سکوت، خاطره و جعل در خدمت تاریخ سازی و فراموشی

مهرداد درویش پور

درآمد: تاریخ‌سازی در ایران توسط گفتمان مسلط اسلامی علیه دگراندیشان از آغاز تا امروز ادامه داشته؛ تنها این اواخر شتاب بی‌مانندی گرفته است. صرف نظر از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی در آغاز با آثار هنری همچون “توبه نصوح”، “بایکوت” و “حصار در حصار” چپ ایران را زندانی افکار خویش خواندند.

سپس نمایش‌های تلویزیونی از توابان برای مأیوس کردن مردم از ایستادگی باب شد. پس از مدتی سلسله برنامه‌های سراب معرف دربه‌دری و بی‌چارگی تبعیدیانی شد که هیچ آینده روشنی برایشان متصور نیست. سریال‌هایی نظیر معمای شاه هم با ارائه تصویر ساده‌لوحانه از نظام گذشته نشان می‌دهند تنها اسلام‌گرایان از جنس فدائیان اسلام و نواب صفوی و کاشانی تا خمینی و پیروان او قهرمان و حجت تاریخند و مصدق ریاکاری قدرت پرست بیش نیست. فیلم نامه ماهی سیاه کوچولو نیز نه تنها شکست سربه‌داران جنگل بلکه اندیشه صمد بهرنگی و دیگر تداعی‌گران ماهی سیاه کوچولوهای دریای مردم را نشان رفته است. “شیک‌ترین” و “روشنفکرانه‌ترین” نمونه این تاریخ سازی‌ها که گاه با “روشنفکران تروریست” نامیدن گروه جزنی، زمختی ادبیات شکنجه‌گران را نیز به مدد گرفته است، توسط مجله مهرنامه سازمان یافته است که البته خوانندگان خاص خود را دارد. پرونده‌سازی‌های مهرنامه در تاریخ‌سازی با پرونده‌سازی علیه گروه‌ها و روشنفکران چپگرا، در شماره ۴۶ آن به بهانه مرگ تراب حق شناس به کالبد شکافی “پایان پیکار” پرداخته است. در پاسخ مهرنامه در مقاله “بگذار سخن بگویم”

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۷۳۵۳۷
و به گونه‌ای مفصل‌تر در گفتگو با سیروس ملکوتی در برنامه تلویزیونی پویش برخی از جعل و تحریفات مهرنامه در این پرونده را برشمردم. نه برای آن که علاقه‌مند به بازگشت به گذشته‌ای باشم که از آن عبور کرده‌ام، بلکه برای ادای سهم در افسانه‌زدایی از تاریخ‌نویسی رسمی و به زبان هانا آرنت مهار تاریخ تمام‌خواهی یا شاید همچون سندی برای یک دادخواهی تاریخی. این پیش درآمد نه به قصد توجیه سکوت تا کنونی بسیاری از هم‌نسلان من در شرح خاطرات در برابر تاریخ سازی رسمی، بلکه در فهم چرایی سکوت یا دیر هنگامی و تشویق دیگران به شکستن آن نگاشته شده است.

در توضیح چرایی سکوت یا دیرهنگامی انتشار خاطرات سیاسی باید نخست به دغدغه در غلطیدن به رویکردی نوستالژیک اشاره کرد. بی‌ریشگی و بی‌شناسنامه بودن پیامد بی‌خاطره و بدون تاریخ بودن و پیامد در خاطره به سر بردن گذشته‌گرایی و واپس‌گرایی است. از موزه ها باید دیدن کرد، اما زیستن در موزه ها هم‌چون زیستن در عصر دایناسورها است. مشکل حتی در تحلیل گذشته نیست، گذشته‌ای که گاه چراغ راه آینده است، اما اسطوره ساختن از آن سخت مسئله‌آفرین است. به‌ویژه سخت است اگر بر آن باشی که سرزمین مادری‌ات پدیده در حال احتضاری است که جز گذشته چیزی برای افتخار باقی نگذاشته باشد. در گذشته به سر بردن یادآور ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در جنگ ویتنام در فیلم “آمریکای زیبا” است که هنگام معرفی به هم‌سایه نیز از لقب ژنرال و فرمانده جنگ در ویتنام دست برنمی‌دارد. گویی هیچ هویتی جز زندگی در خاطرات گذشته برایش وجود ندارد. رویکرد نوستالژیک و در خاطرات غرق شدن، متن زمان و مکان را نیز بی‌اعتبار و بی‌قدر می‌کند و از آن بدتر دورنمای حال و آینده را هم‌چون تقدیری تاریخی برمبنای گذشته کف‌بینی می کند. این وصف حال نه تنها بخش مهمی از مردم ایران و از جمله اپوزیسیون نظام حاکم است، که بخشی از باور دست‌اندرکاران نظام حاکم نیز هست. اگر بنیادگرایی اسلامی در یک معنا بازگشت هزاره‌گرایی و احیاء مردگان و بازسازی حال و آینده بر دوش گذشته است، نمی‌توان در مصاف با آن، گذشته‌گرایی دیگری را به نماد خویش بدل ساخت. این شاید یکی از مهم‌ترین دلایل سکوت بسیاری باشد که خود شاهد و درگیر زنده آن تاریخند.

علاوه براین اما دلایل دیگری را نیز می‌توان برشمرد که در برخی موارد علت سکوت نسبی تاکنونی من نیز بوده است. مهم‌ترین این دلایل و تأثیرات آن را در گفت‌وگو با نشریه باران شماره ۴۰/۴۱ برشمرده‌ام که خلاصه ای‌از آن از این قرار است:

۱- شفاهی بودن بخش مهمی از روشنفکران سیاسی کشور از زمره دلایل گسست نسلی در حوزه سیاست و بی‌اطلاعی نسل جدید از تجربه‌ها و خاطرات نسل‌های پیشین است. هم‌چنین دیرهنگامی شکل‌گیری تاریخ شفاهی در ایران در انتشار دیرهنگام خاطرات سیاسی در کشوری که روشنفکران سیاسی‌اش به شدت شفاهی‌ اند نقش دارد. نامعمول بودن پدیده خاطره‌نگاری سیاسی، دل‌نگرانی از روبه‌رو شدن با انگ خودنمایی، خودبزرگ‌بینی و جنجال‌آفرینی نیز در تردید در انتشار خاطرات در ایران مؤثر است. اگر تلاش‌های پایه‌گذاران تاریخ‌نگاری شفاهی در ایران ازجمله حبیب‌الله لاجوردی ( با گفت‌وگو با ۱۳۴ شخصیت سیاسی از طیف‌های گوناگون) و حمید احمدی (با گفت‌وگو با بیش از صد چهره سیاسی عموماً چپ)، و سایرین نبود، از بخش مهمی از خاطرات سیاسی و تاریخ شفاهی جنبش سیاسی ایران محروم می‌ماندیم.

۲ – هم‌چنین خاطره‌نویسی در حوزه سیاست در کشورهای دمکراتیک رایج‌تر است و هزینه سنگینی برای خاطره‌گو و خاطره‌نویس در بر ندارد که سهل است، برایش منبع اعتبار و درآمد هم می‌شود. در کشورهای دمکراتیک فردی که از سیاست کناره‌گیری می‌کند فرصتی می‌یابد تا خاطرات خود را بنویسد، اما در کشورهای استبدادی، فقدان آزادی‌های سیاسی می‌تواند خاطره‌نویسی سیاسی را با مخاطرات و مجازات‌های سنگین نیز روبه‌رو کند. زمانی که خاطرات بزرگ علوی و انور خامه‌ای درباره گروه ۵۳ نفر منتشر شد، بسیاری بهت‌زده از خود پرسیدند چرا خامنه‌ای ۴۰ سال پس از سکوت، به انتشار خاطرات خود پرداخته است؟ اکنون گویی همین دیرهنگامی حکایت خود ما است. در دوران پهلوی چنین امکانی برای او و بسیاری دیگر فراهم نبود که خاطرات سیاسی خود را که به مبارزات سیاسی علیه نظام حاکم گره خورده بود منتشر کند، اما با سقوط آن حکومت خطری از بابت مجازات گریبانگیر آنها نبود. بسیاری هم امروز از ترس مجازات، خاطرات سیاسی خود را در سینه‌ها حبس کرده‌اند. البته بسیاری از تبعیدیان و به ویژه زندانیان سیاسی به نگارش خاطرات سیاسی‌شان پرداخته اند، اما برای کوشندگان سیاسی در داخل کشور این امکان چندان فراهم نیست. دیرهنگامی انتشار خاطرات خود می‌تواند در دقت آن تأثیر منفی بگذارد چون بسیاری از چهره‌های درگیر در آن ممکن است دیگر زنده نباشند تا پیگیری صحت و سقم آن ممکن باشد. حتی جمع‌آوری اسناد نیز سخت‌تر می‌شود. گذشت زمان حافظه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هم از این‌رو میزان اعتبار این خاطره‌نویسی‌ها می‌تواند دستخوش تردید شود.

۳- سومین عامل دیرهنگامی خاطره‌نویسی سیاسی جنبه‌های امنیتی بسیاری از این خاطرات است. ممکن است برای فرد تبعیدی انتشار این خاطرات هزینه‌ای در بر نداشته باشد، اما افشاگر اسراری باشد که برای سازمان سیاسی مربوطه یا اعضای دیروز و امروز آن مخاطرات امنیتی در بر داشته باشد. وانگهی روشن ساختن این‌که کدام خاطره ممکن است از نظر این و آن نیرو و فعال سیاسی جنبه اسرار به خود گیرد و کدام ممکن است خارج از این مدار باشد، همیشه ساده نیست. هم از این رو مطمئن‌ترین کار در این زمینه دیر هنگامی انتشار خاطرات است که با گذشت زمان جنبه‌های امنیتی آن بلاموضوع شود. خاطراتی که چندی از وقوع آن می‌گذرد بیشتر ممکن است به افشای اسرار سازمانی و مبارزاتی منجر شود تا خاطره‌ای که مثلاً نیم قرن بعد انتشار می‌یابد.

۴- عامل چهارم را باید به نوعی با خودسانسوری در فرهنگ سیاسی ایران مرتبط دانست. برای نمونه افرادی که در متن یک مبارزه سیاسی، انشعاب یا کناره‌گیری می‌کنند، ممکن است درباره دلایل سیاسی انشعاب و کناره‌گیری جنجال هم به پا کنند، اما معمولاً در خاطره‌نویسی احتیاط می‌کنند. در کشورهای استبدادی که مبارزه کاملاً جنبه قطبی به خودمی‌گیرد، بسیاری نگران آن هستند که مورد بهره‌برداری سیاسی حکومت قرار نگیرند. بسیاری از سازمان‌های اپوزیسیون همواره از این بهانه استفاده کرده‌اند تا مخالفان و منتقدان خود و افرادی را که از آن‌ها کناره‌گیری کرده‌اند به سکوت وادارند. این امر چنان در فرهنگ جامعه سیاسی درونی شده که بسیاری از مواقع خود افراد نگران آن هستند که بیش از حد سخن گفتن درباره خاطراتی که می‌تواند جنبه‌های منفی مبارزات سیاسی و سازمانی را در بر داشته باشد، ممکن است به نفع دشمن‌شان تمام شود.

۵- دلیل پنجم را هم باید در ماهیت خاطره‌گویی – مسئله زمان و فرصت – جست‌وجو کرد. معمولاً افراد در بحبوحه پیکار سیاسی مایل به خاطره‌نویسی نیستند یا اصلاً فرصت آن را نمی‌یابند، بلکه بیشتر به هنگام بازنشستگی سیاسی به آن روی می‌آورند. هم از آن رو که دیگر آ‌ن‌قدر نگران مصلحت‌های سیاسی برای سکوت و خویشتنداری نیستند و هم از آن رو که با کناره‌گیری از فعالیت سیاسی یا کناره‌گیری از این و آن حزب فرصت بیش‌تری برای تدوین خاطرات‌شان به دست می‌آورند. این امر در ایران که معمولأ کسی هم خیال بازنشستگی از سیاست را ندارد، لاجرم به آن منجر می‌شود که خاطرات معمولاً در سنین بسیار بالا و بسیار دیرهنگام انتشار می‌یابند.

در توضیح چرایی رویکرد مهرنامه به پرونده‌سازی علیه چپ به نگرانی مهرنامه‌نویسان از کاهش رویکرد اصلاح‌طلبی در جوانان و رادیکالیزه شدن آنان اشاره کرده‌ام. این به ویژه برای آقای قوچانی که برآنند سرنوشت سیاست در ایران همچون انگلیس و امریکا تنها در پرتو رقابت دو جریان سیاسی رقم می‌خورد (در ایران رقابت بنیادگرایان اسلامی با ائتلاف اعتدال گرایان و اصلاح‌طلبان) اهمیت حیاتی دارد تا نشان دهد هر نوع ساختار شکنی و سیاست‌ورزی خارج از این دو هم‌چون گذشته بی‌آینده است.

در رد اتهامات بی‌پایه به تراب حق شناس در این گفت‌وگو اشاره کرده‌ام نه تنها تراب هرگز نه در مرکزیت سازمان و نه در تهران بود که بتواند در تصمیم گیری‌ها و یا اجرای تصفیه‌های خونین نقشی داشته باشد، بلکه او نیز همچون بسیاری از اعضای سازمان معمولاً تا علنی نشدن آن‌ها حتی از آن نیز خبر نداشت.

درتوضیح انتشار اعترافات حسین روحانی در مهرنامه اشاره کرده‌ام که تواب‌سازی از حسین روحانی نخست در حسینیه ارشاد و چند ماه پس از دستگیری او توسط لاجوردی و شکنجه‌گران اوین صورت گرفت. دومین نمایش تواب‌سازی از او و دیگران در شو تلویزیونی به مدیریت لاجوردی از تلویزیون جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ پخش شد. سومین مورد تدوین کتاب خاطرات روحانی است که در سال ۱۳۶۲ در زندان و قبل از اعدامش تدوین و در سال ۱۳۸۴ توسط نظام منتشر می‌شود. چهارمین مورد اما انتشار سند جدیدی از بازجویی‌های حسین روحانی تحت نام “پرس و جوی منتشر نشده” است که به صورت”اختصاصی” (توسط مقامات امنیتی؟) در اختیار مهرنامه قرار گرفته است.

نخواستم در گفتگو با سیروس ملکوتی به شرایطی که سوای شکنجه نقش مهمی در شکستن شخص روحانی داشت از جمله اختلافات درونی و بحران سازمان، بی‌مهری نسبت به او قبل از دستگیری و دوگانگی‌های شخصیت روحانی بپردازم. با آنان که در پرونده‌سازی از هیچ چیز و حتی جا زدن اعترافات قربانیان شکنجه‌شده زندانی به عنوان پرس و جو نیز نمی گذرند، جایی برای مجادله نظری نمانده است، اما برای ثبت در تاریخ و اطلاع صاحبان قدرت در این گفت‌وگو اشاره کرده‌ام که حسین روحانی گرچه در زیر شکنجه در هم شکست و باورهای خود را انکار کرد، اما از لو دادن دستکم برخی از نشانی‌ها که می‌توانست به دستگیری افراد منجر شود، سرباز زد. نکته‌ای که تراب حق شناس نیز در نوشته‌های خود به صورت تلویحی به آن اشاره کرده بود. تا آن‌جا که من مطلع هستم یکی از آن آدرس‌های لو نرفته محل زندگی زنده یاد شهرام باجگیران (جواد) بود که ماه‌ها پس از دستگیری حسین روحانی همچنان سالم باقی مانده بود و دیگری یکی از محل‌های رفت و آمد خود من بود که آن نیز لو نرفت.

در نقد تاریخ سازی و جعلیات آقای حجاریان باید بگویم منتسب کردن تلاشی پیکار به اختلافات درونی به جای کشتار بیش از ۵۰۰ نفر و دستگیری صدها نفر دیگر، بزرگ‌ترین جعل رندانه این ویژه‌نامه است. نه این که بخواهم تلاشی پیکار را تنها با آن سرکوب‌ها توضیح دهم. خوش‌بینی سازمان درتحلیل از برآمد اعتلای انقلابی و تاکتیک تعرض و ضربات ناشی از آن، کم وکیف اختلافات سیاسی درونی که پس از انتشار بیانیه ۱۱۰ اوج گرفت و بازتاب بحران جهانی جنبش کمونیستی که سرنوشت بسیاری از گروه‌های دیگر را نیز رقم زد، در این امر بی تأثیر نبود. اما نباید نادیده گرفت سازمان پیکار در مقایسه با دیگر گروه‌ها از بیش‌ترین میزان اعدام رهبران، اعضا و هواداران خود توسط جمهوری اسلامی نسبت به وزنش روبرو شد. یعنی درست نکته‌ای که حجاریان عامدانه نقش آن را در خاموشی یا تلاشی پیکار به فراموشی سپرده است.

البته مسکوت گذاشتن کارنامه کشتار های دهه ۶۰ به قصد به فراموشی سپردن چپ‌گرایان و دیگر نیروهای اپوزیسیون در آینده تنها به زبانه کشیدن شعله های زیر خاکستر منجر خواهد شد.

نکته آخر آن که مهرنامه بداند “پایان پیکار” پایان پیکار نیست. نه تنها از آن سازمان بلکه از کل جنبش چپ ایران صدها چهره دانشگاهی، اندیشه ورز، هنرمند، متخصص، فعال اجتماعی وسیاسی روئیده است که تداوم پیکار علیه استبداد دینی ایران و پی‌ریزی آینده‌ای مبتنی بر عدالت و آزادی و برابری در قالبی و اندیشه های نو ادامه می دهند!

درلینک های زیر دو بخش گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور درباره ویژه‌نامه مهرنامه علیه تراب حق شناس و پیکار قابل مشاهده است.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLqjyDtSeWoÂÂ
https://www.youtube.com/watch?v=jGdOLq-rLDEÂÂ




دین و دموکراسی

کامران صادقی

تداخل دین و دولت در حاکمیت دینی، مولد تبعیض است. و تبعیض به طور مستمر پایه های همزیستی مسالمت آمیز شهروندان را تخریب می کند. مبارزه علیه نابرابری حقوقی، اجتماعی بین زن و مرد، علیه نابرابری بین باورمندان به ادیان متفاوت، علیه نابرابری بین خداباوران و خدا ناباوران، از مبارزه برای تحقق خواست جدائی دین و دولت جدا نیست.

توضیح:
رابطه دین و دموکراسی به بحث گسترده ای در جامعه روشنفکری ایران تبدیل شده است. برآمدن داعش این بحث را در دستور کار جامعه روشنفکری جهانی نیز قرار داده است. مروری بر نوشته های ارائه شده که هم اکنون در سایت های گوناگون در دسترس است، یک کمبود را برجسته می کند؛ گرچه این نوشته ها به نکات با ارزشی انگشت می گذارند، اما طولانی، و در برخی از موارد عکس العملی و مجادله ای بودن آنها، هسته اصلی بحث را به هاله ای از ابهام می کشاند.
از این رو بیان موجز و روشن نکات کلیدی بحث می تواند به تسهیل پیشبرد مباحث کمک کرده و مشوق مخالفین و موافقین در روشن تر بیان کردن نظراتشان باشد.

۱- دین زمانی می تواند با دموکراسی هماهنگ شود که قوانین و آموزه های “الهی” را به مجادلات دنیوی و امور شهروندی نکشاند. یعنی آزادی شهروندان را در ارتکاب به “گناه” به رسمیت بشناسد. پذیرش استقلال و قائم به ذات بودن انسان در تنظیم مناسبات مشترک با همنوعانش، قانون گذاری را به امری زمینی بدل ساخته و هم ارزشی رای شهروندان با باورهای گوناگون در فعلیت بخشیدن به آن را، بدیهی می سازد.

۲- هسته اصلی رفرم در دین، ایجاد هماهنگی بین اعتقاد شخصی به اوامر “الهی” از طرفی و احترام به آزادی دیگران در نداشتن چنین اعتقاد و باوری از سوی دیگر است.

۳- به رسمیت شناختن حق کافر بودن دیگری، در کنار کمک به همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، فرد مذهبی و جامعه دینی را متحول می کند. این نکته به ویژه برای ایجاد تحول در دین اسلام جنبه کلیدی دارد، چرا که در دین اسلام عقوبت کافر بودن یا کافر شدن مرگ است.

۴- اعتقاد اغلب مسلمانان بر این است که قران نه نظریات معنوی پیامبرشان، بلکه کلام مستقیم خدا است. وقتی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ….»*(توبه،۱۲۳) امر مستقیم خدا تلقی می شود، از تفسیر و تمثیل کاری بر نمی آید. همین اعتقاد، سخت جان ترین مانع تحول در اسلام است.

۵- دموکراسی، آزادی های دینی را تا آنجا تضمین می کند که در تقابل با حقوق بشر و حقوق شهروندی نباشد و معتقدان به ادیان به این حقوق به عنوان حقوق همه افراد جامعه احترام بگذارند.

۶- تضمین آزادی دین در دموکراسی، بخشی از آزادی وجدان و آزادی عقیده است و به تبع آزادی نداشتن دین و نقد دین را نیز در بر می گیرد. نقد دین، ضدیت با دین نیست. سنجش اوامر آن، با محک ارزش ها و آزادی های اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دموکراسی بدون حقوق بشر بی معناست. “اساس آزادی، عدالت و صلح” “به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری” (دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر) است.

۷- جدائی دین و دولت**، یک جدل حقوقی فرمال نیست، بلکه بیان یک اصل دموکراتیک در هسته آزادی خواهانه و برابری طلبانه آن است. تبعیض در همه شکل های خود سر منشاء ناآرامی های اجتماعی است. تداخل دین و دولت در حاکمیت دینی، مولد تبعیض است. و تبعیض به طور مستمر پایه های همزیستی مسالمت آمیز شهروندان را تخریب می کند. مبارزه علیه نابرابری حقوقی، اجتماعی بین زن و مرد، علیه نابرابری بین باورمندان به ادیان متفاوت، علیه نابرابری بین خداباوران و خدا ناباوران، از مبارزه برای تحقق خواست جدائی دین و دولت جدا نیست. ۳۷ سال حاکمیت دینی، این خواست را به خواست مرکزی دموکراسی خواهان ایران تبدیل کرده است. باشد که تحقق این خواست در صدر برنامه سیاسی آنان قرار گیرد و رهیافت های سنجیده مسیر برآمدن آن را از عمق به سطح مطالبات روزمره جنبش های اجتماعی هموار کند.

______________________________

* برخی از مفسرین کلمه “قاتلوا” را “پیکار کنید” ترجمه کرده اند(آیت الله مشکینی). اگر این ترجمه درست هم باشد، در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی کند.

** دولت به معنای Staat در آلمانی استفاده شده که تمامی ارگانهای قانون گذاری، اجرائی، قضائی، آموزش عمومی…را در بر می گیرد. برخی از تحلیل گران کلمه حکومت را که معادل آلمانی Regierung است به این معنا به کار برده و از عبارت “جدائی دین و حکومت” استفاده کرده اند. این کاربرد به نظر من درست نیست. تبادل نظر روشنگرانه در این باره و رسیدن به یک برداشت یکدست، برای دامن زدن بیشتر به بحث جدائی دین و دولت، ضروری به نظر می رسد.




اعلامیه مشترکِ اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی بمناسبت روز جهانی کارگر

همراه با جزئیات برخی فعالیتها در شهرهای: شیکاگو، مونتریال، واشنگتن، ونکوور

گرامی باد اول ماه مه و پیروز باد مبارزات رهائی بخش کارگران ایران!

امسال اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران در سراسر جهان در شرایطی فرا میرسد که انحصاراتِ جهانی و دول امپریالیستی – بویژه امریکا – در شراکت با قدرتهایِ ارتجاعیِ در دیگر کشور هایِ متروپل و پیرامونی، زندگی کارگران را با اعمال سیاست های ابر استثماری به اعتیاد، بی خانمانی و فلاکت کشانده و به موازات آن به حریم فضائی کشور های سه قاره (آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) تجاوز کرده و بعد از بمباران و اشغال آن کشور ها، جنایتکارانه به ترور و سرکوب فیزیکی توده های غیر نظامی پرداخته و پاسخگوی کسی هم نیستند.
افشای «اسناد پانامایی» در هفته های اخیر که حکایت از فرار مالیاتی و غارت آشکار سرمایه داران و یک درصدی های جهان سرمایه دارد و نیز تازه ترین آمارهای نهادهای بین المللی در مورد افزایش نابرابری طبقاتی و فاصله نجومی اقشار ثروتمند با اقشار فقیر، بار دیگر ثابت میکند که در برابر اکثریت ۹۹ درصدی های جوامع سرمایه داری، راهی جز گسترش پیکار برای سوسیالیسم – مبتنی بر آزادی و برابری واقعی – وجود ندارد.

کارگران و زحمتکشان ایران!
دولت حسن روحانی مثل دولت های سابق جمهوری اسلامی سرمایه، محصول یک مهندسی حساب شده از بالا بوده و فاقد ماهیت مردمی و معطوف به حمایت از توده های محروم کارگر و زحمتکش است. رژیمِ سرکوبگر جمهوری اسلامی فعالین کارگری را به قتل رسانده و یا آنها را به زندان انداخته و تحت شکنجه و آزار مداوم قرار میدهد. در نبود حقوق پایه ای دموکراتیک و سرکوب جنبش های مردمی بویژه فعالان کارگری، ناهنجارِیهای ناشی از سرمایه داری تاثیرات خانمان براندازی بر زندگی روزمره مردم گذاشته است که گسترش فقر، محرومیت و اعنیاد نمونه های روشن آن هستند.
در چنین اوضاع اسف باری در داخل، در عرصه سیاست خارجی رابطه نزدیکتر بین رژیم ایران و دول بزرگ سرمایه داری در شرایطی انجام میگیرد که اغلب قدرت های جهانی بویژه آمریکا همواره بر آن بوده اند که با دخالت های سیاسی و تعرضات نظامی بخصوص در منطقه خاور میانه، مقاصد امپریالیستی خود از جمله هژمونی نظام سرمایه داری در سراسر جهان را حفظ کنند. روشن است که قربانیان اصلی جنگ های تجاوز کارانه و خانمان برانداز در درجه اول محرومان و زحمتکشان یعنی اکثریت توده های مردم بوده اند. هم اکنون در بسیاری از کشور ها از جمله افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، یمن و فلسطین شاهد مصائبی مانند ترور، بی خانمانی و آوارگی هستیم که زندگی میلیون ها انسان را به مرحله نیستی کشانده است.

کارگران و زحمتکشان ایران!
در سال ۱۳۹۵ حاکمان و وابستگان نظامی و غیرنظامی رژیم، همانند سالهای پیشین به چپاول ارزش اجتماعی تولید که توسط کارگران و توده های زحمتکش بدست میآید، مشغول بوده و در پی انباشت ثروت های افسانه ای هستند، نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند و میزان تورم خیلی بیشتر از ۱۱ درصد اعلام شده از طرف رژیم میباشد. کارگران که خواهان کسب حقوق معیشتی و انسانی نه تنها برای خود بلکه برای کلیه مردم ستمدیده و تهیدست ایران هستند، از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک و از جمله حق تشکل مستقل، پرداخت بموقع دستمزد، بیمه بیکاری و یارانه های ضروری برخوردار نبوده، تحت قرارداد های اسارت بار موقت و سفید امضاء قرار داشته و در صورت اعتراض مورد اخراج، سرکوب و شکنجه قرار میگیرند.
اعلام حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی توسط حاکمیت، در حالیکه طبقِ محاسبهِ بسیاری از اقتصادانان و تشکلهای مستقل کارگری در درون کشور، خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است، نشاندهندهِ خصلتِ استثمارگرانهِ سرمایه داری و بی اعتنائیِ صاحبانِ قدرت در ایران به وجودِ فقر و محرومیت در میان بیش از ۵۰ میلیون توده هایِ کارگری و خانواده های آنها میباشد. کارگران و زحمتکشان و تهیدستان شهر و روستا نه تنها فاقد هر گونه آزادی های اساسی دموکراتیک هستند بلکه از هیچ امنیتی نیز برخوردار نمیباشند. در واقع مردم ایران همواره زیر تیغ سرکوب، شکنجه و زندان بوده و هم اینک بسیاری از فعالین کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی به اسارت گرفته شده اند. سالهاست که فعالین کارگری در صدد دستیابی به حقوق اولیه مانند آزادی های دموکراتیک، تشکل یابی مستقل و بویژه اخیرا سازماندهی سراسری تشکلهای مستقل کارگری بوده و در مصاف با سیاستهای سرکوبگرانه رژیم خشنودانه توانسته اند به برخی از پیروزی های مقطعی از جمله اعلام موجودیت چند تشکل مستقل دست یابند؛ هرچند که همواره مورد پیگرد و آزار قرار دارند.
اتحاد عمل تشکل های چپ درامریکای شمالی، دستگیری های کارگران و سرکوب فعالین و رهبران اتحادیه های کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشد. ما از مبارزات کارگران و دیگر زحمتکشان ایران که علیه سیاست های خصوصی سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت دستمزد معوقه و ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه میکنند، قاطعانه دفاع نموده و به همه کارگران مبارز ایران درود میفرستیم. ما همچنین از خواستهای برابری طلبانه زنان کارگر و زحمتکش که درمحیط کار و اشتغال با تبعیض و ستم مضاعف روبرو هستند پیگیرانه حمایت می کنیم .

درود به طبقه کارگر مبارز ایران
سرنگون باد رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی، بدست کارگران و دیگر زحمتکشان ایران
پیروز باد مبارزات کارگران و دیگر نیروهای زحمتکش و ستمدیده ایران در راه گسست و رهائی از نظام جهانی سرمایه
زنده باد همبستگی و همگامی نیروهای چپ انقلابی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

اول ماه مه ۲۰۱۶ برابر با ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

– اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
– اتحاد چپ ایرانیان ونکوور
– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
– بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس
– کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو
– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونترال
————————————————–

برخی مراسم و راهپیمایی های مربوط به اول ماه مه در امریکای شمالی بقرار زیر است:

شیکاگو: اعضایِ کمیتهِ ایرانیان چپ-شیکاگو به همراه دیگر فعالان ایرانی، روز یکشنبه اول ماه مه در راهپیمائی فرا خوانده شده از طرف جریانات چپ و کارگریِ شهر شیکاگو که از یونیون پارک، تقاطع رندالف و اشلند در مرکز شهر شیکاگو آغاز میگردد با حمل اعلامیه و تابلوِ راجع به وضعیت کارگرانِ ایران شرکت میکنند.
Sunday May ۱, ۱ PM Union Park, Randolph & Ashland, March ends at Wacker & Wabash

همچنین در شیکاگو، روز ۸ می ماه، برنامه ای در کتابخانهِ عمومی اسکوکی به مناسبت روز جهانی کارگر با نمایش فیلم و گفتمان راجع به مبارزات جنبش کارگری در ایران انجام میگیرد.
Skokie Public Library, Book Discussion Rm, ۵۲۱۵ Oakton St, Skokie, Il ۶۰۰۷۷, Tel:۸۴۷-۶۷۳-۷۷۷۴
**************************

مونترال : در روز شنبه سی ام ماه آوریل سخنرانی رفیق شهلا دانشفر از حزب کمونیست کارگری بشکل اسکایپ راس ساعت ۷ شب در محل کتابخانه نیما؛ آدرس ۵۲۰۶ بلواردکاری سوئیت ۳ برگزار خواهد شد. بخش دوم برنامه پس از آنتراکتِ صرف شام و شراب، جشن و موزیک زنده ایرانی خواهد بود که تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.
روز یکشنبه اول ماه مه ساعت ۱۲:۳۰ بعداز ظهر از پارک لافونتن در تقاطع خیابان راشل و بلوار لافونتن، نزدیک مترو شربروک، شرکت در راهپیمایی و همایش روز جهانی کارگر بهمراه اتحادیه های کارگری و نیروهای چپ و کمونیست کانادایی و بین المللی آغاز خواهد شد.

************************
واشنگتن : در روز اول ماه مه، رفقای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن همراه با رفقای اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان (واحد واشنگتن) و سایر نیروهای دموکرات و مترقی ایرانی و آمریکائی در Malcolm X Park اجتماع خواهند کرد.

*****************************

ونکوور: سه برنامه بمناسبت اول ماه مه
۳۰ آوریل: مراسم جشن – ۱ می: تظاهرات – ۷ می: سمینار
برنامه اول: پیامهای همبستگی و جشن با موزیک دی جی
زمان: شنبه ۳۰ آوریل از ساعت ۶ تا ۱۲ شب
مکان: سالن اتحادیه کارگری یونیفور، شماره ۳۲۶ خیابان دوازدهم در نیو وست مینستر
همراه با : فروش غذا و مشروب ( کلیه عواید این جشن به خانواده های فعالین کارگری زندانی در ایران اختصاص خواهد یافت)
برگزارکننده: کمیته برگزاری اول ماه مه – ونکوور
——————-
برنامه دوم: تظاهرات، سخنرانی و موسیقی زنده
زمان و مکان: یکشنبه اول ماه می ساعت یک ونیم بعد از ظهر از تقاطع خیابان چهاردهم در امتداد خیابان کامرشیال درایو بسوی گراند ویو پارک – ونکوور
برگزارکننده: شورای کارگری ونکوور و حومه
——————
برنامه سوم: سمینار، سخنرانی و دیالوگ
سخنرانان: آرش کمانگر، پروین اشرفی، علیرضا بیانی و عباس ماندگار
زمان: شنبه ۷ می از ساعت ۵ تا ۹ عصر
مکان: ونکوور – شماره ۶۵ خیابان وست کوردووا
برگزارکننده: کمیته برگزاری اول ماه مه – ونکوور
ورودیه: رایگان




گرامی باد اول ماه مه – کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه، پاریس

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران فرا میرسد. این در حالیست که شرایط زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران بطور فزاینده ای رو به وخامت میرود.زیر فشار کارفرمایان و رژیم حامی شان ،

شکاف بین دستمزد کارگران و سطح قیمت ها آنچنان گسترده است که کارگران از تامین بسیاری از نیازهای اولیه زندگی باز مانده اند.

گستردگی بیسابقه رکود اقتصادی و در نتیجه گسترش دامنه بیکاری زندگی خانوار های کارگری را بشدت شکننده کرده است.کارگران از هرنوع تشکل مستقل جهت دفاع از منافع شان محروم اند. کمترین تلاش فعالان مستقل

کارگری،از سوی رژیم با حبس و شکنجه و یا محرومیت شغلی مواجه میگردد.

کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه طبقه کارگر ایران با شعار های نه به جمهوری اسلامی، آزادی فعالیت سندیکائی وآزادی کارگران زندانی در ایران

غرفه ای در مسیر تظاهرات اول ماه مه امسال در پاریس برپا میکند.

راهپیمائی ساعت ۱۴ از میدان باستیل به سمت میدان ناسیون برگزار میگردد

محل برگزاری غرفه کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه

Metro Reuilly Diderot




دعوت به تطاهرات اول ما ه مه ۲۰۱۶ – پاریس

برای اعلام همبستگی با کارگران ایران
برای حمایت از جنبش کارگران و زحمتکشان ایران
برای همبستگی بین المللی کارگران جهان
برای افشای جنایات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

یکشنبه، اول ماه مه ۲۰۱۶
میز اعلامیه و تراکت
از ساعت ۱۸ تا۱۴
نبش خیابان کوزاتیه و بلوار دیدرو (۷۲ بلوار دیدرو)
مترو
:Reuilly-Diderot

( تظاهرات متحرک از همین نقطه تا میدان ناسیون انجام خواهد گرفت)

پس از پیروزی کارزار افشای جنایات ۳۷ ساله جمهوری اسلامی به مناسبت سفر روحانی به پاریس، این بارنیز با شرکت گسترده از زحمتکشان ایران پشتیبانی کنیم.

زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد همبستگی بین المللی با کارگران جهان

کمیته ایرانی برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۶ – پاریس




نگاهی سوسیالیستی به مبارزاتِ جنبش کارگری در ایران

فرامرز دادور
سمت گیریِ رادیکال و سوسیالیستی یکی از موضوعات مهم در جنبش کارگری است و در خطوطِ زیر با توجه به وضعیتِ جنبش در ایران، این مقوله در ارتباط با مطالبات دمکراتیک و اهدافِ سوسیالیستی بررسی میشود.

خطوطِ زیر حول محور دو مولفهِ مرکزی (الف) حمایت از مطالباتِ عامِ دمکراتیکِ کارگری و (ب) همبستگیِ نظری و سیاسی با گرایش های رادیکال و سوسیالیستی نوشته میشود.

مطالباتِ دمکراتیکِ کارگری و مسئله تشکل یابی

در کشور ایران، تحتِ سلطهِ رژیمِ تئوکراتیک و روابطِ اقتصادیِ غیر متعارفِ سرمایه داری، اکثریت قاطع مردم و بویژه کارگران، محرومان و توده های زحمتکش در وضعیت بسیار دشوارِ زندگی قرار دارند. با اینکه مرکز آمارِ ایران نرخ بیکاری در سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام نموده، اما تعدادِ بیکاران به مراتب بیشتر از این است و همراه با جمعیتِ کم کار به بالایِ ۵۰ در صد میرسد. به گفتهِ عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانهِ صنعت و معدن، در سال ۹۴ ظرفیتِ تولیدات در ایران “به کمتر از ۵۰ درصد رسید”. طبیعی است که با توجه به نبود رشد اقتصادی، بار اصلیِ دشواری ها بدوشِ توده های کارگری و زحمتکش می افتد. امروزه، کسریِ بودجهِ خانواده رو به افزایش بوده هزینهِ اصلی اکثریت مردم را مواردی مانندِ مسکن، سوخت، خوراک و حمل و نقل تشکیل میدهد که نشانگرِ گسترش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است.

در واقع، علاوه بر سیطرهِ حکومتِ خود کامه مذهبی، مجموعه سرمایه دارانِ مرتبط به بوروکراسی و سازمان های نظامی و امنیتی و طیفهایِ وابسته در بخش خصوصی (عمدتا در حیطه تجاری و دلالی) نیز به استثمارِ شدید و غارتِ ثروت ایجاد گشته بوسیلهِ تولید کنندگان و زحمتکشان مشغول هستند. بنیاد ها و جریان های متعددِ متصل به حکومتگران با حضورِ آمرانهِ خود در تمامی عرصه هایِ اجتماعی، در واقع افسارِ فعالیتهایِ اقتصادِ کلانِ جامعه را در دست دارند. تنها گوشه ای از غارت اموال عمومی در نامه سرگشادهِ مهدی کروبی به حسن روحانی به تاریخ ۲۱ فروردین ۹۵ مشاهده میگردد که در آن به “هدر رفتن ۷۰۰ میلیادر دلار از درآمد های نفتی و در آمد هایِ مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین ها…و مناطق آزاد…انتقال ۲۲ میلیادر دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل های نفتی و کشتی های ثبت نشده..” اشاره شده است. با توجه به این سطح از گستردگیِ فساد، بسیاری از کارفرمایان و سرمایه دارانِ کوچک و بزرگ نیز به بخش های تجاری و دلالی هجوم آورده، اقتصادِ ایران عمدتا خصلت وارداتی و مصرفی دارد که هرچه بیشتر به تعمیق بحران اقتصادی و فقر و محرومیت در جامعه میافزاید.

از چند سالِ پیش، سیاستگزارانِ کنونیِ اقتصادی که دولتِ حسن روحانی را به مثابهِ “دولتِ کار” معرفی میکنند، با تاکیدِ بر مکانیسمِ بازار آزادِ سرمایه داری و برنامه ریزیِ اقتصادی ” کار آفرینانه”، عاملِ اصلی برایِ پیشرفتِ اقتصاد را در “ایجادِ محیط مساعد برای ظهور کارآفرینان” و سیاستِ “اشتغالِ انبوه”، حتی به قیمتِ استثمارِ شدیدتر از بیکاران و از جمله دانش آموختگان (تقلیل ۲۵ در صدی در کارمزد و سایر مزایا) و همچنین اتخاذِ سیاستِ “کاهش حمایت های مالی و یارانه ای”، می بینند (حسنِ طائی، مشاور وزیرِ کار و تعاون، روزنامه شرق، اخبار روز۹ مارس ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ اسفند ۱۳۹۴) . این سیاستگزاری، در همراهی با ایده هایِ نئولیبرالِ سرمایه داری و بر اساسِ ارزیابیِ کمی و کالائی از ارزش آفرینان در جامعه (توده های کارگری و زحمتکش)، علاجِ مشکلات کنونی اقتصاد در ایران را، ایجاد تغییراتِ مدرن اقتصادی در پرتوِ شفاف سازی و قانونمند کردن موازین اقتصادی دانسته و در آن راستا، مبارزه با مشکلاتی مانندِ فساد و رانت جوئی و استقرارِ مکانیسمِ مناسبتر جهتِ “سهم بریِ عواملِ تولید از ارزش افزوده”، یعنی قیمت گذاری در کل و پرداختِ دستمزد به کارگر را بر اساس مکانیسمِ عرضه و تقاضایِ بازار (ارزش گذاریِ نیرویِ کار به مثابهِ کالا) دیده، رشدی اقتصادی را در گروِ لیبرالیزه نمودن هرچه بیشترِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی میداند. جای تعجب ندارد که بر مبنایِ این خطِ مشیِ اقتصادی، حداقل دستمزد حدود ۸۱۲ هزار تومان تعیین میگردد که تقریبا یک چهارم خط فقر است و به ایجادِ هرچه بیشترِ فاصله طبقاتی در ایران میانجامد.

در لایحه پیشنهادی برنامه ششم اقتصادی، ایده هائی مانندِ کاهش اشتغال در دستگاه های اجرائیِ (کاهش تا ۱۵ درصد در برنامه ۵ ساله در حیطهِ اشتغالِ رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد..) و واگذاری حدود ۵۰ درصد از نهاد های آموزشیِ (دانشگاه های علمی-کاربردی) به بخش خصوصی مطرح است که انجامِ این تغییرات و اصلاح قیمت ها بویژه تولیداتِ مرتبط با حامل های انرژی به گران تر شدن هرچه بیش تر این کالاها و مایحتاج اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های مردم محروم و زحمتکش منجر میشود. در لایحهِ پیشنهادی به بهانهِ جلوگیری از شدت گیری بحران در “مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامینِ اجتماعی”، مواردی به مانندِ “افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت”، “ممنوع کردن بازنشستگی پیش از موعد” آورده شده است. در صورت اجرای این سیاستهایِ حکومتی، شرایط زندگی برای اکثریتِ توده هایِ مردم بسیار دشوارتر میشود. بدیهی است که امکانِ ایجادِ این نوع تغییراتِ جهت دار در راستایِ سرمایه داری “رقابتی”، بدون وجود تحولات اصلاح طلبانه در عرصه سیاسی و حقوقی انجام شدنی نیست که هم اکنون نزاعِ جناح های حکومتی بر رویِ آن جاری است که بررسیِ آن به نوشتهِ دیگری تعلق میگیرد.

اما، با توجه به این وضعیتِ ناعادلانه و ناگوارِ اقتصادی و اجتماعی، رسالتِ سیاسیِ جنبش کارگری و بخصوص بخش رادیکالِ آن، در این است که در پرتوِ یک چشم اندازِ فراسرمایه داری، مبارزات در عرصه های گوناگون واز جمله در حیطهِ مطالباتِ دمکراتیک و همچنین در راستایِ ایجادِ تغییر بنیادی در مناسباتِ اقتصادی و اجتماعی را به پیش ببرد. بدیهی است که این کارزار به موازاتِ روندِ تحولاتِ تدریجیِ سرمایه داری در درونِ نظامِ فعلی صورت میگیرد. واقعیت این است که اوضاع زندگی توده هایِ مردم در ایران نسبت به بسیاری از کشور های دیگر وخیم تر است چونکه رژیم جمهوری اسلامی به حقوق دمکراتیک مرسوم در اغلب جوامع و از جمله به مقاوله نامهِ مربوط به “آزادیِ انجمن و حمایت از حق تشکل” (شماره ۸۷، ژوئنِ ۱۹۴۸) پایبند نیست و در نتیجه درجه استثمار شدید تر میباشد. طبقِ آمار های داده شده، اگر در بسیاری از کشور های نسبتا دمکراتیکِ جهان سهمِ دستمزدِ کارگر از کل هزینه هایِ واحد های اقتصادی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما تحت سلطهِ تئوکراسی در ایران این رقم کمتر از ۱۰ درصد میباشد (کمیته هماهنگی برایِ کمک به ایجادِ تشکل هایِ کارگری، دی ماه ۹۴). در این صورت روشن است که کارگران، مقدمتا، در اعتراض به “امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان” و مخالفت با تعیینِ رسمیِ دستمزد های زیر خط فقر (نامه ای از جانب جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی، از فعالان کارگری و معلمین محبوس در زندان اوین)، علیه “اخراج و بیکار سازیِ کارگران” و برای احقاقِ خواسته ها یی مانندِ “حق بیمهِ بیکاری”، “مزد برابر برای زنان و مردان” و “حمایت از کارگران مهاجر” با هدفِ “تغییر بنیادیِ جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی” مبارزه میکنند ( بیانیه به مناسبت اول ماه مه، از طرف چندین گروه کارگری به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۵).

حمایت از مبارزات جنبش کارگری در پرتوِ اهدافِ سوسیالیستی

از نگاهِ سوسیالیستی، چگونگیِ حمایت از مطالباتِ جنبشِ کارگری اهمیت ویژه ای دارد. اگر این تصور درست باشد که نطفه های بنیادینِ نظری و ساختاری برای استقرارِ مناسباتِ عادلانهِ جامعهِ انسانی از درون روابطِ کنونی پدیدار میشوند، در آنصورت مهم است که بر اساسِ تجربیاتِ کسب شده از میانِ مبارزاتِ جنبش های کارگریِ ایران و جهان، گام های آگاهانه و واقع بینانه به سویِ جامعهِ مورد نظر برداشته شود. تاریخ مبارزات نشان داده است که یکی از وظایف اصلی فعالانِ چپ ایجادِ پیوندِ ارگانیک با جنبشهایِ گوناگونی مردمی است. در فعالیتهای جنبشی میتوان به مثابهِ یک فرد و یا در اشکالِ گروهی (سازمانهای متعدد سوسیالیستی) شرکت نمود. بسیاری از افرادِ معتقد به آزادی و عدالتِ اقتصادی و اجتماعی حامل اندیشه ها، ابتکارات و راه کارهای انسانی و موثر برای مقاومت در برابر ارتجاع و ارگان های سرکوب هستند و جنبش چپ ایران و جهان حاویِ نمونه های زیادی میباشد. در عین حال همان تجربیات نشانگر این بوده است که انسجامِ فعالیتهای نظری و عملی در قالبِ یک تشکل میتواند تاثیرِ رادیکال تری در جهت گیریِ تحولاتِ سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

برای مثال در سال های ۵۶ و ۵۷ که کمیته های اعتصاب شکل میگرفتند، در نبودِ سازمانهای چپ انقلابی که میتوانستند نه فقط در پروسهِ تدارک سازمان یافتهِ انقلاب، بلکه در جهتِ تعمیقِ اجتماعیِ آن تاثیر گذار باشند، این کمیته های کارگری در واحد های اقتصادی و سایر کمیته ها و انجمن های توده ایِ محلی با دشواری های زیادی روبرو شدند. در واقع بدون داشتن یک استراتژی سیاسیِ همگانی و بر آمده از یک پلاتفرمِ اعلام شده از طرفِ یک اتحادِ گسترده از مدافعانِ سوسیالیستیِ جنبشِ کارگری که معطوف به مشارکت در هدایتِ هدفمند در انقلاب و به سر انجام رساندنِ دگرگونیِ بنیادی در عرصهِ دمکراسیِ اجتماعی یعنی ایجادِ ساختار دمکراتیک سیاسی (جمهوریِ لائیک) و سازماندهی اقتصادِ مشارکتی (تمرکز بر مالکیت و مدیریتِ اجتماعی) باشد، نمیتوان در جهتِ سازندگیِ داوطلبانه و آگاهانهِ سوسیالیسم، توسط خود توده های کارگری و زحمتکش، قدم برداشت. در واقع در صورت وجودِ یک کارزارِ گستردهِ ضدِ جمهوریِ اسلامی که از طرفِ مجموعه ای متحد از چندین پایگاهِ سیاسیِ مردمی و احتمالا جبهه ای متشکل از فعالان، جریان ها، سازمان ها و اتحاد های دمکراتیک و چپ، حول محورِ اعتقاد به اصولی مانندِ آزادیهایِ دمکراتیک، جمهوریت و ضد امپریالیسم سازماندهی شده باشد، امکانِ اینکه در میان اپوزیسیونِ وسیع و در عینِ حال انسجام یافتهِ مردمی و از جمله جنبش چپ، یک دور نمایِ سیاسیِ نسبتا روشن برای دورانِ بعد از انقلاب مشخص شده باشد زیاد، است.

در دورانِ قیام ها و خیزش های سراسری، توده های کارگری و زحمتکش با شرکت در تجمع های تشکیل شده در محیط کار و محلِ زندگی (اتحادیه ها، کمیته ها، شوراها، انجمن ها، کانون ها، غیره…) و با توجه به عوامل متعددِ اجتماعی وسیرِ پیشرفت انقلاب، هوشیارانه شعارها و مطالباتِ دمکراتیک و رادیکالِ متناسب با اوضاعِ سیاسی را مطرح میکنند. احتمالا خواسته هایِ حق طلبانهِ توده ها، همانطور که در ماه های قبل از پیروزیِ انقلابِ ۵۷ اتفاق افتاد، مجموعه ای از موضوعاتِ صنفی ( ب.م. حق تشکل یابی،پرداخت حقوقِ معوقه و بیمهِ کار، ارتقاء دستمزد) و سیاسی (ب.م. آزادی زندانیان سیاسی، استقرارِ حقوقِ بنیادیِ مدنی و آزادیِ احزاب) و در صورت تداوم شورش های مردمی، طرح شعارِ ایجادِ تغییرِ نظامِ حاکم را در بر میگیرد. در این دورهِ متحولِ سیاسی بر عهدهِ فعالانِ جنبشِ کارگریِ سوسیالیستی در یک اتحادِ رادیکال است که بر مبنایِ یک استراتژی مبارزاتیِ متاثر از یک پلاتفرمِ چپ، شعار های متناسب با مختصاتِ تاریخیِ مرحله انقلاب را به میان جنبش ساختار شکن ببرند.

بدیهی است که علاوه بر خواستِ سیاسی برایِ ایجادِ یک ساختارِ غبر متمرکز و دمکراتیکِ سیاسی (ب.م. با تاکید بر فدرالیسم و خود حکومتی) و برقراریِ حق رای عمومی و انتخابِ آزادانهِ قانونگذاران و مسئولانِ اجرائی، میتوان مطالباتِ اقتصادی و اجتماعی رادیکال و در عین حال قابل انجام را مطرح نمود. این مسئله میبایست تا بحال روشن باشد که حتی با انتخابِ آزادِ سوسیالیستها به مقاماتِ قانونگذاری و اجرائی و در واقع برقراریِ حکومتِ دمکراتیکِ پرولتری، انجامِ تغییراتِ بنیادی در تمامی عرصه های اجتماعی در گروِ یک دورانِ تدریجیِ گذار و برنامه ریزیهایِ بررسی گشته و همواره باز اندیشیده شده و قابل تغییر میباشد. آنچه که بطور مختصر در سطورِ زیر عنوان میگردد، عمدتا در حیطهِ موازینِ خودحکومتی در حیطهِ سیاسی و خود مدیریتی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی است.

در عرصه سیاسی، ایده مرکزی برای سازماندهیِ یک جامعهِ سوسیالیستی و انسانی این است که به موازاتِ وجودِ نهاد هایِ وضع گردیدهِ قانونی (ب.م. قانونِ اساسی، پارلمان و نهاد های اجرائی و قضائی)، مردم با سازمان یابی در اشکال دمکراتیکِ جمعی مانند کمیته های محلی، شوراهای کارگری در محیط کار و انجمن های گوناگون صنفیِ مرتبط با فعالیت های اجتماعی (فرهنگی، هنری، ورزشی، غیره…) در امور جامعه دخالت نموده، بر اساسِ آزمون ها و تجربیاتِ محلی، سراسری و بین المللی و در پرتوِ حمایتِ ارگان های انتخاب شده سراسری و محلی بتدریج به اختیاراتِ هرچه بیشترِ اداری و مدیریتی دست یافته در جهتِ مشارکتِ فراگیر و گسترده در جامعه گام بردارند. در جامعهِ نوینِ پسا انقلاب مهم است که نهاد ها و موازینِ تعیین گشته برای مدیریت سیاسی و کنترل مردمی و کارگری در حوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی، ذاتا دمکراتیک باشند. تنها در صورت وجودِ نظارت کنترل توده های مردم بر شکل گیری شالوده های اجتماعی است که پیشرفتِ گسترده و عمیق به سوی دمکراسی اجتماعی امکانپذیر میگردد.

در عرصه اقتصادی، هدف عمده این باشد که در راستای یک چشم اندازِ رادیکال و غیرِ سرمایه داری، پروسهِ یک استراتژیِ فراگیر و سازمان داده شده در جهتِ سوسیالیسم شروع گردد. سیستم اقتصادی حاملِ مجموعه شبکه ای از موازین و نهاد ها است که روندِ فعالیتها را در عرصه های تولید، توزیع و مصرف سازماندهی میکند. سمتگیریِ اقتصادی سوسیالیستی و هدفمند در راستایِ ایجاد جامعه ای دمکراتیک، عادلانه، غیر استثمارگر و متناسب با نیاز های یک محیط زیستِ … طلب میکند که در تمامیِ عرصه هایِ اقتصادی، نطفه ها و محیط های غیر سرمایه دارانه تقویت گردند. بدین معنی که در بخش های متعدد اقتصاد، از سطح صنایع کلیدی و بزرگ (ب.م. نفت، پتروشیمی، بانک ها، معادن، خودروسازی، مخابرات) گرفته تا موسساتِ اقتصادی متوسط و کوچک، برنامه ریزیهای اقتصادی در جهتِ تقویت مالکیت و کنترل اجتماعی جهت گیری داشته باشند. بدیهی است که برای سالهای نامعلوم اداره واحد های بزرگ اقتصادی (در ایران حدودِ ۲۵۰۰ واحد اقتصادی بالایِ صد نفر کارگر وجود دارند)، تنها از عهدهِ ارگان های دولتی که دارای سرمایه، تکنولوژی و تخصصِ لازم باشند بر می آید. در این مرحله هدف عمده این خواهد بود که با مشارکتِ فعالِ توده هایِ آگاه، مقامات و نهاد هایِ مسئولِ معتقد به سوسیالیسم برایِ مدیریتِ عمومی جامعه انتخاب گردند. مهم است که سیاستگذاری در موسساتِ کلیدی که تحت مالکیت و کنترل عمومی از جانب نهاد های سراسری و محلی دولتی به نمایندگی از جانب مردم قرار میگیرند، دارای روابطِ دمکراتیکِ درونی و مشارکتِ همگانیِ کارکنانِ آن بوده، سمت و سویِ اصلی فعالیتهای اقتصادی، نیز، در جهتِ پاسخگوئی به نیاز های تمامی مردم بطور عادلانه اتخاذ گردند. برای مثال جای بس اهمیت است که ثروتِ انباشت گشته از فروش نفت، تحت مدیریت مسئولانِ انتخاب شده و قابل کنترل از سوی مردم برای سازندگی شالوده های جامعه در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و از جمله بخش های آموزش و درمان استفاده گردد.

در واحد ها اقتصادی کوچکتر (۹۵ درصد از شاغلان در ایران خود اشغال بوده و یا در کارگاه هایِ زیر ۵ نفر کار میکنند)، شکل گیری مالکیت و کنترل اجتماعی توسط کارگران و کارکنان میتواند سریعتر انجام گیرد. البته در دورانِ گذار هنوز مکانیزم بازار، مبادله کالاها بر اساس ارزش (قیمت) و محاسبهِ دستمزد معادلِ نیرویِ کارِ اجتماعیِ ضرور انجام میگردد. اما فرق کیفی در این مرحله با دورانِ سلطهِ منطقِ سرمایه داری در این است که تحت نظارتِ قانون گذاران و مدیرانِ سوسیالیستِ انتخاب گردیده بوسیله مردم در سطوح مختلف جامعه، بخشِ عمدهِ ارزشِ اضافی و ثروتِ حاصل گشته در جامعه به خودِ توده هایِ کارگری و زحمتکش تعلق میگیرد و یا صرفِ نیاز های عمومی جامعه (ب.م. خدماتِ آموزشی، درمانی، بیمه بیکاری و اجتماعی) میگردد. واقعیت این است که برخی از راه کار ها، روش ها، ابزار و مکانیسم های تجربه شده در دوران سرمایه داری، مانندِ قیمت گذاری و مکانیسم بازار برای توزیعِ ارزش های تولید گشتهِ اجتماعی هنوز برایِ مدتِ نامعلومی قابلِ استفاده خواهند بود. مسئله باید روشن باشد که سیرِ پیشرفتِ تغییراتِ بنیادی در عرصه مناسبات اقتصادی و اجتماعی به عوامل متعدد و بخصوص درجهِ آمادگیِ ذهنی و فرهنگی در میان عمومِ مردم و ظهورِ زمینه هایِ دمکراتیکِ ساختاری بستگی دارد.

اما آنچه که مشخصا به وظایفِ فعالانِ سوسیالیستی در جنبشِ کارگری برمیگردد را میتوان در چندین عرصه از کارزارها مطرح نمود. یکی در ارتباط با مطالبات پس از پیروزی انقلاب دمکراتیک و نقشِ دولت و نهاد هایِ گوناگونِ قانون گذار، اجرائی و قضائی برایِ سازماندهیِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه است. واقعیت این است که حتی در صورتِ گستردگیِ انقلاب به عرصه هایِ گوناگونی اجتماعی، با توجه به پیچیدگی هایِ جامعهِ مدرن، برای یک دورانِ نامعلوم به وجودِ ارگان های دولتی و مدیریتی احتیاج است. در واقع، مناسب است یکی از مطالباتِ مهم سوسیالیستی این باشد که در صورتِ انتخابِ نامزد هایِ مردمی به مسئولیت های اداری، بخش قابل توجهی از واحد های اقتصادی و موسساتِ اجتماعی (ب.م. سازمانِ تامینِ اجتماعی) تحت نظارت و اختیار عمومی (دولتی) قرار گیرند. وظایف زیادی و از جمله تدارکِ اشتغال، آموزش ، درمان و سازماندهیِ اموراتِ تولیدی، توزیعی و مصرفی و همچنینِ وضعِ قوانینِ مترقی برایِ ادارهِ امورِ جامعه نیز در حیطهِ فعالیتهای حکومت هایِ سراسری و محلی قرار میگیرند. طراحیِ رئوسِ کلیِ این نوع وظایفِ حکومتی به پلاتفرمِ سازمان هایِ چپ و گروه های رادیکال در جنبش کارگری تعلق میگیرد.
عرصهِ دیگرِ مورد توجه به تجمع های سازمان یافتهِ اقتصادی و اجتماعی در اشکالِ سندیکاها، شوراها و تعاونی ها مربوط میگردد. شکل گیری هایِ واحد های غیر سرمایه داری و دارایِ مناسباتِ درونیِ غیر استثماری به یک پروسهِ سازمان یافته و تحت نظارتِ مقاماتِ متعهد به سوسیالیسم نیاز دارد. فراهم آوریِ زمینه های سیاسی و اجتماعی برای ایجاد و تقویت واحد های خود مدیریت یافته و تعاونی های اقتصادی، گام های اولیه در جهتِ احداثِ نظمِ اجتماعیِ آلترناتیو در برابرِ سرمایه داری است. واحد های اقتصادی غیر سرمایه دارانه را میتوان در حوزه های گوناگونِ اقتصادی و از جمله عرصهِ تولیداتِ صنعتی، کشاورزی، خدمات، بانکی، مسکن، آموزش و درمان برپا نمود. در جهان امروز، نمونه های زیادی از مجتمع هایِ تعاونی و مؤسساتی خود مدیریتی وجود دارند که در مرحلهِ سازندگی سوسیالیسم میتوان از تجربیاتِ متنوعِ آنها استفاده نمود.

با توجه به وضعیت کنونیِ جنبشِ کارگری در ایران، جای بس اهمیت دارد که در صورت وجودِ لایه های پیشرفته و سوسیالیستی در بینِ کارگران، ایده هایِ ایجادِ تعاونیها و موسساتِ خود گردان، طیِ مبارزاتِ روزمره، ترویج و تقویت گردند. در سال هایِ اخیر که تقریبا نیمی از واحد های اقتصادی تعطیل شده (بسته شدن ۷۰۰ معدن سنگ در سه سالِ گذشته) و یا در وضعیت بحرانی قرار دارند، بخشِ رادیکالِ جنبش توانسته است که بدرستی با مربوط کردنِ اوضاعِ وخیمِ اقتصادی جامعه به سلطهِ سرمایه داری و بویژه سیاستهایِ خصوصی سازی، زمینه های اولیه برای ضرورتِ ایجادِ تغییرات در راستایِ کنترل و مالکیتِ اجتماعی در سطع واحد اقتصادی (خود مدیریتی) و مالکیتی عمومی (دولتی) در موسساتِ کلیدی را پی ریزی نماید. هم اکنون در میانِ شعار های طرح گردیده از طرف جنبش کارگریِ ایران، همراهِ با طرحِ مطالباتِ حق طلبانهِ صنفی و دمکراتیک، در پرتوِ تحلیل هایِ ریشه ای از علتِ وجودِ ورشکستگی در بسیاری از موسسات اقتصادی، ارائهِ راه حل های رادیکال ترِ مقطعی نیز به چشم میخورد. ابرازِ مخالفت با خصوصی سازی و خواستِ مدیریتِ مستقیمِ کارگری و یا کنترلِ بوسیلهِ نهاد هایِ عمومی تحتِ حکومت های مرکزی و یا محلی، از جمله شعار های طرح شده در میان کارگران اعتراض کننده است که نمونه هایِ اخیر آن را در مؤسساتی مانندِ مجتمعِ نیشکر هفت تپه، کارخانهِ پارسیلون خرم آباد و موزهِ هنر هایِ معاصر اهواز شاهد هستیم. شکی نیست که جنبش کارگری ایران از زمینه های اولیهِ ذهنی و تجربی برای هدایتِ انقلابیِ جامعه به سویِ دمکراسی و سوسیالیسم برخوردار است.