نگاهی تاریخی به مبارزاتِ دمکراسی خواهانهِ جنبش هایِ ملی و ملیتی در ایران
فرامرز دادور
واژه های ملت و ملیت در پرتو اعتقادِ به دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم، بهتر قابلِ ارزیابی هستند. احتمالِ آن بسیار است که در صورتِ وجودِ دمکراسیِ واقعی و مشارکتِ فعالِ مردم در امورِ جامعه، این نوع مقولات کمتر از بارِ سیاسیِ بحث انگیز برخوردار باشند.
تاریخا، مقولهِ ملی گرائی به موازاتِ شکل گیریِ نظام های سرمایه داری در اشکالِ متنوع سیاسی و از جمله سلطنتی وجمهوری و نیازِ آنها به سازماندهیِ متمرکزِ سیاسی/اجتماعیِ جامعه، نه بر اساسِ ایده هایِ سنتی و محلیِ قومی/مذهبی و در عوض بر پایهِ اندیشه هایِ متاثر از عقلانیتِ سکولار و مدرن، تبلور یافت. ادارهِ سازمان یافتهِ جوامعِ مدرن نیازمندِ به وجودِ قوانینِ یکپارچه ای بود که بر اساسِ میانگینی از مجموعه گرایشهایِ فکریِ سنتی، مذهبی و طبقاتیِ مشترک در پهنهِ معینی از مناطقِ جغرافیائی، در تاریخِ معینی شکل گرفته باشد. در واقع در اروپایِ صنعتی از اواخرِ قرن ۱۸ ببعد و بویژه پس از گسترشِ انقلابِ صنعتی و پیروزیِ انقلابِ کبیرِ فرانسه است که ملی گرائی به مثابهِ یک نیرویِ همگرا و متصل کنندهِ طبقات و اقشار جامعه در چارچوبِ مرزهای یک کشور بکار گرفته شد. با ظهورِ جوامعِ مدرن، حقوقِ دمکراتیکِ شهروندی و زمینهِ مشارکتِ فعالِ مردم در امورِ جامعه؛ امکانِ ایجادِ نظامِ ملت-دولت که (حداقل در تئوری) بیانگرِ وجودِ ساختارِ حکومتیِ مبتنی بر ادارهِ دمکراتیکِ جامعه در پرتوِ رضایت و همکاریِ توده های مردم باشد، ایجاد گشت. اندیشمندانِ مترقی در این دوران و از جمله تامس پین، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت، شکل گیریِ سیستم های دمکراتیکِ ملت-دولت را حاملِ آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و جمهوریت و حاکمبت پنداشته و تعیینِ سرنوشتِ اجتماعی را نه از آنِ شاهان و سلاطین، بلکه متعلق به مردم دانسته، نهادینه گشتنِ ارزش هایِ جهانشمولِ حقوقِ بشری را لازمهِ پدیدار گشتنِ جوامع مدرن میدانستند (۳۲۵-۳۲۶:Dictionary).
در واقع اندیشه هایِ بنیادیِ ملی گرائی عمدتا با مبارزاتِ جنبش هایِ دمکراتیک برای ایجادِ همبستگی بینِ مردمان در یک منطقهِ جغرافیادیِ معین، بر پایهِ آزادی و برابر حقوقی خوانائی داشت. درکِ اولیه از ملت-دولت به مثابهِ یک ایدهِ سیاسی-جغرافیائیِ مبتنی بر وجودِ قانونِ سراسری و حقوقِ شهروندیِ مساوی برای همگان تلقی میگردید و همانطور که در بیانیه ای به مناسبت فستیوالِ فدراسیون در دیجون به تاریخ ۱۸ ماه می ۱۷۹۰ اعلام گشت: “وطن.. به معنیِ خاکی که بر روی آن زندگی میشود ودیوارهائی که شاهدِ تولدِ مردم بوده، نیست بلکه وطن حقیقی آن اجتماعِ سیاسی است که همهِ شهروندان، یکسان موردِ حمایتِ قانونِ مشابه بوده، از حقوقِ طبیعیِ انسانی برخوردار بوده، در امور مشترک جامعه شرکت داشته باشند (۳۲۶:Dictionary). انقلاباتِ دمکراتیکِ ۱۷۸۶ در امریکا و ۱۷۸۹ در فرانسه از یک چنین ایده های ملی گرا و لیبرالیِ جهانشمول برخوردار بودند.
اما از اواسطِ قرن ۱۹، درکِ مترقی و دمکراتیک از ملی گرائی و مقولهِ ملت-دولت، تحتِ تاثیرِ توسعهِ ناهمگونِ سرمایه داری در مناطقِ مختلف و سیاستهایِ حمایتی و رقابتیِ ناشی از آن، بتدریج به ابزاری ایدئولوژیک/سیاسی در خدمت قدرتهایِ حاکم در جوامع قرار گرفت. ملی گرائی (یا ناسیونالیسم) بویژه در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با رجوع به خصیصه های ماقبل از دوران روشنگری و با تاکید بر فرهنگِ سنتی/زبانِ بومی و در نفیِ ایده های مترقیِ آزادیخواهانه و برابری طلبِ برخاسته از عصر انقلاباتِ دمکراتیک، بیشتر از طرفِ جریاناتِ محافظه کار و ارتجاعی، در جهتِ خدمت به مقاصدِ سیاسیِ سلطه گرانهِ اقشارِ فوقانیِ فئودال و سرمایه دار قرار گرفت. نظام های سیاسی در این کشور ها مانندِ آلمان و روسیه (تا قبل از پیروزی انقلابِ اکتبر) دولتِ مرکزی را حاملِ تمدنِ سیاسیِ برخاسته از مشخصاتِ فرهنگی/سنتی و متعلق به نخبگانِ جامعه و صاحبِ اهرم های اصلی اقتصادی معرفی میکردند. وجودِ رقابت اقتصادی در بینِ حاکمانِ ثروت و قدرت در جوامع اروپائی در ایده های ملی گرایانهِ نیز تاثیر گذاشت و اندیشه های اخلاقیِ لیبرالیِ معطوف به همزیستی صلحجویانه و نگرش هایی خِرَد گرایِ برابر حقوقی بتدریج به نفعِ ملی گرائیِ اقتصادی و سیاستهایِ حمایتگرانه از صنایع و سرمایه دارانِ داخلی پژمرده گشت. در بعضی جوامع، بویژه در آلمان و ایتالیا، ایده های ملی گرایانه با ایده هایِ راستگرایانهِ سیاسی آغشته شده، در نتیجه باعثِ تقویتِ گرایش های خودکامه و نژاد پرستانهِ حکومتی گردید.
البته در جوامع دیر توسعه یابنده، ایده های ملی گرایانه مسیر متفاوتی پیموده و عمدتا درخدمتِ به منافع توده هایِ مردم بوده است. از اوایل قرن ۲۰، خصلت هایِ مترقی و رهائی بخشِ ناسیونالیستی (ملی گرائی) در پیروزی انقلاباتِ ملی-دمکراتیک در ایران (۱۹۰۶)، هندوستان و مصر ( ۰۷ -۱۹۰۵)، ترکیه (۱۹۰۸ )، مکزیک (۱۹۱۰)، و چین (۱۹۱۱) نقش بزرگی بازی نمود. شخصیتِ ملی-دمکرات و یکی از رهبرانِ انقلابِ دمکراتیک ۱۹۱۲ در چین، سون یات سِن با الهام گیری از اندیشه هایِ ملی-دمکرات و سوسیالیستی، “همبستگی ملی” را برای نیل به منافع مشترکِ عموم، حیاتی میدانست (۳۳۳:Dictionary). در انقلابِ مشروطیت ایران علاوه بر ایده هایِ رفرمیستیِ مذهبی، اندیشه هایِ اجتماعیِ لیبرالیسم، سکولاریسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم (ملی گرائی) حضور داشتند. برایِ مثال حزب دمکرات که برآمده از اتحادِ بینِ لیبرال ها و سوسیالیست ها (اجتماعیون-عامیون) بود در پلاتفرمِ مترقیِ خود برای سازماندهیِ جامعه، سه اصلِ “سانترالیزم، پارلمانتریسم و دمکراسی” را موردِ تاکید قرار میداد. در نشریه ایرانِ نو ارگانِ حزب دمکرات، اندیشه هایِ اجتماعیِ نوین مانندِ لیبرالیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم به بحثِ عمومی گذاشته شده و موضوعاتی مانندِ “رفرم یا انقلاب”، حقوقِ دمکراتیکِ کارگری، اصلاحاتِ ارضی، برابر حقوقیِ زن و مرد و همچنین تحکیمِ گرایشاتِ ملی-دمکرات در دو بُعدِ ضرورتِ انسجام در بینِ جنبش های مردمی علیهِ استبداد در داخل ایران و ایجادِ اتحادی منطقه ای در میانِ جنبش هایِ آزادیخواه در جوامعِ خاورمیانه، آسیا و آفریقا برایِ مقابله با تعرضاتِ قدرت هایِ اروپائی تبلیغ میگردید. (آفاری:۲۶۹-۲۸۳)
حزب دمکرات به مثابهِ یکی از سازمان های موثر در اعتلایِ جنبشِ مشروطیت و دارای نماینده در پارلمان در سالهای اولِ انقلاب، در برنامهِ سازمانیِ خود (سالِ ۱۹۱۰)، مطالباتِ آزادیخواهانه و ملی-دمکرات مانندِ استقرارِ حقوقِ مدنی، جدائیِ دین از دولت، انجامِ رفرم هایِ اجتماعی و ملی کردنِ منابعِ عمومیِ کشور و همچنین خواست هایِ عدالتجویانه مثلِ اصلاحاتِ ارضی و حقوقِ کارگری (از جمله منعِ کارِ اجباری) را برجسته میکرد. اندیشمندان (از نوعِ میرزا جهانگیر خانِ شیرازی و محمد علی دهخدا بنیانگذار و نویسندهِ نشریهِ مترقیِ فرهنگی/هنریِ صور اسرافیل) و رهبرانِ سیاسیِ انقلاب بر آن بودند که به جایِ قدرتِ مطلقهِ سلطنتی، حکومتی مبتنی بر قانون، دمکراسی و پایبندِ به مصوباتِ پارلمان استقرار نموده، سیستمِ های مدرنِ قضائی و آموزشی به جای موازین و نهاد هایِ کهن و تحتِ سلطه روحانیتِ محافظه کار استوار نمایند. بنظرِ آنها برقراریِ عدالتِ اجتماعی و هچنین سازندگیِ شالوده های اقتصادی/اجتماعی قدرتمند برای مقابله با هجومِ سیاسی، نظامی و اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ خارجی در امور کشور مهم بود.
در واقع از جنگ جهانیِ اول ببعد و تحتِ تاثیرِ دستاورد های رادیکال-دمکراتِ ناشی از پیروزیِ انقلابِ اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، در کشور هایِ پیرامونی نیز جنبش هایی آزادیبخش، اغلب با ادغامِ ایده های ملی-دمکراتیک با آرمان هایِ سوسیالیستی و پیوند زدنِ خواست هایِ استقلال طلبانه و آزادیخواهانه با مطالباتِ عدالتجویانه و برابری طلب به مبارزاتِ حق طلبانه جهتِ دستیابی به حقِ تعیینِ سرنوشتِ ملیِ خود دامن زدند. هدفِ اصلی برایِ اغلبِ این جنبش ها، مبارزه علیهِ قدرتهایِ استعماری/امپریالیستی و رژیم های خود کامه و غیر مردمیِ بومی، در راستایِ نیلِ به آستقلال، آزادی, دمکراسی و عدالتِ اقتصادی/اجتماعی بود. در ایران نیز که برایِ اقوامِ ساکنِ آن، زندگی دستخوشِ تحولاتِ اجتماعیِ حاکی از ظهورِ سرمایه داری شده بود، برایِ مقابله با تجاوزاتِ خارجی و استبدادِ درونی، گرایشِ همگرایانه و دمکراتیک تقویت میشد. در دو دههِ اول قرن بیستم، ارتجاعِ داخلی با کمکِ قدرتهای بزرگ، بویژه روسیه و انگلستان موفق شد که از پیشرفتِ آرمان هایِ دمکراتیکِ انقلابِ مشروطیت جلوگیری کند، جنبش های ملی-دمکراتیک در ایالاتِ محلی و از جمله در گیلان، آذربایجان و خراسان که بخشا در واکنشِ منفی به امضایِ قرار دادِ اسارت بارِ ۱۲۹۸ (۱۹۱۹ میلادی) ایران-انگلیس به پا خاسته بودند، با هدفِ تجدیدِ حیاتِ ایده های استقلال طلبانه و دمکراسی خواهانهِ انقلابِ مشروطیت و بویژه نهادینه نمودنِ اصلِ مشارکتِ توده هایِ مردم در امور جامعه از طریقِ نهاد هایِ محلی (مجالس و انجمن هایِ شهر و شهرستان که در قانونِ اساسی عنوان شده بودند)، به مبارزاتِ آزادیخواهانه روی آوردند، اما نهایتا با شکست روبرو گشتند.
در سالِ ۱۹۲۱، در فضایِ آکنده از هرج و مرجِ سیاسی و نبودِ یک گزینهِ سیاسیِ مردمی، رضا خان با حمایتِ ضمنیِ انگلستان و با توسل به کودتای نظامی، امورِ سیاسی را در دست گرفت و در سال ۱۹۲۵ با جابجائیِ خودکامهِ سلطنتِ پهلوی بجایِ سلسلهِ قاجار، نظامی متمرکز و استبدادی برقرار نمود. رژیم رضا پهلوی به دلایلِ زیاد و از جمله تداومِ سلطهِ متمرکزِ خود در سطحِ ایران، در حینِ ترویجِ شوینیسمِ فارس و برایِ مقابله، نه تنها با مطالباتِ آزادیخواهانه بلکه همچنین سرکوبِ فرهنگِ بومی در مناطقی که مردم به زبان هایِ بومیِ آذری، کردی و عربی صحبت میکردند، سیاست خود کامه پیشه کرد. اختناقِ سیاسیِ سلطنتیِ و جلوگیری از شکوفائیِ دمکراتیکِ سنن و عادابِ اجتماعی/فرهنگیِ محلی در حالی در جریان بود که در آنسویِ مرزها، بویژه در جمهوری های شوروی، ملیتهای گوناگون با حفظِ رسمیِ فرهنگِ بومی، به زبانهایِ محلی و از جمله آذری و کردی تکلم نموده اموراتِ اداری عمدتا دمکراتیک و به زبانهای محلی انجام میشد (امیر حسن پور:۸۶ و۸۷).
پس از پایانِ جنگِ جهانیِ دوم و وجودِ هرج و مرجِ سیاسی که بخشا ناشی از سامان نیافتگیِ استبدادِ سلطنتی، اینبار بوسیلهِ محمد رضا پهلوی بود و با توجه به حضورِ ارتشِ شوروی در مناطقِ شمالی ایران که همچون مانعی در مقابلِ نیروهایِ مرکزی عمل میکرد، در آذربایجان و کردستان، جنبش هایِ ملی-دمکرات، تحتِ هدایتِ فرقهِ دمکرات آذربایجان، رهبرِ آن سید جعفر جواد زاده (پیشه وری) و حزبِ دمکراتِ کردستان به ریاستِ قاضی محمد، عمدتا با هدفِ احیایِ دمکراسی و بویژه استقرارِ حقوقِ دمکراتیکِ مردم برایِ مشارکت در امورِ منطقه ای و محلیِ خود، طیِ کارزارهای متعدد موفق شدند که برای مدتی کوتاهی (آذر ماهِ ۱۳۲۴ تا آذرِ ماهِ ۱۳۲۵ در آذربایجان و از دی ماه ۱۳۲۴ تا آذر ماهِ ۱۳۲۵ در کردستان) حکومتهایِ ملی-دمکراتِ جمهوریِ خودمختارِ آذربایجان و جمهوریِ کردستانِ ایران را ایجاد کنند. فرقهِ دمکرات در برنامهِ سیاسیِ خود عمدتا خواستارِ خودمختاریِ فرهنگی و سیاسی برایِ مردمِ آذربایجان و ایجادِ رفرم هایِ دمکراتیک و از جمله اصلاحاتِ ارضی، برابری بین زن ومرد (ب.م. حق رای) و حقوقِ دمکراتیکِ کارگران (ب.م. قانون کار و ۸ ساعت کار روزانه) در چهارچوبِ حاکمیتِ ملی، تمامیتِ ارضی و استقلالِ ایران بود که بخشی از ان عملی گردید. در جمهوریِ کردستان نیز طبقِ برنامهِ حزبِ دمکراتِ کردستان، به لحاظِ فرهنگی و سیاسی، دمکراسی گسترده مستقر گردید. در طولِ حیاتِ هردو جمهوری (حدودِ یکسال)، طبقِ مفادِ قانونِ اساسیِ برامده از انقلابِ مشروطیت ( اصولِ ۲۹، ۹۰، ۹۱،۹۲ و ۹۳ از متمم قانون اساسی)، ادارهِ امورِ سیاسی-اجتماعیِ ایالتی از طریقِ مجالس و انجمن هایی محلی سازمان داده شد و سطحی از دمکراسیِ مشارکتی و اجتماعی استقرار یافت. پس از شکستِ جنبش هایِ ملی-دمکراتِ آذربایجان و کردستان که در میان عللِ اصلیِ آنها میتوان به آغازِ جنگ سرد و تهدیدِ شوروی از جانبِ امریکایِ مسلح به سلاحِ اتمی و حمایتِ قدرتهایِ غربی از رژیمِ سلطنت اشاره نمود، تا زمانِ کودتایِ ۲۸ مرداد، ۱۳۳۲، یک کارزارِ ملی-دمکراتیکِ دیگر تحتِ لوایِ جنبشی ملی شدنی نفت، مهرِ خود را بر کارنامهِ تاریخِ مبارزاتِ آزادیخواهانهِ ایران زد.
در نیمهِ دومِ ۱۳۲۰، در شرایطی که سطحی از فضایِ آزادی سیاسی وجود داشت و محمد رضا پهلوی هنوز قادرِ به تمرکزِ تمامیِ قدرت حکومتی و تحمیلِ استبدادِ سلطنتی در جامعه نشده بود، افراد و جریاناتِ مترقی، ملی-دمکرات و چپ توانستند که در سطحِ معینی به کارزار هایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه دامن بزنند. زمانیکه در دورهِ انتخاباتِ مجلسِ پانزدهم در سالِ ۱۳۲۶، کاندید هایِ حزبِ تودهِ ایران و شورایِ متحدهِ مرکزیِ کارگران و زحمتکشان بازداشت و تبعید گشته و از کاندیداتوریِ افراد و شخصیت هایِ ملی-دمکرات جلوگیری میشد، جنبشِ دمکراتیکِ مردم و بخشی از فعالان و شخصیت هایِ مترقیِ مرتبط با آن و از جمله دکتر محمد مصدق که خواهانِ حفظِ برقراریِ اصولِ دمکراتیکِ مشروطیت بوده و در سیاستِ خارجی مدافعِ سیاست موازنهِ منفی (غیر متعهد)” بود، به اعتراضاتِ وسیع دست زدند (پارسابناب:۴۰۱). در پاییزِ سالِ ۱۳۲۶ مجلسِ پانزدهم تحتِ کنترلِ جناح هایِ دربار و طرفدارانِ انگلیس و امریکا قرار گرفت که در عینِ حال با هم برایِ حفظِ پایگاهِ استراتژیکِ این دو کشور در ایران بودند، رقابت داشتند.. در این سال ها، نخست وزیرانی از قماشِ احمدِ قوام (قوام السلطنه)، عبدالحسین هژیر و ابراهیمِ حکیمی که مورد حمایتِ امریکا و یا انگلیس بودند، کابینه تشکیل دادند. اما این دولتها بجای تلاش برایِ بهبودیِ وضعیتِ اقتصادی-اجتماعیِ توده های مردم، عمدتا در خدمتِ به منافع قدرتهایِ امپریالیستی و بویژه امریکا قرار داشتند و بتدریج جایِ پایِ مستشارانِ نظامیِ امریکا و کمپانیهایِ امریکا نیز در ایران پیدا شد. اما در این سالها قبل از اینکه دربار به تثبیتِ کاملِ قدرت دست یابد، جنبشِ آزادیخواهِ مردم به رهبریِ ملی گرایان، حزب تودهِ ایران و دیگر سوسیالیست ها، تحت هدایتِ شخصیتِ مترقی و آزاده، دکتر محمدِ مصدق، بویژه حولِ محورِ کارزار برایِ ملی شدنِ صنعتِ نفت، توانست که برای چند سال، بخصوص در دورانِ نخست وزیریِ دکتر مصدق، شرایط را برای جلوگیری از دخالتِ دول امپریالیستی و در عوض مشارکتِ دمکراتیک مردم در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعیی خود بهتر نماید. اما متاسفانه، انجامِ کودتایِ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (اوت ۱۹۵۳) از طرفِ دربار و به کمکِ دولِ امریکا و انگلیس و در نتیجه سرنگونیِ دولتی ملیِ مصدق، دورانی که حاملِ آزادیهایِ دمکراتیکِ نسبی بود به پایان رسید.
با فرا رسیدنِ انقلابِ مردمیِ سال ۱۳۵۷، زمینه های اولیه برای ایجادِ آزادیهایِ مدنی و از جمله استقرارِ حقوقِ دمکراتیک برای تعیین سرنوشت توده ها و از جمله اقلیتهایِ ملی ظهور نمود و در یکسال اول در سراسرِ ایران و از جمله کردستان مبارزه برایِ برخورداری از آزادیهایِ دمکراتیک و حقِ مشارکت در سرنوشتِ محلی و کشوری ادامه یافت. در این سال ها شعارِ مرکزی در جنیشِ رهائی بخشِ ملیتها، خود مختاری برایِ خلق ها در ایرانِ دمکراتیک و سکولار بود. در کردستان سازمانهائی مانندِ حزب دمکرات کردستان و سازمانِ انقلابیِ زحمتکشانِ کردستان (کومله) عمدتا با طرحِ شعا هائی مانندِ دمکراسی برایِ ایران تحتِ یک جمهوریِ فدرال و “خود مختاری برای کردستان”، به مبارزاتِ خود علیه رژیمِ ستمگرِ جمهوریِ اسلامی ادامه دادند. خلق کرد به درستی به رفرندامِ روز دوازدهمِ فروردین و انتخاب نوع حکومت به جمهوری اسلامی نه گفتند و به مبارزه برای تحقق سکولاریسم و دمکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان ادامه دادند و در آن راه بسیاری از فرزندان خلق کرد و ازجمله تعدادی از رهبران آن دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی کشته شده اند. واقعیت این است که مبارزاتِ خاق هایِ ایران و از جمله ملتِ فارس، کرد، آذری، بلوچ و ترکمن برای ایجادِ یک ساختارِ دمکراتیکِ سکولار و فدرال همواره ادامه داشته و میتواند نقشِ مهمی برایِ پیروزی جنبشِ مستقلِ آزادیخواه و عدالتخواهِ ایران جهتِ برچیدنِ نظامِ جمهوریِ اسلامی بازی کند.
در قرن بیستم جنبش هایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم در اشکالِ گوناگون و با ویژگیهایِ سیاسیِ گوناگون مبارزه نموده اند. مسئلهِ حفظِ استقلال سیاسیِ ایران از دخالتِ قدرتهای خارجی و اصلِ برقراریِ دمکراسی اجتماعی در ابعادِ سیاسی و اقتصادیِ آن همواره ارزشهایِ اساسیِ این جنبش ها را تشکیل داده اند. تاریخِ مبارزات نشان داده است که پیشرفتِ واقعی در راستای دستیابی به دمکراسیِ واقعی در گروِ تحولاتِ دمکراتیک و مساوات گرانه در هر دو عرصهِ سیاسی و اقتصادی میباشد. به این مفهوم که عدالت اقتصادی و برابریِ حقوقِ اجتماعی تنها در پرتوِ وجودِ مشارکتِ جمعی و دمکراتیکِ مردم در تعیین سرنوشتِ اجتماعی خود تامین میگردد. اگر از اوان انقلاب مشروطیت، تحولاتِ دمکراتیک، میتوانست پروسهِ مترقی خود را بپیماید و مردم ایران قادر میشدند که بدور از دخالتِ ضدِ ملیِ قدرتهایِ خارجی و سلطهِ استبدادیِ هردو حکومتِ پهلوی و جمهوری اسلامی، با استفاده از ارزش ها و اشکالِ دمکراتیکِ از قبل قید شده در قانونِ اساسی ( ب.م. نقشِ اداریِ انجمن های محلی) در امور عمومیِ مشارکت داشته باشند و بتدریج با توجه به تجربیاتِ مترقی در ایران و جهان، با بکار بریِ موازین و اشکالِ جدید ترِ دمکراتیک به ارتقاءِ در سطحِ خود گردانی در عرصه سیاسی و خود مدیریتی در بخشِ اقتصادی نایل گردند، آنگاه امرِ دمکراسیِ اجتماعی و عدالت اقتصادی نیز عمیقتر میگردید. اما تاریح سیاسی ایران به گونه ای دیگر قلم خورد و از اوانِ انقلاب مشروطیت تا بحال بغیر از چند دوره کوتاه، همواره اختناق سیاسی و ناعدالتی هایِ اجتماعی برقرار یوده است.
با اینحال، طبیعی است که نیازهای معیشتی و کندوکاوهای نظری، امکان برای استفاده از راه کار هایِ سیاسی-عملیِ گوناگون، هرچند نه لزوما ایده آل را، در مقابل جنبش های مردمی قرار میدهد. اگر در سطح کل جامعهِ ایران، بدیل های دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه، مسئلهِ لزوم انقلاب سیاسی و اجتماعی را به میان میکشد، اما در عرصه های محلی، گزینه های سیاسی بخود بیشتر رنگ محلی گرفته، خواستِ حق تعیین سرنوشت و خودمختاری در اشکالِ دمکراتیکِ ساختاری و از جمله به مثابهِ یک ساختارِ سیاسیِ فدراتیو از جمهوری های محلی، برجسته میگردد. در واقع همان طور که در دههِ دومِ میلادی، در واکنش به هجومِ قدرت هایِ خارجی و ارتجاعِ داخلی، وزنهِ اصلیِ فعالیتهایِ آزادیخواهانه و ملی گرا در ایران، عمدتا بدوشِ مبارزان در ایالاتِ آذربایجان، گیلان و خراسان افتاد و آنجا بود که تحتِ تاثیرِ فعل و انفعالاتِ جهانی (بویژه پیروزیِ انقلابِ اکتبر)، این جنبشها در کارزارِ خود برایِ ایجادِ جمهوری های خود مختارِ محلی در چارچوبِ کشورِ ایران، در صدد تعمیق دمکراسی و نهادینه کردنِ موازینِ انسانیِ فراتر از آرمان هایِ اولیه انقلاب مشروطیت بودند، در شرایطِ کنونی نیز طبیعی است که با توجه به تداومِ سیاستِ سرکوب از سویِ جمهوریِ اسلامی که بمراتب خشن تر از گذشته است، ایده هایِ رهائی خواهانه در عین اینکه حاویِ همبستگی با تمامیِ مردمِ (ملتهایِ) ایران است، اما عمدتا برایِ مقابله با دو مانعِ اصلی، تجاوزِ قدرتهایی خارجی و تعرضِ رژیم به حقوقِ دمکراتیکِ مردم، ظهور میکنند. البته با توجه به وضعیتِ بسیار اسفناکِ مردم در منطقهِ خاورمیانه که عمدتا ناشی از دخالتِ سیاسی و تجاوزاتِ نظامیِ قدرتهایِ امپریالیستی به سرکردگیِ امریکا میباشد، منطقی است که جنبش هایِ ملیتی مبارزه برایِ مطالباتِ حق طلبانه و دمکراتیکِ خود را مستقل از نفوذِ نیروهایِ خارجی و در راستایِ حفظِ یکپارچگیِ ایران به پیش ببرند.
اما نبودِ دمکراسی یکی از دلایل عمده برای تقویتِ انگیزه های ملی گرایانهِ محلی و رشدِ جنبش هایِ ملیتی میباشد. اگر این درست باشد که جنبش های اجتماعی عمدتا در واکنش به موانعِ اجتماعی و بخصوص سرکوبهای سیاسی/دولتی ظهور میکنند، در آنصورت قابلِ درک است که در واقع جنبش هایِ ملیتی نیز عمدتا در واکنشِ به سیاستهایِ سرکوبگرانهِ جمهوریِ اسلامی فعال گردیده اند. در غیر آنصورت، وجودِ یک ساختارِ سیاسیِ دمکراتیک و مناسب برایِ مشارکتِ مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث میگردد که از غلظتِ سیاسیِ ملیت گرائی دراین جنبشهایِ آزادیخواه کاسته شده و به زمینه های دیگرِ مبارزاتی بویژه در حیطهِ تعمیقِ آزادیهایِ دمکراتیک و عدالتِ اقتصادی/اجتماعی افزوده گردد. واقعیت این است که امروزه در پهنه جهانی، جنبشهایِ اجتماعیِ بویژه جریانتِ حاملِ گرایشِ سوسیالیستی، در مسیرِ تجربیات سیاسی خود بر آن هستند که مبارزه برایِ دمکراسیِ واقعی را حولِ محورِ خودگردانیِ سیاسی و خودمدیریتیِ اقتصادی به پیش ببرند. طبیعی است که این اهدافِ آزادیخواهانه به الگوئی در میانِ جنبش هایی ملیتی ایران نیز تبدیل گشته است.
در واقع، در مقابلِ سوسیالیستها و سایرِ دمکرات های آزادیخواه و عدالتجو، مسئله عمدهِ پیش رو این است که با توجه به سرکوبِ حکومتی و نبودِ حقوقِ مدنی و شهروندی آیا چه راه کارهایِ دیگری جهتِ پیشبردِ مبارزات جهتِ دست یابی به اهدافِ خود مدیریتی، خود گردانی و عدالتِ اقتصادی مقدور است. بدیهی است که در صورتِ پیروزیِ انقلابِ اجتماعی و استقرارِ حاکمیتِ توده ها، ساختارِ غیر متمرکزِ سیاسی و وجودِ خود حکومتی هایِ اداری در محیط های جغرافیائی کوچکتر، مانندِ شهر، شهرک، محله و روستا، امکاناتِ بیشتری برای مشارکتِ مردم در امور زندگی اجتماعی بوجود می آورد. در یک اجتماعِ کوچکتر، بر اساسِ وجودِ اطلاعاتِ وسیعتر از شرایط اقتصادی و اجتماعی، در صورتِ وجودِ نظر موافق در میانِ اکثریتِ ساکنان، بهتر میتوان به حلِ مشکلات انسان ساخته و ستمگری هایِ اجتماعی پرداخت. در یک واحدِ کوچک به لحاظِ وسعتِ محدودِ جغرافیائی، بهتر میتوان به چشم اندازی از زندگی انسانی حول محور نهاد های دمکراتیکِ ساختاری و موازینِ عدالتجویانه و مورد توافقِ اکثریت قاطع ساکنانِ آن که در همبستگی اقتصادی/اجتماعی با یکدیگر زندگی میکنند، دست یافت. البته با توجه به نیاز های جوامع مدرن (ب.م. تکنولوژی، سیستم هایِ قضائی، آموزشی و بهداشتی) در این مقطع تاریخی، این نوع اجتماعات به تبعیت از موازین و نهادهای سراسری در سطح منطقه و جامعهِ گسترده تر در مرز های یک کشور نیازمند هستند. در همان حال ساکنانِ مقیم در این نواحی قادر میگردند که با استفاده از فضای آزاد و دمکراتیک، در پرتوِ وجودِ حقوقِ مدنی نهادینه شده در سراسرِ کشور، در حیطهِ مسائلِ عمومی مربوط به کلِ جامعه، منطقه و محلِ زندگی خود مشارکتِ فعال داشته باشند. این مبحث را میتوان در یک نوشته دیگر بیشتر دامن زد.
روشن است که نیل به دمکراسیِ سیاسی و ایجادِ مناسباتِ غیر متمرکز و دمکراتیک در ایران هنوز مستلزمِ دگرگونی هایِ رادیکالِ سیاسی است و با توجه به نبودِ دمکراسی و تداومِ سیاستِ سرکوبِ رژیمِ ایران در قبالِ جنبشهای مردمی، واکنشِ طبیعی از سوی فعالان در عرصهِ مبارزاتِ کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیتهای ملیتی، نیز این بوده است که در کنارِ تلاش برایِ کسبِ مطالباتِ دمکراتیک، اهدافِ رادیکال تر آزادیخواهانه و عدالتجویانه را نیز بدرستی به میان بکشند. اگر در جنبشِ مترقیِ کارگری در عینِ طرحِ شعار های دمکراتیک مانندِ حقِ تشکل مستقل، بیمه بازنشستگی و افزایش در حداقل دستمزد، درست است که با توجه به برخورداری از پایگاهِ نیرومندِ کارگری به کارزارِ طبقاتیِ ضدِ سرمایه داری و هدفمند به سویِ سوسیالیسم دامن بزنند و اگر در میان مدافعانِ حقوقِ زنان نیز با ارزیابی از وجودِ خواسته هایِ رادیکالِ اجتماعی در میان بخشِ بزرگی از آنان، علاوه بر خواست هایِ برابری طلب و ضد تبعیض، اهدافِ فمینیستیِ آغشته به آرمان هایِ سوسیالیستی مطرح میگردند، همانطور هم میتوان انتظار داشت که در میانِ بخشی از جنبشِ دمکراسی خواهانهِ ایران، بویژه در مناطقِ محلی که دارایِ فرهنگ و زبانِ متفاوت (ب.م. آذربایجان و کردستان) از زبانِ فارسی هستند، شعارها و مطالباتِ سیاسی آنها دارایِ خصیصه های فرهنگی/سیاسیِ بومی بوده با توجه به مرتبط بودنِ مسئلهِ جغرافیا با مقولهِ دمکراسی، برداشتِ رادیکال تر و غیر متمرکز تری از ایدهِ خود حکومتی و دمکراسیِ مشارکتی داشته، مطالباتِ حق طلبانهِ خود را حولِ محورِ حق تعیین سرنوشت برای ادارهِ یک منطقهِ خاصِ جغرافیائی، در چارچوبِ کشور ایران، مطرح کنند.
در واقع سایر جنبش ها نیز شعار ها، تاکتیک ها و استراتژی خود را با توجه به شرایطِ مشخصِ تاریخی و سیاسی تنظیم میکنند. برایِ مثال، در جنبشِ کارگری، نظرگاهِ رادیکال خواهانِ انقلابِ اجتماعی و استقرارِ حکومتِ پرولتری برای یک دورانِ معین تا ایجادِ جامعه ای مبتنی بر دمکراسیِ واقعیِ مشارکتی و عاری از مجموعه ستمهای اقتصادی/اجتماعی است. بر فرازِ دیدگاهِ سوسیالیستی، در جامعهِ موردِ نظرِ انسانی و غیرِ طبقاتی، ضرورتی برای نهادِ حکومت با خصوصیاتِ دورانِ گذار (دارایِ قدرتِ قهرآمیز) وجود ندارد. بر اساسِ همین منطق نیز، بخاطرِ سلطهِ اختناقِ سیاسی/مذهبی، عدمِ شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ قدرتمند و متشکل از مجموعه فعالان و سازمان های دمکراتیک و ضدِ امپریالیست و از جمله سوسیالیست ها و در واقع نبودِ یک چشم اندازِ سیاسی روشن و قابلِ دسترسی در آیندهِ نزدیک، باعث شده است که بخش هائی از جنبشِ آزادیخواه و دمکراتیک در ایران با گره زدنِ خواستِ دمکراسی در سراسرِ ایران با پدیدهِ خود-گردانی و خود-حکومتیِ متاثر از ویژه گی هایِ بومی (ب.م. جنبش های دمکراتیکِ ملیتیِ کردستان و آذر بایجان)، به صفوفِ اپوزیسیونِ مردمی بپیوندند. اینکه در صورتِ آغازِ خیزشِ جنبشِ عظیمِ دمکراتیکِ مردم ایران برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی، چه تغییرات و تجدیدِ نظر ها در یکایکِ این مجموعه جنبشها انجام خواهد گرفت به تحولاتِ آتی در وضعیتِ سیاسی ایران و منطقه و ارزیابی واقع گرایانه از آنها بستگی پیدا میکند.
در پایان، به این این جمعبندی بسنده میگردد، همانطور که تاریخا، جنبش های مردمی در پرتوِ ارزیابی از وضعیتِ مشخص جامعه به شعار ها و فلسفه هایِ سیاسیِ مشخصی (ب.م. لیبرالیسم، سوسیالیسم، ملی گرائی) برای پیشبردِ مبارزاتِ دمکراسی خواهانه و عدالت طلبانه روی آورده اند، ویژه گیهایِ اجتماعی/ فرهنگی در مناطقِ گوناگونِ جامعه نیز میتوانند همچون آبشخوری سیاسی برای دست یابی به برخی از مطالباتِ در پیشِ رو و از جمله استقرارِ دمکراسی و خود حکومتی در منطقهِ محلی، در نظر گرفته شوند.
۳ فوریه ۲۰۱۶
____________________________________________
۱- یونس پارسا بناب، تاریخِ صد سالهِ احزاب و سازمان هایِ سیاسی ایران، انتشاراتِ راوندی، ۲۰۰۶ میلادی، واشینگتن
۲- Janet Afary, “The Iranian Constitutional Revolution, ۱۹۰۶-۱۱, Columbia University Press, ۱۹۹۶.
۳- Amir Hassanpour, “The Nationalist Movements in Azarbaijan and Kurdistan, ۱۹۴۱-۴۶, in A Century of Revolution, Social Movements in Iran, Editor John Foran, University of Minnesota Press, ۱۹۹۴.
۴- Dictionary of the History of Ideas, Volume ۳, Editor in Chief, Philip P. Weiner, published by Charles Scribner;s Sons, New York.
پیام رسانهای مشترک ۴ نهاد حقوق بشری