تاریخ حقیقی ایران وایران معاصر بالاخره در چهارده هزار بیت سروده شد وآن را در سایت شاه کتاب دات کام قرار داده اند . حقایق آن وزیبایی اشعارش بدون شک حتما ایرانیان را از رخوت خارج ومتحد خواهد کرد .درپایان درود بر شما وزحمت هایتان . www.shahketab.com
گفتگوی بهرام مشیری با مهرداد درویش پور
موانع تطبیق اسلام با دمکراسی و ملزومات جهان امروز در چیست؟ چه زمینه هایی در اندیشه اسلامی زمینه رویکرد فزاینده به خشونت در آن را هموار کرده است؟ آیا جهان اسلامی ظرفیت فاصله گیری از اسلام گرایی و پذیرش آزادی بیان را دارد؟
میلتاریسم و استعمار در منطقه و تبعیض های ساختاری و رشد نژادپرستی در غرب، چه نقشی در رادیکالیزه شدن جوانان مسلمان درمنطقه و در غرب دارد؟ نقش اسلام گرایی در هراس از مسلمانان و رشد نژادپرستی در غرب چیست؟ آیا رشد اسلام گرایی و نژادپرستی را باید به یکدیگر مربوط دانست و یا عوامل مستقلی دلایل رشد این دو تهدید مهم دمکراسی در عصر ما را رقم می زند؟ مهرداد درویش پور در گفتگو با بهرام مشیری به این پرسش ها در پرتو بررسی پیامدهای ترور در پاریس پاسخ داده است.
این گفتگو از دقیقه ۱۷ شروع می شود.
فرامرز دادور
از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد.
چپ بر آن است که در نفیِ مناسباتِ غیرِ دمکراتیکِ سرمایه داری که مملو از معضلاتِ اجتماعی از قبیلِ فقر، محرومیت، نابرابری، تبعیضاتِ جنسیتی/نژادی/قومی، جنگ، اشغالگری و غارتگری است، میتوان و میبایست در راستای ایجادِ نظامی آزادتر و عادلانه تر تلاش نمود. در این راستا، به تغییراتِ رادیکالِ دمکراتیک در عرصه های گوناگونِ اجتماعی نیاز است. نیل به یک جامعهِ توسعه یافتهِ آزاد و عادلانه در گرو برنامه ریزیِ اقتصادی/اجتماعی و مبتنی بر فلسفه اجتماعیِ رهائی آور و عدالت طلب و پیشبردِ راهکارهایِ غیر سرمایه داری برای سازندگی جامعه میباشد. برای چپ مهم است که دارایِ برنامه ها و سیاستهای استراتژیکِ رادیکال و دگرگون کننده برای دخالت گری و تاثیرگذاری در مناسبات اجتماعی بوده، در هر فرصت ممکن تلاش کند که برایِ تقویتِ زمینه های دمکراتیک و عادلانه در عرصهِ شالوده های فرهنگی (افزایشِ آگاهی، شناخت و اعتقاد در عموم به عبور از مناسباتِ نابرابرِ سرمایه داری)، سیاسی ( دمکراسیِ واقعی به مفهومِ خود-حکومتی و خود-مدیریتی) و اقتصادی (توسعهِ مناسباتِ غیر استثماری و متکی برمالکیت و کنترلِ اجتماعی در حوزه های تولیدی/توزیعی) و متناسب برای پی ریزی جامعه ای انسانی، تلاش نماید. در خطوطِ زیر به برخی از زمینه هایِ مورد نظر برای ایجادِ تحولات اجتماعی، اشاره میشود.
سوسیالیسم به مثابه بدیل انسانی حول محور کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی و توزیع دمکراتیک و عادلانهِ منابع و ثروت تولید گشته بر اساس نیازهای انسانی، تحتِ وجود دمکراسی واقعی، یعنی ترکیبی دیالکتیکی از ارگانهای انتخابی (حکومت مرکزی و خود حکومتهای محلی) برای ادارهِ جامعه سازمان میابد. اگر در موسسات سرمایه داری تمامی موضوعاتِ مربوط به مدیریت، تقسیم کار و سیاستگزاری در حوزه های تولید، توزیع و تخصیصِ اضافه ارزش اجتماعی فقط از طرف اقلیت کوچکی از سرمایه داران، صاحبانِ اصلیِ سهام و یا مدیران برگزیده شده از طرفِ آنها تصمیم گرفته میشود، در سوسیالیسم مورد نظرِ چپ جدید، این نوع مسائل در حیطهِ اختیاراتِ خود کارگران و زحمتکشان قرار میگیرد که فعالین اصلی در عرصهِ تولیدی/اقتصادی بوده و بهتر قادر هستند که محیط کار و فعالیتهای اقتصادی را تحت موازین دمکراتیک اداره کنند. واقعیت این است که حتی با وجود شرایط دمکراتیک و هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم، تحت لوای مجموعه ای از نهاد های نمایندگی و خود حکومتهای مردمی؛ تغییرات در ساختارها سیاسی/اجتماعی و ارتقاء در نگاه، شناخت و موافقتِ فزایندهِ توده های مردم برایِ دگرگونی های سوسیالیستی در گروِ ایجادِ اعتقاد و اعتمادِ آنها به امکان عملی بودنِ پروسهِ حرکت پویا و تکامل یابندهِ توده ای به سوی سازماندهیِ جامعهِ آزاد و عادلانه قرار میگیرد.
اما با توجه به کاستیهای سرنوشت ساز در سوسیالیسم تجربه شده در قرن بیستم، نیز، بدیهی است که در حیطهِ سازماندهیِ سوسیالیسم به تجدید نظر و نو آوری نیاز است. اگر در گذشته سیاستهای اقتصادی/اجتماعیِ سوسیالیستی عمدتا خصلتِ دستوری داشته و تحت قیمومتِ بوروکراتیسم حزبی/دولتی حولِ محورِ ایجاد تغییراتِ کلان در عرصه های مالکیت (عمومی/دولتی نمودن) و مهارِ مکانیسم بازار سازماندهی میشد اما کارکردِ درونیِ موسسات اقتصادی، چه در اشکال دولتی، تعاونی و یا اشتراکی، هنوز بر اساس قانونِ ارزش، روابط نابرابر و سلطه گرانه و نه بر پایهِ مشارکتِ مدیریتی و عملی در ادارهِ امور و پروسهِ توزیعِ اضافه ارزشِ تولید گشته و محصولِ کار اجتماعی از جانبِ خود تولیدکنندگان و کارگران استوار بود؛ حال مهم است که در راستای افق سوسیالیستی و با تاکید بر موازینِ خود حکومتی و خودمدیریتی، در جهت تقویتِ مناسباتِ دمکراتیکِ درونی در میانِ موسسات و واحدهای اقتصادی، در اشکالِ اشتراکی گوناگون (کمونها، شوراها، تعاونیها، غیره)، برنامه ریزی گردد. اما برای رسیدن به این جایگاهِ تاریخی از مناسباتِ عادلانه و رهائی آور، مهم است که تحولاتِ سیاسی لازم و زمینه هایِ اجتماعیِ اولیه برای ایجادِ سازماندهیِ این نوع روایطِ سیاسیِ دمکراتیک جهتِ توزیعِ عادلانهِ قدرت و ثروتِ اجتماعی فراهم آمده و در اشکالِ ساختارها و موازینِ دمکراتیک و متاثر از ارزشهای اخلاقیِ انسانی (سوسیالیستی) نهادینه شده باشند.
اما سوال این است که با توجه به وجودِ اختناقِ سیاسی در ایران، آیا چگونه میتوان تلفیقِ درستی از میانِ مبارزاتِ آزادیخواهانه برای دستیابی به حقوقِ دمکراتیک را با فعالیتهای چالشگرانه جهتِ عبور از سرمایه داری و در راستایِ جامعه ای حاملِ دمکراسیِ واقعی به پیش برد. واقعیت این است که با توجه به وضعیتِ کنونی در جهانِ سرمایه داری، حتی در صورتِ نیلِ به سطحی از آزادیهای دمکراتیک در ایران مانندِ آنچه که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و عمدتا غربی وجود دارد، پیشروی به سوی سوسیالیسم در همه عرصه های اجتماعی و از جمله در حیطه اقتصاد تنها میتوانند که آگاهانه در یک پروسهِ تدریجی و بر پایهِ دستاورد های مقطعی، آزمایش شده و بطورِ اثباتی انجام گیرند. تشکل یابیِ واحدهای اقتصادیِ غیر سرمایه دارانه و از جمله تشکیل کمونها، شوراها، تعاونیها و انواع واحد های اقتصادیِ اشتراکیِ مبتنی بر خود مدیریتی و خود گردانیِ اقتصادی بهتر میتوانند بر فرازِ نفیِ هوشمندانهِ مناسبات ناعادلانهِ موجود و در عین حال تدوین و ارائهِ برنامه هایِ واقع گرانهِ اقتصادی/اجتماعی و حاملِ بدیلهای انسانیتر از طرف جنبشهای مردمی و کارگری انجام گردند.
در صورت وجودِ فضای آزادِ سیاسی کارگران، کارکنان و زحمتکشانِ شهر و روستا قادر میگردند که بر پایهِ ارتقاء شناخت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی و بویژه در پروسهِ آشنائی و تجربهِ لازم با زمینه های تخصصی در حیطهِ سازمان یافتگی در واحدهای اقتصادی بطور اشتراکی، به پشتیبانی از سیاستهای اقتصادی با سمتگیری سوسیالیستی برخیزند. سالها است که کارگران در ایران بویژه در موسساتِ صنعتی و از جمله در واحدهای تولیدیِ مرتبط با خودروسازی (ب.م. خاور، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو) به اشکالِ گوناگون (ب.م. اعتصابات، تظاهرات) برای افزایشِ دستمزد و سایرِ مزایا مبارزه میکنند. شکی نیست که کارگران با وضعیتِ اقتصادی و از جمله نرخ سود و سطح پرداخت به مدیران و سهامداران و چگونگی سرمایه گذاری برای طرح های آینده در محیط های کاری آشنائی لازم را دارند که در صورت ظهورِ فرصت ها (که به عوامل زیادی و از جمله پیروزی انقلاب دمکراتیک بستگی دارد) و ایجادِ فضای همکاری و همبستگی با سایر موسسات خود مدیریت یافتهِ اقتصادی و بر فرازِ جلبِ حمایت در محیط زندگی (ب.م. اکثریتِ ساکنینِ شهرک ها، شهرستانها، روستاها)، با استفاده از ابتکاراتِ عدالتجویانه، ارزشِ اجتماعی و ثروت تولید گشته را در پروسه دمکراتیک به نفع همگان استفاده نموده، به ساختنِ جزایری از واحدهای اقتصادیِ اشتراکی و خودمدیریت یافته در اقیانوسِ سرمایه داری بپردازند. برای ساختنِ یک جامعهِ سوسیالیستی مهم است که کارگران و زحمتکشان، در حینِ آشنائی با شیوه های اداری، اهم از تکنیک های تولیدی (ب.م. شیوه پرداخت و تقسیم کار)، توزیعی (ب.م. چگونگی مبادله ارزش مصرف تولید گشته با سایر اجناس دارای ارزش مصرف) و بسیاری از مسائل مربوط به چگونگی انباشت و تخصیص سرمایهِ (ب.م. نقش بانک و نهادهای دولتی) لازم برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در یک واحد و یا مجموعه ای از آنها و همچنین چگونگی به خدمت گیریِ سیستم عادلانه توزیع (ب.م. فروش و پخش) محصولات و در واقع تقسیمِ عادلانه و موثرِ ارزش اضافی تولید گردیده برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی در عرصه های اشتغال، آموزش، درمان و بازنشستگی در جامعه؛ آگاهانه در این دورهِ گذار شرکت کنند.
در واقع میتوان گفت که سوسیالیسم تنها با حضور و مشارکتِ آگاهانهِ توده های مردم و در چارچوبِ یک ساختارِ دمکراتیک و مدیریت هایِ (حکومت هایِ) انتخاب شدهِ سراسری/محلی و هماهنگ گشته در فضای آزادِ سیاسی، دست یافتنی است. در این ارتباط، چپ نیازمند به این است که با توجه به واقعیتهای کنونی در ایران، بر مبنای یک استراتژی سیاسیِ جامع و در مرحلهِ اول در همگامی با بخشهای مردمی اپوزیسیون برای عبور از نظام جمهوری اسلامی و دستیابی به دمکراسیِ سیاسی حرکت نموده و در عین حال در پرتوِ افق سوسیالیستی و ترسیمِ فرایند های اصلی در حوزهِ سیاستهای کلانِ اقتصادی/اجتماعی گام های اساسی بردارد. در این ارتباط مهم است که نه فقط در جهت تقویتِ سامان یابی واحدهای اشتراکی اقتصادی بر پایه مناسباتِ غیر استثماری درونی تلاش گردد بلکه همچنین از سیاستهای اتخاذ شدهِ از طرفِ مقاماتِ سراسری و محلی برای تقویتِ شالوده های اقتصادی/اجتماعی در سطحِ ملی و کشور نیز حمایت گردد. در این راستا یک استراتژی اقتصادی حکومتی که در دوران گذار بخشهائی از صنایعِ سنگین و سرمایه بر را تحت کنترل دولت با نظارت دمکراتیک از طرف نمایندگان مردم داشته، سرمایه و ارزش اجتماعیِ انباشت شده را نه فقط در خدمتِ به نیازهای انسانی و از جمله تضمینِ اشتغال، مسکن و ایجادِ سیستم های آموزش و درمانِ مجانی، بلکه همچنین در جهتِ تقویتِ توانمندیِ خودحکومتی و خودگردانیِ هرچه بیشتر در میانِ عموم تعیین نماید، مهم است. کوتاه سخن اینکه برای پیشرفت به سوی سوسیالیسم، نهادینه شدنِ دمکراتیک ترین شکل از ساختار حکومتی و مشارکتِ درجهِ بالائی ازمدافعانِ واقعی آزادی و عدالت، بویژه از طرفِ کارگران و زحمتکشان، بسیار حیاتی است.
۷ فوریه ۲۰۱۵
به بهانه پیروزی حزب چپ یونان در انتخابات
مهرداد درویش پور
دهه ها است بانگ تکراری، کسل کننده و محافظه کارانه تئوری “پایان تاریخ” و پیروزی لیبرالیسم را از زبان فوکویاما شنیده ایم. دهه ها است که در پی پیش روی های ریگانیسم و تاچریسم و با فروپاشی جهان دوقطبی، سیطره نئولیبرالیسم و پیامدهای ویرانگر آن را تجربه کرده ایم.
دهه ها است که با گسترش فزاینده شکاف های طبقاتی که در تاریخ معاصر بشر بی همتا است روبرو شده ایم. بهای گسترش بحران های اقتصادی را اما نه صاحبان قدرت و سرمایه، بلکه مردم تهیدست و طبقه متوسط پرداخته اند. دهه ها است که شاهد قصابی دولت رفاه، گسترش فقر و حاشیه نشینی، گسترش شکاف شمال و جنوب و افزایش بدهی های دولت هایی چون یونان از جمله پیامدهای این سیاست ها بوده ایم.
از آن بدتر، در صحنه سیاست نیز دهه ها است که نه تنها شاهد تضعیف چپ، چرخش به راست احزاب سوسیال دمکرات و به حاشیه رفتن خواست های عدالت جویانه بوده ایم، بلکه شاهد رشد راست افراطی در اروپا و ملیتاریسم و اسلام گرایی در منطقه، همچون مهمترین رقبا و چالش های رو به گسترش لیبرالیسم، بوده ایم. به گونه ای که گویی بر فراز “پایان تاریخ” فوکویاما، تنها ابرهای سیاه تر از آن چه در تصور راست ترین سناریوهای نئولیبرال بود، به حرکت درآمدند.
دهه ها است بی اعتمادی به سیاست، گریبان میلیونها انسان خواهان تغییر را گرفته است. میل به تغییر گسترده است، اراده به تحقق آن اما در عصر تردید، کاهش یافته. بسیاری از خود پرسیده و می پرسند راهی برای خروج از این بن بست و طنین صدایی دیگر موجود است.؟ آیا سوسیالیسم دمکراتیک در چالش شرایط موجود تنها یک رویا است یا توان پیشروی را دارد؟
تاریخ گویا به مدد آمده است تا پرسمان های نظری در این حوزه را نه با گمانه زنی های انتزاعی، بلکه با شرط بندی سیاسی توام سازد. در متن این شرایط پیروزی حزب چپ یونان که به تنهایی و برای نخستین بار در تاریخ اروپا اکثریت نسبی کرسی های پارلمانی را در انتخابات کسب کرده است، چشم اندازی نویدبخش پیش روی قرار داده است. نه تنها همچون راهی برای پایان بخشیدن به فلاکت اقتصادی و عقب راندن راست افراطی و تعییر در یونان، بلکه چشم اندازی نیز پیش روی تحول طلبان در دیگر نقاط دنیا قرار داده است که نگران رشد راست افراطی اند. برای مردم منطقه نیز شاید نتایج پیش روی چپ در یونان زمینه ساز اعاده اعتماد به نفس چپ در پیش روی به قصد عقب راندن اسلام گرایان و ناسیونالیسم افراطی شود. مهم نیست که آیا با تمام سیاست های این حزب موافق هستیم یا نه. نه به قصد لاپوشانی، بلکه به قصد صراحت بخشیدن به گزینه های پیش رو تاکید می کنم مهم نیست که خود را معتدل تر و یا رادیکال تر از این حزب (سوسیال دمکرات، سوسیالیست و یا چپ رادیکال) میدانیم و سیاست های آن را یکسره با طرز تلقی های خود منطبق می دانیم یا نه. مهم آن است که تاریخ تکان دیگری خورده است. راست افراطی تنها به یمن پیش روی چپ به عقب رانده شده است و مردم یونان امیدی برای خلاصی از فلاکت اقتصادی یافته اند. پیروزی حزب چپ یونان بر مردم یونان و همه طرفداران دمکراسی و عدالت اجتماعی در جهان و ایران خجسته باد!
به نقل از اخبار روز
فرامرز دادور
اکثرِ توده های کارگری و زحمتکش در ایران و جهان همواره خواهان ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و انواع ستمهای اجتماعی و مبتنی بر روابط همبستگی آور و صلح آمیز بوده اند. آزادی، دمکراسی، برابری اجتماعی و عدالت اقتصادی به مثابهِ موازینِ تکامل یابندهِ دمکراتیک، از جمله ارزشهای بنیادینِ سوسیالیستی را برای ایجاد این جامعه انسانی تشکیل میدهند و جنبشِ چپِ جهانی برای استقرار آن تلاش میکند.
بدین خاطر، فعالان و تشکل های سوسیالیستی در ایران نیز در راستای تلاش برای نفی استبدادِ سیاسی و مناسبات استثماری سرمایه داری و برای کمک به ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه مبارزه میکنند. امروزه در ایران و جهان ناهنجاریهای عظیم اجتماعی و از جمله تجاوزات و فجایع نظامی، ستمگریها و ناعدالتیهای اقتصادی، فقر و محرومیت، تبعیضات جنسیتی، مذهبی و ملیتی و همچنین تخریب محیط زیست در کنارِ بحرانهای بسیارِ دیگری در زندگی مردم حضور دارند که علت اصلیِ آن سیطرهِ سرمایه داری (روابط کالائی/سیستمِ ارزش و کارمزدی و مالکیت خصوصی بر ابزار و فعالیتهای اساسی اقتصادی) و نبود سوسیالیسم یعنی سازماندهی جامعه بر اساسِ دمکراسی واقعی در عرصه سیاسی (مشارکتِ برابرگونه و مستقیم/غیر مستقیمِ مردم در اداره جامعه) و در حیطه روابطِ اقتصادی/اجتماعی (استقرارِ عدالت، برابری، همبستگی و روابطِ غیر ستمگرانه و متناسب با نیازهای حیاتی تمام مردم) میباشد.
سرمایه داریِ جهانی
سیستم سرمایه داری بر اساسِ استثمارِ طبقاتی، تصاحبِ ارزش اضافی تولید گشته بوسیلهِ اقلیتی از صاحبانِ اصلیِ سرمایه در اشکالِ مالکیت و کنترلِ خصوصی بر وسایل تولید و فعالیتهای اقتصادی و توزیعِ منابع و ارزشهای اجتماعی تولید گشته بر پایه مبادلات بازار و قانون ارزش (قیمتگذاری محصول بر مبنای خاصیتِ کالائیِ آن یعنی ارزش گزاری بر پایهِ متوسط مقدارِ تجرید یافته از نیروی کار ضرورِ اجتماعی برای تولید آن) و نه بر اساسِ ارزیابی از خصلتِ مفید آن برای مصرفِ انسانی؛ حامل ستم ها و ناعدالتیهایِ گوناگونِ اجتماعی، فاصلهِ غیر قابلِ ترمیمِ طبقاتی در جامعه و فقر و محرومیت در میان اکثریت توده های مردم بوده است. سرمایه داری حاملِ بحران های ادواری (دوران رکود و تورم) و ساختاری (تنزل در نرخ رشدِ سود) است و همواره در ایامِ بحرانها توده های محروم، زحمتکش و کارگری بیشترین صدمات (بیکاری، فقر،غیره) را متحمل میگردند. بعد از بحران ۲۰۰۷، شرایط اقتصادی برای اکثریت مردم در دنیا وخیمتر گردید. نبودِ قدرتِ کافی خرید در میان مردم که عمدتا از ویژه گیهای کنونیِ بحران سرمایه داری (ظهور مجموعه عواملی مانندِ استفاده از تکنولوژی کامپیوتری، انتقالِ شغل به جوامعِ با نیروی کار ارزان، افزایش در درصدِ اشتغالِ زنان، سیل مهاجران جدید به کشورهای صنعتی و پایین بودنِ سطح دستمزدها در مقایسه با سطح افزایش در ثروتِ مولد ) متاثر میگردد، عامل کلیدی در تداومِ طولانی مدتِ بحران اقتصادی است.
سیاستهای سرمایه دارانه ( اقتصادِ ریاضتی و یا کینزین) برای مقابله با بحرانِ عمیق در سالهای اخیر، به بهبودی جدی در شرایط اکثریت مردم نانجامیده و در اغلب کشورها از جمله در امریکا و اروپا، اما بویژه در جوامع توسعه یابنده، معضلاتِ بیکاری، فقر و بی خانمانی، تقلیل در دستمزد های واقعی و مزایای اجتماعی، ناتوانی برای کسب اعتبارات بانکی و در واقع افت شدید در مصرف و سرمایه گذاری، همچنان ادامه دارند. با اینکه در اغلب این کشورها یکسری موازین اقتصادی (پولی و بودجه ای) برای مقابله با وضعیت بحرانی وضع شد اما سمتگیری آنها عمدتا در جهت جلوگیری از انجماد در مبادلاتِ پولی و سیستم اعتبارات و نجات موسسات بزرگ مالی/صنعتی ( در امریکا در سال اول بعد از بحران صدها بیلیون دلار به موسسات خصوصی مانند شرکت بیمهِ ای آی جی، گروه های مالیِ سیتی گروپ و جی پی مورگان چیس و کمپانی ماشین سازیِ ژنرال موتور کمکِ مالی انجام شد) و نه اتخاذِ برنامه اقتصادی دولتی برای سرمایه گذاری در شالوده های اقتصادی/اجتماعی (صنایع تولیدی، راه سازی صنایع درمانی..) جهتِ تولید اشتغال برای میلیونها نفر بیکار بود که پیگیری در آن جهت، توسلِ به سیاستهای اقتصادیِ کینزینی مانندِ افزایشِ سطحِ مالیات بر درآمد (که عمدتا شامل اقشار و طبقات مرفه میگردد) را در بر میگرفت که طبیعتا مورد مخالفتِ سرمایه های بزرگ بود.
بدیهی است که حاکمانِ ثروت و قدرت در جوامع سرمایه داری بدونِ حضورِ قدرتمندِ جنبشهای مردمی و کارگری (که در غرب و بویژه در امریکا رو به زوال بوده است) به سیاستهای اقتصادیِ اشتغال آور در عرصهِ عمومی روی نمیآورند و حتی در صورتِ اقدام در آن راستا، سیاستهای آنها نیازهای حیاتی توده های مردم را برآورده ننموده، استثمار، فقر . محرومیت همواره گریبانگیر جمعیت قابل ملاحظه ای در جوامع خواهد بود. در زمان حاضر وضعیت زندگی برای اکثریت مردم در کشورهای سرمایه داری دمکراتیک و از جمله یونان، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا بسیار وخیم است، اما با توجه به وجودِ سطحِ چشمگیری از آزادیهای مدنی، در صورتِ اوج گیری جنبشهای کارگری و ضد سرمایه داری، سمتگیریِ تحولات در این جوامع از چشم اندازِ بهتری روبرو است. خیزشِ انتخاباتیِ مردمِ یونان در روز های گذشته (انتخابِ کاندیدِ جبهه چپ سیرزا برای نخست وزیری)، واکنشِ منطقیِ توده های محروم و زحمتکش به سیاستهای ریاضتیِ تجویز شده از طرفِ نهادهای سرمایه داری بین المللی است که امید میرود به یکی از نقاط عطفِ سیاسی در تاریخِ اروپا برای مقاومتِ توده های مردم علیهِ انحصاراتِ جهانی تبدیل گردد.
شرایطِ وخیمِ اقتصادی توده هایِ مردم درایران
در ایران که علاوه بر ناعدالتیهای اقتصادی، ستم های بیشمار سیاسی/اجتماعی نیز مستولی است، وضعیتِ زندگی برای اکثریت توده های مردم، بویژه محرومان و زحمتکشان بسیار وخیم میباشد. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند؛ بیکاری، گرانی، بی خانمانی، اعتیاد و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی بیداد میکند. طی ۳۵ سال حکومتِ تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی و در شرایطی که مطالباتِ حق طلبانهِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ جنبشهای دمکراتیکِ مردم همواره سرکوب شده، ده ها هزار از فعالانِ دگر اندیش، منتقد و مدافع عدالتِ اقتصادی، دستگیر و شکنجه شده و هزاران نفر از آنها اعدام گردیده اند، قدرتهای حاکم سیاسی و اقتصادی با رویکردِ به بنیادهایِ رژیم ساخته و توسل به ابزارِ قهرِ دولتی، بخش اعظم ثروت طبیعی و تولید گشته در جامعه را به تصاحب خود در آورده، همچنان به چپاول و غارت ادامه میدهند. در واقع حکومتگران برای حفظ موقعیت و قدرتِ خودکامه در جامعه، علاوه بر سرکوبِ مخالفان و سازمانهای اپوزیسیون، تمامیِ افراد و گروه های مدافعِ آزادی، دمکراسی و عدالتِ اجتماعی در جنبشهای مردمی و از جمله فعالانِ کارگری، زنان و ملیتی را نیز شدیدا تحت فشار و سرکوب قرار داده و مردمِ ایران را از حقوق پایه ای و دمکراتیک مانند حق آزادی بیان، تشکل، اعتراض و در واقع مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی محروم نموده اند.
در شرایطِ کنونیِ ایران، بخاطر استیلای نظامِ مستبدِ مذهبی/سیاسی و مناسبات ناعادلانهِ سرمایه داری؛ انواع ستمهای سیاسی/اجتماعی، فساد مالی، رکود اقتصادی، بیکاری، فقر، اعتیاد و بسیاری دیگر از ناهنجاریهای اجتماعی گریبانگیر توده های مردم میباشد. بویژه بخاطرِ نبودِ آزادیهای مدنی و سرکوبِ فعالیتهای مطالباتی در میانِ جنبشهای مردمی، سیاستِ اقتصادیِ رژیم جهتِ حفظِ نظام در سیستمِ جهانیِ سرمایه داری و در نتیجه بقایِ حکومت که سالها است بر روی محور “تعدیلِ اقتصادی” (خصوصی سازی/آزادسازی) که در واقع عمدتا خودمانی سازی به نفع موسسات شبه دولتی و وابسته به حکومتگران تدوین گردیده، یکی از عواملِ اصلی برای تداومِ وضعیتِ اسفناکِ اقتصادی و وجودِ فقر مطلق در میانِ اکثریت جامعه میباشد. در واقع امروزه در ایران، ترکیبی از مناسباتِ سرمایه داری تحتِ لوایِ ایدئولوژیِ خودکامهِ مذهبی، در فاسدترین و ناعادلانه ترین نوع خود حاکم است. حکومتگران، سرمایه دارانِ دولتی، رده های بالای سپاه پاسداران/نیروهای انتظامی و شرکای وابسته به آنها در بخشِ خصوصی بویژه در میان تجار و سرمایه دارانِ دلال، باعثِ فاصلهِ شدید طبقاتی و تحکیم قدرت سیاسی بوسیله طیفی کوچکتر از یک درصد در جامعه گشته است. بنیاد های رژیم ساخته شده مانندِ خاتم الانبیا، بنیادِ مستضعفان، آستانِ قدس، بنیادِ شهید، کمیته امداد و بنیادِ ۱۵ خرداد و هزاران شرکتِ دیگر که در ظاهر جزوِ دارائی های عمومی هستند، همچون موسساتِ شبه دولتی/شبه خصوصی، عمدتا در زیر نفوذِ روحانیتِ حاکم، مقاماتِ بالایِ سپاه پاسداران و بوروکراتهای دولتی قرار داشته و یا برخی مستقلا تحت کنترلِ آنها قرار دارند و بخش عمده ای از اقتصاد ایران را بطورِ انحصاری کنترل نموده، ثروتِ طبیعی و اجتماعی جامعه را به یغما میبرند.
در واقع بخش خصوصی قدرتمندی که مستقل از حکومتگران بوده و حداقل در حیطهِ فعالیت در صنایع تولیدی با پرداخت مالیات و ایجاد اشتغال، به تولیدِ ارزش های اجتماعی بیافزاید، در ایران وجود ندارد و در چارچوبِ سیاستهای کلی اصلِ ۴۴، واگذاریِ موسساتِ دولتی به شرکتهای “خصوصی”، در اشکال سهام در بازارِ بورس و یا در قالب واگذاریِ “سهامِ عدالت” به شرکتهای “تعاونی” تحت کنترلِ “خودیها” باعثِ انتقال سرمایه و ثروت به توده های مردم در جامعه نشده است. سیستمِ پرداختِ یارانه در ایران عمدتا در خدمت به سیاست هایِ سرمایه داریِ جناحی (ب.م. پوپولیسمِ عوام فریبانهِ احمدی نژاد و انضباط گرائی نئولیبرالِ روحانی) و رفع موانعِ در مقابل انباشت سرمایه و ثروت در بخشِ خصوصیِ وابسته به حکومتگران و نه برای رفعِ نیازهای واقعیِ توده های محروم و زحمتکش در حیطه های معیشتی مانندِ تغذیه، مسکن و بهداشت انجام گرفته اند. جناح هایِ حکومتی به اشکالِ گوناگون، سیاستِ تعدیلِ اقتصادیِ معمول در اغلب جوامعِ سرمایه داری یعنی خصوصی سازی و قطع تدریجیِ یارانه ها و مزایایِ اجتماعی به نفعِ سرمایه های غیر مولدِ تجاری و دلالی را به پیش برده اند که به فاصله طبقاتی و محرومیت بیشتر در میان توده های مردم منجر گشته است. بر اساس آمار موثق، فاصله درآمد بینِ دهکِ اول و آخر ۱۵ برابر بوده و حدودِ ۹۰ در صد از جمعیت تنها ۲۰ در صد از مصرفِ جامعه را دارند در حالیکه ۱۰ در صدِ دیگر ۸۰ در صد از کل مصرف را به خود تخصیص میدهند. اقلیتی از سرمایه داران بوروکرات و مدیرانِ رده های بالا تحت حمایت جناح های حکومتی درآمدهای نزدیک به نیم میلیارد تومان در ماه دارند در حالیکه اهم کارگران و زحمتکشان میبایست با حقوقهای ماهیانه ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی زندگی را بگذرانند.
واقعیت این است که اکثریت مردمِ ایران با معضلاتِ عظیمِ اقتصادی/اجتماعی روبرو هستند و در نبود حقوقِ دمکراتیک هنوز از افقی روشن برایِ نیل به یک زندگی انسانی برخوردار نیستند. گرچه حتی با استقرارِ دمکراسی سیاسی هنوز روندِ استثماری سرمایه داری ادامه خواهد داشت ولی با اینحال در پرتوِ وجودِ فضای آزادتر و شفاف ترِ سیاسی، مسائلِ حیاتیِ اجتماعی بهتر به نقد و نظرخواهی گذاشته میشوند. حضورِ آزاد و فعالِ توده های زحمتکش و محروم درکارزارهای مبارزاتی و نظارتِ سیاسی بر مسئولان انتخاب شده دولتی، میتواند نقش تعیین کننده ای در سمتگیریِ سیاستهای کلان اقتصادی/اجنماعی داشته باشد. با توجه به سلطهِ نظامِ ولایتِ فقیه و تداومِ وضعیتِ استبدادی در ایران، برای اپوزیسیونِ مردمی و از جمله بخشِ سوسیالیستِ آن مهم است که در راستایِ نیل به آزادی و عدالت اقتصادی، با تشکل یابی در یک جبههِ منسجم از جمهوریخواهانِ آزادیخواه و عدالت طلب، برای به تحقق رساندن یک انقلاب دمکراتیک و زمینه ساز برای دخالتِ مستقیم وغیر مستقیمِ مردم در سرنوشتِ اجتماعی تلاش نمایند.
۲۷ ژانویه ۲۰۱۵
گفتگوی تلویزیون نوروز با مهرداد درویش پور
مرزهای آزادی بیان و پیامد ترور در پاریس