گفتگوی رادیو کرد تریبونال با مهرداد درویش پور

این گقتگو را بشنوید

گفت‌وگو با انور میرستاری، عضو حزب سبز بلژیک

علی فتوتی

چرا بلژیک و محله‌ای خاص در بروکسل تروریست خیز شده است؟ مشکلات جامعه بلژیک و ناتوانی در سازگار کردن مهاجران با کشور میزبان تا چه میزان در بروز حوادث تروریستی نقش داشته است؟

سوم فروردین (۲۲ مارس)، سه انفجار در بروکسل به کشته و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر منجر شد؛ عملیاتی تروریستی که گروه «دولت اسلامی» مسئولیت آن را برعهده گرفت. دولت بلژیک پس از این حادثه تدابیر امنیتی را افزایش داد و سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: داعش مسئولیت حملات تروریستی بروکسل را برعهده گرفت

نیروهای داعش بلژیک را به‌عنوان «کشوری که در ائتلاف جهانی صلیبی‌ها علیه داعش مشارکت دارد» می‌شناسند. بلژیک بالاترین نسبت تعداد جهادگرایان به جمعیت خود در اروپا را داراست. جمعیت این کشور اندکی بیش از ۱۱ میلیون نفر است. بنا بر اعلام نهادهای امنیتی اروپا تعداد نیروهای جهادی که از این کشور به سوریه رفته‌اند بیش از ۵۰۰ نفر بوده است. در مقام مقایسه از کشور آلمان با جمعیت ۸۱ میلیون نفری، اندکی بیش از ۸۰۰ نفر به داعش پیوسته‌اند.

در پیوند با حادثه تروریستی بروکسل با انور میرستاری، عضو حزب سبز بلژیک و ساکن بروکسل به گفت‌وگو نشستیم. او به زمانه می‌گوید که وضع در بروکسل از چه قرار است و چرا بلژیک و محله‌ای خاص در بروکسل تروریست خیز شده است؛ مشکلات جامعه بلژیک و ناتوانی در سازگار کردن مهاجران با کشور میزبان تا چه میزان در بروز این حوادث نقش داشته است و ایران، عربستان و کشورهای اسلامی کجای این داستان قرار دارند.

انور میرستاری در صحبت‌های خود به نقل از پلیس بروکسل لغو سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به بلژیک را که برای اواخر ماه مارس میلادی برنامه ریزی شده بود، محتمل می‌داند.

https://soundcloud.com/radiozamaneh

ندای آزادی فرارسیدن سال نو را به همه هم میهنان شاد باش میگوید

هر کجا آزاد باشی نوبهار آنجا خوش است

_____________

نقاشی: کار سهراب سپهری

شوراى هماهنگى جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لائیك ایران

اول فروردین ۱۳۹۵

هم میهنان گرامی!

جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لائیك ایران فرا رسیدن نوروز ١٣٩٥ را به شما شادباش می گوید. در سالی که گذشت وضعیت سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه ما، همانند سى و هفت سال گذشته سخت وخیم بود.

در این سال نیز مانند همیشه جمهورى اسلامى حقوق اساسى مردم را رعایت نكرد و با اعدام نزدیك به هزار تن و تجاوزهای فراوان به حقوق بشر، در زمره ضد انسانى ترین نظام هاى جهان قرار گرفت.
در عوض، مردم ایران در همه قشرها و طبقات با هوشیارى دست از مقاومت بر نداشته در زمینه هائى از جمله حقوق شهروندى و مبارزات سندیكائى و صنفى مانند تشکل های مستقل کارگری، صنف معلمان، وكلاى دادگسترى، جنبش زنان به مبارزات خود ادامه دادند و علیرغم همه سختى ها، زندان و شکنجه توانستند در صحنه مبارزاتی، حضور خود را هر چه پر‌ رنگتر نمایان کنند. در این سال ما شاهد رویدادهای زیادی بودیم که تسلیم طلبی خامنه ای و حکومت اسلامی در زمینه بسته شدن پایگاه های ساخت بمب اتمی با شعار نرمش قهرمانانه، بخوان سر کشیدن جام زهر، از مهم‌ترین آن‌ها بود.

در چنین شرائطى اپوزیسیون واقعى رژیم باید همکاری و یگانگی خود را تقویت كند. امروز تجربیات عینى اپوزیسیون ناشى از این واقعیت تلخ است كه یا این نیروها هنوز‌ به عظمت قدرتی که در اثر همگرائى و همسازی و اتحاد عمل به وجود می آید، پی نبرده اند یا اگر از لحاظ فکری به این ادراک رسیده اند، در کارنامه عملی آن ها نشانى از این همگرائى ها مشاهده نمی شود.

جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لائیك ایران از ابتداى فعالیت خود، بر این اصل پافشارى داشته است كه رژیم دینی حاکم بر ایران، تنها به وسیله مشارکت همگانی مردم از میان برداشته خواهد شد. جنبش دموكراتیك ما كوشش خود را بر این امر معطوف خواهد كرد تا آن بخشى از نیروهاى اپوزیسیون جمهورى اسلامى كه رژیم را اصلاح پذیر نمی دانند و اعتقاد به آزادى، دموكراسى، استقلال، عدالت اجتماعى و جدایی دین و دولت دارند، در پیرامون برنامه اى براى همكارى و اتحاد عمل گرد آیند.

شوراى هماهنگى جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لائیك ایران، همه ایرانیان را به خواندن سند سیاسی این جنبش و دیدن روزانه تارنمای آن و در صورت امکان به همکاری و همراهی فراÂ می خواند.

شوراى هماهنگى جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لائیك ایران

http://www.jjdli.com/fa/Â

پایا راستگونیا

وقتی صحبت از انتخاب می شود، وقتی قرار است ما اراده خویش را به کار گیریم و بین مسیرهایی که پیش روی ما قرار دارند برگزینیم، هنگامی که می پنداریم در یک وضعیت انتخاب ما تاثیری در سرنوشت ما خواهد داشت ناگزیر هر کسی در انتخابش ملاحظه و مصلحتی دارد.

سرشت اراده و انتخاب چنین است، اما مصلحت جویی و مصلحت اندیشی یا صرفاً یک مصلحت اندیشی موقت و جزئی و ناتمام همه ماجرای بغرنج انتخاب ما نیست، مسئولیت و پاسخگویی و ملاحظات اخلاقی هم بخش بزرگ و سنگینی از داستان انتخاب بشر است یا به عبارت درست تر پاسداشت ارزش های اخلاقی نیز طبعاً می باید در جایگاه خویش مبنای تصمیم و مصلحت اندیشی آن هم به طور اساسی و بنیادی قرار گیرد. این از جمله و در جایگاهی مهمتر و حیاتی تر شامل انتخاب های اجتماعی و سیاسی انسانها نیز می شود.

در ایران انتخابات، به دلیل ساختار تحکم آمیز و غیر دموکراتیک سیاسی، آنگونه که از این ساز و کار سیاسی انتظار می رود، عرصه ای راهگشا برای پیشبرد مصالح و منافع مردم در راستای دستیابی به حقوق و شأن و منزلت شهروندی نبوده است و بنابراین در اینگونه خاص از انتخابات تنها مصلحت سنجی مردم و مصالح آنها مطرح نیست بلکه این نوع و شیوهٔ انتخابات عرصه اولویت در مصلحت هاست و مصالح در ارتباط با قدرت می توانند شکل عینی و عملی به خود گیرند. حکومت اسلامی فرا و ورای مصالح مردمی بر طبق منافع مادی و ایدئولوژیک خویش مصالح خاصی را دنبال و آنها را بر مقدورات مردمی و ملی برتری می بخشد.

در وضعیتی که انتخابات با ترفندها و انواع قید و بند به مجاری و مسیرهای خاصی هدایت و در محدوده تعاریف و مفاهیم محدود حکومتی انجام می شود و اشخاص و افراد خاصی برای انتخاب مردم از پیش بر طبق معیارهایی در تطابق با منافع حکومت گزینش می شوند وضعیتی پیش آمده است که بخش هایی از گروه های سیاسی و مردم به عقیده خویش در نبود راه های دیگر برای تغییر(؟!)، شرکت در انتخابات و در همین چهارچوب مشخص و محدود شده از سوی حاکمیت را به عنوان راهکاری ممکن برگزیده اند.

طبعا انتخابات در مفهوم و محدوده تعریف شده حکومتی بر مبنای ارزش ها و اصول و اعتقادات ارزشی و اخلاقی حکومتی نیز انجام می گیرد.

در این حال است که سوألی اساسی می تواند مطرح باشد.

ورای اینکه اساساً انتخاب واقعی و راهگشایی مطرح باشد یا نه، آیا کسانی که با باور به تأثیر رأی خویش، در راستای تغییر، در اینگونه انتخابات شرکت می کنند در واقع همزمان در یک بازی و قمار اخلاقی نیز شرکت نمی کنند؟ هنگامی که به ویژه خود را ناگزیر می بینند تا مثلا در ترفند انتخاب بین “بد و بدتر” یا این ترفند اخیر “رأی به این برای نه گفتن به آن دیگری” کسانی با سوابق موید جنایت و تعرض به حقوق فردی و اجتماعی را در واقع نه انتخاب که تایید و تشویق(طبعاً به تداوم جرم و جنایت و بی اخلاقی) نمایند؟

آیا می توان برای یک هدف سیاسی یا بر مبنای مصلحت ها و در پرتو شرایطی، یک یا گروهی جنایتکار یا کسانی را با سابقه جنایی و سو پیشینه اخلاقی را با فرایند بیمار و مسموم انتخابات در شکل فعلی تایید نموده و اعتبار دوباره و چند باره بخشید؟

یک بار دیگر این مسأله عمدتاً اخلاقی البته مکرر اما بسیار ژرف و عمیق مطرح می شود، آیا هدف، وسیله را توجیح می کند؟

آیا در عرصه ای مانند انتخابات در قالب ترفند کلیشه ای که امروز ورد زبانها گشته است یعنی در قالب توجیه شده انتخاب بین بد و بد تر یا دیگر تعبیرها و واژگان دیگری که همین معنا را دنبال می کنند می توان هر نوع ایده و ایده آلی از جمله ایده آل های اخلاقی و حقوقی را زیر پا نهاد؟

آیا اخلاق خود مصلحتی کلان و فراگیر و به واقع زیر بنایی ترینِ مصلحت ها نیست؟

آیا ما می توانیم بین یک جانی و قاتلِ به فرض پراگماتیست و عمل گرا در یک سوی داستان انتخابات به روش مرسوم در ایران و یک شخص ایدئولوگ و سرسخت و بی انعطاف و ظالم و فاسد در سوی دیگر، در شرایطی که یک راه و روش و سیاست عملگرایانه و عینی مورد توجه ماست، شخص نخست را با دانش از جنایتکاری و نقش او در جنایت انتخاب کنیم؟

آیا در جامعه می توان فرضاً ملاحظات اقتصادی و امنیتی و صرفاً سیاسی را بر رعایت اخلاق و ارزش های اخلاقی برتری داد؟

آیا امنیت اخلاقی و حقوقی از بالاترین درجات امنیت مدنی و اجتماعی در یک اجتماع امروزی نیست؟

آیا در یک انتخابات، به فرض اینکه اساساً انتخابی باشد، همه چیز را باید از زاویه یک بازی سیاسی با منافع و سمت گیری های ملموس کوتاه مدت و مقطعی دید، آیا مبانی بلند مدت و ژرف تری نیز در کار نیستند که تخطی از آنها در بلند مدت و زیرپا گذاشتن آنها به تکرار می تواند شیرازهٔ ساخت و بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه و از منظر سیاسی منافع بلند مدت ملی را با مخاطرات جدی تری روبرو سازد؟

این پرسش ها پرسش های مهمی هستند که نباید با سیاست بازی و لفاظی و یا با ساده لوحی و سطحی نگری از کنار آن گذشت.

آیا رای دادن به جنایتکار جایز است؟

آیا نباید توجه به بازتاب سهمگین اخلاقی رأی به جنایتکاران در زیر ساختار اخلاقی اجتماع دغدغه ای اساسی در جامعه برانگیزد؟

پیامد رای به جنایتکاران و بازتاب چنین عملی در افق فکر و فرهنگ اجتماعی پس از فرونشستن گرد و غبار هیجانات انتخاباتی چیست؟

طبعاً این پرسش در مورد اعمال و رفتار و گفته احتمالی و ممکن در آینده از سوی یک شخص و اشخاص انتخاب شده نیست، هر چند در نظر داشتن همین آینده و آینده نگری خود باری از مسئولیت و پاسخگویی را متوجه شرکت کننگان در چنین گونه انتخاباتی می سازد، ولی اساس این پرسش مربوط به وضعیت و زمانی است که بی اخلاقی و گذشته مشمول خطا و فساد و جنایت کسی که انتخاب می شود هم اکنون آشکار است. کس یا کسانی که سابقه جنایت و فساد دارند.

در اینجا مسأله، جنبه اخلاقی یک پدیده و رفتار اجتماعی است. موضوع در اینجا پرداختن به هر نوع خطا و اشتباهی نیست، هر کسی ممکن است در موقعیت و پیشه و کسب و زندگی شخصی و اجتماعی خویش خطا و اشتباهاتی داشته باشد. زندگیِ بدون اشتباه و خطا هیچ مصداق بیرونی و عینی در دنیای ما ندارد، در هر جایگاه و موقعیتی. اما پاره ای از خطاها هستند که بار سهمگین اخلاقی در سطح کلان اجتماعی به خود می گیرند و بازتاب گسترده و ژرف آنها نه تنها قابل اغماض و چشم پوشی نیست بلکه اثرات و عوارض هولناک آنها تا زمانهایی دور و دراز در جامعه ادامه خواهد داشت. صحبت از نقض فاحش و فاجعه بار حق و حقوق مردم و فراتر از آن صحبت از قتل و جنایت و کشتار و اعدام و شکنجه هایی است که حکومت اسلامی در ایران هیچگاه از آنها دریغ نورزیده است. و مقاماتی که مرتکب چنین اعمال و مشمول چنین سوابقی هستند امروز درِ باغ بهشت و “لیست امید” آمال و آرزوها را به مردم نشان می دهند.

وقتی قرار است که در انتخاباتی شرکت کنیم و کسانی را برای موقعیت های خطیری در جامعه انتخاب کنیم بدیهی است که در روند بررسی ها و سبک و سنگین کردن ها برای انتخاب این یا آن شخص یا اشخاص ما به گونه ای انکار ناپذیر نسبت به اعمال و رفتار ممکن و آینده و هنوز انجام نشده آن کسانی که انتخاب می کنیم مسئولیت داشته و پاسخگو خواهیم بود چه رسد به اعمال و رفتارهای گذشته آنها که ضرورتاً هیچ اهمال و بی مبالاتی در این مسئولیت پذیرفته نخواهد بود. این مسئولیت با صرف ترفندهای بازی سیاسی قابل توجیه نیست.
نظام اخلاقیات شیرازهٔ حیات و زندگی و روابط مردمان در یک جامعه است. نقض یا تعرض به بدیهیات و بنیادهای اخلاقی و ارزشی یک جامعه عموماً با پاسخ و پاداش منفی اجتماع همراه است. نظام حقوقی و قانونی هر کشوری در قالب ساختار ارزش های مورد قبول آن جامعه طبیعتاً باید در راستای سلامتی و امنیت فرهنگی و روانی جامعه، پاسخ های درخوری به بی اخلاقی ها داشته باشند، حتی در حالت نقص ساختارهای رسمی و قانونی، مردم، خود می باید در قالب آداب و ارزش ها و مقررات اجتماعی به بی اخلاقی ها و نقض اخلاق و حقوق اجتماعی واکنش نشان دهند.

حال وضعیتی را باید در نظر آورد که جنایت و بی اخلاقی از طرف کسانی، نه تنها با پاسخ و مجازات درخور روبرو نشده است بلکه شرایطی پیش آمده است که ناقضان و خاطیان با یک مکانیسم شدیداً بیمار سیاسی و ساختاری از سوی مردم یا در نمایشی با این شعار و هیاهو که “مردمی” است مورد تشویق و تأیید و در نتیجه تشجیع برای جنایات و بی اخلاقی های دیگر قرار می گیرند. و مردم یا بخشهایی از جمعیت یک جامعه خود این بازی بی اخلاقی را می پذیرند.

این صحیح است که در نظامی بسته و استبدادی انتخابات بیش از آنکه برای پیاده شدن اراده و خواست مردم باشد، ابزاری شده است برای کسب و نمایش مشروعیت و مقبولیت قدرتمداران حاکم، اما این موضوع، همچنان که در چهارچوب و فضای انتخاباتی می بینیم هنوز باری از مسئولیت اجتماعی را بر دوش مردمان می گذارد. این وضعیت بغرنج اخلاقی هنگامی به وجود می آید که به خصوص مردم یا بخش های قابل توجهی از مردم به دلایل متعدد به باور دیگری نسبت به انتخابات در یک نظام مستبد و ظالم برسند و انتخابات در چنین ساختار و نظامی را موثر بدانند و فعالانه در آن شرکت کنند. مسئولیت آنها در اینجا به این دلیل نیست که در یک ساختار بسته و کنترل شده و چیده شده، واقعا انتخابی را در راستای آن چه می خواهند انجام داده باشند بلکه به این دلیل است که بازی و قواعد بازی و ارزش های بازی این گونه از انتخابات را برگزیده و در انتخاب آلوده به بی اخلاقی در این نظام شرکت می کنند و به اعتبار آن اعتراف کرده و به روش و منش آلوده جنایت و خطا در این سیستم با هیاهو و پوپولیسم خود اعتبار می دهند.

به طور نا خوشایندی هر چقدر این احساس اعتبار و واقعی بودن انتخاب و شرکت آنها در انتخابات به دلیل این باور بیشتر باشد شرکت آنها در بی اخلاقی ناگزیر در یک نظام فاسد بسته هم افزایش خواهد یافت.
دو شکل معقول و معمول را می توان در یک انتخابات در نظر گرفت:

۱- عده ای براساس و در راستای باور خود اعم از مذهب یا مرام و ایدئولوژی خاص و یا منافع سیاسی و اقتصادی خاص خود و صرف همین گونه ملاحظات در یک انتخابات شرکت می کنند و به کسی یا کسانی که از نظرشان نگاهدارنده و باورمند به این باورها و منافع هستند رای می دهند. هرچند برمبنای معیارهای مدنی و شهروندی این انتخاب شوندگان را فرسنگ ها فاصله باشد با مبنا و فکر آزادی خواهانه و دموکراسی و مطالبات مدنی و شهروندی و حتی اگر این افراد ظالم و فاسد و قاتل و…باشند

۲- عده ای براساس باور و در راستای بدست آوردن و تلاش برای فراهم آوردن آزادی و دموکراسی و حقوق مدنی و شهروندی در انتخابات شرکت می کنند و به کسانی که باورمند به همین ارزش ها هستند یا رای دهندگان آنها را چنین می پندارند رای می دهند.
در دو مورد فوق منش و روش منطق درونی انتخاب کننده و انتخاب شونده بر اساس ارزش ها و باورها و خواسته هایی که هریک از این دو بخش فکر و فرهنگی جامعه دارند موجه به نظر می رسد.
اما:

۳- حالت سومی را درنظر آورید حالتی که نویسنده این مطلب آنرا دارای پیامدهای سهمگین اخلاقی و فرهنگی و نتایج مخوف اجتماعی و سیاسی می داند و آن عبارت از آن است که بخش هایی از مردم و گروه های سیاسی بر اساس و در راستای تحقق آزادی و دموکراسی و حقوق شهروندی یا با این شعار و ادعا و هیاهویی که در این زمینه به پا می کنند در انتخاباتی شرکت می کنند و بنابر مصلحتی، هر مصلحتی که باشد، و با استفاده از ترفندی، هر ترفندی که باشد، می روند و یک یا چند شخص بی اخلاق، فاسد و جانی و جنایت کار را انتخاب می کند. به ادعای خواست و مطالبه حقوق مدنی و شهروندی آن هم به نحو نسیه و با هزار اما و اگر، بی اخلاقانی را بر مسند امور می نشانند. در اینجا صحبت از شیادان سیاسی و شخصیت هایی با سوابق به شدت مخدوش و مشکوک و گنگ های بوجود آمده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیرامون آنها که در ایام انتخابات در لباس اپوزیسیون و مخالف خوان به قد و قامت ارزش های منحط حکومت برای مردم جامه می دوزند و محتویات به شدت مسموم افکار خود را ناظر بر ابن الوقت بودن و سازش با معیارها و قواعد بازی حکومت به خورد مردم می دهند نیست. منظور بیشتر آنهایی هستند که با ژست های به اصطلاح عملگرا و واقع گرا و ادعای نوعی حاذقی و زیرکی در استفاده از فرصت و با ادعای در جریان شرایط بودن و از نزدیک رصد کردن و توجه به واقعیات و با محکوم کردن غیر خود به ایده ال گرایی و دور از صحنه بودن و راه حل نداشتن و…. همه ملاحظات اخلاقی جامعه را به پای انتخاباتی می ریزند که “آنکه در قدرت است آنرا کنترل و اجرا می کند” و قواعد و ارزش ها و افراد خود را به آن تحمیل می کند.

متاسفانه در فضای سیاسی ایران از عملگرایی و واقع گرایی درک بسیار آلوده و مسمومی وجود دارد. از این نوع روشها بیشتر نوعی لاابالی گری در روش و منش و عدم پایبندی به اصل و اصول و بی پرنسیبی منظور است و به همین دلیل است که با این شعارها عملاً چنان رفتارهای بی پرنسیپ و چنان چرخش ها و تغییر مزاج ها و حرفهای گاه سخیفی بیرون می آید که تشخیص و تمایز صدایی که از بعضی شخصیت ها و رسانه های به اصطلاح اپوزیسیون بیرون می آید با آنچه مقامات حکومتی در رسانه ها و تریبون های خود می گویند ناممکن می شود.
کدام ترفند و مصلحتی می تواند ارزشی فراتر از پایبندی به ارزش های اخلاقی داشته باشد؟
کدام منافع و مصالح و دور اندیشی سیاسی؟
کدام منافع و مصالح اقتصادی؟
کدام منافع و مصالح امنیتی؟

به راستی کدام هدف می تواند ضربه مخوف و مسئولیت سنگین اخلاقی به بار آمده از چنین انتخاب-تایید هایی را نادیده انگاشته و از آنها در یک فضای معمول التهاب و هیجان در هنگامه های انتخابات عبور کند.
این مخاطرهٔ سهمگین اخلاقی دقیقا از دل موضوع و مساله انتخابات و حتی تصور و توهم انتخاب از سوی بخش هایی از مردم و نیروهای سیاسی مشوق به حضور در انتخابات ناشی می شود. یعنی با توجه به حالت سومی که در بالا به آن اشاره شد با انتخاب بی اخلاقان از سوی بخش هایی از مردم به تصور و ادعای رسیدن به حقوق شهروندی و مردمی. به عبارت دیگر صرف اینکه یک جانی و قاتل و بی اخلاق حاکم باشد اما حاکم بودن او بر مبنای رای و انتخاب و اراده مردم نباشد پدید آورندهٔ مخاطره و عوارض وضعیت مخاطره آمیز اخلاقی که منظور این نوشته است نیست یا دست کم اساساً پیامد این دو وضعیت به یک اندازه و درجه نیست. اضمحلال اخلاقی جامعه از نوعی که منظور است در اینجا مولود “شرکت در انتخابات، بدون احساس مسئولیت اخلاقی” یا تنها و تنها “شرکت از سر مصلحت اندیشی(؟!) هایی است که در آستانه انتخابات پیرامون آنها به هیاهو می پردازند.

هنگامی که مثلاً یک حاکم بی اخلاق و فاسد و جانی بدون توجه و نظر داشت و تاثیر رای مردم قدرت و مقدورات سیاسی جامعه را بر عهده دارد، همزمان این امکان وجود دارد که مردمان فاقد قدرت، به فاصله اندازی موجهی دست زده و مسئولیت بی اخلاقی او را دقیقا بر مبنا و به دلیل ماهیت و طبیعت خودکامگی و خودرایی استبداد و دیکتاتوری، متوجه شخص یا اشخاص مستبد فاسد و بی اخلاق بدانند. نه اینکه مسئولیتی متوجه جامعه در این حالت و وضعیت نیست، بلکه به این معنا که لزوما روش و راه و مکانیسمی مانند انتخابات بیمار مهندسی شده ای وجود ندارد که بی اخلاقی حاکم را با مردم تقسیم نموده و طنین بی اخلاقی را در این وضع به گستره اجتماع کشانده و به بی اخلاقی حاکمان بازتاب و پیامد و تایید مخرب و مسموم کننده اجتماعی دهد.
این پرسشی بنیادی است که آیا شرکت در انتخابات آن هم در این وضعیت یعنی در وضعیتی که یک یا چند جنایت کار و فاسد بی اخلاق را باید ناگزیر تأیید-انتخاب کرد، خود شرکت در بی خلاقی و جرم و شریک جرم شدن نیست؟

آیا حکومت در قالب انتخابات به مکانیسمی دست نیافته است که مردمان را شریک جرم و جنایت های خویش سازد و تقسیم مسئولیت و تقصیر انجام داده و از این راه در واقع از خویش به طور موثری سلب مسئولیت و تقصیر نماید؟

و بالاخره سوال نهایی:

آیا انتخابات کنترل شده و چیده و مهندسی شده در هیأت یک بازی سیاسی از طرف حکومت علاوه بر و فراتر از “نمایش مشروعیت” برای حاکمیت اکنون بیش از گذشته به یک “بازی شوم و مخاطره آمیز اخلاقی” برای مردم تبدیل نشده است و انتخابات بیشتر و بسیار بیشتر، اکنون یک “دام خوفناک اخلاقی”، یک دعوت و فراخوانی به شرکت در گسترش بی اخلاقی نیست؟

در این دام مخوف اخلاقی است که کسی ممکن است به قاتلان رأی دهد و مغرورانه و مشعوف از مقتولان، رضایت، طلب کند.

فرامرز دادور

طبقِ نظرِ آلن بدو، جنبشِ کمونیستی میبایست از ابتدا، امرِ “زوالِ دولت” که نهادی “سرکوبگر و متمایز از جامعه است” را در دستورِ کار قرار دهد.

در خطوطِ پایین طیِ استقبال از آشنائی با نظرگاه های جنبشِ بین المللیِ سوسیالیستی، بنظرِ نگارنده برای فعالانِ چپِ ایران مهم است که در پرتوِ آشنائی با اندیشه ها و “رویکرد های فلسفیِ” مطرح در سطح جهان، البته نه بدونِ نگاهِ انتقادی به آنها و در این نوشته مشخصا فرضیه کمونیستی آلن بدیو و خوانشِ شیدانِ وثیق از آن، با تمرکز بر ویژگیهای جنبش ها و “آزمونهایِ اجتماعی” در ایران، در حینِ تحلیلِ همه جانبه از اوضاع، به تدارکِ تاکتیک ها و استراتژیِ سیاسی بپردازد. در زیر ابتدا مقوله دمکراسی و حاکمیت سیاسی مردم و سپس نقشِ سازمانِ چپ در رابطه با جنبش هایِ مردمی مورد بررسی قرار میگیرد.

دمکراسی و حاکمیت مردمی

از دیدگاه کمونیستی، دمکراسیِ واقعی، بر اساس مشارکت مستقیم مردم در اداره امورِ جامعه است که پیاده میشود و سیستمِ نمایندگی (اداره جامعه یوسیلهِ مسئولان و نهاد های انتخابی) از خصلت و ظرفیتِ لازم برای استقرارِ دمکراسیِ اجتماعی برخوردار نیست. هدفِ غایی، ایجادِ جامعه ای آزاد، عادلانه، غیر ستمگرانه و غیر استثماری، تحتِ مشارکت و ادارهِ مستقیمِ توده هایِ مردم (پرواتاریا) میباشد. اما با توجه به واقعیت های امروزین در جوامع، سوال این است که آیا در چه مرحله از رشدِ اقتصادی و اجتماعی، دمکراسیِ مستقیم و سوسیالیسمِ مشارکتی در اشکالِ خود حکومتی و خود مدیریتی، بدونِ حضورِ نهاد هایِ نمایندگی از جانبِ میلیون ها نفر (در ایران غالب بر ۸۰ میلیون) برایِ ادارهِ جامعه در عرصه های گوناگونِ اجتماعی، امکان پذیر است. در این ارتباط، مهم است که نه فقط به وظیفهِ سازماندهی برایِ مبارزاتِ کنونیِ در میانِ جنبشِ رادیکالِ مردمی (پرولتری) علیهِ ارتجاعِ داخلی و امپریالیسم پرداخته شود، بلکه همچنین، به مسئلهِ چگونگی سازمان یافتگی ساختارِ سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی در جامعه مورد نظر در آینده، نیز، دامن زده شود.

طبقِ نظرِ آلن بدو، جنبشِ کمونیستی میبایست از ابتدا، امرِ “زوالِ دولت” که نهادی “سرکوبگر و متمایز از جامعه است” را در دستورِ کار قرار دهد. بر این اساس، حتی بعد از پیروزیِ انقلابِ مردمی، مشارکتِ توده های مردم در امور جامعه همچنان میباید مستقل از دولت، “چه دمکراتیک و چه اقتدارگرا” ادامه یابد، چونکه اصلا در خصلتِ هر نوع دولتی است که بخشا بخاطرِ حفظِ بقایِ خود و در حمایت از اقتصادِ حاکم که نمیتواند برای یک دورانِ نامعلوم، بغیر از سرمایه داری باشد، عمل نماید (بدو: ۱۳ و ۱۴، نقلِ قول از شیدان). هر نوع حکومت و حتی نوع بلشویکیِ آن، از هر راهی و از جمله با توسل به قهر سازمان یافته، از برقراریِ ارتباط و همبستگی بینِ جنبش هایِ کارگری، دانشجوئی، روشنفکری و توده هایِ جوان جلوگیری می نماید (فلسفه برای مبارزین: ۲۲). از نظر بدیو دمکراسیِ واقعی تنها بر مبنایِ وجودِ “دیکتاتوریِ توده ای” که مشروعیتِ آن در گروِ دسترسی به “حقیقتِ سیاسی” بوده و حاملِ “عدالتِ مطلق” است، شکل میگیرد (تولدِ دوباره:۵۹-۶۰).

جنبشِ توده ای، در نفیِ دولت و در پرتوِ پیگیریِ “خواست عمومی” است که میتواند با کشفِ راه کار هایِ مختص به شرایط ویژهِ تاریخی در هر جامعه، “برای گستراندنِ حضورِ فعالِ” مردم در امورِ جامعه و نهایتا “کشفِ حقیقت سیاسی” گام بردارد (فلسفه برای مبارزین:۳۵). در واقع، طبقِ این نظرگاه، استراتژی مبارزاتیِ جنبش رادیکالِ توده ای نمیتواند بر رویِ محورِ ترسیمِ یک چشم اندازِ دمکراتیک از نظامِ حکومتی که از پیش موازینِ عامِ ساختاری و از جمله قانونِ اساسی و حقوقِ مدنی/قضائیِ آن مشخص گردیده و متاثر از نوعی اتوریتهِ مردمی باشد، تدوین گردد. سازمان یابیِ سیاستِ جدیدِ رادیکال در ایامِ ظهورِ قیام های تاریخی شکل میگیرد که متکی بر خردِ عمومی و “دیکتاتوریِ توده ای”، گرچه هنوز ناشناخته، خواهد بود ( تولدی دوباره:۵۹-۶۱)

اما بنظر میرسد که این خط فکری بر اساس واقعیات استوار نیست و با توجه به وضعیتِ کنونی در ایران و جهان، مشکل بتوان تصور نمود که جنبش جهانی کمونیستی و یا “انترناسیونالِ رادیکال” قادر گردد طیِ مبارزات علیهِ سرمایه داری و انواعِ ستم های اجتماعی در عرصهِ محلی و در سطحِ جهان، بدونِ در نظر گیریِ ویژگی هایی اجتماعی، “به طورِ کامل مستقل از دولت، چه دمکراتیک و چه اقتدار گرا” و “خارج از مکانیسمِ دستگاه های آن”، جامعه را در راستایِ سوسیالیسم سازماندهی کند. در اینکه امروزه در سطح جهان، اغلبِ دولتها، تحت تسلط سرمایه های جهانی و محلی قرار گرفته، از قوانین و نهاد های ایدئولوژیک و انتظامی در جهتِ حفظِ اقتصادِ سرمایه داری و نظام هایِ متناسبِ محلی با آن استفاده میگردد، شکی نیست. اما با توجه به وجودِ روابطِ پیچیده اجتماعی در دنیایِ امروز، باور کردنی نیست که بدونِ وجودِ نهاد های سراسری و محلی و دارایِ اختیاراتِ اجرائی، بتوان بنیاد هایِ ضروری اجتماعی را در عرصه های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی.. سازماندهی نمود.

اگر فرض را بر این بگیریم که انقلابِ مردم ایران به پیروزی برسد و اکثریتِ مردم خواهانِ ایجادِ تغییرِاتِ بنیادیِ سوسیالیستی باشند در آنصورت سوالِ اساسی این است که آیا در عرصه هایِ مختلفِ اقتصادی و اجتماعی چه نوع برنامه ریزیها مناسب هستند. حتی اگر توده های مردم، بر اساسِ حق رای عمومی (جمهوریت)، مبارزانِ سوسیالیست را به مسئولیتهای اداری انتخاب کنند، چه سیاستهائی در اولویت قرار دارند. واقعیات زندگی حکم میکند که وضعیت معیشت، اشتغال، مسکن، بهداش و آموزش در دستور کارِ اولیه قرار گیرند. مهم است که بلافاصله احتیاجاتِ اولیهِ معیشتی برای کارگران، بیکاران، محرومان و زحمتکشان فراهم گردیده، مقادیری برای گذرانِ زندگی، تامینِ مسکن، تغذیه و درمان بلافاصله در دستور کار قرار گیرند. در جامعه بالای ۸۰ میلیونی تنظیمِ قوانین و حقوقِ سیاسی و اجتماعی که استانداردِ عمومی داشته و از هرج و مرجِ عمومی جلوگیری نماید ضروری بنظر میرسد.

اقتصادِ ایران مانند بسیاری از جوامع دنیا دارای مجموعه موسسات و واحد های بزرگ و کوچک در عرصه های صنعتی، کشاورزی و خدمات است که تداوم فعالیت در آنها در گروِ روندِ ممتدِ سرمایه گذاری و بازسازی در حوزه های تکنولوژی و مدیریتی میباشد. برای مثال، راندمان و کارکردِ مفید به حالِ جامعه در حوزه های صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی، معادن، کشاورزی بدون وجودِ یک استراتژی سراسری اقتصادی در جامعه که در حدی معین تحت نظارتِ دمکراتیکِ یک اتوریته مرکزی باشد، انجام پذیر نمیباشد. در جوامعِ مدرنِ امروزین مهم است که بین سطحِ نیازها و توانمندی در عرصهِ تولید و فعالیتهایِ اقتصادی تناسب درستی برقرار باشد. امروزه در سطح جهان ظهورِ انقلابِ سیاسی یک واقعیت است و بویژه در جوامع توسعه یابندهِ تحت سلطه رژیمهایِ خود کامه یک ضرورت است. با وقوعِ قیام و پیروزیِ انقلابِ مردمی در جامعه، در صورتِ حضورِ ممتد و هشیارانهِ جنبشِ آزادیخواه و برابری طلب در حیطه های گوناگونِ مبارزاتی و در راستایِ سازندگی جامعه طیِ مداخلهِ فعالِ مردم در امور اقتصادی و ااجتماعی و تحتِ مدیریتِ دمکراتیکِ مسئولانِ انتخاب شده در سطوح سراسری، ایالتی و محلی و با استفاده از مجموعه روش هایِ علمی و معقول و از جمله مکانیسمِ بازار و سهمیه بندی، امکانِ پیشرفتِ واقع گرانه به سویِ سازمان دهیِ جامعه ای مبتنی بر موازینِ خود مدیریتی و خود حکومتی و نه لزوما بر اساسِ “سیستمی…مستبد…و…نظامی”، وجود دارد. در این رابطه است که برای نیل به شرایطی که توده های مردم بتوانند در سازندگی جامعه مشارکت و دخالت سرنوشت ساز داشته باشند، نقش سازمان ها و گروه های سیاسی مدافع سوسیالیسم و دمکراسی مهم مینماید که در خطوط زیر مورد بررسی قرار میگیرد.

جنبش هایِ اجتماعی و سازمانِ کمونیستی

در ارتباط با مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم، بدیهی است که کمونیست ها از شورش و قیامِ توده ها برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی/اجتماعی حمایت میکنند و به گفتهِ آلن بدیو شورش نشان از “بیداریِ” مردم میدهد و “پاسدارِ تاریخِ رهائیِ” بشریت میباشد (تولدِ دوباره: ۴۱). اما اهمیت دارد که خیزش های شورش گرانه حاملِ اندیشه ها و نظر گاه های (سوژه های) رادیکال و در عین حال واقع گرانه برای رویاروئی با معضلاتِ پیش رویِ جامعه بوده و در مقابلِ قدرتهای اقتصادی و حکومتهای گوناگونِ (مدرن و دمکراتیک یا سنتی و استبدادی) محافظِ سرمایه داری، دارایِ بدیل هایِ برنامه ای در عرصه هایِ گوناگونِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند. طبیعی است که از دل مبارزاتِ رهائی خواهانه و برابری طلبِ توده های مردم، ایده های انسانی تر که در عین حال زمینه سازِ راه کار های عملی باشند، شکفته می شوند. مثلا اینکه مهم است که در ارتباط با حضورِ مبارزاتِ حق طلبانه از سویِ جنبش های مردمی علیهِ مناسباتِ ستمگرانه و استثماریِ حاکم در ایران، تئوریها و برنامه های عملی رادیکال و در عین حال متاثر از واقعیات با توجه به ویژگی های تاریخی در جامعه مطرح شوند.

اما مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم و بویژه در میانِ جنبشِ کمونیستیِ وقتی تاثیر گذار است که در پرتوِ فعالیتِ جمعی و بطورِ توده ای، سازماندهی گردد. بنظرِ بدیو، در شرایطِ کنونی معضلِ اصلی در برابرِ جنبش رادیکالِ توده ای، چگونگیِ ایجادِ انسجامِ تشکیلاتی بر پایهِ “انظباطِ سیاسیِ انقلابی” است که در عین حال عاری از روابطِ اقتدارگرایانه و نظامی” باشد. اما، رسالتِ سازمانِ سیاسیِ مورد نظر که خود به مثابهِ سوژه، حاملِ ایده هایِ قوام یافته از وقایعِ تاریخی بوده و در واقع دارایِ برنامه هائی برای ایجادِ “نظمی در خدمتِ به بی نظمی است”، انتقالِ ارزش هایِ حاکی از دستاورد هایِ رهائی آور و عدالتجویانهِ بشری که انگیزانندهِ قیام تاریخی است، و نه ایدهِ “دیکتاتوریِ حقیقت” که بدیو مطرح میکند، به حیطهِ افکارِ عمومی و جامعهِ مدنی بوده، مهم است که در کلیتِ آن در”قانون اساسیِ” جامعهِ نوین تبلور یابد. البته، در میانِ وظایفِ سازمانِ سیاسی، همچنین میتوان به “عملی کردنِ” نظراتِ متاثر از “ایدهِ مرکزیِ” انقلاب، یعنی مادیت دادن به کارزار های منظمِ جمعی، در همراهی با ایده های متاثر از وقایع تاریخی اشاره نمود که دارایِ پیامِ مشخص برای آن مرحله از تحولات در جامعه میباشند (تولدِ دوباره:۶۴-۶۶). در مقاطعِ معینی که خیزش ها و شورش هایِ توده ای در جریان هستند، مهم است که سازمانِ کمونیستی، با اتخاذِ سیاستِ درست، منتهیِ تلاش را به نفعِ پیروزیِ انقلاب انجام داده، قبل از اینکه هیجان و خروشِ سیاسیِ رادیکال در میانِ جنبش در مکانِ جغرافیائیِ خاصی محو گردد، در جهتِ پیروزیِ انقلاب قدم های اساسی برداشته شود (همان:۷۰).

همانطور که بدیو مینویسد، اگر مبارزاتِ انقلابی، تنها به جابجائیِ قدرتِ سیاسی و تصرفِ ابزارِ حکومتی بدستِ جریان هایِ سیاسی و حتی مدافعانِ سوسیالیست، بدون ایجادِ دگرگونی بنیادی در ساختار های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر گردد، در آنصورت فلسفهِ وجودیِ این کارزار دیگر انقلابی نبوده و نتیجهِ آن چیزی مگر عروجِ “لحظه ایِ” یک خیزشِ سیاسی که فقط بیانگرِ وجودِ ” تضادهای بنیادی” در جامعه است، نمیباشد. وی بدرستی به عدمِ پیروزیِ واقعیِ پرولتاریا در انقلاباتِ قرنهای نوزدهم و بیستم و از جمله انقلاب اکتبر و آخرین شکل کلاسیکِ آن، انقلابِ ۱۳۵۷ در ایران اشاره میکند. مبارزاتِ ناکامِ چند سالِ اخیرِ توده ها برای آزادی و عدالتِ واقعی اجتماعی در جهانِ عرب، نیز نمونه هایِ اخیر به حساب میایند.

طبقِ این بینشِ جدید از انقلاب، “سیاستِ انقلابی” دیگر نباید فقط به افشاگری از تضاد های اجتماعی بسنده نماید بلکه ضروری است که جنبشِ پرولتری در پروسهِ سازماندهیِ مبارزاتِ جمعی در جهتِ محوِ فاصلهِ عظیم بین خواسته های توده ها و قوانینِ حاکم مبارزه نموده، برایِ استقرارِ ارزش های رهائی خواهانه و عدالتجویانه که در قوانینِ جدید تبلور یافته باشد و در واقع برایِ “ایجادِ نزدیکی و همگرائی بین قانون و خواستِ عموم” و نهایتا دسترسی به “حقیقت سیاسی” مبارزه نمایند (فلسفه برایِ مبارزین:۶۱-۶۳). بنظرِ بدیو با توجه به وجودِ استثمارِ طبقاتی، توده های زحمتکش و محروم و در واقع پرولتاریا که ذاتا دارایِ “خصلت عمومیِ” است، بیشترین ظرفیت را برای پذیرشِ “حقیقت سیاسی” دارد و میتواند در راستایِ پایان دادنِ به جدائیِ بینِ موازینِ قانونیِ حاکم و مطالباتِ رهائی خواهانه و عدالتجویانه در جامعه نقش سرنوشت سازی بازی کند (همان:۷۲-۷۳).

در میانِ جنبشِ چپ امکانِ مخالفت با این نظریات بسیار کم است و میتوان گفت که اعتقاد به حاکمیتِ پرولتاریا، یعنی توده هایی زحمتکش و کارگری برای استقرارِ مناسباتِ غیر استثماری و غیر ستمگرانه در جامعه، یک امر همگانی است. اما آنچه که روشن نیست طرح راهکارهای سیاسی برای عبور از روابط حاکم سرمایه داری، بویژه با توجه به ویژگی های جوامع و برای مثال در ایران، تحت سلطه نظام تئوکراتیک به سویِ سوسیالیسم است. به گفتهِ بدیو “کمونیست ها باید بر محدودهِ شکل های سیاسیِ تصور پذیراز نگاه وضع موجود احاطه داشته..در ارائهِ تصویری پذیرفتنی” قدم بردارند. در واقع، تدوینِ یک استراتژیِ مبارزاتی برای ایجادِ تغییرِ بنیادی، بدون داشتنِ یک چشم اندازِ جامع از پروسهِ گذار و در نظرگیریِ تاثیرِ عواملِ گوناگونِ نظری و عملیِ دخیل در روندِ پیشرفتِ آن، با اشکالاتِ زیادی روبرو میگردد. اما مهم است که چشم اندازِ مورد نظر بر اساسِ تحلیل هایِ واقع نگرانه از جامعه مورد نظر ترسیم گردند و نمیتوان آنگونه که بدیو معتقد است خوانش و تحلیل از آن را به یک “حقیقتِ سیاسی” خلاصه نمود. در مقطع انقلابیِ ۲۰۱۱ در مصر شاید طرح شعار “انتخابات دمکراتیک” قبل از واژگونی کاملِ نظام هنوز زود رس بود اما در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک خواست آزادی های سیاسی و انتخابات آزاد میبایست در سرلوحهِ جنبش مردمی و بویژه سوسیالیست های قرار گیرد. حقایقِ سیاسی میتوانند با در نظر گیریِ واقعیتهای اجتماعی تغییر یابند و ویژگی هر جامعه مُهرِ حقیقت جویانهِ خود را در بر دارد. در واقع در پرتوِ واقعیاتِ کنونی در جهان، اگر فرض را، همانطور که در خطورِ بالا اشاره گردید، بر این بگذاریم که استقرارِ یک ساختارِ دمکراتیک؛ بر پایهِ جمهوریت ( تعیینِ قانون و مسئولانِ اداری بر اساسِ حق رای عمومی) و موازینِ مدنیِ متاثر از ارزشهایِ جهانشمولِ حقوقِ بشر، پایه هایِ اولیهِ سیاسی برایِ مشارکتِ توده هایِ مردم در امورِ جامعه و شروعِ دورانِ گذار به خود حکومتی را تشکیل میدهد، در آنصورت با توجه به ضرورتهای معیشتی در جوامعِ مدرنِ کنونی، هنوز در مرحلهِ انتقال به مرحلهِ عالیتر از مناسباتِ انسانی، به سطحی از ساختارِ حکومتی و حقوقِ دمکراتیکِ قانونمند نیاز است.

واقعیت این است که بر اساسِ عواملِ بسیار و از جمله نبودِ زمینه های ذهنی لازم، مسئله انقلابِ اجتماعی با سمتگیریِ سوسیالیستی هنوز در افقِ سیاسیِ ایران دیده نمیشود و به احتمالِ زیاد انقلابِ آتی فرا طبقاتی و دمکراتیک بوده، امکانِ سازمان دهیِ بلافاصلهِ سوسیالیستی در جامعه کم است. در ایران، اقتصادِ سرمایه داریِ غیرِ متعارف و غیر مولد تحتِ کنترلِ دولتی رانتیر (انحصارِ مالیِ حکومت بر درآمدِ ناشی از منابعِ طبیعی) و اقتدار گرا برقرار است. مقاماتِ بالای انتظاماتی و سرمایه دارانِ وابسته به حکومتگران شریان های اصلی اقتصاد را در اختیار داشته، مشغولِ چپاول هستند.

علاوه بر مسئولانِ نظامِ جمهوریِ اسلامی و از جمله علی خامنه ای، هاشمیِ رفسنجانی و برادران لاریجانی، وابستگانِ فاسدِ اقتصادیِ آنها امثالِ بابک زنجانی ها و محمد شمس ها در زیر سایه نیروهای نظامی و امنیتی، جامعه را به وضعیت بسیار ناگوار کشانده، فقر، بیکاری و فاصلهِ شدیدِ طبقاتی در ایران بیداد میکند. در واقع محرکهِ اصلی برای ظهورِ انقلاب، شرایط بسیار دشوار اقتصادی و افزایش در سطحِ خفقانِ سیاسی و اجتماعی میباشد. اما یک انقلاب پیروزمند بدونِ سازمان یابیِ جنبش های کارگری، زنان، جوانان و ملیتها که به نوعی مطالباتِ دمکراتیک از سویِ بیش از ۸۰ در صدِ جامعه را در بطنِ خود دارند، به ثمر نمیرسد. با توجه به این موضوع مهم است که از مطالباتِ حق طلبانه توده های مردم میبایست در هر سطح ممکن پشتیبانی نموده، آنها را به سوی اهدافِ سیاسیِ انقلابی کانالیزه نمود.

اگر در کشورهای نسبتا دمکراتیک، سازمان هایِ مترقی و چپ در پلاتفرم های مبارزاتی خود، به گونه ای رادیکال، شعار ها و خواسته های ضدِ اقتصادِ ریاضتی و در مواردی، حتی فرا سرمایه داری را آزادانه در عرصه افکار عمومی دامن زده به میانِ جنبش های اجتماعی میبرند، با توجه به فضایِ سیاسیِ بسته در ایران، مبارزاتِ مردمی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، عمدتا (که قابل درک نیز است) دمکراتیک و اصلاح طلبانه هستند. هم اکنون در میانِ مطالباتِ صنفی و دمکراتیک که از سویِ جنبش کارگری عنوان میگردد میتوان موضوعاتی مانندِ تشکل یابی مستقل، ارتقا در سطح دستمزد(در خواستِ اینکه میزان دستمزد، مطابق با استانداردهایِ متعارفِ جهانی میبایست بالای خط فقر (۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان باشد)، امنیت شغلی، بیمهِ کار و طردِ واسطه های پیمانکار و قرار داد های موقت و سفید امضا را (که بالایِ ۹۰ درصد از کارگران را در بر میگیرد)، مشاهده نمود. در بیانیهِ اخیرِ (بهمن ماهِ ۱۳۹۴) از سویِ ۷ تشکل مستقلِ کارگری، به ضرورتِ وجودِ رابطهِ متناسبِ سطح کارمزد با خط فقر اشاره شده است. بدیهی است که برای پیشرفت در این زمینه های صنفی و دمکراتیک، فعالانِ کارگری نیازمندِ به تشکل های مستقلِ خود هستند و مایه تعجب نیست که امروزه سازمان یابیِ محلی و سراسریِ در صدر برنامه هاتی جنبش کارگری قرار گرفته است. از حدودِ دو سالِ پیش در میان جنبش کارگری ایران پروسه “ایجاد تشکل سراسری کارگری شروع گردیده و حداقل سه نشست در شهر های کرج و سقز حول محور این مسئله تشکیل شده است. مسلم آن است که در شرایط کنونی، پیکار برای حقوقِ دمکراتیک و صنفی مانندِ آزادیهایِ سیاسی و تشکل یابی، تامین امنیت شغلی و افزیش در سطحِ دستمزد و مزایایِ کاری از مبارزه علیهِ نظامِ سرمایه داری و ستمگرِ در عینِ حال مهم است که با توجه به وجودِ خفقانِ سیاسی، مبارزان رادیکال و سوسیالیستِ کارگری فعالیتهای خود را در تشکل های مخفی سازماندهی نمایند. در جنبش های مردمی و بویژه در میانِ کارگران، کارمندان، معلمان، بیکاران، صاحبکارانِ کوچک و روی هم رفته زحمتکشان (پرولتاریا) میتوان جمعیت قابل ملاحظه ای را یافت که روزانه تحت فشارِ روابط استثماری و ناعادلانه، شاهدِ وجود فاصله طبقاتیِ شدید و استمرارِ ستمهای گوناگون اجتماعی بوده و با تمام وجود خود لمس میکنند که نه فقط نظامِ تئوکراتیک بلکه مناسبات سرمایه داریِ حاکم (گرچه نوع غیر متعارفِ آن) نیز از جمله موانع اصلی در برابر پیشرفت به سوی ایجاد جامعه انسانی هستند. این بخشِ پیشرفته در میانِ توده های مردم بوضوح می بینند که حتی در صورت وجود آزادیهای دمکراتیک که در جوامعِ غربی و در بیشتر کشور های امریکای لاتین برقرار

است، سرمایه داری و بخصوص سیاستهای نئولیبرالِ آن خانمان برانداز بوده، بیکاری و فقرِ نسبی در اغلب این کشور ها و از جمله یونان، ایرلند،پرتقال، ایتالیا و اسپانیا بیداد میکند. سازمان های چپ در این کشور ها در کنارِ افشاگری از خصلتهای ستمگرانهِ مناسباتِ سرمایه داری در عین حال تلاش میکنند که حتی در همین دوران در جهتِ توزیعِ عادلانه ترِ ثروت و در ایران، به رغم نبودِ حقوق اولیه دمکراتیک، جنبشهای مردمی و بخشِ کارگری همواره در گیرِ مبارزه و مقاومت هستند.

اما با توجه به تداوم سرکوب علیه تشکل یابی مستقل و نبودِ فضایِ آزاد برای فعالیت های سازمان یافتهِ ضدِ رژیمی، برÂ عهدهِ کنشگرانِ مترقی اپوزیسیون و بویژه سوسیالیستها است که طیِ تلاش برایِ ایجادِ هسته ها، انجمن ها و تجمع هاییÂ مختلف از فعالانِ آزادیخواه و عداتجو و با استفاده از کانال های گوناگونِ ارتباطاتی، علاوه بر تقویتِ سیاسیِ جنبشِ ساختارÂ شکنِ مردمی، از قبل از پیروزیِ انقلاب در ترویجِ بدیل های رهائی آور در حیطه ساختار سیاسی (ب.م. جمهوریت،Â فدرالیسم، تمرکز زدائی و خود حکومتی) و در حیطه اقتصادی و اجتماعی (ب.م. مالکیت و کنترل عمومیِ دولتی در عرصهÂ فعالیتهای اقتصادِ کلان و از جمله در بخشِ صنایع استراتژیکِ نفت و پتروشیمی و ایجاد مالکیت و کنترل اجتماعیÂ اشکال تعاونی و خود مدیریتی) اقدام نمایند.

در خاتمه میتوان بر این موضوع تاکید نمود که رسالتِ جنبشِ چپِ رادیکال بر این است که در نفی اتوپیاگرائی و بر اساسِÂ امکاناتِ واقعی و در پرتوِ سیاستهایِ عقلانی، در حینِ حمایت از مطالباتِ روزمرهِ دمکراتیکِ مردم در پشتیبانی ازÂ مبارزاتِ برایِ برچیدنِ حمهوری اسلامی تلاش نماید. البته همزمان مهم است که در حینِ افشاگری از مناسباتِ ناعادلانهِÂ سرمایه داری و البته با توجه به توانِ سیاسیِ بخش رادیکالِ اپوزیسیون، در جهت معرفی و ترویجِ گزینه های سیاسی،Â اقتصادی و اجتماعیِ رادیکال، نیز، اقدام گردد.

_____________________________

منابع:

فرضیه کمونیستی آلن بدیو، ترجمه و مقدمه از شیدان وثیق، www.jjdli.net

فلسفه برای مبارزین، آلن بدیو Alain Badiou, Philosophy For Militants, Translated by Bruno Bosteels, Verso ۲۰۱۲

تولد دوباره تاریخ، آلن بدیو، Alain Badiou, The Rebirth of History, translated by Gregory Elliot, Verso ۲۰۱۲

۱۸ مارس ۲۰۱۶