برگردانِ کامران صادقی

دولت فرانسه از مستعمرات سابق خود سالانه ۴۴۰ میلیارد دلار مالیات می گیرد. رئیس جمهور سابق فرانسه هشدار میدهد که برای تبدیل نشدن به کشوری از نظر اقتصادی بی اهمیت، فرانسه به این درآمد وابسته است.

این نمونه نشان می‌دهد که یک دنیای عادلانه به سختی ممکن است، چرا که قدرت‌های استعماری پیشین به ادامه استثمار وابسته شده اند.

در سال‌های دهه پنجاه و شصت، مستعمرات آفریقائی فرانسه تصمیم به استقلال گرفتند. حکومت فرانسه بیانیه های استقلال این مستعمرات را ظاهراً به رسمیت شناخت، اما خواستار آن شد که آن‌ها «پیمان تداوم موقعیت استعماری» (Pakt zur Fortsetzung der Kolonialisierung) را امضاء کنند. با این پیمان آن‌ها متعهد می شدند، ارز استعماری فرانسه FCFA („فرانک برای مستعمرات فرانسه در آفریقا”) را به کار گیرند،مدارس و سیستم نظامی فرانسوی را حفظ کرده و زبان فرانسه را به عنوان زبان اداری نگه دارند.

بر اساس چنین قانونی ۱۴ کشور آفریقائی همچنان موظفند حدود ۸۵ درصد ذخائر ارزی خود را در بانک های فرانسه نگهداری کنند. در آنجا تحت نظارت مستقیم وزارت دارائی فرانسه هستند. کشورهای مربوطه به این بخش از ذخائر خود دسترسی ندارند. در صورتی که ۱۵ درصد باقی‌مانده ذخائر احتیاجاتشان را برطرف نکند، مجبورند وجوه مورد احتیاج را به نرخ رسمی بهره بازار از وزارت دارائی فرانسه قرض کنند. بر این منوال پاریس از سال ۱۹۶۱ ذخائر ارزی کشورهای بنین، بورکینافاسو، گینه بیسائو، ساحل عاج، مالی، نیجر، سنگال، توگو، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، گینه استوائی و گابون را کنترل می کند.

افزون بر این، بنا به گزارش مشروح Silicon Africa×، کشورهای مذکور باید سالانه “قروض استعماری” خود را در قبال زیر ساخت های ایجاد شده توسط فرانسه، به پاریس بپردازند. به این ترتیب فرانسه سالانه در مجموع ۴۴۰ میلیارد دلار بدست می آورد. همچنین فرانسه دارای حق پیش خرید تمام مواد خامی است که تازه کشف می شوند. و بلاخره هنگام انعقاد قراردادها، شرکت های فرانسوی باید حق تقدم داشته باشند. نتیجه اینکه در اغلب مستعمرات سابق فرانسه ثروت‌های مالی در بخش تدارکات، مالی، حمل و نقل، انرژی و کشاورزی در دست کنسرن های فرانسوی است.

رهبران کشورهای نامبرده چاره‌ای جز گردن نهادن به این خواست ها ندارند. در صورت امتناع، خطر سوء قصد یا کودتا آن‌ها را تهدید می کند. در ۵۰ سال گذشته، در ۲۶ کشور آفریقائی، ۶۷ بار چنین عملیاتی به وقوع پیوسته است.
یک مثال در این مورد رئیس جمهور کشور آفریقای غربی توگو،Sylvanus Olympio است. او از امضاء “پیمان تداوم موقعیت استعماری” امتناع کرد. اما فرانسه اصرار داشت که توگو موظف است به خاطر زیرساخت هائی که فرانسه در دوران استعمار در آن کشور ایجاد کرده، خسارت بپردازد. میزان این خسارت سالانه ۴۰ در صد بودجه سال ۱۹۶۳ توگو بود و به سرعت کشور تازه به استقلال رسیده را به مرز ورشکستگی اقتصادی کشاند.

به علاوه رئیس جمهور جدید توگو تصمیم گرفت ارز استعماری فرانسه FCFA را لغو کرده، پول ملی کشور خود را چاپ کند. تنها سه روز پس از اتخاذ این تصمیم، حکومت جدید توسط گروهی از لژیونرهای خارجی سرنگون شد و رئیس جمهور به قتل رسید. به گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف رهبر لژیونرها، Gnassingbe Eyadema ، به خاطر این سوء قصد مبلغی معادل ۵۵۰ یورو از سفارت فرانسه دریافت کرد. چهار سال بعد او با حمایت پاریس رئیس جمهور جدید توگو شد. او دیکتاتوری مستبدانه ای حاکم کرد و تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۵ در قدرت باقی ماند.

در سال‌های پس از آن حکومت پاریس بارها به لژیونرهای خارجی متوسل شد تا حکومت های سرکش در مستعمرات سابق را سرنگون کند. بدین ترتیب اولین رئیس جمهور، جمهوری آفریقای مرکزی، David Dacko ، در سال ۱۹۶۶ توسط اعضاء سابق لژیون خارجی سرنگون شد. همچنین رئیس جمهور بورکینا فاسو، Maurice Yameogo، و رئیس جمهور بنین، Mathieu Kerekou، به این سرنوشت دچار شدند. و همینطور اولین رئیس جمهور، جمهوری مالی، Modiba Keita ، در سال ۱۹۶۸ قربانی کودتای لژیونرهای سابق گردید. او هم مدت کوتاهی قبل از آن تصمیم گرفته بود ارز استعماری فرانسه را لغو کند.

برعکس فرانسه، قدرت‌های دیگر استعماری از کاربرد این قبیل اقدام‌ها صرفنظر کردند. پیش از آن انگلستان از جریان انقلاب ۱۷۶۳ آمریکا درس گرفته بود. محرک انقلاب تصمیم انگلستان مبنی بر تحمیل مخارج جنگ تازه پایان یافته فرانسه- و هندوستان به مستعمرات آمریکائی بود. اعتراض علیه این تصمیم منجر به “تی پارتی بوستون” و در نهایت جنگ استقلال و تاسیس ایالات متحده در سال ۱۷۷۶ گردید. ۱۷۷۸ پارلمان انگلستان قانون مالیات مستعمرات (Taxation of Colonies Act) را تصویب کرد. با این قانون انگلستان از وصول مالیات و عوارض در مستعمرات آمریکائی و هند غربی صرفنظر کرد. همین امر در مورد مستعمرات سابق، استرالیا و کانادا، اجرا شد. گرچه این کشورها هنوز هم عضو «اتحادیه کشورهای مشترک المنافع» هستند و به طور فرمال تحت حمایت خانواده سلطنتی انگلستان قرار دارند، اما از زمان اعلام استقلال در اوائل قرن بیستم، امور مالیاتی در انحصار حکومت های آن‌ها است.
هلند نیز به عنوان قدرت استعماری سابق، هیچگونه مالیاتی از مناطق تحت نفوذ گذشته خود در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی دریافت نمی کند. در اوائل قرن بیستم وضعیت مالی کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل جنگ‌های ویرانگر چنان فلاکت بار بود که هلند می بایستی به حمایت مالی از آن‌ها می پرداخت. پیش از آن در اوائل قرن نوزدهم هلند بخش بزرگی از مستعمرات خود را از دست داده بود. آخرین بار در اکتبر ۲۰۱۰ آنتیل هلند جدا شد. تنها جزائر کاریبیک Aruba, Curacao, و Sint Maarten هنوز بخشی از کشور پادشاهی هلند هستند.

در مقابل نخبگان سیاسی فرانسه به هیچ وجه در فکر آن نیستند که میراث دوران استعماری را از بین ببرند و مستعمرات گذشته را به استقلال کامل برسانند. به نظر می‌رسد که بدون وجوه دریافتی از آفریقا، در پاریس هراس درغلطیدن به وضعیت کشوری به لحاظ اقتصادی بی‌اهمیت غلبه دارد. به قول رئیس جمهور پیشین فرانسه ژاک ژیراک در سال ۲۰۰۸ :”بدون آفریقا فرانسه به سطح یک کشور جهان سومی نزول می کند.”
__________________________
منبع:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/۲۰۱۵/۰۳/۱۵/frankreich-kann-seinen-status-nur-mit-ausbeutung-der-ehemaligen-kolonien-halten/

× جهت دسترسی به این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/

به نظر من تحلیلهای این نوشتار از جامعییتی برخوردار است. با نگاهی کارشناسانه خصلتهای غیر دموکاتیک و همسوی سرمایه داری جهانی رژیم تئوکراتیک بر ایران را توضیح میدهد. امیدوارم که تحلیلهائی از نوع این مقاله مورد نظر کنشگران سیاسی واپوزانهای ایرانی قرار گیرد. با آرزوی توفیق برای نویسنده

سخنرانی آقای جلیل حسینی، نماینده جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ـ شاخه بلژیک

محکوم ساختن رژیم جمهوری اسلامی در مرگ شاهرخ زمانی

با درود و سپاس فراوان خدمت شما سروران عزیز که در این گردهمایی شرکت کرده اید و تشکر از برگزارکنندگان این مراسم.

مراسم امروز در واقع برای تجلیل و گرامی داشت زنده یاد شاهرخ زمانی می باشد که دوستان دیگر در مورد ایشان صحبت فرمودند.

شاهرخ زندانی مقاومی که در راه آزادی مردم ایران و در دفاع از حقوق حقه کارگران در مقابل رژیم غارتگر سرمایه های ملی، ذره ای کوتاه نیامد. علیرغم شکنجه های مداوم، حسرت یک آخ را بر دل مزدوران حکومت باقی گذاشت. البته بنده به عنوان یک خدمتگزار فرهنگی و دبیر اخراجی دبیرستان های ایران، وظیفه خود می دانم صدای اعتراض همکاران گرفتار در بند رژیم باشم.

از اعضای کانون صنفی معلمان، آقایان اسماعیل عبدلی، هاشمی، بهشتی، باغانی، بهلولی، نیک نژاد، منصور موسوی، میلاد درویش و اسطوره مقاومت، رسول بوداغی که سال ها در زیر شدیدترین شکنجه های مزدوران اطلاعاتی ولایت فقیه، حاضر به مصاحبه نشد و بعد از اتمام محکومیت، همچنان در بازداشت به سر می برد.

بنیانگذار حکومت داعش شیعه ایران، خمینی منفور، ۳۴ سال قبل، بعد از کشتار ۳۰ خرداد ۶۰ به صحنه آمد و گفت من برای حفظ حکومت اسلامی که از اوجب واجبات است، اگر لازم شود، احکام دین، مثل نماز، روزه و حج را تعطیل می کنم. بعد ها مهندس بازرگان در یک محفل خصوصی گفته بود، حرفی را که خمینی زد، پیامبر اسلام جرات نکرد، بر زبان آورد. این حکم خمینی سند مکتوب و سری شورای امنیت نظام شد. شوربختانه این طنز تلخ حکومت ملاها بود که بعد از خمینی بلافاصله عین این حکم در حذف به اصطلاح یادگار امام ـ احمد خمینی ـ اجرا شد. وقتی احمد خمینی در پادگان سپاه پاسداران، مستقیم از خیانت های بعضی از سران حکومت و فرماندهان سپاه در شکست جنگ به نحوه حکومت خامنه ای انتقاد کرد، شورای عالی امنیت نظام که همین آقای حسن روحانی بیش از ۳۰ سال است که عضو آن می باشد، دستور حذف احمد را صادر کرد. چند سال بعد، مامور اجرای این حکم، سعید امامی، در اعترافات قتل های زنجیره ای به حذف احمد به دستور شورای عالی امنیت نظام و شخص فلاحیان اعتراف کرد. سعید امامی از خط قرمز عبور نمود. زیرا وقتی اعتراض احمد خمینی به حکومت خط قرمز است، اعتراف قاتل او هم به اقتدار نظام ضربه می زند.

آری، نسل ما در سی خرداد، اقتدار حکومت داعشی خمینی را به سخره گرفت. شعارهای مرگ بر خمینی کبوتران خونین بال، در پشت بند ۴ اوین بر تیرک های اعدام های دستجمعی، اقتدار خمینی را به چالش می کشیدند و گله های پاسداران بعد از اعدام، از زدن تیر خلاص بر پیکر نیمه جان آنان خودداری می کردند تا آخرین لحظه ممکن به شکنجه قربانیان خود ادامه داده و آنان را زجرکش کنند. عجبا، درست ۱۸ سال بعد در جنبش سبز، بار دیگر جوانان ایران، به خصوص دختران و زنان میهن با حضور میلیونی و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، راه برگشت سران سازش کار جنبش را مسدود نمودند. زیرا حرمت خون پاک نداها و سهراب ها و مقاومت جوانان که در بازداشتگاه های کهریزک و اوین برگی زرین از پایداری و جانبازی در راه آزادی ایران را رقم زده اند و پل های پشت سر سران جنبش را برای همیشه ویران نمودند و حاکمیت جمهوری داعش ایران برای دومین بار شکاف برداشت. رژیم سال ها است که برای دادن هزینه کمتر، علاوه بر اعدام های رسمی، عده ای از بهترین فرزندان ایران را در زندان ها تحت عنوان سکته قلبی، ایست قلبی، مرگ ناگهانی به قتل می رساند.

زنده یادان اکبر محمدی، سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی، علی رضا خیرآبادی، حجت زمانی، محسن دگمه چی، افشین اسالو، ستار بهشتی، هدا صابر نمونه های کوچکی از جنایات رژیم می باشند و مسلما، عاشق آزادی مردم ایران، زنده یاد شاهرخ زمانی آخرین آن ها نخواهد بود. هم چنین، ده ها قربانی دیگر وجود دارند که خانواده های آن ها با تهدیدات امنیتی روبرو می شوند و از ترس اذیت و آذار دیگر فرزندان خویش، قتل عمد فرزند زندانی خود را اعلام نمی کنند.

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
فریادشان تموج شط حیات بود
چون آذرخش در سخن خویش زیستند
مرغان پرگشوده توفان که روز مرگ
دریا و موج و سخره بر ایشان گریستند
می گفتی ای عزیز! سترون شده ست خاک
اینک ببین برابر چشم تو چیستند
هر صبح و شب به غارت توفان روند و باز
باز آخرین شقایق این باغ نیستند

شفیعی کدکنی

میز گرد برنامه پرگار بی بی سی با مهرداد درویش پور و ملحیه محمدی

آیا اپوزیسیون خارج از ایران در بزنگاه هایی چون انتخابات باید خود را با فعالین سیاسی داخل کشور همگام کند؟ تعامل فعالین سیاسی خارج با آن ها که داخل کشورند چگونه باید باشد؟

تصمیم های سیاسی حساس باعث می شود بحث داخل و خارج در میان اپوزیسیون ایران بالا بگیرد. در جریان مذاکرات هسته ای، بسیاری از فعالین سیاسی خارج کشور به طور عمده به این دلیل تصمیم گرفتند از توافق هسته ای حمایت کنند که جریان غالب در میان فعالین داخل کشور حمایت از این توافق و امیدواری نسبت به آن بود. این تصمیم از جانب شماری از اعضای اپوزیسیون در خارج کشور مورد انتقاد قرار گرفت. کسانی که معتقد بودند اپوزیسیون نباید دچار احساس گناه ناشی از خارج بودن شود و از ترس اتهام “دستی از دور بر آتش داشتن” به دنباله روی از فعالین داخل کشور کشیده شود. از توافق هسته ای که بگذریم یک تصمیم سیاسی مهم دیگر پیش روی فعالین خارج از کشور است. آیا در انتخابات مجلس آینده باز هم باید جو غالب در میان فعالین داخل کشور را معیار قرار داد؟ یا بر عکس، به دلیل محدودیت های سیاسیون داخل کشور و فشارهایی که برآن ها اعمال می شود، باید سیاستی در پیش گرفت که فعالین داخل از اتخاذ آن ناتوان هستند؟ آن ها که در خارج از ایران خواهان همگامی با فعالین داخل هستند تحلیل ملموس و واقعی داخلی ها را مبنای رویکرد خود قرار می دهند و آن ها که نه بر همگامی با داخل بلکه بر استقلال عمل فعالین خارج تکیه می کنند می گویند نباید سطح انتظارات را به حداقل کاهش داد و از خواست رسیدگی به حقوق بشر و خواست های سیاسی دیگر کوتاه آمد، خواست هایی که از نظر آن ها به دلیل فشاردستگاه های امنیتی طنین چندانی در داخل ایران نمی یابد. بهترین تعامل فعالین سیاسی خارج از ایران با آن ها که در داخل کشور خواهان گذار به دمکراسی هستند چیست؟ همگامی یا استقلال عمل؟
مهمان‌های برنامه: ملیحه محمدی تحلیل‌گر سیاسی، مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و مخاطبان آن ها محمد انصاری دانشجو و آزاده اسدی کارشناس مالی.

این برنامه را مشاهده کنید

فرامرز دادور
سرانجام پس از گذشتِ یک دورانِ طولانی، حکومتِ جمهوری اسلامی با ۶ قدرتِ جهانی به پای توافق هسته ای رفت. در خطوط زیر بدونِ مکث بر روی مشخصاتِ توافق نامه عمدتا به ارتباطِ آن با برنامه های داخلی و خارجی رژیمِ ایران و سیاستهای دولِ های جهانی و منطقه ای پرداخته میشود.

اگر به ظهور این توافق نامه در پرتوِ تداومِ کنش ها و واکنش ها بین قدرتهای منطقه، بین المللی و مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ توده های مردم بنگریم، مناسب است که بطورِ خلاصه جایگاه و رفتارِ سیاسیِ آنها نیز بررسی گردد.

حکومتگرانِ ایران از سالها پیش به این نظرگاه رسیده بودند که بدونِ وجودِ سطحی از توافق و همکاریِ محدود با قدرتهای بزرگِ غربی، بویژه امریکا و در نتیجه رفع تحریم های اقتصادی؛ حیاتِ سیاسیِ جمهوری اسلامی به خطر میافتد. تدارک برای “انتخابِ” حسنِ روحانی به ریاست جمهوری و قول و قرار های داده شده برای بهبودیِ وضعیتِ اقتصادی و ایجادِ سطحی از “اصلاحاتِ” اجتماعی (نه سیاسی)، طیِ “کارزارِ انتخاباتی”، بخشی از استراتژیِ انتخاباتی از جانبِ علی خامنه ای و کانون های قدرت در حوزهِ اختیاراتِ وی بود. در عینِ حال، در دو سالِ اخیر، سیاستگزارانِ اصلیِ نظام با توجه به تجربهِ تاریخیِ امکانِ شدت گیری در بحران سیاسی (وجودِ زمینه های اعتراض و مقاومت در میانِ توده هایِ مردم مانندِ شرایطِ پس از اتمامِ جنگِ ۸ سالهِ ایران و عراق)، با نگاهی همه جانبه برایِ حفظِ نظام، به اقدامات امنیتی افزوده و به گزارشِ ایرنا با گنجاندنِ ماده ای در طرح اجرای “برجام” (مصوبهِ مربوط به تواقِ هسته ای که با اکثریتِ ۱۶۱ از ۲۵۰ رایِ حاضر تصویب شد)، از امکانِ “هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید…و هرگونه عدم پایبندیِ طرفِ مقابل در زمینهِ لغو موثر تحریم ها” هشدار داده، دوات را موظف میکند که “تا در اثر اجرائی شدنی برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی…در داخل کشور به امریکا یا دیگر دولت های خارجی” بابتِ “سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی” داده نشود (اخبار روز،۱۳ اکتبر ۲۰۱۵).

در واقع بخاطرِ جلوگیری از هر نوع چالشِ جدی از سویِ توده هایِ مردم، رژیمِ ایران با اتخاذِ استراتژیِ ایجادِ رُعب و وحشت در داخل به دامنهِ سرکوبِ معترضین شدتِ بیشتری داده و در نتیجه در سالِ اخیر به تعدادِ دستگیری، شکنجه و اعدام اضافه شده، صد ها فعالِ اجتماعی متعلق به جنبش های کارگری، زنان و حقوقِ بشری هم اکنون در زندان بسر میبرند و ده ها نفر جانِ حود را باخته اند. در این میان حکومتگران و از جمله مدیرانِ بنیاد هایِ مذهبی/اقتصادی (ب.م. بنیادِ مستضعفان، آستانِ قدس رضوی) و مسئولانِ ردهِ بالا در نهاد های امنیتی و سپاه پاسداران، در شراکتِ با سرمایه دارهایِ وابستهِ و بویژه در بخشِ تجاری به غارتِ سرمایه های کلانِ ملتِ ایران مشغولند. واقعیت این است در عین اینکه در میان جناح های حکومتی، بر روی سیاستهای کلانِ اقتصادی اختلافاتِ مدیریتی وجود دارد، اما تفاوت ها عمدتا در عرصهِ چگونگیِ رشدِ اقتصاد در ارتباطِ با دنیای سرمایه داری و برای مثال در موردِ ضرورتِ وجودِ سطحی از شفافیتِ قانونی، اصلاحِ سیستمِ مالیاتی، آزادیِ حرکت برایِ سرمایه هایِ بخشِ خصوصی (داخلی و خارجی) یا تمرکز بر تقویتِ بخش هایِ موردِ نظرِ بخش هایِ بورژوازی (ب.م. صنعتی/مولد، تجاری/دلالی و بانکی/خدمات ) میباشد. اما در عرصهِ توزیعِ گستردهِ مزایایِ اقتصادی/اجتماعی و نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک برای توده های مردم و از جمله بخش های کارگری و محروم خبری نیست. رکودِ اقتصادی و بیکاری بیداد میکند و به گفتهِ دبیر کل خانه کارگر، تنها طی یک سالِ اخیر “۱۰۰ هزار کارگر از هزار واحد تولیدی اخراج شده اند”.

سیاستِ خارجیِ جمهوری اسلامی، از اوایلِ پیروزیِ انقلابِ ۱۳۵۷، بعد از غصبِ رهبریِ سیاسی و بر اساسِ فلسفهِ وجودیِ خود (مذهبِ شیعهِ اسلام)، همچنان صدورِ ایدئولوژیِ اسلامِ سیاسی و در صورتِ امکان، مداخلهِ نظامی در منطقه بوده است. اما در سالهای اخیر، بویژه بخاطرِ شدت گیریِ تحریم ها و ظهورِ بحرانِ اقتصادی و متقاعبا افزایشِ اعتراضات و اعتصاباتِ کارگری، رژیم نیز در جهتِ معامله با قدرتهای جهانی (در یکطرف روسیه و چین و در طرف دیگر امریکا و متحدینِ آن در ناتو) در منطقه قدم برداشته است. بدین صورت که با تکیه بر حمایتِ روسیه همچنان به طرفداری از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه میدهد و روابطِ سیاسی را با دولتِ عراق مستحکم تر نموده است. از طرف دیگر در ماه هایِ اخیر، ایران در رقابت با قدرتهای ارتجاعیِ منطقه مثلِ عربستان و ترکیه که سیاستهائی نسبتا مغایرِ با امریکا به پیش میبرند، به همراهِ روسیه نوعی همکاریِ ضمنی را در منطقه با دولِ غربی برای دفع خطر روز افزونِ دولت خلافت اسلامی و متحدینِ آن القاعده و جبهه النصرت شروع نموده و امروزه تلاشِ این کشورها ایجادِ نوعی ثباتِ سیاسی در منطقه میباشد که به نفعِ حاکمان در سطح دنیا و ایران است.

در واقع، از نقطه نظرِ سرمایه های جهانی و قدرتهای اقتصادی/سیاسیِ محلی، حفظِ ثباتِ سیاسی (ترجیحا تحتِ کنترلِ رژیم های مقتدر و نه لزوما دمکراتیک) در این منطقهِ استراتژیک، بسیار مهمِ است و دول قدرتمندِ امپریالیستی همواره در پیِ حفظِ هژمونیِ سیاسی/نظامی در خاورمیانه بوده اند. امروزه در جهانِ در هم پیچیدهِ سرمایه داری، روابطِ استثماری سودآور دیگر به یک شاخه از صنایع (گرچه بخش های مرتبط به تولیدِ جنگ افزارِ نظامی، انرژی و تکنولوژیِ انفورماتیک جایگاه ویژه خود را دارند) و یا اقتصادِ یک کشور محدود نبوده، بلکه ناشی از روندِ انباشتِ سرمایه در سطحِ جهان میباشد. در عینِ حال در چارچوبِ پروسهِ اقتصادِ گلوبال و نوردیدنِ مرزهای کشور ها بوسیلهِ سرمایه ها، بخصوص انحصاراتِ عظیمِ مقیم در کشور های غربی و ادامهِ روندِ همسوئیِ تدریجیِ قیمتها در دنیا (معمولا قیمتِ کالا متاثر از مخارجِ باز تولیدِ آن میباشد)، گرچه بر پایهِ وجودِ تفاوت بینِ مخارجِ ارزانتر بابتِ بازتولیدِ نیروی کار (سطحِ دستمزد، مزایا و حقوقِ اجتماعی) در کشور های دیر توسعه یافته و در نتیجه تشدیدِ درجهِ استثمار در این جوامع ( کسبِ بیشترِ ارزشِ اضافی/سود نسبت به مخارجِ ناشی از کاربردِ سرمایه، کارمزد و دیگر تدارکات) موجبِ جابجائیِ بخشِ بیشترِ ارزشِ تولید گشته در جوامعِ حاملِ نیرویِ کارِ ارزان به کشور های متروپل شده است. این پروسهِ انتقالِ ارزشِ اجتماعی و ثروت (از جمله کالا، سرمایه، تخصص و اطلاعات) تولید گشته بخاطرِ وجودِ کارِ ارزان و سطحِ پایینِ معیشت در جوامع دیر توسعه یافته (ب.م. چین، هندوستان، ویتنام، مالزی) به کشور های متروپل یکی از مشخصاتِ بارزِ امپریالیستی در عصر حاضر است که بویژه بعد از بحرانِ عظیمِ مالی در سالِ ۲۰۰۸ تسریع شده است.

باز تولیدِ اشکالِ جدیدترِ امپریالیستی طبقِ نظرِ سمیر امین، بر اساسِ سلطهِ انحصاریِ سرمایه های عظیمِ متروپل در عرصه هایِ تکنولوژی، مالی، منابع طبیعی، رسانه هایِ اطلاعاتی و سلاح های کشتار دسته جمعی صورت میگیرد و روندِ کنونیِ جهانی شدن تولیدات و روند اقتصادی و از جمله سیستمِ رانتیِ متکی بر جذبِ در صدِ بیشتری از ارزش افزودهِ تولید شده در کشور های توسعه یابنده بوسیله انحصاراتِ جهانی یکی دیگر از اشکالِ سلطه امپریالیستی در دنیا است (سرمایه داری در عصر امپریالیسم:۴-۵) . تاریخ نشان داده است که مجموعه سیاستهایِ امریکا و دیگر قدرتهای غربی گرچه متاثر از جابجائیِ جناح های مختلف سرمایه داری بوده و در مراحلی روندی متناقض و متفاوت بخود میگیرد، ولی میانگینِ این سیاستها عمدتا معطوف به جذبِ هرچه بیشترِ سود (ارزش اجتماعیِ تولید گشته) به نفعِ سرمایه های جهانی و محلی میباشد. در حالِ حاضر استراتژیِ حاکمِ امپریالیستی و غیرِ مردمی از طرفِ قدرتهای جهانی و رژیم های تقریبا تماما غیر دمکراتیک، عمدتا در جهتِ حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه به قیمتِ پایمال نمودنِ حقوقِ دمکراتیکِ مردم منطقهِ خاورمیانه میباشد. در زمانِ ریاست جمهوری بوش (پسر) در امریکا سیاستهای جنگ طلبی/تجاوزگری غلبه داشت و از سالِ ۲۰۰۳، پس از حملهِ امریکا ومتحدینِ آن به افغانستان و عراق، منطقه به مصائبِ عظیمی مانندِ جنگ های فرقه ای/مذهبی و خشونتِ مرگبار و خانمان برانداز دچار شد. سپس ظهور مبارزاتِ آزادیخواهانهِ مردم موسومِ به بهار عربی و در پاسخ مجموعه سیاستهایِ ارتجاعِ جهانی ( ب.م. دولتِ امریکا، متحدینِ آن در ناتو و رژیمهایِ عربستان سعودی، شیخ نشینهایِ خلیج و مصر) برای سرنگونیِ اقتدار گرانهِ حکومتِ لیبی و در نتیجه قدرت گیریِ جریاناتِ افراطی و ارتجاعیِ مذهبی، وضعیت مردم در منطقه را بسیار وخیم تر نمود.

سیاستهای امپریالیستیِ امریکا همواره باعثِ ظهورِ فجایع برای مردمِ منطقه بوده است. همکاری با رژیمهایِ غیر مردمیِ عربستانِ سعودی و پاکستان و تقویتِ گروه های افراطِ مذهبی (ب.م. مجاهدینِ اسلامی، طالبان و حتی القاعده در افغانستان) در سالهای ۱۹۸۰ جهتِ رویاروئی با شوروی، باعثِ رشدِ بنیادگرائیِ مذهبی گشت و یکی از موانعِ دخیل برای استقرارِ دمکراسی در منطقه بوده است. طبقِ اطلاعاتِ افشا شده توسطِ ویکی لیکز، امریکا از سالِ ۲۰۰۶ برای حذفِ رژیمِ سوریه در تلاش بوده است در حالیکه همواره با رژیمهایِ مافوقِ ارتجاعی مانندِ عربستانِ سعودی بخاطرِ حفظِ منافعِ بخشِ معینی (کمپانیهایِ نفتی/نظامی) از سرمایه ها، رابطهِ نزدیکِ استراتژیک حفظ شده است. طبقِ مدارکِ غیر محرمانه شدهِ از سال ۲۰۱۲ دولت امریکا و متحدینِ غربیِ آن نه تنها به رشدِ سریعِ نیروهایِ تندروِ سَلَفی و القاعده در سوریه و عراق و امکانِ تشکیلِ دولتِ خلافتِ اسلامی واقف بود بلکه فعالانه در همراهی با کشور هایِ عربیِ خلیج و ترکیه، بطورِ مالی، لجستیکی و نظامی به تحقق این امر کمک نمود (نشریهِ ریسرجنس/Resurgence، ۱۵ اگوست ۲۰۱۵ ص۳۲). سیاستهایِ هژمون طلبانهِ دولِ امپریالیستی و سود جوئیِ انحصاراتِ قدرتمندِ جهانی باعث گردیده که برای سالیانِ سال، در زیرِ سایهِ تهدیدِ نظامی، منطقهِ خاورمیانه بیشتر از هر جای دنیا به سلاح هایِ نظامیِ پیشرفته واز جمله نوعِ شیمیائی، بیولوژیک و اتمی برای نابودیِ بشریت آغشته گردد که تقریبا سه چهارمِ این جنگ افزارها متعلقِ به کمپانیهای آمریکائی بوده و بیشترِ آن به رژیم های مافوقِ ارتجاعی مثلِ عربستانِ سعودی فروخته شده و یا از توشهِ ثروتِ اجتماعیِ تولید گشته توسطِ توده های زحمتکشِ امریکا و سایرِ کشورهای متروپل به حکومتِ اشغالگرِ اسرائیل (متحدِ استراتژیک امریکا) ارسال شده است.

اما همانطور که در خطوطِ بالا ذکر گردید، گاها منافعِ استراتژیکِ قدرتهای بزرگِ جهانی و برخی از رژیم های منطقه با هم تلاقی میکنند و در ماه های اخیر نمونه هایِ آن در ارتباط با موقعیتِ سوریه دیده میشود. با توجه به تداومِ خطرناکِ رقابتِ استراتژیکی بین قدرتهای جهانیِ اقتصادی/نظامی (کمپِ امریکا، متحدین اروپائی و ژاپن در مقابلِ چین و روسیه) و متحدینِ دائمی و مقطعیِ آنها (ب.م. اسرائیل، عربستان و مصر در قطب غرب و ایران در همراهی با روسیه و چین) در منطقه، برخی از کانون های قدرتِ اقتصادی و سیاستمدارانِ مرتبط با آنها، بر اساسِ حسابگریهایِ استراتژیک، برای برقراریِ ثبات اقدام میکنند. در این رابطه است که از ایران خواسته شده که در کنفرانسِ وین، حول محور یافتنِ راه حل برای سوریه که از ۲۹ اکتبر شروع میشود، شرکت نماید (نیویورک تایمز، ۲۹ اکتبر) و امکانِ چشم اندازِ برایِ همکاری از سویِ جان کری وزیرِ امورِ خارجهِ امریکا، ایجادِ جامعه ای “سکولار، چند فرهنگی و صلح جو” معرفی میگردد (اخبار روز، ۲۸ اکتبر، ۲۰۱۵).

در این میان، برای حاکمان در ایران سناریویِ ممکن، ایجادِ ثبات سیاسی درمنطقه است. خامنه ای و طیفِ نزدیک به وی خواهانِ حفظِ موقعیت سیاسی و اقتصادیِ ویژهِ خود و بخصوص امنیت برایِ ثروتِ ده ها بیلیونی در بانک ها و پروژه های خارج از کشور است. در همسوئی با این خطِ سیاسی، بخشی از بورژوازیِ ایران با این چشم انداز که حیات نظام در گروِ پیوند زدنِ جامعه با اقتصاد جهانی بوده و نخبگانِ محلی خواهند توانست در همکاری با سرمایه های جهانی منافع مشترک خود را دنبال کنند، از توافقنامهِ هسته ای و وجودِ ثبات در منطقه حمایت میکند. “اعتدال گرایان” و از جمله شخصیتهایِ سیاسی مانندِ حسنِ روحانی و هاشمیِ رفسنجانی و اقتصاد دانانِ مرتبط با این طیف بر اساسِ نگاهی همه جانبه که حاکی از تلاش برایِ حفظِ جایگاهِ نظام در چارچوبِ سرمایه داریِ جهانی و مبتنی بر روابطِ “عادیِ” دیپلوماتیک با کشور هایِ دنیا است، برنامه ریزی میکنند. استراتژی اقتصادیِ “اعتدال گرایان” عمدتا بر بنیادِ آزادسازی/خصوصی سازی و درهای باز برایِ سرمایه های جهانی استوار بوده و در این راستا حذفِ یارانه ها، کاهشِ در بودجهِ رفاهی و تحمیلِ ریاضتِ بیشتر بر مردم میباشد. این در واقع پیوستنِ هر چه بیشترِ اقتصاد ایران به سیستمِ نابرابرِ مناسباتِ سرمایه داریِ جهانی خواهد بود که باعثِ گسترشِ بیشترِ فقر، بیکاری و در عین حال شدت گیری در سیاستهای سرکوبگرانه علیهِ اعتراضات و اعتصابات از جانبِ توده های کارگری و زحمتکش خواهد شد.

اما جناح های دیگر و بویژه گردانندگانِ نظامی اهرم های اقتصادی، تجارِ بزرگ و بخش هائی از روحانیتِ پیرامونِ آنها در هراس از دست دادنِ موقعیت اقتصادی و سیاسیِ خود شدیدا مقاومت میکنند. این طیفها با موافقتنامه هسته ای هم مخالف هستند، چونکه از نقطهِ نظرِ منافعِ آنها، گشوده شدنِ شدن مرزهای اقتصادی و احتمالا پدیدار گشتنِ برخی دیگر از آزادیهایِ اجتماعی/فرهنگی، مستقیما منافعِ اقتصادی (بنیاد ها و شرکت های تحتِ تسلطِ آنها) و جایگاهِ قدرتِ آنها را در خطر قرار میدهد. رویِ هم رفته از نقطه نظرِ بخش های محافظه کار، مهم است که نظام جمهوری اسلامی خصلتِ تئوکراتیک و محافظه کارانه را در عرصه اجتماعی و تداومِ نوعی مناسباتِ درون گرا، جدا از اقتصادِ جهانیِ سرمایه داری و حامیِ سرمایه هایِ غیرِ مولدِ بومی را در عرصهِ اقتصاد حفظ نماید. بدونِ شک این تفکر در شرایطِ سرمایه داریِ حاضر نافرجام است. اما از زاویهِ نگرشِ “اعتدالگرایان” در جهان امروز نیاز به این است که در عین حفظِ نظام به شیوهِ غیر دمکراتیک و اقتدار گرایانه، جامعه ایران به سرمایه داری جهانی و موازینِ نئولیبرالی آن ملحق گردد. آنچه که احیانا سرنوشتِ این پروسهِ انتقال را رقم میزند، تبدیل نظامِ کنونی به نوعی جمهوریِ خودکامه مانند آنچه که در سوریه و مصر است، میباشد. این نوع نظامِ غیر دمکراتیک در دنیایِ نئولیبرالِ فعلی میتواند حامل بدترین آسیب های سرمایه داری در اشکالِ فسادِ ناشی از حفظِ اقتدار بر اساسِ تبارگرائی، وابستگیِ مسلکی و بوروکراتیسمِ متورم (ب.م. عراق در دوران صدام حسین، سوریه، چین، ویتنام و تا حدی روسیه) باشد، که به احتمالِ زیاد عناصری از استراتژیِ اتخاذ گشته از جانبِ بخشی از شخصیتها (ب.م. هاشمیِ رفسنجانی) و کانون هایِ قدرت برای آیندهِ ایران را تشکیل میدهد. این خط فکری از طرفِ جناحِ “پراگماتیکترِ” رژِیم زمینه های مناسبتری را برای سرمایه های جهانی و نه توده های مردم فراهم میکند.

همانطور که در سطورِ بالا اشاره گردید، واقعیت این است که بر اساسِ تئوریِ سوسیالیستیِ ارزش و استراتژیِ کاستن از مخارج بابتِ نیرویِ کاری اجتماعیِ لازم برایِ تولید، سرمایه های جهانی در پرتوِ سیاستهایِ نئولیبرالی، با حفظِ تکنولوژیِ برتر و اتکاء بر نیرویِ کارِ ارزان در کشورهایِ سرمایه داریِ توسعه یابنده، خارج از خصلتِ سیاسیِ حاکم در این جوامع، استراتژیِ اقتصادیِ “آربیتراژِ” نیروی کار جهانی (جابجائیِ نیرویِ کارِ ارزان و در عینِ حال متخصص در جوامعِ توسعه یابنده با نیرویِ کارِ گران قیمت تر در کشور های متروپل) را به پیش میبرند (انتان سواندی، مانتلی ریویو، جولای/اگوست ۲۰۱۵: ۳۷-۵۲ ) و در کشورهائی مثلِ ایران که آزادیهایِ مدنی و حقوقِ دمکراتیکِ کارگری نفی میگردد، درجه استثمار شدید تر است. وضعیت اسفناک زندگی برای توده های مردم در ایران و خاورمیانه بخشا متاثر از تداوم مناسباتِ سرمایه داری و اتخادِ سیاستهای حاکم از طرفِ حکومتگرانِ مرتجع در سطح جهان، منطقه و ایران است و ایجادِ حتی تحولاتِ تدریجی اصلاح طلبانه در حیطهِ اقتصادی/اجتماعی، در چارچوبِ ترکیبی از مناسباتِ نئولیبرالِ اقتصادی و ساختارِ غیر دمکراتیکِ سیاسی، در وضعیت زندگیِ توده های مردم بهبودی حاصل نمیشود. بدیهی است که بدون وجود دمکراسی، تامینِ حق مشارکت برایِ مردم جهت سازماندهیِ دمکراتیک وعادلانهِ جامعه، مجموعه معضلاتِ اجتماعی و از جمله استبدادِ سیاسی و ناعدالتی های عظیمِ اقتصادی/اجتماعی همچنان ادامه خواهند یافت.

۳۰ اکتبر ۲۰۱۵

سلمان رشدیها قابل ستایشند . اگر کالبد ادیان شکافته نشود ، عفونتش همه جهان را بتعفن خواهد کشید .