مانُور دوسر طلا

 

ورود شبه نظامیان حشدالشعبی به ایران تحت عنوان کمک به سیل زدگان موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. گروه حشدالشعبی ساخته و پرداخته سپاه قدس است که در مبارزه با داعش در عراق بوجود آمد و در این زمینه موفقیت هایی داشت.

اولین نتیجه ای که از ورود حشدالشعبی گرفته می شود اینست که رژیم احساس ایمنی نمی کند. می دانیم بنا به اعتراف مکرر سردمداران ترس رژیم بیشتر از خیزش مردم است.

ولی آیا آوردن حشدالشعبی به این معناست که رژیم دیگر به سپاه و بسیج دیگر اطمینان ندارند؟ اشتباه است اگر فکر کنیم سپاه یکپارچه به ایدئولوژی ولایت فقیه ایمان دارد و به آن وفادار است. بسیاری برای سیرکردن شکم خود و استفاده از مزایای آن بدان روی آورده اند و حتماً رژیم هم بدان آگاه است.

ولی از جانب دیگر در این موقعیت، جمهوری اسلامی با آوردن این شبه نظامیان مسلح در برابر تهدیدات خارجی نیز مانور داده است. پیوستن گروه های زینبیون و فاطمیون این مانور را تکمیل کرده. روزنامه کیهان رسماً نوشت مدافعان حرم به دعوت قاسم سلیمانی از عراق، افغانستان و پاکستان به یاری سیل‌زدگان آمده‌اند.

در همین رابطه واکنش اپوزیسیون وابسته به آمریکا که خواستار دخالت آمریکا است با واکنش اپوزیسیون استقلال طلب ملی تفاوت اساسی دارد. زیرا این گروه اخیر مخالف هر دخالت خارجی است حال این دخالت می خواهد توسط آمریکایی ها باشد یا عراقی ها یا هرجای دیگر.

دریافتن هدف رژیم از آوردن این نیروهای مسلح برای سرکوب اپوزیسیون نیازمند تیزهوشی نیست و مانند خورشید عیان است. چنانکه قبلا موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، روز ۱۶ اسفند پارسال گفت که «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.» یا محمد نجاح روزنامه نگار عراقی در مصاحبه با بی بی سی گفت :«این نیروها اجازه نخواهند داد که کسانی شاهزاده پهلوی را به حکومت برسانند.» که مسلم منظور مقابله با همه ی اپوزیسیون است و منحصر به رضاپهلوی نیست.

اینها سربازان مورد اعتماد رژیم هستند که نگهداری آنها هزینه های کلانی برای ملت ایران داشته است این اعتماد تا آنجاست که قاسم سلیمانی در تیرماه ۹۶ طی یک سخنرانی پرده از آن برداشت و گفت: «کلید در همه ی انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی در اختیار فرمانده حشدالشعبی است. »

اینکه دادن کلید انبارتسلیحات به نیروهای بیگانه یک کشور دیگر با اجازه کدام مرجع قانونی بوده معلوم نیست ولی تا آنجا که می دانیم طبق قانون اساسی رژیم، مجلس باید برای حضور نیروی نظامی خارجی در داخل کشور تصمیم‌گیری کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.در اصل یکصد و چهل و پنجم همین قانون اساسی هم تاکید شده که «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. »

بدیهی است دولت عراق می توانست افرادی را تحت عنوان امدادگران خارجی برای کمک بفرستد و لزومی به آمدن نیروهای شبه نظامی و دادن مانور در منطقه ای که یادآور جنگ هشت ساله است نمی بود. آمدن نیروهای مسلحی که با کشورما آشنا می شوند و تضمینی نیست که فردا تبدیل به عوامل مخالف ایران نشوند، مایه ی نگرانیست. این تصمیمات طبق معمول با عجله و بدون مشورت با نمایندگان حقیقی مردم و فرماندهان ارتش گرفته می شود و تا آنجا که می دانیم ورود این نیروها حتا توسط مقامات رسمی از قبیل ریاست جمهوری یا مجلس و غیره به اطلاع مردم نرسیده و گویا صرفاً به ابتکار قاسم سلیمانی انجام شده است و این می تواند عواقب داخلی و خارجی وخیمی داشته باشد.

نتیجه آن که حکومتی که بی کفایتی خود را در همه ی زمینه ها، از جمله ناکارآمدی خود را در یک حادثه طبیعی مانند سیل نشان داده، برای جبران آن متوسل به یک نیروی خارجی شده که برای خودی و بیگانه قدرت نمایی کند.

داستان را از هر طرف که تفسیر کنیم، نتیجه روشن است: رژیم با این کار، در حقیقت ضعف و ناتوانی خود را به نمایش گذاشته است.

18 آوریل 2019

برگرفته از سایت ایران لیبرال سایت (iranliberal.com)

https://t.me/iran_liberal

 

«عصر پهلوی» عبارتی است که کمابیش همگان برای نامیدن دوره ای از تاریخ ایران، به کار میبرند و کار محاوره و بحثهای معمول را راه میاندازد و ارتباطی هم به موافقت و مخالفت ندارد. ولی همین عبارت را اگر بخواهیم در تحلیل جدی تاریخی به کار بگیریم، باید از دیدگاه معرفتی حلاجیش کنیم.

اول تعریفی که به ذهن هر کس خطور میکند، مبتنی است بر برشی زمانی: از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ که عمر سلسله است و گاه از ۱۲۹۹ تا ۱۳۵۷ که مقدمات تأسیس آنرا نیز در بر میگیرد. این فاصله را ما عصر پهلوی میخوانیم. ولی این تعریفی تقویمی است نه تاریخی. کار مورخ تاریخ ساختن است از تقویم و این امر مستلزم کاربرد مفاهیم مناسب است. شیئ تاریخی باید وحدت داشته باشد تا بتواند موضوع تحقیق قرار بگیرد و مفاهیم است که به موضوع تحقیق وحدت میبخشد نه صرف توالی زمانی وقایع.

وحدت در کجاست

اول نکته این است که عصر پهلوی، به دلایل بدیهی، عصری سیاسی است و وحدتش در نظر مورخ، باید از مفاهیم سیاسی برخیزد.

نکتۀ مهم در مورد تعریف عصر پهلوی این است که بیش از آنکه به نظام پادشاهی مربوط باشد، با نظام سیاسی خاصی پیوند دارد. سلسلۀ پهلوی نمایندۀ یکی از نظامهای سیاسی عصر جدید است که با انقلاب مشروطیت به ایرانیان عرضه گشت و در حقیقت یکی از تولیدات ـ نامطلوب ـ انقلاب مشروطیت است: نظام اتوریتر.

دقت داشته باشیم که اصلاً تأسیس سلسلۀ پهلوی، در اصل تابع برپایی نظام اتوریتر بوده است، نه برعکس و این امر است که از هر سلسلۀ پادشاهی دیگر تاریخ ایران متمایزش میکند. همه میدانیم که سردار سپه، در درجۀ اول کوشید تا قدرت خویش را در قالب جمهوری تداوم ببخشد و وقتی که این کار میسر نگشت، خود را پادشاه خواند و سلسلۀ جدیدی تأسیس نمود. به هر صورت، این بخش مقدماتی را نمیتوان از تاریخ عصر پهلوی بیرون انداخت و هیچ مورخی، چه طرفدار این خاندان و چه مخالف آن، چنین نمیکند. نظام اتوریتر مفهومی است که به عصر پهلوی وحدت میبخشد و اصلاً به ما اجازه میدهد تا به طور جدی از چیزی به این نام صحبت کنیم. تاریخ سلسلۀ پهلوی یا به عبارت دیگر، عصر پهلوی، مترادف است با تاریخ نظام اتوریتر در ایران مدرن. چون هیچ کس و هیچ گروه دیگری، به این ترتیب بر ایران حکومت نکرده است. این است مفهومی سیاسی که به عصر پهلوی وحدت میبخشد.

اضافه کنم که افت و خیز های این نظام، مثلاً چنانکه از سقوط رضا شاه تا کودتای بیست و هشت مرداد واقع گشت، یا در ابتدای دهۀ چهل شمسی، این وحدت را خدشه دار نمیکند. چون طی این دوره های ضعف، ماهیت آن گزینش سیاسی که هویت عصر پهلوی را میسازد و کوشش برای بازسازی و تحکیم حکومت اتوریتر تداوم داشته است. وحدت عصر پهلوی، مانند وحدتی است که فرضاً در تاریخ یک حزب می یابیم. ممکن است که حزبی هیچگاه به قدرت نرسد و یا به طور مداوم بر قدرت نماند، ولی هویتش و وحدت تاریخ حیاتش از آن گزینۀ سیاسی نشأت میگیرد که حزب نمایندگی میکند.

وقتی نظام اتوریتر را محور قرار دادیم، روشن میشود که عصر پهلوی، سکانس تاریخی متکی به خود نیست، بخشی است از آن سکانس تاریخی که عصر جدید میخوانیم و با انقلاب مشروطیت در ایران آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد. ما در پرداختن به عصر پهلوی، سیر حیات این گزینۀ سیاسی در ایران را تعقیب میکنیم، نه حیات دو پادشاه را. بخصوص که برقراری نظام اتوریتر، یکشبه میسر نگشته و از این گذشته، نظام مزبور، همیشه در اوج قدرت نبوده است.

تاریخ سلسله

سلسلۀ پهلوی نه تاریخنگار رسمی داشت و نه در نهایت تاریخ رسمی از خود به یادگار گذاشت، ولی با تمام این احوال، حجم بزرگی نوشته های تاریخی ـ توجیهی و کلاً تبلیغی از خود به جا گذاشته که از طرف ارگانهای دولتی منتشر شده، از آن نظام بر جا مانده است. آنچه هم بعد از انقلاب به اینها افزوده گشته، از بابت روش و هدف، تفاوتی با باقی ندارد.

ببینیم که در چنتۀ طرفداران پهلوی چه یافت میشود و اینها چگونه میکوشند تا عصر پهلوی را تعریف کنند و تا حد امکان در آن وحدتی بیابند. روشن است که این گروه علاقه ای ندارد تا از استبداد اتوریتر صحبت کند و اگر قدیمها هم که دستگاه پهلوی برقرار بود و با کسی رودربایستی نداشتند، از این حرفها میزدند و رابطۀ شاه و ملت را مستقیم و برتر از هر نوع نمایندگی و رأی گیری میدانستند، سالهاست که به دلایل روشن، تمایلی به این کار ها ندارند. مشکل اصلی گروه اخیر در اینجاست که میخواهد مفهومی مرکزی برای پژوهش تاریخی انتخاب کند که نه فقط به موضوع وحدت ببخشد، بلکه به کار توجیه آن نیز بیاید و سیاستهای دو پادشاه پهلوی را، مشروع جلوه بدهد. از آنجا که جمع آمدن این دو ناممکن است، میکوشند گفتاری سر هم بندی کنند که به مقصود نزدیکشان کند.

ترتیب رایج کار اینها، نگارش نوعی زندگینامۀ این سلسله است که گاه داستانهای جنبی و نیز شرح حال رجال این دوره هم در آن درج میگردد. در این حالت، «عصر پهلوی»، مترادف میشود با سلطنت دو پادشاه پهلوی و شرح وقایع دوران این دو. برداشتی که کار را به زندگینامه نویسی، شبیه میکند. باید به این امر آگاه بود و از این گرایش حذر کرد. به این دلیل که ممیزۀ اصلی تحلیل تاریخی، این است که پایه اش بر شاخصهای مفهومی است، نه بر شاخصهای طبیعی و در این مورد، زیست شناسانه. به همین دلیل، زندگینامه  که نقطۀ آغاز و پایان آن، تولد و مرگ فرد است در حاشیۀ پژوهش های تاریخی قرار میگیرد.

به هر حال، قالب زندگینامه، اصولاً برای جا دادن حیات یک سلسله، مناسب نیست. زیرا در مورد سلسله، نقطۀ تأسیس، تولد اولین پادشاه نیست که بنا بر تعریف پادشاه به دنیا نیامده است، به تخت نشستن اوست. به علاوه، نفس تأسیس سلسله، امری سیاسی است… از این گذشته، دست به دست شدن قدرت هم در دل یک سلسله، همیشه به دلیل مرگ یکی و به تخت نشستن جانشینش صورت نمیپذیرد، گاه بیماری یا خلع پادشاه و رقابتهای سیاسی، جانشین را به قدرت میرساند. از همۀ اینها گذشته، ختم سلسله هم الزاماً مترادف مرگ آخرین پادشاه و وارث نداشتن وی نیست، این مرگ ـ همانند تولد سلسله ـ سیاسی است.

خلاصه اینکه دست زدن به دامن زندگینامه فایده ای ندارد و از سیاست گریزی نیست. محور تحقیق، مفاهیم سیاسی باید باشد و اگر حذفشان کنیم، چنانکه برخی میکنند، وحدت کار مخدوش میشود و کل گفتار صورت نوعی وصله پینۀ رنگارنگ را پیدا میکند که ممکن است جذاب باشد یا حداکثر به درد برنامه های من و تو بخورد، ولی از بابت تاریخی مخدوش و بی اعتبار است و وحدتش در نهایت متکی است به قالب زمانی وقایع، نه محتوای آن. خلاصه اینکه حاصل کار میشود وقایع نگاری، نه تاریخ.

مدرنیزاسیون

معمول ترین ابزار مفهومی که از سوی دوستداران این خاندان، برای وحدت بخشیدن به تاریخ عصر پهلوی، مورد استفاده قرار میگیرد، مفهوم مدرنیزاسیون است. گفتاری که در حقیقت از ابتدای کودتای رضا خان برای مشروعیت بخشیدن به او و سپس پسرش، در میان نهاده شد، گفتاریست تجدد محور و عبارت از این است که پهلوی ها سازندگان ایران نوین هستند و تجدد ایران حاصل زحمات آنهاست. منشأ این گفتار، روایتی از همان گفتار مدرنیستی است که از ابتدای قرن نوزدهم شکل گرفت و با مشروطه خواهی در ایران بر کرسی نشست. گفتار پهلوی، از این بدنه تغذیه کرده و نیرو و اعتبار گرفته است و تابع آن است و در عین حال میکوشد با حذف انقلاب مشروطیت از صحنه و عرضۀ پهلوی ها به عنوان بانیان تجدد، دین خود را بدان بپوشاند.

اینجا، یادآوری تاریخی کوتاهی لازم است. ابتدای کار تجدد در ایران معطوف بود به اخذ تکنیکهای غربی تا مملکت را از ذلت در برابر نیروهای نظامی برتر روس و انگلیس، برهاند. مرحلۀ دوم اخذ علوم غربی بود که پایۀ تکنیکهای مدرن است. کمابیش یک قرن طول کشید تا روشنگران ایرانی بپذیرند که رمز موفقیت کشورهای غربی، در فنون و علوم نیست، در روش جدیدی است که برای حیات جمعی یافته اند و این روش دمکراسی است. این طور بود که به تغییر نظام حکومتی ایران، کمر بستند. ولی گفتار پهلوی، حالت بازگشت به مراحل قبلی تجدد خواهی ایرانی را داشت ـ آنی که هنوز به اهمیت سیاست واقف نشده بود ـ و از ابتدا بر این پایۀ نادرست استوار بود که نوسازی به دست مشروطه خواهان و با دمکراسی، شدنی نیست و باید با دست قدرتمند فردی انجام شود که گرفتار محدودیتهای قانونی نباشد. استبدادی نو که با بر دوش کشیدن ردای پادشاهی، خود را تداوم استبداد کهن وانمود میکرد تا از این ریشه هم کسب مشروعیت کند.

اول از همه، بگویم که بعد از انقلاب مشروطیت، گفتاری غیر از تجدد خواهی در ایران موجود نبود و عملاً قابل عرضه هم نبود. هر کس قدرت را میگرفت، راهی جز این در برابر نداشت. اذهان همه پر بود از این افکار، حتی ذهن فردی عامی مانند بنیانگذار سلسلۀ پهلوی. رژیم اتوریتری که او بنا گذاشت، مثل تمامی نظائر خود، حاجت به نوعی ایدئولوژی داشت که هم برنامۀ عملی پیشش بنهد و هم مشروعیتی بدو ببخشد و توانست با استفاده از این مصالح بسازدش.

اگر بخواهیم، چناکه برخی میکنند، مدرنیزاسیون را خط اصلی تداوم دوران پهلوی بشمریم، باید از همین ابتدا ناقص بودن آنرا نیز بپذیریم. یعنی قبول کنیم که قادر به ایجاد وحدت در موضوع تحقیق ما نیست. زیرا نوسازی ایران، تابع معیار دیگری بوده است که به صورت صافی عمل کرده است. چیست این عامل؟ جواب ساده است: همان نظام سیاسی که بدان اشاره شد. آنچه عصر پهلوی را به طور روشن مشخص میکند و تا آنجایی که میتوان در آن وحدت دمید، از بابت سیاسی به آن هویت میدهد، گزینش نظام سیاسی اتوریتر است نه تجدد خواهی.

منطق تجدد گرایی دوران پهلوی بسیار روشن بود: آنچه با منطق این نظام سیاسی میخواند، با قاطعیت و به سرعت انجام میشد؛ آنچه به نظر میامد ضرری متوجه آن نمیکند، امکان انجام داشت؛ ولی آنچه که مخالفش بود، برای همیشه به بوتۀ تعویق میافتاد. اعوجاج تجدد ایران، تحت تأثیر این اولویت ها بود که پیدا شد و خسارات فراوانی به بار آورد که آثارشان تا امروز هم کاملاً مشهود است. خلاصه اینکه در اینجا مفهوم تجدد، نمیتواند به صورت یکدست مورد استفاده قرار بگیرد، چون بخش اصلی کار نه فقط مغفول واقع شده، بلکه موضوع جدی مقاومت و مخالفت بوده است.

در این وضعیت، گفتار پردازان پهلوی دوست، راهی برای دور زدن مشکل پیدا کرده اند که بتواند کارشان را راه پیش ببرد: خرد کردن مفهوم اصلی. اینها میکوشند آن دسته از وقایع عصر پهلوی را که به ابعاد مختلف تجدد ربط پیدا میکند در ستونها جداگانه گرد بیاورند و فهرست وار به دیگران عرضه نمایند و یا اینکه در دل روایتی که عرضه میکنند، برجسته سازند. درکشان از مدرنیته در این حد ابتدایی است. شاید ساده ترین نمونۀ این کار را بتوان در کتاب آخر خود محمدرضا شاه جست: آمار دستاورد ها: تعداد سد ها، مدارس، مجموعه های بهداشتی و… بخصوص که اینها تابع سیاستگذاری دو پادشاه بوده و به طور اتفاقی واقع نگشته است. عرضۀ همۀ اینها، تکریم غیر مستقیم آن نظام و حکومتی است که انجامشان داده. در جایی که نمیشود از تجدد به معنای اصلی و کلی صحبت کرد، این خرده تجدد ها جای آنرا میگیرد تا بتواند قالبی توضیحی و توجیهی برای عصر پهلوی فراهم کند.

ولی مدرنیته صورت خرید نیست که بگوییم این تعداد اقلامش را تهیه کرده ایم و یکی دو تایش از قلم افتاده، مجموعه ایست به هم پیوسته که سیاست در مرکزش قرار دارد. حذف مدرنیتۀ سیاسی که مترادف دمکراسی لیبرال است، فهرست را ناقص نمیکند، کل مجموعه را از شکل میاندازد ـ کمااینکه در کشور ما انداخته است.

به هر صورت،  یک نگاه کسی که با تحقیق تاریخی آشناست،  بر وی روشن میکند که این کار فقط نوعی استتار بی برگی مفهومی است، نه بیشتر. در نهایت، روایت شبه تجدد خواهی که طرفداران، از دوران پهلوی به ما میدهند، مخلوطی است نا متعادل از دو عنصر: یکی وقایع نگاری کلاسیک که ذکرش آمد و دیگری تجدد مداری کج و معوج. هیچکدام این دو وافی به مقصود نیست و در کنار هم قرار گرفتنشان هم دردی را دوا نمیکند.

کلام آخر

وقتی از دور به منظرۀ پژوهش‌هایی که در بارۀ عصر پهلوی انجام گرفته است، نگاه میکنیم، میبینیم که اجزای این مجموعه، کلاً حول دو محوری که در بالا ذکر شد، جمع شده است: استبداد اتوریتر و مدرنیزاسیون ـ معمولاً نامرتب و بدون جدا کردن حساب این دو. هیچیک از این دو حذف شدنی نیست، ولی ارتباط و ترتیبی بین آنها برقرار است که مقالۀ حاضر، به تشریحشان اختصاص داشت. اگر وقتی صرف نگارشش مطلب کرده ام، به این دلیل است که آگاهی به ارتباط بین این دو را برای انجام هر تحقیق جدی تاریخی لازم میدانم، همانطور که دوری گزیدن از زندگینامه نویسی و وقایع نگاری را. میشنویم که بسا اوقات از دورۀ پهلوی به عنوان نوسازی اقتدار گرایانه صحبت میشود. عبارت درست، اقتدار گرایی نوساز است. تقدم و تأخر دو کلمه، معنا دارد و معنایی بسیار مهم.

تا سالیان دراز در بارۀ این دوران مطلب نگاشته خواهد شد و تحقیق در بارۀ این بخش از تاریخ معاصر ایران، بسیار گسترش خواهد یافت. ولی تصور نمیکنم که این پژوهش‌ها، اصولاً بتواند از دو محوری که گفتم، جدا بشود. مورخان باز هم سالها در این میدان جولان وگاه با هم مصاف خواهند داد. ترسیم محور مختصات این پژوهشها، فقط نظر به گذشته نیست، نگاهی جستجوگر هم هست به سوی آینده ای که جزئیاتش از دید ما پنهان است.

۱۱ آوریل ۲۰۱۹

ابرگرفته از سایت ایران لیبرال : iranliberal.com

https://t.me/iran_liberal

متن سخن‌رانی

اعظم بهرامی

در «سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی» برلین 2019

برگرفته از نشریه زنان: گاه نامه شماره 93 مارس 2019

 

تعریف و تعبیر جهان صنعتی شده‌ی امروز و شیوه‌ی توسعه در عصر ما در واقع مجموعه‌ای است از ثروت و قانون. قوانین و سرمایه‌هایی که برای هم‌وار کردن راه‌های اجرایی صرف می‌شوند که تامین کننده‌ی منافع مجموعه‌ای محدودند. مجموعه‌ای از صنایع و شرکت‌ها و سازمان‌های جهانی که با سیاست‌های توجه صرف به بازار و مصرف بیش‌تر، و به تبع آن افزایش تولید و فروش بیش‌تر، منابع طبیعی را به تمامی تصاحب کرده‌اند. چه چیز بیش از این بزنگاه ارتباط توسعه با مصرف نیروی کار و نابودی منابع طبیعی می‌تواند کارگران و زیست محیطی‌ها را در یک راه و در کنارهم نگاه دارد؟

این مشروعیت دادن به تمام تصمیمات سرمایه‌داران و صاحبان صنایع به منزله‌ی غلبه‌ی سرمایه بر نیروی کار است. به این معنا سوددهی در حداقل زمان ممکن و با حداقل سرمایه گذاری ممکن، با مفهوم حفظ منفعت سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود. در چنین شرایطی امنیت شغلی کارگران ابزاری است در دست کارفرما و صاحبان صنایع تا بتوانند مصرف‌ هر چه بیش‌تر نیروی کار را با آن تضمین کنند. نقطه‌ای که آغاز بی‌ثباتی اقتصادی است و منجر می‌شود به توسعه‌ای عدالت‌زدا که قربانیان آن طبیعت است (برای تامین منابع اولیه‌ی بیش‌تر و در دست‌رس‌تر، و فرو خوردن مازاد و زباله‌های تولید شده) و نیروی کار ارزان و قابل استثمار (منتخب از طبقه‌ای که محصول از بین رفتن عدالت اجتماعی و افزایش تضاد طبقاتی‌اند).

انگار طبعن تقاضاها و برنامه‌های دنیای کارگری و جنبش‌های زیست محیطی در تقابل هم هستند. اما در واقع این تقسیم مصنوعی چیزی بیش از یک استراتژی مهم نظام‌های نئولیبرالی نیست. تقسیم‌بندی‌ای که هدف آن شکاف میان دو بخش از قوی‌ترین جنبش‌های اجتماعی عصر صنعت است که اتحاد آن‌ها می‌تواند علیه تولید سرمایه‌داری یک هم‌بسته‌گی خطرناک ایجاد کند. بنابراین ضروری است که دنیای کار و سازمان‌های فعال در حوزه‌ی محیط زیست و سلامت عمومی، چشم‌انداز تاریخی خود را از وضعیت کنونی درگیری‌شان به دست آورند تا از توان بالقوه‌ی یک پروژه‌ی سیاسی و اجرایی مشترک مطلع شوند.

سونیتا کشیاب یک زن فعال هندی است که برای حقوق زنان کشاورز در هند و هم‌چنین موضوع توسعه‌ی پای‌دار روستایی کارهای خیلی مهم و پروژه‌های بسیار موثری را اجرا کرده است. او خودش از یکی از روستاهای دور افتاده هند است و به گفته‌ی خودش مجبور بوده است در فقر کار کند و هم‌زمان درس بخواند. به تازه‌گی در یک سخن‌رانی در مورد تازه‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌اش به نکات مهمی اشاره کرده است. نظریات او در حوزه‌ی توسعه‌ی پای‌دار روستایی خصوصن توان‌مندسازی زنان روستایی از آن‌جا مهم است که او تجربیات عملی موثری در طول نزدیک به 20 سال اخیر داشته است.

خانم کشیاب می‌گوید: من وقتی ازدواج کردم به اندازه‌ی و یا حتا بیش از هم‌سرم بر زمین کار می‌کردم و هرگز سهم برابری نداشتم. نمی‌توانسنم برای درس خواندن و کمک به خانواده و فرزندانم برنامه ریزی کنم و این وابسته‌گی اقتصادی به من حس ناتوانی و ضعف می‌داد. من زنان زیادی مانند خودم را می‌شناختم حتا زمانی که به دبیرستان می رفتم. مادر و مادر بزرگم را می‌دیدم که حتا برای خرید عینک نیازمند تصمیم هم‌سران‌شان بودند. و این درحالی بود که به شدت کار می‌کردند و وظایف نگه‌داری فرزندان و کارهای مربوط به خانه را هم به عهده داشتند.

سونیتا صندوقی را در سال 2001 با مشارکت سه نفر تاسیس می‌کند. صندوقی که بتواند گره‌های کوچک ارتباطی بین روستاها و شهرها ایجاد کند که زنان کشاورز خودشان بتوانند جریان فروش و خرید محصولات و نیازمندی‌های کشت دوباره را مدیریت کنند. حالا شرکت او بیش از سه هزار عضو دارد.

در سیاست گذاری‌های کلان سیاسی در حوزه‌ی مدیریت و سرمایه گزاری برای منابع طبیعی, تعریف ارایه شده بسیار مهم است. این که منابع طبیعی، به مفهوم سرمایه‌ی ملی تعریف شود یا ثروت متعلق به افراد و گروه‌های خاص می‌تواند در حقیقت تکلیف سیاست با منابع طبیعی را در مفهوم انحصار گرایی تعریف کند. از طرفی در کشور خشک و نیمه خشکی مانند ایران در واقع تسلط بر منابع آب و قدرت در اختیار داشتن مقدار و چگونه‌گی توزیع آب می‌تواند نوعی کنترلگری سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. جغرافیا و تنوع اقلیم نیر می‌تواند فاکتور مهمی در غنا و توانایی یک کشور باشد، زمانی که نگاه توسعه‌ی پای‌دار و عدالت محور حاکم باشد و می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف تبعیض جنسیتی و قومی و مذهبی دامن بزند، زمانی که یک نگاه مرکزگرا از سرمایه گذاری در استان‌های مختلف چنان دور باشد که امروز بسیاری از استان‌های ایران را با بحران جدی زیست محیطی مواجه کند. همینطورانگاره ما از مفهوم سیاست و مدیریت منابع طبیعی است که دقت و روشنی مباحث حیاتی مانند مدیریت بحران و یا پروژه‌های آینده محور را طرح می‌کند و معنا می‌دهد. به این ترتیب شیوه و روش مدیریت منابع طبیعی حکومت و سیستم سیاسی یک کشور  رابطه‌ی آشکار و روشنی با مفهوم عدالت محوری توسعه یا عدالت اجتماعی را طرح کند.

مدیریت منابع طبیعی و انحصارگرایی

دست‌رسی همه جانبه‌ی سازمان‌ها و صنایع انحصاری به تمامی منابع طبیعی شیوه‌ی مدیریت و نگرش به این منابع را از منظر سرمایه‌ی ملی به ثروتی انحصاری تغییر معنا می‌دهد. به این ترتیب مدیران دولتی در هر رده‌ای از قانون گذاری یا سرمایه گذاری در واقع خود را حامی منافع یک گروه اقلیت می‌دانند و نه مسوول حفاظت از منافع جمیع شهروندان. بهره‌مندی از این سرمایه‌ها برای توسعه‌ی مناطق مختلف ایران تبدیل به انتقال سرمایه به شهرهای بزرگ‌تر می‌شود و خصوصن تهران. با هدف افزودن سرمایه و به این ترتیب این چرخه‌ی انحصار و ناپای‌داری در توسعه، نه تنها عدالت اجتماعی را از بین می‌برد بل‌که به چرخه‌ای ثابت از بزرگ‌تر شدن شکاف این تبعیض بدل می‌شود.

رابطه‌ی منابع طبیعی با کنترل‌گری

این انحصار منابع امکان کنترل را نیز فراهم می‌کند. مدیریت و انحصار آب در مناطق مختلف ایران در واقع کنترل تمام حرکت‌های جغرافیای انسانی و سیاسی منطقه را رقم می‌زند. در مثال‌هایی مانند تسهیل انتقال و فروش آب به عراق علارغم نیاز منطقه‌ی زاگرس در واقع این موضوع تلاش در به دست گرفتن کنترل بازی قدرت در منطقه بود.

به این ترتیب این گروه‌ها می‌توانند با سیستم مدیریت انحصاری، با کنترل صنایع مادر و انحصار در انتقال این دارایی‌های ملی، توسعه تک قطبی متکی به توان‌مندی‌ها و ابزار گروه‌های زیر دست‌شان رونق دهند. مثال روشنش این که آقازاده‌ای مجموعه‌ای ماشین‌آلات کارخانه نوعی غذایی آماده را از آلمان وارد می‌کند. آستان قدس رضوی مجموعه کارخانه‌هایی را تاسیس می‌کند. بی آنکه میزان مصرف و سلامت و فرهنگ تغذیه مردم منطقه را در استفاده از آن غذای نیمه منجمد و آماده در نظر بگیرد. اتفاقی که در استان خراسان رضوی در تولید و فروش انواع نودل‌های یخ زده تجربه شد. یا در توسعه‌ی صنایع نیشکر در استان خوزستان.

جغرافیا و اقلیم راهی برای تبعیض

تنوع اقلیمی و قومی می‌تواند از شاخصه‌ها و فاکتورهای غنا و ثروت طبیعی و اجتماعی یک سرزمین باشد. اما نادیده گرفتن این تنوع با سیستمی مرکزگرا و برنامه ریزی و فشار برای محدود کردن روند توسعه در مناطق با جمعیت غالب اقلی‌تهای قومی و مذهبی، هم‌چنین می‌تواند بر مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ‌تر, فشاری بدون برنامه و زیربنا سازی وارد کند. باعث ایجاد تفرقه و افزایش تبعیض اقتصادی ساختار یافته شود و روند توسعه‌ی عدالت محور را متوقف کند. به این ترتیب پروژه‌های انتقال آب و سد سازی و توسعه صنایع باعث ویرانی و  آسیب به یک منطقه و افزودن باری بیش از توانایی و آماده‌گی در منطقه دیگر می‌شود. کافی است به نقشه‌ی مهاجرت‌های داخلی ایران نگاه کنیم تا متوجه شویم که مهاجرت هم‌واره از استان‌هایی اتفاق افتاده است که معمولن پتانسیل بسیار بالایی در رشد و بهره مندی از منابع دارند و داشتند، اما هرگز زیر ساخت‌های توسعه در آن لحاظ نشده است.

مفهوم مدیریت بحران و پروژه‌های آینده نگرانه

منابع طبیعی موتور محرکه‌ی پیش‌رفت به سوی آینده است و امکان برنامه ریزی را برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند. علاوه بر آن این نگاه و سیستم مدیریتی بر منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که امکان مدیریت بحران و پروژه‌های آینده نگرانه را برای یک سیستم ممکن می‌کند. سلامت و امنیت شهروندان خصوصن بخش‌های آسیب‌پذیر همه در پیوند مستقیم با شیوه و نگرش مدیریت منابع است.

پیوند منابع طبیعی با عدالت اجتماعی

در دست‌رسی منصفانه و عادلانه‌ی بدون تبعیض قومی و نژادی و مذهبی به امکانات و زمینه‌های رشد برابر، خصوصن در مواردی که به سرمایه و ثروت ملی مرتبط است مبحث مهمی در پیوند اقلیم و سیاست و جغرافیای انسانی طرح می‌شود به نام عدالت اجتماعی. یکی از مهم‌ترین نتایج 18 فاکتوری که به توسعه‌ی پای‌دار می‌انجامد.

چه قدر شهروندان ایران احساس شهروند بودن در آن سرزمین می‌کنند؟ چه قدر در رفع و طرح مشکلات و مطالبات‌شان به شمار میآیند و در سود و منفعت‌های ملی کشوری مانند ایران که یک کشور با اقتصاد تک قطبی است خود را سهیم و ذی‌نفع می‌دانند؟ این‌ها پرسش‌های مهمی است که تنها به فرهنگ‌سازی در حوزه‌ی مسوولیت پذیری شهروندی مرتبط نیست. به میزان ارتباط و حس ما با سرزمینی که در ان زنده‌گی می‌کنیم در پیوند است. با تعلق خاطر ما به آینده و گذشته‌ی کشورمان. روند مدیریتی و نگرش انحصاری که شرح آن رفت در واقع شهروندان را در سود ملی سهیم نمی‌کند و به این ترتیب چه طور می‌توان متوقع بود که آن‌ها در ضرررسانی به سرمایه‌های ملی خود را مسوول و موظف بدانند. بخش مهمی از فرهنگ مصرف، مطالبه گری شهروندی، اهمیت به آموزش نسل آینده، هم‌دلی و وفاق ملی با مناطق در سختی و مشکل گرفتار شده به این حس بر می‌گردد. به این که چه قدر خود را شهروند ذینفع و محق در زیان و نفع سرزمین‌مان بدانیم. موردی که حساسیت و دقت نظر بر تضادها و بی‌عدالتی‌ها را تعیین می‌کند.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در پیوند با مشکلات اقلیمی

تغییر جغرافیای انسانی و سیاسی با جابه جایی‌های ناشی از تغییر اقلیم و به دلیل توزیع ناهم‌گون سرمایه و ناقواره بودن توسعه، خصوصن در مناطق روستایی و شهرهای دور از مرکز استان آسیب‌های بسیار زیادی به دنبال داشته است. زنان و کودکان اولین قربانیان این حاشیه نشینی و بی سرزمینی هستند.

اما موضوعی که در ایران بسیار کم در نظر گرفته شده است معنا و مفهوم امنیت و صلح در پیوند با سلامت محیط زیست و بهره‌مندی از منابع طبیعی است. مجموعه‌ی اطلاعات و حوادث این حوزه به شدت امنیتی شده است و تعداد زیادی از فعالان محیط زیست و معترضان به این عدم توسعه یافته‌گی به شدت تحت فشار هستند. نمونه‌های پیش آمده در آفریقا و سوریه به علت عدم توجه دولت‌های مرکزی به خالی از جمعیت شدن مرزها و همین‌طور عدم توجه به فقر و حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت‌های اقلیمی از روشن‌ترین نمونه‌های قابل توجه برای ماست.

زنان در برابر اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب پذیرترند:

زنان روستایی زنان کم و بیش فراموش شده‌ای هستند. استعدادهای از دست رفته‌ای هستند. زنان و دختران در مناطق روستایی از نابرابری چند جانبه  رنج می‌برند. زنان و دختران در مناطق روستایی از  نابرابری چند جانبه رنج می‌برند.

میلیون‌ها زن در فقر همه جانبه زنده‌گی می‌کنند.

موانع ساختاری و هنجارهای تبعیض آمیز اجتماعی و فرهنگی هم‌چنان مانع مشارکت در تصمیم‌گیری اجتماعی و سیاسی در خانوارها و جوامع روستایی می‌شود. عدم توجه به توان‌مندسازی زنان.

و ما زنان کجا ایستاده‌ایم؟

حضور زنان در تمام عرصه‌های توسعه را می‌توان به چند بخش اساسی تقسیم کرد. نقش سازنده‌ی حضور نیمی از جمعیت ایران در پیش‌برد اهداف توسعه و برقراری عدالت اجتماعی. توجه به افزایش تبعیض و شکاف جنسیتی با گسترش فقر و محرومیت که زنان و کودکان اولین قربانیان آن هستند. و نادیده گرفتن زنان در عرصه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان هم‌واره نقش موثر آن‌ها در این تحولات زیستی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. در آسیب‌ها از تغییر اقلیم تا خشک‌سالی‌ها و حتا پس از حوادث طبیعی زنان از آسیب‌پذیر به فعال و موثر بدل گشته‌اند. پروژه‌های کشاورزی مدرن با احترام به تملک زنان بر زمین که توسط برخی سازمان‌های بین‌المللی امتحان شده است نتایج مثبت زیادی به هم‌راه داشته است. مانند کاهش نرخ فقرغذایی و یا بهبود کیفیت محصول و سازگاری با بازار فروش. مجموعه‌ی این تجربیات نشان می‌دهد که مازنان به عنوان فعالان عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانیم بسیار اثر بخش عمل کنیم.

در كشور گواتمالا در سال ١٩٥٤ گروهى از ارتش بر عليه دولت دموكرات و انتخابى مركزى اعلام كودتا كردند. دولت قوانين تازه‌اى تصویب كرد براى حمايت از كشاورزان و ساكنان محلى. اداره و تقسيم بندى منابع آب را بر اساس پاره‌اى از قوانين مدرن شده به گروه‌هاى محلى سپرد و براى جلوگيرى از اختلافات داخلى بر سر مسایل مربوط به مالكيت زمين و منابع آب ساعت‌ها جلسات توافق و برگزارى يك صلح ملى تشكيل داد. بخش زيادى از بدنه‌ی ارتش با اين قوانين جديد منافع‌شان را در خطر جدى ديدند و اين منجر به جنگ داخلى و كودتا شد. اين جنگ از سال ١٩٨٨ به اوج خود رسيد و به طور رسمى تا سال ١٩٩٦ادامه يافت و بالاخره با يك توافق‌نامه‌ی صلح پايان يافت.

اما موضوع اصلى آن بود كه در طول اين جنگ كشاورزان بخش‌هاى روستايى كه اغلب بسيار فقير و محروم بودند حاضر به تبعيت از دستورات ارتش نشدند و به همين دليل تاوان سنگينى پرداختند. بيش از ٢٠٠ نفر از مردان اين روستاها (در منطقه سپور زاركو) به قتل رسيدند و زنان و دختران به برده‌گى جنسى گرفته شدند.

بسيارى از اجساد حتا بعد از سال‌ها هنوز ناپديد هستند. بيش از ٢٧٠ خانواده اين مناطق روستایی حتا پس از گذشت سال‌ها بعد از پیمان صلح، به شدت تحت تاثیر این آسیب امكان زنده‌گى معمول خود را از دست دادند. اما در نهایت یكى از این زنان چراغ جنبش دادخواهى را روشن كرد. او كه بعدها به نام مادربزرگ زاركو معروف شد تصمیم گرفت به زنانى كه مورد تجاوز و سو استفاده ارتش قرار گرفته بودند این انگیزه و شجاعت را بدهد كه براى اجراى عدالت به دادگاه‌هاى ملى و بین‌المللى رجوع كنند. آن‌ها روایت هم‌سران و كودكان پسرشان را كه به زور از خانه‌ها ربوده شده بودند و یا در مقابل چشم‌شان به قتل رسیده بودند روایت و ثبت كردند. این میارزه براى اجراى عدالت سال‌هاى زیادى طول كشید و در نهایت در ماه مارس ٢٠١٦، دادگاه راى خود را مبنى بر پرداخت غرامت و ایجاد تسهیلات و امكانات براى این مناطق روستایی صادر كرد.

تاسیس بیمارستان و مدرسه و تسهیل رفت و آمد براى این مناطق محروم به خواست این زنان به عنوان بخشى از غرامت مصوب شد كه تا امروز اجرا شده و یا در حال اجرا است. به عنوان الگوى دادخواهى، این زنان از دل مرگ و ظلم اعمال شده از طرف یك نهاد قدرت، آبادانى و زنده‌گى رابیرون كشیدند و از متن انتقام مفهوم سازنده‌گى و امیدبه زنده‌گى براى نسل‌هاى  آینده روستاهای‌شان را رقم زدند .

گزارش کارگروه:

بیست نفری می‌شدیم. از همه پرسیدم چرا حوزه‌ی محیط زیست و بحث عدالت اجتماعی را انتخاب کرده‌اند. دغدغه‌ی این دوستان در واقع پاسخ اساسی به پرسشی بود که ممکن است هر کدام ما از خودمان برای توجه و اهمیت دادن به فعالیت‌ها و سیاست‌های کلان و کوچک زیست محیطی جغرافیایی‌مان از خودمان بپرسیم. دوستانی نگران آینده‌ی فرزندان‌شان بودند. دوستانی جویای یافتن راهی برای تغییر وضعیت موجود بودند. دوستانی دغدغه‌ی عدالت اجتماعی را داشتند و پرسش‌های‌شان پیرامون چگونه‌گی هم‌راهی جنبش‌های عدالت محور بود. عزیزانی هم می‌خواستند بدانند چه طور می‌شود شهروند سبز بود و آیا از خارج ایران می‌شود برای وضعیت سخت اقلیمی ایران برنامه و حمایت اعمال داشت. در مورد پاسخ‌ها بحث کردیم و من دو تا فیلم کوتاه مستند برای دوستان نمایش دادم. با نقشه‌هایی از خشکیده‌گی سرزمینی و تاثیرش بر رشد و افزایش فقر. در مورد قوانین ناقص مالکیت زنان بر زمین‌های کشاورزی و نقش مدیریت‌شان در حوزه‌های آب و انرژی حرف زدیم و دوستان افغان در مورد مشاهدات میدانی خود از تاثیر خشک‌سالی بر زنده‌گی زنان و کودکان گفتند.

در ایران هنوز پروژه‌ی مدون و تامین اعتبار شده‌ای برای حمایت از زنان کشاورز در نظر گرفته نشده است. بخش زیادی از شالی‌کاران و چای‌کاران در شمال و یا کشاورزان جنوب و جنوب غرب کشور زنان هستند و سازمان زنان و یا سازمان محیط زیست برنامه‌ای در حمایت از این افراد در شرایط سخت اقلیمی به وجود آمده ندارد.

توان‌مندی جوامع روستایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در امنیت غذایی، مدیریت صحیح آب و منابع طبیعی و هم‌چنین کنترل موج مهاجرت و بر هم خوردن توازن جغرافیای سیاسی ایران داشته باشد. نکته‌ی مهمی که سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته است.

کارگاه با پاسخ به پرسش‌های دوستان در مورد رودخانه و تالاب‌های ایران و آخرین وضعیت زندانیان فعال محیط زیست و مثال‌هایی از نمونه‌های موفق مبارزه‌ی زنان با جنگل‌روبی در برزیل یا تلاش زنان در کنترل صنایع آلوده کننده در هند و حضور زنان در زنجیره‌های انسانی برای حمایت از منابع طبیعی مانند رودها و جنگل‌ها در شهرهای مختلف ایران پایان یافت. نمونه‌ای از اعتراضات و مبارزات زنان در حوزه محیط زیست در جهان.

متن سخن‌رانی

مهوش صالحی

در «سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی» برلین 2019 

برگرفته از نشریه زنان : گاه‌نامه شماره 93 مارس 2019

 

نئوليبراليسم و رشد جريان‌هاى دست راستی در اروپا

من در صحبت امروز با يك تعريف كوتاه از سرمايه‌دارى، سه مرحله‌ی نسبى آن يعنى سرمايه‌دارى كلاسيک، سياست اقتصادى کينزيانى و سياست اقتصادى نئوليبرال را مورد بحث قرار مى‌دهم، تا حدى تفاوت دو گرايش اقتصادى اخير را توضيح مى‌دهم، بعد مى‌پردازم به فلسفه، ويژگى‌ها و تاريخ‌چه سياست اقتصادى نئو ليبرال.

در ميانه يک  گريزى به قرارداد برتون وودز مى‌زنم و دو سيستم ارزى مربوط به آن را کوتاه توضيح مى‌دهم. بعد به روند شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا و ارز مشترک به عنوان يک پروژه‌ی تاريخى مهندسى شده‌ی اقتصاد نئوليبرال مى‌پردازم.

قسمت آخر صحبت من به زمينه‌ی شکل‌گيرى جريان‌هاى دست راستى در اروپا و علل رشد نفوذ آن‌ها اختصاص دارد. در اين بخش همين‌طور علت‌هاى کاهش نفوذ احزاب جاافتاده و به ويژه فروپاشى احزاب سوسيال دموکرات در اروپا را مورد بحث قرار مى‌دهم.

نظام سرمايه‌دارى کلاسيک

نظام سرمايه‌دارى که از اوايل انقلاب صنعتى تا حدود جنگ جهانى دوم غالب بود يک نظام اقتصادى اجتماعى است که در آن  ابزار توليد در مالکيت خصوصى است. تنظيم توليد و مصرف از طريق بازار انجام مى‌گيرد و انگيزه‌ی آن تلاش براى سود و انباشت سرمايه است.

گرايش عمومى آن به سمت ساختن مونوپول‌ها و کارتل‌هاى اقتصادى و هم‌چنين رشد سرمايه‌ی مالى است.

بنابر اين تعريف، دو سيستم بعدى يعنى هم اقتصاد  کينزيانى و هم اقتصاد نئوليبرال هر دو در خطوط اساسى خود يعنى مالکيت خصوصى بر ابزار توليد و تکيه بر نقش بازار بر سرمايه‌دارى کلاسيک متکى هستند.

سياست اقتصادى کينزيانى از بعد از جنگ جهانى دوم تا سال‌هاى ٧٠ قرن بيستم ميلادى

بعد از جنگ جهانى دوم در ١٩٤٤ تا اوايل سال‌هاى هفتاد قرن بيستم ميلادى سيستم سرمايه‌دارى حاکم در غرب کمابيش مبتنى بر گرايش کينزيانى  بود.

اين گرايش اقتصادى که بر تئورى‌هاى چون ماينهارد کينز اقتصاددان انگليسى متکى است، بر اين باور بود که مساله‌ی عرضه و تقاضا روند اقتصاد را تنظيم می‌کند، اما مداخله‌ی دولت در سيسيتم مالياتى و سياست پولى براى تنظيم بازارکالا و نيروى کار را ضرورى نيز می‌دانست.

چند ويژه‌گى اقتصاد کينزيانى عبارت بودند از:

– تنظيم بازار توليد بر مبناى عرضه و تقاضا

– دخالت سياست و دولت در تنظيم روند اقتصادى، استفاده از قرضه‌هاى دولتى براى رونق بخشيدن به بازار کار و تنظيم اقتصاد ملى با اهرم‌هاى ماليات و سود سرمايه

– غالب بودن اقتصاد مولد و يا اقتصاد واقعى

-تاکيد بر اقتصاد ملى خودکفا در مقابل درهم تنيده‌گى بين‌المللى

دوران رواج  اقتصاد کينزيانى به ويژه در سال‌هاى ٥٠ و ٦٠  و ٧٠ قرن بيستم ميلادى که سال‌هاى بازسازى بعد از جنگ جهانى دوم بود منجر به رونق اقتصادى بى سابقه و اشتغال کامل شد.

اين امر باعث يک تغيير وزنه دراهرم قدرت سياسى و بالا رفتن قدرت اتحاديه‌هاى کارگرى، حزب‌هاى سوسيال دموکرات و سوسياليست در غرب گرديد.

همين قدرت‌گيرى نيروى طبقه‌ی کارگر و متوسط و به تبع آن به قدرت رسيدن احزاب سوسيال دموکرات و هم‌چنين ترس از  خطر سوسيالسم و کمونيسم بود که باعث رسمى شدن  حقوق کارگرى و کارمندى مانند ٤٠ ساعت کار در هفته، حق اعتصاب، مصونيت از اخراج، حق بي‌کارى، ايمنى کار، آموزش رايگان، بيمه‌ی بازنشسته‌گى و بهداشت و ايجاد مسکن ارزان و کلن گسترش و تعميق بخش خدمات رسانى دولت‌ها شد.

در آلمان  از اين سيستم به عنوان اقتصاد بازار سوسيال ياد مى‌شود و البته در کشورهاى سکانديناوى اين سيستم جا افتاده‌تر و پر دوام‌تر بود.

از ويژه‌گى‌هاى اين دوره غالب بودن اقتصاد مولد و يا اقتصاد واقعى و نيز غالب بودن مبادله‌ی کالا در تجارت بين‌المللى بود.

در اين دوره بخش خصوصى اقتصاد بيش‌تر حوزه‌ی توليد را در بر مى‌گرفت و بخش خدمات مانند راه و ترابرى، پست و تلفن، آموزش، بهداشت و درمان، آب و برق و ارتش و پليس و غيره در حوزه‌ی دولتى بود.

دولت‌های موسوم به دولت‌های رفاه ملی با این دوره از رواج اقتصاد کینزیانی منطبق هستند.

توافق نامه برتون وودز، دلار، طلا، شوک نيکسون

من در اين جا کوتاه به يک موافقت‌نامه‌ی بين‌المللى مهم مى‌پردازم که در تعيين ارزش پول و روند اقتصاد جهانى به ويژه اقتصاد مالى نقش کليدى دارد.

بعد از پايان جنگ جهانى دوم، در جولاى ١٩٤٤ نماينده‌گان ٤٤ کشور جهان در برتون وودز آمريکا يک موافقت‌نامه در باره‌ی تنظيم روابط بين‌المللى ارز امضا کردند که بر اساس آن دلار مرجع تمام ارزها قرار گرفت و نيز ارزش دلار به  پشتوانه‌ی طلا گره خورد.

در ضمن بر مبناى اين طرح دلار تبديل به تنها ارز در مبادلات بين‌المللى گشت و کشورهاى ديگر براى داشتن توان مبادله‌ی خارجى دست به ايجاد ذخيره‌هاى ارزى دلار زدند.

چند نهاد ديگر هم بنيان گذاشته شدند که بر اجراى اين توافق از طرف دولت‌ها نظارت کنند، از اين جمله بودند صندوق بين‌المللى ارزو بانک جهانى.

اين موافقت‌نامه در کنار گرايش اقتصاد کينزيانى تا حدودى سيستم مالى دنيا را تا اوايل سال‌هاى هفتاد  قرن بيستم  ميلادى تنظيم می‌کرد.

در اوايل سال‌هاى هفتاد بر اثر عواقب جنگ ويتنام و چندين علت ديگر دلار به شدت زير فشار رفت و بنا بر توصيه‌ی مشاوران مالى از جمله ميلتون فريدمن که بعدها به پدر اقتصاد نئوليبرال معروف شد ريچار نيکسون در ١٣ آگوست ١٩٧١ قرداد برتون وودز را يک شبه و يک طرفه لغو کرد و دلار و به تبع آن تمامى ارزها را از وابسته‌گى به طلا آزاد کرد و بانک مرکزى آمريکا دست به چاپ بى سابقه‌ی دلار زد.

اين واقعه که به شوک نيکسون معروف شد منجر به استقرار سيستم پولى ديگرى به اسم Free Floating Fiat  يعنى ارز شناور آزاد شد و در واقع راه را براى تسلط سرمايه‌ی مالى بين‌المللى و رشد روزافزون نقدينه‌گى باز کرد. بدون اين واقعه‌ی تاريخى سيستم مالى فعلى و رشد اقتصاد نئوليبرال به شکل امروزى آن ممکن نبود.

فلسفه‌ی سياسى اقتصادى نئوليبراليسم

من در اين جا بسيار خلاصه به فلسفه‌ی سياسى نئوليبراليسم و تصوير انسان در آن از ديدگاه‌هاى  فريدريش آگوست گراف فون هايک، نظريه‌پرداز سياست اقتصادى اهل اتريش مى‌پردازم.

او خود اين ديدگاه  را تکامل فرهنگى بر گرفته از تئورى تکامل بيولوژيک داروين نام داده است، که مى‌توان آن را داروينيسم اجتماعى نيز ناميد.

در اين ديدگاه بزرگ‌ترين انگيزه‌ی انسان پيروى از منافع شخصى است، آزادى انسان و هم‌چنين آزادى مالکيت مصون از تعرض و دست درازى است. هر انسانى خود  مسوول شکست يا پيروزى در سرنوشت خود است.

در ديدگاه او بازار آزاد نقش محورى دارد و معتقد بود که تکامل فرهنگى تنها در تسليم به نيروهاى غير مرئى بازار و رقابت پيوسته ممکن است و تلاش براى کنترل و هدايت اقتصاد و بازار از طرف سياست منجر به توتاليتاريسم و يا تماميت‌گرايى سياسى مى‌گردد. از اين رو ايدآل او يک دولت حداقل ولى نيرومند بود که نظم و امنيت بازار را حفظ کند ولى در روند اقتصاد دخالت نکند.

نظريه‌هاى فون هايک بعد از جنگ جهانى دوم در سايه‌ی سياست اقتصادى کينزيانى فرو رفت اما هم‌چنان طرف‌داران خود را داشت. يکى از بزرگ‌ترين پيروان او ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريکايى بود که با بنيان نهادن مکتب شيکاگو نظريه‌ی سياست اقتصادى نئوليبرال را در فراگيرترين شکل خود جا انداخت.

او معتقد بود که آزادى فردى مبتنى بر بازار آزد تنها راه رسيدن هم به آزادى و هم برابرى است. دولت بايد در حد يک مينى موم باقى بماند و نبايد در روند اقتصاد دخالت کند.

بنا بر اين، اين ادعا که نئوليبراليسم يک سيستم بدون ايدئولوژى است، به خصوص در متهم کردن گرايش‌هاى چپ به ايدئولوژيک بودن صحت ندارد.

نئوليبراليسم تئوريسين‌ها و اتاق‌هاى فکرى خود را دارد که طى چندين دهه نظام فکرى خو درا که هسته‌ی اصلى آن همانا تقدس بازار آزاد و رقابت اقتصادى باشد جا انداخته است.

سياست اقتصادى نئوليبرال، ويژه‌گى‌ها و کارکردها

اما سياست‌هاى اقتصادى نئوليبرال به شکلى که امروزه تقريبن در تمامى جهان غالب شده چيست؟

١– ليبراليزه کردن بازار و تسهيل  تجارت آزاد: لغو محدوديت‌هاى قانونى در حوزه‌ی سرمايه‌گذارى، پايين آوردن ماليات شرکت‌ها، حذف موانع رقابت آزاد، لغو گمرک و موانع تجارت و مبادله‌ی آزاد، ايجاد نهادهاى بخشن و يا کاملن مقررات زدايى شده مانند توافق‌نامه‌هاى تجارى مانند NAFTA، CETA، TTIP و غيره، اتحاديه‌هاى گمرکى، مناطق اقتصادى آزاد  و اتحاديه‌هاى منطقه‌اى مانند اتحاديه‌ی اروپا

٢- خصوصى کردن و کالايى کردن: خصوصى کردن در همه‌ی حوزه‌هاى زنده‌گى اقتصادى و اجتماعى مانند برق، تامين آب، ارتباطات و مخابرات، راه و ترابرى، نهاد‌هاى آموزشى، خدمات بهداشتى، راديو و تلوزيون و امنيت و ارتش و غيره

٣- کاهش و يا حذف خدمات و بيمه‌هاى اجتماعى از جمله خدمات بيمه بهداشت، معلوليت، نگه‌دارى از سال‌مندان و ناتوانان و حقوق بازنشسته‌گى

٤- کالايى کردن نيروى کار و  فشار به افراد براى هم‌خوان کردن خود با ساز و کار بازار، تبليغ مسووليت فردى و انعطاف‌پذيرى

٥- مقررات زدايى از بازار کار مانند مصونيت در مقابل اخراج، کاهش و يا حذف حق بي‌کارى، جا انداختن کارهاى فصلى، کم درآمد و متزلزل و قراردادهاى کوتاه مدت و رواج کارهاى نيمه وقت بدون بيمه‌هاى اجتماعى و بازنشسته‌گى

٦-  تضعيف سيستماتيک اتحاديه‌هاى کارى و نماينده‌گان اصناف

٧- فشار نهادهاى مالى و سياسى براى صرفه جويى دولت در بودجه، مانند سياست‌ها و تنبيه‌هاى صندوق بين‌المللى ارز، بانک جهانى پول و اتحاديه‌ی اروپا

٨- رشد و غلبه‌ی اقتصاد نامولد متکى به بازى‌هاى بازار بورس، شرط‌بندى و قمار مالىSpeculation  مانند سرمايه‌گذارى در هج فوندها و يا در يوات‌ها و بوندها و مانندهاى آن که آثار و عواقب مخرب آن را در بحران اقتصادى سال  ٢٠٠٨ شاهد بوديم.

البته بايد دانست که سياست اقتصادى نئوليبرال يک استراتژى هم‌گن و يک‌دست محسوب نمى‌شود بل‌که بيش‌تر با گرايش‌هاى اصلى آن قابل تشخيص است و پيش‌برد آن در هر اقتصاد ملى و يا حوزه‌ی اقتصادى با توجه به ساختار اقتصادى، ميزان توسعه، ميزان رشد خدمات و بيمه‌هاى اجتماعى، توازن نيروهاى سياسى و غيره متفاوت است.

سياست اقتصادى نئوليبرال، يک تاريخ‌چه‌ی کوتاه

همان گونه که پيش‌تر هم اشاره شد پايه‌گذارهاى اصلى سياست اقتصادى نئوليبرال  فريدريش آگوست فون هايک و ميلتون فريدمن محسوب مى‌شوند.

آغاز به اجرا گذاشتن اقتصاد نئوليبرال نه در اقتصادهاى قوى سرمايه‌دارى غرب بل‌که در رژيم ديکتاتورى نظامى پينوشه بعد از سرنگونى خونين دولت سوسياليستى آلنده در شيلى در سال ١٩٧٣به وقوع پيوست.

پينوشه اقتصاددانان معروف به Chicago Boys را که در مکتب اقتصادى ميلتون فريدمن آموزش ديده بودند در منصب‌هاى کليدى اقتصاد شيلى گماشت که اولين بار سياست‌هاى اقتصادى نئوليبرال را پياده کردند.

بعد از رژيم پينوشه، در سال‌هاى هشتاد دولت  ريگان در آمريکا و دولت تاچر در بريتانيا دست به پياده کردن سيستم اقتصادى نئوليبرال زدند که به ريگانيسم و تاچريسم هم معروف شد.

سال‌هاى ٩٠ ميلادى با فروپاشى کشورهاى سوسياليستى سال‌هاى پيش‌برد سياست‌هاى نئوليبرال شد. اين فروپاشى هم‌چنين شکست آرمان سوسياليستى و ايده‌ی کمونيسم هم بود. يعنى پيروزى نه تنها سياسى اقتصادى بل‌که ايدئولوژيک سرمايه‌دارى ليبرال و تبليغ آن به عنوان يک سيستم بى بديل.

فرانسيس فوکوياما فيلسوف سياسى در سال ١٩٩٢ در کتاب خود «پايان تاريخ و آخرين انسان» پيروزى قطعى و نهايى سرمايه‌‌دارى ليبرال را اعلام کرد. محتواى تئورى او اين بود که با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و اقمار آن، ليبراليسم، دموکراسى بورژوايى و اقتصاد بازار خود را به عنوان تنها و آخرين سيستمی که قادر به بر آورده کردن احتياجات انسان است به ثبوت رسانده است.

در همين سال‌ها بود که تحت عنوان سياست Public Private Policy  و يا سياست مشارکت بخش عمومى و خصوصى در کشورهاى غربى بسيارى از حوزه‌هاى خدمات دولتى به حوزه‌ی خصوصى واگذار شد.

به جز اين از اوايل دهه‌ی هشتاد قرن بيستم ميلادى سه جريان بزرگ به طور موازى در صحنه‌ی جهانى پديدار شد:

اولى رفرم‌هاى اقتصادى در چين و ليبرايزه کردن اقتصاد و تجارت بود که باعث رشد يک اقتصاد قدرت‌مند جهانى با ترکيبى از سرمايه‌دارى دولتى و خصوصى گرديد.

دومى فروپاشى اتحاد جمهورى‌هاى شوروى و خصوصى‌سازى مهار گسيخته‌اى بود که يک اليگارشى مالى، اقتصادى و نظامى را در روسيه و اقمار آن بر سر قدرت آورد.

سومى  رشد تکنولوژى و سرعت سرسام آور تکنيک‌هاى ارتباطى به خصوص اينترنت، رسانه‌ها و وسايل راه و ترابرى بود.

در واقع آن چه که ما امروزه به عنوان گلوباليزاسيون و يا جهانى شدن مى‌شناسيم، سيستم سياسى، اجتماعى، فرهنگى  و تکنولوژيک پيچيده‌ای است که بر اقتصاد سرمايه‌دارى نئوليبرال و ساز و کارهاى آن مانند گردش آزاد سرمايه و کالا و نيروى کار و هم‌چنين رقابت آزاد استوار است.

نهادهاى کنترل پول و سرمايه مانند Fed در امريکا، بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول، بانک مرکزى اروپا و همين‌طور سازمان جهانى تجارت با سياست گذارى‌هاى پولى و تجارى تبديل به بزرگ‌ترين ابزار مهندسى اجتماعى و به تبع آن تعيين سياست گذارى دولت‌ها شده‌اند.

دولت‌هاى منتخب در دموکراسى‌هاى سرمايه‌دارى امروزى با مکانيزم‌هاى جا افتاده‌ی لابى‌گرى و نفوذ سياسى در يک کرست  اقتصادى تنگ قرار داده شده‌اند که مجبور به خصوصى سازى، مقررات زدايى، تحميل برنامه‌هاى صرفه‌جويى اقتصادى و ساير سياست‌هاى نئو ليبرال به اسم رفرم اقتصادى هستند.

رشد هيولاى تسليحات نظامی در بطن اقتصاد نئوليبرال و جنگ‌هاى پى در پى و کشتار و ويران‌گرى در جهان موضوع سمينار قبلى بود که من به آن نمى‌پردازم.

هم‌چنين  تخريب بى رويه‌ی محيط زيست و فروشکستن اکو سيستم مبتنى بر رشد اقتصادى مداوم و رقابت اقتصادى موضوع

جداگانه و مفصل ديگرى است.

انباشت ثروت انبوه در دست عده‌اى کوچک، سودبرى يک قشر متوسط مرفه در مقابل بي‌کارى، رواج کارهاى موقتى و بدون تامين اجتماعى، کم‌بود مسکن و خيابان خوابى، فقر و به ويژه فقر کودکان و سال‌مندان و زنان و اقليت‌ها و ساير نابسامانى‌ها در کشورهاى پيش‌رفته از يک سو، جنگ، ويرانى، کار ارزان برده‌وار بدون ايمنى و فقر و اعتياد و فرار و مهاجرت درکشورهاى ديگر جهان از سوى ديگر دستاوردهاى اين سياست‌هاى ويران‌گر هستند.

اتحاديه‌ی اروپا، يک پروژه‌ی صلح و يا يک پروژه‌ی نئوليبرال؟

فرانتس ورانيتسکى صدر اعظم اتريش از ١٩٨٩ تا ١٩٩٧ که خود شاهد و اکتور شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا بود امروزه اقرار می‌کند که «اتحاديه‌ی اروپا يک پروژه‌ی نئوليبرال است، اروپاى کنسرن‌ها». ليزا ميتن دراين فعال جنبش ATTAC در اتريش مى‌گويد: «اتحاديه‌ی اروپا در يک کرست از قراردادهاى نئوليبرال گير کرده است که به طور سيتماتيک منافع شرکت‌هاى چند مليتى بزرگ را به ضرر استانداردهاى رفاه اجتماعى و حقوق بشر و محيط زيست پيش مى‌برد. يک رفرم اجتماعى، زيست محيطى در چهارچوب اتحاديه‌ی اروپا امکان پذير نيست. براى خروج از اين بن بست يک بسيج نافرمانى استراتژيک براى به کرسى نشاندن منافع مردمی‌در مقابله با قوانين اروپا اجتناب ناپذير است».

اما  در بحث عمومى نئوليبراليسم چرا من به طور مشخص به  اتحاديه‌ی اروپا مى پردازم.

دليل آن اين است که تا قبل از تشکيل اين اتحاديه، نئوليبراليسم تنها در اقتصادهاى ملى و يا در سطح بين‌المللى به صورت اتحاديه‌هاى گمرکى، موافقت‌نامه‌ هاى تجارت آزاد و امثال آن پيش برده مى‌شد.

اتحاديه‌ی اروپا اما بزرگ‌ترين پروژه‌ی مهندسى شده‌ی اقتصادى اجتماعى نئوليبرال در تاريخ و در نوع خود بى نظير است. هر چند از طرف سياست رسمى و رسانه‌هاى هم‌ساز و هدايت شده اين باور در اذهان عمومى جا انداخته شده است که اروپاى مشترک يک پروژه‌ی صلح و هدف آن حفظ ارزش‌هاى مشترک دمکراتيک است، روند شکل‌گيرى اين اتحاديه و ارز مشترک از ابتدا  تا به امروز روندى اقتصادى و در جهت تسهيل سرمايه‌دارى و سرمايه‌دارى نئوليبرال بوده است و به علت حضور کم‌رنگ ارگان‌هاى تأثيرگذار مردمى، به يک ساختار بوروکراتيک و غير شفاف و  ضد دموکراتيک و فسادپذير تبديل شده است.

تمامى معاهده‌هايى که منجر به شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا و ارز مشترک شده از معاهده‌ی پاريس در سال ١٩٥١ و معاهده‌ی رم در سال‌های ١٩٥٧ و ١٩٦٧ تا به امروز همه اقتصادى بوده است.

مهم‌ترين قرارداد اتحاديه با آشکارترين خطوط گرايش نئوليبرال اما قرارداد ماستريشت است که در سال١٩٩٣ به اجرا گذاشته شد. هسته‌ی اصلى اين قرارداد ايجاد بازار آزاد مشترک، ارز مشترک، تردد آزاد و  تصويب معيارهاى عضويت کشورها در ارز مشترک و  مقررات محدود کننده براى بودجه‌ی دولتى کشورهاى عضو است که بهStability Pact  معروف شد.

قراردادهاى بعدى يعنى قرارداد آمستردام، نيس و ليسابون اندام‌هاى مختلف اتحاديه مانند پارلمان اروپا و يک نظام بوروکراتيک عظيم را سازمان داد.

سيستم قانون‌گذارى در اين دم و دست‌گاه که بيش از پنجاه هزار کارمند و بوروکرات دارد بسيار پيچيده و غير شفاف است و با حضور کم‌رنگ نماينده‌هاى مردم و با زير پا گذاشتن اساسى‌ترين اصل دموکرسى پيش برده مى‌شود.

در حالى که اين دم و دست‌گاه عظيم مردم را با استانداردهاى مضحک راستى خيار و خميده‌گى موز و گردى سيب و اندازه‌ی آب سيفون توالت و وات جارو برقى و  غيره مشغول می‌کند، با زيرکى بزرگ‌ترين پروژه‌هاى اقتصاد نئوليبرال و منافع شرکت‌هاى بزرگ چند مليتى را پيش مى‌برد.

بيش‌ترين قرادادهاى اروپا در سال‌هايى به امضا رسيد که در بيش‌تر کشورهاى عضو دولت‌هايی با گرایش نئولیبرال بر سر کار بودند. اما در پس صحنه‌ی سیاسى اتاق فکرها و  جریان‌ها و لابى‌هاى قدرت‌مند بودند که  سیاست اقتصادى اروپا را رقم زدند.

بزرگ‌ترین سازمانى که منافع صنایع بزرگ را از ابتدا تا کنون به اتحادیه‌ی اروپا دیکته کرده اس  میزگرد اروپایىERT  است.

این سازمان  و یا کلوپ  یک لابى بزرگ صنایع و شرکت هاى چند ملیتى عظیم متشکل  از ٥٥ نفر از روساى   بزرگترین شرکت ها و موسسات چند ملیتى  اروپاست.

هدف این لابى پرقدرت که بیشترین نفوذ را در کمیسیون اروپا ، پارلمان اروپا  ، کمیسارها و پرزیدنت کمیسیون اروپا دارد از ابتداى شکل گیرى تا کنون جا انداختن استراتژى هاى طولانى مدت به نفع صنایع و سرمایه مالى بوده است.

پروژه‌ی عظیم TEN Trans European Network  شامل پروژه‌هاى اروتونل، Scanlink و کوریدور پیرنه با سرمایه‌گذارى بیش از پانصد میلیارد یورو کلمه به کلمه از طرف این لابى به اسمReshaping Europe  یعنى بازدیسى اروپا به کمیسیون اروپا دیکته شد.

بروکسل بعد از واشنگتن جایى است که بزرگ‌ترین لابى‌گرى شرکت‌هاى بزرگ اعمال مى‌شود. بین ده تا بیست هزار لابى در بروکسل وجود دارد که خطوط اصلى سیاست‌هاى اتحادیه‌ی اروپا را با اعمال نفوذ و  رشوه‌دهى پیش مى‌برند.

در واقع وعده‌ی این که اروپاى مشترک موجب رفاه عمومى مردم کشورهاى عضو اتحادیه خواهد شد به وقوع نپیوست بل‌که به نفع شرکت‌هاى چند ملیتى و صنایع مالى شد که از یک قدرت اقتصادى به یک قدرت سیاسى و یک دم و دست‌گاه بوروکراتیک عظیم تبدیل شده است که منافع یک الیت خوب سازمان‌دهى شده را پیش مى‌برد.

بحران احزاب جاافتاده و رشد جریان‌هاى دست راستى

اعمال  سیاست‌هاى نئولیبرال هم‌راه با رشد روزافزون تکنولوژى تغییرات بنیادى در ساختار اقتصادى اجتماعى کشورهاى عضو اتحادیه‌ی اروپا به وجود آورده است.

با تحلیل رفتن صنایع ذغال سنگ و فولاد، افزایش درجه‌ی اتوماسیون در صنایع تولیدى و رشد تکنیک اطلاعاتى، و نیز انتقال تولید کالاى متکى به کار یدى به کشورهاى آسیایى با کار ارزان مانند صنعت لباس و الکترونیک و کالاهاى مصرفى و نیز خدمات، بخش بزرگى از طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر در اروپا یا به خیل بی‌کاران و شاغلان کارهاى بى ثبات پیوسته و یا در معرض سقوط به بی‌کارى و خطر از دست دادن موقعیت اجتماعى خود قرار دارد.

سال‌ها است که قوانین سرسخت صرفه‌جویى اقتصادى با مکانیزم‌هاى تهدید و اجبار از بالا به کشورهاى عضو تحمیل مى‌شود، آن چه که مدام به عنوان رفرم اقتصادى به خورد مردم داده مى‌شود وضعیت اقتصادى و اجتماعى انسان‌ها را بیش از پیش متزلزل  و شکننده کرده است. در واقع بسیارى از مردم رده‌هاى زیر دست اقتصادى و طبقه‌ی متوسط به حق احساس می‌کنند که دست‌هایى نامرئى فراى سیاست‌هاى داخلى سرنوشت اقتصادى و اجتماعى آن‌ه ارا رقم مى‌زنند.

احزاب جا افتاده که خود در طراحى و مهندسى اتحادیه‌ی اروپا و ارز مشترک سهیم بودند و سیاست‌هاى اقتصادى اتحادیه‌ی اروپا را در سطح ملى پیاده می‌کنند، بیش از پیش مشروعیت خود را در میان مردم ناراضى از دست می‌دهند، در این میان احزاب سوسیال دموکرات وضع اسف‌بارترى دارند. این حزب‌ها بیش از احزاب محافظه‌کار که گوشه‌ی چشمى به هویت ملى دارند با اجراى سیاست‌هاى نئولیبرال پایه‌هاى مردمى خود را از دست داده‌اند. نمونه‌ی آن حزب سوسیال دموکرات آلمان است که با پیاده کردن آگنداى ٢٠١٠ یکى از بزرگ‌ترین پروژه ‌هاى سیاست نئو لیبرال در اروپا را به اجرا درآورد.

این احزاب قدرت‌مند  بعد از جنگ جهانى دوم  با رهبران محبوبى مانند ویلى برانت و اولاف پالمه در تمامی‌کشورهاى اروپایى رو به افول‌اند و در  فرانسه و ایرلند کاملن به حاشیه رانده شده‌اند.

 در این خلأ سیاسى نیروهاى دست راستى با موضع‌گیرى ضد اتحادیه‌ی اروپا و با تکیه روى مساله هویت ملى و دامن زدن به احساسات ضد مهاجر و ضد خارجى  تبدیل به قوى‌ترین محمل بروز نارضایتى از سیاست‌هاى نئولیبرال اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند.

بیش‌تر جریان‌هاى دست راستى در اروپاى مرکزى و شمالى در مخالفت با اتحادیه‌ی اروپا شکل گرفتند و یا آن را به اصول سیاست خود تبدیل کردند، از این جمله  هستند  فرونت ناسیونال در فرانسه، اف پ او در اتریش، لگا نورد در ایتالیا، آ اف د در آلمان، یوکیپ در بریتانیا و غیره.

رشد اسلام سیاسى و عملیات تروریستى گروه‌هاى اسلامى افراطى و ورود میلیونى آواره‌گان و مهاجران به اروپا که اکثریت منشا مسلمان دارند دلیل پیدایش جریان‌هاى دست راستى نیست بل‌که تنها نوک تیز حمله‌ی آن‌ها را به سوى خارجى‌ها و مهاجران و به خصوص ضدیت با اسلام و مسلمانان متوجه کرده است.

با تبلور نارضایتى از سیاست‌هاى اتحادیه‌ی اروپا احزاب دست راستى به جزیی الزامى و مکمل صحنه‌ی احزاب داخلى کشورهاى عضو تبدیل شده‌اند که  توپ ضدیت با اتحادیه‌ی اروپا به زمین آن‌ها پرتاب شده است.

این احزاب بخش‌هاى قابل توجهى از آرای  احزاب سنتى را به خود اختصاص می‌دهند و یا حتا آن‌ها را از صحنه‌ی سیاسى بیرون مى‌رانند مانند اتریش و فرانسه و آلمان.

اما از طرف دیگر با نشاندن موضوع‌های انحرافى در سیاست روزانه خدمت شایانى به این احزاب می‌کنند.

نقش آدم بدها به آن‌ها واگذار مى‌شود تا احزاب دیگر به عنوان جریان‌هاى معقول و خوب دموکرات اروپایى با لباس پاک و متبرک سیاسى ظاهر شوند.

محافظه کارها در شعارهاى دست راستى با آن‌ها به رقابت مى‌پردازند و لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها و سبزها براى مبارزه با آن‌ها اروپاى هر چه بیش‌تر را تجویز می‌کنند. و در پشت این صحنه‌ی تآتر روحوضى، سیاست‌هاى تعمیق و گسترش سرمایه‌دارى لیبرال مانند هم‌کارى نظامى مشترک، بودجه‌ی مشترک اتحادیه‌ی اروپا و تصمیم‌های ریز و درشت در خلاف جهت منافع مردم و در حفظ منافع سرمایه‌ی بزرگ دور از جنجال به تصویب و اجرا درمى‌آید.

پس از گذشت چند دهه از تحقق اتحادیه‌ی اروپا و ارز مشترک، امروزه اتحادیه‌ی اروپا با عمیق‌ترین بحران‌هاى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و از دست دادن مشروعیت روبه‌رو است و این چهل تکه که به اسم پروژ‌یه صلح و دوستى اروپا با سریش قراردهاى پى در پى به هم چسبانده شده در حال گسستن است.

این وضعیت  بعد از بحران مالى سال ٢٠٠٨ که میلیاردهاى کلان از بودجه دولت‌ها را به سمت بانک‌ها جارى کرد حدت و شدت یافته است. درام بحران مالى یونان، خروج پر سر و صداى بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، بر سر کار آمدن دولت‌هاى دست راستى و ناسیونالیستى و بی‌گانه ستیز در لهستان و مجارستان، ورود احزاب دست راستى به پارلمان تقریبن در تمام کشورهاى عضو اتحادیه نشان‌گر این بحران هستند.

اما این نارضایتى‌ها اکنون از چهارچوب احزاب و پارلمان‌ها نیز بیرن آمده و به یک نیروى انفجارى خشم و اعتراض عمومى تبدیل شده است.

تظاهرات  اعتراضى به گردهمایى بیست کشور در هامبورگ، و یا تظاهرات همه‌گیر جلیقه زردها  در فرانسه که با چندین کشته و زخمى شدن و دست‌گیرى هزاران نفر شکل یک جنگ داخلى را به خود گرفت، آغاز اشکال دیگرى از مبارزه است که به طور مستقیم و رودرو سیاست ویران کننده‌ی نئولیبرال را به چالش می‌کشد.

اما در حالى که الیت سرمایه‌دارى نئولیبرال در پس پرده بهترین و قوى‌ترین تشکیلات و روابط و زد و بند و بگیر و بستان با سیاست را دارند، مردم به ستوه آمده که بیش‌ترین بار فشار اقتصادى و سقوط اجتماعى را تجربه می‌کنند هنوز سازمان‌دهى منسجمى براى یک مبارزه‌ی طولانى مدت ندارند.

در غیاب سازمان‌دهى‌هاى کارآمد، خشم و شورش مردم به صورت تظاهرات خیابانى و بدون هیچ رهبرى به سرخورده‌گى و یا عقب نشینى‌هاى موضعى دولت‌ها مى‌انجامد.

نئولیبرالیسم در تمامى جلوه‌هاى خود چون غولى که از کوزه بیرون آمده، پروسه‌ی غیرقابل بازگشتى است که زنده‌گى میلیاردها انسان را در همه‌ی حوزه‌هاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى از بیخ و بن دگرگون کرده است.

استقرار سیاست نئولیبرال نه تنها پایان تاریخ نبود، بل‌که با هژمونى یک الیت اقتصادى، مالى، نظامى پر قدرت  و با نابودى و ویرانى هستى انبوهى از انسان‌ها و با تخریب فاجعه‌آمیز محیط زیست آغاز دوره‌ی جدیدى در تاریخ بشر است که به راستى پایان آن معلوم نیست.

 

جمع‌بندى گروه کاری نئولیبرالیسم و رشد جریان‌های دست راستی

مهوش صالحی

موضوع‌هایی که در این گروه مورد بحث قرار گرفتند به جز توضیحات تفهیمی کوچک عبارت بودند از:

نقش نئولیبرالیسم بر روی زنده‌گی زنان در کشورهای پیش‌رفته و جهان سوم و موقعیت آن‌ها از جنبه‌های مثبت و منفی آلترناتیوهای مقابله با سیاست‌های نئولیبرال و نقش زنان

موقعیت ان جی اوها در سیستم‌های نئولیبرال و کالایی شدن

تأثیر گرایش به دولت کوچک در کم‌رنگ شدن دموکراسی و نقش مردم در سیاست

تخریب فزاینده محیط زیست در این سیستم اقتصادی

نفوذ شرکت‌های تسلیحاتی و ارتش در حوزه‌ی تحقیقات دانش‌گاهی

توضیح کمی بیش‌تر ارگان‌های اتحادیه‌ی اروپا و سیستم تصمیم‌گیری در آن‌ها

خلاصه‌ی بحث‌ها

ایجاد بازار کار در کشورهای جهان سوم  بر اثر جهانی شدن موجب بالا رفتن استاندارد زنده‌گی زنان نشده است، زنان کارگر باید در این کشورها هنوز برای ایمنی کار و ابتدایی‌ترین حقوق خود بجنگند به طور نمونه زنان بنگلادش

در کشورهای پیش‌رفته زنان دارای تخصص و تحصیلات عالی شرایط مساعدتری برای زنده‌گی دارند، در مقابل زنانی که در شغل‌های کم تخصص و کم درآمد و یا در حوزه‌ی خدمات رسانی کار می‌کنند روز به روز در موقعیت شکننده‌تر و در معرض فقر بیش‌تری قرار می‌گیرند.

سیاست‌های نئولیبرال فقر را زنانه‌تر کرده است و سقوط اجتماعی و بی خانمانی و خیابان خوابی در شهرهای بزرگ همین کشورهای ثروتمند غربی زنان و کودکان را در معرض آسیب‌های گوناگون قرار داده است.

به طور کلی گرایش نئولیبرال درجه‌ی استثمار را در تمامی کشورها بالا برده است.

به جز آن خصوصی سازی به همه‌ی حوزه‌های زنده‌گی کشیده شده است و حتا بخشی از ان جی اوها در مقابل جنبش‌های اصیل و خودجوش زنان به شکل خصوصی سازمان‌دهی می‌شود.

به جز آن سیاست تولید انبوه و مصرفی کردن در تمام جهان موجب غارت بی رویه‌ی منابع طبیعی و نابودی حیوانات و به خصوص حشره‌ها شده است که نقش آن‌ها در نگه‌داری اکوسیستم و در گرده افشانی در کشاورزی و تولید غذا حیاتی است.

به طور کل جمع بر این باور بود که ما راه حل فوری و آلترناتیو قطعی و آماده‌ای در مقابله با سیاست‌های تهاجمی نئولیبرال نداریم و راه‌کارهای زنان در مقابله با این سیاست‌ها، تکیه بر عاملیت زنان در همه‌ی حوزه‌ها و گره زدن مبارزه‌ی زنان با مبارزه برای عدالت اجتماعی است.

در مقابل این سوال که در صورت سرنگونی این نظام ما چه آلترناتیوی در مقابل آن داریم و آیا خطر این نیست که سیستم بدتری جای‌گزین آن شود نظر اکثریت گروه کاری این بود که ما در این شرایط نمی‌توانیم هدف نهایی و نوع سیستم جای‌گزین آن را  تعیین  کنیم ولی می‌توانیم روی جهت مبارزه به طور کلی و مبارزه‌ی زنان در راستای رفاه زنده‌گی انسان‌ها و جلوگیری از جنگ و نابسامانی و به ویژه تخریب محیط زیست تاثیرگذار باشیم.

برگرفته از نشریه زنان : گاه‌نامه شماره 93 مارس 2019

 

اول ماه مه دیگری فرا می‌رسد، اول ماه مه‌ای که سال 1886 در آمریکا با مبارزات کارگری علیه شرایط سخت دنیای کار و درخواست تقلیل ساعات کار شروع شد و در یک‌صدمین سال انقلاب بورژوا-دمکراتیک فرانسه (1889) بعد از انحلال انترناسیونال اول (1876)، رهبران انترناسیول دوم تصمیم گرفتند روز اول ماه مه را “روز کارگر” اعلام کنند.

بیش از صدوسی سال از آن زمان گذشته است ،طی این دوران طولانی تاحدودی خواسته‌های کارگران در کشورهای بزرگ صنعتی غرب، در نتیجه مبارزات کارگری در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری، تحقق یافته است.

اما با برآمد اقتصاد سرمایه‌‌داری جهانی شده، موسوم به نئولیبرالیسم، از آغاز دهه 1980، دولت‌های سرمایه‌داری دست‌اندازی و بازپس‌گیری بسیاری از دست‌آوردهای کارگران را در دستور روز قرار داد‌ه‌اند. به‌همین جهت بسیاری از جامعه های سرمایه‌داری در بحرانی بی‌سابقه فرو رفته و فاصلۀ دنیای فقر و ثروت عمیق‌تر و مبارزه طبقات اوج‌گرفته است.بنابرشواهد و دلائلی محرز، تغییراتی اساسی در سیستم و در رژیم‌های سیاسی بورژوایی، در شکل و محتوی، در حال تکوین است. واقعیت این است که اجرای رفرم در جامعۀ سرمایه‌داری راه‌حلی بنیادی برای مصائب طبقه کارگر و زحمتکشان نیست. بورژوازی از رفرم نمی‌ترسد، از انقلاب توده‌ای هراسان است.

در ایران نیز بحران سرمایه‌داری در اشکال گوناگون سیاسی-انقلابی در جنبش‌های کارگری، مبارزات زنان، معلمان، بازنشستگان و مال‌باختگان سال‌هاست جریان دارد.

در چنین شرایطی کمک و حمایت بی‌دریغ ما، بدون هدف کسب قدرت سیاسی به جای طبقه کارگر و بنام فرودستان  از اهمیتی اساسی برخوردار است.

ما از تمام کسانی که دل در گرو رهایی و بهروزی کارگران و زحمتکشان ایران دارند دعوت می‌کنیم با شرکت خود در راهپیمایی پاریس در روز ا ول ماه مه، پشتیبانی خود را از خواسته‌های کارگران و زحمتکشان اعلام کنند.

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در ایران

زنده باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

شورای همبستگی با جنبش کارگری-پاریس آوریل 2019

 

عرق ریزان، عزا، دشنام، گاهی گریه هم کردیم …

….

“ـ نوشته بود،

همان!

کسی راز مرا داند،

که از این رو به آن رویم بگرداند.” (کتیبه ـ مهدی اخوان ثالث)

مهدی اخوان ثالث که سرود بالا و سرودهای بسیار دیگری را نوشته است، مانند میرزاده عشقی، فرخی یزدی، پروین اعتصامی، نیمایوشیج، سیمین بهبهانی و بسیاری دیگر از شاعران، نویسندگان، هنرمندان و مردمان میهن دوست دیگر در آرزوی آزادی و آرمانشهر خود چشم از جهان بستند. از انقلاب مشروطیت تا به امروز هزاران نفر از عاشقان آزادی و استقلال ایران جان خود را در این راه از دست داده اند. همه ی تلاش های آزادیخواهانه در ایران را دیکتاتوری های دست نشانده ی بیگانگان با شکست روبرو ساخته اند. تا پیش از بوجود آمدن حکومت ملی دکتر محمد مصدق هیچ یک از کنشگران سیاسی موفق به تشکیل دولتی ملی نشده بودند. در دوران دیکتاتوری رضا شاه و محمدرضا پهلوی همه ی نخست وزیران را شاه بدون رأی و اراده ی مردم تعیین می کرد و سپس مجلسی که نماینده ی واقعی مردم نبود به آن نخست وزیر و حکم حاکم فرموده رأی اعتماد می داد. در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ خورشیدی حسین علا از نخست وزیری استعفا می دهد تا شاه سید ضیا طباطبایی را برای ایجاد یک دیکتاتوری گستاخانه تر به نخست وزیری بگمارد. درهمان هنگام نمایندگان در مجلس شورای ملی به دکتر مصدق رأی تمایل می دهند و با این رأی تمایل نقشه ی شاه و سید ضیاء عقیم می ماند و دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر برگزیده از سوی مجلس، به شاه تحمیل می شود.

دکتر مصدق به کمک شماری از نمایندگان مجلس و پشتیبانی ملت ایران دست انگلیس ها را از منابع نفت ایران کوتاه و کارکنان انگلیسی شرکت نفت را از ایران اخراج می کند. به دلیل کارشکنی های دربار، ملاکان بزرگ، آخوندها و عوامل بیگانگان در ایران، ملت ایران  تنها در دوران بیست و هشت ماهه ی دولت ملی دکتر مصدق از آزادی های سیاسی و اجتماعی نسبی برخوردار بود. دکتر مصدق توانست هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم در دیوان داوری بین المللی لاهه و هم در عرصه سیاسی در داخل ایران پوزه ی استعمار کهنه و فریبکار انگلستان را به خاک بمالد. برای مقابله با حکومت ملی دکتر مصدق، دولت انگلیس ناچار از آمریکا کمک خواست و با شریک کردن آمریکایی ها در غارت ایران موفق شد تا دولت آیزنهاور را به انجام کودتا در ایران راضی کند. کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ملت ایران را برای همیشه از آزادی های اجتماعی و سیاسی محروم ساخت.

اختناق و دیکتاتوری همچنان ادامه داشت تا ملت ایران با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به دیکتاتوری پهلوی ها پایان داد. مردمان هر کشوری نظر خود را درباره ی حکومت آن کشور یا با انتخابات یا با همه پرسی و یا به شیوه ای قهرآمیز یعنی با انقلاب اعمال می کنند. از آنجایی که دیکتاتوری داخلی و بیگانگان اجازه ی انتخابات به مردم نمی دادند، شهروندان ایرانی با شیوه ی قهرآمیز یعنی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ دیکتاتوری سلطنتی را منقرض ساختند. اما خمینی با سوء استفاده از باورهای خرافی توده های ناآگاه، دیکتاتوری ناپسندتر و احمقانه تری را به ملت ایران تحمیل کرد. این یورش دوم اسلام به ایران ویرانگرتر از یورش نخستین اسلام به ایران و حتا ویرانگرتر از حمله ی مغول ها بود. در این چهل سال ننگین جمهوری اسلامی؛ خمینی، خامنه ای و آخوندها و دیگر شیادان مردم فریب نقاب را از چهره ی ضد ایرانی و ضد انسانی اسلام به کنار زدند و برای همیشه تکلیف ایرانیان را با اسلام و فریبکاری آخوندها روشن کردند. خمینی در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ در جمع فرهنگیان و دانش آموزان قم  گفت: « … من رأی به جمهوری اسلامی می دهم و از شما تقاضا دارم رأی به جمهوری اسلامی بدهید. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. جمهوری اسلامی.» و این جمهوری اسلامی خمینی، که جمهوری نبود بلکه دیکتاتوری اسلامی بود، ایران را به  این روز سیاه و ویرانی دچار ساخت.

من هم مانند میلیون ها ایرانی از آغاز زندگی ام تا به امروز شهروند و زندانی زندان بزرگی به نام ایران بوده ام. شگفت آن که سال هایی را هم که در بیرون از این زندان زندگی کرده ام، زنجیرم گرچه رها تر بود اما همچنان سنگین بود. همچنان تحت پیگرد بوده ام و “ازغم این خفته  ی چند”، “خواب در چشم ترم” آشفته و در هم بوده است.

این زندگی که بر من و نسل ما گذشت، به گفته ی فرخی یزدی؛ “مردن تدریجی بود”. در این زندگی من به دبستان رفتم، گرچه دبستان و آموختن را دوست داشتم اما بسیار کتک خوردم، فلک شدم، در سیاهچال “دبستان فاریابی شماره  ۴ در بخش ۸ تهران” زندانی شدم. مدیر مدرسه آقای زرندی که دوست پدرم بود به پدرم می گفت بچه ها را چرا به مدرسه می فرستی، به فرست بازار تا کاری یاد بگیرند و فردا کمک خرجت بشوند. برای به انجام رساندن این پند دوستانه اش تا فرصتی پیش می آمد مرا به چوب و فلک می بست تا از دبستان فراری شوم اما من درس خواندن و دبستان را دوست داشتم و مدیر مدرسه نتوانست مرا از دبستان بیزار و فراری کند.

پس از دبستان در دبیرستان هم همچنان بساط کتک خوردن ما به راه بود. در دوران دانشگاه زندان و خونین شدن سر و صورت من و دوستانم هم به کتک خوردن اضافه شد. در اول بهمن ۱۳۴۱ کماندوهای گارد شاه به دانشگاه ریختند. بلی، آن “قوم جاویدان و خیل غوغایی” به دانشگاه حمله آوردند. دانشجویان دختر و پسر، استادان و پیشخدمت ها را زدند و خون آلود کردند و به زندان بردند.

تلاش های دانشجویان هم دوره ی ما و دعوت از سران جبهه ی ملی برای سازماندهی یک تشکیلات سیاسی آزاد و علنی برای ایجاد یک فضای سیاسی آزاد، با مخالفت و سرکوب حکومت دست نشانده ی محمد رضا شاه روبرو شد. کم کم کار سیاسی به قهر و خشونت کشیده شد. در سال ۱۳۴۹ با حمله ی مسلحانه ی چریک های فدایی به پاسگاه سیاهکل مبارزه ی مسلحانه با حکومت دیکتاتوری محمدرضا شاه آغاز شد. آخوندها و طلبه ها نبودند که به پاسگاه سیاهکل حمله کردند و کشته و زندانی شدند این دانشجویان، درس خوانده ها و برخی از فرزندان کارگران بودند که جان خود را در راه آزادی مردم از دست دادند. آخوندها و طلبه ها همچنان در کار مفت خوری و فریب مردم بودند.

تا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ که خمینی از پاریس به ایران آمد، طلبه ها یا آخوندها در خیابان ها و در کار مبارزه با دیکتاتوری پهلوی ها حضور نداشتند. آن ها همه در کار صدقه گرفتن و مفت خوری بودند و گروهی نیز برای ساواک و شهربانی جاسوسی می کردند. مصطفی خمینی در درون سنگر مبارزه نبود که دستگیر شد، او را از کنار سفره ی مفت خوری به زندان بردند و قربانی تصفیه سیاسی شد. پدرش نیز در همه ی زندگی اش یک روز هم در جایی کار نکرده بود. او پس از آمدن به ایران کارش به گفته ی خودش خدعه و نیرنگ، کشتار مردم و غارت و ویرانی میهن ما بود.

از فساد و مفت خوری و جاسوسی خامنه ای مردم مشهد بیشتر آگاهی دارند. خامنه ای بیش از هشت کلاس نتوانست درس بخواند. او سپس به حوزه روی آورد و بقیه ی دوره های درس و اجتهاد را با دوز و کلک گذراند. او رساله یا تألیف فقهی مهمی نیز ندارد. خامنه ای با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبری جمهوری اسلامی رسید و بالاخره خامنه ای در دیماه ۱۳۹۵ سر هاشمی رفسنجانی را زیر آب کرد. خامنه ای از بنیان گذاران حزب جمهوری اسلامی بود و نیز کسی بود که این حزب را تعطیل کرد و بساط آن را برای همیشه برچید. هنگام انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی از رهبران این حزب تنها محمد بهشتی همراه با شماری از جوانان در آنجا کشته شدند. چند دقیقه پیش از انفجار اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق چند تن از یارانش، ” گویا درپناه تأییدات امام زمان”، دفتر حزب را ترک کرده بود. خامنه ای در سال۱۳۶۰ به ریاست جمهوری رسید. خمینی برای فریب مردم، باز هم با خدعه درباره ی ریاست جمهوری او می گوید:« ما از سر ناچاری چون آدم نداشتیم به ورود یکی از روحانیون به عرصهٔ اجرایی و انتخابات آقای خامنه‌ای، رای دادیم، وگرنه هر زمانی که آدم صالح و مورد اعتمادی پیدا کنیم، ایشان باید به جایگاه اصلیش یعنی مسجد بازگردد.» نه تنها خامنه ای به مسجد بازنگشت بلکه همه ی مسجدی ها حتا طلبه های بی سواد هم به پست های ریاست و وکالت و وزارت و ریاست جمهوری گماشته شدند. از ستم ها و آدمکشی ها و دزدی های خامنه ای در این  ۲۸ سال گذشته هم ملت ایران و هم همه ی دستگاه های ارتباط جمعی جهان آگاهند.

پس از بیش از هفتاد سال درس خواندن و کتاب خواندن و مبارزه کردن و تجربه های فراوان، هنگامی که زندگی خود و ملت خود را بازبینی کردم دریافتم که علت ناموفق بودن من و همرزمانم در این بوده است که دستگاه آموزشی استعمارزده ی ایران، با زور و زندان و شکنجه و جلوگیری از آزادی های اجتماعی و سیاسی، همه ی ما را به انحراف کشانده و بد بارآورده است تا نتوانیم مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه ی خود را حل کنیم. در یک صد سال گذشته هیچ وزیری یا مسئولی از سوی مردم برگزیده نشده است تا برای ما یک برنامه ی آموزشی ملی و ایرانی تهیه کند. وزیران و نخست وزیران را بر ما گمارده اند و آن ها برنامه هایی که بر خلاف مصلحت مردم ما بوده است اجرا کرده اند. کتاب های درسی و غیر درسی با دقت سانسور می شدند. حتا در زمان شاه هم کتاب های درسی با سانسور و ممیزی آخوندها تهیه می شد. محمد جواد باهنر که در زمان خمینی وزیر آموزش و پرورش و نخست وزیر هم شد، در زمان شاه هم، مسئول تهیه ی کتاب تعلیمات دینی در دستگاه آموزش و پرورش شاه بود. حتا بهشتی مسجدی در هامبورگ با هزینه ی شاه ساخت که  به  پایگاه فعالیت های اسلامی و اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا مبدل شد.

پایه های حکومت اسلامی پیش از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ریخته شده است. پیش از آن کودتا در تیرماه ۱۳۳۲ کتابی از سوی فداییان اسلام منتشر شد به نام ” حکومت اسلامی” که در آن ساختار حکومت اسلامی با وجود دربار و شاه نوشته شده بود و شاه باید از ولی فقیه تقلید می کرد. همین کتاب در تابستان ۱۳۵۷ در تهران باز تجدید چاپ شد. در آن زمان خمینی و اربابانش هنوز نمی دانستند که شاه از ایران خواهد رفت. در دوران دیکتاتوری محمدرضا شاه در هر مدرسه یک آخوند به عنوان آموزگار تعلیمات دینی و فقه گماشته شد که کار خبرچینی و تفتیش عقاید را از نظر شرعی و غیرشرعی به عهده داشت. در هر یک از آبادی ها و ده ها، یک طلبه به عنوان پیشنماز و مسئول اموردینی در آن ده،  به کار جاسوسی و همکاری با ساواک و ژاندارمری مشغول بود. من خودم در دوره ی خدمت سربازی به عنوان سرپرست سپاهیان ترویج در کردستان بارها با این طلبه های خبرچین درگیری داشته ام. از آنجایی که درجه نظامی من ستوان دومی بود، معمولن پاسگاه های ژاندارمری ناچار بودند احترام ظاهری درجه و پاگون مرا رعایت کنند.

این حکومت اسلامی با برنامه ریزی دقیق از شکم حکومت پهلوی بیرون آمده است. پس از کودتای ۲۸ مرداد مرجع تقلید شیعیان آیت الله بروجردی به شاه و به نخست وزیر کودتا یعنی سپهبد زاهدی تلگراف تأیید و تبریک می فرستد. متن تلگراف آیت الله بروجردی به شاه چنین بود:

حضور مبارک اعلیحضرت همایون خلدالله تعالی ملکه ـ تهران

تلگراف مبارک که از رم مخابره  فرموده بودید و مبشر سلامت اعلیحضرت همایونی بود موجب مسرت گردید. نظر به آن که تصمیم مراجعت( شاه از رم به ایران) فوری بود، جواب تأخیر شد. امید است ورود مسعود اعلیحضرت به ایران مبارک و موجب اصلاح مقاصد دینیه و عظمت اسلام و آسایش مسلمین باشد. حسین طباطبایی البروجردی

متن تلگراف آیت الله بروجردی در پاسخ به سپهبد زاهدی نخست وزیر کودتای ۲۸ مرداد:

بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سپهبد فضل الله زاهدی نخست وزیر دام اجلاله. به عرض می رساند مرقوم محترم که متضمن تبریک عید غدیر خم که اعظم اعیاد مذهبیه است بوده واصل گردید. مرجو آن که خداوند عز شأنه جنابعالی را در انجام وظایف دینیه که در این موقع خطیر به عهده گرفته اید اعانت فرموده و عامۀ مسلمین را از برکات عید سعید بهره مند فرماید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. ۱۹ ذیحجه ۱۳۷۲ حسین الطباطبایی البروجردی.

 

علاوه بر تقویت حوزه ها در نجف، کربلا، تهران، قم، مشهد، اصفهان و دیگر شهرهای ایران، مدرسه ی معقول و منقول که در سال ۱۳۱۳ تأسیس شده بود و برخی از طلبه ها از آنجا لیسانس معقول و منقول می گرفتند در سال ۱۳۴۴ به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد و آغاز به تولید کارشناس ارشد و دکترا در معارف اسلامی کرد. در مدت کوتاهی بسیاری از آخوندهای عمامه به سر، عنوان دکتری دریافت کردند. کم کم پای طلبه ها به خارج از کشور هم باز شد و گروهی از آنان نیز از دانشگاه های “دیار کفر” درجه دکتری گرفتند و بر شمار آخوندهای وارداتی به طور چشم گیری افزوده شد. پایه های حکومت اسلامی در دوران دیکتاتوری پهلوی ها و تأیید “امدادهای غیبی” از ماوراء دریاها و آسمان ها، ریخته شده است. در آن زمان کمک هایی از ماوراء دریاها و حاکم نشین اود، به آخوندها و طلبه های شیعه می رسید. کمک های موقوفه اود؛ پولی بود که انگلیس ها برای علماء و طلبه های شیعه از حاکم نشین اود در هندوستان به نجف و کربلا  و به حوزه های داخل ایران، می فرستادند و به آن “موقوفه اَوَد”، ” خیریۀ هندیه”، ” وثیقۀ هندیه”، ” تنخواه هند”، ” پول هند” و “سهم امام ” هم می گفتند. امید آن که مسلمین و مسلمات در ایران از خواب غفلت بیدار شوند تا با هم از ویرانی ایران عزیز جلوگیری کنیم.

منوچهر تقوی بیات

استکهلم ـ اول فروردین ماه ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۲۱ ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی