کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم ایران در تمامی عرصه‌ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهایی و احقاق حقوق خود زده‌اند، ما جریان‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی، با دیدگاه‌های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده‌ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی در جهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

ما بر ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش‌هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر  و همزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک پایبندیم.

ما با تاکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان‌ها و جریان‌های جمهوری‌خواه دموکرات که خود را با تفاهم‌نامه زیر همسو می‌دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌نماییم.

مبانی مشترک همکاری ما

مقدمه :

الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پی‏ريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادی‏‌های سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی و اجتماعی محروم هستند.

تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‏دهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان و دانشجويان درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان و دیگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل‌های لازم برای تامین زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نیستند و از حق تشکیل سندیکا و تشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليت‏‌های ساکن ايران با خشن‏‌ترين شيوه‏‌ها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه تضييقات گذشته هم‌چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ می‏دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکمیت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می شود.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چارچوب آن، هیچ‌یک از خواست‌های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوب‌گر (اعم از سیاسی، نظامی، امنیتی و غیره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر می‌باشد.

ب: مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بدو بنيان‌گذاری آن همواره جريان داشته است. ده‌ها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته در پیکار عليه استبداد حاکم جان باخته‌اند.

چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایتی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت، به شکل ملیونی به خیابان آمده‌اند تا انزجار خود را از سیاست‌های غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اعلام دارند. آخرين نمونه آن‌ها، جنبش‌های گوناگون طی ماه‌های اخير و به ويژه، خيزش ديماه گذشته و اعتصابات و اعتراضات اخير می‌باشد. در نتیجه این اعتراضات، سیمای جمهوری اسلامی درسطح گسترده‌ای افشا شده و این مقاومت‌ها و اعتراض‌های مردمی به همبستگی ملی و بین‌المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک شایانی نموده است.

ج: در طول چهاردهۀ گذشته، آزادي‌خواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوري‌خواه با برنامه و روش‏‌های متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کرده‌‏اند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثيرگذاری آن‏ها بر تحولات سياسی و شکل‏‌دهی آلترناتيو جمهوري‌خواه ودموکرات دشوار خواهد بود. امروز برای پیشرفت جنبش، ضرورت همکاری و اتحاد عمل اين نيروها بيش از هر زمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است.

ما سازمان‏‌ها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم ‏نامه، با برنامه، ديدگاه‌های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوري‌خواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف‌ها و گرايش‌های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزادي‌خواه جامعه می باشد مبارزه می‌کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت آميز، که خصلت‌نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوري‌خواهان ايران می دانیم.

طرح مشترک ما

۱- استقرار نظامی دموکراتيک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت ، تفکيک قوای سه گانه و پلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقيم مردم  و رعايت اصل تناوب قدرت. ما بر این اصل تاکید داریم که رای مردم يگانه  منشاء قدرت و مشروعيت حاکميت است.

2 – کشور ايران سرزمينی است که در نتيجه همزيستی مليت‌های، فارس، ترک، کرد، عرب،  بلوچ، ترکمن و ديگر مجموعه های زبانی و اقليت‌های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است.

برای اتحاد پايدار و باهم ماندن مردمان ايران ضروری است :

اولا هويت و حقوق ملی – دموکراتیک اين مردمان پذيرفته و حق تعيين سرنوشت‌شان به رسميت شناخته شود.

ثانيا تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در ساختار سياسی ايران بدهد.

ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.

٣- جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقیده، دین و مذهب.

٤- تامين آزادی‌‏های سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه‌ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی برگزاری اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.

٥- تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.

٦- تعهد و تضمين حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان های الحاقی آن.

7 – لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.

8 – تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان  و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايی‏‌های زنان در همه عرصه‏های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.

9 – تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تدوام همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه‌های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد.

10- تامين فرصت‏های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی.

11 – برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها بر پايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی در امور مربوط  به حق تعيين سرنوشت مردم ايران و آلترناتيو سازی توسط آن‌ها مخالفيم.

12- جلب پشتيبانی افکار عمومی و حمایت نهادهای بين المللی از مبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی در کشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و در همبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران.

13- مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.

14- ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپيمايی و اشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع در برابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را جزئی از حقوق اساسی شهروندان می شناسيم.

اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

جنبش جمهوري‌خوهان دموکرات و لائيک ايران

حزب تضامن دمکراتيک اهواز

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکرات کردستان

حزب کومه له کردستان ايران

حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

کومه له زحمتکشان کردستان

25 آبانماه ۱٣۹۷ –  16 نوامبر ۲۰۱٨

آدرس تماس :

info@iranetehad.org

مصوبه هشتمين گردهمآیی سراسری سالانه

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

در مورد همكارى با نيروهاى جمهورى‌خواه

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

هشتمين گردهمآیی سراسری سالانه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران با تائيد تلاش‌هاى تا كنونى براى همكارى و مبارزه مشترك نيرو‌هاى جمهورى‌خواه و با در نظر گرفتن سند منشور سياسى مصوب پنجمين گردهمآیی سراسری ج.ج.د.ل.ا. به تاريخ ١٩ مى ٢٠١٣ برابر با ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٢:

“……سپردن تصميم گيرى‌ها در امور محلى و منطقه‌اى به نهاد‌هاى منتخب ساكنان. عدم كارگيرى قهر و خشونت در حل مسله ملى- قومى و گشودن مباحثه‌اى ملى جهت تعيين شكل و چارچوب مطلوب براى تحكيم همزيستى تاريخى  و مسالمت آمیز مردم سراسر كشور (خود مختارى، فدراليسم، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى…). پذيرش و دفاع از مفاد اعلاميه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى(١٨ دسامبر ١٩٩٢).”

توافق خود را با كليت تفاهم نامه پيشنهادى اعلام مى‌دارد و در راه تحقق اهداف آن بر تلاش مشترك تاكيد دارد. 

پس از تصويب قرار فوق هشتمين گردهمآیی سراسری ج. ج. د. ل. ا. مقرر می‌دارد كه:

١- اين قرار تا اعلام بيرونى تفاهم نامه درونى مى‌ماند. 

٢- اين گردهمآیی سراسری، شوراى هماهنگى منتخب را موظف مى‌دارد، بمنظور تدقيق مفاهيم مورد ملاحظه و مطرح شده در گردهمآیی سراسری، شرایط لازم را در فرصت مناسب فراهم و زمينه را براى تصميم گيرى نهايى همراهان فراهم سازد. 

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

 توسط دانشگاه لائیک بروکسل و فدراسیون اروپرس

آفیش برنامه (در این جا کلیک کنید)

بررسی و تحقیق ناهید جعفرپور

 در کنار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه حساب های بین المللی، سازمان تجارت جهانی مو”سسه ای است مرکزی ، که در میان کارشناسان از این سازمان بعنوان دستگاه دولتی بین المللی شده مرکزی نام برده می شود، دستگاه دولتی که چرخه های جهانی سازی گسترده تر سرمایه داری را به حرکت در می آورد.

هیچکس اعضای این سازمان را انتخاب نکرده است. از هیچکسی سئوال نشد و سئوال نخواهد شد که آیا می خواهد این سازمان وجود داشته باشد؟. تنها اقلیتی کوچک از وجودش با خبر بوده و از آن بهره می برد. با این حال این سازمان از سرنوشت مردم جهان گرفته تا مویرگ های زندگی روزمره ما را تحت کنترل خویش دارد و برایش تصمیم می گیرد و بر آن حکومت می کند. سازمان تجارت جهانی23 سال پیش تاسیس شد و سریعا 120 کشور به آن ملحق گردیدند. امروز 160 کشور جهان زیر پوشش این سازمان قرار دارند.

در حالیکه طبق طراحی اولیه، برای تحرک سرمایه و آزادی بین المللی داد و ستد و در نتیجه تشکیل ساختار مالی بین المللی، صندوق بین المللی پول وظیفه حفاظت از ثبات مالی بین المللی از طریق وام های اضطراری و بانک جهانی وظیفه تامین مالی بلند مدت در جهت بهبود اقتصادی را بعهده گرفته است، سازمان تجارت جهانی امکان عملکردی چند جانبه برای تنظیم تجارت بین المللی و تحرک نامحدود سرمایه و کالا ها و خدمات را تضمین می نماید.

ریشه های سازمان تجارت جهانی با این حال به تاریخ پس از جنگ دوم جهانی و جنگ سرد برمی گردد. هسته اولیه سازمان تجارت جهانی در سال 1947 از قرار دادی پیشنهادی از سوی آمریکا برای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” متولد شد و از ژانویه 1948 آغاز بکار کرد. بعداز آن چندین دوره طولانی مذاکره، این توافقنامه مجددا تائید گردید و گسترش یافت و تعداد بیشماری از دولت ها را بزیر پوشش خود درآورد. 23 کشور در قرار داد اولیه ” گات” شرکت داشتند.

در سرمایه داری “غرب” بازسازی شده، در کنفرانسی با شرکت 44 کشور در برتون وودز آمریکا در سال 1944، سیستمی برای تسهیل تجارت و مبادلات مالی بین المللی طرح ریزی شد. همزمان در این سیستم با کنترل جابجائی سرمایه، نرخ ارز ثابت و پیوند دلار/ طلا، توسعه کینزی برای تنظیم دولت های رفاه مجاز گشت. قانون ” گات” خلق گردید تا بدانوسیله گسترش فضای تجاری یکدست ممکن گردد. هدف اصلی این بود که از “شیوه های تبعیض آمیز تجاری” “حمایت گرائی” که باعث تکه تکه شدن بازار جهانی و رکود اقتصادی جهانی درسال های 1930 شده بود، جلوگیری شود.

در حقیقت موافقت نامه های تجاری متمرکز در گات می بایست از ظهور بلوک های تجاری ممتاز جلوگیری نماید و همچنین هر وقت که یک دولت عضو شرایط را برای یک شریک تجاری بهبود بخشد، همزمان باید این شرایط را برای دیگر کشورهای عضو فراهم سازد.

ایجاد سازمان تجارت جهانی نتیجه نشستی بود که از سوی گات در سال 1986 در اروگوئه برگزار گردید. پشتیبانان و خط دهندگان سازمان تجارت جهانی لابی های قدرتمند کنسرن های بزرگ چندملیتی و اطاق های فکر این کنسرن ها که فراتر از قانون گات عمل می کنند، می باشند.

توافق نامه ها و قرار دادهای سازمان تجارت جهانی، در ظاهر به مردم جهان وعده بالاترین استاندارد های زندگی، اشتغال کامل و درآمد پیوسته بالاتر و همزمان استفاده از منابع و ذخایر جهان با اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را می دهد. تئوری “اقتصاد لیبرالی” پشت این اهداف، در واقعیت برای ارزان سازی نیروی کارو بهره وری بیشتر پایه گذاری شده است. سازمان تجارت جهانی برای اعضایش مقرراتی وضع نموده است در ارتباط با تعرفه گمرکی تجارت خارجی و تعرفه مالیات های تنبیهی و تعرفه اقدامات اقتصادی با برنامه ریزی و همچنین اقدامات اقتصادی دولتی “تولیدی”، تا بدینوسیله مقررات و موانع را هر چه بیشترکاهش دهد.

سازمان تجارت جهانی نیروهای بازار را آزاد نموده و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با تحرکی بی حد و حصر به تبادل کالا و خدمات بپردازند. چشم انداز آن ایجاد جهانی بود و هست که در آن هر کشور خود و دستمزدبگیرانش را تا آنجا که می تواند روی تنها رشته های محدودی از تولید متمرکز نماید و بی نهایت از ذخایر طبیعی اش در خدمت رقابت جهانی استفاده کند تا بدینوسیله سرمایه بیشتر و بیشتر افزایش یابد. در این راه از فرایند های ناکارآمد تولیدی جلوگیری شده تا بدینوسیله فرایندهائی بهره ور افزایش یابند و قیمت کالا و خدمات و مواد اولیه کاهش یابند. محصولات جدید بازار را اشباع نموده و نیاز مصرف کنندگان از طبقات متوسط بخصوص در “جنوب” را راضی سازند. شرایط امن و شفاف و قابل پیش بینی برای سرمایه به نوبه خود به افزایش سرمایه منجر می گردد. درست بمانند تمامی پیمان های تجارت آزاد، وعده های رشد ویژه اقتصادی داده شد تا بدینوسیله نگرانی

کارگران زن و مرد شرکت هائی را که دیگر توانائی رقابت را نداشتند را از بین ببرند. در حقیقت با خلق جهان تجارت آزاد، در تئوری یک رشد اقتصاد جهانی به مردم جهان وعده داده شد.

تجارت آزاد همواره از علائق مهم و ویژه پیشرفته ترین دولت های سرمایه داری است و سرمایه های کلان و صنایع غالبا در جستجوی حوزه های سودآورتر سرمایه گذاری ” سرمایه گذاری های مستقیم خارجی” و همچنین مواد خام و بازار جدید می باشند. امپراطوری بریتانیا تا سال های 1840 صنایع داخلی خود را راه اندازی و گسترش می داد و سپس بعد از این سال ها به حمایت تجارت آزاد جهانی و گسترش آن از طریق غالبا «خشونت نظامی» پرداخت. سپس امپراطوری بریتانیا به همراه ایالات متحده آمریکا تبدیل به ” قلب سرمایه داری جهانی” گردیده و از اواخر قرن 19 با ” سیاست درهای باز” که به درستی می توان واژه ” امپریالیسم تجارت آزاد” را به آن نسبت داد، پیش بردند. بریتانیا و آمریکا برای رهائی از مشکل محدودیت های توسعه درونی سرمایه داری و در نتیجه مشکل انباشت، افزایش صادرات را دنبال نمودند. بنابراین قانون ” گات” که در نتیجه ترس ایالات متحده آمریکا ازبازگشت به بحران اقتصادی سال های 1930 وضع گردید، بخشی از شرایط تولد “امپراطوری آمریکا” که هدفش مدیریت سرمایه داری جهانی بود را فراهم نمود. در این میان تنها وجود اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق برای ” منطقه بزرگ” غرب محدودیت ایجاد نموده بود.

در نتیجه سازمان تجارت جهانی به ویژه در خصوص گسترش منافع کنسرن های بزرگ و انحصارات سرمایه داری چند ملیتی تاسیس گردید. این سازمان می بایست امنیت کنسرن های سرمایه داری را فراهم سازد تا نه تنها این کنسرن ها در داخل کشورهایشان کالا تولید نمایند و در خارج بفروش رسانند بلکه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و جابجائی سرمایه را سهل و ممکن گرداند.

فروپاشی دولت های “سوسیالیستی واقعا موجود” فرصت های جدید و همزمان محدودیت های ساختاری برای سرمایه به همراه آورد. در روند خصوصی سازی، در اروپای شرقی یک پرولتاریای عظیم جدید به وجود آمد. سازمان تجارت جهانی بستری به وجود آورد تا بطور سیستماتیک از شکاف دستمزدها میان غرب و شرق نهایت بهره برداری شود. تا به امروز هم بخش اعظمی از تجارت جهانی توسط کنسرن های چند ملیتی انجام می پذیرد. برای مثال شرکت های چند ملیتی بخش هائی از فرایند تولید و ایجاد ارزش اضافی را در خارج از کشور انجام می دهند. جائی که در ازای کار فشرده دستمزد کمتر و هزینه پائین تری پرداخت می شود. بدون وجود سازمان تجارت جهانی این امر برای کنسرن های سرمایه داری ممکن نبود. بقول توماس فریدمن “چشم انداز یک سرمایه داری جهانی نئولیبرالی بدون مرز و یک «جهان مسطح» خلق گردید”.

نتبجه این شده که امروز یک رقابت مرگبار در امتداد مرزهای ملی طبقه کارگرجهان را از هم جدا نموده است. در سرمایه داری جهانی شده، سرمایه های فراملیتی، نیروی طبقه کارگر ملت ها را در برابر یکدیگر قرار داده و با تهدید جابجائی سرمایه ” یا اعتصاب در سرمایه گذاری” کارگران را به قبول دستمزدهای کمتر و کار فشرده تر وادار می نمایند. با توجه به گزارش ” سازمان بین المللی کار” (گزارش دستمزد 2014/2015) از زمان استقرار سازمان تجارت جهانی یعنی سال 1995، نرخ دستمزدها و یا به بیان دیگر سهم دستمزد و حقوق ها از تولید ناخالص داخلی، در تمامی کشورهای توسعه یافته (مانند آلمان از 61 به 58 درصد، ژاپن از 67 به 60 درصد، ایالات متحده آمریکا از 60 به 56 درصد، ایتالیا از 62 به 55 درصد) پائین آمده است. همچنین در تمامی بازار های کشورهای در حال توسعه، برای مثال مکزیک از مجموع 44 درصد به 38 درصد، ترکیه از 42 به 33 درصد تقلیل یافته است. همینطور در چین از زمان الحاقش به این سازمان در سال 2001، سهم دستمزدها از 54 درصد به 47 درصد رسیده است.

افزون بر این، سرمایه های فراملیتی دولت های ملی را که با یکدیگر برای جذب سرمایه گذاری های خارجی رقابت می کنند، غارت می کنند. بدین صورت که مثلا در مورد یارانه های مالیاتی، بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی، چه برای سرمایه های داخلی و چه سرمایه های خارجی، برابر و بدون تبعیض باید تحت قوانین این سازمان عمل شود. بر اساس یک مطالعه گسترده ده ماهه نیویورک تایمز در دسامبر 2012، برای مثال کنسرن های چند ملیتی سالانه بطور متوسط 80،4 میلیارد دلار آمریکا از پول مالیات دهندگان دولت آمریکا و دولت های محلی دریافت می کنند. دولت ها در مقابل بحران مالی و هزینه جنگ های منطقه ای جهان، با از بین بردن رفاه اجتماعی ( مدد های اجتماعی، انواع و اقسام بیمه های بیکاری، بازنشستگی، بیماری و….) و از بین بردن رفاه کینزی،به خواست های سرمایه نئولیبرالی پاسخ می دهند. در این فرایند، کاهش مرتب سهم نیروی کاروکاهش بیمه های بیکاری و تحریم ها علیه بیکاران و….. در نتیجه به یک تقسیم نابرابر غول آسای جهانی بر علیه طبقه کارگر جهان و به نفع سرمایه داری نئولیبرالی منجر می گردد. پائین آمدن درآمدهای حاصل از کار همواره در برابر بالا رفتن درآمدهای حاصل از سرمایه قرار می گیرند. پیامد چنین توسعه ای، آنطوری که اقتصاددان برجسته فرانسوی توماس پیکتی توصیف می کند، تجمع و افزایش چشمگیر و تمرکز ثروت در دستهای 1 درصد از مردم جهان ( شاید حتی کمتر از 1 درصد) است.

برای این گونه توسعه و سر پا قرار داشتن بورژوازی فراملی، سازمان تجارت جهانی پیش شرط های تعیین کننده ای را مقرر نموده است. تنها به این صورت و با کمک سازمان تجارت جهانی است که کنسرن زیمنس برای مثال موفق می شود نرم افزار های بخش مهندسی خود را به هند منتقل نماید.

با این حال نتیجه قابل پیش بینی بود: نه تنها مارکسیستها در برابر چنین توسعه ای هشدار دادند، بلکه در یک تحقیق کارشناسی از سوی دو نفر از اقتصاددانان بانک جهانی در سال 1993،گفته شده بود که سازمان تجارت جهانی فشار بر شرکت ها را برای کاهش هزینه ها به منظور بالا بردن توان رقابتی، افزایش خواهد داد. بر اساس پیش بینی این گزارش دستمزدها سقود خواهند کرد و درآمد کارگران کاهش خواهد یافت. در اینجا تنها موضوع استثمار کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای سرمایه داری توسعه یافته نیست بلکه قطبی شدن جهان میان ثروتمند و تهیدست، با جزیره های کوچک متشکل از میلیونر ها و میلیاردرها و فرسایش و فشار به مزدبگیران متوسط و گسترش فقر میان مزدبگیران کم مهارت است. در این گزارش اظهار نگرانی شده بود که ادغام اقتصاد جهانی با تجارت آزاد برای منافع یک اقلیت کوچک ممتاز آنهم با صرف هزینه برگرده اکثریت مردم جهان، نه به نفع صنایع است و نه به نفع توسعه کشور های در حال توسعه می باشد.

برای کشورهای در حال توسعه، امپریالیسم تجارت آزاد به معنای زیر است: از آنجا که تمامی کشورهائی که ملحق به سازمان تجارت جهانی می شوند، خود را موظف می کنند که به سرمایه های خارجی چون سرمایه ها داخلی بنگرند و برای آنها همان مزایای مالیاتی سرمایه داخلی را وضع نمایند، لذا این امر همانند آنچه که در سال های 1950 و 1960 در کشورهای جهان سوم دنبال شد، از توسعه صنایع ملی و استراتژی استقلال این کشورها جلوگیری نموده و سیاست وارد کردن کالا های خارجی به جای صادرکردن کالا های داخلی جایگزین خواهد گردید. کشورهای (جنوب) در این فرایند وابسته به صادرات از خارج و نوسان قیمت های بازار جهانی می گردند. زمانی که این کشورها خود را به تولید تعداد کمی از محصولاتی که در بازار جهانی قابل رقابت هستند، محدود نمایند، اگر قیمت این محصولات در بازار جهانی به ناگهان افت کند، با این مدل توسعه، این کشورها یکشبه به وضعیت نابسامان اقتصادی فرو خواهند رفت.

نکته دیگر اینکه برای کشورهای در حال توسعه، در جهان سرمایه داری تجارت آزاد، از آنجا که قیمت واردات با تکنولوژی بالا به همان درجه که قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام و منابع طبیعی افت می کند، کاهش نمی یابند، اصل مبادله نابرابر برقرار خواهد شد. این به این معنی است که نخبگان حاکم در این کشورها می بایست نرخ استثمار را از طریق ظلم و ستم و آزار و اذیت اتحادیه های کارگری و محدود کردن بازار کار افزایش دهند، تا بدینوسیله در زمینه های محدود خود در بازار جهانی قابل رقابت باقی بمانند و از طریق صادرات بیشتر بتوانند قروض خارجی خویش را جبران کنند و در نهایتا تکنولوژی ضروری برای توسعه را وارد نمایند.

تاریخ جامعه بورژوازی با یک معضل بورژوازی مشخص شده است: یک اقلیت کوچک در جامعه که به حاکمیت خود بر کل جامعه هرگز مطمئن نیست. به لحاظ تاریخی لیبرالیسم ـ ایدئولوژی مرکزی بورژوازی ـ سعی دارد توده های مردم ( از جمله زنان و جمعیت مناطق استعماری) را در ابتدا بطرق مختلف از جمله ارائه مدارک واجد شرایط بودن برای حق رای، مانند مدارک مالکیت یا تست بیسوادی و…از رای دادن حذف نماید. اما در دراز مدت موفق نشد و نتوانست این مقررات را حفظ نماید. ظهور جنبش کارگری سوسیالیستی در اواخر قرن 19 باعث گردید تا از سر اجبار و با بی علاقگی به اصلاحات قوانین انتخاباتی تن در دهد و بنابراین درهای پارلمان را برای اختلافات طبقاتی بگشاید. در این مقطع از منظر بورژوازی یک پرسش اساسی وجود داشت: چگونه یک اقلیت بورژوازی اما به لحاظ اقتصادی در حاکمیت، تحت شرایط حق رای عمومی خواهد توانست مانع اکثریت مزد بگیر شود تا ابزار حق حاکمیت بورژوازی یعنی مالکیت خصوصی سرمایه داری، را در کفه ترازوی قانون قرار ندهد و از او نگیرد و رهبری اقتصادی را از طریق اقدامات اجتماعی به بخش عمومی منتقل ننماید؟  تصادفی نیست که در این مرحله از پیشگامان نئولیبرالیسم یعنی لودویگ فون میزس به صراحت به عنوان «ناجی تمدن» مورد تقدیر قرار می گیرد. زیرا که وی برای امنیت مالکیت خصوصی، رهبران و سازمانهای جنبش کارگری و نظام پارلمانی را از بین می برد.

فاشیسم به دلایل گرایش تهاجمی اش در مقابل تمامی دولت های ملی موجودیت سرمایه داری را دچار مخاطره می نمود. بعد از رهائی از فاشیسم و به وجود آمدن بلوک کشورهای سوسیالیستی و در زمان تقویت گرایش های ضد سرمایه داری اروپای شرقی، آمریکا و دولت های اروپای غربی اولین وظیفه خود دانستند تا سرمایه داری را  بازسازی نمایند. یکی از ابزار این بازسازی مجدد، وضع قانون پیش کسوت سازمان جهانی یعنی قانون گات بود ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت). در چارچوب سیستم رقابتی، بین المللی شدن “نیو دیل”  طرح جدید با تعدیل دولت رفاه کینزی، بر بستر تولید انبوه فوردیسم و مصرف گرائی، جایگزین شد. این خود در واقع  سازش تاریخی میان کار و سرمایه بود.

نئولیبرالیسم ـ به مفهوم ایدئولوژی جناح راست بورژوازی ـ از این شکل از دمکراسی سرمایه داری ” به معنای گسترش پایه اجتماعی دمکراسی” متنفر بود. موقتا نئولیبرال هاشکست خورده بودند. لذا عقب نشینی نمودند و در سال 1947 انجمن مونت پلرین را تاسیس نموده و منتظر نشستند تا زمانی ایده های لیبرالی شدن مجددا برای سرمایه مفید واقع شود و بتوانند بر علیه دولت رفاه موضع تهاجمی بگیرند. این انتظار در سال های 1970 بهنگام بحران فوردیسم بسر رسید. سیاست کینیزی از طریق پیگیری اشتغال کامل قدرت ساختاری سرمایه را محدود نموده بود. در نبود بیکاری جمعی، مزدبگیران دیگر مجبور نبودند هر شغلی را قبول نمایند و به هر شرایط سختی تن در دهند. پیامد این روند فشار به سود سرمایه بود. در این وضعیت در اواسط سالهای 1970 تنها دو امکان وجود داشت: یا اینکه جنبش کارگری جهانی و چپ های سوسیالیست موفق می شدند که قدرت سرمایه را بشکنند و بسوی سوسیالیسم حرکت کنند و یا سرمایه موفق میشد با یک ضد حمله به پیروزی دست یابد. نئولیبرال ها در انتظار چنین لحظه ای بودند. با تهاجمات گسترده آنان سرمایه پیروز می شود و پروژه جهانی سازی برای بازگرداندن نرخ سود به اجرا در می آید. افزایش چشم گیر نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا در سال های 1980، گامی دیگر در همین راستا بود. این مسئله جنبش کارگری را به جائی رساند که در برابر بیکاری جمعی قرار گرفت، و اجبارا راه بسوی وام صندوق بین المللی پول فراخ و همزمان درهای بازار بسوی جنوب گشوده شد. درچنین فرایندی صدها میلیون نفر از طبقه کارگر بیکار شده و دستشان از امرار معاش کوتاه گردید. طبقه کارگر در سرتاسر جهان در رقابت با یکدیگر قرار داده شد. قدرت ساختاری سرمایه با وجود تحرکش و همچنین ارتش ذخیره نیروی کارصنعتی جهانی، مجددا باز سازی گردید.

در شیلی دوران دیکتاتوری پینوشه پس از سال 1973، ایده های اقتصاد آزاد اقتصاددانان نئولیبرالی چون میلتون فریدمن و نوچه های شیکاگوئی اش برای اولین بار آزمایش گردید. همکاری با حکومت پینوشه اساسا تاکید بر روح غیر دمکراتیک نئولیبرال ها بود. هدف واقعی آنها در واقعیت نه فاشیسم بود و نه دیکتاتوری فردی، بلکه پیدا کردن راه حل برای بورژوازی بود ـ در سر راه نئولیبرال ها هر چه طبقه کارگر بزرگتر باشد مشکلات هم بزرگتر خواهند بود ـ می بایست تضمین می شد که توده مردم در تک تک کشورها در اتنخابات های همگانی نمایندگان احزابی را انتخاب نمایند که گرچه تصور می کنند خود تصمیم گرفته اند اما قدرت بورژوازی را دچار مخاطره ننمایند. این هدف در ذهن نئولیبرال ها در خدمت یک ترفند بود: حکومت مبتنی بر قانون اساسی و یا حکومت بر قانون اساسی. سرمایه نئولیبرالی با جدیت برنامه ای را دنبال می کرد که بتواند توسط آن تصمیمات مالی و اقتصادی و سیاسی طبق اراده مردم و دینامیسم دمکراتیک پارلمان را خنثی نماید.

برای سرمایه، ساختار تصمیم گیری موسسات بسیار مهم است. قوی ترین ارگان سازمان تجارت جهانی برای مثال، کنفرانس وزیران که شامل وزرای اقتصاد و تجارت کشورهاست، می باشد، که در برابر پارلمان های ملی هم پاسخ گو نیستند. دقیقا به همین دلیل هم این دولت بین المللی ایجاد شده: تمرکز تصمیمات بر روی معاش مردم تحت نظر نخبگان اجرائی کنسرن های چند ملیتی بدون اینکه پارلمان های ملی و آراء عمومی (انتخابات) در آن دخالت داشته باشند. مدیر عامل اسبق سازمان تجارت جهانی رناتو روگیورو در این باره می گفت: ما در حال نوشتن قانون اساسی یک اقتصاد جهانی واحد هستیم، یک قانون اساسی برای سرمایه داری جهانی.

حال با توجه به آنچه در بالا آمد، یک پرسش اساسی در باره سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد مطرح می گردد: چرا دولت های ملی که مجبور نیستند در های بازار های خود را به دلیل بحران های بدهی یا برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول باز نمایند، با یک چنین محدودیت هائی استقلال خویش را به مخاطره می اندازند؟ چرا این دولت ها ازکنترل ملی بر بخش های سیاست مالی و مالیاتی و سیاست سرمایه گذاری خود چشم پوشی می کنند؟ چرا این دولت ها داوطلبانه چنین قراردادهائی را امضا می کنند؟ آنهم زمانی که بستن چنین قراردادهائی به مفهوم تسلیم در برابر دیکتاتوری بازار است؟

برگردیم به وعده های سازمان تجارت جهانی. تاریخ نشان داد که نئولیبرالیسم وعده های قرارداد سازمان تجارت جهانی مبنی بر این که استاندارد زندگی طبقه کارگر جهانی را بالا خواهد برد، اجرا نکرد بلکه بر عکس پیامد این قرارداد به نابودی زندگی میلیون ها نفر از کارگران و خصوصی سازی تامین های اجتماعی بسیاری از کشور های شمال و جنوب جهان انجامید.

بازار آزاد تبدیل به ایدئولوژی امپریالیسم و طبقه سرمایه داری گشت. قیام زاپاتیستها در چیاپاس مکزیک در برابر پیمان تجاری “نفتا” در سال 1994 اولین سیگنال بود. سرمایه داری جهانی بزودی نشان داد که دوباره در معرض ابتلا به بحران است. بحران اقتصادی عمیق اروپای شرقی در سال های 1997/1998 که تا ترکیه، روسیه و برزیل گسترش یافت، مقاومت جهانی را باعث گردید. نبرد سیاتل بهنگام نشست سازمان تجارت جهانی در سال 1999 فانوسی بود در اقیانوس طوفانی. در واقع این نبرد لحظه تولد جنبش نقاد جهانی سازی نئولیبرالی شد. نشست نخبگان فراملی سازمان تجارت جهانی یا نشست سران کشورهای گروه 8 از آن زمان تا کنون با مقاومت و اعتراض های فراوان روبرو بوده است. در سال 2001 در فضای اولین فوروم اجتماعی جهانی در پورتوالگرو و سپس بعد از آن در کنفرانس های متعدد دیگر منتقدین جهانی سازی نئولیبرالی در باره ایده های جایگزین خویش به بحث و گفتگو پرداختند. همزمان با طرح رویاهای اقتصاد جدید، بازار سهام در همان سال چون حباب ترکید. بعد از بحران شدید مالی و بانکی سال 2008، سرمایه داری در یک رکود اقتصادی عمیق فرو رفت. غرب برای سر پا نگاه داشتن سرمایه داری جهانی هر چه فزاینده تر به خشونت مستقیم روی آورد.

در کشورهای “جنوب” به ویژه کشورهای آمریکای لاتین مقاومت و خیزش آغاز گشت. برای مثال در بولیوی مقاومت در برابر خصوصی سازی آب، در برزیل جنبش دهقانان بی زمین، در ویا کامپزینا بر علیه کنسرن های زراعی و…. همچنین از سوی اتحادیه های کارگری شمال و جنوب جهان اپوزیسیون ها شکل گرفتند. تجارت آزاد فراملی چند جانبه طبق الگوی تجارت جهانی در برابر مقاومت های بیشمار در حال رشد مردم جنوب و شمال جهان قرار گرفت.

در هر حال اما هنوز جاه طلبی های سرمایه داری پایان نیافته است . سیاست های ریاضت اقتصادی و رقابت و تحمیل سیاست و مدل های “رشد” اقتصادی، همراه با تشدید تخریب محیط زیست، همچنان ادامه دارد.

پیمان های سرمایه گذاری در سال های اخیر بشدت افزایش یافته اند. سازمان تجارت جهانی بعنوان روح ضد دمکراتیک نئولیبرالی همچنان در تلاش افزایش سود سرمایه برای تامین منافع کمتر از یک درصد از جمعیت جهان است.

زیر نویس:

1/ گات(GATT) مخفف «General Agreement on Tariffs and Trade» به معنای «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت»، سندی(قراردادی یا توافقنامه ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقتنامه همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاستگذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت ویک دبیرخانه در ژنوداشت. تا سال 1994 که پایان حیات این موافقتنامه به عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به عنوان کارگزاری بین المللی وجود ندارد (البته موافقتنامه گات هنوز زنده است) و هم کنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.

جنبشهای اعتراضی گوناگونی علیه سیاستهای سازمان تجارت جهانی صورت گرفتهاست. و برخی از مهمترین آنها عبارتند از

• سیاتل در سال ۱۹۹۹
• واشنگتن (۱۶ اوریل ۲۰۰۰)
• میلو (۳۰ ژوئن ۲۰۰۰)
• ملبورن (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰)
• پراگ (۲۶ دسمابر ۲۰۰۰)
• سئول (۱۰ اکتبر ۲۰۰۰)
• نیس (۶ و ۷ دسامبر ۲۰۰۰)
• واشنگتن (۲۰ژانویه ۲۰۰۱)
• کِبِکسیتی (۲۰و ۲۱ آوریل ۲۰۰۱)
• گوتنبرگ (۱۴ و ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱)

شگفت آن که بزرگان ملی مذهبی ها، هم دکتر مصدق را دیدند و هم سید ابوالقاسم کاشانی و هم، هم پالگی اش سیدمحمد بهبهانی و نیز محمدتقی فلسفی  و شعبان بی مخ را دیدند و آزمودند.  این آخوندها، این اوباش و نیز مذهبی های واپسگرا و زمین داران با کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق همراهی کردند. روح الله خمینی نیز از پادوهای کاشانی و بهبهانی در جریان کودتای سال ۱۳۳۲ بوده است. همین ها در تیرماه ۱۳۳۲ کتابی را منتشر کردند کم و بیش شبیه کشف الاسرار که حاوی قانون اساسی حکومت اسلامی بود. در این کتاب هم شاه و دربارش باید از مرجع تقلید شیعیان اطاعت می کرد. خمینی درباره ی دکتر مصدق می گوید؛” او مسلم نبود” و داستانی درباره ی دوران نخست وزیری دکتر مصدق نقل می کند: « من در آن روز [چند روز پیش از کودتا] در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زده اند. به اسم “آیت الله” توی خیابان ها می گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست این سیلی خواهد خورد[یعنی دکتر مصدق سیلی خواهد خورد]. و طولی نکشید که سیلی خورد [ البته از انگلیس و آمریکا]. و اگر مانده بود سیلی بر اسلام می زد.» [صحیفه امام خمینی ص. ۴۵۶]. این کودتا کشور ما را صدها سال پس راند و خود آمریکایی ها هم از کرده ی خود پشیمان شدند و به گونه ای از مردم ایران پوزش خواستند. مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی در سال ۲۰۰۰ میلادی چنین گفت:

« در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجّه اند ولی آن کودتا آشکارا باعث پس‌رفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحتند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد، [او خوب می داند که شاه پول نفت را صرف سرمایه گذاری اساسی و زیر بنایی نکرده است] مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد.» برک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ژوئن ۲۰۰۹ و هیلاری کلینتون وزیر خارجه دیگر آمریکا در اکتبر سال۲۰۱۱ هریک جداگانه درباره ی این کودتا ابراز تأسف و همدردی کردند.

دکتر مصدق در دادگاه نظامی غیرقانونی کودتاچیان از حقوق و منافع پایمال شده ی ملت ایران دفاع  جانانه و شجاعانه ای کرد ولی شوربختانه تا پایان عمر در احمد آباد زندانی شد. تاریخ، مردم جهان و مردم ایران گواه راستی راه و روش مردم دوستی و میهن دوستی دکتر مصدق هستند. نه دستگاه های جاسوسی انگلیس؛ بزرگ ترین دشمن دکتر مصدق، نه سازمان سیا و نه سازمان کا گِ بِ و نه دیگر دستگاه های جاسوسی کشورهای سرمایه داری هیچیک نقطه ضعف کوچکی از دکتر مصدق نیافتند تا بتوانند بزرگی و میهن دوستی او را لکه دار کنند.

اصطلاح ملی مذهبی، پیش ازپدیدآمدن جمهوری اسلامی در ایران وجود نداشت و سیاسی ها تنها واژه های ی ملی، چپ و راست را به کار می بردند.( درباره ی ملی مذهبی ها آقای دکتر محمدعلی مهرآسا مقاله ی بسیار ارزشمندی نوشته اند که در این لینک می توانید بخوانید: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10060 ). در آن روزگاران آقایان دکتر یدالله سحابی، مهندس مهدی بازرگان، سید محمود طالقانی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر کاظم سامی، عباس سمیعی، مهندس منصور عطایی، دکتر پیمان و بسیاری از مردان سیاسی دیگر، ملی بودند. مذهبی بودن آن ها بیشتر جنبه ی شخصی داشت. آن ها پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از راه و روش دکتر مصدق پیروی می کردند، اما طمع بهشت موعود آن ها را به جهنم جمهوری اسلامی رهنمون شد.

خمینی همه ی ایرانیان به ویژه مذهبی ها را فریب داد. زنده یاد دکتر سامی وقتی از دیدار خمینی از پاریس به تهران باز گشت سرتا پا شیفته ی او شده بود. اما وقتی که به ماهیت ضد بشری و ضد ایرانی او پی برد از او دوری جست که دیگر دیر شده بود. شاید بتوان گفت که این گونه شخصیت های ملی که مذهبی هم بودند، گرایش ملی هم داشتند. شاید واژه ی “ملی گرا” را خمینی برای تحقیر؛ درباره ی این مذهبی هایی که گرایش ملی داشتند به کار برده است که بعدها واژه ی ملی گرا به غلط به ملی ها هم نسبت داده شد. یاران دکتر مصدق در دولت ملی مانند دکتر فاطمی، دکتر صدیقی، دکتر سنجابی، دکتر آذر، محمود نریمان و … به راستی مردانی ملی بودند نه ملی گرا. آن ها به ملی بودن گرایش نداشتند بلکه به راستی ایرانی بودند و گوهری ملی داشتند. آن مردمان ملی در زندگی خودشان ملی بودن و مردم دوست بودن خودشان را نشان دادند. یک مذهبی می تواند ملی گرا بشود و یا یک کمونیست می شود که گرایش ملی داشته باشد، اما دکتر مصدق ملی گرا نبود بلکه یک شخصیت ملی و راستین بود.

در کشوری مانند کشور ما ایران که استعمار و به پیروی از استعمار، استبداد فرمان می راند مبارزه ی جبهه ای و همه گیرمی تواند راهگشا و آزادیبخش باشد. بیهوده نبود که  دکتر مصدق جبهه ی ملی را پدید آورد. او می خواست همه ی نیروهای مردمی را در راه آزادی و استقلال ایران به کار برود. آزادی که پا بگیرد حزب ها و سازمان ها پدید می آیند و رشد می کنند و آنگاه است که شهروندان به مرتبه ی مردم بودن می رسند. مذهبی های ملی مانند مهندس بازرگان و دکتر سحابی  در سال ۱۳۴۰ نهضت آزادی را بنیان نهادند و با آمدن خ. دجال همه به دنبال او رفتند و حزب و محبوبیت ملی خود را هم در پای خ. دجال قربانی کردند. زنده یاد مهندس محمد حنیف نژاد هم برای تحقق آرمان هایش مدتی هم به نهضت آزادی پیوست و سپس به مبارزه ی مسلحانه روی آورد. راه تجربه شده ی مصدق را که یک بار به پیروزی انجامیده بود رهبران جنبش سیاسی و اجتماعی ایران درک نکردند و نپیمودند، در نتیجه دوستان جوان ما راه مبارزه ی مسلحانه را برگزیدند و جان و خرد ارزشمند خود را تباه کردند. دور شدن از راه مصدق مذهبی های ملی را به گمراهی کشاند. آن ها در استقرار پایه ها و تحکیم حاکمیت جمهوری اسلامی نقشی تعیین کننده و اساسی داشتند. استعفای دکتر سنجابی از وزارت خارجه ی دولت موقت، نخست پس از کم تر از یک ماه در اسفند ۱۳۵۷ (که استعفایش پذیرفته نشد) و نهایتا پس از نزدیک  به دو ماه در فروردین ۱۳۵۸ نتوانست ملی مذهبی ها را از خواب غفلت بیدار کند. پس از استقرار جمهوری اسلامی بیش از همه ملی مذهبی ها زیان دیدند. آن ها هم مذهب خود و هم کشور خود را از دست دادند. سید محمود طالقانی را مانند مصطفی چمران و بسیاری دیگر از مردمان میهن دوست کشتند. حزب جمهوری اسلامی را با ده ها نفر از مهم ترین اعضای وفادارش منفجر کردند. جوانان طرفدار مجاهدین خلق را در خیابان ها و در زندان ها کشتند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را از تلاش های اسلامی و میهنی اش باز داشتند. دکتر کاظم سامی را که یکی از ملی ترین مسلمان های ایران بود، مانند پروانه اسکندری و شوهرش داریوش فروهر با دشنه تکه تکه کردند. خانم هاله سحابی را در هنگام تشییع جنازه ی پدرش با ضربه هایی کشنده از پای درآوردند.  مهندس بهزاد نبوی چون از میهن دوستی و مسلمانی خود دست نمی کشید با زندان و شکنجه، به سرنوشت ناهنجار و بدی دچار کردند. خمینی گفت: «جنگ نعمت است» و صدها هزار جوان ایرانی را به کشتن داد و زیان های جبران ناپذیری به میهن ما زد. حکومت گران مذهبی و فاشیست، مردم را به دو گروه خودی ها و غیرخودی ها تقسیم کرده اند؛ آن ها که خود را “خودی ها” می نامند، که درواقع دشمنان مردم ایران و هم کاسه های حکومت گران اند و بقیه ی ملت جزء غیرخودی ها بوده و محکوم به نابودی هستند.

از آنجایی که هیچ یک از ایرانیان در میهن خود آزادی و امنیت ندارند هنوز هم چاره ی کار ایجاد یک جبهه ی همگانی برای براندازی حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. تا زمانی که ایرانیان به آزادی و امنیت دست نیابند امکان هیچ گونه فعالیت اجتماعی و سیاسیِ آزاد نخواهد بود. ناگزیرترین و فوری ترین اقدام سیاسی در مقطع زمانی فعلی ایجاد یک رهبری ملی، همگانی و جبهه ای برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و استقلال در ایران است.

منوچهر تقوی بیات

استکهلم ـ بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی

اعلامیه

جمعیت کردهای مقیم فرانسە (پاریس)

بیش از دویست سال پیش می‌گفتند انقلاب صنعتی رخ‌دادە، عصر روشنگری روی‌نمودە و دنیا قانونمند شدە است و دیگر حکومتها بر قرار موازین تعیین شدە رفتار خواهند کرد، این رایحەها دلنواز بودند اما، جنگ اول جهانی صدسال پیش رخ‌داد و عظینم ترین تلفات جنگی را کە تا آن روز بشر در جنگها تجربە نکردەبود سبب شد، جامعە ملل بوجود آمد و نوید ختم جنگهارا فریاد کشید، دلگرمی نسلی جاگیر نشدە بود کە جنگ ویرانگر دوم جان بیش از ٧٠ میلون انسان را گرفت. پیش از اینها گفتەهای وارستەای کە بە درستی گفت جهان وارونە قرار گرفتە است و روزی می‌بایست بر سر جایش قرار بگیرد و با حکومت شوراها می‌رفت کە گامی در پی استقرار این روند قرار بگیرد، این آرزو هم بە روئیا بدل شد ودریغا پس از آن جنگ، جنگ علیە مردمان ستمدیدە جهان غیر صنعتی گسترش پیدا کرد علیرغم فریاد پیشرفت بشر عصر بازگشت را تجربە می‌کنیم، اگر زمانی لینکلن و جفرسونی در آمریکا می‌گفتند: “همه انسان ها برابر خلق شده اند و خالق آنها حقوق مشخص و غیرقابل انکاری را به آنها اعطا کرده است. این حقوق عبارتند از حق زندگی، آزادی و رسیدن به خوشبختی.” اکنون پردە داران شب حکم بر نابودی آزادی و حق حیات و خوشبختی مردمان را درشیپور می‌دمند،  وا اسفا کە بوی جنگ ومرگ وباروت فضای جهان وبویژە خاور میانە را فرا گرفتە است، سرسام آور است کە قویترین دولت وارتش دنیا همانند سیصد سال پیش درتکزاس اعلام جایزە برای سر”غیر قانونیها” را صادر می‌کند، همان قانونی کە خود پشێزی بەآن ارچ نمی‌نهند. اما این بار حکم برای کسانی صادر شدەاست کە درگیر نبرد برای ، زندگی، آزادی و خوشبختی خویشند. حکم تعیین جایزە برای سەتن از رهبران حزب کارگران کردستان “مراد قرایلان، جمیل بایک،و دوران کالکان” با هیچ نرم و سنت حقوقی و قضائی ظاهرا مورد قبول دنیای متمدن خوانائی ندارد،  جمعیت کردهای مقیم فرانسە(پاریس)  ضمن محکوم کردن این درخواست غیر انسانی، وغیر اخلاقی، هم آوا باتمام آزادیخواهان جهان از محافل و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر می‌خواهد کە در نقض این فرمان نابەجا هر آنچە درتوان دارند را بکار بندند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە (پاریس)

 ١٢.١١.٢٠١٨