ژاک رانسیِر
برگردان و دیباچه از شیدان وثیق

کار در حوزه ی اسناد و آرشیو به من حد اقل یک چیز آموخت و آن این که تاریخ را انسان هایی می سازند که فقط یک بار زندگی می کنند. این بدین معناست که تاریخ هیچ کار نمی کند و هیچ چیز نمی گوید مگر آن چه که مردمان، با حرکت از زندگی های ویژه خود، آزمون های خاص خود و در زمانه ی خود، در هم تنیده اند.

مبارزه ی سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب معنای واژه هاست.

دیباچه

در روندی که جمعی از سازمان ها و کنشگران برای شکل گیری تشکل بزرگ چپ آغاز کرده اند، گذار به دموکراسی در ایران، از میان مسائل مختلف مورد بحث، دارای اهمیتی ویژه و اساسی است. این اهمیت از آن روست که جمهوری اسلامی، چون نظامی دینی، ضدیتی ساختاری با دموکراسی دارد و در نتیجه مبارزه برای کسب آن در کشور ما به حق تبدیل به یکی از وظایف اصلی جنبش اپوزیسیونی شده است. بی مورد نیست که روند نامبرده در فراخوان خود به راستی اعلام می دارد که سوسیالیسم مورد نظرش، در گسست از سوسیالیسم واقعن موجود، از دموکراسی تفکیک ناپذیر است (۱).

اما از مقوله فوق همواره تعریف ها و دریافت های مختلف و گاه متضاد به دست داده اند. به گونه ای که امروزه نمی توان از کنار یک پرسش اصلی که بیش از پیش مطرح است، بدون پاسخ و یا حداقل تأمل، گذشت. پرسش این است که از میان انواع گوناگون، کدامین دموکراسی مورد نظر ما است؟ زیرا که «یک» دموکراسی هیچ گاه وجود نداشته و ندارد.

گفت و گویی که با ژاک رانسیر(۲) انجام گرفته و برگردان فارسی آن را در زیر می خوانید، در راستای پرسش فوق قرار دارد. بسیاری که خود را امروزه چپِ دیگر، غیر سنتی و رهایی خواه می نامند، به گونه ای با نظریه های این متفکر و نظریه پرداز فرانسوی آشنا هستند. سیر کارهای فکری او که به زبان های مختلف ترجمه شده اند از دهه ۱۹۶۰ در فرانسه آغاز می شود. ابتدا در هم کاری و هم فکری با آلتوسر برای نگارش خواندن کاپیتال. سپس در جنبش ماه می ۶۸، مائوئیسم و در دهه ۱۹۷۰ با گسستِ نظری از آلتوسر و در پی آن تا امروز با پرداختن به اندیشه ای سیاسی بر مبنای دو فرضیه برابری و رهایش. بخشی از مهم ترین کارهای او در زمینه ی سیاستِ رهایی(۳) را یادآوری کنیم: درس آلتوسر، شب پرولتارها، آموزگاری که نمی داند، ناسازگاری، در حاشیه های سیاست، نفرت از دموکراسی و روش برابری(۴).

ویژگی بینش رانسیری، در سبک خاص دیسکوری است که به سختی بتوان فرمولی، شعاری یا تعریفی از آن به دست داد. با این همه اما، در چند کلمه، به سه محور کانونی اندیشه ی او که مساله انگیزهای اصلی چپ رهایی خواه را نیز تشکیل می دهند اشاره می کنیم. هر سه ی آن ها در پیوندی تنگاتنگ با هم و در مناسبت با فرضیه رهایش و کمونیسم قرار دارند.

یکی، دیالکتیک بین دانش (علم) و قدرت (حکومت) است که پایه های اقتدار و سلطه در جوامع امروزی را فراهم می سازد. افکار عمومی و آکادمیک کشف سلطه مبتنی بر دیالکتیک دانش– قدرت را به طور یک جانبه به فوکو و کارهای با ارزش او در این زمینه نسبت می دهند. اما به واقع کسی که مقدم از همه در مفهوم سازی این رابطه با نقد تئوریسیسم آلتوسر تلاش می کند، کسی که اول بار به نقد بینش «انتقال» آگاهی از سوی روشنفکر آورنده ی شناخت علمی به درون طبقه کارگر – که همانا تعریف حزب کمونیست یا پیشقراول از منظر مارکسیسم مبتذل و لنینی است – مبادرت می ورزد و سرانجام کسی که به افشای ریشه های اقتدارگرایی تحزب واقعن موجود و سلطه آن بر مبارزات اجتماعی به ویژه کارگری می پردازد… ژاک رانسیر است در درس آلتوسر و آموزگاری که نمی داند. جنبش مه ۶۸ و شورش بخش های رادیکال آن علیه اوتوریته های مدعی صاحب علم اجتماعی، چون حزب کمونیست و سندیکاهای بوروکراتیک کارگری در فرانسه، به شکل گیری آن چه که نزد رانسیر می توان تلاش برای کشف شکل های دیگری از کسب آگاهی به غیر از انتقال از سوی رازداران علم نامید، کمک می رساند. در حقیقت در نگاه جدید او به مناسبات میان دانش و قدرت یا حکومت، ایده ی «انتقال» توسط مرکزی برین چون روشنفکر، انقلابی، کادر سیاسی، کارشناس یا حزب پیشرو نقد و نفی می شود، اما بغرنج اصلی هم چنان باقی می ماند. این که اگر به راستی باید اوتوریته سلطه گرای دانش – قدرت را کنار گذاشت، به جای این «انتقال» چه می نشیند؟ زیرا که به هر حال کسب شناخت و آگاهی نسبت به وضع موجود و جامعه برای گسست از نظم حاکم نیازی اجتناب ناپذیر است. رانسیر در این جا می گوید که این مهم تنها در روند تبدیل شدن ندانستن به آگاهی جدید در فرایند رخ دادها، مبارزه ها، آزمون ها و فعالیت های اجتماعی توسط خود کنشگران اجتماعی، به طور مستقیم و در هم کوشی با هم، هم راه با شرکت «آموزگارانی که نمی دانند» از میان خود آن ها و این همه به طور نمایان در بستر فعلیت پذیری دموکراسی و برابری در جریان پراتیک میسر می شود.

دومین مقوله مرکزی در تفکر سیاسی رانسیر، امر برابری است. اما برابری نه چون برنامه ی سیاسی برای آینده. نه چون پروگرام حزبی یا دولتی. نه چون هدف یا استرانژی. بلکه چون اقدامی کنونی و جمعی (کلکتیو) که خود را در مکانِ رخداد و مبارزه اعلام می دارد، آشکار می سازد و در نتیجه دانش ویژه ی خود و مناسبات نوین با این دانش را به وجود می آورد. برابری نزد رانسیر به صورت جمع اقدام ها و عمل هایی واقعی و حاضر شکل می گیرد. ترسیم کننده آن است که واقعیتِ برابری تنها در برابری واقعی وجود دارد. الن بدیو، در رساله ای تحت عنوان ماجرای فلسفه فرانسوی از سال های ۱۹۶۰ تا کنون، در وصف فلسفه رانسیر، جایگاه مفهوم برابری نزد او را با تفصیل توضیح می دهد. چند نکته اصلی این تفسیر او را در این جا می آوریم. «برابری نزد رانسیر همواره اعلام می شود و هیچ گاه پروگراماتیک نیست. این سهم بزرگ رانسیر است و تنها او ست که در پهنه مفهوم سازی معاصر چنین ایده ای را اول بار ابداع و مطرح می کند: این ایده که برابری اعلام می شود و برنامه ریزی نمی شود. این نکته به معنای دگرگونی بسیار عمده ای است که بانی اش تنها رانسیر است. برابری در بینش او شرطی است به این روال که با اعلامش رابطه ای نوین با دانش ایجاد می شود. امکان دانش در آن جایی به وجود می آید که تقسیم بندی های رسمی امکانش را به وجود نمی آورند. به همین خاطر است که در این نظریه، آموزگار می تواند اعلام کند که نمی داند. برای رانسیر، اعلام برابری خودِ رخداد است. اما رخدادی که می رود ردپایی پاک نشدنی به جای گذارد. برابری البته در شرایط وجود رژیم نابرابری اعلام می شود. برابری اعلام می کند که زمان الغای این رزیم [رژیم نابرابری] رسیده است. این یک برنامه ریزی برای الغای[ نابرابری] در آینده نیست بلکه اعلام آن است که این الغا واقع شده است. پس در این جا می بینیم که تمرین برابری همیشه در رتبه پی آمدهاست و نه پیگیری هدفی یا غایتی. در رتبه فعلیت و نتایج است و نه غایت مندی. آن چه را که باید سازماندهی کرد، نه وسایل برابری چون غایت بلکه پی آمدهای اعلام برابری است. بنابراین در چنین برداشتی، برابری هیچ گاه ایده نیست و به ایده تبدیل نمی شود، زیرا که برابری، رژیم وجودی جمع یا کلکتیو در زمان و مکان معین در تاریخ است.»(۵) [تاکید در فراز از بدیو است]

سومین ایده کانونی نزد رانسیر در پیوندی تنگاتنگ با دو محور قبلی همانا سیاست یا دموکراسی به معنای بر هم خوردن نظم و ترتیب بخش های به رسمیت شناخته شده جامعه و کلیت آن یعنی دولت از سوی بخش های بدون سهم جامعه در به دست گرفتن برابرانه ی اداره ی امور مشترک است. پس، از این نگاه، دموکراسی و سیاست هر دو به گونه ای یکی می شوند. هر دو در عین حال با دولت گرایی و مدیریت نظم موجود – آن جه که در افکار عمومی سیاست و دموکراسی نامند- متضاد می شوند.

رانسیر، یک فیلسوف – کنشگر سیاسی است. سیاسی اما نه به هر معنایی که از نظر او سیاسی یا سیاست نیست. سیاست نه به معنای دولت- داری و انتظام شهر (پلیس) بلکه به مفهوم عمل جمعی (کلکتیو) مداخله گر و رهایشانه. سیاستی که رانسیر «در حاشیه های سیاست» می نامد. یعنی خارج از آن چه که ما «سیاستِ واقعن موجود» به معنای کلاسیک شناخته شده اش می نامیم. سیاستی دِگر که نادر است. همیشه وجود ندارد بلکه در زمان هایی ویژه از درون دخالت گری مستقیم و مستقل آنان که هیچ سهمی در سهمیه بندی های نظم موجود ندارند برون می آید. او در همین پرسش و پاسخ می گوید که «دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اعمال قدرت ندارند پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم». سیاست، به قول رانسیر در کتاب ناسازگاری، آن جا آغاز می شود که برابری هر کس با هر کس به آزادی مردم ثبت شود.

در این میان است که بینش رانسیری از «دموکراسی» چون برداشتی بدیع و متفاوت از دریافت های عامیانه و غالب امروزی از این مفهوم و پدیدار مطرح می شود و برای ما که دموکراسی را یکی از محورهای اصلی مبارزاتی اپوزیسیونی و جنبشی خود کرده ایم دارای اهمیتی والا می باشد.

برداشت مدرن از دموکراسی، آن را شکلی از حاکمیت می پندارد. حاکمیت بر مردم با رای خودِ مردم. دموکراسی در معنای عامیانه اش قانون اکثریت یا حکومت «بیشترین ها» ست. اما برداشت دیگری از دموکراسی وجود دارد که رانسیر در کتاب آموزگاری که نمی داند تبیین می کند. در این نگاه، دموکراسی قدرتی نیست که بر کمیت استوار باشد. دموکراسی همانا توانایی های بخش های بدون سهم جامعه، آنان که از هیچ سهمی در سیستم برخوردار نیستند، آنان که به حساب نمی آیند، در اداره ی امور مشترک، در برابری و رهایی از سلطه های گوناگون است. دموکراسی شکلی از حکومت نیست. هدف نیست. انتخاب عده ای برای اِعمال حاکمیت بر مردم به جای مردم و به نام مردم نیست. کمیت نیست. مقدار نیست. اکثریت جبار یا اقلیت شورشی نیست. نزد یونانیان باستان، این بانیان سیاست و دموکراسی که پولیتیا نام دارد، در میان سه شکل حکومتی یعنی مونارشی، الیگارشی و دموکراسی، اولی به حکومت یک نفر ارجاع می دهد، دومی به حکومت چند تن و تنها سومی یعنی دموس کراسی است که به پرسش «چه مقدار» پاسخ نمی دهد. قدرت دموس، حکومت اکثریت نیست و حتا حکومت مردم نیز نیست. توانمندی مداخله جویانه «هر کس» بی نام و نشان است. بدین معنا که هر کس به همان اندازه ی دیگری، در برابری، حق اداره ی امور مشترک و همگانی را دارد. به باور رانسیر، «دموکراسی هنگامی است که گوشه برابری، هم به طور عینی و هم ذهنی، بر پیکر سلطه فرو رود».

برداشت رانسیری از سیاست، دموکراسی، برابری و رهایش برای ما البته تنها می تواند تامل براگیز و راه نمای مسیرهایی جدید و بدیع در نقد سیستم های فکری مسلط موجود در پهنه ی سیاست و دموکراسی باشد. ناگفته روشن است که همواره هر تاملی نظری و فلسفی تنها زمانی می تواند خلاق که انتقادی باشد. اما آن چه را که در پرتو بینش رانسیری نسبت به مساله گذر به دموکراسی در ایران می توان اندیشید، در اصلی ترین ترسیم های مفهومی آن چه می تواند باشد؟ رانسیر در همین جا نکته ی جالبی را با ما درمیان می گذارد. او با حرکت از تجربه ی سفرش به کره جنوبی می گوید: «من از کشور کره که دیکتاتوری اش تنها بیست سال پیش برافتاده بر می گردم. در این جا ایده وجود قدرتی جمعی (کلکتیو) جدا و مستقل از دستگاه دولتی دارای معنایی است که ترجمان آن را در اشکال چشم گیر اشغال خیابان توسط مردم مشاهده می کنیم. من می پذیرم که این واژه، در آن جا که دموکراسی اختراع شده است، یعنی در غرب، با گونه ای فرسودگی رو به رو می باشد اما اگر به همه ی آن چه که امروزه به عنوان نمونه در آسیا می گذرد بنگریم، آنگه می بینیم که واژه دموکراسی هم چنان معنا دارد».

این معنا برای ما در ایران چندان متفاوت از آن چه که رانسیر در مورد کره یا رژیم هایی استبدادی چون جمهوری اسلامی می تواند بگوید نیست: قدرتی جمعی (کلکتیو) جدا و مستقل از دستگاه دولتی … در اشکال اشغال خیابان توسط مردم… این معنای رانسیری از دموکراسی (در تفکیک ناپذبری اش از سیاستِ دگر) یا به بیانی دیگر این دموکراسی جنبشی، دموکراسی بخش های بی سهم جامعه، جدا و مستقل از دستگاه دولتی و قدرت های مسلط، در تصاحب اداره ی امور مشترک، در برابری، خودگردانی و رهایی از سلطه ها، از هم اکنون و در اشکال مختلف مداخله جویانه، بی شک نمی تواند در «دموکراسی نمایندگی» تعریف، تبیین، خلاصه و محدود شود. با وجود ضرورت مبارزه برای کسب همین حد از «دموکراسی» در شرایط کنونی ایران، چپ رهایی خواه اما نمی تواند «دموکراسی» را به هیچ رو تنها به انتخابات، پارلمان، حکومت قانون و نفی خودکامگی فردی و گروهی که در عین حال دارای اهمیت خود نیز می باشند، تقلیل دهد. این تقلیل را نمی توان نه امروز انجام داد و نه به مراتب فردا. دموکراسی برای ما نمی تواند تنها به اجرای حقوق بشر و آزادی ها در شرایط وجود نابرابری ها و ستم های گوناگون ناشی از سه سلطه مالکیت، سرمایه و دولت محدود شود. دموکراسی در بینش ما بیش از همه می بایست از هم اکنون و نه تنها در آینده بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل جمعی در مبارزات اجتماعی، بر جنبش های اجتماعی زحمتکشان، کارگران، زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم و تبعیض های گوناگون و بر مداخله مردم در امور مشترک خود بنا و استوار شود. در نهایت امر، دموکراسی، مداخله‌گری مستقیم مردمان در امور خود در برابری و رهایی از سلطه هاست. دموکراسی، دخالت گری یا اقدام بدون واسطه،‌ بدون واگذاری و در صورت ممکن بدون نمایندگی است. دموکراسی، پراتیک های متنوع و جمعی برای تصاحب امور مشترک به دست خود و برای خود است. آن چه را که ما دموکراسی مشارکتی و یا مستقیم می‌نامیم. چپ رهایی خواه هم راه با جنبش‌های احتماعی در همه جا امروزه می بایست در تکاپوی ابداع شکل‌های نوین مشارکت جمعی در اداره ی امور مشترک در برابری و برای رهایی باشد.

پاریس – فوریه ۲۰۱۴ – بهمن ۱۳۹۲
شیدان وثیق
کروشه ها در متن زیر از من و برای فهم بهتر مطلب است.
———————————————

دموکراسی ها علیه دموکراسی
گفت و گو

شما با این عقیده ی به شدت رایج که امروزه بر سر دموکراسی اتفاق نظری بی سابقه وجود دارد موافق نیستید. آیا دلیل این اختلاف نظر را باید ناشی از تفاوت درک شما از دموکراسی نسبت به درک های معمول دانست؟

بله من مدافع این نظر هستم که دموکراسی را نمی توان به شکلی از حکومت و یا شیوه ای از زندگی اجتماعی تقلیل داد. حتا اگر «دموکراسی» را به معنای عادی آن تلقی کنیم، باز هم من به هیچ رو باور ندارم که در مورد دموکراسی به لحاظ ارزشی اتفاق نظر وجود دارد. نسبت به دوران جنگ سرد که دموکراسی و توتالیتاریسم آشکارا در برابر هم قرار داشتند، امروزه برعکس، پس از فروپاشی دیوار، شاهد گونه ای بدگمانی، تمسخر نهان یا آشکار نسبت به دموکراسی در کشورهایی هستیم که خود را «دموکراتیک» می نامند. در کتاب نفرت از دموکراسی من سعی کردم نشان دهم که بخش بزرگی از دیسکور مسلط به اشکال مختلف بر ضد دموکراسی است. به طور نمونه، رفراندوم قانون اساسی اروپا در فرانسه را در نظر بگیریم و بحث هایی که به این مناسبت انجام گرفتند. چه حرف هایی که علیه دموکراسی بر زبان رانده نمی شوند: از مصیبت دموکراتیک صحبت می کنند، از انسات های غیر مسئول و مصرف کنندگان خرده پایی که امر گزینش های بزرگ ملی را با انتخاب یک مارک عطر یا چیزی دیگر اشتباه می گیرند. نتیجه آن که سرانجام قانون اساسی را برای بار دوم به رای مردم نمی گذارند. پس در این جا شاهد یک بدگمانی بزرگ نسبت به رای مردم هستیم. با این که در این کشورها مراجعه به آرای عمومی بخشی از تعریف رسمی دموکراسی را تشکیل می دهد.

به هر حال اما همه امروزه خود را دموکرات می نامند…

به هیچ رو چنین نیست! گفته می شود: دموکراسی ها ولی دولت هایی خاص مورد نظر هستند و تبیین می شوند. دموکراسی ها یعنی به واقع کشورهای ثروت مند که امروزه توسط دموکراسی تهدید می شوند. توسط آن دموکراسی ای که به معنای فعالیت خارج از کنترل هر آن کس یا دموکراتی است که تلاش می کند در امور کشور و جامعه دخالت کند.

امروز شاهد روندی هستیم که می خواهد به سرچشمه واژه [دموکراسی] باز گردد. از زمانی که این مقوله وجود دارد، اگر «اتفاق نظری» بر سر آن وجود داشته باشد، بر سر این است که «دموکراسی» چیزهای متفاوت و متضادی را معنا می دهد. واژه با افلاطون آغاز می شود که می گوید دموکراسی شکلی از حکومت نیست بلکه هوس رانی انسان هایی است که دوست دارند به میل خود عمل کنند. سپس با ارسطو ادامه پیدا می کند که می گوید دموکراسی خوب است اما به شرطی که مانع به کار گرفتن آن از سوی دموکرات ها شویم. سرانجام به عصر مدرن می رسیم و فرمول بارها تکرار شده چرچیل را داریم که گفته است دموکراسی بدترین رژیم به استثنای سایر رژیم هاست. بنابراین من به اجماع بر سر دموکراسی باور ندارم به جز اتفاق نظری که این مفهوم را [به چیزهای مختلف و متضاد] تقسیم می کند.

در این مفهوم، من مثلثی را می بینم که سه راس آن را می توان آزادی ها، نظام پارلمانی و دموکراسی به روایت رانسیر تبیین کرد. این دموکراسی به معنای قدرتِ کسانی است که صاحب هیچ اسم و رسمی خاص برای ِاعمال آن نیستند. آیا به نظر شما شایسه است که واژه ای چنین چندمعنایی که به چیزهایی چنین متفاوت ارجاع می دهد را حفظ کنیم؟ آیا دموکراسی وایژه ای فرسوده نیست؟ زیرا که فرسودگی واژه ها وجود دارد. به عنوان نمونه «جمهوری» را در نظر بگیریم. در ۱۸۲۵ اگر می گفتیم جمهوری خواهیم سر از تن مان جدا می کردند ولی امروزه این واژه هیچ معنایی نمی دهد.

من فکر می کنم که ویژگی خاص مفهوم ها یا مقوله های سیاسی در کم یا بیش چندمعنایی آن ها نیست بلکه در این است که آن ها موضوع و میدان مبارزه قرار می گیرند. مبارزه ی سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب [معنای] واژه هاست. رویایی قدیمی در فلسفه وجود دارد که امروزه آرزوی فلسفه ی تحلیلی(۶) است که می خواهد به طور کامل معنای واژه ها را تبیین کند به گونه ای که مبرا از هر ابهام، چندمعنایی و غیره باشد. اما من فکر می کنم که مبارزه بر سر واژه ها مهم است. به نظر من بسیار عادی است که دموکراسی بنا به شرایط دارای معانی مختلفی باشد. نزد روشنفکر متوسط فرانسوی، دموکراسی یعنی فرمان روایی مشتری سوپرمارکتِ ولو شده جلوی تلویزیون. اما من از کشور کره که دیکتاتوری اش تنها بیست سال پیش برافتاده است بر می گردم. در این جا ایده وجود قدرتی جمعی (کلکتیو) جدا و مستقل از دستگاه دولتی دارای معنایی است که ترجمان آن را در اشکال چشم گیر اشغال خیابان توسط مردم مشاهده می کنیم. من می پذیرم که این واژه، در آن جا که دموکراسی اختراع شده است یعنی در غرب، با گونه ای فرسودگی رو به رو می باشد اما اگر به همه ی آن چه که امروزه به عنوان نمونه در آسیا می گذرد بنگریم، آنگه می بینیم که واژه دموکراسی هم چنان معنا دارد. اگر واژه ی بهتری به جای دموکراسی پیدا کردید من آن را اختیار می کنم. اما کدام واژه ؟ برابری خواهی؟ این که به طور دقیق همان معنی را نمی دهد. «دموکراسی» یعنی اعلام برابری هم اکنون در قلب نابرابری. تازه چه واژه ای را می شناسید که تا کنون آلوده نشده باشد؟ وانگهی باید دانست که وقتی مقوله ای را مطرح و تبلیغ می کنیم، چه نیرویی را مسلح یا خلع سلاح می کنیم. این است مساله ای که برای من اهمیت دارد.

من از خود سؤال می کنم که آیا دموکراسی برای شما که می گویید نه شکلی از حکومت است و نه شکلی از جامعه، آرمانی دست نیافتنی نیست؟ یا بلکه ابزاری انتقادی است، گونه ای قوچ اهل جدل؟

خیر، دموکراسی آرمان (ایدئال) نیست زیرا من همواره از این اصل ژاکوتیستی(۷) حرکت می کنم که برابری یک پیش شرط است و نه هدفی که باید به آن رسید. آن چه که سعی می کنم بگویم این است که دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اِعمال آن ندارند همان پایه و اساس چیزی است که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم. این استدلال روسو است که می گوید: حکومتِ کسی که قدرتش بیشتر است نیازی به توضیح حقوقی ندارد. کسی که زورش بیشتر است خود را تحمیل می کند و قصه تمام. نیاز به هیچ مشروعتی دیگر ندارد. به نظر من دموکراسی پیش شرطی برابری خواهانه است که هر رژیم الیگارشیک چون رژیم ما باید مشروعیت خود را کمابیش از آن کسب کند. آری، دموکراسی کارکردی انتقادی دارد. دموکراسی زمانی است که گوشه برابری، هم به طور عینی و هم ذهنی، بر پیکر سلطه فرو می رود. این همان چیزی است که از تبدیل شدن ساده پولیتیک [مشارکت شهروندی] به پولیس [نیروی انتظامی] جلوگیری می کند.

در صفحه ی آخر کتاب تنفر از دموکراسی می نویسید: «جامعه ی برابر گردآور مناسبات برابرانه ای است که در این جا و از هم اکنون از طریق اقدام هایی ویژه و موقت خود را نشان می دهند.» این جمله فراز دیگری را برای من تداعی می کند. در تزهایی در باره ی سیاست، سیاستی که نزد شما به دموکراسی بسیار نزدیک است، می گویید: «سیاست فرا می رسد چون حادثه ای همواره موقت در تاریخ اشکال مختلف سلطه» و یا باز هم در پایان کتاب ناسازگاری می نویسید: «سیاست در ویژگی اش نادر است. سیاست همواره محلی و اتفاقی است». پس برای شما دموکراسی، سیاستی است موقت، ناپایدار، اتفاقی… آیا نزد شما این ظهور ناگهانی، کوتاه و بی فردا بیانگر بینشی بدبینانه از جنبش های رهایی خواهانه نیست؟

من فکر نمی کنم که هرگز از ظهور ناگهانی، کوتاه و بی فردا صحبت کرده باشم. من بینشی را مطرح نمی کنم که نزد آن، پدیدارها به صورت ناگهانی ظهور می کنند و پس از زمانی کوتاه همه چیز به حالت پست خود باز می گردد. در متنی که نام بردید، من فقط سعی کرده ام بگویم که برابری به صورت جمع پراتیک هایی وجود دارد که ترسیم کننده این وضعیت است: این که واقعیتِ برابری تنها در برابری واقعی وجود دارد. من نمی خواستم بگویم که برابری تنها روی باریکادها وجود دارد و هر گاه که باریکادها فرو می ریزند، همه چیز تمام و راکد می شود. من، نه متفکر رخداد و ظهور، بلکه بیشتر رهایش Emancipation هستم. رهایش چون امری که سنتی دارد و تاریخی که تنها از اقدام های بزرگ و درخشان تشکیل نشده بلکه حاصل تکاپو برای ایجاد شکل های امر جمعی متفاوت از اشکال دولتی و اجماع است. البته به طور مسلم رخدادهایی وجود دارند که بانگ برمی آورند و زمان بندی می کنند. به عنوان نمونه سه روز ژوییه ۱۸۳۰(۸) فضایی را می گشایند که در آن انجمن های کارگری، شورش های ۱۸۴۸ و کمون می توانند به وجود آیند.

برابری به باور من از این طریق وجود دارد یعنی در فعلیتِ آن و نه چون آرمانی که تنها به پشتوانه ی استراتزی خوب، رهبری خوب یا دانش خوب… دست یافتنی است. رک و راست بگویم، من نمی فهمم چرا چنین برخوردی بدبیانه تر از سایر برخوردهاست. نگاه کنید به این همه استراتژهای بزرگ انقلابی که امروزه در عرصه ی سیاست وجود دارند. روزی باید از این افراد که می گویند کلید آینده را در دست دارند، که استراتژی اعلای سیاسی را تبیین کرده اند، حساب پس گرفته شود. حساب آن چه را که بر سر ما آمده است. شگفتا که اینان خوش بین هستند و من بدبین، اینان واقع بین هستند و من خیال پرداز… (خنده های رانسیر)

برای کسی مانند شما که بسیار با آرشیو ها سر و کار داشته است، من چنین احساسی ندارم که به گذشته خیلی فکر می کند

چرا. من فکر می کنم که سنت های رهایی خواهی وجود دارند. آن چه را که من در باره اش سعی می کنم کار کنم، اندیشیدن در باره ی سنتی دیگر و متفاوت از آن چیزی است که توسط بینش های استراتزیکی، لنینیستی و شرکا مصادره شده اند. من هیچ گاه از مبارزه علیه ایده ضرورت تاریخی دست بر نداشته ام. کار در حوزه ی اسناد و آرشیو به من حد اقل یک چیز آموخت و آن این که تاریخ را انسان هایی می سازند که فقط یک بار زندگی می کنند. این بدین معناست که تاریخ هیچ کار نمی کند و هیچ چیز نمی گوید مگر آن چه که مردمان، با حرکت از زندگی های ویژه خود، آزمون های خاص خود و در زمانه ی خود، در هم تنیده اند. حکایت از تاریخ سوژه هایی بزرگ چون طبقه کارگر یا جنبش کارگری می کنند اما به واقع مشاهده می کنیم که گسست هایی در انتقال آگاهی وجود دارند. پیوندها با گذشته پاره می شوند و سپس دوباره باز سازی می شوند… نگاه کنید به جنبش می ۶۸ و به آن چه که پس از آن رخ می دهد. پس از سال ها روی گردانی و حتا انزجار از آن، نسل جدید امروزه دوست دار شناخت این جنبش است. می خواهد دوباره مائوئیسم را کشف کند و غیره. نسل های جدید تلاش می کنند به برخی واژه ها، به برخی آرزوهای پیوسته به این واژه ها معنا بخشند. البته در بافت و شرایطی متفاوت، با شکل هایی نوین از انتقال آگاهی که آن ها نیز به همان اندازه متفاوت و تصادفی می باشند.

فوریه ۲۰۱۴ – بهمن ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr
_________________________________________
یاداشت ها
(۱) نگاه کنید به فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ، تارنمای وحدت چپ.
(۲) گفت و گو با Jacques Rancière در سال ۲۰۰۹ از طرف اریک هازان Eric Hazan انجام گرفته و در جنگی تحت عنوان :
دمکراسی در چه وضعی؟ انتشار یافته است: Démocratie dans quel état ? – La fabrique éditions -۲۰۰۹
(۳) سیاست رهایی: Politique d’émancipation
(۴) به ترتیب اسامی فارسی: La leçon d’althusser – La Nuit des prolétaires – Le Maître ignorant – La Mésentante
–Aux bord du politique La haine de la démocratie – La méthode de l’égalité
(۵) Alin Badiou – L’aventure de la philosophie française depuis les années ۱۹۶۰
(۶) Philosophie analytique
(۷) ژوزف ژاکوتو ( Joseph Jacotot ۱۷۷۰ – ۱۸۴۰): آموزگار فرانسوی و مبتکر روش خاصی در آموزش که به روش ژاکوتو معروف است. ژاک رانسیر در کتاب آموزگاری که نمی داند این روش را به طور خاص در مقایسه با روش های رایج مدرن مورد نوجه و بررسی قرار می دهد.
(۸) روزهای تعیین کننده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ ژوییه، معروف به سه روز شکوه مند، در انقلاب ۱۸۳۰ فرانسه.
(۹) رخ داد : Evénement

گفتگوی تلویزیون تیشک با اکبر سیف

درجریان این گفتگو، موضوعاتی نظیر ضرورت گذار از ج ا. به دموکراسی و جمهوری عرفی درایران، بحران مشروعیت رژیم، نیروها و پایه اجتماعی این گذار، اقشار مسلط دررژیم ج.ا. و شیوه گذار مورد بحث قرار گرفته اند.

دوشنبه ۱۴بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۳ فوریه ۲۰۱۴

این گفتگو را در پیوند زیر مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=88HPjxtL8EE&feature=youtu.be

فرهنگ قاسمی

تنها جوامعی توانسته‌اند به سعادت و رشد و فرهنگی دست پیدا بکنند که همزمان با مبارزه برای کسب مطالبات خود در اندیشه ایجاد ابزار و وسایل لازم برای تحقق و صیانت مطالبات به دست آمده خود نیز باشند.

یکصد و هفت سال از انقلاب مشروطیت و سی و پنج سال از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد به‌ عبارت‌دیگر، تقریباً سی و پنج سال است که نظام جمهوری اسلامی انقلاب مردمی ایران را مال خود و حاکمیت دینی و نظام “موبوکراسی” [i] را به مردم تحمیل کرده است. نویسنده این مقاله مانند بسیاری از افراد دیگر که علاقمند به رشد و ترقی فرهنگی و سعادت کشور ایران در تمامیت آن هستند از خود سؤال می‌کند، وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی امروز نسبت به سال‌های قبل از انقلاب و در مقایسه با اهداف جنبش‌های اجتماعی که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ به عنوان انقلاب مشروطیت در ایران ثبت شده است چگونه می‌باشد؟

در این نوشته به‌ هیچوجه ادعای تاریخ‌ نگاری وتحلیل تاریخی وجود ندارد بلکه کوشش می‌شود حاصل مطالعات و شناخت و مشاهدات و نتایج تجزیه وتحلیل های خود را به عنوان یک سنتز سیاسی از دیدگاه مطالبات انقلابات و جنبش های اجتماعی ایران از یکسو و ابزارها و وسائل لازم جهت تحقق، صیانت و رشد ارزش های این اهداف، که البته قابل نقد و انتقاد صاحب‌ نظران می‌باشد ارائه دهیم.

اهداف انقلاب مشروطه ایران مخالفت با حکومت استبدادی و برای آزادی و عدالت بود. لایه فعال اما کوچک روشنفکری که دربرگیرنده دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها و نمایندگان بخشی از مذهبی های جامعه بود توانست با مشارکت کنشگران جامعه آن زمان قانون اساسی مشروطیت را که در نوع خود یک سند با ارزش ملی محسوب می‌شود به تصویب نمایندگان ملت ایران برساند و خواستار حاکمیت ملی در برابر حاکمیت استبدادی و پیشرفت و ترقی خواهی در مقابل عقب‌ ماندگی و واپس گرائی شود.

علیرغم همه جانفشانی های آزادیخواهان و ترقی طلبان در مراحل مختلف روند تحول طلبی، نهضت مشروطه نتوانست به ابزار لازم برای تحقق خواست‌های خود دست پیدا کند. حاصل دخالت قدرت‌های خارجی و الیگارشی یا خاندان های حکومتگر داخلی منجر به روی کار آمدن رضاخان و خاندان پهلوی شد. پادشاهان خاندان پهلوی به دلیل وابستگی در مجموع نتوانستد از آرمان‌های نهضت مشروطیت ایران پاسداری نمایند که هیچ بلکه، در این دوران ارزش‌های بدست‌ آمده در اثر مبارزات و مقاومت های اجتماعی و روشنفکری به طور آشکار پایمال گردید.

ادامه جنبش‌های انقلاب مشروطه ایران که خود را در نهضت ملی ایران به رهبری زنده‌ یاد محمد مصدق برای تحقق آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی می دید در دوران پهلوها در هم کوبیده شد. با وجود اینکه در سال های زمامداری دکتر محمد مصدق سیاست‌های استعماری سرمایه‌داری بریتانیای کبیر در معتبرترین دادگاه بین‌المللی محکوم گردید اما در اثر سازش قدرت‌های بزرگ برای غارت ملت‌هائی که در جستجوی آزادی و استقلال خود بودند منجربه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی گردید. همواره قدرت‌های زورمدار فکر می‌کنند که با خفه کردن صدای مردم و پرهیز از چانه ‌زنی های اجتماعی و سیاسی که لازمه تحول و پیشرفت جوامع بشری است می‌توان به تحولات اجتماعی دست یافت. در این زمینه جا دارد یادآور ‌شود که محمد رضاشاه پس از سال‌ها بی توجهی به خواست‌های معترضین و مخالفان خود در نحوه اداره مملکت که در رأس آن‌ها جبهة ملی ایران قرار داشت در ماه‌های آخر زمامداریش از روی استیصال وقتی که تاج و تخت خود را در مخاطره واقعی می دید ادعا ‌کرد “تنها من می‌توانم دموکراسی را – در ایران – برقرار کنم” [ii] مشاهده می‌شود که این کار تحقق پیدا نکرد زیرا ابزار لازم برای اجرای چنین خوابی بوجود نیامده بود.

دیدیم که در آستانه انقلاب ۵۷ خواست‌های ملت ایران نسبت به مطالبات انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ تحول پیدا کرده بود به جای مخالفت با استبداد و طرفداری از آزادی و عدالت شعارهای مردم به شکل مشخص تر عبارت بودند از آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت، عدالت اجتماعی و جمهوری‌خواهی. این بدان معنا نیست که ۷۲ سال بعد از انقلاب مشروطه جامعه ایرانی در جا زده و پیشرفت نکرده است و البته بدان مفهوم هم نمی‌باشد که جامعه ما به خواست‌ها و مطالبات خود رسیده بوده است. در کشاکش انقلاب ۵۷ بدون شک باید گفت که سطح آگاهی مردم نسبت به تحولات اجتماعی جامعه جهانی و در جهت استفاده از ابزار و امکانات جوامع پیشرفته اثر تعیین‌کننده‌ای داشته است.

اما متأسفانه باز و برای چندمین بار در تاریخ ایران شاهد تکرار دور باطل و نبود یا فقدان ابزار و وسایل عملی جهت تحقق مطالبات هستیم و می‌بینیم که باز در این مرحله نیز میان حرف و عمل شکاف بزرگی به وجود می‌آید نیروهای سیاسی و جریانات روشن‌فکری و جنبش‌های اجتماعی، آزادی‌خواهان طرف‌دار حاکمیت ملت و آزادی و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی و جمهوری نمی‌توانند نظریات و حرف‌های خود را به کرسی عمل بنشانند و به مدت بسیار کوتاهی و شاید دور از واقعیت‌ نباشد که بگوییم به راحتی اداره مملکت را به دست قشری ترین و در عین حال خشن‌ترین لایه جامعه ایران واگذار می‌کنند. اگر بخواهیم علت این واگذاری را در یک جمله بیان کنیم از نظر من عدم توانایی همکاری و هم سازی بین نیروهای طرف‌دار جدایی دین و دولت در برابر طرف‌داران حکومت اسلامی بود. این ناروشنی های مرزها و عدم خط‌ کشی مشخص یکی از خواص عمدة جوامع نا رشد یافته می‌باشد.

از سوی دیگر در دوران انقلاب ۵۷ دو شعارعمده که چند سال بعد از این واقعه تاریخی به شکل دو گفتمان تازه‌ای مقام مهمی در خواست‌های اساسی ملت ایران پیدا کردند به این مطالبات افزوده شدند :

– یکی سکولاریسم ولائیسیته، که همان جدایی دین و دولت باشد که گفتمانی سیاسی است. این اصل علیرغم سوابقش در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی یکصد ساله گذشته ایران – در دوره انقلاب مشروطه با تقابل بین طرفداران مشروطه مشروعه و معتقدین به مشروطه سکولار و سپس در زمان کودتای ۲۸ مرداد خیانتی که از آیت‌الله کاشانی در جریان نهضت ملی ایران سرزده بود – تقریباً از صحنه خارج بود.

– دیگری گفتمانی حقوق بشری که شامل احترام به “منشور بین‌المللی حقوق بشر” که در برگیرنده “اعلامیه جهانی حقوق بشر”، “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی”، “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” و توافق ‌نامه های الحاقی آن می‌باشند که یکی از مهم‌ترین این توافق نامه‌ها توافق‌ نامه لغو حکم اعدام می‌پاشد. این دومی یعنی حقوق بشر با اینکه خود بعنوان ابزاری دردست اسلامی های طرف‌دار امریکا و سیاست حقوق بشری کارتر رئیس‌ جمهور ایالات متحده آمریکا برای دامن زدن به جنبش مردم قرار گرفت و زمینه‌ساز انقلاب و شورش‌های اجتماعی شد امروز در نظام جمهوری اسلامی فقط پوستش باقی ماند و مغزش در برابر “عدل حاکمیت” و عوام فریبی و خودخواهی رهبر انقلاب اسلامی آیه‌ الله خمینی و همفکرانش به ابتذال کشیده شد.

مردم ایران به ویژه فعالان و کنشگران سیاسی آن در این سال‌های اخیر خود را در مقابل معضل عظیمی به نام جمهوری اسلامی – با انتخابات استصوابی و قانون اساسی ضد انسانی می‌یابد – که مطالبات تاریخی او را که آزادی و حاکمیت ملی و دموکراسی و استقلال وعدالت اجتماعی و یک نظام جمهوری براساس انتخابات آزاد می باشد مورد توجه قرار نمی‌دهد. امروز اگر حاکمیت در کمال تعصب و خشک مغز خود باقی مانده اما خوشبختانه در اندرون جامعه تحولات بزرگ و با ارزشی بوجود آمده است که در مسیر و راستای گذار از جمهوری اسلامی و تحول یه سوی جامعه ای لائیک و حقوقمدار است.

نتیجه گیری:

برای رسیدن به یک جامعه سعادتمند و با فرهنگ داشتن شناخت نسبت مطالبات و مبارزه برای به دست آوردن آن‌ها به تنهایی کافی نیست. گفته می‌شود که بزرگ‌ ترین ویژگی انسان نسبت به سایر موجودات در به کارگیری ابزار و وسایل برای ایجاد امنیت و دفاع از حقوق و برای به دست آوردن رشد می‌باشد. تنها جوامعی توانسته‌اند به سعادت و رشد و فرهنگی دست پیدا بکنند که همزمان با مبارزه برای کسب مطالبات خود در اندیشه ایجاد ابزار و وسایل لازم برای تحقق و صیانت مطالبات به دست آمده خود نیز باشند. بطور مثال قانون اساسی یک کشور یکی از ابزارهای بنیادی احترام به قانون و حاکمیت ملت است، تناوب و الترنانس در امر اداره کردن مملکت شرط لازم تحقق جمهوریت، جدایی قوای سه‌گانه، توسعه سیستم عدم تمرکز و رعایت دموکراسی باعث استقرار حاکمیت ملی، آزادی اندیشه و بیان لازمه انتخاب کردن مدیران و رهبران جامعه، تعادل فعالیت بخش خصوصی و دولتی، بکارگیری و اجرای یک قانون کار و قانون بیمه‌های اجتماعی مترقی، به رسمیت شناختن سندیكاها و کانونها و انجمنها و آزادی تظاهرات و اعتصابات تضمین کننده عدالت اجتماعی، از بین بردن تبعیضات فرهنگی، جنسیتی، قومیتی، نسبی، نژادی، زبانی، زادگاهی، عقیدتی، ایمانی، باورهای مذهبی و سیاسی باعث استقرار جامعه لائیک و سکولار، می شود. پس باید در این روند به سیر تحول متوازن میان دستیابی به اهداف انقلابی و ایجاد ابزارها و وسائل لازم جهت عملی ساختن این اهداف بسیار حساس بود.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۴

________________________________________
[i]
موبوکراسی «شکلی» از حکومت است که در آن، زمام امور در سطوح مختلف در دست افراد جاهل، عقب مانده، بی‌کفایت، بازاری مسلک، خودسر، قانون شکن و قانون گریز و حتی اوباش و ازاذل است.
[ii]
Le Figaro jeudi ۲۴ aout ۱۹۷۸
Le chah d’Iran : « moi seul peux instaurer la démocratie »

میک بروکس Mick Brooks
ترجمه: علی صادقی

شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی محاسبات «عقلانیِ» افرادْ می‌تواند حیات انسان بر روی زمین را از طریق فجایع زیست‌محیطی به خطر بیاندازد.

کانون مدافعان حقوق کارگر – موضوعات زیست‌محیطی مانند گرمایش جهانی، بمب ساعتیِ جمعیت، انرژی هسته‌ای، آلودگی‌ها و غیره همیشه در اخبار رسانه‌ها حضور دارند. حتی حزبی به نام «حزب سبز» (Green Party) وجود دارد، که مدعی است مسائل زیست‌محیطی را در مرکز دغدغه‌های سیاسی‌اش قرار می‌دهد. حزب سبز همچنین ادعا می‌کند که نه راست‌گرا و نه چپ‌گراست، چرا که از دید آنها مسائل زیست‌‌محیطی فراسوی مقولات سنتیِ طبقه، و شکاف میان فقرا و ثروتمندان جای دارند، یعنی در ورای مقولاتی هستند که مباحث و جناح‌بندی‌های سیاسیِ مرسوم و متعارف را شکل می‌دهند. اما این حرف، ادعای توخالی و مُحملی (poppycock) است. قطعا مسائل زیست‌محیطی برای همه‌ی ما ساکنین سیار‌ه‌ی زمین اهمیت حیاتی دارند، اما مشکلات زیست‌محیطی و فجایع زیست‌محیطی‌ محتملی که با آنها مواجه می‌شویم ثمرات نظام سرمایه‌داری هستند.

هر کسی که برای مثال گزارشی متعارف درباره‌ی مساله‌ی گرمایش جهانی بخواند، در خواهد یافت که به واسطه‌ی بی‌توجهی و سهل‌انگاری آشکار، این روند ممکن است کل حیات بشر بر روی زمین را به خطر بیاندازد. اما دست نگه دارید و نفس عمیقی بکشید! مگر نه آنکه سرمایه‌دارها هم بر روی این سیاره زندگی می‌کنند؟ آیا آنها از این امکان نفعی خواهند برد که نوع بشر، که فراتر از منافع آنها، شامل وجود خود آنها نیز می شود، منقرض شود؟ البته که این رخدادِ محتملْ در حوزه‌ی علایق و منافع آنها نیست. اما اتفاقاتی که تحت نظام سرمایه‌داری رخ می‌دهند تنها بازتاب علاقه و منافع سرمایه‌دارهای منفرد نیستند. بلکه رویدادها از منطق نظام پیروی می‌کنند.

مارکسیسمْ تباهی زیست‌محیطی را این گونه توضیح می‌دهد: “از آنجا که سرمایه‌دارانِ منفرد درگیر تولید و مبادله برای تعقیب سودهای آنی و بی‌واسطه‌ی خود هستند، تنها نزدیک‌ترین و مستقیم‌ترین نتایج را در نظر می‌گیرند. برای مثال چه چیزی مانع از آن بود که مزرعه‌دارانِ اسپانیاییِ کوبا درختان دامنه‌ی کوه‌ها را بسوزانند تا از خاکستر آنها کودهایی به دست آورند که تنها برای یک نسل از درختان قهوه‌ی بسیار سودآورشان کفایت می‌کرد؛ در حالی‌که پس از آن، باران‌های سنگین استوایی لایه‌ی فوقانی و بی‌حفاظ زمین‌های به جا مانده در کوهپایه‌ها را به کلی شُستند تا فقط لایه‌‌های سنگیِ زیرین بر جای بماند. در پیوند با طبعیت، هم‌چنان‌که با جامعه، شیوه‌ی تولید کنونی به طور برجسته‌ای تنها نسبت به نتایج آنی و بسیار ملموس دغدغه دارد. سپس از اینکه اقداماتی که به نتایج فوریِ خوشایند منجر می‌شوند، پیامدهای دورترِ کاملا متفاوتی دارند و اغلب به نتایجی با ماهیت متصاد منجر می‌شوند، اظهار شگفتی می‌شود.” [انگلس: نقش عامل کار در گذار از میمون به انسان]

جزایر یونان در عهد باستان سکونت‌گاه جمعیت بسیار بزرگ‌تری در مقایسه با امرزو بوده‌اند. می‌دانیم این جزایر زمانی پوشیده از درختانی بودند که مانع از فرسایش خاک می‌شدند. “دیده‌ایم که چگونه بزها مانع از بازتولید جنگل‌ها در یونان شدند.” [انگلس: همان منبع] مردمی که درختان را قطع می‌کردند و حیوانات چرنده را وارد جنگل‌ها می‌کردند نادان نبودند. آنها درختان را برای ساخت کشتی‌ها قطع می‌کردند و یا جنگل‌ها را برای گسترش زمین‌های زراعی می‌سوزاندند. آنها به پرورش بزها روی آوردند چون این کار در مقایسه با شخم زدن زمین، شیوه‌ی راحت‌تری برای معیشت آنها بر روی خاک‌های محدود و کم‌پشت‌شان بود. به طور خلاصه، تصمیمات کوتاه‌مدتِ «عقلانی»، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر منجر به مصیبت‌های زیست‌محیطی شدند.

چنان‌که دیده‌ایم تباهی زیست‌محیطی محدود به سرمایه‌داری نیست. مارکس دلایل آن را توضیح داده است. او در نامه‌ای به انگلس، در بحث از کتابی نوشته‌ی «فراس» (Fraas)، چنین گفته است: “نتیجه‌ی کلی آن است که کشاورزی … وقتی که در مسیری ابتدایی توسعه می‌یابد و به طور آگاهانه کنترل نمی‌شود (البته او به عنوان یک بورژوا به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد)، در پشت سر خود زمین‌های لم‌یزرع و بیابانی به جای می‌گذارد. نظیر آنچه که زمانی در ایران، بین‌النهرین و یونان رخ داد. اینجا بار دیگر یک گرایش سوسیالیستی نهفته است!” [ از نامه‌ی مارکس به انگلس؛ ۲۵ مارس ۱۹۶۸] مساله آن است که در یک اقتصاد غیر برنامه‌ریزی شده، هیچ طرح و برنامه‌ و دغدغه‌ای برای موضوعات زیست‌محیطی وجود ندارد. تفاوت در آن است که اینک هرج‌و‌مرجِ سرمایه‌دارانه فجایع زیست‌محیطی را در مقیاسی بسیار بزرگتر از عهد باستان ایجاد می‌کند.

مشکلات زیست‌محیطی معمولا به‌سانِ برخورد میان انسان‌ها و طبیعت قلمداد می‌شوند. «سبزها» استدلال می‌کنند که «رشد» امری نامطلوب است، چرا که همیشه به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. از دید آنها مساله‌ی اساسی آن است که مردم را از تخریب و چپاول محیط‌زیست، که نهایتا خودْ وابسته به آن هستند، باز داریم. اما در واقع، رشدْ همواره «پلید» نیست، و همیشه به مصرفِ بی‌رویه و خالی کردن منابع نمی‌انجامد. برای نمونه، کشور ژاپن طی ده سال بازده تولیدی خود را ۴۶ درصد افزایش داد، در‌حالی‌که برای چنین کاری، ۶ درصد کمتر [از دوره‌ی مشابه] انرژی مصرف نمود. [«اثر گل‌خانه‌ای»: Boyd and Ardill, New English Library, ۱۹۸۹]

«سبزها» در واقع حلقه‌ی بسیار مهمی را در زنجیره‌ی علیتی به فراموشی سپرده‌اند. مشکلْ تقابلِ مردم و محیط‌زیست نیست، و ما هم رابینسون کروزوئه‌‌های جدا شده از جامعه نیستیم. بلکه مردم به میانجی ِبستر معینی از شیوه‌ی تولیدْ با محیط‌زیست تعامل دارند؛ بستری که آنها در چارچوب آن خود را برای تامین معاش روزانه‌شان سازمان‌دهی می‌کنند. شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی محاسبات «عقلانیِ» افرادْ می‌تواند حیات انسان بر روی زمین را از طریق فجایع زیست‌محیطی به خطر بیاندازد.

“انسان به واسطه‌ی آگاهی، مذهب یا هر چیز دیگری که مایلید، قابل تمایز از حیوانات است. انسان‌ها هنگامی قادر به بازشناسی خود [و درک این تمایز] می‌شوندکه شروع به تولید وسایل معاش خود می‌کنند، مرحله‌ای که مشروط و منوط به تشکیلات مادی (فیزیکی) آنهاست.” (یعنی شیوه‌ی تولید) “انسان‌ها با تولید وسایل معیشت خود، به طور غیر مستقیم در حال تولید زندگی مادی خود هستند.” [ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس؛ گزیده‌ی آثار، جلد پنجم. ص. ۳۱] انسان‌ها در فرآیند کار با چیرگی فزآینده بر طبیعت، به جای پذیرشِ انفعالی آن، قادرند طبیعت را تغییر دهند، و به این ترتیب به زمین آسیب برسانند. در حالی‌که این تنها خانه‌ای است که ما برای همیشه خواهیم داشت! اقتصاددانان از امور بیرونی (externalities) سخن ‌می‌گویند. امور بیرونی چیزهایی هستند که بر ترازنامه‌ی مالی تاثیری ندارند، و بنابراین شرکت‌ها و کارخانه‌ها هم اهمیتی به آنها نمی‌دهند. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که آهن و فولاد تولید می‌کند و از طریق این محصولاتْ درآمد کسب می‌کند. البته این شرکت دود هم تولید می‌کند؛ این آلودگی قطعا زیان بار و آزار دهنده است، اما از آنجا که شرکت بابت آن جریمه نمی‌شود، برایش اهمیتی ندارد که چقدر دود بیرون می‌دهد. اما چه کسی می‌پردازد؟ ما می‌پردازیم. ما این هزینه را از طریق ابتلاء به بیماری‌های ریوی و تنفسی می‌پردازیم. «سازمان خدمات سلامت ملی» هم با درمان ما هزینه‌ی آن دود‌های تولید شده را می‌پردازد. پس ما در واقع دو بار می‌پردازیم؛ در‌حالی که شرکت یاد شده چیزی نمی‌پردازد. از این رو، این ادعا که بازارْ به طور «بهینه‌»ای با محیط‌زیست رفتار می‌کند، مضحک است. شرکت‌ها هزینه‌ها را به حداقل فرو می‌کاهند، چون این بهترین راهِ کسب درآمد است. اما آن‌ها هزینه‌هایی که دیگران باید بپردازند را به حداقل نمی‌رسانند؛ چرا که اینها جزو امور بیرونی هستند، و شرکت‌ها دغدغه‌ای بابت این‌گونه امور ندارند. در‌حالی‌که، برای سایر انسان‌ها، که سهم‌شان تنها تقبل و تحمل این‌ هزینه‌هاست، اینها اموری واقعی هستند، درست همانند سنگ آهن، و ذغال سنگ [برای آن شرکت].
بنابراین چه خواهد شد اگر حیات بشر بر روی زمین در هرج‌و‌مرجِ تولیدات زائد خود او به فنا برود؟ آیا این هم کاملا یک «امر بیرونی» خواهد بود؟

گرمایش جهانی

بیایید این بحث را دقیق‌تر پی بگیریم. احتمالا بزرگترین خطری که امروز جهان را تهدید می‌کند، پدیده‌ی گرایش جهانی (global warming) است. البته بهتر است این پدیده را تغییرات اقلیمی (climate change) بنامیم، چون بنا بر پیش‌بینی‌های علمی، همه‌ی بخش‌های جهان به طور یکنواخت گرم‌تر نخواهند شد. در میان دانشمندان در این‌باره توافق قاطعی وجود دارد که تغییرات اقلیمی [هم اینک] در حال وقوع است.

این درست است که اگر ترکیب «گرمایش جهانی» را در گوگل جستجو کنید، ممکن است به برداشت متضادی برسید. یکی از پیوندهای برجسته‌ای که با آن روبرو می‌شوید مربوط به وب‌سایت (www.globalwarming.org) خواهد بود، که می‌کوشد مفهوم تغییرات اقلیمی را تحریف کند. این وب‌سایت از سوی مجموعه‌ای به نام Cooler Heads Coalition راه‌اندازی شده است و توسط «موسسه‌ی شرکت‌های رقابتی» (Competitive Enterprises Institute) اداره می‌شود. ما پایگاه مادی این نهادها را می‌شناسیم: صنایع متکی بر سوخت‌های فسیلی مبالغ هنگفتی می‌پردازند تا موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی را کمرنگ و یا تحریف کنند [۱]. آن‌ها برای این کار حتی برخی دانشمندان را خریداری می‌کنند، به همان سادگی که شما ممکن است یک بیسکویت بخرید. دامنه‌ی نفوذ آن‌ها تا کاخ سفید می‌رسد، جایی که شخص اول ساکن آنْ مردی است که ثروت خود را از طریق نفت اندوخته است [منظور مولف، جرج بوش است- م.] و به کارمندان و زیردستان خود دستور می‌دهد که شواهد علمی را نادیده بگیرند و یا تحریف کنند.

به شواهد بازگردیم: نخست آنکه کل زمین در حال گرم‌تر شدن است. دوم آنکه، این روند بخشا ناشی از عملکرد بشر است، گو اینکه دقیقاً نمی‌دانیم با چه سهمی. بسیار خوب، [در مقیاس زمانی بسیار طولانی] زمین همواره در حال نوسان میان دوره‌های گرم‌تر و سردتر بوده است (ice ages)، اما در اثر فعالیت عامل انسانی، گازهای گل‌خانه‌ای (که مهمترین آن گازکربنیک است) به طور فزآینده‌ای در حال انتشار به درون لایه‌های فوقانی جو هستند. انباشت این گازها در جو زمین همانند یک پتو یا گل‌خانه عمل می‌کند، به این معنی که به گرمای [حاصل از نور] خورشید اجازه‌ی ورود به جو زمین را می‌دهد، و این گرما را در همان‌جا به دام می‌اندازد [یعنی در حالیکه نور مرئی خورشید و گرمای حاصل از آن وارد جو زمین می‌شود، گازهای گل‌خانه‌ای مانع از بازنشر تابش گرمایی فروسرخِ سطح زمین به بیرون از جو زمین می‌شوند، و به این ترتیب تعادل میزان گرمای ورودی و خروجی به سطح زمین را بر هم می‌زنند. م.] بنابراین زمین گرم‌تر می شود. ساحت علم پیچیده است. همان‌طور که منتقدان می‌گویند اگر کل گرما از جو زمین خارج شود، ادامه‌ی حیات بر روی زمین ناممکن خواهد شد. اما به ویژه پس از دهه‌ی هشتاد، دمای زمین با نرخی سریع‌تر از همه‌ی دوره‌های پیشین در حال افزایش بوده است. از همین روست که [تداوم] مصرف سوخت‌های فسیلی از سوی بشر و انتشار گازهای گل‌خانه‌ایِ حاصل از آن، قابل سرزنش است.

آکادمی ملی علوم آمریکا گزارشی با این عنوان منتشر کرده است: «دانش تغییرات اقلیمی: تحلیلی از برخی پرسش‌های کلیدی»، که با این جمع‌بندی به پایان می‌رسد: “تغییرات مشاهده شده در طی چند دهه‌ی گذشته، به احتمال بسیار زیاد ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند.” اکنون میانگین دمای زمین بالاتر از سطحی است که در طی چهارصد هزار سال پیش بوده است. این واقعیتِ مشهودی است که لایه‌های یخ‌‌های قطبی و یخچال‌های دایمیِ زمین در حال ذوب شدن هستند. اثر هشدار دهنده‌ی این پدیده آن است که با ذوب شدن پوشش‌های یخی، قابلیت بازتابیِ سطح یخ‌ها [که بخشی از نور خورشید را به بیرون از جو بر‌می‌گرداند- م.]، جای خود را به قابلیت جذبِ نور از سوی آب‌های تیره‌ی حاصل از ذوب یخ‌ها می‌دهد. از سوی دیگر، با گرم شدن زمین، خاک‌های منجمدِ (permafrost) دشت‌های قطبی و نواحی نیمه‌قطبی [مثل سیبری و آلاسکا- م.] از حالت انجماد خارج می‌شوند و مقادیر زیادی از گازگربنیک ذخیره شده در آنها آزاد می‌شود.
در عین حال، فعالیت انسانی دیگری هم وجود دارد که وضعیت کنونی را بغرنج‌تر می‌سازد. در حال حاضر سرمایه‌داران در حال قلع‌و‌قمع و نابودسازی جنگل‌های آمازون هستند؛ درست همانند آنچه که زمین‌داران اسپانیایی در دوره‌ی استعمار کوبا انجام می‌دادند، اما در مقیاسی به مراتب وسیع‌تر. بار دیگر، هدف این رویه هم کسبِ سودهای کوتاه مدت است، که این بار در قالب گسترش مزارع پرورش سویا یا مراتع و زمین‌های خوراکِ دام نمود یافته است. تاکنون برخی از این زمین‌های برهنه و پاک‌تراشی شده، فرسوده شده‌اند و قدرت بارآوری خود را از دست داده‌اند. جنگل‌های آمازون سکونت‌گاه بیش از نیمی از گونه‌های زنده‌ی جهانی است و تنوع زیستی (biodiversity) به ذات خود مقوله‌ای بسیار مهم و حیاتی است. به راستی چه میزان از انواع گیاهان دارویی را تاکنون نابود و نسل آنان را منقرض کرده‌ایم؟ مهم‌تر از همه آنکه، این جنگل‌ها به مثابه مهمترین پوشش‌ گیاهی زمین، سهم عمده‌ای در جذب گازکربنیک موجود در جو زمین دارند. با قطع و پاک‌تراشی و یا سوزاندن آن‌ها، میزانی از گازکربنیک که باید توسط آن‌ها جذب می‌شد، به چرخه‌ی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی اضافه می‌شود.

به نظر می‌رسد که دانشمندان در گفتن اینکه دمای زمین طی قرن بیستم افزایش بی سابقه‌ای داشته است اغراق نمی‌کنند [۲]. اما باید به خاطر داشت که نیمی از این افزایش دما تنها در طی سه‌ دهه‌ی گذشته رخ داده است و فعالیت‌های انسانی سهم تعیین کننده‌ای در آن داشته است. در حال حاضر پیامد این میزان از گرم شدن جو زمین، بروز خشکسالی‌ها، انقراض نسل‌ برخی گونه‌های گیاهی و جانوری، و بالا آمدن سطح آب دریاها بوده است، که این یک در مقیاس محلی با وقوع سیل‌های مکرر همراه بوده است. با وجود اینها، شرایط همچنان به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌رود.

صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ (Overfishing)

“تصور کنید مردم چه خواهند گفت اگر دسته‌ای شکارچی تور صیادی بلندی به طول یک مایل را بین دو وسیله‌ی نقلیه‌ی عظیم نگه‌دارند و آن را با سرعت در میان دشت‌های آفریقا به همراه خود بکشند.” این سرهم‌بندیِ تخیلی، مانند قطعه‌ای از فیلم‌های «ماکس دیوانه» (Mad Max)، همه چیز را بر سر راهش جاروب خواهد کرد: از حیوانات شکارگری مثل شیر و پلنگ، و گیاه‌خواران کُندِ در معرض انقراضی چون کرگدن و فیل، تا رمه‌هایی از آهوان و گاوهای وحشی افریقایی، و دسته‌های خانوادگی گرازها و کفتارها. ماده‌های باردار نیز در امتداد این تور عظیم جاروب می شوند، و تنها کوچک‌ترین حیواناتِ کم‌سال قادر خواهند بود از خلال شبکه‌‌های تور بگریزند. … برای حدود یک سومِ حیواناتی که در این تور گرفتار می‌شوند بازاری وجود ندارد، زیرا طعم خوبی ندارند، یا صرفاً به این دلیل ساده که بسیار کوچک‌اند یا بسیار له‌ و‌ لَوَرده‌اند. توده‌ای از لاشه‌ها نیز در دشت تخلیه می‌شوند تا توسط مُردار خواران مصرف شوند. این شیوه‌ی مؤثر اما فوق‌العاده غیرگزینشیِ کشتارِ حیوانات، ماهی‌گیری با تور متحرک (trawling) نامیده می‌شود.” [چارلز کلاور: چگونه صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ها دنیا و مصرف غذایی ما را تغییر می‌دهد. Ebury Press, ۲۰۰۵]

چنین چیزی نباید مجاز باشد، اما واقعیت دارد و در حال رخ دادن است. هنگامی که منطقه‌ی غنیِ ماهی‌گیریِ «گرَند بَنکز» (Grand Banks) در سواحل نیوفاوندلند (Newfoundland) کشف شد، گفته می‌شد (با کمی اغراق) می‌توانید از میان آب با قدم گذاشتن بر پشت ماهی‌ها رد بشوید، بی‌آنکه پای شما خیس شود. اکنون اما این سواحل بسته‌ شده‌اند و ماهی کُد اطلس (Atlantic cod) یک گونه‌ی در معرض انقراض محسوب می‌شود. نظیر این اتفاق برای «نیزه‌ماهیِ آبی» (blue marlin) هم رخ داده است. به همین سان، اکنون نسل «ماهی تونِ آبی» (bluefish tuna) نیز در حال انقراض است. در عین حال، به رغم ممنوع‌‌شدن ماهی‌گیری در سواحل «گرَند بَنکز» از سال ۱۹۹۲، این منطقه هیچ‌گاه به لحاظ بارآوری دریایی ترمیم نشد. ماهی‌گیریِ بی‌رویه مثالی است از اینکه چگونه حرص و طمع سرمایه‌دارانه بشرا را با فجایع زیست‌محیطی مواجه می‌کند.

«کلاور» روزنامه‌نگار نشریه‌ی «دیلی تلگراف» است، پس انتظار نمی‌رود که تحلیلی سوسیالیستی [از آنچه گه گزارش کرده است] ارائه دهد. اما او این واقعیت را روشن ساخته است که چگونه کشورهای اروپایی به شرکت‌های سازنده‌ی ادوات ماهیگیری با تور متحرکْ یارانه (کمک‌هزینه) می‌دهند تا روند کنونی ماهی‌گیریِ بی‌رویه را وخیم‌تر سازند؛ اینکه چگونه صنایع ماهی‌گیری در اثر بحرانِ کمبود ماهی‌های متعارف، که ناشی از عمل‌کرد خود آنهاست، در جستجوی کمک مالی و اعانه‌های دولتی هستند؛ و اینکه چگونه پس از نابودسازیِ مناطق ماهی‌گیری در مجاورتِ سواحل آمریکا و اروپا، اینک صنایع «ماهی‌گیری با تور متحرک» به سواحل آفریقا هجوم آورده‌اند تا همان کسب‌و‌کارِ فلاکت‌‌آورِ متکی بر صید‌ بی‌رویه را در آنجا تکرار کند. این صنایع در طی این فرآیند معیشتِ ماهی‌گیران محلی را را نابود خواهند ساخت، یعنی معیشت کسانی را که طی نسل‌های متوالی به شیوه‌ای پایدار (sustainable) در مجاورت سواحل‌شان ماهی‌گیری کرده‌اند.

از اینجا به کجا می‌رویم؟

آیا تحلیل‌ها و برنامه‌ی «سبزها» برای رویارویی با مشکلات زیست‌محیطی به ما کمکی می‌کنند؟ اگر چه سبزها دارای مجموعه‌ی منسجمی از ایده‌ها نیستند (برخی حتی ممکن است آن‌ها را سوسیالیست تلقی کنند)، دو رگه‌ی فکری مشترک به طور مداوم در تبلیغات آن‌ها تکرار می شوند:

«جمعیت سیاره‌ی زمین بیش از حد زیاد شده است.»؛ «منابعِ کافی برای همه‌ی انسان‌ها وجود ندارد.»

این باورها برآمده از انگاره‌‌های اقتصاددانان مرتجعی به نام توماس مالتوس است، که مهم‌ترین آثارش در سال‌های واپسین قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم منتشر شد‌ه‌اند. بر مبنای دیدگاه مالتوس، طبیعت برای ما ضیافتی فراهم آورده است که ظهور اضافه جمعیت بر سیاره‌ی زمین، این ضیافت را مختل ساخته است. مالتوس فکر می‌کرد که بریتانیا دارای اضافه جمعیت است. در دوره‌ای که او ایده‌هایش را می‌نوشت، احتمالاً جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر در بریتانیا زندگی می‌کردند، که نیمی از این جمعیت درگیر کشاورزی و فعالیت‌های مربوطه بودند. اکنون این جزیره میزبان جمعیتی بالغ بر شصت میلیون نفر است که کمتر از پنج درصد آن درگیر تولید غذای کل این جمعیت هستند. در‌ واقع ما تمام مواد غذایی مورد نیازمان را خود تولید نمی‌کنیم؛ بلکه برای پرداختِ هزینه‌‌ی مواد غذایی‌مان کالاهای کارخانه‌ای و خدمات مالی و دیگر خدمات را صادر می‌کنیم، و سایر کشورها بنا بر جایگاه خود در نظام تقسیم کار جهانی، رویه‌ای معکوس را انجام می‌دهند. متغیر اساسی‌ای که در نظریات‌ مالتوس غایب بود، بهره‌وری است. این به معنای آن است که زمین می‌تواند مواد غذایی لازم برای جمعیت رو به رشدی از انسا‌ن‌ها را در طی زمان تأمین کند. با بهبود پیوسته‌ی استانداردهای زندگی طبقه‌ی کارگر در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، ایده‌های مالتوس به طور وسیعی بی‌اعتبار شدند (چرا که مطابق نظریه‌ی او این امر ناممکن می‌نمود). بهره‌وری ارتقاء یافت و طبقه‌ی کارگر از طریق مبارزه‌ی طبقاتی قادر شد که از بخشی از ثروت تولید شده توسط خودش برخوردار گردد.

نظریه‌ی پایه‌ای مالتوس درباره‌ی جمعیت هنوز هم به طور مکرر از سوی مصیبت‌اندیشانِ (doomsayers) مدرن احیاء می‌شود. با این حال، این نکته هم قابل توجه است که مالتوس به عنوان نماینده‌ای از طبقه‌ی صاحبان زمین، به طور ماهرانه‌ای واقعیتِ تقسیم جامعه به طبقات را را نادیده می‌گرفت و اینکه برخی مردم در مقایسه با سایرین، سهم بزرگتری از منابع را دریافت می‌کنند. در مقابل، او عملاً فقرا را به خاطر فقرشان سرزنش می‌کرد.

اما آیا این درست نیست که منابع طبیعی محدود هستند؟ البته که این‌گونه است. اما ما دقیقاً نمی‌دانیم که این منابع چه هستند و میزان آن‌ها چقدر است. مورد نفت را در نظر بگیریم. حتی روشن نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی چه میزانی از ذخایر نفتی را تحت مالکیت خود دارند. شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP) اخیراً «گزارشی» از میزان ذخایر مهم خود منتشر کرده است. به واقع، این شرکت تصریح کرده است که نفت، که مردم فکر می‌کردند از ۳۰۰ میلیون سال پیش در لایه‌های زیرینِ زمین جای داشته است، در‌ واقع [دیگر] وجود ندارد. آیا این به معنای آن است که ذخایر بالقوه‌ی جهانیِ نفت خام واقعاً تحلیل رفته است؟ سهام‌داران این شرکت، گزارش یاد شده را صرفاً نوعی حقه‌ی مالی می‌انگارند. مسلما در اثر این ماجرا قیمت سهام مربوطه کاهش یافت. اما برآورد میزان کنونی منابع جهانی، فارغ از اینکه در مالکیت شرکت‌ها باشند یا صرفا در انتظار استخراج از دل زمین باشند، بسیار دشوارتر از جمع بستن ساده‌ی آن‌ها بر اساس حدس‌های شرکت‌ها درباره‌ی موجودیِ ذخایرشان است.

برخی از دلایل این امر از این قرار است: اگر قیمت نفت‌خام دو برابر شود و به سطح بشکه‌ای ۷۷ دلار بالا برود (در زمانی نه چندان پیش‌تر، قیمت نفت بشکه‌ای ۳۵ دلار بود؛ اما در زمان زمان انتشار این مقاله واقعاً به چنین سطحی رسیده است)، استخراج نفت در همه‌ی بخش‌های ذخایز نفتیِ موجود، ناگهان توجیه اقتصادی (از نظر سودآوری) می‌یابد و همه‌ی بخش‌های ذخایر نفتی اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت نفت‌خام به نصف آن کاهش بیابید، بسیاری از این منابع واقعی، دیگر به لحاظ اقتصادی ذخایر نفتی به شمار نمی‌روند. این امر کاملاً در راستای منطق سرمایه‌داری است. دانشمندان از دهه‌ها پیش تاکنون از چگونگی استخراج نفت از لایه‌های سنگی اشباع شده از قیر (bituminous shale) آگاهند. اما تحت قوانین سرمایه‌داری، استخراج آنْ اقتصادی و به صرفه نیست.

حتی اگر بپذیریم که ما هم‌اکنون در آستانه‌ی مرزهای نهاییِ منابع قرار داریم، پاسخ ما چه باید باشد؟ مالتوس به مثابه توجیه‌کننده‌ی ثروتمندان، مقوله‌ی نابرابری‌های موجود در جوامع ما را با زیرکی از تحلیل‌های خود حذف کرد. مطمئناً نخستین کاری که باید بکنیم حذف شیوه‌ی زیست مصرفی تجمل‌آمیز ثروتمندان است، که میزان نامتناسبی از منابع زمین را می‌بلعد. دومین اقدام لازم، انجامِ یک پیمایش و برآورد جهانی از منابع موجود است، تا دریابیم دقیقاً چه میزان از همه‌ی این منابع را در اختیار داریم.
سپس باید بر بدیل‌های تولیدی و انطباقی متمرکز شویم. نیازمند آنیم که درباره‌ی بدیل‌های سوزاندن‌ِ سوخت‌های فسیلی به دقت چاره‌اندیشی کنیم. اما تحت نظام سرمایه‌داری قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود؛ بخشی به دلیل منافع ویژه‌ و مقرری که سرمایه‌دارانِ حوزه‌ی هیدروکربن از آن سود می‌برند، نظیر آنان که اینک در کاخ سفید مستقر شده‌اند و بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در بیشتر دولت‌های سرمایه‌داری چیرگی دارند. در‌ واقع بخش‌های مسلط در طبقه‌ی صاحبان سرمایه آن‌هایی هستند که با حوزه‌ی سوخت‌های فسیلی پیوند دارند. مشکل دیگر آن است که انرژی‌های بادی و موجی (wave energy) و سایر منابع انرژیِ پایدار (sustainable) ‌از سوی سرمایه‌دارانْ جدی انگاشته نمی‌شوند، چون آن‌ها نمی‌توانند برای کسب سود هنگفت از این حوزه‌ها راهی بیابند. بنابراین تحقیقات کافی درباره‌ی قابلیت به‌کارگیری و زیست‌پذیری این منابع انرژی جایگزین انجام نشده است. سرانجام، اگر واقعاً ضروری است، تا موقعی که انرژی‌های جایگزین پا به عرصه بگذارند، ما باید نظام عادلانه‌ای از سهمیه‌بندی منابع را پیاده‌سازی کنیم.

اما تحت سیطره‌ی نظام سرمایه‌داری چگونه قادر به انجام این اقدامات خواهیم بود؟ ما قادر به این کار نخواهیم بود. مکانیزم قیمت که مورد تحسین اقتصاددانان واقع می‌شود، اساساً [مکانیزمی] واکنشی است. هنگامی که قیمت بنزین بالا می رود، مردم بیشتر به خرید اتومبیل‌هایی با مصرف بهینه‌ی سوخت گرایش می‌یابند. اما واقعیتِ افزایش قیمت‌های نفت در‌ واقع نشانه‌ای از آن است که سرمایه‌داری در حال تلف کردن منابع زمین بوده است. بنابراین برنامه‌ی عمل ما در رابطه با محیط زیست، طرحی برای سوسیالیسم جهانی خواهد بود.

آیا سرمایه‌داری جهانی کاری در جهت رفع آشفتگی‌ها و مشکلاتی که در این مدت به بار آورده است انجام خواهد داد؟ حتی امپریالیست‌های تحت محاصره‌ی «مافکینگ» (Mafeking) هم به منظور بقای خود، برای دوره‌ایْ راهکارِ سهمیه‌بندی (کمونیسم در مصرف) را در پیش گرفتند. [اشاره به نبرد معروفی موسوم به «جنگ دوم بوئرها» است که به سال ۱۸۹۹ میان نیروهای‌انگلیسی و مستعمره‌نشینان هلندی تبارِ آفریقای جنوبی در گرفت. طی این نبرد نیروهای انگلیسی برای چندین ماه – در منطقه‌ی «مافکینگ»- به محاصره‌‌ی بوئرها در آمدند- م.]

شاید سرمایه‌داری قادر به انجام کارهایی باشد؛ اما نمونه‌ی ماهی‌گیری بی‌رویه نشان‌دهنده‌ی مشکلاتِ پیشاروی این امکان است. دولت سرمایه‌داری در اسارت منافع مقررِ سرمایه‌داران قرار دارد: صنعت کشتی‌سازی و صنعت ماهی‌گیری برای دریافت کمک‌‌های مالی و یارانه‌های دولتی فریاد و فغان سر می‌دهند. رقابتْ که همواره ضعیف‌ترین‌ها را از دور خارج می‌کند، تنها در کتاب‌های درسی مطلوب است، نه برای افراد و بخش‌هایی مانند آنها. همچنان‌که دسترسی به منابع دشوارتر می‌شود، کشورهای سرمایه‌داری با شرارت و درنده‌خوییِ بیشتری با یکدیگر می‌ستیزند. کشورهای آفریقایی برای ایستادگی در برابر ناوگان ماهی‌گیری با تورهای متحرکِ اعزام شده از سوی اتحادیه اروپا توان اندکی دارند.

بیرون از کاخ سفید (جایی که هوادارانِ «مسطح بودنِ زمین» در آن مستقرند)، توافق عامی در این باره وجود دارد که گرمایش جهانی مشکل بسیار بزرگی است، و در‌ واقع بزرگترین مشکل زیست‌محیطی ست که جهان تاکنون با آن مواجه شده است. قدرت‌های سرمایه‌داری در شهر کیوتو ملاقات کردند و به توافقی دست یافتند [اشاره به «پیمان کیوتو» [۳] – م.]، که دولت آمریکا از تعهد به آن سر باز زده است. اما آمریکا با جمعیتی کمتر از پنج درصدِ جمعیت جهان، یک‌چهارمِ کل گازکربنیک انتشار یافته به جوّ زمین را تولید می‌کند [در اینجا آن بخشی از گازکربنیکِ راه یافته به درون جوّ مورد نظر است که منشاء غیر طبیعی، و یا خاستگاهی انسانی یا anthropogenic دارد- م.]. بر این اساس، امتناع دولت آمریکا، پیمان یاد شده را تا حد زیادی بی‌معنا می‌‌سازد. اما بسیاری از کشورهایی هم که متعهد شدند مطابق با اهداف پیمان کیوتو، افزایش انتشار گازکربنیک (نه انتشار گازکربنیک) را متوقف سازند، در اجرای آن شکست خوردند. چرا که برای یک دولت سرمایه‌داری بسیار دشوار است که فعالیت‌های ده‌ها هزار شرکت سرمایه‌داری را که عامل اصلیِ انتشار گازکربنیک هستند کنترل نماید. همگان در این مورد توافق دارند که پیمان کیوتو مشکل گرمایش زمین را حل نخواهد کرد. این توافق‌نامه معمولاً به عنوان «قدم اول» توصیف می شود، اما کیست که نداند که همین قدم نخست نیز در‌ واقع هرگز برداشته نشده است.

بر این اساس، سوسیالیسمِ جهانی تنها راهی است که از طریق آن قادر به محفاظت از محیط‌زیست خواهیم شد؛ یعنی حفاظت از سیاره‌ی زمین، که خانه‌‌ی مشترک ماست.

______________________________________

پانوشت (توضیحات مترجم):
[۱] علاوه بر نمونه‌ی ذکر شده از سوی مولف، وبسایت‌های متعددی – به ویژه در آمریکا- حول تشکیک شواهد و برهان‌های علمیِ مربوط به گرمایش زمین و یا نفی نقش عامل انسانی در تغییرات اقلیمی «فعالیت» می‌کنند. برخی از وبسایت‌های شناخته‌شده‌تر در این زمینه عبارتند از:
CO۲ Science:
http://www.co۲science.org
NIPCC:
http://climatechangereconsidered.org
Heartland:
http://heartland.org
نکته‌ی جالب توجه در مورد فعالیت‌های «شبه علمی» یا «شبه‌ روشنگرانه‌»ی این‌گونه وبسایت‌ها، چگونگیِ وابستگی‌های نهادی و مالی آنهاست. برای مثال موسسه‌ی «Heartland» که ۲۹ سال سابقه‌ی فعالیت، و بودجه‌ی سالانه‌ای برابر ۶ میلیون دلار دارد، اهداف بنیادین خود را (در بخش درباره‌ی ما) چنین معرفی می‌کند:
” ماموریت «Heartland» کشف، گسترش و ارتقای راهکار‌های مبتنی بر «بازار آزاد» برای مشکلات اقتصادی است. “

در باب علت پافشاری کمپانی‌های بزرگ و به ویژه کنسرن‌های بزرگ نفتی بر انکار نقش عامل انسانی در روند گرمایش زمین شاید گزارشی که اخیرا، همزمان با کنفرانس جهانی زیست‌محیطی ورشو (نوامبر ۲۰۱۳)، در روزنامه‌ی گاردین منتشر شده است تا حدی گویا باشد:
نود شرکت به تنهایی عامل تولید دو سوم گازهای گلخانه‌ای در جهان
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که ۹۰ شرکت در جهان به تنهایی دو سوم گازهای گلخانه‌ای در جهان را تولید می‌کنند. اکثر این شرکت‌ها در صنایع نفت و گاز فعال هستند و بیشترشان نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
[۲] دویچه وله: هشدار کارشناسان در مورد خطر فروپاشی اکوسیستم جهانی
کارشناسان در آستانه نشست سازمان ملل در برزیل هشدار داده‌اند که تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و نابودی روزافزون محیط‌‌‌ زیست می‌تواند در همین قرن کنونی به فروپاشی برگشت‌ناپذیر اکوسیستم در جهان بیانجامد.
[۳] «پیمان کیوتو» (Kyoto Protocol): در دسامبر ۱۹۹۷ طی کنفرانسی به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر کیوتو،‌ برنامه‌ای برای کاهش نرخ فزآینده‌ی انتشار سالانه‌ی گازهای گل‌خانه‌ای از سوی کشورها – به ویژه گازکربنیک- مدون شد، که به نام «پیمان کیوتو» شناخته می‌شود. در این توافق‌نامه [که دولت‌های آندورا، سودان جنوبی، آمریکا و کانادا از پیوستن نهایی به آن امتناع کردند] به دلیل سهم بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در طی دوران رشد صنعتی آن‌ها (از ۱۵۰ سال پیش تا کنون)، برای این کشورها تعهدات بیشتری لحاظ شده است. در سال ۲۰۰۱ در جهت تدارک مقدمات اجراء و پیاده‌سازی این پیمان، مفاد توافقات مدونِ پیشین، در قالب «توافقات مراکش» تدقیق شد و مقرر گردید که از سال ۲۰۰۵ اجرای این برنامه‌ها از سوی کشورهای امضاء کننده الزامی گردد. در این برنامه همچنین رویه‌ای عملی برای برآورد منظم و دقیق میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورها پیش‌بینی شد؛ و نیز امکانی برای تبادل تجاریِ سهم‌های مقرر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گاز کربنیک (Carbon Trade Exchange) تا سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است [که از دید بسیاری از منتقدینْ تصمیم مناقشه‌انگیزی تلقی می‌شود]. نخستین فاز اجرای رسمی این توافق‌نامه برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در نظر گرفته شد؛ پس از آن در دسامبر ۲۰۱۲ در نشست تازه‌ای در قطر، «اصلاحیه‌ی دوحه بر پیمان کیوتو» مدون شد که به موجب آنْ دور تازه‌ای برای تعهد کشورها به این پیمان (از ابتدای سال ۲۰۱۳ تا انتهای سال ۲۰۲۰ ) تعیین شد. در این اصلاحیه‌ همچنین بندهایی از توافقات پیمان کیوتو بر مبنای تجربیات فاز اول پیاده‌سازی آنْ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. به موجب «اصلاحیه‌ی دوحه»، برای فاز دوم اجرای پیمان کیوتو، بر فهرست گازهای گل‌خانه‌ایِ موضوعِ تعهدِ کشورها افزوده شد. با این حال از میان کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر آمریکا (که از پیوستن نهایی به این پیمان خودداری کرده بود) و کانادا (که پس از پیوستن، در سال ۲۰۱۱ از این معاهده خارج شد) کشورهای ژاپن، روسیه و زلاندِ نو از پذیرش گازهای اضافه شده به فهرست گازهای گل‌خانه‌ای فاز دومِ اجرای این پیمان امتناع کرده‌اند. [توضیحات فوق ترجمه‌ی فشرده‌ای است از بخش آغازین مدخل مربوط به «پیمان کوتو» در وبسایت «برنامه‌ی میثاق تغییرات اقلیمی سازمان ملل»: United Nations Framework Convention on Climate Change ]
با این حال، پیمان کیوتو همواره از زوایای زیادی مورد انتقاد بوده است، که مهمترین آن‌ها عبارتند از: ناکافی بودن برنامه‌ی مدون شده در مقایسه به نرخ رشد عوامل انسانیِ مسببِ تغییرات اقلیمی؛ فقدان اهرم‌های اجرایی برای پیاده‌سازی و پیشبرد توافقات انجام شده و ملزم ساختن کشورها به اجرای تعهدات‌شان. در عمل نیز این پیمان تاکنون تأثیر واقعیِ چندانی در مهار نرخ فزآینده‌ی تولید گازهای گلخانه‌ای نداشته است، که این واقعیتْ با در نظر گرفتن شکاف زیست‌محیطیِ هم‌بسته با منطق سرمایه و نیز اولویت حفظ نرخ سود و رشد اقتصادی -به ترتیب- برای شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌داریْ (که لاجرم توافقات بین‌المللی را به حاشیه می‌برد) نباید اساساً جای شگفتی باشد. [م.]

http://www.kanoonm.com/۱۱۴۵#more-۱۱۴۵

آرش پارسی

جمهوری خواهان جانبدار تشکیل دولت لائیک نباید واکنش دولت جمهوری اسلامی بوده و تنها خواهان جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین گردند، همچنان که پیش‌تر توضیح دادیم، دین تنها یکی از اندیشه‌ها برای توجیه استبداد دولت است و استبداد در ایران می‌تواند توسط هزاران مرام دیگر توجیه گردد، همچنان که پیش از انقلاب سال ۵۷ استبداد به وسیله مرام پادشاهی توجیه می‌گشت.

در سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ لزوم یافتن چرایی بازسازی استبداد پس از منحل گردیدن دولت مستبد پهلوی، برای یافتن راه حل پایان دادن به استبداد در ایران لازم به نظر می‌رسد. حقیقت این است که با پیروزی انقلاب، استبداد بر جای ماند و تنها توجیه ایدئولوژیک آن از پادشاهی به اسلامی تغییر یافت. برخی از نظریه پردازان و کنشگران سیاسی از جمله آقای بنی صدر برای حل مشکل در کشورهایی مانند ایران راه حل گسترش لائیسیته از جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین، به جدایی بنیاد دولت و بنیاد تمام مرام‌ها و تشکیل دولت بر اساس حقوق ملی و حقوق شهروندی را پیش روی آزادی خواهان قرار داده‌اند. در این مقاله ضمن پرداختن به این راه حل قصد داریم به نقد‌هایی که آقای شیدان وثیق کنشگر چپ گرا و و جانبدار لائیسیته به این نظریه وارد کرده‌اند نیز پاسخ دهیم. پیش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثیق، می‌باید نکته‌ای را توضیح دهیم:

در ایران، به این دلیل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسیک آن وجود نداشته و همواره یک فرد مستبد (شاه یا ولی فقیه) تمام قدرت و اختیارات را در انحصار خویش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهمیت چندانی نداشته‌اند که به معنای دقیق آن‌ها پرداخته شود، معنای این دو واژه در ایران کاملا برخلاف معنای حقیقی خود و آنچه که در کشورهای دموکراتیک شناخته می‌شوند، جا افتاده و در حقیقت، به صورت عجیبی جا به جا گردیده‌اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه «State» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به مجموعه سازمان سیاسی یک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و پلیس، مدارسِ دولتی و… گفته می‌شود. «حکومت» نیز ترجمه پارسی واژه «Government» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به «قوه مجریه» گفته می‌شود. در طول این مقاله، این دو واژه در معناهای حقیقی خود به کار خواهند رفت.

شیدان وثیق در این زمینه در کتاب خود می‌نویسد:

«لائیسیته به معناى دولت غیرایدئولوژیک نیست. بعضى‏‌ها دولت لائیک را غیرایدئولوژیک مى‏ انگارند و در نتیجه موضوع جدایى در لائیسیته را، علاوه بر دین، به همه‏ ى ایدئولوژى‏‌ها بسط مى‏ دهند. اما واقعیت این است که دولت حتى اگر لائیک باشد فکر مى‏ کند، صاحبِ نظرى است و در نتیجه نمى‏ تواند متأثر از ایدئولوژى‏ هاى موجود نباشد. آیا دولت‏ هاى لائیک کنونى در غرب لیبرالى نیستند؟ و آیا لیبرالیسم یا اکونومیسم و یا ناسیونالیسم گونه‏ اى ایدئولوژى نیستند؟ تأکید کنیم که موضوع لائیسیته، چه در تکوین تاریخى‏‌اش و چه امروزه با پرسش‏ هاى جدیدى که در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدایى قدرت سیاسى از دین و نه از چیزهاى دیگرى چون ایدئولوژى و…» (۱)

اگر قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه را مبنا قرار دهیم، نظر آقای وثیق مبنی بر اینکه لائیسیته، تنها به جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت محدود می‌گردد درست است، اما قانون لائیسیته نیز مانند دیگر قوانین، یک قرارداد اجتماعی بوده و امری مقدس، خالی از کم و کاستی و غیر قابل تغییر نیست و می‌توان در جهت پاسخگویی به نیازهای روز و در راستای کامل‌تر نمودن آن تلاش نمود. برای مثال چهره‌هایی مانند آقای بنی صدر و خود آقای وثیق که خواهان تشکیل دولت لائیک هستنند معتقدند که اصل سوم لائیسیته مبنی بر عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ عقاید مذهبی، باید به عدم تبعیض به لحاظ جنسیتی، قومیتی و… و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش یابد. (۲)، (۳)

برای آغاز بحث، به صورت خلاصه تعریفی از حقوق ذاتی انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، زور، استبداد، ایدئولوژی و مرام ارائه می‌نماییم:

– حقوق ذاتی، حقوقی هستند که ناشی از طبیعت انسان است. انسان ذاتا ارزشمند است و کرامت دارد و به صرف انسان بودنش دارای آن حقوق است و حیات طبیعی و سالم وی در گروی بکارگیری آنهاست. این حقوق از راه تصویب قوانین پدید نیامده بلکه تصویب قوانین باید مطابق با آن باشند. بعنوان مثال حق خودانگیختگی حیات که دو حق استقلال و آزادی ترجمان آن هستند.

– حقوق شهروندی ترکیبی از حقوق ذاتی انسان بعلاوه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی اوست.

– حقوق ملی حقوقی هستند که حیات یک ملت در گرو بکارگیری آنهاست، مانند حق مشارکت آزادانه شهرونددان در مدیریت کشور بدون مداخله بیگانگان، حق شهروندان بر میهن خویش و خاک، آسمان، قلمرو دریایی و منابع آن، حق شهروندان در داشتن فرهنگ ملی و فرهنگ محلی (= زبان، گویش، پوشش، رسوم و… گوناگون)، حق شهروندان در زیستن در صلح و مشارکت در اداره جهان و داشتن محیط زیست سالم در کشور و عرصه جهانی، حق دفاع از شهروندان کشور در دیگر کشور‌ها در صورت تجاوز به حقوق آن‌ها و حق دفاع از حقوق ملی شهروندان کشور در عرصه جهانی.

– زور در معنایی که در زبان پارسی بیشترین کاربرد را دارد،‌‌ همان توانایی است که در نتیجه برقراری رابطه سلطه گر و زیر سلطه، از حالت سازنده خود خارج و به حالت تخریبی در آمده است. زور نقطه مقابل حقوقی چون استقلال و آزادی است، به میزانی که زور از میان برخیزد، جا برای بکارگیری حقوق باز می‌شود و محو کامل زور با حقوق مطلق برابر خواهد بود. زور از خود هستی مستقلی نداشته و محتاج برقرار بودن رابطه سلطه گر و زیر سلطه است و با برهم خوردن این رابطه، به حالت طبیعی خود یعنی نیروی سازنده یا‌‌ همان توانایی باز خواهد گشت.

– استبداد به معنای بکارگیری زور توسط دولتهاست، مانند رابطه نابرابر دولت و ملت یا رابطه نابرابر میان دو یا چند دولت در عرصه جهانی.

– واژه ایدئولوژی ریشه‌ای یونانی دارد که در اینجا به معنای مجموعه‌ای از باور‌ها، ایده‌ها و نظرات بکار می‌بریم که رسیدن به خواسته‌هایی مشخص را از راه بکارگیری زور نیز موجه می‌داند و بنا‌‌بر‌این منشا توجیه اعمال زور توسط فرد، گروه، حزب و دولت قرار می‌گیرد، مانند دین، کمونیسم، لیبرالیسم و…. ایدئولوژی می‌تواند فرد، گروه یا حزبی را وادارد که برای پیاده نمودن ایده‌های خود در سطح کشور، اقدام به قبضه نمودن دولت نموده و اهداف از پیش تعیین شده‌ای را بعنوان توجیه استبداد دولت قرار دهد. در طول این سرفصل ایدئولوژی به معنای اندیشه‌ای که بکارگیری زور را توجیه می‌نماید بکار خواهد رفت.

– واژه «مرام» در زبان پارسی، در چهار معنای خود، بیشترین کاربرد را دارد:

۱- ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی.

۲- گزینش گرایش خاصی از ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی از جمله گرایش‌های گوناگون در دانش، فلسفه و سیاست، گزینش گرایش‌های گوناگون حزبی، ادبی و…، مانند شاخه‌های شیعه و سنی در اسلام.

۳- به معنی ارزش داشتن، چنانکه گفته می‌شود فلانی آدمی با مرام و دیگری، آدم بی‌مرامی است. در این معنا مرام، ارزش مثبت است و به عنوان مثال گفته می‌شود مرام طرف عاشقی است.

۴- مطلوب، دلخواه و مراد، چنانکه گوئیم: «امید که ایام بر وفق مرام (= بر وفق مراد) باشد» که البته این معنی مورد بحث ما نیست.

دولتی که از موضع بالا با جامعه برخورد می‌نماید، مستبد بوده و ایدئولوژی خود را بعنوان توجیه استبداد بکار می‌برد. البته برخی‌ها ایدئولوژی را با خود استبداد اشتباه می‌گیرند و از این رو مثلا مشکل ایران را تنها در اسلامی بودن دولت خلاصه می‌نمایند، در حالی که جمهوری اسلامی، دین اسلام را تنها بعنوان توجیه استبداد خود بکار می‌برد و خواسته آزادی خواهان، از جمله محو اصل استبداد است، نه صرفا تغییر اندیشه توجیه آن.

ما بر روی جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها در معناهای اول (=ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی) و دوم (=گرایش‌هایی گوناگون از ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی) تاکید داریم که هر دو دسته در صورت دولتی شدن، به بهانه پیاده نمودن اهداف و ایده‌های فردی و گروهیِ خاصی در کشور، بکار بردن زور (=ایجاد رابطه سلطه گر و زیر سلطه) را توجیه می‌نمایند و از سوی دیگر چون دولت بدون ارزش ممکن نیست و دولت نمی‌تواند بر پایه «هیچ» تشکیل گردد و همواره باید از ارزش‌ها دفاع نماید، بر روی مرامی بودن دولت در معنای سوم آن (=دارای ارزش بودن) تاکید نموده و بر این باوریم که مرام یا ارزش دولت می‌باید تنها به حقوق ملی و حقوق شهروندی محدود باشد. تفاوت اساسی حقوق ملی و حقوق شهروندی با ایدئولوژی این است که این دو درست برخلاف ایدئولوژی که توجیه گر بکارگیری زور است، محدود کننده آن هستند. به بیانی ساده‌تر، در نوشتن قانون اساسی و تشکیل دولت، می‌باید تنها حقوق ملی و حقوق شهروندی مبنا قرار گیرد، نه ایدئولوژی‌های فردی، گروهی و حزبی.

اینکه یک مرام (=ایدئولوژی)، حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد، سبب نمی‌گردد که ما حقوق شهروندی را متعلق به آن مرام بدانیم. حقوق شهروندی مستقل از هر مرامی است و دولت برای به رسمیت شناختن آن، هیچ نیازی به مرامی بودن ندارد. بنا‌‌بر‌ین، برخلاف نظر آقای وثیق، دولتِ جدا از بنیاد مرام‌ها، هرگز به معنای امر ناممکن «تهی بودن دولت از اندیشه» نیست، بلکه به معنای تهی بودن دولت از مرام و اندیشه‌های فرد یا گروهی خاص از شهروندان کشور و دارا بودن اندیشه و ارزش حقوق ملی و حقوق شهروندی تمام شهروندان است.

چرا با تشکیل دولت مرامی مخالفیم؟

یک دولت مرامی (=ایدئولوژیک) یک سری باورهای عموما ثابت و اهدافِ فردی، گروهی و حزبی را از پیش، مبنای اداره کشور و جزئی از هویت ملی قرار می‌دهد، بنا‌‌بر‌این عرصه بر شهروندان برای تعیین سیاست‌ها برای اداره کشور تنگ می‌گردد. مرام دولتی، یا به جای اراده شهروندان می‌نشیند یا در بهترین حالت، اراده شهروندان در تعیین نوع اداره کشور را مشروط می‌سازد. از سوی دیگر دولت می‌تواند رسیدن به این اهداف از پیش تعیین شده را بهانه‌ای برای توجیه استبداد خود قرار دهد. بنا‌‌بر‌این، دولت مرامی دولتی کم و بیش مستبد است.

اکنون در ایران بر مبنای مرام اسلام، دولت تشکیل گردیده که به یک استبداد فاجعه بار انجامیده است، پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز بر مبنای مرام پادشاهی در ایران دولت مستبد تشکیل گردیده بود که البته جدای از بنیاد دین نیز نبود. از دیگر نمونه‌های شاخص مرام‌های دولتی، می‌توان به «نازیسم» در آلمان، «کمونیسم» در شوروی سابق و دولت کنونی کره شمالی اشاره نمود. تاکنون تعدادی از مرام‌ها به مرام (=ایدئولوژی) دولتی بدل گردیده‌اند، مرامهای دیگری نیز هستند که تاکنون به مرام دولتی بدل نگردیدند اما این قابلیت را دارا هستند، مانند نهیلیسم و بودیسم.

بنا‌‌بر‌این، نتیجه می‌گیریم که تنها جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین برای اجتناب از تشکیل دولت استبدادی کافی نیست و بنیاد دولت علاوه بر بنیاد دین، می‌باید از بنیاد سایر مرام‌ها نیز جدا باشد.

شهروندان می‌توانند بنا‌‌بر مرام‌هایی که دارند، حزب تشکیل داده و این احزاب به شرط پذیرش اصول مورد توافق شهروندان و مندرج در قانون اساسی (=حقوق ملی و حقوق شهروندی مانند استقلال کشور و حفظ مرزهای جغرافیایی، تضمین استقلال و آزادی تمام شهروندان کشور و…) به فعالیت پرداخته و بنا‌‌بر مرام‌هایشان به جامعه برنامه‌هایی ارائه داده و در صورت تصویب گردیدن هر کدام از برنامه‌ها توسط شهروندان، بدون نقض نمودن اصول قانون اساسی و در یک دوره زمانی تعیین شده، مدیریت اجرایی آن برنامه‌ها را در کشور بر عهده گیرند. بدین سان دولت هیچ پیش فرضی برای مدیریت کشور به جز حقوق شهروندی و حقوق ملی نخواهد داشت و شهروندان برنامه‌ها را برای مدیریت کشور در قالب تعیین حکومت (قوه مجریه)، مجلس و سایر بنیادهایی که با رای دوره‌ای شهروندان تعیین می‌گردند، انتخاب می‌نمایند. شهروندان یک کشور دارای مرام‌های گوناگون و متضاد هستند و منصفانه نیست که دولت از میان آن‌ها، مرامی را انتخاب و مبنای مدیریت کشور و توجیه اقدمات خود قرار دهد، زیرا از یک سو کشور متعلق به تمام شهروندان با مرام‌های گوناگون است و باید مطابق با میل و نیازهای دوره‌ای آن‌ها اداره گردد و از دیگر سو نباید مرام‌های شهروندان بهانه بکار بردن زور توسط دولت قرار گیرد. حقوق ملی و حقوق شهروندی که اندیشه راهنمای دولت لائیک خواهند بود، اولا اموری عمومی هستند زیرا تمام شهروندان با مرام‌های گوناگون خواهان تامین حقوق خویش هستند، دوما نه تنها منبع توجیه گر استبداد دولت نیستند بلکه محدود کننده آن نیز هستند.

ارتباط جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها با «لائیسیته»:

۱ – علت مخالفت ما با دولت دینی، دشمنی با دین نیست، بلکه دلایل زیر است:

– زمانی که دولتی اعلام دینی بودن می‌نماید، در حقیقت دین را بهانه‌ای برای توجیه استبداد خود قرار می‌دهد و بدین سان هم دولت و هم آن دین به فساد کشیده شده و حقوق شهروندی و حقوق ملی را از شهروندان سلب می‌نمایند.

– نباید با تعیین یک سری پیش فرض‌های اعتقادی که مورد توافق تمام شهروندان نیز نیستند، انتخاب شهروندان را از میان برده یا محدود و مشروط ساخت.

– نیازهای جامعه در حال تغییر هستند و نباید یک سری پیش فرض‌های ثابت را مبنای مدیریت کشور قرار داد.
این سه مسئله شامل نه تنها دولت دینی، بلکه تمام دولت‌های مرامی می‌گردند. دین تنها مرامی نیست که تاکنون تبدیل به اندیشه دولت گردیده و استبداد آن را توجیه نموده است. نقد ما به تمام دولت‌های مرامی این است که بجای حقوق ملی و حقوق شهروندی، یک یا چند مرام را مبنای اداره کشور قرار داده و به وسیله آن‌ها نقض حقوق ملی و حقوق شهروندی را توجیه می‌نمایند، بنا‌‌بر‌این می‌گوییم که بنیاد دولت لائیک باید نه تنها از بنیاد دین، بلکه از بنیاد تمام مرام‌ها جدا باشد.

۲- دولت لائیک اجازه ندارد، مرام‌هایی را بعنوان دین تعریف نماید تا خود را تنها از آن‌ها جدا سازد. تعریف نمودن مرام‌هایی بعنوان دین توسط دولت لائیک، مثلا با این معیار که مبلغانشان مدعی‌اند: «مرامشان از آسمان آمده یا متعلق به هزاران سال پیش است»، دارای ایرادهای زیر است:

– تعریف نمودن و نوعی رسمیت بخشیدن به دین توسط دولت و نقض اصل «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت» است.

– دست دولت را باز می‌گذارد تا مرام‌های مورد پسند خود را بعنوان دین به رسمیت شناخته و آن‌ها را آزاد اعلام نماید و مرام‌هایی که مورد پسندش نیست را فرقه اعلام نموده و با پیروان آن‌ها برخورد نماید. بعنوان مثال دولت فرانسه مرام ساینتولوژی (Scientology) را بعنوان دین به رسمیت نشناخته و آن را «فرقه‌ای خطرناک» عنوان کرده، در حالی که در برخی کشور‌ها مانند آمریکا و اسپانیا، دولت همین مرام را دین تشخیص داده و آن را آزاد اعلام نموده است (۴).

– اگر بخواهیم بنا‌‌بر پیشنهاد برخی طرفداران دولت لائیک، اصل سوم لائیسیته مبنی بر «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی» را به «عدم تبعیض به لحاظ جنسیتی، قومیتی، ملیتی و…» و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش دهیم که آقای وثیق نیز با آن همداستان است (۵)، آنگاه دولت حق نخواهد داشت تعدادی از مرام‌های موجود در جامعه را به عنوان دین تعریف نموده و بنیاد آن‌ها را از بنیاد خود جدا سازد اما در مورد سایر مرام‌ها سکوت نماید، زیرا در این صورت دولت میان شهروندان به دلیل عقیده داشتن به مرام‌های گوناگون تبعیض قائل گردیده است.

دولت این صلاحیت را ندارد که به تفسیر مرام‌ها پرداخته و منشاء زمینی یا آسمانی برای آن‌ها تعیین نماید. دولت وظیفه‌ای جز تامین حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان ندارد و شهروندان باید در مورد منشاء آسمانی داشتن یا نداشتن مرام‌ها داوری نمایند، دولت لائیک اجازه ندارد در این مورد یک تصمیم رسمی بگیرد.

اگر ما جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها را لازم ارزیابی نماییم، آنگاه با این منطق همداستان خواهیم گشت که اینکه یک قانون لائیسیته برای جدایی بنیاد دولت و بنیاد ادیان و قانونی جداگانه در مورد جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌های غیر دینی داشته باشیم، اولا توجیه عقلانی ندارد، دوما، لازمه چنین امری تعیین معیارهایی برای تشخیص دینی یا غیر دینی بودن مرام‌ها توسط دولت است و این کار از جمله برخلاف اصل «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» و اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان» در لائیسیته است. همچنان که پیش‌تر گفتیم، برخی معتقدان به تشکیل دولت لائیک بر این باورند که اصل سوم لائیسیته (=عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی) باید به تبعیض زدایی در تمام عرصه‌ها گسترش یابد، نه اینکه با یک موازی کاری غیر موجه، قانون یا قوانین جداگانه‌ای در این زمینه‌ها تصویب گردد.

گسترش جدایی بنیاد دولت از بنیاد دبن به بنیاد تمام مرام‌ها، هرگز موجب کمرنگ گردیدن موضوع جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین یا تحریف آن نخواهد گردید، همچنان که این گفته درست شیدان وثیق در مقاله‌ای با عنوان «در برابر تعصب‌گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!» (۶) در مورد اصل سوم لائیسیته که در لائیسیته فرانسوی، تنها به عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی محدود است، سبب کمرنگ گردیدن یا تحریف آن نمی‌گردد:
«سوم، عدم تبعیض به ویژه تبعیض دینی و نه تنها دینی بلکه هم‌چنین جنسیتی، قومی، ملیتی و غیره. برابری حقوقی شهروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی و تفاوت‌ها میان افراد.»

جمهوری خواهان جانبدار تشکیل دولت لائیک نباید واکنش دولت جمهوری اسلامی بوده و تنها خواهان جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین گردند، همچنان که پیش‌تر توضیح دادیم، دین تنها یکی از اندیشه‌ها برای توجیه استبداد دولت است و استبداد در ایران می‌تواند توسط هزاران مرام دیگر توجیه گردد، همچنان که پیش از انقلاب سال ۵۷ استبداد به وسیله مرام پادشاهی توجیه می‌گشت. اگر کنشگران سیاسی پیش از انقلاب بجای اینکه واکنش دولت محمدرضا پهلوی و خواهان تغییر اندیشه توجیه استبداد دولت از پادشاهی به اسلامی گردند، حقیقتا کنشگر بوده و با مطالعه و کسب آگاهی‌های لازم، هدف خویش را جدایی بنیاد دولت از بنیاد پادشاهی و سایر مرام‌ها و تشکیل جمهوری ایران و نوشته شدن قانون اساسی صرفا بر اساس حقوق ملی و حقوق شهروندی قرار می‌دادند و با تکرار و تبلیغ دائمی، آن را تبدیل به خواستهای عمومی و هدف انقلاب می‌نمودند، اکنون یکی از آزاد‌ترین کشورهای جهان را داشتیم و دچار فاجعه‌ای به نام جمهوری اسلامی نبودیم. هدف باید حذف استبداد باشد نه تغییر اندیشه توجیه آن. با جدا گردیدن دولت از مرام‌های توجیه گر کاربرد زور و مبنا قرار گرفتن حقوق شهروندی و حقوق ملی در تشکیل دولت، بکار بردن زور توسط دولت جز در برابر متجاوزین به حقوق ملی و حقوق شهروندی ناممکن می‌گردد، البته بکار بردن زور در برابر این متجاوزین، باید طبق قوانین و در کمترین حد برای بازداشت آن‌ها از ادامه تجاوز باشد.

از آنچه که در بالا آمد نتیجه می‌گیریم که از آنجا که ادیان، تنها مرام‌هایی نیستند که به عنوان توجیه استبداد دولت بکار رفته و شریک یا جایگزین اراده شهروندان در مدیریت کشور می‌گردند، بنیاد دولت لائیک می‌باید از بنیاد تمام مرام‌های دینی و غیر دینی جدا بوده و وظیفه‌اش صرفا تامین حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، تبعیض زدایی از شهروندان و تامین استقلال و آزادی کامل آن‌ها، فارغ از جنسیت، مذهب،‌نژاد، اصل و نسب، زبان و گویش و مواردی از این دست باشد. افراد و گروه‌ها به جای اینکه مرام خود را مبنای تشکیل دولت قرار دهند و آن‌ها را به عنوان بخشی از «هویت ملی» به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، می‌توانند در قالب احزاب، برای مشارکت نمودن در مدیریت کشور در یک دوره زمانی تعیین شده، برنامه‌های خود را برای تصویب توسط شهروندان ارائه نمایند. به تعبیری دیگر، شهروندان نباید مرام‌های خود را با استفاده از «زور» و به صورت مصنوعی، به عنوان بخشی از هویت ملی و پیش فرض مدیریت کشور به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، آن‌ها می‌توانند در قالب احزاب، برای مشارکت دوره‌ای در مدیریت کشور و البته با اختیاراتی مشخص و مشروط بر نقض ننمودن مواردی چون لائیک بودن دولت و حقوق ملی و حقوق شهروندی، از شهروندان کشور اجازه (=رای) بگیرند. ما بر جدایی و انفکاک کامل بنیاد دولت از بنیاد ادیان و دیگر مرام‌ها تاکید می‌ورزیم.

در پایان، با توجه به این سخن خواجه شیراز که «عیب مِی جمله چو گفتی هنرش نیز بگو»، به این نکته نیز اشاره می‌نماییم که نقدهای ما هرگز به معنای نادیده گرفتن کوشش‌های مثبت و قابل تقدیر جوامع مغرب زمین برای استقرار دموکراسی، حقوق بشر، انجام سکولاریزاسیون و… و همچنین خلق لائیسیته در فرانسه نیست. کوششهای آقای وثیق نیز در جهت شناساندن لائیسیته به جامعه ایران و نقد تفسیرهای آشفته و ناروای برخی نظریه پردازان ایرانی در مورد لائیسیته و سکولاریسم (=سکولاریزاسیون)، بسیار بجا و قابل تقدیر است و امیدواریم که این کوشش‌ها ادامه یابند. همچنین امیدواریم که این مقاله آغازی بر گفتگوهای بیشتر چهره‌های جمهوری خواه و جانبدار لائیسیته در این زمینه و تلاشی مضاعف برای وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی کشور باشد. متاسفانه جامعه سیاسی ما در این زمینه دچار فقر و سردرگمی شدیدی است!

مشارکت نمودن دولت در سکولاریزاسیون بدون لائیک گردیدن آن، به تنهایی برای داشتن یک دموکراسی کامل و دولتی حقوقمدار، بدون اعمال تبعیض و متعلق به تمام شهروندان کافی نیست، همچنان که به عنوان مثال در کشور انگلستان با وجود دموکراسی قابل تقدیر و آزادی عقیده و وجدانی که دارد، اما دولت، دین مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و کلیسای آنگلیکن داراى نمایندگانى در مجلس اعیان این کشور است و…، صرف همین موارد، نوعی اعمال تبعیض در حق شهروندان غیر مسیحی و غیر پروتستان انگلستان است. همچنان که با وجود اینکه مرام سلطنت در این کشور تشریفاتی است اما صرف اینکه در انگلستان حتما باید عضو یک خانواده خاص بود تا به شکل نمادین تاج بر سر نهاد و داشتن چنین جایگاهی برای دیگر شهروندان این کشور یک رویاست، نوعی اعمال تبعیض دولتی است. شرط لازم برای شرکت تمام شهروندان در مدیریت کشور، لائیک بودن دولت است، به گونه‌ای که حتی یک شهروند بی‌خدا یا شیطان پرست نیز بدون اینکه مشکلی پیش آید، بتواند در این مدیریت مشارکت نماید و حتی به مقام‌هایی چون ریاست جمهوری برسد.

پیش نیازهای تشکیل دولت لائیک در ایران، کم گردیدن نقش بنیاد مذهب در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… و تخصصی گردیدن هر یک از این عرصه‌ها و همچنین انطباق یافتن باور عمومی مردم از دین اسلام و مذهب شیعه (بعنوان دین و مذهب اکثریت شهروندان ایران در حال حاضر) با شرایط زمانه و حقوق شهروندی است، به تعبیری دیگر، سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. اگر چه باید در جهت سکولار گردیدن بنیاد دین در ایران نیز تلاش نمود، اما به نظر نمی‌رسد که ساختار استبدادی این بنیاد تا زمانی که دولت و قوه قهریه نامحدود و غیر پاسخگو را در اختیار دارد، حاضر گردد که خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بنیاد دین در ایران احتمالا پس از تشکل دولت لائیک و از دست دادن قدرت و ابزار سرکوب، برای ادامه بقا در جامعه، ناچار خواهد شد همانند کلیسای کاتولیک فرانسه، خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بار دیگر تاکید می‌نماییم که در ایران باید همزمان برای سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تشکیل دولت لائیک تلاش نماییم.

arash.parsei@gmail.com

برگرفته از تارنمای ایران امروز

_________________________________________

پی نوشته‌ها:
۱. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه ۲۰
۲. ابوالحسن بنی‌صدر: در باره «لائیسیته»؛ ارایه شده به فستیوال صلح و جنگ در سال ۲۰۰۷
http://www.banisadr.com.fr/Articles/html/ass۶۸۵.html
۳. در برابر تعصب‌گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم! شیدان وثیق
http://www.rangin-kaman.org/v۱/index.php?option=com_content&view=article&id=۹۰۸۳
۴. http://www.france۲۴.com/en/۲۰۱۳۱۰۱۶-french-scientologists-lose-appeal-fraud-conviction/
۵. رفرنس شماره ۳.
۶. همان.

تقی روزبه

در سالهای اخیر نابرابری های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی (WEF) افزایش شکاف و نابرابری در سطح درآمد را پس از تروریسم بزرگترین خطر جهانی می داند. طبق ارزیابی های این نهاد نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است.

گزارش آکسفام همچون ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!

فروم یا مجمع جهانی اقتصاد در حقیقت مجمع برگزیدگان طبقه حاکم برجهان و شامل شرکت های بزرگ فراملیتی و دولت ها و شخصیت های سیاسی و شماری از مدیران و کارگزاران و صاحب نظران زبده اقتصادی هستند، که در نشست های سالانه خود (در داووس ) چالش ها و بحران های پیشاروی سرمایه را مورد کنکاش و بررسی قرارمی دهند و هم چون نهادی مشاور و تصمیم ساز، توصیه ها ی خود را به دولت ها و نهادهای سرمایه داری برای شناسائی و مقابله با چالش ها و تهدیدهای پیشاروی نظام، خروج از بحران و رونق بخشیدن به اقتصاد ارائه می دهند. طبیعی است که از فروم سرمایه داران و دولت های تحت نفوذ آن ها بنا به ضرب المثل معروفِ از کوزه همان برون تراود که در اوست انتظاری خلاف آن نمی رود، اما آنها غالبا مایلند که تصمیمات و راهبردهای خود را با لفاظی های توخالی و پرطمقراقی چون کاستن از فقر و شکاف طبقاتی و یا بهبود محیط زیست و امثال آن آذین بندی کنند تا با فریفتن و کرخت کردن افکارعمومی حساسیت کمتری را نسبت به ماهیت سرسپردگی اشان به فرامین و نیازهای “بازارآزاد” و تصمیمات عموما ضدمردمی خویش و طفره از پاسخ گوئی به پی آمدهای ویرانگرانه سیاست های راهبردی و تصمیمات قبلی و کنونی خود، برانگیزانند. برهمین اساس هم نشست امسال را با شعاردهن پرکن”طرحی نو برای جهان: پیامدهایی برای جامعه، سیاست و اقتصاد” نامیده بودند. و در اصل عنوانی توخالی برای مصادره و بی اثرساختن شعارجهانی دیگرممکن استِ کمپ ضدسرمایه داری و از جمله مجمع جهانی ( فروم) ضدسرمایه داری است.

و البته آن دسته از “تصمیم هائی” هم که پیرامون ادعاهائی چون کاستن از فقراقتصادی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و جنسیتی و یا بهبودمحیط زیست و امثال آن اتخاد می شود، حتی اگر رگه هائی از واقعیت هم داشته باشند، چنان کم رمق وبی خاصیت هستند که در برابرعمق و ابعادگسترش یابنده نابرابری ها و یا دامنه تخریب محیط زیست در حکم هیچ محسوب می شوند. بی خاصیتی و نتایج این گونه رویکردهای نمایشی را می توان در گزارش امسال آکسفام از اوضاع عمومی و گستره و شتاب گرفتن مؤلفه های توزیع فقر و ثروت، و سخنان پاره ای از سخنران ها به عیان مشاهده کرد. بگذریم از این واقعیت که آنچه هم آنها را واداربه برخی لفاظی ها می کند چیزی جز فشار افکارعمومی و جنبش های اعتراضی و نگرانی از تهدیدهای پیشاروی نظم جهانی حاکم برجهان نیست.

از این رو مؤسسات و نهادهای پژوهشی یا امدادرسانی جهانی نظیرآکسفام، که نگران دوقطبی شدن بیش از حد جامعه جهانی و شکاف فزاینده بین فقر و ثروت و ریسک های ناشی از آن و تأثیراین فقرفزاینده برآموزش و پروش، کودکان و زنان هستند، در آستانه برگزاری مجمع جهانی سعی می کنند که با انتشارگزارش های تاحدی واقع بینانه و هشدارآمیز از وضعیت و معضلات جهانی، با تزریق و تقویت”عقلانیت سرمایه و بازار”، بر تصمیمات و جهت گیری های آن تأثیربگذارند. با این همه تجربه های سال های گذشته و گزارش های جدید نشان می دهند که تأثیراین قبیل گزارش ها بر فروم جهانی سرمایه داران ناچیزاست. به عنوان مثال هشدارهای سالیان گذشته همین نهاد در مورد عواقب و پی آمدهای ریاضت اقتصادی در اتحادیه اروپا، نتوانست تأثیری برآن بگذارد. با این همه گزارش هائی از این نوع، بویژه توسط این مؤسسه جهانی و معتبر(حتی برای سرمایه داران )، بخصوص گزارش امسال آن، از جنبه دیگری واجداهمیت است: ارائه تصویری گویا و تکان دهنده از چهره سرمایه داری معاصر و هم اکنون موجود که از خلال آن هرکس می تواند–اگر ریگی به کفش نداشته باشد- چهره واقعی سرمایه داری را در تمایز و تضادی آشکار با آنچه رسانه ها، مروجین و آوازه گران و شعبده بازانی که دایما از شبکلاه خود “خلاقیت و اعجازبازارآزاد” را بیرون می کشند، و شبانه روز کف بردهان پیرامون محاسنش مدیحه سرائی می کنند و ُترهات وخزعبلات خود را بخوردمان می دهند مشاهده کرد. این گزارش اگر چه تهیه کنندگانش آن را مثل همه این گونه موارد از سردلسوزی و باهدف رام و سربراه کردن سرمایه بی مهار و مهاجم به همه عرصه های زندگی فراهم کرده اند، و در همین راستا پیشنهادهائی ارائه می دهند که قبلاهم بارها ارائه شده و بی نتیجه مانده اند، اما بویژه در آنجا که به تصویردرخشان آماری از جامعه هرمی- طبقاتی و شکاف هولناک موجود و هردم فزاینده یک درصدی ها و ۹۹% ها می پردازد، در اصل ادعانامه ای است علیه نظام سرمایه داری و در تأیید صحت آن چه نظریه پردازان و جنبش ها و فعالین و کنشگران ضدسرمایه داری و بیش ازهمه جنبش اشغال واستریت پیرامون ماهیت مناسبات حاکم برجهان و ضرورت برون رفت از آن، برزبان آورده و می آورند. نیازبازار و نیازانسان ها در این گزارش چنان با وضوح در برابرهم صف آرائی کرده اند و دوگانه متضادی را تشکیل می دهند که دعوت به همزیستی و همساری بین آنها بیشتربه شوخی می ماند تا یک سخن جدی. از همین رو گزارش فوق (جنبه هائی که به تصویر جهان سرمایه داری می پردازد) حربه کارآئی است در مواجه با آوازه گران نئولییرال وطنی و غیروطنی و می تواند هم چون سندی گویا در خدمت مانیفست اعتراضی ۹۹درصدی ها باشد. و بهمین دلیل نباید اجازه داد که چنین تصویری هولناک و درعین حال درخشان از سیمای طبقاتی جامعه جهانی معاصر در دومین درمیانه دومین دهه قرن بیست و یکم، در زیرآواراخبار و گزارش های روزمره دفن شود و در بایگانی ها جاخوش کند. برعکس باید کوشید تصویرجهان یک درصدی ها را به عنوان سیمای واقعی سرمایه داری هم اکنون موجود زنده نگهداشت، تعمیق بخشید و گفتمان سرمایه داری و مدافعان نئولیبرال را بیش از پیش به چالش کشید و آن را به موضوع گفتگوها و میزگردها و مناظرات و مقالات و به بخش ماندگاری از اگاهی عمومی تبدیل کرد. رابطه آن را با عدالت و برابری یعنی رؤیاهای میلیاردها انسان گرفتار در تاروپودمناسبات سرمایه داری، با دموکراسی و حقوق بشردروغین به میان کشید.

بجاست که از همین راستا نگاهی داشته باشیم به سه نکته کلیدی موجود در سند، سه نکته ای که به گمان من در هرجهت گیری کلی علیه نظم موجود نقش اساسی دارند. با این تأکید که همه آن چیزی نیست که می توان در نقد سند گفت و همه آن چیزی نیست که در جهت گیری عمومی مؤثرند.

نخست: هشدارنسبت به نابرابری و دوقطبی شدن بهت آورِجامعه جهانی

گرچه قبلاهم اشاره شد هدف اصلی سند، مهارولع سرمایه و ارائه راه حل هائی برای برای کنترل چالش های عظیم پیشاروی آن است و این را علاوه بر گزارش های پیشین گردانندگان این مؤسسه جهانی، می توان در همین سند و نوع توصیه های آن به شرکت کنندگان در نشست داووس هم مشاهده کرد. ارائه تصویری مبتنی برواقعیت ها و فاکت ها را نباید به معنای مخالفت تهیه کنندگان آن با اصل نظام سرمایه داری و پویش های اساسی آن دانست. چرا که قصدتهیه کنندگان هشدارو نهیب به سرمایه داران و دولت ها در مشاهده خطرات و چالش ها و زدودن آسیب هائی است که کلیت نظم حاکم را تهدید می کند و این را بکرات در گوشه و کنارسند و سخنگویان آن به اشکال مختلف می توان مشاهده کرد. آنها برسراصل نابرابری ها و سلطه اقلیت براکثریت دعوائی ندارند بلکه از بسیارکوچک شدن این اقلیت و تداوم آن، از دست توان کارآفرینی، نوآوری ها و ابتکارات خودسیستم نگرانند. با این وجود سند از همان آغاز با عنوان”در خدمت اقلیت محدود”، خواسته و ناخواسته ماهیت نظام حاکم برجهان را که چیزی جزسلطه اقلیت یک درصدی ها بر ۹۹% ها نیست، نشانه می روند. بزعم آنها نوک هرم جامعه بیش از اندازه باریک شده واقشارمیانی بیش از اندازه ذوب شده اند و جامعه با تقسیم به دو گروه اقلیت بسیارکوچک یک درصدی و اکثریت بسیاربزرگ ۹۹% شکننده شده است. کوچک شدن به گفته آنها بهت آوراقلیت ثروتمند درکنار اکثریت عظیم محروم، وضعیتی مخاطره آمیز و نگران کننده بوجود آورده است. اگردر نظربگیریم که در جامعه هرمی- طبقاتی برخلاف تصویروارونه و رازورزانه ای که سرمایه داری از حاکمیت خود به مثابه حاکمیت جامعه نشان می دهد، در اصل هرم جامعه برنوک باریک خود (سلطه اقلیت) قراردارد و با باریک شدن بیش از اندازه نوک هرم تعادل نظم موجود شکننده تر شده و حفظ آن در برابراعتراضات و بی قراری های عمومی بسی دشوارتر می گردد، بطوری که اگر سایرابزارهای تأمین سلطه و هژمونی ( ایدئولوژی و ارزش ها و…) از کاربیفتد آنگاه چنین تنه باریکی چگونه خواهد توانست در برابرسرریزشدن خشم عمومی بی شماران تاب مقاومت داشته باشد؟. این همان نگرانی است که نظریه پردازانی چون فوکویاما که دغدغه حفظ نظام را دارند نسبت به از دست رفتن باصطلاح طبقه متوسط به عنوان” پایگاه دموکراسی” و یا سیاستمدارانی چون اوباما دارند و نسبت به آن هشدارمی دهند.
جامعه هرمی- طبقاتی چگونه جامعه ای است؟! امروزه دیگر حضور و احساس آن برای صدها میلیون نفر بیش از هردوره ای از تاریخ ملموس تراست. هیچ گاه تاریخ بشر این حد از نابرابری ها را تجربه نکرده است!
می دانیم که مهمترین شعارجنبش اشغال وال استریت، پژواک دادن “ما نود ونه درصدیم” ، برعلیه یک درصدی هائی بود که جهان را می چرخانند و بورس وال استریت مظهرآن به حساب می آید. اکنون گزارش آکسفام به روشنی و باشفافیت کامل تصویرفوق را مورد تأکید قرارداده است. تصویری که بدون وجودچنان جنبشی بعید بود که به این آسانی برپیشانی گزارش های این گونه نهادها و مؤسسات معتبرجهانی جای بگیرد.

شکاف طبقاتی نجومی!

بر اساس آمار آکسفام نیمی از کل ثروت جهان در دست یک درصد از جمعیت جهان است. این یک درصد صاحب ۱۱۰ تریلیون دلار ثروت است. مبلغ ۱۱۰ تریلیون دلار ۶۵ برابر مقدار ثروتی است که نیمه فقیر دنیا ( سه و نیم میلیاردنفر) در کل دارند ( حالا مقایسه کنید این رقم نجومی را با مثلا بودجه سالانه بزرگترین قدرت جهان یعنی ایالات متحده آمریکا با یک تریلیون و صدمیلیاردلار، تامعلوم شود و زنه تنها ابرقدرت جهان در برابرآنها چقدراست!. بگذریم از این که خود این دولت تحت نفوذ و کنترل آن هااست). آکسفام در مقایسه ای دیگر روشن می کند که ثروت نیمه فقیردنیا با میزان ثروت ۸۵ نفر اول (که معادل ۱ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار است) که می توان آنها را در یک اتوبوس دوطبفه جای داد برابر است.! این هم ناگفته نماند که در اصل هیچ کس از پس اندازهای واقعی یک درصدی ها اطلاع ندارد. چرا که آنها دوست دارند که برای گریز از مالیات، بخش مهمی از ثروت خود را در بهشت های مالیاتی و پناهگاه های امن پنهان سازند. تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهند که احتمالا رقمی نزدیک به ۲۱ تریلیون دلار در حسابهای پنهانی و غیرقابل دسترس در این گونه بهشت های مالیاتی انباشته شده اند. گزارش آکسفام برآن است که وجودبهشت های مالیاتی این سرمایه ها را کنترل ناپذیرکرده است. به عنوان مثال از سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰، از مجموع ۳۰ کشوری که آمارهای مالیاتی آن ها منتشر می شود در ۲۹ کشور میزان مالیات بردرآمد و ثروت اقلیت ثروتمند به شکل چشمگیری کاهش یافته است. به این ترتیب در اکثر کشورهای جهان اقلیت ثروتمند نه تنها بر ثروت خود می افزایند بلکه هر سال مالیات کمتری می پردازند. به گفته آکسفام نظام مالیاتی موجود هر سال حدود ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به زیان کشورهای افریقایی عمل می کند. این میزان بیش از نیمی از هزینه بهداشتی همه کشورهای زیر صحرای آفریقا در سال است. این امر باعث شده که کشورهای آفریقائی تقریباً هرسال دو درصد ارزش حجم تولیدداخلی ناخالص خود را از دست بدهند. اما دامنه استثمار و فراراین سرمایه ها و پی آمدهایش از این ارقام هم فراترمی رود: رئیس بخش تؤسعه مالی و خدمات عمومی آکسفام میگوید: ما می دانیم که کشورهای در حال توسعه هرسال صدها میلیارد دلار درآمدمالیاتی خود را از دست می دهند، که می تواند صرف آموزش و بهداشت در این کشورها شود. شرکتهای ثروتمند و بزرگ چند ملیتی این پول را از اقتصاد کشورهای در حال رشد خارج می کنند. فعالیت در کشورهائی با هزینه پائین تولید و تجارت و ثبت شرکت ها درمناطقی که تفریبا از پرداخت مالیات معاف هستند، استراتژی شرکت های فراملیتی در سایرنقاط جهان را تشکیل می دهد و دلیل عمده رشدثروت های نجومی را.

شکاف فزاینده در آمریکا

گزارش در مورد آمریکا می گوید”چند دهه تسهیل مقررات مالی و بازگذاشتن دست صاحبان قدرت اقتصادی باعث شده که دارایی یک درصدثروتمندجامعه به شدت افزایش یابد و در حال حاضر سهم آنها از ثروت، از زمان بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ تاکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد و یا آن که یک درصد ثروتمندترین ها پس از بحران ۲۰۰۹ ۹۵% از درآمدحاصل از رشد را بخود اختصاص داده اند.

برطبق یک گزارش دیگر* نظرسنجی های دولتی در آمریکا نشان می دهد که فاصله درآمدبین ثروتمندترین آمریکاییان با دیگر مردم رو به افزایش است. نظرسنجی دفتر بودجه کنگره حاکی از آن است که در سی سال گذشته درآمدیک درصد از جمعیت آمریکا – که ثروتمندترین افراد کشور را تشکیل می دهند – ۲۷۵ برابر شده است. در حالی که درآمد طبقه متوسط، یعنی پرجمعیت ترین گروه مردم در این کشور در مدت مشابه کمتر از ۴۰% افزایش یافته است. این روند در دوره اوباما نیزادامه یافته است و او که شعارتغییرو بهبوداوضاع معیشتی و نجات “طبقه متوسط “* را شعارکمپین انتخاباتی خود کرده بود، عملا تلاش اصلی خود را صرف نجات بانکها و مؤسسات ورشکسته با صرف تریلیونها دلار از بودجه عمومی بکارگرفت و اکنون که محبوبیت اش بدلیل عدم تحقق وعده هایش تا حدبوش پسر پائین آمده است و امکان گسترش نارضایتی و اعتراضات جدی ترمی شود، بار دیگر به دادن شعارها و وعده و وعیدهای تازه روی آورده است. در سایرمناطق جهان در اروپا، هند و آفریقا و … نیز چنین روندی جریان داشته است. بنا به گزارش در اروپا سیاست های ریاضت اقتصادی چند سال اخیر که تحت فشاربازارمالی و توسط دولتها به اقشار متوسط و کم درآمدجامعه تحمیل شده است نابرابری و عدم امنیت اقتصادی را برای اکثریت شهروندان تشدید کرده است و در مقابل نهادهای مالی و افراد متمول به بهترین شکل از حمایت مالی دولتها و اختصاص هزینه های کلان بخش عمومی برای نجات این موسسات از ورشکستگی بهره مند شده اند. اعمال و تداوم سیاست ریاضت اقتصادی نیز بردامنه شکاف درآمدها افزوده است. ناگفته نماند که آکسفام دریکی از گزارش های قبلی خود نسبت به عواقب ریاضت اقتصادی هشدار داده و اعلام کرده بود که با تداوم این سیاسیت ۲۵ میلیون نفربرتعدادفقرای اتحادیه اروپا در ۲۰۱۵ افزوده می شود و تا ۲۰۲۵ با افزایش فقرای جامعه اروپا به رقم ۱۴۵میلیون نفر نسبت آن را به ۳۰% خواهد رساند!. به گفته گزارش در هند طی یک دهه گذشته تعدادمیلیاردرها تقریبا ده برابر شده است. آنها با بهره گیری از اعمال نفوذ در قدرت سیاسی کشور و یک سیستم مالیاتی که به نفع ثروتمندان است، بر ثروت خود افزوده و در مقابل، بودجه ای که برای خدمات عمومی و ایجاد امکانات برای لایه های فقیر هزینه می شود کماکان در سطح بسیار نازلی است. در نتیجه چنین روندی در مقیاسی جهانی، انحصار فرصت ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته است. باین ترتیب اولین نکته اصلی این گزارش را باید واقعیت قطب بندی جهان برمداریک ۱% ها و ۹۹% دانست. در اصل چنین تمرکز و نابرابری را باید محصول تعرض نئولیبرالیسم از دهه ۸۰ پس از یک دوره بلندرونق اقتصادی و دولت های موسوم به رفاه برای پس گرفتن دست آوردهای کارگران و زحمتکشان و سایرجنبش های اجتماعی و رشد و امکانات ناشی از پیشرفت تولید و ثروت دانست که هم چنان هم ادامه دارد.

دومین نکته مهم گزارش: درهم آمیختگی انحصاراقتصادی و سیاسی (قدرت و ثروت ) و بحران دموکراسی!

رابطه بین قدرت و ثروت و انحصاری کردن آن همواره به درجاتی وجود داشته است، گواین که همواره قدرت سعی کرده است با پنهان کردن سیمای واقعی خود به عنوان امرعمومی و همگانی ظاهرشده و نقش آفرینی کند. اما آن چه که امروزه تازگی دارد، نه نفس این رابطه بلکه عیان شدن ابعاد این درهم آمیختگی و عیان شدن بیش از پیش آن است: بطوری که گزارش آکسفام با تأکیدبراین که “اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده است” و این واقعیت “که میزان آگاهی افکارعمومی جهانیان از این درهم آمیختگی و با انحصارهر چه بیشتر تصمیم گیریهای کلان در دست اقلیت صاحب امتیاز رو به افزایش است”، از نشست داووس می خواهد ” برای جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت های اقتصادی در تصمیم گیریهای سیاسی که با به خطر انداختن دمکراسی مانع مشارکت برابر شهروندان در اداره امور جامعه می شود اقدام کنند”.
براساس نظرسنجی های همین مؤسسه که در شش کشور جهان برزیل، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، بریتانیا و آمریکاÂÂ انجام شده است اکثرپاسخ دهندگان معتقدند که قوانین و نحوه مدیریت جامعه براساس منافع اقلیت صاحب قدرت اقتصادی تنظیم می شوند. وینی بیانیما دبیرکل موسسه بین المللی آکسفام همزمان با انتشار این گزارش گفته است: بدون انجام اقدامات مشخص و قاطع برای مقابله با نابرابری های اقتصادی، حقوق ویژه یک اقلیت در مقابل بی حقی اکثریت ادامه یافته و تاثیرات آن زندگی نسل های آینده را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. به گفته دبیرکل این مؤسسه بدون مقابله با نابرابری نمی توان با فقر مبارزه کرد… و تداوم و تشدید نابرابری باعث می شود که امتیاز و قدرت تصمیم گیری به شکل انحصاری در دست یک اقلیت کوچک باقی بماند و سایر مردم مجبور شوند که بر سر امکانات محدودی که در جامعه وجود دارد با یکدیگر بجنگندند”.
در جائی از متن گزارش آکسفام به نقل از لویس براندیس معروف ( قاضی دادگاه عالی ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم) چنین آمده: “ممکن است (یکی از این دو) دموکراسی و یا ثروت متمرکز(انحصار) را داشت، اما هردو را نمی توان داشت”.

خلاصه آنکه یکی از مهمترین چالش های دنیای امروز آن است که با اذغام قدرت اقتصادی انحصارات با قدرت سیاسی و کمرنگ شدن هرچه بیشتر”صبغه عمومی” قدرت سیاسی و بی اعتنائی آن نسبت به مطالبات اکثریت بزرگ شهروندان، دموکراسی ادعائی دچارفرسایش و دگردیسی شده و خطراز کارافتادن آن به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است. یعنی آن چه که مدیراجرائی آکسفام آن را سبب شکل گرفتن حلقه ای نامبارک می داند که در آن ثروت و قدرت به صورت روزافزون در دستان عده ای اندک متمرکز می شود و بقیه باید برای به دست آوردن ته سفره آن ها با هم بجنگند.

چالش سوم: ثبات و امنیت اجتماعی در خطراست!

سومین نکته مهم این گزارش را باید هشدارجدی نسبت به وقوع نا آرامی های اجتماعی ناشی از شکاف”خطرناک” و فزاینده میان گروهی کوچک از ثروتمندان و صدها میلیون شهروند دانست. گزارش در این مورد می گوید: ثبات و امنیت اجتماعی در خطر است. در سالهای اخیر نابرابری های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی (WEF) افزایش شکاف و نابرابری در سطح درآمد را پس از تروریسم بزرگترین خطر جهانی می داند. طبق ارزیابی های این نهاد نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است. در نتیجه (ادغام) قدرت سیاسی و اقتصادی، فاصله میان مردم، روز به روز بیشتر می شود و به تبع آن تنش های اجتماعی تشدید شده و خطر فروپاشی جوامع افزایش می یابد. هشداراین موسسه به داووس پیرامون عواقب اختلاف فاحش میان درآمدها و منجرشدن آن به ناآرامی های اجتماعی چنان شدید است که مدعی است همین امر تاثیر چشمگیری بر اقتصاد جهان طی ۱۲ (تا ۱۸ ) ماه آینده خواهد گذاشت. باین ترتیب ابعاد بحران (درنزد تهیه کنندگان گزارش) دامنه زمان را هرچه بیشترتنگ ترمی سازد.
در همین رابطه جنیفر بلانک اقتصاددان ارشد مجمع اقتصاد جهانی گفته است: نارضایتی می تواند به از هم پاشیدن تار و پودجامعه منجر شود به ویژه اگر جوانان احساس کنند آینده خوبی در انتظارشان نیست، و این مساله می تواند سرنوشت همه را تحت الشعاع قرار دهد.

البته این نگرانی ها چندان بی ربط هم نیستند. دامنه ناآرامی ها و طغیان ها فقط اختصاص به جوامع و مناطق عقب مانده ندارد. تعرض سرمایه در پی سود و نیروی کارارزان و سلطه بربازارها جهانی است و خودکشورهای متروپل نیز از پی آمدهای آن نظیر بازتولید حاشیه نشینی و فقر فزاینده و بیکاری گسترده و فرمایشی شدن دموکراسی و…، در امان نیستند. چنان که سرخوردگی از وعده تغییر توسط اوباما در آمریکا، و گسترش خشم و نارضایتی عمومی رو به افزایش است. یا چنان که کارگرانی که از حداقل دستمزد برخوردارند، اخیراً برای مطالبه حقوق بالاتری در شهر آتلانتا به خیابان ها ریختند. کارکنان رستوران های فست فود در واشنگتن هم خواست مشابهی دارند، یکی از آنها به صدای آمریکا گفت: «همه اش باید تقلا کرد. دیگر از این همه تقلا خسته شده ام. فقط دلم می خواهد در رفاه زندگی کنم”. بیهوده نیست که اوباما، لااقل در مقام ادعا، به تکاپوی افزایش حداقل دستمزدها و دادن برخی امتیازات به اقشارپائین افتاده است.

خشمی فروخورده که چندسال پیش فوران کرد و برآمد جنبش اشغال با پژواک وسیع داخلی و جهانی بازتاب دهنده آن بود. این جنبش ضدسرمایه داری به سهم خود تأثیرژرفی در تقویت گفتمان برابری طلبی و عدالت خواهی در مقیاس جهانی داشت. از جانب دیگر می توان بازتاب آن را در افزایش بی سابقه شکاف های درونی حاکمیت در آمریکا و نیز اظهارات و تلاش های اوباما و جناحی از حزب دمکرات برای رفرم هائی درسیستم حاکم در جهت اندکی متعادل ترکردن شکاف ها، که به مذاق محافظه کاران و صاحبان سرمایه های کلان و آوازه گران استبداد بازار آزاد خوش نمی آید، مشاهده کرد. در اکثرنقاط اروپا نیز خشم و نارضایتی و اعتراضات گسترده و فزاینده ناشی از راهبرد ریاضت اقتصادی ملموس است. در سایرنقاط جهان از تایلند و اوکراین تا منطقه استراتژیک و به شدت بحرانی خاورمیانه، این بی ثباتی و آشتفگی ها با درهم آمیختگی عجیب و غریب و گاه متضادبرخاسته از وضعیت های خودویژه محلی و رسوبات اجتماعی و فرهنگی گذشته با روندهای عمومی، باشکال گوناگون جنگ های داخلی و کودتا و تروریسم عنان گسیخته به موازات روندهای معطوف به مبارزه علیه استبداد و عدالت اجتماعی محل بروز پیداکرده و چنان متضاد و غافلگیرانه است که حتی مدیریت رویدادها را برای قدرت های بزرگ هم دشوارکرده است.

ماهیت سترون پیشنهادهای آکسفام

درچنین شرایطی موسسه بین المللی آکسفام “از تمام حکومت های جهان می خواهد تا برای مقابله با این وضعیت اقدامات عاجل و مشخصی را انجام دهند.

درونمایه اصلی پیشنهادهای آکسفام به شرکت کنندگان در داووس را می توان درخواست حمایت از مالیات بندی تصاعدی و فرار نکردن از پرداخت آن و نیز خودداری از استفاده از ثروت در جهت کسب منافع سیاسی دانست. این پیشنهادات در چندین ماده ارائه شده است که خوانندگان می توانند آن را در زیرنویس همین نوشته هم مشاهده کنند.

همانطور که از کل گزارش مشهوداست، پیشنهادات این موسسه درچهارچوب سیستم و امید به اصلاح آن قراردارد. اما واقعیت آن است که همین خواستهای اصلاحی نیز امکان تحقق نداشته و توهم آفرین هست. این را نه فقط تجربه های گذشته همین مؤسسه و سرنوشت پیشنهادات متعدد اصلاحی آن نشان می دهد، بلکه گزاره های اصلی گزارش نیز در تناقض آشکار با چنین رویکردی قراردارد.

مخاطب اصلی اکسفام همان دولت ها و صاحبان تجارت هستند که در گزارش نسبت به نقوذگسترده سیاسی این قدرت های اقتصادی ابرازنگرانی می شود!

به زعم اکسفام شرکت کنندگان در داووس و رهبران گروه ۲۰ این قدرت را دارند تا در همکاری با صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و تؤسعه، که به این بی عدالتی روزافزون پایان دهند و جلوی گریزگاههای مالیاتی را در نظام جهانی بگیرند. اینجاست که خوانندگان این گزارش مات و مبهموت می مانند که اگراین نهادها و دولت ها پیش برنده سیاست های تاکنونی از سیاست ریاضت اقتصادی تا انعطاف پذیرساختن بازار و نیروی کار نبوده اند پس کدام اشباح و نیروهای غیبی این سیاست ها را پیش می رانند! مثلا اختصاص تریلیون ها دلار از بودجه های عمومی را چه کسانی روانه کیسه های پرنشدنی بانکداران و سرمایه داران می کنند. جالب است که پاسخ همه این سؤال ها درخود گزارش وجود دارد: اگراین درست است که یک اقلیت بسیار محدودتمام دستاوردها و منافع از رشداقتصادی در سراسرجهان را از طریق بند و بست با دولت ها به جیب خود ریخته اند، چگونه می توان با دخیل بستن به خودآنان به این سیکل معیوب پایان داد؟! تناقض سند و فراخوان دهندگان درآن است که از نمایندگان و کارگزاران یک درصدی ها، خواهان کنترل آنهاست!.

سترونی فراخوان آکسفام در این است که حتی اگر بتوان چنین اصلاحاتی را به سرمایه داری جهان تحمیل کرد، فاعل و مخاطب آن نه خود بوجودآورندگان وضعیت کنونی، بلکه آن ۹۹% است که سلطه یک درصد را لمس کرده و از آن خشمگین هستند. بدون فعال شدن جنبش های اعتراضی حتی تضادهای داخلی نظام سرمایه داری نیز نه فعال شده و نه قادرخواهند شد که توازن نیروی درون سیستم را بسود حامیان اصلاحات و مدافعان کنترل سرمایه بهم بزنند. بنابراین اگر کسی واقعا به فکرتغییرواقعی باشد و نه دواندن مردم به دنبال سراب، چنین کسی اگر نخواهد که به آگاهی خود خیانت کند، حتی برای تحمیل رفرم های موردنظرش به سیستم، باید بداند که اهرم اصلی تغییر کسی بجزخود خشمگینان و فشارسنگین آنها بردولت ها و سرمایه داران نیست. در پایان این قسمت این سخن هم ناگفته نماند که اصل انحصار برطبق قوانین اکثرکشورهای سرمایه داری و از جمله درآمریکا باصطلاح ممنوع است! اما سؤال این است که آیا انحصارات خود را با قوانین حقوقی تنظیم می کنند یا برعکس این قانون است که خود را با مقتیضات و نیازهای سرمایه جهان گستروفق می دهد؟. البته نفس وجودانحصارات جهان گستر علیرغم ممنوعیت اشان پیشاپیش پاسخ این سؤال را داده اند!

پرده برداری از یک هیولای واقعی!

صورت مسأله چیست؟ دراین نوشته درتوصیف وضعیت چندین بار از سرمایه داری واقعا موجود نام برده شده که می توان آن را بدون هیچ مبالغه ای پویش سرطانی سرمایه که کل پیکره جامعه بشری را هدف گرفته است، نامید. شرط هستی و بالندگی آن در گرونابودی سایریاخته ها و تصاحب همه عرصه های زیستی و انسانی است: تبدیل همه چیز به کالا، برای کسانی که توان خرید آن را دارند و فلاکت و تباهی و مرگ برای آنان که جیبشان خالی است. این پویش هیچ خلا و حوزه ای خارج از نفوذخود را برنمی تابد. باین اعتبار ما با مخلوقی مواجهیم که از کنترل آفریننده خود خارج شده است. بانوعی فرانکنشتاین و هیولای واقعی !.

چه گونه می توان این غول رهاشده را به زنجیرکشید؟ البته این از آن نوع پرسش های بی پاسخی است که همواره مطرح می شود و اگر جز این بود طرح مکرر چنین پرسشی بلاموضوع می شد. به تجربه هم دیده ایم مدعیان پاسخ به آن تنها ِعرض خود را می برند!. بدیهی است که در حالت ایستا و خارج از زمان و مکان برای تحولات پیچیده جامعه بشری هیچ پاسخ پیشینی و حاضر و آماده ای وجود ندارد و معمولا دارندگان پاسخ نیز ناگزیرند که جامعه را در فرمول های منجمدشده خود قالب بندی کنند و مکاشفه ها و خطوط کج و معوج اشان را آفتاب حقیقت به پندارند. این انگاره ها اعتبارخود را از قائل بودن به نقش آفرینی نخبگان برای توده های منفعلی که باید به جایشان اندیشید و تصمیم گرفت می گیرد و طلسم اش نیز با فعال شدن بی شماران درهم می شکند. و هیچ سنخیتی هم با بی شماران به عنوان سازندگان تاریخ خود و برقراری مناسبات سوسیالیستی بدست کارگران ندارد. بنابراین پاسخ اثباتی درخور و واقعی در چنته هیچ کسی نیست. اساسا حال و آینده همیشه فراتر و فربه تر از گذشته است و هیچ تن پوشی از گذشته نمی تواند برقامت آن برازنده باشد. اما این به معنی گام نه نهادن در آن وادی که منجربه طرح پرسش های واقعی و یافتن پاسخ های واقعی می شود نیست. مهم تر از خود پاسخ، آن شیوه و بستری است که طرح سؤال ها و یافتن پاسخ ها از دل آن سرچشمه می گیرند، یعنی خیره شدن و مشارکت در آن پراتیک و آزمونی که انسان برای ساختن و فراروندگی خود و تاریخ خود بکارمی گیرد:

اگرجهان یک درصدی ها و ۹۹ درصدی ها آنگونه که سندآکسفام به تصویرمی کشد واقعیت دارد، اگرخشم و عصیان و مبارزه وجود دارد- والبته اگر چنین خشمی وجود نمی داشت آنگاه هیچ کاری هم نمی شد صورت داد- و اگر این واقعیت دارد که بازتولیدهستی و زندگی غول در گروبکارگرفتن ۹۹ درصدی ها وجلب مشارکت آنان است ( به عنوان مثال، مگر جز این است که کارگربه مثابه کارگر هرلحظه مشغول بازتولید سرمایه و تغذیه و فربه کردن این هیولاست؟! مگرباندازه ای که علیه بازتولید توأمان خود و سرمایه مبارزه کند) پس این هیولا ذاتا شکست ناپذیرنیست. اما در این مواجه بازگشت به نوستالوژی گذشته (آنگونه که تهیه کنندگان سنداکسفام در مورد دولت رقاه سالهای ۸۰ و ۹۰ در حسرت آن هستند) و یا اشکال تجربه شده در بلوک شرق و “سوسیالیسم دولتی”، پاسخ گونیست. تنها می توان به جلورفت، نقشه راه از گذشته درنمی آید، اما از درسهای گذشته می توان برای پیش رفتن بویژه در شکل آگاهی منفی یعنی آن چه که نباید کرد، آموخت. دراین رویکرد جبهه نبردجهانی است. تکثر و تنوع و خودسوژگی بی شماران ( ۹۹درصدی ها ) از مشخصات اصلی اعتراضات و جنبش های نوین است. اشکال جدید سازمان یابی در تقابل با جهان هرمی-عمودی و مبتنی برچنین پویش هائی است. گفتگو و تکوین خردجمعی و پرسش گری و یافتن گام های تازه از عناصر حیاتی آن است. آنچه که در این میان موجب آشفتگی ها و سرگردانی بیشتری می شود، صرفنظر از ترفندها و سیاست های تفرقه افکنانه بورژوازی، نوعی نابهنگامی ناشی از جان سختی میراث گذشته و تعمیم “الگوها” به خارج از زمان و و مکان خود، مواجهه با مسائل و مشکلات از منظرآن به شرایط بالکل جدید است. بی تردید اگرسرگشتگی های ناشی از دوره های انتقالی با آهنگ بیشتری زوده شوند، و بدور از جبرگرائی و باوربه عملکرد قوانین “آهنین در تاریخ”، می توان این غول را ابتدا توسط جنبش های اعتراضی گسترده مهار و مطالباتی را به آن ها تحمیل کرد و سپس چه بسا گام های دیگری را در راستای بی اثرکردن و خلع سلاح کامل آن برداشت. آنچه که در این راستامهم است، به چالش کشیدن گفتمان جهان هرمی- طبقاتی با تمامی مختصات و پی آمدهای خود و تقویت گفتمان جنبش ضدسرمایه داری از یکسو و دامن زدن به کمپین های مطالباتی و سراسری و ایجادتجمعات و فروم ها و حتی جوامع خرده بدیل (خارج کردن نسبی فضا- مکان ها از سیطره سرمایه) در سطوح گوناگون و در راستای هرچه توانمندترشدن برای برپاکردن بدیل فراگیراست. با مسخ بیش از پیش دمکراسی و پارلمان ها، مبارزات و مشارکت جوئی های درون سیستمی ( درون سازوکارهای دمکراسی بورژوازی)، بیش از پیش اهمیت خود را ازدست داده و سترونی خویش را به نمایش می گذارد و بجای آن مبارزات برون سیستمی نقش و اهمیت بیشتری پیدامی کند.

۲۰۱۴-۰۲-۰۵

http://taghi-roozbeh.blogspot.com

*- افزایش شکاف و نابرابری، ثبات و امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد
http://www.bbc.co.uk/persian/world/۲۰۱۴/۰۱/۱۴۰۱۲۶_l۹۳_oxfam_economy_poverty.shtml

متن اصلی گزارش اکسفام:

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-۲۰۰۱۱۴-summ-en.pdf

شکاف فزاینده در آمریکا
http://ir.voanews.com/content/incomegap-us-obama/۱۸۳۷۱۵۸.html

انتخابات آمریکا و کانونی شدن طبقه متوسط
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۱۱/blog-post_۸۰۶۸.html#more