زهرا باقری شاد

با وجود این که بسیاری از زنان مهاجرتبار در جامعه سوئد از تحصیلات دانشگاهی و بالا برخوردارند، از موقعیت مناسب در بازار کار این کشور برخوردار نیستند.

آنها همچنین در زمینه بهداشت جسمی و روانی در مقایسه با زنان سوئدی تبار با میزان آسیب های بیشتری روبرو هستند. میزان بیکاری در میان انها بیشتر و فقر مطلق و نسبی نیز در میان این زنان به مراتب از بقیه افراد جامعه سوئد بالاتر است. ضرورت بررسی این مساله و موقعیت زنان مهاجرتبار در بازار کار و جامعه سوئد، در سمیناری در پارلمان سوئد با حضور تعدادی از محققان، سیاستمداران و روزنامه نگاران مورد بررسی قرار گرفت. در این سمینار که در روز ۱۹ مارس برگزار شد، امینه کاکاباوه، نماینده پارلمانی حزب چپ سوئد به عنوان برگزارکننده این سمینار بر اهمیت بررسی وضعیت زنان مهاجرتبار که بسیاری از آنها مورد ستم واقع شده اند تاکید بسیار کرد و گفت: “حتی برخی از این زنان سواد خواندن و نوشتن ندارند، یا همسران آنها مانع از حضورشان در جامعه می شوند یا به خاطر شرایط نابرابر و به دلیل وجود تبعیض نمی توانند در جامعه سوئد نقش موثری داشته باشند”. او با اشاره به برپایی این سمینار به مناسبت روز زن افزود:” ما بارها چنین جلساتی در پارلمان برگزار کردیم و نمایندگان، محققان و سیاستمداران مختلفی در آنها شرکت کردند اما هرگز هیج عضوی از حزب خارجی ستیز سوئد در این جلسات حضور نداشتند و اصلا آنها مساله زنان مهاجرتبار را مساله جامعه سوئد نمی دانند. اما امروز خوشحالم که این جمعیت انبوه در سمینار ما حضور دارند تا بتوانیم از نتایج تحقیقات محققان در این زمینه و نیز سیاستگذاریهای دولت درباره وضعیت زنان مهاجرتبار مطلع شویم”.

در حاشیه بودن

کاتارین گونارسون، خبرنگار رادیو سوئد به عنوان نخستین سخنران در این سمینار با اشاره به تجربه کار ۲۰ ساله اش در رادیوی سوئد گفت:” من ۲۰ سال است که درباره مسائل زنان گزارش تهیه می کنم و به ویژه بر مساله خشونت های ناموسی متمرکز هستم و بارها مورد اننتقاد قرار گرفته ام که چرا درباره فرهنگ ناموسی صحبت می کنم. البته درک می کنم که این حوزه بسیار حساسی است اما به نظرم در عین حال بسیار هم مهم است و باید به آن توجه فراوان شود”. او از سلسله گزارش هایش درباره وضعیت زنان مهاجر سخن گفت و افزود:” در گزارش هایی که از وضعیت زنان مهاجرتبار در هفت شهر سوئد تهیه کردیم اطلاعات میدانی بسیاری از این زنان به ویژه در مناطق حاشینه نشین وجود دارد، مناطقی نظیر رینکبی و تنستا در استکهلم. ما در این تحقیقات و گزارش های میدانی دریافتیم که میزان حاشینه نشینی زنان مهاجرتبار در این دو منطقه از همه مناطق در سوئد بیشتر است”.

این خبرنگار در سلسله گزارش های میدانی خود از وضعیت زنان مهاجرتبار در جامعه سوئد، با زنانی آشنا شده که دوره کوتاهی را به تحصیل پرداخته اند یا اصلا سواد خواندن و نوشتن ندارند و اگرچه نسبت به وضعیت خود اظهار ناخرسندی و نارضایتی می کنند اما معتقدند دیگر فرصتی برای دستیابی به شرایط مناسب در اختیار ندارند. بر اساس این گزارش ها وضعیت بحرانی و دشوار در میان زنان سومالی تبار به مراتب از بقیه زنان مهاجرتبار بیشتر است. این در حالی است که به گفته کاتارین، اغلب این زنان برای عهده دار شدن مسئولیت های مختلف از جمله نگهداری از خویشاوندان و پدر و مادر سالمند خود به یادگیری زبان سوئدی و تحصیل در جامعه نیازمندند.

این خبرنگار در ادامه بخشی از یک گزارش میدانی را پخش کرد که شامل گفتگو با زنان ترکیه ای تبار ساکن سوئد بود. او درباره این گزارش گفت:” این گزارش از دشواری موقعیت و نیز تلاش های این زنان برای بهبود شرایطشان خبر می دهد. از جمله درباره زنی که نزدیک به ۲۶ سال است از ترکیه به سوئد مهاجرت کرده اما هنوز نمی تواند به زبان سوئدی حرف بزند. این زن و نیز برخی از زنان دیگری که در این گزارش میدانی با آنها گفتگو کرده ایم وقتی به سوئد آمدند که ۱۲ یا ۱۳ ساله و مزدوج بودند. امروز حدود ۳۷ ساله هستند و نه سواد خواندن دارند و نه نوشتن. هزاران زن مثل آنها در منطقه سکونتشان با مشکل مشابه مواجهند و امکان ورود به بازار کار را ندارند. تعدادی از این زنان می گویند که وقتی بچه دار شدند فکر کردند بهتر است بچه ها را به مهدکودک نفرستند و خود در خانه از آنها مراقبت کنند با این امید که بعد از بزرگ شدن بچه ها بتوانند به تحصیل بپردازند و به دنبال کار باشند. اما امروز دریافته اند که شرایط برای آنها بسیار سخت است و ورود به بازار کار با توجه به شرایط فعلی تحصیلی آنها اصلا ممکن نیست”.

کاتارین در ادامه گزارش صحبت های مسئول بهم پیوستگی در کومون بولنگه را بازپخش می کند که نسبت به ورود این زنان به بازار کار بسیار نومید است و می گوید :” در دوره های سخت اقتصادی حتی جوانانی که اینجا تحصیل کرده اند با دشواری های بسیاری برای پیدا کردن کار روبرو هستند. بنابراین زیاد سخت نیست که بفهمیم برای این زنان خارجی تبار که حتی تحصیلات ندارند و زبان هم بلد نیستند غیرممکن است که بتوانند کاری در بازار کار سوئد پیدا کنند”.

تبعیض های ساختاری علیه زنان مهاجرتبار

مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن به عنوان سخنرانی بعدی ضمن توضیح اینکه مساله زنان مهاجر از ۱۹۹۷ تا رساله دکترایش وپس از آن تا به امروز یکی از اصلی ترین حوزه های تحقیقات او بوده است به معرفی نتایج جدیدترین بررسی خود در کتاب در حال چاپش با عنوان ” قومیت و مهاجرت، نگاهی به جامعه چندفرهنگی سوئد” پرداخت و گفت: “دولت رفاه در سوئد یکی از پیشرفته ترین دولت های رفاه در جهان بوده با رشد اقتصادی چشمگیر والگویی برای دیگر کشورها. اما متاسفانه در چند دهه اخیر با تضعیف دولت رفاه در سوئد سه گروه بیشتر از همه مورد آسیب قرار گرفته اند. مادران تنها، مهاجران و جوانان. گروه هایی که هر سه ویژگی را دارند بیشترین آسیب را می بینند یعنی مادران تنها و جوان مهاجر تبار”.

او اشاره کرد که شکاف بین میزان اشتغال مهاجران با سوئدی تبارها بسیار گسترده است؛ در حالیکه ۸۳ درصد سوئدی تبارها در سال ۲۰۱۳ اشتغال داشتند این رقم در مورد زنان مهاجرتبار حدود ۶۰ درصد است. شکاف در اشتغال میان سوئدی تبارها و خارحی تبارها در سوئد در مقایسه با ۲۱ کشور اروپایی از بیشترین میزان برخوردار است. میزان بیکاری در میان سوئدی تبار ها ۶ درصد و در میان مهاجرتبارها بیش از ۱۳ درصد است. اگر سن، قومیت و جنسیت را با هم در نظر بگیریم میزان بیکاری در میان زنان جوان مهاجرتبار در سوئد در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد است یعنی ۵ برابر متوسط بیکاری در کل سوئد.

به گفته این محقق، دستمزدهای مهاجرتبارها از جمله زنان مهاجرتبار متولد آسیا، آفریقا یا برخی کشورهای اروپای شرقی به مراتب کمتر از سوئدی تبارها است. به گونه ای که تفاوت درآمد غیرقابل توضیح از نظر صلاحیت شغلی سالانه به ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار کرون در سال می رسد. این درحالی است که میزان تحصیلات بعد از دبیرستان در میان سوئدی تبار ها ۳۸ درصد و این رقم درباره خارجی تبارها ۳۶ درصد است. به عبارت دیگر سوئد تحصیلکرده ترین گروه مهاجران در اروپا را دارد. اما با وجود این تفاوت تحصیلی بسیار کم از جمله بین زنان سوئدی تبار و مهاجرتبار، تفاوت شغلی و درآمدی میان این دو گروه بسیار بالاست

درویش پور با اشاره به وضعیت بهداشتی و سلامت مهاجرتباران در جامعه سوئد گفت: ” ۸۴ درصد سوئدی تبارها از سلامت خوبی برخوردارند. این رقم برای زنان خارجی تبار تنها ۶۹ درصد است. درصد آنهایی که از وضع بهداشت و سلامتی بدی برخوردارند، در سوئدی تبارها ۴ درصد و در خارجی تبارها ۱۷ درصد است. و این رقم درباره زنان مهاجرتبار از این هم بیشتر است. حتی هنگامی که موقعیت اقتصادی، شغلی، سنی و عوامل موثر دیگر هم کنترل شده است این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافته است که به معنی آن است که دو برابر و نیم از سلامتی بدتری برخوردارند. درباره سلامت روانی هم ۶ درصد از زنان جامعه سوئد از دشوارهای روانی رنج می برند و این رقم درباره زنان مهاجرتبار غیراروپایی ۲۲ درصد است. همچنین در سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۹۰۰۰۰۰ در سوئد در فقر نسبی و مطلق به سر می بردند؛ ۱۱ درصد در فقر نسبی و ۵ درصد در فقر مطلق. درحالیکه میزان فقر مطلق در میان زنان خارجی تبار ۱۹ درصد بود”.

این جامعه شناس افزود:” درحالیکه زنان مهاجرتبار جوان و سالمند از بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی برخوردارند کمترین دسترسی را به سیستم رفاه اجتماعی دولت سوئد دارند. این وضعیت نه فقط در بازار کار و اجتماع بلکه در خانواده هم برای این زنان وجود دارد. زنان مهاجرتبار درصد به مراتب ببشتری از کار خانگی و مراقبت از کودکان را برعهده دارند و خشونت علیه زنان مهاجرتبار به مراتب گسترده تر از دیگر گروه های اجتماعی است. بالاترین میزان این خشونت اما در خانواده هایی است که مرد سوئدی تبار و زن از آسیای شرقی است”.

او ضمن انتقاد از سیاست های دولت سوئد، دیدگاه هایی که علت موقعیت وخیم زنان مهاجرتبار را تنها درفرهنگ پدرسالارتر خانواده های مهاجرتبار می دانند مورد نقد قرار داد و گفت:” سه عامل فاصله طبقاتی روزافزون و کاهش دولت رفاه، تبعیض نژادی ساختاری در جامعه، و تبعیض جنسیتی و نظام مردسالار خشن تر در خانواده های بسیاری از مهاجرتباران، اصلی ترین دلایل توضیح دهنده این موقعیت هستند. به همین دلیل ما نیازمند یک سیاست ورزی مبتنی بر فمینیسم ضدنژادپرست و میان برشی هستیم برای فهم و تغییر موقعیت زنان مهاجرتبار در سوئد. یعنی به جای اینکه دغدغه اصلی امان تطبیق زنان مهاجر با الگوهای فرهنگی جامعه سوئد باشد باید به افزایش قدرت آنها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی توجه کنیم. نقطه عزیمت ما باید سیاستگذاری در راستای گسترش امکانات برای زنان مهاجرتبار باشد. اگر تبعیض ها علیه زنان مهاجرتبار ساختاری است در نتیجه باید از تبعیض مثبت در سیاسگذاری به عنوان یکی از نقطه عزیمت های کلیدی برای تغییر موقعیت این زنان دفاع کنیم”.

میلیشیا رضایی، مشاور وزیر کار دولت سوسیال دمکرات سوئد، سخنران بعدی بود که ضمن تایید صحبت های درویش پور تاکید کرد:” البته من معتقد نیستم که دولت سوسیال دمکرات، فرهنگ گرایی را مبنای قضاوت و برخورد با زنان مهاجرتبار قرار داده بلکه این دولت تلاش می کند با کاهش فاصله طبقاتی و اتخاذ فعال تر سیاست ضدتبعیض، موقعیت این زنان را بهبود ببخشد. با اینهمه من هم تاکید می کنم پیشداوری های قومی از زنان مهاجر همچون گروهی توسری خورده و مشکل دار مانع از فهم منابع قدرت آنها و بهبود موقعیتشان می شود”.

او به برنامه ریزی هایی که برای بهبود موقعیت زنان بی سواد مهاجرتبار در سوئد در پیش گرفته شده است اشاره کرد و از حزب چپ سوئد خواست که از لایحه جدیدی که دولت برای بهبود موقعیت زنان مهاجر در پارلمان ارائه خواهد داد حمایت کنند. رضایی افزود:” افزایش شکاف طبقاتی در دهه های اخیر نقش بسیار مهمی در به حاشیه راندن زنان مهاجرتبار ایفا کرده است. از این نظر اتخاذ یک سیاست طبقاتی مبنی بر کاهش این شکاف، مهمترین راه برای بهبود موقعیت زنان مهاجرتبار در جامعه سوئد است. از این رو مبارزه با تبعیض نژادی و مبارزه با شکاف طبقاتی و تبعیض جنسیتی باید به طور همزمان صورت بگیرد”.

عدم برخورداری از قدرت و امکانات کافی

وکوکنوک، پژوهشگر عرصه زنان مهاجر به عنوان آخرین سخنران به تحقیقات چندین ساله اش درباره موقعیت زنان مهاجر در بازار کار سوئد اشاره کرد و گفت:” از سال ۱۹۴۶ سوئد واقعا به نیروی کار نیاز داشت و سیاستمداران در این راستا اقدام کردند بیشتر در رابطه با مردان مهاجر در بازار کار به عنوان نیروی اصلی کار اقدام کردند. درباره زنان در هیچ سیاست و برنامه ریزی حرفی زده نشد و آنها مورد توجه قرار نگرفتند. تا اینکه در دهه ۱۹۵۰ زنان مهاجرتبار به عنوان بخشی از نیروی کار در بخش صنعتی سوئد وارد شدند. در این دهه زنان مهاجر ۵۵ درصد از جمعیت کل مهاجران سوئد را تشکیل می دادند و به نظر حتی فعال تر از مردان می رسیدند اما در افکار عمومی و برنامه ریزی های رسمی کشور فقط درباره مردان مهاجر به عنوان نیروی کار مهاجر صحبت می شد. این تصویر وجود داشت که زنان مهاجرتبار سنتی هستند و کار نمی کنند و این مردان مهاجر هستند که وارد بازار کار می شوند اما واقعیت این نبود”.

او افزود: ” در ۱۹۶۰ زنان زیادی از ترکیه، یوگسلاوی و یونان برای کار به سوئد آمدند. بازار کار سوئد به آنها نیاز داشت. ۴۴ درصد از زنان خارجی تبار در سوئد در بازار مشاغل پست مشغول بودند در حالیکه تنها ۷/۱۴ درصد از زنان سوئدی در بازار کارهای پست و سطح پائین نظیر کار در آشپزخانه و تمیزکاری و نظافت را برعهده داشتند. نظافت مهمترین شغلی بود که زنان مهاجرتبار به آن مشغول بودند. دراین میان ۵۴ درصد از زنان فنلاندی تبار، ۵۰ درصد از زنان یونانی تبار و ۷۰ درصد از زنان یوگسلاوی تبار به این مشاغل می پرداختند. این درحالی بود که ۳۳ درصد زنان سویدی کار صد درصد و تمام وقت داشتند”.

به گفته این پژوهشگر، آنچه بعد از آن رخ داد افزایش مهاجرت مردم از خارج از اروپا به سوئد بود که تصویر منفی نسبت به مهاجرتباران را در این کشور به مراتب تشدید کرد. مهاجران همچنان به دنبال کار بودند اما موقعیت برای کار پیدا نمی کردند. این به معنای آن نبود که نیاز به کار نداشتند بلکه شرایط براشان مهیا نبود. هرچند که در همان حال و پس از آن بازار کار بسیار تغییر کرد اما موقعیت زنان مهاجرتبار در این بازار همچنان دشوار بود. و این سوال هنوز وجود دارد که چرا همیشه این زنان در کارهای پست و سطح پایین و نیز با درآمدهای کم مشغول کار بودند ؟

وکوکنوک دراینباره تاکید کرد:” من فکر می کنم کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید دراینباره تجدید نظر کنند و در نظر داشته باشند که موقعیت زنان در بازار کار می توانداز شغل های سطح پایین به شغل های سطح بالاتر تغییر کند؛ من در یکی از مطالعاتم با زنان شاغل در بخش نظافت روبرو شدم که محبور بودند به شدت کار کنند و یک کار بسیار دشوار را بر عهده داشتند. این خیلی خوب است که زنان مهاجرتبار به هر رو شانس ورود به بازار کار را داشته باشند اما نه اینکه شانس برخورداری از شغل های سطح بالا را هیچ وقت به دست نیاورند. چنین موقعیتی با مساله مهاجر بودن آنها ارتباط دارد و این تصور را به وجود می آورد که زنان مهاجر ناتوانند. اما آنها ناتوان نیستند، بلکه از منابع قدرت کافی برای دسترسی به امکانات و شبکه های مهم برای حضور در بازار کار برخوردار نیستند و این مساله ای است که ما باید بسیار با دیده انتقاد به آن نگاه کنیم. چون موقعیت زنان مهاجرتبار در بازار کار نشان می دهد که سیستم رفاه سوئد چندان برای زنان مهاجرتبار رفاه آفرین نبوده است”.

در پایان این جلسه فرشته احمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه یوله به عنوان نظردهنده در این سمینار ضمن موافقت با بحث های مطرح شده به ریشه دار و تاریخی بودن مساله قوم مداری در سوئد اشاره کرد و گفت :” تحقیقات نشان می دهد که سوئدی هایی که در بازار کار با مهاجران از نزدیک تماس دارند پیشداوری های قومی در آنها کمتر می شود و این نشان می دهد که تماس نزدیک چقدر در کاهش پیشداوری های قومی و تغییر وضعیت مهاجران در جامعه و بازار کار سوئد موثر است”.

او افزود: ” اما در عین حال مساله موقعیت زنان مهاجرتبار در بازار کار و جامعه سوئد را تنها با مساله تبعیض نژادی نمی توان توضیح داد بلکه مساله فرهنگ جمعی و فردی هم در میزان ادغام این افراد در جامعه نقش دارد. از این رو باید به تفاوت های فرهنگی بین کشورهایی با فرهنگ جمع گرایی مثل ایران و کشورهایی دارای فرهنگ فردگرایی مثل سوئد توجه کنیم چرا که فرهنگ جمع گرایی می تواند مانعی در راه ادغام بیشتر در جامعه باشد”.

به نقل از رادیو زمانه

مصاحبه گر: هانو کابل
برگردان: کامران صادقی

مجمع ادبی لوبک دهمین سالروز تشکیل خود را جشن می‌گیرد. مصاحبه روزنامه Lübecker Nachrichten با بنیان گذار آن گونتر گراس را می خوانید.

LN: آیا مجمع ادبی لوبک کوششی است تا چیزی شبیه گروه ۴۷* ایجاد گردد؟

گ. گراس: این کوششی است جهت برقراری رابطه با تجربیات آن زمان. برای من گروه ۴۷ خوشبختی بزرگی بود. امکانی بود که در این انزوای دائمی پروسه نوشتن – که خود البته بسیار عالی است – وقفه‌ای ایجاد شود. آن جلسات باعث رشد محاوره ای صمیمی و همکارانه بود. از این رو من سعی کردم ده سال پیش از دید خودم چنین امکانی را در اختیار نویسندگان جوان قرار بدهم – چرا که متوجه شدم آن‌ها گرچه بسیار درگیر ادبیات هستند، اما دائماً تحت نظارت افکار عمومی قرار دارند.

LN: آیا نویسندگان جوان در ابتدا از انتقاد به شما پرهیز می کردند؟

گ. گراس: ممکن است نزد این یا آن نویسنده چنین بوده باشد، اما از آنجا که من از کتاب‌های خودم خواندم و خود را در معرض انتقاد قرار دادم، این احساس کاهش پیدا کرد. نویسندگانی مانند میشائیل کومپمولر، اوا مناسه و تیلمن اشپنگلر، که از ابتدا شرکت داشتند، بطور کاملاً عادی به انتقاد از من پرداختند. در آنجا من هم به عنوان یکی از شرکت کنندگان هستم.

LN: شما از نظارت افکار عمومی صحبت کردید – این نظارت در مورد گروه ۴۷، متفاوت با مجمع ادبی لوبک، مداخله گر بود.

گ. گراس: همین عامل هم به از بین رفتن آن کمک کرد. نقد نویسندگان به یکدیگر – به عنوان اصلاح نقد حرفه‌ای – به مرور کمتر شد، تا اینکه در پایان نقادان وجه غالب را به دست آوردند. من تجربه کردم که نقد نویسندگان با وجود همه برندگی لازم همیشه بسیار دوستانه است.

LN: امروز وضع نویسندگان جوان چه تفاوتی با آن زمان دارد؟

گ. گراس: مطمئناً امروز نویسندگان سخن پردازتر هستند و از دانش بیشتری برخوردارند. اما در ادبیات این تعیین کننده نیست. آن‌ها در رقابت سخت با یکدیگر هستند و سال‌ها چنین تربیت شده‌اند که نباید در سیاست دخالت کنند، چرا که اسلوب(نویسندگی) را خراب می کند. امروز مشکلات در تولید بیش از حد کتاب از نوع دیگری است. نگاهی به لیست پرفروشترین کتاب‌ها بیاندازید، در آن‌ها ادبیات نقشی جانبی دارد. به موازات این در بخش ادبی روزنامه‌ها سخن از مرگ کتاب در آینده است. در حالی که تا کنون در آلمان سهم کتاب‌های الکترونیکی ناچیز است.

LN: اما آن‌ها هم در‌ واقع کتاب هستند.

گ. گراس: کتاب‌های الکترونیکی کتاب نیستند! من مخالفتی با بودنشان ندارم. اما زنگ پایان عصر گوتنبرگ را به صدا درآوردن، به نظر من بسیار سهل انگارانه است. برایتان مثالی می زنم: چندین سال است که تجربه می‌کنم هنگام کتاب خوانی های من سه نسل در سالن حضور دارند. پس از کتابخوانی صفی از شنوندگان جهت امضاء کتاب‌ها تشکیل می شود. در میان آن‌ها اغلب جوانان هستند، گهگاهی چاپ اول کتاب‌ها را بهمراه دارند. وقتی می پرسم: این‌ها را از کجا بدست آورده ئید؟ جواب می دهند: پدر بزرگ درگذشته است. این کتاب‌ها به ارث می رسند. حال شما مشکل بتوانید یک کتاب الکترونیکی به ارث ببرید!

LN: از نویسندگان جوان چه آموخته ئید؟

گ. گراس: جواب مشکل است. در سن وسالی که من هستم این خطر وجود دارد که فرد از زمان عقب بماند؛ من هم بخشا هستم. اما من کنجکاویم را نسبت به اینکه در میان نویسندگان جوان چه خبر است، آن‌ها چگونه به موضوعات می پردازند، حفظ کرده ام. و من باید از کاربرد معیارهائی که برای نسل من معتبر بودند، اجتناب کنم. در مورد من موضوع های خاصی از قبل مشخص شده بودند، که نمی‌توانستم از کنار آن‌ها بگذرم. آنوقت ها کسی به من می گفت: محل تولد تو، شهر دانتسیگ، دوازده سال “رایش سوم“، موضوع هائی هستند که تو نمی‌توانی بازیگرانه آن‌ها را دور بزنی. من هم سعی می‌کنم چنین نکاتی را با نویسندگان در میان بگذارم و آن‌ها را تشویق کنم: در حد ممکن از پرداختن به موضوع روابط خصوصی دوری کنند و خیلی زود به خود نگاری نپردازند؛ محتوا را به عنوان مقامت انتخاب کنند.

LN: آیا به نویسندگان جوان پرداختن به مسائل سیاسی را پیشنهاد می کنید؟

گ.گراس: نه، این را من نباید پیشنهاد کنم. سال گذشته در گردهمائی ادبی یک اطلاعیه اضطراری در باره سرنوشت افغانی هائی که به ارتش آلمان هنگام عملیات کمک کرده اند، تنظیم کردیم. پژواک چندانی نداشت. نامه سرگشاده یولی تسه و ایلیا توریانف به صدر اعظم آلمان، در باره رسوائی جاسوسی NSA به همین سرنوشت دچار شد. به این نامه تا کنون پاسخی داده نشده است – و افکار عمومی آنرا تحمل می کند. این بسیار آزار‌دهنده است! زمانیکه صدراعظم آلمان لودویک ارهاد، ۵۰ سال پیش، رولف هوخهوت، دیگران و از جمله مرا به عنوان “Pinscher“+ به باد دشنام گرفت، جامعه با صدای بلند اعتراض کرد. (امروز) افکار عمومی ما بی‌آزار و سر براه شده است.

LN: آیا ادبیات وسیله‌ای است که با آن بتوان افکار عمومی مورد نظر شما را شکل داد؟

گ. گراس: این بسیار ساده پندارانه است. ادبیات، اگر اساساً تأثیری بگذارد، با تأخیر عمل می کند. زمانی بسیار طولانی لازم بود تا مفاهیم خاصی از ادبیات روشنگری اروپا، مانند روادارای، بطور نسبی جا بیافتد. تأثیر بلاواسطه نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما می‌توان جلب نظر کرد. ما بدون شعر هانریش هاینه از قیام بافندگان سیلزی× چیز زیادی نمی دانستیم. من مایلم نویسندگان جوان را در این راه ترغیب کنم. سعی شده است مرا به سکوت وادارند – و من باز هم سکوت نمی کنم.
_______________________________

*گروه ۴۷ عنوانی است که به شرکت کنندگان در جلسات ادبی نویسندگان آلمانی زبان از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۶۷ اطلاق می شود. این جلسات در خانه نویسنده آلمانی هانس ورنر ریشتر تشکیل می شد. گروه ۴۷ نقش مهمی در رشد و تکامل ادبیات آلمانی بازی کرده است. از شرکت کنندگان در جلسات گروه، می‌توان از ارنتس آگوستین، اریش فرید، والتر ینس، هانریش بول، مارتین والتسر، گونتر گراس، زیگفرید لنتس، و… نام برد.
+نام نژادی از سگ است. در اصطلاح عامیانه به عنوان تحقیر، به معنی فرد بی‌
اهمیت به کار می رود.
×[به آلمانی: شلزین] منطقه ای است در اروپای مرکزی

سال نو خجسته باد!

از سردی و تاریکی چه باک آن هنگام که گرمی و روشنایی در راه است. گردش زمستان به بهار، پیام نمادین طبیعت به انسان‌هایی است که در بندِ رنج گرفتارند. پیامی نویدبخش که انسان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند شنیدن آن است؛ زیرا اکنون فراتر از هر دوره‌‌ای جهل و عقب‌ماندگی، اختناق، سرکوب و ستم او را تهدید می‌کند.

آرزومندیم که سال جدید سالِ به بار نشستنِ امیدها و تلاش‌ها باشد. امید به رهایی زندانیان سیاسی و عقیدتی، شکفتن آزادی بیان و شکستن سد سانسور؛ امید به زدودن فقر و فلاکت از جامعه، جاری شدن لبخند بر همه‌ی لب‌های بسته و جوشیدن شادی در دل‌های خسته؛ تا انسان بتواند انسانی زندگی کند.

با این امیدها کانون نویسندگان ایران فرا رسیدن سال ۱۳۹۴ و عید نوروز را به مردم ایران، اهل قلم و اعضای خود تبریک می‌گوید.

کانون نویسندگان ایران
۲۵ اسفند ۱۳۹۳

درباره موقعیت زنان مهاجر و دختران دربازار کار، خانواده و اجتماع

با شرکت امینه کاکاوابه، کاترین گونارسون، مهرداد درویش پور، وکو کنوک و…

زمان: پنج شنبه ۱۹ مارس، ساعت ۱۳ تا ۱۵

Riksdagen 2, Mittpolenمکان:

“شبکه فراحزبی پارلمان علیه تبعیض و ستم به نام ناموس” به مناسبت روز جهانی زن در صدد است موقعیت زنان و دختران را در بازار کار و شرایط مشوق و بازدارنده آنها در زندگی و جامعه بررسی کند.

پژوهشگران نشان داده اند که بسیاری از زنانی که مهاجر تبار خوانده می شوند از طریق انجام طاقت فرساترین و کم درآمدترین شغل ها در بخش های صنعت، بهداشت و مراقبت به ساختن جامعه رفاه یاری رسانده اند. اگر این زنان آمادگی انجام این کارها را نداشتند، احتمالا سوئد با این درجه از رشد اقتصادی روبرو نبود و دست کم بهداشت و مراقبت از کودکان، افراد مریض و سالمندان بامشکلات جدی روبرو می شد.

قطعا بخشی از این زنان از تحصیلات پائینی برخوردار بوده، اما به همان نسبت کارشان در جامعه اهمیت دارد. بسیاری از این زنان مدت های مدید در این مشاغل باقی مانده و امکانات رشد از آنان سلب می شود. کارخانگی بدون مزد نیز مانع از رها شدن آنان از خانه است. اقدامات دولت برای بهبود مراقبت از کودکان و سالمندان به منظور رها ساختن زنان از خانه چیست؟ چه استراتژی برای رفع موانع برای رشد تحصیلات این گروه از زنان وجود دارد؟ چگونه می توان اعتبار شغلی این زنان را افزایش داد؟ چگونه می توان موقعیت دختران مهاجر را در بازار کار بهبود بخشید؟

شرکت کنندگان در این سمینار

امینه کاکاوابه نماینده پارلمانی حزب چپ

کاتارین گونارسون خبرنگار رادیو سوئد

مهرداد درویش پور پژوهشگر و استاد جامعه شناس از مدرسه عالی ملاردالن

وکوکنوک دانشیار و پژوهشگر

میلیسشیا رضای مشاور وزیر کار سوئد

نظر دهنده:فرشته احمدی، پروفسور در جامعه شناسی از مدرسه عالی یوله

گرداننده میز گرد: پر وستبری سخنگوی پیشین پارلمان از حزب چپ و آنیکا لیلمست از حزب سبز

برای ثبت نام حداکثر تا ۱۸ مارس به ای میل زیر تماس بگیرید

varkenhoraellerkuvad@gmail.com

مهرداد درویش‌پور

وضعیت زنان موسوم به “اقلیت‌های قومی” درایران تا کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران فمینیست و فعالان جنبش زنان قرار گرفته است.

بخشی از دلایل آن ناشی از رویکرد بیشتر جنبش زنان به خواست‌های عمومی نظیر مبارزه علیه حجاب اجباری، حق کنترل بر بدن و سکسوالیته خود، تامین حقوق زنان در خانواده، بازار کار و آموزش، پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع، برچیدن تبعیض‌های جنسیتی حقوقی و ساختاری است.

این خواست‌ها به رغم فراگیربودن، الزاما خود ویژگی‌های وضعیت زنان گروهای قومی (اتنیکی) تحت ستم را بازتاب نمی‌دهند. از آن بدتر‌ گاه نقطه عزیمت این‌گونه بررسی‌ها بیشتر موقعیت، تجربه و خواست‌های زنان دگرجنس‌خواه طبقه متوسط مدرن شهرهای مرکزی است که به عنوان تجربه کل زنان ایران معرفی می‌شود. مثلا تجربه زنانی که با تبعیض قومی روبه‌رو نیستند، الزاما بازتاب‌دهنده تجربه زنانی که دست‌کم تحت ستم دوگانه (قومی وجنسیتی) هستند، نیست.

بخش دیگری از این کم‌توجهی اما ناشی از رویکرد خود زنان فعال در جنبش‌های اتنیکی است که بیشتر فعالیت‌هایشان در راستای رفع تبعیض اتنیکی و کسب حقوق قومی است. علاوه بر آن بسیاری از آن زنان نگران هستند که تمرکز بر مشکلات این گروه از زنان، پیشداوری‌های قومی درباره آنان را افزایش دهد و خللی در جنبش هویت‌طلبی قومی یا ملی‌شان ایجاد کند. البته این نگرانی می‌تواند ناشی از فشار گفتمان مردسالارانه حاکم بر جنبش‌های اتنیکی باشد که مایل نیستند تصویر خوش‌بینانه و “رهایی‌بخش” مورد نظرشان از هویت‌طلبی‌های قومی، با برجسته شدن موقعیت تحت ستم زنان در بین آنان خدشه‌دار شود.

این درحالی است که بسیاری از زنان “اقلیت‌های قومی” تحت ستم چندگانه (ستم جنسیتی، قومی، طبقاتی)، از مشکلات و پیجیدگی‌های بیشتری رنج می‌برند؛ نظیر امکانات محدود‌تر تحصیلی و اشتغال، الگوهای خشن‌تر مردسالار و شکاف جنسیتی عمیق‌تر در محل زندگی آنان که خود ناشی از عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی ناشی از تبعیض اتنیکی است. یک نمونه اخیر که واکنش‌های بسیاری داشت، مطرح شدن گستردگی ختنه زنان در بخش‌هایی از کردستان ایران است که احتمالا بسیاری از زنان تهرانی از آن بی‌خبرند و بسیاری از فعالان کرد جنبش زنان نیز نگران آن هستند که تمرکز بر این موضوع با حملات گفتمان‌های مردانه هویت‌طلبی قومی بسیاری از کرد‌ها روبرو شود که مایل نیستند تصویر مثبت جمعی از آنان خدشه دار شود و اصلا طرح این مشکلات را غلوآمیز و دامن زدن به پیشداوری‌های قومی می‌خوانند. مشکلات از این دست در بررسی موقعیت زنان مناطق فقیرنشین بلوچستان، زنان عرب خوزستان و حتی زنان مناطق سنتی‌تر آذربایجان و … نیز به چشم می‌خورد.

این کم‌توجهی دوسویه به معضلات زنان “اقلیت‌های قومی” البته همیشگی نیست و‌ گاه با نقد فمینیسم “مرکزگرا” و فمینیسم “اقلیت‌های قومی از یکدیگر روبرو بوده‌ایم. نقش زنان در جنگ کوبانی نمونه‌ای از شکاف بین پاره‌ای از فمینیست‌های موسوم به مرکزگرا و فمینیست‌های کرد بود. دو محور این رویارویی یکی درباره ارزیابی از نقش مثبت یا منفی حضور زنان در جنگ کوبانی علیه داعش و دیگری ارزیابی از نقش مثبت یا منفی الگوسازی از زنان پیشمرگ کرد و پرتره آنان همچون نماد زنان برابری‌طلب، سکولار و امروزین در رسانه‌های غربی بود. در حالی‌که فمینست‌های کرد غالبا از حضور مسلحانه زنان در جنگ کوبانی و جهانی شدن پرتره آنان همچون نمادی از زن سکولار و برابری‌طلب خاورمیانه دفاع می‌کردند، فمینست‌های ایرانی “مرکزگرا” بیشتر حضور زنان در جنگ را از منظر صلح‌طلبی فمینیستی زیر پرسش برده و تاکید می‌کردند در آن هیچ نشانی از برابری‌طلبی جنسیتی و گفتمان‌های فمینیستی به چشم نمی‌خورد؛ همان‌گونه که پرتره زنان پیشمرگ کرد و تبلیغ تجاری آنان با لباس‌های رزمنده در رسانه‌های غربی را همچون الگوی زن مدرن و برابری‌طلب و سکولار نادرست می‌دانستند.

همچنین بسیاری از زنان “اقلیت‌های قومی” به نگاه از بالا و بی‌توجهی “فمینیسم مرکزگرا” به موقعیت ویژه و وخیم‌تر خود انتقاد کرده و نقش آن را در تضعیف همبستگی عمومی جنبش زنان ایران مورد تاکید قرار می‌دهند.

اما چگونه می‌توان بر این چالش‌ها در جنبش متکثر زنان ایران غلبه کرد؟ فمینیسم میان‌برشی (تاکید بر مطالعه و تاثیر عوامل مختلف و در هم‌تنیده سرکوب به جای یک عامل) و ضدتبعیض‌گرایی (تبعیض قومی، سنی، گرایش جنسی و نابرابری طبقاتی) شاید پاسخی مناسب برای پرهیز از خودمحوری “فمینیسم مرکزگرا” و چالش گفتمان غالبا مردانه حاکم بر جنبش‌های هویت‌طلبی قومی باشد.

تاکید بر فمینیسم ضدتبعیض‌گرا از آن رو است که نفی تبعیض در رابطه جنسیتی قدرت الزاما به معنای نفی تبعیض و نابرابری در حوزه‌های دیگر روابط قدرت (نابرابری طبقاتی، تبعیض قومی، سنی، گرایش جنسی و توان‌خواهی) نیست. مدت‌ها است که باور به هم‌سرنوشتی زنان و “خواهری جهانی” از سوی فمینیست‌های سوسیالیست، فمینیست‌های پسامدرن، کویر فمینیسم، فمینیسم پسااستعماری و فمینیسم میان‌برشی (Intersectionality) نقد شده است. آنان تاکید می‌کنند تفاوت‌های طبقاتی، قومی، گرایش جنسی، درجه توان خواهی و… در تجربه و موقعیت زنان نقش ایفا کرده و درباره منافع مشترک زنان نباید غلو کرد. این به معنای انکار فراگیری ستم جنسیتی نیست. اما موقعیت و منافع گوناگون و‌ گاه متضاد گروه‌های مختلف زنان، ضرورت بررسی روابط دیگر قدرت به جز نظام جنسیتی قدرت و تاثیر آن‌ها بر یکدیگر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

البته تئوری “نظام جنسیتی قدرت” از این امتیاز برخوردار است که دیدگاه‌هایی را که مسئله زنان را امری فرعی یا تابع حل مشکلاتی دیگر نظیر رهایی طبقاتی، رفع تبعیض قومی یا رهایی ملی یا برقراری دمکراسی می‌دانند، به چالش کشیده و خصلت پاترنالیستی (قیمومیت گرایانه) آن‌ها که به حاشیه راندن موقعیت و خواست‌های زنان را در برداشته، نشان داده است.

نقد میان‌برشی “هم‌سرنوشتی زنان” اما، جنبش زنان را به بررسی تبعیض و نابرابری در عرصه‌های دیگر و تاثیر آن بر موقعیت زنان فرا می‌خواند. خطر تاکید یکسویه بر منافع مشترک زنان علیه تبعیض جنسیتی در آن است که می‌تواند تلویحا ما را به سکوت در برابر دیگر نظام‌های نابرابر قدرت که زنان نیز در آن شریک هستند (همچون نابرابری‌های طبقاتی، سنی، قومی و گرایش جنسی و تفاوت در میزان توان خواهی) وا دارد. البته این نیز مهم است که تاکید بر تفاوت‌ها نباید به معنای نامطلوب بودن یا ناممکن بودن طرح خواست‌های همگانی، مشترک و فراگیر زنان تلقی شود. امری که می‌تواند به پراکندگی و تضعیف جنبش زنان بینجامد.

با تکیه بر نظریه میان‌برشی (Intersectionality) می‌توان هم‌زمان به بررسی منافع مشترک زنان در پیکار علیه نابرابری جنسیتی قدرت و توجه به تفاوت منافع در حوزه تبعیض‌های قومی و دیگر نابرابر‌ی‌ها و تاثیر آن‌ها بر یکدیگر پرداخت. یعنی به جای حرکت از فراگیری یا خود ویژگی موقعیت متفاوت زنان، با تحلیل بافت متن (Context)، تلاقی یا تاثیر روابط نابرابر چندگانه قدرت بر یکدیگر را به صورت مشخص روشن ساخت. به این ترتیب با چالش همزمان برتری‌طلبی قومی “فمینیسم مرکزگرا” و برتری‌طلبی جنسیتی گفتمان مردانه هویت‌طلبی قومی، می‌توان در باره وضعیت زنان “اقلیت‌های قومی” پرتو افکنی کرد، بی‌آنکه نگران تضعیف همبستگی عمومی زنان علیه مردسالاری شد.

این مطلب پیش تر در بی بی سی انتشار یافت.

فرامرز دادور
برای اپوزیسیونِ مردمی و باورمند به ایجادِ یک جامعهِ آزاد، عادلانه و مبتنی بر همبستگیِ انسانی، مهم است که از مبارزاتِ جنبش دمکراتیک مردم و از مطالباتِ برابری طلبانه/رهائی خواهانهِ زنان حمایت گردد.

۳۶ سال حکومت جمهوری اسلامی نشان میدهد که برای عبور از این نظامِ تئوکراتیکِ ستمگر و استقرار حاکمیت مردم، حیاتی است که یک اتحادِ عملِ گستردهِ سیاسی حول محورِ موازین بنیادینِ دمکراتیک و از جمله اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم، آزادیهای مدنی، برابر حقوقیِ جنسیتی و حقِ تعیین سرنوشت برای ملیتها و دارای برنامهِ مبارزاتی برای دورانِ قبل و بعد از برکناری نظام، انسجام یابد. استراتژی سیاسی این اتحاد تاثیر پذیرتر خواهد بود اگر که در عینِ همکاریهای جمعی، گرایشهای نظری تشکیل دهندگانِ آن نیز، با حفظِ اهداف و ارزشهای اصولیِ خود،حفظ شوند. برای مثال یک سوسیالیست در عین حال میتواند یک فمینیست، طرفدار حفظ محیط زیست و مدافع حق تعیین سرنوشت برای ملیتهای جامعه باشد. اگر کنشگرانِ راه آزادی و سوسیالیسم، به موازاتِ تلاش برای آماجهای فرا سرمایه داری، در دیگرِ فعالیتهایِ دمکراتیک و از جمله در کارزار های افشاگرانه از وجود اختناقِ سیاسی و تبعیضاتِ جنسیتی/نژادی/قومی/مذهبی و در پشتیبانی از حقوقِ بشر شرکت میکنند، به این معنی نحواهد بود که در ارادهِ آنها برای ایجادی جامعه ای عاری از روابطِ استثماری و ستمگرانه خلل وارد شده از مسیر “درست و انقلابی” منحرف شده اند. بدیهی است که در پروسهِ مبارزاتِ جنبش آزادیخواه و عدالتخواهِ مردم، بسیاری موانع و اجحافاتِ اجتماعی (ب.م. نقض آزادیهای دمکراتیک و تبعیضاتِ اجتماعی) نهفته است که نمیتوان در حین تلاش برای اهدافِ نهائی، از آنها غفلت نمود.

در جهانِ امروز، مناسبات سرمایه داری در عرصه های مختلفِ جامعه موجبِ تداومِ استثمار و ستم های اجتماعی میباشد. علاوه بر وجود تضاد میان کار و سرمایه، دیگر ناهنجاریهای اجتماعی در اشکال اختناق سیاسی، تخریب محیط زیست و مجموعه تبعیضات جنسیتی و نژادی/قومی/مذهبی با ویژه گیهای هر جامعه ادامه دارند. با توجه به این وضعیت بر عهدهِ تلاشگرانِ راه آزادی و عدالت است که از مطالباتِ حق طلبانهِ مردم در حوزه های گوناگونِ اجتماعی دفاع نموده و در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به مبارزات دمکراتیکِ آنها (برابر حقوقی، آزادیهای سیاسی و حق تشکلیابی برای توده های زحمتکش و کارگری) یاری رسانند. در این ارتباط، برای بخشِ سوسیالیستیِ اپوزیسیون که خواستارِ دگرگونی رادیکال در جامعه بوده، نهایتا خواستار محو مناسباتِ نابرابرِ طبقاتی میباشد، با توجه به پیچیده گیهای اجتماعی در جهانِ امروز، نباید که از موضوعاتِ عامِ دمکراتیک و انتخابِ راه کارهای چند بُعدی برای بهبودی (حتی نسبیِ) وضعیت مردم غفلت نماید. بدیهی است که کنش ها، واکنش ها و کشمکشهای اجتماعی و از جمله تلاشهای چالشگرانه از طرف جنبشهای متنوع مردمی (ب.م. کارگری، زنان و ملیتها)، متقابلا در روندِ مبارزاتِ دمکراتیک و جابجائی قدرتِ طبقاتی و در عین حال دست یابی مرحله ای به سطحی از اهداف انسانی تاثیر گذار هستند. چشم اندازِ برقراری سوسیالیسم بدون دست یابی به آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی غیر قابلِ ترسیم است.

امروزه در ایران علاوه بر وجود ستم طبقاتی، آزادیهای دمکراتیک به شدت نقض میگردند. این شرایط عمدتا برآمده از وجودِ یک نظامِ سرمایه داری، تحت سلطهِ حکومتِ مستبدِ مذهبی است و بدان خاطر باورهای عقب مانده/ارتجاعی و از جمله سنتِ تبعیضِ جنسیتی علیه حقوقِ زنان بطور سیستمیک تقویت شده، نابرابریهای اجتماعی ابعادِ گسترده تری یافته اند. در واقع، علاوه بر حضورِ فرهنگِ مرد سالارانه در میان بخشی از اقشارِ جامعه، سیاستهای زن ستیزانهِ جمهوری اسلامی و از جمله منعِ قانونیِ زنان از “حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس” و همچنین اجباری بودنِ حجاب و لغو قانون حمایت خانواده، آنها را به انسانهای درجه دوم در جامعه تقلیل داده است. از نقطه نظر اپوزیسیونِ مردمی باز پس گرفتنِ هر سطح از این حقوقِ دمکراتیک برای زنان، چه در قبل از فرو پاشی جمهوری اسلامی و چه در یک ایران دمکراتیکِ پسا انقلاب، بویژه تحت استقرارِ جمهوری سکولار و پایبند به ارزشهای جهانشمولِ حقوقِ بشری، به بهبودیِ عظیمی در شرایط زندگیِ این نیمی از جمعیت منجر میگردد. برای نمونه در کشور تونس بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک در ۲۰۱۱، زنان به بخشی از حقوق دمکراتیک دست یافته اند و از جمله اینکه در فهرست انتخابات برای مجلس موسسان زنان از سهمیه برابر با مردان برخوردار گردیدند. به گفته صنعا بن عاشور، رئیس انجمن تونسی زنان دمکرات “این پیروزی فقط برای تونس نیست بلکه پیروزی در تاریخ بشریت و مردم سالاریست..”. چند ماهِ پیش زنان قهرمان کوبانی نیز طی همکاریِ حماسی با همرزمانِ مرد نشان دادند که در مقاطعی از تاریخِ مبارزاتی، میتوان حتی در شرایط اسفناکِ حاکم در منطقه، سطحی از “آزادی و برابری را در چهار چوبِ همین نظامِ استثمارگر به ارمغان” آورد (ناهید جعفرپور: به مناسبت ۸ مارس…. ۲۶ فوریه ۲۰۱۵).

در واقع، کنشگران در جنبش زنانِ ایران در حینِ شناختِ والاتری از موانع سیاسی/اجتماعی و ارتقاء در آگاهیِ آنها از وجودِ مجموعه ای از زمینه ها و فرصت ها در محیط کار، فضای خانواده و در عرصه فعالیتهای فرهنگی/هنری و همچنین آشنائیِ بیشتر با تجربیاتِ مبارزتیِ زنان در سایر جوامع، از موقعیت بهتری برای فعالیت جهت احقاق حقوق دمکراتیک و انسانی برخوردار هستند. و اگر زنانِ ایران در اوایلِ پیروزی انقلاب در مخالفت با حجابِ اجباری و سیاستِ تبعیض آمیزِ حکومتگران به تظاهراتِ خیابانی و اعتراضاتِ مدنی و مسالمت آمیز روی آورده، همواره به سلسله مبارزاتِ حق طلبانه علیه قوانینِ زن ستیزانه ادامه دادند، در سالهای اخیر نیز در مخالفت با تصویبِ قوانینِ ارتجاعی مانندِ “طرح تفکیکِ جنسیتی”، “طرح ازدواج با فرزند خوانده”، “طرح دانشگاه تک جنسیتی” و “طرح صیانت از عفاف و حجاب” به مقاومت ادامه میدهند و در نبرد علیه حکومتگران ارتجاعی، بسیاری از فعالانِ زن هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند. اما شکی نیست که سرانجام پیروزی با جنبش زنان خواهد بود. همبستگی با جنبش برابری طلب و رهائی خواه زنان وظیفه همگان در اپوزیسیون مردمی است.

۸ مارس ۲۰۱۵