گذار از جمهوری اسلامی یا اصلاحات ؟

ghassemi-farhang ori3فرهنگ قاسمی

جنبشی که باید در انتظار آن بود، جنبشی است مردمی که برای به دست آوردن آزادی ‌های فردی و اجتماعی و برای کسب عدالت اجتماعی قد راست خواهد کرد.

مقدمه

وقتی در زمان محمد رضاشاه در «جامعه دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران» ما تعدادی انگشت شمار[۱] در پاریس فعالیت می‌کردیم بسیاری از فعالان سیاسی خارج کشور چنان به چپ و راست می‌زدند و فعالیت ما را مورد حمله قرار می‌دادند که بایستی ساعت ها بحث و مجادله می‌کردیم تا به اهمیت دفاع از حقوق بشر پی برده می شد. چون چند صباحی از انقلاب ۵۷ گذشت ارزش دفاع از حقوق بشر بیش از پیش معلوم گردید.

از همان ابتدای استقرارش، جمهوری اسلامی تازه به قدرت رسیده، به همراه حزب توده و اقمارش و دانشجویان خط امام و انصارش چون، بهشتی و آیت و کاشانی، با پشتیبانی و تشویق شخص خمینی چوب تکفیر را علیه ملیون و طرفداران نهضت ملی بلند کردند و آنان را به گناه مخالفت با رفراندوم و حاکمیت دین و ترجیح دموکراسی براسلام و طرفداری از حقوق بشر و اعلان مخاطره دیکتاتوری مذهبی، با انگ‌هایی، همانند ملی گرائی، نوکر امپریالیسم، طرفدار بورژوازی و ارتباط با آمریکا و طرفداری از محمد مصدق و مخالفت با خیانت آیت‌الله کاشانی، به زندان‌ها انداختند و به جوخه‌های اعدام تحویل دادند یا مجبور به فرار از میهن کردند.

خوشبختانه امروز دفاع از حقوق بشر یکی از پایه‌های مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌گردد و جنبه ملی‌ و محوری پیدا کرده است. رضایت از این رشد و تحول اجتماعی که در جهت دفاع از آزادی و حق و مسئولیت افراد است را هیچ انسان آزادی‌خواهی نمی‌تواند نادیده انگارد. این تحول در سی ساله اخیر تا بدانجا به پیش رفت که امروز کمتر سازمان و تشکیلاتی را می‌توان یافت که در برنامه سیاسی خود امر دفاع از حقوق بشر را منظور نکرده باشد. اگردر آن زمان اعتقاد راست و درستی به اصول حقوق بشر می‌داشتیم اعدام ها شروع نمی‌شد و شاید جامعه ما راهی دیگر در پیش می گرفت .

امروز که اندام رژیم جمهوری اسلامی تا گلو در خون مردم ایران فرو رفته است، بخش بزرگی از همان افراد مهاجم به آزادی‌ در صدر انقلاب، در صف مخالفین جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. اینان، نه‌ تنها گذشته خود را فراموش کرده‌اند بلکه به راحتی با قدرت‌های خارجی به زد و بند نشسته اند و برای دست یافتن به اصلاحات از داخل رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. اینان همان طور که در گذشته در امر دفاع از جمهوری اسلامی و مخالفت با حقوق بشر و همکاری با حاکمیت برای از بین بردن افراد و جریان های طرفدار حقوق بشر و نیروهای ملی و آزادی‌خواه و مدافعان استقلال و تمامیت ارضی ایران اشتباه کردند، امروز نیز با طرفداری از اصلاحات، با بکارگیری شیوه‌های گذشته، با استفاده از وسایل نا مشروع و با قبول همکاری با عوامل خارجی دچار اشتباهی سهمگین هستند.

مثلث رشد اجتماعی : صلح – دموکراسی – اصلاحات

انسان منطقی به ویژه کسی‌ که از حقوق بشر دفاع می‌کند، به ذات خود، در یک جامعه معتدل و معقول، در جامعه‌ای که در آن صلح اجتماعی برقرار است و حقوق انسانی رعایت می گردد، باید مدافع اصلاحات باشد. اصلاحات به این مفهوم که سیستمی بر اساس ضوابط شناخته شده و مرسوم و پذیرفته شده از سوی کسانی که در آن سیستم ذینفع هستند، وجود دارد و کار خود را بطور طبیعی انجام می‌دهد، اما در حین حرکت و کنش خود به مشکلاتی برمی‌خورد که پیش بینی نشده اند، یا اینکه آن سیستم در اثر واکنش هایش ناهمسازی ها و ناهمگرائی هائی را در درون خود تولید می‌کند که برای ادامه فعالیت خود باید اصلاحاتی در آن بوجود آید. بدین ترتیب در مفهوم مدیریت، اصلاحات راز بقای سیستم و تضمین کننده اکتساب کیفیت کامل است، مفهومی که به راستی در جامعه نیز می‌تواند صادق ‌باشد. از این رو در هر جامعه مردم و به ویژه تلاشگران حقوق بشر که عوامل ذینفع تحول و تکامل اجتماع بشمار می آیند به ذات خود طرفدار اصلاحات هستند، اما در یک جامعه اصلاحات به شرطی امکان پذیر است که این عوامل و عناصر حق آزادی اندیشیدن و اظهار نظر داشته باشند به بیان دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی در آن رعایت شوند تا مردم، موافق و مخالف، بتوانند اندیشه خود را در کمال آزادی بیان کنند؛ افکار و عقایدی را رد و به مکتب و مرام دیگری که مورد توافق با ساختار فکری و نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنان است تمایل و عقیده پیدا کنند. اما در جامعه‌ای که این آزادی‌ها وجود نداشته باشد آن جامعه دارای حاکمیتی مستبد است. استبداد حق مردم و آزادی اندیشه و بیان آنان را رعایت نمی‌کند، به عبارت دیگر، نظام استبدادی به خودی خود با اصلاحات‌ در تضاد است در نتیجه اصلاحات در چنین جامعه‌ای مفهوم پیدا نمی‌کند و ظرفیت عملی نمی‌یابد. اصلاحات اگر امکان داشته باشد یکی از راه‌حل‌های بسیار مناسب برای رشد و تحول سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بشمار می‌آید و مورد استقبال انسان متعادل است. همان‌طورکه در بالا گفتیم لازمه اصلاحات استقرار صلح اجتماعی، یعنی رعایت آزادی‌ها و ثبات در مناسبات دموکراتیک یا استقرار دموکراسی است؛ پس می توان گفت در جامعه ای که صلح وجود داشته باشد اصلاحات موجب استقرار دموکراسی و باعث رشد سیاسی و اجتماعی می‌شود. بر عکس در جامعه‌ استبدادی، اصلاحات امکان‌پذیر نیست زیرا استبداد در مقابل رشد سیاسی و اجتماعی به مانند سدی عظیم ایستادگی می‌کند. ازآنجا که سه عامل دموکراسی و صلح اجتماعی و اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند، پس اصلاحات در تضاد ساختاری با رژیم استبدادی است چرا که مستبد با رفتار و با کردار خود راه آزادی و دموکراسی را می‌ بندد. پس راه‌ حلی غیر از شکستن استبداد از طریق بر زمین زدن، خنثی کردن و سرنگونی آن برای مردم باقی نمی‌ماند. چنین است که در جمهوری اسلامی ایران همه راه های اصلاحات بسته است. متأسفانه هنوز بسیارند کسانی که خوش باورانه در جستجوی اصلاحات در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی هستند. این رژیم تمامی کیفیت ها و ارزش های جامعه متعادل را منهدم و بی ارزش کرد. کنش هایش در جهت مخالف رشد و پاسداری از ثروت ملی عمل می کند، اقدامات ناموزونش خلاف همگرائی اجتماعی و مخرب تکامل فرهنگی است، پس ظرفیت اصلاح پذیری خود را از دست داده است.

گذار از جمهوری اسلامی حق ملت ایران است

امروز مشاهده می‌شود که اکثریت بزرگی از مخالفین جمهوری اسلامی که طرفدار منشور جهانی حقوق بشر و تمامی میثاق های وابسته به آن هستند، با وجود اینکه هیچ علاقه‌ای به جنگ و خونریزی ندارند و در شرایط معمولی و متعادل، طرفدار راه‌حل های مسالمت‌آمیز و گام به گام، برای دستیابی به رشد و تحول جامعه می‌باشند ناچارند برای تغییر شرایط حاکم و در مقابله با جمهوری اسلامی، به درستی شعار سرنگونی و نه اصلاح‌طلبی را، در سرلوحه مبارزات خود قرار دهند و با توسل به یک قیام همگانی و با اتکا به نیروی ملتی که روشنفکران، دانشجویان، کارگران، روزنامه نگارانش در بندند؛ ملتی که قربانی تبعیض جنسیتی، محرومیت های اجتماعی و نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اند و از و فقر و فساد و اعتیاد و استثمار به تنگ آمده‌اند، حقوق و آزادی‌های مردم را به آنان بازگرداند.

اما متأسفانه عده‌ای هنوز به این واقعیت تلخ پی نبرده اند تا حقیقتی به این روشنی را نمی‌خواهند باور کنند. اینان با افکار “پیتورسک”[۲] در مورد این معجزه که «خامنه‌ای آزادی بدهد و حاکمیت مردم را قبول کند و در قدرت حاکم چرخش به وجود آید» می‌توان اشاره کرد. این بیان به همان اندازه ریشخند به اپوزیسیون است که سخنان “رمانتیک” و آشفته برخی دیگر که فرضیه “کلاسیک” و عقب ماندۀ ترسانیدن مردم از «بی‌ثباتی» را مطرح می‌سازند و برای حفظ ثبات و نگهداری ساختار رژیم حاکم بر ایران، به امر اصلاحات تأکید می‌ورزند. در صورتی که مشاهده دقیق و تحلیل واقعیت‌های زندگی مردم ایران و شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و وضعیت اپوزیسیون، شمار اعدام‌ها و زندان‌ها، شرائط اعمال شده توسط هیأت حاکمه و قدرت مطلقه شخص ولایت فقیه و معضلات ناشی از سیاست خارجی نه با آن امدیشه های “پیتورسک” خوانائی دارد و نه آن “رمانتیسم” را برمی‌تابد. لازم است که گفته شود که قریب هفت سال است که ما جنبش مردمی ۸۸ که برای کسب آزادی انتخابات بود و نیز بهار های عرب را پشت سر گذارده ایم، اما جنبش ۸۸ به دلیل عدم لیاقت رهبری آن، یعنی همان کسانی که اصلاح‌طلبان از آنها دفاع می‌کنند توسط حاکمیت خشن و استبدادی و ضد انسانی جمهوری اسلامی در نطفه خفه شد و متأسفانه میهن ما راه حل اصلاح ‌طلبانه را که برخی خواب آن را می‌دیدند از دست داد. امروز به ‌صراحت باید گفت و تکرار کرد که گذار از جمهوری اسلامی حق ملت ایران است و حق باز گرفتنی است و هیچ دیکتاتوری آن را به ملت عطا ‌نکرده است .

اصلاحِ اصلاح‌طلبان !

این واقعیت ناخوشایند را باید پذیرفت که هر متخلفی به آسانی درستکار نمی گردد، هر بنیادگرایی به راحتی مدرن و متجدد حتی اصلاح طلب نمی‌شود. هر طرفدار ولایت فقیه، که مدعی سکولاریسم شد، هر کوشنده دیکتاتوری، “خلقی یا غیر خلقی” که به دموکراسی روی می‌ آورد، هر سلطنت طلبی که به جمهوریخواهی متمایل گردیده، همینطور هر فرد طرفدار رژیم جمهوری اسلامی که تغییر موضع داد و مخالف رژیم شد، بدان مفهوم نیست که اخلاق و رفتار قبلی‌اش تغییر پیدا کرده باشد. ازاین سخن نباید چنین نتیجه گرفت که ما بر این اعتقادیم که انسان ها قابل تغییر و تحول نیستند؛ بلکه باور داریم برای اینکه هر فرد در پروسه تغییر و تحول خود موفق گردد به ناچار باید قادر باشد اخلاق و رفتار خود را نیز تغییر دهد. کسانیکه در گذشته یک روز به دنبال هاشمی رفسنجانی بودند، دیگر روز صلیب خاتمی را به گرده می‌کشیدند و امروز، علیرغم اعترافات شجاعانه افرادی مثل نوری زاد و صد‌ها زندانی سیاسی دیگر و حتی آقای کروبی که به صراحت رژیم جمهوری اسلامی ایران را اصلاح ناپذیر می‌دانند، هنوز به دنبال اصلاحات هستند چرا قبول نمی‌کنند که از واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارند. اصلاح‌طلبان باید این حقیقت تلخ را پذیرا شوند که در مورد اصلاح جمهوری اسلامی در اشتباه محض به سرمی‌برند و بهتر است به جای کوشش بی ثمر در اصلاح جمهوری اسلامی، نخست خود را اصلاح کنند سپس به جبهه مردم که برای آزادی و استقلال و دموکراسی و جمهوری مبارزه می‌کنند بپیوندند! سؤال اساسی این است که اصلاح‌طلبان چه چیزی را و به وسیله چه کسی می‌خواهند اصلاح کنند؟ اصلاح قانون اساسی، آشنا‌ترین ادعای اصلاح‌طلبان است. وقتی کسانی که آن را تدوین کرده اند، آن را رعایت نمی‌کنند و بر اساس تمایلات و منافع شخصی خود بر ایران حکومت می‌کنند، آیا حاضرند به تغییر قانون اساسی تن در دهند؟ آیا منافع سپاه پاسداران به آنان اجازه می‌دهد که قانون اساسی تغییر پیدا کند ؟ روحانیونی که بر مرکب مراد سوار شده اند و به مال و منال بی کران رسیده اند آیا قبول می‌کنند قانون اساسی تغییر پیدا کند ؟ آقازاده هائی که ثروت ملت ایران را در بانک‌های خارجی انباشت کرده‌اند آیا حاضر می‌شوند به تغییر قانون اساسی تن در دهند ؟ اینان گناهکاران و جنایت‌کارانی هستند که بیش از سی سال است که به تخلف و چپاول ملت ایران عادت کرده اند و به سادگی از امتیازات خود دست نخواهند برداشت.

شعار سرنگونی به تنهایی کافی نیست

نویسنده این سطور از سال‌ها قبل براین اعتقاد بوده است که رژیم جمهوری اسلامی به دلیل دشمنی با دموکراسی و آزادی و استقلال و به جهت زیر پا گذاشتن آزادی انتخابات و حاکمیت ملت اصلاح پذیر نیست، پس چاره‌ای جز سرنگونی آن وجود ندارد. جنبشی که باید در انتظار آن بود، جنبشی است مردمی که برای به دست آوردن آزادی ‌های فردی و اجتماعی و برای کسب عدالت اجتماعی قد راست خواهد کرد. اینبار به احتمال فراوان، حرکت مردم ایران جنبشی خواهد بود نه تنها برای آزادی و برابری و حقوق بشر بلکه همینطور علیه فقر و علیه حاکمیت دین و عقیده و مکتب و مرام واین جنبش در تمام منطقه تأثیرگذار خواهد بود. این جنبش را طغیان مردم ایران در داخل و خارج کشور و مبارزه روشنفکران ازداخل زندان ها و استقامت همه کسانی‌ که فشارهای رژیم و ضربات سنگین جمهوری اسلامی را در داخل کشور تحمل می کنند به وجود خواهند آورد.

واقع بینی حکم می‌کند که بپذیریم دوران گذار مخاطرات بزرگی را به همراه خواهد داشت و میهنمان برای مدتی در آشفتگی سیاسی و اجتماعی و نا امنی به سر خواهد برد، در چنین چشم اندازی، هم و غم و دل نگرانی درجه اول اپوزیسیون باید این باشد که این دوران هر چه بیشتر کوتاه تر شود. برای این کار چاره‌ای نیست غیر از اینکه اپوزیسیون خود را متشکل و همساز کرده و برای برنامه دوران ‌گذر کار کند و خود را در برابر آن مسئولیت بزرگ، یعنی بازسازی جامعه و ترویج فرهنگ اعتدال و احترام به رقبای سیاسی و رعایت حقوق انسانی و دفاع از آزادی همه آحاد ملت، از طرفداران پادشاهی تا مدافعان کمونیسم کارگری، آماده سازد. عوامل تشکیل‌دهنده همسازی باید متشکل از نیروهائی باشند که در ذات خود ناهمگون نباشند.

در این فراروند، ساختارهای رژیم جمهوری اسلامی به ناچار درهم خواهند ریخت. ازهم پاشیده شدن ساختارهای حاکمیت مافیای مذهبی که فساد و رشوه و دروغ و ریا را در جامعه اشاعه داده است یک امر واقعی و ضروری است. در این رژیم خرابی فراگیر شده وانحطاط به حدی رسیده است که باید در اندیشه بازسازی ساختارها موجود بود و اندیشه به تنهایی کافی نیست باید طرح‌های عملی ارائه داد و به تدوین آنها پرداخت.
برنامه‌ریزی مرحله گذار و ترسیم یک چشم‌انداز واقع‌بینانه و تعیین مسئولیت‌ها در این مرحلۀ سخت حساس، با مشارکت زنان و مردانی که قادر به عملی ساختن پروژه‌های لازم برای گذار به دوران دموکراسی هستند، عمده‌ترین وظیفه‌ جمهوریخواهان سکولار و لائیک و طرفدار سرنگونی است.

انحطاط قدرتمداران به خوبی نشان می دهد که قدرت به خودی خود هیچ ارزش و منزلتی ندارد، بلکه کسب قدرت آنگاه مفهوم پیدا می‌کند که در جهت خدمت به مردم و جامعه بشری باشد. به همین دلیل بایستی توجه کرد که تفاوت است بین اپوزیسیون که می‌خواهد آزادی را به ارمغان بیآورد و آنی که می‌خواهد با کسب قدرت به امیال فردی، موروثی، خانوادگی، گروهی و عقیدتی دست پیدا کند. به‌ عبارت ‌دیگر کسب قدرت باید حتماً برای خدمت به جامعه باشد. رهبری جمهوری‌خواهان بایستی از افرادی تشکیل شود که به آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی و جدایی دین و دولت به شدت پایبند باشند و از این اصول به طور قرص و محکم و با فداکاری و بدون کوچکترین تعلّل و تخلفی دفاع کنند. اینان در واقع تضمین کننده آزادی‌ و مردم‌سالاری و سکولاریسم و لائیسیته و تمامیت ارضی و استقلال ایران و عدالت اجتماعی و ضامن حقوق اقلیت ها هستند. مجلس مؤسسان راباید این رهبران آزادی‌خواه با در نظر گرفتن حقوق همه نحله های سیاسی و تضمین کامل برابری، آزادی و دموکراسی برای همه برگزار کنند.

پاریس
_____________________________

[۱] فعالان این کمیته عبارت بودند از مولود خانلری، امیر پیشداد، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین ملک، حسین مهدوی، احمد فاروق، احمد سلامتیان، فرهنگ قاسمی …
[۲] Pittoresque -، تعبیرات غیر جدی و فولکلوریک




سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات ولائیک ایران

تغییرات در سند ساختار

گردهمآیی سراسری دهم

9 – 10 مه 2020  برابر با  20 – 21 اردیبهشت 1399

 

در گردهمآیی سراسری دهم به تاریخ 9-10 مه 2020 برابر با 20 – 21 اردیبهشت 1399

دو بند : ۳- ۲ – ۷‌  و پاراگراف مربوطه در بند 9 به صورت زیر تغییر کرده و به تصویب رسیدند

 

بند 7 : شورای هماهنگی

۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیم‌گیری و تقسیم کار در کلیه‌ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می‌شوند. این نشست می‌تواند به نام ج.ج.د.ل.ا.  و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.

 

بند 9 : گردهمآیی سراسری

– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به  صورت علنی برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می‌شود.

————————————————

سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوب گردهم‌آیی ششم

در روزهای ١٩ تا ٢١ فوریه ٢۰١٦، برابر با۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ١٣٩٤

توضیح: یکی از اسناد مصوبه ششمین گردهمایی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، سند ساختار است که با تغییراتی در سند ساختار پیشین، به تصویب رسید. تغییرات در سند ساختار نیازمند رای بیش از شصت در صد آرای حاضران در گردهمایی سراسری است که این تغییرات در گردهمایی ششم با رای بیش از شصت در صد به تصویب رسید. همچنین بنا بر درخواست گردهمایی، این سند همچون دیگر اسناد مصوبه، توسط هئیت رئیسه گردهمایی و شورای هماهنگی جدید، ویرایش نهایی شده است.

۱ ـ نام – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (مخفف آن ” ج ج د ل ا”)

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابر حقوقی جنسیتی در ایران مبارزه می کند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است. توصیه می شود همراهان حداقل ماهانه پنج یورو (یا سالانه شصت یورو) به صندوق مالی بپردازند.
مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، فردی و صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر است. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴– نهاد محلی همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش، نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش، خود مختارند، تعلق آن‌ها به ” ج ج د لا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.
نهاد‌ها در اتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌ها به نام واحد محلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.
– همراهانی که واحد محلی ندارند، می توانند با یکدیگر واحد مجازی تشکیل دهند. (تبصره ۱)
– واحدهای محلی در سطوح شهری یا کشوری برپایه سند سیاسی و سند ساختار، تشکیل می شوند و در چارچوب این دو سند،در تمام فعالیت های خویش، خود مختارند.
– حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.
– مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی بر عهده خود این واحدهاست.
– واحد های محلی ازحق داشتن یک نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.
– نماینده، نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی در شورای هماهنگی، با رای اکثریت همراهان این واحدها تعویض می شوند.
تبصره ۱ : حقوق و وظایف واحدهای محلی در مورد واحدهای مجازی نیز صادق می باشد.

۵– گرو‌های کار

۵ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری:

۵-۱-۱ مسئولان گروه‌ های کاری در گردهمائی سراسری انتخاب می شوند.
۵-۱-۲ مسئولان گروه‌ های کاری با توجه به حجم کاری گروه، تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ می توانند انتخاب کنند.
۵-۱-۳ انتخاب اعضای گروه‌های کاری از میان داوطلبان، متناسب با فعالیت های گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. ( تبصره ۱)
۵-۱-۴ تصمیم گیری های گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره ۲)
۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری، می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه، منجر به حذف همراه از گروه شود.
تبصره ۱: بعد از تشکیل گروه‌های کاری، در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.
تبصره ۲: در صورت برابری آرا، نظر مسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شود که تعداد اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵ وظایف و اختیارات:

۵-۲-۱ گروه کار “سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین مطرح در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند، بکوشد.
۵-۲-۲ گروه “ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.
۵-۲-۳ گروه “سایت و شبکه‌های اجتماعی” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین پایه ای آن، مثل جمهوری خواهی‌، دموکراسی و لائیسیته می‌باشد.
۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.
۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.
۵-۲-۶ مسئولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و گردهمایی سراسری ارائه دهند.
۵-۲-۷ در نبود گردهمایی سراسری، فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها، در صورت عدم تناسب فعالیت آنها،بر طبق سند ساختار و سیاسی، ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری

همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷– شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی‌ فعالیّت‌های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل.ا را هماهنگ می‌کند.

۱۷ ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری

شورای هماهنگی، مرکب از پنج تا هفت نفر از رابط های واحدها و گروه های کار می باشد.

تبصره: در گردهمائی سراسری یا حداکثر پس از دو هفته پس از گردهمایی سراسری، واحدهای محلی و مجازی، رابط های خود را برای تشکیل شورای هماهنگی معرفی

می کنند.

۲۷ وظائف و اختیارات

۱- ۲ – ۷ شورای هماهنگی‌ عهده دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.
۲- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ در تبادل نظر با همراهان، برنامه کار مشترکی را تدوین و زمانبندی کرده، برای فعالیت به همراهان ارائه داده و سازماندهی و تحقق آن را پیگیری

می کند.
۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه نشستی مجازی با همراهان برگذار می کند تا نسبت به رویدادهای سیاسی ملی و بین و المللی و مضمون واکنشی که باید نشان داد، از آنان نظرخواهی کند. در صورت تشخیص لزوم انتشار بیانیه، گروه کار سیاسی با توجه به تمایلات و اظهار نظر همراهان حاضر در نشست، متن را تدوین و به شورای هماهنگی ارایه می دهد. شورای هماهنگی می تواند در آن تغییرات و تصحیحاتی را که لازم می داند وارد کرده، بیانیه را به نام ‌شورای هماهنگی انتشار دهد.

۴- ۲ – ۷ تصمیمات در شورای هماهنگی به اتفاق آرا گرفته می شود. در صورتی که اتفاق آرا حاصل نشود، رای اکثریت مبنای تصمیمات خواهد بود.

۸– مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:
در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان، که هدف جنبش می‌باشد و مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در نشست‌های همگانی محدود بود، کوشش میشود حتی المقدور در نهادهای انتخابی به هدف۵۰ درصد نزدیک شد.

۹– گردهمائی سراسری

ـ گردهمائی سراسری، بالاترین نهاد «جنبش» است.
– گردهمائی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت حضوری و محازی همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.
– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.
– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.
– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

۱۰ ـ نحوه انتخابات در گردهمائی سراسری

– حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای مسئولان گروه های کاری ۲۰ در صد آرای حاضران در جلسه می باشد.
– برای هر گونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت در صد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.




گزارش نشست

گزارش ششمین گردهمائی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

۱۹ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ – سی ام تا دوم اسفند ۱۳۹۴

نشست رسمی در روز شنبه۲۰ فوریه ساعت ده صبح با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی ودمکراسی آغاز شد و سپس هیئت رئیسه با این بیت:

” ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم ”

ششمین گردهمائی را افتتاح کرد.

ابتدا ازسوی گردانندگان جلسه طرح پیشنهادی روال و موضوع های دو روزه نشست به همراهان ارائه شد. این پیشنهاد با یک بند تکمیلی مبنی بر پیشبرد بحث ها در طی دو روز توسط هیئت رئیسۀ موجود خانمها ناهید جعفر پور وفردوس میرآبادی و آقای احسان دهکردی (اعضای شورای هماهنگی ) به اتفاق آراء تصویب شد. سپس دستورکارجلسه به ترتیب زیر به اجرا درآمد:

اولین موضوع: بررسی کارکرد همراهان و نهادها (شورای هماهنگی، نهادهای محلی وهمراهان بطورفردی)

با توجه به گفتگوهائی که در نشست میاندوره ای (به مناسبت دهمین سالگرد جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران برپایۀ همه پرسی از همراهان پیرامون کمبودها و کاستی های ج.ج.د.ل.ا. طی یک دهه گذشته) انجام گرفت جلسه تشخیص داد که بررسی عملکرد را محدود به تجارب نیمسال گذشته و در دو سطح مورد بررسی قراردهد:

الف ) رابطۀ دو نهاد شورای هماهنگی و واحد های محلی در همکاری های چند جانبه با نیروهای اپوزیسیون به طورکلی و به خصوص با توجه به تجربۀ تظاهرات علیه حسن روحانی در پاریس.

گرچه ارگانهای ج.ج.د.ل.ا. هر کدام برطبق سند ساختار از نظر حقوقی دارای اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت های خود می باشند اما این اختیارات نباید در میدان عمل سیاسی به تقابل یا تناقض با تلاش های همگانی همراهان بیانجامد. با بوجود آمدن چنین وضعییتی سیاست ورزی مشترک دچار دوگانگی شده و در نتیجه به زیان ارائۀ سیمای روشن و یکپارچه ای ازما در انظار عمومی منتهی خواهد شد. برای جلوگیری ازتکرار اینگونه تجارب (ازجمله تجربه ناکام پاریس که عدم وجود هماهنگی لازم به شکل نا مطلوبی به نمایش گذاشته شد) ضروری است که در آینده با نزدیک شدن رابطه ها میان واحدهای محلی و شورای هماهنگی و با گسترش مشورت و همفکری بتوان مانع از شکل گیری سوء تفاهمات شد. پیشگیری ازتقابل فعالیت ها مسلتزم گفتگوی های دقیقتر و پیگیرانه تر است که البته نباید تنها به رد و بدل پیام های فردی”ویبر ی” و یا ” فیس بوکی ” محدود بماند. همدلی ومشارکت جمعی است که می تواند دستیابی به تصمیم های مشترک را بوجود آورد و شرایط مطلوب را برای حضوری برجسته و یکپارچه دربین اپوزیسیون فراهم کند.

ب) موضوع مهم دیگر بررسی روابط درونی وشیوه های برخورد در بین همراهان بود.

با کاهش تدریجی همراهان بازنگری روابط انسانی، شیوه های برخورد نسبت به نظرهای یکدیگر و بکارگیری ادبیات درخور نسبت به آنها اهمیت و معنای بیشتری پیدا می کند. با توجه به تکثر و تفاوت نظرها در میان ما رعایت اعتبار واعتماد نسبت به یکدیگر جایگاه بیش ازپیش حساستری پیدا می کند. عدم رواداری و احترام متقابل نسبت به یکدییگر می تواند به سست شدن پیمان ها و پراکندگی منجر شود و یکی از مهمترین انگیزه های مبارزاتی را بخشکاند. برماست که با تاکید بر گفتگو و تفاهم دوستانه در تعمیق این ارزشها در منش، رفتار وکردار مشترکمان کوشاباشیم. قوام و دواممان مستلزم حراست از این ارزش هاست و این امر مهم به عهده فرد فرد همراهان است.

دومین موضوع: در این قسمت پیشنهاد تغییر بند هائی از سند ساختار که قبلا جهت بازنگری ازطرف گروه کارسند ساختار بطور کتبی در اختیار همراهان قرارگرفته بود به بحث گذاشته شد. طرح پیشنهادی در واقع تلفیقی بود از سه پیشنهاد کتبی ارائه شده به گروه کار. درطرح پیشنهادی کوشش شده بود که برحسب نیازهای موجود جهت سامان بخشی به فعالیت های مشترک ج.ج.د.ل.ا. به گونه ای تنظیم شود تا بتوان به اشکال لازم برای پیشبرد فعالیت ها بدون هرگونه ممانعت در زمان کوتاه دست پیدا کرد. دراین مرحله آنچه که بر همه چیز تقدم دارد ایجاد ضوابطی است که بتواند به عنوان ابزاری در خدمت سازماندهی فعالیت های ج.ج.د.ل.ا. بعنوان مجموعه ای فعال به قصد همکاری وهمگامی با دیگر نیروهای اپوزیسیون به کار آید.

به منظور تدقیق سند ساختار تنها دربند هفت ماده یک درارتباط با ترکیب و چگونگی شکل گیری شورای هماهنگی از سوی گروه کار تغییرات اساسی و مضمونی وارد شده بود. تغییرات بند های دیگرعمدتا تغییرات تکمیلی و برخی ترمیمی بودند. بنابراین بند هفت بصورت الترناتیو پیشنهاد و به رای گذاشته شد:

” شورای هماهنگی ، مرکب از پنج تا هفت نفر از رابطین نهاد ها، گروه های کار و تارنما، مسئولیت هماهنگ کردن فعالیت های عمومی ج.ج.د.ل.ا. را بر عهده می گیرد. “

که با آرای بیش از دوسوم (۷۰%) همراهان به تصویب رسید.

متن سند به منظور ویرایش وتدوین نهائی به گروه کار مربوطه رجوع داده شد.

سومین موضوع: در این بخش از گفتگوها پیش نویس بیانیه سیاسی مورد بررسی قرارگرفت. بحث ها در مجموع بر سر سه مسئله متمرکز بودند:

۱– مسئلۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی

۲– برجام و پیامد های آن

۳– گذار از نظام جمهوری اسلامی

پس از دو دوره بحث چارچوب کلی بیانیه روشن شد. با مشخص شدن موارد اختلاف و اشتراک و قبول پیشنهاد های کتبی پیش نویس جهت تدوین، ویرایش و بازنگری نهائی به گروه کار مربوطه رجوع داده شد.

یکشنبه 21 فوریه

جلسه در ساعت ده صبح آغاز به کار کرد. در ابتدا طرح متن سند سیاسی از طرف سخنگوی گروه کار با توجه به بند های تغییر یافته خوانده شد. نکات تغییر یافته عبارت بودند از:

۱صفحۀ اول بند پنجم سطر هفتم

۲صفحۀ دوم بند سه سطر اول

۳صفحۀ دوم بند چهارم سطر اول

این متن به لحاظ اختلاف نظر در برخی از بندها دو باره به گروه کار بازگشت.

دراین فاصله بند های تغییر یافته سند ساختار مورد گفتگو قرار گرفت که به دلیل نارسائی ها و تناقضات موجود بار دیگر بندها به گروه کار مربوطه رجوع داده شد.

دراین فرصت مسئول امور مالی گزارش کوتاهی ازاوضاع مالی ج.ج.د.ل.ا. به همراهان ارائه داد. بنا بر این گزارش با پرداخت کلیۀ بدهکاری ها در حال حاضر موجودی مالی در حساب بانکی ۹۳۵ یورو میباشد. مسئول امور مالی امیدوار بود که در آینده با پرداخت ماهانه کمک مالی به مبلغ حداقل ۵ یورو از طرف همراهان همانطور که در سند ساختار پیش بینی شده بتوان هزینه های فعالیت های آینده را ازاین طریق تامین کرد.

سپس طرح تصحیح و تکمیل شدۀ بیانیه سیاسی مجددا به جلسه ارائه شد. برای تصویب متن نهائی جلسه درمورد دو بند به علت به توافق نرسیدن در گروه کار تصمیم را بر عهدۀ حاضران در نشست گذاشت. در بند سوم از دومین صفحه به جای ” ولی فقیه وطیف های حاکم، هرچهارسال…” به ” این نظام هر چهارسال…” نوشته شود. این بند با اکثریت آراء تصویب شد. در بند چهارم از صفحه دوم به جای ” ما خواهان تحریم این مضحکه ی انتخاباتی…” به صورت ” ما به این مضحکه انتخاباتی نه می کوئیم وخواهان تحریم آن هستیم ” تغییر داده شود. تغییر این بند هم با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس متن کامل ونهائی سند سیاسی به رأی شرکت کنندگان در همایش گذاشته شد. این متن با دو سوم آرا، مورد توافق همراهان در گرد همائی قرار گرفت.

پس از اتمام سند بیانیۀ سیاسی، طرح نهائی و تکمیل شدۀ سند ساختار به جلسه ارائه شد. متن کامل سند ساختار با بیش از دو سوم آرای همراهان به تصویب رسید.

در این مرحله گردانندگان همایش از همراهان خواستار اعلام داوطلبانه نامزدهای مسئول گروه های کاری سیاسی، تارنما و ارتباطات جهت تائید و کسب اعتبار از گردهمائی شدند. آقایان فرهنگ قاسمی در بخش تارنما، انور میرستاری در حوزۀ ارتباطات و خسرو امیری در گروه کارسیاسی مورد تائید اکثریت همراهان در گردهمائی قرار گرفتند. از طرف واحد محلی هانور مانی شیرازی به عنوان رابط این نهاد در شورای هماهنگی معرفی شد. قرار بر این شد که واحدهای دیگر طی دو هفته پس از برگزاری گردهمائی رابطین خود را به شورای هماهنگی معرفی کنند.

درآخرین بخش گفتگوی روز یکشنبه بند پیشنهادی “ما بر این باوریم که رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چهارچوب آن، هیچیک از خواست های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوبگر (اعم از سیاسی و نظامی و امنیتی و غیره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک آن هستیم. در این راستا، برای جایگزینی آن با یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین از دولت، و حقوق بشر مبارزه می کنیم”از طرف پروژۀ همکاری های ۹سازمان جهت اتخاذ تصمیم همراهان در گردهمائی سراسری به بحث گذاشته شد. این بند بدون تغییر با اکثریت آرا به نصویب همراهان رسید.

بدین ترتیب ششمین همایش سراسری در ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۱ فوریه بدنبال یک بحث گسترده درجوّی دوستانه پایان یافت.




فراخوانِ شبِ بیدار

میدان جمهوری، پاریس

nuit-debout 4

همه با هم، برخیزیم!

تلاقی مبارزاتnuit-debout logo1
e la Nuit Debout, place de la République – ۸ de abril ۲۰۱۶, París
Nuit Debout’s call, place de la République – Paris, ۸th April ۲۰۱۶
Izveštaj Nuit Debout, République – Pariz, ۸. april ۲۰۱۶
Appello della “Nuit Debout”, place de la République – Paris, ۸ aprile ۲۰۱۶
Ανακοίνωση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της « Nuit Debout » στη République
« Nuit debout » Czuwamy cala noc – Czuwajmy razem
Ночи без сна – Единой силой
فراخوان شب بیدار، میدان جمهوری، ۸ آوریل ۲۰۱۶، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵، پاریس، فرانسه

فراخوانِ شبِ بیدار
میدان جمهوری، پاریس
۸ آوریل ۲۰۱۶ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
همه با هم، برخیزیم!

از ۳۱ ماه مارس ۲۰۱۶، ما در میدان جمهوری پاریس و نیز مکان های دیگری گردِهم‌آمده ایم. در ابتدا، هدفِ گردهم آئی ما اعتراض به تغییر قانون کار فرانسه بود. این رفرم تصمیم منزوی فرانسه نبوده و بخشی از برنامه‌ی دراز ریاضت اقتصادی است که مردم کشورهای هم جوار را نشانه گرفته است و پیامدهای آن با اثرات Jobs Act ایتالیا یاReforma Laboral اسپانیا یکسان خواهد بود: یعنی اخراج‌های بیشتر از کار، بی ثباتی های بیشتر، نابرابری‌های بیشتر و تحکیم منافع خصوصی. ما آثار این استراتژِی شوک را که در وضعیت اضطراری ضدِ آزادی تحمیل می‌شود، نمی‌پذیریم.

بحث‌های درگیر در گردهمایی های میدان جمهوری نشان می‌دهد که آزردگی و ستوهِ مردم فراتر از رفرم جدید قانون کار رفته و مشکلات مسئله ساز جهانی را دربر می‌گیرد. نظیر زیر سوال بردن نظام اجتماعی و سیاسی بحران‌زده و از رمق افتاده. طبیعی ست که ما برای پایان چنین نظامی غصه نخواهیم خورد.

این جنبش نه از پاریس آغاز و نه به آن ختم خواهد شد. از «بهار عربی» تا جنبش برآشوبیدگان معروف به ۱۵M، از تظاهرات میدان تحریر تا اعتراض‌های پارک گزی (میدان تقسیم استانبول)، و اینک گردهم‌آئی میدان جمهوری پاریس و ده‌ها محلی که مردم در فرانسه گردهم آمده اند، نشانه‌ی خشم واحد، امید مشترک، اراده مشترک است. این حرکت ها نشانه ی ضرورت ایجاد جامعه نوینی است که در آن، دموکراسی، کرامت و آزادی حرف‌های توخالی نخواهند بود.
ابراز همبستگی که از گوشه و کنار جهان به ما می‌رسد، به ما قوت قلب داده و اراده‌ی ما را مستحکم‌تر می‌کند. این جنبش از آنِ شما نیز هست. این جنبش نه حدی دارد و نه مرزی. این جنبش به همه‌ی زنان و مردانی تعلق دارد که آماده‌اند در آن شرکت کنند. ما هزاران هستیم و می توانیم میلیون‌ها شویم.

باهم، برخیزیم، بیدار.
همه با هم، بپاخیزیم.

برای تماس مطبوعات: nuitdeboutpresse@riseup.net
Facebook: https://www.facebook.com/NuitDebout
Tumblr: https://nuitdebout.tumblr.com/

nuit-debout 5nuit-debout 2

nuit-debout 1




جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه

شبحی این روزها در فرانسه در گشت و گذار است

manif-mars-2016 2

شیدان وثیق

از آغاز ماه مارس، یک جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه، مستقل از تشکلات سنتی – احزاب و سندیکاها – به پا خاسته است. این جنبشِ رادیکالِ اجتماعی و سیاسی، که مناسبات حاکم بر کشور را نیز به زیر پرسش می برد، هم چنان و تا امروز با قوت و قاطعیت گسترش می یابد.

میدان جمهوری در پاریس به اشغال جوانان در آمده است. تصرف میادین – به نام «شبِ ایستاده» Nuit debout- به شهرهای دیگر نیز سرایت کرده است. شبحی این روزها در فرانسه در گشت و گذار است: شبح می ۶۸ و جنبش های میدانی جهان، از وال استریت تا سینتاگما، از پوئرتا دل سول تا تحریر. به پشتیبانی از این جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه برخیزیم.

نیروهای اصلی، محرک و فعال این جنبش سراسری اجتماعی را جوانان، به ویژه در میان دانشجویان دانشگاه ها و محصلین مدارس و هم چنین در بخش هایی از کارگران، بیکاران، کارکنان، سندیکالیست ها، گروه های چپ رادیکال، فعالان انجمن های مدنی و دیگر اقشار مردمی در شهرهای مختلف فرانسه، تشکیل می دهند. جنبش، از اول ماه مارس، از دانشگاه Paris ۸ که چهل و هشت سال پیش در پی جنبش می ۶۸، چون مکانی برای «آموزش – مبارزه» تأسیس گردید، آغاز می شود. به سرعت، دانشجویانِ دیگر دانشگاه های کشور و محصلین مدارس نیز دست به اعتصاب و اشغال مراکز خود می زنند.

عامل اولیه برانگیزنده ی این جنبش، طرح قانون کاری است که دولتِ به اصطلاح سوسیالیستی فرانسه می خواهد به تصویب مجلس ملی این کشور برساند. فلسفه ی اصلی این طرح، که به خواست ها و مطالبات دیرینه ی کارفرمایان و سرمایه داران فرانسه پاسخ مثبت می دهد، عبارت است از:

۱- کاهش حقوق و اختیارات سندیکاها و زحمتکشان در دفاع از منافع خود از یکسو و افزایش قدرت و اختیارات صاحبان کار در مؤسسات خصوصی، از کوچک تا بزرگ، با کنار گذاردن سندیکاها از سوی دیگر.

۲- محو پاره ای از حقوق اجتماعی مزد بگیران که طی سالیان دراز از طریق مبارزات اجتماعی خود به دست آورده اند.

۳- باز گذاشتن دست کارفرمایان برای تحمیل کار بیشتر و حقوق کمتر؛ برای اخراج کارگران و بالابردن ساعات کار؛ برای برهم زدن نظم زمانی کارهای نیمه وقت که بیشتر از همه به زیان گارگران زن تمام می شود؛ برای پرداختن جریمه کمتر در نتیجه اخراج های اقتصادی و غیره.

بدین ترتیب، در صورتی که این قانون کار به اجرا درآید، بی ثباتی شغلی، مشاغل کوتاه مدت، شب کاری و در نتیجه، بر خلاف ادعای طرفداران قانون، بی کاری، که امروزه سه میلیونی و نیم نفر را در بر می گیرد (افزون بر دو میلیون نفری که به کارهای ناپایدار اشتغال دارند)، باز هم رو به افزایش خواهند رفت.

در راستای سیاست های نئولیبرالی رایج امروزی در همه ی کشورهای سرمایه داری، طرح جدید، در یک کلام، در پی تغییری بزرگ در مناسبات حقوقی کار و سرمایه به منظور برداشتن موانع قانونی بر سر راه صاحبان کار و به طور کلی طبقه سرمایه دار است. تنظیم یک سرمایه داری نئولیبرالی فعال مایشأ، عمده ترین اگر نه تنها هدفی است که به واقع، اما زیر لفافه ایدئولوژیکی « آزاد کردن روابط کار برای حل بحران بیکاری»، طرح قانون کار جدید می خواهد به اجرا درآورد.

اما سه خواست اصلی کنونی جنبش که در مجمع عمومی هماهنگی ملی دانشجویان، در دوم و سوم آوریل در شهر Rennes، به نمایندگی از هفتاد دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی فرانسه، اعلام گردید عبات اند از:

۱- انصراف بدون قید و شرط و بدون مذاکرهِ دولت از طرح قانون کار و پس گرفتن کامل آن.

۲- تقسیم و تقلیل زمان کار.

۳- توقف فوری سرکوب و پیگردهای پلیسی و ختم بلافاصله وضعیت اضطراری در فرانسه.

نیروهای فعال جنبش اما اکنون فرا تر از خواست های فوق می روند. آن ها مناسبات سرمایه داری حاکم یعنی سیستمی را زیر پرسش می برند که امروزه جامعه ی فرانسه را به ورطه ی هولناکی از نظر رشد بی عدالتی ها و نابرابری ها فرو برده است. آن ها خواهان ابداع دموکراسی مستقیم و اشکال نوینی از خود- مدیریتی، در گسست از روابط اسارت بار کنونی، هستند: در مشارکت و مداخله همه برای اداره ی امور خود؛ در دگرگون ساختن مناسبات خود با سیاست، فرهنگ، بهداشت، دانش، کار، فراغت و غیره که همگی امروزه سراسر تحت سلطه و هدایت عامل سود و رقابت برای سود بیشتر قرار گرفته اند؛ در خلق یک «زندگی با همِ» دیگر و نوین، یعنی با «دیگری»: از ملیت دیگر، از جنسیت دیگر، از رنگ دیگر، از فرهنگ دیگر، از…

در ۳۱ مارس گذشته، در پی چندین راه پیمایی متعدد خیابانی در طول ماه، تظاهرات بزرگی (بیش از یک میلیون نفر) در اغلب شهرهای فرانسه برگزار می شوند. در بسیاری از دانشگاه ها و مدارس، اعتصاب، بایکوت فعال، اشغال مکان با حضور دانشجویان انجام می پذیرند. مجمع های عمومی در بسیاری از دانشگاه ها به طور منظم چند بار در هفته برای سازماندهی اعتصاب و تظاهرات و دیگر فعالیت های تبلیغی تشکیل می شوند.

گروه های کار و کارگاه ها برای بررسی و نقد طرح قانون کار و به طور کلی مناسبات کار و سرمایه و هم چنین مناسبات دانش و دانشگاه با کار تشکل می شوند. بسیاری از داشجویان فرانسوی امروزه ناگزیر دست به کارهای نیمه وقت برای امرار معاش خود می زنند. در نتیجه طرح قانون کار با سرنوشت آن ها نیز بازی می کند. در نتیجه، این طرح شریرانه مسئله ی آن ها نیز هست، به همان سان که مسئله ی کارگران، کارکنان مشاغل موقت و ناپابدار، بیکاران و غیره نیز هست. دانشجویانِ امروزی، بیش از پیش، با دنیای کار و زحمت به طور مستقیم سر و کار پیدا می کنند، نه در فردای پایان تحصیل بلکه از آغاز زندگی دانشجویی خود.

گروه های ملاقات و گفت و گو با دنیای خارج از دانشگاه برای آمیزش مبارزات داشجویی و کارگری و مردمی تشکیل می شوند: با کارگران بخش دولتی و خصوصی ( کارگران راه آهن، مترو، کارگران اعتصابی و غیره) با کارکنان بیمارستان ها، با جوانان حومه، با مردم کوچه و بازار در روز یکشنبه، با پناهندگان…

اشغال میدان جمهوری پاریس توسط جوانان از اول آوریل هم راه با برنامه های فرهنگی، هنری، سخنرانی، اظهار نظر مردم حاضر، نمایش فیلم های اجتماعی و مبارزاتی، موسیقی و رقص و پایکوبی، میتینگ و… صورت می پذیرد. بحث در باره ی تجربه جنبش می ۶۸ فرانسه و تجارب جنبش های میدانی سال های گذشته چون جنبش خشم اسپانیا و سازمان پودموس، جنبش سیریزا در یونان و مطالعه ی نظریه پردازان این گونه جنبش های اجتماعی سیاسی در گسست از سیستم های فکری و مبارزاتی سنتی گذشته، جزو بحث ها و سخنرانی ها قرار گرفته اند. جنش اشغال میادین با نام «شبِ ایستاده» Nuit debout به دیگر شهرهای فرانسه سرایت کرده است.

بخشی از سندیکاهای کارگری فرانسه راه مذاکره با دولت برای تصحیح طرح قانون کار را در پیش گرفته اند. آن ها، بدین سان، در عمل از جنبشی که خواهان پس گرفتن این طرح «بدون مذاکره و قید و شرط» می باشد، حمایت نمی کنند. بخشی دیگر اما با این که از این جنبش و خواست آن پشتیبانی می کنند و در راه پیمایی ها نیز شرکت دارند، اما تا کنون از دست زدن به اعتصاب عمومی پرهیز می کنند. با وجود آمادگی نیروهای به تنگ آمده در پایه های کارگری برای دست زدن به اعتصابات گسترده، رهبری و بوروکراسی سندیکاها به طور کلی از اعلام « اعتصاب عمومی، سراسری و تجدید پذیر» که خواست بخش رادیکال جنبش کنونی است خود داری می ورزند.

جنبش اجتماعی فرانسه با اشغال میادین می تواند رشد و گسترش پیدا کرده سرآغاز جنبشی عظیم شود : هم در رادیکالیته و هم در کمیت و کیفیت. چنین روندی، به رغم حاکمیت شرایط ذهنی نامساعد بر کشور یعنی رشد راست گرایی، محافظه کاری، افکار راسیستی، فاشیستی، پوپولیستی، ضدخارجی و پناهنده… در ذهنیت ها، غیر ممکن نیست. شبحی این روزها در فرانسه در گشت و گذار است: شبح می ۶۸ و جنبش های میدانی در جهان، از وال استریت تا سینتاگما، از پوئرتا دل سول تا تحریر، با این که می دانیم فرانسه اسپانیا، یونان و یا مصر نیست.

بر روی دیوار یکی از کلاس های فلسفهِ دانشگاه پاریس ۸ (کلاس A۰۲۸)، که از روز اول اعتصاب به قرارگاه اعتصابیون درآمده است، دانشجویان با رنگ سرخ نوشته اند : « امکان ناپذیر ممکن شده است». تحقق پذیری این شعار دیواری، رشد و گسترش این جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه و یا توقف و پایان آن (به ویژه با فرارسیدن ایام تعطیلات دانشگاهی) پرسشی است که نمی توان از هم اکنون به آن پاسخ داد. اما در عین حال هیچ رخدادی بزرگ در تاریخ بشر از پیش قابل پیش بینی نبوده است زیرا که در این صورت «رخداد» نخواهد بود. سرنوشت روند این جنبش در درجه ی اول بستگی دارد به اراده ی راسخ خودِ فعالان جنبش و سیاست های مناسب آن ها در جلب دیگر اقشار اجتماعی و بویژه کارگران و زحمتکشان. وارد شدن اینان در یک اعتصاب عمومی و سراسری می تواند نقش تعیین کننده ای در پس نشاندن حکومت و حتا فرا تر از آن… ایفا کند . با این که جنبش کنونی هنوز اقلیتی از جامعه را تشکیل می دهد اما آن چه که بیان می کند و می خواهد، خواست و احساس بسیاری است. این که این «بسیاری» چگونه وارد میدان شود و به طور مستقیم و خودمختار، خود برای رهایی خود، عمل نماید… این است مسئله !

نیروهای چپ رهایی خواه جهان، وظیفه دارند که از این جبش بزرگ اجتماعی در فرانسه در هر کجا که هستند حمایت کنند. به طور مستقیم در آن شرکت کنند و یا، در کشورهای خود، خواست ها و ابتکارهای این جنبش را مطرح سازند.

چپ رهایی خواه ایران وظیفه دارد که از این جبش بزرگ اجتماعی پشتیبانی کند. مبارزه ای که جوانان فرانسوی امروز برای رهایی جامعه ی خود از زیر سلطه ی سرمایه و دولت انجام می دهند، در عین حال مبارزه ی ما نیز هست، مبارزه ای که در ایران تنها از راه پایان دادن به جمهوری اسلامی و سلطه ی استبداد و دین می گذرد.

آوریل ۲۰۱۶ – فروردین ۱۳۹۵
cvassigh@wanadoo.fr

manif-mars-2016 1
manif-mars-2016 4

manif-mars-2016 3




درباره اسناد پاناما و درس‌های آن

darvishpour-mehrdad new ori1گفتگو رادیو فرانسه با مهرداد درویش پور

انتشار نتایج بررسی ١١ میلیون سند توسط ١٠٧ رسانه و از جمله روزنامه “لوموند” که بخشی از این اسناد را منتشر کرد و همچون بُمبی منفجر شد، نشانگر این است که وارد دوران دیگری از روزنامه‌نگاری شده‌ایم که به شکل یک مقطع تاریخی به جا خواهد ماند.

البته پیش از آن “ویکی‌لیکس”، “ان‌جی‌او”یی که مسئول آن “جولین آسانژ” بود، که میلیون‌ها سند در پیوند با جاسوسی، فساد و یا پایمال کردن حقوق بشر را برملا کرد و پس از آن نوبت “ادوارد اسنودن” رسید که گستره شنود جهانیان و جاسوسی مخابراتی “سازمان امنیت ملی” آمریکا را به جهانیان شناخت، سپس “آفشور لیکس”، “سویس لیکس”، “لوکس لیکس” هم به این لیست پیوستند.

این بار کار این روزنامه نگاران هزار برابر بزرگتر از دیگران توصیف شده که به مهارت بسیار توسط ١٠٧ رسانه جهان با کار بر اسنادی که همگی از یک شرکت پانامائی به نام “موساک فون سه کا” به دست آمد به سرانجام رسید. این کار عظیم به کمک اینترنت و موتورهای جستجو ممکن گردید.

این رخداد بزرگ و تاریخی از چند نظر پرسش برانگیز شد. پاره ای از آنها را می توان به این اختصاص داد که :

– آیا می‌توان اکنون گفت که این کار سرآغاز دوران “آگاه کنندگان” است که تاکنون مخفیانه در درون نهادها ونظام‌ها به گردآوری اطلاعات می‌پرداختند و آنها را در اختیار گردآواران گذاشته اند‌؟

آیا می‌توان گفت که با دریافتن گستره میزان فساد و بهره‌برداری پنهانی شخصیت‌ها، گروه ها، ورزشکاران، هنرمندان و مدیران شرکت‌های بزرگ که به آنها باید شبکه های جنایتکاران و بانک‌ها را نیز افزود، باید در انتظار رستاخیز یک جامعه مدنی توانا در سطح جهان باشیم؟ چون فعالیت یک نظام طی ۳۸ سال و رفتارهای ناسالم شهروندان ۲۰۰ کشور، زیر ذره‌بین گذاشته شده است. البته همه این ها به شکل غیرقانونی انجام نگرفته اما امروز دیگر هیچکس نیست که از معاملات بانکی پیچیده که به گریز از مالیات کمک می‌کنند، خبر نداشته باشد.

سرانجام این که با دوگانگی دولت‌مردان چگونه می توان مبارزه کرد؟ چون گرچه مقوله لزوم حفظ امنیت و به رسمیت شناختن موقعیت حقوقی “آگاه کننده گان” از چندی پیش مطرح شده بود، اما این بار “فرانسوآ هولاند” رئیس جمهوری فرانسه بر آن تکیه کرد و گفت: آنها کار سودمندی می کنند و خطر به جان می خرند؛ از این رو می بایست از آنها محافظت به عمل آورد.

اما “ادوارد اسنودن”، که هنوز در روسیه پناهنده است، به دوگانگی “فرانسوا هولاند” اشاره کرد و وی را مورد تمسخر قرار داد و گفت هنگامی که همه نمایندگان پارلمان فرانسه از او خواستند که به وی پناهندگی دهد، او نپذیرفت… این کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، می پرسد «آیا باید برای اینکه یک “آگاه کننده” مورد حمایت “فرانسوا هولاند” قرار بگیرد، می بایستی با کار خود امکان ورود یک درآمد هنگفت به فرانسه را تضمین کند» ؟
این پرسش‌ها را با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس در سوئد مطرح کردم.

او با گفتن این که این رویداد بی‌نظیر است، می افزاید که اکنون دولت‌مردان و صاحبان ثروت در کشورهای دمکراتیک، راه‌های پیشرفته دیگری برای پنهان‌کاری‌های خود خواهند یافت. اما در کشورهای غیردمکراتیک، دولتمردان بر فشارهای خود خواهند افزود. اما فاش‌سازی‌ها، شهروندانی را که از سیاست و سیاستمداران دلزده شده اند، آگاه تر می‌کند و آنها را برای ایستادن در برابر فساد آماده می‌سازد.

اسناد پاناما و درس‌هائی که از آن می توان گرفت، موضوع چشم انداز روز است که در آن شهلا رستمی با مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه و جامعه شناس گفتگو کرده است. برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی مراجعه کنید.

این گفتگو را گوش کنید