داستان یک سقوط

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در یادداشتی  که در صفحه اینستاگرام منتسب به او منتشر شده، به نامه فائزه هاشمی درباره وضعیت بند زندان زنان اوین واکنش نشان داده است. او در یادداشت خود  نامه هاشمی را شبیه به ندامت‌نامه دانسته و نوشته است: «گفته‌های نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است. خطِ امنیت از پا نمی‌افتد و اهدافِ خود را به طرق مختلف برآورده می‌کند.»

متن کامل نامه گلرخ ایرایی را در زیر می‌خوانید:

گفته‌های نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است. خطِ امنیت از پا نمی‌افتد و اهدافِ خود را به طرق مختلف برآورده می‌کند.

اخیرا نامه‌ای که بی‌شباهت به یک ندامت‌نامه نیست، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. متنی که در آن، فائزه هاشمی رفسنجانی یکی از هم‌بندیان با ایستادن در کنار زندان‌بان، مدعی شد «قرار است توسط هم‌بندیان خود به قتل برسد» و نوکِ پیکانِ حمله را به سوی چپ‌ها و فعالانِ حقوق بشریِ بند گرفت و آنان را «طبل‌های توخالی و دیکتاتورهای کوچک» خطاب کرد.

من یکی از هم‌بندیان چپ او هستم. با وجودِ مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتیِ موجود، بنا بر تصمیم جمع (بعد از ورود وی به بند و اجبار بر هم‌زیستی) با او که به هیئتِ یک هم‌بندی درآمد، مدارا شد؛ در جایی که دیگر جایِ شعار نیست. جایی که همه عریانیم در برابر هم و تنی واحد هستیم در برابرِ زندان‌بان، مگر آنکه به واسطه‌ی عقب‌گرد از مواضع، وصله‌ای ناجور شویم بر این تنِ واحد.

تنی واحد که همواره رنج می‌برد از دردهای هم‌بندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به ام‌اس، بیمارانی با ریسک بالای حمله‌ی قلبی، مبتلایان به صرع که یکی‌شان باردار است، بیماران ریویِ مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلاتِ کهولتِ سن و …؛ بیمارانی که نیاز به مداوا دارند اما گاه با معاینه توسط پزشک عمومی زندان در بهداری بدون امکانات تخصصی لازم، نه درمان، بلکه فقط ویزیت می‌شوند. ما تنی واحدیم که می‌فهمیم تعدادی از هم‌بندیان‌مان هیچ واریزی در طول ماه ندارند. همان‌هایی که گفته شد می‌توانند از «جیب خودشان» از فروشگاه زندان مایحتاج‌شان را تامین کنند. مدت‌هاست گوشت از جیره‌ی غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشم‌گیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته. خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است و در صورتی می‌توان گفت از «جیب خود» کمبود مواد خوراکی، بهداشتی و لوازم‌التحریر را تامین کنید که پیش‌تر گفته باشیم «از کدام جیب؟» یا «از جیبِ کدام پدر؟» و در صورتی می‌توان از تبعیض گفت که خود از رانت و امکانات موجود، برای ورودِ اقلامِ مصرفیِ مرغوبی که با شیوه‌ای تعریف نشده در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و با مجوز ویژه و برخورداری از رانتِ حکومتی وارد می‌شود؛ استفاده نکرده باشیم. رانتی که در ملاقات‌های هفتگی کریه‌تر خود را نشان می‌دهد. روزِ ملاقات بند زنان یک‌شنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یک‌بار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یک‌شنبه‌های شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند. استفاده از رانت و تبعیض زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بسیاری از زندانیان سیاسی در صورت لزوم نیز از حق مرخصی محرومند؛ اما آنکه از رانتِ حکومت حتا در زندان برخوردار است، با دیکته‌ی تاریخ و ساعتِ مرخصی به زندان‌بان به امورات مالیِ میراثِ پدری رسیدگی می‌کند و در زمانِ افتتاحِ بیمارستانِ خانوادگی، خود را به مراسم افتتاحیه می‌رساند. هر گاه اراده کند به مرخصی می‌رود و کارهای درمانی‌اش انجام می‌شود. طبیعتا خبر از اعزام شدن و کنسلی‌های اعزامِ توده‌ی در بند ندارد. توده‌ای که حتا با اعزام‌شان به صورت تحت‌الحفظ برای شرکت در مراسم تدفین عزیزان‌شان مخالفت می‌شود و داغِ نشسته بر دل‌هاشان دوچندان می‌شود. بسیاری از هم‌بندیان پس از سال‌ها حبس همچنان از حق مرخصی محرومند. دریافتِ یک قوطی قرص ویتامین یا دریافتِ لوازم طبی و بهداشتی بعد از هفته‌ها دوندگی و در صورت تاییدِ بهداری و حفاظت زندان انجام می‌شود و بعد از مدتی دپو در حفاظت تحویلِ زندانی می‌شود. رانت یعنی هر روزی که قوطیِ قرص‌های ویتامین خالی شد، خانواده بتوانند اقلام مورد نیاز را به سرعت مهیا و در روزِ، تاکیدا روزِ مطالبه تحویل بدهند.

ما و هم‌بندیان بیمار و بدون واریزی‌مان در ندامت‌نامه‌ی کسی افشاگری! و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده می‌کند و در شرایطی تبعیض‌آمیز با ما زیست می‌کند اما ما با وجودِ تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم.

ما، که مبارزه را این‌گونه آموختیم:

در زندان و تحت فشارِ حاکمان، در تبعید و در هم‌زیستی با هر گونه‌ای از محکومانِ سیاسی و غیر سیاسی، در اوین، در قرچک یا در زندان‌های شهرستان، در انفرادی و زیر بازجویی و در بی‌خبریِ کامل از خانواده و بی‌اطلاع از فراز و فرودهای جامعه، با محکومیت‌های سنگین یا پیاپی، نه مایوس می‌شویم و نه از ادامه‌ی مبارزه دست می‌کشیم. بعد از محکومیت و محرومیت و ممنوعیت‌های چندباره همچنان بر آنچه باور داریم ایستاده‌ایم. تبعاتِ هیچ فشار و تهدیدی ما را از «باور»ی که داریم دور و جدا نخواهد کرد. چرا که ما «باور»ی داریم که شاکله و اساسِ مبارزه است و حیاتِ سیاسی‌مان را رقم می‌زند. نه از پیِ فرصت به میدان آمده‌ایم و نه عرصه‌ی مبارزه میراثِ پدری‌مان بود. با پایی پیاده قدم در مسیری پُر سنگلاخ گذاشتیم. از آن روست که هنوز ایستاده‌ایم، بی‌آنکه سر خم کنیم. نه از تهدیدِ حکومت هراسی به دل راه می‌دهیم و نه از تخریب و سیاه‌نماییِ بازوان پنهان قدرت. خطِ امنیت را خوب می‌شناسیم و در دامِ بازی‌های امنیتی و طراحی سوخته و نخ‌نمای حکومت و حکومتیان نخواهیم افتاد. ما در برابر استبداد، استثمار و دیکتاتوری قد علم کردیم. ما را چه کار با لگد خورده‌ای در سودایِ بازگشت به خویشتنِ خویش که به بهای غلط کردن نامه نوشتن، به بقای نظمِ موجود می‌کوشد و با عقب‌گرد از مواضع، نگینِ انگشتر اصحابِ رسانه‌های حکومتی می‌شود. ما برای درکِ قدرتِ خود، صف‌آرایی حریف را سنجه می‌کنیم و برای شناختِ حریف، هم‌سویان و هم‌قطاران و تایید کنندگانش را مرور می‌کنیم.

بند زنان اوین که در ماه‌های اخیر صدای اعتراضش به کرات به آن سوی دیوارها رسید، سال‌هاست که خانه‌مان شده است. اما ما به آن خو نگرفته‌ایم و همچنان به فرو ریختنِ دیوارها می‌اندیشیم. چرا که ما از پیِ اندیشه‌ای، باوری، هدفی به این‌جا آمده‌ایم.

در بندی فوق‌امنیتی. حیاط کوچکی که ورودی بند است با راه‌رویی حدودا ۲۵ متری به راه‌پله می‌رسد. راه‌پله‌ای که به اتاق‌ها ختم می‌شود. همین چند قدم با شش درِ آهنی بزرگ قفل و بست می‌شود. در این فضای جهنمی زنانی که بسیاری‌شان تا کنون پشت یک نهیبِ ساده و پدرانه خم به ابروی‌شان نیامد، بعد از سپری‌شدن بازجویی و هتک حرمت و دلتنگی‌های بسیار، پای مبارزه می‌ایستند. برای «رضا رسایی»ها که دیگر نیستند و برای مجاهد کورکور که باید بماند. برای شریفه که هنوز تاب و شکن موهایش را ندیده‌ایم و برای پخشان که حالا پاره‌ی تن‌مان، رفیق عصرهای دلگیر زندان و شب‌های تارمان است.

بند زنان با دیوارهای سنگی و بلندش، با درهایی که هر سال بر تعدادشان افزوده شد و با ماموران و پاسیارانِ کلید به دستش، صدای حق‌خواهی نشده است؛ بلکه با مادرانی که فرزندان‌شان را پشت باورهای سخت و دیوارهای نامهربان و سالیانِ دوری جا گذاشته‌اند، با زنانی که رویاها و آرزوهای‌شان را در آینه‌هایی زنگاربسته با تارهای سفید موها و چروک‌های پای چشم‌هایشان عوض کرده‌اند و با فریادهایی که بر تپه‌های اوین بر سرِ ارتجاع، استبداد و استثمار بلند کرده‌اند؛ بند زنان شده است.

بند سال‌هاست بدون دخالت زندان‌بان اداره می‌شود. برخلاف بندها و زندان‌های دیگر که وکیل‌بند، منتصبِ رئیس زندان و حفاظت است. این اتوریته‌ای که زندان‌بان را به کرنش و عقب‌نشینی وادار کرد، طی سال‌ها تلاش همه‌جانبه‌ی بچه‌ها از همه‌ی طیف‌های سیاسی به دست آمد. ما که بر خلافِ دیگر زندان‌ها می‌توانیم هر سه ماه یک بار برای انتخاب وکیل‌بند، اعضای شورا و تقسیم مسئولیت‌های بند برای اداره‌ی بهتر، بدون دخالت زندان‌بان دور هم بنشینیم و در فضایی دموکراتیک، کسانی را از بین خود به صورت دوره‌ای انتخاب کنیم، خود را وام‌دارِ بچه‌های قدیمی و تلاش‌های‌شان می‌بینیم. وکیل‌بند برای امورات کلی بند و از هر اتاق یک نفر به عنوان مسئول شورا. کلیه‌ی مسئولیت‌های بند نیز بنا به درخواست افراد و شورِ اعضای شورا با وکیل‌بند، به عهده‌ی افراد محول می‌شود.

این خود مدیریتی، در ساختمانی که از یک سو به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و از سوی دیگر به بند دو الف اطلاعات سپاه و از دیگر سو به بند ۲۴۱ اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد و درحالی‌که سانت به سانتِ بند توسط دوربین‌های مداربسته‌ی تحتِ نظارت زندان و ارگان‌های امنیتی رصد و شنود می‌شود، برای‌مان ارزشمند است و حفظِ آن به بخشی از مبارزه‌مان بدل شده است. همان‌طور که بر سر احکامِ مرگ صادره می‌ایستیم؛ همان‌طور که در صورت عدم اعزامِ هم‌بندیان‌مان برای درمان، در کنارشان می‌ایستیم؛ همان‌طور که وقتی کسی در اعتصاب غذاست در کنارش و برای هدفش حتا هدفی شخصی به اعتراض برمی‌خیزیم؛ همان‌طور که دو نوزادِ در بند و دیگر نوزادِ در شکمِ هم‌بندی‌مان را، فارغ از نگاه سیاسی و عقیدتیِ مادر، فرزند خود می‌دانیم؛ همان‌طور که برای سربه‌دار شدن «رضا رسایی» فریاد حق‌خواهی‌مان و شعارهای‌مان در نفی اعدام را به آن‌سوی دیوار رساندیم؛ همان‌طور که برای بیرون راندنِ قضات و معاونان و محافظان‌شان از بند، دیوارِ انسانی تشکیل دادیم؛ بر سرِ اداره‌ی بند، بدون دخالت زندان‌بان که حق‌مان و امانتِ رفقای قدیمی‌ست نیز می‌ایستیم.

سیاه‌نمایی از این دستاوردها که متعلق به ده‌ها زندانی فعلی و پیشین است، هم‌زمان با سفیدشویی از سازمان زندان‌ها و قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی و انعکاس و حمایتِ تمام‌قد از جانب رسانه‌های حکومتی و حکومتیانِ نام‌آشنا که همه‌ی عمر علیه دموکراسی کوشیده‌اند و سال‌هاست تحت لوای اصلاح‌طلبی مسیر مبارزه را به بی‌راهه برده‌اند و هنوز به استبداد دینی خدمت می‌کنند، گویای یک حقیقت است؛ تخریبِ مبارزه‌ی شکل گرفته، به نفعِ حکومت و ایجاد ناامیدی برای جامعه و مایی که خواستند از جامعه جدای‌مان کنند.

حال این شیوه‌های دموکراتیک برای اداره‌ی بند، سیاه‌نمایی می‌شود و کسی که از دامنِ اشرافیت و قدرت به این‌جا آمد و هرگز، تاکیدا هرگز و در هیچ زمینه‌ای منتخبِ بچه‌های بند سیاسی نبود، در فراری رو به جلو اهالیِ بند را به دیکتاتور بودن محکوم می‌کند.

زندان عموما ماکِتی از جامعه‌ی بزرگ‌ترِ آن‌سوی‌ دیوار است. مناسبت‌ها را دور هم می‌نشینیم. از سالگرد کشتار خونین ۱۳۶۷ تا هشت مارس. از یکِ مِی تا سالگرد خیزش انقلابی ۱۴۰۱. جلسات بحث و تحلیل، کلاس‌های آموزشی در باب فمینیسم و بررسی احکام اعدام، دیدن فیلم‌های اجتماعی به صورت گروهی و فردی و آموزش زبان و بررسی اتفاقات روز جامعه و جهان، برگزاری شب شعر و جلساتِ ادبی و معرفی و تحلیل کتاب و ورزش گروهی.

با هم و جمعی اعتصاب غذا کردیم و بارها در تحصنِ جمعی علیه اعدام و سرکوب، شب را در برابر افسر نگهبانی بند یا در هواخوری زندان به صبح رساندیم و هر بار حضورمان را با جامعه‌ای که خواستند از آن حذف و جدای‌مان کنند پیوند زدیم. سرود خواندیم و شعار دادیم بی‌آنکه از تبعاتِ تهدیدها هراسی به دل راه دهیم. بر قطعِ تحمیلیِ ارتباطِ خود با جامعه غلبه و شورِ مبارزه را در خود و دیگری تقویت کردیم و همچنان به هدف می‌اندیشیم. چرا که ما «باور»ی داریم که شاکله و اساسِ مبارزه‌مان است و حیاتِ سیاسی‌مان را رقم می‌زند. 

این گوشه‌ای از «ما» و روزمره‌گی‌هامان است.

مایی که در کنار شنیدن اخبار هولناک، تحلیل‌های هولناک‌تری را می‌شنویم.

ساعت ۹ صبحِ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد.

صدای فائزه هاشمی رفسنجانی هم‌بندی افشاگر! از یاد نمی‌رود که بعد از خبر گفت: «خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشن‌شون چه‌کار کنن باهاشون…»

بعدها بر سر امضای بیانیه‌ای با عنوانِ اعدام و سرکوب در تابستان ۱۴۰۲، خواست که همراه شود.

به جهت اصرار بر انجامِ کار جمعی، طیِ جلسه‌ای برای امضای بیانیه پذیرفته شد و با ما زنان بند سیاسی متنی مشترک را امضا کرد.

بعد از مرگ رئیسی و زمزمه‌های بازگشتِ اصلاح‌طلبان با تصور پیوستن دوباره به اقتدار و رویای بازگشت به قدرتی که از آن بیرون رانده شده بود، به خویشتنِ خویش بازگشت؛ اگرچه برای ما که در هم‌زیستیِ با او هستیم هرگز از اصل خود دور نبود. جاه‌طلب، با نگاهی آمرانه و از جایگاه قدرت. استادِ دانشگاه در رشته‌ی حقوق بین‌الملل اما با قلمی کوتاه و میزانِ نگران‌کننده‌ای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. (استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.)

پس از انتخابِ پزشکیان و اتحادِ حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایه‌دارانِ بزرگِ درونِ طبقه‌ی حاکمه) با هسته‌ی قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقب‌نشینی و ابراز پشیمانی می‌کرد تا از قدرت و بودجه و سیاستِ دوباره بهره‌مند شود.

زمانی به جمع اپوزیسیون پیوست، بی‌آنکه از گذشته اعلامِ برائت کرده باشد. برائت از گذشته آدابی دارد. آن هم برای کسی که در سال‌هایی خوفناک از عمرِ یک حکومت، بر کرسی مجلس نشسته باشد. به یک‌باره نمی‌توان بدون هیچ توضیحی از دلِ حکومت به دامان اپوزیسیون پرتاب شد.

حال نیز به همان شیوه با ادعای دموکرات نبودنِ اپوزیسیون به آغوشِ رژیمی می‌خزد که نامش بر تارکِ حکومت‌های دیکتاتوری تاریخ هک شده است.

پس از ناامیدی از اپوزسیونِ توخالی! و دیکتاتور منش!، چرا جریان‌سازی نمی‌کند و اپوزیسیونی دموکراتیک را دور هم و حولِ ادعایش جمع نمی‌کند؟ شاید به این دلیل که توان جریان‌سازی را هیچ‌وقت نداشته و در تمام طول حیات سیاسی‌اش، جز پیوستن به حزبِ پدری و اداره‌ی دفتر و دستکِ آماده‌ی دکانی که برایش بنا شده بود، هیچ نکرد؛ که آن نیز همیشه با «جنجال» و موج‌سواری همراه بود.

از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بود. قتل‌های زنجیره‌ای تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشت. یعنی تا میانه‌ی دوره‌ی نمایندگی وی. می‌توانست از آن‌زمان تا کنون در جایگاه پاسخ‌گویی و افشاگری بر سر قتل‌های زنجیره‌ای بایستد و همان‌قدر که از پدرش در قضیه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای دفاع کرد، از قربانیان و رنج‌ها و وحشتِ خانواده‌های‌شان نیز بگوید. از سال ۱۳۷۸ و کوی دانشگاه و نابودی «جنبش دانشجویی» بگوید. از مفقودان و کشته شدگان و آسیب‌دیدگان کوی دانشگاه. از اخراجی‌ها و محکومان به حبس‌های طولانی. واکنشی واضح و مؤثر به فجایع کوی دانشگاه، نه روایاتی مضحک از نشستن در ماشین با فرزندانش و تکان دادن ماشین توسط گروه فشار در شب‌هایی که فرزندان مردم از پشت‌بام خوابگاه به پایین پرتاب می‌شدند و او نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بود. مگر می‌توان به فاجعه‌ی کوی دانشگاه فکر کرد و نپرسید «سعید زینالی کجاست؟» مگر می‌توان جسارت و شهامت افشاگری داشت! و از فجایع سال ۱۳۷۸ که دانشجویان را و دانشگاه را به خاک و خون کشیدند نگفت و سکوت کرد و زبان به مصلحت‌سنجی و ذلت گزید؟ مگر می‌توان از دانشجویان تهران و تبریز در فاجعه‌ی ۱۳۷۸ نگفت و آمران و عاملانِ جنایات آن سال‌ها را افشا نکرد. مگر می‌توان از اعدام‌هایی که در چهار سالِ تصدی او در مجلس شورای اسلامی، به دست حکومت انجام شد نگفت و مدعیِ افشاگری شد؟

آن هم افشایِ ما در روزهایی که در جلسات چند نفره و گروهی، برنامه‌های پیشنهادی را با هم تقسیم و خود را برای سالگرد خیزش آماده می‌کردیم. یک هفته پیش از سالگرد مهسا ژینا امینی، هر روز عصر به سیاقِ سال گذشته به هواخوری زندان رفتیم و همراه با شما که در خانه‌هایتان شعار شبانه می‌دهید، سرود خواندیم و شعار دادیم. تهدید شدیم و ماندیم. محروم از تلفن و ملاقات شدیم و ادامه دادیم. ابلاغ جدید به دستمان دادند و ایستادیم و در میانه‌ی راه از ندامت‌نامه‌ی هم‌بندی شنیدیم که با سودای بازگشتن به قدرت به قصد تخریبِ «ما» که مبارزه را زندگی می‌کنیم، سقوط خود را رقم زد و چه جانانه.

به واقع زندان ماکتی از جامعه است. همان شور و همان فرونشستن‌ها. همان امیدها و همان سرخوردگی‌ها.

ترویجِ ناامیدی، اعلامِ عدم شرکت در انتخابات و هم‌زمان تشویقِ زنان در زندان به شرکت در انتخابات حکومتی و سوق دادنِ فضا به سمتی که برای اولین بار زندان‌بان میل به ورودِ صندوق رای به بند زنان اوین کند را محکوم می‌کنیم. آموزش توابی و هل دادنِ افراد به سوی ارتباط با اطلاعات و حفاظت زندان که همیشه خط قرمز بند بود را برنمی‌تابیم و ایستادن در برابرِ این خطِ امنیتی را اگر ضدیت با دموکراسی خطاب کنند، به توضیحِ آن برمی‌آییم. تلاش برای تواب کردنِ زندانیان سیاسی شیوه‌ی دیرینه‌ی رژیم است و تواب شدن نیز حدیثی مفصل و قدیمی‌ست. در برابرِ ترویجِ شیوه‌های محکومِ رژیم در بندِ سیاسی به اعتراض برمی‌خیزیم.

ما زنانِ چپ و زنانِ حقوق بشری در بند زنان اوین، واضحا مورد حمله‌ی یک اشراف‌زاده که تمام داشته‌هایش حتا مقامِ استادی و حیاتِ سیاسی‌اش رانت و میراثِ پدری است قرار گرفتیم و این خود سندی قاطع بر درستیِ ماست که هرگز بر او و منافعی که از لای انگشتانش می‌چکد چشم نداشته و هر لغزشی از او را گوش‌زد و شماتت کردیم. اگرچه هرگز بر صندلی داغ ننشاندیمش و از کشتار دهه‌ی خونین ۶۰ و جایگاه و نقش خانواده‌اش (که تاکیدا بَری از هر جنایتی خطابشان می‌کند) در آن روزها نپرسیدیم؛ اما زمانی که وانمود کرد آزادی‌خواه است و از گذشته‌اش تبری‌جویی نکرد، زیر سوالش بردیم و زمانی که اعتصاب غذای اعتراضی و یک روزه را با خوردن میوه و نوشیدن لبنیات به سخره گرفت، محکومش کردیم تا از این تنها سلاحِ زندانیان دفاع کرده باشیم.

اشراف‌زاده‌ای بدون پرنسیب‌ها و اصولِ فعالیت سیاسی و مبارزه، نماینده‌ی طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده، با سودایِ بازگشت به «قدرت» به تخریب مخالفانِ رژیم و سیاه‌نمایی از بند زنان زندان اوین که _پیش‌تر به نابودیِ آن برخاسته بودند و نشد_ ایستاد. کسی که اتمسفر زندگی‌اش به حدی امن است که بازداشت می‌شود ولی با اضطراب و مخاطراتِ یک شهروند در شرایط مشابه مواجه نیست.

ساده پنداشتنِ آن‌چه در حالِ وقوع است و هم‌سو با اهدافِ امنیتی، «مقاومت» و «مبارزه» را هدف قرار دادن، خیانت می‌دانیم. اگر برخلافِ این است، تمایل به شنیدنِ واضحات از سوی افکار عمومی و نیروهای سیاسیِ پیشرو داریم.

گلرخ ایرایی
شهریور ۱۴۰۳
بند زنان زندان اوین

*  برگرفته از تارنمای اخبار روز؛ چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳

https://www.akhbar-rooz.com/250845/1403/06/28/

صفحه اینستاگرام منتسب به گلرخ ایرایی :

https://www.instagram.com/p/DADf54COEzo/

 

مطالب مرتبط با اين مقاله:

1. دلم برای همسرم گلرخ ایرائی تنگ شده – آرش صادقی
2. گلرخ ایرایی در سالگرد اعدام فرزاد کمانگر: گفته بودی قوی بمانیم؛ ایستاده‌ایم و می‌جنگیم
3. نامه زندانی سیاسی گلرخ ایرایی، این است فضای انتخاباتی دیکتاتورها
4. نامه ی گلرخ ایرایی خطاب به اصلاح طلبان: شما برای شکست مردم به میدان آمده اید

 

منبع تصویر:

،Photo by HOSSEIN BERIS/Middle East Images/AFP via Getty Images

منبع تصویر،Getty Images

منبع تصویر،UGC

منبع تصویر،Photo by ANONYMOUS/Middle East Images/AFP via Getty Images

منبع تصویر،Photo by AMIR/Middle East Images/AFP via Getty Images

منبع تصویر،IRNA

منبع تصویر،Photo by SASAN/Middle East Images/AFP via Getty Images

منبع تصویر،hoto by QASEM/Middle East Images/AFP via Getty Images

منبع تصویر،Getty Images

منبع تصویر،Getty Images

منبع تصویر،Getty Images

منبع تصویر،Photo by SASAN/Middle East Images/AFP via Getty Images

منبع تصویر،Photo by BAHRAM/Middle East Images/AFP via Getty Images

منبع تصویر،Photo by SASAN/Middle East Images/AFP via Getty Images

بیانیه سازمان عفو بین الملل

در دومین سالگرد خیزش 1401

(لینک به اصل بیانیه در سایت عفو بین‌الملل به زبان انگلیسی)

 

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۱ شهریور در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد «اعتراضات زن، زندگی، آزادی» به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد با اشاره به این که «مردم سراسر ایران علیه دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند» تاکید کرد که «مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران» به رغم «سرکوب وحشیانه‌» مردم ادامه دارد.

این سازمان اشاره کرد که هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف، و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شات‌گان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کردند و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند.

عفو بین‌الملل افزود که این اقدامات منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد.

این سازمان اضافه کرد: «مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.»

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین اشاره شده است که در این دو سال، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، جنگ علیه زنان و دختران را به راه انداخته‌ و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند» و افزود: «قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آن‌ها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»

خانم الطحاوی اضافه کرد: «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آن‌‌ها را تهدید کرده‌اند.»

او تاکید کرد که «با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب‌ شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود با عنوان «تشدید جنگ علیه زنان» به مواردی مانند تلاش‌ مستمر برای سرکوب جنبش قدرتمند حقوق زنان علیه حجاب اجباری، افزایش حضور گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسوار، خودروها و ون‌های پلیس برای اجرای قوانین حجاب اجباری در فضاهای عمومی، صدور احکام شلاق و زندان برای مخالفان حجاب اجباری، تیراندازی به خودروی آرزو بدری، ضرب و شتم نفس حاجی‌شریف ۱۴ ساله به دست نیروهای حکومتی اشاره کرد.

«افزایش استفاده از مجازات اعدام» هم از دیگر مواردی بود که عفو بین‌الملل در بیانیه خود به آن اشاره کرده است.

بنا بر این بیانیه، از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند، به‌طوری که در سال ۲۰۲۳ میلادی بیشترین تعداد اعدام‌ها در هشت سال گذشته ثبت شده است.

به تاکید این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ترساندن مردم، از جمله اقلیت تحت آزار بلوچ که به نسبت جمعیت‌شان بسیار بیشتر تحت تاثیر اعدام‌ها قرار گرفته‌اند، استفاده کرده‌اند.

عفو بین‌الملل با تاکید بر این که اعدام‌ها پس از «محاکمه‌های نمایشی به‌شدت ناعادلانه‌» و مبتنی بر «اعترافات» اخذ شده زیر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله خشونت جنسی، انجام شد، اضافه کرد: «شکایات مبنی بر شکنجه مورد تحقیقات رسمی مستقل و بی‌طرفانه قرار نگرفته‌اند.»

در حال حاضر، دست‌کم ۱۲ تن از جمله مجاهد کورکور، شریف محمدی و پخشان عزیزی در معرض خطر اعدام یا صدور حکم اعدام هستند.

این سازمان در خصوص زنان زندانی مانند خانم محمدی و عزیزی که به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند، نوشت: گزارش‌های نگران‌کننده حاکی از آن است که آنها در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند.

بیانیه در عین حال به دست‌کم دو زن دیگر؛ وریشه مرادی و نسیم غلامی‌سیمیاری اشاره می‌کند که به‌طور جداگانه با اتهام «بغی» مواجه شدند و در حال محاکمه هستند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود در مورد «استفاده از خشونت جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب» نوشت: طی دو سال گذشته، مقامات این واقعیت را که مسئولان و مأموران حکومتی بازداشت‌شدگان را در جریان اعتراضات تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، قرار داده‌اند، به صورت مداوم انکار کرده‌اند.

این سازمان اشاره کرد که در آذر سال گذشته «جزئیات وحشتناک» استفاده مقامات جمهوری اسلامی از تجاوز، از جمله تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی را منتشر کرد که هدف آن، سرکوب اعتراضات و ارعاب و تنبیه معترضان، از جمله کودکانی بود که کم سن‌ترین آن‌ها ۱۲ ساله بود.

در این ارتباط هم بخش فارسی صدای آمریکا گزارش‌هایی اختصاصی از تجاوز و ضرب و شتم معترضان بازداشت شده در چند شهر منتشر کرده است.

با این‌حال، عفو بین‌الملل تاکید کرد که این مساله را که مقامات قضایی و دادستانی جمهوری اسلامی شواهد خشونت جنسی، از جمله شکایات قربانیان این رفتارها، را رد یا پنهان کرده‌اند، مستندسازی کرده است.

این سازمان در بیانیه خود اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از همکاری با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران خودداری می‌کنند و از سفر اعضای آن به ایران ممانعت به‌ عمل می‌آورند.

عفو بین‌الملل در پایان تاکید کرد که همچنان خواستار اجرای توصیه‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به تمام دولت‌ها است تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، صرف‌نظر از اینکه متهم در قلمرو آن‌ها حاضر باشد یا نباشد، تحقیقات کیفری درباره مقامات جمهوری اسلامی را که به شکلی معقول، مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند و «تحقیقات ساختاری درباره وضعیت کلی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ بدون داشتن متهم خاص»، را شروع کنند.

 

متن برگرفته از سایت صدای آمریکا 

 

 

 

            

اعلامیه مشترک

دو نهاد جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک ایران

دو سال پیش، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲)، ژینا مهسا امینی، دختری ۱۸ ساله‌، همراه با برادرش برای دیدار فامیل، از سقز به تهران سفر می‌کند. او توسط پلیس ارشاد اسلامی در بزرگراه حقانی به دلیل “بدحجابی” بازداشت می‌شود. زیر فشار روانی یا ضربات ماموران امنیتی، در حالت کُما به بیمارستان کسری، نزدیک‌ترین مرکز درمانی به بازداشتگاه، منتقل می‌شود و چندی بعد جان خود را از دست می‌دهد. از همان نخستین ساعات پخش خبر مرگ ژینا مهسا امنیی، موجی از اعتراضات خیابانی و مردمی سراسر کشور را فرا می‌گیرد. جنبش بزرگ، تاریخی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی از این لحظه آغاز می‌شود و طی چندین ماه ایران و جهان را تکان می‌دهد.

خیزش انقلابی ۱۴۰۱، با این که ادامه‌‌‌ جنبش‌های بزرگ اجتماعی و اعتراضی پیشین در طول حیات جمهوری اسلامی ایران بود، اما برخوردار از سرشتی دیگر بود. دو ویژگی‌ِ ممتاز، آن را از جنبش ‌های پیشین در ایران متمایز می‌کرد. یکی، ماهیت غیردینی و ضد دین‌سالاری آن و در نتیجه خصلت کاملاً ضد رژیمیِ آن بود. دیگری نقش برجسته زنان و جوانان آزادی‌خواه و رهایی‌خواه در این قیام مردمی بود. در جنبش زن زندگی آزادی، خواست اصلیِ معترضان رهایی از سلطه و تبعیض، خلاصی از زن ستیزیِ حکومت اسلامی، از جمله حجاب اجباری، و به طور کلی نابودیِ نظام مبتنی بر قوانین دینی و شرعی بود. در این حرکت نوینِ بی‌سابقه، مطالبات اقتصادی، صنفی و مدنی… در پرتو یک خواست عمده و بنیادین قرار گرفتند: پایان‌بخشیدن به عمر طولانی دیکتاتوری، دین سالاری و دست‌یافتن به یک زندگی آزاد و دموکراتیک در برابری. خواستی که در شعار زن زندگی آزادی چون پرچم نمادین جنبش تجلی ‌یافت.

جنبش زن زندگی آزادی از پیش ‌سازماندهی و برنامه ‌ریزی نشده بود. در روند مستقل و متکی به خود دارای تشکیلات و رهبری توسط گروهی یا سازمانی خاص نبود. این جنبش، با این که در فرایند حرکت و گسترش خود، به گونه‌ای خودجوش، خودمحور و خودمختار عمل می‌کرد، اما توانست شکل‌ها و شیوه‌هایی از هماهنگیِ جنینی، افقی و محلی میان خود به وجود آورد. این همه، به رغم سرکوبی بی‌سابقه که در جریان آن بیش از ۵۰۰ معترض خیابانی کشته شدند، بیش از ۱۴ هزار تن دستگیر گردیدند، هزاران معترض به زندان افتادند، چند صد نفر اعدام شدند و ده‌ها تن محکوم به اعدام شدند.

از جمله درس‌های مهم این جنبش برای ما این است که کنشگران آزادی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه با شعارها و خواست‌های سیاسی و اجتماعی نفی‌گرا و سلبی، شعارها و خواست‌های سیاسی – اجتماعیِ ایجابی و اثباتی خود را برای خروج از اوضاع کنونی مطرح‌ کنند. مبارزه در چهارچوب شعارهایی چون «نه به دیکتاتوری»، «نه به جمهوری اسلامی»… اگر همراه و همزاد با طرح ‌های جایگزین، آشکار و ایجابی در راستای جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین نباشد، یعنی در تقابل با جمهوری اسلامی و دیگر آلترناتیوهای ارتجاعی و اقتدارگرا قرار نگیرد، تغییری اساسی در اوضاع نابسامان ایران به وجود نخواهد آورد. از این رو، درس‌گیری از آزمون بزرگ جنبش زن زندگی آزادی، از قوت‌ها، ضعف‌ها و کمبودهای آن، برای مبارزات جاری و آینده‌، دارای اهمیت به سزایی است.

ما امروز شاهد آنیم که اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، در طی دو سالی که از خیزش ۱۴۰۱ می‌گذرد، باز هم بد و بد تر شده است. سیاست های داخلیِ تخریب ‌کننده و ضدبشریِ حاکمان و جناح‌های ارتجاعی آن به شدت همچنان ادامه دارند. نظامی‌گری، اقتدارگرایی اسلامی و سیادت‌ طلبی جمهوری اسلامی در خاورمیانه (از یمن جنوبی تا سوریه و لبنان) و ماجراجویی‌اش در هسته‌ای کردن ایران، به همان سان تشدید شده‌اند. مضحکه‌های ضد دموکراتیکِ انتخاباتی رژیم، یکی پس از دیگری، با همکاری شرم‌آور اصلاح ‌‌طلبان دیروز، ادامه دارند اما بیش از پیش با مخالفت و تحریم اکثریت عظیم مردم ایران روبرو می‌شوند. سرکوب‌ها، دستگیری‌ها، اعدام‌ها، تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در همه‌ی سطوح تشدید و گسترش یافته‌اند. براساس گزارش سازمان های حقوق بشری، در سال گذشته ٨٢٩ نفر در ایران اعدام شده اند که بالاترین رقم در جهان به نسبت جمعیت کشور است. ارقام دهشتناک سرکوب، اذیت و آزار زنان، جوانان، اقلیت‌های مختلف قومی/ملی، بهائیان… همچنان با شدت بیشتر ادامه دارند. در یک کلام، هیچ تحول یا رفرمی در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران و گذار به سوی آزادی، دموکراسی در کشور ما، در چهارچوب حفظ نظام دیکتاتوری اسلامی کنونیِ آن، امکان‌پذیر نیست‌.

ما به مناسبت دومین سالروز مرگ دلخراش ژینا مهسا امینی و برآمدنِ بزرگ‌ترین، رادیکال‌ترین و طولانی‌ترین جنبش ضد رژیمی در طول حیات جمهوری اسلامی ایران تا کنون، کنشگران اجتماعی و سیاسی داخل و خارج کشور را به پیگیری راه جنبش زن زندگی آزادی برای سرنگونی نظام اسلامی و ضدبشری حاکم بر کشورمان فرا ‌می‌خوانیم. ما از همه‌ی باورمندان به جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته/سکولاریسم) در ایران، دعوت می‌کنیم که این سالروز را در هر جا که هستند، در داخل یا خارج از کشور، تبدیل به روز جهانی همبستگی با مبارزات مردم و جنبش‌‌های اجتماعی در ایران علیه نظام جمهوری اسلامی کنند. ما، به نوبه‌ی خود، در همه‌ی فعالیت‌ها و کارزار هایی که بدین مناسبت و در راستای جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران انجام ‌گیرند، مشارکت و همکاری خواهیم کرد.

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران (عضو جبهه ملی ایران)

 11 سپتامبر ۲۰۲۴ – 21 شهریور ۱۴۰۳

 

گزارش کانون حقوق بشر ایران

۱۹ شهریور, ۱۴۰۳

زندانی سیاسی سارا دلدار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، بعد از گذشت ۹ماه از آزادی مشروط بر اثر گسترش عفونت ناشی از وجود ساچمه در بدن و سرش روزشنبه ۱۷ شهریور در بیمارستان رشت فوت کرد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۳، سارا دلدار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نه ماه پس از آزادی مشروط به دلیل عفونت ناشی از وجود ساچمه در بدن در بیمارستانی در رشت درگذشت.

بنا بر گزارشات رسیده از منابع موثق، زندانی سیاسی سارا دلدار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، که در زندان لاکان رشت زندانی بوده و موردشکنجه هم قرار گرفته بود و سرانجام در در دی‌ماه ۱۴۰۲، به صورت مشروط به منظور درمان آزاد شده بود بعد از گذشت ۹ماه از آزادی مشروط بر اثر گسترش عفونت ناشی از وجود ساچمه در بدن و سرش روزشنبه ۱۷ شهریور در بیمارستان رشت فوت کرد. سارا دلدار از ۶ماه قبل در زندگی نباتی به سر می برد.

سارا دلدار پرستار شجاع و غیرتمندی بود که درجریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱، به مجروحان رسیدگی می‌کرد وی تنها ۲۸ سال سن داشت.

مقامات اطلاعاتی، در آستانه سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ به خانواده سارا دلدار فشار آورده‌اند که درگذشت او را علنی نکنند. به همین دلیل مراسم تدفین وی تنها با حضور تعداد محدودی از افراد خانواده انجام شد.

دل‌نوشته‌های سارا دلدار در پیچ شخصی‌اش

سارا دلدار پیش از این در پیج خود نوشته بود:

«فردا روزی که یک سال پیش از دادگاه مستقیم به #زندان_لاکان_رشت برده شدم هیچ حس و درد و ترسی نداشتم یا حتی نگفتم با خودم کاش این کارو نمی‌کردم چون من کاری نکردم جز اینکه زخمیا رو نجات دادم و جراحی کردیم و سکوت نکردم در برابر وجدانم و و‌جز قلمی که جز راستی هیچ ننوشت

روزها گذشت داخل زندان و تا حکمم اومد دو تا جرم یک سال و سه ماه و ده روز و شش ماه و خورده ای موندم و ازادی مشروطم اومد این مدت هر چقدر هر ثانیه چه چیزایی گذشت و بگم بازم کمه از بهداشت از دعواها از سرما از گرما از اینکه آرزوت باشه ماه و آسمونو ببینی ولی خب همه این چیزا و صد برابرش برای وطن کمه وقتی که اومدم به هیچ کس نگفتم تا استقبالم نیان تا هیچ گلی نیارن وقتی آزادی هیچ معنی نداشت

روزها گذشت همش فکر و ذهنم زندان بود پیش دخترایی که کمکشون کردم ترک کردن پیش اینکه وای دعوا نشه وای برف نیاد سردشون میشه حتی غذاهایی که هوس کرده بودن برام درست میکردن نمی‌خوردم تا اینکه گفتم اینجوری نمیشه باید بلند شم مثل همیشه رفتم سر کار خودم از صبح تا شب درگیر کردم تا برسم خونه بخوابم و فکری نکنم همه رو محل کار خندوندم و انرژی دادم تا اینکه کم کم مریض شدم پیگیری کردم دکتر رفتم تا اینکه هر روز بدتر عفونت و هنوز از دومین ماه که زندان بودم پریود شدم دیگه نشدم تا الان تو زندان فشار عصبی گرفتم و بعد مشکلای دیگه گفتم شایدچون من کبدم مشکل داشت

این عفونتا رو گرفتم یه هفته بیمارستان خوابیدم دیگه آدم قبل نبودم ضعیف ضعیف شدم کم‌خونی شدید و بزرگ شدن طحال و کلیه و تخمدان بعد دیدم بچه‌هایی که از زندان اومدن خیلیاشون بیماری زمینه‌ای گرفتن.

ولی با تمام این رنج ها دردا ساچمه ی تو بدنم و سرم هر لحظه ناخوداگاه میبینم خیابون پر از صدای تیر و خون ، رژه میرن تو ذهنم و جز مشت کردن ناخن داخل گوشتم هیچ تسلی نیست، ولی باز هم با تمام وجود به تمام شیر زنان سرزمینم افتخار میکنم و روحم پیش خواهرای تو بند که تمام رنجاشونو دیدم و باهاشون زندگی کردم …»

 

نقض اساسی حقوق بشر با سرکوب و زندانی کردن معترضان

زندانی کردن معترضان به وضعیت موجود در ایران نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

حق آزادی بیان و عقیده:

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.

حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.

حق دادرسی عادلانه:

طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:

ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.

در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران 

۱۹ شهریور, ۱۴۰۳

 

 

بیانیه

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

تاریخ جمهوری اسلامی ایران، همواره تکرار سرکوب، شکنجه، تیرباران و اعدام است. این جنایات از پشت بام مدرسه علوی، اقامتگاه موقت خمینی، تا کردستان، ترکمن صحرا، صیادان انزلی، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، لرستان، تهران، بندرعباس، بوشهر، شیراز، مشهد، اصفهان و ده ها شهر دیگر صورت گرفته است. در میان تمام کشتارهای رژیم از اوایل «انقلاب» تا دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش ژینا مهسا امینی ( زن زندگی آزادی)، روزهای سیاه تابستان سال ۶۷ جایگاه ویژه ای در تاریخ مبارزات و مقاومت ملت ایران دارد و اوج جنایات رژیم است. جمهوری اسلامی ایران در مدت کوتاهی، چندین هزار از زندانیان سیاسی و عقیدتی را که دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و حتی به پایان رسانده بودند، به دار آویخت.

هیئت های مرگ که به دستور خمینی در شهرهای گوناگون تشکیل شده بودند، دوباره زندانیان را به «محاکمه های نمایشی» کشیدند. آنان از زندانیان سه پرسش می کردند: آیا اسلام و قرآن را قبول دارید؟ آیا ولایت فقیه و رهبری خمینی را قبول دارید؟ آیا توبه می کنید؟ زندانیانی که سال ها مقاومت کرده بودند و از توطئه رژیم بی خبر بودند، در صورت پاسخ منفی به یکی از این سه پرسش، به مرگ محکوم می شدند.

به طور مشخص، هیئتی متشکل از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق، حسینعلی نیری، سید علیرضا آوایی، مصطفی پورمحمدی و محمدحسین احمدی، حکم اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی را در سال ۱۳۶۷ به دستور خمینی صادر کرد. یکی از عاملین این اعدام‌ها در زندان گوهردشت کرج، حمید نوری بود که در زیر دست این هیئت صدها تن از جوانان را به کمک همکارانش به دار آویخت. او در ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲ توسط دادگاه منطقه استکهلم سوئد به جرم مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد، که متأسفانه در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ در تبادل زندانیان بین ایران و سوئد توسط دولت این کشور آزاد و به ایران مسترد شد.

بر مبنای اسناد جمع آوری شده به وسیله فعالان مدافع حقوق بشر، حداقل ۴۴۸۵ زندانی در تابستان ۱۳۶۷ به چوبه دار سپرده شده اند که در زمره جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که هرگز فراموش نخواهند شد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن تاکید مجدد بر ضرورت حذف مجازات اعدام و لغو فورى احكام اعدام صادره در بیدادگاه هاى رژيم و آزادي بى قيد و شرط تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران، خواستار محاکمه عادلانه آمران و عاملان این جنایات در دادگاه های با صلاحیت و تحت نظارت بین المللی می باشد.

 

برقرار باد آزادى، جمهورى، دموکراسی و لائيسيته

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲ سپتامبر ۲۰۲۴ برابر با ۱۲ شهریور ۱۴۰۳