او نمی پرسد: سرمایه داری چیست؟

نگاهی به کتاب توما پیکتی، «سرمایه در قرن بیست و یکم»، دستاوردها و نارسائی ها
اشتفان کافمن، اینگو اشتوسله
برگردان: کامران صادقی

اقتصادان فرانسوی توما پیکتی نسبت به شیوه اقتصادی حاکم نظر کاملاً مثبتی دارد، علت هیاهوی تبلیغاتی در رابطه با کتاب او چیست؟

توضیح: هنگامیکه کتاب توما پیکتی، «سرمایه در قرن بیست و یکم» در تابستان ۲۰۱۳ در فرانسه منتشر شد، گرچه عکس‌العمل مثبتی به دنبال داشت، اما توجه چندانی را جلب نکرد. هیاهوی تبلیغاتی با انتشار ترجمه انگلیسی کتاب در آمریکا، در ماه مارس ۲۰۱۴ آغاز شد، پس از آنکه پاول کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۸، کتاب را به عنوان بهترین کتاب سال، و شاید بهترین کتاب قرن معرفی کرد.

چرا امروز کتاب پیکتی چنین مورد توجه قرار می گیرد؟ پرسشی است که نویسندگان کتاب «سرمایه داری، ۲۰۰ سال اول» ،اشتفان کافمن و اینگو اشتوسله، در معرفی و نقد کتاب پیکتی مطرح می کنند. متن زیر ترجمه بخشی از این کتاب است. جهت اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب می‌توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
www.bertz-fischer.de

kapitalismus oriچرا درست این کتاب چنین جلب توجه کرد، در حالیکه پژوهش ها، کتاب‌های بسیار و نوشته‌های قابل فهم تری در باره این موضوع منتشر شده اند؟ در توضیح این هیاهوی ایجاد شده حول و حوش کتاب توما پیکتی «سرمایه در قرن بیست و یکم»، وجوهی چند قابل ذکر است:

بحران مالی و اقتصادی از طرفی اعتقاد دگم واری را که تا به آن روز به آزادی سرمایه، تنزل مالیات و قابلیت رقابت، حاکم بود، دچار بحران کرد. از طرف دیگر با توجه به وضع ناپایدار مالی دولت، مسأله توزیع، یعنی این پرسش را که چه کسی می بایستی مخارج تثبیت اوضاع را به عهده بگیرد، در دستور روز قرار داد.

افزون بر این، پیکتی حکمی عامیانه را که می‌گوید «دارا، داراتر می‌شود»، با آمار و ارقامی فوق‌العاده گسترده و از نظر سیاسی ظاهراً غیر جانبدارانه، ثابت می کند. بارها می‌خوانیم که:»ارقام همه چیز را بیان می کند». کارمند یک بانک سرمایه گذاری، به تمجید می‌گوید «این کتاب توسط جدیدترین ،متفکرین، نوشته نشده است، بلکه به قلم یک دانشگاهی اقتصادان شایسته به تحریر در آمده است که تئوری خود را با ارقام واقعی ثابت می کند. مدتهاست که چنین نمونه‌ای نداشتیم». گذشته از این به علت موقعیت او به عنوان پروفسور دانشگاه مظنون نیست که از منافع سیاسی خاصی، مثلاً صندوق بین‌المللی پول یا سندیکاها پیروی می کند.

با در نظر داشت این نکته، همزمان نظریه پیکتی مبنی بر اینکه نابرابری رشد یابنده حاصل تصادفی احمقانه نیست، بلکه نتیجه خصلت ذاتی اقتصاد و یا حداقل گرایش قوی در اوست، برانگیزاننده است. این بیان از آن رو تحریک‌کننده است که اقدام سیاسی علیه آنرا الزامی می‌کند و این خود به بحث در باره آن دامن می زند. پیکتی در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کرد که خوشایند همه نیست- پیش از همه آنهائیکه به ضررشان تمام می شود(ثروتمندان)، و آنان که مبانی اعتقادی اقتصاد سیاسی شان در تقابل با سیاست‌های مالیاتی پیشنهاد شده قرار دارد.

به همین دلیل در مباحث حول و حوش پیکتی، افراد ذی نفع هم مجبور شدند عکس‌العمل نشان دهند تا پیشنهادهای او بطور جدی از طرف مراجع سیاسی تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار نگیرند. اشتفان ورهان، عضو هیئت رئیسه اتحادیه اقتصادی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی(احزاب محافظه کار آلمان-م)، در مقدمه بحثی با پیکتی معتقد است که پدیده، در اساس پذیرفته شده، نابرابری نمی باید از جانب «افراد نامناسب» عنوان گردد- اشتباه سالهای ۶۰ که مباحث در باره «عدالت» به «پیامبران دروغین» واگذار شد و بخش بزرگی از شهروندان به دنبال «آرمانشهر سوسیالیستی» به راه افتادند، نباید تکرار شود. در‌واقع جدی ترین مخالفان مطالبات مربوط به سیاست‌های مالیاتی خود را مجبور می‌بینند در مقابل پیکتی عکس‌العمل نشان دهند، نتیجتاً درست همان اتفاقی می‌افتد که آن‌ها می‌خواستند مانع آن شوند: به بحث گسترده عمومی در باره او و نظریه‌هایش دامن زده می شود.

این تشخیص که نابرابری از نظر اجتماعی دارای مشروعیت نبوده و علاوه بر آن برای اقتصاد هم خوب نیست، بحثی را در میان نخبگان جامعه دامن زده که تنها به صفحات فرهنگی روزنامه‌ها محدود نمانده است. حتی در بخشهائی از بورژوازی لیبرال آمریکا تبلیغات تمام عیاری انجام گرفت تا پیکتی به بحث روز تبدیل شود- بیش از همه توسط پاول کروگمن که به عنوان یک اقتصادان پیرو کینز از نظر تئوری به هیچ وجه هم خط پیکتی نیست. اما همین که بحثی در باره درستی و یا نادرستی سیاست اجتماعی و اقتصادی در بین نخبگان، بخشا با حدت تمام، در گیر می شود، نشان انشقاقی در بین نظرات «ارتودکس» و نظراتی است که خواهان عقب گردی معتدلانه هستند. و این زمینه بازتاب کاملاً متفاوتی برای کتابی مانند سرمایه در قرن بیست و یکم آماده می‌کند تا مثلاً برای جنبش اِشغال(وال استریت)، یا مطالبات سندیکائی. اگر نخبگان اجتماعی به همین شیوه در باره کتاب‌های دیگر به بحث می پرداختند، یقیناً آن‌ها نیز با اقبالی روبرو می‌شدند که هیچ جنبش اجتماعی نمی‌توانست آنرا ایجاد کند. با وجود این نیازمند توضیح است که چرا از بابت اینکه کتاب پیکتی موجب برآمد جنبش اجتماعی گردد، هیچ نگرانی وجود ندارد.

درست است که پیکتی شیوه اقتصاد حاکم – سرمایه داری – را مورد حمله قرار می دهد، اما هرگز علیه سرمایه داری موضع نمی گیرد. اولاً «قوانین توزیع» ای که مطرح می‌کند از نظر او نه فقط در سرمایه داری(که آنرا از نظر مفهومی در ابهام می گذارد)، بلکه در هر شیوه اقتصادی معتبرند. رشد نابرابری، به زعم او بطور کلی منتج از قانونمندی ثروت آست و نه فقط مختص ثروت حاصل از سرمایه داری. ثانیاً مطالبات سیاسی‌اش هدف دگرگونی بنیادین سیستم را دنبال نمی کند، بلکه تنها برخی تغییرات در سیستم مالیاتی را مد نظر دارد که می بایستی سرمایه داری را مستحکم تر کند. نقد پیکتی بر سرمایه داری، نقدی بسیار سازنده است و او را به گفتمان رسمی غالب در باره بحران پیوند می زند. (…)

دستاوردها و نارسائی های پیکتی کدام است؟ نقد او به وضعیت حاکم چقدر بجاست و «سرمایه در قرن بیست و یکم» حامل کدام یک از ایدئولوژی‌های متداول است؟ همانطور که دیدیم شناخت پیکتی بر اطلاعات آماری بسیار وسیع استوار است. او خود را کمتر اهل تئوری، بلکه یک آمارگر بی‌طرف می‌داند که امکان می‌دهد تا ارقام خود بیانگر باشند.

فرمول او r>g که بسادگی قابل فهم است، چیزی نیست جز یک شاخص آماری. اما ارقام هیچ‌گاه به خودی خود چیزی را بیان نمی کنند، آن‌ها احتیاج به تفسیر دارند. و این در کتاب پیکتی هم انجام می گیرد. تفسیر کل وقایع اقتصادی از طرف او بر اساس معینی استوار است: تئوری اقتصادی نئوکلاسیک، که بر همه دانشگاهها و کتاب‌ها آموزشی حاکم است. بر اساس این تئوری، نیروهای آزاد بازار به ایجاد یک تعادل گرایش دارند. از نظر علم اقتصاد رایج، نتیجه این تعادل بالاترین ارزش اجتماعی قابل حصول، ممکن ترین وضعیت رضایتمندی، را بدست می دهد. اینکه آمار ارائه شده از طرف پیکتی در تقابل با این نظر است، کاملا مورد قبول او می باشد، اما او از این تقابل نتیجه تئوریک نمی گیرد. بنابراین پیکتی نه تنها از نظر تئوری قابل مقایسه با مارکس نیست، نکته‌ای که او از تأکید بر آن خسته نمی شود، بلکه حتی نمی‌توان او را با کینز مقایسه کرد که حد اقل یک گسست تئوریک با اساس اقتصاد نئوکلاسیک غالب انجام داد.

پیکتی در باره شیوه اقتصادی حاکم برخورد کاملاً مثبتی دارد. تمام نقد او به وضعیت موجود و تکامل آن را نباید به معنای اعتراض اساسی علیه نحوه تولید و توزیع سرمایه دارانه فهمید. وضعیتی که او به دنبال آن است یک سرمایه دارای بالنده با شاخص رشد اقتصادی می باشد. نقد رشد برای پیکتی بیگانه است. و نابرابری را تنها تا حدی نقد می‌کند که به رشد و مشروعیت سرمایه داری صدمه نزند. در این معنا او همزمان مترقی و محافظه کار است: می‌خواهد چیزی را تغییر بدهد، تا مناسبات اجتماعی را همانطور که هست حفظ کند. او می‌خواهد از سرمایه داری در مقابل فقر حمایت کند، نه بر عکس. این نکته‌ای نیست که احتیاج به «افشا کردن» داشته باشد، چرا که «برنامه» فرموله شده علنی اوست: „من سرمایه داری را تحسین می کنم، من مالکیت خصوصی را تحسین می کنم، من اقتصاد بازار آزاد را تحسین می کنم. البته می‌بینم که رشد اقتصادی عمدتا در سرمایه داری رخ می دهد. بدیهی است که به مالکیت خصوصی دلبستگی دارم، چرا که بنیاد آزادی ما را تشکیل می دهد. هیچ گاه حجم سرمایه به میزان امروز نبوده است. من ۱۸ ساله بودم که دیوار برلین فرو ریخت. من به نسلی تعلق دارم که هیچ گاه به کمونیسم سمپاتی نداشت.”

البته پیکتی با همه تحسین از سرمایه داری، علاقه‌ای به ویژگیهای این شیوه اقتصادی ندارد. او پرسش سرمایه داری چیست؟ را مطرح نمی کند. بعلاوه تصوری از سرمایه ندارد. چرا که سرمایه و دارائی را یکسان تلقی می کند. یک قطعه زمین، یک ساختمان، مبلغی پول، یا تأسیسات تولیدی برای او حکم «دارائی» یا «ملک» را دارد. در ضمن برای او تفاوت نمی‌کند که این مالکیت در کدام شیوه اقتصادی وجود دارد و بازتولید اجتماعی به چه نحوی سازمان دهی شده است. فرمول r > g برای او همیشه معتبر است، در فئودالیسم همانطور که در سرمایه داری. اما دقیقاً همین کوته نگری، عدم توجه به خصوصیت اجتماعی ویژه در هر شیوه ای، باعث می‌شود که پیکتی اگرچه می‌تواند مسیر تکاملی نابرابری را از نظر تاریخی ترسیم کند، اما همیشه فقط بر اساس نا برابری از پیش‌فرض شده که برای او «به هر حال موجود است».

پیکتی نیم نگاهی به مارکس دارد، اما از آنجا که بطور جدی به او توجه نمی کند، چیزهائی را از دست می‌دهد – در‌ واقع جوهر آن چیزی را که در اصل می‌خواهد توضیح بدهد. (…) همانگونه که مالکیت(در شیوه‌های اقتصادی گوناگون) برای پیکتی بی‌تفاوت است، نابرابری نیز چنین است، از این رو حرکت او در افق دید بورژوائی محدود است. احتمالاً پیکتی هم موافق می‌باشد که پیش از سرمایه داری نابرابری امری خدادادی به نظر می رسید، با‌نظم «طبیعی» جامعه تطابق داشت-حتی انسان‌ها هم برابر نبودند. برعکس در یک جامعه «پیشرفته» این معیارها مشروعیت ندارند. جای آن‌ها را اما معیارهای دیگری گرفته‌اند که توسط اندیشمندان بزرگ تئوری بورژوائی پرداخته می‌شوند – همینطور از جانب پیکتی. مثلاً اینکه کار اساس مالکیت است و از این رو اساس دارائی – به عنوان معیار، به عنوان «قانون عمومی»(مارکس) به حساب می آید. این نظریه از آن زمان تا به امروز نه تنها در تئورهای اقتصادی، بلکه در باور عمومی هم، با وجود مخالفت هائی، ریشه دوانده است.

از طرفی به نظر می‌رسد که نابرابری تنها با میزان متفاوت کار انجام شده قابل توضیح بوده و به همین دلیل تنها با توجه به این فاکتور مشروع باشد، از طرف دیگر واقعیت نشان می‌دهد که چنین نیست. علت حرکت دایره وار پیکتی در همین است. بنا بر استدلال او، نابرابری رشد می کند، چرا که نابرابری وجود دارد. این استدلال توضیح نمی‌دهد که اساساً چگونه نابرابری «اولیه» بوجود آمده و از نظر اجتماعی کدام نابرابری ویژه مشخصه سرمایه داری است: جدائی تولید کنندگان بلاواسطه از امکانات واقعی تولید. از این روست که پیکتی در باره چگونگی بوجود آمدن نابرابری در سرمایه داری و تداوم آن، حرف چندانی برای گفتن ندارد.

منبع:
http://www.neues-deutschland.de/artikel/948905.er-fragt-nicht-was-ist-kapitalismus.html
_________________________________________________________________________
* „ r „ شاخص میزان سود سرمایه و ” g „ شاخص میزان رشد اقتصاد است. وضعیت r>g به تمرکز شدید دارائی منجر شده، موجب رکود اقتصادی می‌شود.




درباره انتخابات تونس

alhemami 01مصاحبه با حمه الهمامی از کادر های رهبری حزب کارگر تونس
برگردان ناهید جعفرپور

در فاصله یکماه در تونس دو انتخابات مهم انجام می پذیرد: اولی انتخابات مجلس در تاریخ ۲۶ اکتبر بود و دومی اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۳ نوامبر است. برای انتخابات مجلس ۱۳۰۰۰ کاندید از ۱۳۲۰ لیست رقابتی اعلام گردید که از این میان ۲۱۷ نفر کرسی های مجلس تونس را اشغال نمودند.

برای انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون انتخاباتی مستقلی نام ۲۷ کاندید زن و مرد ثبت شده است که از سوی کمونیست ها نام حمه الهمامی از “جبهه خلق” قرار دارد.
نیروهای چپ در دو بلوک جداگانه در انتخابات ظاهر می شوند. اولین بلوک حزب چپ رفرمیستی “راه حل دمکراتیک و اجتماعی” است که در آوریل سال ۲۰۱۲ از ادغام ” حزب تجدد” و “حزب کارگر تونس” و چپ های مستقل ” قطب دمکراتیک مدرن” شکل گرفت و تاسیس شد. حزب تجدد در سال ۱۹۹۳ از سوی اعضای سابق حزب کمونیست تونس تاسیس گشت.
بلوک دوم ” جبهه خلق” است که نام کاملش ” جبهه خلق برای دستیابی به اهداف انقلاب” می باشد و ائتلافی است از دوازده حزب چپ که در اکتبر ۲۰۱۲ با ابتکار حزب کارگر و ” جنبش میهن پرستان دمکراتیک” شکل گرفت. اولین دبیر کل ” جبهه خلق” شکری بلعید بود که در سال ۲۰۱۳ بقتل رسید. بعد از قتل شکری حمه الهمامی از ” حزب کارگر” بعنوان دبیر کل ” جبهه خلق” انتخاب گردید.

پرسش: بنظر می رسد نقشه سیاسی تونس قبل از انتخابات در این کشور در پراکندگی بسر می برد بخصوص که این پراکندگی در میان جبهه نیروهای دمکراتیک بیشتر قابل لمس است. جبهه خلق که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد معرفی نموده است در این باره چه ارزیابی دارد؟

حمه الهمامی: نقشه سیاسی تونس در حقیقت دچار پراکندگی است و اینگونه باقی خواهد ماند اما مبارزات سیاسی و مبارزات اجتماعی هرگز در چنین فضائی متوقف نخواهند شد. بویژه در زمانی که خطرات عظیم تونس و روند انقلابی را دوره کرده اند. ارتجاع در سطوح مختلف خود را سازماندهی کرده و می کند. از یک سو در جبهه اسلامی ها و النهضه و از سوی دیگر از سوی خارج و گروه های تروریستی که از سوی خلیفه های کشورهای خلیج تامین مالی می شوند و همه هدفشان این است که انقلاب تونس را قبل از بدنیا آمدن سقط نمایند.

از طرف دیگر نیروهای رژیم سابق هم تلاش دارند تا از شکست نیروهای سه گانه در ائتلاف با النهضه که در انتخابات مجلس موئسسان در نوامبر ۲۰۱۱ موفق شده بودند، منفعت ببرند. ما هم اکنون بخاطر انتخابات پیش روی شاهد بازگشت پیروان بن علی هستیم که تمامی تلاش خود را می کنند در گردش اوضاع سیاسی کشور نقش داشته باشند. در واقع مردم تونس در حال حاضر با دوخطر از سوی جبهه راست مواجه هستند. اولی از سوی کسانی که به نمایندگی از نیروهای مذهبی ارتجاعی وارد صحنه سیاست می شوند و دومی از سوی کسانی که می خواهند رژیم گذشته و دیکتاتوری را به تونس بازگردانند. در چنین شرایطی هدف جبهه خلق این است که نیروهای مترفی و انقلابی و دمکراتیک را با هم متحد نماید. ما می خواهیم یک آلترناتیو جایگزین برای تونس خلق کنیم که با آن بتوان از اهداف انقلاب تونس دفاع نمود.

پرسش: چپ های تونس چگونه می توانند در مقابل اسلامی ها بعنوان نیروئی قوی مبارزات اجتماعی را به پیش برند؟

حمه الهمامی: تونس بر خلاف سایر کشورهای عربی همواره در مقابل افراط گرائی و روشن تر بگویم فاشیسم مذهبی مقاومت نموده است. جبهه خلق در این مقاومت نقش مهمی را تا کنون بازی نموده است. آنهم بشکل بسیج توده ای در این راستا. اما متاسفانه جنبش مردم به طور مداوم از سوی حامیان ترور مورد هدف قرار گرفته است. دو نفر از رهبران جنبش تا کنون بقتل رسیده اند. شکری بلعید در ۶ فوریه ۲۰۱۳ و محمد براهیمی در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳. با این وجود جبهه خلق از مبارزه دست نکشیده است. استراتژی ما تجهیز تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی است که در مقابل ظهور فاشیست مذهبی بشدت حرکت کرده و مقاومت و مبارزه می کنند. بنا براین ما در راستای منافع ملی در ابتدای تشکیل جبهه از نیروهای چپ تا دمکرات های لیبرال را فراخوانده و درون این ائتلاف متحد نمودیم. بدین شکل ما موفق شدیم از کاراکتر مذهبی در قانون اساسی که نیروهای سه گانه تحت سلطه النهضه خواهان آن بود جلو گیری کنیم و تلاش های آنان را دچار شکست سازیم و سرانجام در نتیجه یک مبارزه طولانی و دشوار نیروهای مترقی و نیروهای اتحادیه های کارگری، به واقع یک قانون اساسی دمکراتیک به کرسی نشانده شد. بسیج مردم باعث استعفای دولت به رهبری اسلامگرایان گردید و دولت به اصطلاح ” صلاحیت ملی” جایگزینش گشت. طبیعتا ما هیچ توهمی نسبت به این دولت نداریم و می دانیم که بیطرف نیست و دولتی دست راستی است که تصمیمات لیبرال ها را به اجرا در خواهد آورد و نزدیکی با مجامع امپریالیستی دارد و…….

پرسش: پیشنهادات جبهه خلق برای اینکه بتوان از بندهای لیبرال ها آزاد شد چیست؟

حمه الهمامی: جبهه خلق از ابتدای شکل گرفتنش در ۷ اکتبر ۲۰۱۲ پلاتفرمی را از پیشنهادات بیشمار تنظیم کرد تا بدینوسیله از سیاست های النهضه و سیاست های دولت فعلی و همچنین سیاست های نئولیبرالی دولت مهدی جمعه جلوگیری نماید. ما پیشنهاداتی برای مقابله با مشکلات گرانی، قروض و مبارزه با بیکاری تنظیم نموده ایم. در حقیقت سیاست انجماد دستمزد ها و اخراج ها و قروض خارجی تونس را به حال انفجار رسانده است. ما باید از این منطق کشنده به نحوی خلاصی یابیم.

پرسش: با وجود تمامی مشکلات اما تونس بر خلاف تمامی کشورهائی که در سال ۲۰۱۱ خیزش مردمی داشتند، دچار هرج و مرج نشد. شما این ثبات را چگونه توضیح می دهید؟

حمه الحمامی: چپ ها و نیروهای دمکراتیک این کشور نقش استراتژیکی در فضای سیاسی تونس بازی می کنند. جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری، نیروهای فمنیستی، جنبش های جوانان به هیچ وجه رام نشده و کوتاه نیامدند بلکه با قدرت و نیرو و روح مبارزاتی از اهداف انقلاب دفاع نمودند. بعد از بقتل رسیدن شکری بلعید و محمد براهیمی صدها هزار نفر به خیابان ها گسیل شدند. در واقع این حرکت تعیین کننده ای در برابر سیاست های النهضه بود و همچنین باعث گردید که از فرو رفتن کشور به خشونت جلوگیری شود. امروز ما خوشبین هستیم که با انتخابات آینده جبهه خلق در تمامی حوزه های مردمی حضور خواهد داشت و پایگاه های جدید خواهد یافت تا بدان وسیله در مقابل ارتجاع عرب و نیز محافل امپریالیستی در فرانسه و اروپا و نیروهای ارتجاعی سیاه پشتیبانی شده از سوی آمریکا بیاستد و مبارزه کند

Georg Polikeit
Kommonisten.de




چالش ها و مزایای جمهوری خواهی در عبور از استبداد دینی درایران

darvishpoor 01مهرداد درویش پور
متن کامل سخنرانی (اسکایپی) در همایش نیویورک اول نوامبر ۲۰۰۴

چه کسی می توانست باور کند پس از یک دهه حمله نظامی آمریکا به منطقه، اسلام گرایی سیاسی نه تنها ابعادی گسترده از گذشته به خود گیرد، بلکه این همه بر میزان خشونت ورزی و سبعویت اسلام گرایی سیاسی افزوده شود.

حتی ما که از همان آغاز تاکید کردیم حمله نظامی آمریکا به کشورهای منطقه و یورش اسرائیل به فلسطین، نیروهای افراطی اسلامی در منطقه را رشد خواهد داد و جریان های سکولار و ترقی خواه را به عقب خواهد راند، هرگز به مخیله امان هم خطور نمی کرد فرجام این روند به شکل گیری پدیده ای نظیر داعش و گسترش تروریسمی در منطقه منجر شود که نه تنها سکولاریسم و دمکراسی، بلکه نفس حیات آدمی را تهدید می کند

جمهوری خواهی همچون جریانی تحول طلب، مسالمت جو و ضد تبعیض که نه خود را با اصلاح طلبان دینی یکی می انگارد و نه طرفدار سرنگونی قهری نظام است، نه تنها نقش مهمی در گسترش ارزش های دمکراتیک، مدرن، سکولار و حقوق بشری در جامعه دارد، بلکه کم هزینه ترین و کم مخاطره ترین گزینش برای عبور از استبداد دینی و حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور است

حدود یک دهه است که از تلاش های گوناگون برای تشکیل جریان بزرگ جمهوری خواهی در ایران که خواهان عبور از استبداد دینی، جدایی دین و دولت، استقرار دمکراسی پارلمانی و حقوق بشر در ایران است می گذرد. در این دوره جمهوری خواهان ایران با چالش های بزرگی از درون و بیرون روبرو شده اند. چالش هایی که پراکندگی صفوف جمهوری خواهان را افزایش داده و نسبت به یک دهه پیش، آنان را در موقعیت ضعیف تری قرار داده است. با این همه شخصا همچنان بر این باورم که باید با درس گیری از گذشته و با به روز کردن این پروژه آن را پی گیری کرد. هم از این رو امیدوارم وحدت دو جریان اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی و سازمان جمهوری خواهان ایران در نیویورک گامی در این راستا باشد و دیگر جریان های جمهوری خواه نیز با مشارکت فعال به سهم خود به تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی یاری رسانند.

در میان چالش های “بیرونی” از سه رخداد می توان بزرگ می توان نام برد که نمی توان به سادگی آن را دور زد و یا دست کم انگاشت.
چالش نخست، عروج دوباره بنیادگرایی اسلامی در ایران و رشد اسلام گرایی سیاسی در منطقه است که در کنار میلیتاریسم به مهمترین آفت رویش دمکراسی در منطقه منجر شده است. به گونه ای که نیروهای سکولار و ترقی خواه از چپ گرفته تا لیبرال و دمکرات را در کل منطقه – به جز در کردستان – به حاشیه رانده یا به شدت در منگنه قرار داده است. نتیجه این فرایند، گسترش خشونت جمهوری اسلامی و رخوت سیاسی در ایران، خزان تند “بهار عربی” و غرق شدن منطقه در نزاع های قومی، دینی و سیاسی خشونت بار و بی پایان است. چه کسی می توانست باور کند پس از یک دهه حمله نظامی آمریکا به منطقه، اسلام گرایی سیاسی نه تنها ابعادی گسترده از گذشته به خود گیرد، بلکه این همه بر میزان خشونت ورزی و سبعویت اسلام گرایی سیاسی افزوده شود. حتی ما که از همان آغاز تاکید کردیم حمله نظامی آمریکا به کشورهای منطقه و یورش اسرائیل به فلسطین، نیروهای افراطی اسلامی در منطقه را رشد خواهد داد و جریان های سکولار و ترقی خواه را به عقب خواهد راند، هرگز به مخیله امان هم خطور نمی کرد فرجام این روند به شکل گیری پدیده ای نظیر داعش و گسترش تروریسمی در منطقه منجر شود که نه تنها سکولاریسم و دمکراسی، بلکه نفس حیات آدمی را تهدید می کند. بدتر از آن پیشروی اسلام گرایی سیاسی، نه فقط خاورمیانه، و بخش های گسترده تری از آسیا و آفریقا را در نوردیده است، بلکه هزاران جوان مهاجرتبار در غرب را به سوی خود جذب کرده است و در آنجا نیز در حال رشد است.

چالش دوم، تحمیل رخوت سیاسی بر جامعه و کاهش امید به تغییر است. نظام ولایت فقیه که در جریان جنبش سبز اقتدار خود را با چالش روبرو می دید، نه تنها توانست آن را سرکوب کند، بلکه روی کار آمدن دولت روحانی نیز نتوانست مانعی بر سر راه آن در روند اسلامیزه کردن هرچه بیشتر جامعه از طریق تجاوز به حقوق شهروندان و به ویژه زنان، ایجاد کند. تنها ۹۰۰ اعدامی در طول حاکمیت یک ساله و اندی ریاست جمهوری روحانی و واکنش حکومت در جریان اسید پاشی های زنجیره ای، نشانگر تهاجم لجام گسیخته آن در تحمیل خود بر مردم و گسترش اقتدارسیاسی آن است که تاثیرآن در کاهش مبارزات سیاسی نیز به چشم می خورد. شکست جنبش سبز و تحولات پس از آن نشانگر کاهش امید به تغییر و فراگیری رخوت سیاسی است که این هر دو تاثیر منفی بر توانمند ساختن اپوزیسیون و از جمله اپوزیسیون جمهوری خواه دارد.

چالش سوم، تاثیر مذاکرات هسته ای در چرخش سیاست فشار بر جمهوری اسلامی ایران است. ما جمهوری خواهان از این بابت که مذاکرات هسته ای، تحریم نظامی علیه ایران و خطر حمله نظامی را رفع می کند، خرسندیم. اما از این که مذاکرات هسته ای به کاهش فشار غرب برجمهوری اسلامی در مسئله حقوق بشر در ایران بیانجامد و این امر لجام گسیختگی نظام در گسترش خشونت ها و نقض بیشتر حقوق بشر را افزایش دهد، سخت نگرانیم. امری که نشانه های آن را می توان مشاهده کرد. این چرخش می تواند توان نیروهای سکولار و دمکرات و جمهوری خواه را در پیش برد مطالبات دمکراتیک و حقوق بشری و ترغیب افکار عمومی جهان در فشار بر جمهوری اسلامی ایران کاهش دهد.

همین سه تحول به تنهایی برای تضعیف موقعیت اپوزیسیون و از جمله جمهوری خواهان، در مقایسه با سالیان گذشته و از جمله در دوران جنبش سبز کافی است. اما علاوه بر آن چند چالش “درونی” در صفوف جمهوری خواهان نیز، بالندگی آن را با دشواری روبرو ساخته است.

چالش نخست، نفی ضرورت عبور از استبداد دینی حاکم و تاکید بر سکولاریسم توسط پاره ای از محافل و کسانی است که خود را جمهوری خواه می خوانند. پاره ای از این افراد گاه با تکیه بر نفوذ دین در جامعه، تاکید بر سکولاریسم را همچون بخشی از هویت و خواست جمهوری خواهان ایران، تند روانه و غیر ضرور می دانند. گروه دیگر اما به رغم سکولار خواندن خود با تاکید بر ناتوانی اپوزیسیون درچالش استبداد دینی حاکم، طرح ضرورت عبور از استبداد دینی حاکم را تند روانه دانسته و بیشتر بر استراتژی تغییر رفتار رهبری نظام تاکید می کنند. برخی نیز بنیادگرایی اسلامی و اصلاح طلبی را دو جریان اصلی و سرنوشت ساز کشور می دانند که موجودیت جریان سومی خارج از نظام را فاقد توان اثر گذاری کرده است و دیگران را به پذیریش این “واقعیت” فرا می خوانند. اما امروز بیش از هر زمان دیگر تمایل مردم به سکولاریسم بیش از هر زمان دیگر و به تبی فراگیر در جامعه بدل شده است که هیچ از دو جریان نامبرده پاسخگوی این خواست نیست. علاوه بر آن دفاع از ارزش های سکولاریسم نه به معنای تحمیل آمرانه آن بر جامعه است و نه طرح ضرورت فرارفتن از استبداد دینی حاکم نه به معنای باور به تحقق پذیری آنی آن است. انکار و یا کم رنگ کردن ضرورت طرح این مطالبات و شکل بخشیدن به جریان سوم، اما نفس هویت اپوزیسیونالی جمهوری خواهی را به عنوان صدای سوم زیر سئوال برده و در بهترین حالت آن را به سیاهی لشکر اصلاح طلبان بدل می کند. جمهوری خواهان محافظه کار تر اما آن را به موسسه مشاوره و راهنمایی رهبری نظام تقلیل می دهند. امری که اعتبار جمهوری خواهان را در نزد مردم سخت بی اعتبار می سازد و به فرایند دمکراسی و پلورالیسم در کشور نیز آسیب می رساند.

چالش دوم، نفی ضرورت تاکید بر جمهوری خواهی همچون شکل مناسب دمکراسی پارلمانی است. این گروه که بسیاری از آنها خود را جمهوری خواه نیز می دانند، تاکید بر جمهوری خواهی را مانع از اتحاد با هواداران نظام پادشاهی در تشکیل قطب نیرومند سکولارها می دانند، امری که توان اپوزیسیون را در چالش استبداد دینی تضعیف می کند. آنان بر بی ثمر بودن پروژه جمهوری خواهی و زوال آن تاکید می کنند. اما انکار تشکیل قطب های گوناگون اپوزیسیون و از جمله جمهوری خواهان که برای نهادینه کردن پلورالیسم کلیدی است و تلاش برای یک کاسه کردن همه در تشکیلاتی واحد، نه تنها نوعی از پوپولیسم است، بلکه با تقلیل نقش سیاست ورزی به میانجیگری و محلل گری بین قطب های سیاسی گوناگون مانع از تشکیل قطب های گوناگون سیاسی شده و بی اعتمادی سیاسی می آفریند. جمهوری خواهان در صورتی که قطب مستقل و نیرومندی را تشکیل دهند، خود می توانند بسته به نیاز و شرایط تشخیص دهند با کدام نیرو وارد ائتلاف و همکاری شوند و نیازی به میانجیگری دیگری ندارند.

سومین چالش، تنش های اتنیکی و نقش آن در شکاف بین جمهوری خواهان است که مانع از آن شده است که بسیاری از گروه های جمهوری خواه اتنیک های تحت ستم ایران، به همراهی با جریان های جمهوری خواه بپردازند و به جای آن، گاه همراهی با جریان های دیگر را پیشه خود کنند. معیار همکاری گروه های اتنیکی تحت ستم، بیشتر پاسخگویی به مطالبات ملی/قومی آنان است و دوری و نزدیکی با هرجریانی را تنها از این منظر می سنجند. خلاصه کردن هویت سیاسی به تعلق اتنیکی- از منظر دمکراسی و حقوق شهروندی – خطرناک است. اما نادیده گرفتن موزائیک چندگانگی اتنیکی در ایران و برسمیت نشناختن حقوق اتنیک های تحت ستم نیز، تنها تنش ها را افزایش داده و حفظ یکپارچگی کشور را در آینده با تهدید روبرو می سازد. جمهوری خواهان باید با رویکرد به سیاست فعال ضد تبعیض در همه زمینه ها و به ویژه تبعیض اتنیکی، دینی و جنسیتی، زمینه نزدیکی کل جریان های جمهوری خواه را فراهم آورند.

چهارمین چالش، وسوسه بدیل سازی در خارج از کشور به جای پیوند با جنبش های اجتماعی و تکیه بر تحول از درون جامعه است. جمهوری خواهان به جای تکرار آزمون های تجربه شده “اپوزیسیون در خود” در خارج از کشور و رویکردی یکسره “قدرت مدار”، باید با تغییر و به روز کردن رویکردهای خود و اتخاذ رویکردی “جامعه مدار”، برای تحکیم روابط خود با جنبش های اجتماعی درون جامعه همچون جنبش کارگری، جنبش زنان، اتنیکی های تحت ستم و جوانان و جوانان و دانشجویان بکوشند. این به معنای سرباز زدن از رویکرد به قدرت سیاسی نیست، بلکه به معنای اهمیت دادن به نقش اپوزیسیونالی در گسترش ارزش های دمکراتیک، عدالت خواه، مدرن و سکولار است.

و بالاخره، دیرپایی میراث فرهنگ سیاسی کهنه در سبک کار و دیدگاه ها، در میان پاره ای از جمهوری خواهان، مانع از پویایی در خور آن و جذابیت آن به ویژه برای نسل جوان شده و گسترش آن را حتی در خارج از کشور با دشواری روبرو ساخته است. جمهوری خواهی نوعی فرارویی از پروژه های سوسیالیستی، ناسیونالیستی و یا اسلامی است، هرچند افراد ناسیونالیست، سوسیالیست و مسلمان نیز در صفوف آن حضور دارند. تلاش برای تداوم سبک کاری که ریشه در پروژه های سیاسی گذشته دارد، تنها می تواند تشکیل قطب واحد و بزرگ جمهوری خواهی را به خطر اندازد. جمهوری خواهان گرچه به برخی از آرمان های انقلاب مشروطه متکی و وفادارند، اما در پی شکل بخشیدن به پروژه نوینی هستند که دمکراسی، سکولاریسم و جمهوری سه رکن لاینفک آن را تشکیل می دهد و نیازمند آنند نه تنها در سیاست، بلکه در سازماندهی و سبک کار نیز به روش های امروزین و نو روی بیاورند.

با وجود تمام این چالش ها و دشواری ها، مزایایی چند علاوه بر آن چه گفته شد، به جمهوری خواهی به عنوان رویکردی پذیرفتنی در جامعه ایران، مشروعیت درخوری می دهد. برای نمونه برای غلبه بر دوگانگی میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی، جمهوری خواهان به عنوان جریانی دمکراتیک، سکولار، مسالمت جو، طرفدار استقلال سیاسی و همزمان خواهان روابط نزدیک با غرب می توانند نقش مهمی در شکل بخشیدن به بدیل سوم ایفا کنند. علاوه بر آن جمهوری خواهان به عنوان گرایشی معتدل در صحنه سیاسی ایران با پرهیز از نگرش های ماکسیمالیستی، می توانند نقش مهمی در گسست از روحیه رخوت و تمکین به شرایط موجود و یا بلندپروازی های ماجراجویانه ایفا کنند. همچنین در میان جریان های سیاسی گوناگون، جمهوری خواهی همچون جریانی تحول طلب، مسالمت جو و ضد تبعیض که نه خود را با اصلاح طلبان دینی یکی می انگارد و نه طرفدار سرنگونی قهری نظام است، نه تنها نقش مهمی در گسترش ارزش های دمکراتیک، مدرن، سکولار و حقوق بشری در جامعه دارد، بلکه کم هزینه ترین و کم مخاطره ترین گزینش برای عبور از استبداد دینی و حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور است. جریان جمهوری خواهی از آنجا که می تواند ملجا و تکیه گاه “آشتی ملی” برای برگزاری انتخاباتی آزاد و گذار به دمکراسی در ایران شود، نیرویی مهم در رویکرد خشونت پرهیزی در صحنه سیاست ایران است. جریانی که نه درپی اقتدار موروثی و نه اقتدار دینی، بلکه استقرار نظامی مبتنی بر اقتدار عقلایی است می تواند از زمینه نفوذ گسترده ای به ویژه در میان اقشار مدرن جامعه برخوردار شود.

هم از این رو تشکیل جریان واحد و بزرگ جمهوری خواهی و تلاش برای غلبه بر موانع موجود، نه تنها به سود انسجام این جریان است، بلکه نقش مهمی در گذار از استبداد دینی در ایران دارد.




چرا عضو گیری فعال ندارید

من میبینم که دوستی نوشته است چرا به امیلها پاسخ نمیدهید؟ من خودم امیل فرستادمو تقاضای عضویت داشتم که بدون جواب مانده است.آیا شما صفحه اصلی این ارگان هستید.




چرا در منطقه‌ی یورو غیر از ریاضت اقتصادی بدیل دیگری نیست؟

احمد سیف

براساس این نظامی که در حال حاضر وجود دارد به غیر از ریاضت اقتصادی بدیلی نیست و ناگفته روشن است که تداوم این سیاست خطرناک ریاضت اقتصادی پی‌آمدهای خوفناک اجتماعی و اقتصادی برای اکثریت مطلق این منطقه دارد.

بحران بزرگ ۲۰۰۸ از دو مرحله گذشت که خلاصه‌ی روزشمار آن را در جای دیگر به دست داده‌ام.[۱] تصور عمومی این بود که باید برنامه‌ای برای «نجات بخش مالی» در پیش گرفته شود. از همان ابتدا، آلمان با این برنامه موافق نبود اگرچه وقتی LKB، بانکی در دوسلدورف، گرفتاری مالی پیدا کرد دولت آلمان با صرف ۵۰۰ میلیارد یورو بانک را نجات داد. تا پایان ۲۰۰۹ به نظر می‌رسید که نظام بانکداری آلمان به وضعیت پایداری رسیده است ولی نگرانی دولت آلمان این بود که با انجماد بازارهای اعتباری بر سر صادرات آلمان چه خواهد آمد؟ به نظر می‌رسد که سیاست‌پردازان به این نتیجه رسیده بودند که سیاست‌های پولی به‌تنهایی کافی نیست ولی مشکل اصلی این بود که اقتصاد نولیبرالی که نظام غالب در این موقع بود تمام تمرکزش برروی کنترل تورم بود ولی مشکل اقتصادی اغلب کشورهای سرمایه‌داری رکود و افزایش بیکاری بود. به نظر می‌رسید که سیاست‌پردازان به‌طور کلی تصمیم به مداخله و نجات بخش مالی گرفتند. (۲)

چین با صرف ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به میدان آمد. دولت اسپانیا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف نجات نظام بانکی کرد. در امریکا این رقم ۵.۵ درصد بود و درآلمان هم ۳ درصد تولید ناخالص داخلی صرف نجات بخش بانکی شد. بیش‌ترین نسبت در انگلیس اتفاق افتاد که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی صرف نجات بخش بانکی شد. نکته این است که این بازگشت به «اقتصاد کینزی» تنها یک سال بیش‌تر طول نکشید و به نظر می‌رسد که دولت آلمان در توقف این سیاست‌های مداخله‌گرانه نقش اساسی داشت.

آلمان برای این کار خود سه دلیل عمده داشت:

حافظه‌ی جمعی تاریخی از پی‌آمدهای تورم افسارگسیخته در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ که کنترل تورم را به صورت یک اصل انکارناپذیر در ذهنیت آلمانی درآورده است.

اگرچه تورم با اقدامات دولت صورت گرفت ولی علت اصلی آن شرایط سختی بود که پیروزمندان جنگ جهانی اول بر آلمان تحمیل کرده بودند و حتی بخش‌هایی از آلمان در تصرف نظامی این کشورها قرار داشت.

دولت آلمان برخلاف دولت‌های دیگر اروپایی مدافع اقتصاد نولیبرالی نبود بلکه تأکیدش بیش‌تر بر روی یک سیستم «نظام‌مند لیبرالی» بود. منظورم این است که دولت آلمان به این روند روبه‌رشد «دولت بد است و بازار خوب» نپیوست بلکه معتقد بود که دولت باید شرایط را آماده کند تا بازار بتواند نقش‌اش را به‌درستی ایفا کند ـ آن‌چه در ادبیات اقتصادی به آن «اقتصاد بازار اجتماعی» هم می‌گویند.

در بهار ۲۰۱۰ امریکا مدافع اقتصاد کینزی در سطح جهانی بود ولی آلمان و انگلستان به‌شدت مدافع سیاست ریاضت اقتصادی بودند. در انگلیس حزب کارگر که با امریکا هم زبان بود انتخابات را به حزب محافظه‌کار باخت و دیوید کامرون در این راستا همراه دولت آلمان بود.

به‌اختصار بگویم که چه شد که سیاست ریاضت اقتصادی در این مناقشات بین دولت‌های سرمایه‌داری دست بالا را پیدا کرد. برای این کار باید مختصری از وضعیت اقتصادی کشورهای به‌اصطلاح PIIGS ـ پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا ـ به دست بدهم.

یونان

یونان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم گرفتار جنگ‌های داخلی شد و بعد دیکتاتوری نظامی ـ رژیم سرهنگ‌ها ـ بر یونان حاکم شد. دیکتاتوری نظامی در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ به پایان رسید و در این موقع جامعه‌ی اقتصادی اروپا که بعد به صورت اتحادیه‌ی اروپا درآمد به وجود آمده بود. پاپاندرو از حزب سوسیالیست‌ها به حکومت رسید. در این دوره سیاست‌های اقتصادی حول دو محور بود:

افزایش مصرف دربخش خصوصی

افزایش مصرف بخش دولتی

اگرچه دولت سیاست انبساطی در پیش گرفت ولی مختصات کلی اقتصاد به این صورت باقی ماند.

بازدهی پایین
بدهی روزافزون
کسری روزافزون

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که در ۱۹۹۵، ۱۰۰% بود در ۲۰۱۱ به ۱۶۵% افزایش یافت. ایجاد پول واحد ـ یورو ـ عملی‌شدن این کار را امکان‌پذیر ساخت. کیفیت اعتباری کشورهای عضو پول واحد از سوی مؤسسات رتبه‌بندی همانند وضعیت اعتباری آلمان برآورد شد در نتیجه هزینه‌ی وام گرفتن درسطح بسیار پایینی باقی ماند. برای مثال قبل از ظهور یورو، یونان باید برای وامی که می‌گرفت ۲۰% بهره بپردازد ولی پس از یورو این نرخ در ۲۰۰۵ به ۴% کاهش یافت. علاوه بر این، در

یونان مشکلات دیگری هم وجود داشت:

فساد گسترده
بازنشستگی زودهنگام
عدم‌پرداخت مالیات گسترده

به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ی سیاسی برای تصحیح نظام جمع‌آوری مالیات در یونان وجود نداشت درنتیجه درآمد دولت تقریباً همیشه از هزینه‌هایش کم‌تر بود و نتیجه هم افزایش کسری بود. در اکتبر ۲۰۰۹ این هم آشکار شد که دولت یونان در ارایه‌ی آمارهای مربوط به کسری اندکی خساست به خرج داده است و میزان کسری که ۶.۵% تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود درواقع بیش از ۱۳% بود. مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری به این وضعیت عکس‌العمل نشان دادند و وضعیت یونان را به جای AAA با ریسک بسیار پایینBBB اعلام کردند. درنتیجه هزینه‌ی وام‌ستانی به‌شدت افزایش یافت و میزان تولید ناخالص داخلی هم کاهش یافت. دراین مرحله برای نجات اقتصاد یونان ۵۰ میلیاردیورو لازم بود که دردسترس نبود.

ایرلند

میزان خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی قبل از بروز بحران تنها ۱۲% بود. دولت ایرلند به چند کار عمده دست زد.

کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها
بهبود سطح مهارت کارگران

نتیجه این شد که شرکت های فراملیتی به ایرلند سرازیر شدند. سطح مزدها در ایرلند افزایش یافت و در نتیجه‌ی آن میزان مصرف هم بیش‌تر شد. بسیاری از مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاری به خرید خانه و آپارتمان دست زدند. بانک‌های ایرلند برای برآوردن نیازها از بازارهای پولی بین‌المللی وام گرفتند. این وام‌ها برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود ولی وام‌دهی برای درازمدت انجام می‌گرفت. کار به جایی رسید که تعهدات و گردش مالی تنها سه بانک ایرلندی به ۴۰۰% تولید ناخالص داخلی رسید. وقتی بحران فرارسید وام‌دهی بین بانک‌ها خشکید. نتیجه‌اش ورشکستگی بانک‌ها در ایرلند بود. درنتیجه‌ی ورشکستگی بانک‌ها قیمت مستغلات هم درایرلند به‌شدت سقوط کرد. دولت ایرلند در یک اقدام ناسنجیده مسئولیت تمام بدهی بانک‌ها را به گردن گرفت و به این ترتیب بدهی بانک‌های خصوصی به صورت بدهی دولت درآمد. نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۰% رسید. اقدام اولیه برای نجات بانک‌ها برای مالیات‌دهندگان ایرلندی ۷۰ میلیارد یورو خرج برداشت.

اسپانیا

قبل از بروز بحران نسبت خالی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تنها ۲۶% بود، اما مشکلات اصلی اسپانیا با ایرلند تفاوت داشت.

– صنعت‌زدایی در اسپانیا

– بخش اصلی اقتصادی بخش بانکداری و گردشگری بود. بخش عمده‌ی درآمد از بیرون می‌آمد و درآمد داخلی هم عمدتاً به بخش مستغلات وابسته بود. اگرچه رشد بادکنکی قیمت مسکن در اسپانیا از انگلیس و ایرلند کم‌تر بود ولی در طول ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ قیمت مستغلات در اسپانیا ۱۱۵% افزایش یافت. میزان افزایش در انگلیس ۱۴۰% و درایرلند درهمین دوره ۱۶۰% بود. اما وقتی حباب رشد قیمت مسکن در اسپانیا ترکید نرخ بیکاری از ۸% به ۲۵% افزایش یافت. بیکاری جوانان در اواسط سال ۲۰۱۲، ۵۲% بود. تقاضای داخلی ۷% کم‌تر شد. یکی از مشکلات دیگر اسپانیا این است که ساختار وام مسکن در آن‌جا با دیگر کشورهای اروپایی فرق می‌کند. اگر در انگلیس نتوانید وام مسکن را کارسازی کنید، وام‌دهنده خانه یا آپارتمان شما را ضبط می‌کند و آن را در بازار می فروشد و از آن پس شما دیگر به وام‌دهنده بدهی نخواهید داشت حتی اگر او نتواند همه‌ی پولی را که به شما وام داده بازیابد. در اسپانیا ولی این وضعیت وجود ندارد. یعنی خانه‌ی شما را از شما می‌گیرند و آن را دربازار می فروشند و هرچه که از وام شما باقی بماند هم‌چنان درتعهدات شما به‌عنوان وام‌دهنده باقی می‌ماند.

ایتالیا و پرتغال

ایتالیا و پرتغال چند نکته‌ی مشترک دارند:

رشد به نسبت پایین
جمعیت سالخورده
بازدهی پایین
سرسختی نهادها
پرتغال

دو بخش اقتصادی در پرتغال در صادرات این کشور نقش برجسته‌ای داشتند.

بخش نساجی
تولید پاپوش و کفش

هر دو بخش در نتیجه‌ی رقابت کشورهای آسیایی به‌شدت لطمه خوردند و درنتیجه میزان کسری به‌شدت افزایش یافت. قبل از بحران بزرگ ورود سرمایه‌ی خارجی به پرتغال این کسری روزافزون را از دیده می‌پوشانید ولی پس از بحران و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها واقعیت کسری‌ها آشکار شد. نسبت بدهی ـ خصوصی و عمومی ـ به تولید ناخالص داخلی به ۲۴۰% افزایش یافت.

ایتالیا

ویژگی‌های کلی اقتصاد ایتالیا به این شرح است:

بدهی بخش خصوصی به نسبت پایین
بدهی به نسبت بالای بخش دولتی

مشکل اصلی اقتصاد ایتالیا نابرابری منطقه‌ای اقتصادی در آن است. بخش شمالی ایتالیا صنعتی است که می تواند رقابت کند ولی بخش جنوبی توسعه‌نیافته و عمدتاً کشاورزی است. این وضعیت انتقال منابع را ازشمال به جنوب موجب شد و درنتیجه بدهی دولت به میزان بالا باقی ماند. همانند یونان جمع‌آوری مالیات در ایتالیا کارآمد نیست. قبل از پیدایش یورو، در موارد مکرر ایتالیا با کاستن از ارزش لیره می‌کوشید وضعیت رقابت‌آمیز خود را در بازارهای بین‌المللی حفط کند ولی وقتی یورو به جریان افتاد این وسیله دیگر در اختیار دولت وجود نداشت. در سال ۲۰۰۰ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۹۳% بود که اندکی پیش از بروز بحران به ۸۷% کاهش یافت ولی در ۲۰۱۴ این نسبت به ۱۰۰% افزایش یافت.

با اطلاعات مختصری که به دست داده‌ام روشن بود که همه‌ی این کشورها در پی‌آمد بحران بزرگ نیاز به این داشتند که کمک مالی دریافت کنند تا بتوانند این وضعیت را مدیریت کنند. ولی تصمیم گرفته شد که سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند. سعی می‌کنم دلیل‌اش را بیان کنم.

قرار شد:

از هزینه‌ی دولت کاسته شود
مالیات افزایش یابد
میزان کاهش هزینه‌ی دولت باید از افزایش مالیات‌ها بیش‌تر باشد تا منابعی برای کارسازی وام‌ها باقی بماند.

در ماه مه ۲۰۱۰ یونان ۱۱۰ میلیارد یورو از مؤسسات سه‌گانه ـ صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه‌ی اروپا و بانک مرکزی اروپا ـ وام گرفت مشروط به این که:

ـ هزینه‌های دولتی ۲۰% کاهش یابد؛

ـ پرداخت‌های بازنشستگی ۱۰% کم‌تر شود؛ و

ـ مالیات‌ها افزایش یابد.

پیش‌بینی این بود که رشد اقتصادی در یونان در ۲۰۱۲ احیا خواهد شد. ولی درعمل بیکاری در ۲۰۱۱ به ۲۱% رسید و نرخ رشد اقتصادی هم‌چنان منفی بود. درنوامبر ۲۰۱۰ همین مؤسسات به ایرلند ۶۷۵ میلیارد یورو وام دادند و قرار شد هزینه‌های دولتی ۲۶% کاهش یابد. در مارس ۲۰۱۱ پرتغال ۷۸ میلیارد یورو وام گرفت. در ژوییه‌ی ۲۰۱۱ اوضاع در یونان به‌حدی بحرانی شد که قرار شد ۱۱۰ میلیارد یورو دیگر وام بدهند ولی درعمل ۱۳۰ میلیارد یورو وام دادند. شرایط این وام‌ستانی این بود که هزینه‌های دولتی ۲۰% دیگر کاهش یابد و مالیات‌ها هم افزایش یابد. در این مرحله ادعا بر این بود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۰ به ۱۲۰% خواهد رسید ولی برآورد صندوق بین المللی پول ۱۴۵% است. در همه‌ی این کشورها ضعف و خرابکاری بخش خصوصی به صورت بدهی بخش دولتی درآمد. به عبارت دیگر، نظام پول واحد درواقع یک تنظیمات پولی است که بزرگ‌تر از آن است که بتوان نجات‌اش داد. اما چرا جریان این‌گونه است؟ اگر به ساده کردن قضایا مجاز باشم، در انگلیس و امریکا دولت یک دستگاه عظیم چاپ پول دارد ولی درکشورهای پول واحد دولت فاقد این دستگاه چاپ پول است و به همین دلیل وقتی به وضعیت بحرانی می‌رسیم به قول خانم تاچر «بدیلی غیر از ریاضت اقتصادی نیست». اجازه بدهید اندکی به عقب برگردم و به کوشش کشورهای اروپایی برای وحدت نگاهی بیندازم. این که آیا این ادعا درست یا خیر مد نظر من نیست ولی در این راستا اروپایی‌ها یک «مشکل آلمانی» دارند. درست یا نادرست اروپایی‌های غیرآلمانی، آلمان را برای دو جنگ جهانی مقصر می‌دانند و به همین دلیل پس از پایان جنگ جهانی دوم با همراهی امریکا همه‌ی کوشش بر این قرار گرفت که آلمان را کنترل کنند. به همین دلیل هم بود که اولین توافقی که صورت گرفت درباره‌ی مدیریت فولاد و زغال سنگ بود ـ دو کالای استراتژیک که کاربرد نظامی داشتند. کوشش برای وحدت که با امضای قرارداد رم صورت گرفت به میزان زیادی در این مهم موفق بود. تنها حوزه‌ای که در این کوشش برای وحدت اروپا موفق نشد اقداماتی بود که برای وحدت پولی انجام داده بودند. کوشیدند به اصطلاح سیستم مارواره ـ snake ـ را راه‌اندازی کنند که ناموفق بود. بعد نظام ارزی اروپایی را پایه گذاشتند که در ۱۹۹۲ با اخراج انگلیس و اسپانیا از آن به گِل نشست. به دلایلی که از آن بی‌خبرم سیاست‌پردازان در اروپا در ۱۹۹۲ تصمیم گرفتند که به جای این نظام‌های غیر کامل وحدت پولی که غیرکارآمد بود نظام پول واحد ـ یعنی وحدت پولی کامل ـ را به‌کار بگیرند. حدس خود من این است که این سیاست‌پردازان ادعاهای اغلب بی‌اساس اقتصاددانان نولیبرال را باور کرده بودند که وقتی درکنار دیگر رفرم‌ها پول هم پول واحد باشد دیگر به نیروانا خواهند رسید. تا جایی که می‌دانم ادعا بر این بود که پس از ایجاد پول واحد:

کشورهای عضو از نظر ساختاری به یک‌دیگر نزدیک می‌شوند.

وقتی هزینه‌های مبادلاتی تعویض واحد پولی نباشد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه‌ی پول واحد کارآمدتر می‌شود و درنتیجه منطقه‌ی پول واحد شاهد رونق اقتصادی پایدار خواهد بود. اما به نظر می‌رسد از بررسی «مشکل آلمانی» غفلت کرده بودند. پیش‌تر گفتم که یکی از دلایل نزدیکی کشورهای اروپایی کنترل آلمان بود ولی روشن نشد که پس از ایجاد پول واحد قدرت اقتصادی آلمان را در درون منطقه‌ی پول واحد چه‌گونه باید کنترل کنند؟ درمقایسه با دیگر کشورهای اروپایی اقتصاد آلمان در سال‌های بعد از دو جنگ دو مشخصه‌ی چشمگیر داشت:

بسیار کارآمد بود.
بازدهی کار و سرمایه در آن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالا بود.
پیش از آن که به این نکات بپردازم باید به چند غفلت چشمگیر درباره‌ی نظام پولی واحد بپردازم.

در حالت عادی یک دولت سرمایه‌داری برای مقابله با مشکلات اقتصادی تعدادی ابزار در اختیار دارد.

اگر در اقتصاد تورم افزایش یابد، دولت می‌تواند با افزایش نرخ بهره بکوشد تا میزان تقاضا در اقتصاد کم‌تر شود.

کسری بودجه را می‌توان با چاپ پول چاره کرد. این که چاپ پول کار درستی هست یا خیر در اینجا مد نظر من نیست.

وقتی اقتصاد کسری تراز پرداخت‌ها دارد دولت می‌تواند با در پیش گرفتن سیاست‌های مشخص برای کاهش ارزش پول ملی توان رقابتی کشور را در بازارهای بین‌المللی بیشتر کند. وقتی واحد پول داخلی با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود، قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود و به همین نحو قیمت محصولات صادراتی در بازارهای دیگر کاهش می‌یابد و اگر شرایط دیگر هم آماده باشد کسری تراز پرداخت‌ها کم‌تر می‌شود.

با ایجاد پول واحد این سه وسیله از دولت‌های عضو گرفته شد. آن چه که من آن را غفلت نامیده‌ام این بود که اروپایی‌ها از خود نپرسیدند وقتی اقتصاد یک کشور عضو با این مشکلات روبرو شود در نبود این ابزارها چه باید بکند و یا چه می تواند بکند! به نظر می‌رسد که پس از ایجاد پول واحد تنها وسیله‌ای که برای تأمین مالی کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها باقی مانده بود، وام‌ستانی بود. اما قبل از ایجاد پول واحد خبر داریم که در موارد مکرر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا کوشیدند با کاهش ارزش پول ملی خود با کسری تراز پرداخت‌ها مقابله کنند و کسری بودجه هم که با چاپ پول تامین مالی می‌شد. وقتی قرار شد در راستای وحدت پولی قدم بردارند در ابتدا اعضای غیر آلمانی کوشیدند ارزش پول ملی خود را به ارزش مارک وابسته کنند درنتیجه، درعمل امکان کاهش ارزش پول ملی را کنار گذاشتند. کیفیت برتر کالاهای آلمانی باعث شد که تجارت آلمان با این کشورها کسری روزافزونی داشته باشد. ناگفته روشن است که پیام اقتصادی وابسته کردن ارزش پول ملی به مارک آلمان در واقع این بود که این کشورها عملاً مدعی شده بودند که درعرضه‌ی کیفیت کالاها و بازدهی کار این کشورها هم‌تراز آلمان هستند که البته نبودند و این به گمان من عمده‌ترین دلیلی بود که کوشش‌های قبل از پول واحد برای حرکت در راستای وحدت پولی ناموفق ماند؛ مانند بحران نظام ارزی در ۱۹۹۲. به جای وارسیدنی واقع‌بینانه از واقعیتی که وجود داشت سیاست‌پردازان در ۱۹۹۲ یک تصمیم نادرست گرفتند و این که پول واحد ایجاد کنند. از آن تاریخ به بعد است که «مشکل آلمانی» نه فقط دیگر در کنترل نیست بلکه هر ساله بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شود. همه‌ی کشورهای عضو پول واحد کسری تراز پرداخت‌های هر سال افزون‌تری با آلمان دارند و تا زمانی که می‌توان وام گرفت می‌کوشند با وام‌ستانی این کسری را تأمین مالی کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته بودم آلمانی‌ها روی دو مقوله‌ی اقتصادی به‌شدت حساسیت دارند.

یکم، کنترل تورم

دوم هم کاهش ارزش پولی ملی ـ که این هم به مقوله‌ی تورم مربوط می‌شود. آلمانی‌ها بر این باورند که استفاده از این ابزار موجب ظهور تورم وارداتی می‌شود. به همین خاطر هم بود که در ایجاد نظام پولی واحد آلمانی‌ها نظامی را پی ریختند که نه امکان چاپ پول دارند و نه عملاً امکان کاستن از ارزش پول واحد. به همین خاطر هم که هست که «بانک مرکزی اروپا» که عمدتاً روی الگوی بانک مرکزی آلمان شکل گرفته است امکانات و ابزارهای یک بانک مرکزی معمولی در دنیای سرمایه‌داری را ندارد. برای مثال بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند اوراق قرضه‌ی دولت‌های عضو را خریداری کند ـ کاری که بانک مرکزی انگلیس یا فدرال رزرو امریکا در موارد مکرر انجام می‌دهند. به‌علاوه بانک مرکزی اروپا «وام‌دهنده‌ی آخرین» هم نیست و این هم برخلاف وظیفه‌ای است که بانک مرکزی انگلیس دارد.

بانک مرکزی اروپا اگرچه از دولت‌های عضو مستقل است ولی یک هدف بیش‌تر ندارد و آن هم کنترل تورم است. البته توجه دارید که درشرایط این سال‌ها مشکل اصلی اقتصادی منطقه‌ی پول واحد تورم و یا خطر افزایش تورم نیست. بلکه بیکاری و رکود گرفتاری اصلی این اقتصادهاست و به همین خاطر، بانک مرکزی اروپا در وجه عمده تنها یک نظارت‌گر است و کاری نمی‌کند ـ در واقع در مسئولیت آن نیست که کاری انجام بدهد.

به این ترتیب، براساس این نظامی که در حال حاضر وجود دارد به غیر از ریاضت اقتصادی بدیلی نیست و ناگفته روشن است که تداوم این سیاست خطرناک ریاضت اقتصادی پی‌آمدهای خوفناک اجتماعی و اقتصادی برای اکثریت مطلق این منطقه دارد.

چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد:

کوشش برای ایجاد «ایالات متحد اروپا» ـ یعنی ایجاد یک نظام فدرال در میان کشورهای عضو که در آن صورت وظایفی به‌عهده‌ی دولت فدرال خواهد افتاد. من فکر نمی‌کنم که اروپا برای این راه اکنون آماده باشد و یا اراده‌ی سیاسی لازم برای این کار وجود داشته باشد.

تبدیل بانک مرکزی اروپا به یک بانک مرکزی که برای اداره‌ی اقتصاد سرمایه‌داری لازم است. برای مثال همانند بانک مرکزی انگلیس یا امریکا. این تغییر اگرچه امکان‌پذیر است ولی به نظرم بعید می‌رسد. با وضعیتی که وجود دارد این کار بدون توافق آلمان غیر ممکن است و به خاطر نابرابری گسترده‌ای که وجود دارد تبدیل بانک مرکزی اروپا به یک بانک مرکزی از نوع بانک مرکزی انگلیس درعمل موجب انتقال منابع هنگفتی از آلمان و احتمالاً هلند به کشورهای پیرامونی می‌شود که به نظر بعید می‌رسد. شاید این راه کم‌هزینه‌ترین راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی باشد ولی احتمال به‌واقع نزدیک‌تر تداوم وضعیت کنونی و احتمالاً فروپاشی پول واحد و دور تازه‌ای از بحران فراگیر جهانی بود.
چه خواهد شد؟ نمی‌دانم.

باید منتظر ماند و دید آینده چه پاسخی می‌دهد.

۴ نوامبر ۲۰۱۴

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی
__________________________________________________
[۱] این متن بازنوشته‌ی یک درسگفتار من در دانشگاه ریجنتز است.

[۲] همه اطلاعات آماری را از کتاب مارک بلایث گرفته‌ام که مشخصاتش این است:

Mark Blyth: Austerity: The History of a Dangerous Idea, Oxford ۲۰




گزارش دو گردهمایی اعتراضی در پاریس

اعتراض به جنایت اسیدپاشی به زنان ایران و همبستگی با مبارزات آنها

شنبه سوم آبان ۱۹۹۳، همگام با حرکت‌های اعتراضی در ایران و برخی شهرها در خارج از کشور، و در پی فراخوان سه نهاد دموکراتیک و حقوق بشری ایرانی، یک همایش اعتراضی در پاریس از ساعت ۱۸ تا ۲۰، علیه جنایت اسیدپاشی به زنان در اصفهان برگزار شد. بار دیگر شهروندان ایرانی مقیم پاریس و حومه در میدان حقوق بشر (مترو تروکادرو) گرد هم آمده و اعتراض و انزجار خود را نسبت به سرکوب پیوسته زنان در همه عرصه های اجتماعی و به ویژه به جنایت اسیدپاشی بر زنان ابراز داشتند.

دهها تن از ایرانیان مقیم پاریس و حومه در این همایش شرکت کرده و خشم و انزجار خود را در اعتراض به نقض آشکار گسترده حقوق زنان در ایران و سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی ابراز داشته و همدردی خود را با قربانیان حادثه دلخراش اسیدپاشی اعلام داشتند.

انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس
جمعیت کردهای مقیم فرانسه
کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

ویدئو و عکس هایی از این همایش :
https://www.youtube.com/watch?v=T۲-QBVUqZuo

manif1-paris2014 ori

manif2-paris2014 ori

manif3-paris2014 ori

manif4-paris2014 ori

manif5-paris2014 ori

اعتراض به جنایات داعش و همبستگی با مبارزات مردم کوبانی

در فراخوانی از سوی شخصیت‌های برجسته جهانی، روز شنبه یكم نوامبر سال ٢٠١٤، روز جهانی کوبانی نامگذاری و از مردم جهان درخواست شد كه در این روز به هر شكل ممكن اعتراض خود را نسبت به جنایات داعش اعلام و از مردم كوبانی حمایت كنند.

شهر پاریس نیز به همراه بیش از صد شهر دیگر جهان، در روز شنبه یکم نوامبر سال ۲۰۱۴، شاهد تظاهرات گسترده در پشتیبانی از مبارزات قهرمانانه مردم کوبانی در مقابل تهاجم وحشیانه نیروهای دولت اسلامی (داعش) بود.در این تظاهرات که به شکل راهپیمائی در مسیر میدان باستیل تا میدان رپوبلیک(جمهوری) و با شرکت طیف متنوعی از جریانات سیاسی برگزار شد، چند هزارتن شرکت داشتند. تظاهر کنندگان طی راهپیمائی با حمل پلاکاردها و دادن شعارهای مختلف حمایت خویش را از مبارزات مردم کوبانی اعلام داشتند. این تظاهرات که از ساعت ۲ بعد از ظهر به مدت ۳ ساعت جریان داشت در میدان رپوبلیک با سخنرانی تعدادی از شخصیت ها و نمایندگان نیروها و تشکل های مختلف و موزیک و سرود به پایان رسید.

انجمن جمهوری خواهان ایران در پاریس هم که که در فراخوانی حمایت خویش از این اقدام ترقیخواهانه را اعلام داشته و ایرانیان را به شرکت در آن دعوت کرده بود، به همراه ده ها سازمان سیاسی و نهاد مدنی مترقی فرانسوی و غیرفرانسوی، دراین

تظاهرات شرکت کرد. جمهوری خواهان پاریس پرچم ایران را با خود داشتند و پلاکاردها و آفیش هایی که بر روی آنها به زبان فرانسه نوشته شده بود :

همه ایرانیانِ دوستدار آزادی و عدالت اجتماعی با کوبانی هستند
همبستگی بین‌المللی با کوبانی
خورشید آزادی از چهره فروزان زنان کوبانی طلوع می‌کند
همبستگی بین‌المللی با مبارزه مردم کوبانی
قدرت‌های بزرگ نخستین مسئولان رنج مردم کوبانی هستند
انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

ویدئو و عکس هایی از این همایش :
https://www.youtube.com/watch?v=_cCKdvms۵QY

manif6-paris2014 ori

manif7-paris2014 ori