مهرداد درویش پور
مسئله همگرایی و وحدت جمهوری خواهان امروزه بیش از هر زمان دیگر درهاله ای از ابهام قرار گرفته است. این تنها به دلیل رویکردهای استراتژیک متفاوت در میان گرایشات گوناگون جمهوری خواهان ایران نیست، بلکه همچنین ناشی از رکود سیاسی حاکم بر اپوزیسیون خارج از نظام است.
رکودی که در پی تثبیت هرچه بیشتر جمهوری اسلامی همچون پیامدی از توافق هسته ای و بی افقی سیاسی، جامعه اپوزیسیون را به آن دچارکرده است. بسیاری در خفا یا آشکار از خود می پرسند آیا توافق هسته ای بیش از آن که برای مردم دستاورد داشته باشد، با خارج کردن حکومت اسلامی ایران از انزوا، به سود آن تمام نشده است؟ آیا برخلاف آنان که دل بسته بودند درپی توافق هسته ای اصلاح طلبان و نیروهای دمکرات شانس بیشتری برای عرض اندام خواهند یافت، زمینه فعالیت های حقوق بشری و دمکراتیک با توجه به گسترش روابط اقتصادی غرب با ایران دشوار تر نشده است؟ آیا با این خطر روبرو نیستیم که ایران مسیر چینی تحول را طی کند؟ یا به عبارت دیگر در بهترین حالت آیا ممکن نیست پوسته حکومت اسلامی باقی بماند اما در پی گسترش روابط بازار و بهبود روابط با غرب، امنیت نظامی/پلیسی متعارف را تحت عنوان پروژه “اعتدال” جایگزین نظام توتالیتر پیشین سازد؟ به ویژه آن که تحولات منطقه، مسئله امنیت را به مهمترین دغدغه نه تنها حکومت بلکه حتی جامعه بدل ساخته است. امنیتی که از نظر اعتدال طلبان پیش شرط توسعه اقتصادی در ایران است.
اگر پروژه خاتمی و اصلاح طبان نوعی الهام گرفته از الگوی گورباچف برای تغییر بود، پروژه اعتدال طلبی روحانی الهام گرفته از تنگ سیاپینگ و تثبیت حکومت از طریق تامین امنیت و زدودن عناصر بنیادگرایی اسلامی از آن است. ناکامی دو پروژه اصلاح طلبی چانه زنی از بالا و شکست جنبش سبز که بیشتر جلوه ای از رویکردی تحول طلبانه بود، گویی زمینه رویکرد به راه حل چینی را که پیشتر رفسنجانی معرف آن بود تحت رهبری روحانی بیش از پیش فراهم کرده است.
در این میان بخشی از جامعه اپوزیسیون ایرانی حتی در خارج از کشور توقع اپوزیسیونالی را به پشتیانی تمام عیار از روحانی و راه حل چینی تقلیل داده و با حمایت همه جانبه از او عملا پیگیری پروژه جمهوری خواهی، سکولاریسم و دمکراسی و تحول ساختاری در ایران اسلامی را فاقد موضوعیت می سازد. دراین راستا هم بخشی از اصلاح طبان به سود اعتدال طلبی از خواست های پیشین خود عقب نشسته اند و هم بخشی از کسانی که خود را جمهوری خواه می خوانند.
به گمان من اما پذیرش این رویکرد با خطر عقب نشستن و به فراموشی سپردن خواست تحول از استبداد دینی به دمکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر و عدالت اجتماعی همراه است.
از سوی دیگر با شکست یا ناکامی جنبش سبز، امید به میسر بودن رویکردهای تحول طلبانه نیز تضعیف شده و بخشی از جامعه جمهوری خواه که در آن تحول طلبی تمایلی نیرومند بود در واکنشی تند به این وضعیت به رد جنبش سبز و رویکردی رادیکال تر و انقلابی سوق یافته است. این دگردیسی در برخی دیگر نیروهای جمهوری خواه در سالیان اخیر شدت گرفته است.
در این میان بخشی دیگری از جمهوری خواهان با رها کردن پروژه همگرایی جمهوری خواهی و جستجوی همکاری با طرفداران نظام سلطنتی و تکیه به قدرت های خارجی در پی آن بودند تا آلترناتیوی در خارج از کشور برپا کنند. پروژه ای که الهام گرفته از پروژه چلبی درعراق بود و امروزه در پی نتایج این پروژه در منطقه و بهبود روابط غرب با ایران یکسره به محاق رفته است.
بنابراین تضعیف و پراکندگی موجود در جامعه جمهوری خواه و سردرگمی درجستجوی رویکردی موثر و نه آرمانی در تغییر شرایط موجود، ناامیدی و بی افقی را در بخشی از اپوزیسیون جمهوری خواه گسترش داده است.
البته این تشدد و سردرگمی مختص جمهوری خواهان نیست. کل اپوزیسیون از ملی گرایان، چپ های رادیکال، سلطنت طلبان و نیروهای اتنیکی تحت ستم نیز با تشدد و پراکندگی روبرو هستند. حتی اصلاح طلبان نیز موقعیت پیشین خود را از دست داده اند.
اگر رویکردی خودانگیخته و هیجانی در برخورد به این شرایط راه حل را در آرمان گرایی و اتخاذ راه حل های افراطی و ماکسیمالیستی جستجو می کند، رویکردهای تمکین طلبانه تحت عنوان “واقع بینی” با حرکت از عقلانیت ابزاری راه حل را در کنار آمدن با وضع موجود، مینیمالیسم و نفی عقلانیت ارزشی جستجو می کنند.
به گمان من اما تحول طلبی رویکردی برخوردار از زمینه اجتماعی گسترده و سنتزی از واقع گرایی سیاسی با رویکردی اپوزیسیونالی مبتنی بر عقلانیت ارزشی با خواست تغییر و استبداد دینی در ایران است.
با تثبیت پروژه روحانی نه مسئله خواست جدایی دین از دولت و نه رفع تبعیض جنسیتی و اتنیکی و نه دیگر اشکال تبعیض درایران موضوعیت خود را از دست داده و نه خواست دمکراسی، انتخابات آزاد، تامین حقوق بشر و پایان بخشیدن به فقر و شکاف های اجتماعی پایان یافته است.
جمهوری خواهان اساسا با تکیه بر این خواست ها می توانند موضوعیت خود را همچون نیرویی تحول طلب و مسالمت جو گسترش دهند. هم از این رو تلاش برای تدقیق و گسترش گفتمان تحول طلبی همچون رویکردی استراتژیکی متفاوت از اصلاح طلبی و انقلابی گری یکی از مبرم ترین وظایف این دوره جمهوری خواهان است.
از سوی دیگر اتخاذ گام های عملی در جهت دفاع از حقوق بشر، عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض و ارزش های مدرن و دمکراتیک در ایران امروز می تواند به جریان جمهوری خواهی موضوعیتی فراتر از گفتمان روشنفکری دهد. امری که می تواند موضوع همکاری نه تنها گرایش های گوناگون جمهوری خواه، بلکه با دیگر نیروهای سیاسی و مدنی در جامعه ایران باشد.
و بالاخره، جمهوری خواهی با درجا زدن در روش های تجربه شده، سکتاریستی و رویا پردازی نمی تواند زمینه مناسبی برای همگانی تر کردن پروژه خود بیابد. از این رو گسترش دیالوگ با دیگر نیروهای سیاسی و تقویت همبستگی در راستای هر گامی که زمینه تامین یکی از خواست های فوق و تضعیف استبداد دینی در ایران را ایجاد کند از اهمیت تعیین کننده در گسترش موقعیت اجتماعی جمهوری خواهان برخوردار است.
در شرایط دشوار کنونی پیدا کردن راه حل و رویکری که جمهوری خواهان را به قطب درخورتوجهی درمعادلات امروز سیاسی ایران بدل سازد، چندان ساده نیست. اما یقین دارم وانهادن ارزش های جمهوری خواهانه، سکولاریستی، انتخابات آزاد، رفع تبعیض و عدالت اجتماعی در بهترین حالت مارا به دنبالچه نظامی بدل خواهد ساخت که منتقد یا مخالف آن هستیم و دیگر موضوعیتی اپوزیسیونی نخواهیم یافت.
جامعه ای هم که فاقد اپوزیسیونی دمکراتیک باشد، هرگز امکان گذار به دمکراسی نخواهد یافت. توانایی کانالیزه کردن انزجار همگانی از استبداد دینی حاکم در مسیر بدیلی دمکراتیک مهمترین چالش پیش روی اپوزیسیون جمهوری خواه، سکولار، دمکراتیک و تحول طلب است که نیازمند وحدت و همگرایی هرچه بیشتر در صفوف خویش برای پاسخگویی به این نیاز است.
برای همایش شما در جهت راه یابی در برابر چالش های فوق و تثبیت و گسترش گفتمان تحول طلبی و مطالبه محور و همگرایی بیشتر درجامعه اپوزیسیون و جمهوری خواه آرزوی موفقیت می کنم.
– متن سخنرانی در همایش دوم همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در واشنگتن
فرهنگ قاسمى