فرامرز دادور

در میانِ جنبش آزادیخواه و عدالتجویِ ایران، نگرش های نسبتا متفاوتی در مورد ایده هائی مانندِ دمکراسی، آزادی، عدالتِ اجتماعی، لائیتیسه و جمهوری وجود دارد. در خطوطِ زیر سعی بر آن است که بطور خلاصه مشخصات کلیِ یک ساختارِ سیاسی تحتِ عنوانِ جمهوریِ دمکرات و لائیک نگاشته شود.

نکتهِ مورد تاکید در این نوشته این است که در دورانِ کنونی در تمدن بشری، آزادیهای سیاسیِ دمکراتیک و توانائیِ مردم جهتِ مشارکت در تعیینِ سرنوشتِ امورِ جامعه، تنها در زیرِ سایه وجودِ حقوقِ مدنیِ تبلور یافته در قوانینِ کشور (جمهوریت) که از هر نوع قید و بندِ ایدئولوژیک (مذهب یا هر نوع مسلکِ عرفی) مبراء باشد، تضمینِ اجرائی میابد.

یکی از مشخصاتِ اصلیِ یک جمهوریِ دمکرات و لائیک، وجودِ یک ساختارِ سیاسیِ قانونمند و دمکراتیک است که قابلیتِ حقوقی و اجرائی برایِ مشارکتِ مردم در جامعهِ مدنی داشته باشد. برخلافِ جوامعِ غیر مدرن که عمدتا مذهب، اندیشه هایِ سنتی و اعتقاد به قانونِ طبیعت ( وجودِ قانونمندی هایِ ابدی در تحولاتِ طبیعی و اجتماعی که از قدرت و منطق الهی سرچشمه میگیرد)، منبعِ اصلیِ فکری برای تعیینِ موازینِ اجتماعی را تشکیل میداد، در عصر کنونی و در جوامعِ مدرن، قانونِ پایه (قانونِ اساسی) به مثابهِ یک قرار دادِ اجتماعی و دارایِ مفادِ قانونی برایِ داوری و قابلِ تغییر بوسیلهِ مردم، جهتِ ادارهِ روابط و فعالیتهایِ عمومی، در پرتوِ مبانیِ حقوقِ مدنیِ دمکراتیک که آزادانه از طرفِ اکثریتِ جامعه پذیرفته شده است، عمل میکند.

یک قانونِ اساسیِ مترقی و مردمی و انتخاب شده از سویِ جامعه، عموما متشکل از ارزشهای معنوی و موازینِ اداریِ عام است که در عین متصل بودنِ سرچشمهِ آن به مجموعه آداب و رسوماتِ گذشته، (چه مذهبی و چه عرفی)، اما بر اساسِ تجربیاتِ آکنده از مناسباتِ اجتماعی در طولِ تاریخِ تمدنهای بشری، حاملِ ایده ها و موازینِ مثبتِ عمومی و نه مختص به یک مکتب خاص بوده، حاوی ارزشهائی متاثر از آزادیهایِ دمکراتیک و عدالتِ اجتماعی میباشد. موازینِ حقوقیِ حاکی از پذیرشِ پلورالیسم و آزادی های گرچه محدودِ سیاسی در مگنا کارتا (انگلستان ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵)، در اعلامیه جهانی حقوق بشر (فرانسه ۱۷۸۹) که زمینه های رادیکال تری را در حمایت از حقِ قیام مردم علیه استبداد و بی عدالتی و برای توسعه دمکراسی و برابر حقوقیِ انسانها در بر دارد وهمچنین در بخشی از اصولِ قید شده در قانون اساسیِ امریکا (۱۷۹۱)، بویژه متمم های آن که به تضمینِ آزادی در حیطه هایِ مذهب، بیان، مطبوعات و تشکل مربوط میگردد، حاصلِ مبارزاتِ تاریخی از سویِ جنبش های اجتماعی و تلاشهایِ روشنگرانه طی تاریخ بشری بوده است.

علاوه بر دستاورد هایِ ارزشی و حقوقی، پیشرفت های بسیاری، نیز، در حیطه اشکال و ساختار های دمکراتیک پدیدار گشته اند. وجودِ اشکال و شیوه هایِ قانونگذاری، اجرائی و نظارتِ قضائی در نهادهائی امثالِ مجلس (ب.م. پارلمان، شورا، انجمن و کمیته)، مسئولیت اجرائی (ب.م. رئیس جمهور، نخست وزیر)، دستگاهِ قضائی (دادگاه عالی سراسری و محلی) و مکانیسم های مربوط برای دخالت و مشارکتِ مردم در مسائل جامعه، مانندِ حق رای عمومی، آزادیِ احزاب و انواعِ فعالیتها از سوی جنبشهای اجتماعی در جامعه مدنی؛ به رغمِ وجودِ انواعِ نارسائی ها، حاملِ نهاد ها و موازینِ سازنده و در واقع دستاورد های اجتماعیِ بشری جهتِ پیشرفتِ آزاد و عادلانه در جوامع بوده اند. در عین حال، واقعیتِ ناگوار این است که، این مجموعه دستاورد های بشری بدونِ مشارکتِ آگاهانه و دائمیِ مردم (بویژه توده هایِ زحمتکش و محروم) در امورِ جامعه، لزوما همواره، مورد استفاده سازنده و عادلانه قرار نمیگیرند. در واقع، از مضمونِ یک قانونِ اساسیِ لائیک و مبتنی بر ارزش هایِ جهانشمولِ حقوقِ بشر، میتوان برداشتهای کاملا متفاوت داشت وتنها با حضورِ جنبش هایِ اجتماعی، بویژه فعالانِ کارگری در یک جامعهِ مدنی است که مطالبات و اهدافِ رهائیِ آور و عدالتجو مادیت پیدا میکنند.

شاید طرحِ یک مثال به روشنتر کردن موضوع کمک کند. بررسیِ تاریخی نشان میدهد که در چارچوبِ یک ساختار دمکراتیکِ سیاسی زمینه برای پیشروی از سوی هردو کمپ ارتجاعی و مردمی وجود دارد. بر پایهِ قانون اساسی امریکا و متممِ پنجمِ آن که قید میکند ” هیچ فردِ جامعه نباید از حق برایِ زندگی، آزادی یا مالکیت، بدون رسیدگی قانونی، محروم گردد”، مسیر پیشرفت در راستایِ اقتصاد بازارِ آزاد، افزایش در درجه استثمار و تعمیق در شکاف طبقاتی تشدید یافت. در عین حال بر مبنایِ همان قانون اساسی و مادهِ ۵ آن در صورت وجودِ دو سومِ آرا در هر دو شاخهِ کنگره (مجلسِ نمایندگان و سنا) میتوان متمم های مترقی و مردمی تصویب نمود که برخی از آنها مانندِ متمم ۱۳ (منع برده داری)، متمم ۱۴ (حقوقِ مدنی برای همه شهروندان)، متمم ۱۵ (حق رای برای سیاهان) و متمم ۱۹ (حق رای برای زنان)، طیِ مبارزات جنبش های مردمی تحقق یافته اند. هم اکنون در امریکا جنبش هایی مانندِ اشغالِ وال استریت، “زندگی سیاهان نیز مهم است” و برایِ ارتقاء دستمزد ( حداقل ۱۵ دلار در ساعت) در کنار بسیاری از جریان های سیاسی و اجتماعیِ جاری (ب.م. جنبشِ حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ، کارزارِ مرتبط با کاندیتاتوریِ برنی سندرز و جریاناتِ رادیکالترِ دیگر منجمله حزبِ سبز)، برغمِ مقاومتِ شدید از سویِ موسساتِ عظیمِ سرمایه داری و قدرتهای سیاسیِ حامیِ آنها، از فرصت های فراوانی جهتِ سازماندهیِ مردم برایِ دخالت در اوضاعِ اجتماعی برخوردار هستند.

اما وجودِ ساختارِ جکومتیِ جمهوری و آزادیهایِ دمکراتیک بتنهائی کافی نیست و ایجادِ تغییراتِ رادیکال در راستایِ برچیدنِ استثمار و مجموعه ستم هایِ اجتماعی، به مقدارِ زیادی به سطحِ آگاهی و شناخت در میانِ توده هایِ مردم از ریشهِ ناعدالتی ها (بنظر نگارنده، در درجهِ اول تسلط مناسبات سرمایه داری) و حرکت سازمان یافته در جهتِ عبور از آن بستگی پیدا میکند که به حیطه مبارزات جنبشها و سازمان های سیاسی مربوط میگردد. در کشور هائی که آزادی های دمکراتیک، دهه ها پیش استقرار یافت (بویژه در اروپای غربی و امریکای شمالی) و یا در پروسه نهادینه شدن میباشد (ب.م. هندوستان، برخی از جوامع در اروپای شرقی واغلب کشور های امریکای لاتین)، مانع عمده در مقابلِ پیشرفتِ عادلانهِ جامعه، نبودِ شناخت و اعتقاد لازم در میان اکثریت مردم به نفی مناسباتِ ناعادلانه اقتصادی و امر شرکت در مبارزات برای انجامِ انقلابِ سیاسی و اجتماعی بوده است. در برخی از کشور های امریکای لاتین و در یونان و اسپانیا، مدتی است که پروسهِ آرامِ سیاسی یه سویِ انقلاب شروع شده است.

در ایران، حکومت جمهوری اسلامی اولین مانعِ سیاسی برای ایجاد تحولاتِ عدالتجویانه و انسانی میباشد. با اینکه بسیاری از تلاشگرانِ راه آزادی و عدالت اجتماعی در جنبشهایِ مردمی و از جمله در عرصه هایِ حقوق بشری، کارگری، زنان و ملیتی مبارزه میکنند، اما این فعالان شدیدا سرکوب شده، بسیاری از آنها در زندان و تحت شکنجه قرار دارند. جنبش کارگری ایران سالها است که برای مطالباتِ صنفی و حقوقِ دمکراتیک، نظیرِ تشکل یابیِ مستقل، اعتصاب، اعتراض، تجمع و مطبوعات، افزایش حداقل دستمزد و امنیت شغلی مبارزه میکند. جنبش زنان، نیز، درگیر فعالیت علیه انواع ستم هایِ جنسیتی، برای لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز و استقرارِ آزادیهای مدنی میباشد. اما بدیهی است که پیشرفتِ قاطع در عرصه احقاقِ حقوقِ مدنی و آزادیهای دمکراتیک و زمینه ساز برایِ دخالتِ موثرِ مردم در سرنوشت عمومیِ جامعه، به شرکتِ وسیعِ توده ها در مبارزات و خیزش هایِ آزادیخواهانه جهتِ عبور از جمهوری اسلامی و برقراریِ یک ساختار سیاسیِ مبتنی بر جمهوری، لائیتیسه و ارزش های جهانشمولِ حقوق بشر، بستگی پیدا میکند.

۱۷ ژولای ۲۰۱۶

فرهنگ قاسمى

تروریسمى به نام داعش چند سالى است که از مرزهای کشورهای اروپایی گذار کرده، آرامش مردم این سرزمین ها را درهم کوبیده، خواب راحت را از سر رهبران این کشورها بیرون کرده و امنیت عمومی را در جهان از بین برده است.

در روز ۱۴ ژوئیه از جمله در شهر” نیس ” در جنوب فرانسه مردمی که برای سالگرد وبزرگداشت انقلاب خود تجمع کرده بودند تا این روز تاریخی را، که در راستاى برقرارى آزادى و دموکراسى و برابرى در جهان بى اثر نبوده است، جشن بگیرند مورد حمله دست پروردگان دست داعشِ ارتجاعى قرار گرفت؛ در اثر آن بیش از هشتاد نفراز مردمان بیگناه در شهر “نیس” کشته و چند صد نفر زخمی شدند. ضمن همدردى با خانواده هاى قربانیان و زخمی شدگان در زیر به برخى از مشخصات و دلائل اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى این پدیده مى پردازم.

تا کنون تمام کسانیکه تحت عنوان داعش در این کشورها دست به ترور و آدمکشی زده اند از میان خانواده های ممالک اسلامی کوچ داده شده یا پناه آورده به این کشورها میباشند که علاوه بر تعلقات به افکار اسلام ایده ئولوژیک و افراطی واطاعت کورکورانه از رهنمود هاى داعش داراى مشخصات دیگرى نیز هستند که آن عبارت از ناموفقیتى در کوشش برای جاافتادن در این جوامع ودچار شدن به شکست هاى اجتماعی و اقتصادى همراه با سوابق جنه و جنایت و محکومیت های قانونی وعدم حداقل تعادل روانی و اجتماعی بوده است.

از سوی دیگر داعش پدیده ای غیر از پرورده سیاست های غلط کشورهای اروپایی و امریکائی نیست که به وسیله ی اسرائیل و عربستان سعودی وقطرو امارات و برخی دیگر از قدرت های منطقه ی خاورمیانه از جمله ترکیه بنا نهاده شده است و سال های متمادی می باشد که قدرت های اروپایی با این پدیده خطرناک مماشات می کنند و از دست زدن به یک اقدام جدی برای از بین بردن آن خودداری می نمایند تا منافع خود را در منطقه به زیان مردمان بی گناه خاورمیانه حفظ کنند.

علل رشد تفکرات و رفتار داعش دوگانه می باشد : یکى خاستگاه و دیگرى بستر.

منشأ و خاستگاهِ اندیشه داعش را باید درهمان تفکرات قرون عقب مانده جهل واستبداد در دین اسلام جستجو کرد ومحمل یا بسترش چیزی غیر از مردمان سردرگم و محروم مانده از رفاهیت و پیشرفت فرهنگی و بریده از امنیت و عدالت اجتماعی نیست. اگرچه زمینه های نخستین فقر و تعصب و استبداد در بافت های فرهنگی این کشور های عقب مانده از کاروان پیشرفت وجود داشته است، اما دنیای پیشرفته و قدرت های بزرگ صنعتی جهان (اعم از سوسیالیستی و کاپیتالیستی)، سرمایه داران و بانک جهانی، سازمان جهانی پول، سازمان جهانی تجارت و دهها نهاد مالى جهانى و منطقه اى و بومى دیگر در دامن زدن به آن خاستگاه و این بستر شریک و سهیم و در مواردی شاید مقصر اصلى هستند.

اما چرا؟ در اینجا به تبعات دوران استعمارى نمى پردازم. آنها واقعیات هائی هستند که در باره شان بسیار گفته و نوشته شده است و نقش تخریب گر آن را همه می دانیم و می شناسیم و آگاهیم که شرایط کنونى جهان منبعث از همان سیاست هاى استعمارى است.

اما پس از سال های شصت قرن بیستم میلادی در مورد اداره و آینده جهان دو تز در محافل اروپائی و امریکائی وجود داشت که با هم درتقابل و چالش بودند.

یکی تز مدیریت جهان با توسل به سیاست های جنگ آفرینی که شامل توسعه جنگ و آشوب های منطقه ای برای ارتزاق و رونق بخشیدن به سیاست های سرمایه داری و فروش کالا ها و أسلحه هاى تولیدى در جهان، بدون اینکه جنگهای بزرگ (جهانى) پدید بیآید، بود. طرفداران این روش اعتقاد دارند که صدمات جنگ های بزرگ و خسارت های ناشی از آن ها مانع روند منافع اپتیمال سرمایه داری می شود و مردمانشان را به کشتار میدهد و فجایع انسانى برایشان به همراه مى آورد.

دومی تز بخشى از سوسیال دموکرات های اینده نگر اروپائى است. نظریه این طیف مبتنى بر روشن بینى و چشم انداز استراتژیک انسانی در جهت دنیائى بهتر برای ساکنان کره خاکی بود که با توجه با آن سیاست جهانی نه تنها بایستى حامى رشد و در جستجوىِ تقویت اقتصادى اروپا باشد بلکه این نحله اعتقاد داشت که باید در کشورهاى استبداد زده و در حال رشد شرائطى را فراهم آورد که از قدرت مستبدین و دیکتاتورها کاسته شود تا به مرور شرائط دموکراتیک در آنها فراهم گردد. در این تز آنها به اثرات مثبت رشد اقتصادی در رشد سیاسی و اجتماعی توجه دارند؛ پس فراموش نمی کنند اظهار دارند که ایجاد کارخانجات کوچک و بزرگی در این کشورها، به کمک دنیائی که از امکانات دمکراتیک برخوردار است اهمیت دارد. در این پروسه تحولات باید موسسات و توسط کادرهاى خود کشورهای در حال رشد و عقب مانده اداره شوند و کارمندان و کارگرانش از مردم بومى باشند. آنها معتقدند که با این سیاست تعلقات آنان را در ماندن در سرزمین خود افزایش یافته، رشد و پیشرفت و تأمین رفاهیت اجتماعى را باعث خواهد شد که در نتیجه از کوچ هاى سیاسى و اقتصادى که مخاطره بزرگى براى اروپای فردا از یکسو و خود این کشور ها از سوى دیگر است جلو گیرى خواهد نمود.

امروز بشریت شاهد است که تز دوم موفق نشد و تبعات حاصل از اولی چه زیان هائی را به بارآورده و چه خساراتی را در پیش چشم دارد.حال که این کج راهه طى میشود این سوال اساسى بدون پرسش می ماند که چگونه جهان قادر خواهد شد این خشونت های تحجر آمیز را، چه به شیوه جمهوری اسلامی که با سرکوب ملت ایران حقوق آنان را زیر پا گذارده، منشور جهانی حقوق بشر را به مسخره گرفته و حقوق بشر اسلامی که در تقابل با انسانیت است را ترویج میدهد وچه به شیوه داعش که وحشت در جان مردمان بیگناه می اندازد و پیرو کودک و زن و مرد را یکجا و در اقصی نقاط جهان از بین میبرد، مدیریت وخنثی سازد؟

١۶ ژوئیه ٢٠١۶ پاریس

عباس مؤدب

نوشتن در باره عباس کیارستمی کار ساده‌ای نیست چرا که او تنها یک فیلمساز مشهور و برنده نخل طلای فستیوال کان نبود، او شاعر آرزوهای کوچک انسانی بود، بی آنکه ادعایی برای شاعر بودنِ خود داشته باشد.

کیارستمی از آن رو که از هیچ کارگردان و یا سبک هنری دنباله روی نکرد، با تجربه‌های کوچک راه خود را یافت و گام به گام و همگام با زندگی هنر خود را آفرید و سبک خود را به وجود آورد، هنرمندی است استثنائی و به یاد ماندنی. هنر او بازتاب واقعیت‌های موجود در اجتماع است که از عدسی‌های ضخیم عینک او عبور کرده‌اند تا بیننده وجوه پنهانی آنها را ببینید و خشونت نهفته در روابط اجتماعی را لمس کند.

او در روزگاری که هوشنگ کاووسی اصطلاح فیلمفارسی را وارد دایره واژگان زبان فارسی کرد و در نشریات سینمایی جنگی تمام‌عیار بین موافقان و مخالفان فیلم قیصر در جریان بود، بی هیچ ادعایی برای کودکان از زندگی می‌گفت و آرزوهای کودکانه آنها را به روی پرده سینما می‌برد تا دیگران نیز از این آرزو‌ها با خبر شوند.

هر چند تیتراژ به یاد ماندنی فیلم قیصر کار کیارستمی بود ولی او هرگز در سینمای خود به قهرمان‌پروری تن در نداد و عدسی دوربین خود را به سوی زندگی، آنچنان که جاری بود، زوم کرد. او با پرداختن به ساده‌ترین مسائل روزمره، به عمق روابط انسانها، آنچنان که بود، نفوذ می‌کرد، بی آنکه در مورد کسی قضاوت کند و یا راه حلی برای معضلات اجتماعی ارایه دهد. او همزمان نظاره‌گر و پرسش‌گر روابط میان انسانها بود، روابطی که در نگاه نخست خیلی ساده به نظر می‌رسند ولی در روند تاثیر متقابل و کنش انسانها پیچیدگیِ خود را عیان می‌کنند.

کیارستمی دوربین خود را همتراز با دید مردم تنظیم می‌کرد، تا زندگی را از همان زاویه‌ای ثبت کند که انسانها آن را تجربه می‌کنند و ریتم فیلم را تا آنجا که ممکن بود با آهنگ زندگی، آن چنان که در واقعیت جاری است، تطبیق می‌داد.

در فیلم‌های عباس کیارستمی هیچ قهرمانی وجود ندارد که دست به کار‌های ما فوق بشری بزند. او عامدانه بازیگران غیر حرفه‌ای را در فیلم‌هایش به کار می‌گرفت و همین از پیدایش هر نوع نقش‌آفرینی غیر واقعی جلوگیری می‌کرد و بیننده، نه برای تماشای چشم و ابروی زیبای این یا آن بازیگر، بلکه برای دیدن فیلم عباس کیارستمی به سینما می‌رفت و همچنان خواهد رفت.

کیارستمی خود را از در گیر گردن به سیاست به معنی جبهه‌گیری آشکار دور نگه داشت، در حالی‌که سینمای او با تمام وجود سینمایی اجتماعی و جانب‌دار بود بی آنکه انسانها را به فرشته و دیو تقسیم کند و یا روابط بین انسانها را به جنگ بین خیر و شر تنزل دهد. انسان برای او موجودی است اجتماعی با آرزو‌ها و نیاز‌های خود که برای رسیدن به این آرزوها و بر آوردن آن نیاز‌ها نیازمند داشتن روابط اجتماعی با دیگر انسانها است. کودکان و زندگی آنها بخش بزرگی از دل مشغولی‌های او بود و بیهوده نیست که کار‌های او برای کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان از به یاد ماندنی‌ترین تولیدات کانون است.

سبک فیلم سازی کیارستمی را نمی‌توان با کارگردانهای دیگر مقایسه کرد. هر گونه تلاشی برای قرار دادن سبک او در یکی از ژانر‌های موجود بیهوده خواهد بود. او فیلمسازی بود که سبک خود را آفرید. یادش گرامی باد.

۱۵ تیر ۱۳۹۵

عکس از پوریا ماهرویان

برگرفته از تارنمای زمانه

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

ده سال پیش در چنین روزی محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و مدیرمسئول هفته‌نامه «پیام مردم» و بنیان‌گذار «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» توسط مأموران امنیتی وزارت اطلاعات در محل کارش بازداشت و پس از هفت ماه بازجویی دربند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و ۹ ماه نگهداری در سلول‌های انفرادی، به اتهام واهی برهم زدن امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، توسط دادگاه انقلاب به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. به دنبال این محکومیت ،حداقل ۴ پرونده دیگر با شکایات وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران علیه وی گشوده شد که آخرین آن در اردیبهشت‌ماه سال جاری و به دنبال اعتصاب غذای اعتراضی ۳۴ روزه ایشان، فعلاً ختم به برائت گردیده است.

تمامی پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده علیه کبودوند حاصل تلاش اتهام سازی برخی مقامات امنیتی و عموماً مبتنی بر گزارش‌های واهی، خلاف حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بشری و بدون هرگونه وجاهت حقوقی بوده است.

آقای کبودوند که حدود ده سال است به‌طور خودسرانه و غیرقانونی توسط دولت ایران در زندان نگه‌داشته شده است، شخصیتی مستقل، صلح‌طلب، و معتقد به حقوق بشر و آزادی‌های شناخته‌شده انسانی است که آموزه‌های آموزگاران بزرگ صلح و آزادی و حقوق بشر ، الهام‌بخش مبارزه پیگیرانه وی برای احقاق حقوق دموکراتیک مردم کرد و احترام به حقوق بشر در ایران بوده است .

در حقیقت کبودوند به جرم داشتن روحیه پیگیرانه در مطالبه حقوق و مطالبات مردم کرد، شهامت و شجاعت در گفتار و کردار، استقلال در افکار و اندیشه و پایداری و ایستادگی در برابر ظلم و ستم گری و شکیبایی در مقابل ایذا و آزار ،زندانی‌شده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از شخصیت‌ها، احزاب و سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری دعوت و درخواست می‌نماید در یاد روز پدر حقوق بشر کردستان با حمایت از حقوق آقای کبودوند، آزادی فوری و بدون قید و شرط وی را از مراجع ذیصلاح جهانی خواستار شوند و در صورت ازسرگیری مجدد اعتصاب غذای ایشان تا رسیدن به خواسته‌های قانونی و انسانی وی را تنها نگذارند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ – ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶

http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=۴۶۴

لطفا در صورت امکان منتشر نمایید

http://www.hro-kurd.net

email:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

https://www.facebook.com/prmmkkurd۱
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd۱
https://telegram.me/hrokurd
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd۱/links/submitted

گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور

پیشتر در گفتگوی با رادیو همبستگی به جامعه شناسی سیاسی ناکارآمدی وکمرنگ شدن نقش اپوزیسیون تبعیدی پرداختم: نقش سرکوب سیاسی و نابرابری توازن قوا، شکاف فزاینده بین اپوزیسیون و دغدغه های روزمره مردم که به انزوای نسبی اپوزیسیون تبعیدی انجامیده است؛

حاشیه نشینی دوگانه بخش مهمی از اپوزیسیون تبعیدی که بسر بردن در پیله تبعید و به روز نشدن آن را به همراه داشته است؛ محافظه کاربودن و عدم تجدید نظر در اصول و ترازنامه خود و مقاومت در برابر نواندیشی که از جذابیت آن کاسته است؛ پیری و فرسودگی اپوزیسیون و گسست نسلی آن با نسل جوان که زبان، خواست ها و فرهنگ دیگری را نمایندگی نمی کند؛ فرهنگ مردانه حاکم بر آن که گسست جنسیتی را موجب شده است و از مشارکت زنان در گروه های سیاسی کاسته است؛ رویکرد نوستالژیک به گذشته و تقدس آن که مانع از شناخت تحولات امروز ایران و آینده نگری است؛ گسترش نگرانی های ضد آرمانی در جامعه ایرانی و عدم تمایل جامعه به تکرار تجربه انقلاب ایران و وحشت از سناریوی هایی نظیر سوریه، لیبی، عراق که تمایل به تغییرات تند را ضعیف کرده است؛ “انزجار از سیاست” و بی اعتمادی نه تنها به حکومت بلکه به احزاب گوناگون در جامعه سخت سیاسی ایران که زمینه فعالیت سیاسی و منزلت آن را کاهش داده است؛ عدم واقع گرایی در بخش مهمی از اپوزسیون و خو گرفتن به سکتاریسم و پراکندگی و بی افقی که نقش آن را درتحولات ناچیز ساخته است…

در گفتگوی تازه با سیروس ملکوتی در تکمیل بحث پیشین به نکات زیر پرداختم: بحران سیاست و سرخوردگی از آن همچون روندی جهان شمول، مفهموم گیرکردگی سیاست به ویژه در ایران درپی رکود کنونی و ناکامی سه پروژه سیاسی اصلاح طلبی، انقلابی گری و تکیه بر قدرت های خارجی و حمله نظامی، بی افقی سیاسی و به جای آن قوت گرفتن دوباره رویکردهای نوستالژی در طیف های گوناگون و نقش آن در ایستایی اپوزیسیون، خودشیفتگی و بلند پروازی همچون یک بیماری اجتماعی و نقش آن در پراگندگی و فلج سیاسی اپوزیسیون، گذار از رویکرد به مبارزات سیاسی به ایستادگی فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری در برابر نظام اسلامی حاکم در اذهان عمومی، به حاشیه رفتن نسبی گتمان های اپوزیسیون و برجسته شدن گفتمان صلح، امنیت و توسعه در ایران و منطقه و بالاخره بی اعتباری بدیل سازی در خارج از کشور و ضرورت گسترش رواداری و دیالوگ عقلانی دربرابر خشونت طلبی.

این برنامه را مشاهده کنید

فرامرز دادور
در خطور زیر، وضعیت فعلیِ “پروژهِ وحدتِ چپ”، از دیدگاهِ یک کنشگرِ مستقلِ چپ که دیرتر به پروسهِ شکل گیریِ آن پیوست، بررسی میگردد. نگارندهِ این سطور، نیز مانندِ بخشی دیگر از فعالانِ سوسیالیستِ ایرانی در خارج از کشور، سلطهِ حکومتِ غیر دمکراتیک و سرکوبگرِ جمهوری اسلامی و استیلایِ ناهنجارِ مناسباتِ سرمایه داری در ایران را، از موانعِ اصلی در مقابلِ پیشرفتِ آزاد و عادلانهِ جامعه ایران می بیند و بدان خاطر تقویتِ قطبِ وسیعِ مردمی همراهِ با جنبشِ سوسیالیستیِ متحد و انسجام یافته را یک حرکت درست سیاسی برای اپوزیسیونِ رادیکال میداند.

اما ایجادِ انسجامِ اصولی در میانِ جنبشِ چپ در پرتوِ تحلیلِ واقع گرایانه از شرایطِ امروزینِ اجتماعیِ ایران و جهان و بر اساسِ باز نگریِ لازم در حیطهِ اعتقاداتِ نظری و روش هایِ سیاسیِ گذشتهِ جنبشِ سوسیالیستی، انجام پذیر است. بر این اساس بود که بسیاری از فعالانِ چپ در دیالوگِ مرتبط با “پروژهِ وحدتِ چپ” شرکت نمودند.

در فراخوانِ به تاریخِ ۳۰ اردیبهشتِ ۱۳۹۲، از سازمان ها و احزاب و فعالینِ چپ که در سازمان هایِ سیاسی متشکل نبودند دعوت شد که در روندِ “شکل گیریِ تشکل بزرگِ چپ” مشارکت کنند. در فراخوان قید شد که در شرایط کنونی، ایجادِ یک ” تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی ، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزد بگیران کشور یه یک امر ضرور تبدیل شده است”. در آن به خطوط مشترکی همچون “گسست از سیستم فکری و عملکردِ سوسیالیسم واقعا موجود”، اعتقادِ به وجودِ پیوندِ عمیق بینِ “آزادی با عدالت احتماعی” و “سوسیالیسم با دمکراسی” اشاره شده، عنوان گشت که در صورتِ شکل گیریِ تشکل چپ، هدفِ برنامه ایِ آن رفع “مانع اصلی” یعنی جمهوری اسلامی بدستِ مردم و تلاش برایِ استقرارِ ساختار سیاسیِ “جمهوریِ دمکراتیک مبتنی بر جدائی دولت و دین” و زمینه ساز برای تحققِ سوسیالیسم میباشد. با توجه به پیامِ درستِ درج گردیده در این فراخوان تعدادی از فعالان و کنشگرانِ چپ و از جمله اینجانب خوشبینانه در این پروسه شرکت نمودیم. اما این مسیرِ ناهموار، حاملِ معضلات غیر قابل عبور بوده است.

در منشورِ موسسان (انتشار یافته در ۲ اسفند ۱۳۹۳) که در ابتدا حامل ۶ امضا بود و مورد توجه بخشی دیگر از فعالانِ چپ قرار گرفت، اهداف و استراتژیِ مبارزاتی، در سطحی مناسب و منطقی بررسی شده است. در آن، پس از اشاره به وجودِ انحرافاتِ تاریخی از نوع اقتدار گرائی و بوروکراتیسم، “در شکل سیستم سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو” و سیاستهایِ “مماشات و مصالحه با سرمایه داری در شکل سوسیال دمکراسی از سوی دیگر”، ایدهِ نیاز برایِ ایجاد یک تشکل بزرگ چپ ( هنوز خصلتِ سازمانیِ آن مورد بحث است) که در راستایِ ایجادِ “جامعه ای انسان محور و دمکراتیک” تلاش نماید برجسته میشود. در این منشور، منظور از تشکل جدید چپ، آن است که “قادر به سازماندهی در میان بخشی از فعالانِ چپ” بوده، “از جنبشهای مردمی…در جهت استقرار آزادی، دمکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، در راستایِ ایجاد جامعه ای سوسیالیستی…بر روی محورِ…جدا ناپذیریِ سوسیالیسم از دمکراسی” دفاع نموده، جهتِ برکناریِ نظام جمهوری اسلامی که “مانع اصلی برای تکامل و تحول دمکراتیک” بوده و برایِ برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی، دمکراسی، جدائی دولت و دین” تلاش نماید. در منشور، سیستم سرمایه داری که “بر اساس استثمارِ انسان از انسان” بنا شده، حاملِ فقر، محرومیت، تخریب محیط زیست و “انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی” میباشد، نفی میگردد و سوسیالیسم به مثابهِ آلترناتیوی انسانی و حاویِ مناسبات اجتماعیِ “مبتنی بر کنترل دمکراتیک و عادلانه طبقه کارگر، زخمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی”، یعنی در واقع استقرارِ دمکراسیِ مشارکتی و عدالتِ واقعیِ اقتصادی و اجتماعی، هدفِ نهائی معرفی میشود.

اما، طی پروسه دیالوگ روشن شد که بینِ مجموعه اندیشه ورزان در این پروژه، بر روی استنباط از سوسیالیسم و چگونگی عبور از جمهوری اسلامی و سرمایه داریِ موجود به جامعهِ مورد نظر، اختلافاتِ فاحش وجود دارند. متنِ دیگری، تحتِ عنوانِ منشورِ پیشنهادی برایِ وحدت چپ(اسفند ۱۳۹۳)، جامعهِ ایران را دارایِ مجموعه “شکاف هایِ اجتماعی” (ب.م. طبقاتی، جنسیتی و ملی-قومی) دانسته، “شکافِ سنت و تجدد” را “عمیق و اساسی تر…و موجب دوپارگی سراسری” در جامعه معرفی میکند. بر این اساس، در این منشورِ پیشنهادی، راه رسیدن به هدف اصلی یعنی سوسیالیسم نیز، بر روی محورِ “توزیع دمکراتیک و عادلانهِ قدرت، ثروت و…فراهم آوردن فرصت هایِ برابر” و “نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزیِ اجتماعی” میسر میگردد. در آن، استراتژی مبارزاتی عمدتا به “بسیجِ نیروهای اجتماعی..و.. اتحاد نیروهای جمهوریخواه و دمکرات” و جایگزین کردن “دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری” بجایِ نظامِ فعلی و در آن راستا “تقویتِ نهاد هایِ مدنی”، محدود میگردد. نویسندگان این منشور، رسالتِ ایجادِ “تحول در گذر به جامعه مدرن” را بر عهدهِ “طبقات مدرن جامعه، جنبش های اجتماعی و….نیروهایِ سیاسیِ آزادیخواه” دانسته، “وجهی مهم از استراتژی سیاسی” را “مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و….تامین آزادی فعالیت احزاب، تشکل ها..” تعریف میکند. در واقع، آنچه که در این نوشته به مثابهِ یک منشور پیشنهادی تشکل چپ، مطرح میگردد را میتوان در اصول قید شده در پلاتفرم هایِ اغلبِ جریاناتِ لیبرال دمکرات یافت.

اما، برای آن بخش از چپ سوسیالیست که به درجاتِ مختلف، نویسندگان منشور موسسان نیز در آن جای میگیرند، امروزه، رسالتِ فعالان در جنبش چپ در این است که با انتخابِ مسیری متفاوت از بینش هایِ سابقِ سوسیالیستی، چه از نوع اقتدارگرانه و بوروکراتیکِ حاکمِ آن در “اردوگاهِ سوسیالیستیِ سابق” و چه از نوعِ “سوسیال دمکراسی واقعا موجود”، در راستای سوسیالیسمی رهائی بخش تلاش گردد. در جهان امروز، در زیر چترِ حمایتِ دول امپریالیستی و جکومتهایِ سرکوبگرِ محلی و از جمله جمهوریِ اسلامی، روندِ استثماریِ سرمایه داری وضعیت وخیمتر و مخربتری برای توده های مردم ایجاد نموده است. طبق گزارش آکسفم (Oxfam) در سال ۲۰۱۶ یک در صد از جمعیت صاحب بیش از نیمی از ثروت جهان خواهند بود (آی.اس.آر،تابستان ۲۰۱۶:ص۵۰). در چند دهه اخیر، تحت هژمونیِ سیاستهایِ اقتصادیِ نئولیبرال و تجویزِ نسخه هایِ اقتصادی بمانندِ مقررات زدائی، آزادی تجارت، خصوصی سازی، تقلیل در مالیات، تضیف اتحادیه های کارگری و برچیدنِ برنامه ها و یارانه های رفاهی، شرایط زندگی برایِ اکثریت مردم وخیم تر شده است.

این وضعیت در سراسر جهان، کشورهای رشد یابنده و پیشرفته حکمفرما است. نمونهِ مشهور آن در یونان است که عمدتا بخاطر سیاستهای نئولیبرال و بدهکاری به بانک های خارجی، بویژه نهاد های مالیِ مستقر در کشور های شمال و بخصوص آلمان؛ بیکاری، فقر و محرومیت در آنجا بیداد میکند. شدت گیریِ سیاستهای نئولیبرال اقتصادی، بویژه از سالهای ۱۹۸۰ تا بحران عظیم اقتصادی در سال ۲۰۰۸ موجبِ ظهورِ نوعی دیگر از رقابتهایِ امپریالیستی بین قدرتهای غربی و ژاپن و اقمار آنها (ب.م. اسرائیل، عربستان سعودی) در یک سو و قدرتهای شرقی بویژه چین و روسیه و حکومتهای تحتِ حمایتِ آنها (ب.م. ایران) در سوی دیگر شده است. وجود جنگ و بی ثباتی در خاورمیانه یکی از ماحصل های رقابتهای هژمون طلبانه بین قدرتهای جهانی بوده است. توافق هسته ای (برجام) بین ایران و قدرتهای جهانی یکی از پدیده هایِ موقتیِ متارکه بین آنها میباشد.

در ایران، تحت سلطه یک حکومت مستبد و فاسدِ سرمایه داری، اقتصاد مملکت، بویژه سیستم مالی آن دچار مجموعه بحران هایِ ساختاری و مالی میباشد. رشد اقتصادی در محدوده صفر است و طبق اعلام “مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی” وضیت بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در حد “توقف عملیات” (ورشکستگی) میباشد. مجموع بدهی بانک ها حدود یک هزار و ۱۳۰ تریلیون ریال” برآورده شده است. از ۷ هزار و ۳۳۳ موسسه مالی در ایران فقط “یکهزار موسسه” قانونی فعالیت میکنند (ایران تایمز بین المللی:۱۰ ژوئن ۲۰۱۶). با قرار گرفتنِ بخش عظیمی از فعالیتهای تولیدی و توزیعیِ ایران تحت سلطه مجموعه ای از موسساتِ جکومتی، کانون های شبه دولتی و وابستگان خصوصی در عرصهِ اقتصاد (ب.م. بنیاد های خیریه، نهادهای تحت پوشش نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران…)، بدون وجود هر نوع شفافیت و مسئولیت پذیری رسمی، باعث ظهورِ آشفته بازاری از “مقررات و قوانین” مالی در جامعه شده است که یک نمونهِ آن اذعانِ مسئولین به ۲۰ در صد فرار مالیاتی از ۹۳۴ هزار میلیارد تومان تولید ناخالصِ داخلی، یعنی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میباشد که بیشتر از ۱۷۵ هزار میلیادر تومان کل بودجهِ سال ۹۳ بوده و در صورت وجود یک ساختار حکومتی دمکراتیک و شفاف، میتواند بدون نیاز به در آمد نفتی، در خدمت به اداره جامعه مصرف گردد (اخبار روز:۷ خرداد ۱۹۹۵).

با توجه به سلطهِ استثمارِ سرمایه داری در جهان و نوعِ ویژهِ آن در ایران، سوال اصلی برای فعالانِ چپِ سوسیالیستی، این است که آیا جنبش آزادیخواه و عدالتجوی ایران، مناسب است که چگونه و بر اساس چه اهداف و استراتژی مبارزاتی سازمان یابد. همانطور که در منشورِ موسسان ( ۶ امضا) ذکر شده است، هدف نهائی برای تشکل چپِ رادیکال، عبور از سرمایه داری ( مناسباتِ اقتصادیِ استثماری و متکی بر مالکیت و کنترل خصوصیِ صاحبانِ سرمایه بر ابزار و فعالیتهای اقتصادیِ) و نیل به سوسیالیسم (روابطِ انسانیِ عاری از مناسباتِ کالائی و کارمزدی و مبتنی بر مالکیتِ اجتماعی و کنترلِ دمکراتیک بر ارزش اجتماعی و ثروتِ تولید گشته در جامعه) و در آن راستا، اتخاذِ استراتژیِ سیاسی مشارکت در مبارزاتِ مردم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و استقرارِ یک ساختارِ حکومتیِ دمکراتیک و مبتنی بر آزادیهایِ سیاسی، حقوقِ مدنی و حق رای عمومی (جمهوری) و زمینه ساز برای پیشبردِ ایده هایِ سوسیالیستی میباشد. در این بین، وظیفه اصلی برای سوسیالیستها، شرکتِ فعال در حیطه هایِ فکری، سیاسی و عملیِ مرتبط با مبارزاتِ دمکراتیکِ مردمی و در صورتِ تعمیقِ آگاهی و شناخت در میانِ بخشِ وسیعی از توده های کارگری و زحمتکش از ماهیتِ غیر انسانیِ روابط غیر سرمایه داری، مشارکتِ گسترده در تلاش ها و حرکت های رهائی بخش و برابری طلب در میانِ جنبش های گوناگونِ (ب.م. کارگری، زنان، جوانان، اقلیتهای ملیتی و محیط زیست)، برای ایجاد تغییرات بنیادی در راستایِ استقرار سوسیالیسمِ میباشد.

اما، تنها طرحِ هدفِ نهائی و تعیینِ خطوطِ عامِ استراتژی در آن جهت، بخودیِ خود کافی نیستند. در پروسه مبارزه و در پیچ و خم هایِ سیاسی، سوالاتِ فراوانی در ارتباط با انتخابِ راهکارهای موثر و در عین حال اصولی و چگونگیِ بکار گیریِ آنها مطرح میگردند. در واقع پرسش اصلی، همواره این است که برایِ یک تشکلِ چپ در مقاطع معین مبارزاتی، آیا چه نوع تاکتیک ها و بدیل های سیاسی مناسب است؟ با توجه به این واقعیت که اکثر توده های مردم، به دلایل بیشمار بطور مداوم در مسائلِ عمومیِ سیاسی و اجتماعی شرکت نمیکنند، در آنصورت بر عهده بخش های فعال تر و پیشرفته تر در میانِ آنها است که در پرتوِ آگاهی و شناختِ وسیعتر و عمیقتر از افق سیاسیِ پیشِ رو، برای روشن کردنِ خطوطِ اصلیِ راهکار های سیاسی تلاش نمایند. در آنصورت آیا آشکار نیست که که مصمم ترین و فعالترین مبارزانِ راه آزادی و عدالت نیازمند به تشکلی هستند که در پرتوِ انسجامِ سازمانیِ آن و طیِ جریانِ دیالوگ ها، تصمیم گیری هایِ جمعی و آشنائی با مسائل تئوریک و تجربیات تاریخیِ مرتبط با مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم در سطح ایران و جهان، قادر به تجزیه و تحلیلِ درست از مسائل روز و اتخاذ مناسبترین راهکار های سیاسی، در راستای اهدافِ دمکراتیک و سوسیالیستی باشند.

در آنصورت، اگر اولین و بزرگترین مانع در پیش روی جنبشِ دمکراتیکِ مردمی در ایران، وجودِ جمهوری اسلامی است، آیا منطقی نیست که طرح شعار ها و تاکتیک ها در عین کمک به بهبودی زندگی روزمره مردم، عمدتا در راستای برچیدن نظامِ جمهوری اسلامی تبلور یابد. در منشورِ موسسان آمده است، در عین اینکه که میباید از “اصلاحات در هر سطحی” استقبال گردد، اما استراتژیِ معطوف به انجامِ “یک تحولِ انقلابی به معنی برکناری جمهوری اسلامی” میبایست در راستایِ هدفِ اصلی، یعنی مبارزات اپوزیسیون مردمی در جهتِ “پایان دادن به حاکمیتِ تمامیِ جناح هایِ جمهوری اسلامی” متمرکز گردد. آنجا اضافه میشود که “هیچ تغییر بنیادی و پایدار” با شرکت در “انتخابات فرمایشی” و یا “اعتماد به وعده و وعید هایِ اصلاح طلبانِ حکومتی انجام نمیگیرد” و در واقع سیاستِ اصولی میباید در کمک به سازماندهیِ اپوزیسیونِ رادیکالِ مردمی و از جمله بخشِ سوسیالیستِ آن و در همراهی با جنبش های اجتماعی “برایِ ایجادِ دگرگونیِ اساسی”، تعیین گردد.

اما بین گفتمان بالا، تا نظری که وجوهِ اصلیِ استراتژی سیاسیِ تشکل چپ را عمدتا “تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزاسیونِ ساختار های جامعه…نفی ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و نهاد هایِ وابسته به آن…و مبارزه برایِ برگزاری انتخابات آزاد” دانسته، نیروهای اجتماعی برای تحول را “طبقات مدرن…جنبش های اجتماعی و…نیروهای سیاسی آزادیخواه” میداند، فرق اساسی وجود دارد. این خط فکری نشان داده است که در مقاطع مهم تاریخی حاملِ مواضع مماشات گرانه و توهم آور میباشد. برای مثال در بیانیه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ صادر گشته از طرفِ هیئت سیاسی-اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت “انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی” در ۷ اسفند، آمده است که برغم غیر آزاد بودنِ “انتخابات” و قاعدتا چونکه، “در انتخابات، احزاب سیاسی با برنامه و شعارهای انتخاباتی وارد کارزار می شوند، به توضیح و تبلیغ آن ها می پردازند”، در آنصورت، این سازمان (اکثریت) که “برنامه محور” است، “از ائتلاف های شکل گرفته و از کاندیدهای منفرد” میخواهد که “برنامه و شعارهای خود را ارائه دهند…و التزام برای پیشبرد آن را در مجلس اعلام نمایند”. در پایانِ بیانیه، مطالباتی مانند “دفاع از حقوق شهروندان…تدوین لوایح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود…دفاع از حقوق کار…حفظ محیط زیست…تغییر قانون انتخابات در جهت حذف نظارت استصوابی…دفاع از استقلال مجلس…پیشبرد سیاست صلح در منطقه” لیست میگردد.
یکی از موضوعاتِ اساسیِ مورد اختلاف این است که اتخاذ این نوع سیاست “مبارزاتی” در قبال حکومتگرانِ نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی و از جمله موضع گیریِ “انتخاباتی” آن، جز اشاعهِ این نظر که در این نظام، ظرفیت و امکانِ “قانونی و علنی” برای مداخلهِ توده های مردم و اپوزیسیون در امور جامعه وجود دارد و نتیجتا اینکه استراتژی “برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک” و ایجاد تغییراتِ رادیکال درست است، مفهومِ دیگری ندارد. در اینجا پرسش مهم این است که آیا مدافعان استفاده از فرصت ها جهتِ شرکت در “انتخابات برای طرح شعارها، مطالبات” و درخواست از “ائتلاف ها” و ” کاندیدها” جهتِ ارائهِ “برنامه و شعارهای خود” (در فضای بستهِ سیاسیِ ایران!) میتوانند با فعالانِ معتقد به اصلاح ناپذیر بودنِ نظام و بر این اساس پیشبردِ سیاست تحریمِ “انتخاباتِ فرمایشی”، نفی تمامی جناح های حکومتی، و مشارکت در مبارزاتِ توده های مردم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی؛ در یک تشکلِ چپ سوسیالیستی و بر محور یک استراتژیِ منسجم سیاسی، بطورِ تنگاتنگ فعالیت کنند؟ بنظر نگارنده پاسخ مثبت نیست.

یک مسئلهِ محوریِ دیگر، نوعِ نگرش به چگونگیِ دستیابی به سوسیالیسم است. در اینکه ایران مانند اغلب جوامعِ سرمایه داری، آبستنِ ظهور شورش های آزادیخواهانه و مساواتگرایانهِ مردمی بوده و تحت سیطرهِ نظام مستبد تئوکراتیک، نوعِ خیزش به احتمال زیاد خصلتِ انفجاری، حداقل در محدوده ماهیت انقلاب سیاسی اگر نه هنوز انقلابِ اجتماعی، فرا تر از آنچه که به “بهار عربی”معروف گردید، وجود دارد، بدیهی است. سوال این است که از جانبِ جنبش چپ و بویژه سازمانی با هدفِ سوسیالیسم، آیا چه مواضع ، مطالبات و راهکارهای اقتصادی و اجتماعی میبایست ارائه گردد.

بنظر میرسد که در حکومت استبدادیِ جمهوری اسلامی و کانون هایِ مختلفِ قدرت، تحت هدایتِ علی خامنه ای و طیف اصولگرایان و با همراهیِ اعتدال گرایان و اصلاح طلبانِ رژیم، در عینِ ادامهِ سیاست های سرکوب گرانه، درجه ای از “عقلانیتِ” سیاسی ظهور نموده و حداقل در صحنهِ بین المللی، سطحی از عقب نشینیِ و اعتدال گرائی انجام میگیرد. سیاستِ توافق اتمی با قدرتهای جهانی و ادامهِ سیاست تعدیلِ اقتصادیِ با فرضِ ادغام تدریجی مجدد ایران در اقتصاد جهانی، افق دیگری را در مقابل حکومتگران گشوده است. اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود نیافته، شکاف طبقاتی بیشتر شده و اکثریت جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند. با اینکه دولت اعلام نموده که طی ۳ سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰ هزار شغل ایجاد گشته است اما گزارش رسمی مرکز آمار ایران برعکس نشان میدهد که برعکس، حدود ۶۱۵ هزار اشتغال تقلیل یافته است. سرکوبِ جنبشهای مردمی همچنان ادامه دارند و بویزه در مقابله با مقاومت و مطالباتِ کارگران، در عین اینکه رژیم ادعای قبول مقاوله نامه ها و کنوانسیون هایِ سازمان جهانی کار و از جمله ۸۷ و ۹۸ را که بر آزادی سندیکا و حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مربوط است را دارد، با اینحال در برابرِ مطالبات دمکراتیکِ آنها به شکنجه و شلاق و زندان متوسل میگردد.

این وضعیت اجتماعی، ضرورت تشکل یابی گسترده در درون اپوزیسیون مردمی برایِ برکناریِ نظام حاضر را حول اصول عام دمکراتیک و از جمله استقرارِ دمکراسی، جمهوری و حقوق مدنی مطلبد که بنظر نگارنده میبایست در جهت تحققِ آن تلاش نمود. در آنصورت طرحِ ایده هایِ عامِ اقتصادی “برایِ پیشبردِ توسعه پایدار” در چارچوبِ سرمایه داری، مانندِ ضرورتِ گذر “از یک اقتصادِ مصرفی، رانتی، دلالی…به یک اقتصادِ مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا…” و در آن راستا برنامه ریزی برایِ “نظارت بر بازار و کنترل افسار گسیختگی سرمایه های بزرگ” در جبههِ مفروضِ دمکراتیک، قابل درک است. (منشور پیشنهادی برای وحدت چپ). برخی از فعالانِ منصوب به گرایشِ”عمل گرا” در این طیف هنوز ضرورت خط کشی با سوسیال دمکراسی را نمیبینند و در حیطه سیاست اقتصادی، توصیهِ آنها به جنبشِ چپ، عمدتا حمایت از “توسعۀ اقتصادیِ … همسو با مصوبات مجامع بین المللی در باره توسعه پایدار” و مخالفت با “سرمایداری نئولیبرال” است.

اما آیا، موازینِ اصلی در سیاست اقتصادیِ مورد حمایتِ جنبش چپ تنها در طرح یکسری توصیه هایِ عام معنوی و حقوقی در چارچوبِ مناسباتِ سرمایه داری خلاصه میشود. آیا وظیفهِ یک تشکل سوسیالیستی در این نیست که تلاش نماید حداقل جوهرِ اصلیِ تنیده در آلترناتیوِ اقتصادیِ غیر سرمایه داریِ مورد حمایت خود در جامعه جدید، مانند نیاز به استقرارِ”مالکیتِ اجتماعی…کنترل دمکراتیک…مدیریت… در حوزه های تولید، توزیع و تخصیص اضافه ارزش…در گستره اختیاراتِ خود زحمتکشان و مردم” (ذکر شده در منشور موسسان) را در منشور یک تشکل چپ سوسیالیستی عنوان کند.

در واقع پرسش این است که آیا نمیبایست مطالباتِ تاکتیکی و سیاستهایِ استراتژیک اقتصادی که میبایست دغدغهِ اصلیِ یک سازمانِ سوسیالیستی را تشکیل دهد، بروشنی در سندی (منشور) که مُعَرِفِ هویت آن است منعکس گردد. اگر هدف نهایی، سازماندهیِ اقتصادی و اجتماعی جامعه، نه بر اساسِ تولیدِ کالایی و سلطه قانون ارزش (تعیین ارزش کالا بر مبنایِ متوسط زمانِ کارِ اجتماعی انجام شده در ازایِ پرداختِ کارمزد)، بلکه بر پایهِ مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم از سویِ توده های مردم برایِ ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه، بر مبنایِ اصلِ “از هر کس بنا به توانایی هایش، به هرکس بنا به نیازهایش” میباشد، پس مهم است که در مضمونِ بدیل هایِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ ارائه شده، تعهدِ به ضرورتِ موازینِ خود حکومتی، خود مدیریتی و اشکالِ دمکراتیک برایِ مداخلهِ سیاسی (ب.م. پارلمان های سراسری و محلی، شوراها و کمیته ها) و مشارکتِ اقتصادی (تعاونی های مختلفِ اقتصادی، اعم از تولیدی، مصرفی و دیگر اشکال اجتماعیِ آن) که بطور مستقیم و یا با حمایتِ نهاد های انتخاب شدهِ سوسیالیستی، تحت کنترل و مدیریت مستقیم کارگران و تمامیِ زحمتکشان در جامعه نهادینه گردند، قید شود.
اهمیت دارد که در راستایِ خط کشیِ قاطع با سرمایه داری و مناسباتِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ فعالیتهای اقتصادی، چه از نوعِ خصوصی، دولتی و یا مخلوطی از آنها، که بر اساس تولید ارزش، انسانها را تحت انقیاد درمیآورد؛ اندیشه ها، تحلیل ها، ارزیابی ها، و بدیل های ارائه گردیده از طرف تشکل چپِ سوسیالیستی، از حالا و پیشاپیش، در خدمت به سازندگی سوسیالیسم، اشاعه گردند. هم اکنون در برخی کشور ها، بویژه در امریکای لاتین، در میانِ جنبشهایِ رادیکالِ مردمی که خواستار عبور از سرمایه داری و نیل به نوعی از سوسیالیسم هستند، برنامه ها و موازینِ قابل توجه ای در عرصه های تشکل یابیِ تعاونی های گوناگونِ اقتصادی، استفاده از مکانیسم غیر سرمایه داریِ بازار، ایجادِ نهاد هایِ خود حکومتی و خود مدیریتی در حیطهِ فعالیتهایِ عمومی (نه لزوما دولتی) تجربه میشوند. بنظر نگارنده، برایِ کوشندگانِ راهِ سوسیالیسم مهم است که نه فقط به بررسیِ این نوع بدیل هایِ اقتصادی و امکانِ کارکردِ نوعی از آنها با توجه به مشخصات اقتصادی و اجتماعی ایران بپردازند، بلکه چشم اندازی از اصول و ارزش هایِ کلیِ سوسیالیستی را در اسنادِ سازمانی خود ثبت کنند.

در پایان، در رابطه با تشکل یابیِ فعالانِ چپِ، پرسشِ سیاسی این است که آیا فعالانِ رادیکالِ خواهانِ سرنگونی جمهوری اسلامی در تمامیتِ آن و مدافعِ فعلیِ طرحِ خطوطِ کلیِ برنامه ریزی برایِ نیل به سوسیالیسم، در یک پلاتفرمِ سیاسیِ میتوانند که با طرفدارانِ خط مشی که عمدتا به ضرورتِ ایجادِ “اقتصادی شکوفا … تلفیقِ برنامه ریزیِ دولتی و بازار… برایِ تولیدِ ثروت و تامینِ رفاه و عدالتِ اجتماعی” و مواردِ دیگری که بیشتر در برنامه های جریانات لیبرال پیدا میشود، اکتفا میکنند؛ در یک تشکل منسجم که قرار است سیاستِ مشترکِ برخاسته از نظر جمعیِ غالب را به مرحله پراکسیس درآورد، فعالیت داشته باشند. پاسخ نگارنده به این پرسش منفی است.

۳۰ ژوئن ۲۰۱۶
faramarzdr@gmail.com