اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به اعدام

در پی انتقال پانزده زندانی به سلول‌های انفرادی برای اجرای احکام اعدام، شماری از زندانیان زندان قزلحصار به نشانۀ اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند. همزمان خانواده زندانیان نیز با تجمع در مقابل زندان خواستار توقف احکام اعدام شده‌اند. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم ۱۱۲۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

شماری از زندانیان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های ایران، زندان قزل‌حصار در کرج، در اعتراض به افزایش موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. © رسانه‌ها

خبرگزاری فرانسه نوشت که شماری از زندانیان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های ایران، زندان قزل‌حصار در کرج، در اعتراض به افزایش موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این اعتراض از روز دوشنبه، پس از انتقال پانزده زندانی به سلول‌های انفرادی جهت اجرای احکام اعدام آغاز شده است. سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر  در ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه این خبر را تأیید کرده‌اند. تصاویر ویدیویی این اعتصاب به طور جداگانه نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند.

اعتصاب ابتدا در یکی از بندهای زندان قزلحصار آغاز شده و به تدریج به دیگر بخش‌های این زندان سرایت کرده است. یک ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که در داخل زندان ضبط شده، نشان می‌دهد که گروهی از زندانیان نشسته و شعارهایی علیه اعدام سر می‌دهند و از مردم خارج از زندان طلب کمک می‌کنند. همچنین خانواده‌های برخی از زندانیان نیز مقابل زندان تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم ۱۱۲۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که از زمان آغاز ثبت و مستندسازی اعدام‌ها توسط این سازمان در سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه گزارش شده است. پس از چین با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، جمهوری اسلامی ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام‌ها است، هرچند مقامات تهران همواره تعداد دقیق اعدام‌ها را در ایران پنهان می‌کنند.

شورای ملی مقاومت ایران  وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرده که حدود ۱۵۰۰ زندانی در اعتصاب غذای زندان قزلحصار شرکت داشته‌اند. در بیانیه‌ای که به نقل از زندانیان اعتصابی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است: «هر روز و هر هفته شاهد بردن برخی از یارانمان به پای چوبه دار هستیم و بسیاری از ما شب‌ها را با وحشت مرگ می‌گذرانیم.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ویدئوی منتشرشده از اعتصاب زندانیان را به «رسانه‌های ضدانقلاب» نسبت داده و گفته است که معترضان، مخالف اعدام «سارقان خشن» هستند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز، این ویدئو را بخشی از «کارزار تخریب» علیه زندان‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده است.

در این حال، قوۀ قضائیه ایران امروز چهارشنبه پانزدهم اکتبر خبر داد که سه نفر را به اتهام سرقت مسلحانه اعدام کرده است. در اوایل ماه اکتبر نیز قوه قضاییه از اعدام شش نفر به اتهام حملات «تروریستی» در استان خوزستان در جنوب کشور خبر داد.

برگرفته از سایت ار اف ای (رادیو فرانسه)

منتشر شده در: 15/10/2025 – 16:13

 

ویدئو اعتصاب غذا و بیانیه اعتصاب کنندگان

زندان قزلحصار




فشار بر حکومت ایران برای توقف موج «هولناک و بی‌سابقه» اعدام‌ها

سازمان عفو بین‌الملل، از نهادهای غیردولتی ناظر بر موضوعات حقوق بشری، در آستانه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از جامعه جهانی خواسته است با فوریت برای توقف موج اعدام‌ها در این کشور اقدام کند.

این سازمان می‌گوید اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح در سال ۳۵ سال گذشته رسیده است.

عفو بین‌الملل گزارش داده است که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، به طور میانگین هر روز چهار نفر در ایران اعدام شدند.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای بسیار تاریک در زمینه اجرای حکم اعدام دارند و دهه‌هاست تلاش کردند اعدام سالانه صدها نفر را عادی سازی کنند اما حتی نسبت به همین سابقه وحشتناک هم وضعیتی که امسال شاهد آن هستیم هولناک و بی‌سابقه است.»

بر اساس این گزارش، حکومت ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا امروز بیش از هزار حکم اعدام اجرا کرده است.

حسین بعومی، معاون مدیر منطقه‌‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌های ایران پس از اعتراضات ‘زن، زندگی، آزادی’، از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند.»

به‌ گفته این نهاد، بخش عمده اعدام‌ها به جرائم مواد مخدر مربوط است.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل اضافه کرده که تشریفات آیین‌ دادرسی در جریان محاکمات رعایت نمی‌شود و بسیاری از احکام بر اساس اعترافات اجباری صادر می‌شود.

عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست از ایران بخواهند تا برای «توقف فوری اعدام‌ها، لغو احکام صادرشده و اصلاح قوانین مرگبار مبارزه با مواد مخدر» اقدام کند.

گزارش این سازمان می‌گوید که اقلیت‌ها از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و افغان‌ها بیش از دیگران در معرض خطر اعدام هستند.

هشدارهای جهانی درباره افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران در ماه های اخیر افزایش یافته است.

دو هفته پیش ازاین، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند از اینکه ایران در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کرده، «وحشت‌زده» شده‌اند.

پنج گزارشگر ویژه در بیانیه‌ای مشترک هشدار داده بودند «گستره اعدام‌ها در ایران سرسام‌آور است و نقض جدی حق حیات را نشان می‌دهد.»

آنها خاطرنشان کردند که نیمی از اعدام‌های ثبت شده مربوط به جرائم مربوط به موادمخدر بوده و به طور متوسط ۹ اعدام در روز در هفته‌های قبل از آن ثبت شده است.

ایران تاکنون به این آمار و گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است اما بارها از به کارگیری مجازات اعدام دفاع کرده و مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند که این مجازات فقط محدود به «جرایم سنگین» است.

کارشناسان سازمان ملل متحد با توجه به افزایش موارد اعدام در ایران می‌گویند که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند «در مواجهه با چنین تخلفات سیستماتیکی سکوت کند» و کشورها «باید اقدامات دیپلماتیک مشخصی را برای فشار بر ایران جهت توقف این موج اعدام‌ها اعمال کنند.»

پیشتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که بیش از ۴۰ درصد اعدام‌شدگان در سال جاری میلادی در ایران مربوط به جرایم مواد مخدرمربوط بوده اما دیگر موارد اجرای حکم اعدام بر اساس اتهام‌هایی مثل «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صورت گرفته است.

کارشناسان مستقل حقوق بشر از جمله گزارش های منتشر شده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گویند که اعدام بر اساس این موارد اتهامی عمدتا علیه مخالفان حکومت ایران به‌ کار می‌رود.

پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، چندین نفر در ایران با اتهام «جاسوسی» اعدام شده‌اند. منتقدان و مخالفان، جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با ایجاد فضای رعب و وحشت در پی پوشاندن ضعف‌های آشکار در جریان جنگ اخیر است.

اخیرا زندانیان بعضی از زندان‌های ایران از جمله زندان قزل‌حصار در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.

ایران برای طیف گسترده‌ای از جرایم مجازات اعدام را اجرا می‌کند و طبق گزارش سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل، پس از چین، دومین کشور با بیشترین تعداد اعدام در جهان است.

برگرفته از بی بی سی فارسی

۲۴ مهر ۱۴۰۴ – ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵

 




نقش رفراندوم در دوران گذار

همایون مهمنش

آقای میرحسین موسوی در بیانیه‌ی مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۴ به مناسبت جنگ دوازده‌روزه، خواستار «برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی» شد. همچنین هفده تن از فعالان برجسته‌ی مدنی و حقوق بشر ایران در بیانیه‌ی تیرماه ۱۴۰۴ خود، خواهان “برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین المللی و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک»” شده‌اند. متاسفانه اما برخی از فعالان سیاسی گاه خود رفراندوم را به عنوان هدف مطرح میکنند.

طرح چنین رفراندومی شاید به دلیل تصریح اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که می‌گوید:

“در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد”.

با این حال، علی خامنه‌ای در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با دانشجویان، صراحتاً با برگزاری هرگونه رفراندوم در جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت:

«مگر همهٔ مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟»

هدف از طرح رفراندوم از سوی آقای موسوی و گروه ۱۷ نفر در واقع تشکیل مجلس مؤسسان است. بدین‌سان، رفراندوم در این نگاه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای ممکن ساختن برگزاری مجلس مؤسسان — خواستی که جبهه ملی ایران پیش‌تر در بیانیه‌ی مرداد ۱۳۹۷ خود (بدون طرح مستقیم رفراندوم) چنین بیان کرده بود:

۱. آزادی زندانیان سیاسی
۲. برقراری آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی احزاب، اجتماعات و انتخابات
۳. تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح ساختار قدرت

در مقابل، رفراندوم برای تعیین شکل نظام را باید فریبی سیاسی دانست — همان فریبی که آیت‌الله خمینی در فروردین ۱۳۵۸ با طرح پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» به کار گرفت.
جمعی از ملیون ایران در بیانیه‌ی خود با عنوان «دوران گذار و لزومات استقرار دموکراسی» در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌درستی هشدار داده‌اند:

“برگزاری «رفراندوم» را برای تعیین شکل حکومت، از هر طرف که باشد، بعنوان یک فریب تاریخی میدانیم و آنرا بر اساس تجربه شوم رفراندوم ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ در خدمت استقرار یک استبداد جدید ارزیابی میکنیم.

«خدعه ای» که آن زمان از جانب آیت الله خمینی تدارک دیده شد و نظام جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد، چهل سال است که دارد متداوما کشور ما را قدم به قدم بطرف یک فروپاشی محتوم سوق میدهد. از این لحاظ لازم میدانیم که این متن از هم اکنون در اختیار جنبش ضد استبدادی قرار گیرد تا اشتباه گذشته برای بار دوم تکرار نشود. ما پیشنهاد رفراندوم را به مثابه یک راهکار دمکراسی زمانی می پذیریم که قبلا بعنوان ماده ای از قانون اساسی در آینده توسط یک مجلس موسسان نهادینه شده باشد. در غیر این صورت آنرا بعنوان یک ابزار پوپولیستی مردود میدانیم و امیدواریم مردم ایران دوباره در هیجان و التهاب فریب پوپولیسمی تازه از راه رسیده را نخورند”.

تعیین شکل نظام آینده‌ی ایران باید در مجلس مؤسسان صورت گیرد، زیرا انواع متعددی از نظام‌های جمهوری و پادشاهی وجود دارند و تفکیک میان آن‌ها نیازمند زمان، بحث کارشناسانه و بررسی‌های دقیق حقوقی و سیاسی است — امری که با یک رفراندوم ساده ممکن نیست.
برای نمونه، در شکل جمهوری‌خواهی، جمهوری‌های پارلمانی و ریاستی (و انواع میان آن‌ها) وجود دارد؛ و در شکل پادشاهی نیز می‌توان از پادشاهی انتخابی، موروثی یا مشروطه‌ سخن گفت.

این مباحث تنها در فضای باز گفت‌وگو و در یک مجلس مؤسسان متشکل از نمایندگان ملت می‌تواند به نتیجه‌ای شفاف و مورد پذیرش عمومی برسد.

بدون تردید، چنانچه مکانیسم رفراندوم در قانون اساسی آینده و از طریق مجلس مؤسسان نهادینه شود، می‌توان پس از تدوین قانون اساسی و تعیین شکل نظام، رفراندوم نهایی برای تصویب آن قانون اساسی را برگزار کرد — اما نه پیش از آن.

همایون مهمنش
www.homayoun.info

19 مهر 1404 برابر 11 اکتبر 2025

 




بیانیه اعلام موجودیت و پلاتفرم همکاری 

هم‌میهنان گرامی،

در پی بیش از چهار دهه استبداد دینی، سرکوب آزادی‌ها، نقض حقوق بشر، گسترش بحران‌های ساختاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی، ایران با خطراتی جدی چون جنگ، فقر فراگیر، مهاجرت گسترده و فروپاشی سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به خواست دموکراسی و عدالت، به مانعی بزرگ در مسیر توسعه‌ی دموکراتیک پایدار تبدیل شده و کشور را در وضعیت خطیری قرار داده است. وظیفه‌ی ما جمهوری‌خواهان دموکرات در خارج از کشور حکم می‌کند که برای فرارسیدن ایرانی جمهوری‌خواه، دموکراتیک، آزاد و بری از تبعیض و ستم مبارزه کنیم.

در این مسیر، پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و مدنی در درون کشور، ترویج گفتمان جمهوری‌خواهی، دموکراسی‌خواهی‌ و جدایی سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) و دین، از جمله وظایف بنیادی ماست. بدین منظور، هم‌کاری، هم‌فکری و هم‌گرایی نیروهای جمهوری‌خواه، در خارج از کشور، بیش از پیش ضرورت و فوریت یافته است.

برای مقابله با پراکندگی و شکاف در میان طیف گسترده جمهوری‌خواهان و به‌منظور یافتن راه‌کارهایی جهت تقویت همکاری، هماهنگی و تأثیرگذاری بیشتر، شماری از نهادهای جمهوری‌خواه، با حفظ اصول، استقلال و هویت خود، در ماه‌های گذشته گفتگوهای مستمر و سازنده ای را آغاز کردند.

حاصل این گفتگوها، برداشتن نخستین گام در مسیر همکاری مشترک، بر پایه‌ی نقاط اشتراک و با عنوان «کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران» است.

امید آن داریم که این گام نخست، سرآغازی برای نزدیکی و هم‌گرایی هرچه بیشتر نهادها و نیروهای جمهوری‌خواه در خارج از کشور باشد.

 

کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران

15 مهر 1404 – 7 اکتبر 2025

 

———————————————

پلاتفرم ‌همکاری نهادهای جمهوری‌خواه

الف) حداقل اشتراکاتی که جریان های مختلف جمهوری خواه بتوانند با هم شروع به همکاری، همفکری و همگرایی بکنند:

 ۱- مخالفت با كليت نظام جمهورى اسلامى ایران؛

۲- باورمندی به جمهوری، دموکراسی، جدایی سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) و دیگر میثاق‌های جهانی حقوق بشر؛

۳- عدم همکاری با پادشاهی‌خواهان و طرفداران نظام موروثی و نیروهایی که با آنان  همکاری می‌کنند؛

۴- باورمندی به استقلال و یکپارچگی ایران؛ مخالفت با مداخله قدرت‌های خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و عدم وابستگی به آنان؛

ب) هدف این همکاری‌ها و همگرایی‌ها:

اهداف ما از این هم‌کاری‌ها و هم‌گرایی‌ها، پشتیبانی از جنبش‌های مدنی و اجتماعی درون کشور و گسترش همبستگی بین‌المللی با آن‌ها در راستای تلاش برای جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دین در ایران است.

ت) نوع هم‌کاری‌ها:

۱- واکنش جمعی به رویدادهای ملی و بین المللی مربوط به ایران؛

۲- کارزارهای مشترک سیاسی در دفاع از مبارزات مردم ایران در راستای آزادى، رفع هر نوع تبعیض؛ استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دين در ایران؛

۳- برگزاری میزگردها و بحث‌های سیاسی در چارچوب این پلاتفرم؛

۴- ایجاد کانال ارتباطی ممتد نمایندگان نهادها با یکدیگر؛

کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران

 

نام نهادهای امضا کننده:

۱- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران؛

۲- نهاد همگرایی جمهوری‌خواهان ایران – استکهلم؛

۳- شبکه همگرائی جمهوری‌خواهان سکولار دموکرات ایران؛

۴- – ‌انجمن ایرانیان جمهوری‌خواه – تورنتو؛

۵- ایرانیان جمهوری‌خواه در استرالیا؛

۶- انجمن پژوهشی و آموزشی دانا؛

 

تاریخ : 15 مهر 1404 – 7 اکتبر 2025

 

ایمیل برای تماس با کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران؛

kanoon.hamkari@gmail.com




آئین نامه داخلی

 

بند ۱، این آیین‌نامه ناظر بر نحوه‌ی سازماندهی و پیشبرد کارزارهای مشترک در چارچوب «کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران» است و می‌تواند بنا به تقاضای نهادهای عضو تغییر، اصلاح یا تکمیل شود.

بند ۲، پیشنهاد هرگونه اکسیون (کارزار)، در نشست نمایندگان نهادهای عضو کانون که هر دو هفته یک‌بار در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌گردد، مطرح و در صورت امکان تصمیم‌گیری و تقسیم کار خواهد شد.

بند ۳، حضور اعضا و علاقمندان نهادها در نشست های کانون بعنوان ناظر آزاد است. در صورت امکان به آنان هم وقت برای ابراز نظر داده خواهد شد.

بند ۴، جلسه فوق‌العاده با درخواست حداقل دو نهاد عضو کانون برگزار مى شود.

بند ۵، نشست نمایندگان نهادهای عضو کانون با حضور حداقل نصف به‌علاوه‌ی یک آنان رسمیت می‌یابد.

بند ۶، در صورتی که تصمیم‌گیری و تقسیم کار نیازمند مشورت داخلی درون نهادها باشد، بر حسب نیاز، زمان کافی برای رایزنی در نظر گرفته می‌شود (حداکثر ۳ روز).

بند ۷، تصمیمات در نشست‌ها تا حد امکان به‌صورت توافقی گرفته می‌شود. در صورت عدم حصول توافق همه نهادها، پیشبرد و انجام هر تصمیمی با نام و مسولیت کانون و نهادهای موافق اجرا می گردد.

تبصره۱: اسناد، بیانیه ها و اطلاعیه ها با امضای کانون و نام نهادهای موافق منتشر می شوند.

بند ۸، هر یک از نمایندگان نهادهای عضو کانون، با تائید کتبی نهاد خود، به‌صورت نوبتی مسئولیت هماهنگی دوره‌ای دو ماهه‌ی کانون را بر عهده خواهد داشت.

بند ۹، چنانچه نماینده‌ی یکی از نهادها به ‌مدت ۳ ماه به‌ صورت متوالی در جلسات کانون حضور نداشته باشد، عضویت آن نهاد در کانون به حالت تعلیق درخواهد آمد.

بند ۱۰، وظایف مسئول هماهنگی دوره‌ای کانون:

الف) برگزاری نشست‌های نمایندگان در روزهای سه‌شنبه، هر دو هفته یکبار.

ب) تدارک اتاق زوم، ارسال فراخوان‌ها.

ت) پیگیری مصوبات نشست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و پیگیری غیبت نمایندگان در نشست نهادها.

تبصره۲: فقط مسؤل هماهنگی دوره‌ای کانون، برای انجام کارهای پیش روی خود، حق استفاده از ایمیل کانون را دارد.

بند ۱۱، پیوستن سایر نهادهای جمهوری‌خواه به کانون، با توافق ۴/۳ (۷۵٪) تمام نهادهای عضوِ حاضر در نشست نمایندگان کانون انجام می‌گیرد.

بند ۱۲، هر تغییری در این ائین نامه تنها با اتفاق آرای اعضاء حاضر در نشست “کانون همکاری نهادهای جمهورى خواه ایران” امکان پذير می باشد.

این آیین‌نامه در ۱۲ بند و دو تبصره با اتفاق آرای نمایندگان نهادهای عضو کانون، در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵ به تصویب رسید.

7 اکتبر 2025 – 15 مهر 1404




به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

اطلاعیه مشترک 26 نهاد جمهوری‌خواه ایرانی

 ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ روزی برای یادآوری یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال سلب حق حیات. مجازات اعدام قرن‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، انتقام و کنترل اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود، اما هم‌زمان جنبش‌های آزادی ‌خواهانه و مدافعان حقوق بشر نیز همواره علیه آن ایستاده‌اند.
امروز بیش از دو سوم کشورهای جهان، این مجازات را به‌طور کامل یا درعمل لغو کرده‌اند.

تاریخچه و روند جهانی لغو اعدام

در قرن هجدهم میلادی و با آغاز عصر روشنگری، جنبش لغو مجازات اعدام برای دفاع از حق حیات، منزلت و تمامیت انسان شکل گرفت. امروزه این جنبش به بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، دموکراسی، کرامت انسانی و حقوق بشر تبدیل شده است.
در دهه‌های اخیر، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری چون عفو بین‌الملل و فدراسیون جهانی مبارزه با اعدام، نقش مهمی در محدود ساختن و حذف این مجازات ایفا کرده‌اند.
تا امروز ۱۱۳ کشور اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند و ۲۳ کشور نیز سال‌هاست که عملاً آن را اجرا نمی‌کنند. با این حال، کشورهایی چون ایران، چین و عربستان سعودی همچنان در صدر مجریان این مجازات قرار دارند.

ایران؛ در صدر آمار اعدام

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته است. تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم هزار تن در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از۴۰ درصد افزایش یافته است. بخش بزرگی از این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر یا در پی دادرسی‌های غیرعادلانه و محاکمه‌های کوتاه وغیرشفاف صورت گرفته‌ است. با این حال، روشن است که بخش مهمی از قربانیان را دگراندیشان و مخالفان سیاسی و صنفی تشکیل می‌دهند.

زنان، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی؛ قربانیان مضاعف

اعدام در ایران تصویری روشن از تبعیض‌های جنسیتی، قومی و سیاسی است. تنها در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۳ زن و ۴۹ تبعه افغان اعدام شده‌اند.همچنین اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها به‌طور نامتناسبی در میان قربانیان قرار دارند. در سال ۲۰۲۴ نیز،۳۱ زن جان خود را بر سر دار از دست دادند ؛ در میان آن‌ها دو زن بلوچ و دو زن کرد بودند؛ این آمار بالاترین تعداد اعدام زنان در پانزده سال گذشته را نشان می‌دهد.
در سال جاری، شمار بسیاری از زندانیان سیاسی، صنفی و معترضان نیز به جوخه‌های مرگ سپرده شدند.

 از جمله می توان به عباس کورکوری (مجاهد کورکور) از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اشاره کرد که پس از محاکمه‌ای ناعادلانه اعدام شد. همچنین مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو در تیرماه ۲۰۲۵ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و «تخریب زیرساخت‌ها» به‌طور مخفیانه اعدام شدند. نام‌هایی چون بهمن چوبی‌اصل، محسن لنگرنشین و پنج زندانی سنی مذهب در مشهد، از جمله فرهاد شاکری و عبدالحقیم عزم‌گرجیج، تنها بخشی از فهرست بلند قربانیان موج خونین اعدام‌ها در ایران هستند.

خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام مرگ

ده‌ها زندانی سیاسی و معترض در آستانه اجرای احکام اعدام قرار دارند از جمله:

  • محمدجواد وفایی‌ثانی، قهرمان بوکس
  • کاوه صالحی، از معترضان کرد
  • فرشید حسن‌زهی و محمد درویش نارویی، دو جوان بلوچ
  • علیرضا برمزپورنک، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشه‌قبال، حسین نعمتی، میلاد آرمون و نوید نجاران از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

در کنار این افراد، تعدادی از زنان زندانی نیز با خطر اعدام روبه ‌روهستند. از جمله:

  • شریفه محمدی، فعال کارگری وعضو اتحادیه آزاد کارگران
  • زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی، به اتهام هواداری ازسازمان مجاهدین خلق
  • مریم شهنوازی و بی‌بی مریم دهقان‌زهی، دو زن بلوچ
  • وریشه مرادی، زن کردتبار به اتهام همکاری با احزاب کُرد مخالف حکومت
  • پخشان عزیزی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان و مددکار اجتماعی کردتبار

این زنان و مردان هر لحظه در خطر اجرای مخفیانه احکام مرگ قرار دارند؛ روندی که آشکارا نماد سیاست ارعاب، سرکوب و انتقام‌جویی حکومتی است.

موضع جمهوری‌خواهان

ما جمهوری‌خواهان بر این  باوریم که حق حیات بنیادی‌ترین حق انسانی است و هیچ حکومتی حق سلب آن را ندارد. تجربه نشان داده که اعدام نه بازدارنده جرم است و نه عدالت را برقرار می‌کند؛ بلکه چرخه خشونت و بی‌عدالتی را بازتولید می‌نماید.
ما اعدام را ابزاری در خدمت استبداد و بقای حکومت می‌دانیم و خواهان لغو فوری و بی‌قید و شرط آن در ایران هستیم.
همچنین بر ضرورت فشار جامعه جهانی برای توقف فوری موج اعدام‌ها تأکید می‌کنیم.

تحلیل سیاسی و چشم‌انداز مبارزه

در کنار قدرت سرکوب حکومت و گسترش اعدام‌ها در سال جاری، شاهد افزایش شجاعت و گسترش نافرمانی مدنی در جامعه ایران هستیم.
اعتراضات خانواده‌های زندانیان محکوم‌ به‌ اعدام، حضور فزاینده در خیابان و فضای مجازی، و شکستن دیوار ترس نشانه‌هایی ازافزایش آگاهی و مقاومت مدنی مردم ایران است.
نظام جمهوری اسلامی می‌کوشد با موج اعدام‌ها فضای جامعه را در وحشت فرو برد، اما جامعه‌ای که تجربه‌ی اعتراضات ۱۴۰۱ و «زن، زندگی، آزادی» را پشت سر گذاشته، دیگر به‌سادگی مرعوب نمی‌شود.
تناقض میان قدرت سرکوب حکومت و پویایی جنبش آزادی‌خواهانه مردم هر روز آشکارتر می‌شود و آینده سیاسی ایران را در مسیر تحولات بنیادین قرار می‌دهد.

در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ضمن ادای احترام به همه قربانیان این مجازات در ایران و جهان، همبستگی خود را با جنبش جهانی لغو مجازات اعدام اعلام می‌کنیم.
آزادی، دموکراسی و عدالت بدون پایان دادن به خشونت حکومتی و احترام به کرامت انسانی ممکن نیست.

۱۰ اکتبر ۲۰۲۵

1- نهاد همگرائی جمهوری خواهان ایران-استکهلم

2- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

3- شبکه همگرائی جمهوری خواهان سکولار دموکرات ایران

4- انجمن جمهوری خواهان-تورنتو

5- کانون ایرانیان جمهوری خواه جنوب سوئد

6- کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دموکراسی (برلین مد)

7- انجمن آزادیخواهان آتلانتا

8- حزب دمکرات ایران آزاد

9- جمهوری خواهان انقلاب مهسا (جام) –هایدلبرگ – المان

10- انجمن همگرایی جمهوری خواهان دموکرات ایرانی در نیویورک

11- نهاد << همه حقوق بشر، برای همه >> در ایران

12- جنبش وحدت ملی ایرانیان – هامبورگ

13- جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

14- زن زندگی آزادی – بلژیک

15- جمهوری خواهان سکولار دموکرات – هامبورگ

16- گروه راه فردا

17- انجمن پژوهشی و آموزشی دانا

18-فدراسیون ارو پرس – بلژیک

19- حزب چپ ایران – سوئد

20- گروه اتحاد برای ایران- استرالیا

21- اتحاد زنان چپ

22- انجمن زنان ایرانی مونترال

23- گروه یار استرالیا

24- بنیاد مردمی همبستگی سیاسی، اجتماعی (مهسا) – دانمارک

25- نهاد هما دی سی کالیفرنیا امریکا

26- انجمن جمهوری خواهان سکولار دمکرات کالگری