ما نیز یک “شارلی” هستیم!

darvishpour-mehrdad 11در دفاع از رواداری و آزادی بیان

مهرداد درویش پور

جنایات مقدس!

حمله تروریستی مرگبار به دفتر مجله “شارلی ابدو” در پاریس با شعارهای “الله اکبر” و “ما انتقام پیامبر را گرفتیم”، بار دیگر دل نگرانی از گسترش نفوذ اسلام گرایان افراطی و حمله به دستاوردهای مدرنیته همچون نقادی، روشنگری و آزادی بیان را به مهمترین موضوع روز جهان آزاد بدل ساخته است .

حادثه ای که جهان را درشوک و انزجار فرو برد و حتی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن “بیگانه دانستن آن با تعالیم اسلام”، آن را محکوم کرد.

این نخستین بار نیست که اسلام گرا یان فناتیک به بهانه توهین به “مقدسات دینی” یا به بهانه مبارزه با “دشمنان اسلام”به خشونت برای محو و یا مرعوب ساختن منتقدان متوسل شده اند. فتوای قتل سلمان رشدی، شاهین نجفی، تسلیمه نسرین و استفاده از تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران، نویسندگان، کاریکاتوریست ها و شخصیت های سیاسی، هنری و فرهنگی در دانمارک، سوئد، هلند و دیگر کشورها به بهانه توهین به “مقدسات مسلمانان”، دشواری رواداری در برابر آزادی بیان و دگراندیشی در میان اسلام گرایان افراطی را آشکارا به نمایش می گذارد.

تضاد اسلام با دمکراسی؟

پرسش این جا است که اصولا تلاش برای واداشتن انسان امروزی به پیروی از قوانین شریعت وضع شده در هزار و چند صد سال پیش – به جای تطبیق باورهای دینی با جهان امروز- تا چه حد ممکن است میراثی به جز واپس گرایی، استبداد دینی، خشونت و تروریسم برجای بگذارد؟ با ظهور بنیادگرایی اسلامی درایران، اخوان المسلمین، حزب اله لبنان، حماس، طالبان، القااعده، بوکو حرام، جبهه نصرت ، داعش ، سلفی ها، جهادی ها و دهها جریان ریز و درشت اسلام گرای سیاسی که از هیچ خشونتی برای به کرسی نشاندن خواست های خود رویگردان نیستند، سو ظن به اهداف و روش های جریان های اسلامی و مغایرت آن ها با دمکراسی نه تنها کاهش نیافته، بلکه به باور هرچه فراگیرتری درغرب بدل شده است. عملیات تروریستی نظیر ۱۱ سپتامبر نیز بازهم بیشتر به منفی تر شدن افکار عمومی به ویژه در غرب علیه مسلمانان منجر شده است.

بسیاری از منتقدان لائیک اسلام گرایان، ضمن رد ارتباط “اسلام هراسی” با نژادپرستی، می پرسند آیا براستی هیچ ارتباطی بین باورهای اسلامی و رفتار زن ستیزانه، خشونت بار و نابردباری اسلام گرایان در برابر دگر اندیشان وجود ندارد؟ آنان می پرسند پس چرا خوانش های لیبرال از “اسلام اصیل” نتوانسته هرگز به گفتمانی مسلط در جهان اسلامی بدل شود؟ همچنین این گروه بر این باورند اگر اسلام با حقوق بشر مغایر نیست، پس چرا در هر کجا که اسلام گرایان قدرت گرفته اند، حقوق زنان، کودکان و حقوق بشر بیش از پیش تهدید شده است؟ و یا آن که چالش جوامع اسلامی با فرایند سکولاریسم و دمکراسی را چگونه می توان توضیح داد؟

گذشته از گسترش خشونت اسلام گرایان افراطی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، فعالیت اسلام گرایانی که در پی پیاده کردن قواین شریعت اسلامی در کشورهای غربی هستند، نیز نگرانی از حضور این جریانات را افزایش داده است. این واقعیت که طی مدت کوتاهی هزاران جوان پیکارجو از غرب جذب داعش شده و تحرکات طرفداران دولت اسلامی در آلمان، دانمارک و دیگر شهرهای اروپایی افزایش یافته است، این نگرانی را که رشد اسلام گرایان در غرب تهدیدی علیه دستاوردهای دمکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر و آزادی بیان است را به اوج رسانده است. امری که در منفی تر شدن افکار عمومی به مسلمانان نقش مهمی دارد.

برتری جویی غرب و نژادپرستی، عامل رشد اسلام گرایی سیاسی؟

در مقابل گروهی دیگر که الزاما مسلمان نیز نیستند، نگرشی ذات گرایانه به ادیان و از جمله اسلام را رد کرده و بر نقش عوامل گوناگون در رشد اسلام گرایی سیاسی و فناتیسم تاکید می کنند. آنان علاوه بر فقر، محرومیت و سطح پائین آموزش در بسیاری از کشورهای اسلامی، به میراث استعمار غرب و حس حقارت ایجاد شده در جهان اسلامی اشاره کرده و تاکید می کنند سلطه طلبی و نظامی گری اسرائیل و غرب از یک سو و نژادپرستی، تحقیر و تبعیض فزاینده علیه مسلمانان در جوامع غربی از سوی دیگر، زمینه ساز رشد بنیادگرایی اسلامی شده است. بسیاری از مسلمانان نه تنها انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را نشانه ای از تحقیر خود و مقدساتشان می دانند، بلکه به آتش کشیده شدن مساجد در سوئد و دیگر کشورها و تظاهرات ۱۸۰۰۰ هزار نفری پگیدا ( اروپایی های میهن پرست ضد اسلامی شدن غرب) در آلمان در این روزها را نشانه دیگری از رشد اسلام هراسی و نژادپرستی می دانند که می تواند به تحریک مسلمانان و سوق دادن جوانان مسلمان مهاجر به افراط گرایی و پیوستن به داعش منجر شود. آنان برآنند برای رویارویی با افراط گرایی اسلامی می بایست به “غرب محوری”، تبعیض و تحقیر مسلمانان و نژادپرستی در غرب و نظامی گری در منطقه پایان داد. برخی اما فراتر رفته و خواهان آنند تا ایده رواداری تا سر حد به رسمیت شناختن “نسبیت فرهنگی” و به رسمیت شناخته شدن قوانین شریعت در جوامع غربی گسترش یابد.

اولویت حق بشر و آزادی بیان

انکار ناشدنی است که فقر، جهل، تبعیض و تحقیر زمینه ساز رشد هر گونه افراط گرایی واز جمله بنیادگرایی اسلامی است. این نیز انکار ناشدنی است که دو قطب افراطی همواره زمینه رشد یکدیگر را فراهم می کنند. با این همه ایده احترام به فرهنگ های دیگر به هیچ بهانه ای نباید به لگد مال شدن حقوق بشر نظیر حق برابر انسانها، آزادی بیان و انتخاب، برابری زنان و مردان و رواداری منجر شود. همان گونه که آتش زدن مساجد و مسلمان ستیزی را باید محکوم کرد، حمله اسلام گرایان علیه دگراندیشان را نیز به هر بهانه ای که باشد باید محکوم کرد. طنز تاریخ در آن است که هم اسلام گرایان سیاسی و هم نژادپرستان از منطق مشابهی پیروی می کنند. هر دو مخالف آزادی بیان و عقیده و حق برابر انسانها بوده، دمکراسی را تحقیر کرده و در پی استفاده ابزاری ازآنند. هر دو دشمن رواداری و تساهل در برابر دگر اندیشان هستند. رشد نژادپرستی بی شک زمینه ساز رشد اسلام گرایی سیاسی به ویژه در میان جوانان مهاجر تبار مسلمان در غرب است، اما رشد اسلام گرایی سیاسی نیز وحشتی همگانی برانگیخته است که به نوبه خود مسلمان ستیزی و نژادپرستی را رشد داده است.

درپی حادثه اخیر بیم آن می رود که آزادی بیان و دمکراسی از طریق رشد خود سانسوری تهدید شود. همچنین در فرانسه و اروپا گرایش نژادپرستانه و مسلمان ستیز با بهره گرفتن از این حادثه رونق بیشتری خواهند یافت و فضا در هردو سو قطبی تر شود. همچنین این حادثه می تواند الهام بخش خشونت های بیشتر از سوی نیروهای افراطی و فناتیک اسلام گرا شود. زمانی فوکویاما از پایان تاریخ و پیروزی لیبرالیسم سخن گفته بود. اما به نظر می رشد شاهد گسترش ابرهای سیاهی هستیم که بر فراز جهان به حرکت درآمده اند تا دمکراسی و آزادی را همچون صدای سوم خفه کنند. زمانی در دفاع از آزادی بیان درپی فتوای قتل سلام رشدی نوشتم: “ما نیز یک سلام رشدی هستیم”. امروز اما در برابر رهروان جنایات مقدس، تنها باید گفت: “ما نیز یک شارلی هستیم!”
این مطلب نخست در رادیو فردا منتشر شد.




سیل خون به امر جنایت پیشه گان پنهان.

این دهشت کشتار در بنیاد خود کلا نه به دین مربوط است و نه به ویزه اسلام .این کار برخاسته از حرص آز سیری ناپذیر قدرتمندان و فتنه انگیزانی است باهزاران تزویر و دغل خیل محرومان درمانده و جاهل را با عده ایی قدرت طلب شیاد شریر و دیو سیرت بجان انسانهای صلحجو و آرامش طلب و در پشاپسش آنان روش اندیشان خیر خواه انداخته تا در این سیل خون اوج جنون به پلید غارت و چپاول خویش هر چه بیشتر و پربارتر ادامه بدهند




تعریف کلاسیک از اُپوزیســــــیون

رسول عزیز! وقتی مدیریت زندان مخوف اوین از لاجوردی گرفته و به کچوئی سپرده شد، بسیاری از مناسبات بطور نسبی بهبود پیدا کرد. کسی از ساکنین آندوره این زندان را نمیشود پیدا کرد در « گزینه ای خیالی» بخواهد جلاد لاجوردی را به دژخیم کچوئی ترجیح دهد/ مردم و کنشگران ماهم امروز در زندان بزرگتری، دعوای روحانی و سپاه را جدی میگیرند و در صددند از آن مفری برای مشکلات بیآبند. شما واقعاً فکر میکنــــید این ها تعـــریف کلاســیک از اُپوزیسیون را نمیدانند؟




جمعی از دوستان و همرزمان هوشنگ عیسی بیگلو

issabeiglou 01

در سوگِ هوشنگِ‌ عیسی بیگلو
عاشقِ آوازخوانِ داد

با اندوه بسیار٬ دوست و همرزم گرامی هوشنگ عیسی‌‌بیگلو دیگر در میان ما نیست. خبری ساده مثل سادگی همیشگی او، و پیامی سنگین و بغرنج مثل پیام زندگی او. نبودِ هوشنگ، با آن هیأت خاص و حضور وزینش در جمع یاران، بس باورنکردنی است. هوشنگ حافظ نام یاران و غمخوار و دیدارگر تک تک آنان بود. از فنلاند و سوئد قطبی تا ایتالیا و جنوب اروپا می‌گشت و همه جا درِ خانه‌ی یاران برایش باز بود. او نه میهمان که از اعضای هر خانواده از خانواده‌های زندانی و تبعیدی آشنا بود. به گستردگی نام‌هایی که در حافظه‌ی دوست‌پرور خود داشت، نامش در گستره‌ی پهناور دوستانش پژواک داشت و حضورش انگار همیشگی و جاودانه بود. او یک فلورانس ناینتینگل دیگر بود با چراغ عاطفه در دست، به دنبال انبوه زخمیان جسم و جان که از چنگ استبداد نجات یافته بودند. یک تبعیدی بود و تا آخرین لحظه حاضر نشد تابعیت کشور میزبان خود را بپذیرد، با این باور که این نمود عشق خاص او به میهن است. میهنی که گرامیش می‌داشت و آن را در جان خود حمل می‌کرد٬ با تاریخی سرشار از تلاش بشری برای داد، با جغرافیایی سُترگ از طبیعت عشق‌انگیز، با تهرانش که سنگر نبرد او بود و تبریزش که خون جاری در رگ‌های ملتهب وطن‌پرستش بود.

ما خاطره‌ی انسانی را به احترام سرفرود می‌آوریم که در تمام طول عمرٍ، میهن و مردم عشق او بودند و آرزوی زندگی بهتر برای این مردم رنج‌کشیده آرمان او بود. کسی که انسان برایش مفهومی مجرد نبود بلکه مشخص‌ترین مفهوم بود، در نماد رفقا و دوستانی که چون او زندگی خود را گروگان وعده‌ی خود به مردم کرده بودند و رنج زندان و تبعید و فقر و تنهایی را به جان خریدند تا غرور میهن را پاس‌دارند و قلعه‌ی بابک را همچنان از پژواک نبرد سواران سلحشور داد سرشار سازند. در نماد میلیونها مردم ایران که از استبداد و ناداری و نگرانی از آینده‌ی خویش رنج میبرند.

به احترام برای کسی سرفرود می‌آوریم که تاریخ زنده‌ی زندان و شکنجه و اعدام و حکایت اندوه جانفرسای غربت غمگین تبعیدیان بود. کسی که تمامی زندگی خود را با یک نه به دیکتاتوری و استبداد و بیداد مبادله کرد. او یک استثناء نبود. او جزیی از استثناء بزرگ جنبش عدالت و آزادی بود و توانست تعلق خود را بدین جنبش شرافتمندانه به اثبات رساند.

هوشنگ حقوقدان وعضوی برجسته در “کانون وکلای ایران” بود و برای حق و حقوق مردم ایران تلاش کرد و زندگی او در دو فصل زندان پادشاهی و تبعید پادشیخی پاسخی درخور به ستم و استبداد بود. او در هر دو رژیم به عنوان حقوقدان مبارزه کرد و در زندان نیز به عنوان حقوقدان پیوسته در تلاش بود تا ابعاد نقض قانون و حقوق بشر در ایران و در زندانها را نشان دهد و در دنیا منعکس کند. او برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کرد، به عنوان زندانی در رژیم پادشاهی رنج برد، به عنوان حقوقدان و عضو “جمعیت حقوقدانان ایران” در رژیم پس از انقلاب برای تأمین حقوق زندانیان سیاسی و کل مردم تلاش کرد، و به عنوان انسانی پایبند به حقوق دموکراتیک مردم ناچار به تبعید شد. با دریایی از دوستان، قلب او هیچگاه نتوانست اندوه غربت را از خود دور کند. این اندوه بغض گلو و درد قلب او بود. زیر بار چنین رنج و اندوهی بود که، با همه‌ی نیرویی که در تن و جان داشت، در آستانه‌ی گردش سال به ناگهان قلبش از کار ایستاد و ناخواسته یاران را بدرود گفت و رفت.

هوشنگ٬ این عاشق آذری که بر بام حماسه‌ی کوراوغلو ساز عشق بر گرفت٬ در تالار خاطرات جنبش همچنان می‌نوازد ساز باستانی خود را. عاشقان آذربایجان که در معبدآزادی زخمه بر ساز میزنند هرگز فراموش نخواهند کرد نوازنده‌ای را که خانه به خانه می‌گشت و اجاق رفاقت را روشن میکرد.

ما٬ جمعی از دوستان و همرزمان هوشنگ عیسی بیگلو٬ در گذشت این انسان عزیز را به همسر و فرزندان و تمام اعضای خانواده‌ی او تسلیت میگوییم و در این سوگ صمیمانه همدرد آنها هستیم.
یاد او گرامی باد!

آوخ ابراهیم، آذرنوش رسول، آسور فرهاد، آسور مریم، ابراهیم زاده باقر، ابراهیم زاده مهدی، احمدی فریدون، اسکندانی قادر، اشکان فرید، اعظمی محمد، اکرمی رضا، امام حسام، امینی بهمن، انصاری ایراندخت، ایزدی اصغر، بابا علی مهرداد، بابا زاده غلام، بابکی راد محمد، برزین مهدی، باقرزاده انصاری منصور، بهتوئی علی رضا، بهداد سهراب، بهبودی حسین، پاکدامن ناصر، پرویز مهدی، پزشگی ژینوس، پورجانکی حسین، پورمندی احمد، پور نقوی علی، پوری احمد، تابشیان پرویز، تقی زاده ایرج، جباری مهدی، جعفری عاطفه، جاوید علی، جعفری حسن، حقی بهروز، جزنی میهن، جزنی بابک، جلال علی، جوادی رضا،جواهریان محمد رضا، جهانی فرشید، جهانزاد بهروز، حدادپور محمد، حمیدیان نقی، حمیدی حمید(هلند)، خاکسار نسیم، خدری هیوا، ختائی اسماعیل، دارابیگی مجید، درخشان رضا، خلیق بهروز، درویش پور مهرداد، دستگیر محمد، دقتی رضا، دولت آبادی حسین، راستی مهشید، رکنی فرهمند(اخوی)، زرشگه فخری، زربخش مجید، ساکی رحمان، سرکوهی فرج، ستاری علی، سلطان زاده هدایت، سوری اکبر، سیادت مجید، سیف اکبر، رضوی علی، شب افروز مسعود، شجاعی منصوره، شمس فاطی، صمد علی، صمیمی نبی، طارانی راحله، طاهری پور جمشید، طلوع علی، عزیزخانیان ماسیس، عزیزی حسن، عظیمی فرزانه، علیمحمدی ثریا، عماری مناف، غروی فاطمه، فتاپور مهدی، فتحی مسعود، فراز مسعود، فراهتی حمزه، فرهمند رکنی، فرهنگ ملیحه، فرهودی ویدا، قلیچ خانی پرویز، قلی زاده قدرت، قاضی زاده ناصر، قنبری شهرام، قهرمانی هایده، کاخساز ناصر، کاسبی مقصود، کاظم زداه حسین، کریمی فرزاد، کریمی بهزاد، کریمی علی، کعبی رضا، کعبی رئوف، کسرائیان حجت، کسرائیان سودابه، کسرائیان سیروس، کوهسار مرند اکرم، کشاورز صدر زریون، کشتگر علی، کریمی اسفندیار، گاراگزلیان شهناز، گلشاهی سهیلا، گشاهی حسن، گلشن منوچهر، محمدی احمد، محمدی اکبر، محمودی ضرغام، محیط مرتضی، مختاری منوچهر، مدنی مصطفی، مددی سیروس، مطلب زاده بهروز، معتدی عبداله، معتدل علی، معصوم بیگی اکبر، معینی خاطره، ملک پروین، ملکوتی سیروس، موسوی ذبیح، مومنی باقر، ماهباز عفت، متین دفتری علی، متین دفتری مریم، متین دفتری هدایت، مروج محمد، ممبینی امیر، منجمی عزیز، منتظری محمد، مهاجر ناصر، مهجوریان محمد رضا، مهر جمشید، میر هاشمی اشرف، میر ستاری انور، نادری حسن، نقره کار مسعود، نوائیان داوود (نصراله)، نویدی پرویز، نیری ایرج، واحدی احد، هادی طلب علی رضا، یلفانی محسن، یحیوی بابک، یوری فاطمه




تبعیض نژادی در غرب نمی تواند توجیه‌گر عملیات تروریستی باشد

گفتگوی رادیوی بین المللی فرانسه با مهرداد درویش پور

ماجرای تراژیک حمله تروریست های مسلح به نشریه طنز پرداز شارلی هبدو، علاوه بر ایجاد موجی از خشم و ناخشنودی در فرانسه، در سراسر جهان نیز واکنش های زیادی بوجود آورد.

این گفتگو را بشنوید




نگاهی به سیاستهای امپریالیستی و وظایفِ چپ

فرامرز دادور

دفاع از جنبش دمکراتیکِ ایران جهت دست یابی به دمکراسی و عدالت اجتماعی/اقتصادی در ایران، با فعالیتهای بین المللی در راستایِ پشتیبانی از مبارزات مردمِ جهان برای دستیابی به حق تعیین سرنوشتِ خود در ارتباط تنگاتنگ میباشد.

امروزه سیاستهای استثمارگرانه از جانبِ موسسات عظیمِ سرمایه داری در جوامع دنیا، در پرتوِ شیوه ها و رویکردهای مدرن تر و پیشرفته تر انجام میگیرند. در ۳۰ سال گذشته که سرمایه داری در سطح دنیا با بحران های ادواری و ساختاری ( تشدیدِ تضادها و گسستِ موازنه بین حوزه های تولید، توزیع و مصرف، اشباح و ظرفیت ناپذیریِ اقتصاد برای جذب سرمایه، تنزل در سودآوری و افزایشِ برگشت ناپذیر در سطح بیکاری) روبرو گشته و سرمایه به شعبات مختلف اقتصادی (ب.م. صنایع خدمات و نظامی) و بویژه بخش مالی روی آورده بود، سرانجام در سالِ ۲۰۰۸، پس از انفجار حبابهای مجازیِ حاملِ ارزشِ پولی (انواع مشتقات اختراع شدهِ مالی) و آغاز رکود عظیم اقتصادی، جهان درگیر پیامدهای مخربِ اقتصادی دیگری شد. بعد از گذشتِ ۶ سال اتخاذ سیاستهای پولی و بودجه ای از جانبِ دولتهای سرمایه داری، هنوز بخش عظیمی از مناطقِ دنیا از شرایط رکود و بحرانِ اقتصادی بیرون نیامده است. امروزه برای انحصاراتِ جهانی واضح تر شده است که بدون حفظ کنترلِ امپریالیستی بر منابع عظیمِ اقتصادی در دنیا و بویژه ذخایرِ نفتی در خاورمیانه، تداومِ چرخش اقتصاد بر مبنای سود آوری و انباشت ثروت، دیگر برای آنها (کمتر از یک درصدیها) ممکن نیست. در واقع با توجه به شرایط جدید و تحولات صورت گرفته در حوزه فعالیتهای اقتصادی و از جمله انبساطِ فعالیتهای اقتصادی به عرصهِ غیر مولد (ب.م صنایع مالی و نظامی)، شرکتهای چند ملیتیِ خصوصی و یا نیمه دولتی/نیمه خصوصی با ساز و کارها و بکار بری مکانیسم های جدیدتری به پروسه سود آوری و انباشت ثروت در سطح جهان روی آورده اند. اغلبِ شیوه های جدیدِ اقتصادی، همواره بر روی محور سیاستهای نئولیبرال و مورد تجویزِ نهاد های سرمایه داری مانندِ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت اتخاذ گردیده در راستای تضعیف نمودن دولتهای دمکراتیک و مردمی و در نتیجه تصاحب ارزشهای اقتصادی/اجتماعی تولید گشته در سطح دنیا، اتخاذ میگردند.

در راستای پیشبردِ استراتژی برای کنترل بر روند جهانی شدن از سوی انحصارات و با هدف تصاحبِ هرچه بیشتر از ارزش اضافی تولید گشته در جوامع توسعه یابنده است که قدرتهای امپریالیستی خواستارِ تداومِ هژمونیِ سیاسی/اقتصادی و در صورت لزوم حفظِ پایگاه های نظامی در منطقه خاورمیانه هستند. یکی از عوامل دخیل در این امر وجود نرخِ بالاتر و سرعتِ بیشترِ انباشتِ سرمایه در کشورهای پیشرفته ( بخشا بخاطرِ ظرفیت بالای تولید که از تکنولوژیِ پیشرفته و مهارتِ تخصصی در میان کارگران متاثر است)، بویژه در امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن و در نتیجه اشباح بازار بنا بر ذاتِ انبساط یافتگیِ سرمایه است که ضرورت سرمایه گذاریِ ارزش اضافی جذب نشده در حوزه های اقتصادی که در واژهِ مارکسیستی به بخشِ یکم (کالاهای سرمایه ای) و دوم (کالاهای مصرفی) ملقب است را به عرصه دیگری (سوم) و از جمله خدمات عمومی، صنایعِ نظامی و مالی و هرچه افزونتر به سرمایه گذاری در عرصه های گوناگونِ صنعتی، نظامی و مالی در جوامع توسعه یابنده سوق داده است. سرمایه های جهانی در زیر سایهِ قدرتهای امپریالیستی، از طریق سرمایه گذاری در عرصه های مختلفِ سودآور، با استفاده از حربه های گوناگونِ نئولیبرالی در چارچوبِ پروسهِ مبادلهِ نابرابر بین فروش محصولاتِ با قیمتهای تمام شده در کشورهای متروپل و استثمار از نیروی کارِ ارزان (دستمزد های پایین) در جوامع توسعه یابنده که اغلب در زیر یوغ رژیمهای غیر دمکراتیک و مدافعِ منافعِ مجموعه سرمایه های داخلی و جهانی (البته در چارچوبِ ویژه گیهای سیاسی/اقتصادی هر جامعه) هستند، به چپاول میپردازند. سرمایه گذاری در مناطقِ توسعه یابنده (ب.م. چین،ویتنام، کامبوج، بنگلادش، اندونزی، پاکستان، کنیا و ماداگاسکار) که دارای وضعیتِ نازلِ زندگی بوده و متوسط کارمزد نسبت به قدرت خرید در این جوامع، در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، کمتر از یک دهم است به سود های کلان و انباشت ثروتهای فراوان برای انحصارات در سطح جهان منجر شده است (مانتلی ریویو،نوامبر۲۰۱۱، صفحات:۱۶-۱۴).

اما با ظهور بحران عمیق اقتصادی در سال ۲۰۰۸ که حامل خصلت ادواری و ساختاری بوده و از کشورهای غربی بویژه امریکا شروع شد، علاوه بر تاثیرِ خانمان براندازِ آن (افزایشِ شدید در بیکاری و فقر، ورشکستگیِ صدها موسسات مالی و صنعتی…) در وضعیتِ اکثریت مردم در این جوامع باعثِ بروزِ تخریب آمیز در اقتصادِ جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران نیز گردید. طبق معمول وزنه اصلی معضلاتِ اقتصادی در سطح جهان و در درون کشورها، گریبانگیرِ توده های زحمتکش و کارگری، بصورتِ از دست دادنِ شغل و مسکن، کاهش در کارمزد و مزایای اجتماعی، تنزل در بودجه های خدماتیِ دولتی و مزایای اجتماعی و سقوط بیشتر به ورطهّ فقر، میشود. در ایران با توجه به تداومِ برنامه های اقتصادی غیر مردمی در داخل و پیشبردِ سیاستهای ماجراجویانهِ ارتجاعی در خارج و بخصوص در منطقه، تاثیرات مخربِ ناشی از بحران اقتصادیِ جهانی و سیاستهایی امپریالیستیِ منزوی کننده علیهِ ایران، بویژه در اشکال تحریم های اقتصادی، شرایط بسیار ناگواری برای توده های مردم ببار آورده است. در جامعهِ ۷۵ میلیونی که از مشمولانِ سنی برای کار فقط ۲۳ میلیون شاغل بوده و تقریبا ۴۰ میلیون غیر فعال هستند و نیمی از جمعیت در زیر فقر زندگی میکنند، پس از مهندسی اخیرِ انتخاباتی و ماموریت یافتنِ حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری جهتِ حفظِ بقای نظام؛ حکومتگران سیاستِ همراهی هرچه بیشتر با قدرتهای امپریالیستی را نه فقط در رابطه با مذاکراتِ اتمی، بلکه در عرصه اقتصادی و بویژه اجرایِ موازینِ نئولیبرالی (خصوصی سازی/آزادسازی) پیشه نموده در صددِ تشدیدِ پروسه برای پیوند خوردنِ آن با اقتصاد جهانی و جذبِ سرمایه های خارجی به ایران برآمده اند. روندِ پروسهِ جهانی شدنِ سرمایه داری و سرایتِ موازینِ طبقاتیِ ناعادلانه به تمامِ جهاتِ زندگی در صورتی انجام میگیرد که طبقهِ کارگر و توده های زحمتکش از آزادیهای مدنیِ اولیه و از جمله حق تشکل یابی مستقل برای دستیابی به حقوق دمکراتیکِ خود برخوردار نیستند.

در راستای حفظ منافع امپریالیستی و از جمله ضبط سودهای انحصاراتی (رانت امپریالیستی) در سراسر جهان است که دول قدرتمند در سطح جهان، عمدتا غربی و ژاپن و عقبتر از آنها چین و روسیه و برخی از قدرتهای نوظهور مانند هندوستان سیاستهای هژمونی طلب خود را در سطوح مختلف در سراسر جهان به پیش میبرند. برای قدرتهای بزرگِ غربی و از جمله دولت امریکا به دلایل استراتژیک و اقتصادی، دسترسی به منابع انرژی و بویژه مواد نفتی در سراسر جهان همواره مهم بوده است. بر اساسِ دکترین کلینتون، امریکا “بخاطر دسترسیِ بلامانع به بازارهای کلیدی، ذخایرِ انرژی و منابع استراتژیک” محق بود تا بطور یکجانبه به نیروی نظامی متوسل گردد. در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پسر) به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) حمله شده این دو کشور هنوز هم به نوعی تحت اشغال نظامی قرار دارند که باعثِ اصلی شرایطِ مصیبت آور کنونی در این کشور ها است. حتی در زمانیکه دولت بوش بتدریج به فکر تخلیه کشور عراق افتاده بود، در سال ۲۰۰۷ اعلام نمود که رعایت دو شرط لازم است “یکم که امریکا قادر گردد که از پایگاه های نظامی خود به عملیات دست بزند، دوم اینکه سرمایه گذاریِ خارجی و بویژه امریکائی در عراق تشویق گردند” (نوام چامسکی، گاردین،۱ دسامبر۲۰۱۴، تجدید چاپ در زی نت). در واقع هدف اصلی برای قدرت های امپریالیستی بخصوص امریکا و اتحادیه اروپا در سراسر جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه ایجادِ وضعیتی است که برای سرمایه گذاریِ صنعتی و مالی (اعتبارات پولی)، فروشِ کالاهایِ سود آورِ سرمایه ای و مصرفی، بستن قرار دادهای بسیار منفعتجویانهِ نظامی، بویژه با دولتهای خودکامه و فاسد (ب.م. عربستان سعودی و اغلب شیخ نشینهای منطقه) مناسب باشد. بیشترِ حکومتها در اتحادیهِ اروپا در اغلب موارد با سیاست خارجی امریکا همخوانی دارند و در مقاطعی در زیر سایه استفاده از قدرت نظامی ناتو منافع انحصارات مقیم در اروپا را حمایت میکنند. در واقع پیشبردِ منافع سرمایه های جهانی که در غرب واقع شده اند، عمدتا در زیر چتر حمایتِ نیروهای نظامیِ مجهز به سلاح های هسته ای (که در سالهای اخیر امریکا در پروسه نوسازی آن است) و بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامیِ ناتو و امریکا در سراسر جهان انجام میگردد. البته در مقابل، قدرتهای دیگر جهانی نیز واکنش نشان میدهند و بر مبنای منطقِ رقابتِ امپریالیستی جهتِ تامینِ منافع نخبگانِ اقتصادیِ خود، برای مثال روسیه (ب.م. مورد اوکراین) و چین (ب.م. نزاع های مرزی بر روی آبهای بین المللی) در برابرِ حمایت یکجانبهِ امریکا و متحدینِ غربیِ آن از دولتهای دست نشانده و از جمله رژیمِ اشغالگر اسرائیل و مداخلات/تجاوزاتِ نظامی در سراسر جهان که در دهه پیش شاهدِ نمونه های افغانستان، عراق و لیبی بوده ایم؛ به پشتیبانی ضمنی خود از حکومتهای خودکامه مانندِ ایران و سوریه روی می آورند.. در امریکا تحتِ سیاستِ خارجیِ دولتهای بر آمده از هر دو حزبِ دمکراتیک و جمهوریخواه، روندِ دخالتهای سیاسی و تعرضات نظامی در سطح دنیا (ب.م. ایران، گواتمالا، شیلی، ویتنام، نیکاراگوئهو البته در سالهای اخیر افغانستان، عراق و لیبی) همواره برقرار بوده است. در میان اهداف حاکمان در امریکا علاوه بر رقابت با سایر قدرتهای بزرگ، از میان برداشتنِ جنبشها و دولتهای ملی گرا و گشودنِ هرچه بیشتر مرزهای اقتصادی برای سرمایه گذاریِ صنعتی/مالی و دسترسی به منابع طبیعی بویژه نفتی بوده است.

در ماه های اخیر پدیدهِ داعش نیز به معادلاتِ سیاسی در منطقهِ خاورمیانه اضافه شده است. داعش که یک سازمان افراطیِ مذهبی و فوقِ ارتجاعی است در پرتوی تجاوز و اشغال منطقه از طرف امریکا و متحدینش و به نوعی تحت حمایتِ مستقیم و غیر مستقیمِ آنها تقویت شد. در سوریه تا وقتیکه داعش با رژیم بشار اسد می جنگید از حمایتِ غرب و برخی قدرتهای منطقه (ب.م. عربستان و قطر) برخوردار بود و کشورهای عضو ناتو مثلِ امریکا، آلمان، هلند و ترکیه نیروهای داعش را در پایگاه های مختلف آموزش داده و به آنها تجهیزات نظامی میدادند. اما بعد از حمله داعش به عراق و تصرف مناطق در سوریه و عراق با قصدِ ایجاد خلافت اسلامی، امریکا و متحدینش آنرا یک خطر جدی تلقی نموده در جهت کنترل و تضعیف آن بر آمده و در ماه های اخیر تلاش دارند که در صورت امکان نوکِ تهاجمِ داعش و گروه های نزدیک به آن را عمدتا متوجهِ رژیم اسد سازند. از طرفِ دیگر روسیه و ایران نیز در صددِ آن هستند که با ایجاد آتش بس بین مخالفان و رژیم در سوریه، موضوع سرنگونی حکومت را منتفی نموده، به نوعی به حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه دست یافته، از انفجارهایِ انقلابیِ غیر قابل کنترل جلوگیری نمایند. مسافرت معاون نخست وزیرِ روسیه، میخایل باگدانوو به دمشق در دهم و یازدهمِ دسامبر و بهبودی روابط با ترکیه در این راستا اتخاذ گردیده است.

البته در راستای پیشبردِ منافعِ استراتژیک، تا وقتیکه جریاناتِ بنیاد گرا ( ب.م. انواع طیفهای منشعب از مجاهدین اسلامی در منطقه)، حکومتهای افراطیِ مذهبی (ب.م. عربستان سعودی) و دولتهای خودکامهِ سکولار (ب.م حکومتِ نظامیان در مصر) در خدمت به منافع امپریالیستها عمل کرده و میکنند، از طرف امریکا و متحدینش قابل تحمل بوده و حتی تاریخا در مقاطع معین، برای مقابله با جنبشها و دولتهایی ملی گرا، سکولار و مترقی ( ب.م. در اوایلِ شکلگیریِ دولتهایِ ملی گرا در مصر، عرق، سوریه، الجزایر و لیبی در سالهای ۵۰ و ۶۰ میلادی)، مورد پشتیبانیِ مالی و نظامی قرار میگیرند. اما در رابطه با سازمان های اسلامیِ توده ای (ب.م. اخوان المسلمین) و یا رژیمهائی (ب.م. جمهوری اسلامیِ ایران) که به رغم داشتن ایدئولوژیها و برنامه های اجتماعی/سیاسیِ محافظه کارانه، به دلایل بسیاری، مستقل از سیاستهای قدرتهای جهانی، بویژه امریکا اهدافِ خود را پیگیری میکنند؛ قدرتهای جهانی به سیاستهای محتاط ترِ معامله گرانه روی میآورند که تلاش برای برقراری روابط عادی با ایران و همچنین حفظِ مناسباتِ استراتژیک با ترکیه در آن میگنجد. اما برخی از حکومتهای مافوقِ ارتجاعی منطقه مثلِ عربستان که فلسفهِ وجودی آنها به لحاظ ایدئولوژیک، بنیاد گرائی آنها و از لحاظ اقتصادی، تملکِ آنها بر منابعِ سرشارِ نفتی است از همکاری و همسوئی استراتژیک با قدرتهای غربی برخوردار هستند. حکومتهای اقلیمی کردستان هم که در گیرو دارِ تجاوزات و جنگهایی ده سالهِ خانمان برانداز در منطقه بر روی کار آمده اند، هنوز از خصلتِ مردمی و دمکراتیک فاصله زیادی دارند.

در این رابطه است که جنبشِ ملی- دمکراتیک و سازمان های سوسیالیستی میبایست قادر به تشخیصِ معضلاتِ اقتصادی/اجتماعی بوده، برای مقابله با تعرضها و دخالتهای نظامی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیِ تجویز شده از طرف قدرتهای امپریالیستی، دارای برنامه و راهکارهای عملی باشد. در دههِ اخیر در خاورمیانه همانند سایر مناطق در جهان، جنبشهای دمکراتیکِ مردمی به خیزشهای گسترده روی آورده از طریق شورشهای توده ای در صددِ تغییر نظامهای فاسد و ستمگر بر آمدند. در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در ایران و سپس در ۲۰۱۱ در تونس، مصر و تعدادی از سایر کشورهای عربی میلیونها نفر با هدفِ ایجاد تغییرات بنیادیِ دمکراتیک در اوضاع سیاسی/اقتصادی/اجتماعی به تظاهراتِ گستره دست زدند، اما متاسفانه تقریبا در تمامِ این کشورها (به استثنای تونس) قیامهای مردمی به نتیجه نرسید و ضد انقلابیونِ درونی به کمک حکومتهای ارتجاعی منطقه و همراهیِ قدرتهای امپریالیستی تحولات مترقی را متوقف نموده اند. با تمامِ اینها، با اینکه قدرت سیاسی در دستِ جریاناتِ چپ و مردمی قرار نگرفته، اما نباید دستاوردهای نسبیِ دمکراتیک و افزایش در آگاهی انقلابی و درجهّ اعتماد به عملی بودنِ تغییراتِ بنیادی در ساختارهای سیاسی/اجتماعی را دستِ کم گرفت. بویژه در تونس جنبشِ دمکراتیکِ مردم و سازمان های چپ توانسته اند که به شرایطِ سیاسی و ابزارهایِ مدنیِ مناسبتر و موثرتری در جامعه (پارلمانی و فرا پارلمانی) برای پیشبرد مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه علیهِ ارتجاع (حامیانِ منافعِ سرمایه های انگلی و انحصارات خارجی) دست یابند. همانطور که در سطور بالا اشاره شد، انحصاراتِ جهانی خواهانِ گشودنِ بازارهای کالا و سرمایه، استخراجِ سودهای سرشار بر روی محورِ رانت امپریالیستی (حفظ تفاوت های اساسی بین قیمتها و دستمزدها بین جوامعِ متروپل و توسعه یابنده) و حفظِ کنترل بر صنایعِ انرژی زا، بخصوص منابع نفتی در خاورمیانه هستند. با توجه به حضورِ قدرتهایِ جهانی در منطقه و تداومِ رقابتِ بین آنها و قدرتهای منظقه(ب.م. ایران، عربستان و ترکیه) و بویژه بین دولتهایِ مقتدرِ غربی در یکطرف و چین و روسیه در طرف دیگر که بر مبنای حسابگریهای استراتژیک در مقاطع معین با حمایت از رژیمها و جریانات ارتجاعی و به ضرر منافع توده های کارگری و زحمتکش، در صددِ جلوگیری از پیشرویِ تحولات دمکراتیک بر می آیند؛ بر عهدهِ فعالانِ مدافع دمکراسی و عدالت اجتماعی و بویژه سوسیالیست ها است که به دفاع از جنبشها و جریاناتِ مردمی و از جمله مبارزهِ آزادیخواهانهِ مردمِ قهرمانِ کوبانی، برخیزند که درگیرِ مبارزاتِ حق طلبانه علیهِ قدرتهای امپریالیستی، حکومت های سرکوبگر و گروه های ارتجاعی از نوع مذهبی (انواع جریاناتِ بنیادگرا) و غیر مذهبی (حامیان استبداد و انحصارات) بوده، برای دست یابی به حق تعیینِ سرنوشت، آزادیهای مدنی و مطالباتِ عدالتجویانه و برابری طلب تلاش میکنند.

بنابراین بر عهدهِ جنبش دمکراتیک و بویژه بخش سوسیالیستیِ آن است که در پرتوِ یک چشم اندازِ استراتژیک و با توجه به جدا ناپذیر بودنِ ماهیتِ برنامه های اقتصادی/اجتماعیِ داخلی از سیاستهای خارجیِ هر کشور در صدد آن باشند که در حینِ دفاع از مبارزات توده های مردم برای ایجاد دگرگونی بنیادی در مناسبات سیاسی/اجتماعی و استقرار دمکراسی، همزمان با توجه به شرایطِ کنونی در جهان و این واقعیت که هنوز بر اساسِ پدیده های موجود در بطن جامعهِ طبقاتیِ سرمایه داری و مجموعه نهادهای حکومتی و موازین قانونی/حقوقیِ موجود است که میبایست برای سازندگی جامعهِ انسانی در آینده حرکت نمود، از حالا در حینِ ارزیابیِ واقع بینانه از مسائل اجتماعی حاضر در داخل و خارج از کشور، در سطح توان از سیاستهای مدافع حقوقِ توده های کارگری و زحمتکش حمایت گردد. در صورتِ وجود دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی، پشتیبانی از سیاستهای عداتجویانه و مترقیِ اتخاذ گردیده از جانب حکومتهای دمکراتیک در عرصه های اقتصادی/اجتماعی و افشاگری از سیاستهای ضد مردمی که با منافعِ انحصاراتِ جهانی همسو میباشند، یکی از وظایفِ اساسی برای جنبش مردمی و بویژه بخش سوسیالیستِ آن است.

۲۶ دسامبر ۲۰۱۴