خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا امروز ششم آبان (۲۸ اکتبر) از درگذشت آرمیتا گراوند، دانش آموز ۱۶ ساله ایرانی خبر داد.

خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که “آرمیتا گراوند به دلیل افت فشار خون تعادلش به هم خورده و سرش از پشت سر به لبه بیرونی ایستگاه برخورد کرده و مصدوم شده است”.

فیلم‌هایی از چگونگی ورود آرمیتا گراوند به داخل واگن مترو منتشر شد اما عفو بین‌الملل اعلام کرد ویدیوی منتشرشده “دستکاری” شده و یک فاصله ۳دقیقه‌ای در آن وجود دارد.

افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی از مسئولین خواستند تا ویدیوی داخل واگن مترو را منتشر کنند اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران ادعا کرد که “داخل واگن‌ها دوربین وجود ندارد”.

خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌هایی از پدر و مادر آرمیتا گراوند منتشر کرد که منتقدان آن را شبیه به “اعترافات اجباری” دانستند.

در یکی از این مصاحبه‌ها خانمی کنار شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند توضیحاتی درباره چگونگی حادثه ارائه می‌داد که شهین احمدی معترض به درستی این توضیحات شد. پس از این مصاحبه شبکه حقوق بشری هه‌نگاو از “بازداشت” شهین احمدی خبر داد که خبرگزاری‌های دولتی تکذیب کردند.

همزمان با طرح پرسش‌ها و ابهامات در باره اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده، روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از دو شاهد عینی‌ “ضرب و شتم” بر سر حجاب او را با یک حجاب‌بان زن در داخل واگن مترو تایید کرد.

عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که “به استناد گزارش‌های منتشر شده و با اشاره به شواهد متعدد درباره مخفی‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره، آرمیتا گراوند پس از حمله یک مامور اعمال حجاب اجباری به کما فرو رفته است”.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی با اشاره به این که از اخبار غم‌انگیز در رابطه با آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به شدت ناراحت شده است، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که قوانین حجاب اجباری را فورا لغو کند.

همچنین آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در صفحه اکس (توییتر سابق) با ابراز تاسف از آنچه برای آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله ایرانی رخ داده است، نوشت: «دوباره دختری دیگر تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است، برای زنده ماندن می‌جنگد. این غیرقابل تحمل است.»

وزیر امور خارجه آلمان در اعتراض به پخش مصاحبه‌های اجباری نیز افزود: «پدر و مادر آرمیتا گراوند حق دارند بر بالین فرزندشان باشند نه اینکه در تلویزیون نمایش داده شوند.»

——————-

متن بالا از رسانه دویچه وله برگرفته شده است.

برگزارکنندگان

اندیشکده آگاهی و شناخت

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

موضوع :

دموکراسی و گونه‌های آن

سخنرانان :

 محمد رفیع محمودیان – منوچهر صالحی

ساعت 19.30 به وقت اروپا

از طریق زوم:

کد ورود : 85385591476

آی دی : 460854

نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۹ اکتبر جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ برای آزادی اندیشه را به مهسا امینی و جنبش زنان ایران اعطا کردند. این جایزه به خاطر مبارزه زنان ایرانی برای آزادی به آن‌ها تعلق گرفت.

اعلام این جایزه که در صحن پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه توسط روبرتا متسولا، رئیس این پارلمان صورت گرفت، با ارزش‌ترین جایزه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر به حساب می‌آید.

روبرتا متسولا در سخنرانی خود گفت: «قتل وحشیانه ژینا مهسا امینی» در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، سه روز پس از دستگیری وی توسط گشت ارشاد «نقطه عطفی را رقم زد» و جنبشی به رهبری زنان برانگیخت که تاریخ ساز شد. او هم‌چنین افزود که شعار «زن، زندگی، آزادی» به فریادی برای همه کسانی تبدیل شده است که از برابری، کرامت و آزادی در ایران دفاع می کنند.

هفته گذشته سه نامزد نهایی این جایزه اعلام شده بودند. علاوه بر مهسا امینی، ویلما نونیز و اسقف کاتولیک رومی رولاندو آلوارز – دو چهره نمادین در مبارزه برای دفاع از حقوق بشر در نیکاراگوئه – و سه زن از لهستان، السالوادور و ایالات متحده که مبارزه برای رسیدن به «سقط جنین رایگان، ایمن و قانونی» را رهبری می‌کنند دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

جایزه ساخاروف درحالی به مهسا امینی و جنبش زنان ایران تعلق می‌گیرد که ششم اکتبر جایزه نوبل صلح هم به نرگس محمدی، دیگر چهره مبارزه برای آزادی بیان و حقوق بشر اختصاص یافت که در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

جایزه حقوق بشر و آزادی بیان اتحادیه اروپا، در سال ١٩٨٨ برای قدردانی از افراد یا گروه‌هایی که از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دفاع می‌کنند، به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان اهل شوروی و مخالف حکومت این کشور که در زمینه خلع سلاح هسته‌ای فعالیت می‌کرد، ایجاد شد. ساخاروف، برنده جایزه نوبل صلح ، در سال ١٩٨٩ درگذشت.

متن بالا از سایت رادیو فرانسه RFI به تاریخ 19 اکتبر 2023 برگرفته شده است.

یورش خونینی که از 7 اکتبر با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد خود واکنشی به تداوم  محاصره نوار غزه توسط دولت اسرائیل و اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطینی بود. در یک حمله هماهنگ، حماس یک حمله بزرگ را آغاز کرد و هزاران موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، در حالی که شبه نظامیان آن به حومه شهرها و روستاهای اسرائیل  نفوذ کردند. پیامدهای این حمله تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 900 اسرائیلی از جمله بیش از 70 سرباز و مجروح شدن بیش از 2400 نفر دیگر شده است. همزمان بیش از 700 فلسطینی در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 2900 نفر نیز بر اثر بمباران اسرائیل زخمی شده اند.

خشنونت وحشتناک به غیرنظامیان اسرائیلی از جمله زنان، کودکان و افراد سالمند، همانطور که تصاویری را در بسترهای مختلف رسانه‌ای مشاهده کردیم، عمیقاً نگران‌کننده است. اعضای کامل خانواده هایی درخانه های خود کشته یا اسیر شدند. این جنبش به ویژه نگران وضعیت اسفبار زنان و کودکانی هست که در حال حاضر دراسارت هستند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برهمه عوامل مربوطه فشار بیاورد تا فوراً همه غیرنظامیان، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و به‌ویژه کودکان و زنانی که در اسارت غیرقانونی به سر می‌برند، آزاد شوند.

ما به شدت تمام حملات به غیرنظامیان بی گناه را محکوم و با آن مخالفیم. با این حال، ما روشن می‌کنیم که این محکومیت شامل غیرنظامیان فلسطینی نیز می‌شود، موضعی که دولت اسرائیل با آن مشترک و موافق نیست. برای  تجزیه و تحلیل این وقایع غم انگیز، درمد نظز داشتن زمینه وعلل آنها بسیار مهم است از جمله: اشغال مداوم و محاصره غزه و نقض روزانه و تعرض شهرک نشینان در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی به حقوق اولیه فلسطینان.

ما زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم که تشدید این اوضاع بهای سنگینی برای تمام طرف‌ها، عمدتاً غیرنظامیان بی‌گناه، به‌ویژه زنان و کودکان، از هر دو طرف را در برخواهد گرفت. دولت اسرائیل که ما آن را یک رژیم طرفدار فاشیست توصیف می‌کنیم، نه تنها از حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، بلکه خشونتهایی که به پاکسازی قومی منجر می‌شود را هدایت می کند. همانطور که شاهد بودیم نشانه ها آشکار از خونریزی و خشونت در حمله فلسطینی ها حک شده بود و اکنون به طرز غم انگیزی، اسرائیلی ها نیز همین طور به خونریزی و خشونت ادامه می دهند.

توسعه و تداوم مستمر این خشونت های جاری خطر بزرگ درگیری بزرگتر در منطقه با پیامدهای ویرانگر را به همراه دارد. ما متقاعد شده‌ایم که تنها راه‌ حل  ایجاد دو دولت و کشور است، که شامل ایجاد از جمله یک کشور مستقل فلسطینی در خطوط آتش‌بس قبل از 1967 در کرانه باختری و نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی است، راه‌حل عادلانه و پایدار برای جلوگیری از ادامه خونریزی لازم است.

جنبش دموکراتیک زنان در اسرائیل 

9 اکتبر 2023

 ترجمه: حیدر جهانگیری

موضعگیری

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، سازمان اسلامی – تروریستی حماس (جنبش مقاومت اسلامی)، در یک تجاوز نظامی به جنوب خاک اسرائیل، در مرزهای شمالی و شرقی غزه، صدها تن از شهروندان اسرائیلی – زن، مرد، پیر، جوان و کودک – را به رگبار گلوله بست. بیش از ۱۰۰ تن از ملیتهای مختلف را اسیر و به گروگان گرفت. بیش از ۲۰۰ پسر و دختر شرکت کننده در جشنواره موسیقی سوپرنوا را با قساوتی فجیع به قتل رساند. هیچ چیز، مطلقن هیچ چیز، در دنیای بشری و متمدن، نمیتواند توجیه گر چنین بربریتی گردد.

جنب جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران حمله و کشتار دسته جمعی و تروریستی حماس را شدیدا محکوم می‌کند و آن را یک جنایت جنگی و یک جنایت علیه بشریت می نامد.

 در پی حمله ی ۷ اکتبر، ما امروز، برای پنجمین بار در پانزده سال گذشته، شاهد فاجعه ای انسانی جدیدی در نوار غزه هستیم. ارتش اشغالگر اسرائیل به بهانه نابودی نیروهای حماس، چندین هزار هدف (ساختمانها و مجتمع های بزرگ مسکونی) را مورد بمباران ها سنگین خود قرار داده که نتیجه آن تا امروز، کشته شدن بیش دو هزار تن از مردم بیگناه غزه از جمله صدها کودک است. بیش از یک هفته است که دسترسی به آب، برق و مواد سوختی برای ۲،۳ میلیون مردم غزه مسدود شده و میرود تا هزاران تن از مردم این شهر پرجمعیت، به ویژه کودکان، زنان و سالمندان، را به نیستی، بی خانمانی و آوارگی کشاند. چنین پیداست که هدف دولت اسرائیل انتقام دسته جمعی از مردم غزه می باشد. هیچ چیز، مطلقن هیچ چیز، در دنیای بشری و متمدن، نمیتواند توجیه گر چنین بربریتی علیه ۲،۳ میلیون انسان بی گناه گردد.

 جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران حمله و تجاوز به جان، مال و کاشانه شهروندان غزه و قطع آب، برق و مواد سوختی بر روی آنان از سوی دولت و ارتش اسرائیل را شدیدا محکوم می‌کند و آن را یک جنایت جنگی می شمارد.

به باور ما، نزاع تاریخی و دیرینه هفتاد ساله میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها بر سر خاک در این منطقه، تنها از راه سیاسی و نه نظامی، از راه مسالمت آمیز و گفت و گو، از راه پایان دادن به کولونی سازیها و سرکوب مردم فلسطین در کرانه باختری رود اردن و محاصره غزه، از راه احترام متقابل، از راه به رسمیت شناختن موجودیت دو سرزمین مشخص و مجزای فلسطینی و اسرائیلی و بالاخره از راه تشکیل دو دولت مستقل، آزاد، دموکراتیک و لائیک، فرجام مناسب، صلح آمیز، انسانی و متمدنانه خود را میتواند پیدا نماید.

در این سالها، رژیم جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به یکی از پشتیبانان اصلی حماس و جهاد اسلامی در غزه، از منظر نظامی، مالی و سوق الجیشی شده است. این رژیم، که خود یک قدرت بزرگ تروریستی اسلامی و استیلا طلب در خاورمیانه است، تمام کوشش خود را برای احراز مقام رهبری دنیای اسلام و اعمال هژمونی و سلطه ی خود بر آن، در مقابل دیگر رقبا در منطقه، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و،… به کار می برد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران بر این باور است که مردم آزادیخواه ایران، با پایان دادن به حاکمیت نکبت بار جمهوری اسلامی در داخل کشور و نقش مخرب هژمونی طلبانه ی آن در خاورمیانه، می تواند در شکل گیری راه حل های صلح آمیز در مناقشه تاریخی اسرائیل – فلسطین سهم خود را چون دوستداران مردم فلسطین و مردم اسرائیل ادا نماید.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

15 اکتبر۲۰۲۳ – 23 مهر 1402

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏

9 اکتبر 2023 

6 اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) ـ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ (CCPR) ‎در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۹ و ۱۰ اکتبر ‏‏(۱۷ و ۱۸ مهر) چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (‏ICCPR‏) را ‏در ژنو/سوئیس بررسی خواهد کرد. 

فدراسیون بین المللی حقوق بشر ‎ (FIDH)‎و سازمان عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‎(LDDHI)‎‏ در تاریخ ۱۲ ‏سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) گزارشی درباره‌ی نقض فاحش حقوق مدنی و سیاسی در ایران پس از بررسی سومین ‏گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در ‏‎ ‎کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ ‎در اکتبر ۲۰۱۱ تاکنون به این کمیته ارائه کردند‎.‎‏ در این ‏گزارش به نقض مفاد بخش‌های زیر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه شده است:‏

• عدم اجرای میثاق در سطح ملی ‏
• تناقض «نهاد ملی پیشنهادی حقوق بشر» با اصول پاریس ‏
• عدم جرم‌زدایی از روابط جنسی هم‌جنس‌گرایان ‏
• اعدام و ازجمله اعدام کودکان به‌خاطر جرایم «غیرمهم» ‏
• آمار اعدام‌ها در ایران، ۲۰۱۱ – ۲۰۲۳‏
• کاربرد گسترده‌ی شکنجه ‏
• نقض حق محاکمه‌ی عادلانه ‏
• تبعیض و آزار علیه اقلیت‌های دینی ‏
• مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر؛ سانسور و حمله به رسانه‌ها ‏
• سرکوب خشونت‌بار گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ‏
• نبود انتخابات واقعی، فراگیر و مشارکتی ‏
• تبعیض علیه جوامع قومی ‏

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران LDDHI‏ ‏