در مقابل جنبش چپ معضل اصلی این است که در این مرحله از تاریخ که میارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم ایران از شتاب بیشاری برخوردار شده، آیا مناسبترین استراتژی برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چه میتواند باشد. برخی از جریانات سیاسی چپِ ملقب به رادیکال و انقلابی، با طرح این ایده که در جامعه  بین طبقه سرمایه دار (بورژوازی)، متحدان اقتصادی آن، یعنی طبقات و اقشار بینابینی و متوسط شهر و روستا (ب.م. خرده مالکان، متخصصان و کارمندان عالی رتبهِ اداری) و دستگاهِ حکومتیِ پاسدارِ نظامِ موجود در یکطرف و طبقه کارگر، بیکاران، محرومان و تنگدستان در طرف دیگر، همواره میارزه طبقاتی در جریان بوده و بخاطر وجود تضاد طبقاتیِ آشتی ناپذیر، امکان همکاری و ائتلافِ فرا طبقاتی بین جریانات در جنبشهای اجتماعی و اپوزیسیونِ وسیعِ مردمی (ب.م. سوسیالیستها و ملی-دمکرات هایِ سکولار) وجود ندارد. این بخش از چپ، بدون توجه به وجود اندیشه های اجتماعی متنوع و سیالِ مترقی که بطور نسبی از پایگاه طبقاتی مستقل بوده و در پروسهِ مبارزاتِ مردمی در جهتِ اهدافِ ازادیخواهانه و عدالتجویانه همگونی پیدا میکند؛ با نگاهی مطلق گرا و مکانیکی به آرایش طبقاتی و رابطه بینِ ذهنیت ها (ب.م. اندیشه های و اهداف) با واقعبات (ب.م. مناسبات اقتصادی و اجتماعی و جایگاه طبقاتی)، پیشروی در راستایِ عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم را تنها بر عهدهِ بخشِ “انقلابیِ” طبقه کارگر و محرومان میداند. این نوع تحلیل و سیاستگذاری بر آن اساس نادرست است.

واقعیت این است که در میان طبقات کارگری و زحمتکش مانندِ دیگر طبقات اجتماعی، بدلایل مختلف اندیشه های متنوع سیاسی/اجتماعی و گاها متناقض و از جمله تداومِ درجه ای از ایده هایِ عقب گرا که حتی به رگه هایی از سنتهایِ نادرستِ اقتدارگرانه و استبدادی آغشته باشد وجود دارند. در واقع میتوان گفت که  وجودِ سطحی از چند گانگیِ فکری و مستقل از جایگاه و آرایش طبقاتی، یکی از دلایل برایِ وجود یک اقلیت قابل ملاحظه در میان اقشار سنتی و بویژه طیفهای وابستهِ اقتصادی به حکومتگرایان است که هنوز به نظام جمهوری اسلامی متوهم هستند. بویژه که در ایران، بخش های بزرگی از توده های زحمتکش در اشکال خرده پا ( و نه کارمزدی) اشتغال دارند و پراکندگیِ محیطِ کار و اشتغال فردی، از ظهور همبستگی اجتماعی در جامعه، تا حدی جلوگیری میکند.

 در سال 1375، بر اساس آرایش طبقاتی در ایران 4.5 میلیون (31 درصد) کارگر و 5.5 میلیون (36 درصد) خرده بورژوا وجود داشت (طبقه و کار در ایران:143).  بنا بر آمار در سال 1390، از حدود 16.5 میلیون نفر مشمولِ رسمی در کارگاه هایِ خصوصی که بطور پراکنده در شهر ها و روستاها در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات کار میکردند، تقریبا 6.5 میلیون فاقد ابزار اقتصادی و مزد بگیر (کارگر) و 7.5 میلیون نفر کارکن مستقل ( خرده بورژوا) بوده و از مجموع 1 میلیون و 470 هزار کارگاهِ فعال، بیش از یک میلیونِ آن فقط یک نفر مشمول داشت. بعد از 6 سال احتمالا تغییر چندانی در آرایش طبقاتی صورت نگرفته و بر این اساس، اکثرِ توده های زحمتکش و محروم در ایران لزوما به معنی کلاسیک “پرولتاریا” (فروشنده نیروی کار) نیستند. بنابراین، با توجه به این اتمیزاسیون شغلی که بخشا ناشی از سلطه نئولیبرال (همچون سراسر جهان) میباشد، امکان وجود همگرائیِ سیاسیِ طبقاتی که از مشخصاتِ محیط کار برخاسته باشد، کمتر شده است.

با این وضعیت، بدیهی است که تنوعی از عقاید و افق های سیاسی و اجتماعی که از جایگاه اجتماعی متفاوت تغذیه میشوند، برجسته خواهد بود. در واقع بخاطرِ تداومِ سلطه رژیم سرکوب و اختناق در ایران و نبودِ سازمان یابیِ در میان جنبش هایِ  اجتماعی و اپوزیسیونِ مردمی، معضلِ وجودِ توهم به امکان ایجاد اصلاحاتِ رادیکال اجتماعی در چارچوب نظام موجود، نیز ادامه میابد. و بدون شک  فرصت و امکانات محدودی برایِ تقویتِ سیاسی در صفوفِ فعالانِ رادیکالِ کارگری و سوسیالیستی وجود خواهد داشت. نگاهی گذرا به ماهیت شعارها و مطالبات طرح شده از طرف گروه های مستقل کارگری و مردمی، مسئله را روشنتر میکند.

در بیانیه صادر شده  در 13 دی ماه 1396 از سوی “کانون صنفی معلمان استان تهران” پیرامون خیزش دی ماه مردم علیه رژیم آمده است که: “تداوم… نابرابری ها و تبعیض های موجود برای معلمان، پرستاران و کارگران… نتیجه ی آن خشم و یأسی است که در قالب اعتراضات  بی هدف و بی هویت اجتماعی، لطمه های اساسی بر پیوندهای میان حکومت و مردم و تضعیف مشروعیت حکومت وارد می آورد. کانون صنفی معلمان ضمن تأکید بر پیگیری امور از طریق روش های متکی بر قانون و مسالمت جویانه، به دولت، مجلس و … یادآوری می نماید ادامهِ روش های (غیر دمکراتیک)… با کمال تأسف، معضلات کنونی را شدت بیشتر می بخشد…. وجود این نهادها (مدنی) و شنیدن انتقادات مشفقانه ی آنان و دخالت دادن واقعی آن ها در تصمیم گیری ها، ضرورتی است که از افتادن جامعه در ورطه ی اعتراض های بی هویت با پایان نامعلوم جلوگیری می کند…”.

 در بیانیهِ دیگری در مورد خیزشِ مردمیِ دی ماه از سویِ اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگی و کمیته پیگیری ایجادتشکلهای کارگری به تاریخ 11 دی ماه ۱۳۹۶، آمده است که: ” امری که…ما همراه با توده های زحمتکش مردم…فریاد میزنیم  این است که باید خواستهای ما مردم برای پایان دادن به فقر و سیه روزی به کرسی نشانده شود، باید بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان بر چیده شود، باید همه زندانیان سیاسی آزاد و غارتگران ثروتهای اجتماعی و عاملین و آمرین سرکوب و اختناق در هر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند… باید برپائی تشکلهای مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب بر قرار و تضمین شود و باید هر آنچه که خواست توده های میلیونی مردم ایران است به سرعت محقق گردد”.

 در اطلاعیه ای تحت عنوان “گروهی از فعالان چپ ایران به مردم شریف و آزاده‌ِ ایران” در رابطه با خیزش اخیر مردم  به تاریخ 16 دی 1996 آمده است که: ” نارضایتی انباشته از وضع اسف‌بار معیشتی و سیاسی در ایرانِ ما اساسی‌ترین عامل این خیزش است…(و)  فساد، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر و سرکوب حقوق مدنی مردم زمینه را برای شکل‌گیری و گسترش اعتراض‌ها فراهم کرده است” و “راه حل روشن و ضروری برای مسائل موجود”، ” تضمین و رعایت حق آزادی‌های فردی و اجتماعی” میباشد.

در واقع، محور اصلیِ مطالبات  در این بیانیه ها، دمکراتیک بوده استقرار آزادی، دمکراسی و حق مشارکتِ سیاسی و اجتماعی برای توده های کارگری، زحمتکش و محروم، اهم آنها را تشکیل داده، بندرت شعار ها و اهدافِ رادیکال و انقلابی، دیده میشوند. در واقع سالهاست که مطالباتِ طرح شده از سوی فعالان و گروه های کارگری مانندِ خواستِ  پرداخت دستمزد های معوقه و حق تشکل یابی مستقل در طول اعتصابات و تظاهراتشان، عمدتا خصلت صنفی-دمکرات داشته در محدودهِ نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مطرح میگردند. اینکه جریانات مخفی کارگری و سوسیالیستی در چه سطحی با مبارزات کارگری و دیگر جنبشهای مردمی پیوند دارند، نامعلوم است. اما طی سالها میارزات کارگری، تنها در مقاطعی نادر و از جمله در دو سال گذشته از جانبِ کارگرانِ معدن بافق و در ماه ها و هفته های اخیر از سوی کارگرانِ هفت تپه، مطالبات رادیکال و فرا سرمایه داری مانند حق خود مدیریتی و خود گردانی مطرح گشته اند. واقعیت این است که در جنبشهای اجتماعی ایران و از جمله در میان فعالان کارگری، شعارها و مطالبات عمدتا خصلت آزادیخواهانه و دمکراتیک دارند و مشکل بتوان بطور قاطع سمتگیری غالب در میان آنها را فرا سرمایه داری و سوسیالیستی معرفی نمود.

 با توجه به این وضعیت، سوال مطرح در مقابل فعالان و جریانات چپ این است که با توجه به دمکراتیک بودن ماهبت و اهدافِ مردمیِ موجود در جنبشهای اجتماعی، آیا چه شعارها و چه نوع مطالباتی میبایست مطرح نمود که در جهتِ تغییر و تحولِ مترقی تاثیر گذار باشد. در این ارتباط اگر شناخت از شرایط عینیِ جامعه برای تعیین شعار و استراتژی مبارزاتی حیاتی است و اگر در میانِ اپوزیسیون مردمی و از جمله بخش سوسیالیست آن، توافق اصولی غلبه کند که ترکیبی از مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی، میتوانند همزمان مطرح گردند، در آنصورت شیوهِ درست آن است که در حین تاکید بر اصلاح ناپذیریِ نظام موجود و ضرورتِ براندازی آن، همزمان، افشاگری از سیاستهای ارتجاعی رژیم نیز پیگیری شده و در مقابل، بدیل های مردمی در موارد مشخص ارائه گردند. اتخاذِ  این نوع حرکت مبارزاتی،  در عین افشاگری از برنامه های ضد مردمی و در عین حال عرضه و انتشار عمومیِ بدیل های اقتصادی و اجتماعیِ عادلانه و مترقی در جامعه، این تاثیر را نیز در عموم میگذارد که نه فقط گزینه های مناسبتر و عادلانه تر بلکه جریانها و سازمانهای مبارز و دارای برنامه برای به ثمر رساندنِ آنها در صحنه جامعه نیز وجود دارند.

 برای مثال در ارتباط با لایحهِ بودجهِ اقتصادیِ ارائه شده از سوی دولت روحانی برای 1397، ارزیابیِ انتقادی از مفاد آن و معرفیِ گزینه های ممکن که به نفع عدالت اقتصادی در جامعه باشد مهم است. اقتصادِ حاکم در جامعه که بخش غالب آن را فعالیتهای مصرفی، تجاری و رانتخواری تشکیل میدهد و دارای مشخصه هایِ ناسالمی مانند تورمِ دو رقمی (که متاثر از حجم بالایِ نقدینگی است که رشد 23.3 در صد در سال داشته، در مهرماه 96 حجم آن به 1403 هزار و 50 میلیون رسید)، تخصیص بسیار ناچیز به بودجه عمرانی (کمتر از 20 درصد از بودجه عمومی)، استقراضِ بالایِ دولت از بازار سرمایه (در تابستان 96، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود 166 هزار میلیلدر تومان بود)، عدم وصول مالیات تعیین گشته از سرمایه ها (تنها حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان از مبلغ ۱۱۶هزار ميلياردي مصوب 96 دریافت شده كه به ۵۰ درصد هم نمي‌رسد) میباشد، حاکی از ناهنجاتریهای عظیم است. در واقع در شرایطی که 20 میلیون از مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند، نرح بیکاری بالای 15 در صد میباشد، مبالغ بسیار زیادی به نهادهای متنوعِ رهبری، نهاد های تبلیغاتی، اطلاعاتی و انتظامی (از جمله سپاه پاسداران) و حوزه های علمیه  تعلق میگیرند و بنیادهای مذهبی و نیمه حکومتی از معافیت های بیدریغ مالباتی برخوردلر هستند، مسائل مهمی برای افشاگری و در مقابل ارائه بدیل هایِ مشخص مردمی، وجود دارند.

 بنابراین، مهم است که حمایت از جنبشهایِ کارگری و مردمی، بر روی مسیرِ هدفمندِ دمکراتیک و عدالتجویانه و مناسب با ویژگیهای شرایط سیاسی و اجتماعی ایران انجام گیرد. بر اساسِ دیدگاهی که خواهانِ عبور از مناسبات استثماری سرمایه داری و نظام تئوکراتیکِ ملازمِ آن میباشد، تلاش و مبارزه در عرصهِ جنبش های مردمی و کارگری میتواند در ابعادِ متنوع اجتماعی، در حیطهِ مطالباتِ کوتاه مدتِ رفرمیستی، حتی در چارچوب نظامِ موجود (بدون داشتن هیچ نوع توهم به اصلاح پذیریِ آن) و همچنین در راستایِ اهدافِ درازمدتِ رادیکال و انقلابی، توسعه یابد. واقعیت این است که همواره، سطحِ معینی از فعالیتهایِ علنیِ کارگری در راستایِ اهدافِ صنفی و دمکراتیک در داخلِ ایران وجود داشته است. برای مثال اعتصابِ همگانیِ کارگران نیشکر هفت تپه در هفته هایِ اخیر نشاندهندهِ بارزِ آن است. اکثرِ این نوع حرکتها از جنسِ فعالیتهایِ حق طلبانه جهتِ احقاق حقوق صنفی و دمکراتیکِ کارگری، مانند پرداخت حقوق و تامینِ مزایای (ب.م. بیمه های اجتماعی و درمانی) معوقه، بهبودی در موقعیت شغلی (تبدیلِ وضعیتِ موقت به قراردادی) و جابجاییِ برخی از مدیرانِ ضد کارگر، میباشند.

 در عین حال در لابلایِ شعارهای مطالباتیِ کارگران، گوشه هایی از خواسته هایِ رادیکال نیز مطرح میگردند که نمونه اخیر آن در تظاهراتِ اخیرِ کارگرانِ نیشکر هفت تپه و خواستِ بازگرداندن این موسسه از بخش خصوصی به کنترل دولت بود. در این صورت، وظیفه عمده در مقابل فعالان و سازمانها در جنبش های مردمی و در اپوزیسیون، بویژه بخش چپِ آن در مرحلهِ کنونی این است که با اتخاذِ اشکال و شیوه هایِ گوناگون در عرصه های اجتماعی، بتوانند در راستای ایجادِ پیوند ها و پویایی هایِ لازم بین مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی و در کمک به زمینه سازی برای ایجادِ خیزشِ همگانی جهت رویارویی رادیکال با جمهوری اسلامی، برانداریِ آن و حرکت آگاهانه و داوطلبانهِ توده هایِ مردم در راستای ایجاد جامعه آزاد و عادلانه، موثر باشند.

فرامرز دادور

2 فوریه 2018

مردم شرافتمند روز ١۴ اسفند در کنار جبهه ملی باشید و با حضور خود ملی گرایی و سوسیال دموکراسی مصدقی را تایید کنید.

١۴  اسفند سالروز در گذشت مصدق است. در این شرایط حساس از موقعیت ایران عزیز بدین مناسبت جبهه ملی ایران در تهران خواستار برگزاری تظاهرات علنی در تهران شده است. این یک اقدام مهم تاکتیکی توسط قدیمی ترین سازمان آبرومند و معتبر ترین سازمان سیاسی ایران است. سازمانی که نفت را ملی کرد، سازمانی که اگر چه با کودتای شاه و شیخ و آمریکا و انگلیس تعطیل شد اما جایش در قلب مردم ایران باقی است. سازمانی که با دکترین ملی گرایی و سوسیال دمکراسی تنها آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی بشمار میاید. اما چرا جبهه ملی معتبر و آبرومند و آلترناتیو واقعی است.

هم میهنان غیور و شرافتمند، از موقعیکه جمهوری اسلامی بر سر کار آمد. جبهه ملی استقرار  یک حاکمیت ملی را به مردم بدهکار است و باید این دین را به ایران ادا کند. بنابراین بهتر است در شرایط کنونی جبهه ملی ایران مستقلا به عنوان آلترناتیو جمهوریخواه وارد عمل شود. از نظر من جبهه ملی با همه صدماتی که طی این چهل سال و قبل از آن خورده، قربانی هایی که در راه آزادی و استقلال و دمکراسی داده، نیروهایی را که باید به کار می گرفت اما در اثر استبداد به کار نگرفته، نواقصی که داشته و اشتباهاتی را که مرتکب شده است، هنوز به عنوان یک سازمان سیاسی با تجربه، آبرومند و مورد اعتماد مردم، میتواند در فردای میهنمان نقش آفرین باشد.

مردم جهان به جبهه ملی اعتماد دارند. زیرا مردم به چشم خود دیده اند و در اوراق تاریخ خوانده اند که در میان ملی گرایان مصدقی طی این ٧٠ سال مبارزه دزد و خیانتکار وجود نداشته و برعکس این تشکیلات کانون درستی و راستی و خدمتگزاری برای استقرار حاکمیت ملی و مردمی بوده است. جبهه ملی در عمر خود  از نعمت افراد برجسته ملی و میهن دوست، با اندیشه ها و سلیقه های متفاوت اما همواره متعادل بهره مند بوده است که هر کدام در موقع حساس ملی و بنا بر تشخیص خود و ضرورت زمان و نیاز جامعه، برای ایرانیان و در راه سربلندی این سرزمین کهنسال تا پای جان مبارزه کرده اند.

اگر از مصدق و فاطمی ها بگذریم که در برابر شاه و شیخ و بیگانگان ایستادند و از شرافت انسانی، آزادی، استقلال، دمکراسی و حقوق ملت ایران دفاع کردند. در زمان انقلاب بنا برسرشت خود، بختیار خطر استبداد نعلین را خبر دادند و در این راه عده ای جان باختند و خود او نیز قربانی ارتجاع شد.

کسانی مانند صدیقی از همان ابتدا هوشیارانه تذکر های لازم را دادند؛ اگر چه مسئولیتی را پذیرا نشدند اما بر ارزش های اجتماعی و ملی و حقوقی کشور پابرجا ماندند و سر مشق نسل آینده شدند.

برخی مانند سنجابی انقلاب را پذیرفتند اما در نخستین گام های خطا، از سوی حاکمیت اسلامی، اشتباهات را به ملت هشدار دادند و از مسولیت کناره گیری کردند. اینان از سوی خمینی «فاسد روی زمین» خوانده شدند، حکم  قتل شان صادر شد، ناگزیر خانه و کاشانه خود را رها کردند و از ایران خارج و دربدر شدند و در غربت جان سپردند.

آنهایی که با سر سختی در میهن ماندند یا مانند برادران قشقایی اعدام شدند و یا مانند عباس امیر انتظام و ابوالفضل قاسمی وعلی اردلان و … به اعدام و حکم ابد و زندان های طولانی مدت محکوم شدند.

افرادی مانند هدایت متین دفتری با انتقاد بر جبهه ملی، با نگاهی دیگر برای خدمت به نهضت ملی، جبهه دموکراتیک ملی را بنا نهادند که آن نیز توسط رژیم به شدت سرکوب شد و آنها نیز یا اعدام شدند و یا در خارج از میهن به مبارزه ادامه دادند.

فروهر ها و کاظم سامی ها که بیشتر با رژیم ماندند، همین که به اشتباه خود پی بردند با رژیم به مقابله پرداختند به نحوی که می شناسیم خونشان ریخته شد.

عده ای دیگر با سر سختی در ایران پابرجا ماندند و ترک وطن نکردند و با اعتراض ها و مقاومت های پیگیر زندگی شان تبدیل به آلترنانس زندان و آزادی مشروط شد. اما ماندند تا اندیشه آزادی و استقلال و دموکراسی در ایران استبدادی نمیرد و آن تشکیلات زخم خورده ی در زنجیر از میان نرود.

اما در خلال همه مبارزات و تحمل تلفات و ایستادگی ها شرافتمندانه، هرگز در طیف مصدقی ها، وطن فروش و بیگانه پرست و دزد و قاتل و خائن به ملت و به  ایران نداشته ایم. قریب به اتفاق رهبران و هواداران جبهه ملی افراد مورد وثوق و احترام جامعه هستند که همواره خدمتگزار ملت بوده اند. این خود ارزش و سرمایه بزرگی برای کشورمان در روز های ورشکستگی سیاسی حکومتگران غاصب و نابکار است. امروز این سرمایه ملی بایستی بدرستی بکار گرفته شود تا میهن آبادی و آزادی را بدست آورد. مردم شرافتمند روز ١۴ اسفند در کنار جبهه ملی باشید و با حضور خود ملی گرایی و سوسیال دموکراسی مصدقی را تایید کنید.

“دختران خیابان انقلاب”، نماد “انقلاب زنانه” در ایران”

تصویر “دختر خیابان انقلاب” و گسترش دامنه این کنش که برخی زنان سالخورده و مردان جوان در شهرها و محلات گوناگون را نیز دربرگرفت، آنهم در آستانه  سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نمادی از “انقلابی زنانه” در چالش اقتدار دینی است که در کانون آن خواست لغو حجاب اجباری نقش بسته است. تهدیدات و واکنش تند برخی از اصول گرایان و دوپاره شدن اصلاح طلبان دینی دربرخورد با آن، بیش از هرچیز نشانه نگرانی نظام از پیامد تداوم و رشد این حرکت است.

فلسفه حجاب اجباری

مدافعان حجاب برآنند حجاب معنای در بند بودن زنان را دربر ندارد، بلکه آنان را از دید و چشم تجاوزگرایانه و آزار دهنده مردان در امان می دارد و امکان حضور پررنگتر زنان در جامعه را فراهم می سازد. چنین تصویری سازی از مردان که آنانرا به موجودات وحشی که جز به آزار و اذیت جنسی نمی اندیشند تقلیل میدهد، البته مسئله بر انگیز است. بدتراز آن اما هنگامی است که زنان تشویق می شوند که خود بهای مشکلات مردان را پرداخته و با رعایت اجباری حجاب مجازات شوند

واقعیت آن است که فلسفه حجاب و تفکیک جنسیتی هردو برپایه وحشت از زن به عنوان “نیروی جنسی مهاجم” استوار است که باید نیروی برانگیزاننده جنسی او مهار شود تا نتواند با “اغوا گری” و وسوسه گری، ایمان مرد را که هنجار جامعه محسوب می شود بر باد دهد. در این نگاه، فرمان به زنان برای پنهان نگه داشتن بدن و سکسوالیته خود به قصد یافتن اعتبار اجتماعی، جکایت از ابژه جنسی دانستن زن دارد که گویا سرنوشتی جز “نجیب” ماندن یا “لکاته” شدن ندارد و در این میان حجاب نماد نجابت او به شمار می رود. این گونه باورهای خرافی امروزه به ویژه درنسل جوان به شدت رنگ باخته است و چالش های کنونی علیه حجاب و به ویژه اجباری بودن آن تنها جلوه ای از آن است.

حجاب مشکل فرعی یا اصلی؟

با این وجود بسیاری از مخالفان حجاب اجباری به بهانه همیشگی “حجاب مسئله اصلی زنان” نیست یا “جامعه با مسائل مهمتری روبرو است” یا از آن بدتر با مرتبط دانستن پدیده “دختران خیابان انقلاب” با  کمپین “آزادی های یواشکی” و “چهارشنبه های سفید” نه تنها از آن  حمایت نمی کنند، بلکه با بی اعتنایی وسکوت و گاه با نکوهش با آن روبرو می شوند. روشن نیست چه کسی به جای زنانی که با پوشاندن بدن و موی خود، در معرض ابتلا به انواع بیماری های پوستی متعدد قرار گرفته یا حضور با حجاب در محیط های ورزشی، کار و تفریحی را آزاردهنده، دست و پا گیر و تحقیرآمیز می یابند، یا به جرم بد حجابی و بی حجابی دستگیر و مجازات شده اند، صلاحیت دارد میزان فرعی و اصلی بودن خواست لغو حجاب اجباری را تعیین کرده یا به جای آنان اولویت هایشان را تشخیص دهند؟ تعیین مشکلات اصلی و فرعی گروه های گوناگون نشانگر قیم گرایی (پاترنالیسم) همچون میراث پدرسالاری است.

 حجاب اجباری جلوه ای از کشمکش دائمی نظام با زنان

تلاش برای تحمیل حجاب و مخالفت با آن همچون حوزه ای از کشمکش بنیادگرایان اسلامی با زنان ازهمان فردای پیروزی انقلاب اسلامی  آغاز شد که تظاهرات 50 هزارنفری زنان نیز پاسخی به آن بود. این واقعیت که جمهوری اسلامی در دهه های بعد نیزگاه سالانه بیش ازده ها هزار زن را به جرم بد حجابی دستگیر کرده بود، نشانگر “فرعی” نبودن آن است. تنها دستگیری 29 نفر به جرم چالش حجاب در روزهای اخیر نشانگر حساسیت مسئله برای مسئولین نظام حتی پس از 4 دهه حکومت است.

نقش زنان در چالش اسلام گرایی در ایران

رابطه جنسیت و قدرت سیاستی همواره یکی از دغدغه های پژوهش های فمینیستی بوده است.. پژوهش های فوکو نشانگر جایگاه کنترل سکسوالیته، بدن و یونیفورم دراعمال قدرت بر جامعه است.

در ایران شعار “یا روسری یا توسری”، گویای انگیزه و اراده حاکمان در تحکیم قدرت خود از طریق کنترل سکسوالیته و پوشش زنان همچون نمادی از ارزش های بنیادگرایی اسلامی بود. حجاب اجباری تنها سیاستی در خود نبود، بلکه نقطه آغاز تدوین سیاست  بهم پیوسته ای در برخورد به زنان بود که می توان آنرا بدین گونه خلاصه کرد: 1 اجباری کردن حجاب 2 تفکیک جنسیتی 3 تبعیض جنسیتی 4  تقلیل نقش زنان به عنوان مادر، همسر و یا خانه دار.

درآغاز بسیاری از سازمان های سیاسی سکولار و چپ تحت تا ثیر گفتمان ضد امپریالیستی، تجدد ستیزی و مردسالارانه آن دوران واکنش درخوری به تظاهرات زنان و حجاب اجباری نشان ندادند و برخی به تخطئه مبارزات زنان نیز پرداختند. امروز اما با رشد آگاهی جنسیتی درجامعه،  ارزش های فردی و دمکراتیک، تب مدرنیته و سکولاریسم، مبارزه با حجاب اجباری همچون خواستی فراگیر نقش نمادینی در چالش استبداد دینی به خود گرفته است.

اهمیت نمادین مبارزه برای لغو حجاب اجباری بیش از هرچیز در چالش جنسیتی و “انقلابی زنانه” علیه ارزش های  حکومت اسلامی نظیر آپارتاید جنسی، و در دفاع از حقوق فردی و در راستای برابری جنسیتی و ارزش های سکولار است.

در ایران مسئله حجاب یا بی حجابی همواره همچون نمادی برای چالش یا تحکیم قدرت سیاسی وقت بوده است. نه تنها کشف حجاب طاهره قره العین بخشی از چالش سیاسی بر علیه اقتدار دینی و سیاسی عصر قاجار بود، بلکه پروژه مدرنیزاسیون پهلوی نیز، کشف اجباری حجاب را به نمادی برای تحکیم اقتدار سیاسی خود و کاهش نفوذ مذهب و روحانیت بدل ساخت.  بنیادگرایان اسلامی در ایران نیز در هنگامه انقلاب با تبلیغ شعار “خواهر من حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است” و سپس با اجباری کردن حجاب در پس پیروزی، آنرا به نمادی برای تحکیم اقتدار خود بدل کردند. در چهار دهه اخیر نیز درجه رعایت حجاب اسلامی یا “بدحجابی” در جامعه به دماسنج تشخیص میزان اختناق و اقتدار نظام یا عقب نشینی آن بدل شده است. هرگاه اقتدار بنیادگرایان افزایش می یافت سختگیری در رعایت حجاب بیشتر و هر گاه به اقتضای موقعیت فضا اندکی “بازتر” می شد، سختگیری کمتر و زمینه برای گسترش “بدحجابی” بیشتر می شد.

گسترش پدیده “دخترخیابان انقلاب” اما از جنس دیگری است. آنان با شجاعت با برداشتن حجاب به گونه ای ساختار شکنانه علیه یکی از نمادین ترین ارزش های ایدئولوژیک نظام اسلامی قد برافراشته اند. رخدادی که تنها در متن خیزش اخیر که کلیت نظام را به چالش کشید میسر بود. این کنش ها گرچه هنوز فراگیر نشده اند، اما بازتاب آن و واکنش هراس انگیز مسئولان نشانگر آن است که جمهوری اسلامی پی برده است چهار دهه تلاش برای هنجارمند ساختن حجاب از طریق تحمیل آن نه تنها بی نتیجه مانده است، بلکه نگران آن است که رشد این پدیده به “انقلاب زنانه ای” فرا روید که می تواند به  چشم اسفندیار نظام بدل گردد.

مهرداد درویش‌پور

به نقل از بی بی سی

روز سه شنبه 23 ژانویه 2018 دیداری بین مهرداد درویش پور و مریم ابراهیمی از سوی “جمعیت دفاع از مبارزات مردم ایران” با آگنس یولین مسئول مسائل مربوط به ایران در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امورخارجه سوئد صورت گرفت.

در این دیدار هیئت نمایندگی، ضمن اشاره به تظاهرات 6 ژانویه در استکهلم و دیگر شهرها و نامه صد نفر از چهره های هنری و فرهنگی ایرانی تبار مقیم سوئد درحمایت از مبارزات مردم ایران و سرکوب آن توسط حکومت که نسخه ای ازآن برای وزارت امور خارجه سوئد ارسال شده بود، نگرانی خود را از دستگیری های گسترده اخیر و شکنجه آنان و دیگر زندانیان سیاسی بیان کردند. آنان با اشاره به موارد مشکوک مرگ برخی از این زندانیان نظیر سیما قنبری جوان 22 ساله و برخی دیگر که با خوراندن قرص به آنها موجب مرگ شان شده و بی اطلاعی از سرنوشت “دختر خیابانی انقلاب” که حجاب خود را در حین تظاهرات برداشته بود، از امکان سر به نیست کردن دستگیر شدگان باقی مانده در زندان و وضعیت نابسامان سایر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. آنان خواهان اعمال فشار دولت سوئد برای آزادی دستگیر شدگان و ارسال هیئتی بین المللی مستقل برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی ایران شدند.  دیدارکنندگان ضمن تاکید بر مخالفت شان با هر نوع زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران، خواستار آن شدند سوئد با تشویق اتحادیه اروپا و سازمان ملل، فشار سیاسی و دیپلماتیک برای متوقف کردن سرکوب ها توسط جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهند.  آنان همچنین خواستار آن شدند سوئد با احضار سفیر ایران به وزارت امورخارجه سوئد به گونه ای جدی تر مخالفت خود با سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردم ایران را بیان کند. علاوه برآن هیئت دیدارکننده بر ضرورت واکنش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نقش مبتکرانه ای که سوئد می تواند در این زمینه ایفا کند تاکید کردند.

در ادامه این دیدار و گفتگو، آگنس یولین  مسئول بخش ایران در وزارت امورخارجه سوئد، ضمن اشاره به مخالفت علنی وزیر امور خارجه سوئد خانم مارگوت والستروم  در سرکوب تظاهرات اخیر توسط حکومت ایران، بر نقش فعال سوئد در بیانیه های منتشر شده توسط اتحادیه اروپا در 2 ژانویه در محکومیت  استفاده از خشونت  توسط حکومت ایران در رویارویی با تظاهرکنندگان تاکید کرد.

او همچنین ضمن ابراز نگرانی دولت سوئد از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، به برخی از برنامه های آتی سوئد در پیگیری این مسئله در سازمان ملل اشاره کرد. این مسئول وزارت امور خارجه در پاسخ به درخواست های هیئت نمایندگی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، توضیح داد که بعد از بررسی با مقامات ارشد وزارت امور خارجه به آن پاسخ خواهد داد. او اما درعین حال تاکید کرد تماس با مقامات ایرانی چه در سوئد و چه در ایران برای انتقال نظرات دولت سوئد در این زمینه ادامه خواهد یافت.

در پایان، هیئت نمایندگی جمعیت پشتیانی از مبارزات مردم ایران با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی درآلمان و هشدار دولت آن کشور به حکومت ایران مبنی بر این که فعالیت‌های جاسوسی خود را در خاک آلمان متوقف کنند، دل نگرانی ایرانیان مقیم خارج و از جمله سوئد را از افزایش فعالیت های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان کرد و خواستار آن شد که وزارت امور خارجه سوئد در این زمینه نیز به دولت ایران هشدار داده و اقدامات لازم را برای مقابله با آن به اجرا درآورند.

جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

سوئد

23 ژانویه 2018

این پنج نفرکه بدنبال شرکت در اعتراضات علیه حاکمان ایران دستگیر شده بودند در زندان جان باخته‌اند.

 در بیانیه سازمان عفو بین‌المللی به اسناد و مدارکی دال بر شکنجه و فشار بر زندانیان اشاره شده و گفته شده است که رژیم ایران باید در اسرع وقت برای شفاف سازی در این رابطه اقدام کند و دست از پنهان‌کاری و مخفی سازی بردارد.

خبر کشته شدن آقای سینا قنبری که در جریان اعتراضات اخیر در قرنطینه زندان اوین جان باخت و رژیم آنرا خودکشی اعلام کرده، باعث ایجاد نگرانی جدی سازمان عفو بین الملل در رابطه با جان بسیاری دیگراز دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر شده است.  به همین دلیل  عقو بین الملل در این بیانیه تاکید جدی بررسیدگی هر چه سریعتر به این مسئله را خواستار شده است.

در این باره نگاه کنید به بیانیه‌های عفو بین المللی: 

به زبان انگلیسی 

 به زبان فرانسه

اعضای آکادمی و فعالان حقوق بشر بین‌المللی طی فراخوان کمپینی را آغاز کرده‌اند که از قدرت‌های جهانی میخواهد برای مقابله با تجاوز ترکیه علیه عفرین اقدام کنند

این کمپین که توسط دانشگاهیان و فعالانی مانند نوام چامسکی، مایکل هاردت و دبی بوکچین امضا شده است، خواستار جلوگیری از حملات تروریستی ترکیه به عفرین است.

متن کامل این کمپین به شرح زیر است:

ما، اعضای آکادمی‌ها و فعالان حقوق بشر، اصرار داریم که رهبران روسیه، ایران و ایالات متحده اطمینان حاصل کنند که حاکمیت مرزهای سوریه توسط ترکیه نقض نمی‌شود و مردم عفرین در سوریه اجازه این را دارند که در صلح زندگی کنند.

عفرین، که جمعیت آن به طور عمده کُردی است، یکی از مناطق پایدار و امن در سوریه است.

عفرین، با حداقل كمك‌های بين‌‌المللی، در پنج سال گذشته پناهندگان بسياری را از (سایر نقاط) سوريه پذیرفته كه جمعيت آن به دوبرابر یعنی چهارصد هزار نفر رسیده است. اکنون عفرین توسط دشمنان احاطه شده است: گروه‌های تحت حمایت ترکیه [القاعده] و ترکیه.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تهدید کرده است که به هم‌پیمانان کُرد ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا [یگانهای مدافع خلق] حمله می‌کند.

علیرغم پیروزی‌های بزرگ ی.پ.گ -در ایجاد شوراهای دموکراتیک محلی- در شهرهایی که از چنگال داعش آزاد کرده است و اظهارات مکرر آن مبنی بر اینکه مداخلە‌ای در امور داخلی ترکیه نخواهند کرد و مایلند فقط به عنوان نیروی دفاعی کردها و سایر اقلیت‌های سوری که در فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه زندگی می‌کنند- همچنین به عنوان “روژاوا” شناخته می‌شود- و شامل عفرین هم است، دولت ترکیه، ی.پ.گ را “تروریست ” قلمداد می کند.

ترکیه نیروهای فراوانی را در مرز عفرین مستقر کرده و اردغان وعده داده است که با تمام توان به کانتون تحت کنترل کردها حمله کند و این منطقه صلح‌آمیز را نابود کند و و هزاران غیرنظامی و پناهندگان را در معرض خطر قرار دهد و همه این موارد برای انتقامجویی علیه کردها صورت می‌گیرد.

چنین حمله‌ای علیه شهروندان عفرین، یک اقدام تهاجمی علیه یک منطقه و جمعیتی است که صلح‌طلب و دمکراتیک است. ترکیه نمی‌تواند چنین حمله‌ای را بدون موافقت روسیه، ایران، سوریه انجام دهد و سکوت ایالات متحده فرصت چنین حمله‌ای فراهم می‌کند.

هزاران نفر از زنان و مردان خلق کِرد با شرکت در صفوف مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ برای رهایی دنیا از چنگال داعش جان خود را فدا کردند. اکنون ایالات متحده و جامعه بین‌المللی تعهد اخلاقی دارند که به وظایف خود در قبال خلق کُرد عمل نمایند. ما مقامات ایالات متحده و جامعه بین‌المللی را فرا می‌خوانیم که حمایت خود را برای تضمین ثبات و امنیت عفرین و جلوگیری از تجاوز بیشتر ترکیه در داخل سوریه و مرز سوریه نشان دهند.

امضا کنندگان:

نوام چامسکی، مایکل والزار، شارلوت بونک، تاد گیتلین، دیوید گربر، نادیا العلی، دیوید هاروی، مایکل هاردت، مارینا سیتروین، انه اسنیوت، بیل فلچر، دیوید فلیپیس، جویل لارنس، مردیت تکس و دبی بوکچین