تقی روزبه

روند کنونی در مجموع می تواند برافزایش وزنه کارگران و زحمتکشان در جنبش ضداستبدادی بیافزاید و آن را به یک جنبش ضداستبدادی- مطالباتی تعمیق یابنده و متوازن تبدیل کند. از همین رو تقویت نسبی وجه اقتصادی و مطالباتی و صف آرائی پیرامون آن ها در جنبش عمومی علیه استبداد، موجب پی آمدهای مهمی است

بحران درایران همه جانبه و از جمله دارای بعد سیاسی و اقتصادی است. انباشت همزمان بحران در حوزه های گوناگون موجب درهم تنیدگی آن ها شده و می تواند در فضاها و فرصت های مناسب به سرعت به یکدیگر تبدیل شود. نحوه پیشروی و سربازکردن و سرریزشدن بحران در این یا آن وجه بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد.
درمقطع سال ۸۸ بحران با تمرکز بر وجه سیاسی از کانال شکاف بالائی ها مسیرپیشروی خود را گشود و در فرایند رشد خودبه سرعت ماهیت ساختارشکن پیداکرده و به نفی کلیت نظام و ولایت فقیه منجرشد. رژیم سرانجام توانست درطی چندماه اعتراضات خیابانی را سرکوب کرده و اوضاع را تحت کنترل خود بگیرد، اما از آن زمان هم چون مارگزیده هراسان از ریسمان سفید و سیاه، تمامی نیرو و توان خویش را برای ممانعت از خیزش مجدد آن از جمله امکان رخنه وجاری شدن نارضایتی های انباشته شده مردم از منافذ و شکاف های ساختارقدرت بکارگرفته است. تجربه سال ۸۸ به رژیم نشان داد که شکاف های داخلی اش می تواند هم چون برخورد چاشنی انفجاری برانبار باروت عمل نماید. آن چه که بنام مضحکه قانون انتخابات در مجلس ولی فقیه درجریان است به خوبی نگرانی رژیم از باصطلاح روزنه های انتخاباتی را نشان می دهد. ممنوع کردن مناظره زنده کاندیداها تنها یکی از مصادیق داغ کردن پشت دست برای عدم تکرار آن ها است. با این وجود تشدید جو سرکوب و خفقان و بستن هرروزنه ای که مباد اعتراضات بتوانند از خلال آن ها فوران کنند، گرچه می تواند هزینه اعتراضات را افزایش می داده وحتی نقطه متعارف جوش اعتراض ها را بالا ببرد و امکان سرریزشدن از روزنه هائی را ناممکن گرداند، اما هیچگاه قادرنیست بنا به مصداق چو در بندی ز روزن سربرآرد، از انباشت اعتراض ها و سرریزشدنشان، گیرم دیر یا زود و از روزنه ها و شکاف هائی دیگر و چه بسا بکر و غافلگیرکننده، جلوگیری کند.

یکی از مهم ترین پی آمدهای فضای سرکوب، جابجائی ثقل بحران از ریلی به ریل دیگر است. چنان که انتقال ثقل بحران از ریل سیاسی به ریل اقتصادی و به جنبش مطالباتی از آن جمله است. البته در جابجائی ثقل بحران به عرصه مطالباتی سرکوب تنها عامل شتاب دهنده است، و گرنه عوامل مهم وپایه ای دیگری در کار هستند که در این جا فهرست وار مورد اشاره قرارمی گیرد:

شکست اقتصادی رژیم درتمامی زمینه های برنامه ریزشده، رکود اقتصادی و کاهش شدید نرخ تولیدناخالص داخلی (درحال نزدیک شدن به صفر)، تشدید تحریم های همه جانبه اقتصادی ( وسیاسی) بین المللی باهدف جنگ اقتصادی و فلج کردن رژیم، که اساسا نفت وگاز و درآمدهای ارزی آن را به مثابه یک دولت نفتی (درکنارتحریم های بانکی و شبکه حمل و نقل دریائی هدف گرفته است، که اکنون تأثیرژرف آن بردرآمدهای دولت و وخامت اوضاع اقتصادی کشور مورد اعتراف خود رژیم هم قرارگرفته است. احمدی نژاد که قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره خوانده بود، امروزه برحریفان داخلی خود می تازد که تأثیر آن را عامدانه دست کم می گیرند و وعده بازگوئی ابعاد آن در آینده نزدیک را می دهد و وزیراقتصادش صراحتا از نصف شدن تولید و درآمد نفتی سخن می گوید.

وجه دیگر بحران اقتصادی رژیم شکست طرح هدفمندی یارانه هاست که تداوم ومتوقف کردن آن سخت مورد مشاجره سران رژیم قرار دارد. مجلس حاکمیت، نگران پی آمدهای آن هم چون تورم و اعتراضات توده ای است و بهمین دلیل درشرایط کنونی مخالف اجرای فازدوم هدف مندی یارانه ها و چند برابرشدن قیمت حامل های انرژی است (البته رقابت های درونی باندها در نحوه پیش برد و بهره برداری از یارانه ها نیزمزید برعوامل فوق است). بهمین دلیل مجلس جلوی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها را گرفته است و حال آن که احمدی نژاد براجرای آن اصرار می ورزد. نا گفته نماند که افزایش تورم، عملا درحال تهی کردن کامل قدرت خرید یارانه های نقدی، حتی درمیان اقشارتهیدست و روستائی است و دولت هم برای تأمین بودجه لازم جهت ادامه آن در صدد کاستن از یارانه های پرداختتی به ۸ ملیون نفرکه به گفته وی نیازی به آن ندارند، برآمده است. وجود حجم عظیم نقدینگی های سرگردان و بورس باز که درهرفرازی ازبحران به نقطه ای هجوم می برند و توازن عرضه و تقاضا را بهم می ریزند، تورم بیش از ۳۰% روبافزایشی که کنترلش دارد از دست رژیم خارج می شود، شوک سقوط پول ملی در برابردلار وسایرارزها و پس رلزله های آن که علیرغم افت و خیزهای مقطعی هم چنان سیرصعودی دارد، تأثیرمخرب سقوط پول ملی بر گران ترشدن وارادات مواد اولیه و نیمه ساخته و افزایش هزینه های تولید و تورم و ورشکستگی و بیکاری همه وهمه وجوه گوناگون بحران اقتصادی را تشکیل می دهد. بطوری که کارگران در اعتراضات خود از تورم روزمره شکایت می کنند و سطح موجود حداقل دستمزها به کمتر از یک چهارم خط فقررسیده است و روزبروز هم شکاف عظیمی که بین این دو دهان بازکرده است گسترده ترمی شود. اگر براین مؤلفه های پایداربحران، متورم شدن بیش از پیش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را اضافه کنیم و درکنارآن چند گانگی سیاست ها و مدیریت ها درمبان باندهای حاکم و ناکارآمدی شدید مدیریت اقتصادی را در نظربگیریم، به ابعاد بحران اقتصادی و اهمیت جنبش مطالباتی و آن شرایطی که آبستن سونامی مطالباتی است، بهترپی خواهیم برد. آن چه که اکنون درحوزه اقتصادی حاکم است بی برنامه گی و فراافکنی است. در این فراافکنی احمدی نژاد سنگ اندازی رقبای داخلی که مانع هدایت قطاراقتصادی توسط یک راننده (دولت)هستند و تحریم بین المللی (که قدرت های غربی یک دم ازتشدید آن غافل نیستند و هرگامی که رژیم برای دورزدن آن ها برمی دارد، بلافاصله آن را با گام متقابل وشدیدتری پاسخ می دهند)، دو دلیل اصلی وخامت اوضاع کنونی عنوان می کند. در بسترتعمیق بحران اقتصادی و تا مادامی که رژیم بتواند ازسرریزشدن بحران درعرصه سیاسی جلوگیری کند، اعتراضات اساسا بربستربحران اقتصادی و خواست های مطالباتی پیش خواهد رفت و چه بسا این بار اعتراضات اقتصادی درفرایند تکوین خود موجب سرریزشدن بحران به حوزه سیاسی بشود. چنان که حرکت اعتراض خیابانی چند ماه پیش در پی شوک سقوط شدید ارزش پول در برابردلار و سایرارزهای خارجی و نوسانات عنان گسیخته آن ها صورت گرفت.

تقویت وجه اقتصادی- مطالباتی جنبش را برخلاف برخی تصورها باید نقطه قوت جنبش و نشانه سیرطبیعی آن از اقتصاد به سیاست و تکوین رابطه متقابل وجه اقتصادی و سیاسی بحران دانست. سیری که درآن مطالبات اقتصادی ترجمان سیاسی خود را بیاید و خواست های سیاسی هم متقابلا ترجمان وجه اقتصادی خود را. روندی که در خیزش های قبلی به دلیل مفقود بودن این مطالبات و پیوند لازم بین آزادی و عدالت اجتماعی، جنبش اعتراضی از ستحکام و پایداری لازم برخوردار نبود. روند کنونی در مجموع می تواند برافزایش وزنه کارگران و زحمتکشان در جنبش ضداستبدادی بیافزاید و آن را به یک جنبش ضداستبدادی- مطالباتی تعمیق یابنده و متوازن تبدیل کند. از همین رو تقویت نسبی وجه اقتصادی و مطالباتی و صف آرائی پیرامون آن ها در جنبش عمومی علیه استبداد، موجب پی آمدهای مهمی است که در این جا بطور گذرا نگاهی به آن ها داریم:

الف– مبارزه مطالباتی قبل ازهرچیز درمقایسه با اعتراضات مستقیم سیاسی که درشرایط کنونی دارای هزینه های سنگینی است، هزینه مبارزه را در مقایسه با وجه سیاسی، پائین تر آورده و زمینه را برای پیشروی جنبش، مشارکت و دامن گرفتن اعتراضات توده ای فراهم می سازد.

ب– اگر در خیزش گذشته ثقل نیروی محرکه اعتراضات را بیشتر اقشارو لایه هائی چون دانشجویان و دانشگاهیان و جوانان ( زنان و مردان) و لایه های مزدوحقوق بگیری چون کارمندان و معلمان و پرستاران و… (که در ادبیات رایج معمولا طبقه متوسط و یقه سفیدها خوانده می شود)*، و البته در کنارآن ها خرده بورژوازی جدید و بورژوازی ناراضی و رانده شده از قدرت و طبقه سیاسی حاکم حضوری فعال داشتند، اما درمرحله جدید با تعمیق بحران به حوزه اقتصادی و کانونی شدن مطالبات معیشتی، شاهد نقش آفرینی و حضور فعال تربخش های دیگری از طبقه بزرگ مزد و حقوق بگیران یعنی کارگران واحدهای صنعتی و کارگران حمل و نقل و خدماتی و… هستیم. البته این به معنی کم اهمیت انگاشتن بخش های دیگرصفوف مزدوحقوق بگیران و یا سایرجنبش های اجتماعی در مبارزه علیه استبداد و یا نبودمطالبات معیشتی در اکثرآن ها نیست، بلکه تنها بیانگرحضورفعال تراین بخش و وزن مطالبات معیشتی درمقایسه با مطالبات سیاسی است (وحال آن که در بخش های دیگرهمانطورکه در دورقبلی شاهد بودیم وزن مطالبات سیاسی نسبت به وجه مطالباتی-معیشتی پر رنگ تربود).

بی تردید تقویت وجه مطالباتی جنبش، در فرایند گسترش خود تأثیرات مهمی برترکیب و ماهیت خواست ها و اشکال مبارزات سراسری هم خواهد گذاشت که می توان آن را در طرح مطالبات کلان اقتصادی و سیاسی از یکسو و اشکال مبارزاتی شامل اعتصاب های سراسری و مبارزات خیابانی از سوی دیگر دانست.

ج– جنبش سال ۸۸ نه فقط به دلیل بافت نیروی محرکه اش بطور یک جانبه بر وجه سیاسی (و آزادی) متمرکزبود، بلکه هم چنین بدلیل تکیه اش بر سازوکارهای اصلاح طلبان، که مانع تعمیق مطالبات جنبش و پیوندش با سایرزحمتکشان و فرارفتن از چهارچوب نظام بودند، نتوانست با بخش های دیگرمزد وحقوق بگیران ازجمله کارگران و تهیدستان گره بخورد و با گسترش پایگاه اجتماعی خود دامنه مقاومت خویش را گسترش دهد. از همین رو در برابرفشارها و سرکوب هارو گسترده رژیم از نفس افتاد و مجبور به عقب نشینی شد. اگر جنبش اعتراضی سال ۸۸ بطور یک جانبه علیه وجه سیاسی و استبداد متمرکزبود، جنبش در خیرش محتمل آتی خود به موازات پای فشردن بر مطالبات سیاسی و فراگیر، احتمالا همزمان بر وجه مطالبات اقتصادی و اجتماعی فراگیرخود هم پای خواهد فشرد که معنائی جزبرقراری پیوند تنگاتنگ بین دو مطالبه بنیادی آزادی و عدالت اجتماعی نخواهد داشت. چنین پیوندی بستر مناسبی را برای عروج گفتمان آزادی و برابری اجتماعی در برابرسایرگفتمان ها فراهم می سازد.

ناگفته نماند که عروج و پیشینه درخشان جنبش کارگری و مطالباتی به سال ها قبل از ۸۸ برمی گردد. مبارزات فراموش نشدنی کارگران شرکت واحد، هفت تپه و خود روسازی و بسیاری از واحدی صنعتی ( هم چنین معلمان و پرستاران و…) که برخی ازآن ها بازتاب وسیعی هم درسطح جامعه و جهان پیداکردند، ازآن جمله است. بی شک وجود چنین پیشینه ای پشتوانه مهمی برای عروج جنبش مطالباتی در فازجدید و نقش آن در جنبش سراسری بشمارمی رود. دستگیری فعالین کارگری، مقاومت درخشان آن ها در زندان اوین تا زندان های کردستان و بازتاب این مقاومت در سطح افکارعمومی، خود نشان دهنده نقش فعال طبقه کارگر درجنبش مقاومت است. زندان های رژیم، همیشه بازتابی از مقاومت بیرون و برشی از بافت لایه های مبارز ازجمله کارگران و دانشجویان و زنان و روزنامه نگاران و روشنفکران متعهدو دیگرفعالان سیاسی و اجتماعی بوده است. امروزه مقاومت و مرگ کارگرانی چون ستاربهشتی در زیرشکنجه و یا اعتصاب رضاشهابی در اعتراض به تحقیر وتوهین زندانبانان دارای پژواک جهانی است و حاکی از آن است که مرزعبورناپذیری بین مطالبات اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. علاوه براین شکل گیری اشکال اولیه اعتراضات فراکارخانه ای نظیر تهیه طومارهائی که توسط شرکت های خودرو سازی و یا طوماراعتراضی دو هزارنفری کارگران شرکت واحد و دهها هزارنفری کارگران بخش های مختلف درسطح سراسری و حمایت های جهانی از آن ها، همگی نشان دهنده آن است که ما امروزه با جنبشی گرچه نه هنوزبقدرکافی فراگیر، اما رو به گسترشی سروکارداریم که دامنه مقاومت و اعتراض آن از درون زندان های رژیم تا درون جامعه و تا صحنه جهانی را در برمی گیرد. علاوه بروخامت اوضاع اقتصادی و بیکاری و تورم، تعرض رژیم به قانون کارموجود و تغییراتی که در صدداست به نفع سرمایه داران و بی حقوقی کارگران و انجماد دستمزدها و بیکارسازی ها و… به عمل آورد، به عنوان عامل مضاعفی در تقویت همبستگی و فشرده شدن صفوف اعتراضی آن ها عمل می کند. جمع آمد همه این عوامل بحرانی در ماه های پایانی سال که بطورمعمول با شتاب تورم و زمان تعیین حداقل دستمزدها همراه است، برانباشتگی نارضایتی و اهمیت جنبش مطالباتی و نقش مزدوحقوق بگیران در جنبش سراسری می افزاید.

البته اهمیت جنبش مطالباتی و نقش طبقه کارگر از چشم بخش های مختلف بورژوازی و رسانه های آن ها نیزدور نمانده است. انتشارتک برگی کارگری توسط سایت کلمه و اصلاح طلبان موسوم به سبز و نامه شیرین عبادی به نماینده حقوق بشر برای جلب توجه وی به بی حقوقی کارگران، و نیز تمرکزرسانه های قدرت های بزرگ برمعضلات کارگران و بطور اخص گفتگو با فعالین کارگری، همه وهمه نشان دهنده اهمیت این جنبش از یکسو و تلاش برای نفوذ در گفتمان آن ها و کنترلشان درجهت اهداف خود، از سوی دیگراست.

*****

نکات اصلی :
– در بسترتعمیق بحران اقتصادی و سیاسی، ضرورت پیوند وجه اقتصادی و سیاسی بحران بطوری که وجه سیاسی بازتاب دهنده منافع و مطالبات اکثریت عظیم باشد.

– برجسته کردن مطالبات مشترک و فراگیر، پایه ای و بسیج کننده بخش های گوناگون کارگران و زحمتکشان اعم ازشاغلین و بیکاران، رسمی و پیمانی و صنعتی و خدماتی و… برای تقویت وزن طبقه کارگر و کلیه مزد و حقوق بگیران در جنبش ضداستبدادی- مطالباتی فراررونده، با اتکاء به صفوف متمایز و مستقل خود.

– اهمیت بکارگیری انواع ابتکارها در یافتن سازوکارها و اشکال مناسب کنش و اقدام جمعی هرچه وسیع تر، در انطباق با شرایط سرکوب و با هزینه های کمتر، که می تواند به مثابه تمرین های اولیه آمادگی برای لحظاتی باشد که بحران بطور اجتناب ناپذیر سرریزخواهد شد.

– با توجه به گسترش شتابان فقروفلاکت و بیکاری و کمبودها، و احتمال وقوع آن چه که برخی آن را شبه قحطی توصیف می کنند، تشکیل انواع شبکه ها و صندوق ها و گروه های تعاون و هم یاری ، برای تقویت روح همبستگی در صفوف رزمنده کارگران و زحمتکشان و کاستن از پی آمدهای تباهی آوری چون فقر واعتیاد و نکبت و رنج و انفرادگرائی و صرفا به فکرنجات خویش بودن، ضرورتی دو چندان پیدامی کند.
۲۰۱۲-۱۲-۳۰ ۱۰-۱۰-۱۳۹۱
www.taghi-roozbeh.blogspot.com
____________________________
*- واقعیت آن است که لااقل درجامعه مشخص ایران با روند شتابان دوقطبی شدن شکاف طبقاتی، از فاصله درآمدها و امتیازات بین بخش های مختلف مزد وحقوق بگیران بیش از پیش کاسته می شود. حتی از فاصله های موجود فرهنگی و آگاهی بین این لایه ها در دهکده جهانی نیز روزبروز کاسته می شود. چنین روندی در مجموع زمینه عینی تقویت منافع مشترک و همبستگی در صفوف استثمارشوندگان را تقویت می کند. بهمین دلیل اتلاق طبقه متوسط به این بخش ها بیش از پیش بی معناترشده و می تواند به مثابه حربه ای درخدمت تفرقه و ایجاد شکاف در بین صفوف مزدوحقوق بگیران توسط بورژوازی و سایر لایه های برخوردار باشد.

بخش دوم

منوچهر صالحی

سرانجام در اندیشه کانت به آزادی‌های فردی می‌رسیم. فقط انسانی که می‌تواند با پیروی از اصول اخلاقی روند زندگی خویش را تعیین کند، از آزادی برخوردار است. به عبارت دیگر، فقط کسی که دارای اراده خودگردان است، انسان آزادی است. در باور کانت آزادی منشاء اخلاق است، زیرا آزادی به هر انسانی این امکان را می‌دهد تا با تکیه بر نیروی خرد خویش قانونی صوری را تدوین و از آن تبعیت کند.

خودخواستگی یا خودگردانی

در رابطه با رهایش انسان در فلسفه ایدآلیستی به مفاهیم خودخواستگی[1] یا خودگردانی[2] برمی‌خوریم که تلاش فرد را برای آن که بتواند بر سرنوشت خویش حاکم گردد، یعنی بتواند بنا بر اراده آزاد خویش آن کاری را انجام دهد که خود درست و برای منافع و مصالح خویش سودمند تشخیص می‌دهد، برمی‌تابانند. به همین دلیل نیز دو مفهوم خودخواستگی و خودگردانی با واژه‌ها و مفاهیمی چون خودسالاری[3] و استقلال[4] در رابطه‌ای گسست‌ناپذیر قرار دارند، یعنی این مفاهیم حوزه‌های خویشاوند را در بر می‌گیرند.

ادیان و به‌ویژه ادیان تک‌خدائی نیز از این مفاهیم بهره گرفته‌اند، یعنی همه‌ی ادیان از یک‌سو از پیروان خود می‌خواهند از اصول دینی که پیامبران بر آن‌ها عرضه کرده‌اند، بی چون و چرا پیروی کنند، یعنی زندگی خود را بر شالوده هنجارها و اصولی سامان دهند که پیامبران از سوی خدا به دین‌باوران عرضه کرده‌اند. اطاعت کورکورانه از فرامین و هنجارهای دینی نیز چنین توجیه شده است که عقل انسان قادر به فهم خرد الهی نیست و نمی‌تواند درباره هنجارهائی که خدا برای انسان تعیین کرده است، به داوری نشیند. از سوی دیگر همین ادیان از پیروان خود می‌خواهند با پیروی از خرد خویش خوب را از بد و سره را از ناسره تشخیص دهند تا دچار گناه و معصیت نشوند، یعنی برای خرد نقشی پویا را در نظر گرفته‌اند.

بنا بر تورات خدا آدم را آفرید «تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه‌ی حشراتی که بر زمین می‌خزند، حکومت کند. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید.»[5] بنا بر این تصویر، انسان اشرف مخلوقان است و خدا او را شبیه خود آفریده است تا بر جهان حکومت کند. با آن که مرد و زن هر دو انسانند، اما بنا بر اراده خدا «او (مرد) بر تو (زن) حکم‌رانی خواهد کرد.»[6] به این ترتیب خدا از همان آغاز میان اشرف مخلوقان خویش تفاوت گذاشت و مردان را بر زنان حاکم ساخت. به این ترتیب بخشی از انسان، یعنی مردان نه فقط باید از سوی خدا بر همه موجودات، بلکه هم‌چنین باید بر بخش دیگری از انسان‌ها، یعنی زنان حکم‌ برانند. اما رابطه سلطه‌گر و سلطه‌شونده رابطه‌ای مبتنی بر اراده آزاد نیست، یعنی انسانی که بر او سلطه می‌شود، باید زندگی خود را بنا بر خواست و منافع کسانی که بر او سلطه دارند، سازمان‌دهی کند و در نتیجه نمی‌تواند انسانی خودگردان باشد، یعنی نمی‌تواند بنا بر اراده آزاد خویش بزید.

در مسیحیت نه فقط خدا انسان را شبیه خود آفرید، بلکه برای آن که انسان را به راه راست هدایت کند، با آبستن ساختن مریم باکره فرزند خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا با مصلوب ساختن خویش تمامی گناهان انسان را بر دوش بگیرد. بنابراین مسیح چون پسر خدا است، پس باید دارای ذاتی گنه‌ناپذیر، یعنی معصوم باشد.[7] مسیحیان بر این باورند هر انسانی که به مسیح ایمان آورد، در او ذوب خواهد ‌شد و از آن پس مرگ بر چنین انسانی سلطه نخواهد داشت.[8] در مسیحیت از آن‌جا که آدم و حوا از میوه درخت معرفت خوردند و به‌خاطر این گناه از باغ عدن رانده شدند، پس انسان از هنگامی که پا در این جهان می‌نهد، انسانی گنه‌کار است، انسان فقط با ایمان آوردن به مسیح می‌تواند گناهان خود را جبران کند.[9] به همین دلیل نیز در سده‌های میانه برخی از پاپ‌ها برای آن که هزینه ساختمان عظیم کلیسای واتیکان را تأمین کنند، در ازاء دریافت پول از مسیحیان قطعه‌ای از بهشت را به آن‌ها می‌فروختند تا رفتن آن‌ها به بهشت را تضمین کنند.

اسلام برخلاف یهودیت و مسیحیت بر این باور نیست که خدا انسان را شبیه خود آفرید، زیرا فهم و شعور انسان قادر به درک و تصور وجود خدا که لایتناهی و ابدی است، نیست. با این حال بنا بر قرآن خدا انسان را به مثابه جانشین (خلیفه) خود بر روی زمین آفرید[10] و مردان را بر زنان مسلط ساخت و برای آن که زنان در حریم خانواده مطیع مردان باشند، مردان حق دارند زنان خود را کتک زنند.[11]

یهودیت و اسلام برخلاف مسیحیت بر این باورند هر انسانی در هنگام زاده شدن موجودی بی‌گناه است و از آن پس بنا بر خرد و کردار خویش می‌تواند انسانی درست‌کار و یا خطاکار شود، یعنی بنا و یا برخلاف هنجارهای دین زندگی خویش را سامان دهد.[12] به این ترتیب گناه ذاتی انسان نیست. خدا نیز نمی‌تواند گناهانی را که در قبال انسان‌های دیگر مرتکب شده‌ایم، جبران کند، زیرا خدا در روابط میان انسان‌ها دخالت نمی‌کند و بلکه هر کسی با پیروی از احکام دین و عبادت می‌تواند در این راه گام نهد، یعنی فاعل اصلی خود انسان برای جبران گناهان خویش است. نتیجه آن که در یهودیت و اسلام هر کسی می‌تواند آگاهانه و با اراده خود در جهت کاهش یا افزایش گناهان خویش گام بردارد، در حالی که در مسیحیت انسان با ذوب شدن در باورهای دینی خود می‌تواند با کمک مسیح از بار گناهان خویش بکاهد. به این ترتیب یک مسیحی با اعتقادات دینی خود می‌کوشد روش اندیشه خویش را دگرگون سازد، در حالی که یک یهود و یا یک مسلمان با دگرگونی کردار، گفتار و رفتار خود می‌تواند اندیشه خود را متحول سازد. در این معنی خودخواستگی و خودگردانی در اسلام و یهودیت بسیار برجسته‌تر از مسیحیت است.

جیوانی پیکو[13] که در سده 15 میلادی در ایتالیا می‌زیست، در اثر خود «درباره شأن انسانی»[14] یادآور شد که خودگردانی استعداد ویژه‌ای است که خداوند به انسان داده است تا بین او و دیگر زندگان توفیر نهد. به باور او خداوند همه‌ی گیاهان و جاندارانی را که بر روی زمین می‌توان یافت، آفرید و انسان آخرین آفریده خداوند است، یعنی یگانه موجودی است که می‌تواند با خردی که به او داده شده است، از یک‌سو درباره راز آفرینش خدا به داوری نشیند و از سوی دیگر موقعیت خود در این جهان را بنا بر استعدادهای خویش تعیین کند.[15]

کانت فیلسوف دوران روشنگری نیز در فلسفه خود اراده خودگردان[16] را مورد بررسی قرار داد. اما برای آن که بتوانیم اندیشه او در این باره را درک کنیم، باید نخست فلسفه اخلاق او را مورد بررسی قرار دهیم. کانت بر این باور بود که انسان بدون هنجارهای اخلاقی نمی‌تواند زندگی کند. ادیان برخی از هنجارهای دینی را به مثابه بایدهای دینی عرضه می‌کنند و به پیروان خود حکم می‌کنند که زندگی خود را بر اساس آن بایدها سامان دهند. اما از یک‌سو بایدهای دینی تمامی حوزه زندگی انسان را در بر نمی‌گیرند و از سوی دیگر هر انسانی در پی توجیه عقلائی کاری است که انجام می‌دهد. در این رابطه کانت بر این باور بود که خرد کرداری (عقل عملی) انسان پدیدآورنده اصولی[17] است که می‌توانند به هنجارهای اخلاقی بدل گردند. اصول در اندیشه کانت پرنسیپ‌های ذهنی اراده‌ و بیانگر تلاش عقلائی انسان برای دست‌یابی به وحدت و تعمیم‌اند. کانت «تمامی شالوده‌های ذهنی را که نه از چگونگی ذهن، بلکه از خواست عقل»[18] منتج می‌شوند را اصل یا اصولی ‌نامید که آن گونه «قوانین ذهنی‌اند که انسان با تبعیت از آن‌ها واقعأ عمل می‌کند.»[19] هم‌چنین تمامی اعمالی که دارای ارزش‌های اخلاقی‌اند، بر مبانی پنج فرمولی که کانت آن‌ها را «دستور مطلق»[20] نامید، تحقق می‌یابند. هر یک از این فرمول‌ها هر چند کمی با یک‌دیگر توفیر دارند، اما با این حال جنبه‌های مختلف قانون جهان‌روائی را برمی‌نمایانند. بر این روال در اندیشه کانت اصلی دارای اعتبار اخلاقی است که:

– نتواند بدون نفی مقصود خود خصلتی جهان‌روا بیابد،

– محتوای ذهنی‌اش آن‌چنان باشد که به ابزار درمان دردهای بشریت بدل گردد،

– محتوای ذهنی یک اصل در انطباق با اراده‌ای نباشد که در پی ایجاد خودگردانی خردگرایانه (عقل خودمختار) معتبری است.

به‌این ترتیب هر شالوده عملی دل‌بخواهی فقط زمانی می‌تواند به یک اصل بدل گردد که علل ذهنی کارکرد ما را به اصول ذهنی بدل سازد. در این رابطه «دستور مطلق» از ما می‌طلبد که:

– «فقط بنا بر آن اصولی کاری را انجام دهیم که بخواهیم به اصولی عمومی بدل گردند.»[21]

– «فقط آن کاری را انجام ده که اصول اراده‌ات در هر زمانی به مثابه پرنسیپ عمومی هم‌چون قانون معتبر باشد.»[22]

بنا بر اندیشه کانت پیش‌شرط اراده خودگردان وجود «اراده نیک» است، یعنی کسی که دست به کاری می‌زند، باید برای جامعه‌ای که در آن می‌ز‌ید. کار خوبی انجام دهد. به عبارت دیگر «اراده نیک» تنها معیاری است که می‌تواند سبب انجام کاری متکی بر قوانین اخلاقی شود. به همین دلیل انگیزه فرد از دست زدن به کار نیک نباید خواست‌ها و منافع شخصی باشند و بلکه هرگاه بنا بر اصول «دستور مطلق» به کاری دست زنیم، خود به‌خود خیر عمومی را در نظر گرفته‌ایم. هم‌چنین برای ارزیابی یک کار از منظر اخلاق مهم آن نیست که برای انجام آن شهامت و قاطعیت از خود نشان دهیم و یا آن که درباره انجام آن بسیار بی‌اندیشیم، زیرا آدم‌کشان و راهزنان نیز می‌توانند آدم‌های با شهامت و قاطعی باشند. به‌همین دلیل نیز کانت بر این باور بود که «اراده نیک فقط توسط خواست امری نیک می‌شود.»[23] با این حال در نوشتارهای کانت نمی‌توان تعریفی از «اراده نیک» یافت.

از سوی دیگر «اراده نیک» فقط هنگامی خوب است که سبب پذیرش «مسئولیت» گردد. در این رابطه کانت از دو مفهوم «انجام وظیفه کردن»[24] و «طبق وظیفه»[25] سخن گفته است. در باور کانت «طبق وظیفه» تمام کارهائی هستند که برای رسیدن به یک هدف انجام می‌دهیم. حتی کسانی که کارهای نیک انجام می‌دهند تا ارج آن را در دنیای پس از مرگ از خداوند دریافت کنند، کارهائی نیک، اما «طبق وظیفه» انجام داده‌اند. در عین حال مسئولیت باید به قانون اخلاقی احترام نهد، زیرا بدون پذیرش قانون نمی‌توان مسئولیت خود را در محدوده ارزش‌های قانون اخلاقی انجام داد. نزد کانت قانون کارکردی عین قانونمندی است که بر اساس آن هر فرد خردمندی قادر به کنترل اراده خود است. به همین دلیل در باور او ارزش کارکردی اخلاقی نه از تأثیر و یا انگیزه آن، بلکه فقط و فقط از پیروی فرد به تعهداتش ناشی می‌شود.

دیگر آن که چون در اندیشه کانت اراده هر کسی عقلائی عمل می‌کند، پس هدف هر اراده‌ای دست‌یابی به نیکی است. با این حال گاه‌گاهی غریزه و شهوت به مانعی بر سر راه اراده برای تحقق کار نیک بدل می‌شوند. پس برای آن که بتوان بنا بر مسئولیت به کاری دست زد، به اصلی که باید همیشه از اعتبار برخوردار باشد، یعنی به «دستور مطلق» نیاز است. «دستور مطلق» سبب می‌شود تا اراده بدون آن که تحت تأثیر غرایز و یا دیگر نیازهائی قرار گیرد که از وضعیت معینی ناشی می‌شوند، فقط با پیروی از برداشتی خردگرایانه از آن وضعیت به کج‌راه نرود و بنا بر معیارهای اخلاقی خود یگانه کار درست را انجام دهد.

سرانجام در اندیشه کانت به آزادی‌های فردی می‌رسیم. فقط انسانی که می‌تواند با پیروی از اصول اخلاقی روند زندگی خویش را تعیین کند، از آزادی برخوردار است. به عبارت دیگر، فقط کسی که دارای اراده خودگردان است، انسان آزادی است. در باور کانت آزادی منشاء اخلاق است، زیرا آزادی به هر انسانی این امکان را می‌دهد تا با تکیه بر نیروی خرد خویش قانونی صوری را تدوین و از آن تبعیت کند.

اگر بخواهیم درباره کانت به داوری نشینیم، باید گفت که فلسفه اخلاق او برای دورانی که می‌زیست، بسیار انقلابی بود، زیرا با تبدیل مسیحیت به دین رسمی امپراتوری روم، اخلاق مسیحی بر اندیشه و کردار اروپائیان سلطه یافته بود، یعنی کارهائی که با فرامین کتاب مقدس در تضاد قرار داشتند، کارهای خلاف اخلاق دین بودند. کانت نخستین کسی است که بند ناف اخلاق را از دین برید و آن را به خرد انسان وصل کرد، یعنی هر کسی باید بنا بر هنجارهای اخلاقی خود درباره انجام کاری تصمیم بگیرد. آن‌چه در این میان مهم است، احساس مسئولیت فرد است.

هم‌چنین کانت را می‌توان فیلسوف کلاسیک مقوله خودگردانی دانست، زیرا در فلسفه‌ی اخلاق[26] او خودگردانی به مثابه تعیُن اراده اخلاق‌گرا نمودار می‌شود که خود را فقط به‌وسیله خرد می‌تواند برتاباند. به باور کانت «خودگردانی اراده یگانه اصل تمامی قوانین اخلاقی و وظایفی است که از آن ناشی می‌شود. برعکس، اراده دگرسالار[27] نه فقط بر شمولی[28] تکیه ندارد، بلکه خود هم اصل و هم تقابل با اراده اخلاق-آئینی[29] است. […] خودگردانی اراده از چگونگی اراده ناشی می‌شود، یعنی اراده بدان وسیله (مستقل از همه‌ی چگونگی‌های موضوع آن) نوعی قانون است. پس بنا بر پرنسیپ خودگردانی چیزی را که می‌خواهیم برگزینم، نتوان به گونه دیگری برگزید، یعنی اصول گزینش آن چیزباید هم‌زمان به‌مثابه قانون عمومی درک شود.»[30]

آموزش‌ اخلاق خودگردان کانت در برابر برداشت‌های فلسفی متکی بر نیک‌بختی[31] و به ویژه آموزش‌های اخلاقی کلیسای کاتولیک قرار داشت، زیرا کلیسای کاتولیک در آن زمان بر این باور بود که اراده اخلاق فردی نمی‌تواند از استقلال برخوردار باشد و بلکه توسط نیروئی بیگانه هدایت می‌شود. در همان دوران کلیسای پروتستانت بر این باور بود که «یک مسیحی خوب» فقط با ایمان به خدا می‌تواند دارای کارکردی متکی بر اخلاق دینی باشد. کانت در تضاد با باورهای دینی برای شفاف‌سازی تئوری اخلاق خود در «سنجش خرد کارکردی» چنین نوشت: «استقلال اراده یگانه اصل تمامی قوانین اخلاقی و وظائفی است که از آن ناشی می‌شود. […] پس قوانین اخلاقی چیز دیگری جز استقلال خرد کارکردی ناب در آزادی را بر نمی‌تاباند و این خود شرط صوری تمام اصولی است که فقط می‌تواند با والاترین قوانین کارکردی در انطباق باشد.»[32]

بنا بر باور کانت امکان واقعی خودگردانی وابسته به فراروی انسان از اشکال موجود وابستگی و دگرسالاری است. او در همین رابطه در نوشتار خود «روشنگری چیست؟»[33] نوشت انسان برای رهائی از صغارتی که خود بر خویش تحمیل کرده است، باید جرئت به‌کارگیری خرد خود را داشته باشد. به همین دلیل نیز در فلسفه اخلاق کانت مفاهیم «روشنگری»و «خودگردانی» به هم پیوسته‌اند و بنا بر برداشت کانت انسان با برخورداری از این دو امکان می‌تواند آزادانه از خرد خود بهره‌ گیرد تا بتواند سرنوشت خویش را تعیین کند.

دانش روان‌شناسی نیز پدیده خودگردانی را مورد بررسی قرار داده است. بنا بر دستاوردهای این دانش میان روندهای خودگردانی و دگرسالاری نوعی تنش وجود دارد، آن هم به این دلیل که از یک‌سو کودک برای آن که بتواند به انسان بالغی بدل گردد، مجبور است در خردسالی با انسان‌های بزرگ‌سال و به ویژه با مادر و پدر خود دارای پیوندهای ناگسستنی باشد تا بتواند هنجارها و شیوه زندگی را از آن‌ها بیاموزد. به این ترتیب کودک تا دوران بلوغ خود در مناسباتی دگرسالار به سر می‌برد که موجب صغارت او می‌گردد. از سوی دیگر هدف هر آموزش و پرورشی آن است که انسان نابالغ را به انسانی بالغ با استعداد برخورداری از اراده خودگردان بدل سازد تا بتواند با به‌کارگیری خرد و دانشی که کسب کرده است، بنا بر اراده و تشخیص خود هدف‌ها و هنجارهای زندگی خویش را تعیین کند.[34] پس برای تکامل انسان به مثابه موجودی اجتماعی پیروی موقت از کسانی دیگر (پدر و مادر، آموزگان و …) ضرورتأ در تضاد با دست‌یابی او به استعداد خودگردانی قرار ندارد. برای نمونه هر یک از اعضاء یک ارکستر موسیقی بنا بر استعداد خودگردانی خویش نواختن یک یا چند ابزار موسیقی را آموخته است‌ و به تنهائی می‌تواند آهنگی را بنوازد. اما همین فرد هنگامی که عضو یک ارکستر شد، باید بخشی از آهنگ را آن‌چنان که دلخواه رهبر ارکستر است، بنوازد. در چنین حالتی خودگردانی و دگرسالاری درهم آمیخته شده‌اند، یعنی از یک‌سو با هم در تضادند و از سوی دیگر گاهی مسالمت‌آمیز و گاهی نیز به اجبار در کنار و با هم می‌زیند.

در عین حال خودگردانی فقط دارای سویه‌های مثبت نیست و بلکه فرد می‌تواند بنا بر اراده و خواست خود مراوده اجتماعی خویش را به حداقلی بکاهد، یعنی با جداگرائی از دیگران خود به انزوای اجتماعی[35] دچار گردد.[36] جامعه‌شناسی کنونی بر این باور است کسانی که روابط اجتماعی‌شان کم‌تر از میانگین است، در انزوای اجتماعی به‌سر می‌برند. البته دامنه روابط اجتماعی در کشورهای مختلف و برای همه‌ی افراد هم‌سان نیست و بلکه به ساختار خانواده، موقعیت طبقاتی و موقعیت سنی افراد بستگی دارد. با این حال می‌توان گفت که در کلیت جوان‌ها از بالاترین و پیران از کم‌ترین مراوده اجتماعی برخوردارند. در حال حاضر در آلمان 40 % از خانوارها فقط از یک فرد تشکیل شده‌اند[37] که بیش‌تر آن‌ها بزرگ‌سالان بازنشسته‌اند. به‌همین دلیل نیز در میان این بخش از جامعه انزوای اجتماعی به شدت گسترش یافته است.[38]

هم‌چنین روان‌شناسی تکامل بر این باور است که میان خودگردانی و خودپیوستگی[39] رابطه‌ای تنش‌زا وجود دارد، زیرا هم خودگردانی و هم خودپیوستگی انگیزه‌های اساسی انسانی را نمودار می‌سازند. بنا بر انگیزه‌های خودگردانی و خودپیوستگی فرد می‌تواند به دیگران نزدیک شود و یا از آن‌ها دوری گزیند. فریتس ریمان[40] در اثر خود «اشکال اساسی ترس» تأثیر خلاف‌آمد[41] پدیده‌های خودگردانی و خودپیوستگی بر انسان را مورد بررسی قرار داده است. بنا بر باور او این هر دو نیاز اساسی می‌تواند موجب ترس انسان گردد، یعنی ترس از تنهائی و انزوا و یا وحشت از ازدحام و مزاحمت. چنین ترسی را در روان‌شناسی «خودچرخش»[42] می‌نامند، یعنی برای برقراری یک مراوده و یا دوری گزیدن از هر گونه مراوده‌ای دچار دلهره شدن و در عین پیروی از اراده آزاد خویش دچار یک‌جانبه‌نگری گشتن. روشن است که این روند می‌تواند بر ساختار شخصیت و زندگی روزمره فرد تأثیری ویرانگر داشته باشد.

در جامعه‌شناسی ماکس وبر «خودگردانی یعنی آن که نظم یک انجمن نه بر اساس دگرسالاری بیرونی، بلکه (به همان میزان) نیروی کیفی اعضاء آن (تنظیم شود.)»[43] با توجه به این برداشت می‌توان نتیجه گرفت که جامعه‌شناسی مدرن با در نظر گرفتن پس‌زمینه‌ گسیختگی‌هائی که در جهان کار وجود دارند، به طرح موضوع دگرسالاری ‌پرداخته است، زیرا در جهان کار واقعی در یک‌سو با شاغلین تمام وقت خودگردان و در سوی دیگر با کسانی که نیمه وقت شاغلند و با بیکارانی که از خودگردانی محدود برخوردارند، و هم‌چنین با کارفرمایانی روبروئیم که خواست‌ها و حوزه‌های کارکردی اراده‌شان چه بسیار در تضاد و در روندی خلاف‌آمد با هم قرار دارند. با توجه به این پیش‌داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که به خودگردانی گروه‌ها، قشرها و حتی طبقات اجتماعی نمی‌توان فقط از چشم‌انداز خودگردانی فردی نگریست و بلکه در این رابطه باید به ارزیابی نیروی نهفته در خواست‌های جمعی گروه‌ها، قشرها و طبقات اجتماعی نیز پرداخت.[44]

همان‌گونه که در پیش گفتیم، هدف هر آموزش و پرورشی آن است که از یک‌سو کودک را به پیروی از آموزگار وادار سازد، یعنی او را تحت تأثیر رابطه‌ای دگرسالار قرار دهد و در عین حال در پایان این روند دانش‌آموز باید بتواند خود را از چنبره روابط دگرسالار رها ساخته و به انسانی خودگردان و متکی بر خرد خویش بدل گردد. به‌عبارت دیگر، کودک و یا شاگرد باید بتواند در مرحله معینی از رشد خود بند ناف خویش را از پدر و مادر و آموزگاران خویش ببرد تا بتواند به رهایش واقعی دست یابد تا بتواند بر سر پاهای خویش بایستد، یعنی روند اجتماعی‌گری[45] فرد معجونی از روندهای دگرسالاری و خودگردانی است. به این ترتیب به خلاف‌آمد عادت[46] روند آموزش و پرورش بر می‌خوریم، زیرا هدف هر آموزش و پرورش دمکراتیک آن است که کودک و یا شاگرد به انسانی خودگردان بدل گردد، یعنی تا آن‌جا که ممکن است، تحت تأثیر انسان‌ها و مناسبات پیرامون خود قرار نگیرد و بلکه انسانی خردمند و صاحب رأی و تشخیص باشد. اما انسان در عین حال موجودی اجتماعی است و تحت تأثیر مناسباتی قرار دارد که در درون آن می‌زید. به‌همین دلیل بسیاری از تئوریسین‌های آموزش‌شناسی[47] بر این باورند که هدف روند «آموزش خودگران» باید کاهش تأثیرات منفی جامعه بر دانش‌پژوهان باشد.[48]

چکیده آن که مسئولیت‌پذیری سیاسی و اجتماعی هنگامی می‌تواند تحقق یابد که عضو یک گروه اجتماعی و یا کسی که به جامعه‌ای تعلق دارد، برای تحقق آزادی خویش باید از استعداد کارکردی خودگردان برخوردار باشد. در این معنی خودگردانی در مفهوم آموزش‌شناسی فقط توسط کسی می‌تواند کسب شود که خواهان و آرزومند کسب آن باشد. به‌همین دلیل کودک و یا دانش‌آموزشی که تصوری از مفهوم خودگردانی نداشته باشد، با دشواری می‌تواند از یک‌چنین آموزشی برخوردار گردد، یعنی با دشواری خواهد توانست از روابط وابستگی خود به آموزگاران خویش رهائی یابد و با تکیه بر خرد خویش به انسانی که دارای اراده‌ای خودگردان است، بدل گردد.[49] جامعه‌ای که مردمان خود را خودگردان نپروراند، نخواهد ‌توانست به آزادی‌های سیاسی دمکراتیک دست یابد.

ادامه دارد

دسامبر 2012

msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] Self-determination/ Selbstbestimmung
[2] Autonomy/ Autonomie
[3] self-administration/ Selbstverwaltung
[4] Independence/ Unabhängigkeit
[5] کتاب مقدس، یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید: انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، 1986، صفحه 3
[6] همان‌جا، صفحه 9
[7] در انجیل یوحنا، باب هشتم، آیه‌های 46 و 47 عیسی مسیح به شاگردان خود می‌گوید: «کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست می‌گویم، چرا مرا باورنمی‌کنید؟ کسی که از خدا است کلام خدا را می‌شنود و از این سبب شما نمی‌شنوید که از خدا نیستید.»
[8] کتاب مقدس، یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید: انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، 1986، بخش عهد جدید، صفحه 353
[9] Prager, Denis; Telushkin, Joseph, : „Judentum heute”, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1993, Seite 76
[10] قرآن، سوره بقره، آیه 30
[11] قرآن، سوره النساء، آیه 34
[12] Prager, Denis; Telushkin, Joseph, : „Judentum heute”, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1993, Seite 75
[13] Giovanni Pico della Mirandola
[14] Giovai Pico: „Über die Würde des Menschen”
[15] Martin Balluch: „Recht auf Autonomie statt Pflicht zur Leidenschaft- Kritik an Konsequentialismus und Pathozentrismus”, 2007
[16] Autonomy of the Will /Autonomie des Willens
[17] Maxime
[18] Kant, Immanuel:”Kritik der reinen Vernunft”; Warthogs Verlag, Originalausgabe vom 1787, Seite 771
[19] Kant, Immanuel:”Kritik der praktischen Vernunft”; Reclam Verlag,1963, Seite74
[20] Categorical Imperative/ Kategorischer Imperativ
[21] Kant, Immanuel:”Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”, Kant, Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900ff, AA IV, 421
[22] Kant, Immanuel:”Kritik der praktischen Vernunft”; Reclam Verlag,1963,§ 7, Seite53
[23] Kant, Immanuel:”Grundlagen zur Metaphysik der Sitten”, Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900 ff, BA 4
[24] Aus Pflicht tun
[25] mandatory standard /Pflichtmäßig
[26] Philosophy of Ethics / Philosophie der Ethik
[27] Heteronomie/ Fremdbestimmung
[28] Compulsoriness/ Verbindlichkeit
[29] Morality/ Sittlichkeit
[30] Kant, Immanuel: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”, Reclam, Abschnitt II Die Autonomie des Willens als oberstes Prinzip der Sittlichkeit.
[31] Eudaemonism/ Eudämonismus
[32] Kant, Immanuel: „Kritik der praktischen Vernunft”, Reclam,1963, Seite 58
[33] Kant, Immanuel: „Was ist die Aufklärung?” ,Philosophische Bibliothek, 1999
[34] Ahnert, Lieselothe: „Frühe Bindung”, München 2004
[35] Social isolation/ Soziale Isolation
[36] Burkart, Günter (Hrsg.): „Die Ausweitung der Bekenntniskultur – neue Formen der Selbstthematisierung”, 2006, Seite 27
[37] Statistische Ämter des Bundes und der Länder: „Demografischer Wandel in Deutschland, Heft 1, Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung im Bund und in den Ländern”, Ausgabe 2011, Seite 28
[38] Puls, Wichard: „Soziale Isolation und Einsamkeit. Ansätze zu einer empirisch-nomologischen Theorie”, Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag 1989
[39] Self-bond/ die Selbstbindung
[40] Riemann, Fritz: „Grundformen der Angst: Eine tiefenpsychologische Studie”, Verlag Reinhard, München 2011
[41] Antinomy/ Antinomie
[42] Autorotation/ Eigendrehung
[43] Weber, Max: „Wirtschaft und Gesellschaft”, Teil 1, Kap. 1, § 12.
[44] Luedtke, Jens: „Arbeitslose: Die Grenzen der Autonomi, 1999
[45] Socialization/ Sozialisation
[46] Paradox/ Paradoxie
[47] Pedagogy/ Pädagogik
[48] Köck, Peter; Ott, Hanns: „Wörterbuch für Erziehung und Unterricht”, Auer Verlag, Donauwörth 6. Auflage, 1997
[49] Montada, L.; Oerter, R.: „Entwicklungspsychologie”, Deutsch Beltz Psychologie Verlags Union, 2002

لیلا اسدی

با تصویب این لایحه ما زنان به تماشاگرانی خارج از گود می مانیم که به نظاره بازی های چندش آور رجال و رجاله هایی زبون نشسته ایم. رجاله هایی که با حقارتی عظیم با چشمان تنگ نظر خود به دنیا می نگرند و با تنگدستی حقیرانه شان قصد اصلاح دنیای بیرون از خود را دارند.

چندی پیش در خبرها آمده بود که اداره گمرک عربستان سعودی برای بالا بردن کیفیت بیشتر خدمات خود به مردان سیستمی را راه اندازی کرده است که طی آن هنگام خروج زنان از کشور پیامک خودکار به همسران یا پدران ارسال می شود. بنابراین مردان عربستان دیگر نباید نگران خروج بدون اجازه همسران شان باشند که صرفا با دریافت یک اس ام اس می توانند آنها را در حال خروج از کشور ردیابی کنند. اگرچه زنان در عربستان به لحاظ قانونی قادر به سفر بدون اجازه همسر یا قیم شان نیستند اما باز هم دولت اکتفا به وجود این مقررات نکرد و با این اقدام خواست همه محکم کاری های لازم را انجام دهد؛ مبادا خللی به روابط خصوصی و خانوادگی شهروندانش وارد شود. فارغ از این که مگر ممکن است در این روابط پدرسالار قیم مآبانه زنان بدون اجازه سرپرست شان از کشور خارج شوند. زنانی که حتی اجازه رانندگی بدون یک همراه مرد را ندارند. اتفاقا در مورد اخیر- ممنوعیت رانندگی زنان- برخی استدلال می کردند که اگر زنان نمی توانند بدون یک همراه مرد و البته محرم رانندگی کنند، به دلیل نگرانی های امنیتی است. چه بسا زنان مورد آزار و اذیت های جنسی و حتی تجاوز قرار بگیرند. خوب دولت عربستان از ابزارهای در دسترس خود برای کنترل هرچه بیشتر روابط خصوصی و خانوادگی استفاده می کند به جای این که وظیفه تأمین امنیت برای همه شهروندان صرفنظر از جنسیت را بر دوش بگیرد.

در ایران هم تقریبا یک ماه گذشته است از زمانی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش نویس لایحه جدید گذرنامه را برای طرح در صحن علنی مجلس تصویب کرد. لایحه ای که در آن زنان ایرانی مجرد با موافقت رسمی ولی قهری و یا حکم حاکم شرع می توانند برای دریافت گذرنامه اقدام کنند. طی این پیش نویس از این پس دختران زیر ۴۰ سال یا باید با اجازه ولی قهری خود از کشور خارج شوند یا این که رشیده بودن آنها برای خروج از کشور توسط دادگاه مورد تأیید قرار بگیرد. موافقان این پیش نویس اعضای کمیسیون امنیت خارجی مجلس، فراکسیون زنان و نیز مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده اند. چنانکه زهرا سجادی، معاون این مرکز اعلام کرده بود که «دختران از ۴۰ سالگی عقل شان کامل شده و می‌توانند خودشان برای خروج از کشور تصمیم بگیرند، اما دختران زیر ۴۰ سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند». این لایحه پیشنهاد شد تا نشانی باشد از نگرانی برای حفظ سلامت و رفت‌ وآمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت زنان به این دلیل که تمایل به خروج از کشور در میان زنان مجرد افزایش یافته است.

مدتی بعد در پی اعتراض به این لایحه شهلا میرگلو بیات، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس در اظهارنظری، تنها انتقاد وارده به این لایحه را این طور عنوان کرد که این محدودیت نباید شامل همه دختران مجرد شود بلکه تنها باید دخترانی را در بر بگیرد که با اهداف نامشخص از کشور خارج می‌شوند! و صد البته مشخص نشد، این اهداف نامشخص چه هستند. پس از آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بدون توجه به انتقادات مطرح شده از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی نسبت به لایحه گذرنامه، آب پاکی را روی دست همه ریخت و قید سنی ۴۰ سال را هم از این لایحه حذف کرد تا بانوان مجرد در هر سنی برای صدور گذرنامه نیازمند اذن ولی قهری یا حکم دادگاه باشند.

حالا حکومت ایران در هر حوزه نقصان و کم کاری داشته باشد، حداقل در ایفای نقش کنترلی خود- و آن هم تنها بر زنان و نه فسادهای اخلاقی و مالی که جامعه را به مرز انحطاط روز افزون سوق می دهد- به خوبی انجام وظیفه می کند. خوشا به حال ما که راه زیادی تا رسیدن به وضعیت هم جنس های خود در عربستان نداریم و من حق می دهم به آن جوان همجنس گرای عربستانی که دو هفته پیش در یک مهمانی وقتی گفتم که اهل ایرانم، سریع گفت: متأسفم برای زنان ایرانی! حالا دیگر کار از تفکیک رشته و دانشگاه و کلاس درس هم گذشته است که با لایحه اخیر، ما زنان تبدیل به انسان های صغیری شده ایم که نه تنها پدران، برادران و همسران مان قانونا باید برایمان تصمیم بگیرند بلکه حکومت هم تمام هم خود را مصروف کرده و خواهد کرد تا مانع هر گونه انحراف، کجروی و بی ناموسی اخلاقی ما و در نتیجه جامعه شود. در این نگاه، ما زنان چیزی نیستم مگر مرز اخلاق و بی اخلاقی، قانون و بی قانونی، دین داری و بی دینی و دوگانه های نظیر آن که می توانند در حد فاصل این سو یا آن سوی مرز قرار بگیرند. حتی اگر در بیشتر موارد خانواده ها هم خواسته باشند تمامیت عقلانی زنان را به رسمیت بشناسند باز هم دولت در پاسداری از این مرز، نقش یک پلیس اخلاقی مهربان تر از دایه را بازی می کند که نه تنها به پدران و مادران بلکه به کل جامعه نسبت به سهل انگاری خود هشدار می دهد. نه این بزرگ پدرسالار نمی خواهد دست از سر ما بردارد.

با تصویب این لایحه ما زنان به تماشاگرانی خارج از گود می مانیم که به نظاره بازی های چندش آور رجال و رجاله هایی زبون نشسته ایم. رجاله هایی که با حقارتی عظیم با چشمان تنگ نظر خود به دنیا می نگرند و با تنگدستی حقیرانه شان قصد اصلاح دنیای بیرون از خود را دارند. نه این کار شدنی نیست. نمی توان به اصلاح دنیا پرداخت وقتی دنیای درونشان از حقارت آکنده است. حالا حکومت چنان در نقش قیمومیت خود فرو رفته است که با راه های مختلف تلاش دارد تا اثبات کند قدرت درک زنان در مورد مصالح و منافع خویش چه بسا ممکن است در هیچ سنی به منصه ظهور نرسد. بنابراین زنان همچنان در ردیف صغار، سفها و مجانین قرار دارند. یعنی ما هنوز در همان هزارتوی افکار صد سال پیش مانده ایم. آن زمان که در قانون اساسی انقلاب مشروطه، زنان در کنار سفها و مجانین قرار گرفتند. کی از این هزارتوی تبعیض هایی که بیمارگونه در لایه های ذهنی دولتمردان و دولت زنان ساخته شده اند، بیرون خواهیم آمد؟ ما زنان سالهاست که در دایره بزرگی از تناقض ها دست و پا می زنیم که اگر قرار است یکی دیگر برایمان تصمیم بگیرد پس مسئولیت کیفری ۹ سال و حق رأی شانزده سالگی مان برای چیست؟ مگر نه این است که در ۹ سالگی بلوغ فکری ما با رسیدن به بلوغ جسمی محقق می شود و صاحب مسئولیت در برابر اعمال کیفری خود می شویم؟ ما همچنان ابژه هایی هستیم که به راحتی جایمان را عوض می کنند، رنگمان می زنند و دست به دست می چرخانندمان؟

دوم این که تصویب این لایحه از سوی دیگر به طور ضمنی نشان از واقعیت های اجتماعی دارد که علیرغم تمام بگیر و ببندها هر روز بیشتر از قبل ناکارآمدی سیاست و قانون را در مواجهه با میل انسانی به شادی، برابری، آزادی و احترام به رخ می کشند. اگرچه این ابزارهای کنترل در اختیار حکومت دولت در طول سی سال دست به دست هم داده اند تا عرصه خصوصی و عمومی را بر زنان تنگ کنند، اما اعمال سیاست های محدود کننده روزافزون، به طور تلویحی به معنای این است که دولت به مرده ای در حال احتضار می ماند که دست به هر کاری می زند تا در میان هجوم رخدادهای اجتماعی از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق، برقراری روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده، گسترش ایدز و سقط جنین های غیرقانونی و.. به جای اقرار بر ناتوانی، سر خود را بالا بگیرد که همچنان تنها قدرت بلامنازع تعیین تکلیف کننده برای شهروندان و البته زنان است. چنان که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در اولین اظهار نظر رسمی پیرامون این لایحه اعلام کرد: «مجلس مجری نیست و این لایحه را از لحاظ برطرف شدن مشکلات اجرایی دولت به تصویب رسانیده است». ما زنان باید بار هرگونه ناتوانی و قصور دولت را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی بر دوش بکشیم.

مسئله سوم این که اگرچه هیچ آمار روشنی وجود ندارد اما تصویب این لایحه همچنان که دولت نیز رسما اظهار داشته، نشان از تمایل زنان برای خروج مستقلانه از کشور دارد تا به کشف دنیای بیرون از این همه فشار و محدودیت، بپردازند، تا بدانند که فراتر از ساختارهای نابرابر می توان به گونه ای دیگر، زن بودن را تجربه کرد. بنابراین اگر قرار بر این باشد که زنان با عبور از مرزهای جغرافیایی، با سبک های دیگری از زندگی آشنا شوند تا بتوانند مرزهای پنهان درون و بیرون خود را بشکنند، باید راهشان را بست و مانع از خروج این دختران و زنان سرکش شد که نظم موجود اجتماعی را بر نتابیده اند، حتی اگر به قیمت نابالغ خواندن زنان و دختران تا سن ۴۰ سالگی باشد. حتی اگر به ارزش مایه گذاشتن از شریعت خود بنیاد آنها باشد.

و مسئله چهارم این که با این سیاست ها تلاش فعالان زنان تنها صرف اقداماتی برای جلوگیری از پسرفت های بیشتر قانونی و اجتماعی می شود. قدرتی که باید مصروف ساختن فرهنگ و بهبود قانون شود. حالا ما زنان در میان ویرانه ای دست و پا می زنیم که در آن تنها تلاشمان براین است که مانع ریزش بیشتر سقف و ستون های فرسوده آن شویم به جای این که بتوانیم کمر به آبادی اش بگماریم. سقف این خانه به شدت چکه می کند و ما در طوفان ها و باران ها سیل آسا تنها ظرف به دست این سو و آن سو می دویم بلکه مانع از ریزش قطره های آب شویم. بنابراین همچون لایحه حمایت از خانواده، این بار نیز نشست های متعدد از جمله توسط زنان اصولگرا و ائتلاف اسلامی زنان برگزار شد تا تنظیم کنندگان لایحه ممنوعیت خروج از کشور را در مورد نقض قانون اساسی، تعارض مفاد آن حتی با مقررات تبعیض آمیز موجود، نقض حریم خصوصی افراد، کاهش امنیت روانی زنان، مشکلات قضایی برای اثبات رشیده یا غیررشیده بودن، تبعات اجتماعی ناشی از تصویب این قانون از جمله رواج ازدواج های صوری و.. هشدار دهند.

پیش از این نیز نشستی دیگر و در نقطه ای دیگر برگزار شده بود تا در آن اعلام شود؛ قوانین مصوبی که در جامعه پائین تر از رشد اجتماعی باشند از طرف جامعه پذیرفته نخواهند شد و به زیر پا گذاشته می شوند.

۲۵ دسامبر ۲۰۱۲-۵ دی ۱۳۹۱

برگرفته از تارنمای تا قانون خانواده برابر

محمد شلیله

پیش از این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی ناقض آزادی‌های پیش بینی شده درمیثاق‌ها و عرف‌های بین المللی مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری است و قادر است کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر را تحت کنترل شدید قرار دهد و در همان موقعیتی قرار شان دهد که در زمان حسنی مبارک در آن قرار داشتند.

موضوع این گزارش بررسی حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر در قانون پیشنهادی محمد مُرسی از دیدگاه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری است که بنا به نتایج رسمی همه‌پرسی که روز سه شنبه پنجم دی ماه اعلام شد با آرای ۶۳.۸ در صد (۱۰.۶۴ میلیون نفر) شرکت کنندگان (۱۶.۷۰ میلیون نفر) در همه پرسی یا درواقع با آرای ۲۰.۵ درصدِ واجدین شرایط شرکت در همه پرسی ( ۵۱ میلیون و ۹۱۹ هزار نفر ) به تصویب رسید.

پیش از این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی ناقض آزادی‌های پیش بینی شده درمیثاق‌ها و عرف‌های بین المللی مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری است و قادر است کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر را تحت کنترل شدید قرار دهد و در همان موقعیتی قرار شان دهد که در زمان حسنی مبارک در آن قرار داشتند. شِرِن بارو دبیرکل کنفدراسیون یاد شده در اظهار نظری در این باره گفت: ” مرور پیشینه ی محمد مرسی در مورد حقوق کارگران، حسنی مبارک دومی را ظاهر می سازد “.

قانون اساسی پیشنهادی محمدِ مرسی تشکیل فقط یک اتحادیه را در هر بخش فعالیت مجاز دانسته و تفویض قدرت نامحدودی را به دولت در این زمینه پیش بینی کرده است، که می تواند فعالیت اتحادیه‌ها را کنترل کند و به دادگاه‌های ذی ربط در مورد فعالیت‌های کارگران اختیار داده که در صورت مشاهده ی مغایرت بین عملکرد اتحادیه‌ها با قانون اساسی، آنها را منحل سازد. همچنین بموجب این قانون اداره ی امور اجرایی این گونه نهاد‌ها به وسیله ی افراد با بیش از شصت سال سن ممنوع است و به وزارت کار مصر اجازه داده شده است برای این گونه افراد جایگزین تعیین کند. مقررات پشتیبان حقوق زنان نیز در این قانون نادیده گرفته شده است و هیچیک ازمواد این قانون که ۲۳۴ ماده را در بر می گیرد ناظر بر حقوق زنان، برابری آنها با مردان و مراقبت از اعمال تبعیض در مورد زنان نیست. مقررات مربوط به کار کودکان هم در این قانون مبهم و نامفهوم است و تعریف کار اجباری به وضع مقررات مربوط در مجلس واگذار شده است.

شِرِن بارو دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری معتقد است بدین ترتیب حقوق کارگرانی که در صف مقدم انقلاب مصر به رویاروی با رژیم حسنی مبارک برخاستند تا به عزل او انجامید، با قدرت گرفتن رئیس جمهور مُرسی در معرض تجاوز قرار گرفته است. او می گوید تا زمانی که مصر به قبول مقررات بین المللی در مورد آزادی اتحادیه‌ها تن ندهد به عنوان عضو مسئولِ جامعه ی جهانی پذیرفته نخواهد شد.

با توجه به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحایه‌های کارگری پیش بینی کرده بود پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی محمد مُرسی به یاری احزاب پشتیبان وی با وجود نظرمخالفان این پیش نویس در همه پرسی رای می آورد، دبیر کل کنفدراسیون یاد شده پیش از این گفته بود جنبش جهانی کارگری امید داشت پس از انقلاب مصر برادران و خواهران کارگر در مصر به فرصتی بر ای تحرک بخشیدن به جنبش دموکراتیک کارگران این کشور دست یابند؛ در حالی که قانون موصوف و مقررات مربوط به اتحادیه‌های کارگری در آن جایی برای امیدواری باقی نمی گذارد.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌ها ی کارگری پس از انتشار متن پیش نویس قانون یاد شده در نامه یی به محمد مرسی دیدگاه‌ها و انتقادات این کنفدراسیون را به آگاهی رئیس جمهور مصر رساند. در آغاز این نامه آمده است، اساس انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر که سرانجام به انتخاب شما انجامید، مبارزات اتحادیه‌های مستقل کارگری بود که رژیم مبارک و اتحادیه‌های وابسته به رژیم حُسنی مبارک را به چالش کشیدند. پس انتظار می رفت با پیروزی انقلاب مصر حق آزادی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها که برای مدت طولانی بر اساس قوانین رژیم مبارک و در عمل نادیده گرفته شده بود به رسمیت شناخته شود. حال آنکه اقدامات هفته‌های اخیر دولت شما، ما را که ۱۷۵ میلیون کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری ر ا در سراسر جهان نمایندگی می کنیم، با تردیدهای جدی در مورد تعهد شما به حقوق بنیادین کارروبه رو ساخته است و نگرانی عمیق ما اینکه بجای آنکه شاهد پیش رفت به سوی گسترش تشکیل اتحادیه‌های آزاد کارگری در مصر باشیم، حقوق کارگران و اتحادیه‌ها دو باره در همان وضعیتی که در رژیم قبل داشت قرار گیرد.

نگرانی‌های کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری که در نامه ی یاد شده خطاب به محمد مُرسی آمده است به قرار زیر است:

۱- مصادیق جرائم پیش بینی شده در قانون ” حفاظت از انقلاب ” (مصوب ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ ) که به عنوان ابزاری برای تعقیب مقامات رژیم قبلی که در برابر معترضان رژیم سابق مرتکب خشونت اند وضع شده، بسیار فراتر از موضوع این قانون است. برای مثال در ماده ی چهار این قانون فهرستی از جرائم دیگری که ربطی به هدف‌های قانون حفاظت از انقلاب ندارد نیز منظور شده و رسیدگی به آنها به دادگاه ویژه ی پیش بینی شده در این قانون ارجاع شده است، که تعریف بسیاری از این جرائم کاملا مبهم است و می تواند محدویت‌های غیرقابل قبولی را در مورد آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات اعمال کند؛ که مایه ی نگرانی اصلی کارگران است. نگرانی‌ها در این زمینه، از دیدگاه اتحادیه‌های کارگری، جرائم موضوع ِ بخش پانزدهم فصل سوم قانون یاد شده است که کارگران شاغل در بخش خدمات عمومی را از شرکت در اعتصاب منع کرده است. در بخش دیگری (بخش سیزده ی فصل دوم ) پیش بینی شده است ایجاد وقفه در عبور و مرور وسائط نقلیه و ایجاد راهبندان، عمل مجرمانه است، در حالی که چنین وضعیتی می تواند در اثر راهپیمایی یا اعتصاب کار گران پیش آید. براساس این قانون کسانی که مرتکب جرائم پیشگفته ( از نظر قانون موصوف ) شوند بنا به تشخیص دادستان یا نماینده ی وی می توانند به زندان تا شش ماه محکوم شوند.

۲- طی اصلاحیه یی ( مصوب ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲ ) در قانونِ ناظر بر فعالیت اتحادیه‌های کارگری مصوب ۱۹۷۶ پیش بینی شده که افراد با سن بالای ۶۰ سال نمی توانند به عنوان هیات اجرایی اتحادیه‌ها خدمت کنند؛ که این اصلاحیه مصداقِ مداخله ی جدی در مورد حقوق اساسی کارگران در زمینه ی انتخاب نمایندگان مورد نظر آنها و نحوه اداره ی اتحادیه‌هاست. در همین مقررات پیش بینی شده است که انتخابات هیات مدیره ی جدید اتحادیه‌ها باید ظرف مدت شش ماه انجام گیرد و به وزارت کار اجازه داده شده است که اعضای هیات اجرایی اتحادیه را در جهت تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره در دوره ی موقت ( تا انتخاب اعضای دائمی ) تعیین و منصوب نماید؛ که ابن نگرانی را ایجاد می کند که وزارت کار نمایندگانی نزدیک به دولت را در اتحادیه‌ها منصوب نماید و بدین ترتیب اتحادیه‌ها حسب مورد به کنترل دولت در آورد.

۳- همچنین در این قانون مقرراتی پیش بینی شده که با استانداردهای بین المللی کار مندرج در مبانی کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار در تعارض قرار دارد.

هشدار‌های دیگری هم در نامه ی یاد شده آمده که از این قرارند:

آزادی تشکیل اجتماعات: در حالی که ماده ی ۵۲ قانون موصوف حق تشکیل اتحادیه‌های کار گری را به رسمیت شناخته است، در ماده ۵۳ تشکیل فقط یک اتحادیه برای هر شغل و حرفه مجاز دانسته شده است. حال آنکه کمیته ی مسئول تشکیل اجتماعات (اتحادیه‌ها) در سازمان بین المللی کار به روشنی تصریح کرده است که: ” وجود یک اتحادیه در مورد یک شغل یا حرفه ی مشخص نمی تواند مانع از تشکیل اتحادیه دیگری در همان شغل یا حرفه گردد، اگر که کارگران شاغل در آن رشته خواهان آن باشند “. الزام به تاسیس فقط یک اتحادیه برای هر رشته به صورت ذاتی رویکردی غیر دموکراتیک است و تجربه ی آن در کشورهای دیگر به انزوای اتحادیه‌ها انجامیده است.

پیشگیری از تبعیض: در حالی که اصل پیشگیری از تبعیض بین مرد و زن، از جمله در زمینه ی اشتغال، در مقدمه ی فصل چهارم قانون مورد بحث آمده است، اما مقررات مشخصی در متن قانون که پیشگیری از تبعیض بین مرد و زن را به تصریح تضمین کند یا مصادیق برابری بین مردان و زنان تعریف کند، پیش بینی نشده است. در بهترین حالت شرحی کلی در ماده ی ۳۳ در باره ی برابری حقوق و وظائف بدون تبعیض آمده است، بدون آنکه فهرستی از مصادیق مشخص تبیعض؛ از جمله در مورد تبعیض جنسیتی پیش بینی شده باشد. تنها مورد تصریح به حقوق زنان در قانون کنونی در ماده ۱۰ است که به ویژگی اخلاقی خانواده‌های مصری اشاره می کند و ناظر به نقش زنان در پیوند با وظائف آنها در خانواده است. بدین ترتیب در این پیش نویس حفاظت از حقوق زنان و اصل برابری زن و مرد در مناسبات کار نادیده گرفته شده است.

کار اجباری: در ماده ی ۶۳همان قانون، تنها به بیانی کلی ِ که کار اجباری جز در انطباق با قانون مجاز نیست اکتفا شده است. در حالی که سازمان بین المللی کار، کار اجباری را در شرایط بسیار محدودی مجاز دانسته است، که به هیچیک از این محدودیت‌ها در قانون موصوف اشاره و ارجاع داده نشده است. در عوض در این ماده به قوه ی مقننه برای تعریف شرایط کار اجباری اختیار کامل بدون هیچگونه محدودیتی داده شده است.

کار کودکان: در قانون پیشنهادی، کار کودکان قبل از سن آموزش اجباری که در مصر ۱۴ است، منع شده است، در حالی که در ماده ی ۱۳۸ کنوانسیون کار حداقل سن کار کودک ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. افزون بر این پیش بینی مصداق منع کار کودکان در قانون یاد شده با عبارتِ ” کارهایی که مناسب سنِ کودک نیست ” کاملا مبهم و فاقد ضمانت اجراست.

بیش از این‌ها در ماده ی ۱۱ این قانون، اختیارات گسترده ای به دولت در زمینه ی ” مراقبت از اخلاق و حفظ نظم عمومی ” داده شده است، بدون آنکه حدود آن به روشنی تعریف و تعیین شده باشد. درست است که دولت موظف است که مراقب اخلاق و نظم عمومی باشد، اما اختیارات نا محدود تفویض شده به دولت در این قانون، با توجه به تجربه ی بسیاری از کشورها در این زمینه، از حد تفویض اختیار برای حفظ نظم عمومی فراتر می رود و به نقض حقوق بشر می انجامد و نگرانی در این زمینه محدود شدن آزادی بیان و تجمعات یا ممنوع شدن آنها در مصر است.

در ماده ۳۱ توهین یا تحقیر دیگران ممنوع شده است، که ذکر عبارت کلی در این موارد می تواند موجبات هر گونه تفسیرِ از این عبارت‌ها را فراهم سازد و به محدود کردن آزادی بیان منتهی شود؛ ازجمله در مورد اعتراضات کارگری و یا در هر مورد دیگر.

سخن آخر اینکه قانون پیشنهادی دولت پس از انقلاب مصر، در مقایسه با قانون کار سال ۱۹۷۶ در برگیرنده ی تغییرات معنی داری در پیوند با حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری نیست و بسیاری از مواد آن مصداق عدول از حق آزادی تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مذاکرات دسته جمعیِ موضوعی کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار است که البته ۵۰ سال پیش از این مورد قبول دولت وقت مصر قرار گرفته و اجرای آ ن‌ها در قوانین کار مصر در آن زمان به تصویب رسیده است.

در نامه ی کنفدراسیون بین امللی اتحادیه‌های کارگری به مُحمد مرسی آمده است که ما امیدهای بسیاری را برای مصر پس از انقلاب در سر می پروراندیم و مشتاقانه امیدوار بودیم خواهران و برادران کارگر ما در مصر فرصتی بدست آورند که جنبش پر تکاپوی اتحادیه‌های کارگری را در مصر سامان دهند. اینک اما نگرانیم که چنین پیشرفتی امکانپذیر نگردد که این پشت کردن به هدف‌های انقلاب مصر، و قرار گرقتن این کشور در برابر رویارویی‌های بیشتر در آینده را هشدار می دهد.

برگرفته از تارنمای انسانشناسی و فرهنگ

_______________________________________

* مطالب این نوشته ازمنابع زیرمتعلق به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری برگرفته شده است:

International Trade Union Confederation:

http://www.ituc-csi.org/egypt-mubarak-mark-ii.html?lang=en

http://www.ituc-csi.org/egypt-s-labour-rights-obligations.html?lang=en

فرامرز دادور

بدیهی است که اگر معیار سیاسی و معنوی برای همکاریهای سیاسی بین افراد با علایق متنوع سیاسی/عقیدتی، همانا اساسنامه پذیرفته شده در همایشهای این اتحادیه است که در واقع ترجیح آن برای نهادینه شدن در بخش مربوط به حقوق دمکراتیک مندرج در قانون اساسی آینده نیز است، پس امتناع از اتخاذ سمتگیریهای خاص سیاسی وموضعگیریهایی جنجالی، فضای بازتری را برای فعالیتهای موثر سیاسی ایجاد نموده، درها را برای پیوستن هرچه بیشتر دیگر کنشگران راه آزادی و دمکراسی برای مبارزات مشترک باز میکند. اهمیت این گذرگاه تاریخی را دریابیم!

در خطوط پایین این بحث ادامه مییابد که برای اپوزیسیون متحد آزادیخواه که بر اساس توافق بر روی نوع معینی از سازماندهی جامعه در آینده، یعنی ایجاد نظامی استوار بر ساختار سیاسی دمکراتیک و قانون اساسی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری متشکل شده است، برای حفظ اتحاد اصولی، آیا چه نوع معیارهای مشخصی را میباید منبع مراجعت برای سیاستهای خود قرار دهد. در این قسمت، موضوع رابطه با دول وسازمانهای خارجی مورد بررسی قرار میگیرد.
به احتمال زیاد در میان فعالین این نوع اتحادها از جمهوریخواهان، یک استنباط مشترک مورد ترجیح آنها از اصول کلی و از جمله حقوق اساسی دمکراتیک برای درج در قانون اساسی آینده و از جمله اصل استقلال طلبی و مخالفت با هرنوع دخالت از طرف قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور وجود دارد. به این معنی که در جامعه مورد نظر که توده های مردم از حقوق دمکراتیک لازمه برای شرکت در سرنوشت سیاسی/اقتصادی/اقتصادی جامعه برخوردار هستند، افراد، گروه های جامعه مدنی و سازمانهای سیاسی اجازه قانونی نخواهند داشت که از طرف نهادهای وابسته به دول خارج مورد حمایت مالی و لجستیکی قرار گیرند. در عین حال در یک جامعه دمکراتیک و پلورالیستی که آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی اجرا میگردد، شهروندان و تشکلهای سیاسی/اجتماعی آنها، از زوایای گوناگون نظری-عقیدتی، خواهان دخالت در مسائل جامعه و ازجمله امور خارجی و ارتباط با سازمانهای سیاسی بین المللی میگردند. برای مثال جریانات لیبرال دمکرات در همراهی سیاسی با گروه های همفکر در سطح جهان به تماسهای سیاسی و مبادله پیامهای چند جانبه میپردازند. احتمالا گروه های مذهبی معتدل و سکولار با جریانات بین المللی مذهبی نزدیک بخود در تماس خواهند بود. سوسیالیستها، و از جمله چپهای دمکرات نیز در گیرودار روابط همبستگی آور با سازمانهای چپ بین المللی قرار میگیرند. نمونه هائی از آنها شرکت افراد متعلق به جریانات سوسیال دمکرات ایرانی در کنگره های بین المللی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات بوده است. تاریخا در کشورهای دمکراتیک، احزاب کمونیست سنتی از نوع حزب توده ایران همبستگی بین المللی خود را همواره به نمایش گذاشته اند. در این ارتباط سوال مهم این است که آیا مختصات اصلی برای قوانین ناظر بر این ارتباطات که قرار است در قانون اساسی مورد نظردر آینده نهادینه گشته و یا بصورت متمم هائی به ان اضافه شود از دیدگاه اپوزیسیون جمهوریخواه چه هستند که بر روی خطوط اصلی آن، پیشاپیش درک مشترک حاصل شود و زمینه های همکاری برای پیشبرد مبارزات آزادیخواهانه بطور متحد تقویت گردند.
وقایع سیاسی کنونی در سراسر دنیا مخزن عظیمی برای تغذیه نظری در این ارتباط فراهم آورده است. در رابطه با حرکتهای انقلابی مردم عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه و عکس العمل از طرف قدرتهای خارجی و جنبشهای دمکراتیک مردم در سراسر دنیا چند نمونه ذکر میگردد. در پاییز و زمستان ۲۰۱۱ مردم در کشورهای تونس و مصر علیه دیکتاتوری و برای آزادی و عدالت اقتصادی بپا خواستند و بنا به دلایل بسیار و از جمله ادامه بحران عمیق اقتصادی در جهان، مبرم نبودن حفظ قدرت بوسیله بن علی و مبارک در این کشورها از زاویه منافع دول امپریالیستی و وجود سطحی از واقع بینی در سیاستهای دولت اباما، حداقل مرحله اول انقلاب یعنی سرنگونی رژیمهای خودکامه و غیر مردمی به مرحله عمل رسیده است. اما، آشکارا میبینیم که دول غربی و بویژه رژیم اباما، بر اساس سیاستهای هژمون طلبانه خود تنها از جریانات و جنبشهائی حمایت میکند که در راستای منافع آنها قدم برمیدارند.
در مصر یکی از فعالان سرشناس اپوزیسیون و زندانی سیاسی سابق در زمان حکومت خودکامه حسنی مبارک و دارای گرایشات سوسیالیستی، حامدین صباحی ((Hamdeen Sabahi که امروزه مخالف رئس جمهور فعلی، محمد مرسی، میباشد انتقاد میکند که در برنامه اقتصادی ارائه شده از طرف مرسی و جریان اخوان المسلمین، سمتگیری بطرف بازار آزاد و موازین پیشنهادی از جانب غرب و صندوق بین المللی پول وزین بوده در قانون اساسی جدید نیز که در هفته اخیر رای آورد، از ماده ای که متضمن حقوق اقتصادی-اجتماعی برای محرومان باشد خبری نیست. وی که در انتخابات گذشته پس از مرسی بیشترین رای را آورده بود در پلاتفرم پیشنهادی خود موازینی از قبیل وضع مالیات مترقی (افزایش سطح مالیات برای ثروتمندان)، مالیات بر مبادلات بورس/معاملات ملکی و نقش بیشتری برای دولت در امور اقتصادی جهت ایجاد شغل برای طبقات کارگری و زحمتکش را گنجانده بود. در میان اپوزیسیون مصر شخصیتهای دیگری مثل محمد البرادعی (دیپلومات اسبق در سازمان ملل) نیز برنامه های اقتصادی لیبرال تر و مورد پسند غرب ارائه میدادند (نیویورک تایمز:۲۶ دسامبر۲۰۱۲،ص۱۰). طبیعی است که در طیف ایرانیان جمهوریخواه در صورت توجه به این مسئله، ارزیابی از اینکه کدام طیف سیاسی میتواند در سازندگی یک مصر دمکراتیک نقش موثری داشته باشد اختلاف نظر است و نتیجه گیری منطقی این خواهد بود که یک نظر رسمی در این مورد اعلام نشود.
در رابطه با وقایع کشور بحرین یکی از فعالین متعلق به اپوزیسیون آزادیخواه در این کشور زینب الخواجهzainab al-Khawaja)) در انتقادی شدید به سیاستهای دوگانه اتخاذ گردیده از طرف دولت اباما، به موفقیت مبارزه برای آزادی و دمکراسی در بحرین امید چندانی ندارد. بنظر وی واشینگتن سیاستهای خشونت آمیز از طرف رژیم بشار اسد در سوریه را محکوم میکند اما برروی نقض فاحش حقوق بشر در بحرین و مداخله عربستان برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز آزادیخواهانه در بحرین چشم میبندد چونکه، بنظر وی، ناوگان پنجم امریکا در این کشور پایگاه دارد و دفاع از جنبش دمکراسی خواهانه در بحرین به کنترل نظامی امریکا در منطقه و منافع استراتژیک آن ضربه میزند(همان:ص۱۹). در این ارتباط نیز ممکن است که از دیدگاه برخی از دوستان در مجموعه جمهوریخواهان این سیاست دوگانه امریکا قابل درک بوده و آنرا لزوما محکوم نکنند چونکه طبق منطق حاکم در این سیستم فکری هر کشوری حق دارد که منافع جهانی خود را تعقیب کند. اما در عین حال فعالین جمهوریخواه دیگری نیز هستند که سیاستهای امپریالیستی امریکا و متحدینش در جهان را شدیدا محکوم میکنند. روشن است که احتمال برای اجماع نظر بر نقش امریکا در بحرین نیز میسر نخواهد بود.
در سوریه نیزمتاسفانه تحولات سیاسی بطور مسالمت آمیز و در راستای دمکراسی و سکولاریسم دمکراتیک پیش نمیرود. اگر در اوایل، مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری بشار اسد خصلت مردمی و حق طلبانه داشت، در ماه های اخیر بخشا بخاطر ادامه سیاست سرکوب از طرف رژیم و بخشا بخاطر دخالتهای سیاسی، لجستیکی و مالی از طرف کشورهای غربی و رژیمهای بغایت مرتجع عربی (عربستان سعودی، قطر،غیره) برخوردهای نظامی در مسیر نامعلوم و آلوده به احقاق منافع قدرتهای خارجی، فساد مالی و نزاع های مذهبی تقلیل پیدا نموده است. با توجه به رخنه جنگجویان خارجی با تمایلات افراطی مذهبی در جنبش آزادیخواه سوریه و وجود رقابتهای مرگبار بین جناههای درونی در “ارتش آزاد سوریه” بر روی اموال تاراج شده (گاردین، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲)، ظهور سطحی از جنگ داخلی و انجام حرکتهای تروریستی در همه طرف، معضل بزرگی برای جهانیان که طرفدار واقعی دمکراسی و صلح در سوریه و سایر نقاط دنیا هستند ایجاد نموده است. امید است که تلاشهای لخدار براحیمی ( (Lakhdar Brahiدر جهت پایان دادن به جنگ، حول محور یک مرحله گذار موقت تا برگزاری انتخابات آزاد به نتیجه برسد. دوباره قابل ذکر است که تعجب آور نخواهد بود که در میان جمهوریخواهان در رابطه با چگونگی تحولات سیاسی در سوریه و ماهیت مبارزان درگیر در این جنگ نیز اختلاف اساسی وجود داشته باشد. به جمع بندی مشترک در این مورد مثل بسیاری از مسایل دیگر نیاز نیست.
طبیعتا در امریکا مانند سایر جوامع گرایشهای متنوع سیاسی وجود دارند و فعالان درگیر در جنبش جمهوریخواهی در ایران نیز نقطه نظرات متفاوتی در مورد آنها دارند. به احتمال زیاد تعداد زیادی از معتقدان به لیبرال دمکراسی در صفوف جمهوریخواهان در مجموع از سیاستهای داخلی و خارجی اباما و حزب دمکرات ارزیابی مثبتی داشته، اینان که تعلقات عقیدتی/سازمانی متفاوت دارند، در فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک، احتمالا خواهان رابطه نزدیک و دوستانه دیپلوماتیک با سیاستمداران وابسته به حزب دمکراتیک امریکا خواهند بود. طیفهای دیگری احساس نزدیکی بیشتری با حزب جمهوریخواه میکنند و برخی دیگر با برنامه های گروه های سوسیالیست و از جمله حزب سبز راحت تر هستند. از نقطه نظر نگارنده، حزب سبز امریکا از جمله جریانات چپ دمکرات در امریکا است که در پلاتفرم خود راه حلهای عادلانه تری را برای بهبودی وضعیت زندگی برای اکثریت مردم (۹۹ درصدیها) مطرح میکند. در رابطه با سیاست خارجی در میان مواد پیشنهادی از طرف جیل استاین (Jill Stein (کاندید این حزب برای ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۱۱، تقلیل بلافاصله در بودجه نظامی (برای شروع ۵۰ درصد)، برچیدن پایگاه های نظامی در سراسر جهان و شروع مذاکرات جدی برای جمع آوری سلاحهای اتمی و منع تولید آنها دیده میشد. وجود سلاحهای کشتار جمعی در دنیا یکی از مسائل کلیدی برای جنبش مترقی و صلح طلب در سطح جهان است که برای از میان برداشتن آنها و نهایتا توقف در تولید تجهیزات نظامی مبارزه میکنند. منطق نهفته در اتخاذ کارزارعلیه وجود صنایع و جنگ افزارهای نظامی این است که یکی از عوامل اساسی برای وجود دائمی جنگهای محلی در دنیا، هژمونی طلبی نظامی از طرف قدرتهای جهانی و منطقه ای و اعمال دیکتاتوری از طرف رژیمهای خود کامه و یا تجاوزات اشغالگرانه کشوری به یک ملت دیگر (ب.م.اشغال فلسطین بوسیله حکومت صیهونیستی اسرائیل) و کشته شدن روزافزون مردم عادی در شهرهای متروپل امریکا و جهان بوسیله میلیونها اسلحه در مناطق مسکونی؛ پیشبرد سیاستهای سودجویانه از طرف شرکتهای بسیار عظیم نظامی در شراکت با کمپانیهای نفتی و تحت ضمانت سرمایه های مالی است که در راستای حفظ منافع اقتصادی خود از هیچ تلاشی از جمله هزینه کردن کمکهای مالی و لجستیکی در داخل کشور برای انتخاب رئیس جمهورها، سناتورها، نماینگان کنگره و سایر مقامات رسمی و در خارج از کشور برای حفظ حکومتگران فاسد و مستبد (ب.م. شاه در ایران، خلفای مرتجع در اغلب کشورهای عربی، پینوشه وژنرالهای نظامی امثال وی در شیلی واغلب کشورهای امریکای لاتین) دریغ نکرده و نمیکنند. هم اکنون اعمال نفوذ شدید از طرف این نوع سرمایه های عظیم و سیاستمداران نزدیک به آنها، چه در غرب و چه در دیگر نقاط جهان، بر سیاستهای اقتصادی و نظامی اتخاذ شده از طرف اغلب حکومتگران واز جمله اباما بوضوح دیده میشود. حفظ بقایای ارتش امریکا در عراق، تاخیر در عقب نشینی از افغانستان واستفاده از گروه های نظامی دولتی/خصوصی و هواپیماهای بدون سرنشین در خاورمیانه و پاکستان، حاکی از ادامه سیاستهای نظامیگری بوسیله اباما است. دوباره جای اشاره دارد که در جنبش آزادیخواه مردم ایران و از جمله در میان جمهوریخواهان سکولار، استنباط چندان مشترکی بر روی این قبیل مسایل وجود ندارد.
اما غرض از طرح این موضوعات این است که برای آن دسته از فعالان جمهوریخواه، سکولار و پایبند به ارزشهای جهانی حقوق بشر که، بدرستی، ادامه بقای نظام فقاهتی جمهوری اسلامی را بخشا در نبود یک جبهه وسیع و نیرومند از میان اپوزیسیون آزادیخواه میدانند و بدان خاطر در جهت هرچه گسترده تر کردن آن تلاش میکنند، میبایست تا بحال روشن شده باشد که علیرغم تمامی اختلاف نظرها، اگر اعتقاد بر این باشد که مبارزات سیاسی/ایدولوژیک بهتر میتوانند در یک جامعه دمکراتیک، از طرف افراد وگروه ها و سازمانهای جامعه مدنی، بر فراز گفتمانهای منطقی و رقابتهای مسالمت امیز به نتایج سازنده برسند، در آنصورت اگر هدف در درجه اول نیل به یک همچون جامعه دمکراتیک است که انجام آن به اندازه زیادی در گرو ایجاد وسیعترین اتحاد عملها در میان اپوزیسیون آزادیخواه میباشد، پس تلاش برای شکلگیری این نوع ظرف وسیع سیاسی برای همکاریها، ضرورت تامل و مکث سیاسی برروی اختلافات فکری و در سطح امکان احتراز از حرکتهای اختلاف برانگیز مثل ایجاد روابط سیاسی و یا طرفداری از حکومتها و احزاب سیاسی جهانی از جانب این اتحادیه را میطلبد . بدیهی است که اگر معیار سیاسی و معنوی برای همکاریهای سیاسی بین افراد با علایق متنوع سیاسی/عقیدتی، همانا اساسنامه پذیرفته شده در همایشهای این اتحادیه است که در واقع ترجیح آن برای نهادینه شدن در بخش مربوط به حقوق دمکراتیک مندرج در قانون اساسی آینده نیز است، پس امتناع از اتخاذ سمتگیریهای خاص سیاسی وموضعگیریهایی جنجالی، فضای بازتری را برای فعالیتهای موثر سیاسی ایجاد نموده، درها را برای پیوستن هرچه بیشتر دیگر کنشگران راه آزادی و دمکراسی برای مبارزات مشترک باز میکند. اهمیت این گذرگاه تاریخی را دریابیم!
پایان
۲۹ دسامبر۲۰۱۲

فرامرز دادور

یک قانون اساسی دمکراتیک و حامل اساسیترین حقوق مدنی برای شهروندان که در عین حال قابلیت تغییرات اصلاحگرانه بوسیله اکثریت قاطع نماینگان مردم را داشته باشد و بر اساس رای آزاد مردم و در پرتوی استفاده از مکانیسم دمکراتیک از درون مجلس موسسان انتخاب شده، بوسیله توده های مردم شکل گرفته و مورد موافقت جامعه قرار گرفته باشد، به مثابه یک نهاد عمومی مردمی و همچون نگاهبانی برای حراست از حقوق بنیادی مدنی/سیاسی، عمل میکند

یکی از عوامل موثر برای عبور از نظام مذهبی- استبدادی حاضر در ایران به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، شکلگیری یک اپوزیسیون وسیع آزادیخواه در داخل و خارج از کشور، حول محور بنیادی ترین اصول ، یعنی جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانی حقوق بشر میباشد. این واقعیت که جنبش دمکراتیک مردم ایران، به دلایل مختلف هنوز نتوانسته است که با توجه به وجود فعالین و گروه های بیشمار که در راه آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند، به همکاریهای وسیع سیاسی در یک شکل معین اتحادیه و یا جبهه دست یابد، حاکی از وجود ضعف جدی در اپوزیسیون آزادیخواه برای ایجاد اتحادهای اصولی برای مقابله با رژیمی است که دغدغه اصلی آن همواره نابودی هرنوع مبارزات ضد رژیمی سازمانیافته و مشترک در میان مخالفان آن است. البته در بیش از ۳۰ سال گذشته تلاشهای بسیاری در جهت ایجاد تشکلهای وسیع برای مقابله با رژیم انجام گشته، اما به دلایل مختلف از هم پاشیده شده اند. به نظر نگارنده یکی از مهمترین علتهای آن عدم شناخت کافی فعالین از ماهیت و جایگاه مناسب برای اتحادهای تشکیل یافته بوده است. برای مثال یک اتحادیه جمهوریخواهان دمکراتیک که با هدف گذر از جمهوری اسلامی به جامعه ای آزاد و انسانی، در راستای ایجاد وسیعترین همکاریها در میان فعالین و جریانات آزادیخواه متعلق به اپوزیسیون آزادیخواه ایران قدم برمیدارد، میباید در مورد تمامی سیاستگذاریهای خود، سنجیدگی و منطق سیاسی لازمه را بکار ببرد. آنچه که به مثابه یک معیار معتبر، میتواند راهنمای فعالین در ارزیابی از سمت و سوی سیاستهای سازمان قرار گیرد همانا تلاش برای نیل به یک شناخت مشترک از ساختار سیاسی دمکراتیک در نظام پسا جمهوری اسلامی است که در صورت تحقق آن، برروی مسیر برنامه های مبارزاتی در قبل از پیروزی انقلاب دمکراتیک، افق روشنی میگشاید.
بنظر نگارنده مختصات سیاسی جامعه دمکراتیک مورد نظر را میتوان با اصول شناخته شده در لیبرالیسم سیاسی مترادف دانست. آشکار است که با توجه به هرچه بیشتر جهانی شدن روابط اجتماعی، استفاده از واژه های عمومی و بین المللی میبایست مورد پذیرش قرار گرفته شده باشد. در این ارتباط، جان راولز پروفسور پیشین در دانشگاه هاروارد، کتابی به همان عنوان در سالهای ۱۹۹۰ چاپ نمود که مطالب مناسبی برای مبحث مورد نظر در این نوشته در بر دارد. در این کتاب سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان به یک جامعه عادلانه و کثرتگرا، علرغم وجود ایدئولوژیها و مکاتب متنوع عقیدتی دست یافت بدون اینکه آزادیهای دمکراتیک و حقوق برابر نهادینه شده برای شهروندان نفی گردند. بنظر وی راه حل برای آن ایجاد یک نظام دمکراتیک است که در آن عدالت سیاسی و نه ارزشهای مکتبی، مبنای اشتراک فکری را برای تهیه قرارداد اجتماعی تشکیل بدهد. به این معنی که حقوق سیاسی/مدنی که در برگیرنده آزادیهای دمکراتیک از قبیل آزادی بیان و حق تشکل میباشد و نه اصول معنوی متعلق به ایدئولوژی خاصی، مضمون ارزشی قانون اساسی جامعه مورد نظر را تشکیل بدهد.
واقعیت این است که جهان امروز مملو از انسانها و گروه ها با اندیشه ها و نظرات بسیار مختلف میباشد و تنوع عقیدتی به خصلتی دائم در فرهنگ عمومی مردم تبدیل گشته است. در جوامع نوین دمکراتیک، قانون اساسی نمیتواند که در انحصار یک مکتب خاص عقیدتی (ب.م. سرمایه داری، سوسیالیسم و تئوکراسی) قرار گیرد که در غیر آنصورت لازمه آن وجود حکومتهای مستبد سیاسی و یا تحت سلطه صاحبان سرمایه های بزرگ خواهد بود. نمونه های مذهبی آن در ایران و عربستان و شبه سوسیالیستی آن در چین و ویتنام و کورپرت کاپیتابیست آن در امریکا وجود دارند. یک قانون اساسی دمکراتیک و حامل اساسیترین حقوق مدنی برای شهروندان که در عین حال قابلیت تغییرات اصلاحگرانه بوسیله اکثریت قاطع نماینگان مردم را داشته باشد و بر اساس رای آزاد مردم و در پرتوی استفاده از مکانیسم دمکراتیک از درون مجلس موسسان انتخاب شده، بوسیله توده های مردم شکل گرفته و مورد موافقت جامعه قرار گرفته باشد، به مثابه یک نهاد عمومی مردمی و همچون نگاهبانی برای حراست از حقوق بنیادی مدنی/سیاسی، عمل میکند. افراد و سازمانهای اجتماعی/سیاسی که پلاتفرمهای متنوعی را برای سازماندهی اقتصادی-اجتماعی در جامعه برای مدت معینی (ب.م. ۲، ۴و یا ۴ سال) ارائه میدهند، در صورت انتخاب به پارلمان و یا ریاست جمهوری تنها میتوانند که در چارچوب مقررات وضع شده و همواره متکامل شونده در قانون اساسی، برنامه های خود را به پیش ببرند. طبیعی است که سیاستهای تدوین شده از طرف آنها شامل مسائل داخلی و خارجی بسیاری و از جمله موضوعات اقتصادی، آموزشی، درمانی، ملیتی و نوع روابط دیپلوماتیک با سایر دولتها خواهد بود.
آنچه که بدیهی میباشد این است که شهروندان و سازمانهای سیاسی-اجتماعی پایبند به قانون اساسی منتخب مردم و حقوق دمکراتیک قید شده در آن، در مورد مسائل بیشمار اجتماعی اختلاف نظرهای بنیادی خواهند داشت و همواره در رقابت فردی و یا گروهی، برنامه های مورد نظر خود را به رای عمومی خواهند گذاشت. اما موضوع مبرم در مقابل طرفداران آزادی و دمکراسی در ایران در حال حاضر این است که علرغم وجود دنیائی از اختلاف نظرات، آنها میباید به این مسئله واقف باشند که ایجاد یک همچون جامعه دمکراتیک و مبتنی بر جمهوری سکولار و ارزشهای جهانی حقوق بشر که خواست مشترک همه است، تنها میتواند در چارچوب موازینی شکل بگیرد که معتقدان به مکاتب سیاسی-اجتماعی مختلف توانائی سیاسی آن را داشته باشند که بر اساس انتخاب اکثریت مردم و رعایت مواد درج شده در قانون اساسی کشور، برنامه های مشخص سیاسی/اجتماعی خود را به مرحله عمل در آورند. اما تا آن زمان، تلاش یرای ایجاد وسیعترین همکاریهای ممکنه، در گرو شناخت کافی از وجود تمایزات جدی نظری/عقیدتی در میان فعالان اپوزیسیون متحد شده و بدان خاطر محدود کردن برنامه های مبارزاتی مشترک به محدوده مبانی مورد توافق در اساسنامه سازمان دمکراتیک مزبور، میباشد. به این موضوع که بین سیاستهای فعلی اپوزیسیون متحد دمکراتیک و اصول مشترک مورد نظر در قانون اساسی مردمی در دوران مابعد جمهوری اسلامی رابطه متناسب و نه متناقضی وجود داشته باشد، به نوشته بعدی محول میشود.
۲۰ دسامبر ۲۰۱۲