نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت

rushdi-frankfort ori
دفاع پرشور سلمان رشدی از آزادی بیان

نمایشگاه کتاب فرانکفورت از سلمان رشدی که به تازگی رمان «دو سال و هشت ماه و بیست و هشت شب» را منتشر کرده، دعوت کرده بود که با سخنرانی درباره آزادی بیان این نمایشگاه را افتتاح کند.

اندونزی به عنوان یک کشور مسلمان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت است و با ۶۰ نویسنده و شاعر در این رویداد فرهنگی حضور دارد. ایران هم در اعتراض به دعوت نمایشگاه کتاب فرانکفورت از نویسنده رمان «آیه های شیطانی» از شرکت در این رویداد فرهنگی صرف نظر کرده بود.

در ستایش آزادی بیان

سلمان رشدی در یک سخنرانی پرشور درباره آزادی بیان گفت: «بدون آزادی بیان اصولاً حقوق مدنی دیگر هم وجود نخواهد داشت. محدود کردن آزادی بیان فقط به خاطر سانسور نیست. محدودیت آزادی بیان به معنای تهاجم به طبیعت و ذات بشر است. انسان موجودی ست متکلم و به وجود آمده که سرگذشتش را بیان کند. همان‌گونه که نویسندگان و اندیشمندان در قرن هجدهم میلادی از آزادی بیان در برابر ارباب کلیسا دفاع کردند، نویسندگان، ناشران و شهروندان امروزه می بایست آزادی بیان را در برابر تهاجم رهبران مذهبی پاس بدارند.»

سلمان رشدی در ادامه سخنانش گفت: «در غرب هم به آزادی بیان تعرض می شود. یکی از این تعرضات به شکل فرصت طلبی سیاسی بروز می‌کند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا این بحث درگرفته که روی جلد کتاب ها به خوانندگان هشدار داده شود که محتوای کتاب ممکن است آن‌ها را آزرده کند.»

رشدی سپس این ادعا را به میان آورد که برخی از چپ های رادیکال در اروپا با اسلام گرایان هم‌سو و هم آوا هستند. او گفت: «هر آینه که یک ایدئولوژی به مذهب تکیه کند، در پوشش آزادی مذاهب از ضدیت آن مذهب با زنان، یهودیان و دگراندیشان سخنی گفته نمی شود.»

به گفته سلمان رشدی آن گروه از اندیشمندان غربی که ادعا می کنند آزادی بیان یک امر فرهنگی ست، بیشتر از دیگران به آن لطمه می زنند. آن‌ها  باید توجه داشته باشند که آزادی بیان یک امر جهانی ست.

سلمان رشدی آن‌گاه به وظیفه هنر و ادبیات اشاره کرد: «وظیفه هنر و ادبیات این نیست که فقط به بازآفرینی واقعیت ها اکتفا کند. هنر و ادبیات نهاد خانواده، ساختارهای سیاسی و مقدسات مذهبی را به چالش می کشد. به همین دلیل هم حاکمان مستبد نویسندگان را تحت تعقیب قرار می دهند.»

رشدی سپس به «اووید» شاعر رومی اشاره کرد که آگوستوس امپراتور او را به خاطر اشعارش به شهر «تومی» (کنستانتا) در کنار دریای سیاه تبعید کرد و در همان جا هم درگذشت. نویسنده تکفیر شده «آیه های شیطانی» گفت: «ممکن است نویسندگان تحت پیگرد مانند اووید در تبعید بمیرند، اما آثار آن ها باقی می ماند. ادبیات مانند تابلویی ست از واقعیت ها.»

سلمان رشدی با چند نقل قول:

سلمان رشدی: احساس می‌کنید به عواطف مذهبی‌تان توهین شده؟ کتاب را ببندید.

سلمان رشدی: گمان می‌کنم شک و تردید مهم‌ترین مسأله انسان در قرن بیستم است.

سلمان رشدی: او که داستان خودش را نمی‌تواند تعریف کند، وجود ندارد.

سلمان رشدی: آزادی بیان مهم‌ترین مسأله زندگی‌ست. همه چیز پیرامون این یک مسأله اتفاق می‌افتد.

سلمان رشدی: اگر وودی آلن مسلمان بود، تا حالا او را کشته بودند.

حضور نویسندگان برجسته ایرانی در غیاب ایران

پس از آن‌که ایران در اعتراض به سخنرانی سلمان رشدی از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت انصراف داد، یورگن بوس، مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفته بود: «ما از غیاب ایران ناخشنودیم، زیرا نویسندگان ایرانی این فرصت را از دست می دهند که با همکاران‌شان در جهان آشنا شوند.»

وزارت ارشاد اسلامی در بیانیه ای که در اعتراض به دعوت نمایشگاه کتاب فرانکفورت از رشدی صادر کرد، نوشته بود: «تجلیل و تقدیس از چهره  ای که احساسات صدها میلیون انسان را جریحه دار و به ارزش ها و عناصر مورد احترام آنان بی حرمتی و توهین می کند، نه تنها به نفع آزادی بیان نیست بلکه نوعی بازی سیاسی با ارزش های انسانی و دینی است.»

یورگن بوس، مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم پاسخ داده بود: «یکی از بنیان های تمدن بشری آزادی بیان است. به همین دلیل هم امکان معامله بر سر آزادی بیان اصولاً وجود ندارد.»

ناشران ایرانی از حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت استقبال کرده بودند و یک کمیته تخصصی زیر نظر اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران از میان ۸۰۰ عنوان کتاب، ۳۰۰ عنوان کتاب را برای عرضه در بزرگ ‌ترین نمایشگاه کتاب جهان برگزیده بود.

با وجود آن‌که ایران به ظاهر در بزرگ ترین نمایشگاه کتاب جهان غایب است، اما نویسندگان ایرانی در این نمایشگاه حضوری چشمگیر دارند. نوید کرمانی، فریبا وفی، امیر حسن چهل تن، مهرداد زائری و بابک صفاری از جمله نویسندگان و هنرمندان ایرانی اند که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت آثارشان را عرضه می کنند. لیلا اعظم زنگنه، نویسنده ۳۵ ساله ایرانی تبار و استاد دانشگاه هاروارد از مهم ترین چهره های جهانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت است.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت، چهارشنبه ۱۳ اکتبر رسماً کارش را آغاز می‌ کند. انتظار می‌ رود که تا ۱۸ اکتبر در مجموع ۳۰۰ هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کنند.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه




درباره ی محکومیت سه هنرمند جوان

kanoon nevisandegan 01بیانیه ی کانون نویسندگان ایران

بر اساس آنچه خبرگزاری ها منتشر کرده اند، شعبه ی ۲٨ «دادگاه انقلاب اسلامی» فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی را به ترتیب به ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه شلاق، ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق و ۶ سال زندان و ۲۲٣ ضربه شلاق محکوم کرده است.

مهدی موسوی در صفحه ی خود در اینستاگرام به این حکم اعتراض کرده و آن را «لکه ی ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان دانسته است. به نظر کانون نویسندگان ایران نیز مسئله به آزادی بیان مربوط می شود. کانون در این باره که هنرمندان جوان در هنر خود چه چیزی را بیان کرده اند که «دادگاه» آن را مصداق «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» دانسته است نفیاً یا اثباتاً سخنی نمی گوید. کانون از آزادی بیان این هنرمندان دفاع می کند، که طبق منشورش همگان بی هیچ حصر و استثنا باید از آن برخودار باشند. افزون بر این، حاکمیت و به طریق اولی قوه ی قضاییه نباید در روابط خصوصی افراد دخالت کند، و روشن است که عناوینی چون «روبوسی و دست دادن با نامحرم» دست آویزهایی است برای سرکوب دگراندیشان. همین جا لازم است اشاره کنیم که عمل شرم آور گرفتنِ «تست بکارت» از زندانی سیاسی، آتنا فرقدانی، نیز از این مقوله است. اگر این درست است که اکنون سال هاست، گیریم به صورت دوفاکتو، دیگر زنان و مردانِ همراه با هم در خیابان ها و اماکن عمومی به بازجویی کشیده نمی شوند که چه نسبتی با هم دارند، در روابط خصوصیِ این هنرمندان جوان نیز تحت هیچ عنوانی نباید دخالت کرد، چه رسد به این که آن را مجرمانه تلقی کنیم.

کانون نویسندگان ایران فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی و نیز آتنا فرقدانی را به هیچ عنوان مستحق احکام بس سنگین و ناعادلانه ای که برای آنان صادرشده نمی داند و خواهان الغای بی-قیدوشرط این احکام است.

کانون نویسندگان ایران
۲۱ مهر ۱٣۹۴




هدف مسکو: تحمیل راه حل برای منطقه طبق شرایط روسیه

راغده درغام*
ترجمۀ حماد شیبانی

تازه چه خبر؟ دوهفته بعد از شروع عملیات نظامی روسیه در سوریه، جایگاه آمریکا، دول اتحادیۀ اروپا و حکومتهای عرب کجاست؟

روسیه عملیات نظامی خود را در سوریه تحت عنوان “مبارزه با تروریسم” آغاز کرد. هرچند نخست ارتش آزاد سوریه دراین تقسیم بندی قرارنداشت، اما از همان ابتدا شک و تردید در مورد اهداف این یورش وجود داشت و فرضیات و اتهامات بسیاری دربارۀ این که روسیه به جای تمرکز علیه “داعش” و “النصره” همۀ مخالفان دولت سوریه را هدف قراردادهاست ، فضای رسانه ها را اشغال کرد.

مسکو نیازی به این نداشت که کسی هدف اقدامات نظامیش را جنگ علیه “تروریسم” ارزیابی کند. از اول با صراحت گفته بود که کمک به رژِیم اسد پایۀ اصلی این دخالت نظامی است. به اطلاع دول درگیر رسانده بود که اهداف استراتژیکی دوگانه ای را دنبال می کند: ایجاد پوشش هوائی برای پشتیبانی از نیروهای رژیم اسد در مقابل مخالفانش برای آن که در آیندۀ سوریه نقش یک بازیگر فعال را داشته باشد. این هدف اول او بود، لااقل درحالت تقسیم سوریه. هدف دوم نابود کردن گروههای تروریستی فعال در سوریه بود، پیش از آن که شرایط باعث شود این گروهها به دل خاک این کشور و یا همسایگان مسلمانش یعنی جمهور”ستان”های پنجگانه منتقل شوند.

سکوت نسبی کشورهای عربی در رابطه با دخالت نظامی روسیه در سوریه، همینطور اظهار نظر “سامی شکری” وزیر خارجۀ مصر حاوی خوشامدگوئی به حمله های نظامی روسیه علیه مواضع داعش، دلایل خود را داراست. درک مواضع عربها ساده نیست، مواضع علنی آنها مبتنی بر رفتن اسد است حال آن که روسها خواستار بقای او هستند. در این باره دو نظر مطرح است: یا دولتهای تعیین کنندۀ دنیای عرب بطور ضمنی روی اولویت دادن به نابودی “داعش” به عنوان نیروی تهدیدکنندۀ موجودیت همه شان، به توافق رسیده اند، حتی به بهای تقویت رژیم دمشق به شمول ماندن موقت اسد. که در این حالت باید گفت آنها به این باور رسیده اند که از “گرۀ اسد” عبور کنند و دیگر از این پیش شرط که رفتن یا ماندن اسد موضوع محوری است دم نزنند. و یا این که این دسته از کشورهای عرب با مسکو، و نیز واشینگتن، به توافق رسیده اند یا بطور ضمنی قول گرفته اند که برمبنای معادلات جاری و در خدمت حفظ نظام سوریه بدون بشار اسد، باید ضرورت حفظ زمان بندی شدۀ اسد بر اریکۀ قدرت را درک و قبول کنند.

مشکل اصلی در سناریوی دوم مسئلۀ “تضمین” یا مشکل بود و نبود “اعتماد” میان بازیگران است. مشکل عبارت است از “اعتماد گم شده” ما بین همۀ بازیگران، بدون استثناء. به همین دلایل، این یک بازی سیاسی وحشتناک است که در ویرانه های کشور سوریه و روی جنازۀ مردمان آن جریان دارد.

ایران هرگز یکی از طرفهای قابل اعتماد در این بازی به حساب نمی آید. روشن است که او نیز نمی تواند به طرفهای دیگر اعتماد کند. این کشور از همان بدو بحران و جنگ بوضوح و با تمام امکانات نظامی ـ سیاسی خود، از طریق “حزب الله” و “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” و همچنین از طریق نفی پروژۀ ژنو ـ متضمن تشکیل یک حکومت انتقالی با اختیارات کامل از جمله برکناری بشار اسد ـ پشتیبان اسد و رژیم او بود.

ترکیه و اروپا در صدر فهرست کشورهائی قرار دارند که مواضعشان روشن نیست. ترکیه نیروئی است که نخست شدید ترین مواضع را اتخاذ کرد اما بعدها با عقب نشینی از آن مواضع بیشترین نقش را در گرفتار کردن سوریه به معضلات جاری، بازی کرد. این کشور همراه با کشورهای خلیج وعده های بسیار دادند و با هزینه های گزاف، در سوریه نقشه ها پیاده کردند و سپس عقب نشستند.

روسیه و ترکیه تاریخی مشحون از رقابت و بی اعتمادی دارند. روسیه عظمت اتحاد جماهیر شوروی را به ارث برده است و ترکیه سودای بازسازی عظمت دوران عثمانی را در سر می پروراند. هردوی آنها نه فقط به اهمیت نقش منطقه ای و جهانی جغرافیای سیاسی سوریه فکر می کنند بلکه به منافع اقتصادی خود به شمول مسائل مربوط به لوله های گاز و راههای صدور انرژی بین اروپا و قفقاز هم می نگرند. هردو کشور در راس خود آدمهائی را دارند که مدعی نقش تاریخ ساز برای خود هستند. سوریه به صحنه تمرین شخصیت سازیهای مغرور ترک و روس تبدیل شده است.

یکی از نقاط قوت ترکیه همسایگی بلافصل آن با سوریه، و تسلطش بر راههای عبور مهاجران سوریه ای، کردها و عراقیها به کشورهای اروپائی است؛ موج مهاجرت بزرگی که اروپا را به هراس افکنده است. همانطور که ولادیمیر پوتین از برگ برنده ای مثل “مهاجران سوریه ای” (و تأیر اقدامات خود در سوریه برای متوقف کردن آن) در مذاکره با اروپا بهره برداری می کند، رجب طیب اردوغان نیز همین کار را انجام می دهد. البته نقطۀ قوت دیگر ترکیه وابستگی آن به پیمان اتلانتیک (ناتو) است. این موضوع البته موجب برخی نگرانیهای همیشگی مسکو بوده است؛ در صورتی که مجبور شود در جریان دخالتهای نظامی اش در سوریه، احیاناً به ترکیه هم دست اندازی کند. دولت آنکارا به ارزش این برگ برندۀ مهم خود، بخوبی واقف است. بنابراین مسکو حتی الامکان سعی می کند ازخط لازم تجاوز نکند . آنکارا نیز می داند که هرگز قادر نیست “ناتو” را به صحنۀ جنگ سوریه بکشاند. در تصمیم گیریهای اروپا و آمریکا نه فقط درافتادن عملی با روسیه در بحران سوریه مطرح نیست، بلکه درگیر شدن مستقیم، با یا بی وجود روسیه در سوریه هم جائی ندارد.

وضع آلمان اما فرق دارد. این کشور اخیراً موضع روشنی در ایستادن کنار روسیه و ایران، حتی به بهای ایستادن در کنار رژیم اسد و با وجود “حزب الله”، اتخاذ کرده است.

فرانسه همیشه دو دل و متزلزل است. الان وقتی است که باید قطعیت پیدا کند. موقعیت متزلزل نه به نفع او و نه به نفع سوریه یا آن دسته کشورهای عربی است که برای فرانسه اهمیت و جایگاه بخصوصی قائل هستند. فرانسوا هولاند بارها دربارۀ جنگی همه گیر که اروپا نمی تواند دامن خود را از آتش آن دور بدارد هشدار داده است و می گوید اقدام نظامی روسیه توازن استراتژیکی را برهم زده و اگر اروپا از خود تحرک نشان ندهد جنگ همه را فرامی گیرد. با این همه هیچ استراتژِی روشن و کاملی ارائه نمی دهد و فقط در حد اقدامات و گامهائی کوچک در اینجا و آنجا بسنده می کند که غالباً هم دیرهنگام بشمار می آید و کارساز نیست. این روزها فرانسه طرح یک قانون و مصوبه را به شورای امنیت ارائه داده در باب ممنوعیت استفاده از بشگه های انفجاری. این روزها؟ چرا یکسال پیش نه؟ فرانسه در داخل جامعۀ اروپا و با لحنی قدرتمدارانه، یکبار در برخورد به کم کاری آمریکا، سخن پراکنی می کند و اندک زمانی بعد همان کاری را انجام می دهد که در جریان مذاکرات اتمی با ایران کرد. به همین دلیل برای رئیس جمهور فرانسه خیلی نباید جالب باشد که رئیس جمهور روسیه درباره اش بگوید: هولاند “راه حل داهیانه”ای به او پیشنهاد کرد مبنی بر تشکیل نیروئی متشکل از “ارتش آزاد” و نیروهای تحت امر رژیم حاکم بر دمشق، برای تشکیل جبهۀ ضد “داعش”. البته پوتین این راز را برای تمسخر هولاند برملا کرد و طبیعی است که هولاند این پیشنهاد را به دلیل بی نهایت احمقانه بودنش از بیخ انکار کند.

انگلیس هم برای خودش روشهای ویژه ای دارد. با اینحال سیاستهایش برای کسی پنهان نیست. تابع سیاست واشینگتن است و از آن الهام می گیرد. نخست وزیر داوید کامرون اینروزها از ضرورت حمایت از رژیم اسد و نیز همزمان کمک به “ارتش آزاد” سخن می گوید (مثل وضعیت عراق و رابطۀ همزمان با دولت مرکزی و اقلیم). او درست به زبان هولاند حرف می زند. چه بسا این زبان جدید توازن قوا در اتحادیۀ اروپاست که یا ازطرف واشینگتن حمایت می شود و یا اصلاً واشینگتن در این زمینه صاحب وحی است و بر ایشان نازل می کند.

چین در اینمورد حساب و کتاب ویژه ای دارد. در خاورمیانه نیروی مؤتلف روسیه است و تا زمانی که مجبور نباشد در امور استراتژیک روسیه دخالت نمی کند. و چون رابطۀ اقتصادی رضایت بخشی بین چین و کشورهای عرب وجود دارد ترجیح می دهد جانب احتیاط را نگه داشته و خود را ازمهلکۀ حوادث منطقه دور نگهدارد.

اما در رابطه با آمریکا. در یک نگاه کلی، به نظر می رسد که ایالات متحده در یک انشعاب درونی بسر می برد با اینهمه از منظر استرتژیک و منافع درازمدت در موقعیتی کاملاً واحد قرار دارد. آنها از این موقعیت طلائی هم برخوردارند که دستگاه اجرائی آمریکا تصمیم به غرق نشدن در منازعات خاورمیانه و حتی الامکان عقب نشینی “داوطلبانه ” از آن گرفته است.

روسها فکر می کنند که ایالات متحده به دلایل ساختاری، از نظر سیاسی، در حالتی از ضعف و تزلزل و عقب نشینی واقع شده است. برای روسیه مهم این نیست که کاترین اشتون بگوید آمریکا حاضر به “همکاری” با روسیه نیست، البته تا زمانی که طرفین بر ضرورت “توافق عملی در زمینۀ حفظ سلامت و امنیت یکدیگر” و هماهنگی در رابطه با عملیات هوائی اعتراف می کنند. برای روسیه مهم نیست که در آمریکا گفته شود که سیاست روسیه در سوریه “بد جوری عیبناک است”، تا زمانی که آمریکا همچنان بگوید که بر ضد این سیاست “معیوب” دست به اقدام معینی نمی زند. روسیه خوب می داند که چراغ سبز را برای مداخله در سوریه از واشینگتن دریافت کرده است بلکه در این مورد ترغیب هم شده است.

برای روسیه همین اندازه مهم است که با یک فرصت تا ریخی روبروست تا از طریق سوریه موقعیت ژئوپولیتکی خود در منطقۀ خاورمیانه را طراحی کند و روی نقشه ببرد. آنها در صددند که محور یا محورهای جدیدی در خاورمیانه به رهبری روسها بر پا دارند. آنها در پی ایجاد یافتن راه حلهائی برای معضلات خاورمیانه البته به رهبری و در چارچوب شرایط خویشند. سرفصل این نقشه نگهداشتن اسد بر اریکۀ قدرت است آنهم ظاهراً بی اعتنا و برغم ادعاهای اروپا و آمریکا، و نیز، دولتهای عرب مبنی بر این که “قصاب” دمشق مشروعیت خود را در سوریه یا در سطح منطقه و عرصۀ بین المللی از دست داده است.

صرفنظر از این که در “نهایت” اسد از قدرت کنار زده شود یا در رأس قدرت در بخشی از سوریۀ تقسیم شده باقی بماند، امروزه مسکو اراده کرده رژیم اسد را در آیندۀ سوریه “شریک” کند. برای همین هم مستقیماً دست به دخالت در کنار این رژیم و در پشتیبانی از اسد زده است. هدف این سیاست همانا شریک شدن روسیه به هر شکل در سرنوشت فردای سوریه است. روسیه درحال اجرای استراتژی نجات اسد و بازسازی توان اوست تا از او بعنوان یک برگ برندۀ قوی در گفتگوهای آتی خود با واشینگتن و پایتختهای اروپائی و عربی استفاده کند. در واقع هیچکس جز کرملین نمی داند استراتژی روسیه در قالب حفظ بشار اسد، اساساً چه بسا در خدمت نجات کلیت رژیم منهای خود اوست. حتی اگر به هر قیمت بخواهد او را فعلاً نگه دارد.

راست آنست که ولادیمیر پوتین به آگاهی همۀ دست اندرکاران رسانده است که روسیه حضورخود در آسمان سوریه را مشروع می داند زیرا این حضور بنا به درخواست رسمی حکومت مشروع سوریه انجام پذیرفته است.
حکومت سوریه به همان میزان مشروع و قانونی است که در توافقنامۀ رسمی روسیه و آمریکا در ارتباط با سلاحهای شیمیائی این کشور مشروع و قانونی بود. با وجود آن که در اظهارات اوباما در همان موقع غیرقانونی و نامشروع وصف می شد. مسکو از “نیروهای ائتلاف بین المللی” به رهبری ایالات متحده، توقع دارد که موقعیت او را به عنوان رهبری مشروع بر آسمان سوریه و بعنوان نیروئی که شرایط درگیری را به دیگران دیکته می کند، به رسمیت بشناسند. این آن اساسی ترین تغییری است که در مناسبات نظامی از زاویۀ ژئوپولیتیک و از نقطۀ سوریه، در منطقه بوجود آمده است.

اما مسکو به سوریه بسنده نمی کند، به همین دلیل می خواهد رهبری و سلطۀ خود را تحت پوشش جنگ علیه “داعش” به عراق نیز گسترش دهد و در این رابطه منتظر دریافت دعوتنامۀ رسمی از بغداد است تا دامنۀ عملیات خود را به اراضی این کشورنیز بکشاند.

(علاوه بر اعلام ایجاد یک دفتر هماهنگی در بغداد با مشارکت ایران، روسیه، عراق و سوریه، از نخستین روزهای عملیات نظامی روسیه، هنگام ترجمۀ این مطلب در خبرها شنیدم که چند تن ازاعضای دولت عراق در دیدار امروز خود در مسکو رسماً از روسیه برای دخالت مستقیم درعراق به همان شکل سوریه، دعوت به عمل آورده اند. هرچند آمریکا مدعی است که گفته های مقامات رسمی عراق در مسکو نقطه نظرهای شخصی آنها بشمار می رود و نظر رسمی دولت عراق نمی باشد. – مترجم )

روسیه خطاب به آمریکا می گوید: ما فرماندهی عملیات را در دست داریم و شما باید با ما هماهنگ کنید. چرا که ما از مشروعیت ویژه ای که از سوریه تا عراق امتداد دارد برخورداریم . واشینگتن هر قدرهم که صدایش را بلند کند به این امر فعلاً گردن خواهد نهاد. چون حاضر به درگیر شدن در مداخلۀ مستقیم نیست و نیز چون دولتهای منطقه در نتیجۀ امتناع آمریکا از مداخله، به روسها متوسل می شوند و درخواست کمک می کنند.

بدینگونه روسیه موفق می شود تا محور یاد شده را با شرکت عراق و سوریه و ایران ایجاد کند. پیام روسیه این است: من کارآترین و تواناترینم. آمریکا هم عملاً مخالفت نمی کند چون قصد ندارد کارآترین و تواناترین نیرو در خاورمیانه باشد.
اکنون پرسش این است، آیا همۀ این مواضع فقط به دلیل این است که اوباما قصد درگیر شدن در بحران خاورمیانه را ندارد؟ یا اینکه براساس استراتژی دراز مدت آمریکا ترجیحا باید رهبران روسیه به نقطه ای که میتواند باتلاق آینده آنها باشد کشیده شوند تا همه توهماتی را که نسبت به عظمت و جایگاه پیروزمند دارند از کف بدهند؟

در باره جایگاه و موقعیت ونقش روسیه درسوریه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک نظر برآن است که سوریه مثل افغانستان برای روسیه ویا ویتنام و سرنوشت آمریکا است. ونگاه دیگر میگوید در دوران افغانستان نیروهائی مانند آمریکا وجود داشتند که جهادگران مسلح را با هدف شکست دادن کمونیزم، یاری میرساندند. اما امروزه کسی نیست که بخواهد علیه روسیه نیرو بسیج کند و مسکو به همین دلیل از چیزی واهمه ندارد.

درمقابل باید توجه داشت که فقدان سازماندهی منظم وقیر قابل کنترل بودن تشکیلاتی مثل ” داعش ” و نیروهای مشابه آن چه بسا ” افغانستان” پیش روی روسیه از آنچه روسیه دچارش شد ، پیچیده تر باشد. خواهیم دید!!!

منبع: الحیات، جمعه ۹ اکتبر ۲۰۱۵
____________________________
* خانم درغام روزنامه نگار لبنانی و مدیر دفتر الحیات در مقر سازمان ملل در نیویورک است.




نامه ای از دمشق

ترجمۀ حماد شیبانی

آیندۀ سوریه دست دیگران است … ما چه کاره ایم؟
وقتی در محلات مختلف دمشق از این پست بازرسی به آن یکی گذر می کنی و لهجه های مختلف سربازان بیگانه را می شنوی حس می کنی یادآوری هدفهای اولیۀ انقلاب نوعی ساده لوحی است.

بویژه وقتی حجم بالای دخالت خارجی و تأثیر شوم آن بر سرنوشت واقعی کشور توی سرت می کوبد. وقتی نتایج هولناک جنگ رصد می شود، هر بیننده ای احساس می کند جائی برای ارادۀ سوریه ایها وجود ندارد. بنظر می رسد یأس و ناامیدی به شکل روزافزونی همۀ مردم سوریه را در خود فرو برده است. این مسئله تنها مخالفان رژیم را شامل نمی شود. طرفداران رژیم هم چنین احساسی دارند.

انقلابیون و طرفداران آن با نگرانی و وحشت بسیار شاهد حجم بالای حضور ایرانیها و روسها و ابعاد گستردۀ حضور میلیشیای قبیله ای و دینی هستند که با قصد و هدف بقای رژیم و بر خلاف اراده و خواست اکثریت جامعۀ سوریه در این کشور مستقر شده اند. هر ناظری متوجه می شود که آن انقلابی که مردم بخاطرش روزی به خیابانها آمدند تا مملکت را از دست دیکتاتور نجات دهند، هر روز از هدفهایش دورتر و دورتر می شود. طرفداران رژیم هم گرفتار حس و حالت مشابهی هستند، هرچند عجیب بنظر می آید. آنها وقتی می بینند یا می شنوند که هزاران اجنبی در صفوف داعش یا سایر سازمانهای اسلامی دارند می جنگند و در حال ساختن “دولت”ی هستند که هر روز بخشی از سوریه را می بلعد، به این نتیجه می رسند که رؤیای تثبیت سلطۀ اسد، که به امید واهی استقرار امنیت و آرامش به دامش گرفتار شده اند، هر روز بیشتر از هم می پاشد و دود می شود. متأسفانه در هر دو طرف هنوز کسان زیادی در آرزوی تحقق رؤیاهای انتقامجویانه و نفی طرف دیگر و مخالف خویشند. حتی اگر یک مخالف نظری باشد. حتی اگر تنها “گناهش” زاده شدن در خانواده و قبیله یا جامعۀ مذهبی دیگری باشد.

اما وقتی داخل خانۀ مردم می شوی، پشت دیوارها و درهای بسته، در حرفهای آدمهایی که به یکدیگر اعتماد دارند، چیزهائی می بینی و می شنوی که می توانی آنها را نظریات یا حتی آرزوهائی راستین بنامی. چیزهائی که در خیابانها و اماکنی که با وجود پلیس و سلطۀ امنیتی از دروغ اشباع شده، نمی بینی و نمی شنوی. همین کمی امیدوارت می کند. با اینحال این چیزها هنوز آنچنانکه باید به وجدان عمومی و عمیق سوریه ایها وارد نشده است. راستی چرا؟ شاید بخاطر این که این حرفها، به زبان ساده، خواستها و مطالبات طبیعی تاریخ هستند که بوقتش باید بروز کند.

دیکتاتورها هرگز نتوانسته اند عمر جاودان برای خود دست و پا کنند و هرگز نخواهند توانست اندیشه های خلاف مسیر تکاملی تاریخ را پا بر جا نگه دارند. در برخورد با مردم و صحبتهای روزمره و سادۀ آنها ـ حتی طرفداران حکومت ـ نظریات و نکات انسانی و تاریخی و علمی بسیاری یافت می شود که بشارت دهنده است. این حتمی است که به کوری چشم آنها که این همه مانع ایجاد می کنند، آزادی به این کشور روی خواهد آورد و ناهنجاریهائی که این روزها (در سایۀ مصلحتهای ناپایدار و حقیر) جامعه را به تسخیر درآورده نیز روزی زائل خواهد شد. منافع نهائی و واقعی مردم سوریه آن است که با هم در کشوری زندگی کنند یکپارچه، که سقفش قانونی باشد حامی همۀ شهروندان، بدون وجود دیکتاتوری که جرأت کند کشور را فقط بخاطر حفظ سلطۀ خویش به آتش بکشد. کشوری که به گردن مردمانش طناب نینداخته اند تا به بهشتشان ببرند و یا شمشیر آهیخته ای بالای سرشان باشد تا مدام در خوف و ترس به سر برند.
مردم در گفتگوها و پچ پچهای روزمرۀ خود از نیروی تاریخ و کارکرد آن می پرسند. خوب، تاریخ همینست. آیا چیزی می آموزیم؟؟؟ زیر آوار همۀ گرد و خاکها و توفانها و گردبادهای سیاسی و نظامی، حقایق ساده ای نهفته است که سوریها دارند لمسش می کنند. حتی طرفداران رژیم، البته بجز آن دسته ای که منافعشان در استمرار این سونامی مرگ است.
_________________________________

https://zamanalwsl.net/news/۶۴۵۲۸.html#sthash.DefwLmAt.dpuf




نگاهی به امکانِ دستیابی به دمکراسیِ اجتماعی و سوسیالیسم در ایران

فرامرز دادور
برای جنبشِ چپ حیاتی است که در سطح امکان، همواره دورنمائی مشخص از ساختار و موازینِ دمکراتیک و عادلانهِ مورد نظر به بحث و شناختِ عمومی گذاشته شود وفعالانِ در جنبشهایِ گوناگونِ مردمی با مناسباتِ سیاسی/اجتماعیِ سوسیالیستی آشنائیِ بیشتری پیدا نمایند.

جامعه مورد نظر دارایِ شرایطی خواهد بود که توده های مردم، آگاهانه و بر بسترِ موازینِ دمکراتیک برای استقرارِ روابطِ عادلانه و عاری از استثمار اقتصادی و ستمهای اجتماعی، مشارکت و کنترلِ لازم و کافی داشته باشند. واضح است که مناسباتِ انسانیِ فوق نمیتواند از پیش کاملا فرمولبندی گردد. اما میتوان با توجه به تجربیاتِ “سوسیالیستی” در گذشته و در یک پروسهِ هوشمندانه و هدفمند برایِ ایجادِ شالوده های اساسیِ آن قدم برداشت. در خطوطِ پایین به دو بُعدِ سیاسی و اقتصادیِ آن دامن زده میشود.

دمکراسی سیاسی

منظور از دمکراسی، استقرارِ حاکمیت مردم و مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم آنها در ادارهِ امورِ جامعه است. با توجه به تجربیات و دستاورد های تاریخی، برای ادارهِ جوامعِ مدرن به قوانین و ضوابطِ دمکراتیکِ مدنی نیاز است. در میانِ آنها میتوان از پدیده هائی مانندِ قانونِ اساسی، جمهوریت، موازینِ مدنی و قضائی، پارلمان، کابینهِ وزرا و دیگرِ نهادهای قانونگزار/اجرائی در اشکالِ انجمن، شورا و کمیته یاد نمود. بدیهی است که آرایشِ طبقاتی و مناسباتِ اقتصادی مسلط در جامعه در سمتگیریِ سیاستهای حکومتی تاثیر سرنوشت ساز میگذارند و در جهان امروز و از جمله در ایران، قدرتهای سرمایه داری در اشکال متنوع (ب.م. خصوصی، بوروکراتیک، تجاری، بانکی و صنعتی) و با پوششهای گوناگون (ب.م. سکولار، مذهبی و مسلکی) در امورِ جامعه و بویژه جهت گیریِ فعالیتهایِ اقتصادی در بخشهای مختلفِ تولید، توزیع و مصرف نقشِ تعیین کننده دارند. از دیدگاه سوسیالیستی مهم است که اکثریتِ توده های زحمتکش با شناختِ از ضرورتِ عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم، از توانمندیِ ساختاری/حقوقی و نظری/پراتیکِ لازم و کافی برای حرکت در جهتِ سازندگی جامعهِ انسانیتر برخوردار گردند. وگرنه تجربیاتِ قرنِ گذشته در تاریخ جنبش چپ نشان میدهد که اتخاذِ سیاستهای خودکامهِ تک حزبی، نبودِ دمکراسیِ سیاسی و عدمِ دخالتِ همه جانبهِ مردم در امور جامعه به ورشکستگی منتهی میشود.

بدیهی است که به دلایلِ بیشمار، در میانِ توده ها، جهان بینی ها و سلیقه هایِ متفاوت در نگاه به زندگیِ خصوصی و اجتماعی وجود دارند و لاجرم وجودِ اندیشه های متفاوتِ اجتماعی و پلورالیسمِ سیاسی یک واقعیت است. با توجه به وجودِ تنوعِ فکری در جامعه و از جمله در میانِ طبقه کارگر و توده های زحمتکش، بدونِ شک اهداف و راه کارهای متفاوت نیز در رابطه با فلسفهِ مشخصِ آنها به زندگی موجود است. در عین حال باید تا بحال روشن شده باشد که نمیتوان بیکباره تمامیِ موازین، نهاد ها و راه کارهای های تجربه شده و سازنده در تاریخِ سرمایه داری مدرن را به کنار گذاشت و بدونِ اتکا بر فرایندهایِ مثبتِ مادی/تکنیکیِ و ارزشهای معنویِ مترقی در طول تاریخِ تلاش هایِ سازندهِ بشری، شالوده هایِ سوسیالیسم را پی ریزی نمود.

با توجه به دستاورد های تاریخی مهم است که مدافعانِ سوسیالیسم در پرتوِ تعهد به موازینِ حقوقِ بشر و آزادیهایِ مدنی، در راستایِ بنایِ یک ساختارِ دمکراتیکِ سیاسی تلاش نمایند. استقرارِ یک نظامِ جمهوریِ فدرال بر اساس اتحادِ داوطلبانهِ ملیتهای ایران که نمایندگی و مسئولیت برایِ نهاد های قانونگزاری (ب.م. پارلمان ها و انجمن های سراسری و محلی) و اجرائی (ب.م. رئس جمهور/نخست وزیر، استاندار، فرماندار، شهردار و اعضایِ شوراهایِ سراسری و محلی) و قضائی (ب.م. قضات و مقامات دادگستری) انتخابی باشد، زمینه های اولیه را برای گذارِ دمکراتیک به فاز بالاترِ سوسیالیسم فراهم میاورد. آنچه که در این دوره از روندِ تعمیق در دمکراسی برای جنبشِ چپ مهم است، حضورِ جنبش های توانمندِ اجتماعی در صحنهِ سیاسی و انتخابِ هوشمندانهِ افرادِ معتقد به ارزشهای سوسیالیستی به مقاماتِ حکومتی میباشد. در عین حال اعتقاد به ارزش های دمکراتیک و آزادیهای مدنی حکم میکند که بر خلافِ موازینِ حکومتیِ ایدئولوژیک و تک حزبی، ساختارِ حکومتی بر پایهِ پلورالیسم سیاسی و زمینه ساز برای رقابتهای نظری/برنامه ائی بنا گشته باشد.

بدیهی است که تغییراتِ بنیادی در راستای عبور از سرمایه داری و استقرار شالوده های سوسیالیستی بدست خود توده های کارگری و زخمتکش انجام میگیرند و برای زمان نامعلوم، ارزشها و نهاد هایِ دمکراتیکِ بدست آمده در طولِ تاریخِ بشریت تا بحال، هنوز از ظرفیت زیادی برای استعمال در راستایِ تکامل اجتماعی برخوردار میباشند. جمهوریت، سکورالیسم و موازینِ پایبند به ارزش های جهانشمولِ حقوقِ بشر از جمله موازینِ انسانی و قابلِ اتکاء برای ایجادِ جامعهِ آزاد و عادلانه هستند.

دمکراسی اقتصادی

از نقطه نظرِ جنبشِ سوسسیالیستی، بدونِ ایجادِ تغییراتِ بنیادیِ عادلانه در مناسباتِ اقتصادی/اجتماعی که توده های زحمتکش در محیطِ کار و در عرصه های تولید و توزیع مشارکت وکنترلِ واقعی بر سرنوشتِ اجتماعی داشته، انواعِ تبعیضات و ستمهای اجتماعی رفع گشته باشند، در جامعه دمکراسیِ گسترده ایجاد نمیگردد. اگر انقلابِ سوسیالیستی بر فراز رضایتِ اکثریت مردم و با دخالتِ موثرِ آنها صورت گرفته و حاکمیتِ سیاسی به عهدهِ فعالان و نمایندگانِ سوسیالیستیِ مردم باشد، پیشرفت در عرصه روایط اقتصادیِ غیر استثماری نیز با اتکا بر خلاقیت و توانایهایِ خودِ توده ها انجام خواهد گرفت. در فلسفهِ اقتصادیِ سوسیالیستی تاکیدِ اصلی بر کنترل و مالکیتِ اجتماعیِ کارگری استوار میباشد. طبقِ تجربیاتِ جهانی، جوامعِ مدرن به برنامه ریزی و موازینِ قانونمندِ سراسری نیازمند هستند. مهم آن است که هدایت و تدارکِ سیاستهای اقتصادی با دخالتِ مستقیم و غیر مستقیمِ خودِ توده های مردم و نه بوروکراتهای حزبی و دولتی انجام گردند. در این ارتباط نهادها و موازینِ دمکراتیکِ جمعی و تجربه شده، مناسبت پیدا میکنند. ظهورِ تغییراتِ رادیکال در عرصه های اقتصادی/اجتماعی در گرو ایجادِ تحول در کلیتِ ارکانِ اجتماعی است. اما برسی انتقادی از وجودِ بحرانهای لاینحل در سرمایه داری و وقوع حتمی انفجارات و انقلابات مردمی ساده تر است تا اینکه یک چشم اندازِ معتبر از مناسباتِ اولیه اقتصادی/اجتماعیِ غیرِ ستمگرانه برای سازندگیِ بعدی ترسیم گردد. برای نیل به جامعهِ مورد نظر که توده های کارگری و زحمتکش در اشکالِ جمعی و عاری از روابطِ خودکامه، در طراحی و مدیریتِ امورِ اجتماعی شرکت داشته باشند، پروسهِ طولانی و مملو از چالشهایِ گوناگونِ اجتماعی در پیشِ رو میباشد. برای فعالانِ سوسیالیستی تدوین استراتژی متناسب با واقعیت های جامعه و رویاروئی با معضلاتِ مختلفِ اجتماعی بسیار مهم است.

اگر به این موضوع واقف باشیم که یک جامعهِ مدرن نیازمندِ به موازین و ساختارهای قانونمندِ حقوقی است، در آنصورت نهادها و شالوده های اجتماعیِ تجربه شده و مفید در تاریخِ تمدنِ بشری میتواند همچون سنگ بنایِ اولیه برای سازندگی انسانیِ (سوسیالیستیِ) به کار گرفته شوند. در مرحلهِ گذار به سوسیالیسم تحت هدایت مسئولانِ دولتیِ انتخاب گردیده از سویِ جنبشِ سوسیالیستی، جامعه به افزایش در سطحِ مالکیت اجتماعی، در اشکالِ ملی کردنِ بانک ها و صنایعِ استراتژیک نیازمند است. در عینِ حال بدیهی است که فعالیت های اقتصادی در بخش های گوناگونِ (خصوصی، دولتی و تعاونی) هنوز برای یک زمانِ نامعلوم ادامه خواهد داشت و با توجه به این واقعیت، یک استراتژی صحیح و دمکراتیکِ سوسیالیستی آن است که پبشرفت در حیطهِ مالکیت و کنترلِ اجتماعی/کارگری، بر اساسِ تصمیماتِ داوطلبانهِ توده های مردم انجام گردد. برایِ مثال در پروسه گذار، واحد های اقتصادی کوچک (در ایران مجموعه موسساتِ اقتصادی که زیرِ ۱۰ نفر شاغل دارند بیش از ۹۰ درصد از حجمِ فعالیتهای اقتصادی را تشکیل میدهند) در عرصه های صنعتی، کشاورزی و خدمات میتوانند تحت هدایتِ تعاونی ها و کلکتیو های داوطلبانه قرار گرفته و از جمله اینکه تعاونیها در اشکالِ مصرف کنندگان، تولید کنندگلن، بازاریابی، اعتباراتِ مالی.. تشکیل گردند.

در دورانِ انتقالِ به فازِ بالاتر، مناسباتِ کالائی/پولی و قانونِ ارزش هنوز برای ایامِ نامعلومی برقرار خواهند بود. تغییرِ بنیادی در اقتصادِ جامعه از مناسباتِ سرمایه داری به سوسیالیسم نمیتواند بیکبارکی باشد و انجامِ آن در گروِ ایجادِ زمینه هایِ اولیه در حیطه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ میباشد. در عینِ اینکه حکومت منتخبِ مردم که سیاستِ سمت گیری سوسیالیستی اتخاذ نموده میتواند نقش مهمی را در ادارهِ اقتصاد کلان جامعه داشته باشد اما مهم است که شالوده های اولیهِ آن چه در ذهنِ عمومی ( شناخت، حمایت و مشارکتِ داوطلبانه) و چه بطورِ عینی ( پیشرفتِ لازم در عرصه های تکنیکی و مدیریتی) پدیدار گشته باشد. تنها بعد از سپری شدنِ یک دورانِ لازم و وجودِ زمینه های اجتماعی/اقتصادیِ لازم و کافی در داخلِ کشور و در جهان (بویژه پس از پیروزی انقلاباتِ دمکراتیک با سمتگیریِ سوسیالیستی در تعدادی از جوامع) است که در پرتوِ یک استراتژیِ سوسیالیستیِ عقلانی و علمی و تحتِ هدایتِ مدیرانِ سراسری و محلی و پاسخگو به توده هایِ مردم، مناسباتِ کالائی و پولی و قانونِ ارزش بتدریج محو میگردند. وگرنه تا آن دوران و در چارچوبِ برنامه ریزی هایِ سوسیالیستی، تولیدِ کالائی و قانونِ ارزش که معیارِ کنترل کننده برای حفظِ تعادلِ مناسب بینِ تولید و مبادله، بر مبنایِ ارزشِ اجتماعی است، ادامه میابد. قانونِ ارزش در دوران سوسیالیست، بر خلافِ عملکردِ آن به مثابهِ یک عامل تعیین کنندهِ سطحِ حجمِ تولیدِ کالا در بازارِ سرمایه داری، بر پایهِ یک استراتژی تدوین شده و قابلِ تجدیدِ نظر از طرف مسئولانِ انتخاب گشتهِ مردمی تنظیم میگردد. در واقع قانونِ ارزشِ در جامعه سوسیالیستی تحتِ کنترلِ کارشناسانهِ مقاماتِ رسمی، میتواند کارکردی تنظیم کننده و هماهنگ کننده بین بخشهای تولید، توزیع و مصرف، به نفعِ عمومِ مردم داشته باشد.

برقراریِ کنترلِ دمکراتیکِ دولتی (عمومی) بر صنایع و موسساتِ کلیدی (نفت، پتروشیمی، خودرو سازی، هواپیمائی، مخابرات، …) و اتخاذِ سیاستِ اقتصادیِ معطوف به حفظِ موازنهِ متعادل بینِ بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی (تعاونی، کلکتیوز..) و به موازاتِ آن تداومِ کنترلِ دولتی (عمومی) بر سیستمِ بازار و بویژه تجارتِ خارجی ارکانِ استراتژی اقتصادیِ سوسیالیستی را تشکیل میدهد. در جامعهِ هدفمند به سویِ سوسیالیسم، مسئولانِ دولتی تحتِ کنترلِ مستقیم و غیر مستقیمِ مردم و در چاچوبِ برنامه هایِ تعیین گشته از طرفِ پارلمان های سراسری و محلی و با اتکاء بر مکانیسم های اقتصادی مانندِ سیستمِ قیمت گذاریِ کالاها و کنترل بازرگانیِ داخلی در جهتِ پیشرفتِ اقتصادی/اجتماعیِ عادلانه، عمل میکنند. در صورتِ وجودِ سیاستِ تاکید بر برنامهِ اقتصادیِ معطوف به مالکیت عمومی در اشکالِ شورا، تعاونی و خود گردانی، بر پایهِ شرکتِ داوطلبانهِ زحمتکشان در بخش های صنعتی/کشاورزی/خدمات، در حوزه های تولید، توزیع و مصرف، نتیجتا به تقویت در مشارکتِ مستقیم از جانبِ توده های مردم منجر گشته و در واقع درجهِ بالاتری از دمکراسی اقتصادی برقرار میگردد. اگر در بخش های استراتژیک اقتصادی، یک دولتِ برآمده از انتخابِ اکثریتِ توده های مردم میتواند در هدایتِ کلِ جامعه به سویِ پیشرفتِ همه جانبه و متناسبِ اقتصادی نقشِ کلیدی داشته باشد، در عرصهِ فعالیتهایِ خٌردِ اقتصادی و در میان انبوهِ پراکندهِ سرمایه دارانِ کوچک و خرده صاحب کاران که در واقع نزدیک به نیمی از فعالانِ اقتصادی را در ایران تشکیل میدهند، انواعِ تعاونیها و خودگردانیها در بخش های تولید، توزیع و مصرف میتوانند نقشِ سازماندهیِ اجتماعی در راستایِ هرچه بیشترِ ایجاد دگرگونی در جهتِ سوسیالیسم بازی کنند. بسیاری از اموراتِ اقتصادی در ورایِ حرکتِ داوطلبانهِ توده ای به سوی سوسیالیسم مورد بررسیِ دمکراتیک از جانبِ عموم قرار میگیرد و مثلا در رابطه با موضوعِ حقوق و پرداختِ مالی به همگان، میتوان به روشِ اقتصادیِ عادلانهِ پرداختِ به هر فرد، بر اساسِ ارزش اجتماعیِ تولید نموده از جانبِ وی که با ثروتِ ایجاد گشته در کل جامعه تناسبِ درستی داشته باشد، رجوع گردد. نکاتِ پیشنهادی در سطورِ بالا نمونهِ بسیار کوچکی از انبوه مسایل اجتماعی در برابرِ جنبشِ چپ است که تنها با تحقیق و بررسیِ همه جانبه در موردِ آنها، میتوان به تدوینِ استراتژی و نقشهِ راهِ مناسب برای نیلِ به سوسیالیسم پرداخت.

در لیستِ زیر بطور مختصر برخی از ایده های کلیدیِ سیاسی/اقتصادی برای سازندگی جامعه سوسیالیستی آورده میشود.

• استقرارِ یک ساختارِ دمکراتیکِ جمهوری در اشکالِ مجالسِ سراسری (پارلمان) و محلی (مجلس، انجمن،…) انتخاب شده بر اساسِ رایِ همگانی و ایجادِ کمیته های اجرائیِ سراسری (هیئت وزیران) و محلی (شوراها) که بر اساسِ آزادیهایِ مدنی استوار باشند

• ضرورت برای برنامه ریزیِ اقتصادی در جامعه از سوی مسئولانِ منتخبِ مردم، تحتِ نظارت و مشارکتِ اداریِ کارگران و کارمندان در سطوحِ مختلفِ سراسری و محلی

• نیاز به نظارت و کنترلِ دولتی در پرتوِ سطحی لازم از کنترلِ کارگری بر فعالیتهایِ افتصادی در بخش های استراتژیک و از جمله در عرصه های بانکی، بیمه، دفاعی، نفت/پتروشیمی، فولاد/خودرو سازی، مخابرات، حمل و نقلِ عمومی و تجارتِ خارجی برایِ سالهایِ مدید.

• تاکید بر وجودِ مالکیت و کنترلِ جمعی از سویِ کشاورزان بر زمین و مناطق بزرگِ کشاورزی.

• قرار دادنِ فعالیتهایِ اجتماعی/عمومی مانندِ بخش های آموزش و فرهنگ، درمان و خدماتِ رفاهی، هنر و ورزش و مطبوعات، تحت کنترل و نظارتِ نهادهای رسمی منتخب در سطوح مختلفِ حکومتی.

• برنامه ریزی برای لغوِ تدریجیِ مناسباتِ کالائی و سیستمِ کارمزد در عرصه اقتصاد

۵ اکتبر ۲۰۱۵




درباره انگیزه ها و پیامدهای مهاجرت و دشواری های بهم پیوستگی

گزارشی از سخنرانی مهرداد درویش پور

روز سه شنبه ۲۲ سپتامبر جلسه سخنرانی و گفت و شنود با مهرداد درویش پور درباره موج اخیر پناهجویی ها به اروپا و انگیزه ها و پیامدهای مهاجرت و دشواری های بهم پیوستگی به دعوت نهاد آموزش کارگری (آ ب اف) در استکهلم برگزار شد.

conf-suede2015 oriعکس از مهران عباسیان

سخنران در آغاز به ارائه آماری درباره اوضاع پناهجویی در جهان در لحظه حاضر پرداخت و گفت :

– امروز ۶۰ میلیون آواره و پناهنده در جهان وجود دارند که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ این میزان ۴۰ درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۳ بیش از ۸ میلیون نفر به آن افزوده شده است. حدود ۴۰ میلیون از این آوارگان در داخل کشورهای خود سرگردانند. ۲۰ میلیون به کشورهای دیگر پناه آورده اند. از این میان یک میلیون و هشت هزار نفر تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند. ۸۶ درصد از این پناهندگان در کشورهای درحال توسعه به سر می برند. در میان کشورهای پناهنده پذیر در سال ۲۰۱۴ ترکیه با رقم ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار، پاکستان با رقم ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار، لبنان با رقم ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار و ایران با رقم ۹۹۰ هزار نفر بیشترین میزان پناهندگان را در خود جای داده اند.

در عین حال بیشترین موج پناهندگان از کشورهای زیر سرازیر شده اند. ۴ میلیون نفر از سوریه، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افغانستان، یک میلیون نفر از سومالی.

او در مورد پناهجویان سوریه ای که بیشترین میزان را تشکیل می دهند، گفت: در سوریه از جمعیت ۲۰ میلیونی آن، ۱۲ میلیون آواره و پناهنده جنگ داخلی اند. از این رقم ۸ میلیون از خانه خود رانده شده اند و در داخل سوریه به سر می برند. ۴ میلیون به خارج گریخته اند. تنها یک چهارم از ۴ میلیون پناهنده سوریه ای به دیگر کشورها در لبنان پناه گرفته اند. بخش قابل توجهی از پناهجویان نیز به امریکای شمالی، کانادا و استرالیا پناهنده شده اند. به این ترتیب میزان پناهندگانی که به اروپا سرازیر شده اند تنها چند درصد کل پناهجویان را تشکیل می دهند. در این میان آلمان بیشترین تعداد پناهندگان در کل اروپا را به خود اختصاص داده و سوئد به نسبت جمعیت بالاترین میزان پناهنده را پذیرفته است.
سوئد سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر را به کشور خود می پذیرد. از سال ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ به میزان پناهجویان افزوده شده است. تنها در نیمه اول ۲۰۱۵ حدود ۵۰ هزار نفر به سوئد پناهنده شده اند. ۱۵ هزار نفر آنان از سوریه و حدود ۷۵۰ نفر از ایران پناهنده شده اند.

اما چرا سوئد و آلمان سخاوتمندانه ترین سیاست پناهندگی در اروپا را دارند، در حالیکه کشورهای اروپای شرقی همچون مجارستان، چک و اسلاوی خشن ترین رفتارها را با پناهندگان دارند؟ درویش پور در توضیح این مساله و چگونگی رویارویی با امواج پناهندگی، دشواریهای زندگی مهاجرین در سوئد و مساله بهم پیوستگی به نکات زیر اشاره کرد:

سوئد و آلمان از جمله کشورهای اروپایی هستند که یکی به دلیل نقش نازیسم در آن و دیگری بنیان گذاری نژادشناسی و همکاری با آلمان دوران نازی، گویی از نوعی شرمساری تاریخی رنج می برند که با برخورد سخاوتمندانه تر خود با پناهندگان می کوشند از آن گذشته خلاص شوند. این دو کشور هر دو از بهترین رشد اقتصادی در اروپا برخوردار هستند و هم از این رو نسبت به پناهندگان با تساهل بیشتری برخورد می کنند. هر دو کشور با مساله پیر شدن جمعیت و ضرورت ورود مهاجران برای پر کردن بازار کار روبرویند. حال آن که مجارستان و کشورهای اروپای شرقی نسبت به اروپای غربی فقیرتر بوده و همواره در زیر یوغ دیکتاتوری فاشیستی یا استالینیستی به سر برده اند و برخورد آمرانه و تحقیرآمیز با پناهندگان برایشان بسیار عادی تر است.

مهرداد درویش پور در ادامه به معرفی بخشی از داده های کتاب جدید خود با عنوان “مهاجرت و قومیت نگاهی به جامعه چند فرهنگی سوئد” پرداخت. کتاب دانشگاهی که درویش پور بهمراه پروفسور چارلز وستین ویراستار آن است و نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به زبان سوئدی انتشار یافت و پس از چند بار تجدید چاپ اینک با ویرایشی جدید و با افزوده شدن پنج فصل تازه به آن انتشار یافت. درویش پور در سخنرانی خود ضمن تفکیک سیاست مهاجرت و پناهنده پذیری و سیاست بهم پیوستگی به بررسی پیشرفت ها و دشواری های ادغام و بهم پیوستگی مهاجران درسوئد و مقایسه موقعیت آنها با چند کشور اروپایی دیگر همچون آلمان، فرانسه و انگلیس بر پایه جدیدترین داده های آماری پرداخت و تاکید کرد با آن که مهاجران در سوئد موقعیت بهتری از مهاجران در دیگر کشورهای اروپایی دارند، اما در مقایسه با موقعیت جامعه اکثریت، از شکاف بیشتری در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی برخوردارند. او ضمن بررسی نظریه های گوناگون، دلایل پیشرفت و ناکامی مهاجران را در ادغام بررسی کرده و تئوری تفاوت فرهنگی را همچون علت اصلی عدم موفقیت مهاجران ، نظریه ای نژادپرستانه و کلیشه پردازانه دانست که جداسازی “ما” و “آنها” نتیجه آن است. حال آن که “نظریه تفاوت فرهنگی” به عنوان منشا اصلی دشواری های مهاجران و از جمله مهاجران ایرانی در سوئد رد کرده و این دشواری ها را در مکانیسم های تبعیض نژادی و قومی نهفته و روابط نابرابر قدرت بین گروه قومی اکثریت و گروه های مهاجر جستجو کرد.

او دراینباره افزود:” آنچه در کار من و همکاران هم نظرم کلیدی است مفهوم قدرت است. ما به جای تمرکز بر فرهنگ و تفاوت های فرهنگی در توضیح به هم پیوستگی، بر مشارکت انگشت می گذاریم. به گفته دیگر، تاکید ما بر قدرت، نفود و مشارکت در جامعه است به جای تفاوت فرهنگی”.

شکاف بین سوئدی ها و خارجی تبارها در اشتغال

درویش پور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دولت رفاه در سوئد یکی از پیشرفته ترین دولت های رفاه در جهان است و در زمینه حقوق کودک، حقوق زنان ، دمکراسی و رفاه اجتماعی بالاترین رتبه ها را در سطح بین المللی دارد تاکید کرد که در زمینه اشتغال و تحصیل و بهداشت مهاجران وضعیت به این شکل نیست.

او گفت:” ۱۶ درصد جامعه سوئد کسانی هستند که در خارج متولد شده اند. اما با احتساب کسانی که پدر و مادرشان خارج از سوئد به دنیا آمده اند ۲۱ درصد جامعه سوئد یعنی یک پنجم خارجی تبار است که این رقم در کنار آلمان بالاترین میزان در کل اروپاست. در جامعه سوئد میزان تحصیلات در میان مهاجران بسیار بالاست و در این زمینه در مقایسه با نوزده کشور اروپایی تقریبا مقام نخست را دارد. یکی از دلایلی که درباره حاشیه نشینی مهاجران توضیح داده می شود این است که اینها تحصیلات ندارند و شانس ادغامشان زیاد نیست. اما اگر با این واقعیت روبرو شویم که سوئد یکی از بیشترین مهاجران تحصیلکرده در سطح اروپا را دارد اما در زمینه اشتغال به مراتب از کشورهای دیگر پایین تر است آن موقع با این مشکل روبرو می شویم که آیا تئوری پیشینه طبقاتی به اندازه کافی توضیح دهنده این مساله است”؟

به گفته این جامعه شناس، در مقایسه با نوزده کشور اروپایی، شکاف در حوزه اشتغال در سوئد بسیار بالاست. هشتاد درصد سوئدی ها در دهه ۲۰۰۰ اشتغال کامل داشتند. اما در میان مهاجرانی که از کشورهای خارج از اروپا به سوئد آمده اند این رقم ۵۹ درصد است. یعنی بیش از چهل درصد این گروه از مهاجران در حوزه اشتغال درگیر نیستند. درویش پور در توضیح این مساله افزود:” جوانان خارجی تبار با ۳۷.۵ درصد بالاترین رقم بیکاری را در سوئد دارند. یعنی یکی از نیروهایی که باید آینده ساز جامعه باشد به شدت بیکار است وبه حاشیه رانده شده است. در حوزه در آمد هم اگر نگاهی به آمار داشته باشیم می بینیم که درآمد مهاجرتبارها به طور کلی از سوئدی تبارها پایین تر است. البته خیلی عجیب نیست. می توانیم بگوییم آنها کارهای نازل تر جامعه را بر عهده دارند پس درآمدشان هم کمتر است. به این ترتیب، فقرچهره قومیتی به خودش گرفته ست. امروزه پست ترین مشاغل توسط مهاجرتبارها صورت می گیرد. اما ما نگاه کردیم و دیدیم کسانی که اسم فامیلشان را عوض کرده اند، با شغل برابر در مقایسه با کسانی که نام فامیلی اشان فامیلی عربی اس، سالانه بین ۱۰ تا ۱۰ هزار کرون تفاوت دارد. یعنی فقط نام در تعیین حقوق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر دارد. منظورم از غیرمستقیم این است؛ زمانی ممکن است کارفرما شما را مجبور نکند که این حقوق پایین را داشته باشید اما شما احساس کنید که در جامعه جایگاهی ندارید و بنابراین خواستار افزایش حقوق نشوید و به همان حقوق قانع باشید” .

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش به ارائه آمار مرتبط با تحصیلات خارجی تبارهای مقیم سوئد پرداخت و گفت:”

شکاف تجصیلات عالی بین خارجی تبارها و سوئدی ها چیزی در حدود دو درصد است. یعنی ۳۸ درصد سوئدی تبارهای بین ۲۵ تا ۶۴ سال تحصیلات عالیه دارند . این رقم درمورد مهاجرتبارها ۳۶ درصد است.یعنی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. البته درباره مدارس این تفاوت چشمگیرتر است.

او افزود:” در زمینه بهداشت در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ، ۸۴ درصد کسانی که بالای ۱۶ سال دارند در یک نظرسنجی گفته اند که از سلامت خوبی برخوردارند اما ۶۹ درصد خارجی تبارها گفته اند که خوب یا نسبتا خوب هستند. یک آمار دیگر هم درباره این که افراد یک جامعه چقدر از بیماری رنح می برند، وجود دارد. در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ حدود ۴ درصد سوئدی ها گفته اند از بیماری برخوردارند و حالشان خوب نیست. اما این رقم درباره مهاجرتبارهای متولد شده خارج از اروپا ۱۷ درصد بوده است. ما برای دقت در آمار ، موقعیت طبقاتی آنها را کنترل کردیم و دیدیم ۱۰ درصد آنها دچار بیماری هستند. با اینهمه این آمار به این معنی است که خارجی تبارها و سوئدی تبارها اگر هم موقعیت و درآمد یکسانی داشته باشند عدم بهداشت در بین مهاجران دو برابر و نیم بیشتر است. این بدانمعنی است که فقط موقعیت طبقاتی توضیح دهنده وضعیت افراد نیست”.

درویش پور با اشاره به افزایش نرخ حاشیه نشینی گفت:” چهره نوین فقر در سوئد در میان گروه های خارجی تباری است که در حاشیه نشینی به سر می برند. من خود در مصاحبه ها و مقاله هایم از واژه حاشیه نشینی همچون بمب ماشینی نام برده ام که دیر یا زود منفجر خواهد شد. اعتراضاتی که در شهرهای سوئد از جمله در یوتبرری، مالمو و این اواخر در استکهلم از سوی حاشینه نشینان شهری شکل گرفت نمونه هایی از این انفجار بود. نکته ای که از همه دراماتیک تر و تکان دهنده تر است این است که در نیمه دهه ۷۰ میزان اشتغال مهاجرتبارها و سوئدی یک اندازه بود و مهاجرتبارها اندکی از درجه اشتغال بیشتری برخردار بودند. پس از نزدیک به ۴۰ سال شکاف انقدر عمیق شده که از سوئد به عنوان کشوری نام برده می شود که در آن شکاف بین مهاجران و سوئدی ها بیش از هر کشور دیگر افزایش پیدا کرده است”.

سه نظریه ی توضیح دهنده حاشیه نشینی مهاجران

مهرداد درویش پور تاکید کرد که در توضیح این مساله از سه تئوری استفاده می شود. نخست، تئوری طبقاتی است که بر اساس آن گفته می شود که پیشینه طبقاتی افراد ،تعیین کننده یا یکی از عوامل تعیین کننده موقعیت اجتماعی امروز آنهاست. بنابراین اگر گروه های مهاجر تحصیلکرده تر باشند بهتر ادغام می شوند مثل ایرانی ها. اما اگر گروه مهاجر کمتر تحصیلکرده باشند کمتر ادغام می شوند نظیر سومالیایی ها. او دراینباره گفت:” این نظریه تا حدودی اعتبار دارد. اما من سعی کردم در این بررسی های آماری نشان بدهم که این تئوری ، توضیح دهنده کافی و کامل این ماجرا نیست. مثلا معلوم نیست چرا مهاجران با تحصیلات عالی این همه دچار بیکاری هستند. تئوری دیگری هم وجود دارد به نام تفاوت فرهنگی که بسیار در رسانه ها، نزد دولت و حتی گروه های مهاجر مرسوم است، گرچه خوشبختانه در محیط های دانشگاهی روز به روز اعتبار خود را از دست می دهد. بنابر این این تئوری مهاجرتبارها فرهنگ دیگری دارند. بسیاری از آنها به جای توجه به فرهنگ جدیدجامعه میزبان به فرهنگ بومی خودشان چسبیده اند، به جای اینکه زبان یاد بگیرند و تعلق خاطر به این جامعه داشته باشند بیشتر به مسائل جامعه پیشین خود توجه می کنند. آن فرهنگ عقب مانده، سنتی ، پدرسالار و غیردمکراتیک نمی گذارد که مهاجران در جامعه جدید ادغام بشوند. بنابراین بر اساس این تئوری، هرچه تفاوت فرهنگی بیشتر باشد مشکل جذب بیشتر می شود.
درویش پور افزود:” تئوری تفاوت فرهنگی به نظر من از اساس یک تئوری نژادپرستانه است. فاصله گذاری و اندیشه “ما” و “آنها” را ایجاد می کند. دگرسازی می کند. این در بحث جنسیت هم هست .این دگرسازی و مهر دگربودگی زدن ابزاری برای فاصله گذاری و توجیه رابطه سلطه است. انسان ها در خیلی از زمینه ها تفاوت دارند. اما تاکید دائمی بر تفاوت ها که همه ایرانی ها یک دسته اند و بدتر از آن همه خارجی یک دسته اند یک قوم مداری مطلق است که پیشداوری ها را دامن می زند. اگر جایگاه “من” را دیگری تعریف کند در واقع منزلت اجتماعی “من” را تعیین کرده است”.

درویش پور در ادامه ی نقد تئوری تفاوت فرهنگی گفت:” این تئوری از آنجایی که ما و آنها می سازد نه تنها به ادغام کمک نمی کند بلکه این جداسازی را جاودانه می سازد.دولت سوئد با این سیاست که “آن خارجی ها” را تعریف کرده و جایگاه جمعی آنها را مشخص ساخته است، کوشیده آنها را هرچه بیشتر در جامعه ادغام کند . اما ما در تحقیق اخیرمان صورت مساله را به سمت دولت و جامعه برگردانده ایم. نه به خاطر اینکه پیشینه طبقاتی مهم نیست، نه به خاطر اینکه تفاوت فرهنگی در درجه ادغام تاثیر ندارد، البته که دارد. اما ما خواستیم بگوییم این تصور کلاسیک درست نیست که مهاجر یک “مشکل” است و دولت و جامعه سوئد راه حل. ما گفته ایم شاید مشکل همین جامه اکثریتی است که با ساختار تبعیض آمیزش نمی گذارد ادغام صورت بگیرد. در نتیجه من در بخشی از تحقیقم گفته ام بیاییم بررسی کنیم که سوئدی ها چگونه باید ادغام شوند در جامعه چند فرهنگی جهانی! پرسش اینجا است چه کسی می خواهد چه کسی را در چه ادغام کند؟ در نظریه ما به هم پیوستگی یک امر متقابل است”.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه او حتی طرفدار تئوری چند فرهنگی هم نیست افزود:” اصلا برای من مهم نیست که در چهار چوب حقوق بشر شما فرهنگ قدیمی خودتان را حفظ می کنید یا فرهنگ دیگری برمی گزینید. مساله کلیدی این است که در این جامعه آیا نقش و جایگاه و مشارکت دارید یا ندارید. اشکال تئوری چند فرهنگی این است که می گوید یکسان سازی فرهنگی نژادپرستانه و غلط است حالا باید آزادی چند فرهنگ را مبنا قرار دهیم. اما نفس وجود چند فرهنگی پاسخگوی مشکل نیست. بنابراین ما به جای تئوری فرهنگ گرایی با تئوری میان برشی که یک تئوری ضد تبعیض است به تحلیل مسئله پرداخته ایم. ما بررسی کرده ایم که تبعیض قومی چقدر برای جامعه هزینه می آفریند. تبعیض در حوزه مسکن، اقتصاد و … تبعیض ساختاری است. نکته کلیدی این جاست. کسی منکر تبعیض در این جامعه نمی شود اما آن را به عنوان یک “انحراف اجتماعی” می شناسد. بحث ما این است که آیا تبعیض اینجا یک انحراف از نرم حاکم است یا امری ساختاری است؟ همین که بسیاری از افرادی که اسم عربی داشتند، امکان استخدام شدن در سوئد نداشتند به خودی خود نشان دهنده یک تبعیض ساختاری است”.
در پایان درویش پور درنقد جامعه به سیاست چند فرهنگی از نوع انگلیس و سیاست مستحیل شدن همچون فرانسه اشاره کرد و گفت مساله اصلی منابع قدرت و امکانات افراد است و نه مساله فرهنگ.
.