فرهنگ قاسمى
نمایندگان بیش ازیک صد وپنجاه کشور جهان، بیش از هفت هزار نفر از وزرای دولت ها، مقامات بلند پایه اداری، خبرگان رسمی دولتی و غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی به مدت دوهفته در پاریس گرد هم آمده اند تا گسترش تخریب کره خاکی را، که در اثر افزایش گازهای گلخانه ای (GHG) مسبب افزایش غلظت اتمسفر زمین و یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در گرم شدن جهان است، تقلیل دهند.

این اقدام به نفس خود ضروری و برای سلامت نسل های آینده بدون کوچک ترین تردیدی وظیفه ای حیاتی است.

در این مذاکرات ظاهرا مانند هر مذاکره جدی هدف باید روشن و مشخص باشد و مذاکره کنندگان باید نسبت به پیدا کردن امکانات و وسائل اجرائی شوق و باور و احساس مسولیت داشته باشند. من ار خودم سوال می کنم چگونه می توان ادعا کرد که استثمار شدگان و استثمارگران، ثروتمندان و فقرا، چپاول شدگان و غارتگران، کودتا چیان و مردمان زیر فشار حکومت های نظامی و جنگ زده هدف و شوق و باور و احساس مسولیت و امکانات برابر ومشترک داشته باشند؟ چگونه می توان انتظار داشت استدلال و منطق و باور بوروکراتهای سازمان ملل با نمایندگان جامعه مدنی و با وزرا و خبرگان بلند پایه رسمی و غیر رسمی خوانائی پیدا کند. مسخره این است که رئیس دولت فرانسه همه این جمع را در محلی با درهای بسته می گذارد و می گوید من می خواهم که تا این تاریخ “به این” نتیحه برسید! به هرحال با نگاهی دور از واقعیت و بسیار خوشبینانه می توان امیدوار بود که این تظاهر بین المللی، که بسیجی با کیفیت نمایشی و کم سابقه در تاریخ همکاری های ملل می تواند به شمار آید، بتواند کار ساز باشد و به این نیاز مبرم بشریت پاسخی مثبت دهد. اما بهتر است که منتظر باشیم و ببینیم این کوه بزرگ تبلیغاتی چه خواهد زائید؟

آیا اثرات آن در خدمت بشریت قرار خواهد گرفت و برای نسل های آینده مفید واقع خواهد شد و از گرمای زمین خواهد کاست یا اینکه این اقدامات هم به وسیله تازه ئی برای عمیق تر شدن نابرابری ها و چپاول ها تبدیل خواهد شد؟
هزینه های ناشی از آن برنامه ریزى ها را بواقع چه کسانى بعهده خواهند گرفت؟ آیا این مخارج بعد از ضرب و تقسیم ها و تدابیر پولى و مالیاتى باز به گرده مردم عادى جوامع به ویژه مردمان ساكن كشور هاى در حال توسعه و توسعه نیافته و فقیر جهان خواهد افتاد؟ یا اینکه هزینه این برنامه ها را نفتخواران و کشور های ثروتمند و موسسات مالی جهانی یعنی بخشی از جوامع مقصر این وضعیت پرداخت خواهند کرد؟

اگرچه برخی از طرفداران واقعی محیط زیست این اقدام را گامی مثبت برای بهبود شرایط محیط زیست درجهان تلقی می کنند، اما به نتایج آن باور چندانی ندارند. در این زمینه سخنان فرانک بارات، شایان توجه است او می گوید: ” فکر میکنم استفاده از یک بحران و استفاده از ترس مردم، برای تحقق سیاست هایی که بهرحال میخواستند به پیش ببرند، مسئله بسیار آشنایی است. سیاست هایی مانند محدود کردن حریم خصوصی، محدودیت بر جنبش برای مردم، و محدودیت ورود پناهندگان، همه این سیاست ها آشناست. این امر یک نمونه کاملا کلاسیک است. آنچه که در طول نشست تغییرات اقلیمی در پاریس عریان میشود در واقع افشاء این ذهنیت است که چه چیزی بحران تعریف میشود و یا نمیشود. ما اینجا هستیم تا بحران موجود برای بشریت را به بحث بگذاریم، بحرانی که هیچگاه از سوی نخبگان مورد درمان قرار نگرفت. آنها سخنرانی های شگرف می کنند، اما قوانین را تغییر نمیدهند. این نشست، یک استاندارد دوگانه را به شکل بسیار عریانی به نمایش میگذارد. آنها به نام امنیت تقریبا هر کاری می کنند جز امنیت بشر، و حفاظت از حیات بر روی زمین. صحبت ها بسیار فراوان است، اما هیچ مقررات جدی ای برای آلوده کنندگان، و یا حتی قراردادهایی که خودشان قانونا به آن ملزم باشند، وجود ندارد. بنابراین، ما در واقع داریم به عقب برمیگردیم. پیمان کیوتو قانونا الزام آور بود، ولی اکنون ما داریم به سوی یک پیمان بیشتر داوطلبی، بی معنا و غیرمقرراتی حرکت می کنیم.”

دولت های برخی از کشور های در حال تو سعه با شک و تردید و بیشتر تنها برای مشارکت در چنین نمایش جهانی در آن شرکت دارند.

در مورد کشور های نفت خیز باید گفت که در به ثمر رسانیدن این مذاکرات و اجرای مفاد به تصویب رسیده آن صداقت کشور های تولید کننده نفت به سختی مورد تردید است. غالب این قدرت ها یا توسط استعمارگران با کودتا ها و جنگ ها به روی کار آمده اند و امروز مورد حمایت آنان هستند یا اینکه به شدت توسط کشورهای صنعتی که نیازمند فرآورده های فسیلی می باشند پشتیبانی می شوند. از سوی دیگر بسیاری از این کشورهای صادر کننده نفت در کشور های صنعتی سرمایه گذاری های کلان کرده اند و با آنان منافع مشترک دارند. پس تعهداتشان محدود و سمبولیک می باشد.

سران کشور های عقب مانده و فقیر که كه زیر یوغ استثمار سرمایه داران جهانى قرار دارند و مردمشان از زباله های کشور های صنعتی امرار معاش می کنند فقط حضور خود را بیان می دارند و برخى از آنان در خلال این نشست ها علنا عجز خود را از هر اقدام مستقلى در این مورد بیان كرده اند. اینان در عمل نقشی در مذاکرات غیر از انجام تصمیمات ندارند، زیرا فقر در این کشور ها به اندازه ای بیداد می کند که دولت هایشان از امکانات مالی لازم برخوردار نیستند .

اما کوچ مردم های این کشور ها که در شرائطی بد تر از برده داری بسر می برند، به کشور های مرفه یکی از معضلاتی می باشد که در آینده صلح جهانی و نظم نا متعادل کنونی را به مخاطره جدی می اندازد و از هم اکنون خواب خوش را بر سزار های قرن بیست و یکم حرام می کند.

در این گردهمائی جهانی نقش نمایندگان الیگارشی صنعتی و موسسات مالی جهانی یعنی دولت های توسعه یافته تعیین کننده است. در واقع این دسته آخر یعنی دولت هائی که خود باعث و بانی این شرائط اسفناک اند و با چپاول کشور های جهان، بیش از دو قرن است که با تولید دی اکسید كربن زمین را تخریب می کنند در این نشست میخواهند با مشارکت مردم به چپاول رفته، جهان را بسازند. آیا براستی نباید در صمیمیت آنان شک کرد؟

سه کشورمهم تولید کنندگان آلودگی درکره زمین عبارتند از چین، آمریکا و هند که همچنان به رشد خود در زمینه افزایش آلودگی ادامه می دهند. در این میان فراموش نکنیم که ایران به دلیل سیاست های غلط و مخرب جمهوری استبدای اسلامی در ردیف دهم این گناهكاران قرار دارد.

امروز قدرت های اصلی جهان یعنى جنگ آفرینان و ویرانگران و سازندگان پس از ویرانى، گوئی به این امر واقف شده اند که باید زمین را از این فاجعه بزرگ که به سرعت برق نظم طبیعت را دگرگون می کند نجات دهند. هدفشان اینست که برای هر کشوری سهمی در مبارزه با افزایش تولید”گاز هاى گلخانه اى” قائل شوند تا به پالایش جهان دست یابند.

اگر تصمیم گیری‌ها زیرکانه اقتصاد سرمایه داری برای نابودی خشونت آمیز و برنامه ریزی شده صنایع کوچک بوسیله قدرت های صنعتی اجازه می داد که جهان از گسترش زیان آور شیوه های تولید انبوه مصون بماند؛ اگر جوامع می توانستند در دام وابستگی مصرفی نغلتند و مورد تجاوز جهان صنعتی قرار نگیرند؛ اگر منابع زیر زمینی شان به چپاول قدرتمندان صنعتی نمی رفت؛ اگرشیوه تولید و مصرف صنعتی برآنان تحمیل نمی شد؛ امروز تولید گاز کربن آنها نزدیک به صفر می بود مجبور بنودند پاسخگوی خرابکاریهای جهان صنعتی باشند.

گسترش تجارت جهانی مبتنی بر مزایای رقابتی، به این معنا که کشورهای صنعتی، سرمایه داران جهانی، بانک ها و موسسات مالی، به عبارت دیگر، تولید کنندگان و سرمایه گذاران اصلی موادیکه برای زمین مضر هستند، در سالهای اخیر بر اساس این اصل که” اغلب تکنیک‌هایی که در یک مکان یا زمان کارایی دارند در مکان و زمان دیگر کارایی ندارند”با جهانی کردن اقتصاد، با تقسیم تولیدات جهانی، تولیدات مخاطره آمیز، کثیف، زباله ها و وامانده های صنعتی خود را به کشور های فقیر و غارت شده جهان انتقال داده اند. جهان خیلی دیر، اما بالاخره امروز متوجه شده است که حل مشکل تغییرات منفی اقلیمی دور ازدسترس نیست اما حل این معضل بایستی بطور عادلانه صورت پذیرد. عدالت خواهی حکم می کند که بنا بر واقعیت روند گسترش زیان وارد شده بر طبیعت، کشورهای صنعتی و توسعه یافته که سهم بیشتری دراین خرابکاری دارند هزینه بیشتری را بعهده بگیرند و به کشورهای درحال توسعه در ایجاد فناوری های تازه برای مقابله با شرائط موجود دست به کار شوند . باید امیدوار بود که این اقدامات دام تازه ای برای چپاول مردمان فقیرو زحمتکش کره خاکی نباشد.

١٠ دسامبر ٢٠١٥ پاریس

شهناز نیکوروان
“وارد پمپ بنزین شلنگ آباد۱ که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.”

خوزستان نامی بسیار آشنا و یادآور مصایب جنگ خانمان‌سوزی است که بسیاری، عزیزان و جوانانشان را در آن از دست داده‌اند. کسانی که سال‌های قبل از ۵۷ را به یاد داشته باشند، می‌دانند به رغم مشکلات بسیاری که بر زندگی مردم و کارگران این استان حاکم بوده، به خاطر وجود کارشناسان و متخصصان خارجی در این استان، زیرساخت‌هایی نه چندان عالی ساخته شده بود. از آن جمله می‌توان به جاده و راه‌آهن تهران- جنوب و فرودگاه‌هایی اشاره کرد که بیشتر در شهر صنعتی آبادان برای جابه‌جایی کارشناسان و متخصصان تدارک دیده شده بود. در همان حال شرایط اسفباری بر زندگی مردم حاکم بود. به عنوان نمونه می‌توان به شرایط بسیار سخت حاکم بر زندگی مردم فقیر مسجد سلیمان و سایر شهرهای صنعتی خوزستان اشاره کرد که به خاطر فقر تغذیه، زنان باردار فقیر از سر ناچاری برای جبران سوء‌تغذیه‌ی خود از خون کشتارگاه‌ها استفاده می‌کردند. شاید به باور خیلی‌ها نیاید، اما این واقعیت زندگی بخشی از مردم خوزستان در دوران پهلوی‌ها بود. می‌توان به کاپیتالاسیونی اشاره کرد که در محیط‌های کاری حاکم بود، محیط‌های کاری مانند ساخت راه آهن، جاده، پالایشگاه و ساخت سدهایی نظیر دز که به ویژه برای آبیاری محصولات کشاورزی شرکت‌های امریکایی‌ ساخته می‌شد و مطابق آن، هرگونه اعتراضی به شدت سرکوب و خاطی تنبیه می‌شد.

اما در کنار این مشکلات، آگاهی طبقاتی و توان مقابله کارگران نیز افزایش یافته و کارگران حماسه ‌های بزرگی مانند اعتصابات متعدد کارگران شرکت نفت را رقم زدند. ۲

خوزستان با مساحتی حدود ۶۴ هزار مترمکعب و جمعیتی بیش از ۴. ۵ میلیون نفر است که بیشتر شهرنشین می‌باشند. ترکیب جمعیتی از دو قوم لر(لر کوچک و بزرگ) و عرب تشکیل شده است. تا قبل از جنگ به علت صنعتی بودن استان، جمعیت کارگری زیادی از استان‌های مختلف برای کار به خوزستان مهاجرت و در این استان ساکن شدند. کارگران زیادی از استان‌های دیگر برای کار فصلی کشاورزی به استان می‌آیند، مانند عده زیادی از کارگران نی‌بر کارخانه نیشکرهفت تپه که از کوهدشت لرستان با سخت ترین شرایط و با حداقل دستمزد و امکانات کار می‌کنند و یا تعداد زیاد زن و دختر که از استان‌های دیگر برای کار در باغات صیفی‌کاری به خوزستان می‌آیند و با تحمل شرایط بسیار سخت معمولا به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی دچار گرفتاری‌های متعددی می‌شوند. اگر بخواهید بخش بسیار ناچیزی از فاجعه را ببنید، کافی است به مناطق پرجمعیت و مهاجرنشین شهر بروید. وارد پمپ بنزین شلنگ‌آباد که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران وکودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.

استان مرکز ثروت ِانرژی نفت و گاز کشور می‌باشد. اولین اکتشاف نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ توسط انگلیسی‌ها صورت گرفت که خوزستان را به قطب بزرگ صنعتی کشور تبدیل کرد. از آن زمان، این منبع انرژی نه تنها به منبع اصلی درآمد کشور تبدیل شد بلکه منابع بسیار مهمی را برای حکومت‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری و تجهیز امکانات عظیم نظامی فراهم آورد. از سال ۱۳۰۴ بارها احتمال تجزیه خوزستان بوجود آمده است و به این بهانه خوزستان، از پایگاه‌ها و نیروی نظامی بسیاری برخوردار است که همیشه چه قبل و چه بعد از انقلاب، به بهانه حفظ خاک، نقش بسیار پر رنگی در سرکوب مردم داشته‌اند. از آن جمله می‌توان به کودتای پایگاه نظامی دزفول در ۲۰ و۲۱ بهمن ۵۷ در شهرهای اندیمشک و دزفول اشاره کرد که تعدادی از مردم این شهرها قربانی آن شدند.
ا

ز سوی دیگر این استان یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور است. تا سال‌ها پیش قابلیت کشتی‌رانی تجاری بر روی رود کارون وجود داشت و بخشی از بار ترانزیت تجاری از این راه منتقل می‌شد اما در پی عدم رسیدگی، این کاربرد در حال حاضر منتفی است و کشتی‌رانی تجاری عملاً انجام نمی‌گیرد. تا پیش ازجنگ ایران وعراق، بندرهای آبادان و خرمشهر با امکان دسترسی به رود بهمن شیر، ماهشهر و بندرامام از لحاظ تجاری اهمیت زیادی داشتند و مجموعهٔ این بنادر با خط‌آهن تهران – خرمشهر، مسیر پراهمیتی برای حمل و نقل تجاری بود که در طول جنگ آسیب شدیدی دیدند و عملاً مخروبه و متروکه شدند. در حالی که در سال ۵۷ اعتصاب کارگران این منطقه ضربه سنگینی به سیستم شاهنشاهی زد و نقش پر رنگی در تغییر حکومت داشت. در حال حاضر نیز با انتقال آب کارون به استان‌های دیگر عملا کشاورزی استان را با خطر جدی مواجه ساخته و باعث خشک شدن تالاب‌ها شده‌اند.

بعد از تحمیل هزینه‌های گزاف انسانی و اقتصادی بر مردم خوزستان برای جنگی که هیچ منفعتی برای مردم نداشت و نعمتی برای عده‌ای خاص بود، اکنون شاهد گرد وغباری هستیم که بیش از ۱۳ سال است در ریه‌های مردم نشست می‌کند، بدون این که کسی از مسوولان خود را ملزم به پاسخگویی بدانند یا احساس مسئولیت کنند. سال‌هاست که مردم فریاد می‌زنند و رسانه‌های دولتی، اشاره‌ای گذرا می‌کنند اما با فرونشستن آن و تا گرد وغبار بعدی، “گرد وغبار” رسانه‌های داخلی نیز فرو می‌نشیند. غافل از آنکه این گردوغبار در ریه‌ی مردم خوزستان نشست کرده و ذره ذره سلامتشان را نابود می‌کند.

دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصین داخلی در گفت و گو با ایسکانیوز گفت: این ذرات ریز معلق در هوا با هر تنفس، وارد ریه‌ی هم‌وطنان ما می‌شود و در آن رسوب می‌کند؛ تنفس را با مشکل مواجه و سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. بدن در مقابل بیماری زیادی به ویژه بیماری‌های ویروسی و میکروبی مقاومت خود را از دست داده و آسیب‌پذیر می‌شود.

خسرونیا افزود: سیلیکوزیس که یک بیماری ریه است؛ بر اثر تنفس طولانی‌مدت غبارهای سیلیس ایجاد می‌شود. این بیماری یکی از بیماری‌های گروه پنوموکونیوز است. سیلیکوزیس با تنفس ذرات گرد و غبار و سنگ ایجاد می‌شود. در حیوانات و انسان این بیماری ممکن است به وجود بیاید. به ویژه افرادی که در معادن آهن، طلا، ذغال سنگ و. . . کار می‌کنند، مستعد این عارضه‌اند. اما در حال حاضر این ذرات در هوای آلوده استان خوزستان و شهر اهواز وجود دارد و ساکنان شهر را تهدید می‌کند.

او تصریح کرد: سیلیکا، نامحلول در آب بوده و خاصیت تحریکی قوی دارد. بنابراین می‌تواند باعث فیبروز شدید و افزایش ابتلا به سل شود. ذرات سیلیکا می‌تواند وارد آلوئول‌های ریوی شود. توسط ماکروفاژها بلع شده و نهایتاً وارد عروق لنفاوی داخل ریه و عقده‌های لنفاوی شود. این ترکیبات سیلیکاتی تبدیل به اسید سیلیکا می‌شوند که خاصیت سمی شدیدی برای بدن دارد.

خسرونیا درمورد علائم و درمان احتمالی سیلیکوزیس گفت: تنگی‌نفس ، سرفه ، خستگی مفرط ، تندنفسی( نفس نفس زدن)، کاهش اشتها و درد قفسه سینه از علائم این بیماری هستند. توقف استنشاق غبار بویژه سیلیس و سیگار ، درمان سرفه و عفونت ، پروفیلاکسی از سل ، گشادکننده های برونش ، فیزیوتراپی ریه ، قرار گرفتن در محیط با اکسیژن بالا (اتاق اکسیژن)، پیوند ریه و احتمالاً کورتیکواستروئید دردرمان به کار می‌رود.

رییس انجمن متخصصین داخلی همچنین بیان کرد: علاوه بر سیلیکوزیس، آسم، برونشیت ریه، عفونت‌های دستگاه تنفسی هم از بیماری‌های است که افرادی را که در معرض مداوم گرد و غبار و آلودگی باشند، تهدید می‌کند. ۳

در برابر خطرات موجود که سلامتی مردم خوزستان را تهدید می‌کند، اما معاون رییس جمهور چنین می‌گوید: “راهکار فوری برای چنین پدیده‌هایی در هیچ جای دنیا وجود ندارد، این کارها نیازمند زمان است، مردم باید زمانی که توفان گرد و غبار رخ می‌دهد، فعالیت بیرون از منزل را کاهش دهند، کودکان بیرون نیایند، در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند، اینها تنها کارهایی است که می‌توان انجام داد. حل این گونه مشکلات به زمان نیاز دارد همانطور که کشورهایی مانند چین زمانی ۱۰ ساله را برای برطرف کردن برخی مشکلات زیست محیطی خود صرف کردند.”

باید پرسید برای ویرانی چند سال زمان نیاز بوده است و چرا باید بهای این زمان ده ساله برای حل مشکل را مردم خوزستان با جانشان بدهند؟

اما پس از آنکه این گرد و غبارها به استان‌های دیگر رسید و اعتراض مردم اهواز نیز بالا گرفت و این ممکن است خطرساز باشد، مسوولان دولتی به جای پرداختن به مساله و یافتن راه حلی عملی واجرایی، شروع کردند به متهم کردن یک دیگر به کم کاری و مداخله در حوزه‌ی کاری هم. مردم خوب می‌دانند که انتخابات مجلس نزدیک است و سوژه برای راه یابی به مجلس توسط گرد وغبار فراهم شده‌ است. در حال حاضر خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس و ۶ نماینده در مجلس خبرگان دارد. باید پرسید این نمایندگان تا کنون چه دردی از مردم را دوا کرده‌اند؟ وقتی آب کارون را به استان‌های دیگر منتقل می‌کردند، این نمایندگان کجا بودند؟

کار تا جایی خراب است که معاون رییس جمهور نیزبه اعتراض نمایندگان علیه مدیریت محیط زیست این گونه جواب می‌دهد: “نمایندگانی که امروز نسبت به وضعیت هوا و ریزگردها اعتراض می‌کنند تا کنون به دنبال انتقال آب، سد سازی و برنامه‌های کشت، صنعت و توسعه کشاورزی برای خوزستان خود بوده‌اند، بدون اینکه به منابع محدود آبی در کشور توجه کنند و این گونه اقدامات به تدریج موجب کاهش این منابع شد، عارضه ای که اکنون با آن روبه رو هستیم، بخشی از این قضیه است.” (۴)

امام جمعه موقت اهواز نیز اعتراف می‌کند: “خشک شدن تالاب‌ها به علت انتقال آب خوزستان به استان‌های فرا دست می‌باشد که بخشی از مشکل گردوغبار ناشی از خشک شدن تالاب‌هااست.”(۵)

از سویی بیش از ۲۹ درصد مردم خوزستان در روستاها زندگی می‌کنند که اغلب زندگی خود را از راه کشاورزی و باغداری می‌گذرانند و در حال حاضر با مشکل کمبود آب مواجه هستند. آب فراوان رودهای کارون، کرخه، هندیجان(زهره)، جراحی، مارون، اروند و دز که اکثراً جزو پرآب ترین رودهای ایران هستند و ساختار جلگه‌ای استان خوزستان را بوجود آورده‌اند، قابلیت بالقوهٔ کشاوری فراوانی در آن ایجاد کرده‌ ، اما اکنون رفته رفته استان به بیابان تبدیل می‌شود و مردم در بدترین شرایط آب وهوایی بسر می‌برند. (۶) چرا؟ پاسخ روشن است: سدسازی و انتقال آب.

آیا مسئولین می‌دانند چه بر سر روستای پرنوشته از توابع مسجدسلیمان در مرداد و شهریور امسال آمد و مردمش اکنون چگونه روزگار می‌گذرانند؟ روستایی که همراه سایر روستاهای اطراف سد گتوند به خاطرپروژه سد گتوند به زیر آب رفتند و دارو ندار روستاییان نابود شد. هرگز مسئولین از خودشان پرسیدند که چه سرنوشتی در انتظار این مردم است. مردم بارها گفته‌اند که سد سازی‌ها روشی درست برای زندگی و محیط شان نیست، اما کسانی که از سدسازی منتفع می‌شوند، خواست‌ها و نیازهای مردم را نادیده می‌گیرند.

این سدسازی‌ها یکی از دلایل این گرد و غبار هم هست. ابتکار در مصاحبه با ایرنا گفت: “احداث سد بر روی رودخانه‌ها موجب کاهش منابع آبی به حوضه‌های تالابی شد و این مساله به مرور زمان موجب خشک شدن و تبدیل شدن بستر آنها به منشا گرد و غبار شد.” (۷)

مردم خوزستان از مسوولان سازمان محیط زیست می‌پرسند: آیا جرات داشتید زمانی که مردم خوزستان در زیر بمب وخمپاره و موشک هست ونیستشان نابود شد، به میدان آمده و با جنگی مخالفت می‌کردید که هستی استان و مردم را به تاراج می‌برد و برای مردم جز فلاکت و آوارگی دستاوردی نداشت؟ تا به حال در ازای بودجه‌های هنگفتی که برای تحقیقات محیط زیستی دارید، گامی جدی و اصولی برداشته‌اید؟ آیا در هیچ ساعتی از روز شاهد جولان موش‌های بزرگ در سطح شهر بوده‌اید وآیا هیچ گاه از روی دیوار منزلی در خیابان موشی بر سر شما پریده است؟

آیا می‌دانید چند هکتار از جنگل‌ها و باغات و نخل‌های خوزستان در جنگ از بین رفته‌اند، در حالی که کاری برای جایگزینی آنها صورت نگرفته است. می‌دانید در اخبار بارها از فروش و انتقال خاک خوزستان سخن گفته شده اما دریغ از اندکی پیگیری. باید پرسید چه کسانی خاک را به کشورهای عربی قاچاق می‌کنند؟ بدون شک می‌دانید همان‌هایی که زنان و دختران و سایر اجناس و سیگار را به خارج و داخل ایران قاچاق می‌کنند. آنها مردم خوزستان نیستند. مردم خوزستان کسانی هستند که بارها از آلوده شدن آب کارون توسط پساب‌های بیمارستانی گفتند و اعتراض کردند، اما شما چه کردید: آب کارون لایق مردم خوزستان نیست و باید به کرمان و . . . منتقل شود. مردم خوزستان، آن ۵۰ نفری هستند که اکنون به خاطر اعتراض به بی‌عملی مسوولان در قبال گرد و غبار اهواز در زندانند.

باریدن خاک بر سر مردم خوزستان، حاصل بی مسئولیتی و نالایقی مدیرانی است که جز به تاراج بردن ثروت خوزستان وظیفه‌ی دیگری ندارند. در زمان ریاست جمهوری خاتمی با بهره‌برداری غیراصولی طرح توسعه نیشکر، مردم آبادان و اهواز در صحرای تشنگی گرفتار شدند و مردم آب برای نوشیدن هم نداشتند. در حالی که مدیران و مسئولین ادعای “آوردن شغل و نان بر سر سفره مردم خوزستان” در قبال “آب گل‌آلود وشور” را داشتند، آنان نان نیاوردند اما آب را از مردم و به خصوص کشاورزان منطقه گرفتند. جالب آنجاست که این طرح‌ هم با وارد کردن شکرهای وارداتی نه تنها پا نگرفت که تعطیلی سایر کارخانه‌های تولید قند وشکر استان وکشور را در پی داشت. کارخانه نیشکرهفت تپه مدت‌ها به خاطر واردات شکر فلج شد و در آستانه‌ی تعطیلی و نابودی قرار گرفت و تنها با همت و اعتراضات پیگیر کارگران توانست به کارش ادامه دهد.

هنوز جای گلوله های جنگ عراق بر دیوارهای گمرک خرمشهر خودنمایی می کند، اما کسی از مسوولان نخواست بخشی کوچکی از ویرانی های جنگی را سامان دهد که نعمت بود و مردم زحمت کش خوزستان دم نزدند چرا که تاریخ خونباری را تجربه کرده‌اند .

آیا تا کنون در گرمای ۵۶ درجه به سر برده‌اید، در حالی که برق وآب هم زمان قطع می‌شود و مردم چون ماهی به ساحل افتاده عذاب می‌کشند در حالی که برق صادر می‌شود؟!(۸)

توصیه می‌کنم در یک روز داغ تابستان با ماشین وارد خوزستان شوید. از شهر اندیمشک شروع کنید و فاضلاب‌های روباز پر از لجنی را ببینید که بویشان ریه را پر می‌کند. ببینید که خوزستان مرکز ثروت ایران در چه وضعی است. با پوست سوخته مردم جنوب و قلب‌های مهربان آنان آشنا شوید تا لوح قدرشناسی و محیط زیست را قاب کرده و به شما تقدیم کنند. می‌دانید چند درصد مردم خوزستان در فضای باز در این گرما مشغول کار هستند؟ می‌دانید چه تعداد کارگرکشاوز که اکثرا زنان و دختران می‌باشند، در گرمای سوزان جنوب در صیفی کاری‌ها با پوشش کامل اسلامی، در این هوا مشغول کارهستند ؟

مردم خوزستان نباید متهم باشند بلکه مسئولین این شرایط اسفناک باید در جایگاه متهم قرار بگیرند. همین آذر گذشته بیش از هزار هکتار از بلوط های طلایی اندیمشک در آتش سوخت و مدیران به خاطر اختلافات‌شان هیچ اقدامی نکردند. فرماندار اندیمشک اعلام کرد به دلیل بعد فاصله(۵ کیلومتر) امکان مهار کردن آتش توسط آتش‌نشانی وجود نداشت !!!!(۹)

آیا این محیط زیست نیست و آیا این بخشی از فرسایش خاک و محیط زیست استان نیست؟ حرکت‌های اعتراضی مردم ، کارگران ، دانشجویان و زنان.. . . را ساخته دشمنان خارج از کشور می‌دانید اینک نیز بیابان‌های کشورهای همسایه یاری کردند تا بخش اعظم مشکل را به دوش آنان بیاندازید. در حالی که مسئولین اعتراف می‌کنند طی سال‌های گذشته به سبب مشکلات زیست محیطی که توسط شرکت نفت بر محیط زیست خوزستان وارد شده، مذاکرات و توافق‌هایی با شرکت نفت صورت گرفته است از جمله شرکت نفت به سازمان مراتع و جنگلداری‌ برای تثبیت ریزگردها در کانون‌های ریزگرد‌خیز خوزستان تعهد کرده است. دراین تعهد بر اساس ادعای مدیر سازمان مراتع و جنگداری،شرکت نفت باید ۲۰.۰۰۰ هکتار از این کانون‌ها را تثبیت کند، اما شرکت نفت تنها به ۸ هزار هکتار از تعهد خود عمل کرده است. یعنی ۱۹۲ هزارهکتار از تعهداتش را انجام نداده است. (۱۰)

به نظر می‌آید شرکت نفت که توسط نیروهای نظامی کشور اداره می‌شود، حاضر نیست بخش بسیار کمی از این درآمد ملی را در جهت سلامتی مردم هزینه کند، اما امثال بابک زنجانی‌ها این حق را دارند که از محل فروش نفت میلیاردها دلار پول باد آورده به جیب بزنند بدون این که به کسی یا جایی پاسخ گوی واقعی باشند و بدون آنکه ثروت غارت شده را بازگردانند، حداکثر مدتی را در زندان می‌گذرانند، البته نه در همان شرایطی که آن ۵۰ نفر معترض اهوازی می‌گذرانند؛ اما شرکت نفت پول حاصل از فروش مالچی را که طی سال‌های دور توانسته بود بخش اصلی گردوغبار خوزستان را حل کند، باید به حساب دولت واریز کند و استفاده از آن مشروط به قبول دولت می‌باشد!

در بخشی از مصاحبه‌ معاون رییس جمهور در رابطه با سوال خبرنگار ایرنا که پرسید: آیا نمی‌توانید از وزارت نفت مالچ رایگان یا قیمت پایین بگیرید، معاون رییس جمهوری اظهارکرد: “علاوه بر وجود اظهار نظرهای مختلف در مورد مالچ پاشی، قانون و مجلس وزارت نفت را مکلف کرده تمام فرآورده های نفتی را بفروشد و درآمد حاصل از آن را به خزانه دولت واریز کند. بنابراین وزارت نفت برای واگذاری مالچ هم منع قانونی دارد.”
باید پرسید این مجلس برای واگذاری منابع نفتی به بابک زنجانی هم این گونه عمل کرد؟

در این همه سال‌های پس از جنگ، میلیاردها دلار نفت از خوزستان استخراج و رانت‌های غیرقابل باوری به اشخاص و نهادهای متفاوتی واگذارشده است در حالی که بر اساس قانون مصوبه دولت در سال ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی ۱۳۸۱ ، دولت موظف به هزینه کردن ۲ درهزار درآمد نفت برای عمران و آبادانی مناطق نفت‌خیز است. (۱۱)

اما تا کنون حتی بخش بسیار ناچیزی از این درآمد خرج این مناطق نشده است. وضعیت اسفبار زندگی مردم خوزستان در تمام بخش‌های اقتصادی ، رفاهی، بهداشتی و آموزشی بسیار به مراتب اسفبارتر از استان‌های دیگر است. در این همه سال‌های پس از جنگ، جز نشان دادن مکان‌های جنگی به کاروان‌های راهیان نور در فصل تقریبا خنک استان چه خدمتی به مردم استان شده است؟ آیا این مردم سیاهی لشگری هستند که در موقع لزوم باید پای صندوق های رای حاضر شوند و گول شعارهای تکراری و پوچ مسئولین را بخورند؟!

و باید گفت در هر صورت نه شما و نه هیچ دولت‌مرد بومی و مرکزی دلش برای مردم خوزستان نسوخته و نمی‌سوزد. با این شرایط جوی حاکم و اعتراف خود مدیران به خطرناک بودن این گرد وغبار و احتمالا آلوده بودن آن به رادیو اکتیوی که حاصل بمباران‌های عراق می‌باشد (در همه جنگ‌ها، چه حین جنگ و چه بعد از آن، این مردم هستند که همیشه قربانی هستند) دیگر کسی نخواهد توانست در این منطقه زندگی کند چه برسد به استخراج نفت!!!

http://www.kanoonm.com/۱۶۸۷#more-۱۶۸۷
________________________________________
۱- اسم محله ای از شهر اندیمشک و همجوار محله چهل هکتار که در گذشته محل کشاورزی بوده اما اکنون محله اسکان طایفه ای است که توسط دولت به خاطر مشکلات و درگیری‌های قومی از کوهدشت لرستان به اندیمشک تبعید شده‌اند.
http://www. kanoonm. com/۵۰۴ (۲)
(۳)http://iscanews. ir/news/۲۱۷۷۸۷/%D۸%B۱%D۸%A۶%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%AE%D۸%B۵%D۸%B۵%DB%۸C%D۹%۸۶- %D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AE%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۸%B۳%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C%DA%A۹%D۹%۸۸%D۸%B۲%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AF%D۸%B
(۴)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
(۵)http://www. ghatreh. com/news/nn۲۴۸۷۹۲۴۷/%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%AC%D۹%۸۷-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۵-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۶%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF-%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱
(۶)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۵۰۹۲۸۳/(۷ )
http://ilna. ir/news/news. cfm?id=۲۲۸۳۶۶(۸ )
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۳۲۳۳۸۰/(۹)
(۱۰)http://www. salamatnews. com/news/۱۳۸۶۷۴/-%DB%B۱%DB%B۹%DB%B۲%D۹%۸۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA
(۱۱) http://rc. majlis. ir/fa/law/show/۱۲۲۳۷۰

محمد مالجو

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد.

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله‌­هایی هشت‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» کوشیدم سازوکارهایی را شرح دهم که در دوران حاکمیت دولت یازدهم نیز کمافی­ السابق به زیان اکثریت مردم عملاً اقلیت صاحب ثروتی را در بخش خصوصی شکل می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و شغل‌آفرینی‌های‌شان امروز چشم امید دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی و مهار نرخ‌های تورم و بیکاری و تثبیت ارزش پول ملی شده­ است. اقلیتی که صاحب ثروت و کارگزار سرمایه‌گذاری شده است برای فعالیت اقتصادی خویش از سویی به نیروی کار مطیع نیاز دارد و از دیگر سو به ظرفیت­های حتی‌المقدور ارزان محیط­زیست. در دومین مقاله ذیل عنوان «کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم» نشان دادم کالایی‌سازی و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروی کار چگونه طی دوران شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به اجرا گذاشته شد و طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم استمرار یافت و طی دوره‌ی دولت یازدهم نیز صیانت خواهد شد.

در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه در ایران می‌کوشم نشان دهم طی دوره‌ی دولت یازدهم چگونه ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر استمرار کالایی‌سازی طبیعت در خدمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی قرار خواهد گرفت. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­کوشم معنای کالایی‌سازی طبیعت و محیط‌زیست را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد روایتی انضمامی از بحران عمیق محیط‌زیست در ایران امروز به دست دهم که از جمله محصول کالایی‌سازی طبیعت در فرایند تحقق پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی طی دوران معاصر بوده است. در نهایت نشان خواهم داد در شرایطی که زیست‌بوم ایران در معرض تخریب فزاینده‌ی محیط­زیست قرار دارد رویکرد دولت یازدهم به کالایی‌ترسازی طبیعت چگونه به سهم خویش در حال سوق‌دادن بحران کنونی محیط‌زیست به آستانه‌‌هایی برگشت‌ناپذیر است.

تحلیل تجریدی کالایی‌سازی طبیعت

طبیعت دربرگیرنده‌ی عناصری است از قبیل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، جنگل‌ها، خاک، اراضی کشاورزی، فضای عمودی شهرها، شیلات، مراتع، پوشش‌های گیاهی، معادن، گونه‌های زیستی، منظره‌های طبیعی و غیره. فعالیت اقتصادی در کنار عامل تولیدی به اسم نیروی کار در گرو استفاده از این دسته از ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هست. ظرفیت‌های محیط‌زیست در حکم یکی از عوامل تولید گرچه پدیده‌هایی طبیعی هستند اما هنگامی که در فعالیت اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در بستر انواع روابط خاص مالکیت از جنبه‌ی اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند. نوع خاص مالکیتی که بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود به‌ سهم خویش بر شکل سازمان تولید تأثیر می‌گذارد.

اقلیت صاحب ثروت در چارچوب فعالیت اقتصادی سرمایه‌دارانه فقط در شرایطی حاضر است سرمایه‌ی خویش را به خطر بیاندازد و سرمایه‌گذاری کند که از سویی از دسترس‌پذیربودن نیروی کار کارا و کافی و مطیع اطمینان داشته باشد و از دیگر سو از مهیابودن ظرفیت‌های حتی‌المقدور ارزان محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش. مادامی که این دو شرط تحقق نیابند زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیت صاحب ثروت فراهم نخواهد شد. تا جایی که به ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد، تحقق تمام‌عیار چنین شرطی در گرو نوعی دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه‌ی دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه‌ای که قبیله و جماعت و قوم و تشکیلات مذهبی و تعاونی‌ها و دولت و محله و صنف و کلیه‌ی نهادها و هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری بر عناصر گوناگون طبیعت دارند باید ملغی شود. در عوض، حق استفاده از عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت اقتصادی باید به دست هر کس که حاضر است بابت‌شان پرداخت بکند قابل‌خرید شوند. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت اولاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی شوند و ثانیاً به‌تمامی و به‌سهولت قابلیت خرید و فروش یابند، طبیعت کاملاً به کالا تبدیل ‌می‌شود.

به سوی تحلیلی انضمامی از کالایی‌سازی طبیعت

کالایی‌سازی تمام‌عیار عناصر گوناگون طبیعت منطقاً تصورپذیر اما عملاً امکان‌ناپذیر است. در سطح تحلیل تاریخی به‌وضوح درمی‌یابیم که عناصر گوناگون طبیعت اولاً به علل عدیده‌ی فنی و اجتماعی و سیاسی به‌تمامی قابلیت خرید و فروش ندارند و ازاین‌رو ثانیاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی نیستند و دعاوی مالکانه‌ی انواع نهادها و موجودیت‌ها و تشکیلات غیربازاری کماکان برقرار و مشروع است. بااین‌همه، کالایی‌سازی طبیعت در طول حیات نظام سرمایه‌داری در جغرافیاهای مختلف به درجات گوناگون تحقق یافته است، آن‌هم با اقدامات خودجوش و کوچک‌مقیاس افراد طی دوره‌های طولانی، خشونت فردی و جمعی، انقلاب از بالا یا پایین، جنگ و فتوحات، فرایندهای قانونی، رویه‌های غیرقانونی، یا انواع فشارهای اداری.

در ایران نیز عناصر گوناگون طبیعت هر یک به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، هیچ نوع پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ یک از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. گرچه رگه‌های متنوعی از داده‌های چنین تواریخ نانوشته‌ای در نوشته‌هایی پرشمار موجود است، اما سرجمع درباره‌ی روندهای کالایی‌سازی انواع عناصر طبیعت در سطوح محلی و ملی زیست‌بوم ایران چندان چیزی نمی‌دانیم. نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه‌ی بهره ­برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی، مضامینی هستند که رگه‌های گوناگون تاریخ علی‌القاعده پرفرازونشیب کالایی‌سازی طبیعت در ایران معاصر را شکل می‌دهند اما چندان درباره‌شان نمی‌دانیم.

بااین‌همه، گرچه درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در ایران معاصر چندان نمی‌دانیم اما به‌عینه می‌بینیم که ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی‌سازی قرار دارند، یعنی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و برای‌شان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف شده است و مشمول انواع حق مالکیت از جمله حقوق مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. در کنار سایر عوامل متنوعی که جلوه‌های گوناگون تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست در ایران امروز را رقم زده‌اند، یقیناً کالایی‌سازی طبیعت نیز یکی از مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست است.

جلوه‌هایی از بحران کنونی محیط‌زیست در ایران

سیاهه‌ی جلوه‌های بحران کنونی محیط‌زیست در ایران بی‌انتها نیست اما طولانی است. آلودگی هوای کلان‌شهرها به آستانه‌های خطرناکی رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. از باب نمونه، اصفهان با ۲۰۶ روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و اهواز با ۱۱۰ روز ناسالم و ۱۹ روز بسیار ناسالم و ۲۴ روز خطرناک نیز آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران ۹۰ روز ناسالم بود.(۱)

کاهش مساحت مراتع کماکان ادامه دارد. مساحت مراتع در ایران از ۹۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً ۸۵ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت تغییر یافته است. مساحت مراتع متراکم از حدوداً ۹ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً هفت میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به همین ترتیب نیز مساحت مراتع نیمه‌متراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً دو میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در عوض، مساحت مراتع کم‌تراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً شش میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۲) به همین قیاس، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با نرخی بالا کماکان ادامه دارد. از باب نمونه، سالانه به طور متوسط ۷۰۰ هکتار از اراضی موجود پیرامون فقط شش کلان‌شهر تهران و کرج و شیراز و تبریز و مشهد و اهواز تغییر کاربری می‌دهند.(۳)

گستره‌ی فرسایش خاک بسیار وسیع است. بر اساس گزارشی از انجمن علوم خاک ایران، نرخ سالانه‌ی فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار نیز گزارش شده که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین سالانه‌ی فرسایش خاک به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره‌ی آسیا است.(۴)

تخریب حیات وحش به نرخی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ۱۱۴۰ گونه‌ی زیستی اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و دوزیست و ماهیان آب‌های داخلی در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران تعداد ۷۴ گونه در لیست قرمز سازمان بین‌المللی صیانت از طبیعت قرار گرفته‌اند.(۵) کشور در محاصره‌ی ریزگردها است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند.(۶)

چشم‌اندازهای بحران آب خیلی نگران‌کننده شده است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، از میان ۴۰۰ دشت در ایران حدوداً ۱۷۶ دشت با تراز منفی آب روبرو هستند و ۶۷ درصد آبخوان‌های کشور با تراز منفی آب مواجه هستند.(۷) برداشت از چاه‌ها از رقم ۳۷۰۳۱ میلیون متر مکعب و ۲۶۴۴۴۴ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به رقم ۴۴۸۹۵ میلیون متر مکعب و ۴۶۸۰۴۹ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ افزایش یافته است.(۸) به گفته‌ی عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، وضعیت آب در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان و اراک و بندرعباس و خوزستان و خراسان و سمنان و گلستان و همدان و کرمان و یزد و بسیاری از روستاهای کشور به‌شدت بحرانی است.(۹)

جنگل‌زدایی‌ها در مقیاس وسیع ادامه دارد. بر طبق آمارهای رسمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، مساحت جنگل‌ها از حدود ۱۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۴ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۱۰) اما باید توجه کرد که چنین آماری نمی‌تواند روند جنگل‌زدایی‌ها را انعکاس دهد زیرا وزن یکسانی برای کیفیت جنگل‌کاری‌های جدید اما طبیعتاً بی‌کیفیت از سویی و جنگل‌های باکیفیت اما رو به تخریب کرانه‌های دریای خزر از دیگر سو قائل می‌شود. روند جنگل‌زدایی‌های سده‌ی اخیر کماکان برقرار است. مساحت جنگل‌های ایران در صد سال پیش حدوداً ۳۰ میلیون هکتار برآورد می‌شد که امروز به نصف تقلیل یافته است.(۱۱) خصوصاً در کرانه‌های دریای خزر. به گفته‌ی قائم مقام سازمان جنگل‌ها در سال ۱۳۸۶، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای طی سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۳ یعنی در طول ۴۰ سال مساحت جنگل‌های خزری حدود ۲۴۰۶۷۳ هکتار کاهش داشته است.(۱۲) اصولاً ایران از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا است.(۱۳)

آسیب­های فزاینده به تالاب‌ها کماکان ادامه دارد. از میان بیش از ۸۴ تالاب در ایران که اهمیت بین‌المللی دارند ۳۱ تالاب به‌تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده‌اند و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. حدود ۵۸ درصد از کل مساحت این تالاب‌ها از بین رفته و بسترشان به خاک و نمک تبدیل شده است.(۱۴)

وضعیت انواع فاضلاب اصلاً به‌سامان نیست. بیش از ‌۸۰ درصد فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور بدون تصفیه و به ‌صورت خام وارد محیط‌زیست می‌شود.(۱۵) به‌همین ترتیب، پسماند‌های مصرف فراورده‌های کارخانه‌ای به‌شدت بحران‌ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از دو و نیم میلیارد عدد انواع نوشابه در بطری‌های یک‌بار مصرف روانه‌ی بازار می‌شود و اگر محصولاتی چون دوغ و آب معدنی و شیر و شامپو و مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی نیز به این رقم افزوده شود سالیانه بیش از پنج میلیارد عدد انواع بطری پلاستیکی با محتویات گوناگون به بازار مصرف عرضه می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام به صورت اصولی و بهداشتی در پروسه‌ی بازیافت قرار نمی‌گیرند چندان که در صورت بی‌توجهی به مباحث مدیریت پسماندها و انجام عملیات بازیافت در آینده‌ای نه چندان دور سراسر آب و خاک ایران از بطری‌های پلاستیکی مفروش خواهد شد.(۱۶) وضعیت کنونی در زمینه‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ها، بیابان‌زایی‌ها، خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، زوال اکوسیستم رودخانه‌ها، تخریب منظره‌های طبیعی، و انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌‌‌ها نیز سخت نگران‌کننده است.

به‌طور‌کلی، بر اساس گزارش جهانی شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ میلادی، «ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی در رتبه‌ی ۱۱۴ جهان قرار گرفته است.»(۱۷) معاون اول رییس جمهور در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ اعلام کرد«منابع محیط‌زیست به این دلیل در معرض تخریب است که سه برابر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور از منابع بهره‌برداری شده است.»(۱۸) به گفته‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اسفندماه ۱۳۹۲، «ظرفیت محیط‌زیستی در ایران از حالت شکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی رسیده است.»(۱۹)

رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست

بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علی‌رغم ممنوعیت اکیدی که قانون اساسی برای آن نوع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به تخریب محیط‌زیست می‌انجامند قائل شده است، طی سراسر دوره‌ی پس از انقلاب کماکان تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع به وقوع پیوسته است. دولت یازدهم نیز به‌رغم مواجهه با بحران عمیق محیط‌زیست کماکان همین مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست‌های دولت یازدهم طی ماه‌هایی که از دوره‌ی حکمرانی‌اش می‌گذرد هنوز در همه‌ی قلمروهای محیط‌زیست به‌تمامی مشخص نشده است اما برخی مصوبات هیأت دولت به‌روشنی از رویکرد دولت پرده برمی‌دارند.

بررسی لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم دست‌کم سه مؤلفه‌ی مهم از چنین رویکردی را عیان می‌سازد. یکم، گرایش به فروش حق تخریب محیط‌زیست به فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و عمومی. برای معرفی این گرایش می‌کوشم دامنه‌ی بحث را فقط به وزارت‌ جهاد کشاورزی محدود کنم. دوم، گرایش به خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست. برای ایضاح این گرایش فقط به فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خواهم پرداخت. سوم، گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست به نفع سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تکنوکراسی دولتی. برای تبیین این گرایش نیز وجوهی از رابطه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی با وزارت‌ صنعت و معدن و تجارت و از سوی دیگر با وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهم کرد. این سه مؤلفه از رویکرد دولت یازدهم در قبال محیط‌زیست به‌یقین تقویت‌کننده‌ی ساختار‌هایی است که پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم برای کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در زیست‌بوم ایران شکل گرفته‌اند: هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند.

فروش حق تخریب محیط‌زیست

آن قدر که به جنگل‌ها و مراتع و منابعی طبیعی از این نوع برمی‌گردد، آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم با «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»(۲۰) مصوب سال ۱۳۸۹ پیشاپیش برداشته شده بود. بااین‌حال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش را دولت یازدهم در مهرماه ۱۳۹۲ تصویب کرد. طرح‌های عمومی و عمرانی و توسعه‌ای و نیز پروژه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در بسیاری از مواقع همراه هستند با واردکردن خسارت‌هایی به جنگل‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مراتع و سایر منابع طبیعی. بند «ب» از ماده‌ی دوازدهم قانون مصوب سال ۱۳۸۹ دولت را مکلف می‌ساخته است «دراجرای طرح‌های عمومی عمرانی و توسعه‌ای خود ونیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن،خسارات وارده به جنگل‌ها وعرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های مكان‌سنجی اجرای طرح منظور» کند. بر طبق همین بند، دستگاه‌های مجری مکلف بوده‌اند نقشه‌ی پروژه‌های اجرایی مصوب‌شان را برای برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست هزینه‌های احیا و بازسازی و میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعلام می‌کرده است. قرار بود نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارات وارده بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که می‌بایست حداکثر فقط شش ماه پس از تصویب قانون در سال ۱۳۸۹ تهیه می‌شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید. این آیین‌نامه‌ی مهم که آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست در زمینه‌ی مورد بحث است با چند سال تأخیر فقط در دولت یازدهم به تصویب رسید. بر اساس همین آیین‌نامه که در مهرماه ۱۳۹۲ برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، «محاسبه‌ی خسارت‌های وارده به محیط‌زیست بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید» آن‌هم با توجه به شاخص‌هایی نظیر «تعداد کل نهال‌‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها چه به صورت طبیعی و چه دست‌کاشت، مساحت پوشش‌های علفی یا چمنزارها بر حسب متر مربع، حجم خاک جابه‌جاشده به متر مکعب، هزینه‌ی کاشت و نگهداری و مراقبت معادل سن نهال و بوته‌ها و درختان و درختچه‌ها ی طبیعی یا دست‌کاشت، و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.»(۲۱)

به این ترتیب، آیین‌نامه‌ی مصوب دولت یازدهم به راه‌اندازی موج جدیدی از فروش حق تخریب محیط‌زیست یاری می‌رساند. دستگاه‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی هستند در چنین بده‌بستانی در نقش خریدار حق تخریب محیط‌زیست ظاهر می‌شوند و منابع مالی برای چنین خریدهایی نیز از بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. فروشنده‌ی حق تخریب محیط‌زیست نیز تا جایی که به «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مربوط می‌شود وزارت‌ جهاد کشاورزی است. اما وجوه حاصل از فروش محیط‌زیست به دست وزارت‌ جهاد کشاورزی فقط به درآمد حاصل از این نوع فروش حق تخریب محیط‌زیست محدود نیست بلکه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، مبالغ کسب‌شده بابت واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، بهره‌های مالکانه بابت طرح‌های جنگل‌داری و منابع طبیعی و پروانه‌ی چرا، سه درصد حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری معادن، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از جرائم زیست‌محیطی، و دریافتی‌های حاصل از محصولات جنگلی و مرتعی را نیز شامل می‌شود. بر طبق ماده‌ی سیزدهم از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» باید کل مبالغی از این دست «به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز شود و معادل صددرصد وجوه واریزی در قالب بودجه‌ی سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت و احیا و توسعه‌ی منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص» یابد. این منابع مالی گسترده به همراه سایر منابع مالی از جمله برای تحقق دومین مؤلفه‌ی پیش‌گفته‌ از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست نیز زمینه‌سازی می‌کنند: به‌کارگیری وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست برای پروژه‌های احیای محیط‌زیست به دست بخش‌ خصوصی.

خلق فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست

از مجرای طرح‌های عمرانی دولت است که فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی نیز مهیا می‌شود، از جمله در زمینه‌ی طرح‌های احیای محیط‌زیست. اجرای طرح‌ها در ظاهر به دست دولت است اما، نظر به برون‌سپاری‌های گسترده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی دستگاه‌های دولتی، در عمل رده‌های گوناگون شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که اجرای طرح‌های عمرانی دولت را در نهایت بر عهده می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست را می‌توان در فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت دنبال کرد. طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست از محل بودجه‌ی دولت، از جمله وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست به بخش‌های عمومی و خصوصی، تأمین مالی می‌شوند. اجرای این طرح‌های عمرانی درعین‌حال فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌کنند. بنابراین، بخش خصوصی از دو راه از مقوله‌ی محیط‌زیست منتفع می‌شود. از سویی، برخلاف ممنوعیت اکیدی که اصل پنجاهم قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مضر به حال محیط‌زیست مقرر کرده است، حق تخریب محیط‌زیست و از این مجرا ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی خویش را از دولت خریداری می‌کند. از سوی دیگر نیز همین مبالغ حاصل از خرید و فروش حق تخریب محیط‌زیست به منبع تأمین مالی طرح‌های عمرانی برای احیای محیط‌زیست از جمله به دست بخش خصوصی تبدیل می‌شود. دخالت اولیه در طبیعت بر دخالت ثانویه بر طبیعت مهر تأیید می‌زند. بخشی از بحران فزاینده‌ی محیط‌زیست در واقع محصول همین دخالت ثانویه نیز هست. دولت یازدهم در هر دو سطح دخالت‌های اولیه و ثانویه رویه‌ای اتخاذ کرده است که منافع بخش خصوصی به زیان محیط‌زیست برآورده شود. قسمتی از این چرخه‌ی ناسالم را می‌توان در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت ردیابی کرد.

فصل محیط‌زیست یکی از فصول بیست‌ودوگانه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال ۱۳۹۳ است.(۲۲) این فصل ۲۲۰۴۱۸۷ میلیون ریال و سیزده‌صدم درصد از کل بودجه‌ی دولت را دربرمی‌گیرد. فصل محیط‌زیست هشت برنامه و ۱۶ طرح را شامل می‌شود. برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست عبارت است از حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، حفاظت از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های خشکی، ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های آب‌های داخلی و دریایی، پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، ساختمان‌ها و تجهیزات، و سازماندهی سواحل و طرح‌های شنا. میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌اصطلاح همان بودجه‌ی طرح‌های عمرانی معادل ۹۶۹۷۱۰ میلیون ریال یا ۴۳ درصد از کل اعتبارات فصل محیط‌زیست است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ فقط به سه برنامه از برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست تخصیص داده شده است: برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، و برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات. برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مشتمل بر ۹ طرح است: بررسی و حفاظت محیط‌زیست دریایی، ایجاد پارک طبیعت تهران، تجهیز و ساماندهی محیط‌زیست کشور، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری، حفاظت و احیای تالاب‌های منتخب در معرض خطر کشور، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور، تدوین برنامه‌ی آموزشی و تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، و حفاظت و احیای تالاب انزلی. بودجه‌ی این برنامه حدود ۷۴ درصد از کل بودجه‌ی طرح‌های عمرانی در فصل محیط‌زیست را شامل می‌شود. برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها مشتمل بر شش طرح است: مدیریت پسماندها، ایجاد سیستم فراگیر پایش محیط‌زیست، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا، و مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده‌ی گردوغبار. برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات نیز فقط یک طرح را دربرمی‌گیرد.

به واسطه‌ی برون‌سپاری‌‌های گسترده‌ی وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی باب شده است، مجموعه‌ی انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و مهندسی و مشاور و خدماتی متعلق به بخش خصوصی در بستری از کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و مناسبات فسادآلود اداری در دستگاه‌های گوناگون دولتی به اجرای این قبیل طرح‌های عمرانی گماشته می‌شوند. یکی از مجراهای خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای صاحبان‌ کسب‌وکار در بخش خصوصی به دست دولت یازدهم عبارت است از همین نوع دخالت‌های ثانویه در محیط‌زیست که به‌نوبه‌ی‌خود در بسیاری از مواقع در تخریب مضاعف محیط‌زیست سهیم هستند آن‌هم به عللی چون ضعف ارزیابی‌ پیامدهای زیست‌محیطی انواع طرح‌های احیای محیط‌زیست و عدم‌صلاحیت بسیاری از مشاوران تهیه‌کننده‌ی ارزیابی‌های زیست‌محیطی و وابستگی شرکت‌های مشاوره به مجریان طرح‌های عمرانی و غیره.

تضعیف صیانت‌کنندگان و تقویت بهره‌برداران در تکنوکراسی دولتی

تصویری که تا این‌جا از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست ارائه کردم تصویری است که گویی بدنه‌ی دولتی از مجموعه‌ای همگن و هماهنگ تشکیل شده است و دستگاه‌های گوناگون اجرایی‌اش نه تضاد منافع با هم دارند و نه اختلاف‌نظر در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با محیط‌زیست. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. بدنه‌ی دولتی نه مجموعه‌ای همگن و هماهنگ از ارگان‌های اجرایی و قانون‌گذار بلکه مشتمل بر هویت‌های متنوعی است که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فنی و حقوقی در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف‌نظرها و تضاد منافع فراوانی دارند. تا جایی که به رویکرد دولت در قبال محیط‌زیست مربوط می‌شود، یکی از علل ناهمگونی میان دستگاه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراسی عبارت است از تقسیم‌ کار در قبال محیط‌زیست به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها نقش بهره‌برداری از محیط‌زیست را ایفا می‌کنند و برخی دیگر از دستگاه‌ها نقش صیانت‌گری از محیط‌زیست را. سومین مؤلفه‌‌ی رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست عبارت است از گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست و تقویت سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست به مدد فرودست‌سازی دسته‌ی اول و فرادست‌سازی دسته‌ی دوم در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی. ابتدا دو نمونه از چنین تزاحم‌هایی را در دستگاه‌های گوناگون حکومتی شرح می‌دهم و سپس راه‌حلی را که در ماه‌هایی اخیر برای رفع‌شان اندیشیده شده است.

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۲ «طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۰ تن از نمایندگان به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه داد، هرچند فوریت این طرح در جلسه‌ی علنی همان روز به تصویب نرسید. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب به واگذاری اراضی استان واقع در حاشیه‌ی پروژه‌ها به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند.(۲۳) در هفدهم آذرماه ۱۳۹۲ دفتر مطالعات برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلایلی عدیده پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را نمایندگان رد کنند.(۲۴) مهم‌ترین دلایل البته ملاحظات زیست‌محیطی تهیه‌کنندگان گزارش بود. یکی از عیان‌ترین اقدامات برای کالایی‌سازی اراضی ملی و فروش‌شان به بخش خصوصی و پیمانکاران بابت مطالبات‌ معوقه‌شان در زمینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی که پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های مجلس و پشتیبانی پنج کمیسیون دیگر بود به ملاحظات زیست‌محیطی با مقاومت مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد اما کماکان در نوبت بررسی قرار دارد.

صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن که همزمان هم فعالیت اقتصادی سودآور بخش خصوصی را مسیر می‌سازد و هم همواره با انواع تخریب‌های زیست‌محیطی همراه می‌شود یکی دیگر از عرصه‌های اختلاف‌نظر و تضاد منافع میان سازمان‌های حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست است. در این زمینه از سویی دستگاه‌های دولتی گوناگونی دست‌در‌کار هستند و از دیگر سو قوانین و مقررات و ضوابط گاه متعارضی وجود دارند که در طول زمان به تصویب رسیده‌ و روی هم انباشته شده‌اند. اختلاف‌نظرها به‌ویژه هنگامی ظهور می‌کنند که هر یک از دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل در این زمینه به قوانین و مقررات و ضوابط حوزه‌ی فعالیت خودشان استناد می‌کنند. از باب نمونه، استناد وزارت صنعت و معدن و تجارت در مقام نهاد بهره‌بردار از محیط‌زیست به «قانون اصلاح قانون معدن»(۲۵) مصوب سال ۱۳۹۰ و استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقام نهاد حفاظت‌کننده از محیط‌زیست به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب سال ۱۳۵۳ و «آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی»(۲۶) مصوب سال ۱۳۹۰ و غیره به شکل‌گیری نوعی تعارض بر سر نحوه و سرعت صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجامیده است. کارشناسان وزارت صنعت و معادن و تجارت معتقدند «قانون اصلاح قانون معادن» باید فصل‌الخطاب فعالیت‌های معدنی باشد اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست که از پیامدهای مخرب فعالیت‌های عنان‌گسیخته‌ی بخش خصوصی در بهره‌برداری از معادن برای محیط­زیست به‌شدت نگران هستند قوانین و مقررات محیط‌زیستی را ملاک می‌دانند.(۲۷) مغایرت سومین ماده‌ی «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح قانون معادن» مهم‌ترین عرصه‌ی اختلاف‌نظر است. بر طبق اولی، صدور هر گونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست منوط است. بر طبق دومی، استعلام از سازمان محیط‌زیست فقط یک‌بار و آن‌هم فقط در مرحله‌ی اکتشاف صورت می‌گیرد. تعارض در این‌جا میان منطق زیست‌محیطی و منطق اقتصادی وجود برقرار است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اکتشاف و بهره‌برداری در طول یکدیگر قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اکتشاف فقط هنگامی به عمل آید که سودآوری در مرحله‌ی بهره‌برداری نیز مجاز دانسته شود و ازاین‌رو صدور مجوز برای اکتشاف همراه باشد با صدور مجوز برای بهره‌برداری. اما منطق زیست‌محیطی حکم می‌کند که چون میزان تخریب در مرحله‌ی بهره‌برداری فقط پس از پایان مرحله‌ی اکتشاف معلوم می‌شود هر یک از مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به کسب مجوزی جداگانه منوط باشند. بر طبق منطق اقتصادی باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از «حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی یا احتمالی از مواد معدنی»(۲۸) به «ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار»(۲۹) هر چه سهل‌تر شود. اما بر طبق منطق محیط‌زیستی باید پیامدهای زیان‌بار فعالیت‌های معدنی برای محیط‌زیست‌ هر چه کم‌تر باشد، پیامدهایی چون «تخریب‌های ناشی از کانه‌آرایی و فرایند ذوب و تشکیل حجم عظیم باطله‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آلودگی‌های حاصل از زهاب‌های اسیدی و آلودگی هوا و تخریب اراضی و مناظر طبیعی و آزادشدن عناصری از قبیل سرب و روی و ارسنیک و جیوه و کادمیوم و نفوذشان به آب‌های سطحی و زیرزمینی و غیره.»(۳۰) وزارت صنعت و معدن و تجارت به اعتبار نقشی که در مقام بهره‌بردار از محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق اقتصادی اصرار می‌ورزد که در «قانون اصلاح قانون معادن» تجلی یافته است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با نقشی که در مقام حافظ محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق محیط‌زیستی اصرار می‌ورزد که در «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» تجلی یافته است. به همین قیاس است مغایرت شانزدهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» با هجدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، تعارض نهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» و آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، و تعارض موافقت‌نامه‌ی سال ۱۳۵۴ فی‌مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح.» مقاومت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف و متزلزلی که در بدنه‌ی دولتی برای صیانت قاطعانه از محیط‌زیست دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع تشدید تهاجم بخش خصوصی به معادن و ظهور آثار مخرب زیست‌محیطی متعاقب‌اش است. منطق زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با منطق اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تزاحم نیست بلکه با فعالیت‌های اقتصادی لجام‌گسیخته‌ی وزارت‌خانه‌هایی نظیر راه و ترابری و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و مخابرات و سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست نیز در تعارض است.

نیروهای گسترده‌ای در بدنه‌ی مدیریتی دستگاه‌های حکومتی می‌کوشیده‌اند عدم توازن قوا میان منطق اقتصادی و منطق محیط‌زیستی را که پیشاپیش نیز به زیان منطق محیط‌زیستی برقرار بوده است کماکان با قوتی هر چه بیشتر تحکیم ببخشند. به گفته‌ی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «وظیفه‌ی دولت، حل مشکلات اقتصادی موجود نظیر تعدیل بازار ارز، کارآفرینی، مسکن و توسعه‌ی اقتصادی کشور است. بدیهی است که با این هدف‌گذاری و رویکرد، اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌ها، پرداخت به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهایی است که مباحث حفاظت از منابع محیطی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.»(۳۱) آخرین گام این نیروها برای تغییر موازنه‌ی قدرت به زیان دستگاه حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و به نفع دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولتی عبارت بوده است از «طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی[کذا]» که به امضای ۶۴ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۲ ارائه شده است. بر طبق ماده‌ واحده‌ی این طرح، «سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] ادغام» می‌شود و «زیرمجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد» و «کلیه‌ی وظایف و اختیارات و اماکن و امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] قرار می‌گیرد.»(۳۲) در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده از محیط‌زیست از چند مجرا به‌شدت تضعیف می‌شود: اول، خصلت فرابخشی خود را از دست می‌دهد؛ دوم، به جایگاه معاونت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی تنزل می‌یابد؛ سوم، ازآن‌جاکه در سطح معاونت یک وزارت‌خانه جای می‌گیرد نه فقط قدرتی برای نظارت بر کلیت وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت بلکه توان نظارت بر سایر وزارت‌خانه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را نیز از دست می‌دهد.(۳۳) با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در واقع نرخ تخطی از منطق زیست‌محیطی که پیشاپیش نیز بسیار بالا بوده است استعداد رشد تصاعدی پیدا خواهد کرد. به گفته‌ی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی، «ما عامل مقابل تخریب محیط‌زیست هستیم و ثروتمندان و قدرتمندان چون نمی‌توانند سازمان ما را از بین ببرند … می‌گویند که این سازمان را ادغام کنید.»(۳۴) رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح مخالفت کرده است.(۳۵) اما به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت‌زیست، «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است.»(۳۶)

مؤخره

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد. تشبث به آن انواعی از شیوه‌های سازماندهی اقتصادی که با اصل پنجاهم قانون اساسی در تضاد نباشند یگانه راه‌حل چه‌بسا حتی دیرهنگام مواجهه با چنین بحران ویرانگری است. اصل پنجاهم قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که با تخریب جبران‌ناپذیر محیط‌زیست همراه باشند تأکید فراوان می‌گذارد. این اصل اما در تضاد با اصلی‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. چشم امید دولت یازدهم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی به بخش خصوصی معطوف است. فعالان بخش خصوصی فقط در شرایطی برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهند بود که چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. یکی از شرط‌های سودآوری سرمایه‌گذاری‌های فعالان بخش خصوصی نیز دسترسی سهل و ارزان به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی است. رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست در خدمت تحقق چنین شرطی قرار دارد. دولت یازدهم برای راه‌اندازی چرخ تولید در کوتاه‌مدت به سهم خویش در حال نابودسازی مهم‌ترین عامل تولید در میان‌مدت و درازمدت است: محیط‌زیست. برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بحران محیط‌زیست بلکه بخشی از عوامل زمینه‌ساز چنین بحرانی است.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

____________________________________________________________________________________

پی‌نویس‌ها

(۱) «نگاهی به وقایع مهم حوزه‌ی محیط‌زیست در سال ۹۲،» تارنمای سازمان حفاظت محیط‌زیست، اول فروردین ۱۳۹۳.

(۲) سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه و بودجه.

(۳) عزیز مؤمنی، «بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان‌شهرهای ایران،» گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه‌ی تحقیقات آب و خاک، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۲۲۸، سال ۱۳۸۴.

(۴) محمد درویش، «نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران چقدر است؟» تارنمای مهار بیابان‌زایی، ششم دی ۱۳۹۱

(۵) «سوم مارس روز جهانی حیات وحش،» تارنمای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲.

(۶) «۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲۰ مهر ۱۳۹۲.

(۷) «بیابان، تهدیدی که با برنامه‌ریزی به فرصت تبدیل می‌شود،» ایسنا، ۱۱ فروردین ۱۳۹۲.

(۸) وزارت نیرو، «برخی نماگرهای بخش آب،» پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲.

(۹) «بحران کم‌آبی در ۱۱ استان کشور/ متوسط آبدهی چاه‌ها به یک‌سوم رسید،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۵ فروردین ۱۳۹۳.

(۱۰)آمارنامه‌ کشاورزی سال ۱۳۹۰ ( تهران: وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۳۹۲). همچنین آمارهای دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور.

(۱۱)سعدالله ولایتی و علی‌اصغر کدیور، «چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن،» مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی ۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، ص ۵۵.

(۱۲)مردمسالاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۶.

(۱۳)جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۴)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۴.

(۱۵) جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۶) دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی وضعیت ظروف یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای ناشی از آن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند ۱۳۹۲، ص ۱۳.

(۱۷)دفتر مطالعات زیربنایی، «خبرنامه‌ی محیط‌زیست (۱۳)،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۸.

(۱۸)«سه برابر ظرفیت منابع از محیط‌زیست بهره‌برداری کرده‌ایم،» ایلنا، ۲۴ بهمن ۱۳۹۲.

(۱۹) پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۶۷۹۱، بیست‌ویکم اسفند ۱۳۹۲.

(۲۰)«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌ششم، شماره‌ی ۱۹۰۶۷، بیست‌وششم مرداد ۱۳۸۹.

(۲۱)پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۰۹۷۶، دوم مهر ۱۳۹۲.

(۲۲)دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ کل کشور: محیط‌زیست و هواشناسی،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۳)«طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۳۷۹، تاریخ اعلام وصول، ۳۰ مهر ۱۳۹۲.

(۲۴)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آذر ۱۳۹۲.

(۲۵)«قانون اصلاح قانون معدن،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌هفتم، شماره‌ی ۱۹۴۵۰، بیست‌ویکم آذر ۱۳۹۰.

(۲۶)«آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی،» مصوبه‌ی هیأت دولت، شماره‌ی ابلاغیه: ۲۱۴۲۸۷/ت۴۵۸۸۰هـ، به تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۰.

(۲۷)دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «بررسی مشکلات بخش معدن در بُعد قوانین، بخش اول: تناقضات قانونی محیط‌زیست در بخش معدن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۵.

(۲۸) دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه‌های آن در ایران و جهان،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۹)«چالش توسعه‌ی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۴.

(۳۰)«آثار زیست‌محیطی معدن: معدن و ضرورت توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۶.

(۳۱)«دو سناریو برای ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در دستور کار مجلس است،» خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۲۴ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۲)«طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۴۲۸، تاریخ اعلام وصول، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲.

(۳۳)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۳۴)«چون نمی‌توانند سازمان را از بین ببرند می‌گویند ادغام کنید،» پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، ۵ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۵)روزنامه‌ی ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۶)«۱۵ امضا از طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها پس گرفته شد،» پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.

گفتگوی رادیو عصر جدید با مهرداد درویش پور

این گفتگو را بشنوید

پرویز صداقت

متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه‌شده در همایش اقتصاد سیاسی خاورمیانه، دوم آذرماه ۱۳۹۵

اشاره

پیکره‌ی خاورمیانه به‌تمامی دستخوش بحران‌ است. زیست بحرانیِ انسان و طبیعت در این منطقه اساساً اندیشیدن به فردای آن را تلخ و دشوار ساخته است. چه چشم‌اندازی در انتظار خاورمیانه است؟ چه طرحی باید برای فردا پی‌ریخت؟

گفتار حاضر، طرح موضوعی کلی در چارچوب بحث عام «نقد اقتصاد سیاسی» خاورمیانه است. از این رو، قبل از هر چیز دعوتی است به گفت‌وگو درباره‌ی بحران‌هایی که امروز منطقه‌ی ما را درمی‌نوردد و البته تلاشی است در انتظار بازخوردهای انتقادی صاحب‌نظران. (پ.ص.)

هدف من در بحث حاضر ارائه‌ی چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی خاورمیانه و چشم‌اندازهای موجود برای آن است.[۱] خاورمیانه را شامل کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال افریقا[۲] تعریف و تلاش می‌کنیم وجوه تشابه این کشورها را در پویش انباشت سرمایه‌دارانه طی چند دهه‌ی اخیر بازشناسی کنیم و براساس آن ببینیم چشم‌اندازهای امروز خاورمیانه چیست و آیا اساساً راهی برای برون‌رفت خاورمیانه از بحران کنونی وجود دارد؟

طبیعی است که به‌منظور شناخت امروز خاورمیانه باید ببینیم این منطقه چه فرازوفرودهایی را در طول زمان از سر گذرانده تا شکل امروز خود را پیدا کند. بدون تردید، شناخت خاورمیانه‌ی امروز نیازمند شناخت دقیق‌تر تاریخ‌های پیشین این منطقه، و به‌طور خاص از مقطعی است که استعمار حضور عیان و آشکاری در منطقه پیدا کرد، نوزایی‌های فکری که از قرن نوزدهم آغاز شد و گسترش یافت، و جنبش‌ها و انقلاب‌های شکست‌خورده از جنبش‌های هزاره‌گرای نیمه‌ی اول قرن نوزدهم تا جنبش‌های مشروطه‌خواهانه در اوایل قرن بیستم، جنبش‌های ملی‌گرایانه در نیمه‌ی دوم همین قرن، تکوین اسلام سیاسی و در نهایت انقلاب‌های متأخر بهار عربی.

طبعاً نه فرصت و نه بضاعت کافی برای بحث درباره‌ی ریشه‌های تاریخی تحولات خاورمیانه دارم. اما در حوزه‌ی بخش مهمی از مطالعات تاریخی، می‌توان مدعی شد آن‌چه در دهه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم و به‌طور خاص یک رشته از نظریه‌هایی که درباره‌ی خاورمیانه‌ی پیشاسرمایه‌داری، تحت عناوینی مانند استبداد ایرانی و استبداد شرقی و مانند آن ارائه شده، بیش از آن که شناختی از منطقه به دست بدهد شناختی از پروژه‌های سیاسیِ امروزی طرفداران آن نظریه‌ها ارائه می‌کند.

به‌هرحال، ما بحث را به دوران پس از جنگ دوم جهانی محدود می‌کنیم. در این دوران، از سویی نفت به حامل اصلی انرژی بدل شد و خاورمیانه به‌عنوان منطقه‌ای که بیشترین نفت کشف شده‌ی جهان را در اختیار دارد اهمیت ژئواستراتژیک دوچندانی یافت. در استعمار کهن، خاورمیانه به‌عنوان شاهراه ارتباطی با شرق آسیا و بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، علاوه بر آن به‌عنوان مرز جنوبی اتحاد شوروی، اهمیت داشت. اما از هنگامی که نفت جایگزین زغال سنگ شد اهمیت خاورمیانه به‌عنوان تولید‌کننده‌ی مهم‌ترین کالای قرن بیستم ابعاد جدیدی یافت.

در ۱۹۴۵، نظم جدیدی در جهان حاکم شده بود. دوره‌ی بحرانی و سال‌های سیاه بین دو جنگ پایان یافته و امریکا هژمونی و سلطه‌ی خود در اقتصاد جهان سرمایه‌داری تحکیم کرده بود. جنگ سرد بین امریکا و شوروی آغاز شد و جهان آرایش جدید خود را پیدا کرد.

در خاورمیانه‌ از ۱۹۴۵ تا امروز شاهد سه دوره‌ی متمایز هستیم:[۳] دوره‌ی نخست را دوران ملی‌گرایی می‌نامیم. دوره‌ی دوم که از ۱۹۸۰ آغاز شد دوران تعدیل اقتصادی و یا به قول اعراب دوران «انفتاح» است و دوره‌ی متأخر دوره‌ای است که از بهار عربی آغاز شد، از ۲۰۱۱.

در ادامه، ویژگی‌ها و تحولات هر دوره را به تفکیک تحولات اقتصادی که شاهد بودیم، تحولات ژئوپلتیک جهانی، ایدئولوژی‌های سیاسی، جنبش‌ها و تحولات اجتماعی به‌اختصار بررسی می‌کنیم.

ملی‌گرایی در خاورمیانه

در این دوره شاهد جنبش‌های ناسیونالیستی در خاورمیانه هستیم. جنبش‌هایی که از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران آغاز شد و با جنبش‌های گسترده‌ای در مصر (۱۹۵۲)، تونس (۱۹۵۷)، عراق (۱۹۵۸)، الجزایر (۱۹۶۲) و لیبی (۱۹۶۹) استمرار یافت. سرنوشت نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران و شکست تلخ و تاریخی و سرنوشت‌ساز آن را همه می‌دانیم.

بعد از جنگ جهانی دوم دوره‌ی تفوق اقتصادی امریکا در اقتصاد جهان سرمایه‌داری است و استراتژی اصلی امریکا دسترسی به منابع نفتی منطقه بود.

در این دوره دو ایدئولوژی اصلی رقیب در رقابت بر سر قدرت سیاسی در کشورهای خاورمیانه وجود داشت: ایدئولوژی ملی‌گرایی و ایدئولوژی سوسیالیستی. جنبش‌های چپ در خاورمیانه‌ی آن سال‌ها جنبش‌های قدرتمندی بود و شاهد سرکوب آن‌ها از سوی دولت‌های مستقر در خاورمیانه بودیم. در همین دوره است که به‌اصطلاح سوسیالیسم عربی زاده می‌شود که می‌توان گفت استفاده از عنوان سوسیالیسم برای بهره بردن از جذابیت آن واژه در آن روزگار و البته خلع سلاح رقبای سیاسی بود.

در این دوره کشورهای خاورمیانه تلاش کردند مدرنیزاسیون اقتصادی را دنبال کنند و در اغلب کشورها شاهد رفرم ارضی بودیم. براثر رفرم ارضی بخش مهمی از نیروی کار کشاورزی پرولتریزه و درگیر مناسبات کالایی سرمایه‌دارانه شد. یعنی در رده‌های فرودست جامعه در کنار زارعان شاهد تشکیل پرولتاریا و اقشار مادون پرولتاریا بودیم. نظام اقتصادی شکل‌گرفته در اغلب کشورهای خاورمیانه در این دوره اقتصادهای مختلط سرمایه‌دارانه (یا در شرف گذار به سرمایه‌داری) بود که اغلب در آن دولت ایفاگر نقش اصلی بود. به همین دلیل، به‌تدریج طبقه‌ی جدیدی از بوروکرات‌های دولتی و نظامیان ارشد شکل گرفتند و در کنار طبقات سنتی فرادست مانند تجار و اشراف شاهد شکل‌گیری نظامیان و بوروکرات‌هایی بودیم که طبقه‌ی فرادست جدید را تشکیل می‌دادند.

چنا‌ن‌که گفتیم نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران با کودتای امریکایی شکست خورد. اما جنبش‌های ناسیونالیستی عربی معمولاً به دولت‌های بناپارتی سرکوبگر دگرسان می‌شدند.

با این همه، کشورهای خاورمیانه شاهد مجموعه‌ای از رفرم‌های اجتماعی و نوسازی‌ها بود که به بهبود شاخص‌های بهداشتی و آموزشی و افزایش امید زندگی منجر شد. یعنی به موازات برنامه‌های توسعه‌ی اساساً مبتنی بر جایگزینی واردات، مجموعه سیاست‌های اجتماعی اعمال شد که به ارتقای سطح زندگی و بهبود شاخص‌های معیشتی و آموزشی و بهداشتی خانوارها انجامید.

از سوی دیگر و این نکته‌ی مهمی است که در خاورمیانه از فردای جنگ جهانی دوم و «یوم‌النکبه» و تشکیل دولت اسراییل شاهد یک موج میلیتاریستی بوده‌ایم. در همین دوره‌ی مورد بحث جنگ‌های اسراییل و فلسطین و لبنان و سوریه و صحرای سینا و بحران کانال سوئز رخ داد.

جنگ و میلیتاریسم از سویی و الگوی جایگزینی واردات از سوی دیگر، بار مالی سنگینی بر دوش دولت‌ها در خاورمیانه تحمیل کرد. از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ پیدا بود که دولت‌های خاورمیانه دیگر به روال سابق قادر به ادامه‌ی کار نیستند. در همین سال‌ها شاهد انقلاب ایران هستیم و در خاورمیانه‌ی عربی، مصر که تا آن زمان از کانون‌های اصلی رهبری خاورمیانه بود از مقاومت در برابر اسراییل دست برداشت و به‌زودی شاهد قرارداد کمپ دیوید شدیم.

این بار مالی که بر روی دولت‌ها بود باعث شد تا آن‌ها تلاش کنند هزینه‌های عمومی خود را کاهش دهند. مورد دیگر برای کاهش هزینه‌ها حذف برخی یارانه‌ها بود. حذف همین یارانه‌ها در دهه‌ی ۱۹۷۰ به شورش‌ها و بلواهای نان در برخی کشورهای خاورمیانه منتهی شد.

انفتاح و آزادسازی اقتصادی

بدین ترتیب، و به‌موازات چرخش به نولیبرالیسم اقتصادی و برنامه‌ی تعدیل ساختاری در جهان، استراتژی قبلی جایگزینی واردات و سرمایه‌داری دولتی دو دهه‌ی قبل دیگر پاسخ‌گو نبود و به‌تدریج استراتژی توسعه‌ی اقتصادی در اغلب کشورهای خاورمیانه از جایگزینی واردات به توسعه‌ی صادرات تغییر پیدا کرد. این کشورها فرایندی را آغاز کردند که در عربی به «انفتاح» مصطلح است و منظور اجرای همان سه‌گانه‌ی آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و نظارت‌زدایی است. این روند از ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰ در خاورمیانه‌ی عربی آغاز شد. البته در ایران به سبب وقوع جنگ در پی انقلاب و بحران استقرار نظام سیاسی پساانقلابی و دوران به‌اصطلاح درون‌تابی ساختاری، روند انفتاح یک دهه دیرتر یعنی از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ با نام تعدیل اقتصادی آغاز شد.

تحول مهم دیگری که از دهه‌ی ۱۹۷۰ رخ داده بود افزایش شدید بهای جهانی حامل‌های انرژی و نفت است. این شوک بزرگ نفتی زمینه‌ساز مجموعه تحولات سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‌ای در خاورمیانه شد. دلارهای نفتی باعث شد که هژمونی جهان عربی از مصر و سوریه و عراق به کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس منتقل شود. یعنی شیخ‌نشین‌های حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارسی هژمونی مالی در جهان عربی پیدا کردند. برای مثال، در همان دهه‌ی ۱۹۸۰ بخشی از هزینه‌های عراق در جنگ هشت ساله را شیخ‌نشین‌ها تأمین می‌کردند و از طریق منابع مالی که در اختیار کشورهای عربی از مصر و اردن تا عراق قرار می‌دادند تلاش کردند تا بر خاورمیانه سلطه پیدا کنند.

بازهم یک تحول مهم دیگر و سرنوشت‌ساز در خاورمیانه رخ داد و آن انتقال عملی کانون بحران‌های نظامی جهان از شرق آسیا به خاورمیانه است. تا اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ کانون اصلی بحران‌های نظامی در جهان در شرق آسیا قرار داشت. اما پایان جنگ ویتنام و تنش‌زدایی امریکا و چین کانون اصلی بحران‌های نظامی را به خاورمیانه منتقل کرده بود. زنجیره‌ای بی‌پایان از جنگ‌های منطقه‌ای در خاورمیانه آغاز شد: مداخله‌ی نظامی شوروی در افغانستان، جنگ هشت‌ساله‌ی ‌ایران و عراق، جنگ‌های داخلی لبنان، و انبوهی از تنش‌های نظامی در درون کشورهای متعدد خاورمیانه. خاورمیانه نشان داده مستعد آن بوده و است که هر تنشی را به‌سرعت به یک ستیز نظامی بدل کند.

در انتهای دهه‌ی ۱۹۸۰، در پی فروپاشی دیوار برلین، شاهد میان‌پرده‌ی کوتاه جهانی تحت عنوان «پایان تاریخ» بودیم؛ اما میان‌پرده‌ای سخت کوتاه که به جای پایان تاریخ، پرده‌ای از آخرالزمان نصیب خاورمیانه کرد. چنان که گفتیم میدان تنش‌های نظامی جهانی از شرق دور، به خاورمیانه منتقل شده بود. در این میدان تنش‌ها، در پی جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق، ابتدا شاهد جنگ اول خلیج فارس و اشغال عراق به دست کویت و سپس فاجعه‌ی بحران انسانی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی عراق شدیم. در ادامه، بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، امریکا ابتدا به افغانستان حمله‌ی نظامی کرد. سپس عراق را به اشغال خود درآورد و بحران‌های ناشی از مداخلات نظامی امریکا در منطقه هنوز ادامه دارد.

برگردیم به بحث قبلی، از ۱۹۸۰ به‌تدریج برنامه‌ی انفتاح و تعدیل اقتصادی در کشورهای خاورمیانه حاکم شد. اما بهبود شاخص‌های بهداشتی و رفاهی یک تحول ساختاری‌تر را رقم زد. در همه‌ی کشورهای خاورمیانه در دهه‌ی ۱۹۸۰ از ایران تا مصر و تونس شاهد رونق زادولد و نرخ‌های بالای رشد جمعیت بودیم. این رونق زادولد در کنار بهبود شاخص‌های اجتماعی و بهداشتی و آموزشی و کاهش مرگ‌ومیر یک تحول مهم دموگرافیک در منطقه‌ی خاورمیانه پدید آورد. وقتی به بحث درباره‌ی جنبش‌های بهار عربی برسیم تأثیر این تحول دموگرافیک را به‌روشنی می‌بینیم.

از طرف دیگر شاهد گذار به خانواده‌ی هسته‌ای هستیم. به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه‌ی سنتی بسیاری از نظام‌های حمایتی و تأمین اجتماعی از طریق نظام خویشاوندی ارائه می‌شود، دیگر این نظام‌ها فرسوده می‌شدند و باید نظام‌‌های مدرن تأمین اجتماعی خلاء آن را پر کند.

برنامه‌های نوسازی و انفتاح، برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشورهای خاورمیانه، و برنامه‌های کالایی کردن هرچه بیش‌تر نیروی کار به‌سرعت در جریان بود. یعنی شاهد توسعه‌ی شهرنشینی، گسترش پرولتاریا و گسترش اقشار متعدد مادون پرولتاریا یا به‌اصطلاح لمپن پرولتاریا می‌شویم.

خاورمیانه یک تاریخ طولانی از نظام‌های حامی‌پروری دارد. این نظام حامی‌پروری را فقط در رابطه‌ی حاکمان با محکومان یا مردم نمی‌بینیم. این نظام در رابطه‌ی حاکمان با حاکمان هم وجود دارد. تزریق دلارهای نفتی برای حامی‌پروری در میان حاکمان خاورمیانه پیشینه‌ای دراز دارد. یک مسئله‌ی مهم در خاورمیانه این است که در این منطقه بخش عمده‌ای از منابع سرمایه‌ای از طریق شبکه‌ی کشورهای ثروتمند نفتی به کشورهای متحد خود در منطقه تأمین شده است.

اما سرنوشت ناسیونالیسم عربی و جنبش‌های بزرگ چپ‌گرا در خاورمیانه چه شد؟ بخش بزرگی از آنان سرکوب و به طور فیزیکی حذف شدند. شاید بتوان مدعی شد که در خاورمیانه یک نسل بزرگ از چپ‌ها سرکوب فیزیکی شدند. وقتی شما یک نسل را از بین می‌برید به نسل بد چه می‌دهید جز کوله‌باری از اجساد بر دوش و زخم‌هایی بر روح. بخش مهمی از ملی‌گرایان هم سرکوب و بخشی هم در نظام‌های حاکم مستحیل شدند.

اشغال نظامی افغانستان به دست شوروی منجر به شکل‌گیری جنبشی شد که ابتدا خاستگاه‌های ضدتجاوز نظامی داشت اما به‌سرعت به یک جنبش بنیادگرایانه‌ی رادیکال بدل شد. این اشغال نظامی زمینه‌ساز تزریق میلیاردها دلار نفتی عربی و تأسیس انواع دارالقرآن‌ها در پاکستان به منظور پرورش نسلی شد که بعداً طالبان و القاعده را تشکیل دادند. بدین ترتیب به‌موازات از بین رفتن دو جریان اصلی سکولار رقیب در خاورمیانه، و آن‌که ماند، آن‌که حاکم بود یا اپوزیسیون، دو گروه بزرگ نظامیان و اسلام‌گرایان سیاسی بودند.

از این پس، شاهد ستیز دایمی این دو جریان در خاورمیانه بودیم. نخستین نزاع خونین این دو گروه را در الجزایر ۱۹۹۰ و جنگ خونین نظامیان علیه اسلام‌گراها شاهد بودیم. نمونه‌های متعدد بعدی وجود دارد و بعد از بهار عربی شاهد موج جدیدی از آن در مصر و تونس و سوریه و سایر کشورها هستیم.

به هر حال می‌رسیم به بهار عربی و البته بهاری که بسیار زود به خزانی فرسوده و هول‌انگیز مبدل شد. ابتدا ببینیم خاورمیانه‌ در مقطع بهار عربی چه شکلی یافته بود. ارقام را به طور کلی ارائه می‌کنم و بدیهی است که در میان کشورهای مختلف متفاوت است. در سال ۲۰۱۱ که بهار عربی آغاز شد آمار بیکاران در خاورمیانه، آمار اشتغال ناقص و اشتغال پاره‌وقت در بحرانی‌ترین سطح در جهان قرار داشت. علاوه بر آن، بعد از افریقای جنوب صحرا، شاهد بالاترین نرخ بی‌ثبات‌کاری در خاورمیانه هستیم (جدول یک).[۴]

جدول یک ـ اشتغال جهانی در ۲۰۱۱

منطقه

درصد بیکاران درصد اشتغال ناقص درصد شاغلان تمام‌وقت برای یک کارفرما
جهان ۸ ۱۷ ۴۲
خاورمیانه و شمال افریقا ۲۲ ۳۲ ۳۵
افریقای جنوب صحرا ۱۷ ۳۲ ۲۲
امریکا ۱۲ ۲۳ ۵۱
اروپا ۱۱ ۱۸ ۵۸
اتحاد شوروی سابق ۷ ۱۴ ۶۰
آسیا ۵ ۱۳ ۴۰
همچنین در نمودار یک، تصویری از آمار جوانان بیکار در خاورمیانه در قیاس با دیگر مناطق جهان ارائه شده است.[۵]

نمودار یک.

از سوی دیگر، در خاورمیانه ۱۰ درصد بالایی جمعیت صاحب ۵۵ درصد درآمدها است (قابل مقایسه با ۴۸ درصد در ایالات متحده، ۳۶ درصد در اروپای غربی و ۵۴ درصد در افریقای جنوبی) و سهم یک درصد بالایی می‌تواند فراتر از ۲۵ درصد کل درآمدها باشد (در ایالات متحده ۲۰ درصد، در اروپای غربی ۱۱ درصد و در افریقای جنوبی ۱۷ درصد).[۶]

در پیکره‌بندی طبقاتی خاورمیانه از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو چه رخ داد؟ از سویی برنامه‌های توسعه که دنبال شد بر طیف اقشار مادون طبقه افزود. از سوی دیگر یک طبقه‌ی گسترده‌ی لمپن بورژوا به وجود آورد. در این‌جا لمپن بورژوا را به‌عنوان کسانی تعریف می‌کنیم که به سبب رانت وفاداری به نظام‌های حاکم در کشورهای خاورمیانه از موقعیت‌های برتر مالی بهره‌مند می‌شدند.

به موازت آن یک قشر جدید زاده شده که به قیاس لمپن پرولتاریا می‌توان آن را لمپن تکنوکرات نامید. لمپن تکنوکرات حاصل توسعه‌ی نظام‌های آموزش عالی اغلب بی‌ارتباط با بخش‌های اقتصادی و شاید اغلب با هدف کلان ورود دیرتر نیروی کار به بازار کار است.

بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که تحول دموگرافیکی که در دهه‌ی ۱۹۸۰ در خاورمیانه رخ داد باعث شد که در بستری از مداخله‌های مکرر امپریالیستی، ارتجاع عربی و دیگر دولت‌های مرتجع منطقه، انبوهی از بیکاران و بی‌ثبات‌کاران در دل اقتصادهایی پدیدار شود که حتی از نابرابرترین اقتصادهای جهان امروز هم نابرابرترند. چنین است که وقوع بهار عربی به آن شکل و به آن شدت کاملاً طبیعی می‌نماید.

خاورمیانه بعد از بهار عربی

اما چرا بهار عربی این قدر زود خزان‌زده شد. چرا آمال میلیون‌ها عرب در خاورمیانه‌ی امروز این‌گونه به یأس انجامید؟ دلایل شکست انقلاب‌های عربی چیست؟

این دلایل را باید در چند رشته عامل جست. دلیل اول همان است که پیش‌تر گفتم یعنی سرکوب نیروهای سکولار ملی و چپ. وقتی صحنه از این نیروها خالی شد بنیادگرایان بر موج‌های نارضایتی مردم سوار شدند. دلیل دوم هم این است که به نظر می‌رسد بسیاری از همین نیروهای چپ و یا ملی فاقد بدیل‌های امروزین هستند. منظورم این است که هنوز در همان حال و هوای مصر دوران ناصر نفس می‌کشند. کماکان گاه از بورژوازی ملی و الگوهای به بن‌بست رسیده‌ی توسعه‌گرایانه یا الگوهای اقتدارگرایانه‌ی دولتی سخن می‌گویند. الگوهایی که پیش‌تر از آزمون تاریخی شکست خورده بیرون آمد. آنان از گذشته‌ای اسطوره‌سازی می‌کنند که ازجمله به‌سبب ناکارآمدی‌های درونی به تاریخ پیوست. چنین است که خاورمیانه می‌شود اساساً میدان ستیز دو توحش، دو بربریت، از سویی نظامیان و از سوی دیگر بنیادگرایان.

دو دلیل دیگر نیز برای شکست بهار عربی وجود دارد که به همان اندازه اهمیت دارند و هم‌پیوند با دلایل نخست هستند. یکی نقش پراهمیت ارتجاع عربی و دیگر دولت‌های قدرتمند منطقه است که در این میان این طرف یا آن طرف نزاع را تقویت می‌کنند. و مهم‌تراز آن نقش امپریالیسم و مداخله‌های امپریالیستی و نیز وجود اسراییل به‌مثابه کانون مهم تنش جهانی در خاورمیانه است.

گفتمان بدیل

اما راه‌حل چیست؟ چه باید کرد؟ طبیعی است که باید پاسخ داد که در این میدان شرورها و شرورترها، در این هنگامه‌ی ارتجاع نظامی و ارتجاع بنیادگرا، چه انتخابی باید به عمل آورد؟

در پاسخ عموماً شاهد دو تجویز (معمولاً به شکل تلویحی) هستیم. یکی تجویز به‌اصطلاح روشنفکران نولیبرالی که در عمل به ضریح امپریالیسم بشردوستانه دخیل بسته‌اند. و دیگری تجویز به‌ظاهر پراگماتیستی «اصحاب کهف» که این روزها از خوابی به درازی ربع قرن بیدار شده‌اند و برای بمب‌افکن‌های پوتین و رژیم «سکولار» اسد هلهله سر می‌دهند.

هر دو تجویز، آگاهانه یا ناخودآگاه، با شکست‌باوری مهر شکست را بر همه‌ی تحولات آتی خاورمیانه می‌زنند. یکی که در برابر امپریالیسم و ارتجاع منطقه زانو زده و دیگری که در پی انتخاب از زنجیره‌ی نامتناهی بدها و بدترها و بدین ترتیب تحکیم ساختارهایی است که این بدها و بدترها را پادرجای‌تر می‌کند.

نکته‌ی نخست که مایلم بر آن تأکید کنم این است که جریان مترقی در خاورمیانه حتی فاقد گفتمان بدیل است. ساختن گفتمان بدیل نیازمند پراکسیس نظری و به‌منظور تلاش برای ساختن ضدهژمونی در مفهوم گرامشیایی قضیه است. دو گفتمان رقیب در خاورمیانه‌ی امروز گفتمان بنیادگرایانه و گفتمان نولیبرالی است که هر دو نشان از دوزخ دارند. باید گفتمان سوم را ساخت و برمبنای آن ضدهژمونی خلق کرد. طبعاً آن‌گاه می‌توان گام‌های بزرگ‌تر را برداشت. روشنفکر خاورمیانه‌ای وظایف سنگین‌تری بر دوش دارد چراکه وظایف نسل پیشین خود را هم باید توأمان انجام دهد. یعنی وظایفی فراتر از یک نسل بر دوش این روشنفکر است.

به هر حال، طبعاً در این‌جا انتظار هست وقتی صحبت از گفتمان بدیل می‌کنیم به موضوع بدیل روژاوا هم بپردازیم. بدیهی است در هنگامه‌ی جنگ دو ارتجاع امپریالیستی ـ بنیادگرایانه، بدیلی که از برابری و خودگردانی دموکراتیک می‌گوید نوری از امید با خود دارد. بنابراین نباید ارزش‌های درخشان مقاومت روژاوا را انکار کرد. اما در این مورد مایلم بر سه نکته‌ی ویژه تأکید کنم.

نکته‌ی اول آن که رشد روژاوا در سال‌های اخیر حاصل یک بحران ژئوپلتیک بوده است. همان طور که بحران ژئوپلتیک توانسته فضایی برای بربالیدن یک جنبش مترقی ایجاد کند، یک همدستی سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای و امپریالیستی هم می‌تواند زمینه‌ساز ضربه‌ی جدی به این جنبش شود. نکته‌ای اول این که تأکید می‌کنم: بر گسل ژئوپلتیک نمی‌‌توان بنای مستحکمی ساخت.

دو نقد دیگر بر جنبش روژاوا اولی به کیش شخصیت موجود در این جنبش مربوط است که فکر می‌کنم کاملاً روشن باشد و دومی و مهم‌تر این که به‌گمان من اساساً بدیل‌هایی آنارشیستی از جنس خودگردانی دموکراتیک فاقد قابلیت اتکا و تحقق‌پذیری در مقیاس ملی یا منطقه‌ای هستند. این بدیل‌ها در برابر تولید ناموزون فضا که ذاتیِ انباشت سرمایه است راه‌حل قابل‌اتکایی نمی‌توانند ارائه کنند.

اما برگردیم به گفتمان مترقی بدیلی که باید بر روی آن تأکید کنیم. مهم‌ترین اولویت توجه به آن است که خاورمیانه به سبب وجود اسراییل و نیز به سبب وجود ارتجاع ریشه‌دار و ثروتمند، همواره شاهد بحران‌های نظامی بوده و چنان‌که گفتیم به طور مشخص از ۱۹۸۰ به بعد کانون اصلی میلیتاریسم جهانی است. بنابراین نخستین خواسته‌ی هر گفتمان بدیل باید تأکید بر ارزش‌های «صلح» باشد. باید همواره تأکید کرد که این جنگ‌ها تنها به امپریالیسم و ارتجاع‌های منطقه‌ای سود رسانده است. نخستین خواسته صلح است.

علاوه بر آن، این گفتمان بدیل از حیث آن‌چه به دنبال آن است و تأکید بر حرمت گذاشتن به انسان و طبیعت ویژگی‌هایی مشابه گفتمان روژاوا دارد. اما این گفتمان را از جنسی باید ساخت که از آن طرحی عملی و قابل تحقق در دنیای مدرن امروز حاصل شود. یعنی در کنار ارتباطات افقی به‌ناگزیر باید شاهد ارتباطات عمومی سازمان‌دهی اقتصادی باشیم. در یک الگوی نظری انتزاعی این امر می‌تواند به شکل یک دولت دوگانه عمل کند که در درازمدت، در یک افق بسیار طولانی که می‌‌تواند ده‌ها و چه بسا بسیار بیش‌تر طول بکشد، وقتی نابرابری‌های فضایی به سطوح قابل تحملی رسید و وقتی نیاز به مدیریت متمرکز ارائه‌ی تسهیلات زیرساختی و خدمات عام‌المنفعه وجود نداشت، در دوردستی که اکنون صرفاً می‌توان تخیل کرد، سازمان‌دهی‌های افقی به‌تمامی جایگزین ساختارهای متمرکز شود. در سازمان‌دهی اقتصادی نه الگوهای توسعه‌گرایانه‌ی دهه‌های پنجاه و شصت کارسازند و نه الگوهای نولیبرالی که نتایج فاجعه‌بار آن را امروز در سرتاسر جهان می‌بینیم. آن‌چه امروز نیاز داریم سامان دادن الگویی مبتنی بر سازمان‌دهی دموکراتیک اقتصادی مختلط است.

از آن‌جا که این الگو مبتنی بر تخصیص دموکراتیک منابع محدود اقتصادی است، پیش از هر چیز مستلزم وجود دموکراسی سیاسی است. خاورمیانه تنها منطقه‌ای در این جهان است که در بسیاری از موارد حتی فاقد حداقل نهادهای لیبرالی اعمال مدیریت است. باید این نهادها تکوین یابند و حضور داشته باشند. اشاره به ارزش و اهمیت تجربه‌هایی مثل روژاوا، نباید اهمیت نهادهای به‌اصطلاح دموکراسی نمایندگی را در خاورمیانه‌ی امروز کمرنگ سازد. اما اگر از سازمان‌دهی دموکراتیک برای عدالت در تخصیص منابع می‌گوییم، باید از سازوکارهای بازتوزیعی به‌منظور عدالت در توزیع منابع نیز برخوردار باشیم.

بحران طبیعت در خاورمیانه

نکته‌ی بسیار مهم دیگر که باید به آن توجه داشت بحران زیست‌محیطی خاورمیانه است. حادترین بحران زیست‌محیطی جهان امروز در خاورمیانه وجود دارد و تا سال ۲۰۴۰ این منطقه درگیر سخت‌ترین بحران خشکسالی خواهد شد. یک طرف این بحران تغییر اقلیم است و طرف دیگر و مهم‌تر همان مبحث «آنتروپروژن» است؛ یعنی برهم زدن متابولیسم طبیعت با برنامه‌های توسعه و البته در خاورمیانه علاوه بر آن با جنگ و با نفت. یعنی تغییر اقلیم و سه عامل برنامه‌های توسعه و جنگ‌ها و پی‌آمدهای زیست‌محیطی استخراج نفت محیط زیست خاورمیانه را از نفس انداخته است.

براساس مطالعات انجام شده تا سال ۲۰۴۰:[۷]

از میان کشورهای خاورمیانه تنها مصر جزو کشورهای با بیش‌ترین بحران آب طی ۲۴ سال آتی نیست.
خارج از خاورمیانه تنها کشورهای سن مارینو، سنگاپور، و شیلی بحران خشکسالی خواهند داشت که فاصله‌ی جغرافیایی دوری با خاورمیانه دارند.
کشورهای آسیای مرکزی شامل قرقیزستان، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، ترکمنستان و ازبکستان که دارای مرزهایی با خاورمیانه هستند نیز بحران آب خواهند داشت.
کشور پاکستان (مجاور خاورمیانه در جنوب آسیا) و نیز اسپانیا و یونان (مجاور خاورمیانه در جنوب اروپا) نیز جزو کشورهای دارای حادترین بحران آب خواهند بود.
اشاره‌ام به این موارد با این هدف است که بحران خشکسالی آتی خاورمیانه با جابه‌جایی‌های جمعیتی در این منطقه و حتی به مناطق مجاور نیز قابل‌حل نخواهد بود. برای تخفیف بحران محیط زیست در خاورمیانه نیازمند اراده‌ای فراتر از یک دولت ـ ملت هستیم. باید همه‌ی ملت‌های منطقه‌ برای حل این موضوع بکوشند. در این جا می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که نه تنها بحران محیط زیست بلکه بحران‌های متعدد اقتصادی ـ اجتماعی خاورمیانه مستلزم اراده‌ی فراملی است. یعنی گفتمان روشنفکری باید بر برادری مردم این منطقه تأکید کند و به دنبال جنبشی اساساً فراملی برای خواسته‌های صلح و عدالت و دموکراسی و محیط‌زیست‌گرایی باشد. برادری ملت‌ها از طریق نفی هویت‌های قومیتی، ملی، مذهبی، جنسیتی و غیره حاصل نمی‌شود بلکه از دل احترام به همین هویت‌های متعدد است که می‌توان به برادری ملت‌ها دست یافت.

سخن آخر

سخنم را خلاصه می‌کنم سخت‌ترین و تلخ‌ترین سال‌ها از بدو شکل‌گیری خاورمیانه‌ی جدید تا امروز اکنون در این منطقه حاکم است. جایی که گاهواره‌ی تمدن بشری بوده اکنون به میدانگاه افراطی‌ترین توحش‌های ضدبشری بدل شده است. استمرار وضع موجود خاورمیانه را به سمت شکل‌گیری دولت‌های شکننده‌ی بحران‌زده‌ای می‌برد که قادر به تأمین حداقل نیازهای شهروندان خود نخواهند بود.

روشنفکر خاورمیانه‌ای اما با مهاجرت نمی‌تواند با این بحران‌ها مقابله کند. خطابم انبوه آنانی که از این جا رانده شده‌اند نیست، بلکه آنانی است که خود راه مهاجرت را برمی‌گزینند. چه بسا قدرت‌گیری راست افراطی نژادپرست در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری این گزینه را، ولو به‌عنوان یک راه‌حل فردی نیز، سلب کرده باشد. باید گفتمان قابل‌اتکای بدیلی در برابر دو توحشِ در جدال ساخت؛ گفتمانی که مبنای عمل باشد. اما ساختن چنین گفتمانی قبل از هر چیز مستلزم احیای امید است. چنین است که امروز بیش از هر زمان دیگری به یک خیزش امید نیاز داریم.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی
_____________________________________________
پی‌نوشت‌ها
[۱] متن سخنرانی ارائه‌شده در نشست انجمن علمی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ دوم آذرماه ۱۳۹۵. برای روشن‌تر شدن پاره‌ای مباحث این‌جا و آن‌جا به متن اولیه افزوده‌ام.

[۲] MENA (Middle East and North Africa)

[۳] تقسیم‌بندی دو دوره‌ی ناصری ـ بعثی (۱۹۴۵-۱۹۸۰) و دوره‌ی به‌اصطلاح انفتاح و آزادسازی اقتصادی (۱۹۸۰-۲۰۱۱) درخاورمیانه در برخی نوشته‌های مرتبط با تحولات اقتصادی خاورمیانه مشاهده می‌شود. انفتاح به سیاست‌های درهای باز انور سادات اطلاق می‌شد. کوان هریس در مقاله‌ی اخیر خود در خاورمیانه، ضمن دوره‌بندی تحولات خاورمیانه از قرن شانزدهم تا امروز، دوره‌های متأخر را دوره‌ی پیمان کورپراتیستی پس از جنگ، سال‌های انفتاح و دوره‌ی بعد از بهار عربی را سال‌های هیولاها می‌خواند. ن.ک.

Kevan Harris, Making and Unmaking Greater Middle East, NLR, ۱۰۱

(ترجمه‌ی این مقاله توسط نویسنده‌ی گفتار حاضر منتشر خواهد شد.)

[۴] آمار جدول برگرفته است از:

ILO’s Global Employment Trends for Youth ۲۰۱۳ report. Regional data are from ILO’s ۲۰۱۲ preliminary estimates; U.S. and E.U. data are from the OECD’s second quarter ۲۰۱۲ data.

[۵] منبع:

Isobel Coleman, Youth Unemployment in Middle East and North Africa, Democracy in Development, ۲۰۱۳.

[۶] Facundo Alvaredo and Thomas Piketty, Measuring Top Incomes and lnequality in the Middle East, April ۲۰۱۵.

[۷] Andrew Maddocks, Robert Samuel Young and Paul Reig, Ranking the World’s Most Water-Stressed Countries in ۲۰۴۰, World Resources Institute, August ۲۶, ۲۰۱۵.

Sozialismus.de

برگردن ناهید جعفرپور

در بعد گسترده ای در اروپا و همزمان در آمریکای شمالی، جنبش ها و احزاب دست راستی موفق شدند آراء قابل توجه ای را در انتخابات ها بدست آورند.

همچنین در آلمان با کمی تاخیر این روند غالب گشت. اکنون با انتخاب یک نژادپرست، بیگانه، عوام فریب جنسی، بعنوان چهل و پنجمین ریاست جمهور ایالات متحده آمریکا، انگیزه راست در اروپا هم رشد صعودی پیدا خواهد نمود.

مردم آمریکا در این انتخابات ـ البته با تعداد قابل توجهی از آراء ممتنع ـ عمدتا علیه نظام سیاسی واشنگتن به اعتراض پرداختند. این آراء غیر منتظره از سوی بسیاری، نشاندهنده پایان اجماع سیاست خارجی و اقتصادی دمکراسی های غربی است. حتی اگر بسیاری هنوز نخواهد این حقیقت را قبول کنند اما پیروزی ترامپ تزلزل پایه های نظم جهانی است که از زمان پایان جنگ جهانی دوم برقرار گشت.
با شعار ” آمریکا اول” بعنوان مترادفی برای تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایالات متحده آمریکا، برای اروپائی ها یک عصر به پایان می رسد. عصری که از پایان جنگ جهانی دوم مناسبات با آمریکا را تعیین می کرد.
نکات مهم:
۱/ جناح راست اصلی ترین بیانش تقویت قدرت هژمونی از دست رفته اش خواهد بود و از این روی این مسئله را وظیفه آمریکا نمی داند که قوانین لیبرال، ساختار های دمکراتیک و ارزش در سطح جهان را گسترش دهد. این ایده که آمریکا ازنظام جهانی بازار آزاد بهره و منفعت می برد و به همین خاطر بهتر است برای دمکراسی در خارج از آمریکا حرکت کند، در پشت قضیه محو می شود.

۲/ تغییرات مهم در اتحاد ناتو رخ خواهد داد. رئیس جمهور آتی آمریکا در مبارزات انتخاباتیش اعلام نمود که از تعهدات در مقابل شرکای ناتو در اروپا و کشورهائی مانند ژاپن و کره جنوبی عقب نشینی خواهد نمود اگر که متفقین با ارغام مالی ” عادلانه” ای که از سوی واشنگتن در جهت ایمنی ایجاد شده است، موافق وشریک نباشند.

۳/ ترامپ همچنین کاملا سرد در مقابل سیاست تجاری سنتی آمریکا موضع گرفته است. او این سیاست را مسئول از بین رفتن محل های اشتغال و بیکاری در آمریکا دانسته و از این طریق آراء بسیاری را صاحب گردید. وی مذاکرات در جهت تصویب پیمان تجارت آزاد “ترانس پاسفیک” و همچنین پروژه پیمان تجارت آزاد”ترانس آتلانتیک” که در زمان اوباما مذاکراتش جریان داشت را خاتمه یافته دانست.

به همراه ترامپ سیاست کنونی اقتصادی آمریکا به وضوح تغییر خواهد نمود. نقطه ثقل سیاست اقتصادی او مبارزه با مازاد حساب جاری چین و اروپا وبه ویژه آلمان و از همه مهمتر بخصوص تمرکز شدید بر تنظیم مهاجرت و اخراج مهاجرین غیر قانونی و.. خواهد بود. دولت او توافقاتی را به انجام خواهد رساند که از دوران بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون وجود نداشته است. ترامپ می خواهد رئیس جمهوری باشد که وضعیت اقتصادی آمریکا را از محیط تورمی بیرون کشیده و از این روی مالیات ها را کم کند و سرمایه گذاری روی زیر ساختار ها را افزایش دهد. این مسئله مسلما در رابطه است با مبارزه سخت رقابتی جهانی در بازار های تجارت جهانی و قطعا این مسئله شکاف عمیق اجتماعی در ایالات متحده آمریکا را مهار نخواهد کرد.

گوستاو هورن رئیس موئسسه اقتصاد کلان بنیاد هانس بوکلر در حال حاضر نگران کاهش رشد اقتصادی است. وی می گوید” اقتصاد آلمان در سال آینده بجای بهبود تدریجی می تواند دچار رکود اقتصادی گردد. تقاضای بالای بازار داخلی نمی تواند جبران کاهش صادرات باشد”. این مسئله به واقع زمانی رخ خواهد داد که ترامپ به وعده هایش برای تولیدگری بیشتر عمل کند. او می خواهد اقتصاد آمریکا را از جهان خارج از مرزهایش بیرون بکشاند و از پیمان های تجاری مانند همکاری با کانادا و مکزیک خارج شود. همزمان کنسرن های آمریکائی محکوم هستند تا تولیدات خویش را در آمریکا و نه در خارج از ایالات متحده تولید نمایند.

کلمنت فویست رئیس موئسسه آیفو مونیخ ابراز نگرانی می کند و می گوید” وعده اعلام شده تولیدگری از سوی ترامپ مشکل تنها اقتصاد آمریکا نیست بلکه مشکل شرکت های آلمانی هم خواهد بود. بسیاری از شرکت ها از فروش اجناس و تولیداتشان به تمامی جهان زندگی می کنند. در حدود یک و نیم میلیون محل اشتغال وابسته به تجارت و کسب و کار ما در آمریکا است.

مارسل فراتشر رئیس موئسسه آلمانی تحقیقات اقتصادی از پیامد های امکان رشد گرایشات پوپولیستی در اروپا اخطار می دهد و نگران پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ ناسیونالیسم است و اعتقاد دارد این مسئله میتواند ملی گرائی در سیاست اقتصادی اروپا را تقویت کند. او همچنان می گوید” بسیاری از دولت ها می توانند از این مسئله استفاده کنند و برای چشم پوشی از اشتباهات خودشان و بجای برقراری اصلاحات ضروری، اروپا را مسئول بدانند.

اینکه ترامپ بر اکثریت جمهوریخواهان در مجلس و در مجلس سنا تکیه می کند، سئوال بر انگیز است. آیا سیستم آمریکائی” کنترل و توازن” سیاست رئیس جمهوری جدید را محدود خواهد نمود. ـ آیا کنگره می گذارد ترامپ برنامه هایش را پیاده کند ـ حتی دنیس اسنوور رئیس موئسسه اقتصاد جهانی امیدوار به این امر است. این مرد بومی آمریکا از انتخاب ترامپ وحشت زده است و می گوید” پیروزی ترامپ نظم جهانی بازار آزاد را زیر علامت سئوال می برد. این بزرگترین نقطه عطف از تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم است”.

برای اروپا به ویژه آلمان این تغییرات سیاسی جهانی چالشی بزرگ است که با یک کلمه ” همچنان به پیش” نمی توان این چالش را حل نمود. اتحادیه اروپا در مرحله نخست مدتهاست که پروژه نخبگان اقتصادی و سیاسی است. هدف آنها نوسازی گسترده اروپاست. در مقایسه با ایالات متحده آمریکا و آسیا اتحادیه اروپا خواهان این بود که در اوائل قرن ۲۱ رهبریت جهان را بدست آورد و برای این منظور میبایست از توانائی رقابت بسیار بالا و موفقیت در صادرات برخوردار باشند تا بتوانند همچنین سطح بالائی از اشتغال را امنیت ببخشند.

سیاست اجتماعی و توزیع نئولیبرالی عمدتا با هدف بالا بردن و ثبات درآمد و دارائی طبقات بالای اروپا برنامه ریزی شد. اما نتیجه در چندین مرحله شکستی بزرگ بود: تضعیف رشد اقتصادی، افزایش نابرابری های اجتماعی، تشکیل حباب های عظیم دارائی و توسعه عظیم بخش های مالی با پیامد بی ثباتی بالا در سیستم اقتصادی و سیاسی.

در میان نخبگان آلمان ناامنی حکم فرماست. حتی وزیر دارائی ولفگانگ شویبله از حزب دمکرات مسیحی تعجب می کند:” پوپولیسم عوام فریبانه تنها مشکل آمریکا نیست همچنین جاهای دیگر هم در غرب بحث های سیاسی در یک وضعیت نگران کننده قرار دارد”. وی در مورد علت رشد پوپولیسم می گوید:” اینکه نخبگان سیاست و اقتصاد در جامعه همیشه تصویر خوبی نخواهند داشت علاوه بر این فرایند تصمیم گیری ها غالبا به سختی قابل فهمند”. از این روی وزیر دارائی پیشنهاد می کند که:” هر کسی باید تمایل به یادگیری بیشتر داشته باشد. اگر ما برای دیدگاه های دیگران و برای تجدید نظر باز باشیم، در این صورت پوپولیسم عوام فریبانه دشوار خواهد بود”.

این توهم است که تنها بخواهی تصویر ظاهری دستگاه سیاسی را تغییر بدهی. این مسئله نیاز به یک تغییر و چرخش اساسی در سیاست دارد. نیاز به یک تصویر جدید و اصلاح شده از اتحادیه اروپا است که در آن هدف، برقراری توازن اقتصادی میان اعضا اتحادیه باشد و همچنین توازن میان کشورهای با کسری بودجه و کشورهای با مازاد بودجه. نقطه عزیمت چنین اتحادیه ای شناخت محدودیت دائمی برای عدم تعادل در بیلان جاری بین کشورهاست. تعادل در این زمینه به معنی کار مشترک کشورهائی که موقعیت با ثبات اقتصادی دارند در جهت ایجاد یک تعادل و توازن فی مابین کشورهای دارای مازاد حساب جاری و کشورهای با کسری در حساب جاری است.

نقش رهبری کننده آلمان که تا کنون در اجرای عظیم نظم سیاسی نئولیبرالی بوده است را باید از سر گذراند. به این معنی که با سیاست اقتصادی که تمامی توجه اش به هژمونی قدرتی و ایجاد مازاد در بیلان جاری است خداحافظی کرد و همچنین بدون فشار از سوی آمریکا به دنبال تعادل در تراز تجاری بود. سیاست اقتصادی جدید اتحادیه اروپا باید از دو عنصر تشکیل شود در ابتدا سیاست مالی اروپای گسترده و دوم برنامه های سرمایه گذاری که نیز در خدمت حل مشکلات ساختاری صنعتی و منطقه ای باشد.

هر دوی سیاست های مالی و برنامه های سرمایه گذاری نیاز به یک دولت اقتصادی اروپائی دمکراتیک منتخب شده دارند. (۱) اینکه این خط توسعه متمدنانه با حمایت کمتری از سوی نخبگان اقتصادی و سیاسی مواجه می شود نباید به این منجر شود که به این توسعه اقتصادی جایگزین فکر نکنیم.

چپ سیاسی باید این تغییرات در وضعیت جهانی را بشناسد و با چالش های جدید مقابله کند. همچنین این مسئله اعلام شده از سوی ترامپ که اروپا در آینده باید برای امنیت خودش بپردازد، اروپا و چپ را در مقابل چالشی دیگر قرار می دهد. زیرا زمانی که این پرسش روی میز قرار می گیرد بعدش پرسش دیگر اینجاست که کدام کشور در اروپا این نقش را که قبلا آمریکا بعهده داشت، بعهده خواهد گرفت. موضوع در اینجا بر سر یک سیاست امنیتی جدید اروپائی است و نقش آلمان بعنوان قدرت هژمونی طلب اروپائی. و بالاخره موضوع بر سر آینده اتحادیه اروپاست. آینده که مشکل اصلی اش و دلیل مصیبت پیش رویش مشکل پناهنده ها نیست.

با پیروزی ترامپ ناسیونالیسمی رشد می کند که جناح راست پوپولیست اروپا روی آن حساب می کند. این توسعه بنظر می رسد که به کسانی حق خواهد داد که فکر می کنند پاسخ به تمامی مشکلات بازگشت بسوی دولتی ناسیونالیست است. هاینر فلاس بک اقتصاددان در پلمیک بر علیه برند ریکسینگر رهبرحزب چپ آلمان واضح و روشن بیان می کند که ” همبستگی آلمانی با دیگر ملت های اروپا تنها این معنی را می دهد که ما بیرحمانه اشتباهات خودمان را بیان کنیم ـ و سپس در سطوح دولت ملی آلمان به لحاظ سیاسی هر اقدامی را انجام دهیم که به موقع این اشتباهات را تصیح نمائیم”. وی اعتقاد دارد که امکان اصلاحات در اروپا وجود ندارد و مشکلات در رابطه هستند با سیستم پولی اروپا ( یورو). برای او مسئول بحران یورو تفاوت در هزینه های نیروی کار است و نه تفاوت در بهره وری.

ما به این چالش نوع دیگری می نگریم: این پیشنهادها ـ پروژه نخبگان اروپا ـ یعنی چه پیشنهاد سیاست دستمزدی بهره وری گرا و چه بازگشت بسوی سیستم پولی اروپا ـ ارزش گذاری پول داخلی و بها گذاری مجدد ـ بطور کامل در رابطه است با ساختار قدرتی این پروژه نخبگان. پروژه ای که متعلق به یک اقتصاد کاملا قابل نقد است.

برند ریکسینگر بدرستی اشاره به کوته بینی سیاسی/ اقتصادی و دست بالا گرفتن یک راه حل ملی برای مشکلات عظیم اروپا می کند. او می گوید” خواست پایان دادن به رژیم مهاجرت حاکم که مسئول هزاران کشته در مرزهای خارجی است می بایست بشدت با چشم انداز دنبال کردن سیاست اقتصادی دیگری در اروپا در رابطه قرار بگیرد. برای این منظور تقاضابرای درمحور قرار گرفتن یک برنامه سرمایه گذاری اروپائی برای ساخت زیر ساخت های اجتماعی از خدمات بهداشتی گرفته تا مراقبت، مسکن، برگشت به انرژی های جایگزین و همچنین تقلیل ساعت کار روزانه و توزیع مجدد کار وجود دارد. بدون آلترناتیو مشخص هیچ هژمونی چپی در اروپا قادر به پیروزی نخواهد بود. چپ اروپا باید بحث های در باره سیاست صنایع اروپا را ادامه دهد و پیشنهادات مشخص طرح نماید که این پیشنهادات بتوانند در مبارزات اتحادیه های کارگری و همچنین در مبارزات جنبش های زیست محیطی و مقاومت و خیزش در برابر پروژه های سرمایه گذاری مخرب که تنها به نفع کنسرن های بزرگ است، قابل طرح باشند.همچنین
خواست عمومی اقتصاد نهاد های همبستگی و تعاونی ها باید با منطق یک برنامه سرمایه گذاری مرتبط گردد. (۲)

تغییرات در نظم جهانی ارمغانی است که پیروزی ترامپ پپولیسم دست راستی در ایالات متحده آمریکا به همراه خواهد آورد. در اروپا و آلمان هم بحث استراتژی در جریان است. پتر بوفینگر عضو شورای مشورتی ارزیابی توسعه اقتصاد در مجموع بدرستی اشاره به نظر اکثریت در گزارش جدید می نماید ” اگر اتحادیه اروپا آنطوری که خواست اکثریت اعضا است مجددا به وضوح بخواهد برای همه موتور رفاه بشود، این برنامه ای است که باید بتنهائی روی نیروهای بازار بیشتری تمرکز کند و یک چنین منطقی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. زیرا اجماع برای بازارهای آزاد می تواند به اجماع اجتماعی همچنان آسیب برساند و آنرا شکننده کند.

در واقعیت هم در آلمان اکثریت طرفداران ” آ اف د” اعتقاد دارند که بودن آلمان در اتحادیه اروپا به نفعش نیست. این نظرهمچنین از سوی طرفداران ” لکسیت” طرح می شود که البته رکسینگر با این نظریه نقادانه برخورد نموده است. (۳)
همزمان در آلمان بخش بزرگی از رای دهندگان خود را از توسعه رفاه اجتماعی جدا می دانند و از این توسعه محرومند. رابطه منفی میان وضعیت درآمدها و ارزیابی یکپارچگی اقتصادی خود را در تجزیه و تحلیل رفتار رای دهندگان رفراندوم ” برکسیت” نشان داد.
همه پرسی ها نشان می دهند که در حال حاضر ۴۸ درصد شهروندان اعتقاد دارند که مهاجرت و مشکل مهاجرین فوری ترین مشکل اروپا است و این مهمترین مشکلی است که اروپا با آن روبروست. یک سوم اروپائی ها در کشور خود بیکارند. از این روی توصیه برای تقویت اقتصاد منطقه یورو از طریق یک برنامه گسترده پایدار و توانا ضروری است که این برنامه نه تنها باید شامل سرمایه گذاری در زیرساخت های جامعه باشد بلکه صرف هزینه در بخش آموزش و پژوهش و توسعه را هم در نظر داشته باشد.

برای اینکه این برنامه تاثیری گسترده داشته باشد باید با حجم سالانه ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برای یک دوره پنج ساله ادامه داشته باشد. یک سیاست رفرمی جایگزین که سزاوار نام خود باشد می تواند در نهایت سیاست اروپا گردد. در این صورت است که تمایل به سوی دولت ناسیونالیسم توهمی باقی می ماند در دستان راست پوپولیسم.

____________________________________________________________________

پانویس:

[۱] همچنین دیدگاه کلاوس بوش، اکسل Troost، Gesine شوان، فرانک Bsirske، یواخیم بیشاف، Mechthild Schrooten و هارالد گرگ: اروپا نیز در همبستگی! بحث و جدل برای اتحادیه اروپایی. VSA: ورلاگ، ۸۸ صفحه، ۷.۵۰ €.

[۲] ضد قدرت و چپ و نقد چپ به اتحادیه اروپا به جای توهم …. به سوی جایگزینی نئولیبرالیسم، راه کوتاه برای درخواست ارز وجود ندارد. اکتبر ۲۰۱۶ بهار پراگ. همچنین در وب سایت آلمان جدید در ۲۰۱۶/۱۰/۲۹ مستند شده است.