نامه‌ی « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا  به علی خامنه‌ای در مورد سرکوب سندیکالیست‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالین زندانی و خواست آزادی فوری  بازداشت‌شدگان.

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 پاریس ۲۵ژوئیه ۲۰۱۹

 

آقای رهبر

با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، اعمال فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد. از پنجاه نفر دستگیر شده که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده بودند، اکثراٌ به دادگاه احظار شده و دائماً تحت فشار قرار دارند.

خانم ها آنیشا اسدالهی، عاطفه رنگریز و ندا ناجی ازفعالین حقوق مزدبران و همچنین مرضیه امیری روزنامه نگار خودسرانه هفته ها است که بدون اجازه دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می برند. آن ها متهم به «فعالیت علیه امنیت ملی» شده اند، آن هم به صرف شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز اول ماه مه. در روزهای اولیه آن ها را در سلول های انفرادی زندانی کردند و مورد اذیت و آزار و شکنجه واقع شدند. کمی بعد  ندا ناجی در پی جراحت های ناشی از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل می شود. هم اکنون عاطفه رنگریز و ندا ناجی را به بند ویژه زندانیان شرور و خشن برده اند که در معرض خشونت قرار دارند.

همچنین روزنامه نگاران ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از ۴ ژوئیه در اعتصاب غذا به سر می برند.  اعتصاب غذای آن ها در اعتراض به پیگرد و تداوم بازداشت شان، علیه سرکوب جاری فعالین حقوق کارگران و علیه سرکوب روزنامه نگاران است.

آن ها از ماه ژانویه ۲۰۱۹ خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان به سر می برند. آن ها عمدتا به «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی» متهم شده اند. این اتهامات علیه این روزنامه نگاران صرفاً به خاطر پوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مبارزان حقوق کارگران بار دیگر در ۲۰ ژانویه دستگیر شدند. دستگیری مجدد آن ها در پی افشای شکنجه شدنشان در زندان در اواخر سال ۲۰۱۸ بود. خطر شکنجه مجدد شدن هر دو نفر بسیار جدی است.

• اسماعیل بخشی سخنگوی سندیکای مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است.
• سپیده قلیان یک دانشجوی مبارز مدافع حقوق کارگران است که مبارزات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را پیگیری کرده است. هر دو نفر شدیدا تحت فشارند تا اظهارات شان در رابطه شکنجه شدنشان در زندان را پس بگیرند.

ما سازمان های سندیکایی امضا کننده این نامه این اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران را قویاً محکوم می کنیم.

از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

ما قویاً خواهان آزادی بدون قید و شرط  و فوری همه سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی هستیم.

سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

با تقدیم احترامات

 

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil

Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol

Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)–Burkina

Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –Indonésie

Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol

Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP) – Algérie

Batay Ouvriye – Haïti

Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie

Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du < Changement (CNTS/FC) – Sénégal

Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egypte

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)– Italie

General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay

Red Solidaria de Trabajadores – Pérou

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador

Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie

Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel – Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) – Tunisie

Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector – Grèce

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) – Italie

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) – Italie.

Syndicat des travailleurs du rail – Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali

Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama

Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie

Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) – Italie

Syndicat de l’Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine

Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique

Canadian Union of Postal Workers /Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTEChili)– Chili

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine

UCU University and College Union,University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre

Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW)

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France

Globalization Monitor (Gmo) – Hong Kong

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France

No Austerity – Coordinamento delle lotte – Italie

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France

Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne

LabourNet Germany – Allemagne.

Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

13 مرداد 1398 – 4 اوت 2019

 

در ژوییه ٢٠١٩ (تیر ماه 1398)، برخی رسانه‌های خارجی به زبان فارسی اخباری درباره‌ی ملاقات‌ بین چهار سازمان کردستان ایران با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند.

با توجه به نکات پر اهمیت سیاسی چه در مورد فوق و چه برخی موضوعات سیاسیِ دیگر، ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم  که مواضع اصولی و دیدگاه‌های‌مان را به مثابه بخشی از اپوزیسیون مترقی ایران در خارج از کشور اعلام داریم:

 

١- ما هر گونه مذاکره با رژیم ضد‌بشری جمهوری اسلامی ایران، به ‌هر شکل، ترتیب و توجیه، چه مخفی و چه علنی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، از سوی هر سازمان یا حزب اپوزیسیونی را شدیداً محکوم می‌کنیم. همواره این گونه مذاکرات  به نفع ادامه‌ی حیات دیکتاتوری‌ها و به زیان جنش عمومی و سراسری و متحد مردم برای رهایی خود تمام شده و می‌شوند. هر گونه رفتار مماشات‌طلبانه با رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌تواند دوباره به توهم اصلاح‌‌پذیری نظام و امکان مبارزه‌ی اصلاح‌طلبانه در چهارچوب این سیستم، که با امواج جنبش‌های اعتراضی مردم بی‌اعتبار شده‌اند، دامن بزند.

٢- ما مخالف هر گونه دخالت قدرت های بزرگ در امور ایران هستیم. ما سیاست‌های دخالت‌گرانه و برتری‌خواهانه جمهوری‌ اسلامی ایران در خاورمیانه، سیاست‌های سلطه جویانه و سیادت طلبانه‌ی آمریکا و‌ دیگر قدرت‌های جهانی (روسیه، چین و اتحادیه اروپا) و هم چنین قدرت‌های منطقه‌ای (عربستان سعودی، اسرائیل…) را شدیداً محکوم می‌کنیم. ما مخالف جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی و آمریکا و دیگر قدرت‌ها در منطقه هستیم. ما معتقدیم که سرنوشت مردم خاورمیانه از جمله مردم ایران باید تنها و تنها به دست خود آنان، بدون دخالت‌ها و آلترناتیو‌سازی‌های قدرت‌های جهانی، تعیین شود.

٣- ما خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط خودِ مردمان ایران از راه جنبش‌های اجتماعی، مدنی، انجمنی و احزاب آن ها هستیم. ما از هیچ کوششی برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی مردم در داخل کشور، مانند جنبش های زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام تحت ستم و تبعیض… در راه رسیدن به آزادی، جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و ‌دین (لائیسیته)، عدالت اجتماعی و دولتی غیر متمرکز دریغ نخواهیم کرد. 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

13 مرداد 1398 – 4 اوت 2019

موقعیت استراتژیک ما در برابر نظام اسلامی

سخنرانی در گردهمایی جبهۀ جمهوری دوم در کلن

شنبه ۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۹

یکی از مشکلات اصلی که هر کسی پا در مبارزۀ سیاسی بگذارد، با آن درگیر میشود و حتی شاید بتوان گفت مشکل اولیه و بنیادی هر مبارزۀ سیاسی، جهت یابی در جبهه است. گویی در میان بلبشویی قرار داریم که در آن از همه سو زد و خورد میشود و نمیدانم که دقیقاً باید در کدام مکان موضع بگیریم و به چه ترتیب، به کدام جهات حمله کنیم.

یکی از دلایل سردرگمی، این است که در کار سیاسی، دو موضوع که هر کدام اهمیت و پیچیدگی بسیار دارد، با هم میامیزد: هویت  و استراتژی. این دو از نظر مفهومی از هم متمایز است و جایی برای آمیختنشان از بابت نظری، در جایی که هر کدام را جداگانه و در جای خود، مورد تدقیق و تعمق قرار میدهیم، نیست؛ اما با این وجود، در عمل سیاسی نمیتوان از هم جدایشان نمود و در هم تنیدگی آنها را نادیده گرفت.

اینرا که عرض میکنم فقط از خوانده ها نمیگویم، خاطرۀ روشنی است که خودم از مبارزۀ سیاسی دارم که در بیست سالگی با انقلاب اسلامی و به طرفداری از بختیار شروع شد. در حقیقت دارم در شروع این سخنرانی، خاطرۀ سردرگمی های خودم را مرور میکنم. برای اینکه تصویر دقیق بشود، اینرا هم اضافه بکنم که نه در مصدقی بودنم تردیدی داشتم و نه در پیروی از بختیار. به عبارت معمول، از مرحله پرت نبودم، ولی با اینهمه، نمیتوانستم موقعیتم را به ترتیبی که راضیم کند، تعریف بکنم.

دلیل این امر چه بود؟ حتماً نشناختن راه مصدق و بختیار و آگاهی به تخالف آن با سخنان خمینی یا دیگر گروه های سیاسی نبود.

مشکل از این برمیخاست که تصویری کلی از صحنۀ نبرد نداشتم. نه اینکه نمیدانستم چه گروه هایی در میدان هستند و موضعشان در برابر هم چیست، نمیتوانستم بیش از اینکه مخالف این یا آن هستم، چیزی بگویم. این ابراز مخالفت یعنی ابتدایی ترین موضعگیری. البته همۀ‌ شما که تجربۀ کار سیاسی دارید، میدانید که بر خلاف آنچه که ممکن است به نظر بیاید، قدم اول این کار تشخیص مخالفت است، نه موافقتی که میتوانیم با دیگران داشته باشیم. در کار سیاست اول باید بدانید که با که طرفید، هر چه زودتر بفهمید، بهتر و اگر توان درک اینرا ندارید، بهتر است دنبال کار دیگری بروید.

معمولاً، در مخالفت با امری است که پا در میدان سیاست میگذاریم، ولی این احساس لازم و در عین حال ابتدایی، به هیچوجه نمیتواند برای مبارزۀ سیاسی کفایت کند. البته بسیاری هستند که به این قناعت میکنند و تمام عمر به نوعی مبارزۀ بسیار بدوی ادامه میدهند، ولی اصل، فراتر رفتن از این حد است و وحدت لازمۀ ادامۀ واحد سیاسی. جامعۀ طبیعی یا متعادل، جایی نیست که همه دائم با هم در حال جنگند. باید دیدگاه مناسب را برای نظر به میدان، یافت و روشن کرد که حریف کیست، رقیب کیست، متحد کیست و اینکه آرایش اینها چیست و احتمالاً اینها چگونه میتوانند جایشان را با هم عوض کنند.

مقصودم از سخنرانی، همین ترسیم تصویر کلی میدان نبرد است، در هر دو وجه موافق و مخالفت. تصور میکنم برای موقعیت امروز ما بسیار ضروری است و برای روشن کردن مطلب، باید هم به هویت پرداخت و هم استراتژی.

مشکل اول

یکی از مشکلاتی که برای راهیابی سیاسی داریم، این است که نمیتوانیم حد و حدود زمانی میدان دعوا را به راحتی پیدا کنیم. اول به این میپردازم که راه را بروبم.

وقتی نگاه کنید، این بی انضباتی را در شمار بسیاری از تولیدات قلمی که به سیاست و دعوا‌های امروزین میپردازند، میبینید. یک به دوران هخامنشی برمیگردد، دیگری حملۀ اعراب را مبدأ میشمرد، یکی از جعفر برمکی حرف میزند، دیگری به کمتر از قائم مقام و امیرکبیر رضایت نمیدهد و الی آخر. این معمولترین شکل آشفتگی در فکر تاریخی است. روشن است که چنین سرگردانی، کار موضعگیری را به نهایت سخت و گاه حتی غیر‌ممکن میکند. متأسفانه، درازی تاریخ ایران، بسیاری را به رفتن به این راه تشویق میکند.

برای منظم کردن گفتارمان، باید دوره ای را معین کنیم که پیوستگی درونی داشته باشد، نه اینکه اول و آخرش به دلبخواه ما معین شده باشد. این دوران، دوران مدرن است که در ایران از مشروطیت به این سو را شامل میگردد. البته تاریخ دانستن، هیچ چیز بدی نیست و حتماً بیفایده هم نیست، ولی مبدأ تعیین موضع در سیاست امروز ایران، انقلاب مشروطیت است. باید از آنجا شروع کرد تا بشود منظرۀ درستی از موقعیت امروز ترسیم نمود. با این انقلاب است که تاریخ ایران ورق خورده.

به هر حال، نفس تعیین محدوده، قدم اول است. در تاریخ مدرن ایران که از مشروطیت شروع شده است، هزار چیز میتوان یافت و به هزار شکل هم میتوان مرتبشان کرد و در کنار قرار داد. فقط ترتب زمانی است که بدیهی است و تخطی از آن به هیچوجه جایز نیست. وگرنه، رشتۀ منطقی که ما میتوانیم از میان حوادث بگذرانیم، یکی و دو‌تا نیست. انتخاب با ماست ـ البته باید طاقت نقد را هم بیاورد.

چهار خانواده

به نظر من، رشتۀ اصلی تحول تاریخ معاصر، سیاسی است و عبارت است از گزینش نظام سیاسی. آن خطی که میتوان مبارزات سیاسی در ایران را از مشروطیت به این سو، مطابق آن رج کرد، خط مبارزه بر سر تعیین نظام سیاسی بوده و هست.

در دوران جدید، انتخاب اساسی بین سه نظام سیاسی صورت میگیرد ـ در تمام دنیا همین است. اول از همه، دمکراسی لیبرال که دو آزادی مثبت و منفی را در تعادل با یکدیگر گرد میاورد و نظام اصلی و مرکزی جهان مدرن است. در ابتدا تصور میشد که دمکراسی لیبرال تنها نظام مدرن است و دوران آزادی و رفاه را برای تمامی ابنای بشر به ارمغان خواهد آورد، ولی پیدایش نظامهای اتوریتر و توتالیتر که هر کدام واکنشی است به یکی از ابعاد دمکراسی لیبرال، بر این خوشبینی نقطۀ پایان نهاد. اولی آزادی مثبت، یعنی حق شراکت در تعیین سرنوشت جمع را از همگان سلب میکند و دومی آزادی منفی را که حوزۀ خصوصی حیات افراد است، حذف مینماید. البته در نهایت و به رغم تعیین اولویتی که گفتم، هر دوی اینها کل آزادی را در هر دو بعدش، از بین میبرند، چون منطقاً نمیتوان فقط به حذف یکی از آنها بسنده کرد.

این گزینه های سه گانه باعث زایش چهار خانوادۀ سیاسی در ایران گشته که زد و خوردشان، تاریخ سیاسی معاصر ما را شکل داده است. یک خانوادۀ خواستار برقراری دمکراسی لیبرال که از جنبش مشروطیت و نهضت ملی و بختیار تا جبهۀ جمهوری دوم، ادامه دارد. یک خانوادۀ اتوریتر که تاریخش در حقیقت با تاریخ خانوادۀ پهلوی به هم آمیخته و استبدادی را شکل داده که پنجاه و هفت سال در ایران مستقر بوده. ما دو خانوادۀ توتالیتر داشته ایم و داریم. دلیل این دوگانگی، نقش مرکزی ایدئولوژی در شکل گیری عملی گزینۀ توتالیتر است و اینکه در این زمینه تنوعی هست که موجب پیدایش گزینه های نامتجانس میشود، نه از بابت عملی، چون حاصل کار یکی است. دو گزینۀ رایج که البته به هیچوجه نمیتوان تنها گزینه های ممکن خواندشان، یکی دمکراسی لیبرال را با ارجاع به گذشته ای موهوم پس میزند و دیگری با ارجاع به آینده ای خیالی. فاشیسم که صورت مذهبی آن چهل سال است بر ایران حکمفرماست و کمونیسم که حتماً بر تعیین سرنوشت ایران تأثیر بسیار نهاده است، ولی هیچگاه بر این کشور حکمفرما نشده.

ما با انتخاب هر یک از این چهار گزینه، هویت سیاسی خود را شکل میدهیم. اختیار تعیین هویت سیاسی دست خود ماست و یکی از بزرگترین میدانها آزادی که در برابر ما گسترده است. اینجا، بر خلاف هویت فردی، اسلافمان را خودمان انتخاب میکنیم، این چیزی نیست که از بدو زایش با ما به دنیا بیاید یا اینکه مرجعی، به جای خود ما تصمیم به تعیینش بگیرد. تغییرش هم، هر وقت که اراده کنیم، باز با خود ماست و محدودیتی ندارد. روشن است که این هویت، فقط وجه نظری ندارد. این وجه از کار آنیست که توضیح دادم، ولی سیاست در اصل کار عملی است و اگر دنبال نظر درست و صحیح میرویم، به خاطر آن است که بتوانیم عمل درست انجام بدهیم و حاصل درست به دست بیاوریم. هویت ما فقط عقایدمان نیست، آنچه را هم که کرده ایم و میکنیم، در بر میگیرد.

وجه عملی کار

این از نمای کلی هویت سیاسی، حال بیاییم سر وجه استراتژیک کار. این چهار خانواده را میتوان بازیگران اصلی میدان سیاست ایران شمرد، بازیگران بنیادی که از ورای احزاب و گروه های مختلف، در میدان سیاست نقش آفرینی کرده اند.

وقتی که یکی از این چهار خانواده قدرت را در دست داشته باشد، یعنی اینکه نظام سیاسی انتخابی خود را برقرار کرده باشد، مثل انقلاب اسلامی که به اسلامگرایان فرصت چنین کاری را داد، سه خانوادۀ دیگر، در موقعیت مشابهی قرار میگیرند. هر سه دستشان از قدرت کوتاه است و اگر برنده مستبد باشد، تحت فشار هم قرار میگیرند. این موقعیت، نوعی نزدیکی عینی بین آنها ایجاد میکند که ممکن است زود به آن آگاه شوند یا دیر، ممکن است در ذهن اعضایشان، تمایل به نزدیکی عملی و حتی همکاری را نیز، تشدید کند یا نه، ولی در وجودش تردیدی نیست.

طی انقلاب اسلامی نیز مخالفان سه گانۀ حکومت شاه در چنین موقعیتی قرار داشتند و همین بود که به همکاریشان در انقلاب انجامید. نکته این بود و هست که مبارزه بر سر تعیین نظام سیاسی، یک برنده بیشتر نمیتواند داشته باشد. داو این بازی چیزی نیست که بشود قسمتش کرد. همۀ آنهایی که وارد بازی شدند و رهبری خمینی را هم پذیرفتند، در نهایت سودای این را داشتند که برندۀ بازی بشوند. اسلامیها به جای خود، بقیه هم همین هدف را داشتند، معمولاً به این خیال که آخوندها حکومت بلد نیستند و… آخر داستان را که همه میدانیم.

امروز هم ما در همان موقعیت هستیم.

حرف اصلی من در این بخش، روشن است و ساده. رقابت ما با طرفداران نظامهای غیر دمکراتیک و البته مدعیان کاذب طرفداری از دمکراسی که اسمش در همۀ دهانها هست، رقابتی است که به رغم ظاهرش که دعوت به اتحاد میکند، اساساً و در عمق، آشتی ناپذیر است. نه اینکه جهت حرکت ما در مخالفت با نظام اسلامی، یکی نیست، چون هست. نکته اینجاست که حرکت ما، پس از سقوط این نظام متوقف نخواهد شد و بلافاصله با جدا شدن از هم و حتی مخالفت قاطع با هم، ادامه خواهد یافت.

یعنی اینکه از بابت استراتژی در قبال این گروه ها، باید از همین حالا تمامی خط سیر منطقی آینده را، در کلیتش، در نظر بیاوریم و زیاده دل به همراهی فعلی ندهیم تا ناگهان غافلگیر نشویم. برای هدایت درست استراتژی، باید از همین حالا، دائم منظرۀ کلی را پیش چشم داشت و با اعتنای بدان حرکت کرد. فایدۀ اول این کار، متوجه نگاه داشتن ماست به اینکه هر سخن و گفته ای راجع به لزوم اتحاد همگانی، چه اندازه بی پایه است. این اتحدا ها همیشه و بنا بر ماهیت خود، موقت است.

آیا این بازی ختم شدنی هست؟

سخن را با ذکر این نکته شروع کردم که موافقت و مخالفت، مبارزه و همیاری، دو روی سکۀ سیاست است و هیچکدام را نمیتوان به کلی از میانه حذف کرد. اینهایی هم که تا اینجا گفتم، مؤید بعد اول کار بود که مخالفت و مبارزه است.

میتوان پرسید که پس بعد دوم کجا رفت؟ بخصوص به این دلیل که بعد دوم کار که تعاون و همزیستی است، هدف غایی سیاست است. هدف از جنگ، صلح است، نه برعکس. پس آیا افقی برای ختم این کشمکش هست یا نه و اگر هست، چگونه است.

اول بگویم که رسیدن به چنین وضعیتی نمیتواند از تغییر عقیدۀ بازیگران این میدان برخیزد. نمیتوان کار را محول کرد به اینکه همگی در نهایت به انتخاب سیاسی واحدی دل بدهند و به این ترتیب بر کشمکش نقطۀ پایان بنهند. این سه گزینه در زمینۀ نظام سیاسی، با مدرنیته عجین است و همانطور که نمیتوان یکی از عناصر جدول مندلیف را به دلخواه حذف نمود، نمیتوان هیچکدام این سه را، از میدان سیاست حذف کرد. اینها امکاناتی منطقی است که هر زمان میتواند از قوه به فعل بیاید، طرفدارانی پیدا کند و موضوع فعالیت سیاسی بگردد.

در حقیقت، با این دید که تعداد نظامهای سیاسی مدرن، محدود است و اساساً دلیلی نیست که هیچیک از آنها برای همیشه بر باقی فائق بیاید. وقتی اینرا بپذیریم، با قدری تغییر، به همان دیدگاه قدیم در بارۀ نظامهای سیاسی باز میگردیم. دیدگاهی که در آن قرار بود نظامهایی که در آنها یک نفر، گروهی از مردم یا همۀ مردم، حکم میراندند، به نوبت جا به یکدیگر بسپارند. این دیدگاهی بود که مؤید تصویری دوری از تاریخ بود. نگاه دوری به تاریخ، در اصل بر این فرض استوار است که تعداد گزینه ها، حال در هر زمینه و مهمتر از همه در سیاست، معدود است و هیچکدام آنها هم ابدی نیست، پس جا سپردنشان به هم ناگزیر است و تاریخ صحنۀ تکرار ـ حال مرتب یا نا مرتب.

البته متفکران دوران باستان هم برای حکومت همگان یا همان دمکراسی، امتیازی قائل بودند. نه اینکه از فساد مصونش بشمارند و همانند متفکران عصر روشنگری، نوید ابد مدت شمردنش را بدهند، به این دلیل که گرایشش را به فساد، ضعیفتر میدانستند و به همین دلیل عمرش را از باقی، درازتر میشمردند.

تصور میکنم که این خوشبینی در عصر جدید هم مشروع است، چون به هر صورت هیچ نظامی به اندازۀ دمکراسی امکان اصلاح و ترمیم خود را ندارد تا بتواند با تحولات تاریخ، هماهنگ گردد. به همین خاطر، برقراری دمکراسی لیبرال در ایران، امکان بیشترین آرامش را فراهم خواهد آورد و میتواند بشارت دهندۀ دورانی دراز از آرامش اجتماعی مبتنی بر عدالت و آزادی باشد که جز در این نظام به دست نمیاید.

در دوران فعلی، تاریخ از دو بابت به ما مساعدت میکند. یکی خشونت گریزی که در بین مردم، لااقل بین ایرانیان رواج گرفته و برخاسته است از تحمل چهل سال خشونت از سوی نظام اسلامی و دیدن تبعات آن در جامعه. این فکر که زور گفتن و خشونت، مشکلی را حل نمیکند، جداً در جامعۀ ایران ریشه دوانده است. دوم دانستن قدر آزادی و مهمتر از آن، درک بهتر از معنای آزادی. البته شعار آزادی سالیان سال است که ورد زبان همه است، ولی وقتی از نزدیک نگاه بکنیم، میبینیم که معنایش نه همیشه روشن بوده است و نه یکدست. درک اینکه آزادی یعنی چه و به چه وضعیت اجتماعی قابل اطلاق است، در جامعه بسیار پیشرفت کرده است. در کنار ایندو، آگاهی به این نکته هم رشد کرده که کاربرد بی حساب خشونت، راه را بر تحقق آزادی میبندد، حتی اگر به اسم خود آن انجام بپذیرد.

در این وضعیت، دلبستگی به آزادی و توجه به اینکه خشونت گره گشای مشکلات اجتماعی نیست، راهی را گشوده که راه حل دمکراتیک بتواند مستقر گردد در این وضعیت، دیگر گزینه های سیاسی هم که هیچکدام قابل حذف نیست، به صورت گرایشهای سیاسی، نه گزینه ای تمام و کمال برای برانداختن دمکراسی و استقرار نظامی نوین، میتواند در میدان سیاست دوام بیاورد. مقصودم از گرایش، وزنه ایست که به سیاست دمکراتیک رنگی خاص میدهد. رنگی که ممکن است با سلیقۀ ما منطبق نباشد، ولی تا وقتی از چارچوب دمکراسی بیرون نرود، قابل قبول و حتی قابل تحمل است.

تصور نمیکنم خوشبینیم بی حساب باشد، اگر بگویم که چشم انداز آرامش سیاسی، برای کشور ما روشن است. هم، به این دلیل که استقرار دمکراسی صورت گزینۀ اصلی را پیدا کرده است و هم اینکه برقراری چنین نظامی میتواند گشایندۀ فصلی از آرامش باشد و خصومت‌ها را در چارچوب رقابت بر سر رأی مردم، مهار نماید. البته تمام اینها فرصتی ایجاد کرده و نه بیش، فوایدش بالقوه است. به فعل آمدن امکاناتی که فرصت تاریخی حاضر به ما عرضه نموده است، کاریست که ما خود باید بکنیم. تاریخ راهیست گشوده، مرکبی نیست که خودش ما را به راهی ببرد. حرکت کار خود ماست.

رامین کامران

۱ ژوئیۀ ۲۰۱۹

برگرفته از  سایت (iranliberal.com)

 

فدرالیسم سیاسی

پژوهش‌گران فدرالیسم کوشیده‌اند برای این پدیده معنائی عرضه کنند که در آن همه لایه‌های سیاسی و اجتماعی بازتاب یافته باشند. در این معنی فدرالیسم فقط ساختار سیاسی یک دولت فدرال و ایالت‌های خودمختار آن را بازتاب نمی‌دهد و بلکه دربرگیرنده  ساختارهای سیاسی فدرالیستی فراملی[1]، یعنی سازمان‌های منطقه‌ای و یا جهانی نیز می‌تواند ‌باشد. در این معنی می‌توان از اتحادیه اروپا نام برد که سازمانی منطقه‌ای است و اینک ۲۸ کشور اروپائی عضو آنند. به این ترتیب پاره‌های یک ساختار فدرالیستی فراملی می‌توانند هم‌زمان دارای ساختارهای سیاسی متضادی باشند. برای نمونه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم‌چون آلمان اتریش، بلژیک و … دارای ساختار سیاسی فدرالیستی هستند، در حالی که در مابقی کشورهای عضو این اتحادیه ساختار سیاسی دولت واحد[2] سلطه دارد. هم‌چنین در حال حاضر در سازمان ملل متحد به‌مثابه سازمانی با ساختار فدرالیستی فراملی ۱۹۴ دولت عضوند که فقط ۲۵ کشور دارای ساختار سیاسی فدرالیستی هستند و مابقی دولت‌ها دارای ساختارهای سیاسی تمرکزگرایند، یعنی در درون این سازمان نیز پاره‌های آن دارای ساختارهای سیاسی گوناگونند.

در هر حال هدف از تحقق ساختارهای  فدرالیسم فراملی، دولت فدرال و یا دولت تمرکزگرا آن است که بتوان ساختارهای سیاسی مناسبی را برای زندگی اجتماعی برخوردار از امنیت، رفاء و صلح متحقق ساخت. در کشورهای دمکراتیک این مردم هستند که در نهایت ساختار سیاسی دولت خود را تعیین می‌کنند و در حال حاضر می‌بینیم که پدیده دولت فدرال پدیده‌ای حاشیه‌ای است. با این حال در کشورهای دمکراتیک با ایجاد لایه‌های مختلفِ تصمیم‌گیری کوشیده شده تا آن‌جا که ممکن است از تمرکز بیش از اندازه قدرت سیاسی در دستان کسانی که حکومت مرکزی را هدایت می‌کنند، کاسته شود. به‌عبارت دیگر، با ایجاد لایه‌های مختلفِ تصمیم‌گیری و سرشکن کردن قدرت سیاسی می‌توان به‌تر و مؤثرتر برای از میان برداشتن اختلاف‌هائی که میان طبقات اجتماعی، یعنی بالائی‌ها و پائینی‌های جامعه وجود دارند، راه حل‌هائی دمکراتیک یافت. چکیده آن که ساختار دولت فدرال یکی از ابزارهای آزمایشی در این حوزه است.

 از نقطه‌نظر حقوقی پاره‌ه‌ای دولت فدرال، یعنی ایالت‌های خودمختار هر چند از حقوق سیاسی برخوردارند، اما به‌مثابه پاره‌ای از دولت فدرال حاکمیت دولتی خود را از دست داده‌اند، زیرا به پاره‌ای از دولت فدرال بدل گشته‌اند. در فدرالیسم سیاسی این دولت فدرال، یعنی دولت مرکزی است که درباره مسایل تعیین‌کننده هم‌چون وحدت و یک‌پارچگی درونی، حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی تصمیم می‌گیرد. در عوض حکومت‌های ایالتی می‌توانند سیاست درونی سرزمین خود را تعیین کنند بدون آن که از حق حاکمیت ملی سرزمین خویش برخوردار باشند.

نقش تعیین‌کننده فدرالیسم سیاسی در تعیین مرزهائی است که حوزه مسئولیت دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی را از هم جدا می‌سازد. بررسی‌ها نشان داده‌اند که این مرزها در رابطه با رخدادهای تاریخی و تکامل اقتصادی و اجتماعی ناپایدارند و به‌همین دلیل نیز می‌توانند دچار دگرگونی شوند.

بنا بر برداشت پژوهشگران دو گونه دولت فدرال در تاریخ تحقق یافته است. یکی فدرالیسم از بالا است که بر اساس آن دولت‌های فدرال‌ در دورانی تحقق یافتند که دمکراسی هنوز وجود نداشت و اراده شاهان سبب پیدایش فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌هائی شد که از بطن آن دولت فدرال روئید. دولت‌های فدرال آلمان، سوئیس و حتی امارات متحده عربی نمونه‌هائی از چنین دولت‌های فدرال هستند. نمونه دیگر فدرالیسم از پائین است که بر اساس آن دولت فدرال بنا بر اراده مردم به‌وجود آمده است که دولت ایالات متحده آمریکا یک نمونه آن است.

می‌توان بر این باور بود که ساختار سیاسی دولت فدرال به‌تر از هر ساختار دیگری با حقوق طبیعی انسان در انطباق است، زیرا در سپهر دولت فدرال هر فردی می‌تواند با شرکت در همه‌پرسی‌ها و انتخابات درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد. در عین حال از آن‌جا که انسان موجودی اجتماعی است، بنابراین فرد برای حق تعیین سرنوشت خویش مجبور است با تکیه بر اصل وابستگی[3] سرنوشت خود را به سرنوشت دیگرانی که در سپهر یک دولت می‌زیند، گره زند. برخی نیز بر این باورند که انسان‌ها در دوران پیشادولت با برخورداری از درک فدرالیستیِ باهم زیستن توانستند از آینده مشترکی برخوردار شوند. به همین دلیل پیروان این اندیشه می‌پندارند که دمکراسی بدون فدرالیسم پدیده‌ای ناقص است. بنابراین برای انکشاف دمکراسی باید از یک‌سو برابرحقوقی شهروندان را تضمین کرد و از سوی دیگر با تمرکززدائی زمینه را برای مدیریت منطقه‌ای، استانی، شهری و روستائي هموار ساخت تا مردمی که به بخشی از اقلیت‌های قومی و دینی تعلق دارند، بتوانند با برخورداری از حقوق شهروندی خویش از یک‌سو به دنباله‌روی از خواست اکثریت مجبور نگردند و از سوی دیگر بتوانند هویت قومی و دینی خود را حفظ کنند. به همین دلیل نیز میزان آزادی‌های فردی و اجتماعی در ارتباط مستقیم با کاهش و یا افزایش تمرکززدائی و میزان خودمختاری منطقه‌ای، استانی، شهری و روستائی قرار دارد. یعنی هر  اندازه تمرکززدائی بیش‌تر باشد، خودمختاری در تعیین سرنوشت فردی، قومی و دینی بیش‌تر خواهد بود.

فدرالیسم اجرائی[4]

فدرالیسم اجرائی نوع ویژه‌ای از فدرالیسم است که در آن نمایندگان حکومت‌های ایالتی که قوه مجریه ایالت‌ها را تشکیل می‌دهند، با گردهمائی در نهادی که می‌تواند قانون‌گذاری کند، قوه مقننه دولت فدرال را تشکیل می‌دهند. در این ساختار نمایندگان قوه مقننه توسط مردم برگزیده نمی‌شوند و بلکه توسط حکومت‌ها تعیین می‌گردند. به این ترتیب میان حکومت‌های ایالتی و حکومت فدرال (حکومت مرکزی) رابطه تنگاتنگی ایجاد می‌شود، یعنی دولت فدرال برای تدوین قوانین به حکومت‌های ایالتی وابسته است و هم‌چنین حکومت‌های ایالتی بدون توافق دولت فدرال نمی‌توانند قوانین دل‌خواه خود را تصویب کنند. از آن‌جا که در این الگوی فدرالیسم نمایندگان پارلمان منتخب حکومت‌های ایالتی هستند، بنابراین نمی‌توان از استقلال قوای مجریه و مقننه سخن گفت، زیرا نمایندگان قوه مقننه از آن‌جا که توسط حکومت‌های ایالتی تعیین شده‌اند، پس به خواست مردم متعهد نیستند و بلکه فقط باید به حکومت منتخب خویش پاسخ‌گو باشند. سیستم فدرالیسم اجرائی پس از ایجاد امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۰ در این کشور تحقق یافت. هم‌چنین در مجلس ایالت‌های آلمان هر ایالتی دارای یک رأی است، اما نمایندگان ایالت‌ها توسط حکومت ایالتی تعیین می‌شوند و نه مردم.

دو سویه‌گی[5] دمکراسی فدرال

نگاهی به زندگی اجتماعی آشکار می‌سازد که فدرالیسم تقریبأ همه حوزه‌های زندگی انسانی را فراگرفته است و به همین دلیل نیز بسیاری از پژوهش‌گران از فدرالیسم نهادینه[6] گشته سخن می‌گویند. برای فهم این نکته کافی است ساختار یک حزب سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم. در کشورهای دمکراتیک هر حزبی تقریبأ در هر روستا و شهری دارای هسته‌های سازمانی است. برای آن که سیاست حزب در رابطه با بغرنج های اجتماعی تدوین شود، اعضاء تشکیلات روستا و شهر احزاب سیاسی درباره آن بغرنج‌ها  با هم گفتگو کرده و موضع اکثریت به‌مثابه موضع آن هسته در اختیار تشکیلات بالاتر قرار داده می‌شود. سپس سازمان‌های حزبی استانی با تشکیل کنگره استانی درباره آن بغرنج‌ها نظر می‌دهند و سرانجام در کنگره کشوری سیاست نهائی حزب در آن باره تصویب می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم که ساختارهای یک حزب در جامعه‌ای دمکراتیک دارای ساختاری فدرالیستی است، یعنی ساختار فدرالی در این حوزه نهادینه گشته است. شبیه همین ساختار فدرالی را می‌توان در سازمان‌های صنفی دولت‌های دمکراتیک یافت، یعنی تصمیم‌گیری از پائین آغاز شده و سرانجام در عالی‌ترین سطح کشوری سیاست سندیکا درباره این و یا آن بغرنج اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعیین می شود. در مواردی که رهبری سندیکاها در رابطه با سطح دست‌مزدها با کارفرمایان به توافق می‌رسد، آن پروژه به رأی گذاشته می‌شود، هر چند که ملاط دمکراتیک این روند در سندیکاهای آلمان زیاد نیست، زیرا خواست‌های سندیکاها برای مذاکره با کارفرمایان باید از سوی دو سوم اعضاء سندیکا تصویب شود و در عوض طرح توافق با کارفرمایان با به دست آوردن فقط ۲۰ درصد از آرای اعضاء جنبه اجرائی می‌یابد، یعنی اکثریت ۷۹ درصدی به حاشیه رانده می‌شود.

دیگر آن که میان برخورداری از حق تعیین سرنوشت فردی و تنظیم قهر دولتی که دارای سرشتی فراگیر است، نوعی دوسویه‌گی وجود دارد، زیرا تحقق حق تعیین سرنوشت فردی هر گونه اجبارهای دولتی را نفی می‌کند و در عین حال برای با هم‌زیستن، انسان نیاز به قوانینی دارد که می‌توانند زندگی اجتماعی را سامان دهند و در این زمینه فرد مجبور است از قهر فردی خود چشم بپوشد تا بتواند انحصار قهر را به دولت بسپارد. به این ترتیب در بطن جامعه دمکراتیک با دو سویه‌گی «حق تعیین سرنوشت فردی» و «اراده اجتماعی» که بازتاب دهنده «انحصار قهر در دستان دولت» است، روبه‌روئیم. به‌عبارت دیگر دوسويه‌گی این وضعیت تناقض نهفته در خواست فردی و جمعی را بر می‌تاباند که خلاف‌آمد یک‌دیگرند، اما باید با هم بزیند. هم‌چنین در دمکراسی‌ها همیشه اراده اکثریت تصویب و به قانون بدل می‌شود و اقلیتی که مخالف آن بوده است، باید از مصوبه‌ای و یا قانونی پیروی کند که آن‌را مخالف منافع فردی و جمعی خویش می‌داند. در این حوزه نیز با «دوسویه‌گرائی» دمکراسی روبروئیم. این وضعیت در همه نهادهای فدرالی دولت دمکراتیک نیز وجود دارد، یعنی دوسویه‌گی همه سطوح فدرالیسم دمکراتیک را فراگرفته است.

چکیده آن که در همه ساختارهای سیاسی دمکراتیک باید میان منافع و مصالح فردی و منافع و مصالح جمعی نوعی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ایجاد کرد، مسئولیتی که بر دوش دولت دمکراتیک گذارده شده است. به‌همین دلیل در دولت‌های دمکراتیک تأمین حقوق اقلیت‌های قومی و دینی یکی از وظایف حکومت برگزیده مردم است، زیرا با پایمال شدن حقوق اقلیت‌ها اصل برابرحقوقی شهروندان انکار می‌شود و اکثریت با زیرپا نهادن حقوق اقلیت‌ها می‌کوشد از حقوق شهروندی بیش‌تری برخوردار گردد. در یوگسلاوی پساتیتو حکومت مرکزی که زیر نفوذ سوسیالیست‌های صرب قرار داشت، با گرایش به «ملی‌گرائی افراطی» ناخواسته به گرایش‌های ملی‌گرائی قومی در این کشور دامن زد و با دخالت دولت‌های امپریالیسم اروپا زمینه برای جنگ داخلی و فروپاشی آن دولت چند قومی هموار شد.

هم‌چنین در دولت‌های فدرال از یک‌سو باید حق تعیین سرنوشت دمکراتیک حکومت‌های ایالتی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر همه مردمی که در یک دولت فدرال می‌زیند، صرف‌نظر از این که در کدام یک از ایالت‌ها زندگی می‌کنند، باید از حق رأی هم‌گون برخوردار باشند، یعنی هر فردی باید برخوردار از حق رأی برابر با دیگر شهروندان باشد. به این ترتیب نوعی دوسویه‌گی را می‌توان در دمکراسی غربی دید، زیرا ایالت‌هائی که دارای جمعیت بیش‌تری هستند، در تعیین سرنوشت دولت فدرال نقش برجسته‌تری بازی می‌کنند و در نتیجه با آن که هر شهروندی دارای حق رأی برابر است، اما در حوزه دولت فدرال، هرگاه حکومت‌های ایالتی از حقوق برابر برخودار نباشند، با نوعی کمبود دمکراسی روبرو می‌شویم. برای جلوگیری از این وضعیت در ایالات متحده آمریکا هر ایالتی حق دارد ۲ سناتور به مجلس سنا بفرستد و به این ترتیب همه ایالت‌ها که وسعت‌ و هم‌چنین جمعیت‌ ناهم‌گونی دارند، در این مجلس از حق رأی برابر برخوردارند. در آلمان فدرال اما چنین نیست. هر چند نمایندگان ایالت‌ها در مجلس ایالتی توسط حکومت‌های ایالتی برگزیده می‌شوند، اما ایالت‌ها بنا بر تعداد جمعیت خود دارای آرای متفاوت هستند. هر یک از ایالت‌های پر جمعیتِ بادن ورتمبورگ[7]، بایرن[8]، نوردراین وستفالن[9] و نیدرساکسن[10] ۶ رأی، ایالت هسن[11] ۵ رأی، هر یک از ایالت‌های براندنبورگ[12]، برلین[13]، تورینگن[14]، راینلاندفالز[15]، ساکسن[16]، ساکسن انهالت[17] و شلسویک هولشتاین[18] ۴ رأی و ایالت‌های کم‌جمعیت‌تر برمن[19]، مکلنبورگ – فورپومرن [20]، سارلاند[21]، و هامبورگ[22] هر یک ۳ رأی دارند.

توفیر دولت فدرال با دولت واحد و اتحادیه دولت‌ها[23]

در بررسی‌های خود دریافتیم که دولت فدرال از یک‌سو با دولت واحد و از سوی دیگر با اتحادیه دولت‌ها توفیر دارد. در حال حاضر اکثریت دولت های جهان دارای ساختار دولت واحدند، یعنی در این دولت‌ها قدرت حکومت مرکزی سراسر کشور را فرا می‌گیرد و قدرت سیاسی در دستان حکومتی است با ساختاری تمرکزگرا. به‌همین دلیل نیز برخی دولت واحد را «دولت متمرکز» نیز می‌نا‌مند.

در بسیاری از دولت‌های واحد کشورها به استان‌ها، فرمانداری‌ها، شهرها و روستاها تقسیم شده‌اند و در این مناطق نیز شوراهای شهر و روستا و مجالس فرمانداری و استانداری وجود دارند که نمایندگان این مجلس‌ها و شوراها توسط مردم برگزیده می‌شوند. با این حال اختیارات این مجالس و شوراها در مقایسه با مجالس حکومت‌های ایالتی دولت فدرال بسیار محدود است و مصوبات آن‌ها بدون نظارت و تأئید حکومت مرکزی نمی‌تواند اجرائی شود. به‌عبارت دیگر، در دولت‌های واحد خودگردانی استانی کنترل‌شده از سوی دولت مرکزی وجود دارد، در حالی که در دولت‌های فدرال، دولت‌های ایالت‌ها در محدوده اختیارات خود که در قانون اساسی تدوین شده‌اند، مستقل هستند. دیگر آن که در دولت‌های واحد بوروکراسی دولتی پدیده‌ای یک‌پارچه و سراسری است که از سوی حکومت مرکزی هدایت می‌شوند. برخلاف آن، در دولت‌های فدرال، بوروکراسی دولت مرکزی بسیار کوچک است و بوروکراسی ایالت‌ها نیز توسط حکومت‌های ایالتی کنترل می‌شوند. هم‌چنین فقط یک نوع دولت واحد وجود ندارد. برخی از دولت‌های واحد هم‌چون دولت‌های کُستاریکا، فنلاند، ایسلند و اسرائیل دارای ساختار تمرکزگرایانه گسترده‌ای ‌هستند و در عوض کشورهائی چون دانمارک، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایرلند، ژاپن، لوکزامبورگ، نیوزلند، هلند، نروژ و سوئد را می‌توان دولت‌های واحد تمرکززدا نامید. هم‌چنین بخشی از دولت‌های واحد هم‌چون ایتالیا و هند مخلوطی از دولت‌های تمرکزگرا و فدرال هستند، یعنی در این دولت‌ها بخش‌های بزرگی از کشور توسط حکومت مرکزی اداره می‌شوند و در بخش‌های دیگر ایالت‌های خودمختار وجود دارند که در ایتالیا از حقوق ایالت خودمختار برخوردارند و در هند این ایالت‌ها فاقد قانون اساسی ویژه خویشند و مسئولین آن توسط حکومت مرکزی تعیین می‌شوند.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که در حوزه علوم سیاسی جنبش‌هائی را که برای تحقق دولتی واحد در یک کشور مبارزه می‌کنند، جنبش‌های یکتا‌گرایانه[24] می‌نامند، تا بهتر بتوان به توفیر میان این رده از دولت‌ها و دولت‌های فدرال پی برد.

در حالی که اتحادیه دولت‌ها مجموعه‌ای از دولت‌هائی است که از حق حاکمیت ملی برخوردارند، اما دولت فدرال اتحادیه‌ای است از ایالت‌ها یا دولت‌هائی که فقط از حق حاکمیت ایالتی و نه حاکمیت ملی برخوردارند و به‌مثابه بخشی از دولت فدرال می‌توانند همه با هم حاکمیت ملی مشترک خود را متحقق سازند.  دیگر آن که رابطه دولت‌هائی که عضو اتحادیه دولت‌‌ هستند، بر اساس حقوق بین‌الملل تعیین می‌شود، حال آن که رابطه ایالت‌های خودمختار یک دولت فدرال با هم و هم‌چنین رابطه این ایالت‌ها با حکومت فدرال (حکومت مرکزی) بر اساس مفاد قانون اساسی دولت فدرال تعیین می‌گردد که بیرون از سپهر حقوق بین‌الملل قرار دارد. البته انواع گوناگون اتحادیه دولت‌ها وجود دارند. برای نمونه رابطه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد که اتحادیه‌ای جهانی از دولت‌ها است، بر اساس حقوق بین‌الملل تعیین می‌شود. اما رابطه دولت‌هائی که عضو اتحادیه اروپایند، دارای خصلتی دوسویه‌گرایانه است. از یک‌سو ۲۸ دولت کوچک و بزرگ که از حاکمیت ملی برخوردارند، عضو این اتحادیه‌ هستند و از سوی دیگر با ایجاد پارلمان اروپا که نمایندگان آن از سوی مردم کشورهای عضو برگزیده می‌شوند، قوانین ملی این دولت‌ها نمی‌توانند در تضاد با قوانینی باشند که پارلمان اروپا تصویب کرده است. بنابراین سویه حرکت اتحادیه دولت‌های اروپا آن است که در درازمدت این اتحادیه به یک دولت فدرال بدل گردد که با تحقق آن همه دولت‌های عضو مجبور خواهند شد با سلب حاکمیت از خود حق حاکمیت ملی خویش را به اتحادیه اروپا واگذار کنند. اما واقعیت کنونی این اتحادیه در تضاد با این چشم‌انداز قرار دارد. در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا احزاب راست که دارای خواست‌های ملی‌گرائی افراطی‌اند، توانسته‌اند اکثریت آرأ را از آن خود سازند و در نتیجه خواهان آنند که از نقش تعیین‌کننده پارلمان اروپا به سود تثبیت هر چه بیش‌تر حاکمیت ملی کشورهای عضو کاسته شود. این دسته از رهبران سیاسی راست‌گرا خواهان آنند که حوزه فعالیت اتحادیه اروپا بیش‌تر اقتصادی و کم‌تر سیاسی باشد.

اما واقعیت آن است که اتحادیه اروپا از یک‌سو دارای بوروکراسی بزرگی است و از سوی دیگر دارای ساختاری فراملی[25] است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که باید او را نخست‌وزیر اتحادیه اروپا نامید، پس از انتخابات پارلمان اروپا از سوی رهبران دولت‌های عضو به پارلمان پیشنهاد و توسط رأی اکثریت نمایندگان برای یک دوره ۵ ساله برگزیده می‌شود. هم‌چنین وزیران کابینه اروپا خود را کمیسار می‌نامند، یعنی هر کمیساری مسئول حوزه کاری معینی است. بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۶۵٫۸ میلیارد یورو بوده است که ۸۰ درصد آن برای تحقق پروژه‌هائی پرداخت می‌شود که توسط دولت‌های عضو در ارتباط با اهداف اتحادیه اروپا باید پیاده شوند.

هر چند اتحادیه اروپا دارای قانون اساسی نیست، اما در کنار نهادهای اجرائی دارای قوه قضائیه است، یعنی دادگاه عالی اتحادیه اروپا بالاترین مقام قضائی برای ۲۸ کشور عضو این اتحادیه است. این دادگاه بنا بر مصوبات پارلمان اروپا می‌تواند با بررسی قوانین ملی دولت‌های عضو هم‌سوئی و یا ناهم‌سوئی قوانین ملی دولت‌های عضو اتحادیه را بررسی کند و هر قانون ملی که توسط دادگاه عالی اتحادیه اروپا در تضاد با مصوبات پارلمان اروپا تشخیص داده شود، بلاواسطه در سپهر ملی به قانونی لغو شده بدل می‌گردد. به این ترتیب می‌بینیم که اتحادیه اروپا از دستگاه بوروکراسی و نهادهای اداری لازم برای تبدیل شدن به «دولت‌های‌ متحده اروپا» برخوردار است. به‌همین دلیل نیز هواداران پروژه تبدیل شدن اتحادیه اروپا به یک دولت فدرال خواهان تدوین و تصویب قانون اساسی برای چنین دولتی هستند و در عوض ملی‌گرایان مخالف تصویب قانون اساسی اروپائی‌اند تا بتوانند از فروپاشی هویت ملی خود جلوگیری کنند.

ادامه دارد

ژوئیه ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

یادداشت‌ها

[1] Supranational

[2] Einheitsstaat

[3] Subsidiaritätsprinzip

[4] Exekutivföderalismus

[5] Ambivalenz

[6] Institutioneller Föderalismus

[7] ‌Baden-Württemburg

[8] Bayern

[9] Nordrhein-Westfaleh

[10] Niedersachsen

[11] Hessen

[12] Brandenburg

[13] Berlin

[14] Thüringen

[15] Rheinlandpfalz

[16] Sachsen

[17] Sachsen-Anhalt

[18] Schleswig-Holstein

[19] Bremen

[20] Mecklenburg- Vorpommern

[21] Saarland

[22] Hamburg

[23] Staatenbund

[24] Unitarismus

[25] Supranational

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

 

آن که می‌اندیشد 

به ناچار دم فرو می‌بندد

اما آنگاه که زمانه

زخم خورده و معصوم

به شهادت‌اش طلبد

به هزار زبان سخن خواهد گفت …

 

نوزده سال از خاموشی شاعر بزرگ، احمد شاملو، گذشته است، اما او چونان قله‌ای است که هر چه از آن دورتر شویم عظمتش را بیشتر در می‌یابیم. بامداد شاعر، ستایشگر عشق و آزادی، یک دم از سرنوشت انسان هم‌عصر خود غافل نبود. همه‌ی عمر از مقاومت در برابر ستمی سرود که بر مردم روا داشته می‌شد. از همین رو، ستیز با نابرابری، سانسور و آزادی کُشی در شعرها و سخنانش موج می‌زند.

در این سال‌های خاکستری و خفقان، از یک سو شاهد کوشش حکومتیان در لباس‌های امنیتی، انتظامی و قضایی برای بر هم زدن مراسم یادبود شاملو بوده‌ایم که به ضرب و شتم اهل قلم و پرونده سازی برای آنان انجامیده است و از سوی دیگر، شاهد نمایش حاکمان با شعر و کتاب شاملو هستیم. گویا از نظر ایشان شاعر خوب، شاعر مرده است؛ اما شاعران حقیقی، همواره با اندیشه‌ها، شعرها و کتاب‌هایشان حضور دارند. احمد شاملو از نگاه ما نماد همه‌ی جان‌های شیفته‌ای ست که در برابر استبداد، ابتذال و سانسور ایستادند، نوشتند و بخش پیشرو ادبیات و فرهنگ ایران را آفریدند؛ حضور ما بر مزار او در حقیقت بزرگ داشتن یاد همه‌ی شاعران و نویسندگان مخالف سانسور و مدافع آزادی بیان است.

در نوزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی، مانند هر سال، دوم مرداد 1398 ساعت شش عصر، در گورستان امامزاده طاهر کرج، گرد هم می‌آییم تا مزارش را گلباران کنیم. یادش همواره گرامی‌ست.

 

کانون نویسندگان ایران

 

نامه ی سندیکاهای فرانسه به علی خامنه ای

در مورد سرکوب سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی

و خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 پاریس ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹

 آقای رهبر

با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد. از پنجاه نفر دستگیرشده که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده بودند اکثرا به دادگاه احظار شده و تحت فشار قرار دارند.

بیش از یک ماه است که بازجویی های خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و آنیشا اسدالهی خاتمه یافته است. این افراد، برابر قانون و رویه جاری قضایی، باید آزاد می شدند اما متأسفانه آن ها  کماکان در زندان به سر می برند. خانم ندا ناجی به واسطه جراحات ناشی ازضرب و شتم در زیر  شکنجه به بهداری زندان منتقل شد.

اسماعیل بخشی کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، همچنان زندانی است. او شدیدا زیر فشار است تا ادعاهایش در مورد شکنجه شدنش در زندان را پس بگیرد. سپیده قلیان دانشجوی مبارز در وضعیت مشابه ای قرار دارد.

همچنین روزنامه نگاران ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از ماه ژانویه ۲۰۱۹ خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافا در زندان به سر می برند.  اتهامات آن ها عمدتا عبارتند از «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی». این اتهامات علیه این روزنامه نگاران مستقیما مربوط می شود به پوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در رابطه به خواست پرداخت مطالبات معوقه و اعتراض به بدی شرایط کار توسط آن ها. به واقع این روزنامه نگاران در رابطه با حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن و جلسه به وظیفه اشان عمل کردند.

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی امضا کننده این نامه با تمام نیرو این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویاً محکوم می کنیم. از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد.

ما خواهان آزادی بدون قید و شرط  و فوری همه سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی، و توقف هرگونه سرکوب هستیم.

سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

با تقدیم احترامات

 کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. ت)

کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت)

کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)

اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)

اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آ)

 

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

سفیر ایران در پاریس