گزارش
هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل متحد
در مورد نقض حقوق اقلیتها در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»
در جمهوری اسلامی ایران
ژوییه (ژولای) 2024
به زبان انگلیسی
IIFFM Iran-Report August 2024_2
_Minority_rights_violations_during_the_“Woman,_Life,_Freedom”_movement
رضا رسایی، از معترضان بازداشت شده،
مخفیانه در کرمانشاه اعدام شد
6 اوت 2024، ساعت 10:21
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳در بیانیه ای اعلام کرد: حکم اعدام یکی دیگر از معترضان بازداشت شده اعتراضات ۱۴۰۱ بهنام رضا رسایی در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزلآباد) به اجرا درآمد. حکم اعدام این زندانی بدون اطلاع قبلی به خانواده و بهصورت مخفیانه به اجرا درآمده است.
این سازمان حقوق بشری اعدام رضا رسایی را شدیدا محکوم میکند و از جامعه جهانی و عموم مردم میخواهد که هرچه در توان دارند برای توقف ماشین اعدام در ایران بهکار گیرند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «حکم اعدام رضا رسایی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و با هدف ارعاب مردم صادر و به اجرا درآمده است. علی خامنهای و مسئولان سیستم قضایی فاسد جمهوریاسلامی باید در قبال این قتل فراقضایی مورد پاسخگویی قرار گیرند». او در ادامه گفت: «در حالی که همه توجه کشورهای جهان به جنگ احتمالی بین جمهوریاسلامی و اسرائیل است، جمهوریاسلامی به سرکوب و اعدام مهمترین تهدیدش، یعنی مردم ایران، میپردازد».
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز سهشنبه ۱۶ مرداد ماه، حکم اعدام رضا رسایی در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد.
یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «به خانواده رضا رسایی گفتهاند که نمیتوانند او را در شهر صحنه، دفن کنند و باید پیکرش در جادهای دورافتاده دفن شود.»
بنا به گزارش دادبان که نخستین بار خبر اعدام رضا رسایی را منتشر کرد، این حکم صبح امروز و پس از اجرا از سوی دستگاه قضایی ایران به خانواده رضا رسایی ابلاغ شده است.
رضا (غلامرضا) رسایی، معترض کرد ۳۶ ساله و پیرو دین یارسان، در ارتباط با شرکت در مراسم یادبود سید خلیل علینژاد، یکی از رهبران این آئین، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱بازداشت شد. این مراسم که در آن شعار زن زندگی آزادی سر داده شده بود، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و طی آن نادر بیرامی، مأمور سپاه پاسداران، کشته شد.
رضا متهم ردیف اول در محاکمه ۱۱ تن به اتهام «مباشرت در قتل عمدی مرحوم شهید نادر بیرامی با آلت قتاله چاقو، مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرکشنده (غیرمنتهی به مرگ)، جراحات قفسه سینه به کیفیت مشروح در برگ کالبد شکافی، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان کرمانشاه بوده است. در اسناد دادگاه که نسخهای از آن در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، رضا اتهام را نمیپذیرد اما بعد از ادامهیافتن «تحقیقات»، اعتراف میکند که آن مأمور را با چاقو زده است!
همپروندهایهای وی ترغیب شدند تا علیه او شهادت دهند و به این شرط، آزاد شدند یا در مجازاتشان تخفیف داده شد. یکی از همانها بعدتر گفت که هرگز ندیده بود رضا رسایی را با چاقو بزند و شهادتش «از روی ترس» بود. رضا اما علیه هیچکس دیگر شهادت نداد و در مراحل بعدی تحقیقات و همچنین در دادگاه بهوضوح گفت که برای اقرار تحت شکنجه قرار گرفته است. تمام متهمان دیگر پرونده هم شهادت خود «از اقرار خود عدول کرده و بیان داشته تحت اعمال شکنجه اقرار نمودهاند.»
دادگاه دو شهادت کارشناسی پزشکی قانونی را (از جمله آنکه زخم ضربه کشنده، با مشخصات چاقوی منتسب به رضا همخوانی نداشته) نادیده گرفت.
همچنین در دادنامه، تمامی اظهارات مربوط به شکنجه نادیده گرفته شدند و بهرغم کافی نبودن شواهد، برای صدور رأی به «علم قاضی» استناد شده است. در نهایت رضا در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ به قصاص نفس محکوم شد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید. از سوی دیگر، اولیای دم (خانواده بیرامی) خواستار اجرای این حکم شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به خطر اعدام رضا رسایی و افزایش موج اعدامها در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر هشدار داده بود.
گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل
دوشنبه 15 مرداد 1403 – 5 اوت 2024
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل میگوید از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ بدین سو، سرکوب اقلیتها در ایران همچنان ادامه دارد. حکومت همچنان از پاسخگویی امنتاع میکند. نیمی از مصاحبهها با آسیبدیدگان در مناطق اقلیتنشین انجام شده است.
گزارش تازه کمیته مستقل حقیقتیاب بینالمللی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، بهویژه اقلیتهای کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب حکومت علیه معترضان قرار گرفتهاند که نتیجه مستقیم تبعیضهای طولانیمدت است و به فوریت باید پایان یابد.
این گزارش مجموعهای از نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیتها، از جمله مرگهای غیرقانونی، اعدامهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری از نیروی قهر و مرگ، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی را مستند کرده است و میگوید که بسیاری از این اقدامات جنایت علیه بشریت است.
کودکان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی در رابطه با اعتراضات متحمل خشونتهای فاحشی از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شدهاند که منجر به آسیبهای پایدار شده است.
در این گزارش آمده است: «تأثیر اعتراضات بر اقلیتها را نمیتوان نادیده گرفت. بافتهای اجتماعی جوامع فرسوده شدهاند. زنان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی آسیبهای مشخصی را تجربه میکنند که با تبعیض و خشونت قبلی علیه آنها هم به عنوان زن و هم به دلیل موقعیت آنها به عنوان اقلیتهای قومی و مذهبی ترکیب میشود. تأثیر آن بر کودکان فرانسلی خواهد بود و آسیبهای چندوجهی آن ممکن است در دهههای آینده بروز کند.»
گزارش ضمن اشاره به موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ موسوم به “زن، زندگی، آزادی” در ایران میگوید که اقلیتهای قومی و مذهبی تا سال ۱۴۰۲ بیشترین و طولانیترین مشارکت را در این جنبش داشتهاند، و پیش از این با فقر گسترده، دههها تبعیض و اقدامات توأم با فرار از جرم و پیگرد علیه خود مواجه بودهاند. حضور شدید نظامی و امنیتی از قبل در استانهای مرزی اقلیتنشین، محیط مساعدی را برای حکومت ایران در سرکوب اعتراضها، از جمله از طریق راهاندازی یک واکنش نظامی هماهنگ، فراهم کرد. این امر باعث شد که اقلیتهای قومی و مذهبی بیشترین شمار کشتهها و جراحتها را در طول جنبش تجربه کنند.
گزارش میگوید، در میان آسیبدیدگان اقلیتهای کرد و بلوچ و همچنین ترکهای آذربایجانی و عرب اهوازی بودند که بسیاری از آنها جزو اقلیت سنی در این کشور به طور عمده شیعه هستند.
هیأت حقیقتیاب در گزارش خود آورده است که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه دستهجمعی اعضایی از اقلیتهای قومی و مذهبی مبادرت کردند که به تظاهرات پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند. آنها افراد در بازداشت را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی قرار دادند.
این گزارش با اشاره به دادگاههایی که به دنبال اعتراضات برگزار شد و با دادرسی غیرعادلانه و نقض رویه قضایی همراه بود، میافزاید که اعضای اقلیتهای بازداشت شده اغلب با اتهامات امنیتی ساختگی و غیرواقعی و جرایم امنیتی روبرو شدند؛ و این ادامه رویکرد حکومت بوده که فعالیت اقلیتها را تهدیدی برای امنیت ملی نشان میدهد.
از زمان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، اعدامها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به ویژه در مناطق اقلیتنشین، اخیراً چندین حکم اعدام علیه زنان از اقلیتهای قومی صادر شده است و این امر بر پامدهای دهشتناک مترتب بر فعالیتهای احقاق حقوق اقلیتها افزوده است.
به ویژه فعالان حقوق اقلیتها، مدافعان حقوق بشر زنان، اتحادیههای کارگری و رهبران مذهبی آزاداندیش اهل سنت مورد هدف قرار گرفتهاند.
گزارش میگوید که تقریباً نیمی از مصاحبههای مأموریت کمیته حقیقتیاب با قربانیان و شاهدانی صورت گرفته که اعضای گروههای اقلیت بودهاند و موارد قابل توجهی از حوادث مورد بررسی در استانهای اقلیتنشین بوده است.
این مأموریت کمیته حقیقتیاب تأکید کرد که مسئولیتگریزی از سوی حکومت دیده میشود و دو سال پس از شروع اعتراضات، هیچگونه تحقیقات جنایی معناداری از سوی مقامات عالیرتبه در مورد تخلفات صورت گرفته علیه اعضای اقلیتها در ارتباط با اعتراضات مشاهده نشده است.
کمیته حقیقتیاب خواستار اقدامات اساسی نظیر پرداخت غرامت و پاسخگویی در سطح ملی و بینالمللی به منظور تأمین حقوق قربانیان، به ویژه، حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیتها شده است.
برگرفته از سایت دویچه وله فارسی
منوچهر تقوی بیات
استقلال به معنای حاکمیت و فرمانروایی یک ملت است. فرمانروایی یک ملت تنها از راه انتخابات آزاد و بدون قید و شرط به دست می آید. دخالت و نظارت استصوابی حکومت اسلامی در انتخابات نه درست و نه صواب و نه انتخابات است بلکه انتصابات مشتی آخوند بیگانه پرست برای صغیر شمردن ملت ایران و به کار بردن دیکتاتوری علنی و مطلق است. این چنین انتخابات یا انتصاباتی بر خلاف دموکراسی و نص صریح اعلامیه ی حقوق بشر بشمار می رود. اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ی انتخابات و حق مشارکت شهروندان در سیاست و حکومت می نویسد:
«… حقوق بشر و دموکراسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و دموکراسی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر حیاتی است. ».
در ادامه اعلامیه حقوق بشر می نویسد:« … بر اساس ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که کمیته حقوق بشر آن را هسته اصلی حکومت دموکراتیک بر اساس رضایت مردم توصیف می کند،…حق مشارکت سیاسی «در توانمندسازی افراد و گروهها مهم است و برای از بین بردن حاشیهنشینی و تبعیض ضروری است…»
حقوق مدنی و سیاسی که در اعلامیه حقوق بشر بر آن ها تأکید شده است عبارتند از:
«حق مشارکت در اداره امور عمومی
حق رای و انتخاب شدن
حق دسترسی به خدمات عمومی.
حق رای دادن و انتخاب شدن یک حق اساسی بشر است، همانطور که در اعلامیه حقوق و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر بیان شده است. …»
در ایران هرگز”حق رأی دادن و انتخاب شدن” آزاد نبوده است. یعنی حق حاکمیت ملی همیشه نقض شده است. دولت های غاصب و دست نشانده برای خود حق حاکمیت مطلق و حکومتی قائل بوده، بنابراین حق حاکمیت ملی را غصب و بی معنا ساخته اند. نبود “حق رأی دادن و انتخاب شدن” و نبود سایر حقوق؛ مانند حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق مدنی و سیاسی یعنی حق مشارکت در اداره ی امور عمومی، نبود حق دسترسی آزاد به خدمات عمومی و به طور کلی همه ی این کمبودها، حقوق بشر را در ایران، نقض و بی معنا کرده است.
تا آزادی حق رأی دادن و حق انتخاب شدن نباشد ملت نمی تواند نمایندگان واقعی خود و دولت منتخب و مستقل خود را انتخاب کند، در چنین حالتی استقلال معنا ندارد. پس نبود آزادی مطبوعات، رسانه ها، نبود آزادی احزاب، نبود آزادی بیان، یا به طور کلی نبود آزادی یعنی نبود استقلال و به معنای اسارت یک ملت است. داشتن شاه دیکتاتور، رئیس جمهور بی شعور و استصوابی، وزیر و وکیل حاکم فرموده، داشتن مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی، دلیل آن نیست که یک کشور مستقل است.
تا آزادی های سیاسی و اجتماعی نباشد دولت مستقل و استقلال پدید نمی آید. پس از تأمین استقلال، همراه با آزادی احزاب، آزادی های اجتماعی، آزادی رادیو، آزادی تلویزیون، آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها، دموکراسی در ساختار اجتماعی- سیاسی یک کشور فراهم می شود. در کشورهای اروپایی که آزادی سیاسی نسبی و آزادی احزاب وجود دارد، دموکراسی یعنی فرمانروایی مردم دیده می شود. کارگران، سندیکاها، انجمن ها، دانش آموزان، آموزگاران، دانشجویان، روزنامه نگاران، رسانه ها، احزاب، همه و همه در روند ساختار دموکراسی در کشور دخالت می کنند. دموکراسی شیوه ی اعمال آزادی ها در همه ی زمینه های امور خصوصی و اداره ی امور عمومی جامعه و حق دسترسی به خدمات عمومی است. در ساختار ها یا کشورهایی که آزادی هست شهروندان از راه مطبوعات آزاد، روزنامه های آزاد، رسانه های آزاد و آزادی بیان و آزادی رفتار، می توانند قوانین را تعیین، تصویب و اعمال کنند. رفتار و تبعیت ظاهری شهروندان از قوانین حاکمه ی جاری و برابر با احکام حکومت اسلامی به معنای حکومت واقعا قانونی و وجود حاکمیت ملی نیست.
دموکراسی یک واژه ی سیاسی ساده نیست که سیاست بازها از آن در هر جا بهره می گیرند و در گفتارها و نوشتارهای خود به کار می برند. دموکراسی نه تنها وضع قانون از سوی شهروندان، پیروی از قانون و رفتار بر پایه قانون است بلکه باید گفت افزون بر موارد بالا، دموکراسی شیوه مسالمت آمیز و انسانی زندگی کردن شهروندان با رعایت کردن حقوق برابر با یکدیگر است. دموکراسی یک ساختار اجتماعی، یک روش زندگی فرا مرزی و یا یک جهان بینی است. خرید و فروش اسلحه و جنگ به هر بهانه، کاری مغایر با دموکراسی است. در یک ساختار اجتماعی – سیاسی دموکراتیک، دموکراسی در تمام سطوح جامعه جاری است. نیاز و خواست یک بیمار می تواند به پرستار، به پزشک، به وزیر بهداری و به رئیس دولت منتقل می شود. اندیشه ها، سخنان و خواست های همه شهروندان از کوچک و بزرگ از طریق رسانه های آزاد به جامعه، به نمایندگان مردم و به مسئولان حکومتی منتقل می شود و با ابزارهای سیاسی ویژه مورد تأیید و تصویب قرار گرفته و اجرا می شود.
شورای مشترک مجالس اروپا نیز با تأکید بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دموکراسی را پایه ی اصلی اقتدار حکومت بر اساس اراده مردم می داند که در انتخابات دوره ای و واقعی تحقق می یابد. اقتدار حکومت که بر پایه ی اراده ی مردم نباشد، شاه، رئیس جمهور یا رئیس دولت با قیام مردم ناچار است فرار کند و یا دستگیر و کشته شود.
اعلامیه ی رسمی شورای اروپا بر انتخابات آزاد و منصفانه تأکید می کند و از دولتها و پارلمانهای سراسر جهان میخواهد که بر اساس اصول و استانداردهای مندرج در آن عمل کنند. برخی از رهنمود های سازمان نامبرده چنین است:
1. انتخابات آزاد و عادلانه
در هر کشوری، اقتدار دولت تنها میتواند ناشی از اراده مردم باشد که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه که در فواصل زمانی منظم بر اساس حق رای همگانی، برابر و مخفی برگزار میشود، بیان شود.
2- حق رای و انتخابات
بند (1) هر شهروند بالغ حق رای دادن در انتخابات را بدون تبعیض دارد.
بند (2) هر شهروند بالغ حق دسترسی به یک رویه مؤثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رأی دهندگان را دارد.
بند (3) هیچ شهروند واجد شرایطی نباید از حق رای دادن محروم شود یا از ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم شود، به غیر از این که مطابق با معیارهای عینی قابل راستی آزمایی مقرر در قانون باشد، و مشروط بر اینکه این اقدامات مطابق با تعهدات دولت تحت قوانین بین المللی باشد.
بند (4) هر فردی که از حق رای دادن یا ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم می شود، حق دارد به حوزه قضایی صالح برای بررسی این تصمیمات و اصلاح سریع و مؤثر اشتباهات شکایت کند …»
در اروپا دادگاه ها و مراجعی برای رسیدگی به این گونه شکایت ها هست. دولت ها اقدامات لازم را انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که احزاب، نامزدها و طرفداران آنان از امنیت برابر برخوردار هستند و مقامات دولتی اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت انتخاباتی انجام می دهند.
دولت های آزاد و مستقل به کمک قانون و همکاری نهادهای مردمی باید مانع نقض دموکراسی و حقوق شهروندی بشوند. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که نقض حقوق بشر و شکایات مربوط به فرآیند انتخابات به سرعت در چارچوب زمانی فرآیند انتخابات و به طور مؤثر توسط مقامات مستقل و بی طرف، مانند کمیسیون انتخابات یا دادگاه ها مشخص می شود.
ما ایرانیان سال ها است از هر گونه حقوق شهروندی و دموکراسی، محروم هستیم. تلاش های پیشینیان مان نیز به دلیل ستم های دیکتاتوری های حاکم بر کشورمان همیشه با زور سرنیزه، زندان و شکنجه و اعدام، بی نتیجه مانده است. چه باید بکنیم؟! راه خردمندانه و عملی برون رفت از این بدبختی بزرگ چیست؟ تمام منابع انسانی و دارایی های کشورمان را بیگانگان با کمک مشتی خودفروخته و نادان به یغما می برند. آیا شما تاکنون به راه رهایی کشورمان از این فاجعه اندیشیده اید؟ آیا می دانید که شما هم به عنوان یک شهروند مانند مهاتما گاندی، جوزپه گاریبالدی، جرج واشنگتن، ستارخان، دکتر محمد مصدق وظیفه دارید راهی برای رهایی ملت در بند و استعمار زده ی خود بیابید؟ ایرانی بودن تنها به پارسی دری، کردی، لری، بلوچی، ترکی، مازندرانی، گیلکی و … سخن گفتن نیست. باید چاره ای اندیشید. آیا می شود که ما از پیله ی خور و خواب تن خود بیرون بیاییم و برای فرزندانمان، هم میهنانمان و آیندگان کاری بکنیم؟ معنای مردم، مردمی بودن و ایرانی بودن چیست؟
در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع دیکتاتوری در کشورهای واپس نگه داشته شده که شهروندان با آزادی نمی توانند قوانین را وضع و تعیین کنند، در زندگی روزانه خود قانون های تحمیلی حاکم فرموده را نمی پذیرند و آن ها را نقض می کنند. دولت های دیکتاتوری این گونه اشخاص حق طلب و آزادی خواه را دستگیر، زندانی، شکنجه کرده و می کشند. در چنین حالتی است که زندانی سیاسی که یک مفهوم ضد حقوق بشری و ضد انسانی است، پدید می آید. وجود زندانی سیاسی به معنای نبود آزادی عقیده، نبود آزادی بیان، نبود آزادی سیاسی و نبود استقلال در یک کشور است.
منوچهر تقوی بیات
چهارم امرداد 1403 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2024 ترسایی
همایون مهمنش
در بیش از 45 سالی که جمهوری اسلامی اداره ایران را بدست گرفته، خواسته که با ایدئولوژی و ساختارهای حکومت اسلامی در صدر اسلام کشور را مدیریت کند. کوشش کرده با اعدامهای بیشمار و ایجاد ترس و وحشت در مردم، زمان را به عقب برگرداند و جامعه، مردم و قوانین کشور را بر اساس الگوهای آن اعصار بنا کند. غافل از اینکه این ایدئولوژی و ساختارها در گذشته هم به علت ناکارآمدی منسوخ شده و تکرار آن به ویژه در جهان مرتبط امروز جز شکست نتیجه ای نخواهد داد. حاکمان برای تحقق خواست خود هرآنچه ممکن بود انجام داده اند. از جمله اینکه دست کارگزاران و آتش به اختیاران خویش را در جنایت و فساد علیه مردم و کشور باز گذاشتند و شماری از آنان از این طریق به ثروتهای نجومی و امکانات گسترده دست یافتند.
جمهوری اسلامی، داعش (دولت اسلامی در عراق و شام) و طالبان در افغانستان که مانند ایدئولوژی هایی که میخواهند از انسانهای واقعی انسانهای ایده آل خود بسازند، وصله های ناجوری در جهان امروز و محکوم به شکست اند. آنها تحقق اهداف خویش را در این جهان مشکل می بینند و برای ادامه حیات راهی جز ایجاد نفاق و دشمنی میان انسانها و تنش آفرینی ندارند. رفتارهای ضد بشری و جنایت آمیز آنها بخشی از مردم جهان را علیه دین اسلام برانگیخته و سبب رشد نیروهای راست افراطی در اروپا و آمریکا شده است.
جنگ های نیابتی و تنش آفرینی ها نه تنها هزینه های هنگفتی به دوش مردم ایران گذاشته بلکه مضافا سبب تحریم های همه جانبه کشورهای غربی علیه حکومتیان و اقتصاد ایران شده که به ورشکستگی بخش مهمی از رشته های اقتصادی کشور منجر گردیده است.
تشویق و پشتیبانی جمهوری اسلامی از اقدامات و عملیات تروریستی نیروهای نیابتی علیه آمریکا و اسرائیل و اعزام سپاهیان به سوریه، یمن و لبنان بارها سبب کشته شدن پرسنل سپاه در حملات هوایی اسرائیل شده است.
نتیجه ایدئولوژی و ساختار حکومت اسلامی بحرانهای خانمانسوز در غالب زمینه ها بویژه اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست کشور شده، به رشد نارضایی ها، اعتراض های گسترده مردم، از دست رفتن مشروعیت رژیم منجر شده است.
موقعیت کارگزاران رژیم
جمهوری اسلامی برای تحقق حکومت اسلامی همچنین قانون جنگل را بر کشور حاکم ساخته به این معنی که در هر منازعه ای حق همیشه با کسی است که در هرم قدرت جا دارد. کارگزارانی که در این هرم حضور دارند میتوانند هم به مردم و مخالفان و هم به پائین تری ها در هرم زور بگویند. ضمن آنکه خود نیز با این خطر روبرو هستند که مورد تعرض راس هرم و بالاتری ها قرار گیرند و در این حالت حتی حذف فیزیکی شوند.
مرگ مشکوک افرادی چون احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم رئیسی و بسیاری دیگر و رفتاری که رهبری نظام با مقامات پیشین آن مانند آقایان آیت الله منتظری، بنی صدر، محمد خاتمی، حسن روحانی، میر حسین موسوی، مهدی کروبی، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و … کرده و میکند نشان میدهد که بالاترین مقامات نیز در این نظام مطمئن نیستند و اگر راس قدرت آنها را برای خود یا برای “حفظ نظام” مضر تشخیص دهد سرنوشت مشابهی در انتظار آنها خواهد بود.
این که دیکتاتوری ها برای حفظ قدرت خویش حاضرند همه کس را قربانی کنند نگاهی به کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم نشان میدهد. کیم جون اون رئیس کره شمالی در فوریه 2017 ترتیب کشتن برادر ناتنی اش را در فرودگاه کوالالومپور داد و شوهر عمه خود را اعدام کرد. در روسیه پوتین هر چند گاه منتقدان، رقبای جدی انتخاباتی وی و افراد عالیرتبه نظامی به طرز مشکوکی کشته میشوند. بوریس نمتسف، آلکساندر ناوالانی و پرگوژین تنها نمونه هایی از این دست هستند!
اینها تنها خطراتی که کارگزاران نظام با آن رو برویند نیست. تنش آفرینی ها و خشونت جمهوری اسلامی تنها دامن مردم را نمیگیرد بلکه کارگزاران خودش را نیز هر روز با مشکلات جدیدی روبرو میکند.
متهمان به دست داشتن در اعدامهای جمهوری اسلامی، قتل های زنجیره ای و معترضان و مخالفان در داخل و خارج از کشور یا کسانی که شرکتشان در عملیات قتل و ترورها علیه اتباع کشورهای اروپائی، آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا روشن شده است نیز هم اکنون تحت پیگرد بین المللی هستند و در صورت ورود به کشورهایی مانند سوئد، بلژیک، آلمان و فرانسه که “اصل حقوق جهانی” (Weltrechtsprinzip) را پذیرفته اند، بازداشت، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات میشوند. اگرچه ممکن است برخی از آنها پس از مدتی با گروگانهایی که جمهوری اسلامی از مردم این کشورها میگیرد معاوضه شوند، اما اولا تا زمان معاوضه در زندان بسر میبرند و ثانیا به علت جرم اثبات شده همیشه تحت تعقیب و پیگردند.
تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و تحریم ناقضان حقوق بشر جمهوری اسلامی توسط آمریکا، کانادا و احتمالا کشورهای دیگر برای این افراد محدودیتهایی را بدنبال خواهد داشت که اخراج برخی از آنها از کانادا نمونه ای از آن است.
اینها همه تمام ماجرا نیست. علی خامنه ای و آن بخش از همراهانش که در سنین بالا هستند شاید لازم نباشد که برای همزیستی با اکثریت مخالف حکومت خود برنامه ای داشته باشند. اما جوانترها که باید مدت بیشتری زندگی کنند چگونه میخواهند با مردم کنار بیایند؟ جدا از اینکه همزیستی با خیل عظیم انسانهای معترض و ناراضی هم اکنون هم راحت نیست، در صورت سقوط جمهوری اسلامی در مقابل دادگاههای صالحه قرار خواهند گرفت.
کارگزاران جمهوری اسلامی که امروز هم از قدرت و هم از ثروت های باد آورده برخوردارند، امنیت و آینده اشان مورد سوال است. آنها اغلب با این که جمهوری اسلامی مدت طولانی خواهد توانست مبارزات مردم برای آزادی، دموکراسی و زندگی به سبک امروز را سرکوب کند، به خود قوت قلب میدهند.
اینکه غالب مردم ما امروز خسته و دچار استرس به نظر میرسند عموما نتیجه شرایط سخت زندگی در جمهوری اسلامی است. اما وقتی به چهره کارگزاران و مسئولان نظام هم که از قدرت و ثروت برخوردارند مینگریم به ندرت آرامش و آسایش خیال و احساس امنیت درونی را در آنها مشاهده میکنیم. اگر آنها تابع عقلانیت و دوراندیشی بودند، شاید یک زندگی عادی همراه با امنیت و آینده ای روشن را بر یک زندگی مملو از ترس از آینده و از دست دادن موقعیت خود ترجیح میدادند.
به دلیل عقلانیت و دوراندیشی است که مردم کشورهای پیشرفته سیستم هایی را بر خود حاکم کرده اند که حافظ آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسانی و شهروندی هستند. انسانها وقتی هم از امنیت حقوقی و سیاسی برخوردار باشند و هم بتوانند آینده ای برای خود ببینند، دلائل به مراتب کمتری برای نگرانی دارند.
انسان امروزی جامعه ای را میخواهد که در آن آزاد، برخوردار از حقوق انسانی و شهروندی، بدون ترس و واهمه در امنیت و آسایش زندگی کند. میخواهد که کسی نتواند اراده خود را به او تحمیل کند. چنین جامعه ای تنها بر اساس دانش امروزی در زمینه سیاست، حقوق، اقتصاد و … میسر میشود. بهره گرفتن از دستاوردهای دانش بشری امروز شرط دسترسی به زندگی مناسب قرن بیست و یکم است.
همایون مهمنش
24 ژوئیه 2024
آخرین گزارش جاوید رحمان از وضعیت ایران
۱ مرداد ۱۴۰۳
«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده است.
«ابراهیم رئیسی»، رییسجمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخههای اعدام سپردند.
——————————————————
جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرح جامعی از نقض شدید حقوق بشر و جنایات شدید که توسط مقامهای ایرانی در سالهای ابتدای دهه ۱۳۶۰ و همچنین تابستان ۱۳۶۷ انجام شده، ارایه کرده و خواستار اقدام فوری بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مقامهای جمهوری اسلامی شده است.
«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۶۶ صفحه است، خواستار اقدام در برابر مقامهای جمهوری اسلامی شده است که مظنون یا متهم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت نسلکشی» هستند.
جنایت علیه بشریت و نسلکشی
در این گزارش، جمهوری اسلامی بابت کشتار و آزار و اذیت بهاییان به جنایت نسلکشی و بابت کشتار کُردها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.
گزارش میگوید در سالهای اولیه انقلاب اسلامی ایران، گروههای سیاسی مختلف، از جمله «حزب دمکرات کردستان ایران» مورد سرکوب و اعدام قرار گرفتند. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۰، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام شش عضو از دو گروه چپگرای «پیکار» و «حزب دمکرات کردستان ایران» را تایید کرد.
جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و گفته است: «ایجاد یک مکانیزم بینالمللی تحقیق و پاسخگویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دستیابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانوادههایشان ضروری است.»
در این گزارش آمده است: «هزاران زندانی سیاسی در مدت کوتاهی اعدام شدند… [و در جمهوری اسلامی] از شکنجه و ناپدید کردنهای اجباری به طور گسترده استفاده شده است.»
شکنجه به طور سیستماتیک برای گرفتن اعترافات و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با ناپدید شدنهای اجباری، خانوادهها بدون هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزانشان رها میشدند که باعث رنج طولانی مدت آنها شدهاند.
گزارش میگوید: «بسیاری از قربانیان قبل از اعدام تحت شکنجه شدید فیزیکی و روانی قرار گرفتهاند.»
گزارش حاوی شهادتهایی از زندانیان و خانوادههای قربانیان است که نشاندهنده وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و به ویژه کردستان است. این شهادتها شامل توصیفهایی از شرایط زندانها، نحوه برخورد با زندانیان و اعدامهای جمعی هستند.
گزارش به وضوح بیان میکند که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین بینالمللی و ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمار میروند.
بنابراین گزارش، اعدامها، شکنجهها، ناپدیدشدگیهای اجباری و سایر اعمال غیرانسانی علیه مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است: «دولت ایران به طور گسترده و سیستماتیک حملاتی را علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده است. این حملات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدشدگی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی بودهاند که هدف اصلی آنها از بین بردن گروههای مخالف سیاسی و مذهبی بوده است».
مهمترین گزارش درباره اعدام های تابستان ۱۳۶۷
گزارش جاوید رحمان را میتوان مهمترین گزارش درباره اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران خواند که از آن با عنوان «قتلعام در ایران» یاد شده است.
«ابراهیم رئیسی»، رییسجمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخههای اعدام سپردند.
رحمان در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است به دنبال فتوا «روحالله خمینی»، زندانیان سیاسی به طور دستهجمعی اعدام شدند و اغلب اعدامها هم پس از محاکمات ساختگی انجام شده که تنها چند دقیقه طول میکشیدهاند.
بنابر گزارش او، اعدامها، اعضای گروههای مخالف، عمدتاً «سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار میدادهاند.
دفنهای مخفی و تداوم آزار و اذیت
گزارش به دفن اجساد اعدامهای گسترده در گورهای بینام اشاره کرده و گفته خانوادهها از اطلاعات مربوط به عزیزان خود محروم شدهاند که باعث تروما و آسیبهای روانی مداوم برای بازماندگان شده است.
طبق این گزارش، حکومت پس از قتلعام مخالفان و منتقدانش، به آزار و اذیت خانوادههای قربانیان ادامه داده و یک فضای ترس و سرکوب را تاکنون حفظ کرده است.
در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در جریان قتلعامهای دهه ۱۳۶۰، جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شده که عبارت بودند از خشونت جنسی با زنان و دختران، از جمله تجاوز جنسی به آنها قبل از اعدام.
این گزارش موارد سوءاستفاده جنسی سازمان یافته را که به منظور تحقیر و شکستن روحیه زنان زندانی انجام میشده، مستند کرده و به اطلاع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسانده است.
آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و قومی
گزارش جاوید رحمان برای دومین بار به طور مفصل به آزار و اذیت اقلیتهای قومی، زبانی و مذهبی که به طور خاص هدف سرکوب قرار گرفتند، پرداخته و گفته است که جامعه بهاییان ایران با تبعیض شدید، از جمله قتلهای فراقضایی و محرومیت از حقوق اساسی مواجه بوده و هست.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر گفته است که مصونیت ماموران جنایتکار جمهوری اسلامی از مجازات و فقدان پاسخگویی از سوی آنها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین آلام وارده به قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان استفاده میکند.
جاوید رحمان در این گزارش توصیههای بسیار مهمی به اعضای شورای حقوق بشر میکند که بخش عمده آنها برای اولین بار به این صورت به صورت جامع مطرح شده است.
توصیههای کمسابقه درباره مقامهای جنایتکار
گزارش میگوید علیرغم شواهد فراوان، افرادی که مسوول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت ایران، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران هستند.
گزارش میگوید ناتوانی جامعه بینالمللی در محاکمه این افراد، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواسته است که به این وضعیت خاتمه داده شود.
این گزارش بر اهمیت مکانیزمهای قانونی بینالمللی برای مقابله با فقدان پاسخگویی داخلی در جمهوری اسلامی تأکید دارد و خواستار استفاده از یک سازوکار قضایی جهانی توسط سایر کشورها برای محاکمه مرتکبان جنایات علیه بشریت و نسلکشی در جمهوری اسلامی است.
رحمان میگوید: «جامعه بینالمللی باید یک مکانیزم ویژه برای تحقیق و محاکمه جنایات وحشیانه در ایران ایجاد کند. این مکانیزم باید اختیار انجام تحقیقات کامل و جمعآوری شواهد برای پیگردهای جنایی آینده را داشته باشد.»
گزارش خواستار استفاده از قضات بینالمللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسوول جنایات وحشیانه در ایران هستند، شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد.
گزارشگر ویژه گفته است: «دستورهای بازداشت بینالمللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایی صادر شود.»
بر اساس توصیههای این گزارش، مقامات ایرانی باید مجبور شوند حقیقت را درباره اعدامهای دستهجمعی افشا کنند و به قربانیان و خانوادههایشان برای جبران، خسارت بپردازند و نیز اقدامات جامع باید برای پرداختن به رنج روانی و جسمی بازماندگان انجام شود.
برگرفته از سایت https://iranwire.com/