یکی از آماج های سه گانه و راهبردیِ جبهه ی جمهوری نوین یا دوم، لائیسیته است. جدائی نهادِ دین و نهادِ 
سیاست از یک سو و پشتیبانی و پدافند از آزادی های همه ی گروه های مذهبی و برابر حقوقیِ آن ها از سوی دیگر همه ی سخنی است که لائیسیته بن افکنده و جبهه تا برقراری آن در ایران با همه ی توان و دانش و هوشیاریِ خویش می کوشد..
در ساختاری دموکراتیک از اقتدار سیاسی بنا بر برخورداریِ همهی شهروندان از حقوقِ سه گانهی شهروندی ( اجتماعی ـ مدنی ـ سیاسی )، سامان یابیِ اجتماعی و سازماندهیِ مدنی ـ سیاسی در انجمنهای مدنی و احزابِ سیاسی بیشترین انرژیِ سیاسی جامعه را در نخستین دهههای برقراریِ دموکراسی در ایران بسوی خود میکشاند..
حقِ سیاسیِ انتخاب کردن و انتخاب شدن تا عالی ترین و برترین نهادِ اداره ی سیاسیِ در دموکراسی های نمایندگی، بنیانی ترین روش و ابزاری است که مردم می توانند بیاریِ آن و از آن رهگذر در سرنوشتِ خود نقشی داشته باشند.
اکنون چنین می نماید که اگر بخواهیم فرایندِ لائیزاسیون را، جدائیِ نهادِ دین و نهادِ سیاست را به درستی پیش ببریم ، به گونه ای منطقی ناگزیرخواهد بود که دستِ کم روحانیونِ همه ی مذاهبِ شناخته شده در ایران از حقوقِ سیاسیِ انتخاب کردن و انتخاب شدن و داشتن حزب و رسانه ی سیاسی که از ابزارهای دموکراتیکِ شهروندان در زندگیِ سیاسی است، برخوردار نباشند.
دیگر نهاد و همچنین لایه ی اجتماعی که از این حقوق برخوردار نیست ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی کشور هستند. اما اینجا و اکنون سخن در باره ی روحانیونِ مذاهبِ شهروندان ایرانی و بویژه از میانِ آنها روحانیون شیعه است. اگر بپذیریم که ساختارِ اقتدارِ سیاسیِ کنونی، دیکتاتوریِ تئوکراتیک است آنگاه می توان جایگزینِ آن را یک دموکراسیِ لائیک دانست و همین ویژه گیِ لائیک در دموکراسیِ آینده ی ایران است که نخست آسان می نماید حتا تا جایگاه یک اصل در قانونِ اساسی، اما در برقراری آن دشواری ها یکی پس از دیگری رخ می نمایند و جامعه را به چالش می کشند.
پیش از این در جای دیگری گفته ام که تنها راه که در زندگیِ سیاسیِ جامعه ی ایران برای گشایشِ دشواریِ آمیغ و انبازیِ دین و سیاست شدنی ست لائیسیته است و آن تنها می تواند از رهگذرِ بازداریِ روحانیتِ مذاهبِ شهروندان از حقوقِ سیاسیِ شهروندی شدنی باشد..
سامانِ دموکراسیِ لائیک آگاهانه، که پیامدهای شوم و ویرانگرانه ی درهمآمیزیِ دین وسیاست را در زندگیِ دیر یاز و هم اکنونِ خویش به تلخی و شوربختی آزموده است و بدان بازاندیشیده و آموزه های گرانسنگ برگرفته است، و با اراده و با روش ها و ابزارهای مدرن، دموکراتیک و انسانی، روحانیتِ مذاهبِ شهروندان را از برخورداری از حقوقِ سیاسی باز می دارد و در برابر ، خودآنینیِ (استقلال )نهادِ دینی از نهادِ سیاسی را با پشتوانه ی حقوقی در قانونِ اساسیِ لائیک بدانها می دهد.
روحانیون ِمذاهب از همه ی حقوقِ شهروندیِ اجتماعی ـ مدنی برخوردار خواهند بود و در این حقوق با دیگر شهروندانِ جامعه برابرند..
جدائی نهادِ دینی از نهادِ آموزشی، جدائیِ نهادِ دینی از نهادِ دادگستریِ جامعه از دیگر گستره های ابرچالشِ جدائی و فرایندِ لائیزاسیون در سامانِ دموکراسیِ آینده در دهه های پیشِ رویمان می باشد که گشایشِ آن بر دوشِ نسلهای آینده خواهد بود..
نه تنها آمیزشِ نهادِ دین و نهادِ سیاست که آلودنِ سراسرِ یک جامعه به خرافات و توهم های مذهبی در همه ی گستره های زندگیِ فردی و اجتماعی. این جهانی و دیگر جهانی به بیشترین سوداگری روحانیونِ شیعی از آن انجامیده است که سرانجامی جز نگونبختی و ذلت پذیریِ مردم، و چه بسیار که بیاری و همراهی ِ خودِ مردم ندارد..
پیوندِ میانِ سوداگریِ دینی که روحانیت شیعه آنرا نمایندگی می کند و نادانی و همچنین خرافاتِ شیعی دیریست که دیگر برای هیچکس رازی سر به مهر نیست و با اینهمه این خود، نخستین جوانه های آگاهی از سرانجامِ شومِ آمیزشِ مذهب با هر پدیده ی ناهمسازِ دیگر است. درِ این دکانِ دروغ فروش و نادان پرور را تنها از درون و با آگاهی خردورزانه می توان بست.
گزینه های دیگری که زمزمه هایش به گوش می رسند یکی راندن روحانیونِ شیعی از ایران است و دیگری که می تواند به یکی از بزرگ ترین کشتارهای کین خواهانه و خشمِ کور در تاریخِ ایران بینجامد، نابودی آنهاست. نه کوچِ از ایران و نه نابودی آنها گزینه های درست، مدنی ـ اجتماعی از دیدگاه حقوقی و انسانی نیستند و به گشایشِ یک بار برای همیشه ی دشوارِ آمیزش مذهب در زندگیِ فرد و جامعه نمی انجامد..
ما ناگزیر از ساماندهی و برساحتن راژمانی(نظامی) حقوقی در پیوند میان دین و سیاست و چگونگی این پیوند هستیم و لائیسیته درست در این باره سخن می گوید و این نیز تنها با بازداشتن روحانیون از برخورداری از حق سیاسیِ شهروندی شدنی است..
جدائی نهادِ دینی و نهادِ سیاسی همزمان با برخورداری روحانیونِ مذاهب و نه پیروانِ مذاهب از حقِ سیاسیِ «داشتنِ رسانه ی سیاسی، حزبِ سیاسی و انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای اداره ی سیاسی جامعه» روی نخواهد داد..
به چند گونه این دیدگاه به پرسش گرفته می شود و به سنجش در می آید. برخی می پرسند که اگر روحانیونِ مذاهب از حقِ سیاسی برخوردار نباشند پس ما اصول حقوقِ بشر و شهروند و برابر حقوقیِ همه ی شهروندان را نادیده گرفته ایم و بنابرین لائیسیته با دموکراسی ناهمسازند..
برخی می گویند هر گاه ما گروهی از مردم را به هر انگیزه ای از برخورداری از حقوقِ شهروندی بازداریم،راه را برای روا داشتنِ آن بر هر گروه دیگر ی می گشائیم و این می تواند به پدیداری دیکتاتوری در آینده بیانجامد..
نخست اینکه واژگانِ «لائیسیته، دموکراسی، آزادی، حقوقِ بشر و شهروند» واژگانی ایدئولوژیک نیستند و میتوانند هم از سوی لیبرال ها و هم از سوی سوسیالیست ها به یکسان پاس داشته شوند و بنابرین دریافتِ ایدهآلیستی و مطلق از آنها درست نیست و تا کنون نیز در جائی اینگونه از سامانِ دموکراسی رخ نداده است.
در دموکراسی های جهان گروه بسیار شایسته و سودمندِ بزرگِ دیگری، ارتش، آگاهانه و با اراده ی دموکراتیکِ مردم از حقِ سیاسی برخوردار نیستند و این هرگز به روشی پسندیده در کفِ زنگیِ مست و سوداگرانِ قدرتِ سیاسی در پدیداریِ دیکتاتوریهای نوین نیانجامید.
دیگر اینکه تئوکراتیسمِ شیعی ایران بیشتر همانندِ فاشیسمِ آلمان است و همان هوشیاریِ ویژه ای که آلمانی های امروز پس از فروپاشیِ رایشِ سوم در پیشگیری از بازآفرینی فاشیسنم دارند، ایرانیانِ فردا نیز به هوشیاریِ بیش از آنها در پیشگیری از بازآفرینیِ تئوکراتیسم شیعی نیاز دارند..
همانگونه که برای دموکراسی و مردمِ آلمان پس از فروپاشیِ فاشیسم بسیار طبیعی و منطقی است که فاشیست ها را از برخورداری از حقِ سیاسی شهروندی باز می دارند، برای نسل های آینده ی ایران نیز بی گمان بسیار پذیرفتنی و رواست که از بازآفرینی تئوکراتیسمِ شیعی در ایران یک بار برای همیشه، آگاهانه و با اراده ی دموکراتیک مردم و بسودِ پایداری، استواری و پیشرفتِ دموکراسی بازداری کنند.
افزون بر این، در همه ی کشورهای با سامانه ی دموکراسی هم قانون و هم دولت همواره می کوشند که قوانینی بگذرانند که هم آزادیها و هم حقوقِ فردی و ااجتماعیِ را گسترش دهند و این قوانین هم دربرگیرنده و هم بازدارنده هستند که در یک ساختارِ اقتدارِ سیاسی با پشتوانه ی حقوقی به اجرا گذاشته می شوند.
هیچ یک از واژگانِ دموکراسی، مردم، آزادی. حقوقِ شهروندی و بشر، مطلق نیستند و از بارِ چماریِ ایدئولوژیک تهی هستند. ما از دموکراسیِ زنده و زیسته سخن می گوئیم و نه از دموکراسیِ آرمانشهری.
اکنون بایسته است که در آستانه ی فروپاشیِ تئوکراتیسمِ شیعی درنگی بر جایگاه روحانیونِ مذاهب و بویژه روحانیونِ شیعه و حقِ سیاسیِ شهروندیِ آنان داشته باشیم تا بتوانیم آگاهانه تر و با اراده ی دموکراتیکِ بیشینه ی مردم راه را برای برقراریِ دموکراسی و آزادی در آینده ی ایران هموار کنیم.
استکهلم ۱۴ آپریل ۲۰۱۹
برگرفته از سایت ایران لیبرال
https://t.me/iran_liberal
روزهای شنبه ١١ و یکشنبه ١٢ مه ٢٠١٩ برابر با 21 و 22 اردیبهشت 1398 در شهر هانوفر آلمان برگزار میکند.
در آستانە اول ماه مه، روز جهانی کارگر قرار داریم. بیش از130 سال است که اول ماه مه به روز همبستگی بین المللی کارگران جهان و اعتراض آنان علیە نظام سرمایەداری و بیعدالتی ها و تبعیضاتی که ازنتایج این سیستم می باشند، تبدیل شدە است.
در سالهای گذشته، با تشدید بیمانندِ نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی، اوضاع عمومیِ کار و کارگری در ایران بیش از پیش رو به سختی رفته است. امروزه، کارگران ایران خواستههای خود را از راه اعتصاب و تظاهرات، با جسارت و تشکلپذیریِ بیشتر و گستردهتر مطرح کرده و به پیش میبَرَند. این مبارزات را آنها در شرایطی بسی دشوار انجام میدهند. همراه با سرکوب پلیسیِ جمعی و فردی، آزارِ روحی و جسمانی، تهدید، زندان و… حتا شکنجه.
چه باید کرد؟ پرسش ساده ای است که هر کس، چه اندیشمند باشد یا نباشد، در روز بارها برای هر کار ساده ای از خود می پرسد. اما این پرسش را درباره ی زندگی همگانی مردمان میهن مان، همه کس از خود نمی پرسد. برخی اصلا این مسئله را مربوط به خود نمی دانند؛ زیرا مردمان کوچه و بازار در یک کشور واپس نگه داشته شده و استعمارزده، کار کشور خود را به دیگران واگذار می کنند و می گویند؛ “به ما چه، هر جا در شد ما دالانیم، هر جا خر شد ما پالانیم.”( و یا؛ “هر که خر است ما پالانیم، هر که در است ما دالانیم.”. این گفته ی ضد ایرانی که سرچشمه ی آن از استعمارگران است، هم میهنان ما را به خاک سیاه نشانده و شهروندان کشور ما را از حق تصمیم گیری درباره ی زندگی خودشان و هم میهنان خودشان باز داشته است.