گفتگو بی بی سی با مهرداد درویش پور

در برنامه نوبت شما مجری برنامه نظر مهرداد درویش پور و بییندگان تلویزیون بی بی سی را درباره مسئله باکره گی جویا می شود.

مهرداد درویش پور نیز از باکره گی و ناموس پرستی همچون بخشی از فرهنگ عقب مانده پدرسالار به قصد کنترل سکسوالیته زنان نام می برد.

این برنامه را مشاهده کنید

حقوق زنان در خطر در سراسر جهان

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر امروز در بیانیه موضعگیری خود اعلام کرد: در حالی که دولت ها برای ارزیابی تعهدات ۲۰ سال پیشِ پکن در نیویورک گرد هم می آیند، حقوق زنان در سراسر جهان در خطر است.

دولت ها در گردهمایی سال ۱۹۹۵ در پکن برنامه ای را برای امحای تبعیض علیه زنان در عمل و قانون امضا کردند. در سال ۲۰۱۵ آشکار است که اراده سیاسی لازم برای ترجمان این تعهد به اصلاحات در حد تاسف باری کم است. نه تنها پیشرفت کند بوده، بلکه در بعضی کشورها حقوق زنان با پسرفت های جدی روبرو شده است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دولت های شرکت کننده در پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن که در روز ۹ مارچ در نیویورک گشایش می یابد می خواهد تا تهدید علیه جان و آزادی های زنان و دختران را تشخیص دهند و اقدامات لازم برای از میان برداشتن قوانین و رویه های تبعیض آمیز مداوم در دست بگیرند و آزادی و امنیت مدافعان حقوق زنان را تضمین کنند.

بیانیه موضع گیری

پاریس، ۶ مارس ۲۰۱۵ (۱۵ اسفند ۱۳۹۳) ـ در روز ۹ مارس، دولت ها در نیویورک گرد هم می آیند تا پیشرفت در مسیر دستیابی به حقوق برابر زن و مرد را از زمان تصویب «اعلامیه و برنامه اقدام پکن» ۲۰ سال پیش مورد ارزیابی قرار دهند. این عهدنامه ها نقشه راهی را برای از میان برداشتن تبعیض علیه زنان در عمل و قانون را ترسیم کردند. با وجود این، در سال ۲۰۱۵ آشکار است که اراده سیاسی لازم برای ترجمان این تعهد به اصلاحات در حد تاسف باری کم است. نه تنها پیشرفت کند بوده، بلکه در بعضی کشورها حقوق زنان با پسرفت های جدی روبرو شده است.

در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن، دولت های سراسر جهان اعلام کردند: «حقوق زنان حقوق بشر است.» آنها تشخیص دادند که گرچه «جایگاه زنان در دهه گذشته از بعضی جنبه ها ارتقا یافته، پیشرفت نامتوازن بوده، نابرابری ها بین زنان و مردان تداوم یافته و موانع مهمی هنوز باقی است که پیامدهای جدی برای رفاه تمام انسان ها دارد.» پس از بیست سال، همین ملاحظات به قوت خود باقی است.

در پکن، دولت ها تعهد کردند که قوانین تبعیض آمیز را ظرف ۱۰ سال یعنی تا ۲۰۰۵ از میان بردارند. در سال ۲۰۱۵ هنوز این گونه قوانین در بسیاری از کشورها، به ویژه در زمینه ازدواج، تابعیت، مالکیت و ارث، برقرار است. براساس قوانین بورکینا فاسو، مصر، گابن، اندونزی، مراکش و سنگال، مردان می توانند چند همسر اختیار کنند. اصلاحات قانونی اخیر در چندین کشور مثل مالی در سال ۲۰۱۱ و کنیا در سال ۲۰۱۴ به این تبعیض ها پایان نداده اند. قوانین در افغانستان، عربستان سعودی، بروندی، گینه، نیکاراگوئه، سودان و یمن «اطاعت» زن از شوهر را الزامی می کنند. بسیاری از قوانین دارای مقررات تبعیض آمیز در باره سن قانونی ازدواج هستند، همچون قوانین کامرون یا جمهوری دمکراتیک کنگو. در چندین کشور، مثل بحرین و لبنان، قانون زنان را از انتقال تابعیت خود به همسر خارجی و فرزندانشان منع می کند. قوانین مربوط به حقوق مالکیت و ارث در تمام کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی ـ که سهم زن از ارث نیمی از سهم مرد است ـ و شیلی تبعیض آمیز مانده اند. در ایران، شهادت مرد در امور قانونی برابر شهادت دو زن است.

اعلامیه پکن دولت های امضاکننده را متعهد می کند تا «از تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران جلوگیری کنند و آنها را از میان بردارند.» در سال ۲۰۱۵، قوانین داخلی در بسیاری از کشورها از نگاه پیشگیری و واکنش در مقابل خشونت علیه زنان هنوز بسیار پرایراد هستند. بسیاری از کشورها همچون لبنان، آمریکا، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، گابن، مصر، هاییتی و نیجر هنوز قوانین مشخصی برای مجازات خشونت خانگی به تصویب نرسانده اند. تجاوز در رابطه زناشویی هنوز در جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دمکراتیک کنگو، مصر، هاییتی، کامرون، ساحل عاج، لبنان، مالی، مراکش یا سنگال جرم نیست. در تونس، قانون به متجاوز امکان می دهد با ازدواج با قربانی از مجازات فرار کند. در مصر و سوریه، قانون مجازات ملایمتری برای مردانی قایل است که همسرانشان را به نام «ناموس» به قتل می رسانند. در چندین کشور، تقریبا تمام زنان و دختران قربانی ناقص سازی جنسی زنان هستند: ۹۸% زنان در سومالی، ۹۶% در گینه، ۹۳% در جیبوتی، ۹۱% در مصر و ۸۹% در مالی.

زنان و دختران در بسیاری از درگیری ها قربانی می شوند. تجاوز و دیگر جرایم خشونت جنسی در جمهوری دمکراتیک کنگو، دارفور، سودان جنوبی، سومالی و سوریه هنوز در سطحی گسترده رخ می دهد. قربانیان به ندرت به عدالت دست می یابند و مرتکبان از معافیت کامل از مجازات بهره مند هستند. گروه های بنیادگرایی مثل داعش در عراق و سوریه و بوکو حرام در نیجریه حذف زنان و دختران را از زندگی اجتماعی پیش می برند و مرتکب تجاوز، آدم ربایی، ازدواج اجباری و بردگی جنسی می شوند.

بر اساس اعلامیه پکن ۱۹۹۵، «صلح با پیشرفت زنان که نیرویی بنیادی برای رهبری، حل و فصل منازعه و ترویج صلح در تمام سطوح هستند، رابطه ای جدایی ناپذیر دارد.» این موضوع با تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ و قطعنامه های بعدی در باره «زنان، صلح و امنیت» دوباره مورد تایید قرار گرفت. با وجود این، در سال ۲۰۱۵، زنان هنوز به میزان گسترده ای از فرایند صلح در گذار سیاسی کنار گذاشته شده اند.
در خاورمیانه و آفریقای شمالی، تغییرات ناشی از «بهار عربی» فرصت هایی را برای پیشبرد برابری فراهم کرد ولی در عین حال خطر پسرفت را مطرح کرد. در مصر، مشارکت زنان در فرایند گذار هنوز در معرض تهدید خشونت علیه کسانی است که می کوشند از حق خود برای مشارکت در زندگی اجتماعی استفاده کنند. در سوریه، درگیری تاثیر ویژه ای بر زنان و دختران می گذارد و آنها را در مقابل خشونت جنسی و جنسیتی آسیب پذیرتر می سازد.

خطر پسرفت های شدید در زمینه حقوق تولید مثل و جنسی آشکار است. در سال ۱۹۹۵، دولت ها تاکید کردند که: «تشخیص صریح و تایید حق تمام زنان بر کنترل تمام جنبه های سلامتی شان، به ویژه باروری خودشان، امری اساسی برای توانمندی ایشان است.» امروزه، در تمام قاره ها، سقط جنین در قوانین سرکوبگرانه جرم انگاشته شده و نقض فاحش حقوق زنان را در بر دارند. در سال ۲۰۱۴، اسپانیا در پی اعتراض های گسترده عمومی از انجام اصلاحات قانونی برای محدود کردن شدید دسترسی به سقط جنین صرفنظر کرد. در ترکیه، سقط جنین از سال ۱۹۸۳ قانونی بوده است، اما رییس جمهوری بارها عزم خود را برای محدود کردن آن ابراز کرده است. در نیکاراگوئه، السالوادور، شیلی و جمهوری دومینیکن، سقط جنین بدون استثنا ممنوع است. در ایرلند، سنگال، ساحل عاج و بنگلادش، قوانین به شدت محدودکننده فقط در مواردی اجازه سقط جنین می دهند که زندگی زن در خطر باشد. در لهستان، سقط جنین از سال ۱۹۹۷ ممنوع شده است مگر در موارد تجاوز، زنای با محارم، نقص عضو جنین یا خطر جانی برای زن. تمام این قوانین مقررات دیگری را در بر دارند که در عمل از دسترسی به سقط جنین حتا در موارد محدود مجاز جلوگیری می کنند. بدین ترتیب، زنان باید به سقط جنین غیرقانونی و ناامن با خطر مرگ متوسل شوند و خطر احکام زندان را که در بعضی از کشورها تا چند دهه به طول می انجامد بپذیرند.

این موارد فقط «چالش های تازه» در مبارزه با تبعیض علیه زنان نیستند بلکه خطرهای جدی برای زندگی و آزادی های زنان به شمار می روند. همچنان که پارلمان اروپا با ردّ گزارش «زوبر» ـ که از دولت ها می خواست برابری جنسیتی را در چارچوب بحران اقتصادی تضمین کنند ـ و گزارش «استرلا» در باره حقوق تولید مثل نشان داد، حتا سازمان های چند جانبه که در آنها این ارزش ها گویا پایه ای محکم دارند، تمایلی به تصویب اسناد غیرالزام آور برای ترویج حقوق زنان ندارند.

دولت ها باید اقدامات فوری برای از میان برداشتن قوانین و رویه های تبعیض آمیز جاری در پیش بگیرند. در اکثر موارد، این کار به سادگی با رعایت تعهدات بین المللی که پیشتر امضا کرده اند عملی است.

مدافعان حقوق زنان و برابری اغلب بهای شخصی زیادی می پردازند که شواهد اخیر آن در تهدید مرگ علیه آمنة بنت المختار در موریتانی و قتل مدافعان حقوق زنان سلوى بوقعیقیص و انتصار الحصیری در لیبی و كاسوكی دارسیز در جمهوری دمکراتیک کنگو دیده می شود. دولت ها باید برای تضمین امنیت آنها و امکان فعالیت بدون ترس از اقدامات تلافی جویانه اقدام کنند.

شیدان وثیق

امروزه، در برابر ما، این پرسش که چگونه بتوان تغییرات اجتماعی ریشه‌ای را با رویکردِ زوال دولت به مثابه قدرتی جدا از مردم و بر مردم به پیش راند بغرنجی را در عرصه اندیشه و عمل سیاسی تشکیل می دهد که پاسخ به آن تنها می تواند در جریان عمل و تلاش های پی در پی به دست آید.

با گذشت بیش از دو سال از انتشار فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ (۱) و آغاز گفتگو ها میان سه سازمان (۲) و تعدادی از کنشگران چپ، اکنون زمان تصمیم فرا رسیده است. حرکتی که این جریان ها بانی و سازماندهنده اش شدند در ماه های آینده به پایان عمر خود می رسد. این روند یا قادر می شود، بر اساس اتفاق اصولی روی مبانی نظری، ارزشی و راه کاری، سازمانِ واحدِ چپی دموکرات و سوسیالیست در مبارزه با تمامیت جمهوری اسلامی ایران و موجودیت آن ایجاد کند و در نتیجه به هدف خود دست یابد و یا قادر به این مهم نمی شود و در نتیجه، تجربه ای دیگر، ناکام اما آموزنده، در راه وحدت چپ ایران، بر تاریخ این جنبش به جای می گذارد.

فراخوان نامبرده دعوتی بود از فعالان چپ برای بحث و گفت و گو با هدفِ وحدتِ سیاسی و تشکیلاتی. از این رو، اقدامی بود لازم، مثبت و امیدبخش نزد پاره ای از نیروهای چپِ خارج و داخل کشور.

این فراخوان در پنج اعلان مرکزی خود چنین می گوید:

یکم، دعوت به گفت و گو برای غلبه بر پراکندگی روندهای چپِ ایران:

ما، شما احزاب، سازمان‏ ها و فعالین چپ را فرا می ‏خوانیم که تصمیم برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ دموکرات و سوسیالیست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزید، در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوین اسناد نظری، برنامه ‏ای و اساسنامه‏ ای فعالانه حضور پیدا کنید و در تلاش برای پاسخ به نیاز جامعه ایران، طبقه کارگر و مزدبگیران و برای غلبه بر پراکندگی چپ ایران نقش خود را ایفا نمائید.

دوم، وحدت و تشکیل سازمانی واحد در صورت توافق سازمان ها و فعالین شرکت کننده در روند:

بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان‏ ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت.

از دو اعلان مرکزی فوق نتیجه می گیریم که هدف شرکت کنندگان در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ، از همان ابتدا، غلبه بر پراکندگی چپ و نه تشدید و گسترش آن بوده است. هدف آن ها، در صورت توافق، تشکیل یک سازمان واحد به جای سه سازمان موجود یعنی بنابراین انحلال سازمان های خود و ادغامِ شان در یک تشکیلات واحدِ جدید و نه حفظ سازمان های موجود و ایجاد تشکیلات چهارمی به نام اتحاد، جبهه و یا هر نامی دیگر بوده است.

سوم، در زمینه ی نظری: گسست از سیستم فکری و عملکردی سوسیالیسم واقعا موجود که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.

چهارم، در زمینه ارزشی: اعتقاد به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه برای تحقق آن ها در ایران. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دموکراسی پیوندی عمیق دارند و وظیفه چپ دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ است.

پنجم، در زمینه ی سیاسی و راه کاری: باور به این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این رو هدف برنامه‏ ای چپ رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.(۳)

از این سه اعلان آخری نیز نتیجه می توان گرفت که هدفِ چهار جریان شرکت کننده در روند، به گفته ی فراخوان مشترک شان، از همان ابتدا، ایجاد یک سازمانِ چپِ دموکراتِ سوسیالیست بوده است و نه صرفاً یک سازمان چپ دموکرات. چپی سوسیالیست اما در گسست از سیستم فکری و عملکردی سوسیالیسم واقعا موجود. چپی که برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران تلاش می ورزد و سرانجام چپی که جمهوری اسلامی را مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی می شناسد و برای از میان بردن این رزیم (رفع این شر) مبارزه می کند.

در راستای این فراخوان، نشست ها، سمینارها و کنفرانس هایی با فعالان این پروژه برگزار شدند و هم چنان نیز می شوند. در این مدت، طرح هایی مختلف برای منشور مؤسسان (مبانی نظری، سیاسی و راه کاری) و ساختار (اساسنامه) سازمان جدید تهیه شده اند و به آگاهای عموم از طریق رسانه های مختلف و از جمله تارنمای وحدت چپ رسیده اند. اشتراکات و اختلافات نیز روشن شده اند. بررسی آن ها در آینده ای نزدیک از طرف سه سازمان و فعالان شرکت کننده در روند نشان خواهد داد که تا چه اندازه وحدت اصولی این جریان ها در یک سازمان واحد با توجه به منشورهای مختلف و اختلافات و اشتراکاتِ موجود امکان پذیر است.

اکنون، در یک ترازبندی کلی، وجوه افتراقِ منشورهای مختلف را می توان در زمینه های گوناگون نشان داد. از میان آن ها، چهار مبانی سیاسی و نظری را دارای اهمیتی تعیین کننده می پنداریم.

یکی، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در پیوندی تفکیک ناپذیر با مبارزه ی ضدسرمایه داری در ایران امروز است. از پی آمدهای آن، از جمله، تبیین کدام سوسیالیسم است.

دومی، تعریف و درک ما به منزله چپ سوسیالیست یا رهایی خواه از «دموکراسی» چون «قدرت مردمی» (که دموکراسی مشارکتی یا جنبشی می نامیم) و تفاوت آن با «دموکراسی نمایندگی» یا «دموکراسی لیبرالی» در سیستم سرمایه داری است. این دو تعریف و تبیین متمایز از دموکراسی راه کار های سیاسی متفاوت یا متضادی را به هم راه می آورند.

سومی، پرسش اصلیِ انحلال یا اصلاح جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر مساله انقلاب یا رفرم (اصلاحات) در رژیم استبدادی – دین سالاری ایرانِ امروز و در نتیجه مناسباتِ چپ با اصلاح طلبی در چهارچوب نظام و با اصلاح طلبان حکومتی یا غیر حکومتی. پاسخ به این پرسش نیز در تبیین راه کارها (استراتژی به گفته رایج سیاسی) و مواضع یک سازمان سیاسی در شرایط امروز ایران فوق العاده تعیین کننده می شود.

چهارمی، مناسباتِ چپ مورد نظر ما با قدرت سیاسی و ایفای نقش اپوزیسیونی او در هم راهی و هم سرنوشتی با جنبش های دگرگون ساز اجتماعی است. تعیین این مناسبات نیز در تبیین ساختار سازمان چپی که می خواهیم به وجود آوریم، از نوع تشکل و شکل سازمانی تا «برنامه» ی آن، دارای اهمیتی به سز است.

در زیر، از نظر خود، به بررسی هر یک از چهار مبانی اصلی فوق در خطوط کلی شان و به ترتیبی دیگر می پردازم.

۱- انحلال یا اصلاح جمهوری اسلامی. انقلاب یا رفرم در درازای تاریخ چپ سوسیالیستی/کمونیستی همواره به منزله پرسشی اصلی مطرح بوده است. این موضوع در شرایط امروز ایران نیز، یکی از پرسش های اصلی و مورد اختلافِ میان چپ های ایران را تشکیل می دهد. نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی تبیین می کنند. یکی، وجود دین سالاری با ویژگی شیعی است که از کامل ترین تئوکراسی های طول تاریخ ایران و شاید جهان به شمار می رود. دومی، وجود دولتی استبدادی، پلیسی، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروهای انتظامی است که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض های جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد. سومی، حاکمیت سرمایه داری خصوصی و دولتی است که دست به استثمار شدید نیروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سندیکائی می زند.

با ویژگی های بالا، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ایران به شمار می رود. تحول آن به سوی دموکراسی از طریق اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی اسلامی ناممکن می شود. چپِ سوسیالیست مخالف رفرم، تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نیست، اما بر این باور است که رژیم استبدادی و دین سالاری جمهوری اسلامی ایران فاقد چنین توانایی و ظرفیتی است. برانداختن این رژیم و نه تحول موهوم و ناممکن آن می بایست هدف اصلی جنبش های تغییردهنده اجتماعی و چپِ سوسیالیست در همراهی با این جنبش ها برای فراهم کردن زمینه های دگرگونی های ساختاری، قرار گیرد. این مهم را اما تنها خودِ زحمتکشان و مردمان ایران از طریق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان، از جمله قیام و انقلاب، می توانند به سرانجام رسانند.

در بستر جنبش های اجتماعی است که بدیل (آلترناتیو) سیاسی- اجتماعیِ نظم موجود شکل می گیرد و نه در خارج از آن و به طریق اولی در تبعید و برون از کشور. پایگاه اجتماعی چپ سوسیالیست را کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت ستم و سلطه سرمایه داری و استبداد تشکیل می دهند. متحدین این چپ، نه اصلاح طلبان حکومتی یا غیر حکومتی هستند، نه جریان های غیر جمهوری خواه و سلطنت طلب و نه نیروهای ملی- مذهبیِ خواهان «حکومت دموکراتیک دینی» یا استمرار گونه ای تلفیق دین و دولت و بنابراین شکلی دیگر از جمهوری اسلامی در ایران. متحدین چپ سوسیالیست را آن بخش از اپوزیسیون جمهوری خواهی تشکیل می دهد که از جدایی کامل دولت و دین دفاع می کند و خواهان برچیدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران است.

این پرسش اما که براندازی رزیم در نهایت به چه صورتی و با توسل به کدام اشکال مبارزاتی – مسالمت آمیز، انقلابی و یا قیامی – انجام خواهد پذیرفت، مبارزاتی که حتا در مرحله ای از رشد می توانند شکل قهرآمیز دفاع از خود در برابر مقابله نظامی قدرت حاکمه را به خود گیرند – از هم اکنون نمی تواند پاسخی دریافت کند.

۲- مبارزه ی ضدسرمایه داری. این مبارزه امروزه جهانی شده است. امر تولید، در سطح ملی و جهانی، در این عصر ما، بیش از هر زمان دیگر، بطور اساسی حاصل تعاون جمعی و اجتماعی است در عین حال که بیش از پیش، بنا بر تملک خصوصی آن توسط صاحبان سرمایه، از امر «تولید توسط انسان برای انسان» (۴) به وسیله ای برای سوداگری هر چه بیشتر سرمایه و در نتیجه شیئی کردن و کالائی کردن هر چه گسترده تر زندگی، به ازخود بیگانگیِ (آلیناسیونِ) هر چه کامل انسان، به استثمار هر چه شدید تر نیروی کار زحمتکشان و سرانجام به سلطه ی اسارت بار سرمایه چون قدرتی برین و استعلایی بر فراز تولید کنندگان واقعی که از دخالت در سرنوشت خود هر چه بیشتر جدا و محروم می شوند… تبدیل شده است. امروزه زندگی انسانی چون کار، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ، هنر، فراغت، ارتباطات، اطلاعات، امنیت و غیره… همه به طور کامل تحتِ کنترل و سلطه ی بلامنازع کاپیتالیسمی ملی – جهانی قرار گرفته که بر همه ی امور حیات بشر در سراسر گیتی چنگ می اندازد. کشورها، دولت ها، گروه های اجتماعی، رسانه ها، احزاب و در یک کلام همه را به اشکال مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم – با به کار بردن همه ی آلات و ابزار دموکراسی مدرن و حتا با اتکا به آرای خودِ انسان ها – این بردگان جدیدی که باید رأی به اسارت خود دهند («اسارت داوطلبانه» به گفته La Boétie) – تحت انقیاد خود قرار می دهد و هر مقاومتی را به اشکال مختلف اگر نتواند سرکوب کند بلکه خنثی یا بی خطر می سازد.

بدین سان، امروزه نمی توان مبارزه ی انسان ها برای عدالت اجتماعی و بهزیستی را از مبارزه علیه سیستم سرمایه داری ملی – جهانی تفکیک کرد. نمی توان اولی را جدا از دومی به پیش راند و متحقق ساخت. به همین سان نیز، دو مبارزه، یکی برای دموکراسی و گسترش آن و دیگری بر ضد سرمایه برای رهایی Emancipation، به هم پیوسته و وابسته شده اند. در این جاست که مساله مبارزه ضد سرمایه داری چون سیستم و گذر از آن چون امری حیاتی برای زحمتکشان و مردمانی که بیش ار پیش تحت ستم و سلطه آن قرار می گیرند، در دستور کار و پیکارِ امروزینِ چپ ضدسرمایه داری قرار می گیرد.
امروزه در ایران نیز، مناسبات سرمایه داری حاکم است. با این ویژگی که در نظام جمهوری اسلامی، سرمایه داری با دین سالاری، استبداد و خودکامگی در آمیخته اند. در نتیجه در کشور ما، دو مبارزه ضد استبدادی برای آزادی و دموکراسی و ضد سرمایه داری برای عدالت اجتماعی و برابری از هم اکنون در هم می آمیزند.

در همین راستاست که تبیین چگونگی و اشکال مبارزه ضدسرمایه داری و مضمونِ آن چه که مارکس، در نقد برنامه گوتا، « دوره ی تغییر انقلابی جامعه سرمایه داری به جامعه ی کمونیستی» می نامد و ما، با همه ی نارساییِ واژه، «سوسیالیسم» چون فرایند می نامیم، طرح می شود. این پرسش که اشکال غیر سرمایه دارانه و بنابراین سوسیالیستی/کمونیستی کدامند؟ این پرسش که اشکال اجتماعی و جمعی «مالکیت» که نه خصوصی اند و نه دولتی، که در عین حال مالکیت به معنای اخص نیز نیستند، کدامند؟ این که سوسیالیسم چگونه می تواند در سطح یک کشور و امروزه باید به یقین گفت در سطح جهانی- زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نا ممکن می شود – تحقق می پذیرد؟ و پرسش هایی دیگر از این دست… تنها و تنها در جریان مبارزات و جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری پاسخ های خود را دریافت خواهند کرد. اما از هم اکنون تنها می توان به یقین گفت که آن چه که تجربه باطل سیستم های «سوسیالیسم واقعاً موجود» و تجربه ناکام «سوسیال دموکراسی» در جهان در سده گذشته به ما آموخته اند این است که اشکال دولتی و اقتدارگرایانه اِعمال شده توسط این سیستم ها برای اداره ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نه تنها راه به گسست از سرمایه داری نبُرده و نمی برند بلکه حتا می توانند – هم چون نمونه ی سیستم شوروی – سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه زحمتکشان را به مراتب شدیدتر سازند. از سوی دیگر، آن چه که مسلم است این است که مبارزه ی ضد سرمایه داری از هم کنون از جمله در مبارزه برای دموکراسی مشارکتی و مستقیم تبلور خود را پیدا می کند.

۳- دموکراسی مشارکتی و دموکراسی لیبرالی. دموکراسی مشارکتی به معنای مداخله‌ مستقیم کارگران، زحمتکشان و مردمان در اداره ی امور خود است. مداخله ای بدون واسطه،‌ واگذاری یا نمایندگی. چپ رهایی خواه بر دموکراسی گسترده و مستقیم؛ بر مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ بر شیوه و روش خودگردانی و خود مدیریتی؛ بر دخالت‌گری و کنترل از پائین در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی و غیره اعتقاد و تاکید دارد. این دموکراسی از دموکراسی نمایندگیِ نظام سرمایه داری که قدرت را در دست یک قشر یا «کاست» سیاسی حرفه ای حفظ و منجمد می کند، جدا می شود و فراسوی آن می رود.(۵)

«دموکراسی» پس در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای قانونی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی شود، بلکه چون «قدرت مردم» به نقش و فعالیت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فراتر از آن اداره ی جامعه و کشور ارجاع می دهد. رهایی مردمانِ تحت ستم و سلطه های گوناگون و به ویژه زحمتکشان تنها می تواند امر خود آن ها باشد و به دست خود آن ها انجام پذیرد. پس دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای خود به گونه ای مستقیم و بلاواسطه حد و مرزی نمی شناسد. سقفی یا افقی ندارد. این فرایندِ بی درنگ و بی پایان، البته، نافی دموکراسی نمایندگی نیست، اما انسان هایی که برای بهروزی خود و در مشارکت با هم فعالیت و مبارزه می کنند همواره پا را فرا تر می گذارند. در جهت «دموکراتیزه کردن دموکراسی» گام بر می دارند. همواره مرزهای ساختگی و قانونی دموکراسی را به سوی دموکراسی هر چه مردمی تر، مشارکتی تر، کامل تر، گسترده تر و ژرف تر در هم می نوردند. دورنمای یک دموکراسی پایان یافته یا دموکراسی ای که از فرا رَوی از خود باز ایستد درک ناقصی از امر شهروندی و دموکراسی به دست می دهد.(۶)

دموکراسی حقیقی بدین سان عمل جمعی و مشارکتی مداخله گرانه است که تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، اشغال میدان، قیام و انقلاب… اشکال مختلف آن را تشکیل می دهند. از این رو می توان از «دموکراسی شورش گرانه» (۷) نیز سخن گفت. این شکل های مبارزاتی البته همیشه وجود ندارند بلکه در زمان هایی ویژه، به صورت رخدادهای اجتماعی، از درون دخالت گری مستقیم و مستقل مردمان، به ویژه آنان که هیچ سهمی از سهمیه بندی در نظم موجود نمی برند، برون می آید. « دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که اسم و رسمی برای اِعمال قدرت ندارند، پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم» (۸). بر این گفته رانسیِر باید افزود: در این صورت نه تنها در سیاست نیستیم بلکه در دموکراسی هم چون امر عمومی و قدرت مردم قرار نمی گیریم.

کنترل واقعی امور از پائین توسط توده مردم و شهروندان البته موضوعی بغرنج و تیغی دو دَم است زیرا که می تواند در عین حال راه را بر انواع انحرافات پوپولیتسی و فاشیستی هموار سازد. چنان چه امروزه نمونه هایی از آن را در برخی از کشورها مشاهده می کنیم. با این همه اما کنترل و دخالتگری مردمی، امری گریزناپذیر است چون برابرنهاد یا بدیل آن، کنترل پنهان نمایندگان مردم و دولت توسط قدرت ها و الیگارشی های مالی در شکل دموکراسی نمایندگی لیبرالی است.

۴- مناسبت با قدرت. در شرایط تاریخی امروزی و نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورهای جهان، چپ ضد سرمایه داری و رهایی خواه (۹) می بایستی از نظر ما نیرویی جنبشی، اپوزیسیونی و ضد سیستمی باشد. به این معنا که در پی تصرف قدرت نباشد. در خارج از نظم موجود چون جنبشی اعتراضی، مبارز و مخالف (اپوزیسیونی) عمل نماید. چپِ سنتی همواره برای تصرف دولت و حکومت کردن مبارزه می‌کند. همواره نیز نشان داده است که هنگامی که در قدرت قرار می گیرد، در برابر الزامات حکومتی و «منطق دولت مداری» ناگزیر به استمرار سلطه و حفظ سیستم و نه تغییر آن می شود. چپ رهایی‌خواه اما، می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت و حکومت تاکید ‌ورزد.

تعریف کلاسیک چپ از «سیاست» از ابتدا همواره این بوده است که امر دستگاه دولتی و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل می‌دهد. تصرف قدرت همیشه مساله مرکزی انقلابیون بوده است. از این دید، «سیاست» یعنی مبارزه برای به دست گرفتن قدرت و حفظ آن. دموکراسی نیز به غلط شکلی از دولت یا یکی از اشکال دولتی تبیین شده است. چنین درک ناروایی از «سیاست» و «دموکراسی»، از چپ تا راست، همواره در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی غالب بوده و هم چنان نیز می باشد. این همانی است که ما «سیاست واقعاً موجود» و «دموکراسی واقعاً موجود» می خوانیم. اولی، انحرافی از معنای اصیل «سیاست» چون امر مشارکت و دخالت گری مردم در امور شهر است. دومی، انحرافی از «دموکراسی حقیقی» چون شکلی از اجتماع سیاسی است که امحای دولت را هدف خود قرار می دهد. دموکراسی حقیقی را مارکس، در نقد فلسفه حق هگل، «دموکراسی علیه دولت» می نامد. این خصلت «ضد دولتی» را بَدیو، با ارجاع باز هم به مارکس، حتا، «حقیقتِ سیاست انقلابی» می داند (۱۰). یکی از چالش‌های مهم و اساسی امروزی در برابر آنانی که در پی ایجاد چپی دیکر در گسست از چپ سنتی هستند این است که در تعریف عامیانه کنونی از سیاست تجدید نظری اساسی نمایند. تعریف و تبیین دیگری از «سیاست» ارایه دهند و آن را در عمل سیاسی روزمره به کار بَرند. ایده‌ی «سیاست» بدون تصرف قدرت را ابداع کنند. به یکی از بنیادهایی باز گردند که چپ سنتی زیر پا نهاده است. این که «سیاست» (و دموکراسی)، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت گرایی و دولت مداری نیست، بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان در بسیارگونگی شان در اداره ی امور است.

تجارب تاریخی بارها و بارها به ما آموخته اند که در شرایطی که جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی و همگانی در جهت تغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافته، مستمر و پایدار نیستند، در شرایطی که آمادگی ذهنی و عملی اکثریت بزرگی از مردمان برای هم‌راهی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی فراهم نمی باشند، شرکت چپ در قدرت و دولت ناگزیر او را در برابر دو گزینش تراژیک قرار می‌دهد. یا این چپ باید تنها با اتکأ به نیروی خود و اقلیتی کوچک با توسل به جبر و زور دست به “عمل انقلابی” زند و در نتیجه دیکتاتوری و سلطه خود را بر جامعه اِعمال کند و یا در پیروی از اکثریت مردمی که خواهان تغییرات بنیادی نیستند، تبدیل به مدیران و مدبران سیستم موجود در جهت حفظ و ترمیم آن شود. در هر دو حالت چپ سوسیالیست روح، معنای واقعی و علت وجودی خود را از دست می دهد.

امروزه، در برابر ما، این پرسش که چگونه بتوان تغییرات اجتماعی ریشه‌ای را با رویکردِ زوال دولت به مثابه قدرتی جدا از مردم و بر مردم به پیش راند بغرنجی را در عرصه اندیشه و عمل سیاسی تشکیل می دهد که پاسخ به آن تنها می تواند در جریان عمل و تلاش های پی در پی به دست آید.
——————–
چپِ رادیکال، در همه جا از جمله در ایران، امروزه تنها می‌تواند دست به تدارک نظری، عملی و سازماندهی زند. مقدمات، زمینه‌ها و شرایط برآمدنِ سیاستی دیگر و چپی دیگر در گسست از سیاست سنتی و چپ سنتی را آماده و فراهم سازد. در بستر جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه و انقلابی و رخ داد‌هایی که ناممکن را ممکن می‌سازند، مسیرهای نامسلمی برای خروج از سیستم حاکم استبدادی و سرمایه داری چه در سطح ملی و چه جهانی ترسیم کند. در این جهت، شرط بندی و مبارزه کند. در صورت امکان دست به وحدت ها و اتحادهایی ممکن و اصولی زند. و همواره با این نگاه که سرانجام در سرآغاز است.

اسفند ۱۳۹۴ – مارس ۲۰۱۵
cvassigh@wanadoo.fr
________________________________
یادداشت ها
(۱) فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ در ۱۵ آبان ۱۳۲۹۱ یا ۵ نوامبر ۲۰۱۲ انتشار یافت.
(۲) شورای موقت سوسیالیست های چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق و سازمان فدائیان خلق (اکثریت).
(۳) همه ی فرازها از فراخوان است.
(۴) از آنتونیو نگری Antonio Negri
(۵) و (۶) از اتیئن بالیبار Etienne Balibar
(۷) بر گرفته از میگوئل آبنسور Miguel Abensour در La communaiuté politique des
(۸) از ژاک رانسیر Jacques Rancère در دموکراسی ها بر ضد دموکراسی (ترجمه ش. وثیق).
(۹) رهایی معادل Emancipation به لاتین.
(۱۰) آلن بدیو Alain Badiou در A la recherche du réél perdu – ۲۰۱۵
در این نوشتار هر جا از «دولت» سخن می رود، مراد Etat فرانسوی یا State انگلیسی است.

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

ناهید جعفرپور

جمهوری اسلامی اولین حرکتهای ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز نمود. اجباری نمودن حجاب، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، كرسی‌هاى قضاوت و بعضاً وكالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولین اقدامات حكومت زن ستیز جمهوری اسلامی بود.

ما هم اکنون در جهانی پدر سالارانه و مملو از جنگ و خشونت و انهدام محیط زیست بسر می بریم. تکیه گاه کنونی این نظم اجتماعی جهانی و فرق آن با سرمایه داری پدرسالارانه سنتی، ” جهانی سازی نئولیبرالی ” بر کنترل جنسیتی ـ و سازماندهی سیستماتیک خشونت از طریق نظامیگری و جنگ و نابرابری تحت رهبری ” نئولیبرالیسم” قرار دارد. بیان قدرتی این رهبریت، رقابت در خشونت و استثماربر علیه بشریت بخصوص زنان است. مسلما این تشخیص ساختار های اجتماعی قدرتی و اثرات شوم آن با خود بازگشت سیستم فکری پدرسالارانه وساختارهای اجتماعی خاص را به همراه آورده است و فصلی جدید در مبارزات فمنیستی جهان گشوده است. بحث امروز فمنیست ها در جهان بحث تولید مفت و مجانی ارزش اضافی از طریق بکارگیری نیروی کار زنان خانه دار ( کار خانگی )غیر متخصص و شهری و روستائی در این دهکده جهانی است. بحث کار خدماتی مفت مجانی زنان خانه داراقصا نقاط جهان ازطریق انترنت است( تایپ وخدمات دیگر ….) . بحث شناخت کار “خانه داری” زنان بعنوان شغل با مزایای اجتماعی است : نیروی کار مفت و مجانی زنانه برای بازتولید نیروی کار مردانه خط تولید و بالاخره بحث شناسائی کار مادران بعنوان تولید کننده کودکان سالم و شکم سیر و ارضاء شده برای رسیدن به نیروی کارمردانه آینده بازار کار است. بقول انگلس” انسانها در ابتدا قبل از اینکه بخواهند تاریخ را بسازند و تولید کنند باید بصورت مادی ابراز وجود کنند. این بودن و ابراز وجود کردن همینطوری از آسمان نمی افتد بلکه این زنان و مادران هستند که انسانها را به وجود می آورند و این به وجود آوردن بسادگی در اثر یک آکت ناآگاهانه و ناخواسته طبیعت انجام نمی پذیرد بلکه نتیجه یک کار و تلاش است”.
بنا بر این تعریف مبارزه طبقاتی سنتی دچار تغییر و تحولی اساسی گشته است. از این رو نگاه امروز فمنیست های جهان به نابرابری های جنسیتی نگاهی عمدتا طبقاتی بشکل نوین است که از یک سو جهانی سازی نئولیبرالی از بالا زندگی زنان جهان را در کلیت خود دچار تغییر تحولات استثمارگرانه در خدمت انباشت بیشتر سرمایه قرار داده است و از سوی دیگر امنیت های اجتماعی برای دفاع از زنان طبق اجرای قوانین گات وخصوصی سازی ابتدائی ترین ملزومات زندگی در حال از بین رفتن است.( خصوصی سازی آب ، برق ، بهداشت، آموزش و از بین رفتن مدد های اجتماعی برای دفاع از زنان در جامعه و ……………..).

پیامد شرایط حاضر و ریاضت های اقتصادی و خصوصی سازی ووو باعث شده است تا میلیونها زن در سراسر قاره ها به طور مستقیم، فقر، بیکاری، کار در مقابل دستمزد ناچیز و عدم امنیت حقوقی را تجربه می کنند. آنها یا از جنگها رنج می برند و یا به طور توده یی مجبور به آوارگی و ترک مناطق زندگی خود هستند. آنها اغلب با کمبود آب آشامیدنی، هوای پاکیزه، بهداشت و مراقبتهای عمومی، آموزش، مسکن و امکانات تفریحی روبرو هستند. اکثریت عظیم زنان از استثمار و ستم مضاعف توسط سرمایه داری رنج می برند، زیرا از یکسو زنان بخشی از طبقه کارگر جهان هستند و از سوی دیگر به دلیل جنسیت شان مورد تبعیض قرار می گیرند.

در نظام سرمایه داری زنان علاوه بر اینکه یک بار مثل مردان هم طبقه خود و در کنار آنها تحت استثمار و مورد ستم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از سیستم اقتصادی حاکم بر جامعۀ طبقاتی قرار می گیرند، یک بار هم صرفاً به خاطر زن بودنشان مورد ستم قرار می گیرند. اگر یک زن، کارگر است علاوه بر این که همانند کارگر مرد از طرف سرمایه دار استثمار می شود، به خاطر زن بودنش هم مورد استثمار قرار می گیرد. به این معنی که مزد کمتری دریافت می کنند. افزون براین زنان کارگر در محیط کارخانه و واحد تولیدی صرفاً به خاطر زن بودنشان به اشکال مختلف به خصوص از طرف کارفرماهای خود مورد تحقیر و آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار می گیرند، حتی از طرف همکاران مرد خود نیز از تحقیر و توهین مصون نمی مانند. اذیت و آزار و تحقیر زنان طبقات تحت ستم و استثمار آنان به اشکال مختلف صورت میگیرد.

بنابراین در سیستم سرمایه داری و با زبان بهتر در جهانی سازی نئولیبرالی کنونی خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

سرمایه داری جهانی امروز در حالی که در بحران های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی خویش به سر میبرد با اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی، فقر و فحشا و اعتیاد و بیکاری را به پدیده یی وسیعاً رایج در جهان تبدیل کرده است. در نظام سرمایه داری جهانی که زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی، بیش از گذشته شکاف طبقاتی بر مبنای جنسیت را تعمیق می بخشد. بیکاری و فقر رو به ازدیاد، زنان را در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میدهد. زنان در این راستا برای امرار معاش خود و فرزندانشان به کار در تجارت سکس‏ کشانده مى‌شوند. در این معاملۀ نابرابر زنان قربانیانی هستند که هر لحظه در معرض بیشترین درصدِ خشونتها قرار دارند.

فمنیست های جهان ثابت نموده اند که زنان خانه داری که باعث “بازتولید” نیروی کار مرد مزدبگیر می شود کمک به تولید ارزش اضافه می نمایند. مزد کار زن خانه دار هیچگاه پرداخته نمی شود و در محاسبات درآمد های ناخالص اجتماعی به حساب آورده نمی شود. حتی کار خانگی هیچگاه بعنوان کار تعریف نشده و تنها از آن بعنوان خودمختاری زنانه و یا “عشق” نام برده می شود. این کار به لحاظ زمانی نامحدود بوده و بنظر می رسد که بمانند خورشید و هوا و یا ذخایر طبیعی و یا بهتر بگویم ” ثروتی آزاد” است که براحتی و بسادگی در اختیار جامعه مرد سالار و سرمایه داران قرار دارد.

سرمایه برای تولید ارزش اضافه احتیاج مداوم به انسانهای جدید، زنده ، سالم ، قدرتمند ، بالغ، سیر و بلحاظ جنسی ارضاء شده دارد که بتوان نیروی کار را از آنان مکید. اما کار بی مزدی را که برای خلق این چنین انسانهائی صرف می شود را تنها تکراری احمقانه می داند. درست مثل اینکه بزرگ کردن یک انسان در طبیعت بمانند بهار و تابستان و پائیز و زمستان بخودی خود انجام می پذیرد و در این باز تولید دائما تکراری هیچ چیز جدیدی به وجود نمی آید و تنها تکرار مکررات است. چیزی جدید و نو مثل مدل اتومبیل ها، نسل کامپیوتر ها ، مواد غذائی ژنتیک دستکاری شده و بالاخره اجناس تولیدی که ارزش اضافه تولید می کنند.

زنان زحمات بیشمار متحمل می شوند تا اینکه نوزادشان بزرگ شود و در نهایت در یک کارخانه و یا اداره بتواند نیروی کار خود را بفروشد. نیروی کاری که نه خود این انسان بلکه بخش بزرگ آنرا مادرش تولید نموده است. حال از خود سئوال می کنیم چگونه است که این کار بزرگ مادران و همچنین کار خانه داری برای سرمایه داری از ارزش فاقد است؟ چرا تولیدی را که یک ماشین انجام می دهد دارای ارزش است و تولیدی را که مادری انجام می دهد و انسان را به وجود می آورد بی ارزش است؟ چرا کاری که برای ساختن اجناس بکار می رود تولید و فراوری نام دارد اما کار یک زن خانه دار و یک مادر باز تولید و تکثیر نام دارد؟

بنظر من این شکل بازتولید خود واقعی ترین تولید است یعنی تولید زندگی و یا این خود اساسی مادی است که نقطه مقابل تولید اجناس و مهمترین دلیل بالا رفتن منفعت و سود است. اما این هم کافی نیست که به این برسیم که اقتصاد سرمایه داری ارزشی برای کار خانگی و بخصوص کار مادران قائل نیست. این کافی نیست که این حقیقت را تنها به شرارت مردان مختصر کنیم و یا مثل برخی از مردان چپ تلاش نمائیم این پدیده را بعنوان بقایای جامعه فئودالی تفسیر نمائیم.

حال در مقابل این پرسش قرار می گیریم چرا سرمایه به “کار بی ارزش ، ناپرداختنی و بی مزد” زنان احتیاج دارد؟ در اینجا رزا لوگزامبورگ به ما کمک می نماید آنهم زمانیکه بحث ” انباشت سرمایه” را طرح می کند. او این کار اصلی اقتصادیش را زمانی نوشت که به لحاظ سیاسی و تئوری با امپریالیسم در گیر شد و بر علیه جنگ افروزی امپراطوری پادشاهی آلمان جنگید. این کار بزرگ رزا در سال ۱۹۱۳ در بیرون از آلمان نوشته شد. او در این اثر به مارکس انتقاد می کند که او در جلد دوم کاپیتال یعنی در روند دائمی و ابدی انباشت سرمایه که امروز به آن رشد می گویند، خود را تنها با استثمار طبقه مزد بگیر توسط سرمایه مشغول می کند. سرمایه داری کاملا پیشرفته به اعتقاد مارکس احتیاجی به خشونت اضافی خارج از مناسبات اقتصادی و خارج از بخش هائی که تحت استثمارش قرار دارد، ندارد. از آنجا که سرمایه دار به کارگران هرگز تمامی ارزش اضافی را که آنان تولید نموده اند از طریق مزد نمی پردازد بلکه تنها بخشی را می دهد که کارگران برای باز تولید نیروی کاراحتیاج دارند، بنابر این به اعتقاد مارکس در پایان هر دایره تولید همواره بیش از آنچه که سرمایه گذاری شده است برای سرمایه دار باقی می ماند به این مفهوم که در این پروسه کار/تولید/فروش ارزش اضافی زیادی نصیب سرمایه دار می گردد که وی مجددا آنرا برای دستیابی به ارزش اضافی بیشتری سرمایه گذاری می نماید.

رزا لوگزامبورگ از کار خانگی زنان بعنوان “اشکال غیر سرمایه داری” کار نام می برد و دهقانان و مستعمرات و …. را در آن کاتاگوری جا می دهد، کاری که به هیچ وجه ارزشی ندارد و مولد نیست و درست مثل طبیعت و بعنوان ثروتی طبیعی در خدمت بشریت قرار می گیرد و با هیچ حقوق کاری و قرار داد مزدی تامین امنیتی نمی شود و در حقیقت ۲۴ ساعت روز در خدمتگزاری حاضر است و برای سرمایه ارزان ترین و از لحاظ سیاسی بی دردسر ترین شکل بازتولید نیروی کار است.

در نتیجه ریشۀ نابرابری حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان را در مناسباتی باید دید که زنان را بنا به جنسیت زن بودن، فرودست و شهروند درجه دوم میشمارد. خشونت علیه زنان جا و مكان خاصی نمی شناسد. زنان در خانه، خیابان و یا محل كار با انواع خشونت روبرو و از امنیت جانی محروم اند. خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت ها و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، همچنان پدیده ‌یی گسترده و آشکار است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت فزیکی، روحی و روانی، خانه گی، اقتصادی، جنسی، ناموسی و خشونت حقوقی و کلامی قرار می گیرند. قربانیان سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنۀ جنسی و قتل‌ های ناموسی‌ هم هستند.

در کشورهای پیشرفته به یُمن مبارزات جنبشهای اجتماعی، زنان علارقم اینکه تحت مناسبات نابرابر اجتماعی قرار دارند اما از آزادیهای فردی نسبی برخوردارند. اما در کشورهایی با ساختار سیاسی دیکتاتوری- مذهبی زنان حتی از این حقوق هم محروم هستند. با وجود اینکه خشونت علیه زنان پدیده یی جهانی است، اما در کشورهای خاورمیانه و آن کشورهائی که بنیادگرایی دینی به اشکال خشن تری اعمال میشود، این خشونت عریان تر پدیدار می شود. امروزه با بیشرمی خشونت بر سه بیلیون زن در جهان امری “خصوصی” تلقی میشود. در حالیکه این خشونتها نه تنها خصوصی نیست بلکه ریشۀ آن در مناسباتی نهفته است که مالکیت بر زن و زن ستیزی را تقدیس می کند و خشونت را هر روز تولید و باز تولید می نماید. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ‌مذهب و سنتهای عقب ماندۀ ارتجاعی ‌و فرهنگ مرد سالارانه‌ توانسته است فقر و درمانده گی و باورهای زن ستیزانه ‌و افکار مردسالارانه‌ را ترویج و خشونت را در جامعه‌ گسترش داده و‌ قربانیان اصلی را از زنان و کودکان بگیرد.

در این میان خود دولتها هم با وضع قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان با نادیده گرفتن خشونت هایی که به زنان به بهانۀ نسبیت فرهنگی، روا داشته میشود نقش بسیار مهمی را ایفاء می کنند بعنوان نمونه در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، عراق، عربستان، سوریه و ایران و پاکستان و… که اسلام سیاسی در قدرت است و نیروهای مرتجع و واپسگرا دست بالا را دارند اعمال آنها را در قالب قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام و شلاق و … می بینیم. در کنار تجاوز و قتل های ناموسی، و بی حقوقی اجتماعی دیگر از جمله: نداشتن حق طلاق یا حق حضانت کودکان و… و خودسوزی و اقدام به خودکشی از جمله خشونت هایی است که هر روزه به زنان ایرانی و افغانستانی و عراقی و کشورهای عربی…. تحمیل می شود. جنگهای امپریالیستی موجود در خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرد، این زنان و کودکان هستند که همیشه مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی دخالتگر و اشغالگر قرار می گیرند.

وقتی در مورد ضرب و شتم، تجاوز، تحقیر و توهین به زنان در خانه هایشان توسط همسر فعلی و یا سابق و یا مردان خانواده حرف می زنیم، بدان معنی نیست که این خشونت ها صرفا بر برخی از زنان اعمال می شود. اکثریت زنان در جهان مورد خشونت خانه گی قرار دارند. پایۀ اساسی خشونت خانه گی به رابطه قدرت بین زن و مرد بر می گردد. سیستم مرد سالار سرمایه داری به گونه یی سازماندهی شده است که در قوانین و برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش و در مناسبات طبقاتی و استثمارگرانه اش، مرد را برتر از زن معرفی می کند و از نظر اجتماعی برای زن همیشه جایگاهی درجه دوم قائل است. به همین دلیل است که وقتی زنی مورد ضرب و شتم همسرش قرار می گیرد، به جای اینکه مرد مقصر دانسته شود، این زن است که مورد سرزنش و ملامت قرار می گیرد.

در حقیقت ستم و خشونت بر زنان در همۀ ابعاد آن مضاعف است. از یک سو خشونت در خانواده و از سوی دیگر خشونت در اجتماع و مضاف بر آن خشونتی که در اثر جنگ و از جانب نیروهای سیاه ارتجاعی و در گیر بر زنان وارد می گردد. زنان افغانی جزء غنایم جنگی محسوب شده و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. برای ارضای غرایض جنسی شیوخ و سرمایه داران عرب و پاکستانی در بدل مبلغ ناچیزی به فروش می رسند. سنگسار، زنده به گور کردن، قتل و تجاوز و اعدام پنهانی وعلنی زنان، قتل های ناموسی، همۀ این قساوتها و جنایات در حضور منادیان حقوق بشر و جلو چشم شان بر زنان در افغانستان روا داشته میشود.

مثلا دولت سرکوب گر جمهوری اسلامی در ایران در حدود سی وشش سال است که خشونت سیستماتیک را بر علیه زنان در مناسبات حاکم بر جامعه نهادینه نموده است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی به مثابۀ رژیمی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات ضد انسانی تبدیل نموده است، کارنامۀ بس هولناکی را در ارتباط با زن ستیزی با خود حمل می کند. این رژیم با بهره گیری از مذهب به مثابۀ ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب ماندۀ مردسالارانه، تبعیض و نابرابری های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونیت و رسمیت بخشیده است. جمهوری اسلامی اولین حرکتهای ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز نمود. اجباری نمودن حجاب، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، كرسی‌هاى قضاوت و بعضاً وكالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولین اقدامات حكومت زن ستیز جمهوری اسلامی بود.

به دنبال آن تا کنون ابتدایی ترین حقوق اولیۀ زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس و غیره توسط رژیم جنایتکار اسلامی سلب گردیده است. زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را ندارند، تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در مؤسسات آموزشی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است و “متخلفین” با ضرب و جرح و حتی حبس و تعزیر مواجه می شوند و همزمان رژیم با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره یی قانونی به فحشاء و خرید و فروش زن به مثابۀ کالا داده است، اینها نمونه هایی از دهها مواردی است که داعشی های جمهوری اسلامی امروز برای زنان ایران ایجاد نموده اند. انعکاس این مجموعه از خشونت دولتی علیه زنان مستقیاً در جامعه و خانواده تاثیر گذاشته و سبب افزایش خشونتهای خانه گی و اجتماعی شده است.

در حقیقت پایۀ ایدئولوژیک و مشخصه ویژه یک حکومت اسلامی را موقعیت فرودست و برده گی و بی ‌حقوقی کامل زنان تشکیل میدهد و ما شاهد هستیم که چگونه از رشد بنیادگرایان مذهبی با حمایت امپریالیستها در منطقۀ خاورمیانه داعشی ها ظهور نمودند و اولین حملات ددمنشانه و وحشیانۀ خود را علیه زنان از تجاوز و قتل تا فروش آنها در عراق و سوریه به نمایش گذاشتند. البته حملۀ داعشی ها بر زنان و أعمال وحشیانۀ آنها پدیدۀ جدیدی نیست که در منطقه اتفاق افتاده باشد، اینها فرزندان خلف جمهوری اسلامیها و طالبان ها هستند که بیشتر از سه دهه است که از هر نوع زن ستیزی و خشونت بر زنان إبائی نورزیده اند. اخیراً شاهد هستیم که در ایران داعشی های جمهوری اسلامی با تصویب ” قانون امر به معروف و نهی از منکر” با پاشیدن اسید به روی تعدادی از زنان تحت عنوان بدحجابی از برادران داعشی خود در عراق و سوریه سبقت گرفته اند و به آنها ثابت نمودند که اجازه نخواهند داد تا آنها در سبعیت و وحشیگری مقام اول را اتخاذ نمایند. اسید پاشی بر روی زنان یکی از دستاورهای حکومتهای جنایتکار اسلامی است که آمار آن در ایران از صدها و در کشورهای اسلامی منطقه از هزاران تجاوز نموده است.

با این حال در چند سال گذشته در برخی از کشورهای جنوب جهان مقاومت های جدی که برخا بثمر هم رسیدند از جانب زنان بخوبی مشاهده شده است که نمونه بارز آن مقاومت زنان تونسی و زنان کوبانی است. گرچه این زنان در بعد کلان و جهانی تحت خشونت های مضاعفی که نام برده شد قرار دارند اما در منطقه خود و زیر نفوذ بنیادگرائی اسلامی موفق به ابراز وجود گشته اند.

مثلا در متن فراخوان کمپین زنان و مردان برابری خواه تونسی آمده است: پس از پیروزی انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱ «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» هم‌ زمان با دولت موقت در تونس تشکیل شد تا سازوکار برگزاری انتخابات را سر و سامان دهد. یکی از مواردی که در جلسات این هیئت مورد بررسی و تصمیم‌ گیری قرار گرفت، نحوه برگزاری انتخابات مجلس موسسان بود. پس از گفت‌ وگو و بحث در مورد حضور زنان در این شورا، سرانجام در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد

سهمیه ۲۴ درصدی زنان، به تساوی شمار زنان و مردان حاضر در فهرست‌های انتخاباتی تغییر یابد. این تساوی یکی از پیروزی‌های جنبش فمینیستی تونس در متن انقلاب بود که امروز برای تضمین اجرایی شدن آن کمپین «هز رأسک» به راه انداخته‌ می شود.

صنعا بن عاشور، رئیس انجمن تونسی زنان دموکرات که با فمینیست‌های فرانسوی ارتباط نزدیکی دارد در گفت‌ و‌گو‌ها و سخنرانی‌های پرشمارش می‌گوید: «این پیروزی فقط برای تونس نیست بلکه پیروزی در تاریخ بشریت و مردم‌ سالاریست. من به تونسی بودنم بسیار افتخار می‌کنم؛ این‌که قوانین کشورم که ما سال‌ها برای به ‌دست آوردن ‌شان تلاش کرده‌ایم، به واقعیت زندگی و شرایط زنان در تونس احترام می‌گذارند و انعکاسی از جامعه هستند، مایه خشنودی من است.»

پس از تصویب این قانون، راهپیمایی‌هایی از جانب بنیادگرایان اسلامی برگزارشد. بیشتر شعارهای این گروه‌ها با اعلام این‌که زنان «ناموس کشور» هستند، آنها را به داشتن حجاب و خانه‌داری فرامی‌خواندند. خانم بن عاشور در این‌ زمینه می‌گوید: «البته ما چنین رفتار و عکس‌العملی را از جانب بنیادگرایان دینی و سنت‌گرایان پیش‌بینی می‌کردیم، ولی تعدد نظرات و عقاید به شرط رعایت اصول مردم‌سالاری مایه پیشرفت است. مردم‌سالاری واقعی هم بدون امکان حضور همه اقشار و عقاید و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها امکان ندارد. برابری جنسیتی یکی از اصول فراگیر در جامعه‌ای‌ است که می‌خواهد خود را مردم‌سالار معرفی کند و بماند.» خانم لطیفه الأخضر، نایب رئیس «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» نیز در مصاحبه با سایت اینترنتی تونس نومریک* می‌گوید: «قانون تساوی شمار نامزدهای زن و مرد در فهرست‌های انتخاباتی مکمل قانون احوال شخصیه است. این قانون به زنان تونسی اجازه می‌دهد در این مرحله گذار و در تعیین سرنوشت خود نقش فعالی داشته باشند.»

همچنین امروز ما شاهد مبارزات کوبانی در منطقه خاور میانه هستیم، مبارزه ایی که زنان در آن نقش بسیار چشمگیری را دارند و آن مبارزه، مقاومت و ایستاده گی در برابر داعشیان مسلمان و وحشی صفتی است که در منطقه جنایتها آفریده اند، جنایاتی که نه تنها در تاریخ بی سابقه است بلکه اولین قربانیانش را از زنان و کودکان گرفته است. زنان مبارز و پیشرو کوبانی به منطقه و جهانیان ثابت نمودند که با مبارزه یی پیگیر و سازمان یافته و متشکل شدن در شوراها و کانتون ها حتی اگر از نظر نیرو و تجهیزات جنگی ضعیف تر از دشمن باشید، با اعتقادی راسخ و همبسته گی و اتحاد می توانید وحشی ترین و بربر منش ترین دشمن را به عقب نشینی وادار و همزمان آزادی و برابری را در چهارچوب همین نظام استثمارگر به ارمغان بیآورید. مبارزۀ جاری در کوبانی دوست و دشمن را به حیرت واداشت، و بر یکه تازی نیروهای ارتجاعی داعش و امپریالیستها افسار زد. زنان کوبانی “پلاتفرم قانون اساسی” ویژۀ زنان- مصوب ۱ نوامبر ۲۰۱۴ توسط رهبری کانتون جزیره غرب کردستان- سوریه را اعلام نموده و بر این باورند که در چارچوب قوانین دمکراتیک، زنان می توانند به حقوق برابر با مردان دست یابند. در مقدمۀ این پلاتفرم آمده است: “نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانه گی بربسیاری از معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه رانده گی و عقب مانده گی و محرومیت از حقوقی که این واقعیت به زن تحمیل می کند، علاوه بر میراث سنتی، که مانع از پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده یی بهتربرای زنان است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد- بر علیه زنان- که گواه عمیقی است بر وجود و ادامۀ مبارزۀ زنان برای رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب دهدندۀ آنست که نفی آن – بی عدالتی- نه تنها وظیفۀ زنان بلکه وظیفۀ کل جامعه است، همچون طلاق با خواست یک طرف، ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری از این دست که فشار و لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش زن در خانواده است که هستۀ اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانوادۀ دموکراتیک و جامعۀ آزاد خواهد بود، و همچنان مبنای ادارۀ هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می شود؛ بنابراین همانا زنان به مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردن آزادی و حق بر خود و فرزندانشان ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت. و جنبش آزادی زنان ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب مانده گی و خشونت و جنایت است. و از آنجا که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه یی برای خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل مهم زنان در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند

بنا بر این در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های خود کامه حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر توده های مردم جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی عمیق تری در بطن این سیستم در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم و خشونت بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، مبارزه برعلیه خشونت بر زنان، نمی تواند از مبارزۀ طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی این نظام جدا باشد. اگر چه رهایی کل زنان زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کالایی در جامعه خاتمه داده شود ولی مبارزه علیه اشکال خشونت بر زنان می بایست امری دائمی ومتشکل در بطن همین مناسبات کنونی باشد.

خشونت جنسی که امروز نسبت به زنان در کلیه جوامع و در سطح کلان و درابعادی وحشتناک شاهدهستیم، اساسا نه زائیده ی وجود جنس مرد و امری طبیعی، بلکه محصول طبقاتی شدن جامعه و بروز مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله و استثمار اکثریت مردم توسط اقلیتی ناچیز می باشد. زیربنای تولیدی، به وجودآمدن و رشد مناسبات گندیده ی طبقاتی در روبنای جوامع بشری ازجمله درمناسبات بین مردان و زنان منجرشد و ابعادی گسترده یافت و تبدیل به فرهنگی منحط گردید. صرف نظر ازاین که امروز به عنوان یک پدیده ی ارتجاعی باید درحد روبنائی با این عادت کهن سال مبتنی بر زورگوئی مرد بر زن مبارزه کرد، اما حل نهائی آن درگرو از بین بردن ریشه ی تمایزات یعنی مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله و استثمار انسان ازانسان می باشد. مع الوصف خشونت علیه زنان اکنون چنان ابعاد گسترده ای به خودگرفته است(نظیر سوء استفاده جنسی، خشونت فیزیکی و روانی، کنترل زنان به صورتهای مختلف ازجمله درلباس پوشیدن، در نداشتن حق سفررفتن مستقلانه، درگرفتن کار، درختنه کردن دختران، در ممانعت از سقط جنین، درچندهمسرداشتن، درکشتن زنان بعداز مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، کشتن دختران درحالت جنینی و یا کشتن آنها به دلیل “حفظ شرافت خانواده”، فروش دختران، کنترل رحم زنان و…) که مبارزه برای قطع هرکدام از آنها وظیفه ی کلیه ی انسانهائی است که برای ساختن جهانی فارغ از ظلم و ستم مبارزه می کنند.

مثلا در ایران امروز باتوجه به شرایط عینی کنونی جامعه و حاکمیت دین بر دولت و نظام آموزشی، مبارزه برای حذف دخالت دین در دولت و نظام آموزشی و ایجاد یک نظام لائیک، از اولین گامهای حرکت بسوی رهائی زنان است. این گام اول مسلما راه را برای مبارزه برای از بین بردن سلطه سرمایه داری نئولیبرالی و ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی، و ازبین بردن مردسالاری و کلا نیروی عادت ستم برزنان باز تر خواهد نمود.

لذا هیچ خواست طبقات و اقشار استثمارشده و ستم دیده ای بدون سازمان یابی آن متکی بر خطوط استراتژیکی و تاکتیکی درست و ماتریالیستی ـ دیالکتیکی و شرکت مستقیم و سازمان یافته ی خودشان درکسب حقوق خویش، ممکن نیست. جنبشهای بسیار بزرگی درتاریخ به دلیل فقدان هدف جدی، و فقدان سازمان یابی با ناکامی روبه رو شده اند. داشتن هدف نیز بدون شناخت عینی از وضعیت طبقاتی، ازجمله توازون قوا بین حاکم و محکوم، تمرکز افکاردرست پیشروان آن طبقه یا قشراجتماعی در سیاست مبارزاتی و سازمان دهی این مبارزات و دریک کلام بدون تجمع پیش روان آنان درتشکلی فهیم، مبارز و دارای پیوندی فشرده باطبقه یا قشری که به آن تعلق دارند، ممکن نمی باشد.

بدین ترتیب، زنان باید متشکل شوند. این تشکل هم درسطح کاملا جنسی و زنانه باید صورت گیرد و هم به دلیل داشتن دردی مشترک با اکثر مردان، درصورتی هم راه با موفقیت خواهدشد که هر دونوع تشکل سمت گیری درستی داشته باشد. به دیگر سخن رهائی زنان به تمامی و صرفا دردست خودشان نمی باشد، درست به همان گونه که رهائی مردان تحت استثمار و ستم نیز بدون شرکت زنان تحت استثمار و ستم درمبارزات شان، ناممکن است.

ختم کلام باید اشاره کنم که تفکر فمینیستی به همراه خود عملکردهای متنوع و قدرت تجهیز خاص خود را طلب می کند. اما در جهان امروز این عملکرد ها مورد مخاطره جدی قرار گرفته و مرتبا کم رنگ تر جلوه داده می شوند. اگر که فمینیست ها مرتبا به جهان پیرامون خود و به تفکرات خویش به صورت انتقادی نگاه ننمایند و به بحران هائی که مرتبا فمنیست ها را دوره می کند نپردازند و رنجی را که در شرایط امروز جهان به زنان و بخصوص به بخش آگاه آن وارد می شود که این خود پیامد پروسه دردناک زندگی در جهان سرمایه داری کنونی و جهانی سازی نئولیبرالی است را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار ندهند در این صورت نمی توانند در مقابل این خطرات به موقع عکس العمل نشان دهند. سازماندهی همبستگی بین المللی زنان در زمانی که رژیم جهانی بازار با قدرت به استثمار بی سابقه زنان در سرتاسر جهان مشغول است، بی شک با زمان گذشته و مناسبات سرمایه داری گذشته فرق های اساسی دارد. می بایست بدنبال اشکال متفاوت از سازماندهی بود که بتوان توسط آن همبستگی بین المللی زنان را قابل رویت نمود و رابطه زنان جنوب و شمال جهان را برای انتقال تجربیات منطقه ای و راه های مبارزه بر علیه رژیم های منطقه ای و رژیم جهانی بازاربرقرار نمود. عدالت اجتماعی بدون برابر جنسیتی در تمامی زمینه ها هیچ مفهومی نخواهد داشت و سرانجامی نخواهد داشت. در جهان کنونی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع تحت تاثیر مناسبات بازار جهانی قرار دارند. بنابراین برای برقراری برابری جنسیتی میبایست در تمامی این زمینه ها به مبارزه پرداخت و دخالت مستقیم داشت. زمان آن که زنان تنها برای رسیدن به اهداف خود و در بلوک خود مبارزه نمایند گذشته است. اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجزاء غیر قابل تقکیک اند. فمنیست ها برای نیل به اهداف خود باید سازماندهی ای مناسب این شرایط پیدا نمایند و برای رسیدن به برابری جنسیتی در تمامی این زمینه ها فعال باشند. مسلم است که هیچگاه در این راه ناهموار و دشوار نمی بایست از خواست ها و شعار های مختص خود حتی ذره ای عقب گرد نمود اما برای تغییر جهان و برقراری عدالت اجتماعی ای همراه با برابری جنسیتی راه چاره ای دیگر وجود ندارد. از این روی بررسی اشکال نوین سازماندهی امر مسلم و ضروری پیش روی جنبش فمنیستی و جنبش زنان چه بطور منطقه ای و چه بطور جهانی است.

از سوی دیگر طرفداران نئولیبرال آزادی زنان هم تلاش می کنند که مشکل جنسیتی را غیر سیاسی ساخته و مسیری فردی به آن بدهند. سیاست جنسیتی تفکر نئولیبرالی که تلاش دارد زنان را خام سازد میبایست در مرکز توجه و بحث های تمامی فمنیست های جهان باشد. شرایط زندگی زنان در مناطق مختلف جهان بسیار گوناگون و گاها متضاد هم است. تلاش برای شناخت متحد و زبان سیاسی متحد که بتواند جهت های متفاوت و جنبش های متفاوت و موقعیت ها و جریان های متفاوت زنان را فعال سازد و اهداف مشترک سیاسی و اجتماعی برای مبارزه متحد در راه برابری جنسیتی در تمامی زمینه ها را به وجود آورد، باید یکی دیگر از تم های مهم فمنیست ها در سطوح منطقه ای و جهانی گردد.

جامعه فرهنگی هامبورگ روز گذشته (سه شنبه ٢٤ فوریه ٢٠١٥) با از دست دادن خانم گابریل صالحی، معلمی مسیئول و متعهد و همسر وفادار اقای مهندس منوچهر صالحی سوگوار شد.
خانم گابریل صالحی که عمری را در کنار همسرش با تلاش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خستگی ناپذیر سپری کرد، پس از یک بیماری طولانی ما را تنها گذارد.
ما این ضایعه را به دوست عزیزمان آقای مهندس منوچهر صالحی و همه اعضای خانواده ایشان تسلیت گفته و یاد گابریل را گرامی می داریم.

امیر افخمی
حمید آزادی
فریدون اعلم
منصور افروخته
جمشید امیرخیزی
بیژن بطایی
منصوره بیات
یدالله بلدی
نصرت تیمورزاده
اسد جوادی
کیهان دانشور
نسرین رنجبر ایرانی
محمد سلطانی
محمود سلامت
سعید شاهسوندی
فریدون شهریوری
عباس شیرازی
محسن شیرازی
ژانین صمدزاده
علی فولادین
اکبر فنی پور
مسعود فنی پور
سهیل کشاورز
نعمت کیاراد
محمد مدرسی تبریزی
احمد محمدی
هادی کوچک منش
مسعود کریم نیا
حمیده منتظرحقیقی
حسین منتظر حقیقی
زمان مسعودی
تقی هاشمی
اردشیر هوشی.

ندای آزادی درگذشت خانم گابریل صالحی را به همسر و دوستان و بستگان ایشان تسلیت می‌‌گوید.

نه این چپ نیست احمدی نژاد یونانی است نمی تواندهم باشد یونان کشوری است فساد زده با اقتصاد رانتی و غیر مولد این حداکثر حرکتی است اعتراضی با مخلوتی از عوام فریبیو ناسیونالیزم حزب موتلف همراه چپ یونان هم جزو احزاب فاشیستی است و خواهان بیرون ریختن پناهندگان