فرهنگ قاسمی

وظیفه ما این است که افکار عمومی ایران را متقاعد سازیم که مجازات اعدام اثری بر روی کاهش بزهکاری آن ندارد یک قانون عقب افتاده ای بیش نیست. در یک جامعه مدرن انسان محور و حقوق اولیه و طبیعی او بالا ترین ارزش و منزلت را دارد حق حیات در مرتبه اول این حقوق قرار دارد و باید بی‌ هیچ بهانه ای این حق توسط حاکمیت و جامعه محترم شمرده شوند.

اظهار نظر درباره مسائل اجتماعی به ویژه مسئله با اهمیت لغو حکم اعدام نمی‌تواند و نباید بدون کنشگری فعال و بیان دیدگاه‌های سیاسی انجام پذیرفت، چرا که دفاع از حقوق انسانی موقعی ارزش پیدا می‌کند که به همراه ارائه راه حل و چشم‌انداز روشن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و اقتصادی از یک سو و عمل گرائی از سوی دیگر نیز باشد.

بنابراین از حاضرین در این نشست اجازه می‌خواهم برخی از مشخصات جامعه‌ای که من خواهان آن در میهنمان هستم را در ابتدای سخنانم بیان کنم. من طرف‌دار گذار از جمهوری اسلامی می‌باشم و اعتقاد به برقراری یک جامه سوسیال دموکرات، لائیک و طرف‌دار جدایی دین و دولت و مدافع رفع هرگونه تبعیض در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی ‌دارم. در جهت رعایت همة آزادی‌های فردی و اجتماعی و حاکمیت ملت و حفظ تمامیت ارضی کشور و با

احترام به منشور جهانی حقوق بشر فعالیت می‌کنم .
از این مقدمه که بگذریم وظیفه خود می‌دانم از برگزارکنندگان این نشست سپاسگزاری کنم. از اظهارات خانم‌ها و آقایانی که در زمینه لغو حکم اعدام مطلب ارائه دادند به سهم خود استفاده کردم و با تمام علاقه‌ای به بیانات دیگر سخن‌گویان گوش فرا خواهم داد.

ترویج و توده ای کردن خشونت

همان‌طور که ملاحظه فرموده اید موضوع سخنرانی بنده “اعدام، آموزش و “وولگاریزاسیون” خشونت است” پس لزوم پیدا می‌کنند چند کلامی در مورد “وولگاریزاسیون” و خشونت صحبت کنم.

در مورد استفاده از کلمه لاتین “وولگاریزاسیون” بسیار تردید داشتم اما متأسفانه کلمة دیگری پیدا نکردم که به اندازه کافی پاسخ‌گوی اثرات شرایطی باشد که با اعدام‌های متداول توسط جمهوری اسلامی در جامعه ما صورت می‌گیرد.

در فرهنگ فرانسه به فارسی اثر بروخیم فعل vulgariser به عمومیت دادن و رواج دادن و صفت آن، واژه vulgaire به معنای عامیانه، عوامانه و معمولی ترجمه شده است.

Vulgarisation” ” به مفهوم ترویج و اشاعه دادن رفتار و کرداری در جامعه و در اختیار توده مردم قرار دادن آن است.

خشونت از نظر لغوی به معنای درشتی، ناهمواری، تندخویی، بی رحمی است ( دهخدا ). خشونت حالتی از رفتار و کردار است که فرد یا گروه رسمی یا غیر رسمی، به زور و اجبار به دیگران تحمیل می‌کند.
هرگونه کردار و رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به دیگران صورت گیرد رفتار خشونت‌آمیز خوانده می شود. رفتار خشونت‌آمیز می‌تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد خشونت می‌تواند مشروعیت خود را از یک نظام حکومتی، یک ایدئولوژی یا دین آداب و رسوم و سنت کسب کند.

خشونت یکی از پدیده‌های تأسف‌بار جامعه بشری به شمار می‌آید که تبیین تاریخی آن کار ساده نمی‌باشد. اما مسلم است که خشونت همواره در رابطه تنگاتنگ با اختلافات و کشمکش‌های و درگیری‌های اجتماعی و تداوم آن‌ها بوده است.خشونت زاییده کمبود منطق و نبود فرهنگ گفتگو و تساهل و وجود تبعیض است.

درک خشونت به رابطهٔ قابلیت درجه مقاومت قربانی در برابرخشونت گر وابسته‌ است. ماهیت رفتاری که در یک جامعه خشونت خوانده می‌شود ممکن است در جامعه‌ای دیگر امری عادی تلقی شود. میزان و وسیله تشخیص و ادراک این رفتار در رابطه با شناخت افراد آن جامعه از حقوق جهان‌شمول خود می‌باشد.

خشونت صفت حیوانی انسان است که اگر تعدیل پیدا نکند و اداره نشود می‌تواند یک انسان را به خطرناک‌ ترین حیوانات تبدیل کند. انسان به طورطبیعی به اندازه تمایلات تهاجمی و خشونت‌آمیز در عین حال دارای مکانیسم‌های طبیعی بسیاری برای پرهیز از خشونت دارد مانند مشارکت، مقاومت در مقابل درگیری پرهیز از غرور و افتخارات و تبعیضات.

مرکز بهداشت جهانی (WHO) خشونت را تحت عنوان «استفادهٔ عامدانه از نیروی جسمی یا قدرت، به صورت تهدید آمیز یا واقعی، علیه خود، دیگری یا گروه یا جامعه‌ای، که موجب آسیب، مرگ، آسیب روانی، عقب افتادگی رشد یا محرومیت می‌شود یا احتمال این رخدادها را بسیار بالا می‌برد» می داند

تمامی جامعه شناسان وجرم شناسان که خواهان جامعه ای سالم، انسانی و رشد یافته هستند، صدور و اجرای حکم اعدام و آن هم به صورت علنی را نه تنها مانع ارتکاب تبهکاری های بیشتر نمی دانند، بلکه این نوع مجازات را از جمله موجب افزایش خشونت و جنایت در جامعه دانسته و معتقدند احرای حکم اعدام موجب گسسته شدن پیوند های اخلاقی، روحی و روانی اجتماع می شود.

اعمال خشونت در نظام جمهوری اسلامی بر اساس قواتین اسلامی و به ویژه بر مبنای نظریه ولایت فقیه روشی عام برای پاسخ گویی به هر معضل و مشکلی است و اعدام فعالین سیاسی ‌و مخالف نظام،حتی فروشندگان موادمخدر نیز در نظام حاکم بامجازات اعدام پاسخ پیدا می کند.

حکم اعدام غایت خشونت است

صدور و اجرای حکم اعدام غایت خشونت و تعصب و خام گرائی جامعه بشریت محسوب می‌شود. بسیاری از جوامع بشری از قرن‌ها پیش کوشش کرده اند این مجازات ناعادلانه از بین برود به‌ طور مثال اعتراضات نسبت به حکم اعدام در فرانسه از نیمة دوم قرن هیجدهم آغاز گردید، مراحل بسیاری را طی کرد ویکتور هوگو در سال ۱۸۲۹ میلادی مسئله‌ ممنوع شدن اعدام در ملاءعام را مطرح می‌کند. سال‌ها می‌گذرد تا این مطالبه فراگیر و همگانی ‌شود. امروز به جز چند کشور اسلامی اجرای حکم اعدام در ملا عام قدغن شده است.

در فرانسه با وجود این‌که است نیمه دوم قرن هیجدهم فعالیت‌هایی برای لغو حکم اعدام انجام گرفت اما ثمره آن بالاخره در سال ۱۹۸۱ لایحه لغو حکم اعدام به تصویب رسید گفته می‌شود امروز در بیش از ۱۴۰ کشور جهان صدور حکم اعدام قدغن شده است. اما در بسیاری دیگر از کشورها به ویژه کشورهای مسلمان این مجازات وجود دارد و اجرا می‌گردد.

متأسفانه جوامع بشری برای به دست آوردن و اعمال قدرت و تحمیل دین و مذهب و ایدئولوژی توسط مستبدین و دیکتاتورها، همین طور بنا بر مستندات تاریخی، غالبا، در روند انقلابات اجتماعی همواره از خشونت و جنگ و اعدام استفاده کرده اند. در دین اسلام قصاص به عنوان یکی از عقب مانده ترین ابزار ترمیم بی‌عدالتی به شمار می‌رود که متعلق به زندگی قبیله‌ای ۱۴ قرن پیش می‌باشد در حالی که از نظر تحقیقات علمی به اثبات رسیده است که حکم اعدام نه تنها جنایتی را ترمیم یا پاک نمی‌کند بکه بدون تردید به ویژه به شکلی که در جوامع اسلامی اعمال می‌شود باعث آموزش و اشاعه وسیع و حرفه ای “vulgarisation” طاعون خشونت در جامعه انسانی می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران یکی از نظام‌هایی به شمار می‌رود که با اتکا به قوانین اسلامی در اجرای این جنایت سر شده است.

با وجود اینکه مخالفت با حکم اعدام از فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی به دور نبوده است، اما اقدامی توسط گروهی است فعالان سیاسی و اجتماعی و روشن‌فکران ایرانی «لغو گام به گام اعدام» در مخالفت با حکم اعدام انجام شد و مورد حمایت بسیاری از میهمان قرار گرفت قابل تقدیر و لازم است که در این جا به همت امضاکنندگان اولیه ارج گذاشت. اما نباید فراموش کرد که لغو حکم اعدام در رابطة مستقیم با گذار از جمهوری اسلامی قرار دارد. بنابراین شعار و مبارزه و ابتکار عمل برای لغو حکم اعدام را همانند گذارجمهوری اسلامی بایددر اولویت قرار داد. اگر کسانی گمان می‌برند که این کار را می‌توان و بایستی بدون اتلاف وقت و به سرعت انجام داد هیچ دلیل منطقی و علمی وجود ندارد که در شرایط کنونی جامعه ایران با روش گام به گام آن مخالفت کنند.

دست یازیدن به مجازات اعدام از نظر من نه‌ تنها تجاوز به حق حیات انسان‌هاست همین طور به مثابه شکست منطق و ضعف جامعة انسانی در آموزش و پرورش نسل‌های آینده محسوب می‌شود. شکست منطق انسانی چیزی غیر از شکست انسانیت نیست شاید برای همین باشد که “ربر بدانتر” Bedinter Robert وزیر دادگستری دولت سوسیالیست فرانسه که لایحه لغو حکم اعدام را به مجلس ارائه داد می‌گوید “حکم اعدام یک شکست برای انسانیت است، حافظ جامعه بشری نیست، شرافت آن را زیر پا می‌گذارد “

مجازات اعدام ترویج خشونت و عادی سازی مرگ است

مجازات اعدام در ۱۴۰ کشور جهان لغو شده است. نام ایران در میان ۲۱ کشوری قرار دارد که نه تنها این مجازات در آن اجرا می‌شود، بلکه در اغلب مواقع در ملاءعام نیز اجرا می‌شود.
امروز، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد اعدام شده گان در رده دوم جهان قرار دارد. چهار کشور ایران، سومالی، کره شمالی و عربستان کشورهایی هستند که اکنون احکام مجازات از جمله اعدام را در ملاعام اجرا می‌کنند. تفاوت ایران با این سه کشور در این است که ایران در سال ۱۳۵۴ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد به اجرای آن است. این میثاق بین المللی اجرای اعدام در ملاعام و منظر عمومی را منع کرده است اما ایران با وجود اینکه متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین المللی است آن را زیر پا گذاشته می گذارد.

– هیچ فردی از مادر جانی یا گناهکار به دنیا نمی آید. اگر جرم و جنایتی از برخی‌ سر میزند جامعه و حاکمیت در این امر بی‌ تقصیر نیستند. پس این وظیفه سیستم اداره کننده جامعه است که از تولید افراد گناهکار با بکارگیری آموزش و پرورش درست جلوگیری کند و اگر این جلوگیری به اندازه کافی مفید واقع نشد وسائل اصلاح و تادیب آنها را در چهارچوب رعایت احترام به حقوق انسانی او فراهم آورد.

– با نگاهی به ارقام و آمار موجود و به تعداد اعدام‌ها و زندانیان می‌بینیم که در سه دهه اخیر نه ‌تنها از شدت این جنه و جنایت کاسته نشده است بلکه جامعه‌ ما بیش از هر زمان دیگری با پدیده بزهکاری، قاچاق فساد و دزدی و آدمکشی و تجاوز به حقوق مردم مواجه است

– تمام کسانی‌که در زنجیره اجرای حکم اعدام قرار دارند به ویژه جلاد در شمار قربانیان جامعه انسانی محسوب می‌گردند. کشتن یک انسان بوسیله یک انسان دیگر یعنی فردی که مجازات اعدام را اجراء میکند و در اصطلاح جلاد نامیده میشود بدون تردید از نظر روانی در او تاثیر منفی‌ میگذارد و اثرات آن او را از خلقیات انسانی دور می‌کند و رفتارش نسبت به اطرافیان نمی تواند در جامعه بی تاثیر باشد این اثرات بی‌ تردید در بازتولید شکنجه و جنایت نقش بازی میکنند .

– وقتی حکم اعدام در مورد فردی اجراء میشود اطرافیان اعدامی دچار ضربه روانی وآشفتگی میشوند : اگر پدری را اعدام می کنند پدر ، مادر، زن، فرزندان، خواهر، برادر و نزدیکان او نیز مورد بی عدالتی قرار می گیرند. گاهی این بی عدالتی میتواند تاثیرات بسیار ناگواری در بازماندگان او داشته باشد. پس اعدام یک فرد در واقع میتواند دهها نفر دیگر از اعضاء خانواده و نزدیکان او را آزار دهد. چه کسی باید جبران این اقدام نا عادلانه و غیر انسانی را در مورد نزدیکان یک اعدامی بکند ؟

– جمهوری اسلامی در ردیف اول کشورهای است‌ که در ملاء‌عام اعدام‌ می کند. تخمین زده می‌شود در ایران به صورت متوسط در هرهفت ساعت یک نفر را با بیرحمی تمام با جرثقیل به دار می‌کشند. عادی شدن این جنایات بسیار نگران کننده است زیرا مجازات اعدام حساسیت جامعه را در مورد اعمال خشونت کاهش می‌دهد و خشونت را به پدیده‌ای عادی تبدیل می‌ کند.

– مجازات اعدام بر روح و روان افراد و سلامت روانی جامعه اثرات منفی می‌گذارد و از بین بردن آن ها به راحتی میسر نیست. در جامعه ما روز به روز خشونت از نظر کیفی و کمی بیشتر می‌شود و ناامنی در آن گسترده‌تر می‌گردد. آیا این خود دلیل بر بی‌اعتبار بودن اعدام‌ها به هدف تقلیل جنایات نیست؟ آیا حاکی است آن نمی‌باشد که مجازات اعدام نه تنها بازدارنده نیست بلکه ترویج کننده خشونت نیز هست ؟

شواهد زیادی وجود دارد که تماشا کردن تفریحی مردم عامی به اجرای حکم اعدام، در تبلیغاتی که در اطراف آن‌ از سوی رژیم جمهوری اسلامی اعمال می‌شود، این تئاتر در حقیقت تبدیل به کلاس‌های آموزشی این پدیده در جامعه شده است . پدران و مادران با فرزندان خردسال خود در میدان‌های اجرای حکم اعدام حاضر می‌شوند نمونه‌ای از آن‌ که در مطبوعات انتشار یافته به قرار زیر است : پدری، فرزند خردسالش را به دوش کشیده تا صحنه اعدام را از دست ندهد. برخی با در دست داشتن تلفن همراه، صحنه اعدام را ضبط می‌کنند. چند نفر تخمه می‌خورند و می‌خندند. خودروی پزشکی قانونی مخصوص حمل جسد در گوشه‌ای توقف کرده است. طناب قرمزرنگ دار از سوی یکی از ماموران به قلاب جرثقیل متصل می‌شود. سرانجام پس از گذشت مدتی، صوت قرآن در لابه لای ضجه و شیون خانواده فرد محکوم به اعدام گم می‌شود. تماشاچیان، نزدیک به ۱۰ دقیقه جسد آویزان در میانه زمین و آسمان را نظاره می‌کنند.

این روش آموزش خشونت در مواردی تبدیل به سرگرمی‌های کودکانی می‌شود که در اینجا دو نمونه آن را از مطبوعات جمهوری اسلامی ذکر می‌کنیم:

مهر ماه امسال، پس از انتشار خبر اعدام یک شهروند کُرد به نام رئوف مصطفایی در جوانرود و انتشار خبر و صحنه‌های مربوط به آن در رسانه‌های دولتی ایران، مهران یوسفی، کودکی هشت ساله ساکن روستای کوچک کلاش لولم در شهرستان جوانرود کرمانشاه تصمیم گرفت همراه با چند تن از هم بازی‌هایش «بازی اعدام» را تمرین کند. آن کودک هشت ساله هنگام بازی و تکرار حالت اعدام با هم‌بازی‌هایش جان خود را از دست داد.

روز جمعه ۱۷ آبان ماه تنها یک ماه پس در پی اعدام‌هایی که در تارنمای محلی پخش شد دو فیشوری در زندان «عادل آباد» شیراز، کودکی هفت ساله به نام محمد (مروان) آشوبی، دریک بازی کودکانه، با استفاده از طنابی که در گوشه حیاط خانه برای خشکاندن رخت آویزان بود با قرار دادن ماشین اسباب بازی در زیر پایش، از طناب رخت‌شویی آویزان شد و در پی حرکت ماشین اسباب بازی در زیر پایش، دچار خفگی شد و جان خود را از دست داد.

این حوادث نمونه‌های بارز آموزش و ترویج خشونت توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

وظیفه ما

هر روز خشونت این رژیم نسبت به شهروندانش بیش از پیش میشود .

امروز بیش از هزار و سیصد زندانی دیگر که توسط همین دادگاه ها ی اسلامی به مرگ محکوم شده اند در راهرو های مرگ در انتظار اعدام هستند .

زمان آن فرارسیده است که ماشین اعدام ها در ایران هر چه زودتر متوقف شود و احکام صادر شده باطل گردند. ما باید دست در دست برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و به رژیم جمهوری اسلامی ایران هشدار دهیم تا از اقدامات نا عادلانه خود دست برداشته اعدام انسانها راتعطیل سازد

وظیفه ما این است که افکار عمومی ایران را متقاعد سازیم که مجازات اعدام اثری بر روی کاهش بزهکاری آن ندارد یک قانون عقب افتاده ای بیش نیست. در یک جامعه مدرن انسان محور و حقوق اولیه و طبیعی او بالا ترین ارزش و منزلت را دارد حق حیات در مرتبه اول این حقوق قرار دارد و باید بی‌ هیچ بهانه ای این حق توسط حاکمیت و جامعه محترم شمرده شوند.

عدم مبارزه عاجل با حکم اعدام خود به شکلی تسلیم شدن در برابر آموزش و پرورش خشونت و سرکوب روحیات انسانی و مهر و ملاطفتی استکه در فرهنگ ایرانی وجود دارد و حکم اعدام مشروعیت دادن و توافق و تفاهم با گسترش و ترویج خشونت در جامعه است که می‌تواند به مرور زمان فرهنگ خشونت در جامعه نهادینه سازد .

یكشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ – ۱۹ ژانویه ۲۰۱۴

سخنرانی مهرداد درویش پور

در کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران، حق حیات و کیفر مرگ، کلن ۱۸ ژانویه

امروز خوشبختانه گفتمان لغو مجازات اعدام در جامعه روشنفکری و سیاسی ایرانی همگانی شده است. این در حالی است که حاکمان اسلامی و بخشی از افکار عمومی همچنان از مجازات اعدام دفاع می کنند. او از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان “جمهوری مرگ” نام برد.

درویش پور در ابتدای سخنرانی کوتاه خود اشاره کرد که نخستین باری که این بحث ر ا با همین عنوان در ۲۷ سال پیش در ۱۹٨۷ ارائه و منتشر کرده بود، با واکنش بخش مهمی از اپوزیسیون روبرو شد . اما به هر رو امروز خوشبختانه گفتمان لغو مجازات اعدام در جامعه روشنفکری و سیاسی ایرانی همگانی شده است. این در حالی است که حاکمان اسلامی و بخشی از افکار عمومی همچنان از مجازات اعدام دفاع می کنند. او از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان “جمهوری مرگ” نام برد. در ادامه او به اختصار به بررسی مجازات اعدام از چهار منظر پرداخت: ۱ فلسفه مجازات اعدام از منظر حقوقی که آن را نه عدالت جویی بلکه انتقام جویی دانست که با قتل مبارزه نمی کند بلکه قتل عمد را در انخصار دولت قرا میدهد. ۲ مجازات اعدام از منظر جامعه شناسی جرم که برخلاف ادعای طرفداران آن نه از خصلت تربیتی و تادیبی برخوردار است و نه بازدارنده بزهکاری است. ٣ آناتومی مجازات اعدام از منظر روانشاسی همچون نمادی از خشونت بد خیم و ویرانگرایانه که جنبه دفاع از حق حیات نداشته بلکه پرخاشگری سادیستی است ۴ مجازات اعدام ازمنظر فلسفه سیاسی خشونت گرا همچون وسیله ای برای محو دشمنان. درویش پور اضاف کرد اعدام های سیاسی یکسره از این منظر صورت گرفته است که در بازتولید چرخه خشونت نقش مهمی داشته است.

فیلم سخنرانی مهرداد درویش پور

قتل ساناز نظامی و گفتگو با مهرداد درویش پور

گزارش بی‌ بی‌ سی‌ را در این باره ببینید

رضا مرزبان

بخش دوم و سوم

افكارعمومی، آن روزها، به شعار “حكومت اسلامی”، درحد نمایش”سینه زنی” و” عزا داری ایام محرم” نگاه می كرد. هیچ كس نمی اندیشید پشت این شعار كوتاه، برای ایران چه دامی گسترده اند. تابوی غربی “خطركمونیسم”، دستگاه شاه را چنان وحشت زده ساخته بود، كه جز این تابو، چیزی در اطراف خود نمی دید.

۲

“دادگاه” و “سپاه” انقلاب، یعنی چه؟

در ایران، چرا انقلاب شد؟ از خودمان بپرسیم :

آیا انقلاب شد كه بر سر چهار راه های‌ پایتخت، راه بندان كنند و محكومی‌ را به گناه نوشیدن مایع الكلی، به حكم پیش نماز محله، درملأِ عام، تازیانه بزنند تا عبرت مردم شود؟

آیا انقلاب شد كه در خیابان و بازار و داخل اتوبوس كمین كنند وزنان و دختران را به جرم بیرون ماندن چند تارمو، اززیرروسری با تحقیر و توهین بازداشت كنند؛ و به دادگاه بفرستند، و درزندان نگاه دارند، وشلاق بزنند؟ یا “سربازان امام زمان”، در صف انتظار نان و گوشت، جسورانه، روی آنها “اسید” بپاشند؟

آیا انقلاب شد كه شبانه وارد خانهء مردم شوند و به نام مجری “امر به معروف” به تفتیش عقیده و بازجویی مذهبی بپردازند، تا تشخیص دهند كه طرف، “بهایی” است و با همین تشخیص، “لامذهب” را روانهء زندان كنند، و به مجازات محتوم برسانند؟
آیا انقلاب شد كه مردان ناگزیر شوند ریش بگذارند و زنان، چادر به سر كنند؛ و راه مسجد محل و نماز پشت سرروضه خوان محله را فریضهء روزانه بشناسند وبه مجلس “دعای كمیل” بروند؛ پیش مسأله گوی مسجد بنشینند وبرای صدمین بار، به شكیات نماز و آداب غسل و “حیض و نفاس” گوش بدهند؟ و سیاحت شان زیارت مزار امامان و امام زادگان باشد؟

آیا انقلاب شد كه شاگرد سبزی فروش محل، جای قاضی دادگستری، به مسند قضاوت بنشیند، و دانش آموز و دانشجوی پسر و دختر را كه بازوی انقلاب بودند، به تهمت ضد انقلاب محاكمه كند وبه مجریان حكم اعدام بسپارد؟ و در كتاب های درسی ابتدایی، هرجا نام فارسی هست با نام های سمیّة و زینب و صغری و عبدالله و قاسم و هادی عوض شود؟

آیا انقلاب شد كه سر رشتهء تمام امور حكومتی، به دست هیرارشی مذهبی بیفتد و در آن سطح نیز،‌جز سرسپردگان فرقهء معینی،‌از دیگران سلب صلاحیت شود؟ آیا انقلاب شد كه دانشگاه ها هدف سركوب وهجوم عملهء بازار تهران و”میدان امین السلطان” باشد وبه تعطیل كشانده شود؛ وبه استاد ودانشجوبرچسب “ضد انقلاب” بزنند؟ و “فیضیهء قم” متصدی دانشگاه تهران باشد و ادارهء آن را به عهده بگیرد؟ ….
و بسیار چراهای دیگر، كه با هم مرور خواهیم كرد، و از آغاز حضور حمایت شدهء‌ “روحانیت مبارز”، در حركت انقلابی جامعه، شاهد آن بودیم؛ و هر روز دامنهء وسیع تر پیدا كردتا به امروزرسید كه درتوفان حوادث بسیار، شدیدترین نظام نابرابری تاریخ،درایران حاكم شده است وبرجمعیت هفتاد میلیونی كشورحكومت می كند. بی آن كه معنای حكومت را بداند. و از آنجا كه با جامعهء امروز ایران در تناقض است، هر روز، و درهرزمینه، بر فشار به مردم می افزاید. و مشكل تازه بر مشكلات روز پیش انبارمی سازد.

روزی كه مردم ایران انقلاب كردند،”سپاه” نداشتند. با همبستگی و برادری قیام كردند؛ ارتش به آنها پیوست وبی سپاه،قدرت را از شاه گرفتند. و”انقلاب سفید” شاه را درهم پیچیدند. “دادگاه” هم لازم نداشتند؛ دادگاه، ایران بود؛ و داوران ، مردمی كه به پا خاسته بودند. و رأی داده بودند حكومت وابسته به خارجی ومتجاوزبه حقوق ملی وحقوق فردی واجتماعی، برود. وحكومتی كه دردورهء انقلاب مطالبه می كردند قدرت را به دست گیرد؛ حكومتی بود كه باید استقلال و آزادی و قانون را نمایندگی كند.

شعارانقلاب، استقلال، آزادی ،حكومت قانون وعدالت اجتماعی بود. وجماعتی كه شعار “حكومت اسلامی” می داد،به جدّ گرفته نمی شد؛ چون كسی آن رانمی شناخت وجایی دركتابها تعریف”دولت اسلامی” نیامده بود.درانقلاب مشروطه هم “شیخ فضل الله نوری” فقیه معروف، و حامی محمدعلی میرزا، به نام مطالبهء حكومت شرع ــ یعنی استبداد شاه ــ چنان جنایت های خوفناك مرتكب شده بود كه علمای مشروطه خواه، فتوادادند مفسد فی الارض است و درمیدان توپخانه به دار آویخته شد. دوران طولانی دیكتاتوری استوار بردوكودتای نظامی، كه فرهنگ كشور را ازدرون تونلی تنگ، با سقفی كوتا ه، عبورمی داد، روزنه یی برای تابیدن روشنایی به درون تونل نگذاشته بود. وآنها كه تاریخ مشروطه را می خواندند، از جنگ نو و كهنه، كه مدارآن بود، سرسری می گذشتند. حتی آن دسته از نویسندگان این تاریخ ها كه با نیّت خدمت به روشن ساختن وقایع ورابطهء آنها، پیش آمده بودند نمی توانستند پوستهء وقا یع را بشكافند. و نشان دهندهرقشر و نهاد و دسته یی ، چه نقشی درگذشته داشته است.

افكارعمومی، آن روزها، به شعار”حكومت اسلامی”، درحد نمایش”سینه زنی” و”عزا داری ایام محرم” نگاه می كرد.هیچ كس نمی اندیشیدپشت این شعاركوتاه،برای ایران چه دامی گسترده اند. تابوی غربی “خطركمونیسم”، دستگاه شاه را چنان وحشت زده ساخته بود، كه جز این تابو، چیزی در اطراف خود نمی دید. و دائم براختناق فرهنگی در كشورمی افزود ومردم را از شناخت هویت خودشان وسرزمینی كه درآن می زیستند، ومنطقه یی كه ایران درآن واقع شده است، محروم ساخته بود ؛ سعی داشت یك ملت و یك سرزمین را، در وجود فانی خود حل كند؛ نابودی خودرابه نابودی همه گره زده بود؛ كاری كه عادی ِهمه دیكتاتوری هاست. به سرـ كوب آزادی درایران اكتفا نمی كرد؛ در”ظفار” هم جای ارتش استعمارگرانگلیس می جنگید.
هنگامی كه خشم وطغیان ملی، چون سیلابی خروشان درانقلاب جاری شد، جز روبیدن این حكومت، هدف دیگری پیش رو نمی دید ؛ نابودی حكومت شاه، و گشودن در زندان های مرئی و نامرئی، تنها چشم انداز انقلاب بود. وجامعهء سركوب شدهء ده ها ساله، پیروزی خود را درآن می جست كه دستگاه شاهی برچیده شود. وهمین.. انقلابی ها، با هم، به فردای سقوط شاه، فكر نكرده بودند. واندیشهء هدایت این سیل سركش و كوبنده دربسترامن، مجال نیافت بین آنها حضورپیدا كند. هرجمع كوچك، فردا را تنها در طبق آرزوهای خاص خود می خواست.

اماعامل سرنوشت آفرین جهانی، پیش از آن كه امواج خروشان،بسترخود را درنورشعار های آزادی، استقلال،قانون وعدالت اجتماعی هموار كند، بستری انحرافی درگذار ِتند سیل ِبی تاب تعبیه كرده بود؛ كه انقلاب را به گردابی مهیب سرازیر ساخت.
از۲۲ بهمن، تا نخستین روزهای اسفند،زمان درازی نبود؛كه چشمان حیرت زدهء مردم رهگذر، درچهارراه دانشگاه خیابان شاه تهران، به صحنه نمایشی‌ خیره ماند كه آخوندی، پیشاـ پیش ِدسته یی پیراهن سیاه، بازیگرآن بود: به دستورآخوند، تفنگداران همراهش، راه را بررفت و آمد اتومبیل ها از چهارطرف ، بستند. و”چارپایه”یی گذاشتند. آخوند روی “چارپایه” ایستاد، دونفر مردی را كه دست هایش بسته بود، پیش آوردند وآخوند بعداز قرائت چند عبارت عربی، دستور داد به حكم شرع مرد دست بسته را ــ كه گویا مایع الكلی نوشیده بودــ‌ به “فلك” بستند و تازیانه زدند. نمایش در برابرازدحام جمعیت حیرت زده كه دراثر بسته شدن چهار راه، ناگزیر به تماشای صحنه ایستاده بود، پایان یافت. وجمعیت، پیام ِشكستن حرمت انسانی را، كه درآن بود درشهر انتشار داد. این طلیعهء حضور حاملان شعار “حكومت اسلامی” بود كه چه زود همه جا در خدمت سركوب آزادی، وارد میدان شدند!

سركوب آزادی، در جامعه یی كه تازه خودرا كشف كرده بود، و داشت آزادی‌را تجربه می كرد؛ آسان نبود؛ به نمایش قدرت نیاز داشت ؛ قدرتی كثیف كه ابزارش چاقو و پنجه بوكس و كارد و قمه وساطور و شعارش “حزب فقط حزب الله” و ستادش مسجد محله و كارش حمله به تظاهرات، برهم زدن میتینگ ها و تجمع ها و گلاویز شدن با دسته های دانشجوی سرگرم بحث در برابر كتاب فروشی ها و بساط روزنامه فروش ها و جلو دانشگاه بود.

تا دانشجویان و روشنفكران سرخوش از شور انقلابی ، با هم گرم جدل بودند كه معلوم كنند انقلاب ایران، در كدام مرحلهء اجتماعی است و به كدام نیروی اجتماعی، تعلق دارد، از بالای سر آنها “شورای انقلاب” تأسیس شد و “دولت موقت” تشكیل داد. و “دادگاه انقلاب” بر پا كرد. و “پاسدار انقلاب” (كه نام خود را ازداوطلبان پرشور روزهای انقلاب گرفته بود،‌ از كسانی كه درتهران بزرگ ِبی نیروی نظامی وشهربانی، امنیت را وراهنمایی رفت وآمد خود روها راچند هفته به دست گرفته بودند) درون مسجد ها شكل گرفت وآماده حمله به اجتماعات ومأموریت “خانه گردی”ها شد. ضبط و مصادرهء محل كارو خانه ودارایی مخالفان، برحمله های غافلگیرانه شبانروزی “پاسداران” كمیته های مساجد، كه حالا زیرفرمان كمیته مركزی ِ مستقردرمسجد سپهسالار بود، افزوده شده بود. و بنیاد مستضعفان، علاوه برتملك پول هایی كه ازسوی طبقات مردم برای كمك به جنبش عام اعتصاب درسراسركشورپرداخت شده بود، ‌ضبط این مصادره ها را هم نظیرمصادرهء دارایی های منقول وغیرمنقول متهمان همكاری با رژیم شاه به عهده گرفت. و گذشته از سهمی كه ازغارت ها وتصرف ها نصیب سردسته های غارتگرمی شد، تا چندماه سهمی هم درمراسم”بیعت گیری قم” بین سران جمعیت بیعت كننده كه از سراسر كشور راه افتاده بودند، تقسیم شد (كه یادآور تقسیم غنایم غزوه های صدر اسلام بین اهل ایمان بود! وحتی به حد شیاع رسید كسانی ازسرشناسان دست دركار تصاحب قدرت، تصرف اموال مردان سرشناس را تاحد “تملك” همسران آنها نیز پیش برده اند.)

این گونه،”انقلاب” ِخواستارآزادی ، استقلال، قانون وعدالت اجتماعی، ابزاری دردست ضد انقلاب تاریخی ِكمین كرده، شد كه خود را با ساده اندیشان مؤمن به روحانیت، پیوند زده بود و پس از آن كه بر قدرت دست یافت و سازماندهی كرد، بر سر آنها نیز كه كم نبودند، یك به یك و گروه به گروه، پا گذاشت و بنیاد خلافت را زیر جعل نام “جمهوری” استوار ساخت.

كافی است میزان اسلامی بودن كارنامهء ضد انقلاب را با چند نمونه از كاركرد های آن در همان آغاز، به یاد آوریم : سهم حجة الاسلام غفاری ــ از نام آوران غارتگری ــ ازجمله كارخانه جوراب “استرلایت” بود.و پرآوازه ترین قاضی شرع دردادگاه به اصطلاح “انقلاب” كه روزهای اول بساطش را بر بام “مدرسهء رفاه” گسترده بود، نوع قضاوتش در برابرمتهم چنین بود: حجة الاسلام خلخالی دربرابر چند خبرنگار ومشتی پاسدار، ازمتهم كه از زندان به محاكمه جلب شده بود، پرسید: در پرونده آمده است تو، درمقام اداری خودت نامهء توهین به مقام “امام” را برای چاپ به روزنامهء‌ اطلاعات فرستاده بودی. آیا قبول داری؟ متهم جواب داد: نه. قاضی جای توجه به این كه آیا سمت اداری متهم اقتضای چنین كاری داشته است؛ یا نه، و اتهام با وضع متهم سازگار است، قرآن كوچكی از جیب بغل خود در آورد و جلو متهم گرفت و گفت :به این كتاب قسم بخوركه تو نفرستاده یی! متهم جواب داد: من به این كتاب تو معتقد نیستم،به شرفم قسم می خورم كه من آن نامه را به روز نامهء اطلاعات نفرستاده ام.و هیچ رابطه با این كار نداشته ام. قاضی كه از جواب متهم رگ های گردنش ورم كرده بود با فریاد وی را به باد دشنام های زشت كشید .و خطاب به اطرافیانش گفت همه شنیدید؟ او اقرار به ارتداد كرد! و از پاسداران خواست همانجا اورا به جوخهء اعدام بسپارند. و چنین كردند! وموضوع اصلی محاكمه و دادگاه، فراموش شد.

جنایات خلخالی، قاضی شرع و”دادگاه های انقلاب اسلامی” به این نمونه محدود نمی شود؛ “كتاب سیاه “بزرگی را می سازد كه نفرین و نفرت آیندگان را به بازیگران از پی دارد.

و او تنها نبود و كشتاروحشیانهء مدافعان آزادی در سراسركشور، خلخالی های خود را داشت و “قاضیان شرع” این دادگاه های انقلاب، كه حكم از مركز داشتند، باهم مسابقه گذاشته بودند.

یقین بود كه در شرایط آرام منطقه، “اسلامی” شدن انقلاب، دوام نمی آورد و از حركت می ماند واین پسند خاطرطراحان جهانی نبود كه به شدت نیازداشتند با بحران آفرینی درمنطقه خلیج فارس، به بحران اقتصادی خودمرهم بگذارند؛ وحملهء بغداد به ایران را،كه تحریك شده وباحمایت آنها بود، ترتیب دادند. و طی هشت سال جنگ، هردو كشور را به ویرانی كشیدند و ظرفیت های مالی منطقه را درخدمت جنگ و درهزینهء تسلیحاتی تحمیل شده به خدمت زراد خانه ها و صنایع وابسته به ارتش ها و نهادهای مسلط بر سیاست و اقتصاد جهانی گرفتند. وبه “اسلام انقلابی” هم فرصت دادند تا صاحب “سپاه” شود. و ارتش ملی ایران را درسایه بگذارد و همراه “دادگاه انقلاب” و دادگستری “بازگشته زیر چتر قدرت “فیضیهءقم” استیلای حكومت انقلاب “اسلامی شده” را تضمین كند.

آیا این گزارش برای توجیه دادگاه انقلاب و سپاه انقلاب ، دو بال قدرت حكومت اسلامی كافی نیست ؟ . اما هنوز گفتنی ها در این باره بسیار است…

۳

تاراج، به نشانهء فتح

نخستین خط كشی شعار حكومت اسلامی، با مبارزان آزادی، تصرف در اصطلاحات رایج سیاسی و اجتماعی جا افتاده بین مردم بود. “طاغوت” جانشین “دیكتاتور” شده بود و ابتدا طرف داران شاه را”طاغوتی” نامیدند وبعد ازمدتی، “طاغوتی” به كسانی گفتند كه پیراهن یقه دار و كت و شلوار تمیزو اتوكشیده به تن داشتند. و كراوات می زدند. و ریش می تراشیدند. ته ریش داشتن یاریش نتراشیدن نشان حامیان “حكومت اسلامی” بود. این وضع عام مردان بود؛ و هركس می خواست “طاغوتی” شناخته نشود،باید به هیأت و شمایل “اهل ایمان” در می آمد وبا یكی‌از”صاحبان عمائم” قرب جوارپیدا می كرد. با زبان آنها می گفت وبا چشم آنها می دید.

تكلیف زنان كه از پیش از انقلاب روشن بود : آنها محكوم بودند در “حجاب اسلامی ” پنهان شوند ؛ و این حجاب، از نظر “آقایان” مختلف، تعبیرهای متفاوت داشت. درست آن بود كه خانم ها در خانه بنشینند و خانه داری و بچه داری كنند و دور ِكارهای اداری و مسؤولیت های اجتماعی نگردند. به تدریج كه “انقلاب” درعمل، اسلامی می شد و كار مجادلهء خیابانی به درون ادارات و مدرسه ها و دانشگاه ها می رسید، صف بندی خشن تر به میدان می آمد و نیروها با نابرابری بیشتر، روبه روی هم می ایستادند. نوجوانی كه پاسدارشده بود با اسلحه سركلاس می‌رفت. برخوردهای حساب شده و طراحی شده، راه تصفیه را دراداره، دبیرستان دانشگاه، كارگاه هموارمی كرد.”اسلام انقلابی” درخدمت هرنوع تسویه حساب شخصی هم بود

ایام انقلاب، ماسك پنهان كاری و تقیه (كه از بیم تعقیب و پرونده سازی “ساواك” شاه برچهره ها بود) برداشته شد وهركس آزادانه و بی ترس ازآرمان هایش سخن گفت و خودرا چنان كه بود نشان داد. واین برای كسانی كه به خدمت “اسلام انقلابی” درآمده بودند، در هر جا كه بودند امتیازی برای خدمتگزاری شد؛ موج تصفیه كه برخاست، ناگهان میلیون هامعلم وكا رمند دولت از زن و مرد از مدرسه و دانشگاه و اداره یی كه كار می كردند، رانده شدند و برپیشانی آنها مهر”طاغوتی” خورد. این میلیون ها همان ها بودندكه ستون ثابت تظاهرات پرشكوه دوران انقلاب رامی ساختندوشعارشان آزادی، استقلال، قانون وعدالت اجتماعی بود وكودتای خزنده كه كارگررا”مستضعف”، روشنفكررا”دگر اندیش” وآزادی خواه راطاغوتی می نامید ، نمی توانست آنها را تحمل كند. و از پیش تكلیف آنها را معلوم كرده بود.

هجوم به خانه ها، و توقیف اشخاص و اموال، از روز اول تسخیر ارتش و شهربانی و با برنامهء از پیش تهیه شدهء دسته های مسلح، آغاز گردید. تمام كسانی كه در خط سرشناسان دوران شاه بودند، و از كشور خارج شده بودند، خانه هاشان تصرف شد و اموال شان به تاراج رفت. و اگر به خارج نگریخته بودند، خودشان، با بی حرمتی روانهء زندان شدند.
(باوری‌كه مهاجمان، از وصف “غزوه” های صدراسلام داشتند،وتصویرشان ازمخالفان خود ، به آنها برای هر نوع تاراج و تجاوز جوازشرعی می داد. )

سردسته های تاراجگر،با جلب روستاییان چشم بسته از روستا های دور و نزدیك و دادن سلاح های غارت شده ازسربازخانه ها، تفنك دار و مسلح غیربومی، گردآورده بودند. و پیشاپیش آنها، به تاراج خانه ها در شمال شهرمی رفتند.

شاید مجموعهءبزرگ ساختمانی “سامان” درشمال تهران، ازیادها نرفته باشد. “هویدا” نخست وزیریكی از ساكنان این ساختمان بود و آنجا آپارتمانی داشت. اسلام انقلابی كه از راه رسید، یكی از همان سردسته ها با گروه تفنگداران روستایی خود و هیاهوی بسیار، مجموعه را تصرف كرد. و یك طبقه را دراختیارتفنگدارانش گذاشت وچندماه آرامش و امن از ساكنان مجموعه سلب شد تا “بنیاد مستضعفان” فرصت پیدا كرد آنجا را قبضه كند. درهرمحله تهران چندین نمونه ازاین نوع مصادره هاوجود داشت. وبعد قسمتی از این بناها را بی آن كه توجیه قانونی داشته باشد، بنیاد به كسانی فروخت كه در زمان مصادره، جزوغارتگران بود ند و با ادعای سكونت، صاحب محلی شدند كه با سرنیزه تصرف كرده بودند.

اما، اداره كنندگان برنامه تاراج،اهل حساب بودند؛ چنان نبود كه تاراجگران سرخود به جایی حمله برند . دریكی ازنخستین تاراج ها، خانه “دكترعلی امینی” به تصرف جماعت در آمد؛ هرچه را یافتند گرد آوردند و بردند. مباشر “دكتر امینی” ، درآغاز حمله، گریخت و سراسیمه به پاریس تلفن كرد كه :آقا! به خانه ریخته اند و دارند غارت می كنند. دكتر امینی دستور داد به “آقای دكتر بهشتی “، عضو شورای انقلاب، تلفن كند و اورا در جریان بگذارد تلفن به دكتر بهشتی، آبی بود كه برآتش ریخته شد. غارتگران افسارگسیخته برگشتند وهرچه برده بودند پس آوردند و ازمباشررسید گرفتندوعذرخواستند ورفتند. اما بعد با آن خانه حمایت شده چه كردند؟ باید برای اطلاع، به بنیاد مستضعفان مراجعه كرد!

هم زمان، خانه گردی های‌ كمیته های مساجد زیر پوشش جست و جوی “طاغوتی” كه به زودی به “ضد انقلاب” تغییر یافت؛ رواج داشت؛ و روز وشب، در هرمحله و خیابان، چندین خانه وكارگاه ناگهان محاصره می شد وچند تفنگ به دوش واردخانه ها می شدند؛ وبه كاوش و پرس وجو می پرداختند. دنبال نوشته وكتاب ونوشابهء الكلی بودند. خانه گردی ها ، در ماه های اول، باشناسایی قبلی صاحب خانه و به قصد “مصادرهء اموال” كسانی كه نام و شهرتی داشتند، یا مصدر مقام یا كادر ارتش بودند، انجام می گرفت و اگر صاحب خانه بود، خود اوراهم به زندان می فرستادند و اگربه خارج گریخته بود، اموالش ضبط می شد . سپس دایرهء خانه گردی افرادمسلح كمیته ها وسعت یافت. هجوم به انجمن ها، سازمانها، كانون ها، وهجوم به اجتماعات مخالف، به خانه گردی ها مضمون تفتیش عقیده داد و عنوان مبارزه با ضد انقلاب گرفت. هیچ كس درخانه اش ایمن نبود. دركوچه وبازارهم.

نیروهای سیاسی جوان كه با سازمان دهی زندانی های چندین سالهء شاه و دانشجویان خارج كشور درروزهای “بهارآزادی” روییده و فعال شده بودند، ناگهان، جای سازمان امنیت و عوامل گوناگونش، خود را معرض تهاجم كمیته های برخاسته از مساجد و نیروهای گونه ـ گون كمیته ها یافتند. جهت مبارزه كه از آغاز تغییر یافته بود، حالا مستقیم نیروهای مخالف رژیم سابق را ـ یعنی تمام مردم را كه اسلام انقلابی را نمی شناختند ـ نشانه گرفته بود. كمیته ها، به هرخانه كه حمله می كردند، “كتاب ها و اوراق ضالّه” به دست می آوردند! و خانه ها را با محاصره و شلیك گلوله و تیراندازی، تصرف می كردند و ساكنان آنها را با دست بند به خود روهای خود ـ وبه زندان ـ انتقال می دادند. رابطه شان بامردمی كه می خواستند باوركنند از ستم دیكتاتوری و اختناق رهایی یافته اند، مانند اشغالگرخارجی بود.

به راستی هم، اگر به زبان نمی آمد، اما رفتار و كردار مدعیان “اسلام انقلابی”، شیوهء عمل مهاجم خارجی بود كه به سرزمینی بیگانه قدم گذاشته است. و دركارتصرف قلمروی كه تسخیر كرده، از اعمال هیچ فشار و آزاری‌ فروگذار نیست. آزادی كه به دنبال بیست و پنج سال مبارزهء گام به گام ملت و سرانجام، نمایش همبستگی تمام مردم از هر طبقه و گروه وبا هر قومیت و مذهب، برایران پرتوافكنده بود، ناگهان درمحاق حجابی سیاه از نفرت وتعصب ناپدید گردید و شاعری كه با حسرت و حیرت

ناظر این تاریكی زود رس بود، نوشت :
سیگار كردند ــ و به بازار فرستادند ــ تا مردم ـ آزادی را دود كنند!
آری، آزادی، سیگاری بود كه دود می شد. تعصب، سبعیت،كشتارو تاراج بر سراسر كشور و روی زندگی میلیون ها انسان، بال گسترده بود. كشتار و تاراج به نشانهء فتح!

اکبر سیف

درباره روش گذار،به گمان من،درست این است که چپ دموکرات ایران درهمراهی با خواست مردم ایران ازاشکال وروش های مبارزاتی خشونت پرهیز طرفداری کند.چپ های دموکرات تا جائی که می توانند باید دراین راستا تلاش ورزیده وبا مواضع ورفتارخویش نشان دهند که بواقع دموکراتند وبه قواعد دموکراسی آگاه وبدان از همین امروزپای بندند.

این طرح بحث درواقع متن سخنانی است درباره گذارازجمهوری اسلامی به دموکراسی درایران که درنشست کنشگران چپ درشهرپاریس درروز یکشنبه پنج ژانویه، برای گشایش بحث ارائه شد.
————–
باتشکرازدوستان. درابتدابایداشاره کرد که سعی من براین است که باتوجه به محدویت وقت،چند پرسش بنیادین به بحث گذاشته شوند.برخی ازاین پرسش ها به همراه پاسخ مطرح شده اند وبرخی دیگربدون پاسخ. یافتن پاسخ های درست وواقع بینانه برای این پرسش ها،ازجمله موضوعات مهمی است که درمقابل همه ما قراردارد.

یکم: گذار ازج ا به دموکراسی، ازجمله مباحث اساسی ای است که درمقابل جنبش آزادیخواهانه مردم ما قرارداشته ودارد. بحث برسرصرف گذارازنظام دینی به هرقیمتی وباهرمقصد ناروشنی نیست؛بحث برسررسیدن به نظامی است دموکراتیک،باتمامی مختصات اصلی آن.درعین حال نبایدفراموش کردکه گذاربه دموکراسی درایران ذیل سیطره ج ا چیزی نیست که بنا به میل ما ودر پی تکرار مکرریک رشته اصول دموکراتیک، درباب ضرورت واجتناب ناپذیری گذار،جامه عمل پوشد.گذار امری است سیاسی-عملی وبرای تحقق آن جمع وترکیب یک رشته عوامل،آنهم درجریان وقوع تحولات سیاسی گام به گام و اغلب غیرقابل پیش بینی که حاصل کنش وواکنش کارگزاران مختلف ومتضاد المنافع وزورآزمایی میان آنهاست،تحقق می یابد.

گذار، الزامات خاص خود رادارد: بخشی ازاین الزامات ملی هستند وبه مناسبات وتوازن قوا میان نیروهای اصلی موجود درسطح جامعه،اعم ازحکومت تا اپوزیسون ومردم، وبخش های مختلف هرکدام ومنابع قدرت آنها،مربوط می گردند؛بخش دیگر، بین المللی می باشند وبه مناسبات نیروها وقدرت های خارجی بانیروهای سیاسی درگیردرعرصه ملی ارتباط پیدا می کنند.علاوه براین ودرصورت فراهم بودن یک رشته عوامل،گذاربه دموکراسی مثل هرپدیده دیگری ازمراحل مختلفی عبورمی کند.تشخیص این مراحل واتخاذ اشکال وروش های مبارزاتی خاص هریک،ازالزامات پیشبرد درست امرگذاراست.

پرواضح است که فروپاشی یافروپاشاندن نظام،بخودی خود شکل گیری دموکراسی رادرپی نخواهد داشت؛وتازه اگرهم در صورت فراهم بودن یک رشته شرایط،به شکل گیری دموکراسی فراروید باز به طورخود بخودی تحکیم دموکراسی رابه دنبال نخواهد داشت.چراکه،ازجمله الزامات تعیین کننده تحکیم دموکراسی سیاسی،تامین پیشرفت اقتصادی و دستیابی جامعه به سطح معینی ازرفاه ودموکراسی اقتصادی است.پایه اجتماعی دموکراسی درایران تحت سلطه استبدادخشن مذهبی-اولیگارشیک حاکم که کشوررابه نقطه فلاکت درتمامی زمینه هارسانده است بسیاروسیع است ودربرگیرنده اقشاروطبقات مختلف،بویژه اقشارمتوسط مدرن واقشارفرودست جامعه یعنی کارگران وعمده حقوق ومزدبگیران وتوده وسیع بیکاران و…می باشد.این ازجمله نکات مهمی است که بویژه ازسوی چپ دموکرات باید موردتوجه قراربگیرد.

اماهرگاه ازاین ملاحظات بدیهی ودر عین حال بنیادین که بعضانادیده گرفته می شوندبگذریم،استقراردموکراسی درایران مدتهاست که بدل به خواست مرکزی همه آزادی خواهان وترقی خواهان ایران،که دل درگروپیشرفت وتوسعه جامعه ورفاه شهروندان دارند، گردیده است.تزاصلی این گزاره هم براین استواراست که ازطریق برقراری دموکراسی سیاسی،درمفهوم دقیق وشناخته شده وتجربه شده آن،است که می توان درمسیرتحقق دموکراسی اجتماعی واقتصادی،درتمامی عرصه هاوجلوه های آن، درمیهن بلازده مان گام برداشت.ازاین مسیر است که می توان ومی باید به رفع تبعیض میان شهروندان جامعه درتمامی زمینه ها،میان زنان ومردان،اقوام وملیت های گوناگون،پیروان مذاهب وادیان مختلف ونیزدین ناباوران و…همت گماشت وبا مدیریت درست ودموکراتیک جامعه و بازتوزیع عادلانه ثروت ها ودسترنج کار وتلاش شهروندان ،جامعه رادر مسیرتوسعه وپیشرفت وعدالت اجتماعی اداره کرد.به همین خاطراست که استقراردموکراسی سیاسی درایران می باید درمرکزتوجه ودرسرلوحه استراتژی سیاسی چپ دموکرات ایران قرارداشته باشدوبراین مبنا به اتخاذ سیاست ها وتاکتیک های مبارزاتی بپردازد.(۱)

دوم:بحث برسر گذارازجمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران است.دراینجا باسه عنصر گذار،جمهوری اسلامی،دموکراسی،وهرسه درارتباط باایران،روبرومی باشیم.تصورماازهریک ازاین سه جزء به چه قرار است؟

دربرخورد با ساختارسیاسی جمهوری اسلامی که بیش از۳۵ سال ازحاکمیتش می گذرد باید به این واقعیت توجه داشت که جمهوری اسلامی،تنها با نظامی دیکتاتوری مشخص نمی شود.رژیم ج ا رژیمی است استبدادی- مذهبی واولیگارشیک،که برمبنای دین اسلام وروایت خاصی از شیعه دوازده امامی شکل گرفته است وسلسله مراتب خاص خودراپیداکرده است.برمبنای این روایت،که درقانون اساسی نظام آمده است،حکومت امری است الهی ومتعلق به امام زمان.درغیاب امام زمان،امرولایت وامامت،درانحصارفقهای شیعه مذهب قراردارد و ولی مطلقه فقیه،درمرتبه بندی میان این فقها، نقش منحصر به فرد رهبری کننده رابرعهده دارد. دراین نظام پیروان مذهب شیعه ازامتیازات خاصی به نسبت پیروان سایر ادیان ومذاهب وعقاید دیگر ،ازاشغال مقامات سیاسی گرفته تا کسب امتیازات اقتصادی ورانت های گوناگون،برخوردارند.بی جهت نیست که جنگ قدرت وفسادورشوه خواری ازصدرتاذیل نظام رافراگرفته است.انتخابات دراین نظام،دربهترین حالت ودرصورت رعایت تام وتمام قانون اساسی رژیم،درکادرمعین وبه منظورتعیین سهم هریک ازجناح هاوباندهای ذی نفوذ دراداره کشور وبرخورداری ازامتیازات ورانت های حکومتی است که صورت می گیرد.حفظ نظام،«اوجب واجبات» همه جناح ها وباندهای حکومتی راتشکیل می دهد.چنین است که ظرفیت اصلاح ازدرون ج ا بسیارمحدودوآنهم برسرجزئیات است وهرجریان سیاسی که بخواهد درجهت اصلاح ازاساس و دستیابی به ابتدائی ترین حقوق مردم ایران به مثابه شهروندانی آزادوبرابرحقوق مبارزه کند به ناگزیربه تغییرقانون اساسی رژیم وجایگزینی آن با قانون اساسی ای جدیدو دموکراتیک وبدورازتبعیض میان شهروندان راه می برد. (۲)

درتقابل باچنین نظام سرکوبگرمذهبی فاسد حاکم است که رسیدن به دموکراسی در ایران به مثابه هدف مرکزی استراتژی سیاسی مطرح می گردد.یعنی اینکه حکومت ایران باید حکومتی باشد زمینی،انتخابی،برآمده ازرقابت آزادانه وعادلانه میان همه جریانات ونیروهای سیاسی کشور؛حکومتی باشدمتکی به رای آزاد مردم به مثابه شهروندانی آزاد وبرابرحقوق، ودرعین حال پاسخگو به آنان.بدین ترتیب پیش شرط های اجتماعی دموکراسی سیاسی به صورت برخورداری یکسان همه مردم از حقوق سیاسی وآزادی های مدنی ونیز وجود انجمن هاونهادهای مدنی واحزاب سیاسی ضرورت می یابند.درچنین نظام دموکراتیکی،دین ودولت ازهم جدابوده،برابری کامل میان پیروان همه ادیان برقرارمی باشد وبنابراین،دین رسمی ای وجودنخواهد داشت. شکل حکومتی مد نظر،باتوجه دستاورد های تا کنونی وآزمایش شده جامعه بشری درزمینه دموکراسی ونیزتحولات وتجارب تاریخی کشورایران،که به بهائی گزاف بدست آمده اند، جمهوری می باشد.براین بنیاد ها واعلامیه جهانی حقوق بشر است که می باید قانون اساسی جمهوری عرفی ایران تنظیم گردد.

درباره گذار وچگونگی آن هم به طورخلاصه می توان گفت که تکیه گاه اصلی گذار مردم ایران هستند.این مردم ایران هستند که برای دستیابی به حقوق سیاسی واقتصادی واجتماعی خویش در زمینه های مختلف بپا خواسته وازطریق سازماندهی مبارزات خویش،با تکیه برتظاهرات،اعتصابات ونافرمانی مدنی واشکال دیگرمبارزاتی، دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش می کشند وگام به گام به عقب رانده ودرنهایت بساط آنرا برمی چینند وگذار به حاکمیت ملی ودموکراتیک رابه سامان می رسانند.بنابراین، گذاربه مردم سالاری درایران نیز،مانند هرکشوردیگری،نه ازطریق دخالت نظامی قدرت های بین المللی بلکه با تکیه برمردم ایران است که تحقق می یابد؛ وآنهم مردمی به طور نسبی آگاه به منافع خویش که درشبکه های اجتماعی وجامعه مدنی سازمان یافته اند.برای گذاربه دموکراسی،علاوه برهمه پیش شرط ها،وجود اپوزیسیون نیرومند وبواقع دموکرات، که به اتکای جامعه مدنی وشبکه اجتماعی گسترده ازنفوذ واعتبارواعتماد وسیع درجامعه برخوردارباشد هم ضرورت دارد؛ بدون وجود چنین اپوزیسیونی،که بنا برقدرت وسازماندهی بالا وتوده ای اش طرف توجه همه کنشگران قرارگرفته ودرمراحل قطعی گذار،طرف مذاکره با دیگرکنشگران سیاسی وهمه گرایشات سیاسی طرفدارتغییر وتمامی ناراضی ها، اعم ازحکومتی وغیرحکومتی ونیزقدرت های خارجی ونهاد های معتبر بین المللی قرار می گیرد،سخن گفتن ازگذاربه نظامی دموکراتیک،تاحدودی بی معناست وبه نوعی، گام گذاشتن به ناکجا آبادی ازنوع حکومت شاهی وشیخی ویاافتادن کشور درغرقاب بالکانیزاسیون وتجزیه کشوربه مخروبه هایی جداگانه است.

درباره روش گذار،به گمان من،درست این است که چپ دموکرات ایران درهمراهی با خواست مردم ایران ازاشکال وروش های مبارزاتی خشونت پرهیز طرفداری کند.چپ های دموکرات تا جائی که می توانند باید دراین راستا تلاش ورزیده وبا مواضع ورفتارخویش نشان دهند که بواقع دموکراتند وبه قواعد دموکراسی آگاه وبدان از همین امروزپای بندند.به همین خاطر است که از گذارمسالمت آمیزدفاع می کنند.اما درعین حال واضح است که شیوه گذار بیش ازهرچیز توسط هیئت حاکمه تعیین وتحمیل می شود.ودر این باره ج ا درجریان همه حیات خویش نشان داده است که مناسباتش با مردم ایران نه مناسباتی متمدنانه ودرنرم دولت هاوجوامع مدرن، بلکه رابطه ای است مبتنی بررابطه خلافت باامت؛سردمداران رژیم،حکومت رااساسا زمینی ومتعلق به شهروندان برابرحقوق نمی شناسند که بخواهند به آنهاپاسخگوباشند.چنین است که تاکنون تنها به زبان چماق،سرکوب،شکنجه ،زندان وبرپاکردن چوبه های دارونظایرآن با مردم،وبخصوص بامخالفین سیاسی ودگراندیشان سخن گفته اند.واگردربرهمین پاشنه ای بچرخد که تاکنون چرخیده است وجمهوری اسلامی درهیئت کنونی اش تداوم یابدچنین رژیمی به احتمال زیادراه گذار غیرمسالمت آمیز رابه جامعه ومردم تحمیل خواهد کرد.ودراین صورت، حق دموکراتیک مردم ایران است که به مقابله با سرکوب ج ا تامرحله فروپاشی آن برخیزند.

سوم:اما درباره این پرسش مشخص که مبحث«گذار» درایران،درچه مرحله ای قراردارد والزامات عملی برای گذاربه نظامی مردم سالار درکشور تاچه حد فراهم است؟

بدون تردید؛برای دستیابی به درکی عینی وواقعی نسبت به وضعیت «گذار» درایران،باید ارزیابی ای واقع بینانه وحتی الامکان متکی برآمار وارقام ازموقعیت رژیم ج ا ومنابع قدرت آن،وضعیت جنبش آزادی خواهانه مردم ایران دراصلی ترین زمینه ها،موقعیت اپوزیسیون وطیف های گوناگون آن، وتحولات درسطح منطقه وجهان ورابطه آن بامسائل ایران داشت.برای این منظور باید دید روشنی نسبت به یک رشته مسائل مهم داشت :مسائلی نظیر بحران مشروعیت رژیم ج ا وروند بی اعتباری ولی فقیه ،کم وکیف تشتت ودامنه وعمق جنگ قدرت میان جناح های حاکم وچشم اندازآن، چگونگی بحران عدم کارائی دولت ج ا دراداره کشوردرزمینه های اقتصادی واجتماعی و فرهنگی وسیاسی ودورنمای آن،کم وکیف نهاد های سرکوبگر رژیم ومیزان انسجام آنها،موقعیت جنبش اعتراضی ومطالباتی مردم ایران وحد سازمانیابی آن ، وضعیت اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران ومیزان اعتبارونفوذ آن درسطح جامعه،رابطه رژیم ج ا با قدرت های منطقه ای وبین المللی وتوان آن درتحمل فشارهای گسترده خارجی.

واقعیت این است که انتخابات ۹۲ وجریان مباحث وافشاگری هاوکنش وواکنش های قبل وبعد ازآن،چه درسطح رژیم وچه درسطح اپوزیسیون وقدرت های بین المللی، امکانات تازه ای درزمینه یافتن پاسخ های حداقل نسبت به برخی ازاین پرسش هارا،به برپایه یک رشته داده های عینی،فراهم آورده است.داشتن درکی واقع بینانه نسبت به این مسائل،سهم زیادی درتنظیم نقشه راه اپوزیسیون جمهوری خواه درباره زمینه های واقعی گذاردراین مرحله ازمبارزات مردم ایران،ودراتخاذ راهکار های مناسب ازسوی اپوزیسیون دموکرات ایفا می کند.اینها هستند ازجمله مسائل مهمی که می باید جای لازم خود رادرمباحث مربوط به گذارازج ا پیداکنند.

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ -۱۳ ژانویه ۲۰۱۴

_________________________________

(۱) این درست است که هدف نهائی چپ دموکرات ایران استقرارسوسیالیسم می باشد.این هم درست است که به لحاظ متدیک این هدف نهائی باید ردپای خود رادرمبارزات جاری ودر پروژه سیاسی چپ های دموکرات نشان دهد.اما همه می دانیم که بحث کدام سوسیالیسم؟وبه چه طریق وچگونه؟،به دلایل گوناگون بحثی است بازومهم.مباحث نظری دراین باره درسطح چپ جهانی جاریست وچپ دموکرات ایران هم به سهم خویش درگیراین مباحث نظری بوده است ومی باید بیش ازاین نیز،درصورت توانائی درتجدید سازمان خود،به گونه ای روشمند بدان بپردازد.اما این مباحث به هیچ وجه جای کارطاقت فرسای ارائه تحلیل مشخص ازشرائط مشخص جامعه ایران وارائه پروژه سیاسی برای گذارازاین نظام سیاسی قرون وسطائی رانمی گیرد.سیمای چپ دموکرات ایران قبل ازهرچیز سیمائیست سیاسی وبا پروژه سیاسی برای جامعه ایران مشخص می شود.چپ ایران باید بتواند بامردم ایران واقشاروطبقات مختلف آنها،بویژه کارگران ومزد وحقوق بگیران وبیکاران واقشارمتوسط وفرودست جامعه وباهمه گروه بندی های به تنگ آمده تحت فشارتبعیض،به زبان سیاسی سخن بگوید،یعنی مطالبات برحق آنها رابازشناسد وبرای آنها راه حل های مشخص،قابل فهم وقابل اجرادریک نظام دموکراتیک ومردمی ارائه دهد.چپ دموکرات ایران با چنین رویکردهائیست که می باید جایگاه مناسب خودرادرارائه گفتمان های تازه وگفتمان سازی درفضای سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی جامعه ایران پیداکند،وباپرکردن خلاء های موجوددرجامعه،تعرض ایدئولوژیک گسترده ای راعلیه ایدئولوژی مسلط،ا که تحکیم وتداوم نظام موجود رامدنظردارد، سازمان دهد.

(۲) همین جا خوبست اشاره شود که علاوه برساختارسیاسی،می باید به تحلیل مشخص ساختاراقتصادی واجتماعی نظام ج اهم پرداخت.این مبحث،بواقع مبحثی است غامض.تمرکز براین مسئله، برای تدوین استراتژی سیاسی،اهمیت تعیین کننده دارد.باتکیه برتحلیل ساختاراقتصادی-اجتماعی جامعه وارائه تصویری روشن وواقعی ازترکیب طبقاتی وقشربندی جامعه ووزن هریک است که می توان منابع قدرت دوجبهه موافقان ومخالفان مردم سالاری درایران،نقاط قوت وضعف هریک را روشن کرد وبه نقشه راه برای دموکراسی استحکام لازم بخشید.البته اینها موضوع بحث این نشست نیستند وخود بحث دیگری را می طلبند.

آرش پارسی

لائیسیته باید در عرصه جهانی تبلیغ و به جوامع گوناگون شناسانده شود. هم اکنون حتی در ایران که همواره بنیاد دین و بنیاد دولت در پیوند بوده‌اند و البته در این بیش از سه دهه اخیر، دولت دینیِ مستبد، فاجعه آفریده است، نسل جدیدی از جمهوری خواهان که معتقد به تشکیل دولت لائیک نیز می‌باشند، مشغول به فعالیت هستند.

در سالهای اخیر، بحثهای بسیاری درباره لائیسیته صورت می‌گیرد اما هنوز ابهامهای فراوانی درباره این مبحث حتی در میان جامعه روشنفکری ایران وجود دارد. از دید نگارنده با توجه به حاکمیت استبداد دینی در ایران، با روشن شدن این مبحثِ مهم و زدودن ابهامهای پیرامون آن از طریق بحث آزاد، امکانهای تازه‌تری برای تشکیل دولتی مستقل از بنیاد دین پس از سرنگونی دولت جمهوری اسلامی در دسترس جنبش مردم ایران قرار می‌گیرد.

در این مقاله، ضمن پرداختن به چند موضوع مهم در زمینه لائیسیته، قصد دارم برخی از نظرات آقای شیدان وثیق که در کتاب «لائیسیته چیست؟» آمده است را مورد نقد و بررسی قرار دهم.

چهار سر فصل مهم این نوشتار عبارتند از:

۱ – منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشور‌های با اکثریت پروتستان.

۲ – عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک.

۳ – نقدی بر قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» و نظرات شیدان وثیق در این زمینه.

۴ – بحثی پیرامون جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها (علاوه بر جدایی از بنیاد دین) در لائیسیته.

لازم به یاد آوری است که کتاب «لائیسیته چیست؟» در سال ۱۳۸۴ انتشار یافته است و ممکن است که برخی از نظرات آقای وثیق در زمینه موارد بحث ما تغییر کرده باشد و در این صورت برخی از این نقد‌ها شامل حال ایشان نخواهد گردید. ذکر این نکته را نیز لازم می‌دانم که این نقد‌ها هرگز به معنای مخالفت نگارنده با لائیسیته یا نادیده گرفتن تلاشهای ارزشمند آقای وثیق در جهت وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی ایران نمی‌باشد. در این مقاله توضیح خواهم داد که چرا در ایران نیازمند سکولاریزاسیون دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین تشکیل دولت لائیک هستیم. پیش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثیق، می‌باید نکته‌ای را توضیح دهیم:

در ایران، به این دلیل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسیک آن وجود نداشته و همواره یک فرد مستبد (شاه یا ولی فقیه) تمام قدرت و اختیارات را در انحصار خویش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهمیت چندانی نداشته‌اند که به معنای دقیق آن‌ها پرداخته شود، معنای این دو واژه در ایران کاملا برخلاف معنای حقیقی خود و آنچه که در کشورهای دموکراتیک شناخته می‌شوند، جا افتاده و در حقیقت، به صورت عجیبی جا به جا گردیده‌اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه «State» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به مجموعه سازمان سیاسی یک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و پلیس، مدارسِ دولتی و… گفته می‌شود. «حکومت» نیز ترجمه پارسی واژه «Government» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به «قوه مجریه» گفته می‌شود. در طول این مقاله، این دو واژه در معناهای حقیقی خود به کار خواهند رفت.

۱- منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشورهای با اکثریت پروتستان:

آقای وثیق در بخشی از کتاب خود چنین آورده‌اند:
«منطق لائیسیزاسیون،‌‌ همان طور که گفتیم، یک ویژگی کشور‌های کاتولیک است. آنجا که دستگاه نیرومند، متمرکز و سلسله مراتبی کلیسای کاتولیک برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است… اما در منطق سکولاریزاسیون ما با تغییر و تحول توأم و تدریجی دولت، دین و بخش‌های مختلف فعالیت اجتماعی مواجه هستیم. این منطق ویژهٔ کشور‌های پروتستان است. آنجا که کلیسای پروتستان، بر خلاف کلیسای کاتولیک، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌کند بلکه بنیادی است در دولت و کم و بیش تابع قدرت سیاسی. (۱)».

ابتدا به ریشه و معانی واژه‌های «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون» می‌پردازیم:
سه اصطلاحِ «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون»، بر اساس ریشه مشترک لاتینی «Saeculum» (یا «siècle» در زبان فرانسه) ساخته شده است که معنای «سده» یا «دوران صد ساله» را می‌دهد. واژه «Saeculum»، در کتاب مقدس مسیحیان، ترجمه «aion» یونانی است که هومر، شاعر و داستانسرای یونانی پیش از میلاد، آن را در معانی «نیروی حیات»، «زندگی» و «طول زمان» بکار برده است. معنای اولیه این اصطلاح، طول عمر انسان یا یک نسل می‌باشد و سپس نزد فلاسفه‌ای چون افلاطون، معنای عمر جاویدان، جاودانگی یا ازلیت را کسب می‌نماید. اما این واژه، خود، منشایی هند و اروپایی دارد و اشتقاقی است از ai-o به‌‌ همان معنای مدتِ عمر یا نیروی حیات. در سانسکریت نیز «ayu»، «ayuni»، «ayus» و «ayuh» را با همین مفهوم می‌یابیم. سپس در لاتین، واژه «aeuum» را داریم که به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، سده یا دوره صد ساله و همچنین سلامتی و نیروی حیات و… می‌باشد و معادل «aion» یونانی بوده و چنان که اشاره نمودیم، از یک ریشه مشترک هند و اروپایی نشات می‌گیرد. سرانجام در زبان عربی، «یوم» یا اسم جمع، «ایام» را داریم که تشابه آن با «aion» یونانی و «aeuum» لاتین نمایان می‌باشد. «یوم» عربی که به معنای روز، روز‌ها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طولِ زندگی، دهر و جهان می‌باشد، باید از‌‌ همان ریشه مشترکِ هند و اروپایی بر آمده باشد. اما معانی دقیق این سه واژه؛ «سکولار» یک صفت است که در ادامه خواهیم دید به عنوان مثال به یک جامعه اطلاق می‌گردد و گفته می‌شود «جامعه سکولار». «سکولاریزاسیون»، فرآیندی طولانی است که یک جامعه طی می‌نماید تا این صفت بر آن اطلاق گردد و «سکولاریسم» اعتقاد داشتن به این فرایند معنی می‌دهد.

اگر «سکولاریسم» را بدون توجه به معنای آن، برنامه‌ای برای تشکیل دولت قرار دهیم، همچون لیبرالسم، کمونیسم و…، جنبه‌ای ایدئولوژیک یافته و بیشتر به معنای محور قرار گرفتنِ «به زمان زیستن»، از جانب دولت می‌گردد که معنای قابل دفاعی نداشته و بیشتر امری آمرانه می‌باشد و هرگز نمی‌تواند بیانگر آنچه که در جوامع غربی برای خروج «آگاهانه» و «خود انگیخته» از سلطه بنیاد دینی و «زیستن بر اساس شرایط زمانه» (=سکولاریزاسیون) رخ نمود، باشد. شاید بتوان از اقدامات رضا شاه در ایران و آتاترک در ترکیه برای سرکوب نمودن دین در جامعه، بعنوان «سکولاریزاسیون آمرانه» یا‌‌ همان «سکولاریسم دولتی» نام برد که البته نتیجه عکس نیز داشتند. بنا‌‌بر‌این، همانطور که آقای وثیق نیز به درستی در کتاب خویش به آن اشاره نموده‌اند، معنای واژه «سکولاریزاسیون»، «روند انطباق با زمانه خود» یا «روند به زمان خود شدن» می‌باشد و این واژه برای بیان تحولات گوناگونی در حوزه‌های گوناگون در کشور‌های مغرب زمین استفاده گردیده است.

روندهای گوناگون فرهنگی، هنری، دینی، اجتماعی، سیاسی و… در کشور‌های گوناگون غربی که به آن‌ها «سکولاریزاسیون» گفته می‌شود را می‌توان در شش مورد مشخص تقسیم بندی نمود:

۱- اختیار و حق انسان در انتخاب دین و مذهب و یا بی‌دین و بی‌خدا بودن.

۲-‌‌ رها نمودن زیستن بر اساس رسیدن به اهدافی در جهان پس از مرگ و بسنده نمودن به رسیدن به اهدافی در جهان مادی.

۳- انتقال بخشی از اموال کلیسا به دولت (مانند تبدیل صومعه به بیمارستان).

۴- فراگرد جدا گردیدن قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری و… از دین و اخلاق و تخصصی گردیدن هر یک از این حوزه‌ها. (برخی از نظریه پردازان ایرانی، سکولاریزاسیون را محدود به همین معنا تصور نموده و آن را نیز با جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت اشتباه گرفته و بر این اساس، واژه سکولاریسم که دریافتی ناقص و ایدئولوژیک از فراگرد سکولاریزاسیون می‌باشد را به اشتباه «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» –لائیسیته- معنا می‌نمایند.)

۵- تحول یک بنیاد دینی به یک بنیاد غیر دینی، مانند آنچه که در دانشگاههای سوربن و هاروارد روی داد.

۶- انتقال بخشی از خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیتی از کلیسا به دولت، همچون مدارس، امدادگری و بیمه‌ها و…

سکولاریزاسیون ابتدا در جامعه تحول می‌یابد و سپس بر روی بنیاد دولت و بنیاد دینی اثر می‌گذارد. چنین نیست که در یک اتفاق عجیب، جامعه، بنیاد دولت و بنیاد دین بدون تاثیر پذیری از یکدیگر، شروع به سکولار شدن نمایند، بلکه همواره این «جامعه سکولار شده» بوده است که بنیاد دولت و بنیاد دین را وادار به انطباق یافتن با خود نموده است.

اگر چه مذهب پروتستان به دلیل انعطاف بیشتری که نسبت به مذهب کاتولیک داشت، خود را بسیار زود‌تر با «جامعه سکولار شده» منطبق نمود، اما نمی‌توان گفت که مثلا در فرانسه با اکثریت کاتولیک، سکولاریزاسیون وجود نداشته است. هرگز نمی‌توان لائیسیته را که یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت است را بجای سکولاریزاسیون که پدیده‌ای چند وجهی در حوزه‌های اجتماعی – فرهنگی – دینی – سیاسی است، نشاند و مثلا گفت که در انگلستان با اکثریت پروتستان، با پدیده سکولاریزاسیون مواجه هستیم و در فرانسه با اکثریت کاتولیک، با لائیسیته. یکی از نتایجی که می‌توان از چنین استدلالی گرفت، این است که مردم فرانسه در تمام شئونات زندگی خود به بنیاد دین آن هم از نوع خشک و متعصب آن ارجاع می‌دهند و کلیسای کاتولیک در زندگی فرانسویان نقش محوری دارد و در عوض، بنیاد دین و بنیاد دولت در این کشور از یکدیگر جدا هستند

آقای وثیق از تحول جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت در جوامعی با اکثریت پروتستان سخن گفته‌اند، حال پرسش این است که اگر مردم کشوری با اکثریت کاتولیک مانند فرانسه تحول ننموده و دنیوی و سکولار نگشته بودند (منظور موارد اول، دوم و تا حدی نیز چهارم از روندهای سکولار شدن است) و نقش بنیان مذهبی در زندگی آن‌ها کم نگشته بود، چگونه می‌توانستند بر ضد سلطه کلیسا برخاسته و بر خلاف دیگر کشور‌های غربی، از جمله پروتستان‌ها، بنیاد دولت و بنیاد دین را از یکدیگر جدا سازند؟!

همچنان که آقای وثیق نیز بار‌ها تاکید نموده‌اند، سکولاریزاسیون در هر کشوری به شکلی متفاوت از دیگر کشور‌ها تحول نموده است. در اینجا مقایسه بسیار کوتاهی میان سکولاریزاسیون در انگلستانِ با اکثریت پروتستان و فرانسه با اکثریت کاتولیک می‌نماییم تا مشخص گردد که چرا جامعه سکولار شده فرانسه بر خلاف جوامع دیگر غربی از جمله انگلستان، تصمیم گرفته است که با یک «قانون حقوقی» (معروف به لائیسیته) بنیاد دین و بنیاد دولت را از یکدیگر جدا سازد و اجازه حضور نمادین بنیاد دین در بنیاد دولت را نیز ندهد.

کلیسای «آنگلیکَن» انگلستان، به دلیل انعطاف پذیری‌ای که مذهب پروتستان دارد، گام به گام خود را با جامعه سکولار شده این کشور منطبق کرده و در سکولاریزاسیون شرکت نمود. دولت سلطنتی انگلستان نیز در برابر سکولاریزاسیون (همانند دموکراسی خواهی شهروندان) مقاومت چندانی از خود نشان نداد و سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی) را پذیرفت. اجازه ورود کاتولیک‌ها به پارلمان در سال ۱۸۲۹ (۲)، رفع انحصار جاری نمودن عقد ازدواج توسط کشیشان در سال ۱۸۳۶ (۳)، رفع آخرین تبعیضات بر ضد یهودیان در سال ۱۸۵۸ (۴)، فراهم آوردن تسهیلاتی برای ایجاد مدارس ابتدایی دولتی در سال ۱۸۷۰ (۵)، لغو شرط التزام داشتن به آنگلیکَنیسم برای تدریس نمودن در دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج در سال ۱۸۷۱ (۶)، بخشی از اقدامات دولت انگلیس با هماهنگی و همکاری کلیسا برای تطبیق قوانین دولتی با سکولاریزاسیون (منظور موارد اول، دوم و ششم از روندهای سکولار شدن است) جامعه بود. در حقیقت اصلیترین دلیل اینکه اکنون بنیاد دین و همچنین سلطنت همچنان در دولت انگلستان حضور دارند (البته بیشتر به صورت نمادین) این است که در برابر سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی خواهی) جامعه مقاومت جدی از خود نشان نداده و با این تحولات همراه گشتند.

اما در فرانسه داستان متفاوت بود، دولت سلطنتی متمرکز و کلیسای کاتولیک وابسته به واتیکان در این کشور، به شدت در برابر سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه مقاومت می‌نمودند و این مقاومت‌ها موجب شد که جامعه؛ هم اقدام به براندازی سلطنت نماید و هم بر ضد کلیسای کاتولیک دست به اقدامات جدی بزند و حتی بخشی از شهروندان، خواهان نابودی مذهب در جامعه شوند. مقاومت دولت فرانسه در برابر سکولاریزاسیون (و دموکراسی خواهی) با انقلاب کبیر ۱۷۸۹ و فروپاشی سلطنت تا حدود زیادی شکسته شد و با عقیم ماندن تلاش‌های سلطنت طلبان واپسگرا برای بازسازی و تثبیت قدرت خود، دولت نیز با سکولاریزاسیون جامعه همراه و بر ضد سلطه کلیسا همگام گردید. ‬ پس از بیش از یک قرن مبارزه و چند انقلاب و چند دهه انجام اصلاحات، سر انجام در ۹ دسامبر ۱۹۰۵، قانون «جدایی دولت و کلیسا‌ها» معروف به لائیسیته در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید و بنیاد دولت و بنیاد دین در این کشور رسما و قانونا به صورت کامل از یکدیگر جدا گشتند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

چند دهه پس از جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت در فرانسه، در اواسط قرن بیستم، واتیکان بخاطر ادامه بقا در دنیای مدرن، ناچار شد تا حدودی راه حل سکولاریزاسیون را بپذیرد و خود را با شرایط زمانه تطبیق دهد و کلیسای کاتولیک در فرانسه که وابسته به واتیکان بود و دیگر قدرت دولتی و قوه قهریه‌ای نیز در اختیار نداشت، به ناچار راه حل سکولاریزاسیون را پذیرا گشت. خصوصا از جنگ جهانی دوم به بعد کلیسا رسما حقوق بشر و حاکمیت مردم را پذیرفت. بنا‌‌بر‌این، قانون لائیسیته فرانسه حاصل سکولاریزاسون در جامعه و دولت انقلابی این کشور و همچنین مقاومت سرسختانه کلیسای این کشور در برابر روند تحولات و البته نوعی توافق میان موافقان و مخالفان حضور دین در این کشور و در پیش گرفتن راه میانه می‌باشد. در فرانسه بر خلاف انگلستان، بنیاد دین و بنیاد سلطنت حاضر نشدند در برابر سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه از خود انعطاف نشان دهند، در نتیجه، سلطنت از میان رفت و بنیاد دین نیز از بنیاد دولت اخراج گشت!

تاثیری که سکولاریزاسیون بر جوامع مغرب زمین داشته است، با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری، به نتایج گوناگونی منجر گشته و تاثیر متفاوتی نیز بر روی دولت در این کشور‌ها خصوصا از لحاظ جدایی از بنیاد دینی گذاشته است و البته سکولاریزاسیون تنها در فرانسه به جدایی و انفکاک کامل بنیاد دین و بنیاد دولت (= لائیسیته) انجامیده است. بنا‌‌بر‌این، نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان در یک حکم کلی، سکولاریزاسیون را تنها منحصر به کشورهای با اکثریت پروتستان دانست. قطعا سکولاریزاسیون در کلیسا و جامعه و دولت فرانسه و دیگر کشورهای با اکثریت کاتولیک نیز تحول نموده است. همچنان که خود آقای وثیق نیز در کتاب «لائیسیته چیست؟» چنین آورده‌اند:
«… از سوی دیگر، اقداماتِ انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) بر علیه روحانیت گرایی در سلب مالکیت از کلیسا را باید نوعی ویژه از «سکولاریزاسیون» دانست.» (۷)

همان گونه که پیش‌تر نیز در مقاله‌ای با عنوان «چرا سکولاریسم دولتی و لائیسیته اجتماعی خطرناک است؟» (۸) اشاره نمودیم، اکنون جوامع انگلستان، آمریکا، هلند و… سکولار هستند و نقش بنیاد دینی در این جوامع (و دولت‌های منتخبشان) به مرور زمان کم گردیده است، منتها در فرانسه، «جامعه سکولار شده» تصمیم گرفته است که بنا‌‌بر‌ قانون، بنیاد دین و بنیاد دولت کاملا از یکدیگر جدا باشند.

از آنچه که در سرفصل اول گفته شد نتیجه می‌گیریم که تفاوت سکولاریزاسیون و لائیسیته در این نیست که اولی به کشورهای با اکثریت پروتستان و دومی به کشور‌های با اکثریت کاتولیک تعلق دارند، بلکه تفاوت مشخص و ساده سکولاریزاسیون با لائیسیته در این است که سکولاریزاسیون که از ریشه لاتینی «Saeculum» به معنای «سده» یا «دوران صد ساله» گرفته شده است، «روند تطبیق یافتن با زمانه خود» و یا «روند به زمان خود شدن» معنی می‌دهد و به تحولات گوناگون و متفاوت دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… در کشورهای مغرب زمین اطلاق گشته است که در زمانهای گوناگون روی داده‌اند، اما واژه‌های لائیک، لائیسیته و لائیسیزاسیون، از ریشه‌ای کاملا متفاوت، یعنی از «لایکوس» (laikos) «یونانی» می‌باشند که خود انشقاقی از واژه «لائوس» (laos) است. واژه لائیک به «سربازان عادی» در برابر فرماندهان ارتش اطلاق می‌گشته است و بعد‌ها با تشکیل «شهر» در یونان، واژه لائیک به «شهروند» اطلاق شد. اکنون لائیسیته به قانون جدایی و انفکاک کامل بنیاد دین و بنیاد دولت گفته می‌شود که بر سه اصل اساسی «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعیض میان شهروندان به لحاظ دینی توسط دولت» استوار می‌باشد.

سکولاریسم یا به تعبیری دقیق‌تر «سکولاریزاسیون» که ریشه‌ای لاتینی دارد، به تحولات مختلف و متفاوت در عرصه‌های گوناگون جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت برای به روز زیستن گفته می‌شود، در حالی که «لائیسته» که ریشه‌ای کاملا متفاوت و یونانی دارد، یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی کامل بنیاد دین و بنیاد دولت می‌باشد. البته به دلیل اینکه برخی از نظریه پردازان ایرانی در یک اشتباه فاحش، سکولاریسم (سکولاریزاسیون) و لائیسیته را همسان می‌دانند، همواره باید بر تفاوت‌ها میان این دو اصرار ورزید، اما تفاوتی که بر آن تاکید می‌نماییم، باید تفاوتی حقیقی باشد، ما بر اساس مسنداتی که در بالا آمد، تاکید می‌نماییم که سکولاریزاسیون هرگز به معنای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت نیست!

۲- عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک:

شیدان وثیق در کتاب «لائیسیته چیست؟» آورده است:
«… گفتیم که فرانسه نزدیک‏‌ترین کشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. به این معنا که «نمونه» ى فرانسوى لائیسیزاسیون در اروپا را مى‏ توان «استثنا» تلقى کرد. اما در سایر کشورهاى غربى، لائیسیته یا اساساً غایب است و یا اگر چیزى به این مضمون وجود دارد، با کیفیت‏هاى مختلف و کمابیش کامل، ناقص و یا محدود اجرا مى‏ شود (۹)».

«در یک تمایزگذارى اجمالى و کلى مى‏ توان کشورهاى اروپایى به‏ ویژه اعضاى اتحادیه‏ ى اروپا را به سه دسته‏ بزرگ و اصلى تقسیم کرد:

۱. کشورهایى که در آنجا لائیسیته (به‏ معناى «جدایى دولت و کلیسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارک و یونان).

۲. کشورهایى که، به‌‌ همان معنا، نیمه لائیک محسوب مى‏ شوند (چون آلمان، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ)

۳. کشورهایى که در آنجا لائیسیته همراه با قراردادهایى میان دولت و کلیسا اجرا مى‏ شود (چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال) (۱۰)».

«از یک‏سو، دموکراسى بدون لائیسیته امکان‏ پذیر است، همچنان که در انگلیس، دانمارک و یونان مشاهده مى‏ کنیم و از سوى دیگر، لائیسیته نیز بدون دموکراسى امکان‏ پذیر است، همچنان که در رژیم‏ هاى توتالیتر یا دیکتاتورى از نوع شوروى سابق، مکزیک یا ترکیه شاهد آن بودیم یا هستیم (۱۱)».

لائیسیته سه اصل اساسی و تفکیک ناپذیر دارد که عبارتند از:

Â

۱- جدایی کامل بنیاد دولت و بنیاد دین از یکدیگر.

۲- تضمین آزادی کامل عقیده و وجدان در حوزه خصوصی _جامعه مدنی_ و آزادی‌های کامل سیاسی و اجتماعی شهروندان با هر عقیده دینی،؛ غیر دینی و ضد دینی توسط دولت.

۳- رفع هر گونه تبعیض از شهروندان توسط دولت بدون در نظر گرفتن عقایدی که دارند.

دولتی که سه اصل بالا را به شکل کامل اجرا نماید، دولت لائیک می‌باشد، نقض کامل یا جزئی هر یک از این اصول به معنی لائیک نبودن دولت است. لائیسیته به معنای غیر دینی بودن دولت نمی‌باشد، زیرا:

الف: غیر دینی بودن دولت با «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» یکی نمی‌باشد، یک دولت غیر دینی می‌تواند و ممکن است که در امور دینی دخالت نموده و مثلا دست به سرکوب باورهای دینی در جامعه بزند، اما جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین که جدایی حوزه عمومی (= دولت و اماکن و بنیاد‌های دولتی) و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی و بنیاد‌ها و اماکن غیر دولتی) پیش شرط آن است، بدین معناست که بنیاد دولت و بنیاد دین اجازه ندارند که در امور یکدیگر مداخله نمایند.

ب: لائیسیته علاوه بر «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، دارای دو اصل پایه‌ای دیگر یعنی «تضمین آزادی وجدان شهروندان توسط ولت» و همچنین «عدم تبعیض میان شهروندان با وجود باورهای گوناگونشان توسط دولت» نیز هست، بنا‌‌بر‌این یک دولت غیر دینی می‌تواند لائیک نیز باشد اما غیر دینی بودن دولت لزوما به معنای لائیک بودن آن نمی‌باشد. دولت شوروی سابق را می‌توان دولت غیر دینی نامید اما به دلیل نقض نمودن هر سه اصل لائیسیته، هرگز نمی‌توان آن را لائیک نامید. دولتهایی چنین، با سرکوب مذهب در جامعه، هر سه اصل پایه‌ای لائیسیته یعنی اصول «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعیض میان شهروندان توسط دولت به دلیل نوع عقایدشان» را نقض می‌نمایند. بنا‌‌بر‌این، هرگز نمی‌توان چنین دولت‌هایی را لائیک نامید.

از سوی دیگر، دولتهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال را نیز نمی‌توان لائیک دانست. به مواردی از روابط بنیاد دولت و بنیاد ادیان در این سه کشور اشاره می‌نماییم:

اسپانیا: در اسپانیا اگر چه بنا‌‌بر‌ پاراگراف سوم بند ۱۶ قانون اساسی، «هیچ دینی خصلت دولتی ندارد»، اما در‌‌ همان جا آمده است که مدیران دولتی، عقاید مذهبی جامعه را در نظر خواهند گرفت و به همکاری با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان ادامه خواهند داد. بنا‌‌بر‌ قانون ۱۹۸۰، دولت و کلیسا توافقنامه‌هایی برای بهره‌مندی کلیسای کاتولیک از امتیازاتی مانند دریافت یارانه سالیانه دولتی امضاء می‌نمایند. با تصویب قانونی توسط حکومت سابق اسپانیا، شهروندان از سال ۱۹۸۸ می‌توانند، تعیین نمایند که نیم درصد از مالیاتشان به کلیسا اختصاص یابد. دولت، توافق نامه‌هایی را با دو جامعه پروتستان و یهودیان برای اختصاص دادن برخی امتیازات مالی به این دو جامعه امضاء نموده است. وزارت دادگستری اسپانیا در سال ۱۹۸۹، اسلام را به عنوان «دین کاملا مستقر شده» به رسمیت شناخت و در پی آن، جامعه مسلمانان اسپانیا و دولت، توافقنامه همکاری امضا می‌نمایند (۱۲)». آقای آزنار نخست وزیر دست راستی اسپانیا در سال ۲۰۰۳ قانونی را گذراند که بر اساس آن، تدریس مسیحیت در مدارس دولتی اجباری گردید (۱۳). این قانون پس از دو سال یعنی در دسامبر ۲۰۰۵ تغییر کرد و لایحه «اختیاری شدن و بسط تدریس دین در مدارس دولتی به کلیه ادیان» به تصویب رسید (۱۴).

ایتالیا: در سال ۱۹۸۴، توافق نامه‌ای میان دولت و واتیکان امضا شد که اگر چه بنا‌‌بر‌ آن، مذهب رسمی در ایتالیا لغو گردید و همچنین به برخی از همکاری‌ها میان دولت و واتیکان پایان داده شد اما‌‌ همان توافق نامه تاکید نمود که دو طرف در جهت ترفیع انسان و مصالح کشور همکاری خواهند داشت و همچنین تاکید شد که اصول مذهب کاتولیک، جزئی از میراث تاریخی مردم ایتالیا محسوب می‌گردد (۱۵)» که در حقیقت نوعی رسمیت بخشیدن مجدد به مذهب کاتولیک بود. در سال ۲۰۱۱ دادگاه عالی ایتالیا رای داد که وجود صلیب به روی دیوار مدارس و دیوار دادگاه‌ها خلاف قانون نیست. هر چند که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا بر خلاف این امر رای داد (۱۶).

پرتغال: اگر چه قانون اساسی ۱۹۷۴ این کشور، اصول جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت و همچنین آزادی وجدان در جامعه مدنی را پذیرفته است اما همین قانون، برخی مفاد توافق نامه ۱۹۴۰ میان دولت و واتیکان را استثناء قرار داده است، از جمله اینکه دولت برای کلیسای کاتولیک امتیازات خاصی را نسبت به سایر کلیسا‌ها {و طبعا بنیاد دیگر مذاهب} در نظر می‌گیرد. در مدارس دولتی این کشور برخلاف قانون اساسی، آموزش‌های دینی و اخلاق کاتولیک تدریس می‌گردد. دولت، ازدواج مذهبی را به رسمیت می‌شناسد و همچنین برخی از روحانیون، کارمند دولت محسوب می‌گردند (۱۷).

بنا‌‌بر‌این، اگر چه در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، اصل دوم لائیسیته یعنی تضمین آزادی وجدان توسط دولت اجرا می‌گردد اما چه در زمان انتشار کتاب آقای وثیق (سال ۲۰۰۵ میلادی) و چه در حال حاضر، اصل اول که انفکاک کامل بنیاد دولت و بنیاد دین می‌باشد و همچنین اصل سوم لائیسیته، مبنی بر «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی» اجرا نمی‌گردد (به این دلیل که دولت عقایدی مانند شیطان پرستی شهروندان را به «رسمیت» نمی‌شناسد و یا به انجمن‌های آن‌ها یارانه نمی‌پردازد و…)، بنا‌‌بر‌این، هرگز نمی‌توان این دولت‌ها را لائیک دانست. می‌توان چنین توضیح داد که در این کشور‌ها، بنیاد دولت و بنیاد دین تا حد زیادی از یکدیگر جدا گشته‌اند. دولت نیمه لائیک نیز بی‌معنا است، دولت یا لائیک بوده و از بنیاد دین کاملا جداست یا با شدت و ضعف‌هایی با بنیاد دین در ارتباط می‌باشد. یک دولت نمی‌تواند همزمان هم لائیک بوده و هم با بنیاد دین در ارتباط باشد، لائیک بودن یک دولت با ارتباط داشتن آن با بنیاد دین کاملا در تضاد است.

با اینکه لائیسیته با دموکراسی تفاوت دارد، اما پیش شرط لائیک بودن یک دولت، به دلیل اینکه لائیسیته از سه اصل پایه‌ای و تفکیک ناپذیری که پیش‌تر ذکر گردید تشکیل شده است، دموکراتیک بودن دولت می‌باشد. امکان ندارد که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند همزمان هم از بنیاد ادیان جدا بوده و هیچ دخالتی در آن‌ها ننماید، هم آزادی‌های کامل سیاسی – اجتماعی شهروندان با هر عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی (از جمله بی‌خدایی و شیطان پرستی) را تضمین نماید و هم میان شهروندان به دلیل عقاید گوناگونی که دارند، تبعیض قائل نگردد. از دیگر سوی، با اینکه دموکراسی بدون لائیسیته امکان پذیر می‌باشد (البته با محدودیت‌هایی)، اما لائیسیته به نوعی مکمل دموکراسی است، زیرا با بلا موضوع نمودن نقش مذهب و اعتقادات شخصی در دولت، زمینه مشارکت شهروندانی که عقایدشان در جامعه جزء اقلیت محسوب می‌گردد (همچون بی‌خدایان و شیطان پرستان) را نیز در مدیریت کشور فراهم می‌آورد.

اگر چه در حال حاضر لائیسیته تنها در زادگاهش یعنی فرانسه اجرا می‌گردد، اما این پدیده حقوقی – دولتی تنها مخصوص به فرانسه نمی‌باشد. هرگز نمی‌توان ادعا نمود که جوامعی غیر از فرانسه حق یا امکان تشکیل دادن دولت، فارغ از اعتقادات مذهبی را ندارند. شاید بتوان این گونه توضیح داد که هنوز جامعه بشری به این اعتماد به نفس و خود آگاهی نرسیده است که رابطه دولت که یک قرارداد اجتماعی و پدیده‌ای بشری می‌باشد را با باورهای اعتقادیِ متفاوت مذهبی خود به صورت کامل قطع نماید. در آینده، احتمال تشکیل دولت لائیک در سایر کشور‌ها نیز خواهد بود. لائیسیته باید در عرصه جهانی تبلیغ و به جوامع گوناگون شناسانده شود. هم اکنون حتی در ایران که همواره بنیاد دین و بنیاد دولت در پیوند بوده‌اند و البته در این بیش از سه دهه اخیر، دولت دینیِ مستبد، فاجعه آفریده است، نسل جدیدی از جمهوری خواهان که معتقد به تشکیل دولت لائیک نیز می‌باشند، مشغول به فعالیت هستند.

نتیجه آنچه که در سرفصل دوم گفته شد این است که اگر چه بنیاد دولت و بنیاد دین در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال تا حد زیادی از یکدیگر جدا گردیده‌اند، اما تاکنون تنها دولتی که کاملا خود را از بنیاد دین جدا نموده و همزمان اصول «آزادی وجدان» و «عدم تبعیض» را نیز اجرا نموده است، دولت فرانسه است و در حال حاضر، دولت لائیک دیگری در جهان وجود ندارد. هچنین، لازمه لائیک بودن یک دولت، دموکراتیک بودن آن بوده و ناممکن است که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند هر سه اصل لائیسیته را همزمان اجرا نماید.

برگرفته از تارنمای ایران امروز

_______________________________________________

پی نوشته‌ها:
۱. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه های ۱۸ و ۱۹
۲- Davis, Richard W. “The House of Lords, the Whigs and Catholic Emancipation ۱۸۰۶–۱۸۲۹,” Parliamentary History, March ۱۹۹۹, Vol. ۱۸ Issue ۱, pp ۲۳–۴۳.۳-
۳- http://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/research/economicsocialhistory/historymedicine/scottishwayofbirthanddeath/marriage/Â
۴- http://www.iamthewitness.com/books/Cecil.Roth/A.History.of.the.Jews.in.England/P.۱۱.Emancipation,۱۸۱۵-۵۸.htmÂ
۵- http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/school/overview/۱۸۷۰educationact/Â

۶-Palmer, Alan; Veronica (۱۹۹۲). The Chronology of British History. London: Century Ltd. pp. ۲۹۳–۲۹۴.
۷. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه ۱۹۴.
۸- http://news.gooya.com/politics/archives/۲۰۱۲/۰۵/۱۴۱۰۹۶.phpÂ
۹. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه ۱۱۷.
۱۰. همان، صفحه ۱۱۸.
۱۱. همان، صفحه ۲۱.
۱۲.همان، صفحه ۱۲۲.
۱۳- http://www.nytimes.com/۲۰۰۳/۱۲/۲۱/world/new-law-requires-roman-catholicism-classes-in-spain-s-schools.htmlÂ
۱۴- http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/۲۰۰۶/۱۲/lenseignement_c.htmlÂ
۱۵- http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_۰۰۶۶-۳۰۸۵_۱۹۸۴_num_۳۰_۱_۲۶۰۰Â
۱۶- http://www.europe-et-laicite.org/spip.php?article۲۴۸Â
۱۷- http://www.europe-et-laicite.org/Portugal.htmlÂ