الف) مبانی همکاری :

۱- مخالفت با كليت نظام جمهورى اسلامى ایران؛

۲- باورمندی به جمهوری، دموکراسی، جدایی سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) و دیگر میثاق های جهانی حقوق بشر؛

۳- عدم همکاری با پادشاهی‌خواهان و طرفداران نظام موروثی و نیروهایی که با آنان  همکاری می کنند؛

۴- باورمندی به استقلال و یکپارچگی ایران؛ مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و عدم وابستگی به آنان؛

ب) هدف همکاری‌:

پشتیبانی از جنبش های مدنی و اجتماعی درون کشور و گسترش همبستگی بین‌المللی با آن‌ها در راستای تلاش برای جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دین در ایران است.

ت) نوع همکاری:

۱- واکنش جمعی به رویدادهای ملی و بین المللی مربوط به ایران؛

۲- کارزارهای مشترک سیاسی در دفاع از مبارزات مردم ایران در راستای آزادى، رفع هر نوع تبعیض؛ استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دين در ایران؛

۳- برگزاری میزگردها و بحث های سیاسی در چارچوب این پلاتفرم؛

۴- ایجاد کانال ارتباطی ممتد نمایندگان نهادها با یکدیگر.

7 اکتبر2025 – 15 مهر 1404

گزارش سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حداقل هزار نفر را اعدام کرده است. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.

به گزارش این نهاد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران را رصد می‌کند، از اول ژانویه تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، یعنی کمتر از ۹ ماه، حداقل هزار اعدام در ایران انجام شده است.

به گفتە این سازمان تنها در هفته گذشته دست‌کم ۶۴ اعدام صورت گرفته که میانگین بیش از ۹ اعدام در روز را نشان می‌دهد. این سازمان تأکید کرد که این آمار حداقلی است و تنها موارد ثبت و تائید شدە را شامل می‌شود و به دلیل محدودیت‌های گزارشگری در ایران، تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است.

اکثر اعدام‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر (۵۰ درصد)، قتل عمد (۴۳ درصد)، محاربه و افساد فی‌الارض (۳ درصد)، تجاوز به عنف (۳ درصد) و جاسوسی (۱ درصد) بوده است. تنها ۱۱ درصد از این اعدام‌ها توسط رسانه‌های رسمی داخل ایران اعلام شده و هیچ اعدامی با اتهام مواد مخدر در رسانه‌های دولتی گزارش نشده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای در این ارتباط گفتە است: «جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته کشتاری گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کرده که ابعاد آن در فقدان واکنش‌های جدی بین‌المللی هر روز وسیع‌تر می‌شود. اعدام‌های گسترده، بی‌رویه و بدون دادرسی عادلانه زندانیان مصداق جنایت علیه بشریت است و باید در صدر برنامه جامعه جهانی در ارتباط با جمهوری‌اسلامی قرار گیرد.»

وی در ادامە افزودە است: «هیچ گفت‌وگویی بین کشورهای پایبند به مبانی حقوق‌بشر و جمهوری اسلامی بدون شامل‌ کردن بحران اعدام در ایران، قابل قبول نیست.»

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد هراس در جامعه، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف این روند اقدام کند.

این سازمان همچنین از کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرد تا این اعدام‌ها را با استناد به ماده ۷ اساسنامه رم که شامل قتل، آزار و رفتارهای غیرانسانی می‌شود، به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کند.

گفتە می‌شود صدور حکم اعدام‌ها عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود که به محاکمات کوتاه‌مدت بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه معروف هستند، دسترسی به وکیل را محدود می‌کنند و احکام بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر می‌شود.

برخی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل تأکید کرده‌اند که چنین اعدام‌هایی، به ویژه برای جرایم غیرجدی، اگر به صورت نظام‌مند برای سرکوب استفاده شود، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.

حکومت ایران همواره از مجازات اعدام برای ایجاد فضای وحشت و سرکوب استفاده کرده است. شمار اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر به شکل فزایند‌ه‌ای بالا رفته است.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، بارها از روند اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده است.

برگرفته از دویچه ولیه

23 سپتامبر 2025

به مناسبت سالروز کشته شدن مهسا (ژینا) امینی

و خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (16 سپتامبر 2022) آغاز شد، نقطه عطفی بی‌بدیل در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. این خیزش نه صرفاً یک اعتراض خیابانی، بلکه تحولی ژرف در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود؛ تحولی که اعتبار و قانونیت نظم حاکم را از اساس به چالش کشید و چشم‌اندازی نوین از آینده‌ای آزاد، برابر و انسانی ترسیم کرد.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» مانیفست جنبش‌های آینده و آغازگر روندی در جامعه ایران است که به تغییرات بنیادین اجتماعی، فرهنگی و نهایتاً سیاسی خواهد انجامید. این خیزش، فراتر از یک حرکت اعتراضی، در زمره گسترده‌ترین و ریشه‌دارترین حرکت‌های اجتماعی تاریخ معاصر ایران قرار دارد.

از مهمترین ویژه‌گی‌های آن ماهیت غیردینی و ضد دین‌سالاری آن بود که مستقیماً بنیان‌های نظام دینی حاکم را هدف قرار داد؛ این جنبش برای نخستین بار، زنان را به‌عنوان کنشگران اصلی مبارزه اجتماعی-سیاسی ایران مطرح ساخت و نشان دادکه برابری جنسیتی نه یک خواست جانبی، بلکه محور آزادی و رهایی است؛ نسل جوان، به‌ویژه نسل دهه هشتاد، با شجاعت و آگاهی، پیشگام اعتراضات شد و الگویی نوین از مقاومت مدنی و شبکه‌ای را رقم زدند؛ حرکت مردم از مرزهای قومی، زبانی و طبقاتی عبور کرد و تجربه‌ای تازه از همبستگی ملی و انسانی آفرید.

این خیزش انقلابی اگر‌چه در کوتاه‌مدت تغییر سیاسی بنیادی به همراه نیاورد، اما در بلندمدت مسیر جامعه ایران را تغییر خواهد داد.

در کوتاه‌مدت، زنان توانستند خواست رد حجاب اجباری را تا اندازه‌ای پیش ببرند، به ورزشگاه‌ها راه پیدا کنند و تبعیض جنسیتی اعمال‌شده توسط جمهوری اسلامی را تا حدی (هرچند ناچیز) کاهش دهند.

اما دستاورهای بلند‌مدت آن بسیار عمیق و مهم خواهند بود: فرسایش اعتبار و قانونیت نظام دینی و اقتدارگرای حاکم، تقویت مطالبه برای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین (که ما لائیسیته می‌نامیم)، ارتقای جایگاه زنان، گسترش همبستگی قومی و اتنیکی، افزایش آگاهی نسل جوان و شکسته‌شدن دیوار ترس در جامعه؛ جهانی شدن صدای مردم ایران و افزایش محکومیت جمهوری اسلامی توسط جامعه‌ی بین‌ المللی و تداوم تولید هنر و ادبیات مقاومت در مقابل سیاهی و استبداد.

جمهوری اسلامی همچنان با زندان، شکنجه و اعدام تلاش می‌کند اعتراضات را سرکوب کند، اما نابسامانی اقتصادی، ناامنی‌ها و افزایش دستگیری‌ها و اعدام‌ها، زمینه را برای خروشی جدید و قدرتمندتر از سال ۱۴۰۱ فراهم می‌آورد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن گرامی‌داشت یاد مهسا (ژینا) امینی و تمام جان‌باختگان این خیزش انقلابی، بار دیگر تعهد خود را به حمایت همه‌جانبه از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، لائیسیته (جدائی دولت و دین)، برابری و عدالت اعلام می‌کند.

زن، زندگی، آزادی

15سپتامبر ۲۰۲۵ – 24 شهریور 1404

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از هولناک‌ترین و تلخ‌ترین وقایع تاریخ معاصر کشورمان است. این رویداد، برای بازماندگان جان باختگان و جامعه، فاجعه‌ای بس بزرگ و آسیبی ماندگار و جبران ناپذیر است که حتی با برپایی دادگاه هایی برای عامرین و عاملین آن هم التیام نخواهد یافت و هر گز از حافظه جمعی مردم ایران پاک نخواهد شد.

در تابستان ۱۳۶۷، پس از پایان جنگ ایران و عراق، حکومت اسلامی به دستور مستقیم خمینی و با تصمیم «کمیته‌های مرگ» دست به اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سراسر کشور زد. این در حالی بود که بسیاری از زندانیان پیش‌تر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند. “کمیته های مرگ”، متشکل از مقام‌های قضایی و امنیتی، از جمله حسینعلی نیری (قاضی شرع)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات)، و ابراهیم رئیسی (نماینده دادستانی)، تصمیم‌ گیرندگان اصلی روند اعدام‌ها بودند. این افراد زندانیان را بدون اطلاع قبلی به اتاق های بازجویی می بردند و از آنان سه پرسش می کردند: آیا اسلام و قرآن را قبول دارید؟ آیا ولایت فقیه و رهبری خمینی را قبول دارید؟ آیا توبه می کنید؟ زندانیانی که سال ها مقاومت کرده و از توطئه رژیم بی خبر بودند، در صورت پاسخ منفی به یکی از این سه پرسش و ایستادگی بر سر مواضع خود، به اعدام محکوم و سپس بدون داشتن حق تجدید نظر در حکم، اعدام می شدند. پیکر قربانیان به خانواده‌ها تحویل داده نشد و مکان دفن آن‌ها تا به امروز، همچنان نامعلوم است و بیشتر آنها در خاوران ها و در گورهای دست جمعی و بی‌نام و نشان به خاک سپرده شدند. خاوران تهران تبدیل به نمادی از جنایات رژیم اسلامی علیه بشریت شده و هر ساله در سالگرد این فاجعه، محل برگزاری بزرگداشت یاد آنان از سوی بازماندگان است. گر چه آمار قربانیان هرگز به طور رسمی اعلام نشده، اما برآوردها حدود ۵ هزار تن است.

این اعدام‌ها به‌ شدت از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر محکوم شده‌اند و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های ویژه به این موضوع پرداخته است. در سال‌های اخیر، برخی فعالان و بازماندگان تلاش کرده‌اند تا این فاجعه را به عنوان جنایت علیه بشریت در مراجع بین‌المللی ثبت کنند. در سال ۲۰۲۱، حمید نوری یکی از عاملین این اعدام‌ها در زندان گوهردشت کرج، در سوئد دستگیر و توسط دادگاه منطقه استکهلم به جرم مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد، که متأسفانه در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ در تبادل زندانیان بین ایران و سوئد آزاد و به ایران مسترد شد.

کشتار ۶۷ تنها اوج اعدام‌های دهه‌ی شصت بود. جمهوری اسلامی از همان بدو استقرار، سرکوب و اعدام را ابزار بقای خود قرار داده است. این روند همچنان به عنوان تنها راه حل حکومت اسلامی برای مقابله به مبارزات حق طلبانه مردم و برای بقای حکومت خود، ادامه دارد. این کشتار و سرکوب‌ها، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی، با بیش از ۱۵۰۰ کشته و اعدامی ادامه داشته‌اند. اخیراً پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اعدام‌ها شدت بیشتری گرفته‌اند. روزی نیست که خبراعدامی را نشنویم. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۵ پس از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، رژیم خیلی ها را به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» یا همکاری با دشمن، دستگیر و دست کم ۹۸ نفر از آن ها را اعدام کرد. بر مبنای گزارش دیده‌بان حقوق بشر تنها در ماه مه امسال، ۱۵۲ تن شامل ۴ زن، و همچنین افغانستانی های پناهنده در ایران اعدام شده اند. این آمار نشان‌دهنده رشد ۹۶ درصدی نسبت به همین ماه در سال گذشته است. در شش ماه نخست امسال شمار اعدامیان دست کم به ۸۴۱ تن بوده که همچنان به همان شدت ادامه دارد.

آمارها و گزارشات دیده‌بان حقوق بشر و آمنستی در سال جاری همگی نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها میباشند که برای ایجاد “ترس اجتماعی در جهت حفظ قدرت” انجام می گیرند. سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرده که بخش بزرگی از این احکام در حالی اجرا می‌شوند که متهمان غالباً از دسترسی به دادرسی عادلانه و داشتن وکیل مدافع محروم بوده‌اند.

مدافعان حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام و کنشگران داخل و خارج کشور، در دو سال گذشته، کارزارهایی چون «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را سازمان داده و از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام حمایت کرده اند.

در اوایل ماه اوت امسال دیوان عالی کشور حکم اعدام شریفه محمدی، کنشگر کارگری و مبارز حقوق صنفی کارگران را بر پایه اتهام‌های بی‌اساس و روندی به‌دور از اصول دادرسی تأیید مجدد کرد. این تصمیم قوه قضائیه نشانگر آشکار سرکوب سیستماتیک آزادی اندیشه، بیان و تشکل‌یابی در ایران است. هم اکنون ۵۶ تن دیگر از زندانیان در معرض اجرای حکم اعدام می باشند که شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی آز آن جمله اند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران یاد قربانیان و اعدام شدگان دهه شصت و همه سال های حکومت جنایتکار اسلامی را گرامی می دارد و در کنار خانواده‌های آن ها، زندانیان سیاسی و ، کنشگران و نهادهای مدنی و حقوق بشری از خواسته های زیر دفاع می کند:

• لغو فوری حکم اعدام شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی؛
• توقف اعدام‌ها و لغو همیشگی مجازات اعدام در نظام قضایی ایران؛
• آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی.

برقرار باد آزادى، جمهورى، دموکراسی و لائيسيته

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

11 سپتامبر ۲۰۲۵ – 20 شهریور ۱۴۰۴

رضا خندان

از زندان اوین

قریب به چهار دهه پس از کشتار ۶۷ و هزاران اعدام دیگر، ماشین کشتار جمهوری اسلامی همچنان روشن است؛ اما این بار نه در تاریک‌خانه‌های دهه شصت بلکه در برابر چشم یک جامعه و جهانی که هر روز خبر اعدام‌های تازه را می‌خوانند. «رضا خندان»، فعال حقوق بشر و همسر «نسرین ستوده»، وکیل برجسته‌ی حقوق بشر، در نامه‌ای تکان‌دهنده از زندان اوین هشدار داده است که «ماشین اعدام قوه‌قضاییه با شتاب و حدت در حال اجرای احکام اعدام زندانیان است.» او با روایت روزمره از هم‌بندان در صف اعدام، تصویری زنده و رعب‌انگیز از مرگ تدریجی زندانیان ارائه می‌دهد و تاکید می‌کند که ایران امروز رکورددار جهانی اعدام است؛ اعدام‌هایی که بدون شفافیت، بدون دادرسی عادلانه و تنها برای ایجاد رعب و تثبیت استبداد انجام می‌شوند: 

متن کامل نامه رضا خندان از زندان اوین

دوستان و هموطنان عزیز به‌دنبال جنگ ویرانگر اخیر و ضعف سازمان‌های امنیتی در پیش‌بینی و شناسایی عاملان اصلی و جاسوسان کلیدی فاجعه، ماشین اعدام قوه‌قضاییه با شتاب و حدت هرچه تمام تر در حال اجرای احکام اعدام زندانیانی است که با عناوین مختلف از سال‌ها پیش در زندان بوده‌اند. هفته‌ای نیست که خبر اعدام این زندانیان منتشر نشود. هم‌بندیانی که حکم اعدام گرفته‌اند می‌گویند که قوه‌قضاییه ده‌ها نفر را در صف طویل اعدام قرار داده است. احکامی که همه ما برچگونگی شکل‌گیری این پرونده‌ها و انگیزه صدور این احکام واقفیم. اگر سکوت کنیم و اجازه دهیم این همه انسان با هر عنوانی اعدام شوند، تاریخ و نسل‌های آینده و فرزندان‌مان، ما را سخت قضاوت خواهند کرد.

این روزها صبح تا شب در سالن کوچک بندمان در زندان تهران بزرگ بارها و بارها از کنار هم‌بندیانی که حکم اعدام گرفته‌اند عبور می‌کنم‌. آن ها را در حال قدم زدن، غذا خوردن، سیگار کشیدن، لباس شستن و حمام رفتن می بینم. در هر حال، صحنه‌های اعدام‌شان را ناخواسته در ذهنم تجسم می‌کنم که این روزها بیشتر از همیشه و در هر لحظه منتظر احضار و اجرای حکم شان هستند. باور کردنی نیست اینکه چگونه می‌توانند انسان‌هایی را دار بزنند. سه سال پس از انقلاب در ایران، کشور فرانسه با سخنرانی تاریخی و تاثیرگذار “رابرت بادینتر” وزیر دادگستری وقت آن کشور در کنگره ملی، رای به لغو مجازات اعدام داد. هم‌زمان، حکومت جدید ایران با شعارهای پر طمطراق، با سرعتی خیره‌کننده حجم اعدام‌ها را شدت بخشید، به گونه‌ای که طی نیم قرن گذشته و پیوستن اکثریت کشورها به لغو مجازات اعدام، ایران رکوردار بالاترین آمار اعدام با فاصله بسیار زیاد در جهان شده است. هم‌اکنون، ایران به‌تنهایی مسوول یک‌سوم اعدام‌ها در جهان است. این اعدام‌ها اغلب بدون شفافیت و توام با ابهام‌های مهم و تعیین‌کننده صادر شده‌اند.

هم‌زمان با نوشتن سطرهای پایانی این یادداشت، اعلام کردند که ما باید به زندان ویران‌شده اوین برگردیم. چند تن از هم‌بندی‌هایمان را هنگام خروج از بند جدا کردند تا آن‌ها را برای اجرای حکم اعدام‌شان به زندان قزلحصار منتقل کنند. یکی از آن‌ها جوانی بود به نام “بابک شهبازی”؛ تصویر او با دست خالی همراه دو مامور لباس‌شخصی در محوطه فضای سبز زندان که منتظر انتقال بود، برای همیشه در ذهنم ثبت شده است. نگاه او به دور‌دست‌ها و اتوبوس‌های حامل زندانیان به اوین، از تلخ‌ترین صحنه‌هایی بود که در عمرم دیده بودم.

رضا خندان

۲۰مرداد۱۴۰۴

زندان اوین

بیانیه مشترک

حزب جمهوری‌خواه سوسیال‌دموکرات و لائیک ایران

جنبش جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک ایران

هموطنان عزیز،

ما با نگرانی و اعتراض عمیق از صدور و تأیید مجدد حکم اعدام از طرف دیوان عالی کشور برای شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق صنفی، مطلع گردیده‌ایم.

صدور چنین حکمی، که بر پایه اتهام‌های بی‌اساس و روندی به‌دور از اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته، بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاهی برای سرکوب اعتراضات اجتماعی و سیاسی است.

شریفه محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است. فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی، نه‌تنها جرم نیست، بلکه حق مسلم و انسانی هر شهروندی است. صدور حکم اعدام برای چنین فعالیت‌هایی، نشانه‌ی آشکار سرکوب سیستماتیک آزادی اندیشه، بیان و تشکل‌یابی در ایران است.

ما بر این باوریم که مجازات اعدام، در هر شکل و شرایطی، غیرانسانی، غیرعادلانه و مغایر با کرامت انسانی و یک قتل حکومتی محسوب می‌گردد. استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب و سرکوب سیاسی، تنها به گسترش خشونت دولتی و بی‌عدالتی اجتماعی منجر می‌شود.

از همین رو، ما:

1. حکم اعدام شریفه محمدی را قویاً محکوم و خواستار لغو فوری آن هستیم.
2. مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام را اعلام کرده و خواهان الغای کامل آن در قوانین ایران می‌باشیم.
3. بر آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید می‌کنیم و از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم برای توقف این اقدام غیر انسانی، فشارهای مؤثر وارد کنند.

رژیم سرکوبگر می‌کوشد با ارعاب، جامعه را به سکوت بکشاند، اما مسئولیت نیروهای آزادی‌خواه شکستن این سکوت و ایستادگی در کنار زندانیان سیاسی است.

19 اوت 2025 – 28 مرداد 1404