جمهوری، دموكراسی و لائیسیته چیست؟

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران هم میهنان گرامی را به یک بحث میز گرد دعوت می کند

زمان: شنبه نُهم ژوئیه ۲۰۱۶، از ساعت۲۱ تا ۲۳

آدرس تالار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات ولائیک ایران:

۱- Asia and pacific
۲- Iran>>>
۳-Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

تالار از ساعت ۲۰.۳۰ باز خواهد شد

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

از سایت ما دیدن کنید:

http://www.jjdli.com/fa/

آدرس تماس با ما:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

چرا سایت شما به کارگر و کمونیسم علاقه نشان داده است و حتی یک پست را برای تشریح کامل کمونیسم اختصاص داده اید؟ این نمایان می سازد که جمهوری خواهی شما پوششی برای فعالیتهای توده ای و کمونیستی شما باشد که البته! جنس تجزیه طلبان در مناطقه آذربایجان,کردستان,خوزستان و سیستان و بلوچستان از توده ای های کمونیستی و انگلیسی میباشد و مردم ایران با یگانگی خود وقعی به این دشمنی ها نمی دهند و تو دهنی محکمی به تجزیه طلبان می زنند.

مهرداد درویش پور

سخنرانی در یوتبوری

فیلم این سخنرانی را ببینید

مهدی کوهستانی

هنوز برخی از فعالان کارگری در ایران سازمان جهانی کار را با اتحادیه های کارگری یکی میگیرند، در حالی که ساختار و هدف شرکت کنندگان نهاد کارگری با خود آی ال او متفاوت است.

سازمان جهانی کار نهادی است سه جانبه (دولت، کارفرما و کارگر) که زیر مجموعه سازمان ملل می باشد. هرسال نشست سالانه برگزار می کند، نشست های سازمان جهانی کار در چهارچوب مناسبات دولت (سیاست)، کارفرما (سرمایه) و کارگر (فرشنده نیروی کار) در چارچوب سیستم سرمایه داری جهانی قرار دارد.

یکی از مسائل مورد توجه جنبش کارگری ما پذیرفته نشدن نمایندگان حکومت ایران و چرایی عدم جوابگویی رژیم به نقض قوانین پایه ای کارگری است که در اساس نامه آی ال او مانند ماده ۲۴ آمده است: “چنانچه یک انجمن صنفی کارفرمایان یا کارگران شکایتی به دفتر بین المللی کار تسلیم نماید مبنی بر اینکه عضوی در حوزه قضایی خود مقاوله نامه ای را که خود یک طرف آن است به هیچ وجه به نحو موثری رعایت نکرده, در آن صورت هیئت مدیره (آی ال او) ممکن است این شکایت را به دولتی که علیه وی به عمل آمده ابلاغ و از آن دولت دعوی نماید هرگونه پاسخی که صلاح می داند درباره موضوع تسلیم کند .” و عدم مکانیزم جوابگویی توسط دولت ایران که درماده ٣۷ اساسنامه و مقاوله نامه این چنین آمده است:

یک – هرگونه سوال یا اختلاف در تفسیر این اساسنامه یا هر مقاوله نامه بعدی که به موجب مقررات این اساسنامه توسط اعضاء منعقد می گردد به دیوان بین المللی دادگستری برای تصمیم گیری ارجاع خواهد شد. علیرغم مقررات بند یک از این ماده, هیئت مدیره می تواند قواعدی تدوین و جهت تصویب به کنفرانس تسلیم نماید که در آن پیش بینی شده دیوانی تشکیل گردد تا درباره اختلاف یا مسایل مربوط به تفسیر مقاوله نامه, که ممکن است توسط هیئت مدیره یا طبق شرایط مقاوله نامه بدان ارجاع شود, سریعاً تصمیم بگیرد.

دو- هر حکم قابل اعمال یا نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری برای دیوانی که به موجب این پاراگراف تشکیل می شود, لازم الاجرا خواهد بود. رأیی که چنین دیوانی صادر می کند بین اعضاء و سازمان انتشار خواهد یافت و نظراتی که اعضاء ممکن است درباره رأی ابراز دارند در کنفرانس مطرح خواهد شد.” که این موارد در کمیته‌های چهارگانه استانداردها، اشتغال، حمایتهای اجتماعی و حقوق و اصول بنیادین کار که استانداردهای بین‌المللی کار را در شکل کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها با درنظر گرفتن حداقل استانداردها درباره حقوق کارگری، آزادی انجمن‌ها، حق تشکل، داد و ستد، منع کار اجباری، فرصت‌های برابر و سایر استانداردهای مربوط به موضوعات کاری، تنظیم و تدوین می‌کند هستند.

اتحادیه های کارگری که متعلق به دو کنفدراسیون جهانی ( کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری {آی تی یو سی} و فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری {دبلیوو اف تی یو}) (البته چین متعلق به هیچکدام از این دو کنفدارسیون نیست) در سراسر جهان به نوعی نمایندگانشان را به اجلاس جهانی کار میفرستند تا آن که اگر بتوانند برای بهبود وضعیت کارگران کشورشان تلاش کنند. نیروی کار در این چهار چوب به عملکرد دولت و کارفرما در سازمان جهانی کارفعالیت می کند. نهادهای کارگری همگام با اعتراض به سیاستهای دولتها سعی می کنند الترناتیو این بحران را نشان دهند که در جلسات تخصصی سازمان جهانی کار که به امورمربوط به شاغلین و تنظیم مناسبات سه جانبه ی کارگران و دستمزد و حقوق بگیران، کارفرمایان و دولت ها است کارگاههای آموزشی می گذارند و در جلسات اصلی نیز سخنرانی می کنند در پروسه این جلسات آموزشی از همدیگر می آموزند تا در سازماندهی کارگری نهادهایشان از آن استفاده کنند. پس جنبش کارگری با علم به اینکه رای کلی در دست دولتها است با امکانات موجود قانونی از دولتهایشان بازخواست می کنند و با هماهنگی مشترک با دیگر نهادهای کارگری به قوانین دولتها اعتراض می کنند، نهادهای کارگری بسیاری را می توان دید که وابسته به دولهایشان هستند و در کشورهای استبدادی همانند ایران مامورین امنیتی جایگزین نمایندگان کارگری می شوند و در همین راستا هر ساله بخش کارگری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری که در برگیرنده بسیاری از اتحادیه های مستقل کارگری هستند که از نمایند گان تشکل های مستقل در ایران دعوت میکنند تا بتوانند مشکلاتشان را مطرح کنند، و همین بخش است در کمیته آزادی تشکلات مسائل مربوط به حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی کارگران را دنبال می کند و نه سازمان جهانی کار.

ازطرف کارگران ایران در چند دهه گذشته ابتدا کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو) و بعد از آن کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) و دیگر کنفدراسیونهای جهانی گزارشات و شکایات را اعلام کرده اند و در جلسات کمیته های متفاوت و در کمیته آزادی تشکلهایی که به نقش حقوق بشر کارگری می پردازند پیگیری شده است.
از طرف رژیم ایران تشکلهای دست ساز دولتی از اواسط دهه هشتاد شمسی شروع به شرکت در نشست کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار کرده اند، هدف آنها این است که نگذارند هیچ شکایتی علیه ایران مطرح شود و تا حد توان جلوی شکایت تشکلات مستقل را بگیرند. از اولین نشست سازمان جهانی کار که در سال ۱۹۹۹ در تهران برگزار شده است تا به امروز هیئت های بسیاری از طرف آی ال او به ایران سفر کرده اند، گزارشات موجود نشان می دهد دیدگاه انتقادی از وضعیت کارگری بسیار بالا است و وضعیت مسائل کار و کارگری بهبودی نداشته است، نه دیدارها در فضا باز بوده است و نه کسانی که وزارت کار به هیئت های تحقیق و بررسی معرفی می کرده نماینده کارگران بوده اند و از طرفی از دیدار نمایندگان مستقل کارگری با این هیئتها جلوگیری می کردند و حتی محل های کاری که از آنها بازدید میشده واقعی نبوده است. در تمامی این سالها یکی از خواستهای اصلی ایران باز شدن دفتر سازمان جهانی کار در تهران می باشد که تاکنون اجرا نشده است. سخنرانی سال گذشته مسئول آی ال او در ایران نیز حاکی از این عدم رضایت آی ال او بود. حتی بر روی سایت آی ال او در رابطه با ایران و گزارشات مربوط به وضعیت کار کودکان، تبعیض در محیط کار – زنان – اقلیتها، ایمنی کار، کار اجباری استراتژی برای رشد اقتصادی جامعه، کار جوانان، زمان کار، استخدام و اخراج، حمایت اجتماعی، گفتگویی اجتماعی، حل و اختلاف کارگری و قرارداد دستجمعی هیچ گزارشی بر روی سایت آی ال او وجود ندارد.

جنبش مستقل کارگری هر ساله گزارشات خود را از وضعیت کار کودکان، تبعیض در محیط کار – زنان – اقلیتها، ایمنی کار، حق اعتصاب، عدم پرداخت حقوق و آزادی تشکل ارائه می دهد. این گزارشات بطور شفاف انعکاس می یابد و برای تغییر این شرایط، و بهتر شدن زندگی کارگران بسیاری جانشان را از دست داده اند و می دهند. به دلیل بهای بسیار سنگینی که فعالین سیاسی و کارگری داده اند، این شمع فروزان با وجود سرکوب های بسیار، هنوز هم روشن است و هیچ نهاد و شخصی نمی تواند وضعیت جنبش کارگری را نادیده بگیرد. از اواخر ماه ژوئن امسال در جلسات کارگری کمیته آزادی تشکلات راهکارهای مبارزه با سرکوب تشکلات کارگری توسط رژیم و چگونگی بهبود وضعیت کارگران ایران بررسی می شود. مهلت گزارشات دوره ای به سازمان جهانی کار مربوط به مقاوله نامه های (تبعیض) ۹۵، (مزد برابر) ۱۰۰، (تبعیض) ۱۱۱ و (سیاست استخدام) ۱۲۲ ۲۰۱۶ می باشد که ایران موظف است تا ماه مرداد ارائه دهد. بخصوص که وضعیت حقوق بشر کارگری در ایران بحرانی است.

چرا همکاری های بین المللی و شرکت در کنفرانس های سازمان جهانی کار برای رژیم بسیار مهم است؟ اهمیت این مساله ابتدا از بعد اقتصادی و دادن امنیت به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری و ایجاد رابطه با اقتصاد دلالی ایران است که این ارتباطات منجر به خرید کالاها از شرکتهای اصلی اقتصادی است و مهمتر ارتباط گیری مابین شرکتهای انرژی برای ایران مهم است و بعد از آن جنبه تبلیغی آن می باشد، حاکمیت بدینگونه تلاش می کند بر نظرات مردم در جامعه و محیط کار تاثیر بگذارد. کارگزاران رژیم که از نیروهای امنیتی می باشند، بدنبال ایجاد هیاهو و تبلیغات به سود اربابان خود هستند. آنان در نظر مردم و جهانیان وانمود می کنند که کارشان درست است و مشروعیت دارند. گاهی سال ها طول می کشد تا عوارض مخرب تبلیغی این تشکل های دست ساخته و رسانه های حکومتی را خنثی کرد. و این بعد رسانه ای وسیع حکومت ایران و از طرفی سکوت و عدم تحرک خبری از جانب نیروهای حمایت کننده از جنبش کارگری ایران در خارج از کشور؛ میدان را برای تبلیغ و ترویج دروغ در جامعه توسط این نمایندگان به اصطلاح کارگری باز گذاشته، نمایندگان رژیم به محض این که در یک نهاد و نشست کارگری شرکت می کنند، فورا دوربین ها را در می آورند و شروع به عکس گرفتن می کنند. همین عکس ها زمینه گزارشهای دروغینی می شوند که برای مردم عادی باور کردنش بسیار راحت است. به عنوان نمونه می توان در سال ۲۰۱۴ که سند پیوستن ایران به مقاوله نامه کار دریایی در سازمان بین المللی کارامضا شد اشاره کرد که در همان زمان یعنی سال ۲۰۱۴ گزارش اش بر روی سایت سازمان جهانی کار بهمراه عکس ربیعی و رایدر منتشر شد. اما می بینیم در گزارش نوزده خرداد ۲۰۱۶ که بر روی سایت فارسی مهر منتشر شده است از عکسهای سال ۲۰۱۴ استفاده شده است اما وقتی به سایت انگلیسی مهر مربوط به گزارش ۲۰۱۶ رجوع می شود فقط عکس ربیعی درج شده است. و این بیانگر غیرواقعی بودن گزارشهای منتشره حکومت می باشد که از هر شرایطی برای بازی سیاسی اش استفاده می کند.

در سایتها نامه ای از طرف هیئت اجرایی ایران تریبونال چاپ شده است که طی نامه ای به مدیرکل سازمان جهانی کار برای عکس گرفتن کنار ربیعی اعتراض کرده است در حالیکه اپوزیسیون رژیم علیرغم بهره مندی از کادر حقوقی مجرب با تاخیر و نادانسته به عکس و عملکرد دوسال پیش رایدر و ربیعی در سال ۲۰۱۶ اعتراض دارند. انتظار است با تجربه ای که در زمینه کشتار زندانیان دهه شصت داشته و دادگاه تریبونال تشکیل داده، می بایست به محض انتخاب شدن ربیعی به عنوان وزیر کار شکایتی تنظیم کرده و به دادگاه جنایی بین المللی برای جنایات ربیعی در دهه شصت ارسال می داشتند و نباید حتی بدون یک تحقیق درست تنها به عکس العمل در برابر خبرهای منتشر شده در سایتهای رژیم اکتفا کنند. البته سال ۲۰۱۴ تنها نماینده “کارگری” ایران یاراحمدی است و اعتبارنامه ایشان زیر سوال رفته بود از طرف تشکلات کارگری. باید گفت که حتی امضای آن مقاوله نامه کشتیرانی از طرف ایران بسیار زیرکانه بود و فقط برای دور زدن تحریمها استفاده می شد. مورد دیگر مقاوله نامه شماره ۱٣٨ که به تعیین سن حداقل کار است که ایران ادعا می کند امضا کرده است که سایت سازمان جهانی کار خلاف آن را ثابت می کند. بخوبی می دانیم که در یک مورد بسیاری در آی ال او و رژیم ایران آگاه هستند: نه ایران خواستار تغییراتی بنفع کارگران در چهارچوب ابتدایی ترین اصول مربوط به وضعیت کار و کارگران است که بتواند در سطح بین المللی فعالیت کند و نه نهادهای کارگری جهانی حاضرند در مقابل این وضعیت کارگران ایران سکوت کنند.

هر ساله برای نشست ادواری آی ال او در رابطه با نقض مقاوله نامه های بنیادی کار، آی تی یو سی گزارشات مستندی میفرستد. این گزارشات که بسیار تخصصی است توسط وکلا با تلاش شبانه روزی ارائه می شود. یعنی اگر ایران مورد سوال قرار می گیرد بر اساس همین گزارشات است در غیر این صورت دولت ایران نگرانی برای جوابگویی ندارد. در رابطه با کمیته آزادی تشکلات نیز این گزارشات توسط نهادهای مستقل کارگری ایران با حمایت آی تی یو سی و کنفدراسیونهای آی یو اف، آی تی اف، کنفدراسیون معادن و پتروشیمی، آموزش بین الملل و دیگر کنفدراسیونها برای آی ال او فرستاده می شود.

شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در اطلاعیه مطبوعاتی این نهاد هم زمان با شروع نشست کنفرانس سازمان جهانی کار در رابطه با گزارش آمار سالیانه وضعیت حقوق بشر سال ۲۰۱۶ این کنفدراسیون اعلام کرد ترکیه، کامبوج، هند، ایران و چین در صدر جدول ناقضین حقوق کارگران و در ردیف بدترین وضعیت سرکوب حقوق کارگران در جهان قرار دارند. گزارشات آماری سالانه نیز تا به امروز بهمین روال ارائه شده است و نشان می دهد که وضعیت حقوق بشر کارگری بدتر شده است. البته بعضی سندیکاها، افراد و تشکلات مستقل کارگری ایران گزارشات خود را مستقیما هم برای آی ال او می فرستند که علیرغم سالها فعالیت در این حوزه عجیب است و برای کنفدراسیونها نیزجای سوال است که این گزارشات در رابطه با مسایلی است که بخش عمده آن در گذشته به آن پرداخته شده است و چرا نامه ها خطاب به آی ال او نوشته می شود؟

در تاریخ شش ژوئن در سازمان جهانی کار جورج ماوریکوس دبیر کل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری سخنرانی کرد و در سخنرانی چند دقیقه ای به نقش امپریالیست در دوران معاصر، خارجی هراسی، پناهندگی و آزادی معاون این کنفدراسیون در زندانهای گواتمالا پرداخت و مضمون این سخنرانی کلی بدون اشاره به اهرم ها و اسم بردن از کشورهای استبدادی بود که حتی به سرنوشت یونان هم اشاره ای نکرد.
نهادهای دست ساز دولتی هر سال با پخش خبر راهی ژنو شدن نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری، خود را مطرح می کنند. گرچه لیست کارفرمایی از سال ٨۹ و در زمان احمدی نژاد با فشار آوردن برای منحل شدن کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون عالی کارفرمایان به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران یکی است،. اما هرسال نمایندگان بخش “کارگری” بستگی به اینکه کدام جناح دولت، نئو لیبرالها یا جناح سپاه ـ در قدرت باشند بین سه گروه (خانه کارگر، انجمن اسلامی و کانون انجمن های صنفی کارگران ایران) در گردش است اما در هر صورت لیست کارگری همیشه از نیروهای امنیتی بوده است. افراد متفاوت بوده اند ولی مقصد یکی. بخش کارفرمایی همیشه از جناح هاشمی رفسنجانی بوده است بنابراین بر اوضاع مسلط است و همین کارفرمایان هستند که برای جلوگیری از هر نوع پارگراف ویژه؛ دولت را نمایندگی می کنند و خود را دولت نشان می دهند.در حالی که نماینگان دولت و کارگری نهادهای دولتی بعلت تغییرات متعدد نه تنها با فضا و ساختمانها آشنا نیستند بلکه ساختار و سیستم و مکانیزمهایش را بخوبی کانون کارفرمایان نمی شناسند. گزارش سال ۹۲ آنها گویای این واقعیت است.

ولی امسال خبرها متفاوت شد. ایلنا از جانب بخش کارگران ساختمانی نوشت: جای خالی نمایندگان در اجلاس وجود دارد. در آستانه برگزاری یکصد و پنجمین کنفرانس بین‌المللی که خرداد ماه امسال در ژنو برگزار می‌شود، یک فعال کارگری معتقد است، جای نمایندگان انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در ترکیب اعضای هیات اعزامی کارگری و کارفرمایی ایران به منظور شرکت در این اجلاس خالی است. “

در چند سال گذشته در حمایت جهانی از کارگران ایران آی تی یو سی نام چند فعال کارگر زندانی را در لیست کل آی تی یو سی می آورد این نامها دیگر فقط اسمی بر روی لیست نیستند، کسانی هستند که بخاطر مبارزات کارگری در زندان هستند، این افراد سمبل رنج و مشقات کارگران هستند که همراه با گزارش وضعیت کارگران ایران اعلام و پخش می شود و هر کسی لیست در دست اش باشد می داند که نمایندگان کجا هستند.

گزارش سایت تسنیم در رابطه با نظرات غلامرضا عباسی رئیس هیئت کارگری ایران در اجلاس سازمان جهانی کار را بخوانیم که می گوید “پس اگر می خواهیم کار شایسته را در زنجیره جهانی تأمین به کل جهان تسری دهیم چه بسا بهتر باشد ابتدا صلح را گسترش داده و از این طریق با ایجاد ثبات نسبی امنیت در جوامع به کاهش رکود اقتصادی و ایجاد رونق امیدوار باشیم.” این گزارش را با تشکلات مستقل مقایسه کنیم که می گویند: “نهادهای دولتی که با نام نهادهای کارگری فعالیت آزادانه دارند، غیر از همکاری با ارگانهای امنیتی و حراستی و معرفی فعالین کارگری به ارگانهای مذکور، همکاری و شرکت مستقیم در سرکوب اعتراضات کارگری، به راه انداختن راهپیمائیهای نمایشی به نام کارگر در حمایت از جناحهای در قدرت، تبلیغات و نمایشات فاشیستی علیه کارگران مهاجر افغانستانی به خصوص در روز جهانی کارگر، تبانی با نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار در تحمیل حداقل دستمزد چهار الی پنج برابر زیر خط فقر به کارگران ایران، چیزی در سوابق خود ندارند.”
البته اگر به سایت کانون انجمن های صنفی کارگران ایران آقای عباسی نگاه کنید تنها یک استان از سی و یک استان فعال است و آنرا مقایسه کنید با سایت تشکل های مستقل کارگری. طنز ماجرا اینجاست که صحبتهای ربیعی و عباسی را حتما یکنفر می نویسد چون تفاوت زیادی با هم ندارند. بخش عمده مطالب مربوط به آی ال او در زمینه مسائل مربوط به آی ال او در سایت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان می باشد.

اما امسال لیست رژیم قابل تامل است. در بخش کارگری همانند دو سال قبل علی بیگی، نیازی، یارمند، حمزه ای، پور موسی، فیروز آبادی، مطهر و محمودی به ریاست عباسی شرکت دارند. لیست نمایندگان دولت و کارفرماها جداگانه در سایت سازمان جهانی کار موجود است. اما در لیست همیاران وزیر کار، علی ربیعی، نام های عیسی منصوری (معاون وزیر کار)، مهدی علی آبادی (نماینده ایران در سازمان جهانی کار) محمد حسینی (جایگزین بخش بین الملل )، مجتهدزاده (مشاور وزارت کار و تامین اجتماعی) و محجوب (نماینده مجلس ) آمده است.

درکتابچه سالانه که در سایت آی ال او درج می شود نام افراد شرکت کننده که دارای اعتبارنامه و حق رأی بودند، به این ترتیب بود: دو نماینده دولت، دو نماینده کارفرما و یک نماینده کارگری وجود داشت. کسانی که به عنوان مشاور در کتابچه آمده بود، عبارت بودند از: شش نفر دولتی، نه نفر کارفرمایی و شش نفر کارگری. اما در انتشارات روز اول ژوئن، این لیست این چنین آمده است: دو نفر دولت، دو نفر کارفرما، هیچ نماینده کارگری (ثبت نام نکرده بوده است) و مشاورین شش نفر دولتی، نه نفر کارفرمایی و یک نَفَر کارگری ثبت شده است. غلامرضا عباسی در روز جمعه سه ژوئن به لیست آی ال او اضافه شد. بخش کارگری (امنیتی) مشکل گرفتن ویزا را به به گردن غربی ها می اندازند در صورتی که شغل این افراد اصلا معلوم نیست و نهادهایشان نامعلوم!

در سال ٨۹ رژیم با فشار دو نهاد کارفرمایی را منحل کرد و توانست بر سر منافع بقا خود آنها را در یک نهاد واحد قرار دهد و شرکت کنندگان بخش کارفرمایی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هستند. برای آشنایی خوانندگان به نمایندگان کارفرمایی به خلاصه ای از فعالیت آنها اشاره می کنیم.

محمد عطاردیان رئیس کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و رئیس هیئت کارفرمایی است. ایشان صاحب شرکت ساختمان سازی عطاردیان، توفان سابق است، فقط کافی است به سایت این شرکت سر زد و فهمید در تمامی حوزهای ساختمانی از ساخت فرودگاه، بندر، جاده سازی تا محصولات فلزی فعالیت دارد.

محمد مروج حسینی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران، ایشان نماینده کارفرمایان در تعیین دستمزد نیز می باشد و معتقد است “تنها ۱۴ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و در تعیین دستمزد در زمینه صنایعی مانند فولاد و خودرو نقشی نداریم.”

سید حسن افتخاریان که معتقد است قانون مجازات اسلامی برای دست فروشان باید اجرا شود تا از دست فروشی و سد معبر جلوگیری شود.

نصرالله محمد حسین فلاح فارغ التحصیل کاناداست که از نشست هشتاد و دوم کنفرانس سازمان جهانی کار نماینده بوده است. سایقه فعالیتهای ایشان اینچنین آمده است. “مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت‌های نورد و لوله اهواز، لوله و ماشین‌سازی ایران، هپکو، موتوژن، مجتمع فولاد اسفراین / مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی / مدیرعامل گروه صنعتی سپاهان / موسس، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی مشفق / عضو شورای مرکزی وهیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران / عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع وانجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری / عضو هیأت مدیره موسسه خیریه علی‌اکبر / عضو هیأت مدیره گروه سنگ زاگرس / رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه و تامین شریف / عضو هیأت امنای صندوق بازنشستگی آینده‌ساز / نماینده کارفرمایان ایران در اجلاس هشتاد و دوم سازمان بین‌المللی کار “.

محمدحسین محتاج اله نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی مدیر هتل های زنجیره ای مهر ، اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در هیئت دستمزد سالانه . او کسی است که برای افزایش دستمزد کارگران گفت: “نمی‌توانستیم بدون توجه به شرایط بیکاران و اشتغال کشور تصمیمی درباره حقوق بگیریم. باید کاری می‌کردیم که اشتغال موجود محفوظ می ماند و زمینه برای اشتغال زایی تازه مهیا می شد. در شرایط فعلی، افزایش دستمزد در برخی صنایع صلاح نبود.” اصغر آهنی ها – نماینده کارفرماها در کمیسیون دستمزد، از مخالفین افزایش دستمزد است. شعار اقتصادی ایشان این است “اوضاع کارفرما درام است، دولت بپردازد “. در سازمان تامین اجتماعی سمت دارد برای اطلاع بیشتر به نشریه آتیه نو رجوع شود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران رئیس هِیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان اولین دوره و دوره فعلی، رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان، عضو هیأت مدیره انجمن همگن تولید کنندگان مصالح ساختمانی، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان، عضو کمیته اصلاح ساختــار سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان، عضو کمیته مشاغل سخت و زیان آور سازمان کار و امور اجتماعی در استان اصفهان، عضو کار گروه استانی ستاد تحول در استان اصفهان، عضو کمیته صنعت و معدن ستاد هماهنگی اجرای فرمان جهاد اقتصادی در استان، عضو ستاد تسهیل در استان اصفهان، رئیس هیأت مدیره شرکت پیشروصنعت و معدن زاینده رود اصفهان، عضو انجمن حمایت از زندانیان استان اصفهان، رئیس هِیأت مدیره مجتمع سنگ مرصاد، مسئول کارخانه شن و ماسه ۱۱۰ قهاب اصفهان، مدیر عامل شرکت ماشین سازی سپاهان، رئیس هیأت مدیره کارخانه آجر عالی اصفهان.

دو خانم در این جمع حضور دارند که یکی مترجم و دیگری خانم فلورا فروغ مبارکه است که ایشان در زمینه اقتصاد غیررسمی فعالیت می کنند و بیشتر در زمینه آموزش کار می کنند و هر دو به زبان انگلیسی مسلط هستند.
پس با اشاره به سوابق نمایندگان کارفرمایی که گذشته اشان در بالا توضیح داده شد، نمایندگان دولتی و کارگری بیشتر از بخش امنیتی هستند که در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور دارند.

در ششم ماه ژوئن به همت بسیاری، تظاهراتی برای اخراج نمایندگان دروغین در مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از خواست کارگران ایران مبنی بر اخراج نمایندگان کارگری ایران برگزار شد، چهار نهاد مستقل کارگری ایران در رابطه با اعلام نام نمایندگان واقعی که آی تی یو سی نام اشان را در لیست خودش آورده که بر روی سایت آی ال او نیز می باشد گزارش خودشان را به آی تی یو سی دادند، آی تی یو سی در بخش کمیته آزادی های تشکل مطالب آنها را پخش می کند و به وضعیت زندانیان کارگری که نیاز به همبستگی بیشتری دارند اشاره می کند و هر سال بحث مقاوله نامه آزادی تشکل و حق اعتصاب در ایران را مطرح می کند. یکی از خواستهای اصلی نهادهای مستقل کارگری ایران از نهادهای کارگری جهانی لغو اعتبارنامه بخش کارگری است اما این مشکل تا زمانیکه مدارکی دال بر لغو اعتبارنامه امنیتی های شرکت کننده در کنفرانس نداشته باشند بسیار سخت است. در سال ۲۰۱۴ اعتبار نامه یاراحمدی را ماخذه شد و ایشان برای شرکت در جلسات با مشکل روبرو بود.

نشستهای آی ال او به یکی از مرکزی ترین فعالیتهای جنبش کارگری خارج تبدیل شده است که نباید باشد زیرا نشست آی ال او مکانی است برای اندازه گیری یکی از فعالیتهای یک ساله کارگران ایران. نشست سالانه آی ال او حتما زمانی است که می توان دید جنبش کارگری چگونه هماهنگ فعالیت کرده است. در خارج کمتر به نقاط ضعف اش پرداخته می شود و همیشه گزارشات این نوع فعالیتها با پیروزی و افتخار همراه بوده. اما اندازه گیری اش در داخل بر این اصل است که فعالیتها در آی ال او به کار مهمی ختم نشده است چون تاثیر آن را آنچنان در مبارزات خودشان احساس نمی کنند و می گوییند فشارها هر روز بیشتر شده و وقاحت حکومتیان بی اندازه که حتی خواهان عضویت در کنفدراسیونها هم می شوند و چرا هر سال آی ال او به ایران می آید و دولت جلوگیری می کند برای حضور اتحادیه های کارگری برای تحقیق و انتقال تجارب؟

نتیجه گیری

نباید بحث را به توهم داشتن یا نداشتن به آی ال او تنزل داد، شاید فعالین کارگری داخل انعکاس فعالیتهای کارگری در سازمان جهانی کار را نمی بییند دلایل متفاوت دارد. فعالیتهای کارگری در بخش های متفاوت وجود دارد و در نهایت نیز سیاسی است ولی فعالیت سیاسی لزوما عمل کارگری نیست. متاسفانه عده ای که خود را منتسب به جنبش سبز می دانند که از بدنه حکومتی آمده است تاثیر منفی در فضای رسانه ای جهانی داشته و نگذاشته اند مسائل کارگری واقعی بر روی رسانه های جهانی بیایید. گاها با فشار آوردن بر روی بعضی کنفدراسیون های کارگری جلوی حرکت بیشتر آنها را می گیرند، گزارشات نادرست می دهند و جلوی پیوستن نهادهای مستقل به بعضی از کنفدراسیونها را می گیرند و خودشان را تنها منبع حقیقی می دانند. این اپوزیسیون دروغین درون حکومتی در خارج با استفاده از فضایی انتخاباتهای داخل کشور سطح گفتمان را تنزل داده اند و تنها در رابطه با انتخاباتها و یا دستگیریهای موردی خودشان نگه داشته اند و دائم وعده تغییرات بنفع مردم را در انتخابات بعدی می دهند. از آنجاییکه شرکت در شورای حقوق بشر برای نهادهای غیر دولتی آزاد است رسانه های ایرانی این گزارشات را منعکس می کنند و جلسات احمد شهید بیشتر برجسته می شود. امروز جنبش کارگری در موارد متفاوت باید از ابزار گوناگونی استفاده کند و از هر کدام از این ابزار باید درست استفاده کنیم. در کنار مشکلاتی که در بالا توضیح داده شد مسائل دیگری نیز وجود دارد بطور مثال اگر بخواهیم در نشستها آی ال او مسائل واقعی کارگران ایران برجسته شود و این گزارشات مبنای مقالات جهانی باشد باید از دهها نهاد کارگری دیگر بخواهیم که گزارشات درستی که ارائه می شود را انتقال بدهند. برای فعالیت روشنگرانه در آی ال او نیاز به گزارشات گوناگون در رابطه با مقاوله نامه ها است که به وکلای بیشتری نیاز است. نقض قوانین کارگری و تصویب قوانین ضد کارگری را می شود از زاویه حقوقی طرح کرد و مشکلات ساختاری قوانین کار را می توانیم نشان دهیم، اگر رژیم در رابطه با قانون استاد و شاگرد یا جداسازی جنسی در شهرداریها برای به اجرا درآوردن این قوانین با ا مشکل روبرو بود، بخاطر فعالیتهایی بود که در همین راستا انجام شد و از همه مهمتر باید بطور مشخص گزارشاتی از تک تک افراد شرکت کننده که از طرف ایران در این نوع اجلاس ها شرکت می کنند را فراهم کرد. رژیم امنیتی را بر اساس گزارشات سابقه جنایی افرادش باید نشان داد و نشان داد که فعالیت اش ضدانسانی است و این نمایندگان در جنایات بر علیه بشریت همراه هستند و کدام یک از این شرکت کنندگان به نوعی در آن نقش داشته اند. همان گونه که در گزارشات سال ۲۰۱۴ کارگری عنوان شد. امروزه دهها نهاد برای لغو کار کودک در ایران شکل گرفته است و بحث تشکل مستقل بحث مسلط در جامعه جهانی است. باز نشدن دفتر سازمان جهانی کار، ارتباط احزاب چپ اروپا با تشکلات مستقل کارگری در زمان بررسی سالانه حقوق بشر در ایران گوشه هایی از فعالیتهای بخش کارگری متعلق به سازمان جهانی کار است. این بخش است که در تمامی موارد در کشورهای خودشان مشکلات کارگران ایران را انعکاس داده اند.

نگاهی به گزارشات امسال کنفدراسیونهای جهانی در آی ال او بیندازیم و ببینیم که مرکز فعالیت آنها کجا است؟ حقوق بشر کارگری، دستمزد عادلانه، بیکاری، پناهندگی، اشتغال زنان، اشتغال کودکان در شرکتهای زنجیره ای جهانی- در بخش کنفدراسیون ها – کنفدراسیون جهانی کارگران ساختمانی در رابطه با جام جهانی و ساختمان سازی استادیوم که کارگران قطری بکام مرگ می روند و ایمنی کار رعایت نمی شود و کارگر مهاجر اذیت می شود و حقوق اش پایمال می شود فعال است، کنفدراسیون معادن و پتروشیمی در رابطه با کارگران کلمبیا ووو در سالهای گذشته کنفدراسیون حمل و نقل و مواد غذایی مرکز فعالیت اشان ایران بود اما امروز کمتر شده است و دلایل آن بطور مستقیم و غیر مستقیم منتقل شده است.

نهادهای امنیتی ایران در محیط کار فشار را هر روز بر کارگران بیشتر می کنند، جنبش کارگری بهایی بسیاری داده است و برای کوچکترین تغییر خون های بسیاری ریخته شده است. در بیرون از محیط های کار راه های بسیاری بدست آمده است. درست است که گرایشات متفاوت وجود دارد اما جنبش کارگری بر سر یکسری مسائل پایه ای در حال توافق هستند و نیروی مبارز جدیدی را دارند بازتولید می کنند و بسیاری خود را در کنار آنها می بینند. باید در کنار فعالیت مهم مبارزه برای آزادی فعالین کارگری که گاه چندین هزار نفر برای اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده، محمود صالحی، عبدی- مرگ شاهرخ زمانی و بخشنده جمع می شوند، به همان تعداد امضا اعلام شود که ما منافع طبقاتی مشترک داریم و نهادهای کارگری مستقل را به رسمیت می شناسیم و در کنار آنها به مبارزه ادامه می دهیم. کارگران خواستها و مسائل خود را سراسری مطرح می کنند، همگام با تشکلات مستقل کارگری که نوک تیز حمله خود را علیه این یک درصدی ها که همان عوامل اصلی اقتصاد سیاه و ورشکسته سپاه رژیم اسلامی اند گرفته اند و کمپین افشای فیش حقوق های روسا در جریان است و افشای اقتصادی و مالی آنها هر روز ابعاد بزرگتری می گیرد. از این زاویه است که در سطح آی ال او نیز می توان بیشتر روشنگری کرد و تاثیر گذاشت. برای ایزوله شدن نمایندگان رژیم و بهتر شدن زندگی کارگران ایران.

دوشنبه ٣۱ خرداد ۱٣۹۵ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶
برگرفته از تارنمای اخبار روز

شیدان وثیق
جنبش چپ، در اوضاع کنونی جهان، با مسائل گوناگون و پیچیده ای رو به رو است. به رغم ستم و سلطه ی شدید سرمایه داری و سیستم های موجود، روندهای راست، لیبرالی، فاشیستی، پوپولیستی و دینی در همه جا رشد و توسعه پیدا کرده و می کنند.

در طیف چپ نیز، گرایشی که ما «چپ سیستمی» می نامیم، در همه ی کشورها از جمله در اپوزیسیون ایران، سیاست گذار حفظ نظام های سرمایه داری، استبدادی، دینی و غیره شده است.

در چنین شرایطی، چپ رادیکال، امروز، دو وظیفه ی اصلی پیشاروی خود دارد. یکی، با جدا کردن کامل خود از چپ سیستمی، دفاع از ارزش ها و آرمان های رهایی خواهانه است. دومی، که تعیین کننده ی ادامه ی حیات اوست، «کار سیاسی» به گونه ای دیگر است : مشارکت در دخالت گری مستقیم مردمِ تحت ستم و سلطه، از جمله زحمتکشان، در امور کشور و جهان، مردمانی که از راه جنبش های مستقل و متشکل خود، بانی تغییرات بزرگ و اساسی، اجتماعی و سیاسی، می شوند و به این سان سرنوشت خود را به دست خود و برای خود تعیین می کنند.

این دو وظیفه اما نیاز به تبیین مجدد مسائل نظری، عملی و بازبینی مفاهیم سیاسی دارد. ملاحظات من در زیر، تلاشی مقدماتی در این جهت است.

دو چپ تاریخی

در سده ی بیستم، جنبش های اجتماعی، کارگری و سوسیالیستی به طور عمده زیر نفوذ دو روند اصلی قرار می گیرند. یکی، پس از انقلاب اکتبر، در هر جا که به قدرت می رسد، زیر نام کمونیسم، سیستمی را بر پایه سه رکن اصلی آن یعنی سرمایه داری دولتی، سلطه ی حزب – دولت و ایدئولوژی توتالیتر برقرار می سازد. دومی، به نام سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم، اداره ی امور سرمایه داری ملی و جهانی را در هر جا که از طریق دموکراسیِ نمایندگی به روی کار می آید، در دست می گیرد.

چپ های ضدسیستمی و رهایی خواه باید امروزه و بیش از گذشته صفوف خود را از این دو جریان تاریخی سنتی، در دو شکل لیبرال و توتالیتر، به طور کامل و قطعی جدا سازند و این مهم را در هر جا به سرانجام رسانند.
چندگانگیِ جوهرین چپ نشانه ی واقعیتی است که امروزه «چپ» به معنای وجود ندارد. در حقیقت هیچ گاه نیز در تاریخ مدرنِ عصر ما چپی وجود نداشته است. ما همواره «چپ ها» داشته و داریم. چپ هایی گوناگون و متضاد، با این وضعیت جدید که بخشی از آن ها امروزه در نظریه و عمل راست شده اند.

در نتیجه، شرایط تاریخیِ عینی و ذهنی امروزه به گونه ای است که شکل گیری “وحدت چپ”، در کلیت آن و یا حتا در بخشی بزرگ از آن (تأکید کنیم روی بخشی بزرگ)، امکان پذیر نیست. توجه داشته باشیم که دوران تاریخی پیدایش احزاب بزرگ چپ، جبهه های خلقی، اتحادهای فراگیر، که در قرن بیستم، از جمله به دلیل وجود استعمار کهن، وجود “اردوگاه سوسیالیستی” و وجود یگانگی (جزمیِ) ایدئولوژیکی میسر بود، امروزه به سر آمده است. ریشه های سازش ناپذیریِ امروزیِ سازمان های چپ را باید در وجود تضادهای اجتماعی گوناگون و گاه آنتگونیستی، در وجود ذهنیت های گوناگون و گاه آنتاگونیستی نسبت به حل این تضادها و سرانجام در وجود راه ها و شکل های بازهم گوناگون و گاه آنتاگونیستی برای برون رفت از وضع موجود یافت.

امروزه ما در جهان کنونی با نمونه ای از وحدت فراگیر و بزرگ چپ در شکل حزبی واحد که پا گرفته و استمرار یافته باشد، رو به رو نیستیم. اگر سه نمونه ی آلمان، فرانسه و برزیل را در نظر بگیریم، که بیشتر مورد استناد قرار می گیرند، مشاهده می کنیم که حزب چپ آلمان تنها از وحدت بخشی از سوسیال دموکرات های این کشور با حزب حاکم آلمان شرقی سابق تشکیل شد و چپ رادیکال و ضد سیستمیِ آلمان وارد بازیِ قدرتِ آن ها نشد. در فرانسه و برزیل نیز، در حقیقت جبهه ای از سازمان های چپ شکل می گیرد که هر دو آن ها نیز اکنون با بحرانی ژرف رو به رو شده و در حال فروپاشی اند.

چپ سنتی در ایران

در ایران اما، جنبش چپ، پس از انقلاب مشروطه، در متن سِکانس تاریخی سوسیالیسم روسی، شکل می‌گیرد. در پی شهریور بیست، گروه ها و سازمان های چپِ این کشور، در کلیت خود، جز پاره ای محافل مستقل روشنفکریِ مستقل از شوروی، در مکتب لنینی- استالینی رشد می کنند.

در دهه چهل و پنجاه، پس از کودتا و جدایی از حزب توده در بخشی از چپ ایران، با شکل گیری گروه های جدید در اشکال فدائیسم، مائوئیسم و آن چه که در آن زمان به طور کلی “جنبش نوین کمونیستی” می نامیدیم، که نگارنده خود نیز با سازمانی که در آن، در خارج از کشور، فعالیت می کرد جزئی از آن بود، هیچ گسستی واقعی و جدی از نظریه و عمل سوسیالیسم واقعاً موجود در سه پایه اصلی آن یعنی، تکرار کنیم، سرمایه داری دولتی، سلطه ی حزب – دولت و ایدئولوژی توتالیتر، انجام نمی پذیرد.

در دهه پایانی رژیم سلطنتی پهلوی، بخش هایی از چپ ایران، در داخل و کشور، به استثنای حزب توده که عامل سرسپرده همسایه شمالی بود، دست به مبارزه ای ضد امپریالیستی و ضد رژیم شاه با مواضعی رادیکال می زنند.
اما در پی انقلاب ایران و استقرار جمهوری اسلامی، وضعیت جدیدی در طیف چپ های ایران به وجود می آید. به این معنا که بخشی از آن ها راه پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی و همکاری با آن را در پیش می گیرند. در ادامه ی این گونه سیاست های سازشکارانه با ارتجاع حاکم به نام چپ، امروزه نیز چپ سیستمی ایران، سیاست تحول و اصلاح نظام از درون، از راه پشتیبانی از جناح هایی از سیستم، را تبلیغ و ترویج می کند.

وحدت ناپیدای چپ

در اپوزیسیون چپ ایران، همواره «وحدت چپ»، «تشکل بزرگ چپ» و فرمول هایی از این دست مطرح شده و همواره نیز به دلیل وجود اختلاف ها و تضادهای ذهنیِ واقعی، و نه اختیاری یا ساختگی، در زمینه های مختلف نظری، سیاسی، عملی و غیره، چنین آرزویی امکان پذیر نشده است. به ویژه در چند دهه گذشته در تبعید، همه ی کوشش ها برای ایجاد وحدت یا اتحادی پایدار بین نیروهای چپ به نتیجه نرسیده اند. علل عینی و ذهنی آن را باید در ناسازگاری بنیادینِ نظریه ها، برنامه ها، روش ها و سیاست ها پیدا کرد.

یکی از تلاش های نافرجام در این راه، در چند سال اخیر، در میان بخشی از چپ های ایران، پروژه وحدت سازمان اتحاد فدائیان، شورای موقت سوسیالیست های چپ و سازمان اکثریت بود که با فراخوانی در آبان ۹۱ آغاز به کار کرد و در سال گذشته بدون نتیجه خاتمه یافت. این حرکت که هدفش را ایجاد سازمانی واحد قرار دارده بود، ادعا داشت که خطوط نظری و سیاسی مشترکی را پذیرفته است: گسست از سوسیالیسم واقعاً موجود، باورمندی به دموکراسی و سوسیالیسم و تبیین جمهوری اسلامی چون مانع اصلیِ دموکراسی در ایران. اما در خلال پیش رویِ بحث ها، کمابیش سریع، آشکار شد که درک های روند های تشکیل دهنده پروژه از مبانی نام برده نه تنها سازگار نیستند بلکه در بسی موضوعات نظری، سیاسی، سازماندهی، راه کاری، استراتزیکی، تشکیلاتی و غیره متضاد و حتا آنتاگونیستی اند. چنین واقعیتِ ناهماهنگ و ناسازگاری در نهایت خود را در منشورهای مختلف و اساس نامه های مختلف نمایان ساخت. در روند گفتگوها، به تدریج و هر چه بیشتر، ثابت شد که امکان ایجاد سازمانی واحد، پایدار و اثرگذار بر اساس مبانی نظری، سیاسی و تشکیلاتیِ چپی به واقع سوسیالیستی و تشکلی به واقع اپوزیسیونی علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی، با روند هایی از این پروژه و به ویژه و به طور مشخص با سازمانِ اکثریت و عناصری از این سنخ وجود ندارد. افزون بر اختلافات گوناگون در زمینه ی سوسیالیسم، دموکراسی، راه و روش مبارزه، شکل سازمانی و غیره، موضع مشخص نسبت به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، گره گاه اصلی و گذر ناپذیر تضاد اصلی به ویژه با سازمان نامبرده شد که مخالف امر سرنگونی بوده، خود را با صراحت “تحول طلب” معرفی می کند. (به نقل از اطلاعیه شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران در مورد پایان پروژه شکل دهی تشکل بزرگ جپ، ۲۱ آبان ۱۳۹۴).

با این حال و به رغم نبود شرایط عینی و ذهنی برای ایجاد تشکل فراگیر چپ، امر وحدت و یا اتحاد، که با اولی یکی نیست، میان روندهایی که خود را چپ سوسیالیست و ضد سیستمی می خوانند ناممکن و به دور از واقعیت نیست، اگر چه هموار نیز نیست.

به طور کلی، وحدت یا اتحاد میان روندهای نزدیک به هم، امروزه، از راه پاسخ گویی به پنج پرسش اصلی می گذرد که سرنویس های آن ها را بر می شماریم. یکم، سوسیالیسم مورد نظر ما در گسست از «سوسیالیسم واقعاٌ موجود» (سوسیالیسم توتالیتر) و سوسیال دموکراسیِ پشتیبان سرمایه داری ملی و جهانی چیست؟ دوم، جایگاه مبارزه ی ضد سرمایه داری در ایران امروز و مناسباتش با مبارزه برای دموکراسی چیست؟ سوم، چه معنا و تبیینی از دموکراسی و جمهوری امروز به دست می دهیم؟ چهارم، چه درکی از ماهییت نظام جمهوری اسلامی ایران و سرنگونی آن داریم؟ پنجم، تشکل چپ مورد نظر ما چگونه تشکلی است؟

سوسیالیسم، فرایند رهایی

امروزه در جهان، پدیداری اجتماعی به نام «سوسیالیسم» یافت نمی شود. جامعه ای نمی شناسیم که بتوان آن را «سوسیالیست» نامید. مُدل‌هایی که در سده‌ی پیش در شوروی، چین، اروپای شرقی، کوبا… «سوسیالیسم» نامیدند، نمونه ای که این روزها «سوسیال دموکراسی» می‌نامند و یا آن چه که در سال های اخیر، در آمریکای لاتین، با توهمی آغشته به آرزو، “سوسیالیستی” می خوانند، به هیچ رو سرمشقی برای ما به شمار نمی‌آیند. این گونه “سوسیالیسم ها” در نظریه و عمل نشان داده‌اند‌ و هم چنان نیز نشان می‌دهند که مناسبات استثماری، نابرابری و سلطه‌ را نه تنها از میان بر نمی دارند بلکه در هر جا که حاکم شده و یا می شوند، اداره و بازتولید‌ سیستم موجود را در شکل‌هایی گاه شدید‌تر و خشن‌تر از گذشته در پیش می‌گیرند.

سوسیالیسمِ امروز، به این سان، در نظریه و عمل، ناگزیر باید از نو و دوباره یعنی از بُن و اساس، در گستره‌ی ملی و جهانی، ابداع و تاسیس شود. سرآغاز سوسیالیسم در گذشته‌ی آن نیارمیده بلکه در پیشاپیش‌ آن قرار دارد.

سوسیالیسم برای ما سیستم نیست. نظام نیست. دولت نیست. حاکمیت نیست. سوسیالیسم، فرایند مبارزه‌ برای رهایی است. روندی اجتماعی، جنبشی، دگرسازانه و انقلابی است. جنبشی اجتماعی، پر تضاد و تعارض، نا مسلم و نا محتوم، به سوی آنی‌ است که رهایش(۱)‌ یا کمونیسم می‌نامیم. مبارزات مردمان آزاد و بسیار‌گونه در مشارکت، تجمع و تشکل با هم برای رهایی از استثمار، نابرابری‌ها و سلطه‌های گوناگون، به ویژه رهایی از سه سلطه‌ی اصلی دوران کنونی است: سلطه ی‌ مالکیت (به طور مشخص مالکیت خصوصی و دولتی بر وسایل تولید)، سلطه ی سرمایه (در شکل های مختلف خصوصی و دولتی آن) و سلطه ی دولت چون دستگاه حاکمیتِ جدا از مردم.

سوسیالیسم یعنی فرایندِ زوال مالکیت. آزادی، این بُتواره دموکراسیِ سرمایه داریِ امروزی، به واقع زیر سلطه ی مالکیت قرار دارد. آزادیِ واقعی در بندِ تملک است و هر آن کس که فاقد این باشد در نهایت بی بهره از آن است. پس سوسیالیسم یعنی مبارزه برای الغای مالکیت خصوصی، یعنی فرایندی که آزادی را از تبعیت نابرابرانه از مالکیت آزاد می سازد.

مبارزه برای سوسیالیسم/کمونیسم از این فرضیه حرکت می کند که جامعه بشری نیاز به هدایت و رهبری اولیگارشی منسجم و متشکلی از صاحبان کار و سرمایه و خادمان سیاسی، پلیسی، نظامی و رسانه ای آن ها ندارد. جامعه ی بشریِ نوع دیگری قابل تصور و امکان پذیر است که «مشارکت آزاد» انسان ها در آن تحقق یابد تا به گفته ی مارکس در مانیفست: به جای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی اش، مشارکتی برون آید که در آن تکامل آزادانه هر کس شرط تکامل آزادانه ی همگان باشد.

سوسیالیسم، سرانجام، یعنی برابری در جامعه یِ مشارکتیِ آزاد. سوسیالیست های رهایی خواه مبارزه برای تحقق برابری در جامعه را اصل بنیادین در اندیشه و عمل خود قرار می دهند. برابری، چنان مناسباتی است که در آن کار مولد اشتراکی می شود و تضاد های اصلیِ اجتماعیِ برخاسته از نابرابری های بزرگ اجتماعی رو به زوال می روند: از جمله نابرابری میان کار فکری و کار یدی، شهر و روستا، زنان و مردان، مدیران و مجریان.
سوسیالیسم، اما در ابتدا، مبارزه بر ضد سرمایه داری و مناسبات آن در گستره ملی و جهانی است.

مبارزه ی ضد سرمایه داری

در دوران کنونی، تغییر بنیادی وضع موجود در هر کشور وابسته به گسست از مناسبات سرمایه‌‌داری حاکمی است که امروزه جهانی شده و سلطه‌ی خود را در سراسر گیتی برقرار کرده است. سیستم جهانی سرمایه‌داری استثمار نیروی کار، نابرابری‌، بی‌عدالتی‌، سلطه و نابودی انسان و محیط زیست او را به شکل‌های گوناگون و گاه خشن‌تر از سامانه‌‌های پیشین، ادامه می‌دهد.

تغییر نظام موجود امروزه بیش از پیش در همه‌ی کشورهای جهان و از جمله در ایران وابسته به نفی مناسبات سرمایه داری با ویژگی‌های آن در هر مکان شده است. این نفی از آن جا دارای اهمیت است که راه‌حل‌های تاکنونی و به اصطلاح سوسیالیستی از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست دولت و در چهارچوب اقتدارگرایی حزب- دولت ( راه سوسیالیسم دولتی) و یا از نوع اصلاحات رفرمیستی در چهارچوب مناسبات بازار و سرمایه و دموکراسیِ نمایندگی (راه سوسیال‌دموکراسی)،‌ در هر جا که در سده‌ی گذشته آزموده شده‌اند، نشان داده‌اند که برای اکثریتی بزرگ از مردمان، همان نود در صدی ها، به راستی، نه عدالت، برابری و بهزیستی به هم راه می آورند و نه رهایی از ستم، سلطه و استثمار.

مبارزه ی ضد سرمایه داری به معنای مبارزه برای مالکیت و اقتصاد دولتی نیست، بلکه به معنای پیش‌روی به سوی الغای مالکیت در هر شکل آن، خصوصی یا دولتی، بر وسایل تولید است. به معنای در اختیار گرفتن جمعی نیروهای مولده، کنترل و اداره ی جمعی و مشارکتی آن ها توسط خودِ تولید‌کنندگان و کارکنان به صورت مستقیم و بی واسطه است، در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی. مساله ی مالکیت اشتراکی (غیر دولتی) اما همواره چون بغرنجی پیچیده و حل ناشدنی از ابتدای تکوین افکار سوسیالیستی/کمونیستی مطرح بوده است. تنها در فرایند عمل اجتماعی، انقلابی، تجربی و دگرسازانه برای رهایی است که این مشکل می‌تواند به وسیله ی خودِ عاملان و کنشگران اجتماعی، کارگران و زحمتکشان و دیگر مردمان تحت سلطه سرمایه، راه های پاسخ خود را پیدا نماید.

اما آن چه که برای ما معنای واقعی مبارزه ی ضد سرمایه داری برای سوسیالیسم را می‌سازد، در درجه‌ی اول، همانا مبارزه ی کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت سلطه جامعه در جهت کنترل و خودمدیریت جمعی و مشارکتی بر امور تولید و توزیع و هر آن چیزی است که با شرایط مادی زندگی و زیست آن ها پیوند دارد.

سوژه ی انقلابی

امروزه تضاد میان کارگران صنعتی و سرمایه‌داران در فرایند تولید، اگر چه همواره رکنی مهم در مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه‌داری باقی مانده، اما مقام انحصاری سابق خود را از دست داده است. امروزه، نه تنها در مراکز بزرگ سرمایه‌داری جهانی بلکه در همه جا، از جمله در ایران، تضاد فوق دیگر تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحول اجتماعی و برآمدن جنبش‏های ضد‌سستمی نیست، اگر چه این عامل، از جمله و به ویژه به دلیل جایگاه تعیین کننده کارگران در اقتصاد کشور، اهمیت خود را همواره به منزله‌ی بخشی مهم و بزرگ از این جنبش‌ها‏ حفظ می نماید.

امروزه سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه – در تنوع آن که به سرمایه اقتصادی محدود نمی شود، بلکه سرمایه‌ی سیاسی، دانشی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و غیره را نیز در بر می گیرد – بر تمامیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی… چنگ انداخته و حکومت می کند. این سلطه نه تنها بر کارگران و در مکان تولید بلکه بر توده‌ی بسیارگونه و در مکان‌های مختلف اجتماعی به کار برده می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی جمعی و مبارزه برای رهایی در میان قشرهای وسیع اجتماعی را فراهم سازد. خودآگاهی ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه و خود‌‌سازماندهی اجتماعی می‌توانند حاصل مبارزاتی باشند که در بستر آن‌ها راه‌کار‌ها و طرح های نفی ارزش‏های حاکم مطرح شوند. در این مبارزات، مرمانی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌های گوناگون (و نه تنها در محیط تولید صنعتی) با سیستم حاکم و هنجارهایش، درافتاده و درگیر می‌شوند.

مردمانی که تحت اسارت، انقیاد، تبعیض و ازخود‌بیگانگی مناسبات سرمایه‌داری قرار دارند، با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در چاره جویی برای ارایه‌ی راه کار‌ها جهت رهایی خود از سلطه های گوناگون به کار می‌اندازند. اینان همان عاملان مستقیم مبارزه ی ضد سرمایه داری، همان نیروهای اجتماعی یا سوژه های تغییرات انقلابی دوران کنونی ما می باشند که در فرایند رخدادهای اجتماعی در شکل قدرتی منسجم به وجود می آیند، ساخته می شوند، فعال می گردند، بر رقابت ها و پراکندگی های خود غلبه می کنند و در نتیجه به صورت «طبقه»، که تنها در مبارزه و جنبش شکل واقعی و فعال به خود می گیرد، ظاهر می شوند.

سیاست، ضد دولت گرایی

سیاست و دولت(۲)، در تاریخ، همواره آمیخته بوده اند. سیاستِ واقعاً موجود، در حقیقت دولت گرایی(۳) است و به ناروا «سیاست» نامیده می شود. ابداع سیاست به گونه ای دیگر از آن چه که هست، که «سیاست رهایی» می نامیم، آن سیاستی است که دولت گرا نیست. دولت مدار نیست، شیفته ی قدرت نیست. این همانی است که سیاست با فاصله گرفتن از دولت و قدرت می نامیم. میان سیاست، چون اندیشه و عمل خودمختار و مستقل، و اداره ی امور دولت تمایزی ژرف وجود دارد که امروزه ناپدید شده است. سیاستِ رهایی ناسازگاری بنیادین با دولتی دارد که همواره چون قدرتی مافوق، بَرین، جدا و مسلط بر جامعه در درازای تاریخ مدرن، تاریخ دولت – ملت ها، عمل کرده و می کند.

دولت امروزه تشکیل می شود از اقتصاد سرمایه داری، قانون اساسی و حکومت، قوانین در مورد مالکیت، ارتش، پلیس و به طور کلی دستگاه های ایدئولوزیکی. این ها همه، از جمله با توسل به زور، وظیفه دارند که امر تشخیص آن چه که امکان پذیر است و نیست را سازمان داده و استمرار بخشند. سوسیالیسم مورد نظر ما، «سوسیالیسم دولتی» نیست. رشد و تقویت دستگاه دولت، «حزب- دولت» و بوروکراسی آن‌ها نیست. سیاست رهایی خواهانه به معنای ایجاد هر چه بیشتر شرایط و زمینه‌های کاهش نقش دولت و گذار به زوال آن از یکسو و خودگردانی جمعی و مشارکتی مردمان در اداره‌ی امور خود در برابری و آزادی از سوی دیگر است.
جهان روایی، جهانی شدن

سوسیالیسمِ امروز ملی نیست، جهانی است. «ساختمان سوسیالیسم» در یک کشور، امروز، به مراتب بیشتر از گذشته، ناممکن شده است. سوسیالیسمِ امروز ناگزیر فراملی، جهانی و جهان‌روا‌ ست.

امروزه، با فرایند اجتناب‌ناپذیر جهانی شدن، خروج از مناسبات اقتصادی حاکم در یک کشور نمی‌تواند مستقل و منفک از دیگر کشورهای منطقه و جهان انجام پذیرد. نه تنها برآمدن مناسبات اجتماعی نوین سوسیالیستی در چهارچوب محدود و بسته‌ی یک کشور یا سرزمین نا‌ممکن می‌شود – این را مارکس در زمان خود مشاهده کرده بود – بلکه همه‌ی شواهد نشان می‌دهند که حتا اصلاحات اقتصادی و سیاسیِ دموکراتیک در یک‌ کشور نیز، چون ایران به عنوان نمونه، بیش از پیش نیاز به هم‌راهی و هم‌سویی دیگر اقتصادها و سیاست ها در کشورهای دنیا و منطقه دارند. امروزه، جهانی‌شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امر یافتن راه‌کار‌های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور به گونه ای مستقل از تغییر و تحولات در دنیای خارج و پیرامون را هر چه بیشتر پیچیده و دشوار کرده است.

سوسیالیست‌‌های رهایی‌خواه امروزه دیگر نمی‌توانند تنها در محدوده ی ملی بی اندیشند، مبارزه کنند و احکامی را در این چهارچوب صادر کنند بلکه، بیش از پیش، در هم‌سویی و هم‌کوشی با جنبش های چپ‌ رهایی‌خواه جهان، می بایست به صورتی منطقه ای و جهانی فکر کرده و چاره جویی کنند. جنبش سوسیالیستی امروز در یک کشور، بدون همراهی و مشارکتِ دیگر جنبش‌های سوسیالیستی در جهان، در گستره‌ی یک جنبش جهانی ضد سرمایه‌داری، به تنهایی نمی‌تواند ساختارها و مناسبات در یک کشور را به طور اساسی (تأکید کنیم روی اساسی) تغییر دهد. سوسیالیسم یا جهانی است و یا جهانی نیست، پس دیگر سوسیالیسم نیست.

خلاصه کنیم. ایده ی سوسیالیسم رهایی خواهانه، با این که در هر محل و مکان شکل می گیرد، اما تنها می تواند امروزه خصلتی جهان روا (اونیورسال) داشته باشد. امر انترناسیونالیستی، امروزه، تبدیل به ضرورت و شرط اصلیِ هر اندیشه و عمل برای رهایی می شود. در برابر جهانی شدن سرمایه، تنها پاسخ می تواند انترناسیونالیسم رادیکال باشد. از هم اکنون بر ما روشن نیست که این جنبش جهانی چه شکلی از سازماندهی جهانی برخواهد گزید، اما به یقین، بین الملل سیاسی، دیگر، مرکب از نمایندگی های ملی نخواهد بود و تحت قانون منافع ملی قرار نخواهد گرفت. امروزه، زمانِ کنشگری در مقیاس جهانی فرا رسیده است. بدین معنا که، در هر لحظه، فعالان رهایی خواه باید اراده ی جهانی را با اندیشه ی خود پیوند دهند، همان طور که آن را با عمل خود در مکان معین پیوند می دهند.

تحزب سنتی، حزب- دولت

تحزب سنتی به طور کلی، چه چپ و چه راست، بنا بر مُدل «دولت» تبیین شده است. هم چنان که دولت مدرن در غرب نیز بنا بر نمونه ی موجودِ ساختار عمودی و اقتدارگرایانهِ کلیسا شکل گرفت. حزب کلاسیک امروزی، دستگاهی است با الزامات خود برای تسخیر قدرت سیاسی، برای در دست گرفتن ماشین دولتی و حفظ آن به منظور حاکمیت بر مردم. از این رو، ما این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب – دولت» می نامیم. ساختار عمودی بودن، تمرکز گرایی، بوروکراسی، اقتدارگرایی، قیمومیت بر مردم، تسلط بر جنبش، رهبری جامعه در قالب تامین منافع حزب و دستگاه آن… شاخص های اصلی هر تحزب کلاسیک و مدرن امروزی را تشکیل می دهند.

چنین معنا و مفهومی از تحزب، هیچ گاه ایده ی مارکس نبوده بلکه پس از اوست که توسط مارکسیسم روسی در باره ی آن نظریه پردازی می شود. تحزب کلاسیک به گونه ای که تعریف شد مقوله ی «نمایندگی» را در مرکز فعالیت سیاسی قرار می دهد. اما این مقوله از بسی جهات با سوسیالیسم/کمونیسمی که بر عامل دخالت گری مستقیم و دموکراتیک مردمان در جنبش های خود تاکید دارد، در تضاد قرار می گیرد. دخالت گری جمعی، مشارکتی و مستقیم، در حقیقتِ خود، «نمایندگی» نمی شود و نمی تواند شود.

در وفاداری به این نظریه مارکسی در مانیفست، تأکید کنیم که کمونیست ها حزبی جداگانه از جنبش کارگری عمومی را تشکیل نمی دهند. مارکس، در باره ی تشکل کمونیست ها، در حقیقت سه چیز بیش نمی گوید: یکی این که آن ها به مجموعه ی مراحل جنبش کارگری توجه دارند و نه فقط به مرحله ای خاص از آن. این به این معناست که آن ها از هم اکنون به سوی اونیورسال که کمونیسم است برنامه ریزی می کنند. نکته ی دوم، همان طور که گفتیم، این است که کمونیست ها حزب جداگانه ای نمی سازند. از این رو مارکس، خود، تنها در انجمن بین المللی کارگران که اتحادی از تشکل های کارگری بود و نه حزب، فعالیت کرد. سومی این است که نزد مارکس، کمونیست ها در درجه اول انترناسیونالیست هستند.

جنبش گرایی، دموکراسی رادیکال

اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌ شناخته شده ای که در سده‌ی بیستم در نمونه‌ی حزب، جبهه… برای رهبری و متحد کردن مردم تشکیل شده و عمل می کردند، اکنون در بحرانی ژرف فرو رفته‌اند و نمی‌توانند نیروی اجتماعی‌ قابل توجهی را متشکل ساخته و فعال نمایند.

چپِ رهایی خواه جنبش‌گرا(۴) است به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی در مبارزه برای تغییرات اجتماعی و سیاسی باور دارد. جنبش گرایی به این معناست که جنبش های اجتماعی قابلیت کسب شناخت و دست‌یابی به ‌ایده‌ها، نطریه‌ها و طرح‌هایی به طور نسبی صحیح‌‌تر و نزدیک‌‌‌تر به «واقعیت» را دارند و به همین سان نیز توانایی سازماندهی خود را در اشکالی دموکراتیک و افقی. به این معناست که جنبش‌های‏ اجتماعی می‌توانند تبدیل به نمونه‌ها¬ی عالی فضای آزادِ مداخله‌گری سیاسی و میدان پر چالش تبادل و تقابل نظری شوند که در فرایند آن‌ها عمل دگردیسی اجتماعی و مراوده‌ی نظری – برنامه‌ای در هم آمیخته می شوند و خودِ شهروندان در چنین روندی، نقش‏ فاعلان، مبتکران و بازی‌کنان اصلی و مستقیم را ایفا می کنند. در یک ‌کلام، مداخله‌گری مستقیم و بدون واسطه‌، بدون واگذاری و نمایندگی‌. این همانی است که ما «دموکراسی رادیکال» می نامیم.

مسأله ی تسخیر قدرت

چپ را باید از دلبستگی به قدرت و تصرف آن، به منظور جایگزینی قدرت موجود توسط قدرتی دیگر از همان سنخ رها ساخت. بینشی در درازای تاریخ مدرن همواره در چپ غالب بوده و هست که امر قدرت و تسخیر آن را در مرکز هستی شناسانه مبارزه ی سیاسی قرار می دهد. ایده ی انقلاب و ایده ی تسخیر قدرت را در هم می آمیزد.

تعریف کلاسیک از سیاست، از مارکس (نه در همه‌ی نظرات او) تا لنین و مائو، همواره این بوده است که امر تصرف دستگاه دولتی جوهر مبارزه طبقاتی را تشکیل می‌دهد. از این دید و در یک کلام، معنای سیاست ورزی یعنی مبارزه برای تصرف قدرت و قدرت نیز چیزی نیست جز دولت. یکی از چالش‌های مهم امروزی در برابر چپ رهایی خواه این است که ایده‌ی فعالیت سیاسی و جنبشی بدون تسخیر قدرت را مطرح سازد. به یکی از بنیادهای نخستین سوسیالیستی/ کمونیستی باز گردد که مارکسیسم مبتذل روسی و سوسیال دموکراسی زیر پا نهادند و آن این است که کار سیاسی به معنای تسخیر دولت و قدرت نیست.

چپ رهایی خواه در گسست از بینش قدرت طلبانه از سیاست تبیین می شود و عمل می کند. در گسست از آن نوع تفکری که تسخیر قدرت را در مرکز دلمشغولی خود قرار می دهد، که هدفش باز تولید ساختار قدرتی است که ناگزیر در شرایط تاریخی کنونی تمرکزگرا و اقتدارگرا از آب در می آید. رهایی خواهی، به واقع، ضد قدرت است به این معنا که قدرت و دولت را نه از برای حفظ و اصلاح آن ها بلکه تنها به منظور زوال آن ها، موضوع اندیشندگی خود قرار می دهد.

چپ اپوزیسیونی

چپِ سوسیالیستیِ امروز اپوزیسیونی است به این معنا که در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل می کند. چپِ سنتی، همان طور که گفتیم، همواره برای تسخیر قدرت و حکومت کردن مبارزه ‌کرده و می‌کند. این چپ با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی مبارزات و تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کرده است، در عین حال همواره نشان داده است که در زمانی که به قدرت می‌رسد، در برابر الزامات پاسداری از آن، ناگزیر دست به سرکوب و سلطه می‌زند. چپ رهایی‌خواه اما، از نظر ما، می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن تأکید ‌ورزد.

تجارب تاریخی بارها و بارها به ما می‌آموزند: در شرایطی که جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی و همگانی در جهت تغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافته‌اند و مستمر نیستند، در شرایطی که آمادگی ذهنی و عملی اکثریت بزرگی از مردم برای هم‌راهی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی وجود ندارد، شرکت چپ در قدرت و دولت ناگزیر او را در برابر یک دو راهی تراژیک قرار می‌دهد:

– یا او باید تنها با تکیه بر نیروی خود و اقلیتی کوچک، برای اجرای برنامه اش، از راه زور دست به عمل انقلابی زند، که در نتیجه دیکتاتوری و ستم را بر جامعه اعمال خواهد کرد. در این صورت، روح آزادگی خود را از دست می دهد.

– یا به پیروی از ذهنیت اکثریت مردمی که خواهان تغییرات بنیادی نیستند و زیر فشار آن ها، ناگزیر باید از اجرای برنامه های خود صرف نظر کند و به مجریان و مدبران سیستم موجود در جهت حفظ و ترمیم آن درآید. در این صورت، روح انقلابی خود است که از دست می دهد.

در شرایط عینی و ذهنیِ اوضاع امروزیِ جهان (و هم چنین ایران)، در شرایط سلطه ی تام و تمام قدرت های حاکم سرمایه داری، استبدادی و دینی بر کشورهای جهان با تمامی وسایل و امکانات دولتی، رسانه ای و غیره که برای تبلیغ سیستم موجود، ابدی خواندن آن و غیر ممکن دانستن هر دگرسازی ریشه ای، در اختیار دارند – ذهنیتی که امروزه در همه جا و از جمله در ایران حاکم است – چپی که خواهان تغییرات رادیکال می باشد در اقلیت است. ایده های ضد سرمایه داری، آرمان های رهایی خواهانه و فعاالیت های ضد سیستمی امروزه در اقلیت اند. جنبش های اجتماعی برای تغییرات ساختاری نیز، به دلیل محدودیت های ذهنی و عینی آن ها و به علت شرایطی که در این نوشته نام بردیم، هم چنان تا کنون توانایی فراگیر شدن در سطح کشوری و جهانی را به دست نیاورده اند.

امروزه، به این ترتیب، برای چپ ضد سیستمی، بحث، نه بر سر پیروزی بلکه مقاومت است. آن چه که او در وضعیت کنونی می تواند و باید انجام دهد سه چیز است: گسست از چپ سیستمی، کمک به برآمدن و رشد جنبش های اجتماعی ضد سیستمی و سرانجام ابداع مفهوم ها، شکل ها و شیوهای نوین فعالیت سیاسی برای سازماندهی جنبش مقاومت و مبارزه در جهت رهایش. این است، به دیده ی ما، وظیفه ی امروزی چپ رادیکال. چراغ راهنمای ما در این دوران تیره و تار. در شبانگاهِ سرمایه، استبداد و دین.

ژوئن ۲۰۱۶ – خرداد ۱۳۹۵
cvassigh@wanadoo.fr
______________________
یادداشت ها
(۱) رهایش : Emancipation
(۲) دولت، در هر جای این نوشتار، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat (آلمانی) است، که به معنای شیوه و شکلÂÂ سازماندهی قدرت سیاسی بر اساس جدایی از جامعه، تخصصی و نهادینه بودن آن است و شامل سه حوزه ی اجرایی، قضایی
و مقننه می شود. با حکومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن نزد ما Gouvernement است.
(۳) دولت گرایی : Étatisme
(۴) جنبش گرایی، جنبش گرا: Mouvementisme. Mouvementiste

جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۴

adress – Falk gatan ۷ (Redbergsplatsen), Göteborg

برگزارکننده انجمن فرهنگی پامیر و Studie Främjande

با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها

برداشت رایج از مردان و پسران مهاجر تبار در سوئد با تاکید بر تفاوت های فرهنگ آنان استوار است و کژروی، مرد سالاری، خشونت و آزار جنسی زنان را بخشی از ویژگی های فرهنگی آنان می داند. زنان و دختران نوجوان مهاجر تبار

نیز همچون قربانیان منفعل ستم پدرسالاری که بدون یاری جامعه نمی توانند رها شوند، تصویر می شوند. آیا این برداشت ها واقعی است یا ناشی از پیشداوری ها و کلیشه سازی های نژاد پرستانه است؟ تاثیر مهاجرت بر مردان، زنان

و فرزندان مهاجر تبار چیست؟ چه عواملی در گسترش خشونت و پدرسالاری در مردان مهاجر یا رشد الگوهای برابری طلبی جنسیتی موثرند؟ چرا در برخی از جوانان مهاجرتبار فرهنگ پدر سالاری و محافظه کاری تقویت شده یا خود را

هم با خانواده و جامعه بیگانه می یابند؟ تفاوت های فرهنگی و تبعیض چه نقشی در این رویکردها و افراط گرایی دارد؟ با چه روشی می توان همزمان بهم پیوستگی و برابری جنسیتی را گسترش داد؟ نفی جامعه چند فرهنگی و اجبار

به ذوب فرهنگی (آسیمیلاسیون)؟ مدارا جویی و گسترش جامعه چند فرهنگی؟ یا سیاست فعال ضد تبعیض؟ فمینیسم ضد نژادپرست چیست و چه گونه به اعتبار آن می توان با خشونت علیه زنان و فرهنگ ناموسی مقابله کرد؟

انجمن پامیر و Studiefrämandeبرای پاسخ به این پرسش ها از دکتر مهرداد درویش پور جامعه شناس، استاد دانشگاه ملاردالن دعوت کرده است که در کنفرانسی نتایج تحقیقات ۲۰ ساله خود را برای نسل اول و دوم مهاجر تبار ارائه

دهند. پس از سخنرانی، بحث و گفتگو با حضور سخنران و همه علاقه مندان دنبال خواهد شد.

زمان: شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۴ بعد از ظهر

مکان:(Falk gatan ۷, (Redbergsplatsen

برگزارکننده: انجمن فرهنگی پامیر و استودیو فرمیانده با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها