سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال –  فرامرز دادور 

سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال

 بعد از فروپاشیِ سوسیالیسمِ واقعا موجود، جنبش چپ جهانی در سه دههِ پیش دچارِ تحولات و پستی و بلندی هایِ گوناگونی بوده، چگونگی در پیشرفتِ سیاسیِ آن هنوز نامعلوم است. گرچه، جهان در قرن بیستم شاهد دستاورد هایِ ناشی از مبارزاتِ سوسیالیستی بود که ارزش هایی از جمله اعتقاد به حقوق و عدالت اجتماعی، تضمین اشتغال، آموزش و درمانِ رایگان را در بر میگیرد، ولی آنچه که هدف اصلی بشمار میرود، یعنی ایحادِ مناسباتِ عادلانه، غیر استثماری و مبتنی بر خود حکومتی در عرصهِ ادارهِ جامعه و خود مدیریتی در حیطه مناسبات اقتصادی، هنوز در هیچ نقطه دنیا، کاملا موجودیت پیدا ننموده است. با توجه به تجربیاتِ حاکی از تلاش برای ایجادِ “سوسیالیسم” در سدهِ گذشته، حداقل روشن شده است که راهکرد هایِ مشخص برای ایجاد سوسیالیسم، تنها میتوانند در  پروسه مبارزاتِ انقلابی در هرجامعه پدیدار گردد.

 اما در کل میتوان گفت که نیل به جامعهِ مبتنی بر روابط انسانیِ حاکی از ارزش های خود رهایی و خود گردانی، در قید وقوعِ دگرگونی انقلابی در مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و استقرارِ حکومتی غیر متمرکز، شبکه‌ای و مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم، انجام پذیر است. سؤال عمده در پیش رویِ جنبش چپ این است که با توجه به واقعیات جهانی و شرایط ویژه ایران، در صورت پیروزی انقلاب مردمی، مشخصات اصلیِ سوسیالیسم مورد نظر ما چیست که البته راهکار های مبارزاتی جهت نیل به آن به دوران گذارِ هدفمند نیاز دارد.

 شکی نیست که در صورت استقرار ساختار دمکراتیک سیاسی و وجود حکومت مترقی و مورد انتخابِ مردم، بویژه اگر که دارای برنامه هایِ متاثر از ارزش هایِ عدالتجویانه و با سمتگیریِ سوسیالیستی باشد، جامعه بیش از هرچیز با مقاومتِ قدرتهایِ سرمایه داری و نهاد هایی وابسته به آنها روبرو میگردد. تاریخاً، تجربیاتِ کشور هائی که راه رشد غیر سرمایه داری را اتخاذ نمودند، نشان میدهند که بعد از پیروزیِ جنبش هایِ سوسیالیستی و آزادیبخش از انقلاب اکتر ببعد و بویژه در سالهایِ 60، 70 و 80؛ رژیمهایِ نوخاستهِ مردمی که تحت تاثیرِ ارزش هایِ عدالتجویانهِ سوسیالیستیِ مطرح در آن دوران، سیاستهای مبتنی بر سمتگیری سوسیالیستی (گرچه ناموفق) اتخاذ نمودند، با موانع عظیمی روبرو گشتند. در کشورهای استقلال یافته، سیاستمداران  برای مقابله با آسیب هایِ وارد شدهِ ناشی از وابستگی اقتصادی این کشورها به سرمایه هایِ جهانی که بخشا موجب عقب ماندگی در رشد صنایع داخلی، روند نامتعادل در انباشت سرمایه و توام با استثمار شدید، مبادله نابرابر و انتقال بخش عمده ارزش از تولید گشته اجتماعی به کشورهای متروپل بود، به سیاستهایِ حمایت از تولیداتِ بومی و در واقع اتخاذ اقتصادِ شبهِ کینزی روی آوردند. با اینکه در این جوامع، برای مدتِ محدودی (از اوایل 60 تا اواسط 70) سیاستهایِ اقتصادیِ حمایتی در عرصه هایِ کشاورزی و صنایع تولیدی، موفقیتهای نسبی ببار آورد، اما سالهای متعاقب آن، بدلایل گوناگون و از جمله وجودِ نابرابری در مبادلات اقتصادی با کشورهای پیشرفته صنعتی، عدم  تمرکز بر تولید کالاهای سرمایه ای، تداومِ استثمار و فاصلهِ طبقاتی، استیلایِ سیاستهایِ بوروکراتیک و خودکامهِ جکومتی و البته مهمتر از همه، ادامهِ رشد اقتصادی (انباشت سرمایه) تحت لوایِ منطق منفعت جویانهِ سرمایه داری؛ توسعهِ عادلانه و پایدار اقتصادی در این جوامعِ متحول گردیده  انقلابات مردمی را، با بن بست روبرو ساخت.

  دراقع در 5 دههِ گذشته در کشورهایی که بر اساس تئوری وابستگی، استراتژی اقتصادی مبتنی بر حمایتِ دولت از صنایعِ داخلی (استراتژیِ جایگزین واردات) باهدف خود کفائی ملی و خروج از زیر یوغِ سرمایه هایِ گلوبال، مقاومت در برابر آزاد سازیِ اقتصادی و وارداتِ بیرویه محصولات خارجی  و در واقع  کمک به ایجاد اشتغال و بهبودی در وضعیت حقوقِ  اجتماعی و کارگری، از جمله تامینِ آموزش و درمانِ رایگان را اتخاذ نموده بودند؛ نتایجِ متناقضی حاصل گردید.

در اغلبِ این جوامع نه فقط  مناسبات غیر دمکراتیکِ سیاسی و آکنده از هیرارشیِ قدرت و خودکامگی اداری حاکم گردید، بلکه در عرصه اقتصادی که هنوز بر اساس منطق اقتصاد سرمایه داری عمل میکرد، بخاطر ایجادِ خلل در گردشِ کالا بین داخل و خارج از کشور (بویژه که در این جوامع توسعه یابنده، اقتصاد عمدتا به تهیهِ محصولات غیر سرمایه ای محدود بوده است) و در نتیجه ظهورِ اشباع در تولید کالا های مصرفی در بازار داخلی و در واکنش به آن، کند شدنِ رشد اقتصادی؛ بخشا باعث ایجاد تراکم در مشکلات شد و به تداوم عقب افتادگیِ بیشترِ اقتصادی/اجتماعی، در مقایسه با کشور های پیشرفته صنعتی، منجر گشت. تجربهِ این کشورها نشان میدهد که پیشرفت اجتماعی در راستای خود کفائی و توزیع نسبیِ ثروت، اگر بر اساسِ بکار گیریِ منطقِ منفعت جویانهِ سرمایه داری و تبعیت از قانونِ ارزش (توزیع کالا و ارزش اجتماعی بر اساس مناسبات بازار)، گرچه همراهِ با سیاستِ رفاهی مانندِ توزیع یارانه های دولتی باشد که عمدتا بدون حساب و کتاب و بر مبنای استفاده بیرویه از منابع عمومی، بدون پشتوانه اقتصادی و صنایعِ تولیدیِ لازم و نبود شفافیتِ اداری بوده است، رشد اقتصادیِ  پایدار انجام نگرفته و در عوض ناهنجاریهای عمیق اقتصادی بیشمار از جمله بیکاری و افزایش در نرخ تورم و نتیجتا ورشکستگی اقتصادی پدیدار میشوند. البته تئوری پردازانِ معتقد به “استراتژی جایگزین واردات” که پیشرفتِ عادلانهِ اقتصادی برای کشورهای توسعه یابنده را در قید ایجاد محدودیت برای سرمایه های خارجی و در واقع جلوگیری از مبادله نابرابرِ  ارزش کالا میدانند، بر ضرورت اتخاذ موازین رادیکال تر برای عبور تدریجی از سرمایه داری و مناسباتِ اقتصادی تحت سلطهِ  قانون ارزش در اقتصادِ کنونی،  تاکید نموده اند. اما با توجه به تجربیات در جوامع پیرامونی با سمتگیری سوسیالیستی در گذشته، میتوان گفت که بخاطر وجود موانع گوناگون و از جمله محاصره اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ سرمایه داری و عدم وجود دمکراسی واقعی که توده های کارگری و زحمتکش در اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، تحولات لازم اجتماعی برای عبور از مناسبات کالائی در جهت ایجادِ اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و پاسخ گو به نیازهای انسانی جامعه؛ انجام نگرفت.

در این رابطه است که برای جنبش سوسیالیستی، موضوع سازماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه و وجود نقشه راهِ بررسی شده حول خطوط اصلی آن، اهمیت خاصی پیدا میکند. یکی از سوالات حیاتی این است که آیا برنامه ریزی در جهت تحقق سوسیالیسم را در دوران گذار، بدونِ وجودِ یک دولتِ مرکزی و عمدتا بر اساس وجود نهاد های مدیریتیِ متشکل از واحد های سراسری و محلی به جلو برد. یا اینکه جامعه مورد نظر به ترکیبی از دولت مرکزی و حکومتهای محلی در این دوران نیازمند است. آیا وجود چه نوع نهاد ها، موازین سیاسی اجتماعی و برنامه ریزی ها میتوانند در این راستا سازنده باشند.

 بدونِ شک استفاده از تجربیاتِ مربوط به ایجادِ سوسیالیسم در سده گذشته، مفید است. مثلا اینکه آیا  شوراهای کارگری به مثابه نهاد های دمکراتیک برای اداره و کنترل عمومی بخشهای وسیعی از فعالیتهای اقتصادی چگونه تشکیل میابند؟ چه عوامل سیاسی و اجتماعی باعث گردید، این نوع شورا ها  که قرار بود بعد از پیروزی انقلاب اکتبر به مثابه  بدیل های خود-حکومتی جهت مشارکتِ توده های مردم در امور جامعه عمل کنند، بعد از گذشت مدت کوتاهی، متاسفانه توسط بلشویک ها منحل گشته و فعالیت انها از تابستان 1918 فراتر نرود. گرچه محاصره اتخاد جماهیر شوروی و تقویت سیاسی، مالی و نظامیِ ضد انقلابی داخلی از جانب قدرتهایی امپریالیستی و ارتجاع منطقه یکی از فاکتور های بسیار موثر در تعیین سیاستهایِ رهبرانِ انقلاب اکتیر بود، آیا مشکلات و موانع تنها به عامل خارجی محدود میشد و آیا عدم موفقیت در برقراری مناسبات رهایی بخشِ سوسیالیستی، بخشا بخاطر وجود اندیشه ها، نگرش ها و رفتارهای اقتدارگرانه در میان جنبش و جریانات سوسیالیستی و همچنین روی آوری به نهاد ها و ساختار های سیاسیِ غیر دمکراتیک، نبود که به ظهور نظامهای ناهنجار “سوسیالیستی”  منجر شد.

در واقع در این کشور های “سوسیالیستی”، توده هایِ مردم و کارگران  از دخالت در امور اقتصادی و اجتماعی در کلِ جامعه و در سطوح محلی محروم بودند. در شوروی در سال 1918 مجلس موسسان منحل گردید و در همان سالهای اول سایر گروههای شرکت کننده در انقلاب مانند سوسیال رولو سیونر های چپ و راست و منشویکها غیر قانونی اعلام شده، کلا آزادیهایِ دمکراتیک در جامعه محو گردید. اهدافِ بنیادیِ سوسیالیستی مانندِ خود مدیریتی و کنترل کارگری در محیط کار برقرار نگردید و بجایِ شوراهای کارگری و انجمن هایِ مردمی، دستگاه بوروکراتیک حزبی و مدیران انتصاب شده از سویِ حزب واحد طبقه کارگر (که در سال 1921 از بلشویک به کمونیست تغییر نام داد) بجایِ خود کارگران، کارکنان و توده های مردم به ادارهِ واحد های اقتصادی و امور اجتماعی گمارده شدند. در واقع بجای جامعه ای دمکراتیک و سوسیالیستی، نوعی سوسیالیسم دولتی حول محور دیکتاتوری تک حزبی، اقتصادِ دستوری و مبتنی بر استثمار توده های کارگری و زحمتکشان، اما اینبار عمدتا بر اساس مکانیسم سیاسی (نظام اقتدارگرای تک حزبی) و نه لزوما اقتصادی (مناسبات کالایی بازار) ظاهر گردید و تا پایان آن در سال 1989، مجموعه آسیبهای عمیقِ اجتماعی ادامه یافت.

 جوامع دیگری که در آنها انقلابات مردمی صورت گرفت، نیز به این گونه مشکلات بنیادی دچار بودند. از جمله در چین، از همان سالهای اول، انگیزه ها و حرکتهای رادیکال دمکراسی خواهانه برای ایجاد خودگردانی در نطفه خفه گردید. برای نمونه در 5 فوریه سال 1967 در شانگهای، وقتیکه از سوی کمونیستهای محلی، یک حرکت رادیکال دمکراتیک، تحت عنوان “طوفان ژانویه” به برچیدن نهاد شهرداری (وابسته به مقامات رسمی حزب) و اعلام موجودیت نهاد هایی شبیه کمون پاریس تحت عنوانِ “کمون شانگهای” و سایر کمونها در دیگر مناطق منجر گردید، در واکنش به آن، رهبری حزب کمونیست و شخص مائو شدیدا مخالفت ورزید و با” آنارشیست” خواندن آن اقدامات که در واقع نطفه های اولیه خود حکومتیِ را تشکیل میدادند، تشکیلِ کمون ها را تحت عنوان حرکت “چپ روانه” منحل نمود (برنارد د. ملیو، مانتلی ریویو، جولای/اگوست 2017، ص 51). همانگونه، در سایر جوامع با سمتگیریِ “سوسیالیستی” که ساختار اقتدار گرای سیاسی و اقتصاد دستوریِ آنها از شوروی و چین تبعیت شده بود، مناسبات اجتماعی در جهت استقرارِ سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک توسعه نیافت و در عوض این کشورها تحت سلطهِ حاکمانی متشکل از مسئولان حزبی، مدیران ارشد در واحد های اقتصادی و بوروکراتهای دولتی، قرار گرفته و مناسبات انسانیِ عاری از ستم و استثمار مستقر نگردید.

در واقع سوال اساسی در مقابل جنبس چپ و از جمله سوسیالیستهای ایران، این است که با توجه به تجربیات “سوسیالیسم” تجربه شده تا بحال، محور های اصلی سیاسی برای برنامه ریزیِ  درست و واقع بینانه در جهت ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک یعنی ایجاد مناسبات اجتماعی که توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان قادر گردند خلاقانه (مستقیم و غیر مستقیم) برای تغییر بنیادی جامعه در جهت ایجاد مناسبات مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی مشارکت داشته باشند، چه هستند؟

  واقعیتهای تاریخی نشان میدهند که نمیتوان از درون نظام سرمایه داری یکباره به سوسیالیسم، یعنی مناسباتی انسانی و عاری از سیستم کارمزدی و استثمار طبقاتی رسیده، بلافاصله جامعه ای مبتنی بر دمکراسی رادیکال و مشارکتی، تحت کنترل شوراهای کارگری و انجمن های مردمی برقرار نمود. تجربیات جنبش سوسیالیستی نشان میدهد که پیشرفت در جهت جابجایی سیستم کارمزدی و مناسبات بازار با  روابط مبتنی بر مالکیت و کنترل ثروت اجتماعی  از سوی عموم در اشکال شورایی و انجمنی، عمدتا تحت وجود مجموعه عوامل عینی و ذهنی و بویژه حاکمیت مردم، مدیریتِ سوسیالیستی با پشتیبانیِ سیاسیِ اکثریت جامعه و وجود روندِ  پیروزمندِ جنبشهای سوسیالیستی در جهان، انجام میگیرد.

تجربیات تاریخی نشان میدهند که برای نیل به سوسیالیسم، مرحلهِ گذارِ دمکراتیک ضروری است و تنها بعد از ایجاد پیشرفت کیفی و کمی در عرصه های گوناگون اجتماعی و نهادینه شدنِ دمکراسی واقعی و مشارکت اکثریت مردم در امور جامعه است که سازماندهیِ آگاهانه و موفقیت آمیزِ سوسیالیستی در جامعه انجام پذیر میگردد. اگر هدف ایجادِ جامعه ایست که در آن سیستمِ مالکیت و کنترل بر ارزش اجتماعی تولید گشته، دچار دگرگونی بنیادی شده، قدرت سرمایه و ارزش مبادله آن در هم شکسته شده، نیروی کار از زیر یوغ سیستم مبادله ارزش بیرون آمده و در واقع ثروت طبیعی ( منابع استخراجی و باز تولید شده از زمین) و تمامی ارزش های اجتماعیِ تولید گشته برای مصرف انسانی بکار برود؛ در آنصورت پرسش حیاتی در مقابل جنبش میتواند این باشد که با توجه به شرایط مادی و سیاسی در ایران، برای دوران گذار به سوسیالیسم، آیا چه نوع چشم انداز کلی، بلحاظ ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی برای دوران گذار، مد نظر است. خلاصه اینکه برنامه ما برای دوران گذار به سوسیالیسم در ایران چیست؟ تلاش برای پاسخ گویی به این نوع سوالات وظیفه ای حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی ایران میباشد.

 فرامرز دادور

 5 سپتامبر 2017




یادمان قتل عام زندانیان سیاسی

 یادمان قتل عام زندانیان سیاسی

 آن فرو ریخته گل های پریشان در باد
کز می جام شهادت همه مدهوشان اند

 

نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد
تا نگویند که از یاد فراموشان اند

 

گرچه زین زهر سمومی که گذشت از سر باغ
سرخ گل های بهاری همه بی هوشان اند

 

باز در مقدم خونین تو ای روح بهار
بیشه در بیشه درختان همه آغوشان اند

                                               (محمدرضا شفیعی کدکنی)

 

بیست ونه سال گذشت اما انگار همین دیروز بود……

 

سال پیش انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری، که خود از بانیان و نظریه پردازان نظام ولایت فقیه بود، موجی از واکنش ها را با خود به همراه داشت. اعتراف رسمی به ارتکاب جنایاتی  که گمان میکردند میتوان آن را در خاوران به خاک فراموشی و انکار سپرد، تمام کسانی که در این رژیم دارای مقام و مسئولیت بودند و هستند را وادار کرد که در برابر این فاجعه خونین جایگاه و مسئولیت خویش را روشن کنند.

با این اعترافات یکی از ارکان نظام ولایت فقیه دیگر حاشا کردن چاره کار نمیتوانست باشد. به دستور ولی فقیه دست اندر کاران یکی پس ازدیگری به میدان آمدند تا ازین جنایت هولناک امامشان و فتوای خونینش دفاع کنند. پور محمدی ، وزیر “دادگستر ” دولت اول روحانی صدور احکام اعدام را ” افتخاری برای خود” دانست ، وان یکی درخواست اهدای مدال برای آمرین این جنایت علیه بشریت را کرد، چرا که این جنایات رژیم جمهوری اسلامی را حفظ کرد…..! این همه اما دال بر اینست که دیگر حاشا نتوان کرد. پرده سکوت وانکار در باره خاوران برای همیشه پاره شده است. اما حال می باید امر دادخواهی را با شدت بیشتر به پیش برد تا آمرین و مجریان این جنایت به محاکمه کشانده شوند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران مانند هرسال مراسم یادمان جان باختگان تابستان 67 ، و همه قربانیان دهه خونین شصت، را برگزار کرده و از هموطنان آزاده دعوت میکند تا با حضور در این مراسم به “آنان که گفتند نه” ادای دین و احترام کنیم .

 

در مراسم امسال گزارش و ارزیابی انجمن دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران وکارنامه دولت روحانی در این حوزه را خواهیم شنید. مهدی اصلانی با “آخرین فرصت گل سرخ” وتاثیر ادبیات زندان ، برنامه هنری – سیاسی ویژه ای را با همکاری  سیروس ملکوتی و هومن آذرکلاه اجرا خواهند کرد.  

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران


زمان : شنبه 23 سپتامبر2017 ساعت 19:30

مکان: سالن آژکا شماره 177  خیابان شارون – پاریس 11

مترو:   آلکساندر دوما

 




سوسیالیسم و دموکراسی دو بغرنج زمانهِ ما – شیدان وثیق

شیدان وثیق

شهریور 1396 – سپتامبر 2017

ایمیل :   cvassigh@wanadoo.fr

تارنما :   www.chidan-vassigh.com

 

 

سوسیالیسم و دموکراسی: دو بغرنج زمانه ما

به بهانهِ گذشتِ صد سال از انقلاب اکتبر 1917

 

 

دو انقلاب بزرگ ضد سرمایه‌داری سده بیستم [روسیه و چین]، نه با زوال قدرت ستمگرانه‌ی دولت بلکه، بر عکس، با تقویت بی‌کران آن‌ مشخص می‌شوند.”

نمایندگی، هم‌چون اصل، دموکراسی نیست. دموکراسی انتخاب نمایندگان نیست. دموکراسی توان‌مندی آنهایی است که برای اعمال قدرت ساخته نشده‌اند.”

ژاک رانسیِر

پرسش سوسیالیسم و دموکراسی، تبیین معنا و مفهوم حقیقی آن‌ها، مناسبات پروبلماتیک آن‌ها، رابطه‌ی همزمان متحد و متعارض آن‌ها، هموراه یکی از بغرنج‌های بزرگ و گشوده نشده‌ی عصر ما را تشکیل داده است. بررسی این معضل و تلاش در راه ارائه پاسخ یا پاسخ‌هایی نظری و عملی به آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مبارزات اجتماعی امروز و آینده برای تغییرات بنیادی و رادیکال در جهانِ ما ایفا می‌کند. می‌گوییم تعیین‌کننده، نه تنها برای امروز و فردای جنبش‌های جاری در رژیم‌های سرمایه‌داریِ “دموکراتیک”، در دنیای غرب، یعنی آن جا که دموکراسی نمایندگی حاکم است، بلکه هم‌چنین تعیین‌کننده برای جنبش‌های اجتماعی در دیگر مناطق جهان که هم‌زمان زیر سلطه‌ی سرمایه جهانی‌شده و حکومت‌های ملی و مستبد خود قرار دارند، که ایران نیز جزئی از این دسته به شمار می‌رود.

در کشورهای دسته اول، ما امروزه با دولت‌ها و احزابی سر و کار داریم که در اثر رشد و توسعه‌ی ایدئولوژی‌های ارتجاعی، ناسونالیستی و پوپولیستی، بیش از پیش اقتدارطلب، امنیتی، سلطه‌طلب و مدافع نظم سرمایه‌داری به‌ویژه از نوع خشن آن می‌شوند. و یا با پوپولیسم رادیکال چپی مواجه‌‍ایم که نظام جانشین آرمانی خود را در گونه‌ای دیگر از سلطه و اقتدارطلبیِ مبتنی بر پیشوایی کاریزماییِ یک ناجی بسیج کنندهِ انبوهِ ناراضی ‌جست و جو می‌کند.

دموکراسیِ نمایندگی امروزه در جوامع “دموکراتیک” غربی به شدت ضد‌ ‌دموکراتیک شده و می‌شود، به این معنا که دموکراسی حقیقی به معنای توانایی مردم در اداره‌ی مستقیم امور خود را نفی و سرکوب می‌کند. در نتیجه امروز، مداخله و مشارکت بی‌واسطه و بدون نمایندگی مردم در امور خود، یعنی امر خودمختاری، خودگردانی و خود‌حکومتی در آزادی و رهایش Emancipation بیش از پیش به مبارزه و مسأله اصلی سیاستِ رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه تبدیل می‌شوند. نمونه‌های این رادیکالیته برای رهایی را می‌توان در مبارزات متنوع مردمان برای پایان‌ دادن به سلطه‌های گوناگونِ دولتی، ملی، طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، جنسیتی و غیره نشان داد. این جنبش‌های نوین اجتماعی امروزه خود را در قالب سازماندهی‌های افقی و صدسلسله‌مراتبی (ضد‌ هیِرارشی)، در اقدام‌های حی و حاضرِ مبتنی بر خروج از سیستم دولتی و نمایندگی، در نفی اقتدارگرایی به هر شکل و روش ولو “دموکراتیک”، در رد تحزب سنتی که خواهان تصرف قدرت و اعمال سلطه با توسل به دستگاه دولتی و حکومتی است… نمایان می‌سازند. این گونه جنبش‌های بدیع و رهایی‌خواهانه، با وجود نارسایی‌ها و کاستی‌های گوناگون‌ِ‌شان که محصول شرایط تاریخی کنونی و برخی ویژگی‌های خودِ این حرکت‌ها‌ست، امروزه در همه جا در حال پا گرفتن و شکل‌گیری‌‌اند.

اما در کشورهای دسته دوم، یعنی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، در جهان غیر‌غربی، از جمله در ایرانِ ما، مردمان در مقابل هم‌سویی و یا کمابیش ائتلاف دو قدرت سلطه‌طلب متمایز، یکی ارتجاعی و دیگری استثماری قرار دارند. از یکسو، دولت‌هایی مستبد (نظامی، الیگارشیک، تئوکراتیک و غیره چون جمهوری اسلامی) و از سوی دیگر سرمایه‌ ملی و جهانی شده‌ای که در همه جا، از جمله در این سرزمین‌ها، به شدت رخنه کرده‌ و سلطه‌ی همه جانبه‌ی خود را اعمال می‌کند. در این مناطق، تحقق آزادی و دموکراسی و مشارکت مردم در امور خود بیش از پیش تنها از راه جنبش‌های اجتماعی رادیکال و مبارزات انقلابی اقشار مردمی (زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیت‌ها، مردم زیر ستم ملی…) علیه  استبداد و استثمار امکان‌پذیر می‌گردد.

در سال‌های اخیر، حرکت‌های اجتماعی مشهور به “جنبش‌های میادین” از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب، با وجود محدودیت‌ها، سستی‌ها و ‌ناپایداری‌ِ شان، ترجمان اوضاع مبارزاتی و اجتماعی نوینی در دوران ما می‌شوند. وضعیتی که می‌توان آن‌ را  با «خواست مردمان برای اعمال دموکراسی مستقیم به منظور رهایی خود به دست خود از جور و ستم قدرت‌ها و سلطه‌ها» مشخص کرد.

بدین‌سان، امروزه مساله بر سر این است که چگونه می‌توان، در دنیای کنونی، دو گونه مبارزه را با هم – و تأکید می‌کنیم باهم و نه یکی پس از دیگری و یا جدا از هم – به پیش راند؟ آن دو را، به‌رغم تعارض‌های‌شان، متصل و متحد کرد؟ از یکسو، مبارزه برای دموکراسی رادیکال چون مشارکت مستقیم و بدون نمایندگی، بدون واسطهِ مردم در امور خود که همانا خود‌گردانی و خودمختاری است و از سوی دیگر، مبارزه انقلابی برای سوسیالیسم/کمونیسم رهایی‌خواهانه که همانا مبارزه برای الغاء مناسبات سرمایه‌داری است.

در این رابطه، تجارب تاریخی سده بیست همواره به ما دو آلترناتیو یا سرمشق منسوخ را نشان داده‌اند. در یکی، امر انقلاب، سوسیالیسم، برابری و به‌طور کلی رهایش به نام دموکراسی (به‌خوانیم دموکراسیِ نمایندگی) محکوم و مردود شمرده می‌شوند. مبارزه ضد‌سرمایه‌داری یا مبارزه برای سوسیالیسم قربانی دموکراسی در شکل نمایندگی می‌شود. این نمونه را به‌راستی در اشکالی فرسوده و در حال احتضار چون در مُدل سوسیال دموکراسی و سوسیالیسمِ سده‌ی بیستم تا امروز می‌توان مشاهده کرد. در برابر این آلترناتیو، بدیل سوسیالیسم واقعاً موجود قرار می‌گیرد که با انقلاب 1917 روسیه آغاز و در پایان سده‌ بیستم فرو می‌پاشد. در این نمونه‌ی دوم، این بار، امر دموکراسی است که با هر شکل و مضمونی قربانی تام و تمامِ ساختمان “سوسیالیسم در یک کشور” یعنی سوسیالیسمی دولتی، اقتدارگرا و توتالیتر می‌شود.

مُدل سوسیال‌ دموکراسی، در حقیقت در پی انحلال بین الملل اول و شکست کمون پاریس، در آلمان. در جایی که تا آن لحظه از انقلاب اجتماعی برکنار بود، شکل می گیرد. سپس این نمونه، با ویژگی‌های ملی، در غرب گسترش می‌یابد. حزب سوسیال دموکرات آلمان، از اتحاد دو جریان: انجمن عمومی کارگران آلمان (زیر نفوذ افکار لاسال) و حزب مارکسیست های آلمان (تحت تأثیر مارکسیسم)، در شهر گوتا، در سال 1875 پا به عرصه حیات می‌گذارد. مهم‌ترین ویژگی آن، که این حزب را از دیگر احزاب سوسیالیست اروپایی متمایز می‌سازد، این است که از اتحاد حزب سیاسی با جنبش اتحادیه ای (کارگری) به وجود می‌آید. در حالی که در سایر کشورها، سندیکاهای کارگری و احزاب سوسیالیست مستقل از هم شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند. در نمونه آلمانی، ساختار سوسیال‌دموکراتیک بر مشارکت، تبانی و سازش حزب – سندیکا استوار می‌شود. افزون بر آن، زیر نفوذ افکار کائوتسکی، حزب سوسیال‌ دموکرات آلمان تبدیل به دستگاهی سلسله مراتبی، بوروکراتیک و صاحب “دکترین علمی اجتماعی” می‌شود. بنا بر آن، این روشنفکر دانا و آگاه به “علم سوسیالیستی” است که باید “دانش سوسیالیسم” را به درون طبقه کارگری که به دلیل شرایط عینی و ذهنی فاقد آن می‌باشد، وارد نماید. این حکم را بعدها لنین در رساله “چه باید کردِ؟” خود تئوریزه و مطلق می‌کند و بر اساس آن نظریه آوانگاردیستی «حزب پیشتاز انقلابی» را در مشاجره با اکونومیست‌ها و منشویک‌های روسیه بنا می‌نهد. سرانجام، سوسیال دموکرات‌ها و سوسیالیست‌های غربی به طور کلی دولت و تقویت آن را با اصلاحاتی چند الگو و سرمشق خود قرار می‌دهند. مسأله‌ی دولت را از موضوع اصلی نقد و مبارزه‌ی سوسیالیستی برای امحای آن خارج می‌سازند. هم‌چنان که بعدها رفرم سرمایه‌داری را به جای انقلاب ضد‌سرمایه‌داری می‌نشانند. به تدریج و در طول زمان، مُدل سوسال دموکرات (تقویت دولت و اصلاح سرمایه‌داری) سرمشق همه‌ی سوسیالیست‌های جهان با حفظ اختلاف‌ها و ویژگی‌های‌شان می‌شود. این تمایزات اما چندان بزرگ نیستند که در سال 1898، در کنگره پاریس، ساختاری نا‌متمرکز از احزاب ملی (سوسیالیستی و یا سوسیال‌ دموکرات) به نام بین الملل دوم ایجاد نشود. در حالی که بین الملل اول (اتحادیه بین‌المللی زحمتکشان)، که مارکس در آن فعالیت می‌کرد، تجمعی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های به‌واقع کارگری بود، بین الملل دوم ائتلافی از احزاب مستقل سیاسی می‌شود که خود را سوسیالیست/ سوسیال دموکرات می‌نامند. با این حال اما، دیری نمی‌گذرد که حتا این شکل از اتحاد بین‌المللی حزبی نیز، در پیچ و خم حوادث تاریخی از هم می‌پاشد. ابتدا مسأله ی رفرم یا انقلاب (روزا لوکزامبورگ در برابر ادوار برنشتاین) در 1890 طرح می‌شود و سپس هواداری از جنگ میهنی یا مخالفت با جنگ امپریالیستی در 1914 سوسیالیسم جهانی را به چند گروه و شاخه تقسیم می‌کند. جنگ جهانی امپریالیستی اول و شرکت اکثریت بزرگ احزاب سوسیالیستی در این کشتار عمومی و بشری به منظور تقسیم دنیا بین چند قدرت بزرگ سرمایه‌داری، مرگ بین‌الملل دوم را به‌همراه می‌آورد.

اما در این میان، مهمترین و بزرگترین شکاف در پی انقلاب اکتبر روسیه رخ می دهد. هنگامی که هواداران این انقلاب راه خود را از سایر سوسیالیست‌ها جدا کرده و در همه جا احزاب کمونیست ایجاد می‌کنند. سازمان‌هایی که به شعبه‌های کمینترن (بین الملل سوم ( 1919)) زیر مرجعیت و قیمومیت حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در می‌آیند. اکنون با گذشت صد سال از آن انشعاب تاریخی و تأمل بر آن چه که رفت و آزموده شد، به راستی در‌می‌یابیم که گسست لنینی- بلشویکی از رفرمیسم و منشویسم در سوسیال‌دموکراسی روس در آغاز سده بیستم، در جوهرِ خود انشقاقی قدرت‌طلبانه‌ و اقتدارطلبانه‌ بیش نبود. اگر چه در لفاظی زیر پرچم وفاداری به مارکسیسم و آرمان‌های سوسیالیستی/کمونیستی انجام می‌گرفت اما به واقع و در عمل در تعارض آشکار با سوسیالیسم رهایی‌خواهانه‌ و جامعه‌ی مشارکتیِ آزادی بود که نوید آن را مارکس در مانیفست کمونیست نیم قرن پیش از آن اعلام کرده بود. سیستم معروف به “سوسیالیسم واقعاً موجود” که با انقلاب اکتیر در روسیه استقرار می‌یابد و سپس سرمشق همه‌ی احزاب کمونیست جهان می‌گردد، در گستره داخلی، توتالیتر و ضد‌دموکراتیک بود، مخالف آزادی و چندگانگی بود، دولت‌گرا و بوروکراتیک بود و در عرصه جهانی هژمونی‌طلب و سلطه گر. این سیستم، به نام “سوسیالیسم”، در هر جا که حاکم می‌شود، گونه‌ای دیگر از سرمایه‌داری (در شکل دولتی)، نابرابری و سلطه را برقرار می‌کند.

آلترناتیو انقلابی لنینی در برابر آلترناتیو رفرمیستی سوسیال‌دموکراتیک چه معنا و مضمونی داشت؟ آیا تحقق پارادیگم مانیفست در یک کشور آن طور که لنینیسم و سپیس استالینیسم ادعا می‌نمود بود؟ انقلاب اکتبر، خود، اقدامی بود عملی و ضربتی از سوی سازمان بلشویک‌ها با اتکأ به عصیان کارگران و سربازانِ به ستوه آمده از جنگ، گرسنگی و قحطی. اقدامی بود که دولت بورژوایی کرنسکیِ سوسیالیست رولوسیونر، این محصول انقلاب ضد‌تزاریِ فوریه 1917 را سرنگون می‌کند. عملی بود که قدرت را به تصرف بلامنازع حزب بلشویک اما به نام کارگران، سربازان و شوراهای کارگری در می‌آورد. بلشویک‌ها، بدین سان، “سوسیالیسمی” را برقرار می‌کنند که در آن اراده ی جبری و نظامی یک حزب و سپس یک دیکتاتور در رأس آن به جای اراده ی آزاد شوراهای کارگری می نشیند. نخستین اقدام سرکوبگرانه حزب حاکم لنینی نیز منکوب اعتصاب ملوانان کرونشتاد و به دست گرفتن رهبری شوراهای کارگری و دهقانی با اخراج فعالان مستقل آن‌ها از رهبریت این شوراهاست. بسی شتابان و از همان ابتدا، حاکمان جدید، بدون استثنأ، از لنین تا استالین با گذر از تروتسکی، سیستم توتالیتر را برقرار می‌کنند: یگانه گرایی به جنگ با چندگانگی در همه‌ی عرصه‌ها می‌رود. دیکتاتوری تام و تمام حزبی- پلیسی – ایدئولوژیکی به نام سوسیالیسم بر تمام جامعه مستولی می‌شود. در این جا البته باید یادآوری کنیم که خصم کشورهای امپریالیستی با دولت جدید برآمده از انقلاب در روسیه، محاصره اقتصادی و جنگ داخلی شرایط برای شکل‌گیری یک دیکتاتوری تمام عیار حزبی در این کشور، که “دیکتاتوری پرولتاریا” یا “دیکتاتوری کارگران و دهقانان فقیر” نامیدند را مساعد‌تر می‌سازد. به هر رو، نتیجه آن می‌شود که از فرایند جنبش تاریخی رهایی‌خواهی سوسیالیستی/کمونیستی که مارکس بانی آن بود، لویاتانی مهیب و تمامت‌خواه برمی‌خیزد که دیکتاتوری «حزب – دولت» و سرمایه‌داری نوین دولتی را جایگزین دموکراسی و سلطه‌گری سرمایه‌داری خصوصی می‌کند.

این دو سوسیالیسم جهانیِ سده‌ی بیستم (سوسیال ‌دموکراتیک و سویتیک) امروزه به هیچ‌ رو الگو و سرمشقی برای جنبش‌های رهایی‌خواه به شمار نمی‌روند. این دو سکانس تاریخی را با تأکید بر خصوصیات اصلی‌شان و به طور کلی تبیین کنیم.

در سِکانس سوسیال‌-‌ دموکراتیک، سوسیالیست‌ها، به تدریج، گام به گام و مرحله به مرحله، نسبت به عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه‌داری، با هر وسیله و به‌ویژه از طریق انقلاب یا تغییرات رادیکال، ایمانی کامل می‌آورند. مناسبات سرمایه‌داری به باور آن‌ها، در اساسِ‌ خود، یعنی در وجود مالکیت، دموکراسی نمایندگی، کار مزدبری، بازار سرمایه و دولت تنها نظم عقلانی (راسیونل)، عملی و ممکن بشری در دنیای ما‌ به حساب می‌آید و جایگزینی یا بدیلی بر آن متصور نیست. با این که امروز، “چپ” سوسیال ‌دموکرات (سوسیالیست) در بسیاری از کشورها و نه تنها در زادگاه اروپایی‌اش، با فراز‌و‌نشیب‌ و بحران به حیات خود ادامه می‌دهد، اما می‌توان ادعا کرد که تاریخ واقعی‌ سوسیال‌دموکراسی (یا سوسیالیسم)، نه به عنوان دکترین و عملکردی رفرمیستی در چهارچوب حفظ و تداوم سرمایه‌داری، بلکه به منزله چپ ضد ‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواه، با شرکت و مشارکت این چپ در جنگ امپریالیستی جهانی اول و سپس با همکاری در رتق و فتق امور سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، به‌ طور قطعی خاتمه پیدا کرده است. احزاب سوسیال‌دموکرات و سوسیالیستِ اروپا و جهان با کنار گذاردن فکر و مبارزه‌ ضد‌سرمایه‌داری از نیمه‌ی ‌اول سده‌ی بیستم به این سو، نقطه پایانی بر حیات خود چون جریانِ خواهان گسست از نظام سرمایه‌داری و امحای آن می‌نهند. به این سان، آن چه که امروزه از چنین چپی باقی مانده است، سازمان‌ها و احزاب رفرمیستی و لیبرالی‌ هستند که در بهترین حالت مدعی انجام اصلاحاتی در روابط سرمایه‌داری در چارچوب حفظ و مدیریت جاودانی آن، اما به گونه‌ای “اجتماعی”، می‌باشند، که این اصلاحات “اجتماعی” نیز بیش از پیش این روزها کم رنگ و تهی می‌شوند.

از دیدگاه فوق، برای ما که خواهان رهایی بشر هستیم، جنبش تاریخی برای جهانی دیگر و برابرانه در پساروی از سرمایه‌داری، کمتری قرابتی با این سوسیال‌دموکراسی یا سوسیالیسم قرن بیستمی نمی‌تواند داشته باشد.

سِکانس دیگر را می‌توان  لنینی- استالینی یا به‌طور عام‌ سویتیک نامید. این یکی، با پیش‌درآمدی نظری و عملی، از چه باید کرد؟ لنین در سال 1902 و به طور مشخص از اقدام تسخیر قدرت توسط حزب بلشویک در سال 1917، که “انقلاب سوسیالیستی” نام می‌گیرد، آغاز می‌شود و با فروپاشی رژیم‌های سوسیالیسم واقعاً موجود در دهه 1990 به پایان می‌رسد. در این سِکانس تاریخی، مارکسیسم، که در اصل و بنیان خود خواهان «مشارک آزاد» و امحای دولت است، در شکلی مبتذل تبدیل به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ، تقویت و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک و پلیسی و تمامت‌خواه می‌شود. شیوه‌ی حزبی‌-‌‌ دولتی به جای شیوه‌ی جنبشی‌-‌ شورایی می‌نشیند. حزب‌- ‌دولت به جای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان و به نام آن‌ها رسالت قیمومیت بر انسان‌ها (از جمله بر طبقه کارگر و زحمتکشان) و هدایت جابرانه‌ی امور جامعه در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست می‌گیرد. دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه‌اش برای توجیه سلطه‌ سیاسی – ایدئولوژیکی بی‌‌مانندی در تاریخ بشر، که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نام می‌گیرد، از سوی دولتی متمرکز با دستگاهی امنیتی و مخوف به خدمت گرفته می‌شوند. در این سیستم، هم دموکراسی، هم مناسبات شورایی و هم سوسیالیسم، هر سه با هم، به سود حاکمیت اقلیتی قدرت‌طلب در هیبت تنها حزب حاکم پایمال می‌شوند.

فیلسوف فرانسوی، ژاک رانسیر، در گفت ‌و گوی جدیدش، مشخصه اصلی دو انقلاب ضد ‌سرمایه‌داری سده بیست یعنی انقلاب روسیه و سپس چین را بدین گونه توضیح می‌دهد:

 ” دو انقلاب بزرگ ضد سرمایه‌داری سده بیستم [روسیه و چین]، نه با زوال قدرت ستمگرانه‌ دولت بلکه، بر عکس، با تقویت بی‌کران آن‌ مشخص می‌شوند. هر دو انقلاب به شکل دیگری از استثمار کار زنده منتهی می‌شوند زیرا که به راستی، شکل سرمایه‌داری به هیچ رو تنها شکل استثمار اقتصادی نیست. وقایع روز از سوی دیگر به ما نشان می‌دهند که چگونه اشکال گوناگون ستم می‌توانند با هم ترکیب شوند، در برابر هم قرار گیرند و یا به جای یکدیگر نشینند.

(ژاک رانسیِر، در چه زمانی زندگی می‍‌کنیم؟ گفت و گو با اریک هازان. 2016-2017 ، از انتشارات فابریک – فرانسه)

رانسیر در همان‌جا  به طور مشخص‌تری اشاره به انقلاب اکتبر چون قیام بلشویست می‌کند:

  ” قیام بلشویست نقطه‌ی آغاز نبود بلکه نقطه‌ی پایان فرایندی انقلابی بود که از تقارن بین یک جنبش مردمی اعتراضی و شورش بخشی از سربازانی که حکومت تزاری آن‌ها را برای جنگ خارجی مسلح کرده بود پیش از آن که دولت موقت نیز کارگران را برای دفاع از رزیم خود مسلح نماید، به‌وجود می‌آید. در این جا به سادگی می‌توان گفت که تصرف قصر زمستانی بسی دور از نابودی سرمایه‌داری بود که خودِ این نابودی سرمایه‌داری نیز به معنای پایان ستمگری نیست.”

در یک کلام، مُدلی که در اتحاد شوروی و سپس به پیروی از آن و کمابیش در جنبش جهانی کمونیستی در سده‌ی بیستم استقرار پیدا می‌کند، رشد و توسعه می‌یابد، نه تنها ستم و استثمار نسبت به زحمتکشان و فرودستان را از میان بر نمی‌دارد، بلکه بی‌عدالتی را گسترش، دموکراسی سیاسی و اجتماعی را فسخ، آزادی‌های فردی و جمعی را سرکوب، تمرکز و اقتدارگرایی دولتی را تقویت، نابرابری‌های اجتماعی، طبقاتی و ملی را  تشدید می‌کند. سرانجام این سیستم در داخل، سلطه‌طلبی از جمله بر ملیت‌های مختلف روسیه،را دنبال می‌کند و در خارج، در ادامه‌ی رقابت تاریخی روسیه با غرب بر سر تقسیم جهان و حاکمیت بر آن، پس از درنگی کوتاه در پی انقلاب اکتبر، هژمونی‌طلبی چون میراث تزاریسم را از سر می‌گیرد.

بدین‌سان، در این مورد نیز، برای ما که خواهان رهایش بشر هستیم، مُدل توتالیتری که که در کشورهای موسوم به سوسیالیسم واقعاً موجود پس از انقلاب اکتبر استقرار می‌یابد و آن چه که امروزه چون ته‌مانده این سیستم و کارکردش به حیات خود ادامه می‌دهد، از جمله در شکل‌های مبتذل چینی، کوبایی، آمریکای لاتینی… به کل باطل و مردود می‌باشد.

—————————————-

اکنون، با حرکت از تجاربِ پیشین که در دو مُدل تاریخیِ منسوخ یعنی سوسیال‌دمکرات و سویتیک متبلور می‌شوند، مارکسیست‌های جهان با پرسش‌های متعددی رو به رو می‌باشند. از جمله این که در شرایط امروزیِ استمرار و حتا رشد سرمایه‌داری، با وجود بحران‌های ساختاری‌ِ این سیستم، و در شرایط سلطه جهای و همه جانبه‌ی آن، چگونه می‌توان در این زمانه انقلابی و سوسیالیست بود؟ چگونه می‌توان انقلابی و سوسوسالیستی اندیشه و عمل کرد؟ نیروهای هوادار دموکراسی و سوسیالیسم چه می‌توانند درباره‌ی دموکراسی و سوسیالیسم به‌ویژه در جهان غیر غربی گویند؟ درباره‌ی دموکراسی‌ای که در «نمایندگی» خلاصه نمی‌شود و بدان تقلیل نمی‌یابد و درباره‌ی سوسیالیسمی که امر رهایی، برابری و الغأ سرمایه‌داری را در دستور کار انقلابی خود قرار داده و برآمدن «جامعه آزاد مشارکتی» را فرامی‌خواند. چگونه می‌توانیم دو امر دموکراسی مستقیم و سوسیالیسم رهایی‌خواهانه را، همان‌طور که گفتیم، با هم و در پیوند با هم، بدون ترک یکی در راه دیگری، به پبش رانیم؟

به باور ما نیروهای رهایی‌خواه می‌بایست بی هیچ تردید مبارزان راه دموکراسی باشند. دموکراسی اما، نه به معنای “نمایندگی” که نافی و ناسخ دموکراسی است بلکه به معنای مستقیم آن، یعنی به مفهوم مداخله‌‌ی بی‌واسطه‌ِ مردمان در Res publica یا در «امر عمومی». به معنای هواداری از دموکراسی حقیقی که در نهایت دموکراسی علیه دولت Etat می‌باشد: “در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو می‌گردد” (مارکس، نقد حق سیاسی هگل). چنین فرجامی («دمکراسی علیه دولت»)، از فرایند مبارزه برای دخالت‌گری رادیکال، هر چه گسترده‌تر و مستقیم‌ترِ مردمان در کثرت و گوناگونی‌شان، مردمی که مشترکاً زیر سلطه سرمایه و دولت حامی و حافظ آن قرار دارند، می‌گذرد. برخی شاخص‌های این مبارزه رهایی‌خواهی را برشمریم: مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه‌ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ اِعمال شیوه و روش خودمختاری، خودگردانی و خود مدیریتی؛ دخالت‌گری و کنترل از پائین در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی… به وسیله انجمن‌های مردمی و جنبش‌های اجتماعی. در این میان، باید باز هم تکرار و تأکید کنیم که دخالت‌گری جمعی، مشارکتی و مستقیمِ مردم یعنی «دموکراسی مستقیم» و خود‌گردانی کمتر سنخیتی با «دموکراسی نمایندگی» امروزی دارد. ژان ژاک روسو، بانی نظریه اراده عمومی، در باره “حاکمیت مردم” می‌گوید:

 “حاکمیت نمی تواند نمایندگی شود. با همان منطق که نمی تواند واگذار شود یا منتقل گردد. حاکمیت به طور اساسی اراده‌ عمومی است و اراده‌ عمومی هیچ‌گاه کسی را نماینده‌ی خود نمی‌کند. اراده عمومی یا خودش است و یا چیز دیگری، حد میانگینی وجود ندارد.” (روسو، پاراگراف پنجم از فصل پانزدهم در قرارداد اجتماعی).

دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای رسمی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی‌شود، بلکه چون « توانایی مردم» Demos kratos به نقش و دخالت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و  فراتر از آن در اداره‌ی جامعه و کشور رجوع می‌دهد. رهایی اسان‌ها و به ویژه زحمتکشانِ زیر ستم و سلطه‌ تنها می‌تواند امر خودِ آن‌ها باشد. به دست خودِ آن‌ها و برای خودِ آن‌ها انجام پذیرد. دموکراسی در معنای تصرف و یا در دست‌گرفتن امور خود توسط خود و برای خود، به گونه‌ای مستقیم و بلاواسطه، بدون واسطه و ‌نمایندگی، بدون میانجیگریِ «خبرگان سیاست پیشه»، بی تردید فرایندی دشوار، سخت، نامسلم و بی‌پایان است که همواره مرزهای ساختگی و قانونی «دموکراسی نمایندگی» را به سوی دموکراسی هر چه مردمی‌تر، مشارکتی‌تر، کامل‌تر، رادیکال‌تر و گسترده‌تر در هم می‌نوردد. این آن چیزی است که ما دموکراتیزه کردن دموکراسی می‌نامیم. باز هم رانسیِر، درباره‌ی تفاوت مفهومی و کارکردی «دموکراسی» با «نمایندگی» چون دو مقوله متضاد، گفته تأمل‌برانگیزی دارد. هم‌زمان از پس آن، او تعریفی از «دموکراسی» چون مداخله «بی‌سهامان»، چون دخالت‌گری مردمانی که سهمی در سیستم و ادراه امور جامعه ندارند (یکی از تزهای اصلی و شاخص ژاک رانسیِر) به دست می‌دهد که در زیر می‌آوریم:

“نمایندگی، هم‌چون اصل، دموکراسی نیست. دموکراسی انتخاب نمایندگان نیست. دموکراسی توان‌مندی آنهایی است که برای اعمال قدرت ساخته نشده‌اند…

این مردم نیستند که از خود نمایندگی می‌کنند بلکه این امر نماینده کردن است که گونه‌ای [سنخی] از مردم می‌سازد و تولید می‌کند. و نمایندگی، در پندار کسانی که سیستم نمایندگی را اختراع کرده‌اند، در واقع بدین معناست که بخشی از جامعه وجود دارد که به طور طبیعی و بنا بر موقعیت‌اش شایسته نمایندگی کردن از منافع عمومی جامعه است…

نمایندگی کردن تبدیل به پیشه‌ای‌ شده است که توسط یک طبقه ساست‌مدار حرفه‌ای، که به طور عمده خود را بازتولید می‌کند، اِعمال می‌شود. و این طبقه بازتولید کردن خود را به تأیید مردمان ویژه‌ای می‌رساند که محصول خودِ سیستم نمایندگی هستند، یعنی جامعه‌ی رأی‌دهنگان. هر از گاه، چنین مردمی قدرت این طبقه را با انتخاب جناحی از میان جناح‎‌های آن تأیید و تحکیم می‌کنند.” (همانجا)

اما روند مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مستقیم جدا از مبارزه برای برابری و کمونیسم نیست. جدا از مبارزه برای امحای سرمایه‌داری و مناسبات سلطه‌ی آن نیست. دیوار چینی این دو مبارزه، مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مبارزه برای سوسیالیسم رهایی‌خواهانهِ ضد‌سرمایه‌داری را امروز از هم تفکیک نمی‌کند. و این ما را به بررسی مسأله‌ی ‌سرمایه‌داری و پرسش‌های امروزی آن در رابطه با تغییر و تحولات این سیستم سوق می‌دهد.

سلطه سرمایه داری امروزه جهانی شده است. از یکسو، زندگی بشر در عصر ما، بیش از هر زمان دیگر، حاصل تعاون جمعی و مشترک انسان‌ها می‌شود، اما از سوی دیگر و بیش از پیش، زندگانی بشر در همه‌ی سطوح،  امکان زیست، کار، بقأ محیط زیست و حتا تنفس او هر چه شدیدتر در گرو سودآوری مالکیت و سرمایه قرار می‌گیرد، عاملی که می‌تواند به نابودی خودِ انسان‌ و طبیعت ‌انجامد. در نتیجه‌ی سیادت تام و تمام سرمایه، ما امروزه مواجه هستیم با کالائی شدن هر چه گسترده زندگی، با ازخود‌بیگانگیِ هر چه بیشتر انسان، با استثمار و ستم و سرانجام با سلطه‌ی اسارت بار و نابود‌کننده‌ی سرمایه در سود‌جویی بی حد و مرزش، چون قدرتی بَرین، سلطه‌گر و حاکم بر مردمانی که از دخالت‌گریِ دموکراتیک و مستقیم در سرنوشت خود، در سطح ملی و جهانی، بیش از پیش بازداشته می‌شوند.

مبارزه‌ی ضد‌سلطه، از جمله ضد سرمایه‌داری، مبارزه ای است که اینجا و اکنون، hic and nunc، حی و حاضر، انجام می‌پذیرد و نه در فردایی نامعلوم، برای آینده‌ای نامشخص و در کادر استراتزی‌ سیاسی‌ای موهوم، حزبی یا دولتی. امروزه ما باید این ایده‌ کلاسیک در ذهنیت تاریخی چپ سنتی و حتا رادیکال، که ملهم از گونه‌ای مارکسیسم است، یعنی این تفکر که هدف را از وسیله و مبارزه‌ جاری اجتماعی کنونی جدا می‌سازد، به طور کامل به دور اندازیم. در مقابل، نگاهی را باید از آن خود سازیم که آینده را همین امروز می‌داند. از این نگاه، امر مبارزه با سلطه سرمایه، مالکیت (خصوصی و دولتی) و دولتِ حامی آن‌ها از همین لحظه یعنی از هم اکنون آغاز می‌شود و این مبارزه را نیز باید با فاصله گرفتن از دولت‌گرایی، از دموکراسی نمایندگی، از «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن»، از سیستم مستقر، از تحزبِ سنتی و آوانگاردیسمِ مبتنی بر قیمومیتِ رهبریِ دانا بر مردم نادان… به پیش‌راند.

مبارزه ضدسرمایه‌داری در عین حال وابسته به گسست از یک ایده‌ِ دیگر و جاافتاده مارکسیستی است. منظور ما آن تفکر و چه بسا ایدئولوژی‌ای است که از سرمایه‌داری و توانمندی آن در بازتولید، متحول کردن و حفظ مستمر خود درکی جبرباورانه‌ (deterministe) دارد، که سرمایه‌داری را به صورت محتومی بنا بر تضادهای ساختاری‌اش گورکن خود می‌پندار. منظور ما  آن تصور باطلی است که امروزه سوژهِ انقلابیِ تغییردهنده اجتماعی را در «کار مزدبری» و نیروهای آن خلاصه و محدود می‌کند، به همان صورت که در سده 19 و نیمه‌ی سده بیست، حد اقل در غرب، این چنین بود. در این جا نیز، بی‌ مورد نیست که از رانسیر فرازی در رابطه با تغییرات زمانهِ ما بیاوریم:

” باید ابتدا به این فکر کهن مارکسیستی که بنا بر آن جهان سلطه‌گری نابودی خود را خود به‌بار می‌آورد، که نابودی‌اش تراوشی از خود اوست، خاتمه داد… بر پایه این منطق، دولت‌ها، پارلمان‌ها، مذهب و ایدئولوژی‌ها با رشد خودِ سرمایه‌داری از بین خواهند رفت…

اما امروزه واقعیت این است که ما همواره بیش از پیش دولت‌ها [states, Etats] داریم –  و حتا سوپر دولت‌ها داریم – که بیش از بیش حکومت‌ها [gouvernements ] داریم، که سیستم نمایندگی در سراشیب طبیعی ضد‌دموکراتیک خود پیوسته تحکیم می‌شود، که سرمایه‌داری “لیبرال” از تحمیل قواعد و هنجارهای جدید باز نمی‌ایستد، که دین و مذهب امروز نقش آشنای انبوهیِ خود را ایفا می‌کند، که ناسیونالیسم‌ها و قومی‌گری‌ها در دهه‌های اخیر به صورت نیرومندی استحکام یافته‌اند و بدین‌سان نیز همه‌ی ایدئولوژی‌های ارتجاعی.” (همانجا )  

بر این دسته از “ایسم”‌های بالا، البته باد نژاد‌پرستی، بیگانه ستیزی و پوپولیسم راست و هم‌چنین، این روزها،  پوپولیسم چپ را نیز افزود. این ها می‌توانند موضوع تأمل ما در فرصتی دیگر قرار گیرند‌(1).

خلاصه کنیم: امروزه نمی‌توان، در سطح ملی و جهانی، مبارزه برای دموکراسی و مبارزه‌ ضد سرمایه‌داری را از هم تفکیک کرد. اولی، یعنی دموکراسی، در اختلاف اساسی‌اش با نمایندگی، باید دوباره تبیین شود و دومی یعنی سرمایه‌داری، در تغییر و تحولات‌ امروزی‌اش باید دوباره بازبینی شود. نمی‌توان یکی را جدا از دیگری به پیش‌راند. این دو مبارزه اصلی، یکی برای اِعمال دموکراسیِ رادیکال و دیگری برای امحای سرمایه‌داری با فاصله گرفتن از مناسبات آن برای سوسیالیسمی رهایی‌خواهانه، از هم اکنون، به هم پیوسته و وابسته می‌باشند.

 اصل فوق از دید ما در همه جا صادق است، از جمله در شرایط کنونی جامعه‌ی ایران که زیر حاکمیت یک نظام تئوکراتیک با همه‌ی ویژگی‌هایش قرار دارد. اشاره‌ای کوتاه به این موضوع ‌کنیم.

در ایرانِ امروز، مناسبات سرمایه داری – بر اساس همگانی شدن کار مزدبری، توسعه‌ی مالکیت و سوداگری سرمایه و معیارهای مسلط بر اقتصاد و زندگی اجتماعی – حاکم شده اند با این ویژگی مهم که با رانت‌خواری دولت، دین‌سالاری، استبداد، فساد و خودکامگی در آمیخته‌اند و قشرهای اجتماعی وسیعی را تحت سلطه و ستم قرار می‌دهند. در نتیجه، در ابران، دو مبارزه، یکی ضد استبداد تئوکراتیک برای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین (2) که ما لائیسیته می‌نامیم و می‌شناسیم، یعنی به بیانی دیگر مبارزه در جهت برآمدن یک جمهوری‌ دموکراتیک و لائیک بر اساس مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین و دیگری، مبارزه علیه سرمایه‌داری برای عدالت اجتماعی، برابری و رهایی، از هم اکنون در هم می‌آمیزند، با این حقیقتِ دیگر و با این تأکید ضروری که بنا به شرایط خاص دیکتاتوری دینی در ایران دست‌یابی به آزادی‌های اولیه اجتماعی و سیاسی در این کشور از اهمیت و ابرام ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما اگر مبارزه برای آزادی‌، دموکراسی و حقوق انسانی در ایران تا حدودی روشن و مورد تأیید بسیاری از فعالان اجتماعی قرار دارد، در مورد مبارزه برای سوسیالیسم وضع به گونه‌ا‌ی دیگر است. پرسش‌ها و تردید‌ها در این زمینه بسیارند.

در این راستا، تبیین آن چه که مارکس « دوره ی تغییر انقلابی جامعه‌ی سرمایه داری به جامعه‌ی کمونیستی»‌‌ (نقد برنامه گوتا) می‌خواند، که با نارسایی  «سوسیالیسم» نامند، می‌تواند مورد تأمل ما واقع گردد.

در مرکز تبیین سوسیالیسم سه چیز قرار دارند: یکی، الغای مالکیت و اجتماعی کردن، دومی، برابری و سومی، احتضار دولت چون قدرتی سلطه‌گر جدا از مردم و حاکم بر جامعه. حال این پرسش که اشکال اجتماعی و اشتراکی که نه خصوصی باشند و نه دولتی کدامند و چگونه شکل می‌گیرند؟ این پرسش که امحای دولت چون دستگاهی جدا و مسلط بر مردم چگونه می‌تواند در فرایندی تحقق پذیرد؟ این پرسش که سوسیالیسم چگونه می‌تواند در سطح منطقه‌ای و جهانی فرا رسد، زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور به تنهایی و به‌ویژه امروزه در عصر جهانی‌شدن سخنی پوچ بیش نیست، تنها و تنها در جریان مبارزات و جنبش‌های اجتماعیِ ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواه در سطح ملی و جهانی، در رخ‌دادهای انقلابی، در نا‌منتظره‌ها و اتفاق‌های پیش‌بینی نشده و از پیش برنامه ریزی نشده… می‌توانند پاسخ‌های خود را دریافت کنند. اما از هم اکنون می‌توان به یقین و با صراحت اعلام کرد که آن چه که تجربه‌ی ناکام «سوسیالیسم واقعاً موجود» (سوسیالیسم توتالیتر در شوروی، اروپای شرقی سابق، چین، کوبا و غیره) و تجربه‌‌ی ناکام «سوسیال‌ دموکراسی» (سوسیالیسم لیبرال) در جهان در سده گذشته به ما آموخته‌اند این است که اشکال دولتی اقتدارگرایانه که در این سیستم‌ها برای اداره‌ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقر می‌شوند و اشکال تحزب سنتی، به همان‌سان اقتدارگرایانه و عمودی، که برای رهبری و هدایتِ قیمومیت‌وار جامعه شکل می‌گیرند، نه تنها راه به دموکراسی رادیکال، راه به گسست از سرمایه داری و راه به سوسیالیسم رهایی‌خواهانه نمی‌برند بلکه چه بسا می‌توانند، چون نمونه‌ی اتحاد شورویِ برخاسته از انقلاب اکتبر 1907، سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه بر زحمتکشان را به مراتب شدت بخشند و یا هم چون نمونه‌ی سوسیال‌ دموکراسی، با اداره‌ی امور سرمایه‌داری، دوام بی‌پایان و مصیبت‌‌ بار این سیستم را تأمین و تضمین نمایند.

——————————– 

یادداشت ها

1: برای دست رسی به نوشتارهای من رجوع کنید به:   www.chidan-vassigh.com

2: دولت در هر جای این نوشته، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat  (آلمانی) است، که سه قوای اجرایی، قضایی و مقننه را در بر می‌گیرد. حکومت در نتیجه برگردان فارسی Gouvernement می‌شود. برخی صاحب‌ نظران اما نظر عکس دارند و دولت را معادل Gouvernement  و حکومت را معادل State می‌دانند.




سمینار ملی – قومی (برگه ورودی سمینار)

برگه ورودی سمینار

 

  برگه ورود به                                                                          شماره 1001

 

سمینار مسایل ملی – قومی در ایران

پاریس:  شنبه 11 نوامبر 2006  –  20 آبان 1385

از ساعت 9 تا 19

نشانی سمینار:

fiap  

30, rue Cabanis. 75014 Paris

Métro : Glacière, Ligne 6

 15 اورو

 شماره 1001

 

برگه ورود به

 

سمینار مسایل ملی – قومی در ایران

پاریس 11 نوامبر  2006-  20 آبان 1385

 

 

                                         15 اورو

 

 




سمینار ملی – قومی (بیلان سمینار)

یادداشت

 

     گروه کار تدارک سمینار و میزگردها در بررسی و بازاندشی مسائل ملی-قومی در ایران در پی برگزاری سه گفت و شنود اینترنتی به تاریخ های 7 اکتبر 2006 ( به همراه آقایان یوسف اردلان، حیدر تبریزی، منوچهر صالحی و مهران مصطفوی ) 22 اکتبر (  با آقایان مجید زربخش، علی شاهنده و رئوف کعبی ) و 5 نوامبر ( با دعوت از آقایان رضا براهنی، حسن شریعتمداری و علی قرجه لو ) و سمینار یکروزه پاریس (با شرکت سخنرانان مدعو آقایان تورج اتابکی، حسن بهگر، حسین خلیقی و محمدرضا خوبروی پاک ) در یازدهم نوامبر 2006، ضمن قدردانی از دوستان و صاحبنظرانی که به دعوت گروه کار در این گفتگوها شرکت کردند و اندیشه ها و ملاحظات خود  در این زمینه را در معرض نقد و نظر قرار دادند و سپاسگزاری از همه علاقمندانی که ازاین مباحث استقبال و در آنها مشارکت کردند، مایل است نکاتی را به آگاهی برساند.

     سمینار پاریس توانست به یکی از هدف های خود که برقراری گفتگوی آزاد میان اندیشه ها و دیدگاه های مختلف پیرامون مسأله ملی-قومی بود دست یابد. مشارکت حاضران در سمینار نیز به غنای بحث ها و زدودن پاره ای از ابهام ها و تاریکی ها کمک ارزنده ای کرد و سرانجام در میز گرد پایانی که با مشارکت آقایان تورج اتابکی، حسن بهگر، ناصر پاکدامن، حیدر تبریزی، حسین خلیقی، مجید زربخش،خسرو شاکری، شهرام قنبری،مهران مصطفوی ، پرویز نویدی و شیدان وثیق برگذار شد، شرکت کنندگان ضمن طرح ایده های تکمیلی خود پیرامون جوانب تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مسأله ملی-قومی در ایران و اشاره به شرایط و رویدادهای کنونی جهانی و منطقه ای و اختناق فراگیر و سرکوب مستمر خواست های برحق مردم در جمهوری اسلامی، بر ضرورت ادامه این کوشش ها برای یافتن و تفاهم بر سر راه های دموکراتیک در پاسخگوئی به مطالبات ملی-قومی در چارچوب ایران، به عنوان سرزمین مشترک تاریخی همه ایرانیان، پای فشردند. چنین تفاهمی میان آن جمع متنوع در فکر و پیشینه و مشرب، و پس از گفتن و شنیدن تفاوت ها و اختلاف ها، برای برگذارکنندگان مایه دلگرمی و دستمایه کوشش های آینده خواهد بود.

     اما اشاره و توضیحی نسبت به برخی از کمبودها و نارسائی هائی که در کار ما وجود داشت : گروه کار، چه در برگزاری پلتاک ها و چه در تدارک سمینار، بیشترین کوشش خود را به انجام رساند تا سخنرانانی از افق ها و گرایش های گوناگون فکری و نظری در این گفت و شنودها شرکت کنند و به طرح نظرات و نکات خود پیرامون مسائل ملی-قومی در ایران بپردازند؛ کسانی که پیش از این در این زمینه آثار و نوشته هائی منتشر کرده بودند یا دوستانی که اعضای گروه کار از سابقه کوشش های فکری آنان در این موضوع خبر داشتند. اما حفظ تنوع دیدگاه ها و کیفیت کار همیشه و به صورتی که مورد انتظار ما بود میسر نشد. دلیل آن از جهتی مسأله دسترسی به برخی از دوستان و صاحبنظرانی بود که برای این برنامه ها در نظر گرفته شده بودند ولی در زمان برگزاری به سبب مشکلات پیش بینی نشده شخصی یا کاری ویا عدم آمادگی از شرکت در آنها معذور بودند. اما از جهت دیگر نباید از نظر دور داشت که بیرون از مناقشات سابقه دار و بی پایان در این موضوع، ما هنوز در ابتدای کارهای فکری جدی و مستدل و پژوهش های قابل اتکا در این زمینه هستیم. .

     از لحاظ مضمونی نیز باید گفت که در طول پلتاک ها و سمینار، فرصت کافی برای پرداختن به مجموعه متنوع مضامینی که گروه کار در آغاز پیشنهاد کرده بود (نگاه کنید به در باره مضمون بحث ها و گفتگوها در آگهی سمینار) به وجود نیامد و برخی از مضامین چنانکه باید مورد بحث و گفتگو قرار نگرفتند. با آنکه پس از نخستین پلتاک که به طرح و وارسی مفاهیم در حوزه مسائل ملی-قومی اختصاص داشت، هر دو پلتاک بعدی به طرح پیشنهادها و راه حل های موجود در این زمینه پرداختند، هنوز بسیاری از نکات در این عرصه نیازمند تدقیق و تأمل بیشتر هستند.

     به نظر میرسد که اکنون پس از آشنائی با دیدگاه های گوناگون در تعریف ملت و قوم و با پشت سر گذاردن اختلاف های نظری در این مورد، زمان آن رسیده است که به طرح مطالبات مشخص و بررسی راه های دموکراتیک پاسخگوئی به خواست ها توجه بیشتری شود تا دست کم بر سر چارچوب ها و خطوط عمومی این مطالبات بشود به تفاهم بیشتری رسید و بتوان هر یک از راه های پیشنهادی ( تمرکز زدائی، خود مختاری، فدرالیسم، حقوق شهروندی و…) را با توجه به زمینه های واقعی تبعیض ها و نا برابری ها در ایران، مورد سنجش و نقد قرار داد. گروه کار امیدوار است در آینده بتواند گفت و شنود هائی را در این مباحث تدارک ببیند.

     دست آخر باید پوزش خود را در اینجا مکرر کنیم که به هنگام گشایش سمینار، با همه مراقبت هائی که شده بود، اشکالاتِ فنی پیوند و پخش همزمانِ جلسه و اینترنت (پلتاک) آغاز کار سمینار را با تأخیر روبرو کرد

     اما اینک و پیش از آغاز دور تازه، این ویژه نامه را که مجموعه ایست از سخنان ضبط شده و  نوشتارهائی را که از پلتاک ها و سمینار پاریس در دسترس ماست برای آگاهی و بازنگری علاقمندان انتشار می دهیم تا حاصل کار این دوره در اختیار همگان باشد. به این مجموعه، مقالاتِ دوستانی که در پی فراخوان گروه کار نوشته هائی برای طرح در فرصت ویژه بحث آزاد در سمینار ارسال کرده بودند ( سه تن از این دوستان آقایان رسول آذرنوش، محمد جلالی-م.سحر و حسن مکارمی در سمینار حضور داشتند و نوشته خود را در فرصت مقرر در جلسه قرائت کردند ) نیز پیوست شده است.




سمینار مسائل ملی – قومی (برنامه سمینار)

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران – پاریس

گروه کار تدارک سمینار باز اندیشی و بازنگری در باره مسائل ملی- قومی در ایران

 

برنامه 

سمینار مسایل ملی – قومی در ایران

بازنگری ها، پرسش ها، پیشنهادها، چشم اندازها

 پاریس ، شنبه 11 نوامبر  2006   (20 آبان 1385)

 

30: 9    –  خیر مقدم و توضیحات گروه کار برگزار کننده سمینار.

00: 10  –  تورج اتابکی :  تنوع قومی در ایران، چالش های درونی و منطقه ای.

40: 10  –  حسن بهگر   :  مساله اقوام ایرانی، مشکلات و راه حل ها.

20: 11  –  حسین خلیقی :  مساله ملی در ایران و راه حل دموکراتیک آن.

00: 12  –  گفتگوبا سخنرانان، پرسش ها و ملاحظات.
30: 13  –  تنفس و صرف نهار.

30: 14  –  محمد رضا خوبروی پاک :  راه حل ايرانی همزيستی اقوام ايرانی در قانون اساسی  مشروطيت، متمم آن و قانون انجمن های ايالتی و ولايتی.

10: 15  –  عباس ولی: مساله ملی، حاکمیت سیاسی و دموکراسی در ایران.

50: 15  –   گفتگو با سخنرانان، پرسش ها و ملاحظات.

16:50   –  تنفس     

30: 17  –  پرسش ها وملاحظات گروه کار، بحث و گفتگوی آزاد با حضور سخنرانان

00: 19  –  پایان کار سمینار پاریس پیرامون مسایل ملی – قومی در ایران.