندگی، محله و شهر به زبان ديگری غير فارسی سخن میگوید، بسیار طبیعی است که با ورود به مدرسه، زبان شفاهی آموخته در بطن خانواده و یا شهر و روستای خود را با آموختن کتبی آن زبان دنبال کند. اینجا سخن از درصد عظيمی از کودکان مدارس ایران است. نادیده گرفتن زبان مادری کودکان در آغاز تحصیل و نبود آموزش کتبی به زبان مادری آنها، اعمال خشونت علیه کودکان و تجاوز آشکار به ذهن و فکر در حال رشد و تعالی آنهاست.

استدلالهای منطقی، علمی، فرهنگی و انسانگرایانه در این رابطه در گوشهای رژیم جمهوری اسلامی کارگر نیست. فاشیسم دینی، خشونت و سیاستهای تبعیض آمیز حاکم در وزارتخانه های جمهوری اسلامی در فکر تعرض بیشتر به فکر و اندیشه کودک برای دور ساختن وی از هویت ملی، زبانی و فرهنگی اوست.

در طول چهل سال گذشته تلاشهای رژیم برای حل مسئله ملی در ایران از طریق نیروی نظامی و زور وسرکوب به جائی نرسیده است و اکنون حکومت با طرحهائی این چنین میکوشد تا صورت مسئله را پاک کند. این طرح اما به مرحله پیش دبستانی محدود نمیشود و فکر بیمار حاکمان دخالت از گهواره را در نظر دارد.

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده درنشست خبری، اجرای سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان (در) بدوِ ورود به دبستان اظهار کرد : “امیدواریم سنجش را، به جایِ بدوِ ورود به دبستان، دوسال قبل دبستان انجام دهیم”. وی افزود : “اکنون سنجش به صورت اختیاری برای ۵ ساله ها وبه طورمحدود برای ۴ ساله‌ها نیز انجام می‌شود، اما اگربتوانیم سنجش را دوسال عقب ببریم امکان مداخلات بهتری فراهم می‌شود، البته لازمه آن، این است که دوره پیش دبستانی را هم دوسال قبل از کلاس اول داشته باشیم”. به دیگر سخن حکومت تصمیم دارد تا با اجرای این طرح از زمان زبان باز کردن کودکانی که زبان مادری آنها غیر فارسی است، در آموزش زبان آنها مداخله کرده و در واقع بصورت خزنده وارد زندگی تربیتی کودکان غیرفارسی زبان شوند. این طرح در واقع بنیان خانواده های مليتهای مختلف ایران را مد نظر دارد و دور نیست اگر گفته شود که اینگونه میخواهند صورت مسئله “مسئله ملی” در ایران را پاک کنند.

چنانچه این طرح پیاده شود، “بسندگی زبان فارسی” هم به برنامه غربالگری در پیش‌دبستانی افزوده خواهد شد و از آن به بعد با “نابسندگی” و عدم کفایت زبان فارسی کودکان غیرفارسی‌زبان، به مثابه یک ناتوانی و مانند مواردی همچون کم‌بینایی، کم‌شنوایی  یا یک اختلال یادگیری برخورد خواهد شد.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا که بشکل فدراتیو اداره می شوند مسئله حفظ زبانهای مردمان یک سرزمین به عنوان يک گنجينه و ميراث فرهنگی، از اولویت بالایی برخوردار است و تمامی سازمانهای فرهنگی و حقوق بشری و همچنين سازمان ملل متحد (یونسکو) نه تنها بر حفظ زبانها تأکید دارند بلکه تلاش بر این است که امکانات هرچه بیشتری از طرف دولت‌ها در اختیار این مردمان قرار گیرد، گرایش به همسان سازی و حذف زبانها، گویشها و فرهنگها در واقع تلاشی است برای حذف هویت مردمان ایران و حقنه کردن آمریت و استبداد دولت جمهوری اسلامی بر سراسر ایران. ما بر این باوریم که آموزش زبانهای مادری (چند زبانی) باید جزء بنیاد آموزشی در ایران بوده و همچنین بعنوان امکان آموزشی داوطلبانه در مناطق فارسی زبان در برنامه های آموزشی دبستانی تا دانشگاهی تدارک دیده و اجرا شود، چرا که زبان، پل ارتباط  میان فرهنگ ها و ملیت های گوناگون و امکانی برای تحقق برابرحقوقی فرهنگی است.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” طرح بنيادگرايانه، فاشیستی، ستمگرانه و کودک آزار “بسندگی زبان فارسی” برای کودکان غیرفارسی زبان را به شدت محکوم می کند. “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” ضمن تاکید بر جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و ارتباطی بین تمامی مردمان ايران، بر لزوم و ضرورت آموزش به زبانهای مادری تاکید داشته و آن را حق طبيعی میلیونها کودکی میداند که  زبان مادریشان فارسی نیست. نبود آموزش به زبان مادری تنها یک حق پایمال شده میلیونها کودک وآزار آنان نیست، بلکه همزمان، اجبارآنان است به آینده‌ ای ناموفق‌تر و فرودست‌تر به نسبت کودکان فارسی زبان  ودرهمانحال تشدید ستمگری بر تمامی مليتهای ایران است.

حق تحصیل به زبان مادری یک حق دموکراتیک است که همچون بسیاری دیگر از حقوق دموکراتیک مردم ایران از سوی حکومت اسلامی زیرپا گذاشته شده است. ما از همه اشخاص، جریانات و نهادهای ترقیخواه مدافع حقوق بشر دعوت میکنیم تا با اعتراض علیه این طرح فاشیستی و ستمگرانه، رژیم را به عقب نشینی وادارند.

ایران از آن تمامی مردمان و ملیت های آن است و تنها با حقوق برابر آنها و تکیه بر صلح و همزيستی دموکراتيک میان آنها میتواند به کاروان دموکراتیسم و ترقی در جهان بپیوندد.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ايران!

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

23 مردادماه 1398 – 14 اوت 2019

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، کومه له زحمتکشان کردستان