پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام

تقی روزبه

 ندای آزادی: با توجه به شرایط سال‌های قبل از برجام مانند تحریم‌های بین المللی و خطر جدی جنگ، آیابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) قرارداد مثبتی برای کشور ما بود و یا فقط باعث بقای جمهورى اسلامى شد؟

 تقی روزبه: به پرسش های پیچیده ای چون بحران هسته ای ایران با ابعادجهانی  که در آن بازیگران مختلفی نقش آفرینی می کنند، دشوار بتوان با آره یا نه پاسخ داد. تمرکز بر روندهای نسبتا پایدار و جاری و چه بسا متضاد در آن و نیز شیوه برخورداصولی عموما این نوع ارزیابی ها را مشروط می کند:

در مواجه با برجام لازم است چندین نکته اساسی را لحاظ کرد. تن دادن به برجام محصول پیشبردسیاستی بوده است که به بن بست خورد و به رژیم تحمیل شد. علت هم اساسا فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از اجماعی بود که دولت آمریکا توانست حول آن در سطح جهانی بوجودآورد و خامنه ای به عنوان رأس نظام ناگزیرشد با هدف حفظ آن و موقعیت خود، برای دست یابی به منابع نفت و ارز(پول) ( که شاهرگ حیاتی رژیم را تشکیل می داده است) جام زهر بنوشد و تن به عقب نشینی بدهد. طبیعی است طرفی که عقب می نشیند قادر نخواهد بود در صحنه مذاکره ادعای پیروزی بکند. پیمانی که در شرایط ناکامی و فشار بسته می شود، چارچوب و رئوس اصلی اش توسط طرف پیروز دیکته می شود که طبعا همراه با پایمال شدن و تضییع حقوق طرف بازنده خواهد بود. گرچه در ظاهرسعی کردند آن را باصطلاح بردبرد بنامند، اما همه این مانورها در چارچوب قواعدعمومی توازن قوای بازنده و برنده صورت گرفت. چنان که در واقعیت امر این رژیم اسلامی بود که حاضرشد لااقل برای مدتی از حقوق طبیعی و بین المللی متعلق به همه کشورهای نرمال و ریز و درشت جهان، بطوررسمی و امضاء شده صرفنظرکند و به عنوان کشوری تحت نظارت و کنترل که خود آژانس و سران کشورهای غرب به کرات آن را بزرگترین نظارت و کنترل تاریخی بر یک کشور خوانده اند تن بدهد. در این جا تنها می توان به دو مورد از مواردمتعدد از این گونه پیمان های اسارت بار اشاره کرد: یکی تن دادن به باصطلاح وعده یک دولت مستعجل ( وعده اوباماما)، بدون آن که کل حکومت آمریکا خود را متعهد به آن و قطعنامه سازمان ملل بکند و این در حالی بود که طرف تعیین کننده در کل معادلات ۵+۱ دولت آمریکا بود. در حقیقت از همان اول حکومت آمریکا (به ضمیمه نهادکنگره و سنا) رسما از سپردن تعهد معاف شدند و دولت هرشش ماه آن را تمدید می کرد ( این نوع حقه بازی های پیچیده و شمشیربدست توسط قدرت های بزرگ در این گونه معادلات یک طرفه امر ناآشنا وبی سابقه ای نیستند ) . دوم تعبیه مکانیزم ماشه معکوس پیرامون شکایت درون برجام بود که عقل هیچ اجنه ای به آن نمی رسید و چنان ماهرانه و حقه بازانه تنظیم شده بود که اگر ایران بفرض روزی به دلیل نقض آشکارطرف دیگر به آن شکایت می برد، مسیرپیشبردآن بطوراجتناب ناپذیر منجر به بازگشت کل تحریم ها توسط هریک از ۵ قدرت دارای حق وتو شورای امنیت ( و بطریق اولی آمریکا) می شد که چیزی جز انداختن حلقه طناب بدست خود به دورگردن خود نبود.! درست بهمین دلیل عجیب نبود که رژیم جرئت نکرد علیرغم نقض آشکارآن توسط طرف تعیین کننده دست به  شکایت برد. و حالا، آن هم با چراغ سبزاروپا به پیمان مودت بین ایران و آمریکا زمان شاه در دادگاه لایحه متوسل شده است!. بنابراین نمی توان فراموش کرد که از برکت حکومت اسلامی تا اطلاع ثانوی نقدا کشورایران تحت کنترل یکی از شدیدترین رژیم های نظارت جهانی قراردارد که حتی شامل نحوه کنترل و دریافت در آمدهایش، از جمله درآمدهای نفتی و ارزهای ناشی از آن یعنی منبع اصلی اقتصادیک کشورهم هست. این که مثلا از ٍقبل پیمانی چون ترکمنچای نتیجه گرفته شود که اگر بفرض ایران به مطالبات روسیه تزاری تن نمی داد ممکن بود عواقب بدتری داشته باشد و فرضا نقاط بازهم بیشتری از کشوراشغال شود- که احتمالا هم حرف پرتی نیست- نمی توان نتیجه گرفت که مثلا آن پیمان ننگین مثبت بوده است. شاید برجام آنقدرننگین بنظر نرسد، اما در گوهر و ماهیت خود خالی از آن نوع تمکین ها ولو به شکل موقت نیست. طبیعی است که در قضاوت  بین دوحالت بد و بدتر تحت شرایطی می توان یک گزینه را شرکمتر یافت؛ اما این چنین توصیفی نمی تواند به آن معنا و جنبه مثبت بدهد و توجیه کننده دفاع از آن هم چون امرمثبت باشد. «بد و شر» هیچگاه مثبت نیست و از همان جنس خیانت های حاکمیت و سیاست های تباه کننده آن است که کشور را به این جا رسانده است. در حقیت ادعاهای تازه دولت جدیدآمریکا بر همین بستر صرفنظر کردن از حقوق بدیهی یک کشور ولو به شکل «موقت» سربرآورده است. منتقدین کلی وضعیت ناگزیر نیستند که خود را به وضعیت تعین یافته توسط برخورد دو نیروی ارتجاعی تنزل بدهند، بخصوص اگر توجه داشته باشیم که ما همواره با این گونه موقعیت های تاکتیکی باصطلاح گزینش بین بد و بدتر مواجه هستیم و چوبش را هم به کرات خورده ایم. از همین رو اهمیت تاکید بر رویکرداصولی و مستقل از حاکمان از هردوسو، بیشتر می شود. این رویکرداصولی نسبت به وضعیت مشخص و تاکتیک ها بی اعتنا نیستند اما باید از منظر موازین خود و رویکردی انتقادی به وضعیت نگریست و بین استراتژی و رویکردهای تاکتیک پیونددرست و اصولی برقرار ساخت. چنین رویکردی نمی تواند اساسا خود را زندانی انتخاب حاکمان مرتجع نماید. مخالفت با پروژها های معطوف به انرژی هسته ای و بطریق اولی سودای سلاح هسته ای که من نیز از آن دفاع می کنم،  نمی تواند ما را به این نتیجه برساند که پس زنده باد شق بد و کمترتباه کننده!. چنین رویکردی،  به معنای افتادن در همان تله موقعیت تاکتیکی بین بد و بدتراست و هم به معنی تقلیل وجوه گوناگون تضییقات برجام که در اصل، یک پیمان امنیتی اقتصادی و سیاسی است و نه فقط صرفا هسته ای، و هم دادن مدال به رژیمی که با تحمیل این همه هزینه های عظیم انسانی و اقتصادی و سیاسی برکشور و دست آویزبه قدرت های بزرگ حق انتخاب آزاد مردم ایران را سلب کرده و آن را به چنین نقطه ای بحرانی رسانده است، بدون آن که حتی تغییراساساسی در رویکردهای تباه کننده خویش بدهد.

به گمان من رژیم در دوراهی سقوط به بحران های هولناک و چه بسا خطرناک برای بقائش از یکسو و عقب نشینی یا «نرمش قهرمانانه» از سوی دیگر قرارگرفته بود که هم چون دوره جنگ ایران و عراق شق دوم را اختیارکرد و بهمین دلیل هم در چهارچوب یک پروژه وسیع سیاسی، روحانی را برای حل این معضل بر سرکارآورد و پس از انجام وظیفه اش هم  تصمیم به پنچرکردن وی گرفت… در عین حال نباید فراموش کنیم که تصمیم به این عقب نشینی ها چه در جنگ عراق (با قتل عام ۶۷) و چه در برجام با تشدیدسرکوب فشارهای داخلی اعم از رسانه ها و فعال شدن دولت موازی و دستگیری فعالین و جنبش ها همراه بوده و برای نیروهای ترقی و  فعالین پیشرو و جامعه بدون هیچ گاه بدون تاوان هم نبوده است… در حقیقت این انتخاب رژیم بوده است بین دو گزینه فوق و نه انتخاب مردم و یا مدافعان دموکراسی و آزادی و برابری خواه. از همین رو نیروهای ترقی خواه و مردمی که نقشی در این سیاست ها و گزینش ها نداشته و ندارند، درست تراست که  با طرح رویکردمستقل خود و از منظرآن به  برجام به پردازند و بجای خوش  انگاری های مثبت گرایانه، اساس سیاست های رژیم را که منجر به چنان بن بست ها و وضعیتی می شود که به هزینه مردم  تن به چنان پیمان های خفت آوری بدهد (  که گشایشی هم در وضعیت آن ها ایجاد نمی کند) موردنقد و افشاگری قراربدهند و برهمان پایه بجای تن دادن به این نوع پیمان ها، خواهان لغو هرگونه فعالیت های هسته ای-نظامی و غیرنظامی- بشوند و از قضا نسبت به فضای سرکوب و فشاری که رژیم با این نوع عقب نشینی ها وارد می کنند هشداربدهند و خواهان تضمین حقوق انسانی شهروندان و فعالین بشوند. هیچ منافاتی ندارد که  ضمن تشریح جنبه های اسارت بارآن، خواهان تعطیلی کل فعالیت های هسته ای بشویم. البته امروزه تعرض گسترده ترامپ به برجام گرچه باصطلاح آن را روسفید کرده است، و اکنون هم مسائل تازه و مهم تری چون تحریم و … مطرح شده اند ، اما حتی آن ها هم نمی توانند تغییری در ماهیت آن پیمان بدهند.

خلاصه آن که به باور من اگر رژیمی وضع را به آن جا می رساند که خود ناگزیر می شود بین دو گزینه «شربد» و «شربدتر» یکی را انتخاب کند نمی توان با اتلاق مثبت بودن به او مدال داد. او باید حول عملکردخود بازخواست شود.

 ندای آزادی: در صورتى كه ايران به تعهداتش بر مبناى اين توافق ادامه دهد و ديگر طرفهاى برجام مانند چين، روسيه و اروپا  به آن پايبند بمانند، برجام مى‌تواند بدون حضور آمریکا ادامه داشته باشد؟ 

روزبه: با توجه به نقش تعین کننده دولت آمریکا به عنوان طرف اصلی بحران هسته ای، طبعا برجام بدون آمریکا و در تقابل کامل با آن، به جسدنیمه جانی تبدیل می شود که البته از سوی هیچ کدام از طرف ها و هرکدام بدلیلی متفاوت نباید به مرحله دفن برسد حتی به شکل برخورددوفاکتو از سوی آمریکا. برای آمریکا از این جهت که حفظ ظاهری برجام توسط اروپا می تواند، خلاخروج آمریکا ضمن ایراد فشارهای سنگین را پرکرده و مانع از بازگشت رژیم به غنی سازی و بکارگیری این حربه شود در غیرآن صورت جزمداخله نظامی آمریکا (و اسرائیل) برای درهم کوبیدن تاسیسات هسته ای و احتمال درگیری های گسترده نظامی با ایران گرینه ای نمی ماند که ورودبه آن نه مطابق با استراتژی ترامپ است و نه افکارعمومی آمریکا آن را می پذیرد. ازهمین رو رویکرد اروپا و آمریکا علیرغم برخی تنش ها و اختلافاتی که دارند در کل  یک سیکل کامل و مکملی را تشکیل می دهد که امکان یک جنگ همه جانبه سرداقتصادی آمریکا با ایران را باهدف فروپاشاندن توان اقتصادی، رژیم سیاسی را یا واداربه عقب نشینی برای مذاکره مجدد کرد و یا اگر تن نداد محکوم به فروپاشی از درون نمود. بدون آن که رژیم جمهوری اسلامی بتواند عکس العمل اساسی انجام بدهد. خود وضعیت دراماتیزه ای که رژیم قادر به نشان دادن هیچ عکس العمل مهمی در برابرآن نیست، محصول طبیعی همان نوع قراردادها و سیاست هاست.  تهدیدهای رژیم در عرصه بازگشت به غنی سازی گسترده عملا تهدیدهای توخالی است برای امتیازگیری از اروپا و اگر جدی هم باشد جز یک عمل انتحاری نخواهد بود. همه  طرف ها هم از وضعیت آچمزشدگی رژیم آگاهی دارند و سعی دارند که از آن سود به برند. در این میان حمایت محدود اروپائی ها از آن تا حدی است که مجاری تنفسی رژیم بطورکال قطع نشود، که این به معنی گشودن یک باریکه راه است برای دادوستد حداقل رژیم . دفاع از برجام نیمه جان علاوه بر حفظ وجه نمادین کنترل اشاعه فعالیت های هسته ای و کنترل انفجاربحران منطقه ای و مهاجرت ، برای  مقابله با یک جانبه گرائی و یکه تازی های ترامپ در مقیاس جهانی هم هست، و از قضا از این جنبه  برجام و انگیزه حفظ آن در شرایط کنونی حاکم برجهان برای اروپائی ها معنای تازه ای پیداکرده است و اشتباه خواهد بود که برجام را صرفا با گذشته آن تحلیل کنیم. علیرغم فشارهای فزاینده به رژیم و مواجه شدن با یک جنگ سردهمه جانبه توسط یک ابرقدرت، تنها شانس و فرصتی که در کنارتهدیدها برای رژیم اسلامی فراهم شده است، یکه تازی ترامپ در بهم زدن نظم جهان پس از پایان جنگ دوم و مشخصا پس از جنگ سرداست به هدف تامین فرادستی در حال زوال آمریکا در قرن بیست و یکم؛ که بقیه قدرت ها را به رقابت و مقابله با خودکشانده است و همین درآمیزی تخاصمات جهانی  با بحران هسته ای که خود نیز دارای وجهه جهانی بود، برخی همپوشانی ها و همسوئی ها را هم چون فرجه ای برای رژیم اسلامی فراهم ساخته است که بدرجاتی منافع خود را با منافع اروپا و چین و روسیه گره بزند. با این همه اروپا صرفا به شکل مشروط و محدود از آن حمایت می کند نه فقط بدلیل  مجموعه رفتارهای منطقه ای و غیرمنطقه ای و موشکی رژیم، بلکه بخاطر پیوندها و منافع مشترکی که با آمریکا دارد. چنان که برای هریک از رقبای بزرگ آمریکا در تحلیل نهائی منافع مشترک آن ها با آمریکا بر منافعشان با رژیم ایران اولویت دارد. در چنین وضعیتی رژیم سعی می کند که از دو حربه سمت گیری به قدرت های شرقی و تهدیدبه بازگشت به وضعیت قبل از برجام، از اروپا و برخی جناح های درونی آمریکا سودجوید. در حقیقت تحولات درونی رقابت های سیاسی آمریکا نیز بیش از پیش با مساله ایران و برجام گره می خورد که این خود نیز موجب باقی ماندن همین برجام نیمه جان برروی صحنه جهانی می گردد.

ندای آزادی:  آیا ملغا شدن برنامه برجام باعث سقوط و یا تسریع سقوط نظام جمهوری اسلامی خواهد شد؟ 

روزبه: همانطور که اشاره شد (سوای تحولات نوین دخیل در آن) برجام با خروج آمریکا و بازگشت های تحریم ها و فشارهای آن عملا تا حد زیادی سترون شده و اهمیت آن را فعلا باید در حفظ جنبه های نمادین و تامین باریکه راهی برای تنفس گاه رژیم از یکسو و ممانعت از ایجاد اجماع جهانی برای رژیم از سوی دیگر دانست؛ مگر آن که رژیم  حاضر به خوردن جام زهری تازه و از جمله تغییر سیاست های منطقه ای خود بشود. نشانه ها و شواهدی دال برآنست که رژیم گرفتار در چنبره بحران های چندجانبه خود را ناگزیر می داند که به گونه ای بی سروصدا و محتاطانه این درب را بگشاید. چنان که هم اکنون با اروپائی ها بر سرمسائل منطقه از جمله یمن و سوریه و… مذاکراتی را شروع کرده است، در سوریه آشکارا در برابرتعرضات اسرائیل خاموش است، هنوز نتیجه این مذاکرات مشخص نیست. بنابراین همه چیز بستگی به آن دارد که رژیم چگونه با اتمسفر نوینی که به برجام در ارتباط با تغییرشرایط جهانی و نیز شرایط داخلی رژیم معنا و سویه های تازه داده برخورد کند. تا آن جا که شواهد و قرائن کنونی نشان می دهند رژیم برای حفظ خود در برابر وضعیت خطرناک داخلی (نارضایتی مردم و بحران فزاینده اقتصادی)  و مقابله با فشارهای فزاینده آمریکا، و لاجرم نجات خود، در صددگشایش رابطه با اروپاست که اساسا با سویه های سیاسی ممکن است. گشایش این رابطه مستلزم دادن امتیازات تازه و عقب نشینی های تازه است.

بنابراین حفظ کیان نظام و بهره گیری از برجام مستلزم خوردن جام زهرجدیدی است که رژیم ناگزیر از نوشیدنش خواهد بود. البته رژیم سعی خواهد کرد که به اصطلاح با فرمول های بردبرد به آن پوشش بدهد. با این حساب اگر برجام به طور کامل سقوط کند و اگر رژیم به سمت عمل انتحاری افزایش غنی سازی حرکت کند، طبعا تشدید فشارهای خارجی و تشدید بحران‌های داخلی و بویژه بحران اقتصادی و معیشتی احتمالا با شدت بیشتری موجودیت رژیم را تهدید خواهندکرد، اما معلوم نیست که این نوع شکنندگی‌ها حتما به سود مردم و رهائی از استبداد و فلاکت و دست یابی به آزادی و دموکراسی باشد. چرا که از دل فقر و فلاکت و بی ثباتی زیاده از حد، چه بسا خشونت و تباهی و خشم کور و توهمات ناکجا‌آبادی فوران کند.

بطورکلی می توان گفت که اگر واقعا می شد درآمدهای نفتی رژیم را به صفر رساند، بدیهی بود رژیمی که بندنافش متکی به رانت و مداخل نفتی است قادر به تداوم حیات خود نمی بود. اما چه تجربه و چه دلایلی وجوددارند که  رساندن آن به صفر امکان پذیرنیست و رژیمی مثل جمهوری اسلامی و ژئوپلتیک ایران و منطقه و نیازهای جهانی سبب می شوند که بهر صورت راه هائی برای فروش آن یافت شود. از همین رو نمی توان با فشارهای صرفا تحریمی آمریکا حکم به سرنگونی آن داد. اما از آنجائی که رژیم اسلامی بطورهمزمان با مولفه های گوناگونی از بحران بخصوص شکاف حاکمیت و مردم هم مواجه است لغو برجام و تحریم ها  تنها می تواند با عبور از منشورمجموعه این بحران ها اثر گذاری داشته باشد. البته این اثرها هم  در حوزه های گوناگونان متفاوت و چه بسا متناقض هستند و الزاما هم همگی مثبت نیستند. از همین رو در کل  بدلیل دخیل بودن عوامل گوناگون داخلی و جهانی نمی توان رابطه ای مستقیم و خطی بین آن و سقوط رژیم برقرارکرد. و دقیقا بدلیل همین عدم امکان رساندن صادرات نفتی به صفر و تاثیرات متفاوت تحریم ها در مولفه های گوناگون چه بسا رژیم با ایجادجیره بندی و فضای سرکوب و بگیر و بند و همزبانی نسبی جناح های درونی خود در برابرخطرمشترک  بتواند خود را لااقل برای مدتی سرپا نگهدارد. و این در حالی است که رشدطبیعی و درون زای فرایندسرنگونی می توانست و می تواند نتایج بهتری داشته باشد.

ندای آزادی: با توجه به قدرت و امکانات گسترده آمریکا برای تحریم ایران و تحت فشار قراردادن کشورهای دیگرى كه با ايران مناسبات اقتصادی دارند، خروج امریکا از برجام چه پیامدهایی برای مردم ایران و برای جمهوری اسلامی به‌همراه خواهد داشت؟

روزبه‌: با توجه به شتاب حوادث در همین فاصله زمانی از خروج آمریکا و  شروع جنگ سیاسی و روانی دولت آمریکا و نیز فازنخست تحریم ها ، شاهد تاثیرات آن چون بحران حادارزی و افزایش روزانه قیمت ها هستیم و طبیعی است که با کاهش صدورنفت به نصف و مشکل بازگشت ارز به کشور و بازار این نوع تاثیرات بازهم بیشترشود. اما خطاست که وقوع این حجم از بحران را صرفا به عوامل خارج و فشارآمریکا منتسب کنیم. این فشارها بی تردید موثربوده اند اما هم چون نیشتری بر حباب های بی شمار بحران های ساختاری رژیم عمل کرده اند بویژه در حوزه اقتصادی و نیز فسادبی کرانی که سر تا پای رژیم را فراگرفته است و نیز عدم اعتمادگسترده مردم به رژیم و البته شکاف ها و کارشکنی ها و موازی کاری های درونی خود رزیم . در واقع فشارهای آمریکا در تصادم با چنین بستری آکنده از بحران نقش کاتالیزور را پیداکرده است. از قضا وجودهمین بحران ها است که زمامداران کاخ سفید را بیش از پیش به  نتیجه بخش بودن فشارهای خود امیدوارساخته است.

خلاصه آن که سویه های سربازکردن بحران های انباشته شده چندین دهه ای رژیم،  تشدید گرانی و فرارسرمایه، نزدیک ترشدن جناح های رژیم در نوک هرم قدرت بدلیل تهدیدهای خارجی و تشدید فقر و سرکوب مردم و تشدیدفضای خفقان و تقویت موقعیت و نقش آفرینی سپاه و نیروهای سرکوب و البته ایجادیک فرجه جهانی برای رژیم بدلیل نقض پیمان های دسته جمعی توسط ترامپ اشاره کرد. همانطور که این فقرات نشان می دهند تاثیرات متفاوت و چه بسا متناقضند که بخشی از آن ها  رژیم را تضعیف می کند و بخشی هم تقویت، که دست بدست هم داده و نتیجه خروجی بحران را مشروط می کنند. در این میان آن چه که محرز است تاثیر آن سرکوب و تشدیدفلاکت و نیز سازمان یابی مستقل مردمی است. دلیل آن هم تاثیرکور و متضادی است که حربه تحریم، که کل کشور به شمول رژیم و مردم را  هدف می گیرد، و دامن زدن به برخی گرایش های منفی در درون صفوف جنبش ضداستبدادی است.

ندای آزادی : اپوزیسیون خارج از کشور چه وظائفی در این شرایط بر عهد دارد؟

روزبه‌: با توجه به اهمیت این سوال و نیز پیچیدگی های آن پاسخ به آن در یک نوشته چندخطی  دشواراست، بخصوص که  برحجم نوشته نباید بیش از این افزود. از همین رو به شکل تلگرافی به آن ها اشاره می کنم:

بسته به آن که منظورمان از اپوزیسیون خارج چه گرایش و یا گرایش هائی باشد پاسخ  می تواند متفاوت باشد. چون گرایش های متعدد و چه بسا متضادی وجود دارند که هرکدام برنامه و رویکردخود را دارند و برهمان اساس وظایف متفاوت وچه بسا متضادی را برای خود تعریف کنند.

سوای آن، با توجه به معضل اصلی گسیختگی در صفوف و جبهه ضدرژیم، شامل منفردین و گروه ها  و جریان ها و نیروهای مختلف، و فقدان پیوند لازم به جنبش های داخل کشور و بدنه اجتماعی لازم، تا آنجائی که به طیف مدافعان آزادی و برابری مربوط می شود، بهتراست که کنشگران این طیف اولویت و هدف خویش را گردآوری و یا نزدیکی و همسوکردن نیروهای نزدیک و متعلق به خود در خارج کشور از یکسو و همزمان تلاش برای پیوند و همکاری و همراهی  با نیروهای اجتماعی و سیاسی منتناظر در داخل کشور و نیز در سطح جهان از سوی دیگر صرف کنند. این تلاش ها در راستای فعلیت مادی  بخشیدن به هستی و حضور اجتماعی چنین طیفی است. البته در این  رویکرد پیوندبا جنبش های اجتماعی گوناگون چه  در داخل و چه در در سطح جهانی از اهمیت اساسی برخورداست. رویکردی چندجانبه لازم است تا نیروهای اپوزیسیون در طی فرایندی بتوانند با توانمندسازی خود چه به لحاظ سازمان یابی و چه به لحاظ گفتمان یابی با ایجاد کمپین ها و رسانه ها و جلب حمایت های نیروهای خارج کشور و نیز حمایت های جهانی، تبدیل به صدای رسای جبنش مقاومت داخل کشور در سراسرجهان بشوند. به موازات کمپین های مختلف و ابراز انواع حمایت ها و همبستگی های حدالامکان هماهنگ شده، آن ها باید به موازات آن بتوانند به دیگر وظیفه دشوار ولی حیاتی خود برای شدن، یعنی ایجادظرف های گفتگوها و دیالوگ های متقابل حول مهم ترین مسائل مربوط به جنبش ضداستبدادی مطالباتی با عطف به  به شرایط و تحولات امروزجهان مبادرت کنند. در حقیقت مشارکت فعال در گفتمان یابی ترقی خواهانه و در حال شکل گیری جنبش و گسترش شبکه های اقدام عملی برای همراهی و حمایت از جنبش ها، دو بازوی اصلی پیشروی را تشکیل می دهند. بدیهی است که پذیرش اصل تکثر و رویکردفرافرقه ای و همکاری حول اشتراکات و سازمان یابی باز و شبکه ای ( و نه هرمی ) از موازین ضروری برای طیف بندی و نزدیک شدن انواع خرده گرایشات متعلق به این طیف است.  طبیعی است که همکاری این طیف و سطح آن و از جمله اتحادعمل های موردی با دیگررویکردها و طیف ها نیاز به بررسی مشخص مواضع و رویکردآن ها دارد و تابعی است از مبارزه آن ها با استبدادحاکم و پای بندی به موازین دموکراسی و برابری اجتماعی و رابطه اشان با قدرت های امپریالیستی. آن چه که در این میانه مهم است ایجاد ظرف و بستری  است که در آن امرشدن و شکل گرفتن یک اپوزیسیون ترقی خواه آن هم با توجه به دست آوردهای نوین جنبش های اجتماعی-طبقاتی ممکن گردد. امروزه ایجاد بستری  تعامل و سوخت و سازاین طیف و ساختن زمنیه عینی برای شدن اهمیت کلیدی دارد. مبنای این همکاری های عملی نیز تا آن جا که به شرایط داخل کشور برمی گردد، وجودعینی و رشدجنبش مقاومت مقاومت با ویژگی های ضداستبدادی-مطالباتی و سویه های ضدسرمایه داری است که بطورعینی در داخل و در صفوف کارگران و زحمتکشان و معلمان و پرستاران و دانشجویان و زنان و مردمان تحث ستم مضاعف و جریان دارد. وجودچنین جنبشی در حال گسترش گرچه با همه ناسازه ها و نارسائی های خود اهرم نیرومندی است که می تواند به سازمان یابی نیروهای اپوزیسیون ترقی خواه خارجی نیز جان و توان تازه ای بخشد.

 




خوانش گرامشی از والنتینو جراتانا – ترجمه‌ی مهران زنگنه

امروز به چه معنا خصیصه‌‏‏ی کلاسیک آثار گرامشی برجسته می‏شود؟ اگر یک «نویسنده‏‌ی کلاسیک» نویسنده‌ای است که مفسر زمانه‏‌ی خویش است، اما برای ازمنه‏‌ی دیگر – برای نسل‏‌های جدید با تجارب دیگر و متفاوت نسبت به تجارب او- باشا می‏ماند و اگر یک «فرد کلاسیک» نویسنده‏‌ای است که به زحمتش می‌‏ارزد در پرتو نیازها و مسائل نو دوباره خوانده و تفسیر بشود، آیا می‏توان گفت که امروزه گرامشی سزاوار عنوان نویسنده‏‌ی کلاسیک است؟….

رجوع کنید به تمامی متن به صورت پی دی اف




گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی از شیدان وثیق

امروزه، مبارزه با رژیم‌های سلطه‌‌گر، در جهانِ بغرنج و پر تضاد کنونی، اپوزیسیونِ‌ ضد سیستمی را در برابر پرسش‌هایی اگزیستانسیِل قرار داده ‌است. این بحرانِ وجودی و هویتی به ویژه نزد آن احزاب و گروه‌هایی نمودار می‌شود که در تکاپوی ایجاد آلترناتیوی برای کسب حاکمیت1 و اِعمال قدرت‌‌‌اند.

روی سخن ما در این جا با آن اپوزیسیونی است که خواهان تغییراتی بنیادین، اجتماعی و سیاسی، دموکراتیک و رهایی‌خواه، در کشور خود و در جهان است. یه طور مشخص در ایران، این اپوزیسیون در وجه دموکراتیک‌ خود شامل طرفداران جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین و مخالفان نظام‌های تئوکراتیک و پادشاهی می‌شود و در وجه “چپ”، هواداران “سوسیالیسم” و رهایی را در‌ بر می‌گیرد. “چپ” و “سوسیالیسم” را در گیومه گذاشته‌ایم چون با آزمون منفی‌ و گاه فاجعه‌باری که در درازای سده‌ی گذشته تا کنون این دو پدیدار از خود نشان داده‌اند، امروزه دیگر نمی‌توان تعریفی مشخص از «چپ» در تمایزش با «راست» و از «سوسیالیسم» در تفاوتش با سرمایه‌داری دولتی و اقتدارگرا به دست داد. از این رو ما در بحث‌‌های خود بیشتر از مقوله «رهایی» یا «رهایش»2 سخن می‌رانیم و تا آن جا که مقدور باشد از کاربُرد واژه‌های «چپ» و «سوسیالیسم»، که بیش از پیش اکنون ناروشن و ناشناخته شده‌اند، خودداری می‌کنیم.

امروزه به هر ترتیبی که اپوزیسیون رادیکال را بنگریم، درمی‌یابیم که نابسامانی و بحران او فرا تر از نمونه‌‌ی کشور ما می‌رود و سراسر گیتی را در بر می‌گیرد. بغرنجِ خروج از مناسبات نابودکننده‌ی مسلط در سطح ملی و جهانی، که امروزه بی‌شک سرمایه‌داریِ جهانی‌شده است، همه‌ی اپوزیسیون‌ها و نه تنها مدعیانِ مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری، در همه‌ی کشورها و نه تنها در ایران را در برابر پرسش‌هایی بغرنج و مشترک قرار داده است. با این حال من در زیر به بررسی اوضاع و احول ویژهِ اپوزیسیون ایران می‌پردازم.

می‌دانیم که مدتی است، در روند رشد بی‌سابقه‌ی نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌ زیستی در جمهوری اسلامی، اعتراضات و مبارزات مردمی در شکل‌هایی گوناگون و سراسری، با نشانه رفتنِ مستقیمِ موجودیت رژیم، رو به گسترش نهاده‌اند. بحران روابط ایران با آمریکا، فشارهای اقتصادیِ بر‌آمده از خروج این قدرت سلطه‌گر از قرارداد برجام، ناتوانی مستبدان حاکم بر ایران در برابر مشکلات بی‌شمار و ساختاری نظام ارتجاعی و اسلامی‌ چهل‌ساله‌ی شان، ماجراجویی‌های برخاسته از سیادت طلبی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، از افغانستان و یمن تا سواحل مدیترانه… همگی شرایط از هم پاشیدگی احتمالی امور کشور و حاکمیت را به‌وجود آورده‌اند. می‌گوئیم «احتمالی» زیرا که رژیم‌های سلطه‌گر همواره می‌توانند، به یاری ترفندها و تغییراتی، از نابودی خود پیش‌گیری کنند و یا در صورت فروپاشی آن‌ها، سلطه و ستم به شکلی دیگر بازتولید شوند.

بدین سان، در اوضاع و احوال شکننده‌‌‌ی کنونی، ما بار دیگر و با شدتی بیشتر، در برابر پرسش‌هایی قرار داریم که یکی از آن ها، و نه کم‌ترینِ شان، که موضوع مرکزی این نوشتار را تشکیل می‌دهد، بحران شکل‌گیری آنی است که همیشه در چنین بزنگاهی زبان‌زد سیاست ورزان/ پیشگان از هر سو می‌شود: ایجاد یک «اپوزیسیونِ متحد و آلترناتیوِ رژیم»! به واقع، روزی نیست که گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران و یه طور مشخص بخش جمهوری‌خواه، دموکرات و “چپ” آن از هم‌گرای، اتحاد، ائتلاف… و وظایف مبرمِ پیش رو چون ایجاد یک بدیلِ جایگزین حگومت سخن به میان نیاورند. و باز روزی نیست که هم اینان به طور عمده در قالب‌های منسوخ گذشته فکر و عمل ننمایند و نسخه‌ای، راه حلی، طرحی، نقشه‌ِ راهی، که روی‌هم‌رفته نیز راه به جایی نمی‌برند، برای خروج از اوضاع نابسامان خود ارائه ندهند.

————————————————-

گره‌گاه‌های اپوزیسیون. به باور ما، اپوزیسیون ایران دارای ناتوانی‌ها و کاستی‌هایی زیربنایی و ساختاری است که گره‌گاه‌های عینی (اُبژکتیو) او را تشکیل می‌دهند و تا زمانی که گره‌گشایی‌ها صورت نپذیرند، اپوزیسیونی واقعی و رهایی‌خواه، که قادر به ایفای نقشی کارآمد و بنیادین در تغییرات اجتماعی باشد، نمی‌تواند در ایران شکل گیرد و شکوفا شود.

ما در این نوشته و در خطوط کلی به بررسی و تشریح گره‌گاه‌های اپوزیسیون ایران می‌پردازیم و در پایان، در برابر این وضعیت، نکاتی را درباره‌ی آن چه که «گسست‌های رهایی» می‌نامیم به میان خواهیم گذارد.

به باور ما، اپوزیسیون ایران – به طور مشخص در این جا بخش خارج از کشور آن را مورد توجه قرار می‌دهیم – در نحله‌ها‌ی جمهوری‌خواه، دموکرات و یا “چپ”، در تئوری و پراتیک، هم‌چنان سنتی باقی مانده است. عدم نوسازی، جدایی از جامعه، فرسودگی، دولت‌گرایی و قدرت‌طلبی، حزبیت‌گرایی سنتی، فقدان راه حل‌ها و سرانجام فقدان بینشی جهانی، هفت گره‌گاه‌ یا بن‌بست بزرگ این اپوزیسیون را تشکیل می‌دهند.

1- عدم نوسازی. اپوزیسیون به‌طور اساسی هم از دیدگاه نظری و هم عملی دست به نوسازی و نوبنیادی (نوزایش) خود نزده است و هم‌چنان در دنیای کهنه‌‌ی خود درجا می‌زند. این ضرورت نوسازی همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فکری، فلسفی، فرهنگی، عملی، برنامه‌ای، مبارزاتی، تشکیلاتی و غیره را در بر می‌گیرد. جهان کنونی ما دستخوش چنان تغییرات و تحولاتی شده است که مفهوم‌های سیاسی سنتی امروزه از معنای اصیل و حقیقی خود تهی شده‌ و از کار افتاده‌اند: «حاکمیت»، «دولت‌- ملت»، «مردم»، «دموکراسی»، «جمهوری»، «عدالت»، «امپریالیسم»، «سوسیالیسم»، «انقلاب»، «طبقه»، «حزب»… این‌ها همه امروزه واقعیت‌هایی را تشکیل می‌دهند که با آن چه که در ابتدا و در اصل در سده‌های پیشین تبیین می‌کردند، کمتر اشتراکی دارند. به راستی امروزه دیگر نمی‌توان، بدون زیر پرسش بردن و بازاندیشی انتقادی، این مقوله‌های کلاسیک و در راستای آن‌ها پراتیک‌های سنتیِ ناظر بر آن‌ها را به کار گرفت. پس نوسازی و نوبنیادی خود بدین معناست که پدیدارهای کلاسیک سیاسی، چه نظری و چه عملی، که تا کنون بی چون و چرا و مسلم تلقی می‌شدند را با نگاهی انتقادی و رهایی‌خواهانه و با توجه به شرایط تاریخی نوین دوباره بازبینی کنیم و حتا آن‌ها را چنان‌چه لازم باشد کنار گذاشته و فسخ نمائیم. از انجام چنین انقلابی در خود، هم نظری و هم عملی، اپوزیسیون ایران همواره هراس داشته است و همواره نیز از اقدام به آن سرباز زده است. بن‌بست اپوزیسیون‌ رادیکال امروزی را می‌توان در واپس‌ماندگی‌اش از انقلاب در خود یافت.

2 جدایی از جامعه. گره‌گاه دیگر اپوزیسیونِ خارج از کشور (در این جا برخی احزاب منطقه‌ای/ملیتی را مورد نظر نداریم)، جدایی او، که واقعیتی عینی و ساختاری است، از جامعه‌ی داخل کشور و جنبش‌های درون آن است. در این باره، اگر قیاس زمانی روا باشد، ژزفای تاریخی این جدایی را می توان با در نظر گرفتن دو دوره‌ی تبعید برای بسیاری از فعالان سیاسی، حداقل بیش از نیم سده برآورد کرد. با وجود همه‌ی امکانات مدرن امروزی در زمینه‌ی ارتباطات رسانه‌ای که به شناخت اوضاع داخل یاری می‌رسانند، بر کسی پوشیده نمی‌ماند که جدایی ممتد و دراز مدت از جامعه، از دیدگاه دریافت تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره به عدم شناخت عینی، ذهنی انگاری و توهم‌زدگی می‌انجامد، به‌ویژه نزد آن‌هایی که با یک جهان‌بینی ماتریالیستی خواهان تغییر واقعیت عینی می‌باشند. جدایی نامبرده بدین معنا‌ست که موضوع و مضمون «فعالیت سیاسیِ» اپوزیسیونِ در تبعید، یعنی مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، کمتر پیوندی مستقیم با واقعیت زندگی خودِ این فعالان در خارج از کشور دارد. به بیان دیگر، انگیزه‌ای که فعالان تبعیدی را به «مبارزه‌ی سیاسی» سوق می‌دهد، خواست تغییر اوضاع و احوال جامعه‌ای است که خودِ آن‌ها در درون آن زندگی نمی‌کنند و این انگیزه (فعالیت سیاسی) هیچ پیوستگیِ عینی، مادی، زنده و ارگانیک با واقعیت وجودی یا هستی اجتماعیِ این فعالان در خارج از کشور، یعنی در غربتی که در آن زندگی می‌کنند، ندارد. بدین ترتیب در خارج از کشور و در میدان آن چه که “فعالیت سیاسی” نامند – که در حقیقت نمی‌توان به معنای واقعی کلمه چنین نامید چون نه در بستر واقعی اجتماعی بلکه از راه دور و غیر مستقیم  انجام می‌پذیرد – ما با ذهنیتی سروکار داریم که با واقعیت اجتماعی‌ای که می‌خواهد دگرگون سازد کمترین مناسبات عینی و مستقیم را دارد. بازتاب این جدایی ارگانیک اپوزیسیون از جامعه را می‌توان در ذهنیت و رفتار ویژه‌‌ی او، که تغلق به قشرهای اجتماعی رانده شده از جامعه‌ی اصلی خود دارند، مشاهده کرد: ناپایداری در افکار و عمل، در کار جمعی و مشارکتی؛ سُست رایی و بی پرنسیپی؛ قدرت‌طلبی، خود مرکز بینی و خودشیفتگی…

3- فرسودگی. یکی دیگر از گره‌گاه‌های عینی و ساختاری اپوزیسون ایران در خارج از کشور، فرسودگی و کهنسالی آن است. “فعالیت سیاسی” در خارج از کشور، بیش و کم از دیر باز، به‌ویژه در دوره‌ی جمهوری اسلامی، کمابیش با انفعال و رکود همراه بوده است. بالندگی یا فروکش جنبش در داخل نیز چندان تغییری در واقعیت فوق نمی‌دهد. این را به صورت بارزی هم در زمینه‌ی عملی و هم، تا اندازه‌ای، نظری می‌توان مشاهده کرد. یکی از علل اصلی این وضعیت اپوزیسیون را می‌توان در کمبود نیروی تازه نفس، نو، فعال و جوان که به هر پدیدار زندگی و شکوفایی می‌بخشد نشان داد. در دوره‌ی مبازرات ضد رژیم دیکتاتوری پهلوی در خارج از کشور (1960- 1970)، پایه اجتماعی اپوزیسیون را هزاران دانشجویی تشکیل می‌دادند که در اوضاع و احوال ویژه‌ی آن‌سال‌های شورشی، در بخش بزرگ‌شان و با شتاب، به سیاست روی می‌آوردند و در مبارزات ضد رژیمی و ضد‌ امپریالیستی، که کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در آن زمان سازماندهی می‌کرد، شرکت می‌نمودند. در آن دوره، گروه‌های سیاسی خارج از کشور از این پایگاه اجتماعی مبارز نیرو و انرژی می‌گرفتند. از این رو، به دلیل وجود همین نیروی اجتماعی فعال بود که اپوزیسیون خارج کشور تا میزانی می‌توانست از پویندگی و توانمندی برخوردار شود. اما وضعیت در دوران تبعیدِ ناشی از استبداد اسلامی بسیار متفاوت می‌شود. با این که استبداد اسلامی به مراتب بیش از دیکتاتوری شاه، ایرانیان را به ترک کشور و پناهندگی وادار کرده است، اما تعداد فعالان سیاسی در خارج از کشور، روی‌هم‌رفته،  اندک، محدود و حتا رو به افول رفته و می‌رود. اکثر فعالان سیاسی خارج کشور به “کاست” سیاسی اپوزیسیونی دوران شاه و پایان عمر آن تعلق دارند. بسیاری درگیر روزمرگی، کار، معاش و مسایل و مشکلات زندگی در تبعید‌ اند. در این دوره، نیروی اجتماعی جوان و پرشوری در خارج از کشور شکل نمی‌گیرد. تعداد جوانان و دانشجویانی که در شرایط سخت اقتصادیِ امروز (چه ملی و چه جهانی) به کشورهای خارج می‌آیند، به طور کلی در همه جا، نه تمایلی به کار سیاسی به‌ویژه حزبی در شکل و شمایل سنتی آن دارند و نه آن چه که گروه‌های سیاسی موجود عرضه می‌کنند، گیرایی و کششی برای آن‌ها دارد. در یک کلام، جهان خُرد سیاسی اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چون برکه‌ی‌‌‌ راکدی می‌ماند که در آن از رشد، شكوفایی و خلاقیت چندان خبری نیست. در این جا، نه نیروی تاره‌ نفسی وارد می‌شود، نه تجدید حیاتی صورت می‌پذیرد و نه، همان‌طور که پیشتر نوشتیم، نوسازی و نوزایشی رخ می‌دهد.

4- دولت‌گرایی و  قدرت‌طلبی. تعریف کلاسیک از «سیاست» (و هم چنین از «دموکراسی»، «جمهوری» و غیره) امر کسب قدرت و دولت3 را در جوهر سیاست قرار می‌دهد: “مساله اصلی هر انقلابی، قدرت است!” (لنین). از این چشم‌اندازِ کیش قدرت‌، انقلاب و به طور کلی سیاست تبدیل به مبارزه برای تصرف دولت و پاسداری از آن می‌شود. از همین نگاه نیز، همه‌ی ترفند‌ها و شیوه‌ها برای رسیدن به قدرت و حفظ آن به‌ کار برده  می‌شوند. اپوزیسیون سنتی و “چپ” ایران (و به طور کلی جهان) همواره در این راستا فکر و عمل کرده و می‌کند. همواره نیز نشان داده است که، سوار بر اریکه‌ی قدرت، در برابر الزامات حکومت کردن، منطق و منافع دولت، ناگزیر دست به اِعمال سلطه برای حفظ سیستم می‌زند. دریافت عامیانه و مبتذل از فعالیت سیاسی، که همواره در تاریخ بر اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی چیرگی داشته است، از «سیاست» و هم‌چنین از «دموکراسی» مدیریتِ امور دولت و قدرت یعنی دولت‌گرایی و قدرت‌طلبی را می‌فهمد. در این زمینه، نوسازی و نوبنیادی اپوزیسیون از فرایند گسست از بینش دولت‌گرایانه و قدرت‌طلبانه از «سیاست» می‌گذرد، در گسست از اپوزیسیون سنتی که این دو مقوله را دلمشغولی مرکزی خود می‌کند و به نام «حاکمیت مردم»، «جمهوری» و یا «سوسیالیسم»، هدف و فرجام خود را در بازتولید و تقویت دولت و قدرت قرار می‌دهد: امری که ناگزیر تمرکزگرایی، اقتدارگرایی و سلطه‌گری را به همراه می‌آورد.

5- حزبیت‌گرایی سنتی. اپوزیسیون ایران هم‌چنان درگیر نوستالژیِ تحزب به شیوه‌ی کلاسیک یا سنتی آن است، که این خود گره‌گاه دیگری را برای فعالیت او می‌آفریند. تجربه نیم سده گذشته در همه جا نشان داده و می‌دهد که امروزه این گونه حزب‌سازی‌ها‌ کارآیی خود را از دست داده اند، زیرا نه چندان مردمی را می‌توانند “بسیج” و به “حرکت درآورند” و نه در تغییرات بنیادین نقشی ایفا کنند. در بهترین حالت، حزب تبدیل به دستگاهی برای به کرسی نشاندن نمایندگان محدودی در پارلمان برای مدیریتِ “بهترِ” نظم موجود می‌شود. حزب‌سازی در تاریخ مدرنیته، به طور کلی، بنا بر مدل دولت شکل گرفت، هم‌چنان که دولت مدرن نیز بنا بر نمونه‌ی ساختار عمودی و اقتدارگرای دستگاه دین و کلیسا در غرب به‌وجود آمد. تحزب سنتیِ امروزی، دستگاهی است به منظور تسخیر قدرت سیاسی از راه «نمایندگی» و به دست گرفتن ماشین دولتی و پاسداری از آن با هدف حاکمیت بر مردم و در جدایی از مردم. از این رو، این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب – دولت» می‌نامیم. یعنی ساختاری عمودی، تمرکزگرا، بوروکراتیک و اقتدارگرا که به هر شکل و ترتیب، آگاه یا ناخود‌آگاه، بنا بر ماهیت و الزاماتِ پیروی از «منطق حزبی»، که چیزی نیست جز تامین موجودیت و منافع حزب و دستگاه آن، ناگزیر باید بر مردم اِعمال قیمومیت و سلطه‌ نموده، رهبری و هدایت آمرانه جامعه را در دست گیرد. این گونه حزبیت را مارکسیسم مبتذل روسی (لنینی- استالینی)، با تفسیرهای ناروا و قدرت‌طلبانه‌‌اش از ایده‌های رهایی‌خواهِ مارکسی، تئوریزه و قُدسی می‌کند. از سوی دیگر، تحزب کلاسیک مقوله‌ی «نمایندگی» را در مرکز فعالیت خود قرار می‌دهد: پدیداری که با بینش رهایی‌خواه‌ِ دخالت‌گری مستقیم مردمان در امور خود در تضاد است. دخالت‌گری جمعی، مشارکتی و مستقیم، در حقیقتِ خود، «نمایندگی» نمی‌شود. اپوزیسیون رادیکال همواره در درازای تاریخ اش، از مارکس به این سو، با این پروبلماتیک بزرگ و تاکنون ناگشودنی روبرو بوده است.

6- فقدان راه حل‌ها.  امروزه، یافتن راه‌کارها برای پاسخ به مسائل و مشکلات جوامعِ پر تضاد و پیچیده‌ی کنونی امر سهل و ساده‌ای نیست بلکه دشوار و پروبلماتیک می‌باشد. در این راستا، اپوزیسیون ایران، به‌ویژه آن روندی که تغییرات بنیادی را مورد نظر قرار می‌دهد، به جز طرح فرمول‌هایی کلی که عموماً نیز سیاسی می‌باشند، راه‌‌حل و پاسخی شایسته ندارد. مشکلات مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران کنونی بسیارند: فقر، تهیدستی، بیکاری، فقدان عدالت اجتماعی، برابری و رفاه اجتماعی، مسألهِ خروج از اقتصاد نفتی و انرژی فسیلی، چگونگیِ مقابله با فاجعه نابودی محیط زیست، چگونگی ایجاد یک دگرگونی اساسی و ساختاری در دستگاه دولت به سمت عدم تمرکز، دادن اختیارات به مردمان در هر منطقه، فدرالیسم و خودمختاری محلی… برای همه‌ی این‌ها و بسیاری دیگر، اپوزیسیون سرنگون‌طلب ایران چه پاسخ‌(های) مشخصی دارد؟ امروزه بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران با مناسبات حاکم سرمایه‌داری گره خورده‌اند و در نتیجه مبارزه برای بهزیستی در برابری و عدالت اجتماعی جدا از نفی سرمایه‌داری در جامعه‌ای که هم چنان درگیرِ عقب‌ماندگی و روابط استدادی- تئوکراتیک است، تصور پذیر نیست. در نتیجه، از این نگاه ضدسرمایه‌داری نیز، بسیاری مسائل دیگر طرح می‌شوند که برای آن‌ها، سوسیالیست‌ها پاسخی آماده در دست ندارند. از آن جمله است: بغرنج چگونگی پیوند دو سنخ مبارزهِ دموکراتیک (ضداستبدادی- ضد دین‌سالاری) از یکسو و سوسیالیستی (ضد سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه) از سوی دیگر؛ چگونگی شکل‌گیری مالکیت جمعی در تمایز اساسی آن با دو نوع مالکیت دولتی و خصوصی و سرانجام راه‌روی به سوی «سوسیالیسمی» که امروزه، پس از فروپاشی سوسالیسم واقعاً موجود و ورشکستگی سوسیال‌دموکراسی، از هیچ نسخه، مُدل یا پارادایمی برخوردار نیست و کمابیش همه چیز را باید از صفر بی‌اندیشد و آغاز کند.

7- فقدان بینشی جهانی. امروزه، در عصر جهانی شدن و پیوستگی کشورها، مسایل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی… بیش از پیش تبدیل به معضلاتی بغرنج می‌شوند که دیگر نمی‌توان برای آن ها پاسخی در مقیاس کوچک محلی، ملی و منطقه‌ای پیدا کرد. این پاسخ یا پاسخ‌ها بیش از پیش جهانی می‌شوند و در نتیجه هم‌راهی و مشارکت جنبش‌ها و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی را فرا می‌خوانند.  امروزه نه تنها برآمدن جامعه‌ی نوین و مناسبات اجتماعی نوین سوسیالیستی در چهارچوب محدود و بسته‌ی یک کشور یا سرزمین نا‌ممکن می‌شود – این را مارکس بیش از صد‌ و شصت سال پیش در مانیفست داهیانه‌ مطرح کرده بود – بلکه همه‌ی شواهد نشان می‌دهند که حتا اصلاحات (رفرم) در یک‌ کشور، ایران به عنوان نمونه، بیش از پیش نیاز به هم‌کاری و همبستگی دیگر مردمان، اقتصادها و اتحادها در کشورهای دنیا و منطقه دارند. امروزه، جهانی‌شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بحران اقلیمی و محیط زیستی و غیره، امر یافتن راه‌کار‌های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور به گونه‌ای مستقل از تغییرات و تحولات در پیرامون، در منطقه و در دنیای خارج را هر چه بیشتر پیچیده و دشوار و در یک کلام ناممکن کرده است. فقدان یک بینش جهانی در مسائل ملی، نزد اپوزیسیون ایران، یکی دیگر از گره‌گاه‌ها و ناتوانی‌های اصلی او را تشکیل می‌دهد.

————————————————-

گسست‌های رهایی. طرح گره‌گاه‌ها یا بن‌بست‌های فوق از سوی ما به معنای کرنش یا کناره‌جویی در برابر مشکلات و ناتوانی‌ها برای تغییر وضع موجود نیست. اگر به راستی «شرط‌بندی»4 و «بدبینی انقلابی» (نیچه‌ای) را ملکه‌ی ذهن خود می‌کنیم، از برای آن است که در پرتو منشور انتقادی آن‌ها به امکان‌پذیری گسست‌های رهایی یی‌اندیشیم و در سوی آن‌ها عمل کنیم.

 از آن چه که در باره‌ی شرایط اپوزیسیون ایران رفت، نا گفته پیداست که گسست‌های رهایی، در شرایط جدایی از جامعه و متن مبارزات اجتماعی، یعنی در خارج از کشور، نمی‌توانند امکانی برای اجرا پیدا نمایند. اپوزیسیون و مبارزه رادیکال واقعی تنها و تنها در درون جامعه‌ی ایران می‌توانند شکل گیرند. از سوی دیگر، در شرایط تاریخی دشوار کنونی، فرایند تحقق گسست‌های رهایی پیکاری سخت و درازمدت است. من در نوشتارهای پیشین خود در باره‌ی این گسست‌ها، که برای زنده‌کردن اپوزیسیون رادیکال و رهایی‌خواه اساسی و ضروری می‌باشند، مطالبی نوشته‌ام. در زیر چکیده‌ای از آن‌ها را در چند نکته بازگو می‌کنم.

– ابداع «سیاستی» که مفاهیم ویژه و نوین، تئوری‌ها و پراتیک‌های نوین خود را به ‌وجود آوَرَد و به کار‌ بَرَد. در این راستا، مبارزه برای یک زندگی کفایت‌مند بشری، رهایی‌یافته از هر سلطه و قدرت بَرین، زمینی یا استعلایی، در نفی هر اِعمال اقتداری و یا پذیرش اقتداری به صورت فردی، جمعی، خصوصی، دولتی، حزبی و غیره.

هم‌سویی و هم‌کوشی با جنبش‌های رهایی‌خواه منطقه و جهان در فراهم کردن شرایط و زمینه‌های مناسب و چاره‌اندیشی جمعی، منطقه‌ای و جهانی برای شکل‌گیری مناسباتی نوین و انسانی، در آزادی و برابری، در سطح ملی و جهانی.

جنبش‌های اجتماعی قابلیت کسب شناخت و دست‌یابی به ‌ایده‌ها، نطریه‌ها و طرح‌هایی به طور نسبی صحیح‌‌تر و نزدیک‌‌‌تر به «واقعیت» را دارند و به همین‌سان نیز توانایی سازماندهی خود را در اشکالی دموکراتیک و افقی.  آن‌ها می‌توانند – البته این امر مسلم و محتوم نبوده بلکه باز هم یک «شرط‌بندی» است – تبدیل به نمونه‌ها­ی والای فضای آزادِ مداخله‌گری سیاسی و میدان پر چالش تبادل و تقابل نظری برای چاره‌جوئی در حل مسائل و مشکلات اجتماعی ‌شوند. مردمان، خود، در چنین روندی، نقش‏ فاعلان، مبتکران، بازی‌کنان و تصمیم‌گیرندگان اصلی و مستقیم را ایفا می‌کنند. در یک ‌کلام: مداخله‌گری مستقیم و بدون واسطه‌، بدون واگذاری و نمایندگی‌، که «دموکراسی رادیکال» می‌نامیم.

ابداع شکل‌های جنبشی سازماندهی جمعی که حزب یا سازمان پیشتاز (آوانگارد)، رهبر یا راه‌بر توده نبوده با ویژگی‌هایی چون: سازماندهی افقی، شبکه‌ای و دموکراتیک (دموکراسی مستقیم و بی‌واسطه)؛ تصمیم‌گیری از طریق مجامع عمومی، مناسباتِ مبتنی بر دموکراسی گسترده درونی، شفافیت و مشارکت آزادانه‌ی افراد شرکت‌کننده؛ شیوه و روش خودگردانی، گردش و تناوب مسئولیت‌ها؛ امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری، انتقاد و کنترل در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور؛ مشارکت برابرانه‌ی همگان در تصمیم‌گیری‌ها.

اپوزیسیونی همواره منتقد و اپوزیسیونِل که تسخیر قدرت و دولت را از میدان مشغله‌ی فکری و عملی خود خارج می‌کند؛ که در جهت فراهم آوردن شرایط زوال نهادهای اقتدارگرا، دولت… چون قدرت‌هایی جدا و مسلط بر جامعه عمل می‌کند؛ که تنها دلیل وجودی و غایت‌مندی خود را در یاری‌رساندن به فراروییِ خودگردانی و خودمختاری جمعی و مشارکتی مردمان مختلف در اداره‌ی امور خود، در آزادی و برابری و در یک مناسبات اجتماعیِ غیر متمرکز قرار می‌دهد.

————————————————–

1: حاکمیت : Souveraineté (به فرانسوی)، Sovereignty (به انگلیسی) و Herrschaft  یا Höchste Gewalt (به آلمانی).

2: رهایی یا رهاییش : Émancipation (به فرانسه)، Emancipation (به انگلیسی) و Emanzipation  (به آلمانی)

3: دولت، در هر جای این نوشتار، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat  (آلمانی) است، که شامل سه قوای اجرایی، قضایی و مقننه می‌شود. با حکومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن نزد ما  Gouvernement است.

4: شرط‌بندی : Pari به فرانسوی.

 

شیدان وثیق

شهریور 1397 – سپتامبر 2018

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

 




مارکس و ناهم‌زمانی ساختاری «دولت واقعی» از منوچهر صالحی

اژه «آناکرونیسم»[i] واژه‏ای تركیبی است که از دو كلمه یونانی «آنا» و «کرو» تشكیل شده است. واژه «آنا» در زبان یونانی پیشوندی است كه به معنای «دوباره» و یا «از نو» به‌کار گرفته می‌شود. واژه «کرو» برابر است با واژه زمان. از تركیب این دو واژه كلمه «آناكرونیسم» ساخته شده است كه می‌توان آن را در زبان فارسی به «نابهنگامی» و بهتر از آن، به «ناهم‌زمانی» و یا حتی به «زمان‌پریشی» ترجمه كرد.

در زبان‏های اروپائی این واژه در معانی مختلف به‌كار گرفته شده است. یونانیان باستان هر گاه به‌این نتیجه می‌رسیدند كه شئی، پدیده و یا روندی در زمان مناسب خود ظهور نكرده است، این واژه را به‌كار می‌گرفتند،. به‌طور مثال، گاهی فصل زمستان آن‌قدر ملایم است كه گُل‏ها در ماه اسفند شكفته می‌شوند، امری كه مناسب فصل بهار است. در این صورت واقعه‏ای در طبیعت رخ داده است كه با روند طبیعی زمان ناهمآهنگی دارد، چرا که گُل‏ها در زمانی نامناسب شكوفه زده‏‏اند. همین‌طور است، هر گاه سرمای زمستان هم‌چنان در فصل بهار ادامه یابد و سبب شود تا گُل‏ها در موقع مناسب خود شكفته نشوند. در این حالت نیز با نوعی ناهم‌زمانی روبروئیم.

در حال حاضر هرگاه تصوری، رخدادی، شئی‌ای و شخصی را نتوان از نقطه‌نظر زمانی در درون یک سیستم در ارتباط زمانی منطقی یافت، نابهنگام و یا ناهم‌زمان می‌نامند. هم‌چنین کسی که می‌خواهد ادای شخصیت‌های تاریخ گذشته را درآورد، شخصیتی نابهنگام و ناهم‌زمان است، زیرا وضعیت کنونی با وضعیتی که آن شخصیت‌ها می‌زیند، یکی نیست و در نتیجه سیاستمداری که امروز می‌خواهد نقش ناپلئون را بازی کند، شخصیت سیاسی نابهنگامی است.

در هنر نیز برخی از نمایشنامه‌نویسان نامدار کوشیده‌اند با بازسازی شخصیت‌های آناکرونیک، وضعیت درامی را به کمدی بدل سازند، یعنی نشان دهند که چگونه افراد در زمان خود نمی‌زیند و بلکه گذشته و یا آینده‌ای نامعلوم و نامشخص را می‌خواهند جانشین وضعیت موجود سازند.

دیگر آن که آن‌چه منسوخ گشته است، آناکرونیک است، یعنی بازسازی آن نابهنگام است، زیرا حقانیت وجودی خود را از دست داده است. چکیده آن که شخص، شئی و رخدادی که به زمان کنونی تعلق نداشته باشد، پدیده‌ای نابهنگام و ناهم‌زمان خواهد بود.

دولت ناهم‌زمان دولتی غیرواقعی است

ماركس برای توضیح برخی از رخدادهای تاریخی و به ویژه در اثر خود «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل از این واژه برای توفیر گذاشتن میان «دولت واقعی» و «دولت غیرواقعی» بهره گرفته است. در این‌جا با بررسی درك ماركس از «دولت واقعی» می‌خواهیم روشن سازیم در ایرانِ كنونی با «دولتی واقعی» سر و كار داریم و یا آن‌كه بافت دولت در ایران، ساختار دولتی «غیرواقعی» است؟

برای درك اندیشه ماركس در این زمینه باید در برخی از تزهای او درباره زندگی مادی انسان كمی تأمل كنیم. ماركس در «پیش‌گفتار» اثر خود «درباره نقدِ اقتصادِ سیاسی» در سال ۱۸۵۹ نوشت: «بررسی‏هایم به آن‌جا منجر شدند كه روابط حقوقی نظیر اشكال دولتی به‌خودی خود و بر اساس به‌اصطلاح تكامل عمومی روح[ii] انسانی قابل فهم نیستند، بلكه ریشه در آن مناسبات مادی دارند كه آن مجموعه را هگل، بر اساس جریان انگلیسی‏ها و فرانسویان سده ۱۸، زیر نام «جامعه مدنی»[iii] جمع‏آوری كرد، اما كالبدشناسی جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جُست. […] انسان‏ها در تولید اجتماعی زندگانی خویش مناسبات معین و ضرور‌ی‌ای را كه مستقل از اراده‏شان وجود دارد، می‏پذیرند، مناسبات تولیدی‏ای كه با مرحله تكامل معینی از نیروهای بارآور مادی‏شان مطابقت دارد. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را می‌سازند، زیربنای واقعی را كه بر شالوده آن روبنائی قضائی و سیاسی قرار دارد كه این خود نیز با اشكال خودآگاهی اجتماعی معینی باید مطابقت داشته باشد. اصولا روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی به شیوه تولید مادی زندگی مشروط می‌شوند. این خودآگاهی انسان‏ها نیست كه هستی آنها را متعین می‌سازد، بلكه به‌وارونه، این هستی اجتماعی آن‌ها است كه  خودآگاهی‏شان را تعین می‌كند.»[iv]

ماركس می‌گوید انسان‏ها برای تولید مادی زندگانی خود نیاز به یك سلسله مناسبات دارند كه در محدوده آن از یك‌سو رابطه خویش را با ابزار و وسائل تولید سامان می‌دهند و از سوی دیگر برای تنظیم مراوده میان خود به یك سلسله روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی نیازمندند. او همه‌ی آن روابط، مناسبات و نهادها را كه تولید زندگی مادی را در بر می‌گیرند، زیربنا و تمامی روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی را روبنای جامعه ‏نامید. در عین حال او یادآور شد  این روابط، مناسبات و نهادها برای ادامه زندگی جامعه هم ضروری هستند و هم آن‌كه فراسوی اراده فرد قرار دارند. بنابراین میان روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی هر جامعه‌ای رابطه‌ای متقابل وجود دارد، به‌طوری كه آن‌ها بر یك‌دیگر تأثیر می‏نهند، هر چند كه در این میان نقش تعیین‏كننده به روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی تعلُق دارد و در نتیجه هستی اجتماعی موجب پیدایش خودآگاهی (شعور) اجتماعی می‌گردد. در عین حال، بر اساس این نظر باید پذیرفت كه میان زیربنا و روبنا  نوعی هم‌آهنگی[v] و هم‌سوئی وجود دارد، زیرا همان‌طور كه دیدیم، وجود هر دو سطح روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی برای زندگی اجتماعی  ضروری و اجتناب‏ناپذیرند.

اما این هم‌آهنگی و هم‌سوئی، آن‌طور كه ماركس مطرح کرد، در مرحله معینی از تكامل اجتماعی از بین می‌رود. او در همان «پیش‌گفتار» نوشت: «در پلّه معینی از تكامل خویش، نیروهای مولد مادی  جامعه با مناسبات تولیدی موجود یا آن‌چه كه بیان حقوقی آن است، یعنی مناسبات مالكیتی كه تا آن زمان در درون آن حركت می‌كردند، در تضاد قرار می‌گیرند. اشكال تكامل نیروهای مولد همین مناسبات را به پای‏بندش[6] بدل می‌سازد. از آن پس دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد. هم‌راه با دگرگونی‏ بنیادهای اقتصادی تمامی روبنای بی‌كران نیز آرام‏تر یا سریع‏تر به حركت درمی‏آید. در مشاهده چنین دگرگونی‏ها باید همیشه میان دگرگونی‌های مادی، دگرگونی‌هائی كه با بررسی داده‏های علمی شروط تولید اقتصادی قابل تشخیص هستند و تغییرات حقوقی، سیاسی، دینی، هنری یا فلسفی، خلاصه، با اشكال ایدئولوژی توفیر گذاشت كه در محدوده آن انسان‏ها بر این مشكلات آگاهی می‌یابند و به جدال با آن پایان می‌دهند. به‌همان اندازه كه نمی‌توان چگونه بودن فرد را با میزان تكبر سنجید، به‌همان اندازه نیز نمی‌توان با خودآگاهی درباره چنین دوران دگرگونی‌های انقلابی داوری کرد، بلكه این خودآگاهی را باید از روی تضاد زندگی مادی، از قَبَلِ كشمكشی كه میان نیروهای مولده مادی و مناسبات تولیدی وجود دارد، توضیح داد.»[vi]

انگلس در اثر خود «فویرباخ و پایان فلسفه كلاسیك آلمان» در توضیح زیربنا و روبنا نوشت: «در هیبت دولت، نخستین قدرت ایدئولوژیك نمودار می‌گردد كه خود را ورای انسان‏ها قرار می‌دهد. جامعه تشكیلاتی[vii] را برای حفظ خواست‏های مشترك خویش در برابر هجوم درونی و بیرونی به‌وجود می‏آورد. این تشكیلات قدرت دولتی است. هنوز به‌وجود نیامده، این ارگان خود را از جامعه مستقل می‌سازد و به‌همان نسبت كه به ارگان طبقه معینی بدل می‌گردد و مستقیمأ به حاكمیت آن طبقه اعتبار می‌دهد، بیش‌تر از جامعه مستقل می‌شود. مبارزه ستم‌كشان علیه طبقه حاكم یك مبارزه سیاسی ضروری است، مبارزه‏ای كه در آغاز علیه حاكمیت سیاسی این طبقه؛ خودآگاهی ارتباط این مبارزه سیاسی با شالوده اقتصادی‏اش را تیره می‌سازد  تا جائی كه می‌تواند كاملا گُم شود. […] اما دولت، هنگامی كه به قدرت مستقلی در برابر جامعه تبدیل شد، بی‌درنگ ایدئولوژی دیگری به‌وجود می‏آورد. نزد سیاست‌مداران حرفه‏ای، تئوریسین‏های حقوق دولتی و حقوق‌دانان حقوق خصوصی ارتباط با حقایق اقتصادی به‌طور كلی ناپدید می‌شود. زیرا آن‌ها در مورد هر وارخدادی باید حقایق اقتصادی را در شكل انگیزه‏های حقوقی بپذیرند، تا آن‌را در شكل حقوقی مورد تصدیق قرار دهند، و از آن‌جا كه باید مجموعه سیستم حقوقی حاكم را نیز مّد نظر داشت، در نتیجه باید اشكال حقوقی همه چیز و مضامین اقتصادی هیچ گرفته شوند. حقوق دولتی و حقوق خصوصی به‌صورت رشته‏های مستقلی در نظر گرفته می‌شوند، كه هر یك تاریخ تكامل مستقل خویش را دارا است، كه هر یك از استعداد توصیفی مستقلی برخوردار است و برای تحقق آن باید قاطعانه تناقضات درونی‏اش را قلع و قمع كند. بازهم بیش‌ترـ بدین معنا كه ایدئولوژی هر چه بیش‌تر از بنیادهای مادی اقتصادی دور شود، در اشكال فلسفه و دین هویدا می‌گردد.»[viii]

به‌این ترتیب دیده می‌شود كه ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعه‏ای ابزار سنجش رابطه متقابلی است كه میان نهادهای زیربنائی و روبنائی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیبت قوانین و سیستم‏های حقوقی نمودار می‌سازد و به‌همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان می‌مانند و به‌طور بلاواسطه قابل درك نیستند.

دیگر آن‌كه دیدیم میان زیربنا و روبنا همیشه هم‌گونی و هم‌آهنگی وجود ندارد. آن‌طور كه در تاریخ می‌توان یافت، در بطن شیوه تولید فئودالی اروپا عناصر شیوه تولید جدید، یعنی شیوه تولید سرمایه‏داری پدید آمدند و رشد کردند. دیری نپائید كه این شیوه تولید در جوامع فئودالی اروپا به شیوه تولیدِ حاكم بدل گشت و سرانجام، آن‌طور كه ماركس نوشت، میان شیوه تولید سرمایه‏داری و مناسبات تولیدی فئودالی كه هنوز به‌صورت سیستم حقوقی در این جوامع حاكم بود، تضادی آشتی‏ناپذیر بروز كرد. بنا بر اندیشه ماركس مناسبات تولیدی تشكیل می‌شود از سیستم حقوقی حاكم بر جامعه كه تعیین كننده‏ترین عنصر آ‌ن را مناسبات مالكیت تشكیل می‌دهد. و این دستگاه دولت است كه از یك‌سو واضع قانون است و از سوی دیگر مجری آن. به‌این ترتیب می‏بینیم كه نهاد دولت به مثابه عامل روبنائی نقشی تعیین‏كننده در روند زندگی اجتماعی بازی می‌كند. بنابراین تضاد میان شیوه تولید جدید و مناسبات تولیدی كهن به مبارزه علیه نهاد دولت بدل می‌شود، زیرا دستگاه دولت هنوز در اختیار نیروهائی است كه از سیستم حقوقی جامعه كهن هواداری می‌كنند و خواهان بازگشت جامعه به گذشته هستند. در حالی كه نیروهای متعلق به شیوه تولید جدید خواهان تحقق سیستم حقوقی نوینی هستند كه منطبق با نیازهای آنان باشد و به‌همین دلیل خواهان دگرگون شدن ساختار دولت هستند، نهادی كه می‌تواند با وضع قوانین و سیستم‏های حقوقی جدید چنین وضعیت مطلوبی را در جامعه به‌وجود آورد.

از نقطه‏نظر ماركس تا زمانی كه زیربنا و روبنا با یك‌دیگر در تناقض قرار نگرفته‏اند و میان آن دو «هم‌زمانی» وجود دارد، با «دولتی واقعی» روبه‌روئیم. در چنین جوامعی كاركرد دولت در انطباق با ضرورت‏های اقتصادی قرار دارد و بنابراین هم وضع قوانین و هم اجرای آن، شرایط را برای پیش‌رفت اقتصادی هموار می‌گرداند. پس می‌توان به‌این نتیجه رسید در هر جامعه‏ای، هرگاه دولت به مثابه دستگاه اجرائی روبنائی هم‌سو و هم‌آهنگ با ضرورت‏ها و نیازهای اقتصادی عمل كند، با دولتی روبروئیم كه بر اساس هنجارهای[ix]  شیوه تولید و نیازهای نیروهای مادی جامعه عمل می‌كند و به‌همین دلیل كاركرد چنین دولتی «واقعی» است. پس «عمل‌كرد واقعی» دولت است كه این نهاد را به «دولت واقعی» بدل می‌سازد. مارکس در  پیش‌گفتار «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل در رابطه با «دولت واقعی» نوشت: «نقدِ فلسفه دولت و حق آلمان كه توسط هگل استوارترین، غنی‏ترین و آخرین شكل خود را یافته است، هر دو این‏ها است، یعنی هم تحلیل انتقادی از دولت مدرن و واقعیت پیوسته به آن است و هم نفی قاطع تمامی شیوه‏های تا كنونی خودآگاهی سیاسی و حقوقی آلمانی است كه بزرگ‏منش‏ترین، جهان‌شمول‏ترین بیان آن كه به‌سطح دانش ارتقأ یافته، همین فلسفه اندیشه‌گرایانه[x] است.»[xi]

امآ همان‌طور كه دیدیم، در تاریخ با لحظاتی روبه‌رو می‌شویم كه نیروهای مولده مادی جامعه با مناسبات تولیدی در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا سیستم حقوقی غالب بر جامعه با ضرورت‏ها و نیازهای این نیروها در انطباق نیست و می‌تواند موجب   كٌندی و یا حتی رکود پیش‌رفت اقتصادی و اجتماعی نیروهای مولده گردد. بنا بر باور ماركس در چنین صورتی میان زیربنا و روبنا «ناهم‌زمانی» وجود دارد، زیرا دستگاه حقوقی و كاركرد دولت بر نیازهای نیروهای مادی جامعه منطبق نیست. ماركس می‌گوید هر گاه «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا به‌وجود آید، در مرحله معینی از تراكم این تضاد، انقلاب اجتماعی ضروری می‌گردد تا با تعویض دستگاه دولت، زمینه برای تحقق دولتی نو فراهم گردد كه قادر باشد با وضع و اجرای قوانین تازه زمینه‏های ضروری را برای انطباق زیربنا و روبنا هموار گرداند.

بنابراین هرگاه در جامعه‏ای با دولتی روبه‌رو گردیم كه كاركرد حقوقی آن در انطباق با نیازهای نیروهای مادی جامعه قرار نداشته باشد، در آن صورت با دولتی «غیر واقعی» روبروئیم. ماركس خود در رابطه با پدیده «ناهم‌زمانی» دولت در آلمان نوشت: «هرگاه بخواهیم به همین وضعیت موجود[xii] آلمان برخورد كنیم، آن‌هم با یگانه شیوه‏ منفی كه سزاوار آن است، همیشه به‌هرحال نتیجه یك «ناهم‌زمانی» خواهد بود. حتی نفی وضع سیاسی كنونی ما را می‌شود به مثابه واقعیت‏های خاك گرفته در پستوی تاریخ خلق‏های مدرن یافت. هرگاه گیسوان پودر زده را نفی کنم، باز دارای گیسوان پودر نزده خواهم بود. اگر اوضاع ۱۸۴۳ آلمان را انكار ‌كنم، بر حسب تقویم فرانسه، هنوز در سال ۱۷۸۹ نیایستاده‏ام تا چه رسد به كانون زمان حال.»[xiii] در این‌جا مارکس نشان می‌دهد که دولت ۱۸۴۳ آلمان دولتی نابهنگام یا ناهم‌زمان است، زیرا حتی از ویژگی‌های دولتی که پس از انقلاب در فرانسه ۱۷۸۹ به قدرت رسید، بسیار به دور است.

مارکس در بخش دیگری از «نقد فلسفه حق هگل» در تأکید دولت ناهم‌زمان چنین نوشت: «برعکس، رژیم کنونی آلمان که رژیمی ناهم‌زمان، تناقضی آشکار علیه تمامی اصول بنیادین‌[xiv] و نمایشی جهانی از پوچی رژیم کهن[xv] است، فقط می‌پندارد که به خود باور دارد و از جهانیان نیز می‌خواهد که از او چنین تصویری داشته باشند. اگر این رژیم به هستومند[xvi] خویش باور داشت، آیا آن‌را زیر نمودِ هستومند بیگانه‏ای پنهان می‌ساخت و رهائی‏اش را در چاپلوسی و سفسطه می‌جست؟ رژیم کهن مدرن تنها چیزی بیش‌تر از دلقك[xvii] نظم جهانی نیست كه قهرمانان واقعی‏اش مرده‏اند. تاریخ بنیادین است و برای حمل هیبتی كهن به گور مراحل زیادی را طی می‌كند. آخرین مرحله هیبت تاریخ جهانی مرحله كمدی آن است. خدایان یونان كه یك‌بار غم‏انگیزانه در پرومته[xviii] و آشیل[xix] به زنجیر بسته زخمین مُردند، این بار باید در گفتارهای تمسخربار لوسیان[xx] بمیرند. چرا این چرخش تاریخ؟ برای آن كه بشریت شادمان از گذشته خویش جدا شود. ما برای قدرت‏های آلمانی چنین تعیُن شاداب تاریخی را طالبیم.»[xxi]

این گفتار ماركس آشكار می‌سازد كه میان زیربنا و روبنای جامعه آلمان در نیمه نخست سده نوزده هم‌آهنگی وجود نداشت. زیربنا دچار تحول و دگرگونی گشته بود، زیرا در آن دوران صنایع بسیار پیش‌رفته‌ای در آلمان به‌وجود آمده و تولید می‌کردند، اما حكومت‏های ایالتی آلمان هنوز در اساطیر تاریخ باستان خویش اسیر مانده بودند و بنابراین برای رهائی آلمان از این بن‏بست، مرگ چنین قدرت‏هائی اجتناب‏ناپذیر بود.

حکومت اسلامی، دولت غیرواقعی؟

آن‌چه از ماركس و انگلس خواندیم، مربوط می‌شود به وضعیتی خاص در تاریخ. نمونه‌هائی را كه آن دو بررسی كرده‌اند، همیشه چنین بوده است كه زیربنا، یعنی مناسبات تولید دچار تحول گشته، اما روبنا درجا زده و استعداد انطباق خویش با ضرورت‏های شیوه تولید نو را از دست داده بود. بنا بر باور مارکس و انگلس این وضعیت سبب می‌شود تا ساختارهای روبنائی و به‌ویژه ساختارهای حقوقی جلو رشد نیروهای مولده را بگیرند و یا آن که این روند را کُند کنند. در چنین وضعیتی طبقه‌ای که به قدرت اصلی اقتصادی بدل گشته است، فقط با دست زدن به انقلابی اجتماعی و در مواردی نیز با تحقق انقلابی سیاسی می‌تواند زمینه حقوقی را برای رشد خود ممکن سازد.

 اما با آغاز سده بیستم در بسیاری از كشورهای واپس‏مانده‌ی جهان، دولت‏هائی به‌قدرت رسیدند كه در جهت تغییر روبنای سنتی، یعنی بازسازی نهادهای روبنائی جوامع پیش‌رفته سرمایه‏داری گام برداشتند، بدون آن كه زیربنای سنتی این جوامع هنوز دچار انكشاف و دگرگونی ژرفی گردیده بوده باشد. به‌طور مثال، در ایران انقلاب مشروطه با همیاری برخی از ایل‏های عشایر ایران كه هنوز برخی از عناصر باستانی تاریخ ایران را در آن زمان می‌نمایاندند، به پیروزی رسید و دولتی مستقر شد با هدف تحقق «جامعه مدنی» متكی بر قانون اساسی و حقوق خصوصی، در حالی كه در همان دوران ۹۰ درصد از نهادها و ساختارهای زیربنائی جامعه ایران هنوز دارای بافت سنتی بودند. عین همین روند نیز در روسیه تزاری رخ داد. اگر هدف انقلاب مشروطه در ایرانِ عقب‏مانده تحقق ساختارهای جامعه مدنی سرمایه‏دارانه بود، در روسیه در نتیجه انقلاب اكتبر كسانی به‌قدرت سیاسی رسیدند كه خواستند در آن كشور عقب‏مانده شیوه تولید سوسیالیستی را متحقق سازند، آن‌هم در شرایطی كه آن كشور هنوز به مرحله سرمایه‏داری گام نگذاشته بود. به عبارت دیگر، هم در ایران و هم در روسیه دولت‏هائی مستقر شدند كه در پی تحقق زیربنای نوینی بودند. اما دیدیم كه بر اساس آموزش ماركس هر زیربنائی روبنای مناسب خویش و در همین رابطه ساختار دولت مورد نیاز خود را به‌وجود می‏آورد و هیچ دولتی نمی‌تواند زیربنای نوئی را به‌وجود آورد، بلکه هر دولتی مجبور است مناسبات حقوقی را با نیازهای نیروهای مولده موجود تطبیق دهد.

 بنابراین، این بار برخلاف حركت «طبیعی» تحول زیربنا و انطباق روبنا با آن كه در اروپا شاهد آن بودیم، یك‌باره با وارونه‌گی این رابطه روبرو می‌شویم. با آغاز سده ۲۰ جنبش‏های سیاسی در كشورهای عقب‏مانده می‌كوشند با تصرف قدرت سیاسی و تسخیر ماشین دولتی، با ایجاد عوامل روبنائی جدید زمینه را برای دگرگونی‏های زیربنائی هموار سازند. اما تجربه سده گذشته ثابت كرده است كه پیمودن چنین راهی تقریبأ ناممكن است و چنین كوشش‌هائی كم و بیش همه‏جا شكست خورده است. در روسیه تلاش برای تحقق «سوسیالیسم واقعأ موجود» شكست  خورد و آن پروژه به حافظه تاریخ سپرده شد.  پروژه شاه نیز که می‌خواست ایران‌ را به دروازه‏های تمدن بزرگ رساند و در این راه از کشور سوئد هم پیشی گیرد، سبب بی‌ثباتی درونی جامعه و انقلاب سیاسی گشت. جای رژیم شاه را اینك دولتی گرفته است كه مشروعیت خود را از دین می‌گیرد. بنا بر باور انگلس چنین دیده می‌شود که «ایدئولوژی» دولت از بنیادهای شیوه تولید اقتصاد ایران بسیار پرت افتاده است. به عبارت دیگر، چون در ایران حكومتی دینی مستقر است، پدیده‏ای كه به دوران باستان تا سده‏های میانی تاریخ انسانی تعلق دارد، در نتیجه زیربنای جامعه ایران هنوز از آن‌چنان رشد سرمایه‏سالارانه برخوردار نیست كه بتواند حكومت متعلق به «جامعه مدنی» را متحقق گرداند.

پرسش اصلی این است كه اگر در ایران شیوه تولید سرمایه‏داری حاكم بود، چرا انقلاب ۱۳۵۷ موجب پیدایش ساختار دولتی در ایران گشت كه در شكل و محتوای خویش با ضرورت‏های بنیادین نیروهای تولید مادی نظام سرمایه‏داری در تضاد قرار دارد؟ با آن که رژیم ولایت فقیه در پی «خصوصی‌سازی» صنایع و شرکت‌های خدماتی دولتی است، اما خود بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب سرمایه خارجی به ایران است. دیوان‌سالاری رژیم ولایت فقیه حاضر به تحمل هیچ بنگاه سوددهی بیرون از حوزه قدرت اقتصادی و سیاسی خود نیست، مگر آن که به پروژه‌ای «خصولتی» تبدیل شده باشد، یعنی در ظاهر بنگاهی خصوصی، اما در واقعیت وابسته به دولت.

پس باید به این نتیجه رسید که در آغاز انقلاب مشروطه در ایران شیوه تولید سرمایه‏داری وجود نداشت. انقلاب ۱۳۵۷ نیز به این دلیل رخ داد که مناسبات روبنائی دوران شاه با شیوه تولید سنتی ایران که شیوه تولید آسیائی[xxii] بوده است، در تضاد قرار گرفت. انقلاب ۱۳۵۷ سبب به قدرت رسیدن روستائیان و بازار سنتی گشت که پدیده‌ای است هم‌سو با شیوه تولید آسیائی. روحانیت نیز بخش روشنفکری وابسته به این دو قشر اجتماعی بود که توانست جنبش انقلابی را رهبری کند و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت اولیگارشی دینی را تثبیت کند.

بنا بر نوشته‌های مارکس و انگلس و واقعییات تاریخی می‌توان تشخیص داد كه برخلاف كشورهای اروپائی، در بخش بزرگی از آسیا، شمال افریقا و حتی در روسیه تزاری شیوه تولید آسیائی حاكم بوده است كه در سپهر آن مالكیت فردی بر ابزار و وسائل تولید از رشد اندكی برخوردار است و در عوض بیش‌تر ابزار و وسائل تولید، یعنی زمین‏های کشاورزی كه در آن دوران ابزار تعیین‌كننده و كلیدی تولید اجتماعی بود، در مالكیت دولت قرار داشت و روستانشینان با پرداخت عوارض سالانه به دولت مرکزی بر زمین‌های روستاهای خود مالکیت مشاعی داشتند. تمركز مالكیت ابزار و وسائل تولیدی در دستان دولت موجب پیدایش دولت استبدادی در آسیا گشت، زیرا آزادی‏های اجتماعی كه می‌تواند موجب پیدایش آزادی مالكیت گردد، با ذات چنین دولتی در تعارض قرار دارد. به‌همین دلیل استبداد دولتی و تمركز فوق‏العاده قدرت در دستان یك فرد (شاه) ساختار سیاسی هم‌سو با آن شیوه تولید بوده است.

پس از آن‌كه كشورهای شرقی و از آن جمله روسیه و ایران با دستاوردهای صنعتی و فرهنگی اروپای پیش‌رفته روبه‌رو شدند، مجبور گشتند در برابر وضع موجود از خود واکنش نشان دهند و خود را با زمانه خویش هم‌سو سازند. پس ساختارهای تولید سنتی و شكل مالكیت بر ابزار و وسائل تولید باید دچار دگرگونی می‌گشت. در این دورانِ انتقالی كه نظم موجود، یعنی شیوه تولید آسیائی استحكام درونی خود را از دست داده بود، هم در روسیه و هم در ایران با جنبش‌های انقلابی روبه‌رو می‌شویم. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شكست خورد و انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) ایران نیمه پیروز گشت. اما تنش‏های اجتماعی در هر دو كشور دوام آورد تا آن‌كه جنگ جهانی یکم موجب نابودی تزاریسم در روسیه شد و چندی بعد نیز رضا شاه جانشین شاه جوان و بی‌تجربه قاجار گشت. از آن زمان به بعد در هر دو كشور استبداد سیاسی بازسازی شد، منتهی در اشكالی متفاوت. در هر دو كشور روند مدرنیزاسیون از طریق ایجاد مدارس و دانشگاه‏ها، تأسیس كارخانجات و توسعه زیرساخت جامعه، البته با درجه شتاب مختلف آغاز گشت. اما در هر دو كشور، این دولت بود كه مالك مؤسسات تولیدی مدرن بود و به‌همین دلیل روند مدرنیزاسیون موجب كاستن نقش انحصاری دولت در اقتصاد ملی نگشت، زیرا در روسیه شوروی تقریبأ تمامی و در ایران بخش تعیین كننده ابزار و وسائل تولید هم‌چنان در مالكیت دولت ماند. همین وضعیت سبب استمرار استبداد دولتی در هر دو كشور گشت.

بنابراین انقلاب هنگامی در ایران رخ داد كه در نظام متكی بر اقتصاد دولتی كاستی‏هائی بروز كرده بود. شاه كه با پول‏های «باد آورده» نفت به سیاست اقتصادی به‌ریز و به‌پاش روی آورده بود، ناگهان با كمبود درآمد نفت روبه‌رو گشت. او از یك‌سو می‌خواست نیرومندترین قدرت نظامی در منطقه باشد و در نتیجه نمی‌توانست از دامنه مخارج ارتش بكاهد و از سوی دیگر كمبود درآمد نفت باید سبب کاهش سطح زندگی توده مردم و به ویژه قشر میانی می‌گشت که تازه رشد خود را آغاز کرده بود. و دیدیم كه در ابتدای جنبش انقلابی همین قشر از طریق روشنفكران وابسته به‌خود به مبارزه علیه رژیم شاه دامن زد.

پس باید بپذیریم كه میان ماهیت و نمود انقلاب ایران باید هم‌خوانی وجود می‌داشت و هدف اصلی انقلاب ۱۳۵۷ بازسازی دولتی بود که باید با نیازهای مناسبات تولیدی سنتی ایران، یعنی شیوه تولید آسیائی هم‌خوان می‌بود. همین نیاز موجب پیدایش دولتی با ایدئولوژی دینی در ایران گشت که با خودآگاهی كاذب خویش بسیار از واقعیت‌های جهان کنونی فاصله دارد و چنین به نظر می‌رسد که پیدایش دولت اولیگارشی روحانیت شیعه دوازده امامی در ایران سبب پیدایش دولتی غیرواقعی در ایران گشته است، زیرا روحانیت قشری نیست که در روند تولید اجتماعی نقشی داشته باشد.

به باور من، همان‌طور كه در شوروی «شبه سوسیالیست» وجود داشت و ما در آن دوران آن پدیده ‌را «سرمایه‏داری دولتی» می‏نامیدیم، در ایران نیز با پدیده  «شبه‏سرمایه‏داری» روبه‌رو بودیم و هستیم. وجود صنایع و كارگرانی كه در كارخانه‌های صنعتی متعلق به دولت كار می‌كنند، خودبه‌خود سبب پیدایش شیوه تولید سرمایه‏داری و تبدیل فرآورده تولید شده به كالائی که در شیوه تولید سرمایه‌داری تولید شده است، نمی‌گردد، زیرا در جامعه‏ای كه دولت صاحب كارخانه‌های تولیدی و صنعتی و نهادهای خدماتی است و در برابر آن  كارخانه‌های مشابه‏ای كه در تملك صاحبان خصوصی باشند، وجود ندارند، چون مكانیسم تولید با هدف دستیابی به اضافه‏ارزش انجام نمی‌گیرد و هم‌چنین بازاری متکی بر رقابت وجود ندارد، در نتیجه فرآورده‌های تولید شده هر چند دارای ارزش‌های مصرف و مبادله‌اند،  اما بیرون از سپهر قانون ارزش و مناسبات سرمایه‌داری تولید شده‌اند. در دوران پیشاسرمایه‌داری نیز تولید مانوفاکتوری و کارخانه‌ای وجود داشت. در آتن باستان كارگاه‏های كشتی‏سازی «دولتی» وجود داشتند و در جمهوری ونیز دولت صاحب مانوفاكتورهائی بود كه در آن‌ها كشتی‏های جنگی تولید می‌شدند و هزاران كارگر در این مؤسسه كه ونیزی‏ها آن را «آرزنال»[xxiii] می‌نامیدند، كار می‌كردند و با این حال در آن جمهوری شیوه تولید سرمایه‏داری مدرن حاكم نبود، زیرا كارگران در خدمت دولت بودند و مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌كردند. در این‌گونه مؤسسات تولیدی قانون ارزش ماركس حاكم نیست.

در ایران بنا بر آمار نزدیک به ۲۴ میلیون شاغل وجود دارد که ۱۰ میلیون تن از آنان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و در بخش جاده‌سازی و ساختمان و هم‌چنین در بخش کشاورزی مکانیزه کار می‌کنند، یعنی کارگرند. اما اکثریت صنایع سنگین و بزرگ ایران در مالکیت دولت و یا دارای مالکیت خصولتی‌اند. تولید در این بخش بر اساس مکانیسم‌های تولید سرمایه‌داری تحقق نمی‌یابد و کارگران با کار خود ارزش افزوده نمی‌آفرینند. هم اینك مخارج بیش‌تر كارخانه‌های دولتی از درآمد آن‌ها بیش‌تر است و دولت مجبور به پرداخت سوبسید به این شرکت‌ها است. عین همین ساختار نیز در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت. در آن كشورها نیز دولت مجموعه ثروت جامعه را بر حسب نیازهای خود مصرف می‌كرد، به این ترتیب كه مخارج شاخه‏های تولیدی را كه از نظر استراتژیك مهم، اما ارزش‌آفرین نبودند، باید شاخه‏های تولیدی «سودآور» تأمین می‌كردند. در چنین وضعیتی روشن است رابطه كارگران با دولت رابطه‏ای آزاد و مبتنی بر کارکردهای قانون ارزش نبود. از سوی دیگر، از آن‌جا كه در این کشورها تولیدکنندگان خصوصی متعددی وجود نداشتند كه بر سر تقسیم بازار با یك‌دیگر رقابت كنند، در نتیجه نیاز به جامعه باز و دمكراسی بورژوائی نیز فاقد حاملین اجتماعی خویش است. بنابراین هنگامی كه چنین ساختار تولیدی دچار بحران می‌شود و دولت در انجام وظائف عمومی سنتی خویش ناتوان می‌گردد، جامعه مجبور است با «خودآگاهی كاذب» از خود واكنش نشان دهد.

در روسیه تزاری ۱۹۱۷ نزدیک به ۹۰ ٪ و در ایران ۱۳۵۷ بیش از ۷۰ ٪ مردم روستائی بودند. هم‌چنین در آن دوران در ایران اکثریت روحانیون روستازاده‌ بودند. به این ترتیب روحانیت به‌مثابه روشنفکران وابسته به روستاها توانست با ابزار دین حاشیه‌نشینان شهری را که در نتیجه «اصلاحات ارضی» دوران پهلوی از روستاها به حاشیه شهرها کوچیده بودند، بسیج و به نیروی اصلی انقلاب بدل سازد. در آن دوران کارگران ایران هنوز نتوانسته بودند خود را از چنبره خودآگاهی پیشاکارگری رها سازند و اکثریت کارگرانِ دین‌باور از آیت‌الله خمینی پیروی می‌کردند. اکثریت بازاریان نیز از آن‌جا که در روند تولید نقشی نداشتند و دین‌باور بودند، به بخشی از پایگاه سنتی حکومت اسلامی بدل گشتند. با فرار ثروتمندان و کارخانه‌داران وابسته به رژیم پهلوی، بخش خصوصی تولید که در مقایسه با صنایع دولتی بسیار کوچک بود، در اختیار دولت اسلامی قرار گرفت و در نتیجه سهم دولت از اقتصاد ملی بزرگ‌تر شد. در دوران جنگ هشت ساله نیز اقتصاد بیش از پیش در دستان دولت متمرکز گشت و همین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت سبب بازسازی دگرباره مناسبات شیوه تولید آسیائی گشت و هماهنگ با آن قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد که بر اساس آن استبدادِ قدرت دولتی «قانونی» گشت.

هم‌چنین بنا به باور ابن خلدون، پیدایش دولت‌ها در شرق دارای چرخه‌ای است به این ترتیب که از یک‌سو روستاها و شهرها وجود دارند و از سوی دیگر این جوامع از سوی مردمی که کوچنده هستند، دائمأ مورد تهدید قرار می‌گیرند. تا زمانی که دیوان‌سالاری دولتی هوشیار و از توان سرکوب اقوام مهاجم کوچنده برخوردار است، سلطنت می‌توانست به هستی خود ادامه دهد و در این دوران مردم از حکومت راضی بودند. اما دیوان‌سالاری هر دولتی در شرق پس از چندی چون از آسایش و رفاه زیادی برخوردار می‌گشت، به تدریج روحیه رزمندگی خود را از دست می‌داد و برای برخورداری از آسایش و رفاه بیش‌تر مجبور بود مالیات‌ها را افزایش‌دهد. به این ترتیب مردم روستا و شهرنشین هر روز بیش‌تر از حکومت مرکزی ناراضی می‌شدند و در هنگامی که قومی کوچنده می‌کوشید شهرها و روستاها را غارت کند، چون با مقاومت زیادی روبه‌رو نمی‌شد، می‌توستند با سرنگون ساختن حکومت مرکزی قدرت سیاسی را به دست آورد. دیوان‌سالاری نوپا که در آغاز دارای طبعی خشن بود، باید به تدریج خود را با داده‌های زندگی شهری انطباق می‌داد و در این روند هر روز از آسایش و رفاه بیش‌تری برخوردار می‌گشت و در نتیجه به‌تدریج از میزان خوی خشن و جنگ‌جویانه‌اش کاسته می‌شد و همین روند زمینه را برای سقوط او هموار می‌ساخت.

ابن خلدون بنا بر بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که هر حکومتی طی شش نسل به نقطه پایانی خود می‌رسد. در این چرخه نخستین نسل از قوم کوچنده به کشاورزی می‌گراید. دومین نسل فنون می‌آموزد، سومین نسل به امنیت عادت می‌کند، چهارمین نسل به آسایش و رفاه خو می‌گیرد و در نتیجه هنر جنگیدن از یادش می‌رود، پنجمین نسل با هنر و موسیقی آشنا می‌شود و و ششمین نسل که خود را بی‌نیاز از تعصب قومی می‌پندارد، توسط نیروی نظامی قوم دیگری از قدرت رانده می‌شود. بنا بر پندار ابن خلدون تاریخ در شرق تکرار می‌شود. در دورانی که ابن خلدون می‌زیست، سن متوسط هر نسل ۲۰ تا ۲۵ سال بود. به این ترتیب باید هر ۱۲۰ تا ۱۵۰ سال سلسله‌ای سرنگون می‌شد و سلسله دیگری به قدرت می‌رسید.[xxiv]

یکی از ویژگی‌های شیوه تولید آسیائی همین تکرار تاریخ است که در هر دوره‌ آن جامعه تقریبأ با دستان خالی کارش را آغاز می‌کند و به‌تدریج به درجاتی از تمدن دست می‌یابد و چون قوم مهاجم دیگری با ویران ساختن بافت‌های موجود قدرت سیاسی را تسخیر می‌کند، جامعه غارت شده باید بار دیگر با دست‌های تهی روند زندگی اجتماعی خود را سامان دهد.

همین وضعیت به ما نشان می‌دهد كه در ایران، تا زمانی كه دولت در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا وجود خواهد داشت. روشن است كه چنین دولتی دیر یا زود باید از میان برداشته شود. اما پیش‏شرط چنین تحولی آن است كه سهم دولت در اقتصاد ملّی خصلت انحصاری خود را از دست دهد. بنابراین مبارزه با حكومت كنونی نمی‌تواند به نفی آن به مثابه حكومتی قرون وسطائی، استبدادی، عقب‏مانده، اساطیری و … محدود گردد و بلكه اپوزیسیون دمكراتیك و آزادی‌خواه باید توضیح دهد چگونه می‌توان ایران را از این دایره شیطانی رها ساخت تا بار دیگر، پس از انقلابی دیگر، باز حكومت استبدادی نوینی از بطن روابط تولیدی جامعه نروید؟[xxv]

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

[1] Anachronismus

[2] Geist

[3] Bürgerliche Gesellschaft

[4] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 8

[5] Harmonie

[6] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 9

[7] Organ

[8] Marx-Engels Werke, Band 21, Seite 302

[9] Normen

[10] Spekulative Philosophie

[11] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 384

[12] Status quo

[13]  Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 379

[14] Axiomen

[15] Ancien regime, منظور مارکس رژيمي است كه پيش از انقلاب فرانسه در آن كشور وجود داشت.

[16] Das Wesen

[17] Komödiant

[18 Prometheus

[19] Äschylus

[20] Lucian

[21] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 382

[22] Marx Engels ausgewählte Briefe, Dietz Verlag Berlin 1953, Seiten 94-100, 368-369

[23] Arsenal

[24]  مقدمه ابن خلدون در دو جلد، ترجمه، محمد پروین گنابادی

[25] چکیده‏ای از این نوشته در میز گرد  شهر برمن كه در تاریخ شنبه ۱۸ اوت ۲۰۰۱ برگذار گشت، خوانده شد. این نوشته برای نخستین بار در شماره ۵۶ ماهنامه «طرحی نو»، مهر ۱۳۸۰ چاپ شد و برای انتشار دگرباره از نو ویراستاری و بخش پایانی آن به روز شد.




کارزار اعتراضی در هانوفر آلمان علیه موج اخیر اعدام‌ها و جنایت جمهوری اسلامی در کردستان

فراخوان

دعوت به شرکت در آکسیون اعتراضی ١٥سپتامبر ٢٠١٨

در هانوفر- آلمان

باز هم اعدام و جنایت جمهوری اسلامی در کردستان

هم زمان با اعدام جنایتکارانه زندانیان سیاسی کرد رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، در اقدامی از پیش طراحی شده، مزدوران رژیم با موشک مقر و دفاتر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران را مورد حمله قرار دادند که متاسفانه منجر به جان‌باختن بیش از ده نفر از اعضای کمیته مرکزی و شماری زیادی از پیشمرگه‌های حزب شده است. این عمل تروریستی بی جواب نخواهد ماند .

با خیزش فرودستان شهری در دی ماه سال پیش، شکاف درون بالایی‌ها  تشدید شده و بحران مشروعیت که محصول چهار دهه سیاه‌کاری و تخریب شرایط زندگی مردم از سوی رژیم اسلامی به مراتب حادتر‌ شده است. این بحران مزمن سیاسی اقتصادی، اجتماعی زیست محیطی تار و پود نظام ترور و نکبت جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. رژیمی که با حمله به کردستان در نوروز ۵۸، کشتار خلق عرب در خوزستان، ترور رهبران خلق ترکمن و صیادان بندر انزلی… سرکوب را آغاز کرده، و به نام صدور انقلاب در کشورهای همسایه هیزم جنگ هشت ساله را تهیه کرده؛ و زیر لوای جنگ خانمان‌سوز ماشین سرکوب را بازسازی کرده و در خدمت شناسایی نیروهای مبارز  مورد استفاده قرار داد. رژیم اسلامی با ایجاد دستگاه سرکوب مختص خود، بخش اعظم منتقدان و مخالفان خود را سرکوب و تارومار کرده که کشتار دهه‌ی شصت به‌ویژه قتل و عام زندانیان سیاسی با فرمان خمینی جلاد قرن در سال شصت و هفت، یکی از نقاط عطف ماهیت درنده خوی این رژیم را نمودار می‌سازد.

در شرایطی که تحریم امریکا و کاهش فروش نفت شاهرگ نظام ترور اسلامی را نشانه گرفته، و رژیم را تا لبه پرتگاه کشانده است، اعدام جوانان مبارز کرد و بمباران دفاتر احزاب دموکرات پیامی روشنی از تشدید فضای ارعاب وسرکوب دارد. اما تشدید سرکوب از سوی رژیم اسلامی  در شرایطی دارد انجام می‌شود که جان مردم از فقر به لب رسیده، تبعیض بیداد می‌کند، اختلاس و فساد سرتا پای رژیم را در بر گرفته است. مردم به هزار زبان در سخن اند که این نظام ترور و وحشت باید به گورستان تاریخ سپرده شوند.

ما  ضمن تسلیت به خانواده جان باختگان و احزب دموکرات کردستان آرزوی سلامتی برای زخمی‌های این حادثه اعلام می‌کنیم که این اقدام جنایتکارانه اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند و آتش خشم مردم دیر یا زود دامن پایوران این نظام را خواهد گرفت.

از این رو، ما مدافعان آزادی و برابری در تظاهرات  شنبه ۱۵ سپتامبر ساعت سه و نیم مرکز شهر ‌شرکت کنیم و صدای اعتراض خود را علیه این جنایات هولناک به گوش بشریت ترقیخواه و مدافع ارزش‌های انسانی می‌رسانیم.

زنده باد آزادی و برابری

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

 




پنج سندیکای فرانسوی در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار آزادی فوری محمد حبیبی شده‌اند

نامه سندیکاها به آيت‌الله سید علی خامنه ای

متن نامه به زبان فرانسه

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

خیابان کشور دوست

 تهران، ایران

 

پاریس ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸

آقای رهبر

 

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ،  توجه شما را نسبت به وضعیت محمد حبیبی، معلم و سندیکالیست ایرانی جلب می کند.

 در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۸ محمد حبیبی به ده سال و نیم حبس محکوم شد. مضافا آن که دادگاه او را به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی  محکوم کرد.  

محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، یکی از بسیار مبارزان سندیکایی مستقلی است که به خاطر پیگیر بودن شان در فعالیت های قانونی توسط رژیم تحت پیگرد و آزار قرار گرفته اند. او در ماه مه در حالی که در یک تظاهرات آرام شرکت داشت، دستگیر می شود و از آن تاریخ در زندان در شرایط بسیار دشواری بسر می برد. به گفته اعضای خانواده اش پس از ملاقت با او درزندان، در زندان با او به شدت بد رفتاری کرده اند. مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری، که او به شدت بدان ها نیاز دارد، دریغ می ورزند. بدون معالجات لازم، خطر وخیم تر شدن سریع وضعیت سلامتی او بسیار است. یادآور می شویم که شما در مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی و جان محمد حبیبی هستید.

اخبار رسیده حاکی از دشوارتر شدن دنیای کار در ایران است. جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تعهدات خود در قبال توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، مراعات نمی کند.

 حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی های اساسی سندیکایی است. از این رو ما خواستار آزادی فوری او هستیم. همچنین به دلیل نقض همین حقوق، ما آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان زن و مرد زندانی، از جمله اسماعیل عبدی ومحمود بهشتی، معلمان دربند را خواستاریم، کسانی که هدفی جز فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق قانونی مزدبگیران ندارند.

با تقدیم احترامات

 

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

کنفدراسیون عمومی کار 

فدراسیون متحده سندیکایی

اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)

اتحاد ملی سندیکاهای مستقل

رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

سفیر ایران در پاریس