اپوزیسیون چپ و دمکراسی در ایران از فرامرز دادور

در مقابل جنبش هایِ دمکرات و چپ ایران که برایِ آینده ای آزاد، عادلانه و پلورالیستی تلاش میورزند، در میان مقولاتِ مهم سیاسی، بررسیِ موضوعات دمکراسی و عدالتِ اقتصادی بسیار حیاتی هستند. در این میان، جنبش چپ در راستایِ اهدافِ اساسی سوسیالیستی و با توچه به وجودِ واقعیاتِ عینی و سطحِ ذهنیات مردم و در تقویت ارزشهایِ مترقی، بهتر میتواند در کنارِ سایرِ نیروهایِ دمکراتیک مبارزات هدفمند خود را بجلو ببرد. اگر بر این واقعیت پی برده شود که تحولاتِ فکری در راستایِ ایجادِ انقلابِ اجتماعی عمدتا در یک مسیرِ پر پیچ و خم و در مقابلهِ پیروزمند بر موانعِ سیاسی از سوی طبقه سرمایه دار و حکومتِ مدافع آن و در امتدادِ ایجاد اعتقاد و تلاشِ مصمم و آگاهانه در میانِ بخش بزرگی از جمعیت انجام میگیرد و مبارزاتِ جنبشی در ایران هنوز “برایِ قوی تر شدن محتاج به زمان و آموزش” دارد (اخبارِ روز: 10 فوریه، مازیارِ گیلانی نژاد) ، در آنصورت، اعتقاد به استقرارِ دمکراسی اهمیت زیادی پیدا میکند.

در آنصورت، اگر هدف اساسی در مقابل کلیت اپوزیسیون مردمی و بویژه بخشِ چپِ آن، نیل به دمکراسی باشد، پس برای جنبش چپ مهم است که ایده های گسترده تر و رادیکال تر خود را نیز در راستای تعمیق این ارزشهای دمکراتیک و عادلانه ترویح نماید. البته در این مورد از سویِ برخی از گرایشهایِ سوسیالیستی مقاومت انجام میگیرد که پدیدهِ دمکراسی را همجون مناسباتِ اجنماعیِ سازگار با فرماسیونِ اقتصادیی سرمایه داری ارزیابی نموده، استقرارِ آنرا برایِ پیشرفتِ انسانیِ جامعه ضروری نمیدانند. اما برایِ سوسیالیستهایِ واقعگرا وظیفهِ سترگ این است که به اهمیتِ استقرارِ دمکراسی در هر سطحِ آن دامن زده، وجود آنرا برایِ ایجادِ یک جامعهِ انسانی برجسته نمایند.

هم اکنون در ایران، تحتِ لوایِ اختناقِ مذهبی و سیاسی از سویِ حکومتگران جمهوری اسلامی، مبارزاتِ توده های مردم در عرصه های مختلفِ اجتماغی و از جمله کارگری، زنان و حقوقِ بشر عمدتا مملو از فریادهای دمکراسی خواهی (ب.م. برایِ آزادیِ بیان و تشکل، اجرایِ قوانین بطورِ شفاف، آزادی انتخابات و …) و عدالتخواهی (ایجادِ موازین درست و منصفانه جهتِ توزیعِ عادلانهِ درآمد نفت و دیگر ثروتهای اجتماعی) میباشد. برایِ مثال، در بیانیهِ اعتراضیِ 6 اسفند از سویِ شورایِ هماهنگیِ تشکلهایِ صنفیی فرهنگیان ایران که از فرهنگیان خواست تا در روزهای 12، 13 و 14 اسفند از حضور در کلاسهایِ درس خودداری نمایند، به مطالباتی مانندِ آزادیِ فعالانِ صنفی فرهنگی از زندان، رفع موانعِ قانونی جهت فعالیت رسمی و آزاد تشکلعایِ صنفی، افزایش در بودجهِ آموزش و پرورش، ارتقاء حقوق بازنشستگان به بالاتر از حد خطِ فقر، ضرورت بیمه کارآگاه، توقف سیاست پولی سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی میپردازد.

در میانِ اقتصاد دانانِ مردمی و چپ در داخلِ کشور راه حل هایِ مترقی برای خلاصی از گردابِ مالی-مستقلاتی مطرح میگردد که از جمله بانک مرکزی میباید بر توسعه اقتصادی “نظارت دمکراتیک”داشته”، نظام اقتصادی-اجتماعی به “تصمیمهای برنامه ای دمکراتیک” پاسخگو گردد. در میانِ نیروی کار تشکلهای مستقل بوجود آیند و در حیطهِ پولی و مالی “نظارت برنامه ای و دمکراتیکی” استقرار یابد (فریبرز رئیس دانا، حباب های مالی و شهر طبقاتی:اخبار روز،8 قوریه2019). در رابطه با جنبش کارگری مازیار گیلانی نژاد، عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران معتقد است که برای مقابله با  معضلات عمده در جامعه مانندِ “کارتن خوابی، اعتیاد، تن فروشی، گرانی، فقر، بیکاری،…کودک آزاری…افزایش زندانیان صنفی، مدنی، سیاسی و عقیدتی”، یکی از راهکارها ایجاد “همبستگی و داشتن سندیکاه های کارگری” است که به نوعی در برخی از محیط های کاری مانند “چادرملو، سنگ رود، آق تپه، هپکو، آذر آب، هفت تپه و فولاد” شکل گرغته اند. (اخبار روز: 10 فوریه 2019).

بدین صورت، برای فعالانِ چپ مهم است که اتفاقا بر روی مدار کارزار برایِ دمکراسی، استراتژی مبارزاتی برای سوسیالیسم را، نیز به پیش ببرند. نکتهِ حیاتی در اینجا این است که در جوامعِ امروزین که پدیده های متعددِ اجتماعی و تکنیکی در زندگی مدرن سرنوشت ساز هستند، نمیتوان بدونِ برخورداری از مناسباتِ دمکراتیک در ادارهِ سیاسی و اجتماعی، مشارکتِ توده ها در امور جامعه را مهیا نمود. اگر در سرمایه داری، مصدرِ اختیارات در حیطهِ نفوذِ صاحبانِ ثروت و حکومت مداران است، در جامعهِ انسانی تر سوسیالیستی و مورد نظرِ ما، این امر به عهدهِ مردم (که اکثریت آنها کارگر، زجمتکش و محروم هستند) قرار میگیرد. در صورت اعتقاد به دمکراسی مشارکتی، آیا چگونه میتوان به مقولهی دمکراسی توجه لازم را ننمود. بر این اساس است که برایی اپوزیسیونِ مردمی و بویژه بخشِ چپ آن اعتقاد به دمکراسی میباید در مصدر اشتراکات سیاسی قرار گیرد.

بر مبنای وجود یک نگاه معقول به واژه دمکراسی و اعتقاد به سیال بودنِ ظرفیتِ آن و در عین حال توجه به امکانِ پدیدار گشتنِ نوعی از آن در ایران، مهم است که که به فرایندهایِ های سیاسی متناسب با آن نیز توجه داشت. اگر به شناختِ مرکزی رسیده باشیم که استقرارِ هر درجه از دمکراسی (در اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در ایران مفید است اما از دیدگاه چپ، هدف اصلی نیل به دمکراسی اجتماعی و متناظر با مالکیت اجتماعی میباشد، پس در این رابطه مهم است که استراتژی مبارزاتیِ منعطف با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی اتخاذ گردد. بنابراین اهمیت دارد که در برنامهِ یک جریانِ چپ (حزب، سازمان و گروه)، ترکیبی از ایده هایِ کوتاه مدتِ دمکراتیک و استذاتژیکی سوسیالیستی نهفته باشد. بدین صورت که نیل به یک جمهوری (ساختارِ سیاسیِ مبتنی بر حق رایِ عمومی برایِ مقامات اداری، تحت وجود قوانین شفاف) سکولار و حقوقی بشری که از سویِ بخشهایی از اپوزیسیون دمکرات (غیر چپ) قابل پذیر است،  میتواند ظرف مشترکی برای همکاری بین آنها گردد.

البته، شکل گیریِ یک سازمان سیاسیِ چپ جهتِ مبارزه برای دمکراسی عمیقتر و سوسیالیسم یک ضرورت است. بدین معنی که اگر برای طرفداران صلح، آزادی و عدالت اقتصادی روشن است که مناسباتِ استثمارگرانه و ستمگرانهِ سرمایه داری مانغ اصلی برایِ ایجاد یک جامعهِ واقعا انسانی است در آنصورت وجودِ نهاد ها و تجمع هایِ دارای برنامه و استراتژی جهت سازماندهیِ برایِ گذار به سویِ سوسیالیسم حیاتی است. گقنه میشود که از دی ماه 1397 ببعد در میان اکثریت مردم توهم به اصلاح طلبان فروریخته و آنها خواستار سرنگونیِ نظام موجود هستند. سوال این است که آیا این اکثزیت خواستارِ سوسیالیسم (دمکراسیِ مشارکتی و مالکیت اجتماعی)، نیز است؟ جواب به این پرسش مثبت نیست. نیلِ به این مرحلهِ غنی تر در جامعه، به پیروزیِ یک انقلابِ دمکراتیک و زمینه ساز برایِ ارتقائ  آگاهی و شناختِ بیشتر در میانِ توده هایِ مردم از امورِ جامعه، در سطجِ زیادی به وجودِ گروه هایِ توانمندِ سوسیالیستی نیاز دارد.

فرامرز دادور

4 مارس 2019

 




۳۸ سال زندان برای نسرین ستوده

 

 

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۴ مارس ۲۰۱۹

 

۳۸ سال زندان برای نسرین ستوده هدیه‌ای به «قاضی مرگ»

روز شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، حکم بی‌سابقه‌ی ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق در زندان اوین به نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر برجسته و و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا، ابلاغ شد. اتهام‌ها همچون همواره غیرواقعی و ابهام‌آمیزند و حاکی از توطئه‌ی دستگاه امنیتی – قضائی برای خاموش کردن صدای یک مدافع حقوق بشر و خارج ساختن وی از عرصه‌ی دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی. به همین منظور، میزان مجازات در همه‌ی موارد حداکثرِ مقرر در «قانون مجازات اسلامی» تعیین شده است: ۱ ـ اجتماع و تبانی، ۵ سال زندان؛ ۲ ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۱ سال زندان؛ ۳ ـ عضویت موثر در گروهک[های] غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام [۱] و شورای ملی صلح، ۱۰ سال زندان؛ ۴ ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، ۱۰ سال زندان؛ ۵ ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، ۲ ماه زندان؛ ۶ ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق؛ ۷ ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ۲ سال زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق.

مجموع مجازات‌های بالا براساس همان «قانون» جمهوری اسلامی حداکثر ۲۹ سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق است. اما گویا نسرین ستوده بیش از سه «جرم» مرتکب شده است و ماده‌ی ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» به «قاضی» اختیار می‌دهد تا بیش از حداکثر مقرر در «قانون» مجازات تعیین کند! محمد مقیسه «قاضی» شعبه‌ی ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» نه‌تنها از این مجوز بهره‌گرفته و ۴ سال به مدت زندان افزوده، بلکه با نادیده گرفتن لفظِ «یا» در اتهام «نشر اکاذیب…» [۲] ستوده را در مجموع به ۱۴۸ ضربه شلاق نیز محکوم کرده است. بی‌جهت نبود که نسرین ستوده با شناخت از ماهیت «دادگاه انقلاب اسلامی» با خودداری از حضور در آن و تعیین وکیل صلاحیت آن را نپذیرفت و «دادگاه» را وادار کرد او را غیابی محکوم کند.

علاو ه بر این، نسرین ستوده پس از دستگیری در ۲۳ خرداد سال جاری از محکومیت به ۵ سال زندان مطلع شد که محمد مقیسه در محاکمه‌ای غیابی صادر کرده بود.

بدین ترتیب، رهبر جمهوری اسلامی و گرداننده‌گان قوه‌ی قضاییه با محکوم کردن مدافع سرشناس حقوق بشر به مجموع ۳۸ سال زندان، ورود ابراهیم رئیسی را که «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بوده» (حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶) جشن می‌گیرند. این حکم بی‌تردید هدیه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس تازه‌ی قوه‌ی قضاییه،‌ است که به قاضی مرگ شهرت دارد و در اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز از دست‌یاری محمد مقیسه برخوردار بوده است. آنها از ستوده و مدافعان حقوق بشر انتقام دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و گردهمایی و تشکل، و مبارزه‌ی خسته‌گی‌ناپذیر ضد مجازات اعدام را می‌گیرند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«در حکومت ولایت فقیه، جزای مخالفت با مجازات اعدام ، حجاب اجباری و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومیت به حبس‌های بلندمدت و ضربه‌های شلاق است . دستگاه‌های امنیتی ـ قضائی می‌دانند که این احکام غلاظ و شداد بر روحیه‌ی مقاوم و عزم راسخ نسرین ستوده در دفاع از حقوق ستم‌دیده‌گان خللی وارد نمی‌آورد. اما هدف اصلی ایشان ایجاد رعب و وحشت در صفوف مردمی است که دامنه‌ی اعتراض‌ها و تظاهراتشان برای استیفای حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی‌شان رو به گسترش است. جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند و نباید این مضحکه‌ی ضد حقوق بین‌المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد.»

[۱] کمپین لغو گام به گام اعدام
[۲] بر اساس ماده‌ی «۶۹۸» مجازات تشویش اذهان عمومی «دو ماه تا ۲ سال زندان و یا شلاق تا ۷۴ ضربه» است.

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)




وضعیت زنان خاورمیانه در جهان کنونی

ناهید جعفرپور

طبق آمار سازمان ملل در سال دوهزار و هفتده میلادی از 7،4 میلیارد جمعیت روی زمین 3،5 میلیارد زنان می باشند. با این وجود اما در بسیاری از مناطق جهان نابرابری حقوقی و فرهنگی علیه زنان فاجعه بار است و تبعیض و خشونت علیه زنان مناسبات نابرابری را در جامعه و محیط خصوصی انسانها برقرار نموده است، بطوری که تولد فرزند دختر نوعی شرمساری و فشار محسوب می شود. در واقع تبعیض و نابرابری حقوقی و اجتماعی و خصوصی نسبت به زنان تحت تاثیر تناسب قواى تاریخاً نابرابر میان طبقات، مردان و زنان، جامعه تحت تاثیر ادیان و فرهنگ مردسالاری و عقب ماندگی فرهنگی ووو می باشد که این نابرابری در نهایت منجر به اِعمال سلطه و تبعیض توسط جامعه مردسالار و در نتیجه مردان گردیده و این امر خود جلوگیری از پیشرفت زنان می نماید و از جمله مكانيسم‌هاى اصلی اجتماعی است که فرودستی زنان نسبت به مردان نتيجۀ آن است.

 برخی از گروه‌های زنان، مانند زنان متعلق به اقلیت‌ها، زنان ملیت ها، پناهندگان زن، زنان کوچنده، زنان ساکن مناطق روستایی یا دور افتاده، زنان فاقد درآمد، زنان سرپرست خانوار،زنان آسایشگاهی، زنان بازداشتی، دختران خردسال، زنان معلول، زنان کهنسال و زنان ساکن مناطق جنگی و….، به ویژه در برابر این نابرابری سیستماتیک خشونت و تبعیض آسیب‌پذیرترند و با توجه به اینکه هر چه جامعه عقب مانده تر و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب از سوئی و تحت تاثیر جنگ ها ( چه جنگ های از خارج و چه جنگ های داخلی) از سوی دیگر قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر خود را نشان می دهند.

بررسی و کاوش و شناخت معضل و در نتیجه ارائه راه حل از مهمترین وظایف سازمانهای فمنیستی و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و همچنین جنبش جهانی است. طبیعتا شکل خشونت و درجه خشونت علیه زنان و کودکان و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهای متفاوت با هم فرق می کند. اما دربرخی از این کشورها حتی به نرم های جهانی حقوق بشر تائید شده از سوی خود این کشور ها هم توجه ای نمی گردد.

با نگاهی به کشور های مشخصی در خاورمیانه یعنی درست کشورهائی که در کنار حاکمیت سرمایه، جنگ و فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانی (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگر و…) هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار میگیرند و برخا از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جوامع است و در تاروپود این جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری های عصبی و سایر بیماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند.

در برخی از این کشورها مثلا چون افغانستان و عراق از یک سو جنگ داخلی و اشغال و فقر و بی بهره گی از تمامی نعمات یک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است و از سوی دیگر رژیم های بنیادگرائی که با به قل و زنجیر بستن دست و پای زنان عملا قصد زنده بگور کردن این نیمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلما در هر جامعه ای که جنبش زنان آن بطور فعال و نیرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشونت ها مبارزه نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهای بزرگی در راه رفع تبعیض در حوزه های مشخص بردارد.

از طرفی هم نمی توان به آمار های رسمی کشورها اعتماد نمود و مسلما درصد تبعیض و نابرابری حقوقی به زنان بسیار بالا تر از آمارهای رسمی است. بغیر از گزارش های سازمانهای حقوق بشر، بسیاری از گزارش گران وضعیت تبعیض بار زنان در زیر فشار های مختلف و دستگیری ها قرار میگیرند و این مسئله دسترسی به آمار دقیق تر را مشکل می سازد بطور مثال گزارش گران بدون مرز ( ار اس اف ) در گزارش خویش به مناسبت روز جهانی زنان با نام “حقوق زنان” اعلام نموده اند که در راه تهیه پژوهش هایشان در کشورهای مختلف تعداد بیشماری کشته و زخمی مورد تهاجم قرار گرفته اند.

 در ایران بسیاری از روزنامه‌نگاران زن فمینیست مورد آزار ‌های قضایی قرار گرفتند و یا برای نوشته‌هایشان در باره حقوق زنان زندانی شده‌اند. سرکوبِ گزارشگران حقوق زنان، تنها در برگیرنده روزنامه‌نگاران زن نیست. در سومالی عبدی عزیز عبدی نور برای مصاحبه با یکی از قربانیان تجاوز بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. در زیر این فشارها برخی از گزارش‌ گران ناگزیر به تبعید می‌شوند. برخی دیگر قلم بر زمین می‌گذارند. و بسیاری دیگر همچنان پایداری می‌کنند. گزارش‌ گران بدون مرز در گزارشات خویش از همه آنها تجلیل کرده است.

 آن چه همه پژوهشگران حقوق زنان در پژوهش های خویش بر آن تاکید دارند این نکته مهم است که شکاف‌ جنسیتی و نابرابری حقوقی و خشونت های فیزیکی و روحی بر زنان میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  به‌مراتب بیشتر و برجسته‌ تر از سایر نقاط جهان است. دوم آنکه، تحلیل‌های تفصیلی این پژوهش ها نیز نشان‌ دهندۀ تنوع و تفاوت‌ های قابل ملاحظه بین این کشورهاست، به ‌طوری ‌که می‌ توان آن‌ها را بر‌اساس وضعیت زنان در سه شاخص بین‌المللی به پنج گروه مجزا تقسیم کرد. در این گروه‌بندی، کشورهای قطر و کویت در دستۀ یک، کشورهای امارات متحدۀ عربی، تونس، بحرین، عمان، عربستان سعودی و لیبی در گروه دوم، کشورهای لبنان، ترکیه و الجزایر در گروه سوم، کشورهای ایران، سوریه، اردن، مصر، مراکش، پاکستان و عراق در گروه چهارم و یمن و افغانستان در گروه پنجم قرار می‌گیرند. بر این اساس، به نظر می‌رسد برای تبیین و شناخت دقیق وضعیت زنان در این کشورها، توجه به تفاوت‌های متعدد و ناهمسانی آن‌ها، هم در وضعیت کنونی و هم در روند تحولات وضعیت زنان در سه دهۀ گذشته، ضروری است.

سخن کوتاه، هشت مارس روز جهانی زنان فرا می رسد. روزی که در اکثرکشور های جهان از مبارزات تاریخی زنان برای رسیدن به خواست های برحقشان تجلیل می شود اما در همین زمان هم هنوز زنان جنوب جهان و بخصوص زنان درکشورهای خاورمیانه همچنان متحمل سخت ترین تبعیض های جنسیتی می باشند. زنان خاورمیانه، امروز با بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان هستند. هنوز جلوه های آشکاراز تبعیض و ستم جنسیتی بر جوامع مختلف مستولی است، هنوز هم ممانعت های آشکار و گاه پنهان سد راه زنان قرار دارد که از شکوفایی توانمندی های آنان در امر ساختار نظام اجتماعی می کاهد.

در چند دهه گذشته تحت تاثیر حکومت اسلام سیاسی در بسیاری از این کشور ها مانند ایران و جنگ های عراق و افغانستان و شروع جنگ داخلی سوریه و همزمان با پیدایی داعش و گروه های رادیکال وضعیت زنان در مناطق مختلف خاورمیانه بغرنج تر و سخت تر شده و در پاره ای موارد مانند زنان ایزدی و دیگر زنان در قلمروی داعش، اقدامات دوران برده داری نظیر خرید و فروش زنان و تجاوزهای سازمان یافته باز تکرار شد، که متاسفانه تا به امروز همچنان ادامه دارد.

جهان در حالی روز هشتم مارس را جشن میگیرد که زنان در خاورمیانه همچنان با تبعیض های حقوقی و جنسیتی بسیاری دست و پنچه نرم میکند ،از اختلاف فاحش دستمزدها در کشورهای پبشرفته گرفته تا نابرابری های اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه،اما همچنان زنان برای رسیدن به برابری های اجتماعی و سیاسی و حقوقی خود مبارزه میکنند و به راه خود ادامه خواهند داد.

ناهید جعفرپور

 




بی ثباتی سازمانی از رامین کامران

 یکی از پدیده هایی که در اپوزیسیون ایران شاهدش هستیم، مسئلۀ بی ثباتی سازمانی است. تا آنجا که به گروه های قدیمی نظیر جبهۀ ملی یا حزب توده یا چریکها فرضاً مربوط میشود، این بی ثباتی خود را به صورت از هم پاشیدگی، انشعاب و کلاً تعدد نشان میدهد. در مقابل، گروه های جدید اصلاً چندان نمیپایند و بعد از تشکیل، در فرجه ای کوتاه، پراکنده میگردند. ولی یک گروه هست که قدیمی بودنش باید مختصری در آن ثبات ایجاد کند، اما نوع فعل و انفعالاتی که در آن مشاهده میگردد، غیر عادیست و یه گروه های نوپا شبیهش میسازد: گروه پهلوی‌طلبان.

نگاهی به سیر جابجایی گروه های پهلوی طلب، تصویر روشنی پیش چشممان خواهد نشاند. اول حزب مشروطه بود، بعد نوبت شورای ملی شد، بعد از آن فرشگرد سرش را بیرون آورد و حالا هم ققنوس آواز سر داده است. این رفتن و آمدن از بهر چه؟ اگر بنا بر کار جدی باشد و با آدمهای جدی که باید یک سازمان درست کرد و همان را در طول زمان رشد داد و تحکیم کرد. پس چرا نشد؟

شاید بتوان گفت که حزب مشروطه از ابتدا، برای وارث تاج و تخت، مشکل آفرین ترین گروه بود. به این دلیل که تشکیلش با زحمات اشخاصی ممکن شد که به طور مستقل میکوشیدند تا دستگاهی بر پا کنند و در این زمینه، چندان منتظر رهنمودهای ملوکانه نبودند. داریوش همایون که در آن حزب نقش اساسی داشت و ردش را هم با وارد کردن مضامین لیبرال در آن باقی گذاشت، هوشمند ترین مشاور سیاسی بود که رضا پهلوی میتوانست به وی تکیه کند. ولی همین استقلال نسبی حزب مشروطه، امری که همایون با آگاهی تمام کوشش در حفظ آن داشت، بود که شاهزاده را به آن بی مهر کرد. در نهایت هم داستان تمامیت ارضی که باز همایون اهم میشمرد، صیغۀ طلاق را جاری کرد.

شورای ملی که با اولین انتخاباتش بی آبرو شد و فرشگرد هم که زبانه کشید و خاموش گشت و ققنوس هم دیر یا زود به باقی خواهد پیوست. رد اصلی که از این گروه های یکبار مصرف بر جا مانده است، چهره های شاخص آنهاست که از میان چند ده یا صد نفر اولیه سر برآورده اند و در رسانه ها خودی نشان داده اند. عمر سیاسی این بازماندگان کشتی های غرق شده، بیش از خود گروه بوده، البته بدون اینکه بتوانند استقلال شخصیتی پیدا کنند و کاری صورت بدهند.

همان عاملی که پهلوی را از حزب اصلی طرفدارش دور کرد، در موردگروه های دیگر هم عمل کرده، منتها با سرعتی بیشتر. دینامیسم این جایگزینی، در درجۀ اول از سیاست آمریکا متأثر است و از امیدی که برخی بدان بسته اند تا با یاری آن به جایی برسند. ولی، از این گذشته، در بین اعضای این گروهکهای جدید، پیوند به سلطنت، آن سابقه و استحکام قبلی ها را ندارد. آنها پهلوی دیده بودند و اینها از پهلوی فقط رضا را دیده اند. پیوندشان همانقدر سطحی است که سست و پس از چندی، اگر به آنچه که میخواستند، نرسیدند، بار سفر خواهند بست تا بخت خود را در جای دیگر بیازمایند، یا اینکه مستقیم برگردند بر سر کار و زندگی خود. کار سیاسی برای اینها فرصتی است برای ترقی، حاصل شد، چه بهتر، در حد انتظار نبود، باید امید برید و رفت جای دیگر، شرکت هواپیمایی، خرید و فروش مستغلات، خدمات کامپیوتری، یا…

اینکه رضا پهلوی به هیچوجه نمیخواهد خود را در جایی درگیر بکند و بخصوص برای خود مشاور و حتی پیروی بتراشد که توقع داشته باشند به سخنان و عقایدشان توجه شود، بسیار روشن است. میاید، تأییدی میدهد و میرود. به صراحت هم میگوید بیش از این از من توقعی نداشته باشید. خودتان کار ها را بکنید، من در نهایت برای ایفای نقش ریاست جمهور یا سلطنت آماده هستم. او به هیچوجه نمیخواهد دارایی سیاسی خود را که ارث برده است، در جایی سرمایه گذاری بکند و به خطر بیاندازد ـ البته خطر نکردن باخت ندارد، ولی برد هم ندارد. از اینها گذشته، درگیر کار رهبری یا حتی ادارۀ این و آن گروه نشدن، با ادعای پادشاهی مشروطه نیز هماهنگ است و دستاویز خوبی برای طفره زدن از قبول هر مسئولیت.

ولی آخرین و نه کمترین عامل که ناکامی پهلوی طلبان در سازماندهی را رقم زده است، نداشتن فرهنگ تجمع و تصمیمگیری متکی به خود است. وقتی دنبال استبداد میروید، نمیتوانید همزمان از مزایای دمکراسی هم که در اصل و اساس، روشی درست برای تصمیمگیری مستقل جمعیست، بهره مند گردید. مشکل چاره ندارد و بس.

۴ مارس ۲۰۱۹

منبع مقاله از سایت iranliberal.com

 




8 مارس روز جهانی زن : چهل سال مبارزه زنان ایران علیه حکومت اسلامی

بیش از صد سال از انتخاب 8 مارس بعنوان “روز جهانی زن”، می گذرد.امروزه در بسیاری از کشورها، 8 مارس ” روزجهانی مبارزه برای حقوق زنان” نامیده می شود.

 زنان که درتمام روزهای سال وبه اشکال گوناگون برای دستیابی به حقوق انسانی خود مبارزه می کنند ، در روز 8 مارس همزمان و همبسته  در ابعادی جهانی، در بسیاری از کشورها، اعتراض خود  نسبت به سیستم مرد سالاری به ستم ، تبعیض، خشونت و  نابرابری را بر کف خیابانها فریاد می زنند و همصدا و همگام  با همراهان خود و از جمله مردانی که آنان نیز سیستم مرد سالاری را بر نمی تابند ،برای دنیایی بهتر و انسانی ترمبارزه می کنند. هم از این رو 8 مارس به سمبل مبارزات زنان تبدیل گشته است.

اولين مراسم روز 8 مارس بلافاصله پس از انقلاب، يعنی هفدهم اسفندماه 1357، براستی نقطه عطفی در تاریخ مبارزات حق طلبانه زنان ایران می باشد. در این روز تاریخی ، هزاران زن در اعتراض به صدور” فرمان حجاب اجباری”  خمینی ،حاکم تازه به قدرت رسیده، که همزمان دستورلغو قانون حمایت خانواده را نیز صادر کرده بود، به پا خاسته و در تهران و چند شهر دیگر طی 5 روز دست به تظاهرات و تجمع زدند. این زنان آگاه و پیشتاز، با شعارهایی نظیر”ما انقلاب نکردیم تا به عقب بر گردیم” شجاعانه کوشیدند ، ناقوس هشدار و خطراستقراراستبداد مذهبی در ایران را به صدا در آورند. این زنگ خطر اما توسط بسیاری از نیروهای  سیاسی سهیم در انقلاب شنیده نشد. حمله به حقوق زنان، آغاز سرکوب همه مطالبات دموکراتیک برخاسته از انقلاب مردم ایران بود، که هم چنان بعد از چهل سال ادامه دارد.

امسال 8 مارس زمانی فرا می رسد که در ایران تحت حاکمیت اسلامی، زنان  هر روزه و در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، متحمل خشونت، تحقیر، اهانت و تبعیضات جنسیتی هستند. ولی با وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم ،ما شاهد حضور پر رنگ و چشمگیر زنان در عرصه‌های متفاوت مبارزاتی ، علیه سنگسار، علیه جدا سازی جنسیتی و علیه قوانین زن ستیز اسلامی  هستیم.

نقش پررنگ زنان در جنبشهای ملی – دموکراتیک خلقهای کشورمان، برگهای زرینی از مبارزات زنان ایران را به خود اختصاص داده است و به افتخار، سمبل مقاومت آنها، به شمار هم می رود.

از مشارکت فعال در جنبش اعتراضی ۸۸ تا جنبش اعتراضی دی‌ماه ۹۶، حرکت” دختران انقلاب ”  علیه حجاب اجباری که همچنان ادامه دارد، شرکت چشم گیر زنان در اعتصابات و تظاهرات  مختلف و… همه نشانگر آنند که  قوانین ضد زن و ابزار اجرایی آنان چون دادگاهای اسلامی ،گشت ارشاد، دسته جات حزب اللهی و اسید پاش نه تنها نتوانسته است مبارزه زنان را متوقف کند ، بلکه این مبارزات علیرغم پستی و بلندی ها همچنان  ادامه دارند و هر روزه  اشکال گوناگون و گسترده تری می یابند.

زنان ایرانی نشان داده‌اند که خواهان جهانی دیگرند، جهانی که در آن، زنان از حقوق انسانی برابر با مردان برخوردار باشند و هیچ انسانی به واسطه تبعیض، به ویژه به دلیل جنسیت خود مورد ظلم و ستم قرار نگیرد، جهانی که همه انسان‌ها در صلح، آرامش، آزادی و امنیت زندگی کنند و از تمامی امکانات جامعه به شکل عادلانه بهره‌مند شوند.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”  ضمن حمایت از مبارزات به حق زنان در همه عرصه‌ها، خواهان استقرار جامعه‌ای عاری از هر گونه تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی، ملی هست وآگاه است که جنبش زنان همانند سایر جنبش‌ها برای رسیدن به آزادی و برابری و جهت دستیابی  به اهداف نهایی ، باید به سازماندهی مستقل خود بپردازد.

 ما “روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان”  را به همه زنان و مردان آزاده و دلیر کشورمان، به ویژه زنان مبارزی که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی در برابر استبداد ایستادگی می‌کنند، شاد باش می‌گوییم و بر این باور هستیم که بدون برچیده شدن بساط تبعیض جنسیتی، نمی‌توان به رهائی دست یافت. ما از همه زنان و مردان آزاده، سازمان‌های سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در روز ۸ مارس امسال زندانیان سیاسی و به ویژه زنان زندانی را به فراموشی نسپرند و برای آزادی آنها از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

هشتم مارس (۱۷ اسفند) “روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان” ، روزهمبستگی زنان و مردان برای برچیدن بساط تبعیضات جنسیتی و قوانین مردسالار، به همه زنان و مردان آزاده کشورمان مبارک باد.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

16 اسفند ماه 1397 – 7 مارس 2019

 




به بهانه استعفای ظریف از تقی روزبه

بحران در فرایند بازتولید قدرت!

استعفای ظریف در داخل ایران عملا تبدیل به زمین لرزه ای سیاسی با ابعادی بین المللی برای رژیم شد. بسیاری وقایع این رویداد را لحظه به لحظه از نزدیک دنبال کردند. چه از سوی مخالفین یا موافقین نظام و از داخل یا خارج. در درون ساختارقدرت تلاش های پشت پرده گسترده ای برای حل ولو موقتی این مشکل و کنترل بحران جریان شروع شد. ورودقاسم سلیمانی به صحنه از آخرین پرده هائی از این دست تلاش ها بود. نشست فوق العاده کمیسیون سیاست خارجی مجلس و موضوع تشکیل جلسه فوق العاده عیرعلنی مجلس در موردبحرانی که به طورمستقیم پای دیدارخامنه ای واسد را هم به عنوان یک طرف ماجرا به میان می آورد آن از جمله بود. بازار انتشارخبرهای استعفا و تکذییبه ها و گمانه زنی ها بسیارداغ بود. روزنامه ای که جرئت کرده و تیتر «مهمان ناخوانده» را بر پیشانی خود زده بود بلافاصله توقیف شد. گرچه حجم فشارها و تکانه ها چنان بود که استعفای ظریف نتوانست بیش از یکی و دو روز دوام بیاورد، با این همه همین یکی دو روزکافی بود که گوشه‌ای از ابعاد بحران و جنگ و تنش‌های جاری در درون ساختارقدرت را به روی صحنه بیاورد. دیگرشدت و حجم بحران چنان است که حذف صورت مساله هم قادر به پنهان سازی بحرانی نخواهد بود که در حال سربازکردن است.

تکثیر وقوع این نوع تنش ها خود یکی از نشان های مهم تعمیق بحران است، اما آن چه که در این میان مهم است نه دنبال حوادث دویدن که توجه به عمق و مختصات بحرانی است که در پشت این هیاهوها درجریان است و زمین لرزه سیاسی هم دقیقا پژواک همین بحرانی است که همه این نشانه ها دال برآن هستند. از همین رو بجای خیره شدن صرف بر رویه ها و لایه های فوقانی ولاجرم اجتناب از روزمرگی و رفتارهای  واکنشی و خرد، لازم است به عمق روندها و لایه های زیرین تمرکز پیداکرد و در جهت صورت بندی بندی معطوف به ریشه ها تا بتوان در چارچوب آن، آن هم در شرایط حساس کنونی اندکی از روزمرگی ها فاصله گرفت و به  رفتارها و کنش گری منتاسب با وضعیت خطیرکنونی پرداخت.

مساله چیست؟: دیگرادامه شیوه تاکنونی چه به لحاظ سیاست ها و راهبردهای عمومی بخصوص در عرصه بین المللی و چه در عرصه مناسبات درونی ساختارقدرت به شکل موجودش ناممکن و یا بهتر است بگوئیم بحرانی و مساله ساز شده است و این دو بطورتنگاتنگی به هم تنیده هستند. شدت بحران های گوناگون که بطورهمزمان زبانه می کشند چنان است که رژیم ایران را به نقطه دراماتیکی رانده می شود که مطابق آن باید بین دو گزینه سرنوشت ساز یکی را انتخاب کند. در خلاصه ترین کلام می توان در چارچوب نظریه بحران در بازتولیدقدرت خودویژگی بحران در لحظات کنونی را در دو فاکتورمربوط به ضرورت بازنگری در رویکردهای راهبردی و نیز باز تنظیم مجدد ساختارقدرت متناسب با آن شناسائی کرد:

در محور نخست رژیم باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد با اعلام شکست برجام وارددوره پسابرجام با همه پی آمدهای بزرگ و سنگین و اجتناب ناپذیر آن -از شروع غنی سازی تا میلیتاریزه شده هرچه بیشتر با تقویت موشک با لیستیک و تداوم سیاست های تهاجمی منطقه ای و تا آن چه که خود آن را اقتصادمقاومتی و درون زا در برابر جنگ اقتصادی تمام عیاردشمنان توصیف می کند و نیز کنارگذاشتن آن چه که سیاست تعامل با اروپا خوانده می شود، بشود یا آن که واردتعاملی واقعی وجدی با اروپا و قدرت های جهانی برای مذاکره و بده و بستان سیاسی. در واقع واردبرجام دوم بشود (در پذیرش برحام اول هم سال های سال جمهوری اسلامی با مذاکره و توسط کسانی چون جلیلی بازی می کرد تا آن که حاضر شد زیرفشارها جام زهر به نوشد و البته با وجوداوباما به یک باخت نسبتا آبرومندانه ای تن بدهد که اکنون حتی آن هم در دسترس نیست). پس اعلام پایان برجام اول، ووردبه مرحله ماقبل برجام یا ورود به برجام دوم و نوشیدن زهرجدیدی را می توان را عنوان این دوره راهی تلقی کرد. این که قاسم سلیمانی که خود یکی از کاندیدهای دوره پسافرجام برای اداره کشور محسوب می شود، بلافاصله پس از باصطلاح پا به میدان گذاشتن برای باصطلاح ریش سفیدی جهت آشتی «ظریف» ، به کسانی می تازد که بدنبال تحمیل برجم دوم هستند تصادفی نیستند.

بحران در مکانیزم سوخت و ساز(متابولیسم) حکومت اسلامی!

از آن جا که قدرت داده ای پیشینی و ثابت، و استعلائی آن گونه که خودرژیم مدعی است نیست، دایما در معرض فرسایش قرارداشته و نیاز به بازتولیددارد و دامنه  این فرسایش و نیاز به بازتولید در دوره های بحرانی دو چندان می شود. نا گفته نماند که رژیم شاه بدلیل فقدان چنین مکانیزمی بود که بدان شکل فروپاشید. در حکومت اسلامی مکانیزم بازتولید قدرت ویژگی های خود را داشته است که ورودبه آن خارج از حوصله این نوشته است و آن چه که در اینجا مدنظراست این است که اکنون با پدیده «بحران در بازتولیدقدرت» مواجهیم. وقتی از بحران در بازتولیدقدرت صحبت می شود، باید توجه داشت که مناسبات درونی ساختارقدرت تنها یکی از مؤلفه های آن است، مولفه مهم و البته تعیین کننده دیگری چون شکاف بین حاکمیت و مردم که منبع اصلی تولیدقدرت محسوب می شوند و یا مناسبات بین المللی و… هستند که ورودبه آن ها نیز خارج از حوصله این نوشته است.

جمهوری اسلامی تاکنون در دوره های گوناگون و در تناسب با بحران های که با آن مواجه بوده است، با ترکیبی از مکانیزم قبض و بسط در ساختارقدرت هم چون پمپاژخون در بدن نظام دوام آورده است. اما نکته مهم آن است که اکنون خودهمین چرخه حیاتی زیست است که با بحران ساختاری و بی سابقه ای مواجه شده است (بخشا به دلیل آنتروپی و کهولت اجتناب ناپذیری که هیچ سیستمی را از آن گریزنیست): از یکسو رژیم پس از یک دوره انبساط در آستانه ورود به دوره انقباض که مترادف با فشرده ساختن قدرت است قرارگرفته که نیازی ضروری برای جلوگیری از فروپاشی و حفظ انسجام و شاکله اصلی ساختارقدرت محسوب می شود، و از سوی دیگر درست همین مسأله یعنی ورودبه چرخه انقباض و متحقق ساختن خود با بحران و چالش بزرگ و نفس گیری مواجه شده است. در حقیقت توصیف و تشریح همین چالش یعنی درنگ بر خودبحران متابولیستی و دشواری و توان لازم برای انجام چرخه قبض است که موضوع یک تحلیل مشخص از وضعیت مشخص را تشکیل می دهد. در سطوربعدی به دلایل این که چرا چرخه بحران و ورودبه دوره قبض این بار حتی با موارد گذشته، که آن ها هم به نوبه خود هرچه به جلوترآمده ایم بحرانی ترشده اند مثل بحران ۸۸ بالکل متفاوت است.

در محوردوم: ورودبه فازانقباضی به معنی بهم زدن موازنه تاکنونی ساختارقدرت است که پس از دوره احمدی نژاد که مترادف با قبض ساختارقدرت بود و با ورود به دوره بسط عروج روحانی و عناصرنزدیک به تیم رفسنجانی، برای حل انباشت بحرانی که رژیم را در برگرفته بود، شکل گرفت. طبیعی است که در این صورت دیگر روحانی و ظریف که نماددوران برجام و مشخصه این دوره از انبساط سیاسی بوده اند فی الواقع تاریخ مصرفشان رو به اتمام است. سرعت رشدبحران و سیرحوادث حتی مجال نمی دهد که تا سال ۱۴۰۰صبرکنند. دوره انقباض به معنی فشرده شدن قدرت و انطباق تازه ای بین شکل و مرکز و بسوداین دومی است و گرنه امکان بقاء وجود ندارد. دوره انقباض مکانیزم ها و سازوکارهای متناسب خود را دارد و اگر نتواند شکاف هایش را متناسب با وضعیت جدید ترمیم کند می تواند همه بلائی را به سرش بیاورد که بر سربلوک شرق آمد و قدرت های مرکزی از هم پاشاند. از همین رو اراده معطوف به بقاء در چنین حالتی خواهان فشرده کردن هرچه بیشترقدرت است ( معنای دیگر آن در حکومت اسلامی به معنی بستن فضا و انسدادسیاسی و بی معناترکردن بخش باصطلاح انتخابی و بروی صحنه آوردن مهره ها و کارگزاران اخص بخش دولت پنهان است). در این حالت دولت واقعی (بدنه کوه یخ) باید بیش از پیش مرئی تر شود و به قدرت رسمی و بخش «اتتخابی» دست اندازی کند تا بتواند باصطلاح نظام را از گزندها و گردنه های بزرگی که در برابرش دهان گشوده اند عبوردهد. تبدیل شدن اقتصاد به صحنهجنگ اقتصادی، سرداران جنگی و سپاهی و سرسپرده و بهره مندان به منافع اقتصادی-سیاسی ولایت فقیه و سیاست های متناظربا آن را  از جمله دپیلماسی جنگی و  یا مسدودسازی شبکه های مجازی و غیره را می طلبد و … . سپردن زمام اداره دولت و دیپلماسی به دست «خودی ترها» و سرداران اقتصادی و دیپلماسی از مصادیق این نوع فشردگی است. شکل و محتوا باید باهم انطباق پیداکنند و این به معنی آن است که دوگانگی دوره های باصطلاح انبساطی دیگر غیرقابل تحمل می گردند. البته چنین فرایندی از مدتها پیش با مداخله هرچه بیشترخامنه ای در امورات روزمره و ورودتشخیص مصلحت و سپاهیان و ایجادکمیته هم آهنگی و تصمیم گیری های اجرائی مهم توسط سران سه قوه و…. شروع شده است. در حقیقت استعفای ظریف بازتابی است از همین فرایندی که دیگر تحمل مهره های سرسپرده ای هم چون ظریف ها را هم درآورده است و اگر او نمی تواندفرامین دولت واقعی را مو به مو اجرا کند باید جای او را سیاستمدارانی امثال سلیمانی ها و قالی باف ها و جلیلی ها و ولایتی ها و ضرغامی ها …. بگیرند. مسأله هم فقط ظریف نیست. تهدیدوزیرجوان توسط دادستان در موردکم کاری وی پیرامون مسدودسازی دنیای مجازی و فیلترینگ ها، و پرونده سازی برای محاکمه وی به گفته وی به دلیل نافرمانیش در برابرفرامین رهبری، نمونه دیگری از این نوع تقابل هاست و بقیه وزراء‌هم به همین نحو. چندی پیش وزیرصنعت و معدن از اعلام آمادگی سپاه برای حل مشکلات اقتصادی ( و از جمله قطعه سازی های خودرو) استقبال کرد و این درحالی است که روحانی ضمن انتقاد از مداخله ارگان های دیگر در اموروظایف وزارت خارجه (که موجب اعتراض ظریف بوده است) و این که وزیرجوان هم نباید تن بدهد، نسبت به مداخله سپاه در اموراقتصادی با این ادعا که خودرهبرهم مخالف آن است انتقادکرد.  منازعات کنونی در چارچوب منازعاتی صورت می گیرد که مطابق آن، آن طور که ضرغامی هم اظهارداشته است، با افزایش نابسامانی های اقتصادی و فشارهای جهانی کلا گرایشی در درون ساختارقدرت شکل گرفته است که مسؤلیت این گونه امور به بنیادها و سپاه ونظایرآن واگذارشود که ظاهرا خامنه ای با آن مخالفت کرده است، اما در موردآن بطورپیوسته گزارش ها و اخبارمتضادی درج می کند. چنان که آخرین آن این سخنان فرمانده ستادارتش است که اعلام داشت بزودی خبرهای خوبی در موردخروج سپاه از عرصه های اقتصادی خواهید شنید! قبلا هم او گفته بود کارسپاه بنگاه داری نیست… 

بهرحال فارغ از کشاکشی که در این عرصه جریان دارد، فرق منازعات کنونی با گذشته آن است که اختلافات اکنون به صف آرائی پیرامون بین دو گزینش راهبردی با جهت گیری ها و پی آمدهای متفاوت گره خورده است که باید با هم تعیین تکلیف کنند. رژیم در شرایط حساس و خطیرکنونی قادر به تحمل حتی سیرطبیعی و روتین «دوگانگی» تا کنون خود که بطورمعمول هم با دشواری و بحران همراه بوده است نیست. در دوره های بحران همواره رژیم با بستن کمربندخود توانسته است تا حدی بحران را کنترل کند. مثلا وقتی تصمیم گرفتند که پس از دوره انبساطی خاتمی وارددوره قبض بشوند و غنی سازی را شروع کنند، احمدی نژاد را حتی بزورتقلب بیرون کشیدند که مترادف بود با نیازدوره انقباض و یکست سازی قدرت. با این همه باید اضافه کرد که گرچه این دوره های متناوب قبلا هم وجود داشته اند، اما آن چه که این دور از ورودبه چرخه قبض را دشوارتر و بسیار ویژٰه و سرنوشت ساز کرده است دو عامل ورودشکاف بین حاکمیت و جامعه به سطح کیفیتا تازه از یکسو، و فعال شدن بیش از پیش فشارهای جهانی (آمریکا ) از سوی دیگر است.

در دوره های انقباضی گذشته، از یک طرف چنین سطح شکافی بین مردم و رژیم وجود نداشته است و از طرف دیگرعامل خارجی هم تا این اندازه و به شکل عجیب و غریبی مصمم به اعمال فشارحداکثری توسط یک ابرقدرت که اولویت نخست امنیتی خود را به درهم شکستن توان اقتصادی و سیاسی و بستن تمامی راه های گریزرژیم متمرکزکرده است، وجود نداشت. ونزوئلائی کردن ایران سیاستی است که آشکارا دنبال می شود. در چنین وضعیتی است که یک دو راهی بزرگ در برابررژیم دهان بازکرده است و انتخاب هرکدام ریسک ها، الزامات و پی آمدهای خود را دارد و به شکل پارادوکسیکال هم عمل می کند. درچنین بسترطوفانی بود که استعفای ظریف-پست و گزینشی که معمولا باید حمایت خامنه ای را نیز با خودداشت باشد چه بسا خبر از وقوع محتمل موج های بزرگی بدهد که استعفای او ممکن بود موجب انگیزش موج های بعدی هم بشود و حتی گریبان خود روحانی را نیز در بربگیرد و عملا به رفراندومی علیه سیاستی تبدیل شود که خامنه ای و جناح تندرو در آن راستا حرکت می کنند.

خلاصه آن که رژیم دربرابرضرورت گزینشی مهم و سرنوشت ساز قرارگرفته است. و این در حالتی است که انتخاب هردو گزینش چه روی کردانسداد و یکدست سازی چه سیاست انبساطی با ریسک های بالا و غیرقابل پیش بینی مواجه است. وضعیت بینابین و فرسایشی کنونی هم به دلیل شتاب و ابعادبحران ها و پاسخ هائی که می طلبد قابل دوام نیست و بهمین دلیل با یک وضعیت متناقض و شنگندگی مواجهیم.

گرچه جناح اصلی و هسته اصلی قدرت در اساس براساس منافع و سرشت و نیازحیاتی اش برای حفظ قدرت، از یکسو ناگزیر و نیازمنداست که رویکردانقباضی پیش بگیرد ( و در حقیقت بدرجاتی در پیش گرفته است)، اما از سوی دیگر این واقعیت دارد که در توان اجراء و پیشبردآن با چالش های بزرگی مواجه است که بهمان اندازه و حتی می توان گفت بیشتر از سیاسیت انبساطی برایش خطرناک است. درحقیقت ورودبه دوره قبض کامل و انطباق شکل و محتوا (بخش انتخابی و انتصابی) و یکدست کردن کل سیستم به یک معنی زدن تیرخلاص به خود به خوداست. رژیم اگر توانست از بحران ۸۸ جان سالم ببرد به دلیل آن که بود معتمدین نظام مثل موسوی و کروبی ها هژمونی جنبش را بدست داشتند. ضمن آن که دوره احمدی نژاد به عنوان برکشیده خامنه ای و سپاه و تندروها با بزرگترین درآمدنفتی همراه بود. با این همه ۸ ماه کنترل تهران از دستشان خارج شد… اما اکنون در وضعیتی به مراتب وخیم تر هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ مردمی که اکثریت بزرگ آن دیگر از نظام عبورکرده اند و البته هم چنین فشارهای بین المللی مواجه است. دقیقا در چنین بزنگاهی از بحران بود که استعفای ظریف نشان داد که ورودبه دوره قبض با چه دشواری هائی مواجه است… حتی بازگشت مجددوی به سرکارش نیز نمی تواند امکان کنترل این بحران را بدلیل زمنیه های عینی روبه گسترش خود فراهم سازد. این که در میانه چنین پارادوکسی نفس گیرد، نهایتا رژیم چه گزینه های را انتخاب نهائی کند خود بدلیل کشاکس صف ارائی ها بسیاردشواراست. تصویب پالمرمو توسط نظام که خود یکی از مصادیق مهم چنین گزینشی است خود یکی از نشانه هاست که کفه جهت گیری باین یا به آن سو را تقویت می کند. در حقیقت خامنه ای و دولت بر عواقب رداین لوایح بخوبی آگاهند و بنظر می رسد که خامنه ای گرچه بظاهر اختیارتصمیم گیری آن را به تشخیص مصلحت سپرده است، و اکثریت آن نیز مخالف آن هستند، اما شاید بعید باشد که نهایتا اجازه دهد که این لایحه ردبشود. چرا که در این صورت ممکن است بشکل دومینووارد بحران ها فروبریزند و فشارهای داخلی و بین المللی رژیم را به مسیرانزوای بسیارشکننده ای سوق دهد. اما در عین حال او بی میل هم نیست که تصویب آن را بدون امتیازگیری و زهرچشم گرفتن از اروپا و قدرت های دیگر عملی کند. چرا که وی خوب می داند که در مسیرباخت قراردارند و در گام و گام های بعدی باید جام زهردوم و مهمی دیگری را  که همان برجام موشکی* باشد که قاسم سلیمانی هم نسبت به آن هشدارداده است بیاشامند. هم چنین باید به آن، این واقعیت را نیز افزود که خامنه ای خوب می داند که بادادن امتیازی به اروپا و به دولت و حامیان گشایش دیپلماسی برای ایجادبالانس باید جلوی آن ها بویژه در  عرص های داخل سنگ بیاندازد: یگ گام به جلو و دو گام به عقب!  خوب! چنین سرنوشتی به همان سرنوشت سیزیف می ماند که به خشم خدایان دچار گشت و برای همیشه محکوم شد به حمل آن بارطاقت فرسا از دامنه به قله و بالعکس. با این تفاوت بزرگ که اگر نیروی جادوئی سیزیف تحلیل نمی رفت، اما توان  رژیم با سرعت تصاعدی سیرنزولی دارد. حتی دیگر زورموشک های ماهواره پرتاب کننش نیز قادر نیستند از جوزمین عبورکنند!.

تقی روزبه  ۲۸ فوریه ۲۰۱۹

*-  وقتی حرکت برلبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های برجام دوم می شود

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2019/01/blog-post_27.html#more