رفیق جان این 5 بند که شما فرمودید از نظر من در بهترین حالت، 5 تاکتیک از تاکتیک های مختلف جنبش کمونیستی ایران می باشد. تعریف من از “استراتژی سوسیالیستی” امر دیگری ست که در یک کلام نخست مسائل مربوط به کسب قدرت سیاسی و سپس نفی طبقات و دولت را در بر می گیرد.

فرامرز دادور

آنچه که در شرایطِ حاضر و پیش از انقلابِ اهمیت پیدا میکند این است که جنبش سوسیالیستی در همکاری با بخشهای دیگر در اپوزیسیونِ دمکراتیک به پای ایجادِ اتحادی وسیع و یک حرکتِ مبارزاتی مشترک، حول محور اساسی ترین مطالبات آزادیخواهانه و از جمله جمهوریت، سکولاریسم و تعهد به ارزشهای عمومی حقوق بشر برای برکناری جمهوری اسلامی قدم بردارد.

در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرِ سرمایه داری، مشکلاتِ اقتصادی/اجتماعی بسیاری وجود دارند. فقر، بیکاری، ناعدالتی، اختلافت فاحش طبقاتی، نابرابری حقوقی بین زن و مرد، تداوم ستمهای گوناگون اجتماعی در حیطه های اندیشه، مذهب و ملیت و تخریب محیط زیست تنها بخشی از ناهنجاریهائی است که گریبانگیر مردم میباشد. در عین حال در ایران مانند تعدادی از کشورهای توسعه یابنده، بویژه در خاورمیانه یک رژیم خود کامه مذهبی بر روی کار است که به ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی در جامعه شدت بیشتری میدهد. رقمهای بیکاری و تورم بالای ۵۰ درصد بوده و توده های مردم، بویژه محرومان و کارگران اساسا از حقوق دمکراتیک برحوردار نیستند. ظهورِ دولت حسن روحانی که خود محصول یک عقب نشینی حساب شده از طرف طیف حاکم به رهبری خامنه ای میباشد عمدتا در صدد ایجاد یکسری تغییرات رقیق در عرصه های اقتصادی/اجتماعی و سیاست خارجی برای تقابل با بحران گسترده ای است که بخشا بخاطر ادامه مبارزاتِ حق طلبانه مردم در داخل و اعمالِ فشارِ اقتصادی/نظامی از خارج، دامنگیر جامعه شده است. در برنامه های پیشنهادی و از جمله منشور شهروندی ارائه شده از طرف دولت روحانی، جهت گیریهای ترمیمی عمدتا در حیطه مهارِ کانونهای قدرت در میانِ رقبای حکومتی و بویژه جریانهای امنیتی /نظامی است که از طریق بنیادهای شبه خصوصی بر بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی چنگ انداخته اند. گفتمانهای جهت گیری شده که به ترکیبی از نئولیبرالیسم اقتصادی و اقتدارگرائی سیاسی و رسالت زدودن از روشهای اداری “دولتگرائی” و بقایای موازین “سوسیالیستی” تاکید میکند و در همان راستا ذکر مسائلی مانند ” تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری” و برنامه ریزی برای ” تقویت بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی” در منشور شهروندی (ماده ۳، بندهای ۴۲ و ۷۰)، در جوارِ تکرار مواردی درباره آزادیها “در صورتیکه مخل به مبانی اسلام” نباشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده اند، نمودار آن آن است که حکومتگران عمدتا بخاطر رویاروئی با بحران همه گیر اقتصادی/اجتماعی/سیاسی، به سیاستهای پراگماتیک و مورد توصیه نهادهای جهانی سرمایه داری (ب.م. صندوق بین المللی پول، سازمان جانی تجارت) ) روی آورده اند. برقراری این ردیف از موازین سرمایه دارانه در جوار سیاستهای اقتدارگرایانه تئوکراتیک که در واقع برای حفظ و استحکام سیاسی نظام بکار گرفته میشوند همانطور که به اشکالِ گوناگون در سایر جوامع رشد یابنده بسته (از جمله در تونس، مصر و سوریه) تجربه شده بود جوابگوی نیازهای واقعی اجتماعی برای مردم نیست. اما سوال این است که با توجه به شرایط کنونی، برای آن بخش از چپ ایران که بر فراز توافق بر روی چند اصلِ مشترکِ سیاسی و اعتقاد به مشارکت در و کمک به پیشبرد مبارزات در راستای: ۱- عبور از نظام جمهوری اسلامی، ۲- استقرار دمکراسی سیاسیِ مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای عمومی حقوق بشری و ۳- تداوم پیکار در راستای نیل به نظامی سوسیالیست و دمکراتیک، پروسه تشکل یابی خود را میگذراند، آیا چه مجموعه از سیاستهای راهبردی، ارکانِ استراتژیِ آن را تشکیل میدهد. در خطوط زیر رئوس کلیِ مرتبط با برنامه ریزی مبارزاتی، بیشتر تشریح میگردند.

در یک جامعه دمکراتیک و سکولار (جدائی مذهب و هر نوع مکتب عقیدتی از ساختار حکومت)، تحت حاکمیت مردم و نهادینه بودنِ آزادیهای سیاسی/حقوق مدنی و گسترش در مشارکت عمومی در امور جامعه، دمکراسی نیز عمیقتر گشته، اکثریت مردم قادر خواهند شد که در امور اجتماعی دخالت داشته باشند. اما، وجود دمکراسی سیاسی در اشکال گوناگون و از جمله انواعِ نمایندگی ومشارکتیِ آن بتنهائی جوابگوی ناعدالتیهای اقتصادی/اجتماعی نیست. برای چاره جوئی با این نوع آسیبهای اجتماعی، روشهای معطوف به تحولات بنیادین و سیستمیک اهمیت پیدا میکنند. بدین معنی که بر فراز اعتقاد به ایجادِ تغییرات ساختاری، لازم میشود که بجای ادامهِ سیاستگزاری در محدودهِ مناسباتِ سرمایه داری در اشکال کنترل و مالکیت خصوصی در واحدها و فعالیتهای خصوصی، اقتصاد کلانِ جامعه میباید بر اساس نظارت از جانب نهادهای دمکراتیک مردمی و در راستای استقرار مالکیت عمومی/اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی سازماندهی گردد. اما واقعیت این است که با توجه به مناسبات اجتماعی پیچیده در عصرِ مدرن، تحولات رادیکال کمتر بطور ناگهانی انجام میگیرند و در عوض تحولات تدریجی دمکراتیک به منطق غالب برای پیشرفت اجتماعی تبدیل گشته است. در این رابطه است که درجه شناخت و آگاهی در میان عموم مردم نقش هرچه افزونتری برای ایجاد تغییر در جامعه پیدا میکنند و بدان خاطر است که فعالین و سازمانهای دمکرات چپ میتوانند تاثیر گذار باشند. برای جنبش چپ سوال استراتژیک این است که آیا چه مجموعه تلاشهای سیاسی و برای ایجاد چگونه تحولات دمکراتیک و نهادینه شدنِ چه نوع شالوده های اقتصادی/اجتماعیِ اولیه میتوانند که در حین کمک به تغییر بنیادینِ دمکراتیک در نظام حاظر، در عین حال به پروژهِ عبور از سرمایه داری در جهت احقاق جامعه ای آزادتر و عادلانه تر (سوسیالیستی)، موثر قرار گیرند. در زیر، پس از ارائه خلاصه ای از مفاهیمِ دمکراسی و عدالت اقتصادی، سپس به جنبه هائی از استراتژی مبارزاتی برای برچیدن جمهوری اسلامی و حرکت در جهت ساختن شالوده های بنیادین برای جامعه سوسیالیستی، پرداخته میشود.

دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم برای ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه نقش کلیدی دارد. در ایران استقرار دمکراسی سیاسی در شکل جمهوری (سیستمی که در آن مقامات حکومتی آزادانه انتخاب میشوند) بخودی خود قدم عظیمی در جهت ایجاد دمکراسی واقعی است که تنها در صورت وجود عدالتِ اقتصادی نهادینه میگردد. آنچه که در شرایطِ حاضر و پیش از انقلابِ اهمیت پیدا میکند این است که جنبش سوسیالیستی در همکاری با بخشهای دیگر در اپوزیسیونِ دمکراتیک به پای ایجادِ اتحادی وسیع و یک حرکتِ مبارزاتی مشترک، حول محور اساسی ترین مطالبات آزادیخواهانه و از جمله جمهوریت، سکولاریسم و تعهد به ارزشهای عمومی حقوق بشر برای برکناری جمهوری اسلامی قدم بردارد. بدیهی است که استقرار یک نظام سیاسی که در چارچوب آن آزادیهای مدنی نهادینه شده باشند به نظامهای اقتدارگرا و غیر دمکراتیک در بسیاری از جوامع توسعه یابنده ارجحیت دارد. در عین حال شواهد نشان میدهند که در این نوع جوامع دمکراتیک که اکثرا در غرب هستند بخاطر عدم وجود مشارکتِ مستقیم و برابرگونه از طرف مردم در مسائل سیاسی/اجتماعی و همچنین وجود فاصلهِ عمیقِ طبقاتی، دمکراسی نمایندگی بخودی خود به یک دمکراسی واقعی تبدیل نمیگردد.

بر اساس بینش مساواتگرانهِ سوسیالیستی از دمکراسی، لازم میشود که بر روی ایجادِ موازین و نهادهای اجتماعیِ افقی و شبکه ای برای مدیریت جامعه تاکید گردد. گرچه با شرکتِ تشکلِ دمکراتِ چپ در یک اتحاد وسیع از اپوزیسیون دمکراتیک، نوعی از دمکراسی نمایندگی که منشاء تاریخیِ آن در لیبرالیسم سیاسی است، عمدتا هدفِ سیاسی را تشکیل میدهد، اما بر عهدهِ بخشهای سوسیالیستی در میان، اپوزیسیون است که همواره مدافع و مبلغ مدلهای دمکراسی مشارکتی نیز برای تکامل و تعمیقِ دمکراسی موجود بوده تدارک سیاسی لازم را برای اثرگزاری در مضمون قانون اساسی نوین در فردای انقلاب دمکراتیک دیده باشند. بدین خاطر بسیار مهم است که فعالین و جریاناتِ چپ، حول محور اصول بنیادین و از جمله اعتقاد به عبور از جمهوری اسلامی و جداناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی، تشکل متحد و مستقل خود را در همراهی با بخشهای دیگرِ اپوزیسیون دمکراتیک در مجرای مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه قرار دهند. این مهم است که در قانون اساسیِ پسا انقلاب، علاوه بر درج موازین عمومی دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادیهای مدنی، حقوق کارگران و حق برابر برای زنان و اقلیتهای ملیتی/مذهبی و همچنین توجه مبرم به حفظ محیط زیست، در حد امکان نمودارهائی از موازینِ حقوقی خود-حکومتی برای مشارکت مردم در امور سیاسی/اجتماعی قید شده باشند. ارائهِ چشم اندازی از یک نظام سیاسی غیر متمرکز و دمکراتیک که در چارچوب آن مردم بطور فردی و همچنین در اشکال تجمع ها مانند انجمنها، شوراها و تعاونیها در سطوح محلی و سراسری قادر به مشارکتِ مستقیم در ادارهِ زندگی اجتماعی خود باشند، میباید از اهمیتِ خاصی در پروژه سیاسی جنبش چپ برخوردار باشد. نمونه هائی از وجود هزاران موسسه خود-مدیرت یافته و انجمنهای محلی متشکل در فدراسیونهایِ کمونی در ونزئولا، نمونه های مفیدی هستند که میتوان با در نظرگیری شرایط ایران، اشکالی از این خودگردانیها و خود-حکومتی ها را ایجاد نمود.

عدالت اقتصادی

سیستم اقتصادی و اجزای ارگانیک آن: تولید، توزیع و مصرف که همچون یک شبکهِ یکپارچه عمل میکند، برای جوامع مدرن ضروری هستند. در زیر سیطرهِ فرماسیونِ سرمایه داری در چارچوب یک مدار سرمایه گذاری، در پرتوِ بکار زدنِ ترکیبی از مواد خام/کالاهای سرمایه داری و نیروی کارِ خریداری شده (دستمزد)، قرار است که صاحبانِ سرمایه در حین کنترل بر روندِ تولید محصول (ب.م. تولیدات صنعتی، ارزشهای خدماتی، غیره) به ارزش اجتماعی بیشتری تملک پیدا نموده، در پروسه انباشت سرمایه و تداومِ فعالیتهای اقتصادی به تولید ثروت خصوصی برای خود و سرمایه اجتماعی برای تداوم پیشرفت در جامعه بپردازند. اما به دلایل بسیار و از جمله سلطهِ فرهنگِ سودجویانه، نه فقط در بین سرمایه داران بلکه در فرهنگ غالب در جامعه و تشدیدِ درجه استثمار و متقاعبا فراخ تر شدن فاصله طبقاتی و افزایش در سطح بیکاری و محرومیت و در واقع ظهور اخلال و بی تعادلی در روند انباشت سرمایه و رجوع به سیاستهای نئولیبرالیستی در قبال آن، باعث ایجاد بحرانهای عمیقترِ ادواری، ساختاری و در دو دهه اخیر بحرانهای عظیمِ ناشی از غالب شدن فعالیتهای مالی بر اقتصادِ تولیدی و در نتیجه ترکیدن حبابهای مالی و ظهور شرایط وخیمتر و خانمان براندازتر برای اکثریت توده های مردم در سطح دنیا شده است. در ایران نیز از اواخر سالهای ۱۳۶۰، اقتصاد ایران به پشتوانه منابع مالی ناشی از فروش نفت، بر اساسِ اتخاذ سیاستهای معطوف به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی/آزادسازی، بگونه ای غیر متعارف، در مسیری تحت هژمونی سرمایه های مالی قرار گرفته، گرفتار پیامدهای ناهنجار مرتبط با خصیصه های یک اقتصاد رانتیر و تحت سلطه نظام اقتدارگرای مذهبی و از جمله گسترش اقتصاد زیرزمینی و چپاول ثروت طبیعی و سرمایه های اجتماعی از طرف بنیادهای شبه خصوصی وابسته به مافیای قدرت، شده است. سرمایه داری حاکم در ایران حامل مجموعه ای از آسیبهای اقتصادی است که بخشا متاثر از عواقب ناشی از بحران ساختاری حاضر در جهان، اما عمدتا بخاطر وجود سیاستهای تاراجگرانه و غارتگرانه از طرف حاکمان و وابستگان خصوصی آنها، تحت سیطرهِ اختناق سیاسی و موازین پلیسی ظهور نموده است. انتشار اخبار جسته و گریخته از چپاولهای بیلیونی، ثروتهای افسانه ای متعلق به خانواده خامنه ای ، دیگر مسئولان در جمهوری اسلامی و وابستگان حکومتی مانند بابک زنجانی گوشه هائی از شرایط ظالمانهِ حاکم در ایران است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با اتخاذِ سیاستِ سرکوب و نفیِ آزادیهای دمکراتیک و قلع و قمع اپوزیسیون و نابودی تشکلهای مستقل کارگری و سازمانهای سیاسی/اجتماعی مردمی، از توسعه جامعه در امتداد آزادی، عدالت و سعادت برای عموم مردم جلوگیری نموده است.

از نقطه نظرِ عدالتجویانهِ سوسیالیستی حیاتی است که برای ایجاد موازین دمکراتیک و عادلانه اقتصادی، مردم مستقیما و بطور جمعی بر امور جامعه کنترل داشته اتوریته و توانِ هدایت موسسات اقتصادی و سازمانهای اجتماعی را داشته باشند. در واقع هدف میبایست حرکت آگاهانه در جهت خارج کردن ابزار و مالکیت بر واحدهای اقتصادی از زیر کنترل شرکتهای عظیم خصوصی و دولتمردان مدافع آنها باشد. اما ایجاد هر نوع تغییر رادیکال به شرایط مشخص اجتماعی بستگی دارد. بخشهای آگاه و معتقد به دمکراسیِ رادیکال در جنبش مردم که در واقع خواستار استقرارِ برابری، عدالت و همبستگی هستند میتوانند که از ورای روابط غیر انسانی سرمایه داری، با اتخاذ راهکارهای ابداعی، کارزار برای ایجادِ جامعه ای انسانی تر را به پیش ببرند. موفقیت در راه ایجاد جهانی بهتر، در قید وجود دانش و اطلاعات تجربه شده است که در شکلگیری یک برنامه گسترده برای استقرار یک جامعه نوین موثر واقع گردد. مبارزات در راستای ایجاد روابط غیر استثماری اقتصدی-اجتماعی وقتی مورد پشتیبانیِ توده ها قرار گرفته، به ثمر میرسد که راهکارهای اصلی آنها، در پرتوی برنامه ریزیهای هدفمند برای تشکیلِ این نوع سیستم اقتصادی بطور مشخص ترسیم گردیده، ارزشهای انسانی آن در میان توده ها اشاعه گردند. در واقع در جامعه نوین، نهادهای اقتصادی/اجتماعی و موازینِ حقوقی مردم در صورتی خصلت انسانیتر میابند که مردم بر امور اجتماعی کنترل داشته و مقامات انتخاب شدهِ سراسری و محلی به عبور از سرمایه داری اعتقاد داشته، ایده های روشنی برای ایجاد تغییر داشته باشتد. این به این معنی نیست که برخی از رسومات و روشهایِ گذشنهِ اقتصادی که هنوز برای پیشرفتِ جامعه کارکرد دارند، مورد استفاده قرار نگیرند. برای مثال، از سیستم بازار( مارکت) هنوز میتوان استفاده نمود، تا وقتیکه تحت کنترل بوده، تحت نظارت مقاماتِ حکومتیِ انتخاب شده بوسیله مردم قرار داشته باشند.سوال مهم این است که در ایران، آیا چه راهکردهای اقتصادی/اجتماعی برای ایجادِ تغییرات انقلابی و سیستمیک در راستای دمکراسی واقعی موثر هستند. شرایط اجتماعی در ایران نیازمند به ایده ها و راهکارهای جدید دارد.

موازین جدید و عادلانه اقتصادی/اجتماعی از درون روابط موجود در سرمایه داری میشکافند و بطور ناگهانی ظهور نمی یابند. یکی از راه کارها برای حرکت در جهت مالکیت اجتماعی، پشتیبانی از و تلاش برای ایجاد واحدهای اقتصادی اشتراکی و از جمله تعاونیها است. تعاونیها بوجود آورندهِ خدمات عمومی و از جمله مواد غذائی، مسکن، خدمات مالی و کمکهای تحصیلی برای مردم هستند. تعاونیها خصلتا غیر سرمایه دارانه و غیر سودجویانه هستند. توسعه در این راستا روابط نزدیکتر و همبستگی آور بین تعاونیها و اهالی هر محل را بوجود میآورد. تاریخ نشان میدهد که در مقایسه با وابسته بودنِ حیاتِ سرمایه داری به رشد دائم و غیر ضرور و ذات غیر عادلانه آن، تعاونی که نمودارِ یک نهادِ اشتراکیِ عمومی است که بر تلفیقی از مالکیت و کار، کنترل دمکراتیک و جمعی دارد، میتواند که الگوی مناسبی برای شروع برنامه ریزیهای اقتصادی در جهت ایجاد جامعه ای برابر و عادلانه باشد. اگر برای سوسیالیستها، استنباط از یک سیستم اقتصادی عادلانه به این مفهوم است که رسالت در عرصهِ فعالیتهای تولیدی و توزیعی، تهیه محصولات و خدمات برای مصرف همگان و نه برای انباشت سود و ثروت برای یک اقلیت بسیار کوچک است، پس به تغییرات رادیکال در حوزه های فکری و عملی نیاز است. در واقع مبانی عقیدتیِ آزادیخواهی، برابری طلبی و حفظ اکوسیستم معیارهای بنیادین را در افق جنبش سوسیالیستی برای پیشبرد استراتژی سیاسی تشکیل میدهند. در میان ایده های پیشنهادی برای ایجاد تغییر رادیکال در اقتصادِ ایران میتوان از سازمانهای اقتصادیِ تحت قیمومت دولت مانند سازمان تامین اجتماعی نام برد که در صورت انتقال مدیریت به نمایندگان کارگران نه فقط از اختلاسهای کلان جلوگیری میشود بلکه از عایدیهای ناشی از سرمایه گزاری در بخشهای گوناگون اقتصادی میتوان برای بهبودی وضعیت زندگی کارگران و محرومان استفاده نمود. در صورت وجودِ فرصت برای مشارکت کارگران در اشکال تعاونیها و شوراهای اقتصادی در بخشهائی از صنایع استراتزیک مانند نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی همچنین در بخشهای دیگر اقتصادی زمینه های اولیه برای پیشرفت در راستای ساختمان سوسیالیسم ایجاد میگردد. هم اکنون در ایران در زیر سایه وجود رژیمی مستبد و غیر مردمی و سلطه معیوبترین نوع سرمایه داری در ایران، صاحبان قدرت و ثروت از طریق ضوابط “قانونی” و فرا قانونی سرمایه های بیکران متغلق به عموم مردم را به تاراج گذاشته اند. موسساتِ شبه دولتی، بنیادهای شبه خصوصی و ده ها هزار شرکتهای پیمانکار، در زیر سایه حمایت نظامی/امنیتی از طرف حکومتگران، بخش عظیمی از ارزشهای اجتماعی تولید گشته و ثروتهای طبیعی را تصاحب میکنند. بر عهده جنبش چپ است که با افشاگری از سیاستهای سرکوبگرانه ضد مردمی از طرف رژیم جمهوری اسلامی و سیطره ناهنجارترین شکل از سرمایه داری در ایران، مبارزاتِ چندگانهِ مردمی در راستای اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه را در صفوف گوناگون دمکراتیک و سوسیالیستی سازماندهی نماید.

با توجه به بررسی کوتاه از استراتژی سیاسیِ جنبش سوسیالیستی در خطوط بالا، برخی از مطالبات دمکراتیک را میتوان به شرح زیر مطرح نمود:

الف– پشتیبانی از و شرکت درمبارزاتِ دمکراتیک مردم برای تدارک قیام جهت طرد کلیت نظامِ استبدادی/مذهبیِ حاکم

ب- اعتقاد به حق دمکراتیک مردم برای انتخابِ یک قانون اساسی جدید و مردمی که اساسیترین آزادیها و حقوق دمکراتیک برای مردم ایران را در بر داشته باشد

ت- حمایت فعال از جنبش دمکراتیک برای تنظیم یک ساختار حکومتیِ فدرال که بر اساس جمهوریت، سکولاریسم و موازین جهانی حقوق بشر شکل گرفته، ضامنِ پایه ای ترین حقوقِ سیاسی/اجتماعی/اقتصادی و از جمله موارد زیر برای همگان باشد:

۱- آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی/عقیدتی

۲- تضمین حقوق مدنی و دمکراتیک، بویژه آزادی بیان و انتشار اندیشه، آزادی احزاب و تشکل یابی و آزادی اعتصابات و اعتراضاتِ سیاسی/اجتماعی

۳- لغو هرگونه مجازات فیزیکی/روانی و لغو اعدام

۴- رسمیت دادن به برابری حقوقی برای همه و بویزه برای زنان و پایان دادن به هرگونه تبعیض در عرصه های جنسیتی، مذهبی/عقیدتی و قومی/ملیتی

۵- تامینِ نیازهای اساسی برای معیشت و از جمله اشتغال، مسکن، درمان، آموزش و حقوق بازنشستگی

۶- تهیهِ یک قانون کار که پاسخگوی نیازخای پایه های در محیط کار باشد

۷- انجام اصلاحات اساسی در عرصه تولیدات کشاورزی

۸- ایجاد ضوابط حقوقی/قانونی و پی ریزی ساختارهای دمکراتیک محلی و سراسری در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در جامعه مدنی و امور اجتماعی

۹- تصویب قوانین برای حفظ محیط زیست

۱۰- حفظ استقلال و یکپارچگی ایران و مقابله با مداخلاتِ سیاسی/نظامی از طرف دول و قدرتهای خارجی

در زیر گوشه هائی از موازینِ هدفمند در راستایِ استراتژی سیلسیِ سوسیالیستی قید میگردد:

۱- تلاش برای کمک به ایجاد تجمعهای کارگری و مردمی در اشکال مختلف از قبیل سندیکا، تعاونی، شورا و سازمانهای سیاسی/اجتماعیِ مدافع حقوق محرومان، ستمدیدگان و استثمارشدگان

۲- ترویجِ اندیشه ها و فعالیتها در راستای کمک به ایجاد واحدهای اقتصادی در عرصه تولیدات و خدمات که بر اساس کنترل و مالکیت عمومی/اجتماعی شکل گرفته باشند

۳- دفاع از سیاستهای اقتصادی که در صورت امکان، حداقل در مرحلهِ گذارِ دمکراتیک، صنایع و موسسات حیاتی برای تامین حداقل زندگی مردم را تحت نظارتِ دمکراتیک از طرف حکومتِ سراسری و نهادهای انتخابی مردم گذاشته شوند

۴- مخالفت با سیاستهای نئولیبرالی که با متصل کردن اقتصاد ایران به سرمایه داری جهانی در پرتو مقررات زدائی و پیوستن به پیمانهای جهانی مثل سازمان جهانی تجارت ثروت طبیعی و اجتماعی جامعه را در میان انحصارات قدرتمند جهانی به تاراج میگذارد

۵- اعتقاد به سیاست خارجی غیر متعهدانه و مخالفت با انواع گوناگون تعرضهای امپریالیستی به ایران

۲۹ ژانویه ۲۰۱۴

یادداشت خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا و عضو حزب سبزهای اروپا،
در باره سفر هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران و اروپا به تهران

برگردان انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

مسلما آن چه که برای اقتصاد ایران در کلیت آن بسیار زیان آور می باشد، حلقه های تحریم های اقتصادی است که چندی است، از فشارهای آن ها کمی کاسته شده است. تنها، آن تحریم ها توانستند نگذارند تا سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی اورانیوم به دست ایران برسد.

سفری تاریخی، سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی، اجتماعی، افتصادی… به ایران

پنج شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ ، فرود در تهران ساعت ۲۳،۴۰.

در حالی که همه کمربندهای خود را باز می کنند، صدای رئیس مهمانداران از بلندگو شنیده می شود که اطلاعات لازم را به زبان انگلیسی به مسافران می دهد: ” مطمئن شوید که چیزی را در صندوق های ویژه بار های کوچک در بالای سرهایتان فراموش نکنید، و غیره ” و بالاخره در پایان قانونی را یادآوری می کند که باید در هنگام برون رفت رعایت شود: ” باید زنان به محض خروج از هواپیما، سرهای خود را بپوشانند. “

مسلما این کاری است که ما در آن شب و همه روزهای دیگر، علیرغم اعتراضات بی امان گیسوان یاغی خود، خواهیم کرد. در واقع، ما یک هیئت نمایندگی پنج نفره از پارلمان اروپا هستیم که بر حسب اتفاق ۸۰٪ آن زن می باشند.

بعد از شبی کوتاه، با وجود هوای گرفته و بارانی و در یک حال و هوای دوران کریسمس که انتظارش نمی رفت، تصمیم گرفتم صدایی را که در اطراف دانشگاه تهران و در همسایگی هتل ما پخش می شد، دنبال کنم.

پیام هایی که مسلما یک کلمه از آن ها را درک نمی کنم. این نماز جمعه است. صدها اتوبوس، هزاران نفر از مردم، مرد و زن را که زنان مانند سایه، از سر تا پا، سیاه بسته بندی شده اند، پیاده می کنند. در درگاه ورودی محوطه نماز جمعه، از پنجره های برخی از ماشین ها، کارت هایی( فقط برای مردان ) که نمی دانم آن ها به چه دردی خواهند خورد، توزیع می شود. کسانی که این کارت ها را دریافت می کردند، کلیدهای اتوموبیل های خود و یا تلفن همراه را به صندوق های امانت می سپردند. به روزنامه نگاران ارونیوز که ما را از بروکسل همراهی می کنند، اجازه ورود و فیلمبرداری داده می شود.

لحن صدای نماز خیلی تهاجمی و گاهی با خشونت و تندی و داد و فریاد همراه است. جمعیت مومن با فریادهای خود پاسخ می دهند. ظاهرا به نظر می رسد که خطبه ها و موعظه، هم بسیار مذهبی و هم بسیار سیاسی است. به خصوص خبردار می شویم، که آمریکا تصمیم گرفته است دست به اعمال تحریم های جدید نزند، اما لیست ممنوعه شرکت هایی را که با ایران تجارت می کنند، گسترش دهد. رفتار و نگرشی که با روح توافق هسته ای ایران در ژنو، در ماه نوامبر هیچ خوانایی ندارد.

در خیابان های اطراف، مردم در باره ما کنجکاوی می کنند و بیشتر شان خوش برخورد هستند. شهر آرام است و مغازه ها بسته اند ـ روز جمعه است ـ . این منطقه مرکزی پر رفت و آمد کلان شهر ۱۲ میلیون نفری که محله های شیک آن در بالای شهر و در شمال شهر واقع شده است، آدم را به یاد خیابان برابان خودمان ( محله تجاری ترک ها و عرب ها در بروکسل ـ مترجم) در یک روز بسته می اندازد.

اجازه دهید از مغازه ها صحبت کنیم. ما هر روز در مسیرهای زیادی، با ماشین و اسکورت، برای رفتن از یک محل ملاقات به محل ملاقات دیگر، از جلوی آن ها می گذشتیم.

ما سری به بازار که گویا در نوع خودش بزرگترین در خاور میانه است، هم زدیم.

ظاهرا هیچ اثری از تحریم ها نیست: فروشگاه ها پر از کالا هستند و مشتریان فراوانی به چشم می خورند. با این حال، به نظر می رسد که تورم عامل و مستلزم محدودیت هایی برای مصرف کنندگان می شود: بخش بزرگی از ایرانیان قربانیان افزایش و تاخت چهار نعل هزینه های زندگی می باشند. تحریم ها نفس قدرت خرید آن ها را گرفته و امان شان را بریده است.

اما این تحریم ها بر معاملات بانکی اثر گذاشته، آن ها نیز به شدت تجارت با شرکت های آمریکایی و اروپایی را کاهش داده اند. قطع طولانی این روابط با شرکای تجاری سنتی، موجب روی آوردن ایران به تجارت با چین، هند، کره جنوبی، با وجود هزینه های سنگین اداری و معاملات گرانتر، شده است.

آیا به دنبال نتیجه گیری نهایی و قطعی از توافق در مورد انرژی هسته ای و کاربرد آن، تحریم ها به تدریج برداشته خواهند شد و اوضاع به حالت پیشین خود باز خواهد گشت؟

رئیس دفتر رئیس جمهور روحانی به ما می گوید که مانند گذشته ها، ایرانی ها تجارت با اروپا و ایالات متحده آمریکا را ترجیح می دهند و به محض آن که تحریم ها برداشته شوند، روابط تجاری باز هم از سر گرفته خواهند شد. تنها گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا آن چه او می گوید درست است یا نه؟ در هر صورت، او بی آن که فرصت را از دست بدهد، به ما گوشزد می کند که این تحریم ها، بیشتر، شرکت های اروپایی را شدیدا فلج کرده است…

مسلما آن چه که برای اقتصاد ایران در کلیت آن بسیار زیان آور می باشد، حلقه های تحریم های اقتصادی است که چندی است، از فشارهای آن ها کمی کاسته شده است. تنها، آن تحریم ها توانستند نگذارند تا سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی اورانیوم به دست ایران برسد. در گوشه و کنار و در اینجا و آنجا، معاملات تجاری کوچک اروپایی و دیگران، راه هایی را برای دور زدن تحریم ها پیدا کرده اند. تحریم در برخی زمینه ها، به ویژه در بخش بهداشت و درمان، بر روی مردم آسیب پذیر، بیماران و ذخیره و عرضه واکسن تاثیر گذار بوده است. بنا به تایید نماینده یونیسف، در برخی از بیمارستان ها، به دلیل عدم دسترسی کافی به دارو، از سوندها و لوله های یک بار مصرف، چندین بار استفاده مجدد می شود. هدف از این تحریم ها فشار آوردن به بیماران و فقیرترین بخش جامعه نبود. اما این یکی از اثرات و عوارض نامطلوب آن ها است. هم چنین، فساد و عمومیت یافتن پول سیاه (بازار سیاه و ارز آزاد ـ م.)، از عوارض ثانویه و شاخص یک اقتصاد بیمار و نیمه جان است. رو شدن یک رسوایی بزرگ در مطبوعات ترکیه مبنی بر قاچاق صادرات طلا و مواد اولیه به مقدار نزدیک به۱۰ میلیارد دلار بین چین و ایران از طریق ترکیه و با همدستی افراد نزدیک به قدرت، تصویر مشهوری از آن است.

حتی تحریم های اقتصادی هدفمند، مدت احرای آن ها، کاربرد سیاسی آن ها، اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها، همیشه ابزار درستی نیستند که با اهداف حاصل از این تحریم ها تناسبی داشته باشند…
در هر مذاکره ای که ما در آن موضوع حقوق بشر را به پیش می کشیدیم، محترمانه و هوشمندانه به ما پاسخ داده می شد که تحریم ها هم، ناقض حقوق بشرند!…

هر یک از این دیدارها، طرز فکر و شخصیت مخاطبان رسمی ما و تمام احکام اصلی اهرم های دولت کشور پهناور ایران در قلب خاور میانه را با برجستگی و به خوبی نشان می داد.

سران جمهوری اسلامی خود را مانند ترازویی می بینند که در یک کفه آن، احساسات قدرت نمایی و نیاز به مهر تایید آن، غرور ملی تاریخ کهن ساله با یک گنجینه بزرگ و باور نکردنی فرهنگی پارسی قرار دارند و در کفه دیگر آن، قربانی محاصره شده ای در یک قلعه جهانی هستند.

هر یک از آنانی که دیداری با او داشتیم، به نوبه خود، یک روی مسائل را نشان دادند: انتظار و آرزوی احترام، درک ضرورت مطلق باز گشایی، روابط «عادی» با همسایگان، جامعه بین المللی، از جمله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. امری که وزیر امور خارجه نیز به ما می گوید.

هیچ جایگزین دیگری غیر از سر گیری و باز گشایی روابط “عادی” وجود ندارد، امری که حتی می تواند درک و پنداشت مرکز جهان بودن را هم تغییر دهد. ترکیه توانست به چنین تحولی دست بزند: با وجود شناخت و حفظ جایگاه و اهمیت خود، قدرت ناسیونالیسم قوی و مورد قبول همگانی، به عنوان یک کشور بزرگ در منطقه ای استراتژیک، موفق شد به اتحاد و نشست های جامعه جهانی بپیوندد و نقش خود را ایفا کند.

این دوگانگی و دو پهلویی توضیح می دهد که چرا مذاکرات انرژی هسته ای از سوی ایرانیان، “آسان” توصیف شده بود.
این کار برای پیاده کردن استراتژی گشایشی و عادی سازی آن در یک روزی ضروری به نظر می رسد، امری که روحانی اصلاح طلب از همه طرف های ذینفع انتظار آن را دارد.

از طرفی، مردم فکر می کنند که از زمان انتخابات تا کنون هیچ چیزی تغییر نکرده است. ایرانیانی را که ما ملاقات کردیم، دستاوردهای این مذاکرات را به عنوان یک نشانه، یک پله و یک گام به سمت تغییر می دیدند.
از طرفی دیگر، محافظه کاران که کسانی هستند منافع خویش را در تحریم ها می بینند و گشایش به روی جهان، این منافع را تهدید می کند، بدون آن که هر گز چیزی بر زبان آورند، بدشان نمی آید که این مذاکرات و راه های عملی آن ها به شکست بیانجامد.
این تنش در مجلس هم وجود دارد. خیلی ها با این گفته رئیس مجلس هم نظرند: در مجلس توافقنامه (ژنو ـ م.) با اتفاق آرا مورد پشتیبانی قرار نگرفت.
از طرف سوم، یعنی جامعه بین المللی که از انتخاب رئیس جمهور روحانی استقبال کرد، ترس دارد که اگر محافظه کاران قشری غالب شوند. در این صورت آنان ایران را به یک سوریه یا لبنان دیگری… تبدیل خواهند کرد.

در نهایت، این امر درد آور است که ببینی نتیجه مرحله اول توافق در توییتر وزیری که مذاکرات را
به پیش می برد، اعلام شود و آن را در صفحه فیس بوکی خودش به طور دقیق توضیح دهد، در حالی که حتی ورود ایرانی ها – به طور رسمی – به این شبکه های انترنتی ممنوع باشد.

هر گاه که ما نقض حقوق بشر، حقوق جهانشمول و مسلم و به خصوص حقوق زنان را زیر ذره بین می گذاشتیم، استدلال – گاهی اوقات درست، اما نه همیشه – ” معیارها و برداشت های دوگانه ” خیلی زود به طور کلاسیک به سرآغاز و شروع هر بحثی تبدیل و برجسته می شد.

هر بار به طور غیرمستقیم به ما می گفتند: آیا این حقوق، در عربستان سعودی که در آن زنان حتی نمی توانند رانندگی کنند ارزش ندارد؟ کشوری با ممنوعیت های گوناگون که اتحادیه اروپا در موردش کاملا ساکت است.

هنگامی که ما در مورد زندانیان سخن می گوئیم، آنان در باره گوانتانامو که هنوز بسته نشده است، صحبت می کنند. هنگامی که بحث را به اتهامات تروریسم می کشند که ما آن را گاهی خیلی سطحی و بی ربط ارزیابی می کنیم، فرصت را از دست نمی دهند تا به ما یادآوری کنند که خیلی از تروریست ها در اروپا پناهندگی و پاسپورت دریافت کرده اند.

در زمانی که ما روی ممنوعیت دسترسی به انترنت، فیس بوک و توییتر انگشت می گذاریم، به ما پاسخ داده می شود که این کار ها به دلایل امنیتی صورت می گیرند (بر روی اینترنت است که شبکه های تروریستی همدیگر را پیدا می کنند و نحوه تهیه، درست کردن و کاربرد مواد منفجره را یاد می گیرند)، و این کار بسیار کمتر از استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) است…

ممنوعیت دسترسی به رسانه های اجتماعی، مانند ماهواره ها، سانسور اینترنت واقعیت است که ایرانیان به آن خو گرفته اند و آموخته اند که با آن زندگی کنند، به طور خاص، این صفحه من گواه است و نشان می دهد ورود به آن ها در ایران ممکن نیست. این که کارهای انترنتی ممنوعه هر کس ( منظور نویسنده کارهای تروریستی، بچه آزاری، تبلیغات نژادپرستی، تبعیض جنسی،… است م.) سزاوار محکومیت می باشد، واقعی هستند.

اما برنامه ها و راه های کاربردی که ممنوعیت دسترسی به رسانه های اجتماعی را دور می زنند، وجود دارند و مانند حالت های واقعی، به خوبی دانلود می شوند و این شبکه ها به طور گسترده در دسترس هستند. یک زن و شوهر جوان و جذاب که با ما از در سخن در آمدند، به ما پیشنهاد کاربرد برنامه ای برای دسترسی به فیس بوک را دادند.
ما از فهم عملکرد پیچیده دموکراسی نمایندگی ایرانی، بین مقام رهبری، شورای نگهبان انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام (بهترین مدافع رژیم، یک نوع داوری و حکمیت برای حل اختلافات بین نهادهای اداری)، مجلس خبرگان، مجلس (پارلمان) عاجزیم و از آن سر در نمی آوریم. ایران دارای به هم پیچیدگی قدرت ها، علیه قدرت ها، نمایندگان و منصوبین است.

مسلم است که نامزدهای انتخاباتی، پیش از اعلام نامزدی خود، باید از هفت خوان رستم بگذرند و همانند شوالیه های قرون وسطی برگزیده شوند. بنابر این صحبت از دموکراسی انتخابی محض به زبان آوردن، برای کوتاهی کلام است.

از زمان انقلاب در سال ۱۹۷۹، رئیس جمهور هایی با رفتار ها و مشخصه های مختلف، یکی پس از دیگری، از صندوق های رای بیرون آمده اند. کودتایی، برای “تصرف قدرت” در کار نبوده است.

برای ما توضیح داده می شود، و این کاملا دروغ نیست که هر یک از آن ها توسط انتخابات به قدرت رسیده و از آن خارج شده اند و هر یک از آنان به طور خیلی قانونی تر از انتخابات دور دوم جرج بوش، سر از صندوق های رای در آورده اند!

ما دو روز کامل خود را در ساختمان های زیبای پارلمان و چندین ساعت را در ساختمان ریاست جمهوری گذراندیم.

معماری، دکوراسیون، رنگ آمیزی شیشه های پنجره ها، شبیه ساختمان هایی هستند که در سال های دهه ۱۹۳۰ در اروپا ساخته شده اند. تالار ها و اتاق ها، گاهی اوقات به سبک پیچیده و کهن شرقی تزئین شده اند و گاهی اوقات کلاسیک هستند. در همه جا، چه در بیرون و چه در داخل محوطه، هنر های هندسی و خطاطی های زیبا و متناوب بر سفال ها و کاشی کاری ها در همه رنگ های زیبای آبی و فیروزه ای به چشم می خورند.

صحن علنی مجلس، به نوبه خود خیلی مدرن و کاملا مجهز است.

در بین تمام صندلی های ۲۰۰ نفری نمایندگان مجلس، تنها ۸ جا برای زنان وجود دارد. نمایندگان زن در نیمه ای از یک ردیف و در گوشه ای از آن می نشینند.

ما با آنان غذا می خوریم و کوشش می کنیم تا درکشان کنیم. نماینده آن ها یک خانم حقوقدان مبرز، خندان در زیر چادر سیاه است. او قانون فعلی حمایت از زنان را که مردان را مجبور می سازد تا مسئولیت های خود را به عنوان سرپرست خانواده به انجام برسانند، توضیح می دهد. او می گوید، هنگامی که مردان ارثیه ای می برند، باید آن را برای هزینه های خانواده خود صرف می کنند. اما هنگامی که یک زن ارث می برد، او می تواند پول را برای خودش نگاه دارد.

بله، اما به نظر می رسد که در واقع، زنان فقط به ندرت ارث می برند. این زنان نماینده به ما توضیح دادند که اگر برای مرگ زنی در یک تصادف، کمتر از مرگ یک مرد به عنوان جبران خسارت به خانواده داده می شود، دلیلش این است که بنا به قوانین اسلامی، مرد نان آور خانواده اش است و معیشت آنان را فراهم می کند و مرگش پیامدهای دیگری به بار می آورد. منطقی که حرف بیمه ها است و آنها به ما می گویند که در حال حاضر در مورد همین موضوع در مجلس کار می کنند.

هیچ گونه سیاست و برنامه ای برای بالا بردن سهمیه بندی زنان ( تعداد نمایندگان زن در مجلس شورا ـ م.) در نظر گرفته نشده است.
زنانی که در مجلس سیاه پوش اند، خود را به شکل سایه های پنهان و فراری درآورده اند. همتایان مرد آنان به ما می گویند که به طور کلی در جامعه ایران، زنان به مبارزات انتخاباتی، انتخابات و سیاست کمتر توجه نشان می دهند. این همان منطق به خوبی شناخته شده و استدلال خاص جوامع مردسالار است. فراموش نکنیم که ایران امروز، چه خوشمان بیاید و چه نیاید، یک جمهوری اسلامی است…

در خیابان ها هم تعداد آنانی که در پشت این حجاب های سیاه، از سر تا پا بسته بندی و ناپدید شده اند، خیلی زیاد است. اما در مقابل، تعداد زیادی از زنان هم هستند که به شیوه های گوناگون، به انداختن یک روسری بر سرشان بسنده کرده اند. این روسری ها، تنها بخشی از مو ها را با کلاه گیس یا بدون آن و بالای چهره ها را برای خالی نبودن عریضه می پوشانند. اما همه آنان خوبرویان و پری چهره های خندان، اغلب با آرایش (غلیظ) هستند و حتی گاهی اوقات عمل های جراحی زیبایی انجام داده اند، چیزی که در تهران کاملا رایج است.

ما با نسرین ستوده دیدار کردیم. وکیلی که امروزه آزاد است، اما با این وجود، به مدت ده سال ممنوع از کار و ممنوع الخروج از کشور می باشد. او یک زن باریک اندام دوست داشتنی، با احساس و خنده رو است. سفیر یونان در محل اقامت خود جلسه ملاقات را در محیط آرامی تدارک دیده بود. دیدار با خانم ستوده و آقای پناهی کارگردان و هر دو برندگان جایزه ساخارف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، باید با احتیاط باشد. این چنین هم شد.

ما زمان کمی با آنها به گفتگو نشستیم. در باره تجربیات آنان و انتظاراتی که از ما دارند، تبادل نظرهایی صورت گرفت. ما آن ها را به بروکسل دعوت کردیم و هر دو طرف آرزو نمودیم که هر چه زودتر، آنان هم مانند خانم آنگ سانگ سوچی، بتوانند برای دریافت جایزه خود و به ویژه برای سخنرانی، در جلسه علنی پارلمان اروپا شرکت کنند.

ما همچنین با تعدادی از نمایندگان برخی از سازمان های غیر دولتی که در زمینه های گوناگونی، مانند رسیدگی به وضعیت پناهندگان و به ویژه پناهندگان افغان کار می کنند، دیدار هایی داشتیم .

توجه داشته باشیم که در این زمینه، نزدیک به۳ میلیون پناهنده وجود دارد و نیمی از آنان به خوبی به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اند. گاهی اوقات، مقامات ایرانی مفاد کنوانسیون ژنو و محتویات آن را بهتر از کشورهای اروپایی اجرا می کنند. بنا به گفته نمایندگان انجمن هایی که دیدار داشتیم، وقتی که یک نهاد مدنی وجود دارد و می تواند اجازه فعالیت داشته باشد (انجمن ها باید ثبت شوند و به رسمیت شناخته شده باشند، کاری که به این سادگی نیست)، فعال و به خوبی سازمان یافته اند. با این حال، حمایت و امکاناتی را که آن ها دریافت می کنند، تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم قرارها دارند.

در طی این پنج روز، ما تمام شهر را در کاروان اتوموبیل هایی به همراه اسکورت ماشین پلیس و با گذشتن از تمام چراغ های آبی چشمک زن زیر و رو کردیم. این کاروان با وجود تراکم تقریبا ثابت در خیابان های اصلی، ماهرانه به راه خود ادامه می داد. اگر چه آن ها دارای باندهای ویژه اتوبوس هستند، اما عرضه وسایل نقلیه عمومی، از جمله یک خط موجود مترو، به آشکارا، کاملا کمتر از تقاضا است. قیمت بسیار کم و ارزان بنزین ( و انرژی به طور کلی ) با این مشکل گره خورده و افزایش تعداد اتوموبیل های شخصی، ترافیک دائمی و کیفیت بد هوا را توضیح می دهد.

در ساختمان های دولتی هم وضع بر همین منوال است و به دلیل ارزانی مواد سوختی، بیش از حد گرم هستند. با توجه به قیمت های پایین سوخت های فسیلی، ما بهتر می توانیم علاقه ایران را برای عدم استفاده از انرژی های بازساز درک کنیم. برنامه ریزی در راه تاسیس نیروگاه هسته ای برای تولید انرژی مورد نیاز برای بدست آوردن آب شیرین از آب شور دریا تقریبا غیرقابل درک است! یک انحراف و خطای زیستگاهی! به خصوص اگر آن را وسیله ای برای جبران خشکیدگی دریاچه ارومیه که به طور وحشتناکی ادامه دارد، تبدیل کنیم… و این علی رغم اظهارات دلگرم کننده وزیر زیستمان است که در سال ۲۰۱۱ در کنفرانس دوربان، در باره آب و هوا ایراد شد…

باب گفتگویی را که ما می خواهیم در زمینه حقوق بشر باز کنیم، زمان زیادی را لازم دارد تا قبول کنند از دیدگاه خود کوتاه بیایند و در باره امکاناتی مانند پشتیبانی از اصلاح قانون مجازات مرگ برای قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. بازنگری در احکام جرم هایی از این قبیل، فعلا نزدیک به ۸۰ ٪ اعدام ها را کاهش خواهد داد. قاچاق مواد مخدر یکی از معضل ها است که دامنه گستردگی آن را می توانیم حدس بزنیم. وضعیت هرج و مرج در افغانستان منجر به تولید گسترده تریاک می شود. تولید تریاک که در افغانستان ریشه دیرینه دارد، بنا به گفته سازمان ملل متحد تا ۴۹٪ در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ افزایش یافته است که یک سطح بی سابقه ای می باشد. ما در یک سیستم تولید مشخص، با برنامه و کنترل شده نیستیم، بلکه در یک تولید داخلی با حمایت گروه های دارای سلاح های مرگبار روبرو هستیم.

ما از مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز بازدید کردیم که دارای یک نمایشگاه بی مسما با هدف توضیح شیوه تولید و قاچاق، مبارزه با اعتیاد، ” توانبخشی ” مصرف کنندگان و در باره آنانی که با این کارهای خود قانون اسلامی را زیر پا می گذارند، است. مخاطبان ما در برابر اشاره همکار هلندی ما مبنی بر آزاد گذاشتن گیاه شاهدانه، تا حدودی دمق شدند…

اگر چه ما نتوانستیم به اصفهان برویم، اما دیدن موزه رضا عباسی یک شناخت کوچکی از ایران به ما داد. موزه دارای گنجینه های باور نکردنی از دوران پیش از اسلام ( از هزاره ششم پیش از میلاد )، دوران اسلامی بین سده های نهم و یازدهم و نقاشی ها و مینیاتوری های مکاتب شیراز و تبریز بود.

یک مسافرت با مسئولیت سنگین، فقط برای انجام کاری در کنار کار سیاسی و بارور کردن آن، برای بیشتر دانستن در این باره، برای کشف کردن، هم چنین برای وارد شدن در تناقضات، پیچیدگی های شدید، فرهنگ و مقاومت ها و هم چنین چشم انداز ها یک دیدار خیلی سریع و کوتاه… آنچه که ما در پرواز به سوی استانبول از آسمان دیدیم، رویایی بود…

گزارش یک تحقیق
کامران صادقی

از ۲۲ تا ۲۵ ژانویه روسای بیش از ۴۰ کشور در شهر داووس(سوئیس) گرد هم می‌آیند تا به جستجوی راه حل هائی برای مسائل مبرم جهان بپردازند. یکی از این مسائل شکاف رشد یابنده بین فقرا و ثروتمندان در سطح جهان است. ارقامی که اخیراً از طرف مؤسسه کمک به کشورهای در حال رشد(Oxfam) منتشر شده است، درجه ناعادلانه بودن برخورداری از رفاه را در میان مردم جهان نشان می دهد.

چکیده گزارش

یک در صد از اهالی کره زمین دارای نیمی از ثروت موجود در جهان هستند.

این یک در صد بیش از ۱۱۰ بیلیون دلار ثروت دارد. این میزان ۶۵ مرتبه بیشتر از دارائی کل افراد نیمه فقیر جهان می باشد.

دارائی ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد، به اندازه کل دارائی این نیمه فقیر است.

۷ نفر از هر ۱۰ نفر در کشورهائی زندگی می‌کنند که در ۳۰ سال گذشته شکاف بین غنی و فقیر عمیق‌تر شده است.

روزنامه گاردین از قول Winne Byanyim مدیر مؤسسه آکسفام می نویسد:” تکان دهنده است که در قرن بیست و یکم نیمی از اهالی کره زمین – یعنی ۳/۵ میلیارد انسان – به اندازه یک گروه بسیار کوچک از نخبگان که به راحتی در یک اتوبوس دوطبقه جا می گیرند، دارائی ندارند”.

در جمعبندی گزارش آکسفام آمده است:”انسانها به جای اینکه با هم رشد کنند، بطور روزافزون از طریق قدرت اقتصادی و سیاسی از یکدیگر جدا می شوند”. این عامل اجبارا به تشنجات و فروپاشی های اجتماعی دامن خواهد زد.

بر اساس یک همه‌پرسی در ۶ کشور، اسپانیا، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، انگلستان و آمریکا، مردم بر این عقیده هستند که قوانین به نفع ثروتمندان تنظیم می شود.

در پایان نویسنده گزارش، با اشاره به نتایج تحقیق، شرکت کننده گان در فوروم اقتصاد جهانی در داووس را مورد خطاب قرار می‌دهد :”شما قدرت آنرا دارید که این نابرابری را متوقف کنید”. اجلاس داووس تحت عنوان “تجدید سازمان جهان: پیامدها برای جامعه، سیاست و اقتصاد” برگذار می شود. در مجموع ۲۵۰۰ نفر از ۱۰۰ کشور جهان در آن شرکت خواهند کرد.

Christine Lagarde رئیس صندوق بین‌المللی پول هم پیش از ورود به داووس در باره نا عادلانه تر شدن روزافزون گسترش رفاه و لاینحل ماندن مشکل فقر و بیکاری هشدار داده بود(!)

منبع:اشپیگل آنلاین

آقای اکبر سیف از مقاله شما استفاده کردم فقط یک سؤال اساسی را برای فکر کردن مطرح می‌کنم . استقرار دموکراسی در یک جامعه ضامن افراد و نیروهای ان جامعه است. حقیقتاً باید دید چه کسانی و یا نیروهای قادرند بعد از گذار از جمهوری اسلامی دموکراسی را در ایران مستقر سازد. آیا اصلاح‌طلبان مذهبی چنین ظرفیتی را آدارا می‌باشند؟ آیا با اصلاح‌طلبان به صطلاح چپ که در سرگردانی هویتی به سر می‌برند این کار امکان‌پذیر است ؟ آیا چپ‌های ایرانی که امروز دموکرات شد و در این امر صمیمی نیز هستند اما با تربیت و فرهنگ “سوسیالیسم” حزب توده ای بزرگ شده اند و به روش‌های لنینییستی استالینیست عادات کرده‌اند که تنها با بیان اینکه ما دموکرات هستیم و دموکراسی می‌خواهیم قادرند دموکراسی را به ایران برگرداند ؟ آیا روشن‌فکران ما حاضرند علاوه بر اظهار نظر و نظریه‌پردازی و طرح و بیان ایرادهای بی‌مورد امروز می‌توانند دست به عمل شوند اگر حاضر باشند آیا بلدیت این کار را دارند ؟ می‌دانیم که بین حرف زدن و عمل فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد . آیا کسانی که چشم تأیید به قدرت‌های خارجی دارند راه حلی را با دخالت آنان جستجو می‌کنند قادرند دموکراسی را در ایران مستقر سازند ؟ اگر قرار است برای دموکراسی در ایران کار شود باید به دنبال تشکل کدام نیروها رفت؟