۹ افسانه درباره‌ی بحران یونان

greece ori01جیمز گالبریث
ترجمۀ احمد سیف

شهروندان یونان در روز یکشنبه همه‌پرسی‌ای برگزار می‌کنند که می‌تواند بقای دولت انتخابی و سرنوشت کشور را درمنطقه‌ی یورو و در اروپا تعیین کند.

همه‌پرسی درباره‌ی این است که آیا شرایطی را که وام‌دهندگان هفته‌ی پیش ارایه کردند، قبول می کنند یا خیر. ولی واقعاً قرار است چه شود؟ پاسخ‌ها چیزهایی نیست که احتمالاً فکر می‌کنید. من این فرایند را چه در امریکا و چه در آتن به همراه یانیس واروفاکیس ـ که اکنون وزیر اقتصاد یونان است ـ در چهار سال گذشته از نزدیک وارسی کرده‌ام. من به این نتیجه رسیده ام که افسانه‌های زیادی درباره‌ی این بحران گفته می‌شود و این هم ۹ تا از این افسانه‌ها که امریکایی‌ها باید از آن آگاه بشوند.

همه‌پرسی بر سر یورو است

همین که نخست‌وزیر یونان الکسیس سیپراس از همه‌پرسی سخن گفت، فرانسوا اولاند، دیوید کامرون، ماتیو رنزی و معاون صدراعظم آلمان سیگمار گابریل به یونانی‌ها خبر دادند که رأی منفی در این همه‌پرسی یعنی این که یونان باید یورو را ترک کند. ژان کلود یونکر ـ رییس کمیسیون اروپا فراتر رفت و گفت «رأی منفی یعنی ترک اتحادیه‌ی اروپا». در واقع، دولت یونان چندبار اعلام کرد که رأی خواه مثبت خواه منفی باشد، یونان به‌طور برگشت‌ناپذیری به اتحادیه و به یورو خود را متعهد می‌داند. حتی از نظر قانونی هم یونان را نمی‌توان اخراج کرد.

صندوق بین‌المللی پول خیلی انعطاف نشان داده است

کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول ادعا کرده است که صندوق در مذاکرات خود با یونان «انعطاف» نشان داده است. در واقع در چهار ماه گذشته تقریباً در هیچ زمینه‌ای صندوق کوچک‌ترین انعطافی نشان نداده است. چه درمورد مالیات، بازنشستگی، مزدها، چانه‌زنی جمعی و یا درباره‌ی میزان بدهی یونان. مذاکره‌کننده‌ی یونانی اوسلید ساکالاتوس پس از شکست مذاکرات بیانیه‌ای منتشر و جزییات را بیان کرده است و نتیجه گرفت «خوب دولت یونان درباره‌ی انعطاف ادعایی این مؤسسات بین‌المللی چه فکر می‌کند؟ این انعطاف ایده‌ی بسیار خوبی است».

طلبکاران با گشاده‌دستی عمل کرده‌اند

آنگلا مرکل درباره‌ی شرایطی که طلبکاران از یونان می‌خواهند گفته است که «بسیار گشاده‌دستانه» بود. در واقع طلبکاران بر یک برنامه‌ی ریاضت اقتصادی کمرشکن اصرار کرده‌اند، با مازاد بودجه‌ای که یونان قادربه دسترسی به آن نیست و درضمن خواستارتداوم همین سیاست‌های کمرشکن هستند که تا به همین جا موجب شد تا یونانی‌ها یک‌چهارم درآمدهای خود را از دست بدهند و کشور به این صورت گرفتار رکود و بحران بشود. زمان‌بندی مجدد بدهی‌ها که ضروری است هم مورد قبول واقع نشده است.

بانک مرکزی اروپا از ثبات مالی یونان حمایت کرده است

قرار است یک بانک مرکزی از ثبات مالی بانکهای ورشکست نشده حمایت کند. ولی از اوایل فوریه، بانک مرکزی اروپا تأمین مالی مستقیم بانک‌های یونان را قطع کرده است و در عوض و به‌طور قطره‌چکانی به آن‌ها نقدینگی بسیار پرهزینه براساس «شرایط اضطراری» می‌دهد. این رفتار بانک مرکزی اروپا موجب هجوم آرام به منابع بانکی دریونان شده و فعالیت‌های اقتصادی را در یونان فلج کرده است. وقتی مذاکرات متوقف شد بانک مرکزی اروپا میزان کمک‌های پرهزینه‌اش را کم‌تر کرد و باعث هجوم سریع به بانک‌ها شد که آن‌ها مجبور شدند کنترل سرمایه را برقرار کنند و عملاً به حال تعطیل درآمده‌اند.

دولت یونان می‌خواهد وحدت‌اش با امریکا را به‌هم بزند

این امر به‌ویژه علت اصلی نگرانی شماری از سیاستمداران محافظه‌کار در امریکاست که می‌بینند یک دولت چپ‌گرا روی کار آمده است و فرض می‌کنند که این دولت طرفدار روسیه است و مخالف ناتو. این واقعیت دارد که چپ دریونان ازنظر تاریخی از امریکا بسیار گله‌مند است، آن‌هم در واقع به خاطر حمایتی است که سازمان سیا از دیکتاتوری نظامیان کرد که در طول ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ بر یونان حکمرانی داشت. ولی نگاه چپ یونان به خاطر تجربه‌ای که با آلمانی‌ها داشته‌اند، دستخوش تغییر شده است. دولت کنونی یونان دوست امریکا و یک عضو جدی ناتو است.

الکسیس سیپراس صندوق بین‌المللی پول را یک سازمان «جنایتکار» نامیده است

این در واقع یک تیتر اندکی دستکاری شده در بلومبرگ بود که براساس یک سخن‌رانی میانه‌روانه در پارلمان نوشته شد. در آن سخن‌رانی سیپراس به‌درستی گفت که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره‌ی اقتصاد و بدهی یونان وقتی که ریاضت اقتصادی برای اولین بار در ۲۰۱۰ به اجرا درآمد به‌طور فاجعه‌آمیزی خوش‌بینانه بود. در واقع همه‌ی نامه‌هایی که سیپراس به طلبکاران نوشته است زبان بسیار رسمی و مؤدبانه‌ای دارد.

دولت یونان دارد بازی می‌کند

نظر به این که وزیر اقتصاد یونان واروفاکیس زمینه‌های اقتصادی نظریه‌ی بازی‌ها را خوب می‌داند ناظران اندکی تنبل در ماه‌های گذشته ادعا کرده‌اند که او دارد بازی «مرغ» یا «پوکر» و یا بازی‌های دیگر را به اجرا درمی آورد. در هراکلیون دو هفته پیش واروفاکیس این ادعا را تکذیب کرد ـ همان‌طور که تاکنون بارها این کار را کرده است ـ و گفت «ما بلوف نمی‌زنیم، ما به هیچ طریقی بلوف نمی‌زنیم. در واقع هیچ کارت مخفی‌ای وجود ندارد. خط قرمز یونان ـ یعنی آن مسایل اصولی که این دولت به هیچ عنوان نمی‌پذیرد ـ درباره‌ی حقوق کارگران، مخالفت با کاهش باز هم بیش‌تر حقوق بازنشستگی فقرآفرین و خصوصی‌سازی به‌هر قیمت، مسایلی است که از روز اول روشن و آشکار بود.

یک رأی «مثبت» اروپا را نجات می‌دهد. رأی «مثبت» یعنی ریاضت و انهدام اجتماعی بیش‌تر و دولتی که چنین بکند نمی‌تواند زیاد دوام بیاورد

دولتی که چنین بکند رهبرش الکسیس سیپراس و یانیس واروفاکیس نخواهند بود که درسرتاسر اروپا چپ های راستین اروپا دوست هستند. اگر آن‌ها کنار بروند اروپاستیزان بر سر کار می‌آیند، از جمله احزاب افراطی دست راستی مثل حزب نازی یونان ـ « صبح طلائی» و آتش ضدیت با اروپا به فرانسه، بریتانیا و اسپانیا ـ در میان دیگر کشورها ـ گسترش می‌یابد.

یک رأی «منفی» اروپا را منهدم می‌کند.

در واقع، تنها رأی «منفی» می‌تواند یونان را نجات دهد و با نجات یونان اروپا را نجات بدهد. رأی «منفی» به این معناست که یونانی‌ها تعظیم نخواهند کرد و دولت‌شان سقوط نخواهد کرد و طلبکاران هم باید سرانجام بپذیرند که سیاست اروپا ـ دربرخورد با یونان ـ تا این‌جا موفق نبوده است. مذاکرات می‌تواند ازسر گرفته شود یا اگر دقیق‌تر گفته باشم مذاکرات واقعی می‌تواند آغاز شود. اگر قرار است اروپا نجات یابد، این مذاکرات واقعی حیاتی است. اگر لحظه‌ای باشد که ایالات متحد امریکا باید درباره‌ی ارزش‌های دموکراتیک و درباره‌ی معقولیت و همین طور درباره‌ی منافع ملی خود ـ سخنی بگوید آن لحظه اکنون است.

پروفسور جیمز گالبریت استاد دانشگاه تکزاس در آستین است.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی




یادی نیک از خسرو شاکری

shakeri-kh 01فرهنگ قاسمی
خسرو شاکری زند نویسنده مصدقی، سوسیالیست، مورخ کوشا، فعال سیاسی، اندیشمند مسائل سیاسی و اجتماعی ایران، محقق در امورجنبش‌های سوسیال دموکراسی در تاریخ ایران…

از بنیان‌گذاران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، از بنیان‌گذاران جامعه دفاع از حقوق بشر بعد از انقلاب، کسی که در جهت ایجاد همبستگی بین نیروهای ملی و مترقی و غیروابسته به قدرت‌های خارجی و رژیم حاکم بر ایران برای براندازی جمهوری اسلامی به اتفاق بسیاری از کوشندگان و طرف‌داران آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی بعداز انقلاب بسیار کوشش کرد، او در نخستین روزهای ماه ژوییه ۲۰۱۵ چشم از جهان فرو بست و به ابدیت پیوست..

کسانی‌که مانند او در طول عمرشان این امکان را پیدا کردند تابخش بزرگی از زندگی خود را در راه کمک به انسانیت و آرمان‌های عالی بشریت برای رهاسازی انسان‌ها از چنگ استبداد و ظلم و بی‌عدالتی، بافعالیت‌های مستقیم خود برای عملی ساختن این آرمان‌ ها، با حضور شخصی در محافل و تظاهرات اجتماعی و همینطور با دست زدن به تحقیقات علمی و نگارش رساله ها و کتاب ها و مقالات، اختصاص دهند، و در عین حال استقلال خود راحفظ کنند هرگز از خاطرة تاریخ پاک نخواهد شد. آثارعلمی و عملی آنان و یادشان همواره در کوچه باغ‌های تحقیقات اجتماعی و سیاسی و تاریخی ایران به جای خواهد ماند تا پژوهشگران و کنشگران در راه که به دنبال یافتن واقعیت‌های جامعه ایران هستند آن‌ها را ملاقات کرده و از آثار و اقداماتشان برای مردم و میهن عزیزمان استفاده نمایند.

تا جایی که من او را شناختم هم مرد اندیشه و پژوهش و اظهار نظر بود و هم مرد میدان و عمل. در هر شرایطی که مردم ایران و کوشندگان سیاسی و باورمندان به آزادی و استقلال و دموکراسی به او نیاز داشتندعلیرغم ملاحظاتی که می‌توانست او را از پاپیش گذاردن معاف کندحاضر بود و قبول زحمت می‌کرد. من بارها شاهداین خصلت تساهل گرایانه او بودم. باز من شاهد بودم …

که اگر می‌خواست به راحتی می‌توانست مانند بسیاری دیگر در جمع گروه‌هائی از اپوزیسیون قرار بگیرد که وسواس عدم وابستگی به قدرت‌های دیگر را نداشتند و دست به کارهایی زدند که در نهایت به نفع مردم ایران تمام نشد اما او هرگز چنین نا عهدی را نپذیرفت و بر پیمان‌هایش به مصدق و مردم ایران پابرجا ماند و این خصلت مصدقی بودن او را نشان می‌دهد…

به نظرم خسرو شاکری از جمله کسانی است که مرگ بر او چیره نمی‌شود برعکس می‌توان گفت او مرگ را از پای در آورد.

یكشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ – ۵ ژوییه ۲۰۱۵




ارادت به یک پیشکسوت

استاد ناصر رحیم خانی من افتخاردارم بعنوان یکی ازبچه های قدیمی شهراندیمشک وازدوستان نزدیک زنده یاد محمود رحیم خانی وازفعالین کارگری بازمانده ازدهه چهل وپنجاه ضمن اظهارارادت بحضورجنابعالی خواهشمنداست درصورت امکان ادرس ایمیل خودرا برایم ارسال بدارید تا بتوانم درمورد موضوعات روزکشورمان ازدانش شما بهرمند گردم ضمنا دوست مشترکمان اقای علی نجاتی خواهان ارتباط مجددا میباشند.جناب رحیم خانی من حدود پانزده سال است که درکشوربلژیک دوران تبعید اجباری خودرا میگذرانم.شماره تلفن من0032474672944 میباشد اوامری داشته باشید درخدمت هستم.ادرس ایمیل منkargraniran@gmail.com است.برایت ارزوی بهترینها وسلامتی دارم.با مهروسپاس غلام عسگری.




خسرو شاکری (زند)، پژوهشگر تاریخ چپ در ایران، درگذشت

shakeri-khosrow oriناصر اعتمادی
خسرو شاکری موّرخ، پژوهشگر و استاد بازنشستۀ ایرانی سه شنبه ٣٠ ژوئن در اثر سکتۀ مغزی در بیمارستانی در پاریس درگذشت.

وی در سال ١٣١٧ در تهران به دنیا آمد و در سنین نوجوانی به طرفداری از نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق روی آورد. از دلبستگی عمیق خسرو شاکری به این نهضت و رهبری آن هرگز ذره ای کاسته نشد. با این حال، خسرو شاکری بیش از پنجاه سال فعالیت پژوهشی اش را به عنوان موّرخ به گردآوری، تنظیم و نشر اسناد و بررسی تاریخ جنبش چپ و کارگری در ایران اختصاص داد و در این زمینه آثار اصیل و فراوانی به زبان های فارسی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی از خود به جای گذاشت.

خسرو شاکری رسالۀ دکتری خود را که به “تشکیل، تکوین و سرنوشت حزب کمونیست ایران” اختصاص داشت در فرانسه تحت نظارت مارک فرّو (موّرخ معروف فرانسوی) نوشت و سپس به عنوان استاد تاریخ در “مدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی” پاریس به همکاری با او ادامه داد. در میان فعالیت های فرهنگی و سیاسی خسرو شاکری می توان به انتشار مجدد کتاب “جمعه”ها در فرانسه در نیمۀ دوّم دهۀ ١٩٨٠ اشاره کرد که به کوشش او و همکاری شماری از دوستان و همکاران اش در تبعید شکل گرفت.

خسرو شاکری از جمله فعالان و دبیران “کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی” در سال های ١٣٤٠-١٣٥٠ بود. در این تجربه او مکاتباتی با مصطفی خمینی داشت و در آنها پشتیبانی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی را از آیت الله خمینی به اطلاع وی رساند. خسرو شاکری در بحبوحۀ انقلاب ۱۳۵۷ و پیش از بازگشت آیت الله خمینی به ایران و قدرت گیری روحانیان در این کشور از جمله نادر فعّالان سیاسی چپ بود که با انتشار بیانیه ای نسبت به شکلگیری یک حکومت مذهبی در ایران شدیداً هشدار داد و مخالفت صریح خود را با آن اعلام نمود. او همچنین بارها با روشنفکران و رهبران جنبش های چپ و آزادیبخش در الجزایر، مصر، کوبا و نیز دبیران کل سازمان ملل، اوتانت و کورت والدهایم، به منظور پشتیبانی از فعّالان و زندانیان سیاسی در ایران ملاقات کرد.

چپ در ایران، تقی ارانی در آئینۀ تاریخ، پیشینه های اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، و میلاد زخم، جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران از جمله آثار خسرو شاکری است که بعضا به فارسی برگردانده و منتشر شده اند.

منبع: تارنمای رادیو بین المللی فرانسه




تلاشی برای روشنتر کردن جایگاهِ جنبشِ سوسیالیستیِ ایران

فرامرز دادور
سالهاست که فعالانِ راهِ سوسیالیسم و مدافع مطالباتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم، بویژه توده های زحمتکش با این سوالِ مرکزی روبرو هستند که آیا چگونه و با اتخاذِ چه نقشهِ راه و تاکتیکهای هدفمند، میتوان بطورِ موثر در راستای ایجادِ تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی در ایران دخالت نمود.

در میانِ برخی از فعالانِ چپ، ایجادِ همگرائیِ اصولی در میانِ جنبش و در نتیجه برخورداری ازپایگاهِ اجتماعی (قدرت سیاسی) و توانمندیِ نظری/برنامه ای، فرایندِ اصلی را در جهتِ تحقق رسالتِ فوق تشکیل میدهد. طیِ حرکتهایِ مرتبط با مسیرِ ناهموارِ اتحادها، عمدتا دو طیفِ ملقب به چپِ سوسیال دمکرات و چپِ رادیکالِ سوسیالیستی درگیرِ تلاشهای متعددی بوده اند. در بینِ خطوطِ قرمزی که ظاهرا این دو کمپ را از هم مجزا نگه داشته، اعتقاد به محوریتِ مبارزهِ طبقاتی و چگونگیِ برکناریِ جمهوری اسلامی تعیین کننده هستند. در خطوطِ زیر به برخی از موانعِ بازدارندهِ موجود در میانِ طیفهای گوناگونِ نظریِ چپ در مقابلِ انسجام یافتگیِ ضرور در صفوفِ تشکل های چپ پرداخته میشود.

در میانِ دمکراتهای سوسیالیست، خط فکری غالب (ب.م. خطوط برنامهِ پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ) بر این است که سرمایه داری مدرن در جهان، بخشا بخاطرِ “کاربست تکنولوژی پیشرفته”، حاملِ پیشرفت در حیطهِ جامعهِ مدنی و “پذیرای تنظیم کننده های مختلف اجتماعی و سیاسی” و باعثِ تقویتِ طبقات متوسط/بینابینی و ارتقاء درتوانائیِ چالش از طرف “جنبشهای دمکراتیک” گردیده است. از این منظر، در عین حال نابرابری ها و “شکاف طبقاتی” شدت پیدا نموده است و چپ میباید همواره “مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری”بماند. اما در جامعهِ بسته و سنتیِ ایران، معضل اساسی شکافِ بینِ “سنت و تجدد” بوده و “شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی جایگاه گرهی در بین شکافهای اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده” و “گسترشِ طبقهِ متوسط ” که خواست آن “تامینِ آزادی و استقرار دمکراسی” میباشد زمینه سازِ ظهورِ “جنبش اعتراضی.. از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸” بوده است. در این سالها جنبش کارگری نیز به مثابهِ یک جنبشِ “دمکراتیک و تحول طلب” وارد عرصه مبارزات شده است. بر اساسِ این تحلیلِ سیاسی، “طبقات مدرن جامعه، جنبشهای اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادیخواه” نیروهای تشکیل دهنده اجتماعی برای ایجاد تحول در راستای “جامعه مدرن” میباشند. از این نظرگاه، در عرصه برنامهِ اقتصادی، هدفِ اصلی میباید عمدتا تلاش در جهتِ ” رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، …کاهش هزینه های تولید”، افزایشِ “نظارت بر بازار و کنترل افسار گسیختگی سرمایه های بزرگ” و ایجادِ “پیوند با اقتصاد جهانی” از طریق “تلفیق ساز و کار برنامه ریزی دولتی و بازار” بوده، موجودیهایِ بنیادها “در اختیار دیگر بخشهای اقتصادی کشور قرار گیرند”.

بررسیِ اجمالی بر رویِ این دیدگاه به مسایل سیاسی/اجتماعی در وحله اول، جدا از اینکه حاملانِ آن چگونه فکر میکنند، این است که پیشرفت در مسیرِ آزادی و عدالتِ اجتماعی و نهایتا نیل به سوسیالیسم مورد نظر در گروِ مجموعه فعالیتهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ جاری در میان جنبشهای مردمی است که طیِ دمکراتیزاسیونِ تدریجی و در امتدادِ یک مسیرِ “تحولگرا” به ایجاد فضای معتدلِ سیاسی و سپس کاهش در شکاف های اجتماعی/اقتصادی منتهی میگردد. این خط فکری، پیشرفت در جهتِ مناسبات انسانیتر اقتصادی/اجتماعی را نه در انفصالِ اساسی (” نه از طریقِ انقلابِ سوسیالیستی”) از سرمایه داری حاکم، بلکه در ذوب (“افول سرمایه داری”) و همزمان جابجائیِ تدریجیِ آن (طی یک “برنامه ریزیِ اجتماعیِ سنجیده”) با سازندگیِ جامعهِ دیگری (سوسیالیسم)انجام پذیر میداند. این دیدگاه به وجودِ تضاد بین کار و سرمایه و بیگانگی کامل بین جامعه ای سازمان یافته بر اساسِ روابطِ غیرِ کالائی برای توزیع قدرت و ثروت با سیستمی مبتنی بر قانون ارزش و مناسباتِ کارمزدی کم بها داده، تصور میکند (و یا به آینده محول میکند) که میتوان بدون ایجادِ تغییراتِ بنیادی در شیوهِ تولید و سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی به جامعهِ عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی دست یافت. این خط فکری هنوز (حداقل برای دورهِ نامعلومِ گذار) مُبلغِ پیشرفتِ یک اقتصادِ سرمایه دارانهِ “شفاف”، “رقابتی، پویا…و در پیوند با اقتصاد جهانی” بوده، خواستارِ نظارت از جانبِ “مجامع صنفی و سازمانهای غیر دولتی” (احتمالا منظور بخشهای خصوصی است) میباشد. در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی نیز، طبق این نظر، “ارکانِ استراتژی سیاسیِ” چپ میباید عمدتا حول محورِ “سازمانیابی گروه های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی..و اتحاد نیروهای جمهوریخواه.. برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار” تدوین گردد. شعارِ “انتخابات آزاد” و تامینِ حقوق مدنی میبایست در محورِ مطالباتِ جنبش آزادیخواه و “نیروهای مخالف و منتقد” قرار گیرد. در واقع آنچه که به اختصار میتوان از تحلیل ها و راه کارهایِ این نظر گاه ارزیابی نمود، نشان از ایجادِ تشکلی سیاسی است که در عین اعتقاد به عبور از نظامِ جمهوری اسلامی و انتقاد به مناسبات استثماریِ سرمایه داری، مبارزاتِ سیاسی را بر محور حرکتِ تدریجی (اصلاح طلبانه) تمرکزنموده، ظهور هر نوع حرکتِ انقلابی (رادیکال) را در عرصه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی نادرست و حتی مخرب ارزیابی میکند. واقعیت این است که این تفکر به رغمِ اینکه به سرمایه داری به مثابهِ “آخرین نظام اقتصادی-اجتماعی” نمی نگرد، اما خطِ سیرِ سیاسیِ آن، با تاکید بر اتخاذِ یک استراتژیِ کاملا اصلاح طلبانه و نفی انقلاب (تغییر بنیادی) چه در شکلِ دمکراتیکِ سیاسی و چه در شکلِ اجتماعی، بهر حال در مقاطعی در تقابل با نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی قرار میگیرد.

در طرفِ دیگر، نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی (ب.م منشور موسسان) معتقدِ به ارائهِ مجموعه بدیل های انقلابی و در عین حال پراگماتیک، از همین زمان، در مقابلِ سیستم سرمایه داری است که اساسِ آن را “مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید”، کنترل/ مدیریتِ جمعی و دمکراتیکِ کارگران/زحمتکشان بر ارکان اصلی اقتصاد و بر مکانیسمِ تصمیم گیری جهتِ توزیعِ اضافه ارزش اجتماعی تشکیل میدهد. تنها تحت مدیریت و نظارتِ زحمتکشان و توده های مردم بر امورِ اقتصادی/اجتماعی و اتخاذِ سیاستهای اقتصادیِ معطوف به “تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از … منافع عمومی جامعه” است که میتوان در جهتِ سوسیالیسم گام های جدی برداشت. البته، لازمهِ نهادینه شدنِ آن، استقرارِ دمکراسی به مفهوم “حاکمیت مردم” میباشد که آن هم تنها پس از برچیدنِ سرمایه داری متکامل میگردد. در واقع نیل به سوسیالیسمِ واقعی (مشارکتی)، میبایست از همان اوانِ پیروزی انقلاب و بر روی اولویت دادن به برنامه ریزی در جهتِ “مشارکت و تحقق ارادهِ مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه ریزی اقتصادی” است که تامین میگردد. در مورد استراتژی سیاسی، نیز از منظر چپِ رادیکالِ سوسیالیستی، با پایان دادنِ به کلیتِ جمهوری اسلامی و برقراریِ ساختارِ دمکراتیکِ جمهوری (حکومتِ قانونِ برآمده از حق رای عمومی) و در صورتِ توانمندیِ جنبش سوسیالیستی و دخالتِ آگاهانه و سرنوشت ساز از طرفِ توده های مردم در امور جامعه است که زمینه های اجتماعی برای استقرارِ سوسیالیسم ایجاد میگردد. این دیدگاه، در نفیِ تمامیتِ نظامِ استبدادی و سرمایه داریِ حاکم، بر این باور است “که هیچ تغییرِ بنیادی و پایدار با شرکت در انتخاباتِ فرمایشی..انجام نمیگیرد”. بیانِ این اندیشه که “رهائیِ زحمتکشان امر مستقیم خود آنها است” به هیچ وجه نافیِ اتخاذِ این استراتژیِ مبارزاتیِ درست از سویِ چپِ رادیکال نیست که در راستای “شکل گیریِ یک اپوزیسیون مردمیِ با اعتبار و دارای یک آلترناتیوِ دمکراتیکِ ساختاری” و در همراهیِ “هدفمند در همراهی با مبارزاتِ…حق طلبانهِ..محرومان، کارگران، زنان، جوانان وملیت ها”، در وحله اول به انجامِ انقلاب دمکراتیک سیاسی و ضرورت حمایت از “یک دولت انتقالی” برای “هدایتِ دمکراتیکِ جامعه…با هدف برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق مراجعه به آرای عمومی”، معتقد نباشد. از این منظر در صورتِ همه گیر شدنِ شناختِ عمومی به ضرورت ایجاد دگرگونی انقلابی، توده های مردم حق دارند و اصولی هم است که به رغمِ تلاشهای مسالمت آمیزِ آنها در پروسهِ قیام علیه استبداد و ناعدالتی، در صورتِ لزوم از “همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع” استفاده نمایند.

همانطور که در این خطوط اشاره گردید بین این دو بینشِ سوسیالیستی اختلافات جدی وجود دارند که بدون بررسی ها و توضیحات بیشتر از طرف فعالان در هردو طیف، مشکل بتوان به سطحی از دیدگاه های مشترک و پایدار برایِ همکاریِ اصولی، در زیر پوشش یک تشکل واحد دست یافت. برای چپ رادیکال، ایجاد مناسبات سوسیالیستی از زمان حاضر شروع میشود و در مرکزِ آن اعتقاد به اصلِ توزیعِ مایحتاجِ معیشتی و خدماتِ اقتصادی/اجتماعی بر اساسِ نیاز انسان و نه توانائیِ مالیِ وی میباشد و در مراحلِ مختلفِ پیشرفتِ اجتماعی به سوی جامعه مورد نظر، ضوابط و نهادهای گوناگونِ اجتماعی (ب.م. دولت، قانون، پارلمان، انتخابات، حزب، سیستم های آموزشی/بهداشتی و فعالیتهایِ اقتصادی)، با درجاتِ متفاوت، هنوز از نقشِ تاریخیِ سازنده برخوردار هستند. برای مثال، طبقِ این نظرگاه، هنوز برای دوران نامعلومی، به نهادهای حکومتیِ (مجالسِ قانونگزار و شوراهای اجرائیِ سراسری و محلی) برای مدیریتِ اداریِ دمکراتیک، برابرگونه و عادلانهِ جامعه نیاز است. در اینجا استنباط از حکومت به این مفهوم است که به مثابهِ یک پدیدهِ اجتماعی محلِ تلاقیِ مجموعه پروسه های اجتماعی بوده، مکانیسمهایِ اداریِ آن تحت نفوذِ منافعِ اقتصادی/سیاسیِ طبقاتِ حاکم (امروزه سرمایه های بزرگ) قرار میگیرند. اما طیِ انقلاب و دورانِ انتقال، وجود جنبشهای قدرتمند مردمی که با شناخت از ماهیتِ استثماری و ناعادلانهِ سرمایه داری، آگاهانه، گزینهِ انسانیترِ دیگری یعنی سمتگیری سوسیالیستی را در عرصه های اقتصادی/اجتماعی انتخاب کنند، مفید است که از اهرم های حکومتی و موازین و ظرفهایِ سیاسیِ تجربه شده در تاریخ بشریت نیز برایِ ادارهِ دمکراتیک و مدیریتِ عادلانه برای توزیعِ ارزشها و ثروت جامعه استفاده گردد. این درکِ معتقد به نهادینه شدنِ موازینِ قانونی برای رعایت حقوقِ دِگر اندیشان و وجودِ پلورالیسم در حیطه تفکر و نهادهای سیاسی/اجتماعی، با تفکری در بین چپ که عمدتا برای اعمال دیکتاتوری از طرفِ “حکومت پرولتری” (در واقع حکومتِ ایدئولوژیک تک حزبی) رسالتی تعیین کننده جهتِ هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم میبیند، متفاوت است. در جامعهِ دمکراتیکِ مورد نظرِ این خطِ فکری، توده های مردم (که اکثریت کارگران و زحمتکشان را تشکیل میدهند) در صورت نیل به شناخت و ذهنیتِ لازم از ضرورتِ بدیلِ سوسیالیستی است که در جایگاه ها و مسئولیتهای سرنوشت سازِ سیاسی/اجتماعی و فارغ از وجودِ قشرِ زائدِ بوروکراتیکِ به ساختنِ یک جامعهِ واقعا دمکراتیک و عادلانه میپردازند.

این استنباطِ رادیکال-دمکراتیک از ساختار سیاسی/اجتماعیِ در میانِ جنبشِ سوسیالیستی، مسئولیتِ اداره و هدایت جامعه را همواره حقِ توده های مردم دانسته و بر این اعتقاد است که گرچه برای دوران های معین، تا مرحلهِ بالاترِ سوسیالیستی، هنوز به موازینِ قانونیِ دمکراتیک و نهادهای حکومتی پاسدارِ آنها (“جمهوری دمکراتیک غیر متمرکز”) برای ادارهِ جامعهِ نوین و از جمله موسسات استراتژیکِ صنعتی، اموراتِ آموزشی، بهداشتی، انتظاماتی و دیگر نیازهایِ پیچیده ترِ اقتصادی/اجتماعی و در واقع جهتِ نظارتِ دمکراتیک و قانونمند بر روند تولید و توزیع ثروت ایجاد گشته و سازماندهیِ انسانیِ جامعه، نیاز است اما از همان ابتدا تاکید دارد که در هر فرصت، چه قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و اجتماعی، خودِ گردانندگانِ چرخ اقتصاد در مصدر اداره امور قرار گرفته، کنترلِ مسئولیت پذیرِ کارگری در محیطِ کار و زندگی و در راستایِ اهدافِ برآمده از برنامه ریزیهای سراسری و محلی، تحتِ هدایت و نظارتِ نهادها و کمیته های انتخابیِ (مجالس،انجمن ها، کمیته ها، غیره) خودِ کارگران و زحمتکشان، برقرار گردد. این خط فکری، سیاستِ حمایت از پیشرفتِ کنترل شدهِ اقتصادِ سرمایه دارانه و تنها اکتفا به مهارِ “سرمایه های بزرگ” و نظارت بر فعالیتهای اقتصادیِ”دولتی و بازار” را در محدودهِ مطالباتِ جنبش سوسیالیستی نمیبیند. در واقع، از منظرِ استراتژیک بدرستی تاکید میکند که مبارزه برای دمکراسی و سوسیالیسم جدا ناپزیر است و از ورایِ یک نگاه جامع به سیر تحولاتِ اجتماعی، سوسیالیسم به مثابهِ ایستگاهی در مسیرِ تکاملِ انسانیِ جامعه تنها با تعمیقِ دمکراسیِ هدفمند در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دست یافتنی میباشد. خیال پردازی نخواهد بود اگر که در پروسهِ گسترشِ دمکراسی، اشکال حکومتی نیز برای توده های مردم (پرولتاریا) هرچه بیشتر خصلتِ غیر متمرکز و شبکه ای یافته، به تجمع های محلی مانندِ کمیته ها، انجمن ها و شوراها و نه دیگر منحصرا پارلمان و کابینه دولتی، تبدیل گردند. در آنصورت، در چارچوب دمکراسی مستقیم و مشارکتی، فعالان و مدافعانِ سوسیالیسم در جایگاه مسئولیتِ برآمده از قدرتِ (پشتوانهِ) مردمی، حاکمیتی بسیار دمکراتیک را برقرار میکنند. در واقع مهمترین شاخص تعیین کننده در تفاوتِ بین این دو نگاه به چشم اندازِ ایجادِ سوسیالیسم در اعتقادِ به ممکن دیدن و پیشاپیش در هر سطحی، آغازِ ایجادِ دگرگونیهای اساسی در راستای نیل به جامعه سوسیالیستیِ خود مدیریت یافته و خود گردان است. در صورت تشکل یابی سوسیالیستها حول استراتژی رادیکال مبارزاتی علیه نظام فقاهتی و سرمایه داری جمهوری اسلامی و ارائهِ برنامه هایِ غیر سرمایه دارانه برای سازندگی جامعه نوین و در ائتلافِ تاکتیکی و در عین حال اصولی با بخشهای مردمی اپوزیسیونِ واقعی است که زمینه های سیاسی برای انجام انقلاب دمکراتیک بوسیلهِ توده های مردم تسهیل پیدا میکند. وگرنه ایجاد وحدتِ تشکیلاتی در میانِ طیفهائی از چپ که حاملِ استراتژی مبارزاتی و طرح های برنامه ای کاملا متفاوت و حتی از منظرهائی متضاد با هم باشند، به پیشبرد موثرِ امر انقلاب در ایران کمک نمیکند. شاید تداوم دیالوگ در این باره مفید واقع گردد.

۲۸ ژوئن ۲۰۱۵




فقط حرف…

آقا با گردهایی و حرف زدن مشکلی حل نمیشه که. جمهوری اسلامی 37 ساله داره حکومت میکنه و روز به روز نفوذشو بیشتر میکنه، اونوقت شما به چند تا بیانیه قناعت کردین. واقعا نمیفهمم پیش خودتون چی فکر میکنین، به جای رفع اختلافات و ایجاد یه طرح مشترک برای آزادی مردم میرین اونسر دنیا واسه خودتون همایش برگذار میکنین! نتیجه اش چیه؟؟؟ فکر تا عملتون خیلی فاصله داره