فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب روزافزون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم کرد

در رای گیری امروز، ۸۳ کشور به قطعنامه رای مثبت، ۳۱ کشور رای منفی و ۶۸ کشور رای ممتنع دادند

سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب روزافزون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم کرد
http://www.fidh.org/UN-condemns-HR-violations-in-Iran-۱۲۵۰۱?var_mode=calcul
پاریس، سه شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۱ ـ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) از تصویب قطعنامه امروز با اکثریت قاطع در کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران استقبال می کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت:
«تعداد کشورهای پشتیبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژیم ایران دارد و آشکار نشان می دهد که مجموعه جامعه بین المللی نمی خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تحمل نماید. حکومت ایران چاره ای جز رعایت کامل حقوق بین المللی حقوق بشر و دعوت از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل ندارد.»
در رای گیری امروز، ۸۳ کشور به قطعنامه رای مثبت، ۳۱ کشور رای منفی و ۶۸ کشور رای ممتنع دادند.
سازمان های ما به ویژه از این واقعیت استقبال می کنند که این قطعنامه بسیاری از ملاحظه ها و پیشنهادهایی را که ما در اوایل ماه اکتبر با اعضای سازمان ملل در میان گذاشتیم در برگرفته است. در این پیشنهادها، ما نقض فاحش و ادامه دار حقوق بشر در ایران را مطرح و از جمله موارد زیر را خاطر نشان کردیم:
• تعداد رو به افزایش اعدام های پنهانی و در انظار عمومی، و نیز با استفاده از روش های وحشتناک و غیرانسانی شامل سنگسار؛ رویه ادامه دار اعدام کودکان؛ به کارگیری مجازات اعدام علیه اقلیت های قومی و افرادی که به اتهام «جرایم جنسی» مجرم شناخته می شوند؛
• قصور از رعایت کردن موازین قانونی دادرسی؛ استفاده گسترده از شکنجه و رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دیگر، از جمله برای گرفتن اعتراف دروغ؛
• محدودیت بیشتر آزادی بیان و تشکل، مثل سانسور شدید روزنامه ها و بستن آنها؛ فیلتر کردن وبگاه های اینترنتی؛ آزار و تعقیب مدافعان حقوق بشر و از جمله فعالان سندیکایی؛
• مواد متعدد قانون تازه مجازات اسلامی، شامل گسترده تر شدن طیف جرایم مبهم و مستوجب اعدام، ناقض حقوق بین المللی بشر هستند؛
• نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان، از جمله مقررات تازه که زنان را از تحصیل در تعدادی از رشته های دانشگاهی محروم می کنند؛
• تبعیض پیوسته علیه اقلیت های قومی و دینی؛
• سرکوب مدافعان حقوق بشر و به طور مشخص محکومیت های شدید اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به زندان؛
• رویه به شدت ناعادلانه و تبعیض آمیز بررسی صلاحیت ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، نیز گفت:
«رای سازمان ملل سرکوب ادامه دار تمام مدافعان حقوق بشر در ایران و خانواده های آنها را نیز محکوم می کند. برای مقابله با سرکوب رو به فزونی مدافعان حقوق بشر، ما باید پشتیبانی خود را از تمام فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان سندیکایی، روزنامه نگاران و دیگران افزایش دهیم.»
————————————–
تماس مطبوعاتی:
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH):
Arthur Manet / Audrey Couprie: + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸/ +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۹۰ ۱۹ / +۳۳ ۶ ۷۲ ۲۸ ۴۲ ۹۴
Twitter: fidh_ngo
press@fidh.org
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI):
lddhi@fidh.net
Twitter: fidh_fa
Facebook: http://www.facebook.com/lddhi.fidh

رادیو بین المللی فرانسه
رﺣﻣت ﻗﺎﺳم ﺑﯾﮕﻠو در گفتگو با مهرداد درویش پور

درسال 1981میلادی، این روز به مناسبت قتل وحشیانه سه خواهر اهل جمهوری ” دومینیکن” توسط مردان، فعالین حقوق زنان این روز را “روز جهانی رفع خشونت علیه زنان” نامیدند.

دﯾروز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ٢٥ ﻧواﻣﺑر، ﺑر اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد، روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑود.
درﺳﺎل ۱۹۸۱ﻣﯾﻼدی، اﯾن روز ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻗﺗل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺳﮫ ﺧواھر اھل ﺟﻣﮭوری ” دوﻣﯾﻧﯾﮑن” ﺗوﺳط ﻣردان، ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن اﯾن روز را “روز ﺟﮭﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن” ﻧﺎﻣﯾدﻧد.
ھﺟده ﺳﺎل ﺑﻌد، درﺳﺎل ۱۹۹۹ ﻣﯾﻼدی ﺑود ﮐﮫ ﺷورای ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﯾن روز را ﺑﮫ ﻋﻧوان “روزﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺑﻌﯾض و ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن” ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧد.
ﭘﯾش از آن در ﺳﺎل ۱۹۹۳، ﻣوﺿوع ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﻣوارد و ﻣﺻداقھﺎی آن در ﺟﮭﺎن، در ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرﻋﯽ زﯾر ﻧظر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣطرح ﺷد و ﭘس از ﺗﺻوﯾب در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل، ﺗوﺳط ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز اﻣﺿﺎء ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺧﺷوﻧت اﺟﺗﻣﺎﺋﯽ، ﺳﻧﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد.
درﺑﺎره وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در اﯾران و اﻓزاﯾش ﺧﺷوﻧت و ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ، درﮔﻔت وﮔوﺋﯽ ﺑﺎ دﮐﺗر ﻣﮭرداد دروﯾشﭘور- ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس، از وی ﭘرﺳﯾدم، ﺗﻐﯾرات ﻣﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺛﺑت در ﻣورد وﺿﻊ ﺣﻘوق زﻧﺎن در اﯾران را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧد.

گفتگو با مهرداد درویش‌پور

زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان

به این ترتیب، حدود ۲۵% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهان، توسط مؤسسات غیرقابل نظارت اداره میشوند. بانکهای “معمولی”، اداره نزدیک به ۵۰% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهانی را در اختیار دارند، و بقیه ۲۵%، متعلق به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای دولتی و بانکهای مرکزی است.

بانکهای سایه در مقایسه با بانکهای معمولی، غالباً معاملات ریسک آمیزتری انجام می دهند، اما معمولاً تحت نظارت ارگانهای نظارتی نیستند: بانکهای به اصطلاح سایه، برای بروز بحران مالی مسئول شناخته میشوند. پس از ظهور بحران مالی، نفوذ بانکهای سایه بر سیستم مالی بین المللی افزایش یافته است.
——–
این بانکها، ماده تاریک بازارهای مالی هستند*۱: در این گروه، نهادهای مالی ای قرار میگیرند، که وظایفی نظیر بانکها بعهده میگیرند؛ اما تحت نظارت بانکی [، نظیر هر بانکی، که تحت نظر شورای نظارت بانکی کشور خود است] نیستند- به این ترتیب، بعضی از هج فوندها Hedgefonds به این چهارچوب تعلق دارند.*۲ هج فوندها Hedgefonds، معمولاً از سوی بانکهای معمولی تأسیس میشوند، و معاملات معینی را خارج از روال کار کلاسیک بانکی انجام میدهند، تا بانکهای بزرگ از این طریق بتوانند، از ثبت سود حاصله در دفاتر بیلان اصلی خودداری کنند. البته، هنوز این تعریف کاملا روشنی نیست.

شورای ثبات مالی Der Finanzstabilitätsrat، برای تنظیم گزارش سالانه خود، اطلاعاتی را از ۲۵ کشور که مجموعاً ۹۰% سرمایه جهانی را در کنترل دارند، جمع آوری میکند. نتیجه گیری اخیر: قدرت بانکهای اصطلاحاً سایه، از دوره بحران مالی به بعد، بازهم رشد کرده است.

اینگونه غیربانکها، باید در جریان بوجود آمدن بحران مالی نقش ایفا کرده باشند*۳. در آلمان برای مثال، بانک “ای کا ب Die Mittelstandsbank IKB”، از اولین بانکهایی بود که در جریان بحران مالی، دچار تلاطم شد. این بانک، چندین بانک سایه تأسیس کرده بود، که با اوراق بهادار مسکن و زمین در آمریکا، مشغول معامله بودند. در انتها، زیانهای معاملات ریسک آمیز بانکهای سایه، متوجه بانک اصلی IKB گردیدند.

از این رو، دولتها خواهان اعمال کنترل بیشتری هستند- قبل از همه، کشورهای گروه ۲۰ یعنی مهمترین کشورهای صنعتی قدیمی و جدید جهان. در شورای ثبات مالی کشورهای گروه Der Finanzstabilitätsrat (FSB) G ۲۰، وزیران دارائی و رؤسای بانکهای مرکزی هم حضور دارند*۴. این کمیته، سالانه گزارشی را تنظیم میکند که در آن روند فعالیت بانکهای سایه در ۲۵ کشور جهان، مورد بررسی قرار میگیرند. این کشورها، در مجموع ۹۰% سرمایه جهانی را در اختیار دارند.

نتیجه هشداردهنده: مبارزه علیه بانکهای سایه، تاکنون نتایج ناچیزی بدنبال آورده است. برعکس: این مؤسسات غیربانکی، بازهم نیرومندتر شده اند: شورای ثبات مالی، حتی حجم معاملات بانکهای سایه را در سال گذشته، به ۶۷ بیلیون دلار برآورد کرده است. در آغاز بحران مالی سال ۲۰۰۷ ، این مبلغ به ۶۲ بیلیون دلار، و ۱۰ سال پیش از آن به مبلغ ۲۶ بیلیون دلار، بالغ میگردیده است.

مبالغی بزرگ و غیرقابل دسترس

به این ترتیب، حدود ۲۵% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهان، توسط مؤسسات غیرقابل نظارت اداره میشوند. بانکهای “معمولی”، اداره نزدیک به ۵۰% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهانی را در اختیار دارند، و بقیه ۲۵%، متعلق به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای دولتی و بانکهای مرکزی است. در این رابطه از نظر شورای ثبات مالی، سهم پنهان بانکهای سایه بازهم بیشتر است. برای نمونه، بسیاری از هج فوندها Hedgefonds در کشورهایی که مالیات نمیپردازند، مستقر هستند- محل هایی که ناظرین مالی بین المللی، اطلاعات کافی از آنها ندارند.

از دید شورای ثبات مالی، البته بانکهای سایه بخودی خود چیز بدی نیستند، اما آنها میتوانند یک بحران مالی را تشدید و یا حتی آن را موجب شوند. در این رابطه، شرایط زمانی ریسک آور میشود، که بانکها بدون اطلاع خود، از طریق مؤسسات جنبی از این نوع، مقروض میشوند. بانکهایی که تحت نظارت عمومی هستند، میتوانند انجام معاملات خود را به پشتوانه درصد معینی از سرمایه اصلی خود تضمین کنند، در حالیکه بانکهای سایه بدلیل عدم وجود نظارت فوق، قادرند این محدودیت را دور بزنند.

در شرایط بحرانی، این هج فوندها Hedgefonds هستند، که بطور ناگهانی خود را از تهدید زیانهای آتی معاملات خود بیرون میکشند. از دید شورای ثبات مالی، این مؤسسات مالی جزء آسیب پذیرترین ها هستند- از آنجا که صاحبان سرمایه آنها [یعنی بانکهای معمولی]، فوراً تأمین اعتبار مالی آنها را قطع میکنند. در این حالت، اگر هج فوندها Hedgefonds سریعاً حجم بزرگتری برای مثال از اوراق بهادار را به بازار بریزند، این میتواند به آشفتگی بازار مالی منجر گردد.

اعمال کنترل بیشتر بر بانکهای سایه

شورای ثبات مالی، خواهان اعمال کنترل سختگیرانه تری بر بانکهای سایه است. این کمیته، بسته اقداماتی را برای بحث پیرامون این موضوع معرفی کرد، که تا سپتامبر ۲۰۱۳، باید از سوی کشورهای گروه ۲۰ عملی گردد. از آن میان، باید پیش پرداختها [بعنوان بخشی از سود احتمالی به طلبکار] در معاملات متکی به اصطلاحاً بر قرارداد بازخریدها Repo-Geschäften محدود گردند، که نزد بانکهای سایه بخصوص رواج دارند. در این نوع معاملات، بانکهای سایه، سهام شرکتها و اوراق بهادار دیگر را به طرف معامله خود [که یک سرمایه گذار است] واگذار میکنند، و در عوض از آنها، وامهای کوتاه مدت دریافت میکنند.

بانک دریافت کننده وام [ یعنی بانک سایه]، متعهد میشود، اوراق بهادار واگذار شده به وام دهنده را، به قیمت از پیش تعیین شده ای و در زمان مورد توافق قبلی، بازخرید کند. قرض دهنده گان اما غالباً خواهان دریافت پیش پرداخت [ سهمی از] سود هستند، تا در برابر خسارات احتمالی [ناشی از کاهش بهره بانکی، بحران …] اطمینان کسب کنند. کارشناسان شورای ثبات مالی ایراد میگیرند، که از این طریق، نتایج مالی منفی [ناشی از این معاملات] تقویت میگردند. آنها معتقدند، وقتی در شرایط مالی مثبت [یعنی فراوانی سرمایه و پایین آمدن نرخ بهره] برای مثال، نرخ پیش پرداخت سود [به قرض دهنده گان به بانکهای سایه] کاهش می یابند، [ این عملاً، به این معنی است، که] دریافت وام [توسط بانکهای سایه] بطور افراطی رشد میکند[ تمرکز بیش از حد سرمایه در اینجا، و این به زیان مؤسسات دیگری که به سرمایه نیاز دارند، تمام میشود].

با این وجود، همه بانکهای سایه، مخاطره آمیز نیستند: برای نمونه، از دید شورای مزبور، بانکهای سایه وابسته به بسیاری از بانکهای معمولی که در هلند مستقر هستند، به این گروه تعلق دارند. بنا به اطلاع شورای مذکور، بزرگترین بخش بانکهای سایه متعلق به آمریکا هستند. این بخش مالی در این کشور، دارای حجم معاملاتی بالغ بر ۲۳ بیلیون دلار، و در مجموع ۳۵% از حجم معاملات حوزه بازار مالی آمریکا را، بخود اختصاص داده است. سهم مجموع حوزه یورو در معاملات بانکهای سایه، به ۲۲ بیلیون دلار بالغ میگردد. در مراکز مالی بین المللی نظیر هنگ کنگ، انگلستان، سنگاپور و سوئیس، حجم معاملات بانکهای سایه، به چندین برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه این کشورها بالغ میگردند*۵.

—————————————————–
توضیحات مترجم

*۱- ماده تاریک یا جرم سیاه، از دانش فضا شناسی به این بحث منتقل شده است. طبق تئوریهای جدید اما کم و بیش معتبر فیزیک، بمیزان ۲۲% از کل هستی، نه از ماده قابل شناخت معمولی، یعنی از اتم و نیروهای مربوط به آن، بلکه از ماده ای تشکیل یافته، که واقعیت وجود آن بلحاظ تئوریک، همچنین در سطح تأثیرات کهکشانها و خوشه های کهکشانی بریکدیگر قابل اثبات، اما از طریق امکانات تکنیکی کنونی بشر قابل لمس نیست. در بحث بالا، منظور این است، که بانکهای “سایه” ظاهراً وجود ندارند، اما بر شرایط اقتصادی و مالی تأثیرات منفی باقی میگذارند.

*۲- هج فوندها Hedgefonds، تاکنون تحت عنوان “صندوق سرمایه گذاری تأمینی”، و نیز منبعی بانکی در داخل کشور آن را به “صندوق تأمین سرمایه گذاری” یا “صندوق تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری”، همچنین “صندوق تأمین سرمایه” ترجمه کرده اند. از سوی مترجم در مقالات قبلی هم، تعریف آخر بکار گرفته شده است. البته بانکداری تأمین سرمایه Investmentbanking، موضوع تازه ای نیست. هج فوندها در واقع، شکل خاصی از بانکداری تأمین سرمایه هستند.

صندوقهای تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری Hedgefonds، مؤسسات مدیریت تأمین سرمایه برای خود، بمنظور سرمایه گذاری در بازارهای مالی، بورسها، دلالی و معاملات سودآور با آنها محسوب میشوند؛ از این رو با کسب و کار معمولی بانکها متفاوت هستند. هم وام دهنده گان به این صندوقها و هم مشتریان این صندوقها، شامل مؤسسات بزرگ هستند، که به ریسک آلود بودن این معاملات آگاه بوده، در عین حال، درجه بالایی از اطمینان به بازگشت سرمایه، یعنی حفظ سرمایه هم، به طبیعت کار این صندوقها تعلق دارد. خلاصه، بانکها که قادر به هرگونه معامله ای با پولهای نزد خود نیستند، با واریز کردن آنها به حساب مؤسسات جنبی خود، یعنی همین صندوقها، در جستجوی امکاناتی برای کسب سود از طریق ایجاد منابع سرمایه گذاری بر می آیند. در شکل کلاسیک کار بانکهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری حقیقی و تولیدی تقریباً شکل غالب است. در نوع فعالیت هج فوندها، معامله با اوراق بهادار، چه فروش و چه گرو گذاری آنها بعنوان سود احتمالی به مشتری دیگری، دلالی بر سر احتمال افزایش و حتی تنزل شاخصها، و فروش استقراضی ارز و سهام و مواد اولیه و انواع دیگری از کلکهای جدید رایچ در بازار بورس هم، به اشکال سود آوری این مؤسسات جنبی بانکهای بزرگ تعلق دارند. رواج گسترده این نوع معاملات مالی را، باید بمثابه مرحله جدیدی از تراکم قدرت سرمایه مالی درک کرد- طوری که ۲۰ کشور صنعتی بزرگ جهان، علیه آن دست به ایجاد موانع قانونی میزنند.

*۳- بنا به گزارشی، حجم معاملات بانکهای سایه در بازارهای مالی بین المللی، در ۵ سال منتهی به سال بروز بحران مالی یعنی سال ۲۰۰۷، دو برار شده است. از این رو، با هر میزان از زیانهای بانکها در جریان بحران مالی، بازهم میتواند حجم معاملات بانکهای سایه در دوره مورد بحث، از مبلغ اعلام شده یعنی ۶۷ بیلیون دلار، بمراتب بیشتر بوده باشد.

*۴- شورای ثبات مالی، همچنین: (Das Financial Stability Board (FSB، یک ارگان بین المللی است، که سیستم مالی جهانی را بررسی کرده، و اقدام به صدور توصیه هایی در این زمینه به سران کشورهای گروه ۲۰ میکند. این سازمان در نشست سران کشورهای گروه ۲۰ در آوریل سال ۲۰۰۹ در لندن، شکل گرفته است. نهاد مذکور، ادامه و جایگزین ارگان Das Financial Stability Forum است. ارگان سابق، در جریان نشست سران ۷ کشور صنعتی جهان در نوامبر سال ۱۹۹۸ مطرح گشته، ارائه طرحی پیرامون آن به وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی این کشورها واگذار شده، سپس در نشست بعدی در سال ۱۹۹۹ در شهر بن، اهداف و وظایف آن بتصویب رسید. بر اساس این طرح، باید از طریق شناخت بموقع ضعفهای سیستم مالی، از وقوع بحرانهای بزرگ ممانعت بعمل آمده، ثبات سیستم مالی بین المللی حفظ گردد.

شورای ثبات مالی، در نزد بانک بین المللی برای توازن پرداختها Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich، خلاصه: BIZ، در شهر بازل در سوئیس مستقر است. بجز کشورهای گروه ۲۰، همچنین بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا نیز، اعضاء این شورا می باشند.

بانک فوق در بالا، یک بانک بین المللی و “بانک بانکهای مرکزی” محسوب میگردد. هم اکنون ۶۰ بانک مرکزی جهان، عضو این بانک بین المللی هستند. در حال حاضر، رئیس بانک مرکزی اروپا، رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی چین و رئیس بانک مرکزی آلمان، به اعضاء شورای مسئولین این بانک تعلق دارند.

شورای ثبات مالی ( Der Finanzstabilitätsrat (FSB، به درخواست کشورهای گروه ۲۰، که اخیراً در مکزیک به اجلاس خود پایان دادند، گزارشی را پیرامون وضعیت مالی آتی بانکهای با اهمیت سیستمی جهان تهیه، و آن را روز پنجشنبه ۱ نوامبر منتشر کرده است. در این گزارش، ۲۸ بانک بزرگ بین المللی بعنوان بانکهای خطر آفرین، و دویچه بانک Die Deutsche Bankآلمان، بمثابه یکی از ۴ بانک خطرآفرین اصلی برای سیستم مالی بین المللی طبقه بندی شده است.

چهار بانک خطرآفرین این گزارش برای سیستم مالی بین المللی، به ترتیب عبارتند از:

۱- سیتی گروپ Citygroup
سال تأسیس: ۱۹۹۸ آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۶۶.۰۰۰ نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۷۸،۴ میلیارد دلار

۲- دویچه بانک Deutsche Bank
سال تأسیس: ۱۸۷۰ آلمان؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۱۰۰.۹۹۶؛ مجموع بیلان سالانه در سال ۲۰۱۱: ۲.۱۶۴ بیلیون یورو [۲.۷۹۳۵ بیلیون دلار]

مترجم، فرصت محاسبه دقیق مجموع حجم درآمد ناخالص سالانه دویچه بانک را در سال ۲۰۱۱ نیافت. در اینجا بجای آن، مجموع بیلان سالانه شامل کل معاملات مالی، سود، طلبها و تعهدات بانک فوق درج میشود. البته این بانک، سود خالص خود را منتشر کرده است.

۳- بانک HSBSC
سال تأسیس: ۱۸۶۵ انگلستان؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۹۸.۰۰۰ نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۱۰۵،۸۰۴ میلیارد دلار

۴- بانک Co. & JP Morgan Chase
سال تأسیس: ۱۷۹۹ آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۶۰.۱۵۷؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۹۷،۲۳۴ میلیارد دلار

براساس تصمیمات نشست لندن سران کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹، باید همه بانکهای بزرگ جهان از سال ۲۰۱۳، سرمایه اصلی بیشتری را نزد خود حفظ کرده، از صرف آن در معاملات مالی پرهیز کنند. به این وسیله، باید در صورت بروز یک بحران مالی بزرگ، وزنه سرمایه اصلی بیشتر، نظیر ضربه گیر بحران عمل کرده، از ورشکستگی بانکهای بزرگ و از این طریق، از به راه افتادن یک واکنش زنجیره ای ورشکستگی بانکها جلوگیری شود. این بانکها، بایستی تا سال ۲۰۱۹ و بصورت گام به گام، نرخ هسته اصلی سرمایه خود را نسبت به ارزش مجموع اوراق بهادار ریسک آلود و وامهای آن حداقل بمیزان ۲% بالا برده، به سطح ۷،۵% افزایش دهند. برای ۴ بانک پایین اما، شورای مزبور شرایط نامناسب تری را می بیند. از این رو از آنها می خواهد، بجای میزان ۷،۵% نسبت سرمایه اصلی تعیین شده برای همه بانکها، بایستی حداقل ۹،۵% از سرمایه اصلی خود را از معاملات رایج کنار بگذارند. سرمایه ناشی از سهام بانک و سودهای باقی مانده در بانک، جزء هسته اصلی سرمایه یک بانک محسوب میگردند. سرمایه اصلی بزرگترین بانک آلمان دویچه بانکDie Deutsche Bank در انتهای سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۵۳،۵ میلیارد یورو بالغ میگشت.

بر این اساس، بانکهای خطر آفرین برای سیستم مالی بین المللی، بانکهایی هستند، که با وضعیت مالی کنونی خود، قادر به تحقق حدود تعیین شده فوق تا سال ۲۰۱۹ نخواهند بود.

*۵- در اروپای حوزه یورو، بانکهای آلمان و فرانسه، و بانکهای سایه وابسته به آنها، در معاملات بازارهای مالی، تعیین کننده هستند- بویژه اینکه هم اینک، چندین بانک بزرگ ایتالیایی، اسپانیایی، پرتقالی، قبرسی، یونانی و برخی کشورهای دیگر، از طریق تنفس مصنوعی دولتی به حیات پر زیان خود ادامه میدهند. این احتمال که بیش از نیمی و یا سه پنجم معاملات بانکهای سایه در حوزه یورو، میتوانند به بانکهای بزرگ آلمانی مربوط باشند، نمیتواند حدسی اغراق آمیز تلقی شود. وقتی میزان پولی معاملات بانکهای سایه در سوئیس و لندن و هلند در سال ۲۰۱۱، از ۲ تا نزدیک به ۵ برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها بالغ گردد، این در مورد آلمان هم، حداقل به همین میزان صادق باشد.

موضوع مهم در این گزارش این است که در کشور چین بعنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، و در ژاپن بعنوان سومین قدرت اقتصاد جهانی، بانکهای سایه میدان بازی برای تاخت و تاز نظیر آمریکا و اروپا ندارند. در انتهای گزارش روزنامه هم، به میزان بالای حجم معاملات بانکهای سایه در سنگاپور و هنگ کنگ و لندن و سوئیس اشاره شده، از شانگهای و توکیو و پکن و سئول اما خبری نیست.

از مجموع ۶۷ بیلیون دلار حجم معاملات بانکهای سایه در سال ۲۰۱۱، ۴۵ بیلیون دلار یعنی بیش از ۶۷%، تنها شامل بازارهای مالی آمریکا و حوزه یورو میگردد. از طریق منابع دیگری هم روشن میشود، که سهم معاملات بانکهای سایه در انگلستان در سال مزبور، به ۹ بیلیون دلار که ۳۷۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در هلند به ۴،۱۱۶ بیلیون دلار که ۴۹۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در سوئیس به بیش از ۱،۳۲۳ بیلیون دلار یعنی ۲۱۰% حجم ارزش تولید داخلی سالانه، و در هنگ کنگ حتی به ۱،۲۶۵ بیلیون دلار یعنی ۵۲۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، بالغ میشود.

اگر سهم هلند که به حوزه یورو تعلق دارد، یعنی مبلغ ۴،۱۱۶ بیلیون دلار را از مبلغ ۲۲ بیلیون دلار معاملات بانکهای سایه در این حوزه کسر کنیم، در این صورت سهم معاملات بانکهای سایه در بقیه ۱۶ کشور این حوزه، به سطح ۱۷.۸۸۷ بیلیون دلار بالغ میگردد. میتوان حدس زد، سهم آلمان از مجموع معاملات بانکهای سایه در جهان، بخش اعظم مبلغ فوق را بخود اختصاص داده، سپس با فاصله از آن، فرانسه و ایتالیا و اسپانیا قرار میگیرند.

نقش بانکهای سایه برای بقیه جهان صنعتی، شامل ژاپن، چین، روسیه و ۱۰ کشور اروپای غیریورو، هندوستان، کانادا، استرالیا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، زلاند نو، آفریقای جنوبی و …، شامل حجم ۲۲ بیلیون دلار معاملات بازار مالی، یعنی میزان حدوداً ۳۳% از مجموع حجم معاملات این بانکها را در سال ۲۰۱۱ شامل گشته، که از آن میان، ۹ بیلیون دلار در بازار مالی انگلستان کسب میشود. بدین ترتیب، بقیه جهان صنعتی، در مجموع “فقط” با سهمی به میزان۱۳ بیلیون دلار، در معاملات بانکهای سایه نقش دارند. شورای ثبات مالی بین المللی در گزارش خود تصریح کرده، که میزان واقعی معاملات بانکهای سایه در سال ۲۰۱۱، میتواند بسیار بیش از ۶۷ بیلیون دلار باشد. در تأیید این حدس نهاد مزبور باید یادآور شد، که حجم معاملات بانکهای سایه طی فاصله ۵ سال قبل از بحران ۲۰۰۷، به میزان دو برابر افزایش داشته است.

سرمایه داری به شیوه چین و ژاپن، ظاهراً نیاز کمتری به سودبری از طریق بانکهای سایه، و مخفی شدن در پس دلالی و بورس بازی و معاملات مشکوک دارد. همچنین این ادعای رایج در آلمان، که گویا در آمریکا، سرمایه داری افسارگسیخته حاکم است و در اروپا، همه چیز تحت کنترل مقررات بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا است، حداقل در این زمینه بسیار مهم صدق نمیکند. سرمایه داری اروپای حوزه یورو تحت سرکرده گی آلمان، آنجا که دلالی و بورس بازی در میان است، همانقدر افسارگسیخته است، که نوع آمریکایی آن.
www.nirouye-kar.blogspot.com
———-
پاراگراف اول، خلاصه مقاله و از منبع اصلی است. مترجم آن را با خط منقطع، از پاراگراف ذیل جدا کرده است.
عنوان اصلی مقاله: معاملات مالی فاقد نظارت بانکهای سایه، از قبل از بحران بزرگتر هستند
تاریخ انتشار مقاله: ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲- ۲۹ آبان ۱۳۹۱
منبع: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unbeaufsichtigte-finanzgeschaefte-schattenbanken-sind-groesser-als-vor-der-finanzkrise-1.1526845

اتحاد برای ایران، به یاری انجمن های اروپرس، امید، پرسپولیس و رازی، برای پشتیبانی از آزادی بی قید و شرط خانم نسرین ستوده، دست به یک کارزار برپایی یک چادر آگاهی رسانی به مردم اروپا زده است.
این چادر از روز چهارشنبه ۲۸ نوامبر از ساعت ۸،۳۰ در میدان لوکزامبورگ در برابر پارلمان اروپا در بروکسل برپا خواهد بود.
دست یاری بسوی شما دراز می کنیم و امیدواریم که با هر اندیشه و مرامی، بتوانیم یک صدا، خواهان آزادی خانم ستوده شویم.

امروز ۴۲ روز است که خانم نسرین ستوده در اعتصاب غذا بسر می برد.
جان خانم نسرین ستوده در خطر مرگ قرار دارد

مجید زربخش

جنبش چپ با ضرورت ها و وظایفی روبرو است که انجام آن مستلزم غلبه بر پراکندگی و تبدیل این جنبش به یک نیروی موثر در تحولات جامعه و حضور سازمان یافته آن درصحنه سیاسی است و نمی توان به دلیل گذشته سازمان هاـ با همه ی اهمیت آن ـ از تلاش برای تحقق این وظیفه‍ی تاریخی و سرنوشت ساز باز ایستاد.

پراکندگی چپ و غلبه برآن موضوع بحث و گفت وگوی پایان ناپذیر بیش از دو دهه است که هم چنان ادامه دارد. اخیراً پرسش هایی در این زمینه از سوی نادر عصاره طرح و برای برخی از فعالان چپ ارسال شده است. این پرسش ها جنبه های گوناگون موضوع، از علل پراکندگی، موانع و پیامد های آن تا ناکامی تلاش های تا کنونی و راه های برون رفت از شرایط موجود را در بر می گیرند. نکات زیر تاملی در پاره ای از این پرسش هاست:

علت پراکندگی چیست؟ پیامد های این پراکندگی کدامند؟

وضعیت کنونی چپ زاییده‍ی بحران فکری، سیاسی و سازمانی عمیقی است که دو شکستِ فلج کننده، یکی در عرصه ملی و دیگری در مقیاس جهانی عامل آن بوده اند. بحران نخست به دنبال استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی و سرکوب و تلاشی سازمان های سیاسی ـ و نه تنها سازمان های چپ ـ پدید-آمد. ضربه ناشی از این شکست، نظام ذهنی اکثریت بزرگ نیرو ها و عناصر چپ را در هم ریخت و هر کس ریشه ها و علل را در جایی جستجو می کرد: در باورها و تئوری ها، در سیاست ها، در ارزیابی نادرستِ اوضاع ونیروهای سیاسی، اجتماعی و طبقاتی جامعه، در رهبران، درمناسبات درونی غیر دموکراتیک، …
هنوز بحران اول پایان نیافته بود که بحرانی عمیق تر و همه جانبه ترسربرآورد، بحرانی که نه فقط چپ ایران، بل که سراسر جنبش کمونیستی ـ سوسیالیستی را فرا گرفت. رویداد های شتابان و پی در پی در شوروی و اروپای شرقی به مثابه زمین لرزه ای تمامی سیستم فلسفی، نظری، سیاسی و عمل-کردی را که طی چند دهه به نام سوسیالیسم و مارکسیسم رواج یافته بود، به تکان درآورد و مورد پرسش قرار داد. این تحولات شگرف، چپ ایران و ملیون ها انسان آرمان خواه و پیکارگر راه سوسیالیسم و عدالت اجتماعی را در سراسر گیتی گیج و مبهوت و دچار تردید و ناباوری ساخت.
در این شرایط پرتلاطم، بورژوازی غرب و روشنفکران و نظریه پردازان آن نیز از هر فرصتی برای اعلام « نیروی سرمایه داری و شکست سوسیالیسم» استفاده کردند و با همه‍ی امکانات و اهرم های تبلیغاتی کوشیدند فروپاشی«سوسیالیسم موجود» را شکست قطعی سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی جلوه دهند.
ناکامی این«سوسیالیسم» و آشکار شدن نتایج آن، نتایچی کاملاً مغایر با آنچه وعده داده بود، از یک سو و موفقیت های جهان سرمایه داری در ایجاد رفاه نسبی و مستقر شدن دموکراسی سیاسی در غرب از سوی دیگر، ذهنیات پیشین مسلط بر جنبش چپ را مورد سوال قرار داد و بسیاری از شیفتگان آزادی و عدالت اجتماعی را که سیستم فروپاشیده را بدیل سرمایه داری تصّور می کردند، با ابهام و گیجی و آشفتگی فکری روبرو ساخت. آیا واقعآً سوسیالیسم شکست خورده است و آرمان های سوسیالیستی چیزی جز یک سلسله پندار و توهم نبوده است؟ آیا سرمایه داری مشکل گشای معضلات جامعه است و راهی جز آن نیست؟ آیا سوسیالیسم در مصاف با سرمایه داری شکست خورده است؟
این ها پرسش های اولیه ای بود که اکثریت بزرگ مبارزان ایجاد جهانی بهتر با ان روبرو شدند. پرسش های بدون پاسخ و تأثیر ضربه‍ی وارده بر نظام فکری چپ ها و بحران هویت، عمیق تر از آن بود که پاسخ پاره ای نظریه پردازان مارکسیست و یا واکنش های شعار گونه بتواند نتایج فلج کننده‍ی آن را از بین ببرد ویا حتی به گونه ای موثر کاهش دهد.
این بحران به طور طبیعی و قابل فهم سرخوردگی بسیاری از نیروهای چپ، تردید در تئوری ها و اندیشه های پیشین، نا امیدی نسبت به تلاش های آتی و کند و بغرنج شدن روند شکل گیری و آرایش مجدد نیرو ها را به دنبال آورد. بخش قابل توجهی از واکنش ها به صورت کناره گیری از فعالیت و انفعال و در مواردی نه چندان کم رد سوسیالیسم و ستایش سرمایه داری انعکاس یافت.
در ایران جنبش چپ هنگامی با این ضربه وپیامدهای آن روبرو گشت که هزاران تن ازفعالان خود را ازدست داده بود. شمار بزرگی از آنان به دست آدم کشان جمهوری اسلامی درشکنجه گاه ها و پای چوبه های دار جان باخته بودند و بسیاری در زندان به سر می بردند. در بیرون زندان هم، درشرایط اختناق وسرکوب حاکم هیچ گونه امکانی برای گرد هم آمدن نیروهای پراکنده بازمانده وتأمل وبحث وکارجمعی دربازبینی این رویداد تکان دهنده باقی نمانده بود. در نتیجه بخشی از این نیروها با انفعال تدریجی از صحنه فعالیت خارج شدند. رابطه آن نسل با نسل بعدی، نسل جوانتر، گسسته شد و حتی امکان انتقال تجربه ناممکن گردید.
با وجود این، چپ در ایران به رغم این ضربه ها و اختناق جمهوری اسلامی، دوباره ـ هرچند محدود و پراکنده ـ سربلند کرد.
واقعیت های جهان سرمایه داری، افسارگسیختگی این نظام، جنگ ها وتجاوزهای نظامی، فقر، اجحاف، تبعیض و ستم و بی عدالتی های گسترده‍ی ره آورد آن که قربانیانش زحمتکشان ومردم کشورهای مختلف اند وسرانجام بن بست و بحران ساختاری سرمایه داری زمینه های عینی برای گرایش به چپ در میان بخش هایی از دانشجویان و کارگران بود. این برآمدِ دوباره چپ نشان داد که با وجود شکست سوسیالیسم موجود و خطاها وبی راهه های سازمان های چپ، گرایش به چپ به مثابه آرمان عدالت خواهانه و برابری طلبانه هم چنان از پایه های مادی و ذهنی مستحکمی برخورداراست. این چپ که در شرایط استبداد و سرکوب گسترده وفقدان آزادی و نداشتن امکان تبادل اندیشه و کارپژوهشی از جمله در نقد همه جانبه‍ی گذشته سربلند کرده است، بی شک با کمبودهای متعدد در عرصه های نظری و سازمانی روبرو می باشد. امر غلبه براین کمبودها وکاهش پراکندگی ها در شرایط کنونی کاری دشوار و طولانی است که باید به اقتضای شرایط حاکم با ابتکارات گوناگون به تدریج به پیش برده شود.
درخارج از کشور نیز عناصر و نیروهای چپ که به دنبال سرکوب های همه جانبه در سال های ۱٣٦۰ ناگزیر از ترک ایران شده بودند و در شرایطی سخت و بغرنج در شهرها و کشورهای گوناگون با مشکلات ناشناخته‍ی زندگی در تبعید و وضعیت ذهنی وروحی ناشی از رویدادهای غیرمنتظره انقلاب ایران در فروپاشی سوسیالیسم موجود بسرمی بردند، با همان پرسش ها و ابهام وتردیدها روبرو بودند. دراین جا هم تاثیر بلاواسطه‍ی دگرگونی های فکری درمیان لشکر تبعیدیان سرخوردگی وانفعال بخشی از آنان و کناره گیری از سازمان ها بود، روندی که سال ها ادامه داشت. جریان های متشکل باقی مانده کوشش کردند جدا از یکدیگر، با پاسخ هایی به پرسش های مطرح شده، فعالیت های خود را ادامه دهند. گروه های نامبرده، با وجود تاکید مستمر بر ضرورت غلبه بر پراکندگی و تلاش هایی در این ارتباط، عملاً نتوانستند تغییری در آن وضعیت به وجود آورند و این چندان هم غیر عادی نیست. با توجه به این واقعیت که جدایی ها در تاریخ گذشته و در پاره ای اصول و مبانی فکری، سیاسی وسازمانی ریشه دارند. غلبه برآن ها تنها با خواست و اراده‍ی این یا آن گروه متحقق نمی شود. پاره ای از اختلاف نظرهای اساسی غیر قابل جمع و در آینده ای نزدیک نیز غیر قابل حل اند و پاره ای نیازمند بحث و گفت و گوی گسترده و انعطاف پذیر برای رسیدن به تفاهم وتوافق اند.
وجود دیدگاه های متفاوت درارزیابی از مسائل ورویدادها بویژه با توجه به پدیدار های بغرنج جهان ما اثری کاملاً طبیعی وقابل فهم است و در هرجمع و گروه وسازمان سیاسی و اجتماعی وجود دارد. علت پراکندگی چپ در این گونه اختلاف ها نیست. جدائی کنونی چپ از یکسو در تلقی و تعریف ما از چپ و تقویت چپ و چگونگی بازنگری به رویدادهای سوسیالیسم موجود و نظام نظری ـ عمل-کردی مسلط برآن ریشه دارد و از سوی دیگر در مسایل اساسی مربوط به مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران، چگونگی گذار از استبداد دینی حاکم، چگونگی نظامی که باید جایگزین آن گردد و سرانجام دردرک وبرداشت از مبانی، برنامه و ساختار سازمانی که می بایستی با مشارکت این نیروها ایجاد شود.
در کنار این موارد اساسی، تاریخ گذشته سازمان های چپ نیز طی سال های طولانی طی شده همواره یکی از عواملِ بازدارنده‍ی نزدیکی و وحدت بوده است. به سخن دیگر وحدت مستلزم وجود دیدگاه ها و نقطه نظر های اساسی مشترک یا نزدیک در این زمینه ها ست .
با توجه به این مشکلات واقعی که نیروهای چپ را از هم جدا می کند، غلبه بر پراکندگی به طور تدریجی امکان پذیر خواهد بود و اصولاً نمی توان تمامی نیروهای چپ را در یک سازمان گرد آورد. این امر نه ممکن و نه مفید است.

توضیحی پیرامون نکات جداکننده و وحدت دهنده

۱ـ جنبش کمونیستی ـ سوسیالیستی پیشینه ای تاریخی دارد که بیش از ٧۰ سال آن استقرار سیستمی به نام سوسیالیسم در پاره ای از کشورهای جهان بود. طی این ٧۰ سال کمونیسم، سوسیالیسم، فلسفه مارکسیستی، سیاست و اقتصاد سوسیالیستی و هر مقوله دیگری از انقلاب و دموکراسی تا حزب کمونیست و مناسبات درونی حزب توسط رهبران ونظریه پردازان این سوسیالیسم تعریف وتعیین می شد. در پراتیک این «سوسیالیسم» طی چند دهه سیستم تک حزبی، دیکتاتوری رهبران حزب حاکم بر جامعه و حزب، اعدام های دسته جمعی و اردوگاه های کار اجباری بخش جدائی ناپذیر آن بود. حزب کمونیست که مارکس آن را جنبش سازمان یافته‍ی طبقه‍ی کارگر و وسیله ای برای آزادی واقعی انسان و استقرار رادیکال ترین و پیشرفته ترین دموکراسی می دانست در این سیستم به عامل باز دارنده رشد آزاد این طبقه و ابزاری برای سلطه بر زحمت کشان و اعمال دیکتاتوری تبدیل شد. این سوسیالیسم به جای ایجاد جامعه ای که در آن بنا به تعریف مارکس «رشد آزادانه هر فرد شرط رشدهمگان است»، جامعه ای خفقان زده با فضای پلیسی و ترس بوجود آورد، به جای بسط آزادی ها، چوبه های دار واعدام ها گسترش یافت. آن هم به نام سوسیالیسم که بنیان گذاران ورهبران آن از مارکس تا روزا لوگزامبورگ آن را به شدت تقبیح و با فریادهای «حکم اعدام باید لغو گردد» برای القاء آن مبارزه کرده اند.
در این سیستم که تحت عنوان سوسیالیسم مستقر بود، دولت به نام طبقه کارگر تمامی اهرم های قدرت را دردست داشت و از طریق آن ها سلطه‍ی خود را بر طبقه‍ی کارگر و زحمت کشان إعمال می کرد. «دولت» که بنا بر تعریف واستنتاج مارکس، در جامعه سوسیالیستی باید پروسه‍ی الغاءِ تدریجی و سرانجام زوال را طی کند و شرایطِ سلطه‍ی تولیدکنندگان برروند تولید و اداره‍ی امور توسط آن ها را فراهم سازد، در این «سوسیالیسم» با تولید و بازتولید گسترده‍ی بوروکراسی و فساد به هیولایی تبدیل شد که گروه کوچکی در رأس آن باسلطه بر همه ابزارها و نهادهای اقتصادی ـ سیاسی ـ نظامی و با ایجاد وحشت وخفقان برمردم حکومت می کرد.
با توجه به این واقعیت ها بازبینی این تجربه‍ی بزرگ و نتیجه گیری مشترک از آن یک شرط اساسی وحدت نیروهای چپ سوسیالیستی است. آن هایی که این سیستم را سوسیالیستی ارزیابی می کنند، طبعاً نمی توانند با کسانی که با آن ـ به گونه ای که دربالا اشاره شدـ مرزبندی دارند در درون یک سازمان چپ گرد آیند. سازمان نه هدف بل که وسیله است برای تحقق هدف های کوتاه مدت و دراز مدت، یک سازمان نمی تواند دربرگیرنده کسانی باشد که هدف های متضاد را دنبال می کنند و یا از هدف ها برداشت ها وتصوراتی متضاد دارند. بنابراین باور داشتن به این سیستم توتالیتر به نام سوسیالیسم، حتی با توجیه ها و تصحیح ها و پاره ای نقدها یا گسستن از مجموع نظام فکری و عمل کردی آن یکی از زمینه های مهم جدایی نیروهای پراکنده هوادار سوسیالیسم است که ناگزیر آن را به دو بخش تقسیم-می کند. بدیهی است درمیان هر یک از این دو بخش، برای متحدشدن، شرط های دیگری نیز وجود-دارد.

٢ـ مبارزه برای استقرار دمکراسی و پایان دادن به جمهوری اسلامی
نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، کشتار و خشونت، غارت ثروت و منابع ملی، گسترش فقر و تبعیض، بحران سازی، ماجراجویی و قراردادن کشور درمعرض مخاطرات، ره آورد و نتیجه‍ی حاکمیت جمهوری اسلامی و شبکه مافیایی مسلط برآن است. قربانیان این نظام مردم ایران به ویژه زحمت کشان، جوانان، زنان واقوام وملیت های مختلف اند.
جمهوری اسلامی هم عامل و موجد این شرایط وهم مانع هرگونه تغییر و پیشرفت اجتماعی و مانع تحول دمکراتیک وآزادی خواهانه است.
بنابراین مبارزه برای برداشتن این مانع اصلی وفراهم آوردن امکان استقرار دموکراسی وظیفه اساسی و مبرم همه‍ی نیروهای آزادی خواه به ویژه جنبش چپ سوسیالیستی است که مبارزه برای آزادی و رهائی واقعی انسان از مبانی هویت آن است. یک شرط وحدت درمیان نیروهای چپ توافق برروی این مساله مرکزی، چگونگی تحقق آن و ویژگی های بدیل دموکراتیک و نظامی است که باید جایگزین آن گردد. استقرار جمهوری دموکراتیک مستقل ومبتنی برجدائی دین ودولت با اتکاء به جنبش مردم و به دست مردم آن هدف اساسی است که باید در برنامه سیاسی مورد توافق انعکاس یابد. ارایه این بدیل باید همراه باشد با مرزبندی با گروه ها و جریان هایی که می کوشند این مبارزه را به بیراهه های تغییرتدریجی در محدوده‍ی نظام بکشانند و یا می خواهند به کمک بیگانگان یک آلترناتیو ساخته و پرداخته غرب را جایگزین نظام ولایت فقیه کنند. کنفرانس های پیاپی در خارج از کشور و فعالیت فرصت طلبان آرزومند راه یابی به قدرت بازتاب این تلاش است.
مردم ایران و جهان نتایج مداخله آمریکا وغرب را هم در دوران جنگ سرد وهم در سال های پس از آن دیده اند وقربانی این مداخلات بوده اند. هنوز پیامدهای دخالت در عراق ،افغانستان، لیبی و کشتار و ویرانی های حاصل آن در برابر چشمانمان است. بنابراین مرزبندی با نیروهایی که به نام «اپوزیسیون» نقش مبلغان وابستگی و دخالت خارجی را ایفا می کنند. همچنین مرزبندی با نیروهای سلطنت طلب و بازماندگان استبداد سرنگون شده که غالباً درآن «اپوزیسیون»فعالیت دارند و با جریاناتی که کوره راه های نافرجام اصلاحات درمحدوده‍ی نظام وقانون اساسی را تبلیغ می کنند، بخشی از مبارزه برای برانداختن جمهوری اسلامی است.
به طور خلاصه : مبارزه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی وتوافق بر روی یک پروژه وبرنامه سیاسی منعکس کننده‍ی یک بدیل دمکراتیک ومرزبندی با «اپوزیسیون» و«راه حل های» ساخته امریکا وغرب ووابستگان به آنها همچنین مرزبندی با راه های شکست خورده اصلاحات در درون نظام دومین زمینه ضروری برای وحدت چپ سوسیالیستی و دموکرات است .

٣ـ تاریخ گذشته و پیشینه سازمان ها
پیشینه سازمان ها همواره یکی از موانع وحدت و عامل بازدارنده‍ی نزدیکی ها وهمکاری ها بوده است. سازمان های چپ به نسبت های کم تر وبیشتر وارث گذشته ای هستند که یک بخش آن فعالیت های مستمر برای بهروزی و رهائی زحمتکشان ومبارزه به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی و فداکاری اعضا دراین مبارزه است و بخش دیگر خطاهای گوناگون و در مواردی بزرگ و اعمالی توجیه ناپذیر بوده است. این پیشینه و میراث در هر دو حالت کارنامه هر سازمان را تشکیل می دهد و بخشی از حافظه تاریخی مردم است . بنابراین نمی توان و نباید ان را نادیده گرفت. هرکس و هر سازمان باید پاسخ گوی اعمال خود باشد و نمی تواند از بار مسئولیت ها شانه خالی کند. اما آیا تأکید براین مسئله مهم می تواند پایه‍ی مرزبندی ها و جدایی ها و ادامه پراکندگی باشد؟ آیا می توان به این دلیل نیازها و ضرورت های جنبش را نادیده گرفت و پراکندگی را ابدی کرد؟ پرسش این است که گذشته تا چه اندازه و تا کی باید مانع کار مشترک در انجام وظایف مبرمی باشد که در برابر جنبش چپ قراردارد. طبیعی است نمی توان در گذشته باقی ماند و درجا زد.
جنبش چپ با ضرورت ها و وظایفی روبرو است که انجام آن مستلزم غلبه بر پراکندگی و تبدیل این جنبش به یک نیروی موثر در تحولات جامعه و حضور سازمان یافته آن درصحنه سیاسی است و نمی توان به دلیل گذشته سازمان هاـ با همه‍ی اهمیت آن ـ از تلاش برای تحقق این وظیفه‍ی تاریخی و سرنوشت ساز باز ایستاد.
جنبش چپ در ایران با وجود خطاهای بزرگ و وجود گرایش هایی غیر دموکراتیک درآن در پیکار برای آزادی وعدالت اجتماعی و رفاه زحمت کشان سهمی بزرگ وفراموش نشدنی داشته است. این جنبش با اتکاءِ به آرمان های ترقی خواهانه و عدالت طلبانه برای نیل به آزادی، بهبود شرایط زندگی و رهایی زحمت کشان به طور خستگی ناپذیرتلاش کرده و دراین راه قربانی های فراوان داده است.
امروز نیز حضور فعال و سازمان یافته آن در مبارزه با جمهوری اسلامی یک عامل مهم و ضروری برای تحول دموکراتیک در کشور ما و یکی از ضامن های اصلی استقرار و تداوم دموکراسی، حفظ استقلال، بهبود شرایط زندگی زحمت کشان و رشد و توسعه است.
بی تردید این جنبش بدون غلبه بر پراکندگی قادر نخواهد بود گامی در این راستا بردارد. ایفای این نقش مستلزم ایجاد تشکلی است که بتواند با اتکاء به کمیت و کیفیت لازم، امکان دخالت موثردرتحولات سیاسی واجتماعی را داشته باشد

راه برون رفت از بحران واز کجا باید آغاز کرد؟

در مورد راه برون رفت ازبحران طبعاً نمی توان به عنوان پاسخ به این موضوع نسخه ای ارایه داد. دربالا به این بحران وریشه های آن اشاره شد.
جنبش چپ این بحران را که سال ها عامل اغتشاش و زمین گیر شدن آن بود با نتیجه گیری های متفاوت، از توجیه و نقد سطحی گذشته و به گونه ای ادامه آن تا گسست از سیستم مسلط بر«سوسیالیسم موجود» پشت سر گذاشت. با وجود این، پراکندگی امروز را باید در مشکلات و بغرنجی های دیگر جست و جو کرد. بی تردید فقدان آزادی، پی گرد ها و سرکوب مردم در ایران، فروکش عمومی جنبش، پرسش های بدون پاسخ در خور تحولات جهان سرمایه داری، مبارزه‍ی طبقاتی و نیرو های محرکه‍ی دگرگونی دراین کشورها و در ایران، نداشتن یک پروژه اجتماعی ـ سیاسی که بازتابی ازهویت چپ باشد وپاسخگوی واقعیت های موجود، نداشتن تصور و برداشت مشترک از سوسیالیسم، وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه‍ی مسایل و رویداد های مهم ایران و جهان و پیرامون مناسبات با دیگر نیرو های سیاسی و همچنین بی اعتمادی های باز مانده از گذشته از عوامل این پراکندگی و جدایی است.
مشکلات بالا، بدون شک مشکلاتی بزرگ و واقعی است. اما پاسخ به آن ها نه از طریق ادامه‍ی پراکندگی، بلکه به عکس با کار و تلاش جمعی و طی زمانی طولانی ممکن می گردد. بسیاری از کمبود های فوق به کار مشترک، گفت و گوی همه جانبه، سازماندهی مباحث گسترده، فعالیت عملی برای تغییر، تغییر وضع موجود و تغییر خود نیاز دارند. نداشتن پاسخ برای معضلات پیچیده‍ی پیشاروی و داشتن اختلاف نظر در مسایل بزرگ و کوچک توجیه گر جدایی و پراکندگی نیست. در اوضاع بغرنج کنونی برطرف ساختن کاستی ها و رسیدن به توافق نه در پراکندگی، بلکه با فائق آمدن بر آن ممکن خواهد شد.
در پایان به نکته آخر پرسش های مطرح شده، به پرسش« از کجا باید آغاز کرد؟ » می پردازم.
طبیعی است که سازمان ها و فعالان چپی به طور جدی با این پرسش روبرو هستند و به این مشکل می اندیشند، راه حل ها ونقطه های حرکت متفاوتی را مطرح می سازند. به نظر من فراخوان پیشنهادی سه سازمان که اخیرأ انتشار یافته می تواند برای نیرو های چپ سوسیالیستی نقطه آغاز و اقدامی مهم دراین راستا باشد. مشارکت فعال سازمان ها و فعالان غیر متشکل چپ در این پروژه می تواند آغازی باشد برای بازکردن چشم اندازی در برابر نیروهای چپ دمکرات و سازمان یافتن بخشی ازآن ها، برای تدوین استراتژی و برنامه سیاسی چپ سوسیالیستی و برای ایجاد گفت وگو و پیوند با جنبش چپ در ایران به ویژه با نسل جوان.
کوشش های آینده و همراهی نیرو های چپ درایران و خارج از کشور که به مبانی مشترک تصریح شده در فراخوان باور دارند، می تواند گامی مهم در جهت به سرانجام رساندن این هدف و تبدیل جنبش چپ به نیروی اجتماعی موثر در تحولات ایران باشد.