در خطوط زیر  سعی بر این است که به برخی از مسائل مورد نظر در میان فعالان مترقی و مردمی در ایران پرداخته شود. تداوم چهل سال استبداد سیاسی و مذهبی فرصت های زیادی برای رشد و اعتلا در میان آزادیخواهان و عدالت جویان باقی نگذاشته است. با این وجود توجه به حرکتهای اعتراضی و سیاسی کارگران و توده ها در جنبشهای مردمی مهم است. در میان بسیاری از اشکال مبارزه علیه ستم و بی عدالتی طبقاتی از سوی جنبش های کارگری و مردمی، اعتصاب و مقاومت در واحدهای اقتصادی مانند چادُرملو، سنگ رود، آق تپه، هپکو، آذر آب، هفت تپه و صنایع فولاد از محورهای اعتراضات برجسته ای برخوردار بودند.

سالهاست که بخش بزرگی (حدود شش هزار واحد) از صنایع استراتژیک به همراهان سیاسی و سرمایه های وابسته به حکومت گران واگذار شده اند. صاحبان جدید در این موسسات با اتخاذ  انواع  شیوه های مالی (وام و تسهیلات بانکی) و در واقع رجوع به اختلاس موجب شده اند که بخش بزرگی از کارگران اخراج گشته و تعویق در پرداخت مزد ها و همچنین کاهش چشمگیر در فعالیتهای تولیدی رخ یابد. در این ارتباط است که امروزه مبارزات کارگران گستره ای از مطالبات صنفی، سیاسی و طبقاتی را در بر میگیرد. در این مقطع تحت عنوان  “اصلاح”  و “مقررات زدایی” شرکتهای مهمی مانند سهام صنایع مس ایران، کارخانه پولاد مبارکه، صنایع پتر شیمی خلیج فارس، سایپا و ایران خودرو و بانکهای تجارت، ملت و صادرات در لیست خصوصی سازی قرار گرفته اند و این گونه یورشهای اقتصادی و سیاسی به مقاومت اساسی از سوی جنبش مردمی و کارگری نیاز دارد.

واقعیت این است که در جامعه استبدادی تحت سلطه حکومت ولایت فقیه در ایران که اپوزسیون شدیدا سرکوب گردیده و چنبش کارگری روزانه تحت فشار های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد و از امکانات و توانهای بسیار محدود تشکیلاتی و سیاسی برخوردار میباشد، روشن نیست که مطالبات و خواسته های کارگران و زحمتکشان چگونه تامین گردد. بدون حضور سندیکاها و تشکلهایِ مستقل کارگری و مردمی که بتوانند در جامعه دخالت موثر داشته باشند، اعتراضات و طرح مطالبات آنها نیز با موانع زیادی روبرو هستند. با این وجود از سوی کنش گران سیاسی راهکارهای متفاوت ارائه میگردد. جریانی نیل به دمکراسی سیاسی و ظهور آزادیهای دمکراتیک را برای امکان فعالیتهای اجتماعی، تنها را برون رفت در مقطع کنونی میداند که ظاهرا عمل به آن تنها در چارچوب بهبودی در سرمایه داری صورت میگیرد.. طیفی دیگر ایجاد دمکراسی را عوامفریبانه دیده طرح شعارهای رادیکال سوسیالیستی (نفی مناسبات کالایی ، کار مزدی و برقراری حکومت شورایی) را برای امروز ضروری میداند. این شیوه فکری بدور از واقعیات و خیالپردازانه است. بنظر میرسد راه کار مناسب اتخاذ ترکیبی از سیاستهای دمکراسی خواهانه در راستای نیل به سوسیالیسم باشد. بدینگونه که مهم است برای حقوق دمکراتیک و در عین حال برنامه های سوسیالیستی همزمان مبارزه نمود.

   یک خط فکری بر آن است که یکی از مشکلات عمده در مقابل جنبش چپ رفتار سیاسی واکنش گرانه (صرفا انتزاعی) و نه کنش گرانه (پراکتیک= ترکیبی از تئوری و عمل) به مسائل اجتماعی بوده در حالیکه میباید بر اساس تحلیل واقع گرانه و دخالت گرانه انجام گیرد. البته در این مورد بجز طرح انتقادات تئوریک، راهکارهای مشخصی در رابطه با تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران مطرح نمیگردد. در حالیکه برای کنش گران چپ اهمیت دارد که در ارتباط با مسائل روزمره، علاوه بر تجزیه و تحلیل، حداقل در موارد مشخصی که جنبشهای کارگری و مردمی در گیر هستند، راهکارهای سیاسی و اجتماعی ارائه گردند. برای مثال آیا در قبال مطالبات کارگران فعال برای ایجاد تشکل های سراسری چه راه حلی پیشنهاد میگردد.

بنظر میرسد راه کار مناسب مبارزاتی این باشد که در عین بررسی موضوعات و موانع اجتماعی، در راستای بهبودی مقطعی زندگی مردم، نیز در کنار طرح برنامه های استراتژیک برای سازماندهی عادلانه و انسانی جامعه قدم برداشته شود. در رابطه با تشکل یابی سراسری کارگری، اگر با وجود نظام ستم و استثمارگر جمهوری اسلامی و نبود ظرفهای جمعی استوار بر ذهنیاتِ فعال خلاق و رادیکال (ضد سرمایه داری) سیاسی و اجتماعی در میان توده های کارگری و زحمتکش، مشکل بتوان در راستای سازمانیابیِ شورایی و خود-مدیریتی (نبود روابط هیرارشیک و نابرابر) بطور موثر اقدام نمود، در آن صورت حداقل ایجاد تچمع ها (سندیکا، کمیته،…) که بر اساس تجربیات خود کارگران و فرصتهایِ پیش آمده بتواند جنبه هائی از فعالیتهای جمعی صنفی و اجتماعی را، مستقل از تسلط رژیم بپیش ببرند، دستاوردی گرانبها است.

هم اکنون در جوامع نسبتا دمکراتیک (بویژه در غرب)، دیده میشود که توده های کارگری و زحمتکش کمتر به سوی ایده های رادیکال غیر سرمایه داری جذب میگردند. برای مثال در آمریکا حتی اندیشه ها و راهکارهای مترقی و نسبتا رادیکال از سوی جریانات با گرایش چپ (از چمله برنی سندرز)چندان طرفدار پیدا نکرده است. در اروپا نیز گروه های سوسیالیست از پشتیبانی وسیع و میلیونی برخوردار نیستند. سوال این است که آیا علت برای عدم حضور توده های مردم در حرکتهای سیاسی و اجتماعی خصلتا رادیکال و دارایِ چشم انداز غیر سرمایه داری تنها وجود دولتهای مدافع سرمایه داری حاکم میباشد و یا اینکه بسیاری از عوامل دیگر اجتمائی نیز تاثیر گذار هستند. بر این اساس، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و ایجاد آزادیهای مدنی در ایران، آیا از چه سطح و ظرفیت سیاسی در میان توده ها برای ایجاد تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی میتوان انتظار داشت. و در واقع این دیدگاه که تقویت گرایش کنش گرانه بچای واکنش گرانه، حداقل در میان فعالان چپ کارگری سرنوشت ساز است چگونه مادّیت پیدا میکند.

هم اکنون در ایران بیکاری 20 درصد، تورم 40 درصد و درآمد اکثریت کارگران (70 درصد) کمتر از خط فقر مطلق (حدود 5 میلیون تومان در ماه) میباشد (فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، 27 آوریل2019). جنبش کارگری از چمله در مناطق هپکو، فولاد ملی اهواز و نیشکر هفت تپه در راستای مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه، اعتراض به خصوصی سازی، ناامنیِ شغلی و حق ایجاد تشکل مستقل در کنار فعالان حقوق بشر، دانشجویان، پرستاران، کشاورزان، مدافعان محیط زیست و سایر جنبشهای مردمی، طی اعتصابات کاری و اعتراضات خیابانی همچنان برای مطالبات اقتصادی و حقوق اجتماعی-سیاسی مبارزه میکنند. در این میان فرزندان پیکار گر ایران و از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان اسیر جمهوری اسلامی میباشند. در جنبش کارگری مجموعه مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح است خواسته های دمکراسی خواهی و آزادیهای سیاسی نیز عمده است. اما برای آنها روشن شده است که بدون وجود همبستگی و فعالیت آگاهانه جمعی در میان خود و در همکاری با سایر جنبشهای مردمی، آنها نخواهند توانست در مقابل کارفرمایان و رژیم حامی آنها، بطور جدی مقاومت نمایند.

نکته مورد تاکید در اینجا این است که آیا چه بخشی از این مطالبات و مبارزه در آن راستا کنش گرانه است و یا اینکه محدودیت در آنها خصلت واکنش گرانه در بر دارد. تجربیات در تاریخ بشر نشان میدهد که پیشرفتهای اجتماعی و از چمله در حیطه مناسبات حقوقی و اجتماعی بر اساس دستاوردهای مقطعی و طی پروسه گذار تامین میگردند. ایده های سیاسی و اجتماعی و از جمله چگونگی سازماندهی اداری و اقتصادی غیر ستم گرانه و غیر استثماری با استفاده از تئوریهای عملا تجربه گردیده و مورد پذیرش توده های کارگری و زحمتکش نهادینه میگردند. در واقع پیشرفت جامعه به سوی سوسیالیسمِ بر اساس مجموعه ای از دستاوردهای تاریخی و کنونی جنبش در عرصه های نظری، پراکتیک و از سوی طیف های متنوع مردمی (کارگران، زحمتکشان و روشنفکران مستقل و یا درگیر سازمانهای اجتماعی و سیاسی ) شکل میگیرند.

 برای پیروزی یک انقلاب اجتماعی به عوامل بسیار و بویژه آمادگی فکری و سازماندهی سیاسی نیاز است. جامعه کاملا دمکراتیک و عادلانه مورد نظر، به استقرار حکومت شورایی و نه حکومت حزبی و مستعد به بوروکراتیسم و خودکامگی نیاز دارد. ایجاد زمینه ذهنی و انگیزه برای عبور از سرمایه داری به سوی جامعه ای عاری از ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی تنها در یک پروسه متکی بر تجربیات و تحولات فکری گسترده و در واقع بر روی محور کنش ها و برخوردهای درست و پویا به معضلات اجتماعی رخ میدهد. سوسیالیسم به مفهوم مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک توده ای بر فعالیتهای اقتصادی و اداره شورایی در عرصه موازین اجتماعی و در سطح امکان بطور افقی و شبکه ای در جامعه که در آن هر فرد بالغ به اندازه توانائی خدمت نموده، به اندازه نیازش در جامعه بهره بگیرد، یک هدف عظیم برای بشریت است که بر غم ضرورت تاریخیش، نیازمند وجود عوامل ذهنی و عینی لازم میباشد.

در میان پدیده های فکری و سرنوشت ساز، طبقه کارگر و زحمتکشان به ابزارها و سازمانهای گوناگون اجتماعی نیازمند هستند. شکلهای مانند سندیکا، کمیته، شورا و حزب در صورت وجود شرایط مناسب بخشا حامل پیش برنده ایده ها و حتی سیاستهای غیر سرمایه داری و برابری طلب میگردند. در واقع بر بستر این تجمع ها و حرکتها است که مجموعه ای از ایده ها، عملها و در واقع پراکسسیهایِ مناسب و تاثیر گذار به مثابه کنشهایی سرنوشت ساز سیاسی و اجتماعی به سازماندهی جامعه میپردازد. اما در ایران که تحت اسارت یک رژیم مستبد تئوکراتیک، توده های مردم از دستیابی به تشکل های پایه ای محروم هستند، طبیعی است که مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه هنوز از عناصر منظم کنش گرانه و منظم برخوردار نیست. امید است که کارگران و توده های زحمتکش به تشکلهای پایه ای خود دست یابند.

  فرامرز دادور

18 ژولای 2019

جسته و گریخته خبرهایی حاکی از مذاکره نمایندگان احزاب کرد با نمایندگان جمهوری اسلامی در نروژ به دست ما رسیده. مذاکره در ذات خود بد نیست و به نظرم با وجود پراکندگی احزاب کرد، حکومت در موقعیت قوی نیست و برای همین نیازمند مذاکره است. منتها کلید موفقیت شفافیت با اعضای حزب و مردم ایران است تا مردم بدانند درمذاکرات به خواست های آنها بی اعتنایی نشده و نتایج کار به نفع شخصی  و گروهی مصادره نگردیده است​.

ابراهیم علیزاده، دبیر سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در دو گفت‌وگوی تلویزیونی گفته که «در دیدار با نمایندگان سازمان میانجی، پیش‌شرط‌هایی برای گفت‌وگو مطرح شده است. او یکی از پیش‌شرط‌ها را پایان دادن به سرکوب و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و آزادی فعالیت نهادهای صنفی و سیاسی عنوان کرد. شرط دوم هم به گفته او، برطرف شدن موانع بازگشت فعالان سیاسی و مدنی تحت تعقیب به ایران بود.»1

عمار گلی، سردبیر «روژ» در این باره می‌گوید:«مذاکره لزوماً خواست جمهوری اسلامی نیست. حکومت دنبال آن است که در یک دور مذاکره، خوانش احزاب کردستانی از وضعیت سیاسی ایران و شرایط منطقه را به دست بیاورد. مثلاً می‌خواهد بداند که مواضع این احزاب در صورت حمله نظامی خارجی به ایران چیست، و آیا این احزاب در حمله خارجی مشارکت می‌کنند.»(2)

در همین رابطه باید طرح ناگهانی فدرالیسم توسط  محمد خاتمی را  هم در نظر گرفت که بلافاصله واکنش مثبت عبدالله مهتدی از حزب کومله کردستان را داشت که گفت: به عقیده ی من اعتراف به یک واقعیت بنیادی اجتماعی و فرهنگی در ایران است و به عقیده من، حقیقتی را در مورد جامعه ایران و تنوعات اتنیکی [و قومیتی] آن اشاره کردند. (3)

به نظر می رسد جمهوری اسلامی مانند همیشه در دم آخر برای درمان مشکلات خود دنبال نسخه های موقت رفع دردسر است. این حکومت که سال ها با تبعیضات مذهبی و عقیدتی از کردها کشتار کرده است، در این هنگام که خطر حمله ی خارجی موجود است می خواهد به نحوی گروه های مسلح کرد را خنثا کند تا از جانب آنها خطری متوجهش نشود. رژیمی که در طی این سال ها هیچ اقدام عمرانی و اصلاحی در کردستان نکرده  و همواره از آنان کشتار نموده  تا آنجا که بسیاری از آنان برای امرار معاش به کولبری روی آورده اند که هر از گاهی سینه شان نیز آماج گلوله سپاه پاسداران نیز قرار می گیرد، چه دارد که به آنان عرضه کند؟ کردها تنها نیستند، کدام گروه از مردم از این استبداد دینی در امان بوده و مصون مانده است؟ همه ی مردم از تبعیضات گوناگون و فشار استبداد دینی و سیاسی و اجتماعی در رنج و عذابند. در چنین جهنمی که جمهوری اسلامی ساخته است، محمد خاتمی به میدان پریده  و وعده فدرالیسم می دهد و البته بلافاصله نیزطرف مقابل  بدون آنکه بالا و پایین کند جواب مثبت می دهد.

بگذریم که این وعده از روی نادانی و ناچاری داده شده و پاسخ خود را از جانب مردم دریافت کرده. کیست که نداند نداشتن پشتیبانی مردمی و خطر حمله ی خارجی رژیم را وادار به دادن این وعده کرده است. اصلاً هم معلوم نیست که این وعده، آن هم از جانب محمد خاتمی، تحقق یابد چون این دسته بازیچه اصول گرایان هستند و به حساب نمی آیند و همواره نیز سر بزنگاه از خواست هایشان عقب نشینی کرده اند. یادتان باشد جامعه ی مدنی را که چند سال در بوق آن دمیدند و هیاهو کردند، چطور مشعشانه رها کردند و عقب نشستند و تبدیل به مدینه النبی کردند. این وعده ها برای ماندن حکومت است.

  گذشته از اینها فدرالیسم چاره ی درد کردستان نخواهد بود بلکه بر مشکلات و تنش قومی درمنطقه خواهد افزود. کردستان مانند همه ی ایران نیازمند آزادی و دموکراسی است، نیازمند عمران و آبادی است  نیازمند راه اندازی کارخانه هاست تا مشکلات معیشتی و اقتصادی  را حل کند.

مشکل در دو طرف ماجراست. جمهوری اسلامی و خاتمی و امثالهم به دموکراسی باور ندارند. خاتمی بارها علناً گفته که به دموکراسی باور ندارد و از جانب مردم هم بیجا و سرخود داد زده که مردم دموکراسی نمی خواهند. عمده ی احزاب کرد نیز کمونیست هستند و در منطقه ای که اثری از کارخانه و کارگر نیست هوادار کارگر هستند و صحبت از ژن کرد و قوم کرد و طایفه می کنند و اکثر سران این احزاب هم خان زاده هستند. آنچه که جمع این اضداد را بهم پیوند می زند لق لقه ی فدرالیسم است. در حالیکه فدرالیسم نه دموکراسی می آورد نه آزادی و آبادی. اولین کاری که می کند یک گروه از مردم را به عنوان کرد از دیگران جدا می کند و خود را به دیگران و آنها را به خود بیگانه می سازد. دوم هم با این رهبران و این احزاب، هر چه بیاورد، دمکراسی نخواهد آورد.

گویا پیش تر هم مذاکراتی بین احزاب کرد و جمهوری اسلامی انجام پذیرفته، ولی به نظر میاید پیشنهاد فدرالیسم خاتمی بازار مذاکره را گرم تر کرده باشد. حال در این میان سه راه پیش پای احزاب کرد قرار دارد. 1- به مذاکره با جمهوری اسلامی دل ببندند و به وعده های او دلخوش باشند و مثل همیشه فریب بخورند چنانکه در مذاکرات قاسملو اتفاق افتاد و به تراژدی ترور او ختم شد. 2- با آمریکا و اسراییل همکاری کنند و تصور کنند که می توانند بر ویرانه های ایران، کردستان مستقل خود را بنیاد خواهند نهاد که سرنوشت غم انگیزی همچون یوگسلاوی برای خود و دیگران رقم  خواهند زد.3- یا اینکه خواست های خود را به خواست های همه مردم گره بزنند و دموکراسی و آزادی برای همه ی ایران بخواهند. در این صورت هم پشتیبانی مردم را خواهند داشت و هم به خواست های منطقه ای خود خواهند رسید.

حقوق برابر شهروندی و کم کردن قدرت دولت مرکزی  خواست ما و همه ی گروه های مترقی است. در دموکراسی است که همه ی مردم  فراتر از چندگانگی و تنوع قومی قرار میگیرند. بیشترین مشکل کردها و سایر اقوام در آزاد نبودن مشارکت سیاسی آنها در کشور و سیاست داخلی آنها نهفته است که در یک حکومت لیبرال دموکرات بخوبی قابل حل است. کردستان به عنوان یک پایگاه کرد با آزادی عمل در مناطق داخلی و مشارکت سیاسی در چارچوب ایران می تواند به خواست های بحق خود برسد ، بدون آنکه بهانه ای به دست بیگانگان تجزیه طلب بدهد. در این زمینه، تجربه اقلیم کردستان آموزنده است و دیدیم که ثمری نداشت.

تجلیل از 30 نفر از مشاهیر کرد در سنندج کار بجایی است ولی کافی نیست باید به همه مشاهیر دیگر اقوام صرفنظر از دین و عقیده شان احترام گذاشته شود. این در حالی است که خانه ی نویسندگان و مشاهیر ما خراب می شود و حتا سنگ قبرشان را می شکنند.

 رژیم جمهوری اسلامی تک تک گروه های مخالف خود را از پا در آورد و امروز می خواهد با ترفندهایی این چنینی تک تک با آنها مذاکره کند و کمترین امتیاز را بدهد و معلوم نیست این امتیاز هم چقدر دوام داشته باشد و حکومت کی نابودشان کند. با این شیوه ی حکومت آشناییم که پیش از انتخابات حجاب ها کمی آزاد می شود و پس از انتخابات بگیر و ببند شروع می شود. این تجلیل همزمان با شلاق زدن مردم درکوچه و بازار و تعرض به زنان  بعنوان بدحجابی در سراسر کشور جریان دارد. فریب ملایان را نباید خورد. فقط شما نیستید که بعنوان اقلیت نیازمند آزادی هستید. به جز طبقه حاکم همه نیازمند آنند.

هم اکنون نیمی از جمعیت ما یعنی زنان تبدیل به اقلیت شده اند.اگر رژیم می خواهد عقب بنشیند باید برای همه عقب بنشیند. برای این کار، گروه  های مختلف هم باید برای همه پیکار کنند و نه فقط برای خود. آن وقت شما فقط برای یک گروه نمیجنگید، فقط برای کردها پیکار نمی کنید بلکه برای همه مردم می جنگید و همه مردم به پشتیبانی شما برمیخیزند. شاید این فرصتی تاریخی برای گروه های کرد باشد تا به رسالت تاریخی خود عمل نمایند. البته نیک می دانم امروز قاسملو و به ویژه زنده یاد شرفکندی زنده نیستند. اگر زنده بودند آنها قابلیت کشیدن چنین رسالت تاریخی را داشتند. ولی همینهایی که هستند باید بدانند که کلید پیروزی در اتحاد ایرانیان با یکدیگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی  است. وقتی این شد راه برای اصلاح همه چیز باز خواهد شد. تا این نشده، هر چه به شما بدهند یکشبه پس گرفتنی است.

(1)رادیو زمانه

(2) همانجا

(3)  رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/a/b11-viewpoints-critism-of-former-president–khatami-on-federalism/29957118.html

حسن بهگر

برگرفته از ایران‌لیبرال

طبق اخبار رسیده، حملات توپخانه ای وسیعی همراه با پروازهای پهباد و هلی کوپتر، روز چهارشنبه (دیروز) علیه مناطق مرزی کردستان صورت گرفت که امروز هم همچنان ادامه داشت.

این حملات، بخشهای متعددی در شمال و شمال مرکزی منطقه را هدف قرار داده که طی آن علاوه بر ضرر و زیان فراوان محیط زیستی و نابودی مزرعه و مراتع، متاسفانه موجب کشته شدن دو نفر از اهالی منطقه و زخمی شدن تعدادی ديگر شده است. دو تن از پیشمرگان کومه له زحمتکشان کردستان هم زخمی شده اند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

واقعیت این است که رژیم ھر بار بە بھانە حضور نیروھای اپوزیسیون کرد در کردستان ایران، مناطق مرزی و خاک اقلیم کردستان عراق را نیز مورد ھدف قرار میدھد و باعث خسارتهای جانی و مالی جبران ناپذيری بە مردم این مناطق میشود .

این حملات و تهاجم با هر بهانه ای صورت گرفته باشد نشان از عدم پایبندی واحترام رژیم جمهوری اسلامی به حداقل موازین بین المللی در رابطه با همسایگان خود بوده و تجاوز و تعرض به مناطق آنان را به امری عادی تبدیل نموده است. تهديدات فرماندهی “قرارگاه رمضان”، خطر ادامه و تشديد حملات به اين مناطق را افزايش داده است. این اقدامات نمونه های آشکاری از تعرضات تحریک آمیز برای پیشبرد مقاصد جنگ طلبانه و ضدانسانی رژيم غاصب حاکم بر ايران می باشد.

ما این اقدام تجاوزکارانه را قویا محکوم می کنیم و ضمن همدردی با خانواده قربانیان آن و آرزوی بهبودی سریع برای  زخمی شدگان اين حملات، از همه نیروها انتظار داریم که با محکوم نمودن این جنایات، چهره ضد مردمی رژیم را هرچه بیشتر افشا کنند. باشد که دست توانای مردم و جنبش عادلانه و دموکراتيک آنها، با سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران، این مانع صلح و آزادی و دموکراسی را از سر راه خود و منطقه بردارد.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

20 تيرماه 1398 – 11 ژوئيه 2019

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

 پیش از این درباره‌ی ناسازگاری اساسیِ رهایی‌خواهی با سه سازنده‌ی بنیادی «سیاست» در معنای کلاسیکِ آن، که امروزه مورد نقدِ ما‌ست، یعنی «سیاست» چون پیکار برای قدرت، چون دولت‌گرائی و چون تحزب با برنامه‌‌ی حکومتی سخن رانده‌ایم. این ‌روزها، در شرایطی که تشدید بحران سیاسی ایران و شکنندگی حاکمیتِ آن، وسوسه‌ی قدرت‌‌ و حزب‌/جبهه سازی برای براندازی را بیش از پیش نزد اپوزیسیون‌های مختلف رژیم جمهوری اسلامی دامن می‌زنند، بار‌دیگر می‌خواهیم رابطه‌ی پروبلماتیکِ رهایی‌خواهی با قدرت، دولت و حزب را مورد تأمل قرار دهیم.

جنبش ‌رهایی‌خواهی، در یک کلام، بنا بر تعریفی که امروزه در نظریه و عمل اجتماعی بیش از پیش به دست آورده و می‌آورد، جنبشی است که نه سوی به قدرت و مدیریت دولت و حکومت دارد، چرا که همواره اپوزیسیونی و ضد دولت‌گرا‌ ست، و نه از نگاه نوع و شکل سازماندهی اجتماعی و مبارزاتی، می‌تواند با «حزب» یا «جبهه» در اشکال مرسوم و شناخته شده‌‌ی تاکنونی و سنتی آن، که برای اِعمال حاکمیت و رهبری توده ساخته و پرداخته می‌شوند، هم‌خوانی و همانندی داشته باشد.

پروبلماتیکِ قدرت، دولت و حزب، البته، همیشه در درازای تاریخ عمل سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی به گونه‌ای بارز مطرح شده است. به‌ویژه در هر جا و در هر زمان که شرایط فروپاشی یک قدرت حاکمه پیش ‌آید، به عنوان نمونه در دیکتاتوری‌ها، و یا در دوره‌‌های انتخاباتی در دموکراسی‌های نمایندگی که هر چند سال موضوع تناوب قدرت و دولت (اَلترنانس) مطرح می‌شود. پروبلماتیک نامبرده، بنابراین، برای فعالان جنبش‌گرا مسأله‌ای تازه نیست بلکه از دیر باز مطرح بوده است، اما شاید نه با تند و تیزیِ کنونی‌اش، که از بحران سخت «سیاست» به گرد سه محور قدرت، دولت و حزب ناشی می‌شود.

 در ابتدا، به گونه‌ای می‌توان گفت که ما این پروبلماتیک را  در یونان سده‌ی پنجم پیش از عصر کنونی و در دو تعریف و عمل‌کرد متضاد از «سیاست» و در فلسفه‌ی سیاسیِ آغازین پیدا می‌کنیم. یکی، به‌ویژه نزد افلاطون در کتاب پولیتِیا یا جمهوری او ست: «سیاست» چون حکومتِ شهریار- فیلسوف که به کمک نگهبانان (مدافعان شهر) نظم و عدالت را در شهر برقرار می‌کند. دیگری، نظری بود که نزد پاره‌ای از سوفسطائیان (از جمله و به‌ویژه پروتاگوراس) ترویج می‌شد، که «سیاست» را امر همه‌ی اهالی شهر، چون توانائی تمامی شهروندان، یعنی در یک کلام چون خودِ «دموکراسی» می‌دانستند. بدین سان، نزد آن‌ها «سیاست» و «دموکراسی» و مشارکت همگان در امور شهر (شهر- داری) یکی و همانند بودند. از این نگاه، «سیاست» یا همان «دموکراسی» است (سیاست = دموکراسی)، یعنی مشارکت همگان در امور خود و یا این که چنین نیست پس بنابراین سیاست نیست. می‌بینیم که نزد سوفیست‌ها، این نخستین متفکران دموکرات، پروبلماتیک اصلی «سیاست»، حکومت و حکومت- داری نبوده بلکه در درجه اول چگونگی مشارکت برابرانه‌ی همه در امور شهر (پولیس) است. بدین سان در این بینش، سیاست و دموکراسی همانند و یکسان می‌شوند.

ما، همواره در طول تاریخ، با هم‌زیستی و در عین حال تقابل این دو بینش متضاد از «سیاست»، که در آغاز در یونان باستان شکل می‌گیرند، رو به رو بوده‌ایم. در آستانه‌ی مدرنیته در غرب (1500)، از یکسو، ماکیاولیِ گفتتارها درباره‌ی دهه‌ی اول تیت لیو (1469 – 1527) و اسپینوزای رساله‌ی سیاسی (1632 – 1677) را داشتیم که از «سیاست» درک و دریافتی نوآفرید پیش‌نهادند: سیاست چون آزادی، شور و شوریدگی، اختلاف، ناسازگاری، سلطه‌گری/سلطه‌ناپذیری و نیروی مداخله‌گر و شورشی بیشماران multitude. اما از سوی دیگر هابزِ لویاتان (1588 – 1679) را نیز داشتیم که اقتدار تام و تمام دولت را شرط و ضامن حفظ و پایداری صلح اجتماعی میان انسان‌ها می‌پنداشت.

اما پروبلماتیک نامبرده، به‌ویژه در انقلاب‌های اروپا (پایان سده‌ی 18  و سده‌ی 19) با برآمدنِ دو نگاه متضاد از معنا و چشم‌انداز مبارزه‌ی اجتماعی مطرح می‌شود. ابتدا این پروبلماتیک در انقلاب فرانسه (1789 – 1799) آشکار می‌شود. آن جا که سَن ژوست از “انجماد انقلاب” سخن می‌گوید. زمانی که در سال 1793 خواست و اراده‌ی کمیته‌ها و انجمن‌های مردمی برای ادامه‌ی انقلاب اجتماعی در برابر خواست و اراده‌ی رهبری انقلاب برای توقف آن و استقرار سلطه‌ا‌ی جدید، به بهانه‌ی “دفاع از انقلاب”، قرار می‌گیرند.

سپس پروبلماتیک را نزد مارکس می‌یابیم، آن جا که او، در آثار جوانی‌اش، در نقد فلسفه‌ی حق هگل (1843 – 1844)، از “دموکراسیِ بدون دولت” سخن می‌گوید. اما نگاه او به نقش قدرت، دولت و حزب در جنبش رهایی‌خواهی، بدون ابهام و دوگانگی نبود. در نوشته‌ها و مکاتبات مارکس، هم از ضرورت تسخیر قدرت و دولت و اعِمال دیکتاتوری پرولتاریا برای گذار به سوسیالیسم سخن رفته است و هم از زوال و نابودی «دولت» چون روندی ضروری و تاریخی به سوی کمونیسم. (از جمله در همان نقد فلسفه‌ی حق هگل می‌خوانیم: “در دموکراسی حقیقی دولت سیاسی از بین خواهد رفت“). از این رو مارکس و انگلس حتا پیش‌می‌نهند که به جای کلمه دولت در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری از واژه «کمونُته» استفاده شود، زیرا که دولت در آن جامعه از بین می‌رود. در مانیفست کمونیست (1848)، مارکس و انگلس از تشکل پرولتاریا به صورت حزب سیاسی صحبت می‌کنند اما از سوی دیگر و در همان‌جا می‌نویسند: “کمونیست‌ها حزب خاصی نیستند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند… آن‌ها اصول ویژه‌ای [طریقتی] را به میان نمی‌‍آورند که بخواهند جنبش پرولتاری را در چهارچوب آن اصول ویژه بگنجانند“. در زمان شکل‌گیری حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (1875)، مارکس در نامه‌ای در نقد برنامه‌ گوتا، برنامه‌ای که به منظور وحدت دو حزب کارگری و سیوسیالیستیِ آلمان نگاشته شده بود، و در رد دولت‌گراییِ حاکم بر این پروگرام حزبی،‌ می‌نویسد: “هر گامی به پیش، هر پیشرفتی واقعی مهم‌تر از یک دوجین برنامه است“. در همان‌جا، او بر “اتحادهای برنامه‌ا‌ی که آکنده از ابهام و اشتباه اند، توافقی عملی علیه دشمن مشترک” را ترجیح می‌دهد.

اما در سده‌ی بیستم و در پی انقلاب بلشویکی روسیه (1917)، با چیرگی ایدئولوژی لنینی- استالینی بر جنبش سوسیالیستی و چپ جهانی، پروبلماتیکِ‌ قدرت – دولت – حزب از دل‌مشغولی فکری و عملیِ احزاب و سازمان‌های سوسیالیستی، کمونیستی و چپ خارج می‌شود. تقدیس قدرت کارگری (که به واقع قدرت بورژوازی دولتی بود)، تقدیس دولت سوسیالیستی (که به واقع دولت سرمایه‌داری بود) و تقدیس حزب کمونیست (که به واقع تشکیلاتی توتالیتر بود) تبدیل به سه محور اصلی سیستم نظری، ایدئلوزیکی و عملی چپ کمونیست جهانی می‌شوند که تأثیرات خود را حتا بر احزاب سوسیال‌دموکرات نیز می‌گذارند. تنها در نزد اقلیتی چون کمونیست‌های شورایی، لوکزامبورگیست‌ها و هوادارن خط پانِکوئک در هلند و آلمان (1920)…، که بر ضد لنینیسم برخاستند و در نزد پاره‌ای از آنارشیست‌های رهایی‌خواه بود که نظریه و عمل تسخیر قدرت، حفظ و تحکیم دولت و سلطه‌ی حزب راهبر سخت زیر پرسش می‌روند و به کل مورد نقد و رد قرار می‌گیرند.

حال اگر نگاهی به جنبش چپ ایران بی‌افکنیم. می‌بینیم که در جنبش سوسیالیستی و چپ کشور ما، از آغاز پیدایش آن در آستانه‌ی انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 و پس از آن، پروبلماتیکِ قدرت – دولت – حزب، به تقریب، هیچ‌گاه مطرح نبوده، نمی‌شود و مورد تأمل و تفکر قرار نمی‌گیرد. دلیل آن هم به نظر ما روشن و هویدا‌ست: چپ سنتی ایران، چه در ابتدای شکل‌گیری‌اش زیر نفوذ سوسیال‌دموکرات‌های روس به ویژه بلشویک‌ها، چه در زمان حاکمیت عملی و معنوی حزب توده و چه پس از افول این جریان وابسته به اتحاد شوروی، با پیدایش و رشد آن چه که در دهه‌ی قبل از انقلاب 57 چپ نوین کمونیستی و انقلابی می‌نامیدیم، هیچ‌گاه نتوانست خود از زیر سلطه‌ی نظری، فلسفی، ایدئولوژیکی، سبک‌کاری، راه‌کاری، برنامه‌ای و نوع سازماندهی تشکیلاتی و حزبیتی برآمده از لنینیسم و استالینیسم، حتا در میان آن‌هایی که خود را خط سوم، مائوئیست و غیره می‌خواندند، رها سازد.

امروزه اما با افول غیر قابل بازگشت سیستم‌های فکری و کارکردی گذشته در همه جا، شرایط مناسب‌تری برای طرح پروبلماتیک قدرت – دولت – حزب فراهم شده‌اند. بار دیگر در این جستار و در خطوط کلی به بازگویی مسائل مهم این پروبلماتیک می‌پردازیم.

——————————————–

رهایی‌خواهی یا رهایش که هم آرمان و افق است و هم مضمون مبارزه‌ی کنونی، تنها می‌تواند در گستره‌ی مبارزاتی و مداخله‌گری‌ تعریف و تبیین شود. در مبارزه برای آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون. مبارزه برای الغای مالکیت بر نیروهای مولده و ایجاد اشکالی نوین از تصاحب و کنترل جمعی بر آن‌ها که با خصوصی کردن یا دولتی کردن مغایر و متضاد می‌باشند. مبارزه برای مداخله و مشارکت شهروندان به سوی پایان دادن به دولتِ جدا از و حاکم و مسلط بر انسان‌ها. مبارزه برای گسست از «سیاستِ واقعاً موجود» که نام و نشان دیگر «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» است. مبارزه‌ جهت برابری حقوقی و عدالت اجتماعی. مبارزه‌ی مردمان برای تصاحب مستقیم و بی‌‌واسطه یعنی بدون نمایندگیِ امور خود، به دست خود و برای خود. سرانجام مبارزه برای تکامل آزادانه‌ی هر فرد چون شرط آزادی همگان در مشارکت و هم‌زیستی با هم. تلاش در چنین مسیری البته تنها نظری نبوده بلکه عملی نیز می‌باشد، یعنی همراه است با مداخله‌گری فعالان رهایی‌خواه در مبارزات سیاسی و اجتماعی. در این راه ما هم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شکل‌ها و شیوه‌های نوین مبارزاتی در عمل.

1- پروبلماتیک قدرت، فکر و عمل رهایی‌خواهی را باید از دلبستگی به قدرت و تصرف آن، به منظور جایگزینی قدرتی با قدرتی دیگر، ولو نوین، آزاد کرد. چنین بینشی در درازای تاریخ مدرن همواره در جنبش سیاسی به ویژه چپ و سوسیالیستی غالب و حاکم بوده و هست. این که امر قدرت و تصاحب آن را در مرکز هستی شناسانه مبارزه‌ی سیاسی قرار دهند. بینشی که انقلاب را با براندازی قدرت پیشین و دستیابی به قدرتی جدید هم‌سان می‌سازد: انقلاب = براندازی + تصرف قدرت.

تعریف کلاسیک از سیاست، از مارکس (نه در اهم نظرات او) تا لنین و مائو، همواره این بوده است که امر تصرف دستگاه دولتی جوهر مبارزه طبقاتی را تشکیل می‌دهد. از این دید و در یک کلام، معنای سیاست‌ورزی یعنی مبارزه برای تصرف قدرت و قدرت نیز چیزی نیست جز دولت و حاکمیت. یکی از چالش‌های مهم امروزی در برابر رهایی‌خواهی این است که ایده‌ی فعالیت سیاسی و جنبش اجتماعی و انجمنی بدون تصاحب قدرت را مطرح سازد. یعنی به یکی از بنیادهای نخستین سوسیالیستی/ کمونیستی باز گردیم که مارکسیسم مبتذل روسی و سوسیال دموکراسی زیر پا نهادند: این که مبارزه‌ی سیاسی مبارزه برای قدرت حاکمه نیست.

از این رو، جنبش ‌رهایی‌خواهی در گسست از بینش قدرت‌طلبانه از سیاست تبیین می‌شود و عمل می‌کند. در گسست از آن نوع تفکری که تسخیر قدرت را در مرکز دلمشغولی خود قرار می دهد، که هدفش باز تولید ساختار قدرتی است که ناگزیر تمرکزگرا و اقتدارگرا ست. رهایی‌خواهی، به واقع، ضد قدرت است به این معنا که قدرت و دولت را نه از برای حفظ و اصلاح و یا تحکیم یا تقسیم آن‌ها به قدرت‌های کوچک‌تر بلکه تنها از برای یافتن راه افول زوال آن‌ها، موضوع اندیشَندگی خود قرار می‌دهد.

رهایی‌خواهیِ امروز، جنبشی است اپوزیسیونی. به این معنا که در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل می‌کند. از این رو‌ ست که دیگر قرابتی با چپ سنتی ندارد. جریان موسوم به «چپ» در جهان همواره برای رسیدن به قدرت و حکومت مبارزه ‌کرده و می‌کند. این چپ با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی مبارزات و تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کرده است، در عین حال همواره نشان داده و ثابت کرده است که در زمانی که به قدرت می‌رسد، در برابر الزامات پاسداری از آن، ناگزیر دست به سلطه می‌زند. جنبش رهایی‌خواهی، اما، بر فاصله‌ گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن تأکید می‌‌ورزد. از این رو‌ست که ما امروزه نه از «چپ» چون مفهومی انقلابی و ضد‌سیستمی، بلکه از «رهایی‌خواهی» یا «رهایش» سخن می‌رانیم.

تجارب تاریخی بارها و بارها به ما می‌آموزند: در شرایطی که جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی و همگانی در جهت تغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافته‌اند و مستمر نیستند، در شرایطی که آمادگی ذهنی و عملی اکثریت بزرگی از مردم برای هم‌راهی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی به وجود نیامده است، شرکت چپ در قدرت و دولت ناگزیر او را در برابر یک دو راهی تراژیک قرار می‌دهد. این چپ یا باید تنها با تکیه بر نیروی خود و اقلیتی کوچک، برای اجرای برنامه‌اش، از راه زور و سلطه دست به عمل تغییر زند، که در نتیجه دیکتاتوری و ستم را بر جامعه حاکم خواهد کرد و خود را چون جریانی آزادی‌خواه نفی خواهد نمود و یا ناگزیر تن به دنباله‌روی از خواست اکثریت مردمی می‌دهد که برای تغییرات بنیادین آماده نیستند و مشارکت نمی‌کنند و در نتیجه تحت مقاومت و فشار اجتماعیِ همین مردم، این چپ ناگزیر می‌شود دست از برنامه‌ها و وعده‌های خود بردارد و به مجریان و مدیران نظم موجود در جهت ترمیم سیستم تبدیل شود. پس در این صورت نیز، این چپ خود را چون نیرویی رادیکال و طرفدار تغییرات اجتماعی نفی خواهد کرد.

2- پروبلماتیک دولت. سیاست و دولت همواره آمیخته بوده‌اند. در ایده‌ی رهایش اما این آمیختگی از بین می‌رود. رهایی‌خواهی دولت‌گرا نیست، بر محور دولت و حکومت نمی‌گردد. این همانی است که ما «سیاست‌ورزی، بدون دولت‌گرایی» می نامیم. میان سیاست (چون اندیشه و عمل دخالت‌گری در امور) و مدیریت دولت، تمایزی رادیکال وجود دارد. تمایزی که امروزه محو شده است. سیاستِ رهایی ناسازگاریِ بنیادین با دولتی دارد که همواره چون قدرتی مافوق، بَرین، جدا و مسلط بر جامعه عمل می کند. سیاستِ رهایی، سیاست از نوعی دیگر است، متفاوت از سیاستِ واقعاً موجود کنونی می‌باشد که دولت‌گرایی و دولت‌مداری است و به غلط «سیاست» نامیده می‌شود. سیاستِ رهایی، هم‌راه با مداخله گری مستقیم توده های مردم از جمله زحمتکشان، خود را در آن گونه از آزمون‌های اجتماعی و سیاسی در مکانی و وضعیتی معین نشان می‌دهد که به طور کامل مستقل از دولت باشند، چه دولت دموکراتیک و جه دولت اقتدارگرا: آزمون‌هایی خارج از مکانیسمِ دستگاه های دولتی و حکومتی.

«دولت»، با وام گیری از اَلَن بَدیو، سیستمی از الزامات است که امکان‌پذیریِ ممکنات را، به نام ناممکن بودنِ آن ها، محدود می سازد. دولت، آنی است که، در یک وضعیت مشخص، از طریق تجویز آن چه که به طور صوری امکان پذیر است، حکم می کند که چه چیزی امکان پذیر نیست، ناممکنِ ویژه ی وضعیت فعلی است. دولت امروزه تشکیل می‌شود از اقتصاد سرمایه داری، قانون اساسی و حکومت، از قوانین (به معنای قضایی) در مورد مالکیت و ارث…، از ارتش، پلیس و به طور طبیعی از دستگاه های ایدئولوژیکی دولتی (فرمولی از آلتوسر)… این ها همه وظیفه دارند که امر تشخیص آن چه که امکان پذیر است و نیست را سازمان داده و تداوم بخشند. از این روست که جنبش در راستای رهایی‌خواهی تنها در آزاد کردن و رها ساختن خود ار قدرت دولتی می‌تواند فرا روید.  ایده ی رهایش در شرایط امروز یعنی این که زوال دولت یک اصل است (همان طور که اصلی اساسی در نظریه‌ی مارکس بود) و مبارزه در جهت آن باید خود را در هر عمل سیاسی از هم اکنون و نه صرفن در آینده‌ نمایان سازد.

3- پروبلماتیک تحزب، فلسفه و بینش‏ رهایی‌خواهی از یکسو بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل اجتماعی در جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی، که امروزه دیگر به طبقه‌ی کارگر محدود نمی‌شود،  و از سوی دیگر بر جدایی از حزب‌سازی کلاسیک تأکید می‌ورزد. این قابلیت‌ها و توانایی‌ها تنها در جنبش‌های‏ اجتماعی می‌توانند فرا‌‌‌ رویند. جنبش‌هایی که می‌توانند فضای پر چالش تبادل و تقابل نظری و آزمونی باشند. در بستر آن‌ها مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراوده‌ی فکری و تجربی آمیزش‏ پیدا می‌کنند. خودِ شهروندان در چنین فرایندی نقش‏ فاعلان، مبتکران و بازی‌کنان اصلی و مستقیم را ایفا می‌کنند. شکل‌ها و شیوه‌های مشارکت متشکل، انجمنی، جمعی و کُلِکتیو را باید پیدا نمایند که در آن‌ها مداخله‌گری مستقیم، بدون واسطه‌ و در صورت امکان بدون وانهادن کارها به نمایندگان، ولو به گونه‌ای دموکراتیک و انتخابی، انجام پذیرند.

تحزب سنتی به طور کلی، چه چپ و چه راست، بنا بر مُدل و سرمشق «دولت» تبیین شده است. هم چنان که دولت مدرن در غرب نیز بنا بر نمونه‌ی موجودِ ساختار عمودی و اقتدارگرایانهِ کلیسا شکل گرفت. حزب کلاسیک امروزی، دستگاهی است با الزامات خود برای تسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن ماشین دولتی و حفظ آن به منظور حاکمیت بر مردم. از این رو، ما این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب – دولت» می نامیم. سازمانمندیِ عمودی و سلسله‌مراتبی، تمرکز‌گرایی، بوروکراسی، اقتدارگرایی، رهبری در راستای منافع حزب و  دستگاه آن… شاخص‌های اصلی هر حزب کلاسیک و مدرن امروزی را تشکیل می‌دهند.

امروزه با نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ و سنتی فعالیت سیاسی و سازمانی، جنبش‌ها و فعالان رهایی‌خواه باید در تکاپوی اختراع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی و خودگردانی باشند. اشکال تاریخی و شناخته شده‌ی تحزب که تا کنون در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت برای رهبری و مدیریت سیستم عمل کرده و هم‌چنان نیز می‌کنند، کارائی و اثر ندارند، بلکه حتا می‌توانند گمراه کننده‌ اگر نه زیان‌بار باشند. شکل نوین سازماندهی امروزی باید دارای چنان ساختاری باشد که شرایط مشارکت افراد و فعالان را به صورتی برابرانه در آزادیِ دخالت‌گری و نظردهیِ آنان فراهم سازد. این اشکال نوین سازماندهی، در حد شناخت کنونی ما، به گونه‌ای می‌توانند باشند که به افراد و گرایش‌های مختلف و فعال و شرکت‌کننده امکان دهند نقش خود را به منزله‌ی کنشگران، دخالت‌گران و تعیین‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان مستقیم و بدون واسطه در شرایطی برابر و دموکراتیک ایفا نمایند. این گونه اشکال نوین سازماندهی را خودِ شرکت‌کنندگان در جنبش اجتماعی از طریق مشارکت، تجمع و تشکل مستقیم خود به‌وجود می‌آورند و نه، به جای آن‌ها، روشنفکران و سیاست‌ورزانِ خارج از جنبش اجتماعی که تنها می‌تنوانند دست به ایجاد احزاب حکومتی جدا از مردم زنند.

4– پروبلماتیک جنبش‌گرایی. برای ایجاد تشکلات جنبشی، به تقریب باید کار را از ابتدا آغاز کرد. زیرا که نمونه‌های تشکیلات حزبیِ موجود به طور کلی از نوع تحزب سنتی هستند که گفتیم سرمشقی برای سیاست رهایی‌ به شمار نمی‌آیند. از این رو تشکل جنبشی را باید ابداع کرد و این امر تنها از فرایند عمل و تجربه‌اندوزی جنبش‌های اجتماعی و از راه نقد سیستم تحزب کلاسیک می‌تواند تحقق پذیرد.

اما آن چه که از هم اکنون می‌توان در چند کلمه بیان کرد این است که تشکل جنبشی، سازمان پیشتاز و پیش‌قراول توده نیست. آوانگارد و آوانگاردیست نیست. قیم و راهبر مردم نیست. تشکل جنبشی خصلت افقی، شبکه‌ای و دموکراتیک (دموکراسی مستقیم) دارد. متکی به تصمیم‌گیری دموکراتیک در مجمع عمومیِ جنبش است. تشکل جنبشی رهایی‌خواه در معنا و مفهوم حقیقیِ خود – با بازگشت به ایده‌‌ی مانیفست – تشکلی جداگانه و متمایز از جنبش عمومی زحمتکشان و مرمانِ تحت سلطه برای رهایی خود نیست. تشکل جنبشیِ رهایی‌خواه تنها به مرحله‌ای از جنبش مردم توجه نمی‌کند، بلکه همواره به مجموعه‌ی مراحل جنبش نگاه دارد، در راستای رهایی بشر از سلطه‌ها، انترناسیونالیسم و جهان روایی (اونیورسالیسم).

جنبش رهایی‌خواهی، خلاصه و تکرار کنیم، همواره منتقد و اپوزیسیونی است. تصاحب قدرت و دولت را از میدان مشغله‌ی فکری و عملی خود خارج می‌کند؛ در جهت فراهم آوردن شرایط زوال نهادهای اقتدارگرا، دولت… چون قدرت‌هایی جدا، مافوق و مسلط بر جامعه عمل می‌کند. تنها دلیل وجودی خود را در یاری‌رساندن نظری و عملی به فراروییِ خودگردانی و خودمختاری جمعی و مشارکتی مردمان مختلف در اداره‌ی امور خود، در آزادی و برابری و در یک مناسبات اجتماعیِ مبرا از سه سلطه‌ی مالکیت، سرمایه‌داری و دولت قرار می‌دهد.

——————————————————

امروزه، پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعن موجود و هم‌زمان با ورشکستگی سوسیال‌دموکراسی و به طور کلی آن سیستمی که «چپ» در سده‌‌ی بیستم نام گرفت، در همه جا، ما شاهد برآمدن جنبش‌های سیاسی و اجتماعی برای تغییرات ساختاری و رادیکال، خارج از نفوذ و تصاحب احزاب چپ سنتی هستیم. اما این نمونه‌های جنبش‌های نوآفرید و میدانی در کشورهای مختلف جهان، در درازای چندین سال گذشته، از وال ستریت و آمریکای لاتین تا یونان و مصر با گذر از اسپانیا، فرانسه و غیره، با وجود پیش‌نهادن تجاربی در اکتشاف شیوه‌ها و شکل‌های نوین مبارزاتی در راستای رهایی و در گسست از شکل‌ها و نظریه‌های سنتی، نتوانستند پایدار باقی بمانند. از یک‌سو، هم‌چنان تئوری‌های سنتی چون سوسیالیسم دولتی و اقتدارگرا و شکل‌های سنتی تحزب، میراث سده‌های پیشین، با ذهنیتی تمامت‌خواه و دولت‌گرا و با برنامه‌ی تسخیر قدرت و مدیریت سلطه‌گرانه جامعه، هنوز نفوذ و تأثیرات ایدئولوژیکی و سیاسی ویران‌گر خود را می‌گذارند و از سوی دیگر جنبش‌های نوین اجتماعی و رهائی‌خواه از کشف و خلق راه‌هایی تازه در خود- سازماندهیِ مستقل و مستمر و در ارائه‌ی طرحی‌ نو در نقد و نفی سرمایه‌داری و مناسبات آن، در پی تحولات و دگرگونی‌هایی که پیدا کرده است، بازمانده‌‌اند. امروزه این‌ جنبش‌ها شوربختانه، در گسست از شیوه‌های سنتی، منسوخ و ناکارای گذشته، گاه حتا به بیراهه‌های ناسیونالیستی، واپس‌گرا و پوپولیستی فرو می‌‌‌افتند (کم نیستند نمونه‌‌های آن امروز در جهان). این جنبش‌ها تا کنون قادر به نوآفرینیِ شکل‌هایی استوار و رهایی‌خواهانه از سوژه، سوبژکتیویته و سامان‌دهی نشده‌اند.

چالشی که رهایی‌خواهیِ امروز به طور جدی با آن رو به رو‌ست، پوپولیسمی است که، با عوام‌فریبی ویژه و نوینی، پاره‌ای از مفاهیم، مقوله‌ها و شعارها و خواست‌های رهایی‌خواهی را در جهت اهداف غیر و ضد رهایی‌خواهانه‌ می‌رباید و مورد استفاده‌ی فرصت‌طلبانه‌ی خود قرار می‌دهد. ما پوپولیسم چپ یا راست، که در پاره‌ای موارد هم‌سو و هم‌‌دست می‌باشند، از جمله در وجه ناسیونالیستی، مردم‌فریبی و ضدیت با جهانی شدن، را در یک کلام و در کلیت خود چنین تعریف می‌کنیم: پوپولیسم جریانی است سیاسی و دولت‌گرا که می‌خواهد خواست‌های متنوع و متضاد توده‌ها – به‌ویژه طبقات متوسطِ میانی و پائین- که در اشکال و مضامین گوناگون و متضاد بروز می‌کنند را در راستای یک هدف قرار دهد و تحت اُتوریته‌ی رهبری کاریسماتیک و مقتدر هدایت و سازماندهی کند: در جهت براندازی، تسخیر قدرت دولتی و استقرار سیستمی که در نهایت تمامت‌خواه است. با این توصیف،  فکر و عمل رهایی‌خواهی مورد نظر ما هیچ قرابتی با پوپولیسم نمی‌تواند داشته باشد، بلکه مخالف سرسخت آن است.

رهایی‌خواهی در زمان تاریخی کنونی باید چون جنبشی اپوزیسیونی عمل کند. دخالت‌گری او نه برای گرفتن قدرت سیاسی و حکومت کردن بلکه برای زمینه‌سازی و یاری رسانی به برآمدن جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه است. فعالان رهایی‌خواه ایران و جهان امروز تنها می‌توانند دست به تدارک نظری و عملی چنین فرایندی زنند که امری است سخت و درازمدت. مقدمات، زمینه‌ها و شرایط سیاست‌ورزیِ رهایی‌خواهانه تنها در روند جنبش‌های اجتماعی و روی‌داد‌های نابهنگام و ناگهانی‌‌ که ناممکن را ممکن می‌سازند فراهم می‌شوند.  

شیدان وثیق

تیر 1398 – ژوئیه 2019

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

8 ژوییه ۲۰۱۹ –  17تیر 1398

ایران در سراشیبی ورشکستگی اقتصادی

تداوم سیاست های مخرب جمهوری اسلامی فشار را بر گرده‏ اقتصاد و زندگی بخش بزرگی از مردم در چهل سال گذشته وارد آورده است. در مجموع این سیاست‌ها به صورت فراگیر اقتصاد را به شکل‏های مختلف زیر فشار قرار داده اند تا راه برای انباشت و سود قدرت‏های اقتصادی حاکم و اقلیتی بسیار ثروتمند باز شود. در نتیجه درآمد و توان پس انداز خانوارها که شاخص زندگی و رفاه بشمار میآید به شدت کاهش پیدا کرده است. رکود اقتصادی در ایران، بیداد می‏کند. این رکود به معنای سقوط سطح تولید صنایع، افت محصولات کشاورزی، ورشکستگی بانک‏ها، بیکاری گسترده، بی‏ اعتمادی به بازار و آینده‏ ی سرمایه‏ گذاری است. افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فساد اداری بصورت رانت خواری نورچشمی های نظام اسلامی، سوءِ مدیریت بنگاه های خصوصی، کاهش چشم گیر تولید ناخالص داخلی، سقوط توان تولیدی را دامن زده و به بیکاری و از بین رفتن امکانات معیشتی منتهی شده است.

رشد فقر و نابسامانی‌های اجتماعی

امروزه قیمت کالاهای مورد احتیاج مردم بخاطر بی‌ارزش شدن ریال و تورم و وابستگی اقلام معیشتی مردم به واردات و صادرات آن چندین برابر شده است. نظام اسلامی برای رفع این معضل، دلارهای نفتی را به قیمت پایین در اختیار خودی ها قرار داد و آن‌ها ارز حاصله از فروش را به جیب زده و مشکلات را بیش تر کردند. افزایش هزینه مسکن و کاهش سطح واقعی دستمزدها و نیز بیکاری و ناکافی بودن درآمدهای کارهای موقت و کشاورزی در سال گذشته موجب کوچ خانوارهای کارگری و کم درآمد به مناطق حاشیه نشین شد است. علاوه بر این ناچیز بودن برنامه های عمرانی روستا ها و شهرهای مناطق محروم و مرزی کشور و تشدید بحران محیط زیست، بانی مهاجرت میلیونی ساکنین این مناطق به کلان شهرها شده و حاشیه نشینی را به طور بی سابقه ای گشترش داده است. تنها در سال گذشته به جمعیت حاشیه نشینان بیش از یک میلیون تن اضافه شده و تعداشان از ۱۹ میلیون نفر گذشه است. به گفته کارشناسان اقتصادی ایران خط فقر مطلق برای یک خانوار 4 نفره شهری در کشور حداقل 4 میلیون تومان در اوایل سال گذشته اعلام شده بود. بر این اساس بیش از 33% مردم ایران یعنی در حدود 28 میلیون نفر دست به گریبان فقر و بخاطر رشد منفی اقتصادی و نبود کار ناتوان از بیرون آمدن از زیر خط فقر هستند. به این وضعیت فلاکت بار باید پیامد های فاجعه بار زلزله دو سال گذشته و سیلاب های بهار امسال را در بسیاری از استان های کشور اضافه کرد که به علت اجرای سیاست‌های غلط توسعه عمرانی ناپایدار و بدون رعایت معیارهای استاندارد محیط زیستی موجب ویرانی بی حد زیرساختهای شهرها و روستاها شد و دار و ندار هزاران خانوار تهیدست و زحمتکش را که در طول عمر خود با زحمت زیاد اندوخته بودند،به آب داد. اعتراض های به حق مردم سیل زده به سوء مدیریت و ناکارائی مدیریت بحران در تامین سرپناه، غذا، پوشاک و بهداشت و ایدئولوژیک برخورد کردن به کمکهای انساندوستانه خارجی و رد پذیرش آن حتا با یورش نیروهای سرکوب روبه رو شد. تلاش ها و همیاری و امداد رسانی مستقل مردمی و نهادهای غیردولتی با برقراری فضای امنیتی مورد پیگرد و دستگیری نیروهای ضربتی رژیم قرار گرفت و اجناس ارسالی آن‌ها نیز به نفع خودی‌هایشان مصادره شد.

اوضاع بحرانی ایران و خاورمیانه

منطقه خاورمیانه در صد سال گذشته بحران های ژئوپلیتیکی متعددی را پشت سر گذاشته است. این بحران ها در بسیاری از موارد با مداخلات مستقیم قدرت های بزرگ جهانی به منظور حفظ منافع سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی شان در منطقه انجام گرفنه و یا به طور غیر مستقیم، از طریق قدرت های منطقه شروع شده و سپس به مداخلات قدرت های بزرگ منجر شده است. چالش های بزرگ منطقه خاورمیانه از جمله جنگ های افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و کشاکش های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و با ایالات متحده آمریکا را می توان بخشی از این بحران‌ها به شمار آورد که می‌توانند بنا بر اهمیت نفتِ خلیج فارس برای رشد اقتصاد جهانی به مداخله کشورهای بزرگ دنیا منجر شوند.

دونالد ترامپ همان طور که در کارزار انتخاباتی اش وعده داده بود، تحت شعار “آمریکا اول” و به قصد احیای “عظمت امریکا” اقدامات جدی ای را به مورد اجرا گذاشت. یکی از این اقدام‌های اخیر او، ارسال نیروی نظامی و دریائی بیشتر در منطقه خلیج فارس برای حفظ کنترل کامل بر منابع نفت و گاز در خاورمیانه است. گرچه در گذشته هم آمریکا به منظور دفاع از منافع جناح های سرمایه نظامی – صنعتی و کارتل های نفتی، سیاست های خود را برای حفظ توازن نظامی در منطقه و دفاع از امنیت منطقه خاورمیانه و با تشدید تنش و سلطه‌گری‌ و افزایش فروش تسلیحاتی بین کشورهای منطقه را به پیش‌برده و  عملا جنگ های خانمانسوزی را همراه با قربانیان فراوان و انبوه بی شماری از آوارگان، به ساکنین این منطقه تحمیل کرده است. در این میان دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی نیز، چون روسیه با حمایت سیاسی و نظامی از دیکتاتوری ها در منطقه، از جمله دیکتاتوری بشار اسد در سوریه و حمایت سیاسی نظامی از جمهوری اسلامی در ایران، به تداوم این بحران ها دامن می زنند. اتحادیه اروپا و چین نیز از قافله‌ مداخله برای حفظ منافع و نفوذ خود در منطقه‌ خاورمیانه عقب نمانده اند و آشکار و پنهان به دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا دست می‌زنند. اما ترامپ استراتژی خود را با منشی سلطه‌گرانه و برتری طلبانه دنبال می کند. اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از “برجام” و اعمال شدید‌ترین تحریم های مالی، بانکی، اقتصادی، تجاری، نفتی و … تشدید جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نمونه های شاخصی از این سیاست است. آمریکا می‌کوشد با استفاده از موقعیت برتر مالی، اقتصادی و نظامی خود نسبت به دیگر کشور های جهان و سیاست های جلب حمایت متحدینش در منطقه و جهان، نفوذ و توسعه طلبی نظامی – ایدئولوژیکی اسلامی – شیعی رژیم تمامیت خواه و حاکم بر ایران را مهار سازد.

سیاست‌های تنش زا و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی

در ادامه سیاست های تنش آمیز، مداخله گرانه و برتری طلبانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در کنار کمک های مالی و نظامی به نیروهای شیعه مدافع خود در کشورهای دور و نزدیک و جنجال تبلیغاتی روزانه،  جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور انقلاب و جهانگیر شدن اسلام از طریق تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه که برای برخی از دولت ها عامل بی ثباتی و تهدید امنیتی ارزیابی می شود، سبب نزدیکی ها و تشکیل ائتلاف های بی سابقه نظامی و سیاسی بین حکومت های ارتجاعی منطقه و نیروهای قدرتمند بین المللی، متشکل از آمریکا، اسرائیل،عربستان سعودی و دیگر کشورهای همکاری خلیج فارس برای مقابله با نفوذ نظامی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در کشورهای عراق، سوریه، جنوب لبنان، نوارغزه، یمن و افغانستان شده است. این ائتلاف ها می توانند به مداخله و حمله نظامی به ایران منتهی شوند.

خطر جنگ و حمله نظامی به ایران

افزایش حجم خرید تسلیحاتی کشورهای عربی در راستای تحقق سیاست های دفاعی خود و متحدینشان در منطقه به قصد حفظ منافع خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران، معاملات تسلیحاتی کلان کشورهای نفت خیز عربی یکی از موثرترین اقدامات در جهت سرریز شدن درآمدهای نفتی این کشورها به بازار فروش کشورهای تولید کننده سلاح و تجهیزات جنگی بوده است که نقش مهمی در ایجاد توازن ارزی در بازار و ثبات اقتصادی این کشورها داشته و سودهای کلانی را یرای دلالان آن در این کشورها یه ارمغان می آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق برنامه های توسعه طلبانه ایدئولوژیک شیعه گری و نظامی اش مبنی بر کسب جایگاه برتر در منطقه، تاکنون هزینه های هنگفتی را به مردم ایران به قیمت از بین بردن رفاه عمومی، رشد و تشدید فقر در وسیعترین اقشار و طبقات اجتماعی مردم تحمیل کرده است و پیامدهای سرکوبگرانه ای برای جنبش های اعتراضی و اجتماعی مردم در ایران داشته است.

در چنین وضعیتی، با همسویی و همگرایی هر چه بیشتر جناح های هیئت حاکمه (اصول گرایان، اعتدالیون و اصلاح طلبان) در ادامه سیاست های تنش زا و بحران ساز جمهوری اسلامی، با توجه به تغییر و تحولات منطقه ای و تشدید مداوم تخاصمات و تحریم های بین المللی (خروج آمریکا از برجام، تشکیل کنفرانس بین المللی ورشو و اخیرا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی و توقف معافیت خریداران نفت ایران از طرف آمریکا…) هر زمان میتواند تاثیر تهدیدها را از حد یک جنگ روانی و پرخاشگری تبلیغاتی فراتر برده و عملا به در گیری های نظامی بکشاند. در چنین شرایطی با وخیم تر شدن اوضاع و تلاشی شیرازه زندگی میلیون ها تن از ساکنین منطقه، نه تنها امنیت خاورمیانه بلکه صلح جهانی به طور جدی در خطر خواهد افتاد.

رشد اعتراضات، مقاومت‌ها و مبارزات مردمی

بدتر شدن وخامت اوضاع اقتصادی، معیشتی، گرانی های کمر شکن و تشدید سرکوب و خفقان بیش از پیش و بی سابقه به رشد سلسله اعتراضات گسترده سراسری و تظاهرات خیابانی و اعتصاب های کارخانه ای کشیده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل در بهمن ماه ۱۳۹۷، رژیم در سال پیش نیز همچون 40 سال گذشته با بیشتر امنیتی کردن فضای سیاسی و فشار بی حد به حوزه عمومی، اقدام به سرکوب گسترده‌تر اعتراض های کارگران، زنان، معلمان و فرهنگیان، دانشگاهیان و دانشجویان، بازنشستگان، کنشگران ملیتی، کشاورزان، فعالان محیط زیستی، رانندگان و کامیون داران، پیروان مذاهب غیر شیعی، فعالین حقوق بشری و وکلای مدافع این حقوق، کنش گران مدنی، مالباختگان، نویسندگان و تشکل های سیاسی منتقد به طور سیستماتیک کرده است. جنبش کارگری در همین سال با برپایی اعتصاب های طولانی مدت و هم‌زمان و نیز اعتصاب های سراسری مرحله  نوینی از همبستگی مبارزاتی را نشان داد. از این رو تحت شدیدترین ضربات نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفت. با این حال وضعیت نابسامان اجتماعی ناشی از بحران های چندگانه ساختاری و تشدید فشارهای اقتصادی به رشد اعتراضات کمک کرده و زمینه های مناسبی را در بستر مبارزات جاری برای دگرگونی های بنیادین نظام به وجود آورده است. البته تغییرات بنیادین مشروط بر این که از یک سوی، جنبش های اجتماعی  از همسوئی لازم  برای رسیدن به دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی برخوردار باشند و از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون مترقی، به ویژه جمهوری خواهان دموکرات از صفوفی متشکل و مبتنی بر برنامه روشن برای این تغییر و تحولات در پهنه سیاسی کشور، حضوری برجسته ای پیدا کنند.

در سال گذشته در هم آمیزی بحران های چندگانه رژیم در سطح سیاست های داخلی و خارجی به خصوص پس از شورش سراسری دی ماه 1396 و ادامه سلسله اعتراضات و اعتصاب های اقشار و طبقات زحمتکش و ستم دیده، از آن زمان تا کنون علیه نابسامانی های موجود ناتوانی های حکومت در رفع بحران ها بیش از هر زمان به نمایش گذاشت و روند فروپاشی نظام را نمایان تر کرد. در اثر این شرایط پهنه سیاسی کشور بار دیگر شاهد جنب و جوش های تازه در صفوف مخالفان رژیم شد که به دنبال آن نزدیکی ها و دوری های جریانات سیاسی جدیدی را به بارآورد.

اوضاع اپوزیسیون

بخشی از نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به حمایت های مالی، امنیتی، سیاسی، اطلاعاتی قدرت های جهانی از جمله آمریکا، چشم به راه مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ائتلاف ارتجاع جهانی و منطقه به رهبری آمریکا نشسته اند و نجات از استبداد دین سالار جمهوری اسلامی را در بازگشت به استبداد مخلوع، شاه سالاری، به مردم وعده می دهند و به امید “تعویض رژیم” توسط کاخ سفید روز شماری می کنند و بخشی به وساطت بنیادگران مذهبی ارتجاعی – افراطی مانند بولتون و پمپئو و جولیانی، رویای کسب قدرت پس از سقوط رژیم توسط ترامپ و همکارانش را در سر می پرورانند. بخشی دیگر با تکیه بر ارزیابی شتاب زده خود می پندارد که رژیم در آستانه فروریزی بسیار نزدیک است و بزودی روز موعود فرا می رسد و تنها کار مهم و لازم نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی تنها تدارک “مدیریت و رهبری” دوران پسا براندازی است.

لزوم همکاری جمهوری‌خواهان دموکرات

ما و بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی بر این باوریم که نظام حاکم با تاکید و تکیه بر توانمندی جنبش های اجتماعی آزادی خواه، دموکراتیک و عدالت جوی مردم ایران و به پشتوانه نیروها و نهادهای مردمی و مترقی و بشر دوست جهانی، امر رهائی از ستم های طبقاتی، ملیتی، جنسیتی و… را در راستا ی براندازی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت و دین بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر می دانند. این بخش از اپوزیسیون به رغم داشتن نفوذ معینی در میان گروه ها و اقشار پیشرو جامعه و برخورداری از توان های فکری و عملی، هنوز با پراکندگی شدید رو به رو است و فاقد همسوئی و هماهنگی های لازم برای تأثیر‌گذاری بر روند جنبش‌های اجتماعی در ایران است. برای رفع این کمبود و همچنین به منظور تحقق همگرائی به عنوان نیاز مبرم جنبش،, جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و جریان‌های سیاسی این طیف گسترده، می باید بیش از پیش، گام های جدی در راه همکاری‌های ضروری میان خود بردارند.

ما بر این باوریم که از یک سوی با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت ها و نزدیکی ها به منظور ایجاد تفاهم  و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت های مشترک بر پایه اصول و ارزش های جمهوری خواهانه و دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، می توان بستری برای پشتیبانی از جنبش های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران بوجود آورد. در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه  مشترکی است که می توان جایگاه برجسته ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دست یابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی پیدا کرد.

با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت ها و نزدیکی ها به منظور ایجاد تفاهم از یک سو و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت های مشترک بر پایه اصول و ارزش های جمهوری خواهانه ودموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر می توان بستری برای پشتیبانی از جنبش های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران بوجود آورد.  در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه ی مشترکی است که میتوان جایگاه برجسته ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دست یابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی پیدا کرد.

شوربختانه پهنه سیاسی کشور در سال های اخیر شاهد روی آوری شخصیت ها، نیروها، احزاب سیاسی و حتا بخش هائی از توده های ناراضی مردم به “حمایت های” قدرت های جهانی است که بی تردید میتوان آن را یکی از پیامدهای ضعف و ناتوانی نیروهای جمهوری خواه دموکرات در مبارزات جاری مردم ایران و فقدان حمایت و پشتیبانی سازمان ها احزاب و جریان های مترقی جهانی دانست. تا زمانی که در درون و برون مرزهای کشور هنوز بدیل اجتماعی قابل قبولی برای پسا جمهوری اسلامی بوجود نیامده و نیروهای جمهوری خواه دموکرات هنوز زبان گویای نارضائی ها و اعتراض های به حق مردمی نشده اند، مشکل می توان تصور کرد که نیروها، احزاب و تشکل های دموکراتیک و آزادی خواه جهانی به عنوان پشتیبانان بین المللی و حمایت کنندگان مبارزات مردمی پا به میدان بگذارند. در چنین کمبودی ، جذابیت و تاثیر گداری دستگاه های تبلیغاتی قدرت های خارجی دو چندان است.

وظیفه جنبش جمهوی خواهان دموکرات و لائیک ایران

جمهوری خواهان دموکرات و لائیک (هواداران جدایی دولت و دین) به عنوان بخش قاطع و رادیکالِ مخالف رژیم جمهوری اسلامی با نگاهی واقع بینانه و بدور از ارزیابی های شتابزده و جنجالی رسانه ها، باید با سازماندهی مبارزه ای فراگیر، مشترک و همسو، گام های جدی در راه ایجاد اپوزیسیونی توانمند و مورد اعتماد و اعتبار بردارند تا بتوانند از مبارزات و جنبش‌های اجتماعی در ایران به صورت شایسته و درخوری پشتیبانی کنند. بویژه در دورانی که نظام در حل بحران های ناشی از40 سال سیاست های نادرست و مخرب ناکارآامد و سرکوبگر خود، روز به روز ناتوان تر شده است. به طور کلی  در نبود یک اپوزیسیون آزادی خواه استقلال طلب و جمهوری خواه در ایران، هر زمان این خطر وجود دارد که اعتراضات و حتا شورش های مردمی گسترده به ابزاری در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی داخلی یا خارجی یا ائتلافی از این دو، قرار گیرند و تلاش های مردم برای دست یافتن به دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال، بار دیگر برای ده ها سال به تعویق افتد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بر خود می داند که به موازات استقبال از فراخوان های متعدد نیروهای جمهوری خواه و دموکرات به منظور سازماندهی همکاری های مشترک، تلاش های تاکنونی خود را در راستای شکل گیری همکاری‌های منسجم نیروهای این طیف و برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران ادامه دهد. این همکاری ها چه در شکل موردی و چه در نوع پایدار آن می توانند راهکارهای موثری در راستای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران باشند. بدون تشکیل جبهه گسترده نهادها، جریان ها و احزاب جمهوری خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دین از دولت و بدون پیوند تنگاتنگ آن‌ها، تحقق جمهوریت، دموکراسی و جدائی دولت و دین در ساختاری تمرکززدا (در اشکال: خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …) در ایران میسر نخواهد شد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به رغم پافشاری بر این اصل خدشه ناپدیر که بار تعیین سرنوشت سیاسی جامعه بر دوش مردمان ایران است، بر این امر آگاه است که براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی، همچنین در گرو پشتیبانی وسیع افراد، نیروها، نهادها و احزاب آزادی خواه، دموکراسی طلب و بشر دوست جهانی است.

پوینده باد جنبش های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران!

زنده باد همبستگی بین المللی!

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

بر قرار باد جمهوری، دموکراسی، جدائی دولت و دین!

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

8 ژوییه 2019 – 17 تیر 1398

تذکر: این بیانیه سیاسی در گردهمآیی سراسری نهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ( 11-12مه 2019 – 21-22 اردیبهشت 1398)، در کلیاتِ خود مورد تأیید گردهمآیی قرار گرفت. در تاریخ 8 ژوییه 2019 – 17 تیر 1398، در نشست رسمی همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، به تصویب برای انتشار عمومی رسید.   

بر گرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره‌ی 94، یونی 2019

 الهه امانی

شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل(1) (CSW)  در تاریخ ۱۱ الی ۲۲ مارس در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. تم اصلی این اجلاس «حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های پای‌دار» و تم مورد بازبینی از شصت‌مین کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۶، «توان‌مندی زنان و رابطه‌ی آن با توسعه‌ی پای‌دار» بود.

در این نشست که ۱۰ هزار نفر از سراسر جهان شرکت کردند (۲ هزار نفر هیات نماینده‌گی رسمی از ۱۹۳ کشور جهان)، ۲۸۰ جلسه توسط کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای وابسته به این سازمان تدارک دیده شده بود. هم‌چنین هزار و ۳۰ سازمان غیر دولتی جامعه‌ی مدنی، ۴۰۰ میزگرد و کارگاه آموزشی برگزار کردند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل که در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده است، بزرگ‌ترین کمیسیون در گردهمایی‌های سازمان ملل است که هر ساله در نیویورک برگزار می‌شود.

بازفید (BuzzFeed) در گزارشی به مساله‌ی عدم شرکت زنان از کشورهای خاورمیانه و آفریقا -به ویژه کشورهایی که در لیست شش کشوری که ممنوعیت مسافرتی به آمریکا دارند، از جمله شهروندان ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان و هم‌چنین زیمباوه- به علت محدودیت در دادن ویزا اشاره کرد. سرویس بین‌المللی حقوق بشر که نهادی وابسته به سازمان ملل است، در این خصوص اعلام کرد که حداقل ۴۱ زن به دلیل عدم دریافت ویزا نتوانسته‌اند در این نشست شرکت کنند. اکثریت افرادی که به علت عدم دریافت ویزا شرکت نکردند، زنانی بودند که از طرف سازمان‌های غیر دولتی به این اجلاس دعوت شده بودند. این در حالی است که بر اساس معاهده‌ای که ۷۰ سال از آن می‌گذرد، آمریکا متعهد است که «حضور افراد و سازمان‌های مردم نهاد را از جلسات سازمان ملل محدود نسازد».

مذاکرات پر تنش

بر اساس روال کار در ماه فوریه هر سال، «پیش نویس صفر» طبق تم انتخاب شده و پژوهش‌های سازمان ملل، مفاد کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی -که در سال‌های قبل توسط این سازمان تهیه شده است-، در اختیار نماینده‌گان رسمی و نهادهای غیردولتی -که سمت مشاوره با کمیسیون مقام زن را دارند-، قرار می‌گیرد. با توجه به نظراتی که از جانب کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای غیردولتی دریافت می‌شود، پیش نویس دوم تنظیم می‌گردد که سپس در اجلاس رسمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

مذاکرات رسمی این اجلاس در زمینه‌ی سند نهایی (Agreed conclusion)، توسط کوکی مولی گرینگنون (Koki Muli Grignon) مدیریت می‌شد. تنش‌های این اجلاس از ایرادهای کوچک روی گرامر و غیره شروع و به کم رنگ کردن مواضعی که در زمینه‌ی حقوق زنان در اسناد قبلی اتخاذ شده و زبانی که در این اسناد از جمله سند نهایی کنفرانس پکن در مورد حقوق زنان به کار گرفته شده بود، انجامید.

کشورهای عربستان سعودی، بحرین و ایران مانند سال‌های گذشته در مورد حقوق سلامت جنسی و باروری زنان و سقط جنین مواضعی اتخاذ کردند که این حقوق را به رسمیت نشناخته و نقض می‌کند. در این اجلاس و مذاکرات، آن‌ها متحدان جدیدی یافتند که در آن ایالات متحده آمریکا و تا حدودی روسیه نیز قرار داشتند. نماینده‌ی روسیه در مصاحبه با خبرنگار پس بلو (passblue) گفت که با عبارت «سلامت جنسی و باروری» چنان‌چه در هر پاراگراف تکرار نشود، مشکلی ندارد.

نیروهای واپسگرا خواستار بازپس گرفتن دستاوردهای مبارزاتی زنان در سطح جهان -که در قطع‌نامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته-و نقض حقوق برابر زنان بودند. در مقابل این طیف، مواضع کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین در راستای حفظ زبان و آن چه که دستاورد ۶۳ سال فعالیت کمیسیون زنان و نهادهای غیر دولتی است، بود.

این تنش به قدری شدت داشت که حتا مذاکرات تا ساعات آغازین صبح ادامه پیدا کرد و به گفته‌ی خانم کوکی مولی گرینگنون، که مذاکرات را مدیریت می‌کرد، بیش از هزار پیام (Text) به خاطر حفظ و پافشاری وی روی حقوق و زبان سند مذکور با محتوای حمله، اعتراض و حتا تهدید توسط نیروهایی که خواستار کم رنگ کردن و بازپس گرفتن حقوق زنان بودند، برایش فرستاده شده است.

واتیکان و ایالات متحده‌ی آمریکا در موردی خواستار حذف عبارت «سلامت جنسی» از سند نهایی شدند؛ زیرا «فعالیت‌های جنسی در میان دختران و سقط جنین را تشویق می‌کند»؛ البته این خواسته‌ی آن‌ها مورد توجه قرار نگرفت. هم‌چنین واژه‌ی «توان‌مندی» زنان نیز با اعتراض نیروهای واپسگرا و ارتجاعی مواجه شد. آن‌ها خواستار این بودند که به جای آن عبارت «شان و مقام» (Dignity) که به ویژه‌گی‌های زنانه‌گی زنان و انگاره‌های سنتی از نقش‌های جنسیتی دارد، به کار رود. نماینده‌گان آمریکا هم‌چنین تلاش می‌کردند تا واژه‌ی «جنسیت» (Gender) با عبارت «زنان و دختران» جای‌گزین گردد؛ زیرا «جنسیت» واژه‌ای وسیع‌تر از مفهوم «زن، مرد، دختر و پسر» و در برگیرنده‌ی «تنوع جنسی- جنسیتی» است. هم‌چنین آمریکا با زبانی که در سند نهایی در مورد مهاجرت، کاربردهای تکنولوژی و تغییرات اقلیمی به کار برده شده بود، مشکلات نظری داشت. نماینده‌گان رسمی کشور چین نیز که زیاد خود را درگیر نمی‌کردند، با مواضع سند نهایی در مورد «حقوق بشر» مشکل داشتند.

یکی دیگر از واژه‌هایی که کاربرد آن بحث برانگیز بود، واژه‌ی «خانواده» و «خانواده‌ها» بود. زمانی که در اسناد بین‌المللی به جای واژه‌ی خانواده از «خانواده‌ها» استفاده می‌شود، اشکال و تنوع خانواده‌های عصر حاضر را در بر می‌گیرد؛ چرا که مفهوم خانواده در دنیای کنونی تنها دربرگیرنده شکل سنتی آن -که پدر، مادر و فرزندان است-، نیست. خانواده‌ها شامل خانواده‌های تک سرپرست و خانواده‌هایی که توسط پدربزرگ و یا مادربزرگ سرپرستی می‌گردند، می‌شود. هم چنین خانواده‌هایی که در یبر گیرنده‌ طیف وسیعی از تنوع جنسیتی هستند (LGBTQ) را نیز شامل می‌شود.

علی‌رغم تمام چالش‌های فوق برای تصویب سند نهایی این اجلاس، نشست شصت و سومین کمیسیون مقام زن گامی به جلو در زمینه‌ی حقوق زنان، دست‌یابی به خدمات عمومی، برخورداری از تامین اجتماعی و زیرساخت‌های پای‌دار بود که زمینه ساز و کلیدی در امر برابری جنسی است.

  تم شصت و سومین اجلاس کمیسیون مقام زن و واقعیات جهان 

تم این اجلاس که برای اولین بار در یک نشست بین‌المللی مورد مذاکره قرار گرفت به وضعیت دشواری که زنان و دختران در سراسر جهان با آن مواجه هستند، پاسخ می‌دهد. بر اساس پژوهش‌های سازمان ملل و گزارش دبیرکل سازمان در مورد تم سال ۲۰۱۹:

1- 740 میلیون زن برای تامین زنده‌گی خود در اقتصاد غیر رسمی مشارکت دارند. آن‌ها دست‌رسی محدودی به حمایت‌های اجتماعی زنان شاغل در بخش رسمی اقتصاد داشته است، از مرخصی‌های بارداری، تحصیلات، بیماری، حقوق بازنشسته‌گی و سایر مزایای مشارکت در بازار کار رسمی محروم هستند و خدمات عمومی و زیرساخت‌هایی که امنیت و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد، باید در دستور کار قرار گیرد.

2- بیش از ۵۰ درصد از زنان و دختران شهرنشین در کشورهای در حال توسعه‌ی سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در شرایطی زنده‌گی می‌کنند که حداقل یکی از نیازهای اولیه و انسانی این قشر تامین نمی‌گردد؛ از جمله دست‌رسی به آب آشامیدنی سالم، اماکن بهداشتی در مدارس، محیط کار و فضاهای عمومی، مسکن و محل زنده‌گی مناسب که امنیت و سلامت آن ها را به خطر نیاندازد.

3- زنان ۲/۶ برابر مردان مراقبت‌های بدون حقوق و کار خانه‌گی بدون دست‌مزد انجام می‌دهند و تنها ۴۱ درصد از مادران دنیا از مزایای زایمان برخوردارند.

4- شکاف جنسیتی برخورداری از حقوق بازنشسته‌گی برای سال‌مندان ۱۰/۶ درصد است. در سال ۲۰۱۶، ۶۸/۴ درصد از مردان بالای سن بازنشسته‌گی حقوق دریافت کرده‌اند که این آمار در مورد زنان ۵۷/۸ درصد است.

5- در حالی که بر اساس پژوهش‌های متعدد توسط سازمان ملل و موسسات آموزشی تخصصی از هر سه زن، احتمالن یک زن در طول زنده‌گی خود با خشونت مواجه می‌شود، سیستم‌های شهری حمل و نقل، وسایل ارتباط جمعی و خدمات عمومی به ندرت با توجه به امنیت زنان طرح ریزی می‌شود.

6- زیرساخت‌های مهم از جمله اماکن بهداشتی و توالت در ۲۳ درصد از مدارس جهان وجود ندارد. این امر دختران و نیازهای بهداشتی آن‌ها را -به ویژه در دوران قاعده‌گی یا پریود-، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. هم‌چنین سبب می‌گردد که بسیاری از دختران به علت عدم وجود این زیرساخت‌ها، هر ماه چند روزی به مدرسه نروند.

7- دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی در دوران بارداری، مراقبت‌های جنسی و تنظیم خانواده، اگر چه در سطح جهان رشد یافته است؛ اما کماکان در بسیاری از موارد این خدمات از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال، زنان روستایی ۲۰ درصد کم‌تر از زنان شهری در حین زایمان به دکتر یا ماما دست‌رسی دارند و هم‌چنین زنان فقیر، ۱۹ درصد کم‌تر از زنان مرفه امکان دست‌رسی به روش‌های پیش‌گیری مدرن از بارداری دارند.

بحث امسال کمیسیون مقام زن، معطوف به پاسخ‌گویی به این چالش‌های جهانی بود.

تغییر قوانین تبعیض آمیز در ۱۰۰ کشور جهان تا سال ۲۰۲۳

۲/۵ بیلیون زن و دختر در سراسر جهان به گونه‌های مختلف از حمایت‌های قانونی محروم بوده‌اند و حقوق‌شان با قوانین تبعیض‌آمیز نقض می‌شود. یکی از اقدامات مهم کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۹، استراتژی و هدف دراز مدتی است که برای تسریع در تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان و دختران در ۱۰۰ کشور جهان، تدوین گردید. این اقدام مهم که مورد پشتی‌بانی نهاد زنان سازمان ملل (UN Women)، اتحادیه‌ی آفریقا (AU)، اتحادیه بینا پارلمانی (IPU)، سازمان بین‌المللی فرانکوفون (Francophonie)، دبیر کل(Bero Americana)  و سایر نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی فراملیتی است، هدف برابری زنان در قوانین کشورهای گوناگون جهان را در نظر دارد. نام سند تدوین شده برای این هدف و استراتژی «برابری قانونی برای زنان و دختران تا سال ۲۰۳۰» است.

این استراتژی و هدف دراز مدت روی ۶ زمینه موضوعی تمرکز دارد:

– رفرم‌ها و اصلاحات قانونی جامع

– توان‌مندسازی اقتصادی زنان

– بالابردن حداقل سن ازدواج برای دختران

– پایان دادن به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی در امر تابعیت ملی

– تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد تجاوز جنسی

– تشویق برابری در مناسبات خانواده‌گی

منطقی که در زمینه‌ی کلیدزدن به این استراتژی مطرح گردید، آن است که اگر چه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض -که در سال ۱۹۷۹ تدوین گردید- برنامه‌ی عمل کاملی در زمینه‌ی حقوق برابر زنان و تعهدات دولت‌ها برای تحقق امر برابری در قانون و در عمل ارایه می‌دهد، اما هنوز برابری حقوقی زنان و دختران در قوانین تحقق نیافته است. لازم به یادآوری است که ایران این کنوانسیون را امضا نکرده و آمریکا نیز که امضا کرده آن را در سنا تصویب نکرده است. در واقع ایران و آمریکا در زمره‌ی ۵ پنج کشوری هستند که این کنوانسیون را امضا و یا پیاده نکرده‌اند.

ایران در شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن

در این نشست وحیده نگین مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و فریده اولاد قباد و سکینه الماسی، دو تن از نماینده‌گان مجلس شورای اسلامی شرکت داشتند(2).

مارلین شیاپا (Marlene schiappa)، وزیر برابری (زن و مرد) در کابینه‌ی پرزیدنت ماکرون در سخن‌رانی کوتاه خود با اشاره به تصمیم ماکرون در زمینه‌ی اعطای کرسی در شورای جی هفت (G7) برای برابری جنسیتی، یادآور تصمیم فرانسه در زمینه‌ی پشتی‌بانی از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران شد. این یادآوری با سخنان تند خانم فریده اولادقباد پاسخ داده شد که اظهار داشت «پیش‌نهاد می‌کنم که وی (Marlene schiappa) به جای دخالت در امور کشورهای دیگر، بهتر است به نارضایتی‌ها در کشور خود بپردازد».

وحیده نگین نیز بر اساس گزارشی که در مطبوعات ایران انعکاس یافته است، یادآور شد که «ابزار سیستم حمایت‌های اجتماعی در کشور شامل مساعدت‌های اجتماعی، برنامه‌های بازار کار و بیمه‌های اجتماعی هستند. از این رو خدمات و اقداماتی که در سطح مساعدت‌های اجتماعی ارایه می‌شوند با هدف حل فوری مسایل و مشکلات، پیش‌گیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و توان‌مندسازی جامعه هدف به منظور خروج از آسیب پذیری است». وی هم‌چنین در باره‌ی بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و روستاییان به پرداخت دو-سوم حق بیمه توسط دولت اشاره کرد و در نهایت اعلام کرد که «در جمهوری اسلامی، تمامی زنان و مردان از پوشش بیمه‌های سلامت برخوردارند».

هم‌چنین با مشارکت پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران، جلسه‌ای تحت عنوان «زنان مسلمان، عاملان تغییر و شکست کلیشه‌های منفی» در روز ۱۵ ماه مارس برگزار گردید که خانم وحیده نگین در آن حضور داشت.

از جمله موارد دیگری که نام ایران در این اجلاس آورده شده و در صفحه‌ی ۱۳ ژورنال سازمان ملل در تاریخ ۱۳ مارس نیز انعکاس یافت، عضویت ایران و نیجریه در گروه کاری ارتباطات شصت و سومین کمیسیون مقام زن بود. لازم به یادآوری است که ایران در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ی «آسیا و دریای پاسفیک» به عضویت این کمیسیون برگزیده شد. کرسی ایران در سال جاری (۲۰۱۹) با اتمام دوره‌ی چهارساله‌اش به پایان می‌رسد. از آن جا که کلیه‌ی کشورهای سازمان ملل از حقوق برابر در برخورداری از کرسی‌های مختلف کمیسیون‌های این سازمان برخوردارند، کارنامه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز و یا نقض حقوق بشر این کشورها مانعی در حضورشان در کمیسیون‌های گوناگون نیست.

واقعیات تکان دهنده جامعه‌ی ایران در زمینه‌ی حمایت‌های اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های پای‌دار

علی‌رغم آن چه که نماینده‌گان جمهوری اسلامی در کنفرانس‌های بین‌المللی اظهار می‌دارند، واقعیات تکان دهنده‌ی جامعه‌ی ایران، به ویژه برای زنان و دختران قابل پرده پوشی نیست. قوانین تبعیض‌آمیز از جمله قوانین خانواده، حجاب اجباری و پیامدهای معترض شدن به آن (از جمله دست‌گیری، زنان و اذیت و آزار کسانی که جرات به اعتراض می‌کنند) و حداقل سن ازدواج -که یکی از پایین‌ترین سن‌های قانونی حتا در میان کشورهای اکثریت مسلمان است-، نه تنها بیش از ۴۰ سال است که حقوق انسانی زنان و دختران را نقض کرده، بل‌که بزرگ‌ترین مانع توان‌مندی زنان، مشارکت اقتصادی و بهره‌مندی جامعه و اعتلای آن از نیروی بالقوه‌ی زنان در امر توسعه است.

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور بانوان و خانواده در اسفندماه ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با ایرنا اظهار می‌دارد که «برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می‌شود که با طرح تاب‌آوری هم‌سو و هدف آن تقویت توان‌مندی بانوان است». وی ادامه می‌دهد که «سند ارتقای وضعیت زنان، مسیر را با اجرای طرح‌های تاب‌آوری از طریق افزایش توان‌مندی‌های جامع محلی و مزیت‌ها در مقابل آسیب‌های اجتماعی هم‌وار می‌کند و در این راستا توان‌مندی بانوان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی تقویت می‌شود»(3).

واقعیت تکان دهنده اما این است که تعداد زنان سرپرست خانواده در خلال ۲۰ سال ۲۰۱۶-۱۹۹۶ دو برابر شده است. ۷۰ درصد این زنان بی‌کار و تنها یک-سوم آنان از مزایا و مساعدت‌های سازمان بهزیستی برخوردار هستند. سن تن‌فروشی نیز -که یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی محسوب می‌گردد- به سنین دبستانی (به نقل از مقام وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران) رسیده است. هم‌چنین سالانه ۴۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال در ایران ازدواج می‌کنند (باید در نظر داشت که این آمار رسمی است و سایه روشن‌های ازدواج های غیررسمی در آن در نظر گرفته نشده است) و ۱۵ هزار بیوه‌ی زیر سن ۱۵ سال در ایران وجود دارد. این همه در حالی است که طرح مقابله با کودک هم‌سری در مجلس رای نیاورد و مخالفت‌ها با این طرح چشم‌گیر بود؛ از ساختن ویدئو کلیپ در تایید ازدواج سنین پایین، تا اظهارنظرهایی مبنی بر این که تلاش برای بالا بردن سن ازدواج جنگ با خدا است، کوشش‌های مخالفان این طرح بود. کبری خزعلی، رییس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: «آیا می‌دانید موضوعاتی چون مبارزه با حجاب اجباری، احکام و قوانین اسلام مانند اجازه‌ی هم‌سر برای خروج از کشور، تهدید و منع ازدواج دختران نوجوان به نام کودک هم‌سری و حتا ایجاد اولویت برای ورود زنان به ورزش‌گاه، از راه‌کارهای پیتر کوهانلو در وال استریت ژورنال در بهار ۹۴ برای براندازی اصل نظام در ایران است؟»(4).

قوانین مدنی در ایران که در سال ۱۳۱۳ تصویب شده، سن ازدواج را ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران در نظر گرفته است. در سال ۱۳۵۳ نیز این سن برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شد. در سال ۶۱ اما سن ازدواج برای دختران به ۹ سال و برای پسران به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد و در سال ۸۱ (پس از ۲۰ سال به چالش کشیدن سن ازدواج ۹ سال برای دختران) سن ازدواج دختران در قوانین ایران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.

در زمینه‌ی توان‌مندی زنان و مشارکت اقتصادی نیز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کاستی‌های فاحشی دارد. در بازار کار رسمی تنها ۳ میلیون زن شاغل هستند که این رقم تفاوت فاحش ۵۰ درصدی بین سطح اشتغال مردان و زنان را (زنان تنها ۱۴درصد مشارکت اقتصادی دارند) نشان می‌دهد(۵). این مساله در پرتو حضور سنگین زنان در آموزش عالی، نمونه‌ی بارزی است از این که ایران از نیروی بالقوه‌ی زنان تحصیل کرده برای امر توسعه بهره نمی‌گیرد. علت این است که نه تنها خواست سیاسی برای ایجاد شرایط تشویق کننده برای حضور زنان در فضای عمومی وجود ندارد، بل‌که طرح‌ها و مصوبات در ۴۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که گفتمان غالب در جهت ایجاد موانعی برای حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان است.

آن چه در فوق گفته شد، تنها نمونه‌ای بسیار اندک از موارد متعدد و بی شماری است که حاکی از عدم وجود حمایت‌های اجتماعی، خدمات و قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان و دختران است. زیر ساخت‌های پای‌دار در طرح‌های شهرسازی و ایجاد فضاهای عمومی برای بهره‌مندی زنان و دختران و پاسخ به نیازها و امنیت آن‌ها نیز اساسن از اولویت برخوردار نیست. در این خصوص به عنوان مثال، لایحه‌ی امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه معوق مانده است(۶). این لایحه که شامل ۵ فصل و ۹۲ ماده است، از طرف مرکز امور زنان و خانواده‌ی دولت یازدهم تدوین شده است. لایحه مذکور که خشونت را جرم دانسته و قید می‌کند که هیچ کس حق ندارد در روابط خانواده‌گی، اماکن خصوصی، عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند، به نظر سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه «مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتا قابل اصلاح نباشد»! یکی از این مشکلات به گفته‌ی وی «حبس‌ها و مجازات‌های بسیار سنگین برای برخی جرایم علیه زنان» است. اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: «این لایحه هیچ نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم کامل‌ترین لایحه است؛ چون حدود ۶ ماه با ۱۸ قاضی برجسته و کارشناسان و صاحب‌نظران روی آن کار شده است».

جمهوری اسلامی در خلال ۴۰ سال گذشته نه تنها گامی در جهت تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان و دختران برنداشته است، بل‌که بار گران مصایب اجتماعی و اقتصادی، امروزه بیش‌تر از هر زمان بر دوش زنان و دختران ایران سنگینی می‌کند. تقاطع طبقات اقتصادی، فقر شکننده، تبعیضات قومی، مذهبی، جنسی و جنسیتی تصویری بسیار تکان دهنده از شرایط و چالش‌های زنان ایران به جامعه‌ی جهانی ارایه می‌دهد. همان طور که گفته شد، این تصویر به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را با سخنان نماینده‌گان جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن پرده پوشی کرد.

با این همه، زنان و دختران ایران از تلاش برای مطالبات به حق خود و برابری جنسیتی در حوزه‌ی عمومی و خصوصی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز دست برنخواهند داشت و تا تحقق حقوق انسانی خود و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی برابر، فرصت‌های مساعد شغلی و جای‌گاهی که در خور شان زن ایران باشد، به مبارزه و پویایی و تحرک خود ادامه خواهند داد.

پانوشت‌ها:

1- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به: صفحه‌ی شصت و سومین کمیسیون مقام زن سازمان ملل، وب‌سایت نهاد زنان سازمان ملل

2- گزارش شرکت نماینده‌گان جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، وب‌سایت معاونت امور زنان و خانواده، ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

3- برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می‌شود، ایرنا، ۴ اسفندماه ۱۳۹۷

4- نامه‌ی سرگشاده عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به رییس جمهور، خبرگزاری مهر، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷

5- برای اطلاعات بیش‌تر. رک به صفحه‌ی وضعیت اقتصادی زنان، وبسایت معاونت امور زنان و خانواده

6- لایحه‌ی امنیت زنان روی میز رییس دست‌گاه قضا، ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸

منتشر شده در: https://www.peace-mark.org/96-3