کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان

مبارزه با حجاب اجباری و متحدان جنبش زنان در جهان

 مریم حسین‌خواه

آسو– اعتراضات اخیر زنان ایرانی به حجاب اجباری و متحدان جنبش زنان در جهان و منطقه، محورهای اصلی بیست ‌و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان بودند که از ۸ تا ۱۰ ژوئن جاری در استکهلمِ سوئد برگزار شد.

بنیاد پژوهش‌ها، با معرفی «زنان و دختران خیابان انقلاب» به عنوان زنان برگزیده‌ی سال، اعلام کرد زنان برگزیده‌ی امسال زنانی هستند که «روی سکوهای شهرهای ایران سرفراز ایستادند، حجاب اجباری را به دست باد سپردند و بار دیگر به جهان گفتند ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم.»

«زنان و دختران خیابان انقلاب»، زنانی هستند که از نخستین روزهای دی ماه سال ۱۳۹۶، روسری از سر برداشتند، در خیابان‌های شهر‌های مختلف ایران به بالای بلندی رفتند و اعتراض‌شان را به حجاب اجباری اعلام کردند.

نسرین ستوده، وکیل شماری از زنان و دختران انقلاب که از سوی پلیس بازداشت شده بودند، به همین مناسبت پیامی برای بنیاد فرستاد. او با تاکید بر اینکه بسیاری از زنان و مردان ایران به حجاب اجباری معترض‌اند و از آن رنج می‌برند، اعلام کرد: «ما زنان بر مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز تاکید داریم، اما این بدان معنا نیست که از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنیم. بی‌شک نافرمانی مدنی دختران خیابان انقلاب در تاریخ ماندگار خواهد ماند.»

گلناز امین: حرکت دختران خیابان انقلاب در صدر اخبار جهان

گلناز امین، رییس بنیاد پژوهش‌های زنان نیز در پیام سالانه‌ی خود، اعتراض‌ها به حجاب اجباری را مورد توجه قرار داد و گفت: «دختران خیابان انقلاب از روی سکوهای برق بدون اجازه‌ی مردسالاران، مرزهای کشورها را درمی‌نوردند، بر صدر اخبار جهان می‌نشینند و صدای‌شان را به گوش جهان می‌رسانند.»

او با اشاره به این که امروز برای مقابله با دختران خیابان انقلاب که با حرکتی مسالمت‌آمیز خواهان حق انتخاب پوشش خود هستند، از همان ادبیاتی استفاده می‌شود که بیش از صد سال پیش، مردسالاران برای مقابله با زنانی استفاده کرده‌اند که برای حق رای در انگلستان مبارزه می‌کردند، گفت: «همان‌طور که آنان را ترشیده و زشت‌رو می‌خواندند، صد سال بعد دختران خیابان انقلاب با همان برچسب‌ها و اتهاماتی نظیر فاحشه، فریب‌خورده و مروج بی‌بند‌ و باری روبه‌رو می‌شوند، تا با سرکوب خواسته‌های آن‌ها بر ظلمی که بر زنان می‌شوند سرپوش گذاشته شود.»

حرکت‌های زنان برای مبارزه با حجاب اجباری، در سخن‌رانی ساغر غیاثی، فعال حقوق زنان مقیم ایرلند نیز مطرح شد. ساغر غیاثی در این سخن‌رانی با موضوع «تحلیل واکنش فعالان حقوق زنان نسبت به مبارزه با حجاب اجباری» گفت که گفتمان مبارزه با حجاب اجباری با کمپین «آزادی‌های یواشکی» به اعتراضی گسترده تبدیل شد و برای اولین بار زنان در داخل، در یک اعتراض جمعی، مشخصن حجاب اجباری را مورد هدف قرار دادند.

او با اشاره به این که کنش‌گری زنان مخالف حجاب اجباری با سکوت، نادیده گرفتن، تحقیر، تمسخر یا انکار برخی فعالان حوزه‌ی زنان مواجهه شد، گفت: «نه تنها هیچ گاه شاهد یک اقدام جمعی و سازمان‌دهی شده از طرف جنبش زنان در حمایت از مطالبه لغو حجاب اجباری نبودیم، بل‌که صدای این که حجاب مساله نیست و حجاب اولویت زنان ایرانی نیست، خیلی قوی‌تر به گوش رسیده است.»

منیره برادران: مادران دادخواه نگاه سنتی به زن را تغییر دادند

منیره برادران، نویسنده و فعال حقوق بشر مقیم آلمان، در سخنانی با عنوان «جای‌گاه حرکت‌های مادران دادخواه در جنبش زنان کجاست؟» به بررسی مبارزات مادران و خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه‌ی ۶۰ پرداخت. او گفت: «دادخواهی و عدالت در حال گذار نگاه به نسبت جدیدی را در برخورد با جنایت‌های سیستماتیک حکومت‌ها در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی گشوده است. این زنان خواستار برابری جنسیتی نیستند ولی در حرکت آنان نگاه سنتی به زن تغییر یافته و بحث مهم دادخواهی و نگاه به آن را در جامعه زنده نگه‌ داشته است.»

منصوره شجاعی: مهاجرت گسترده زنان و کاهش فاصله میان فمینیست محلی و فمینیست جهانی

«آیا روی‌کرد فمینیستی فراملیتی می‌تواند کیستی متحدان جنبش زنان منطقه را پاسخ دهد؟» این پرسش محوری سخنان منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان مقیم هلند بود.

منصوره شجاعی با اشاره به اینکه ظهور بنیادگرایی و نظامی‌گری موجب افزایش مهاجرت‌های گسترده به سوی غرب شد، گفت: «نکته مثبت این مهاجرت‌‌ها از نگاه نیکی کدی این است که ورود خیل عظیم زنان مهاجر شرقی به غرب و به ویژه به نهادهای دانش‌گاهی موجب شد که زن شرقی صدای خودش باشد و دیگر الزامن زن غربی صدای او نیست.»

او ادامه داد: «ورود این زنان به محیط‌های دانش‌گاهی و ارتباط آن‌ها با نهادهای بین‌المللی و شناخت شبکه‌ها و نهادهای فمینیستی چندملیتی موجب شد تا فاصله میان فمینیست محلی و فمینیست جهانی کم‌رنگ‌تر از گذشته شود.»

زینب پیغمبرزاده: نادیده گرفته شدن تنوع گرایش‌های جنسی در جنبش فمینیستی ایران

در سومین روز این کنفرانس زینب پیغمبرزاده، فعال حقوق زنان و دانش‌جوی دکترای جامعه‌شناسی و جنسیت در دانش‌گاه هادرسفیلد انگلیس به بررسی ارتباطات مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان پرداخت.

او با بیان این که در گفتمان مسلط در جنبش فمینیستی ایران، جنس و جنسیت در دوگانه‌ی زن و مرد و با نگاهی همان‌جنسیتی‌هنجار بحث شده، گفت: «در این گفتمان، نگاه به روابط جنسی، دگرجنس‌گرا هنجار است و معدود فعالینی که به گرایش جنسی می‌پردازند، با روی‌کردی تک‌جنس‌گراهنجار در دو دوگانه‌ی دگرجنس‌گرا/ هم‌جنس‌گرا، تنوع گرایش‌های جنسی و سیالیت سکسوالیته را نادیده می‌گیرند.»

مهناز قزلو، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان از استکهلم، سخن‌ران دیگر این کنفرانس بود که «مطالعه پیوند جنبش کوئیر و جهانی‌سازی در زمینه‌ی گسترش ارتباطات از طریق شبکه‌های حمایتی» را موضوع سخن‌رانی‌اش قرار داده بود.

او در این سخن‌رانی به بررسی این موضوع پرداخت که ارتباط نزدیک میان فمینیسم و جنبش کوئیر، اشتراکات در چالش‌های این دو جنبش و تشابه مطالبات، ارتباط آن‌ها را با جامعه جهانی تبدیل به یک ضرورت کرده است.

قزلو با بیان این که، جنبش کوئیر دارای ویژه‌گی‌های خاصی است که آن را ناگزیر از نفوذ آن به جنبش‌‌های دیگر می‌کند، گفت: «ساختار جنبش کوئیر فراتر از دوگانه‌گی جنسی است و به طور گسترده‌ای شامل طبقات اجتماعی اشتغال، گرایش جنسی، هویت و غیره می‌شود.»

شماری از شرکت‌کننده‌گان در این کنفرانس، در هنگام شروع سخن‌رانی مهناز قزلو در اعتراض به «نقش داشتن این سخن‌ران بنیاد در یک پرونده‌ی خشونت سایبری و افترازنی» سالن را ترک کردند. برخی از آن‌ها، پیش از این اعتراض خود را طی بیانیه‌ای اعلام کرده بودند و بنیاد پژوهش‌های زنان نیز به این اعتراض پاسخ داده بود.

مبارزه برای حقوق زنان یک مبارزه مشترک است

هم‌چون هر سال، برنامه‌هایی با حضور فمینیست‌های کشور میزبان از دیگر برنامه‌های این کنفرانس بود.

آنا سوندستروم، مدیر کل بنیاد اولاف پالمه از جمله سخن‌رانان این بخش بود. او سرمایه‌گذاری برابر جامعه روی زنان و مردان را مورد توجه قرار داد و گفت: «مبارزه برای حقوق زنان یک مبارزه مشترک است و ما اگر با هم کار کنیم قوی‌تر خواهیم بود.»

در میزگرد «بازنگری برداشت رایج از برابری جنسیتی در سوئد؛ در عرصه‌ی ملی و فراملی» نیز محققان و روزنامه‌نگاران سوئدی به بررسی این موضوع پرداختند که با وجود پیش‌رفت چشم‌گیر برابری جنسیتی در سوئد این کشور چه قدر کشوری فمینیستی محسوب می‌شود؟ و کمپین «من هم» در رابطه با افشای آزارهای جنسی علیه زنان، چقدر توانسته در فضای فمینیستی این کشور تاثیر بگذارد و توجه‌ها را به این موضوع جلب کند؟

آنا لوندبری، دانش‌یار رشته‌ی‌ مطالعات جنسیت دانش‌گاه شهر لین‌شوپینگ گفت: «برابری جنسیتی در قانون و مواد آموزشی سوئد به خوبی در نظر گرفته شده اما حتا در این جامعه هم هنوز تفکیک جنسیتی وجود دارد و برای این که بگوییم چه قدر برابری جنسیتی تحقق پیدا کرده، پیچیده‌گی‌هایی وجود دارد که در این میزگرد به آن‌ها پرداخته خواهد شد.»

اوُلا مَنس، استاد رشته‌‌ی مطالعات زنان دانش‌گاه سودرتورن استکهلم نیز با طرح این سوال که « آیا سوئد کشوری فمینیستی و زن‌محور است ؟» گفت: «اعتراضات کمپین «من هم» برای سوئد پیامدهایی جدی به بار آورده و هزاران زن از بخش‌های گوناگون جامعه‌ی مدنی بسیج شده و خواستار پایان بافتن تجاوزهای جنسی، سو‌استفاده جنسی و سو ‌رفتار در محل کار و زنده‌گی خصوصی شده‌اند. به این ترتیب بدیهی است بتوان گفت سوئد هنوز کشوری نیست که به برابری میان زنان و مردان دست یافته باشد.»

آنا کلارا برات، روزنامه‌نگار سوئدی نیز در این میزگرد در باره‌ی کمپین «من هم» و تصویر سوئد از خود، گفت: «از هر پنج زن سوئدی یک نفر در یکی از 60 کمپین مرتبط با هشتگ بین‌المللی و کمپین شبکه‌های اجتماعی «من هم» مشارکت کرد و در نخستین فراخوان، چهارهزار شهادت‌نامه از سوی بازی‌گران زن جمع‌آوری شد.» به گفته‌ی او: «تا قبل از این کمپین‌ها، باور رایج در سوئد این بود که اغلب خشونت‌های جنسی در خانه قربانیان اتفاق می‌افتد. این تصویر اما اکنون با انتشار حقیقت تکان‌دهنده‌ی وقوع آزارهای جنسی گسترده در محیط‌های مختلف کاری تکمیل می‌شود. به غیر از خانه‌های امن، همه از این موضوع شگفت‌زده شدند و خودپنداره‌ی سوئد به عنوان بهشت برابری جنسیتی فرو ریخت.»

سورچی تاپار بیورکرت، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا نیز از منظری دیگر به تصویر جامعه برابر در سوئد پرداخت و گفت: «در گفتمان نهادینه شده‌ی استثناگرایانه سوئدی، هویت ملیِ صرفن سفید که سوئد را کشوری ضد نژادپرست، برابر از نظر جنسیتی و بدون پیشینه‌ی استعماری تصویر می‌کند، غیر سفیدپوستان به عنوان افرادی ترسیم می‌شوند که از نظر جنسیتی برابر نیستند. در واقع با قرار دادن این روایت کلان – سوئد استثنایی و خارجی‌های غیر مدرن و نابرابر- در ساختار سیاسی، خارجی‌ها کسانی هستند که اغلب در باره‌ی آن‌ها صحبت می‌شود، ولی با آن‌ها صحبت نمی‌شود.»

ژانت بائر، استاد رشته‌ی انسان‌شناسی در دانش‌گاه استنفورد، محقق دیگری بود که در این کنفرانس در رابطه با «گذشته، حال و آینده فمنیسیم در ایران و متحدان ملی و فراملیتی» سخن گفت. او به طرح این سوال پرداخت که: «آینده‌ی جنبش فمینیستی ایران با نسل جوانی که نگاه فراملی چه طور خواهد بود و آیا این فراملی بودن می‌تواند ابزاری باشد که افراد با وجود تفاوت‌هایشان بتوانند در آن نقش ایفا کنند؟» به گفته‌ی ژانت بائر: «در جهانی که مرزهایش در حال گسستن است، آینده‌ی جنبش زنان خیلی سریع یک آینده‌ی فراملی خواهد شد و این موجب می‌شود افرادی که به صورت سنتی به حاشیه رانده شده بودند بتوانند جزوی از جنبش زنان ایران باشند.»

در این کنفرانس هم‌چون هر سال کتاب‌های تازه منتشر شده در حوزه‌ی زنان نیز معرفی شدند و نمایش‌گاهی از آثار زنان هنرمند برگزار شد.

«بنیاد پژوهش‌های زنان ایران»، سازمانی است غیرانتقاعی که از سال ۱۹۹۰ تا کنون، اقدام به برگزاری کنفرانس‌های سالانه کرده است. این کنفرانس‌ها هر سال در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شود و کمیته‌ی محلی‌ای متشکل از فعالان زن در آن کشور، با هم‌کاری بنیاد پژوهش‌ها که ریاست آن را گلناز امین بر عهده دارد، برگزار می‌شود. اغلب شرکت‌کننده‌گان در این کنفرانس‌ها فعالان زنی هستند که در دهه‌های اخیر مجبور به ترک ایران شده‌اند. علاوه بر این حضور چندین سخن‌ران از ایران در تمامی دوره‌ها، این کنفرانس‌ها فرصتی برای تبادل نظر بین فعالان حقوق زنان در ایران و خارج از کشور را فراهم آورده است.

برگرفته از نشریه زنان، گاه‌نامه شماره 90 یونی 2018




معمای بازداشت‌های اخیر و تاریخچه‌ی فعالیت محیط زیستی در ایران گفت و گو با منصوره شجاعی

 برگرفته از نشریه زنان، گاه‌نامه شماره 90 – یونی 2018

امید منتظری: در مصاحبه پیش رو از منصوره شجاعی، کنش‌گر مدنی درباره معمای امنیتی پرسیده‌ایم که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده: راز بازداشت زنجیره‌ای فعالان محیط زیست، این که چرا فعالیت در این عرصه از سوی سازمان اطلاعاتی سپاه پاس‌داران به عنوان «جاسوسی» و «اقدامی علیه امنیت ملی» جا زده شد. او برای پاسخ به این سوال به ناچار نگاهی هم به پشت سر انداخته، به تاریخ فعالیت محیط زیستی در ایران، روی کار آمدن نسل تازه‌ای از کنش‌گران و هم‌چنین تغییر روی‌کرد و گفتار آن‌ها در قبال بحران‌های جدی ایران از آب تا انقراض برخی گونه‌های جانوری.

منصوره شجاعی خود از زمره کسانی است که به نحوی نسل نخست فعالان محیط زیست در ایران به شمار می‌آمدند. او هم‌چنین در کنار مهدی داوودی، مصطفی ملکیان، عباس مخبر، هادی غبرایی، محمد قائد و مژده دقیقی از جمله مترجمان کتاب «اخلاق زیست محیطی» است. او در این کتاب به  فصل مربوط به «اکوفمنیسیم» را ترجمه کرده است. 

خانم شجاعی شما از جمله کسانی هستید که شاهد شکل‌گیری نخستین هسته‌های فعالیت محیط زیستی در ایران بودید؟ کنش‌گری در این حوزه از کی آغاز شد؟ فضای فعالیت در آن سال‌ها چه طور بود؟ آن زمان روی‌کرد حکومت در قبال این فعالیت‌ها چه طور بود؟

آغاز فعالیت‌های زیست‌محیطی خارج از حلقه سازمان‌های دولتی به سال‌های آغازین دهه‌ی هفتاد بر می‌گردد. حضور تشکلی به نام «جبهه سبز». و تقریبن هم‌زمان با آن تشکلی به نام «جمعیت زنان مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست». هر چند سازمان‌های دیگری با فاصله‌ای اندک از این‌ها شکل گرفت اما این دو سازمان به دلیل عضویت‌پذیری و جذب  فعالیت‌های داوطلبانه بیش‌تر از باقی در بحث ما می‌گنجند.

فعالیت‌های هر دو سازمان بیش‌تر معطوف به برگزاری نشست‌هایی در باره‌ی آلوده‌گی هوا، حفاظت از جنگل‌ها و اکوسیستم‌های بومی، حفظ آب‌خیزها و حفظ جان محیط‌بانان و  به طور کلی پی‌گیری اصول و مواد «کنفرانس ریو» بود که با فاصله نزدیکی پیش از تاسیس این دو سازمان در ایران، در سال ۱۹۹۲ از سوی سازمان ملل پیرامون محیط زیست و توسعه در ریو دو ژانیرو برگزار شده بود.

در ابتدای کار جبهه‌ی سبز هم به لحاظ جوانی موسسان و هیات مدیره و هم به لحاظ نوع فعالیت‌ها که برای مثال شامل کوه‌نوردی و گل‌گشت‌های بزرگ هم می‌شد، اعضای زیادی را جذب کرد اما در سال ۲۰۰۰ که یکی از موسسان اصلی این سازمان به دعوت دانش‌گاه نیویورک برای شرکت در یک کنفرانس به آمریکا سفر کرد و تصمیم به ماندن و ادامه تحصیل گرفت، جبهه‌ی سبز نیز کم کم از رونق سابق افتاد.

جمعیت زنان مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست به لحاظ تاکیدی که بر نقش زنان در حفظ محیط زیست داشت طبیعتن توان جذب زنان بسیاری از میان جامعه‌ی مدنی داشت. نظر به تخصصی‌بودن موضوع محیط زیست به ویژه در حوزه‌هایی مثل آب، فاضلاب، انرژی، جنگل‌ها و مراتع و… تاکید مواسس این سازمان خانم «مه‌لقا ملاح» بیش‌تر بر جذب نیروهای متخصص با مدارک و مناصب بالا در هیات مدیره بود. بالطبع هیات مدیره نیز متخصصانی بودند از کارمندان عالی‌رتبه‌ی سازمان محیط زیست، وزارت کشاورزی و غیره که نگاه شغلی و تخصصی به این حوزه بسیار بیش‌تر از نگاه اکتیویستی آن‌ها بود و مثلن آن روزها در میان اعضای هیات مدیره و دیگر متخصصان و پروژه‌نویسان حرفه‌ای اصطلاحی رایج بود که البته ظاهرن به طنز استفاده می‌شد که: نان در فاضلاب است! که البته دو تاویل از این مفهوم می‌توانست وجود داشته باشد، اول این که چه قدر مساله‌ی آب و فاضلاب خطر بزرگی بوده و هست و دیگر این که حمایت‌گران بزرگ مالی برای پروژه‌های مربوط به فاضلاب خوب پول می‌دهند. هر چند در حس مسوولیت تعدادی از این افراد هیچ تردیدی نبود و نیست اما هدف از ذکر این مثال نمایی مختصر از فضای حاکم بر محیط زیست تخصصی بود.

با وجود این گونه تناقض‌ها در روی کرد افراد مختلف در جمعیت، اما تلاش خانم ملاح حفظ نگاه مردمی و بسیج‌گری پا به پای نگاه تخصصی و حضور مدیران رده‌ی بالا و مهندسان و متخصصان این حوزه بود. به هر حال ایشان زنی از تبار بی‌بی خانم استرآبادی و نوه‌ی بزرگ ایشان است.

دو سال بعد از تاسیس در هیات مدیره‌ی دوم زنانی که نگاه اکتیویستی به محیط زیست داشتند و تعدادشان در میان اعضا کم هم نبود به تشویق یک‌دیگر برای حضور در هیات مدیره نامزد و انتخاب شدند. و از همان سال من نیز تا دو دوره به عنوان عضو هیات مدیره با خانم ملاح هم‌کاری داشتم. از این تاریخ که افرادی با تخصص‌های غیر محیط زیستی اما با دغدغه‌های مسوولانه‌تر و نگاه اکتیویستی وارد هیات مدیره شدند، فعالیت‌های میدانی و تظاهرات بیرونی و اکتیویستی جمعیت افزایش یافت. برای مثال بسیج کردن مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی برای این که شاگردان با شعارهایی در اعتراض به هوای آلوده در خیابان تظاهرات کنند. اعتراض به استفاده از مواد خطرناک و سمی برای حفظ برخی از منابع آرشیوی. حضور چشم‌گیر برای برگزاری روز درخت‌کاری در اعتراض به قطع درختان و اعتراض به ویرانی جنگل‌ها و ساخت و سازهای بی‌رویه. اما اهرم‌های بازدارنده حکومتی از میان همه‌ی این تلاش‌ها و اعتراض‌های مدنی نسبت به دو موضوع به شدت حساس بود و بارها به جمعیت هش‌دار می‌داد. یکی مساله‌ی بزرگ‌راه تهران شمال و دیگری مساله‌ی نیروگاه اتمی. علی‌رغم این مخالفت‌ها اما اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست چندین بار برای اعتراض به ساخت بزرگ‌راه تا منطقه‌ی شهرستانک در جاده‌ی چالوس رفته و تحصن کردند اما از سوی اداره‌ی اماکن و بارها به خانم ملاح تذکرهای جدی داده شد و این فعالیت هم در حد اعتراض و نوشتن مطالبی در بولتن جمعیت محدود شد.

در سال‌های اخیر به نظر می‌رسید نسل تازه‌ای از فعالان محیط زیست متولد شدند. در این سال‌ها، بحران‌های محیط زیستی مانند کم آبی و انقراض برخی گونه‌های جانوری مرئی‌تر شد و با چشم غیر مسلح قابل رویت. به همین اعتبار فعالیت در این عرصه هم اقشار بیش‌تری را درگیر می‌کرد و از سطح متخصصان و افراد خاص فراتر می‌رفت. با این حال، برای آن‌که تحرکات و فعالیت فعلی در این حوزه را یک جنبش متعین محیط زیست به شمار بیاوریم، تردیدها و موانعی وجود دارد. ارزیابی شما از کنش‌گری در این عرصه چیست؟

در واقع  مسایلی که در حوزه‌ی محیط زیست تا پیش از یکی دو سال اخیر مانع از تشکیل جنبشی منسجم به نام جنبش محیط زیست و مبتنی بر مطالبات مشخص و یا اعتراض‌های شناس‌نامه‌دار شد، بخشی به ذات تخصصی این حوزه بر می‌گشت و بخشی نیز به این که این حرکت‌ها اصولن با ظهور سازمان‌های رسمی آغاز شد و عمومن خط فاصل مشخصی میان آن‌ها و جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش فمینیستی زنان وجود داشت.

یعنی اگر بخواهیم در چارچوب تئوریک جنبش‌های اجتماعی به دنبال آن کاستی مورد نظر که مانع جنبش نشدن یک حرکت اجتماعی است بگردیم، بهتر است نگاهی به عناصر شکل‌گیری یک جنبش داشته باشیم. در واقع می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عناصر شکل‌گیری یک جنبش «رخ‌داد آغازکننده»(initiating event)  است. این رخ‌داد را اصولن موتور محرکه‌ی جنبش اجتماعی می‌دانند که توان درگیر کردن افکار عمومی جامعه را خواه در مقیاسی وسیع و خواه در میان بازی‌گران یک جریان اجتماعی دارد. مثلن در جنبش زنان در زمان مشروطه این رخ‌داد همان شوک حذف حق رای زنان در قانون اساسی مصوب اولین مجلس مشروطه بود. یا مثلن جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکا که بر محور حرکت روزا پارکس و نشستن او بر روی صندلی مخصوص سفید پوستان در اتوبوس بود. یا مثلن در جنبش سبز مساله تقلب در انتخابات بود.

در هر حال هر چه قدر هم که زمینه‌ها و بسترهای جنبش محیط زیست در جامعه وجود داشت اما رخ‌داد آغازکننده که موجب فوران نیروهای اعتراضی و تعیین نقشه راه برای رسیدن به هدف مشترک باشد در جریان زیست‌محیطی رنگ و رخ‌سار پریده‌ای داشت.

 

منصوره شجاعی، فعال مدنی و پژوهش‌گر حوزه‌ی زنان، سمیرم در جریان مصاحبه‌های میدانی، عکس از مجموعه شخصی مصاحبه شونده

 

ببینید برای مثال جنبش زنان که از زمان مشروطه سابقه‌ی فعالیت داشت، در فاصله کمی پس از انقلاب تظاهرات ضد حجاب را به راه انداخت، و از آخرین سال های دهه‌ی شصت در محافل زنانه و مادران اعدامی‌ها و زندانی‌های سیاسی به فعالیت مشغول بود. حالا با این سابقه و تجربه‌ی مبارزاتی به تدریج با گشایش نسبی فضای سیاسی و اجتماعی از طریق ایجاد نهادهای مردمی و تشکل‌هایی که نه از طریق وزارت کشور که سخت‌گیری‌های خاص خودش را داشت، بل‌که از طریق نهادهای مرتبط با موضوع مثل آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، سازمان محیط زیست و… موفق به تاسیس نهادهای مردمی شد و به عنوان یک حنبش مستقل و شناس‌نامه‌دار برای رسیدن به مطالباتی خاص و اهدافی معین یک سلسله از فعالیت‌ها و تظاهرات اجتماعی به راه می‎‌اندازد، با موانع و مخالفت‌های حکومتی مواجه شد و می‌شود و هنوز در میدان مبارزه با تبعیض و بی عدالتی دیده می‌شود. و در شبه ساختارهایی راه رسیدن به برابری را ادامه می‌دهد. اما در محیط زیست این سابقه‌ی مبارزاتی منسجم وجود نداشت و اصولن اعلام موجودیت جریان‌های زیست محیطی ابتدا به ساکن با شکل‌گیری سازمان‌های رسمی هر چند ظاهرن غیر دولتی اما به ندرت مستقل شروع شد. هر چند برای مثال اکثر گروه‌های کوه‌نوردی توجهی ویژه به محیط زیست داشتند اما این علاقه‌مندی و گرایش دلیلی بر انسجام گروه‌های زیست محیطی و تعریف هدفی واحد برای مبارزه نبود.

موضوع دیگر مساله‌ی تخصصی و شغلی و حتا گاه خاصیت کالایی محیط زیست بود که تبدیل به راهی برای کسب درآمدهای کلان از طریق پروژه‌های بزرگ با ان‌جی‌اوهای بین‌المللی بود. و در واقع حتا افرادی که دغدعه‌ی محیط زیستی داشتند بیش‌تر کارمندانی وظیفه‌شناس بودند تا یک اکتیویست اجتماعی حوزه‌ی محیط زیست برخی هم که از محیط زیست دکانی ساخته بودند و قراردادهای بزرگ می‌بستند که اصولن دغدعه‌های تجاری  و منفعت طلبی‌شان به نگرانی‌های زیست بومی‌شان برتری داشت.

در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از جنبش سبز از سال ۱۳۸۸، افکار عمومی جامعه حول حق‌خواهی، مطالبات مدنی و افشاگری فسادهای کلان، تاثیر خود را حوزه محیط زیست هم نشان داد.

شاید برای مثال بتوان گفت ماجرای خشک شدن دریاچه‌ی رضاییه تا حدودی توانست حساسیت‌های اجتماعی و افکار عمومی جامعه را نسبت به حوزه محیط زیست به عنوان یک خطر جدی جلب کند.

هر چند توجه به اکوسیستم جانوری به ویژه یوزپلنگ ایرانی از پیش از این جریان موضوع قابل بحثی در میان هواداران محیط زیست بود اما مساله‌ی آب به دلیل عمومیت آن، شاید بتواند همان رخ‌داد آغازکننده برای جنبش محیط زیست باشد. یا رخ‌داد متاخر که اتفاقن بر پایه‌ی حفظ گونه‌ها و تنوع‌های زیستی جانوری و گیاهی بود که منجر به دست‌گیری فعالان زیست محیطی و مرگ مشکوک آقای کاوس سید امامی در زندان شد ، قابلیت رخ‌داد آغاز کننده را دارد. و از قضا سرکوب شدید این جریان و دست‌گیری فعالان دیگر حکایت از این قابلیت و وحشت حکومت از شکل گرفتن این جنبش است. برای مثال، آقای کاووس سید امامی یک انسان چند وجهی در حوزه‌ی محیط زیست بوده که می‌توانست تهدیدی بالقوه و به تدریج و با توجه به قابلیت بسیج‌گری ایشان تهدیدی بالفعل برای رازگشایی فسادهای حوزه‌ی محیط زیست باشد. ایشان از یک سو با سازمان‌های بین‌المللی در تماس بودند، از سوی دیگر با جامعه‌ی دانش‌گاهی و دانش‌جو. از یک سو با هوادارن انواع گونه‌های زیست محیطی ارتباط داشتند، علاقه‌ی ایشان به بوم‌شناسی ایران دلیل تشکیل گروهای بزرگ سفرهای زیست محیطی و اصطلاحن «طبیعت گردی» و یا «گل‌گشت‌های زیست محیطی» و یا «کوه‌پیمایی» بود که البته این دسته از تفریح‌های سالم در سال‌های اخیر بسیار رایج بود. اما با توجه به شنیده‌ها و خوانده‌ها، طبیعت گردی‌ها و سفرهای ایشان در این زمره نبودند. از گونه سفرهای هدف‌مند و آموزشی بود. سویه‌ی شغلی و مالی و تجاری نداشت. بیش‌تر صرف معرفی اکوسیستم‌ها، مزایای آن‌ها و خطراتی که متوجه آن‌هاست بود… ضمنن شرط هم‌سفر شدن با ایشان ظاهرن ساده زیستی، طبیعت دوستی، دوری گزینی از مصرف گرایی‌های رایج و نیز پاک‌سازی محیط بود. در واقع دانش، دغدغه‌ی اجتماعی، بسیج‌گری و سازمان‌دهی این گروه‌ها مسایل و مشکلات زیست محیطی ایران از آب تا یوز پلنگ ایرانی را نشانه گرفته بود و می‌رفت که تا به موضوع  انتقال زباله‌های اتمی کشورهای هم‌سایه نیز حساسیت‌سازی کند.

اما متاسفانه سرکوب شدید این جریان نشان داد که عده‌ای از رانت‌خواران و فساد مالی حاکم بر دست‌گاه‌های صاحب سرمایه حکومتی نان کلان خود را نه فقط دیگر در «فاضلاب» که حتا در ویرانه‌های کشور خویش جست‌وجو می‌کنند.

چند ماهی است که یک معمای معمای امنیتی ذهن فعالان جامعه‌ی مدنی و افکار عمومی را مشغول کرده: دلیل برخورد با فعالان محیط زیست در بالاترین سطح امنیتی چیست؟ زندان انفرادی، اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی. بارها مقامات اعلام کرده‌اند که موضوعات محیط زیستی  از جمله بحران آب به مساله‌ای امنیتی بدل شده. اما به نظر این پاسخ بیش از حد کلی است و با شدت سرکوب ها و بازداشت‌ها هم‌خوانی ندارد. به ویژه این که بازداشت‌ها در ابتدا گروهی خاص را نشانه رفته بود: مواسسه‌ی میراث پارسیان و نزدیکان دولت و سازمان محیط زیست. ماجرا از چه قرار است؟ مساله برخورد با یک گروه خاص از فعالان بوده (مثلن ذیر پروژه‌ی نفوذ عوامل خارجی و دو تابعیتی‌ها که سپاه با اشاره آیت‌اله خامنه‌ای کلید زده)؟ یا نه مساله نگرانی از گسترش دامنه‌ی فعالیت محیط زیستی و استقبال عمومی از این شکل فعالیت در سطح اجتماعی است که احیانن این گروه از فعالان نیز در آن نقش داشته (مثل پروژه یوز ایرانی)؟

بگیر و ببندهای و برخوردهای دولتی با فعالان جامعه‌ی مدنی ماجرای جدیدی نیست اما نوع برخورد با فعالان محیط زیستی از جنس دیگری است. البته برای تحلیل و بررسی این موضوع شاید بهتر باشه که محیط زیست را در دو عرصه‌ی مختلف بررسی کرد: عرصه‌ی اجتماعی و عرصه‌ی اقتصادی. در هر یک از دو عرصه دلایل را باید به دقت مورد بررسی قرار داد و دسته‌بندی کرد. در یک تقسیم‌بندی اجمالی:

الف. موضوع محیط زیست اساسن در عرصه‌ی مالی،‌ سرمایه گذاری‌های کلان و قراردادهای دولتی و ‌بین دولتی جای‌گاه ویژه‌ای دارد. در واقع تحت الشعاعِ اقتصادی که محصول جهانی شدن است قرار دارد و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و یا حمایت‌گران بزرگ مالی در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. به این معنا، محیط زیست موضوع قراردادهای کلان با ایران هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شده است. این موضوع از ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی به شکل عیان‌تری در داخل کشور گسترش پیدا کرد. هم در شرکت‌های بزرگ خصوصی هم در ان‌جی‌اوهایی که تحت نظارت دولت در حوزه‌ی توسعه کار می‌کردند و هم در برنامه‌های بخش توسعه‌ی دفتر سازمان ملل در ایران.

ب. از آن جا که قراردادهای مالی بزرگ با شرکت‌های چند ملیتی و دولت‌ها اصولن جزو تیول سپاه قرار دارد و با نظارت آن‌ها انجام می‌شود، طبیعی است که سپاه نمی‌تواند نسبت به سود و زیان این بخش بی‌توجه باشد.

ج. در حوزه‌ی عمومی، موضوع محیط زیست و به ویژه بحث آب، آلوده‌گی هوا و یا حفظ جنگل‌ها و مراتع به شدت با زنده‌گی روزمره‌ی مردم عجین است و  از قابلیت بسیج‌گری بالایی برای تبدیل شدن به جنبش و عمل اجتماعی برخوردار است. این نیروی بالقوه از نگاه دست‌گاه قضایی و امنیتی در حوزه‌ی دو اتهام رایج امنیتی قرار می‌گیرد یعنی اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی. چرا که موضوع محیط زیست هم سویه‌ی اقتصادی را نشانه می‌گیرد و هم سویه‌ی اجتماعی.

د. با توجه به نگرانی‌های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و به طور مشخص بعد از کنفرانس پاریس، حوزه‌ی محیط زیست کم کم دارد به گفتمان غالب حقوق بشر هم تبدیل می‌شود. و اگر برای مثال تا به حال مساله آزادی بیان، شرایط زندانیان عقیدتی و سیاسی و اعدام و غیره گفتمان غالب حقوق بشر بود، حالا شاخه‌هایی از موضوع محیط زیست هم دارد به سوی گفتمان غالب حرکت می‌کند.

این تقسیم بندی‌های اجمالی، می‌تواند در زمره‌ی دلایل سرکوب شدید جریانات اخیر و مشخصن حضور پر رنگ سپاه به عنوان قطب اصلی اقتصاد حکومتی و نهاد سرکوب‌گر امنیتی باشد. در واقع محیط زیست از یک سو هدف سرمایه‌گذاری‌های کلان هست و از سوی دیگر جریانات اعتراضی اخیر می‌توانست از محدوده‌ی متخصصان و کارشناسان فرمایشی فراتر رفته و ورودی بر جریان‌های مبارزاتی شود در واقع مبارزات زیست محیطی یک پا در اقتصاد سیاسی و یک پا درجنبش‌های اجتماعی دارد و دچار سرکوبی مکرر شده است، یعنی:‌ «نشان از دو کس دارد این نیک پی»!

 




مبارزه علیه تجاوز و تجاوز گروهی به زنان را به مبارزه علیه رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی بدل کنیم!

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

خبر تجاوز گروهی به ده‌ها زن در شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، شوک دیگری بر مردم و به خصوص زنان وارد کرد و بار دیگر به سوالاتی جدی در مورد موقعیت کنونی زنان و خشونت روزافزون بر زنان در جامعه‌ی ایران دامن زد. در عین حال افشای این خشونت وحشیانه یک بار دیگر لزوم پیش‌برد مبارزات گسترده‌تر، هدف‌مندتر و تهاجمی‌تر در جهت سرنگونی انقلابی رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی را پیش گذاشت. هر چند وقوع این جنایت زن‌ستیزانه آن‌هم در این ابعاد و گسترده‌گی در یک شهرستان به‌اندازه‌ی کافی هول‌ناک است اما هول‌ناک‌تر از آن، این است که تجاوز و تجاوزات گروهی به زنان به خصوص دختران کم سن و سال و نوجوان در شهرهای مختلف ایران در یک ‌سال گذشته گسترش بیش‌تری یافته است؛ و عامل اصلی این خشونت‌های افسار گسیخته علیه زنان، تبلیغ و ترویج فرهنگ پدر- مردسالاری توسط رژیم در کل جامعه است.

خبر تجاوز گسترده‌ی گروهی به ده‌ها زن جوان برای اولین بار توسط امام‌جمعه‌ی اهل سنت ایرانشهر در مراسم نماز عید فطر رسانه‌ای شد. او گفت: «دختری که از سر کار بر می‌گشته است را به زور اسلحه سوار یک خودرو می‌کنند تا هم‌سایه‌ها بجنبند آن‌ها فرار می‌کنند و دختر را به جای نامعلومی می‌برند و مورد تجاوز گروهی قرار می‌دهند و غروب همان روز برمی‌گردانند». او هم‌چنین خبر داد که «یکی از مجرمان تجاوز که عضو یک باند چهارنفره است دست‌گیر شده است و اعتراف کرده است که آن‌ها به 41 زن جوان تجاوز کرده‌اند». او تلاش می‌کند تا بخشی از اطلاعات در مورد این تجاوزات و پی‌گیری مقامات امنیتی را اعلام کند.

طرح این خبر از یک طرف خشم مردم این شهر را برافروخت و باعث شد که مردم دست به راه‌پیمایی در اعتراض به عدم وجود امنیت اجتماعی و علیه مجرمان و جنایت‌کاران بزنند؛ از طرف دیگر رسانه‌ای شدن این خبر مقامات جمهوری اسلامی به خصوص مقامات قوه‌ی قضاییه را ـ هم در سطح استانی و هم کشوری ـ به خشم آورد. آن‌ها طبق معمول تلاش کردند که این خبر را غیرواقعی و یا «دروغ محض» جلوه دهند و متقابلن کسانی را که این خبر را افشا کرده‌اند، مورد تهدید قرار دهند.

چه کسانی باندهای تجاوز را تشکیل می‌دهند؟

امام‌جمعه‌ی ایرانشهر «محمد طیب ملازهی» که به نظر می‌رسد حداقل با خانواده‌ی یکی از قربانیان گفت‌وگو کرده و در جریان دست‌گیری یکی از مجرمین بوده است به این موضوع پرداخته است که «عده‌ای زور دارند و عده‌ای هم زر و پول؛ وقتی این دو با هم هم‌راه شوند متاسفانه سبب رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز به دختران در ایرانشهر می‌شود.» این اشاره‌ی (غیر) مستقیمی است به وابسته‌گی این جنایت‌کاران به نهادهای قدرت که هم‌چنین از متمولان این شهر نیز می‌باشند.

قربانیان هم‌چنین اشاره کرده‌اند که متجاوزان افرادی بودند که «لباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشتند و به زور اسلحه ربوده شده‌اند.» هم‌چنین رحیم ملازهی یکی از اعضای حزب اتحاد ملی بلوچستان گفته که «تجاوزها توسط افرادی صورت گرفته است که به نحوی با بسیج ارتباط دارند».

روز بعد از افشای این خبر، گروهی از مردم در اعتراض به این جنایات و هم‌چنین ناامنی اجتماعی به خصوص برای زنان در شهر به راه‌پیمایی پرداخته و در مقابل فرمان‌داری شهر تجمع کردند و خواستار معرفی عوامل این ناامنی شدند. در پایان یکی از مقامات فرمان‌داری شهر در سخن‌رانی خود اعلام می‌کند که «عامل اصلی را دست‌گیر کرده‌ایم». این مساله توسط «نبی بخش داوودی» فرمان‌دارِ ایرانشهر نیز اعلام شد. دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر گفت که عامل اصلی دست‌گیر شده است و تعدادی از متهمان به شهرهای چابهار و فنوج فرار کرده‌اند که دستور بازداشت آن‌ها صادرشده است. معاون امنیتی و انتظامی استان‌داری سیستان و بلوچستان نیز همین خبر را تایید کرده و قول پی‌گیری مجرمان را داده است.

اما هم‌زمان «ابراهیم حمیدی» رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به ایسنا گفته است که «ممکن است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی با هم داشته‌اند که بعدن به اختلاف برخورد کردند؛ و به شکایت منتهی شده و ممکن است برخی موارد هم تجاوز به عنف باشد که این موضوعات باید بررسی شود. یا ممکن است ارتباطاتی بین پسران و دختران بر اساس وعده‌ی ازدواج صورت گرفته باشد.»

دادستان کل کشور «محمدجعفر منتظری» اعلام کرد که این خبر دروغ محض است و موضوع را به تهدید ناشران این خبر بدل کرد و گفت که منبع این خبر را تحت تعقیب قرار خواهیم داد. او تاکید کرد: «مسایل مربوط به امور اخلاقی و نوامیس مردم باید به موجب موازین شرعی و قانونی مکتوم بمانند.» همین روی‌کرد در مورد تجاوز به دختر خردسال افغانستانی در خمینی‌شهر اصفهان نیز اتفاق افتاد؛ نماینده‌ی آن شهر به نام «ابطحی» به رسانه‌ای شدن این خبر شدیدن اعتراض کرد و خواستار برکناری رییس اورژانس اجتماعی کشور شد که به گفته‌ی او در اقدام ناشیانه‌ای مساله‌ی تجاوز به دختر افغانستانی را رسانه‌ای کرد. او در رابطه با تجاوز به این دختربچه‌ی ۵ ساله چنین گفت: «حال آن که معلوم نیست تجاوز حتمی باشد. ثانین معلوم نیست متجاوزان چند نفر بودند و ثالثن معلوم نیست تبعه‌ی چه کشوری بوده‌اند» و با این اظهارات، کشمکشی در این مورد در میان مقامات و گرداننده‌گان جمهوری اسلامی به راه انداخت.

اما موضوع چیست؟ چرا سردم‌داران اصلی رژیم جمهوری اسلامی این‌چنین دشمنانه علیه افشای این جنایات می‌ایستند؟ چرا کسانی که این جنایات را افشا می‌کنند مورد تهدید قرار می‌گیرند؟ آیا مقابله با افشای این جنایات پای بسیجی‌ها و افراد وابسته به رژیم را وسط می‌کشد؟ آیا تلاشی را که در مقابله با افشای این جنایات از جانب سخن‌گویان و نماینده‌گان مجلس اسلامی صورت می‌گیرد در خدمت این نیست که مستقیم و یا غیرمستقیم مناسبات سنتی و زن‌ستیزانه‌ای که از جانب زنان به چالش کشیده شده است را دوباره تحکیم کنند؟

جنگ عریان رژیم جمهوری اسلامی با زنان و پیش‌برد سیاست‌های زن‌ستیزانه‌شان تا آن حدی است که نمی‌توان هیچ‌یک از این احتمالات را منتفی دانست؛ اما در مرکز تمامی این احتمالات، حمله به زنان و مقصر جلوه دادن آنان -به کریه‌ترین و زن‌ستیزترین شکل ممکن- قرار دارد.

شواهد نشان می‌دهد که در ایرانشهر تجاوزگران از افراد وابسته به نهادهای قدرت و یا به نحوی در ارتباط با آنان هستند؛ و سنگر گرفتن مقامات بالای جمهوری اسلامی در مقابل افشای آن، این حقیقت را بیشتر عیان می‌کند. طبق گزارش‌هایی که تا کنون انتشاریافته است باندهای متجاوز، زنان را که اکثرن جوان هستند از قبل شناسایی کرده و سپس آنان را در راه محل کار، محل تحصیل و یا خانه می‌ربایند. ربودن ده‌ها زن جوان، روز روشن و در محله‌های‌شان به طوری‌که حتا در مواردی هم‌سایه‌ها نیز متوجه شده‌اند، نشان از آن دارد که متجاوزان واهمه‌ای از افشا شدن نداشته‌اند و با داشتن پشت‌وانه‌ای محکم بارها و بارها دست به این جنایات زده‌اند. از یک طرف تکرار این جنایت علیه زنان خود باعث رعب و وحشت در میان‌شان شده است؛ و از طرف دیگر مقامات دولتی چه در منطقه و چه در مرکز با صحبت‌ها و اعمال‌شان در تلاش‌اند که این رعب و وحشت را افزایش دهند. این عکس‌العمل پیام کاملن آشکاری دارد: این خانواده‌ها و به خصوص مردان خانواده هستند که باید از زنان «خود» مواظبت کنند و اجازه ندهند که هیچ زنی بدون هم‌راه مرد از خانه برای تحصیل، یا اشتغال و… خارج شود؛ در غیر این صورت باید بهای آن را با تجاوز، آزار جنسی و… به زنان‌شان بپردازند.

پیش‌برد این سیاست آگاهانه درجه‌ی تنفر و جنگ رژیم جمهوری اسلامی با زنان را بیش از پیش آشکار می‌کند. پیش‌برد این سیاست آگاهانه هم‌گونی ایدئولوژیک سردم‌داران رژیم با متجاوزان تبه‌کار علیه زنان را عیان می‌کند. پیش‌برد این سیاست ازیک ‌طرف دست هر مرد متجاوزی را علیه هر زنی، در هر مکانی برای آزارِ جنسی، تجاوز و… باز می‌گذارد و از طرف دیگر دست هر مردی در خانواده را بر تنبیه قربانیان و تحکیم هر چه عمیق‌تر سنت‌های ارتجاعی باز می‌گذارد. پیوند سنت و مذهبی که بیش از همه زنان را در این منطقه و در کل جامعه‌ی ایران به بند کشیده است.

این حقیقتی است انکار ناشدنی که از ابتدای قدرت‌گیری رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی، زنان به اشکال گوناگون، آگاهانه و یا خودبه‌خودی، فردی و جمعی در مقابل تبعیضات، قوانین به شدت ضد زن و در مرکز آن حجاب اجباری مقاومت و مبارزه کرده‌اند. فشرده‌ی این مبارزات را در به پا خیزیِ زنان خیابان انقلاب می‌توان دید که چه گونه بر متن شرایط عینی‌ای که در پی خیزش دی ماه به وجود آمد، قانون حجاب اجباری را به دست توانای خود لغو کردند و نشان دادند که برای خواسته‌های خود و میلیون‌ها زن هراسی از دست‌گیری و زندان و… ندارند.

بنا بر این نمی‌توان سیاست ضد زن مقامات محلی و مرکزی رژیم در برخورد به تجاوز پی‌درپی گروهی به زنان در ایرانشهر را بی‌ارتباط با مبارزات زنان و به خصوص مبارزات جسورانه‌ی زنان خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری دانست. پیش‌روی زنان در مبارزات‌شان رژیم جمهوری اسلامی را این‌چنین به واکنش وا‌داشته تا بتواند به جنگ خود علیه زنان ادامه دهد. پی‌کار زنان خیابان انقلاب و ادامه‌ی آن به اشکال گوناگون نه‌ تنها مبارزه‌ای است شجاعانه علیه قانون ارتجاعیِ حجاب اجباری بل‌که این شکلِ علنی لغو قانون حجاب اجباری به بالا رفتن هر چه بیش‌تر روحیه‌ی مبارزاتی زنان در اقصا نقاط کشور به اشکال گوناگون خدمت کرده است.

آن‌چه سردم‌داران رژیم تلاش دارند به مردم حقنه کنند این است که چنین جنایتی رخ نداده است. این در حالی است که وقوع تجاوز با مراجعه‌ی قربانیان به مراکز بهداشتی، تایید شده‌ است. در عین این‌که پزشکان نیز تایید کرده‌اند که با توجه به بافت اجتماعی و قدرت روابط سنتی و مذهبی اکثر زنانی که مورد تعرض جنسی و تجاوز قرار گرفته‌اند، سکوت کرده و موضوع را حتا با خانواده‌های خود طرح نکرده‌اند. چرا که شکستن سکوت ازیک طرف موقعیت و حتا امکان زنده‌گی خود و خانواده‌شان را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ و از طرف دیگر حتا ممکن است از سوی مردان خانواده مورد ضرب و شتم بی‌رحمانه قرار گیرند؛ و یا با توجه به سنت‌های عقب‌افتاده و غلبه‌ی پدرسالاری در تار و پود جامعه، قربانی قتل ناموسی شوند.

با وجود تمام این فشارها، خطرها و تهدیدها اما زنان در ایرانشهر در برابر این جنایات، دست به تظاهرات زدند و در کنار خواست‌شان که دست‌گیری و مجازات این جانیان ضد زن بود، بر روی پلاکاردهای‌شان به‌درستی نوشتند که «حرف زدن از تجاوز، بی‌آبرویی نیست. قربانیان تجاوز سکوت نکنید و…» در حالی که کماکان در مقابله با خواست این زنان، مقامات قضایی جمهوری اسلامی اصرار بر مکتوم کردن آن برای «حفظ نوامیس» مردم دارد.

در این بین هم‌راهی و هم‌بسته‌گی زنان در دیگر نقاط کشور مشخصن زنانی که در تهران و در مکان‌های عمومی سعی در افشای جنایات ایرانشهر داشتند، هر چند در ابعاد بسیار کوچک اما توانست ضرورت هم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان را نشان دهند. این زنان به درستی به خیابان و به میان مردمی رفتند که ضمن هم‌سرنوشتی کیلومترها از این جنایت فاصله داشتند. آن‌ها با پلاکاردهای «دختران ایرانشهر سکوت را می‌شکنیم»، «قربانیان تجاوز سکوت نکنید!»، «حرف زدن از تجاوز بی‌آبرویی نیست» به درستی نشان دادند که علی‌رغم شکاف‌های برخاسته از روابط طبقاتی مانند مرکز/ حاشیه، شیعه/ سنی، زبان، ملیت و… زنان هم‌سرنوشت‌اند و در جغرافیای سیاسیِ ایران همه‌گی تحت کنترل و خشونت رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی قرار دارند و برای پایان دادن به این جنایات، برای در هم شکستن کلیه‌ی این قوانین ض د‌زن، روابط مردسالارانه، سنت و آداب ارتجاعی، فرهنگ مردمحور و… نیاز به مبارزه‌ی متحد و هم‌بسته دارند.

در حالی که در این میان، زنان رفرمیستی که خود را «مدافع» حقوق زنان می‌دانند با اظهار نظر درسایت‌های خبری در رابطه با تجاوز گروهی در ایرانشهر و یا ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی (بی‌بی‌سی، من و تو و…) یک‌بار دیگر درک‌های به شدت انحرافی و غلط خود را به نمایش گذاشتند. آنان با طرح این‌که «چرا رژیم در فکر راه‌کاری اساسی برای برخورد به این مساله و آگاهی‌رسانی در این خصوص نیست» و یا این‌که حاکمان در قدرت باید علیه سنت‌های عقب‌مانده مبارزه کنند، نشان می‌دهند که دفاع‌شان از حقوق زنان و مبارزات زنان تنها در چارچوب این سیستم معنا می‌یابد و عامل اصلی و سرمنشای تولید و بازتولید این روابط  ستم‌گرانه را نمی‌بینند یا بهتر بگوییم نمی‌خواهند ببینند. انتظار یاری اینان از رژیمی است که به مدت 40 سال با اعمال انواع و اقسام خشونت‌های عریان علیه زنان، تلاش کرده تا زنان را در موقعیت برده‌گی و فرودستی قرار دهد، رژیمی که تجاوز به صدها زن زندانی سیاسی را نه تنها جایز شمرده، بل‌که با صدور فتوا به زندان‌بانان متجاوز، پاداش‌های بهشتی وعده داده است، رژیمی که «ریحانه‌«هایی را که در مقابل متجاوز مقاومت می‌کنند را به جای متجاوزان شهوت‌ران تهدید، تنبیه و مجازات  و اعدام می‌کند، رژیمی که تحریک شدن مردان از دیدن بدن زنان را حق طبیعی و قانونی مردان می‌داند و در مقابل زنان را در حجاب اجباری به اسارت می‌کشد و… چه گونه می‌توان انتظار داشت که باسنت‌های ارتجاعی و ضدزنی که خود عامل اشاعه‌ی آن در جامعه است مبارزه کند، چه گونه می‌توان انتظار داشت که این رژیم فکر راه‌کار اساسی و آگاه کردن مردم باشد؟!

بسیار روشن است که این روزها در جنگ عریانی که بین زنان و رژیم جمهوری اسلامی در جریان است، رژیم تلاش دارد تا حداقل از چنین جنایات و خشونت‌های هول‌ناکی، به حداکثر به نفع سیاست‌های زن‌ستیزانه، تعمیق سنت‌های عقب‌افتاده و اشاعه‌ی هر چه بیش‌تر پدرسالاری برای بقای خود استفاده کند. در مقابله با آن، ما زنان نه‌ نها باید علیه این جنایت مبارزه کنیم، نه تنها باید به حد اکثر به افشای آن کمک کنیم، نه تنها باید به زنان برای شکستن سکوت‌شان یاری رسانیم، نه تنها باید جوی‌باری‌های پراکنده‌ی مقاومت و مبارزه‌ی زنان را به هم برسانیم و… بل‌که مهم‌تر از آن باید این مبارزه را به مبارزه علیه کلیت رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی که عامل اصلی به وجود آوردن سیستمی است که شرایط و بستر را برای انجام چنین خشونت‌های وحشیانه‌ای علیه زنان فراهم کرده است، تبدیل کنیم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

20  ژوئن 2018

4خرداد ۱۳۹۷

www.8mars.com; zan_dem_iran@hotmail.com 
youtube.com/8marsorg; facebook.com/8marsorg




تأملی در جدل سکولاریزاسیون در ایران

 

 

علی اصغر حاج‌سید‌جوادی

آبان 1387

 

در مضمون آیه‌ها… عزت و ذلت انسان‌ها به‌اراده خالق مشروط می‌شود، آیه‌ها سراسر مشحون از تکلیف و وظیفه است. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم» وظیفه مؤمن اطاعت از خدا و از رسول و صاحبان امر است. صاحبان امر یعنی مجریان احکام و حدودی که در آیه‌ها به‌عنوان تکلیف لازم‌الاجرأ برای مسلمانان معین شده است؛ صاحبان امر یعنی کسانی که باید در اجرای احکام و حدود مقرر در آیه‌ها نظارت کنند. صاحبان امر، یعنی کسانی که باید قضاوت و داوری در اختلافات بین مسلمانان را عهده‌دار شوند.

 

در زمینه انطباق سکولاریزاسیون با فرهنگ اسلامی، به نظر راقم این سطور دو مسئله اساسی را نباید از نگاه دور داشت.

 مسئله اول این است که دین اسلام دارای شناسنامه و هویت مشخص تاریخی است، چون نزدیک‌ترین جنبش اجتماعی- سیاسی شناخته شده‌ی دینی به تاریخ مکتوب بشری است. جای پای ظهور و پیشرفت و گسترش و تحولات درونی آن و تحولاتی که از پیدایش آن در مرزهای خارج از حوزه تولد و نشو و نمای آن به‌وجود آمده، در سینه تاریخ ثبت و ضبط شده است. اسلام را به‌همین دلیل نه فقط به‌ روایت دین، بلکه باید به‌روایت تاریخی هم مطالعه کرد چون در بایگانی تاریخ دارای شناسنامه‌ای مضبوط است که به‌خوبی می‌توان میزان تداخل عقلانیت دینوی آن را از ایمان دینی تشخیص داد.

مسئله دوم هویت مشخص و نشناخته شده‌ی تاریخی بنیانگذار و سرنوشت او است از کودکی تا دعوت او به‌دین اسلام و از دعوت تا استقرار در مدینه و تشکیل سازمان مبارزه برای فتح مکه و گسترش دعوت در شبه‌جزیره عربستان و سرانجام پایان زندگی. سرگذشت اسلام و چگونگی تحول آن از بعثت محمد تا خلافت انتخابی جانشینان او، و از خلافت انتخابی جانشینان تا سلطنت موروثی اموی و عباسی، از سرگذشت شخص بنیانگذار اسلام جدا نیست؛ به‌عبارت دیگر، فقط اسلام نزدیک‌ترین جنبش اجتماعی- سیاسی مذهبی به‌تاریخ مکتوب بشری نیست؛ بلکه با نگاهی تحلیلی به‌شخصیت بنیانگذار اسلام می‌توان محمدبن عبدالله را نزدیک‌ترین انقلابی و شورشی بر علیه نظام ارزش‌های جامعه خود به‌تاریخ مکتوب بشری دانست.

از این زاویه نگاه به‌ شخصیت او، چندین خصوصیت استثنائی شخصیت‌های تاریخ‌ساز در او مشخص می‌شود. در خصوصیت اول در او شخصی را می‌بینیم که نسبت به‌ارزش‌های حاکم بر جامعه خود و مناسبات اجتماعی آن شک می‌کند؛ در خصوصیت دوم بر علیه آن ارزش‌ها عصیان می‌کند؛ در خصوصیت سوم به‌تکوین ارزش‌های تازه می‌پردازد. در خصوصیت چهارم با دعوت مردم، آنها را به‌قبول ارزش‌های تازه و روی گرداندن از ارزش‌های سنتی خود فرامی‌خواند. در خصوصیت پنجم در برابر تهدید و تطمیع مخالفان با نفوذ خود تسلیم نمی‌شود. در خصوصیت ششم، وقتی به قصد جان او و رهائی از شر تبلیغات توده‌پسند او برمی‌خیزند، شبانه می‌گریزد و به‌یاری هواداران خود بساط دعوت را در یثرب یا مدینه می‌گستراند. در خصوصیت هفتم برای پیشبرد دعوت، مبارزه برای غلبه بر مخالفان خود را به جبهه نظامی می‌کشاند و خود در پیشاپیش هوا داران نه‌نبرد رويا روي با دشمنان قرار می‌گیرد. در خصوصیت هشتم، در آغاز آهنگ دعوت و لحن صدور آیه‌ها در مکه لبریز از عطوفت و رحمت و بخشایش و وعده است، با پیشرفت دعوت و افزایش روزافزون ایمان آوردندگان و استحکام و ارتقای تدریجی منزلت و اقتدار محمد، لحن دعوت و آهنگ صدور آیه‌ها تندتر و خشن‌تر می‌شود، در مضمون آیه‌ها خبری از حق مؤمنین، به «تُعز و من تشاء و تذل من نشا» ختم می‌شود؛ عزت و ذلت انسان‌ها به‌اراده خالق مشروط می‌شود، اما آیه‌ها سراسر مشحون از تکلیف و وظیفه است. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم» وظیفه مؤمن اطاعت از خدا و از رسول و صاحبان امر است.

صاحبان امر یعنی مجریان احکام و حدودی که در آیه‌ها به‌عنوان تکلیف لازم‌الاجرأ برای مسلمانان معین شده است؛ صاحبان امر یعنی کسانی که باید در اجرای احکام و حدود مقرر در آیه‌ها نظارت کنند. صاحبان امر، یعنی کسانی که باید قضاوت و داوری در اختلافات بین مسلمانان را عهده‌دار شوند. و این همه تا هنگامی که بنیانگذار دین اسلام زنده بود به‌حوزه حضور و نفوذ او محدود می‌شد، اما نظیر هر بدعت‌گذار انقلابی او جانشینی برای خود تعیین نکرد، تشکیل اجتماع اصحاب نزدیک به‌محمد در سقیفه بنی ساعده برای مشورت و انتخاب کسی که عاری از عوامل قدوسیت و رسالت، جهت اداره امور مسلمین، دلیل بر وجود دو واقعیت غیرقابل انکار است؛ واقعیت اول این است که نشانی از تعیین جانشین محمد در هیچ یک از چهار منبع کتاب و حدیث و اجماع و وصیت بنیانگذار وجود ندارد. و واقعیت دوم انتخاب جانشین بر حسب مشورت و رأی مفهومی ندارد جز اداره‌ی حکومت در امر عمومی مسلمین یا آن‌چه که در احکام و حدود به‌عنوان تکلیف در کتاب معین شده است.

به‌عبارت دیگر در اطاعت از «اولوالامر» در کنار اطاعت از خدا و اطاعت از رسول طبق صریح آیه، مفهوم مدیریت و حکومت امر عمومی به‌صراحت نهفته شده است. اسلام به‌عنوان دین در حدود و احکام خود در کتاب و سپس در فقه و شریعت خود هم به تجسد آمیخته است و هم به قدسیت، تجسد در مسیحیت را پدیده «انسان- خدا»ی عیسی عرضه می‌کند به نیت مستحیل کردن جسمیت انسان در روحانیت خدا، اما در اسلام پدیده تجسد دنیا در دین به‌صورت حدود و احکام مذکور در آیات و پدیده قدوسیت «انسان- حاکم» در اطاعت از «اولوالامر» صورت می‌گیرد. بنیانگذار اسلام یک نظریه‌پرداز ضدارزش‌های موجود جامعه خود بود که بر آن شورش کرد و سپس به تبلیغ افکار خود پرداخت و در راه تحقق آن مبارزه کرد و پیروز شد. و با ایدئولوژی خود پراکندگی قدرت در ساختارهای قبیله‌ای را به‌تمرکز قدرت در ساختار یکپارچگی و وحدت «امت» در چهارچوب «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» تبدیل کرد.

اما مواد اصلی و اولیه حکومت و قدرت در دین اسلام یا قوانین اساسی مربوط به اقتدار اولوالامر یا متولیان امور در احکام و حدودی است که در قرآن ثبت شده است. این احکام و حدود در زمینه مسائل عمومی اجتماعی- سیاسی- اقتصادی مسلمانان در محدوده حقوق انسان‌هاست؛ مسئله بردگی- روابط زن و مرد- مناسبات مالکیت و ملکیت: کیفیت روابط انسان‌ها در تجاوز به‌حریم مادی و معنوی یک‌دیگر، و مسائل مختلف دیگر که به‌صورت قانون الهی و غیرقابل تغییر و در قالب تکلیف و وظیفه مسلمانان است؛ و بر این قانون یا حدود و احکام در قرآن پشتوانه مثلثی از اطاعت مطلقه ساخته شد که اگر دو ضلع آن به قدسیت و روحانیت خدا و رسول او مربوط می‌شود؛ اما ضلح سوم آن به اولوالامر باز می‌گردد که هیچ‌گونه رابطه حیاتی و منزلت قدسی با خدا ندارد. بنابراین وجود آن قانون الهی که مستقیمأ به‌روابط و مناسبات زندگی مادی و معنوی مسلمانان از سوئی و شناسائی رسمی نقش اولوالامر و وجوب اطاعت از آن‌ها در کنار اطاعت از خدا و رسول برای نظارت و اجرای قانون الهی از سوی دیگر مربوط می‌شود، آئین‌نامه‌ای را می‌طلبد که آنرا فقیه می‌نامند. به‌عبارت دیگر اولوالامر مقامی است که با تکیه به فقه و آئین‌نامه و تفقه و اجتهاد خود Jurisprudence قانون الهی را نسبت به‌اعمال مسلمانان و تکالیف دینی و دنیائی آن‌ها نظارت و اجراء می‌کند و اطاعت از اولوالامر نظیر اطاعت از خدا در حدی است که اولوالامر نظیر خدا و رسول در نحوه نظارت و اجرای قانون در برابر مسلمانان جوابگو نیست.

اگر قبول کنیم که مقررات مربوط به‌حدود و احکام در قرآن بطور مستقیم به‌حق انسان و روابط مادی و معنوی او در زندگی فردی و اجتماعی مربوط می‌شود، باید بگوئیم که سکولاریزاسیون در درون اسلام است، اما اگر سکولاریزاسیون اسلامی را مشروط به‌اطاعت مطلق از خدا و رسول و مخصوصأ اطاعت مطلق از اولوالامر یا صاحبان نظارت و اجرای این حقوق بدانیم، در این صورت باید بگوئیم که در سکولاریزاسیون اسلامی انسان مسلمان حق پرسش و اعتراض و انتقاد از اعمال ناشی از حکم و داوری اولوالامر را نسبت به‌خود ندارد. زیرا در قرآن به کرات به آیاتی برمی‌خوریم که در قضاوت و داوری امر به عدالت و انصاف می‌دهد، اما در منطق کتاب در داوری استیناف وجود ندارد؛ و در صورت خطای در داوری یا اعمال غرض اولوالامر در قضاوت برای شاکی جهت احقاق حقی که زیر پا گذاشته شده است، جز روز جزا که به اعمال مسلمانان در قیامت رسیدگی می‌شود، مرجع دیگری در دنیا پیش‌بینی نشده است.

سازمان دینی مسیحیت در چارچوب کلیسا نیز با تمرکز قدرت سیاسی در الهیات هدفی جز حکومت و حاکمیت بلامعارض کلیسا بر امر عمومی جامعه مؤمنان نداشت. در واقع این بدون احکام و حدود و تکالیف منصوص و احکام و حدود، بدون وجود اولوالامر؛ و اولوالامر بدون وجود قدرت به‌ امری خصوصی و قلبی تبدیل می‌شود. با روبه‌رو شدن با این واقعیت است که نظری طرح می‌کند که چیزی به‌نام «خود دین اسلام» وجود دارد که در ذات خود لابد چیزی جدای از فقه و بخش حقوقی آن است! اما برخلاف این نظر، تفکیک فقه و بخش حقوقی اسلام از «خود اسلام» از این نظر مشکل است که در «خود اسلام» هسته اصلی فقه و بخش حقوقی آن با تعیین حدود و احکام و قصاص و تعزیرات و تکالیف منکرات و منهیات در کنار تکالیف عبادی کاشته شده و نهاد داوری یا امر نظارت و اجرای آن نیز به‌اولوالامر به‌اضافه اطاعت از آنها مقرر شده است. آن‌چه را که این نظر «خود اسلام» می‌نامد، پدیده‌ای بود که در هاله تقدس از رسالت بنیانگذار شروع و با مرگ او خاتمه یافت و از آن پس چنان که تاریخ گواهی می‌دهد، کار اداره‌ی امت و حکومت بر امر عمومی نظیر همه جریان‌های تاریخی از رقابت و اختلاف و کشمکش و توطئه در مسئله جانشینی بنیانگذار از خلافت انتخابی شروع شد و سرانجام به‌صورت تشکیل سلسله سلطنت موروثی خلفا بر مبنای حاکمیت استبداد دینی- سیاسی ادامه یافت.

خلاصه کلام: به‌باور راقم این سطور با توجه به‌معیارهای انقلابات مدرن بنیانگذار اسلام را باید به‌عنوان انقلابی قدرت‌طلب موفق در دورترین نقطه‌ی تاریخ مکتوب بشری؛ و ولادیمیر ایلیچ لنین را به‌عنوان انقلابی قدرت‌طلب ناموفق در نزدیک‌ترین نقطه تاریخ مکتوب بشری تلقی کرد.

وجوه مشترک بین پیامبر الهی قرن هفتم و پیامبر زمینی قرن بیستم میلادی:

١ – معترض به‌ارزش‌های حاکم بر جامعه قبیله‌ای و طبقاتی.

٢ – نظریه‌پردازی و مؤسس آئین مساوات.

٣ – داعی و مبلغ فعال آئین.

٤ – تهدید به ‌مرگ و فرار و تبعید.

٥ – ادامه‌ی مبارزه عملی.

٦ – پیروزی در مبارزه.

٧ – دستیابی به‌قدرت و حکومت و تمرکز آن در الهیات امت واحد اسلامی و الهیات حزب واحد.

علی اصغر حاج سید جوادی

آبان 1387

این مقاله در شماره 140 طرحی نو، نشریه شورای موقت سوسیالیست‌‌های چپ ایران، منتشر شده است.




اعلامیه جمعی در سوگِ علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی

علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، روشنفکر برجسته و نویسنده و روزنامه‌نگار آزاده و ترقی‌خواه میهن‌مان در روز سه شنبه پنجم تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸ جهان ما را وانهاد.

علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی از جوانی وارد عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شد و تا پایانِ زندگیِ شریفانه‌اش، مبارزِ خستگی‌ناپذیرِ راه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی باقی ماند. در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت از روز نخست از پشتیبانان دولت ملی و نهضت ملی‌ ایران به‌رهبری دکتر مصدق بود. در دوران دانشجویی‌اش از فعالان «اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه» و طرفدار دولت مصدق بود و در سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) نشریه‌ی «اندیشه» را در پاریس منتشر کرد. در بازگشت به ایران از آغاز به «حزب زحمتکشان ملت ایران» پیوست و از گردانندگان اصلیِ روزنامه‌ی «شاهد» (حزب زحمتکشان ایران) بود و پس از انشعاب این حزب و جداشدن نیروی‌های طرفدار نهضت ملی از مظفر بقایی، سردبیریِ روزنامه‌ی «نیروی سوم» ارگانِ «حزب زحمتکشان ملت ایران – نیروی سوم» را به‌عهده داشت. همچنین از همکاران اصلیِ نشریه‌های «علم و زندگی» (نشریه‌ی متعلق به «نیروی سوم» به‌رهبری خلیل ملکی) و «اندیشه و هنر» بود. علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی تا پایان عمر راهِ عدالت‌جویانه و مستقلِ «خط سوم» و «چپ مستقل» ملکی را گرامی می‌داشت و به آرمان‌های ملی و ترقی‌خواهانه‌ی دکتر مصدق وفادار ماند.

علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی پس از کودتای ۲۸ مرداد تا زمان انقلاب هرگز مسئولیت دولتی نپذیرفت و با استقلال فکری و نگاهِ متعهدانه‌ی روشنفکری به فعالیت‌های خود در عرصه‌ی نویسندگی و روزنامه‌نگاری تحلیلی ادامه داد. چه در ستون ثابتی که در روزنامه‌ی کیهان (تا سال 1350) داشت و چه درمقام سردبیرِ «کیهان هفته» و چه در دیگر نوشته‌های خود با قلمی شیوا و جاندار و با نگاهی تحلیلی به شکافتن مشکلات و تنگناهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایران می‌پرداخت. و در مقاله‌هایش در نشریه‌ی «نگین» دغدغه‌های میهن‌دوستانه و آرمان‌های بشردوستانه‌اش را در چارچوب نگاه و نهضت غیرمتعهدها، و خط سوم خلیل ملکی، دنبال می‌کرد. آنگاه که با فشار دستگاه حکومتی روبه‌رو می‌شد با نامِ مستعار «آگاه» می‌نوشت تا آنکه از سویِ حکومت شاه ممنوع‌القلم شد. سه مجموعه‌ مقاله‌ی «از اعماق»، «ارزیابی ارزش‌ها»، «بحران ارزش‌ها»ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی که پیش از انقلاب منتشر شد، از معتبرترین و اثرگذارترین نوشته‌های روشنفکران آن دوران ایران است. پیش از انقلاب در خبرنامه‌های «جنبش» (که به‌صورت زیراکسی منتشر می‌شد و انتشار نخستین شماره‌ی آن در ۲۰ اسفند ۱۳۵۶ است) نیز قلم زد و بعد از انقلاب در هفته‌ی نامه «جنبش» (نشریه‌ی «گروه سیاسی جنبش برای آزادی» که سردبیر آن اسلام کاظمیه بود) مقاله می‌نوشت تاآنکه در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۵۹ به این دفتر حمله و اموال آن غارت شد و مجبور به زندگی مخفی و سپس ترک ایران گردید.

در پی سخنرانی شاه در مراسم ششم بهمن ۱۳۵۴ و پذیرشِ تلویحیِ وجود فساد در دستگاه اداری و لزوم مبارزه با آن و تشکیل کمیسیونی (متشکل از نخست‌وزیر و چند وزیر و رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی)، در ۲۷ بهمن ۱۳۵۴ علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی نامه‌ای سرگشاده در ۳۰ صفحه و به‌صورت دست‌نویس خطاب به نصرت‌الله معینیان، رئیس‌دفتر مخصوص شاه، با عنوان “فساد در دستگاه‌های دولت” نوشت. در این نامه افزون بر طرح مفصل و جامعِ موضوع فساد در دولت و حکومت و ریشه‌های آن، به اختناق سیاسی ، شکنجه و… نیز پرداخته می‌شود (“شیوه های مهیب و وحشتناکی که در زندان‌ها و بازجویی ها و محاکمات سیاسی اعمال” می‌شود و “خشن ترین روش های پلیسی با هرگونه عقیده مخالف” به‌کار برده می‌شود). حاج‌سیدجوادی نخستین کسی بود که در آن وضعیت پُرمخاطره و در آن جوِ ارعاب و اختناق دست به چنین کاری زد. این نامه زمانی نوشته شد که هنوز نه‌ کوچک‌ترین نشانه‌ای از اعتراض‌های بزرگ مردمی وجود داشت و نه هیچ خبری از سیاست “حقوق بشر”ی کارتر درمیان بود. این نامه بازتاب بسیار گسترده‌ای چه در ایران و چه در خارج کشور داشت. در ۲۰ دی‌ماه ۱۳۵۵ علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی نامه‌ی دوم خود را در بیش از ۲۰۰ صفحه‌ی تایپ شده و باز از طریق معینیان، برای شاه فرستاد. این نامه، دادخواستی مستند و مستدل و مشروح علیه دیکتاتوری شاه و نتایج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی آن در ایران است. حاج‌سیدجوادی از موضع مدافع قانون اساسیِ مشروطه و در همان خط دکتر مصدق (که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت) شاه را مخاطب قرار می دهد و پیش از هر چیز به حدود و اختیارات شاه در قانون اساسی و تلقی محمدرضا شاه از منصب و اختیارات‌اش و مداخلات گسترده او در همه‌ی امور کشور از صدر تا ذیل می پردازد.

چهارده ماه پیش از انقلاب که “جمعیت دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران” در تهران تشکیل شد، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی یکی از اعضای مؤسس آن بود و به‌عنوانِ نایب‌رئیس این جمعیت انتخاب شد و در نامه‌ای که به تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۷ (برابر با ۲۶ آذر ۱۳۵۶) خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد خبر تشکیل این جمعیت داده شد، یکی از دو نویسنده‌ی تنظیم‌کننده‌ی متن نامه بود.

علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی از امضاکنندگانِ «بیانیه دربارۀ کنگره نویسندگان» (اول اسفند ۱۳۴۶) و از بنیان‌گذارانِ «کانون نویسندگان ایران» (اول اردیبهشت ۱۳۴۷) بود و سهم مهمی در شکل‌گیری کانون نویسندگانِ دوره‌ی دوم (پیش از انقلاب بهمن ۵۷) داشت.

از سال ۱۳۳۰ که نشریه‌ی «اندیشه» را منتشر کرد تا آخرین روزهای زندگی، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی به‌مدت ۶۷ سال در عرصه‌ی مطبوعات و روزنامه‌نگاری تحلیل‌گر مسائل ایران و امور بین‌المللی (به‌خصوص مسائل خاورمیانه) بود.

با نمایان شدن طلیعه‌های انقلاب، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی با شور فراوان به استقبال آن رفت و مفتونِ شورانگیزِ حرکتِ میلیونی مردم شد و وعده‌های فریبکارانه‌ی آیت‌الله خمینی درخصوص حفظِ حرمتِ آزادی‌ها و دخالت نکردن ملایان در امرِ حکومت را راست پنداشت و در نوشته‌هایش همراهی‌‌هایی با آنان کرد اما، از آن گروه روشنفکرانی بود که خیلی سریع دریافتند به‌خطا رفته‌اند و واکنش مناسب نشان دادند. و این بار نیز، همان زبان جاندار و پرشور و تیز حاج‌سیدجوادی برای مقابله با حکومت‌گران تازه‌به‌قدرت‌رسیده در خدمتِ امرِ آزادی قرار گرفت. دو هفته بعد از انقلاب که موضوع مراسم ۱۴ اسفند در سرِ مزار دکتر مصدق مطرح شد و حامیان اسلام‌گرای آیت‌الله کاشانی به طرح روایتِ نادرست ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد دست یازیدند، مقاله‌ی «به تاریخ دروغ نگویید» را نوشت. دو ماه بعد از انقلاب، اردیبهشت ۵۸، که نمونه‌های فاشیسم مذهبی را به عیان دید، مقاله‌ی «صدای پای فاشیسم» را نوشت. این نوشته، سند افتخار روشنفکری ایران است. پس از حمله‌ی “دانشجویان مسلمان پیرو خط امام” به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، مقاله‌ی «توپخانه‌ای که دروغ شلیک می‌کند» را نوشت. در مقابله با گنجاندن اصلِ ولایت‌فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقاله‌ی «این معامله از اساس باطل است» را نوشت.

پس از اجبار به ترک ایران، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی با همان صداقت و خیرخواهی و ایران‌دوستی به فعالیت‌های قلمی خود در شکل‌های گوناگون ادامه داد. مقاله‌های این دوره‌ی زندگی او در همکاری مداوم با نشریه‌ی «نگین» و دیگر نشریات برون مرزی، آیینه‌ی کارنامه‌ی پلشتِ جمهوری حکومت اسلامی است. در این دورانِ تبعیدِ ناخواسته نیز، همچون گذشته، هیچ‌گاه از پای ننشست و به مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر خود ادامه داد. و مانند همیشه قلم و قدم‌اش درخدمت آزادی و عدالت و سربلندی ایران و مردم ایران بود.

علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی به‌رغم همه‌ی مرارت‌ها و سختی‌های جان‌کاه که به جان خرید، به اصول انسانیِ خود وفادار ماند و زندگیِ شرافتمندانه‌اش گواه روشنی است بر شرف روشنفکری ایران که او نجیبانه از آن پاسداری می‌کرد.

یاد بیدارش همیشه با ماست.

همراه با صمیمانه‌ترین مراتب همدلی و همدردی با بانویِ بزرگوار کیان کاتوزیان (حاج‌سیدجوادی)، یار و همسر فداکارِ زنده‌یاد علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، و فرزندان‌شان لیلا و نگار حاج‌سیدجوادی و سایر بستگان.

 

دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷ – ۰۲ ژوييه ۲۰۱۸

 

هومن آذرکلاه، رسول آذرنوش، فرهاد آسور، مریم آسور، داریوش آشوری، مستوره احمدزاده، حمید احمدی، کمال ارس، جمشید اسدی، احمد اشرف، محمد اعظمی، بیژن افتخاری، کوروش افطسی، جواد اکبرین، رضا کرمی، بابک امیرخسروی، بهمن امینی، جلال ایجادی، کاظم ایزدی، فریدون بابائی‌خامنه، مهران براتی، مهدی برزین، بیژن برهمندی، علی بنو‌عزیزی، سهراب بهداد، حسن بهگر، مسعود بهنود، بهروز بیات، هوشنگ بیات، منصور بیات‌زاده، ناصر پاکدامن، بیژن پیرزاده، امیر پیشداد، پروین تاج، تقی تام، منیژه تام، نیره توحیدی، حمیدرضا جاودان، اقدس جاویدی، سیروس جاویدی، میهن جزنی، فرشید جمالی، محمدرضا جواهریان، اشرف حاج‌سیدجوادی، سروش حبیبی، فرنگیس حبیبی، علی حجت، حسن حجت، محسن حسام، فاطمه حقیقت‌جو، بیژن حکمت، نسیم خاکسار، مهدی خان‌بابا تهرانی، هادی خرسندی، اسماعیل خویی، مهرداد درویش‌پور، فرشته دوانلو، ریموند رخشانی، منوچهر رسا، بیژن رستگار، علی رضوی، محمود رفیع، پری رفیع، انوشه رفیع، فرهمند رکنی (اخوی)، احمد رناسی، سعید رهنما، فضل‌الله روحانی، ناصر زراعتی، مجید زربخش، ماندانا زندیان، ایران زندیه، فرانسواز ساعدلو، هوشمند ساعدلو، هایده سپه‌پور، سعید سنجابی، هوشنگ سیاح‌پور، اکبر سیف، اسد سیف، بیژن شاهمرادی، منصوره شجاعی، گلنار شفیعی، روحی شفیعی، شهلا شفیق، خدیجه شکیبائی کمره‌ای، حماد شیبانی، علی شیرازی، زهرا صداقت‌پور، علی‌اکبر صفائیان، جمال صفری، دارا عزیزی، فرزانه عظیمی، رضا علامه‌زاده، کاظم علمداری، همایون علیزاده، داود غلام‌آزاد، مسعود فتحی، فرهاد فرجاد، منصور فرهنگ، سیاوش قائنی، فرشته قریشی، شهرام قنبری، همایون کاتوزیان، فرشین کاظم‌نیا، محسن کدیور، کاظم کردوانی، بهزاد کریمی، اسفندیار کریمی، زریون کشاورز صدر، بهاره کشاورز صدر، مازیار کشاورز صدر، بهزاد کشاورزی، علی کشتگر، منیره کیان‌وش، علی گوشه، کریم لاهیجی، علی لیمونادی، حسن ماسالی، مهناز متین، علی متین‌دفتری، مریم متین‌دفتری، هدایت متین‌دفتری، مجید مجابی، نوش‌آذر مجللی، آذر محلوجیان، محمد مروج، نادر مزکی، بنفشه مسعودی، مهران مصطفوی، بهروز معظمی، ژیلا معظمی، شیوا معیری، عباس معیری، هایده مغیثی، مجتبی مفیدی، حسن مکارمی، ابراهیم مکی، محمد منتظری، ناصر مهاجر، علی‌اکبر مهدی، محمدعلی مهرآسا، مسعود مولازاده، باقر مؤمنی، زیبا میرحسینی، علی میرسپاسی، هوشنگ ناصری، حسن نایب‌هاشم، شیدا نبوی، علی ندیمی، فرهاد نعمانی، مسعود نقره‌کار، علیرضا نوری‌زاده، پرتو نوری‌علا، عطا هودشتیان، هرمز هوشمند، شیدان وثیق، نادر وهابی، محسن یلفانی، حسن یوسفی اشکوری.

 




یاد اندیشمند آزاده، دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی را گرامی می داریم

 

 

نام دکتر حاج سیدجوادی در ایران با دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی در هم امیحته است. او با قلم خویش به جنگ استبداد رفت و از شنیده نشدن صدایش نومید نگشته،  و با اراده ای خستگی ناپذیر، چهره سیاه دیکتاتوری را افشا کرد.

زنده یاد، علی اصغر حاج سیدجوادی در برابر بی عدالتی ها، چه در دوران رژیم شاهنشاهی، و چه در زمان حکومت اسلامی، ساکت ننشست و خیلی زود، “صدای پای فاشیسم” را شنید و با قلم و اندیشه به مخالفت با آن برخاست.

ناگزیر ایران را ترک کرد و در شهر پاریس، ساکن شد. در دوره تبعید، همچنان قلم و زبان  آن زنده یاد همراه  و همسو با مبارزان راه آزادی ، دموکراسی و لائیسیته از حرکت باز نماندند. بارها، او را در تظاهرات مختلف برای دفاع از آزادی و علیه استبداد و ظلم نه فقط در ایران، یلکه در منطقه و جهان می دیدیم.

زنده یاد دکتر حاج سیدجوادی از دوستان انجمن ما بود و در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، دادخواهی و علیه حکم اعدام همراه وحامی ما بود. دوبار در یادمان “قتل های زنجیره ای” و “کشتار تابستان 67” در شب یادمان سخنرانی کرد.

ما با د رود به زندگی پرافتخار این مبارز نستوه، درگذشت این آزادیخواه روشنفکر را به خانواده او، به ویژه همسر ارجمندش، خانم کیان کاتوزیان و دختران آن زنده یاد تسلیت می گوئیم.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

تیر 1397