اطلاعیه

۲۱ مهرماه ۱۳۹۱/۱۳ اکتبر ۲۰۱۲

یادمان پایه گذاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ی ملی) را گرامی داریم!

دوستان، اعضاء و کوشندگان کنفدراسیون جهانی،

پنجاه سال پیش کوشش‌های چند ساله‌ی دانشجویان ایرانی در اروپا و ایالات متحده، سرانجام به ثمر رسید و دانشجویان ایران با تأسیس کنفدراسیون جهانی در شهر پاریس، با شرکت اتحادیه دانشجویان دانشگاه تهران، به اتحادیه‌ی ملی خود چون وسیله‌ی مبارزه اجتماعی و فرهنگی دست یافتند. چنانکه می‌دانید، امسال ما پنجاهمین سال پایه‌گذاری کنفدراسیون جهانی (اتحادیه‌ی ملی) را از سر می‌گذرانیم. از همین رو، کمیته متشکل از مسؤولان و کوشندگان کنفدراسیون جهانی ما با حمایت چندین تن از دبیران پیشینِ آن سازمان دست به ابتکار تدارک جشن یادبود تأسیس آن سازمان بی‌نظیر زده‌اند و تا کنون اقداماتی برای برگذاری جشنی فرهنگی- تاریخی به آن مناسبت انجام گرفته است.
اما موفقیت این جشن در گرو شرکت هرچه بیشتر یک یکِ کوشندگان کنفدراسیون جهانی ماست، کسانی که طی آن دو دهه‌ی پر درد و اِلَم میهن‌مان همگی، دست اندر دست، در راه استقرار آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر می‌کوشیدیم. همه می‌دانید که کنفدراسیون جهانی ما، از همان آغاز تأسیس، وظیفه‌ی خود دانست که به دفاع از آزادی‌های دموکراتیک در کشورِ کودتا زده و بلادیده‌ی ایران برخیزد. با توجه به اساسنامه‌ی دموکراتیک خود، کنفدراسیون جهانی ما به دفاع از همه‌ی زندانیان سیاسی، از هر گرایش و عقیده‌ای که بودند، بر می‌خاست.
به جرأت می‌توان گفت که کنفدراسیون جهانی ما در زمینه‌ی مناسبات درونی خود، برغم برخوردهای طبیعی که در هر اجتماعی هست، از نظر دموکراسی یکتا بود. هیچ کشور یا سازمان اجتماعی را، حتی در غرب، نمی‌توان یافت که مانند کنفدراسیون جهانی ما در سلسله مراتب تشکیلاتی خود برای اقلیت حق شرکت در دستگاه‌های رهبری، از واحد محلی گرفته تا هیئت دبیران، برقرار کرده باشد. شگفت اینجاست که جوانانی که از تجربه تلخ ۲۸ مرداد گذر کرده و زخم روحی برداشته بودند آموخته بودند که برای پایان دادن به دیکتاتوری، نفوذ گسترده‌ی امپریالیسم، و احقاق حق مردم بلادیده‌ی میهن هیچ راهی جز راه دموکراتیک و استقرار آزادی، و حقوق بشر وجود ندارد؛ بویژه، هرگاه زلزله‌ای زندگی ناچیز مردم فقیر کشور را ویران تر می‌کرد، کوشندگان کنفدراسیون جهانی ما همواره آماده بودند سخت‌کوشانه با جمع آوری کمک‌های مالی و جز آن به یاری هم‌میهنان خود بشتابند، و حتی در مواردی با ارسال دارو و پزشکان هموطنان خود را تنها نگذارند.
آنان از آن تجربه‌ی دردناک آموخته بودند که برای تأمین دموکراسی در هر سطحی حق اقلیت در اداره‌ی امور رعایت شود و همکاری چنان باشد که همه‌ی اعضا و کوشندگان از جان و دل برای متحقق ساختن مصوبات کنگره و دستور العمل‌های هیئت دبیران به فعالیت بپردازند.
ما اعضای کنفدراسیون جهانی می‌توانیم به خود ببالیم که نخستین سازمان اجتماعی در دنیا هستیم که با اتخاذ چنین روشی امر دموکراسی سازمانی را، برغم گرایش‌های طبیعی گوناگون در هر سازمان اجتماعی، رعایت می‌کردیم و بویژه علیرغم گرایش مرسوم در میان ایرانیان به فردگرایی مطلق، همگی مصوبات کنگره‌ها و دستورالعمل‌های دبیران را به مورد اجرا درمی‌آوردیم. ما باید این ابتکار بی‌پیشینه در تاریخ دموکراسی را قدر نهیم و بخاطر آن مُحقانه به خود ببالیم.
کنفدراسیون جهانی ما یکی از نادرترین، ورنه نادرترین، اتحادیه‌های ملی دانشجویی بود که در زمینه‌ی عملی با شوق و پشتکار، نه فقط از همه‌ی مبارزان داخل کشور، که همچنین از مبارزات خلق‌های دربند و ستمدیده، که برای رهایی خود از چنگ استعمار می‌رزمیدند، صمیمانه همدردی و پشتیبانی می‌کرد. برای نمونه، شایسته‌ی یادآوری است که کنفدراسیون جهانی ما، برغم امکانات محدود خویش، از کمک‌های عملی به ملت‌های ویتنام و فلسطین دریغ نمی‌کرد. نمایندگان کنفدراسیون جهانی ما در تمام کنگره‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی همواره حداکثر کوشش خود را به کار می‌بستند تا در برابر گرایش‌های نادرست و ارتجاعی قطعنامه‌های مؤثر در دفاع از مبارزات فلسطینیان و ویتنامیان به تصویب برسانند.
نمایندگان همین کنفدراسیون جهانی ما مداوماً می‌کوشیدند تا با روشنگری گسترده پیرامون دیکتاتوری نظامی پهلویان در کنگره‌های بین‌المللی قطعنامه‌های مؤثری، بویژه علیه کمک‌های نظامی از جانب دول بزرگ به آن حکومت به تصویب برساند و آن‌ها را در جوامع بین‌المللی تبلیغ کنند.
بویژه کنفدراسیون جهانی ما سخت‌کوشانه توانست چهره‌ی پلید و دست‌های خونین ساواک را بر مردم جهان بشناساند.
برخلاف تبلیغات سودجویانی که بر موج انقلاب سوار شدند، هیچ گروه یا هیچ فردی به اندازه‌ی کنفدراسیون جهانی ما در شناساندن ماهیت ضد ملی و وابسته‌ی پهلوی به مردم ایران و جهان کوشا و مؤثر نبود.
شما می‌دانید و اسیران رژیم پهلوی، که کنفدراسیون جهانی ما از آنان دفاع می‌کرد، شهادت می‌دهند که مبارزات کنفدراسیون جهانی ما برای دفاع از آنان و رهایی ایشان از حکم اعدام، شکنجه، و بند زندان سخت کوشا بود. کنفدراسیون جهانی ما با اعزام وکلای مدافع، وکلای پارلمان‌های اروپایی و برخی روزنامه‌نگاران مترقی، نه تنها به دفاع از اسیران چنگ رژیم مشغول بود و با اعتصاب غذاهای طولانی، نمایش‌های خیابانی گسترده و مکرر اجازه نمی‌داد دستگاه ساواک رژیم پهلویان بتواند هرآنچه می‌خواست انجام دهد؛ بلکه همچنین توانست از اجرای احکام اعدام جلوگیرد؛ شکنجه‌ها را تقلیل دهد یا قطع کند، و برخی زندانیان را آزاد سازد، و بدین وسیله خانواده‌های اسیران دستگاه سَبُع شاه پهلوی را بر تخت شادی بنشاند.
کنفدراسیون جهانی ما با بردن آگاهی‌های اجتماعی به میان چند نسل از دانشجویان ایرانی تغییری کیفی در تقویت خواست دمکراسی در میان ملت ایران پدید آورد، و این دستآورد بس بزرگی است که باید آن را قدر شناخت.
با شرکت خود در این مراسم (پنجم ژانویه ۲۰۱۳) در فرانکفورت خاطره ی شکوهمند مبارزات کنفدراسیون را زنده کنیم.
امضاء کنندگان:
۱. حمید آزادی دبیر پیشین فدراسیون آلمان
۲. گیل آوایی
۳. رشید آوخ
۴. باقر ابراهیم زاد
۵. ابوتراب ابوترابی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
۶. یوسف اردلان
۷. دکتر عبدالعظیم اعتصامی
۸. فریدون اعلم دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۹. بهروز اسدی
۱۰. نادر اسکوئی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
۱۱. سهیلا اشکان
۱۲. اکبر اغراقی
۱۳. کورش افطسی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۴. منصور افروخته
۱۵. دکتر محمد اقتداری
۱۶. اسفندیار اهورائی
۱۷. جمشید اهورائیان
۱۸. احمد امانی
۱۹. الهه امانی
۲۰. شاهین انزلی
۲۱. علی بابا خان
۲۲. مهراد باباعلی
۲۳. سعید باقری
۲۴. رویا بخشی
۲۵. خلیل برومندی
۲۶. تیمور بزرگی
۲۷. سوسن بنیانی
۲۸. محمد بهبودی
۲۹. میترا بهراد
۳۰. ژاله بهروزی
۳۱. سعید بهنام
۳۲. امین بیات
۳۳. هوشنگ بیات
۳۴. دکتر منصور بیات زاده دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۳۵. فرامرز بیانی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۳۶. بیت اله بی نیاز
۳۷. بهرام بیگدلی
۳۸. پروفسور سیروس بینا ــ فدراسیون آمریکا
۳۹. دکتر یونس پارسا بناب
۴۰. تورج پاشائی
۴۱. محمد پژهام
۴۲. مسعود پلاسید
۴۳. دکتر هوشنگ پورخان بابا
۴۴. احمد تقوائی
۴۵. نصرت تیمورزاده
۴۶. فریبا ثابت
۴۷. بهداد ثابت آزاد – پاریس
۴۸. کیومرث ثریا
۴۹. احمد ثوابی
۵۰. حسن جداری دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۵۱. ناهید جعفر پور
۵۲. فریبرز جعفرپور
۵۳. هادی جفرودی
۵۴. مهری جعفری
۵۵. رضا جعفریان
۵۶. دکتر مسعود جلالی
۵۷. ناصر چگینی
۵۸. نوشیروان حاتمی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
۵۹. علی حاجی
۶۰. عبدالحسن حسینیان دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۶۱. کامروز حقگو
۶۲. بهزاد حقیقی
۶۳. جواد خادم
۶۴. تیمور خسروی
۶۵. رضا خسروی
۶۶. رحمان دادخواهی
۶۷. طاهر دادخواهی
۶۸. بیژن دادگری
۶۹. داود دانائی
۷۰. بهروز داودی
۷۱. فرامرز داودی
۷۲. دکتر پرویز داورپناه
۷۳. دکتر مهرداد درویش پور
۷۴. رضا دکنما
۷۵. رضا دل قوی
۷۶. دکتر کامبیز دولتشاهی (ایتالیا)
۷۷. ایرج دهدار
۷۸. قاسم ذولفقاری
۷۹. مهدی ذولفقاری
۸۰. دکتر علی راسخ افشار
۸۱. محمود راسخ افشار دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۸۲. ارسلان رحمانی تهرانی
۸۳. بیژن رستگار
۸۴. جلال رستمی
۸۵. محسن رضوانی دبیر پیشین کنفدراسیون اروپائی
۸۶. محمود رفیع دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۸۷. شریفه زربخش
۸۸. جمال سالم
۸۹. علی ستاری
۹۰. بهروز ستوده
۹۱. بیژن سعیدپور
۹۲. حسن سعیدی
۹۳. یزدان سیدالشهدایی
۹۴. دکتر بیژن سینا
۹۵. علی شاکری-زند
۹۶. پروفسور(بازنشسته) خسرو شاکری دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۹۷. گلنار شاه حسینی
۹۸. اسماعیل شبان
۹۹. مصطفی شریفی
۱۰۰. الهه شکرائی
۱۰۱. سوسن شهبازی کلن آلمان
۱۰۲. دکتر علاءالدین شهشهانی
۱۰۳. حماد شیبانی
۱۰۴. ناصر شیرازی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۰۵. داریوش شیروانی
۱۰۶. منوچهر صالحی
۱۰۷. جعفر صدیق دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۰۸. مهدی صدودی
۱۰۹. علی صفرزاده
۱۱۰. نبی صمیمی
۱۱۱. مجتبی طالقانی
۱۱۲. مصطفی طاهری
۱۱۳. دکتر احمد طهماسبی
۱۱۴. دکتر اسدﷲ طیورچی دبیر پیشین فدراسیون آلمان.
۱۱۵. بهروز عارفی
۱۱۶. احمد عبادالهی
۱۱۷. دکتر کریم عبدیان
۱۱۸. کریم عرب زاده
۱۱۹. رضا علوی
۱۲۰. نظیر علیزاده
۱۲۱. پروفسور داود غلام آزاد دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۲۲. محمد فارسی
۱۲۳. مسعود فتحی
۱۲۴. محمود فرازنده
۱۲۵. بهروز فراهانی
۱۲۶. علی فراهت
۱۲۷. علی فردوسیان
۱۲۸. نادر فروزی
۱۲۹. بهروز فراهانی
۱۳۰. شاپور فلاحت
۱۳۱. رستم فلاحت
۱۳۲. کامبیز قائم مقام دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
۱۳۳. دکتر محسن قائم مقام
۱۳۴. رضا قرشی
۱۳۵. دکتر دکتر مصطفی قهرمانی
۱۳۶. سعید کاظمی
۱۳۷. عبدﷲ کریم آبادی
۱۳۸. منوچهر کشاورزی
۱۳۹. آذر کلانتر
۱۴۰. فریدون کلانتر
۱۴۱. صادق کمالی
۱۴۲. حمید کوثری
۱۴۳. مینو گلبهار
۱۴۴. اردشیر گوارس
۱۴۵. دکتر علی گوشه
۱۴۶. بهمن مبشری
۱۴۷. دکتر کامبیز مجیدیان
۱۴۸. نادر مجیدیان
۱۴۹. اکبر محبتی زاده
۱۵۰. دکتر مرتضی محیط
۱۵۱. بهروز مرادی
۱۵۲. باقر مرتضوی
۱۵۳. فریبا مرزبان- انگلستان
۱۵۴. احمد مزارعی
۱۵۵. تراب مستوفی- وین فدراسیون اتریش
۱۵۶. پروفسور محسن مسرت
۱۵۷. مجید مسرور
۱۵۸. زمان مسعودی
۱۵۹. احمد مشعوف
۱۶۰. امیر معیری
۱۶۱. دکتر بهمن مقدم
۱۶۲. حسین مقدم
۱۶۳. محمد ملایری
۱۶۴. فریدون منتقمی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۶۵. امید منعم
۱۶۶. اسفندیار منفرد زاده
۱۶۷. حسن موم پسگیر
۱۶۸. سیامک مؤید زاده دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
۱۶۹. حسین مهینی
۱۷۰. رضا مهاجر
۱۷۱. حمید مهدی پور
۱۷۲. بابک مهرکام
۱۷۳. بهرنگ مهرکام
۱۷۴. عادل مهرکام
۱۷۵. محسن میرحسینی
۱۷۶. انور میر ستاری بلژیک
۱۷۷. سعید میرهادی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۷۸. دکتر رضا نادری
۱۷۹. شهین نراقی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
۱۸۰. شیریندخت نراقی دبیر پیشین فدراسیون ایتالیا
۱۸۱. اصغر نصرتی
۱۸۲. هاسمیک نظریان
۱۸۳. پرویز نعمان دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۸۴. ابوالحسن نقیبی دبیر پیشین فدراسیون اتریش
۱۸۵. شهین نوائی
۱۸۶. حمید نوذری
۱۸۷. آرام نوزاد
۱۸۸. پرویز نویدی
۱۸۹. دکتر بهمن نیرومند دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
۱۹۰. رضا هادی زاده
۱۹۱. آنت هوانسیان
۱۹۲. ترانه هوشنگ پور
۱۹۳. محمد رضا هوشنگی

***
نشانی تماس برای افزودن اسامی به تومار بالا به
CISNU۵۰@gmail.com
مراسم یادمان پنجاهمین سالگشت پایه‌گذاری كنفدراسیون جهانی ( اتحادیه‌ی ملی)
شنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۳ برابر شانزدهم دیماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۳
Haus der Jugend * Deutschherrnufer ۱۲ * ۶۰۵۹۴ Frankfurt
Tel.: +۴۹(۰) ۸۹ ۳۵۰ ۰۴۸ ۱۰ * +۴۹(۰) ۱۵۱ /۵۳ ۵۹ ۴۰۰۰ * Mail: CISNU۵۰@gmail.com

www.cisnu.org

شنبه ۲۴ نوامبر روز جهانی اعتراض علیه اعدام‌ها در ایران

فقط در طول چهار هفته گذشته ۱۰۴ نفر در ایران اعدام شده اند. دستکم ۳۰۰۰ محکومین به اعدام در زندانهای جمهری اسلامی بسر می برند. تنها در زندان رجایی شهر واقع در کرج ۱۱۱۷ نفر محکوم به اعدام هستند. ستار بهشتی وبلاگ نویس ۳۵ ساله چهار روز پس از بازداشت در اثر شکنجه‌های قرون وسطایی در زندان جمهوری اسلامی جان باخت. نسرین ستوده و فعالین کارگری همچون شاهرخ زمانی و رضا شهابی در زندان بسر می برند. در زندان قزل حصار ۱۰ نفر از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام قرار دارند و این لیست بلند است.
در اعتراض به جمهوری اسلامی ایران، برای متوقف کردن موج جدید اعدامها در ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران روز شنبه ۲۴ نوامبر همزمان با سایر نقاط دنیا دست به اعتراض خواهیم زد. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همه مردم آزدایخواه را فرا می خواند که در این اعتراض شرکت کنند
زمان: شنبه ۲۴ نوامبر
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
سرور کاردار

لینک تظاهراتها علیه اعدام در ٢٤ نوامبر ٢٠١٢
http://zendanisiasi.wordpress.com/
A Day of Action Against Death Penalty in Iran
WE NEED YOUR SUPPORT

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

خانم سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «این محکومیت ناعادلانه تنها با هدف ترساندن خانم دهقان و مجازات فعالیت‌های حقوق بشری شوهرش صادرشده است. نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نیز مدام مورد آزار و تهدید قرار می‌دهند. این سیاست آزار و تعقیب علیه مدافعان حقوق بشر قابل پذیرش نیست.»

حکم محکومیت خودسرانه همسر عبدالفتاح سلطانی به قصد خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آن‌ها صادر شده است
http://www.fidh.org/arbitrary-conviction-of-Massumeh-۱۲۴۷۲?var_mode=calcul
پاریس ـ ژنو، ۳۰ آبان ۱۳۹۱ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۲) ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، به شدت حکم محکومیت همسرِ عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشری را محکوم می کند.
براساس اطلاعات دریافتی از جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۱، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» پیرو مواد ۵۰۰ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی به‌ یک سال زندان که به مدت پنج سال تعلیق شده است و پنج سال محرومیت از سفر به خارج از کشور محکوم کرد. حکم دادگاه به دو سفر او در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ برای دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از طرف همسر خویش اشاره کرده است. این حکم در تاریخ ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر) به خانم دهقان ابلاغ شد و او ۲۰ روز برای اعتراض به آن مهلت دارد.
برنامه نظارت یادآوری می‌کند که این اولین باری نیست که خانم معصومه دهقان با این نوع آزار و تهدید روبه‌رو می‌شود. دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین او را از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ در سلول انفرادی زندانی کرد و او را برای همکاری با ماموران امنیتی و انجام اعتراف‌های دروغین علیه همسرش زیر فشار قرار داد. همسر او عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در زندان اوین است به ۱۳ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) به فاصله ۱۲۰۰ کیلومتر از محل اقامت خانوادگی خود محکوم شده است.
خانم سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «این محکومیت ناعادلانه تنها با هدف ترساندن خانم دهقان و مجازات فعالیت‌های حقوق بشری شوهرش صادرشده است. نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نیز مدام مورد آزار و تهدید قرار می‌دهند. این سیاست آزار و تعقیب علیه مدافعان حقوق بشر قابل پذیرش نیست.»
برنامه نظارت همچنین یادآوری می‌کند که این حکم محکومیت در چارچوب سرکوب عمومی علیه جامعه مدنی ایران صادر شده است. در این زمینه، چندین عضو کانون مدافعان حقوق بشر در چند سال گذشته، به ویژه پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، قربانی آزارهای قضایی و بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند. در واقع، علاوه بر آقای سلطانی، خانم نسرین ستوده، و آقایان محمد سیف زاده و محمدعلی دادخواه به ترتیب حکم‌های محکومیت شش سال، دو سال و نه سال زندان را می‌گذرانند.
آقای جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «ما این کارزار بی امانِ آزار مدافعان حقوق بشر و خانواده های آنها در ایران و نیز این محکومیت تازه را محکوم می کنیم. بسیار مهم است که دولتمردان ایران به مسئولیت‌های خود پایبند باشند و در تمام شرایط اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»
برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تأکید می‌خواهد که به هر گونه آزار علیه خانم دهقان پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر
• FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸
• OMCT: Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر):
lddhi@fidh.net
فیس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa

کیهان ولدبیگی

بی‌گمان گفتمان نولیبرال به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد برای چندین دهه یکه‌تاز میدان سیاست در اروپای غربی و آمریکا بوده است. این وضعیت هژمونیک نه تنها چپ رادیکال بلکه سوسیالیست‌های میانه‌رو را نیز (که به سبب وجود عنصر سازش طبقاتی در برنامه‌شان شکست‌شان از پیش رقم زده شده بود) حتی درمناطقی همچون اسکاندیناوی که به طور سنّتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و آنها را وادار به پذیرش برنامه های اقتصادی کرده که از بنیان با فلسفه‌ی وجودی چپ در تناقض است.

بدون شک اقتصاد محوری‌ترین مسئله در کارزارهای انتخاباتی در غرب است. آن‌چه بیش از همه اذهان رأی‌دهندگان را به خود مشغول کرده یافتن گزینه‌ای است که سکان اقتصادی کشور را به بهترین نحو هدایت کند. این دغدغه صد چندان خواهد شد وقتی بحرانی عمیق همچون بحران اقتصادی موجود بنیان‌های اقتصادی کشور را مورد آماج شدیدترین توفان‌ها قرار داده باشد. با این حال، بخش بزرگی از شهروندان غربی و در بیش‌تر مواقع نیمی از آن‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه میل و رغبتی به حضور در انتخابات حتی در شرایط بحرانی را ندارند. رایج‌ترین واکنش به عدم مشارکت از جانب خیلی از آن‌ها این پاسخ ساده ولی در عین حال تأمل‌برانگیز است که «انتخابات تغییری در شرایط زندگی آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و انتخاب هر یک از کاندیداها به دلیل مشابهت‌های زیاد برنامه‌ی آن‌ها به هم به طور ملموس زندگی آن‌ها را متحول نخواهد کرد». بخشی از آنانی نیز که رأی می‌دهند، بعد از مدتی به طور ملموس عدم‌تحقق خواسته‌هایشان را حس می‌کنند.

عدم تغییر و تحول در زندگی شهروندان، به‌ویژه درزمینه‌ی شرایط اقتصادی‌شان و شباهت انکارناپذیر برنامه‌های اقتصادی احزاب چپ و راست در اروپا و آمریکا از چه عواملی ناشی شده است؟ نوشته‌ی حاضر به این نکته پای می‌فشارد که بحران اقتصادی و در حدی عمیق‌تر بحران در دموکراسی غربی که رابطه‌ای مستقیم با بحران اقتصادی حاضر دارد ریشه در هژمونیک شدن گفتمان نولیبرالیسم دراقتصاد و به بیان دیگر ناتوانی دولت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی مشخص دارد. می‌توان از کهن‌ترین دموکراسی جهان، یعنی یونان، مثال آورد و این سؤال را پیش کشید که آیا می‌‌توان یونان کنونی را همچنان کشوری دموکراتیک نامید وقتی دولت منتخب مردم صرفاً برنامه‌های اقتصادی تحمیل شده از طرف نهادهای قدرت خارج از آتن را اجرا می‌کند؟ برای یافتن پاسخ به این تردیدهای بزرگ ابتدا نگاهی مختصر خواهم انداخت به تاریخ سیاسی چند دهه‌ی گذشته‌ی غرب و آن‌چه تحت عنوان جهانی‌سازی اقتصاد در دنیا اعمال شده و سپس توضیح خواهم داد که چرا می‌توان ادعا کرد که دموکراسی در غرب همچون وضعیت اقتصادی کنونی در بحران به سر می‌برد.

هژمونی نولیبرالیسم بر کینزگرایی در اقتصاد

برای چندین دهه، در حدّ فاصل سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، سیستم اقتصادی حاکم بر غرب مبتنی بر آرا و ایده‌های جان مینارد کینز بود که بر مبنای آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی، کاهش فاصله‌ی طبقاتی و توزیع عادلانه‌ی ثروت نقشی پررنگ را در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازی می‌کرد. این دوره در واقع دوران هژمونیک شدن گفتمان چپ میانه‌رو در غرب و به‌ویژه در اروپاست که طی آن دولت‌های رفاهِ برآمده از این سیستم در الگوی ایده‌ال‌شان خدمات اجتماعی را به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی مدّنظر قرار می‌دادند. دولت‌های رفاه در عمل طیف گسترده‌ای از خدمات عمومی فراتر از آموزش و بهداشت رایگان را پوشش می‌دادند که از آن جمله می‌توان به برنامه‌هایی در حمایت از حضور فعال زنان در بازار کار اشاره کرد. سیاست مالی منتج از این سیستم همچنین تعهد جدی به اشتغال کامل و ریشه‌کنی معضل بیکاری را یکی از وظایف مهم دولت بر می‌شمرد. نکته‌ی مهم نقش و حضور فعال اتحادیه‌های کارگری در این دوره به عنوان اهرم فشار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به منظور کاهش و کنترل فعالیت‌های لجام گسیخته‌ی سرمایه در بازار بود.

بحران اقتصادی دهه‌ی ۷۰ میلادی فرصت مغتنمی برای جریان‌های دست راستی بود تا هژمونی حاکم را به چالش بکشند؛ هرچند دلایل برآمد نولیبرالیسم عمیق‌تر از آن است. به یکباره اقتصاددانی منزوی و ناشناخته، فردیش فون هایک، که بیش‌تر نوشته‌های اقتصادی‌اش در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی نگاشته شده بود از کنج غزلت به بیرون خزید و در کمال ناباوری در اواسط دهه‌ی ۷۰ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد شد. هایک اقتصاددانی بازارمحور بود که نوک پیکان حملات وی در تمامی نوشته‌هایش متوجه دخالت‌گری دولت در حوزه‌ی اقتصاد است. به باور هایک مالکیت خصوصی و بازار رهاشده از دخالت دولت مهم‌ترین عامل برای بسط و گسترش آزادی‌های فردی و در عین حال شکوفایی و رفاه اقتصادی است. به قدرت رسیدن یکی از شیفتگان افکار و اندیشه‌های هایک، مارگارت تاچر، در بریتانیا در سال ۱۹۷۹ و متعاقب آن در اختیار گرفتن سکان رهبری آمریکا توسط رونالد ریگان با ایده‌ها و برنامه‌های اقتصادی مشابه راه را برای یکه‌تازی گفتمان نولیبرال در حوزه‌ی اقتصاد هموار کرد. نتایج برنامه‌های سیاسی ـ اقتصادی این محافظه‌کاران در دو سوی اقیانوس اطلس در دهه‌ی ۸۰ چیزی جز کاهش و دربیش‌تر مواقع مرگ برنامه‌های خدمات عمومی دولت‌ها نبود. ضربه‌ی کاری به بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر بریتانیا و به طور نمادین به گفتمان چپ درغرب، امّا زمانی فرود آمد که «مشت‌های آهنین» تاچر انسجام اتحادیه‌های کارگری را از هم گسیخت. در حالی که به طور سنّتی جنبش کارگری در گذسته در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح ملّی نقشی بارز داشت و حتی در مواقعی با توسل به اعتصابات عمومی دولت‌ها را فلج و وادار به استعفا یا سرنگونی می‌کرد، تحت برنامه های اقتصادی جدید در موضع تدافعی قرار گرفت و بعدها هنگامی که حتی احزاب چپ در بریتانیا، فرانسه و آلمان در قدرت بودند قوانینی ضدّ اتحادیه‌های کارگری را به تصویب رساندند که کاهش هزینه‌های نیروی کار و افزایش انعطاف‌پذیری را مدّ نظر داشت. به موازات بازسازمان‌دهی سرمایه در سطح جهانی، به باور بسیاری از نیروهای چپ، و از جمله رابرت کاکس سیاست‌های اقتصادی نولیبرال تلاشی بود از جانب هژمونی حاکم بر جهان (که به باور او در واقع کنترل‌کننده‌ی دولت موجود هستند) به منظور خلع قدرت اتحادیه‌های کارگری در غرب و در سطحی کلان‌تر استثمار طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان (گریفیث،۲۰۰۶، ۱۱۷).

نولیبرالیسم اقتصادی و جهانی‌سازی اقتصاد

الگوی اقتصادی نولیبرال، که بعدها در یک بازی زبانی ایدئولوژیک به فرایندی خوش رنگ و لعاب به عنوان جهانی‌شدن تغییر نام یافت، بر این نکته پای می‌فشارد که الگوهای منسوخ حاکمیت اقتصادی دولت‌ها تحت سیستم مالی ِ جهانی شده‌ی رادیکالی که در آن موانع فرسوده برای سرمایه گذاری و تجارت حذف شده‌اند مورد چالش جدی قرار گرفته است. به باور مدافعان نولیبرالیسم تغییرات تکنولوژیک عاملی تأثیرگذار در این فرایند بوده به این خاطر که این دگرگونی‌ها حرکت از یک بازار مالی ملّی را به یک بازار اقتصادی جهانی‌شده که حاکمیت تمامی دولت‌ها، چه بزرگ، چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف راکاهش داده، آسان‌تر و سریع تر کرده است. نکته‌ی مهم در توجیهات ایدئولوژیک گفتمان حاکم بر آزادسازی اقتصاد به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بین‌المللی تحمیل و القای این مدعاست که جهانی‌شدن اقتصاد انتخابی آگاهانه از طرف دولت‌هاست و ادغام در چارچوب نظام مالی بین‌المللی زمانی امکان‌پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران داخلی کشورها راه را برای این فرایند آماده کنند. با این حال، همچنان که ماریا گریش اشاره می‌کند، این انتخابِ به‌اصطلاح آگاهانه فقط در انحصار کشورهای قدرتمند و پیشرفته‌ای است که ساختارهای اقتصادی خودشان را (همچنان که اشاره شد توسط تاچر و رایگان) تحت فشار شرکت‌های چند ملیتی و هژمونی حاکم برآمده از آن و به منظور به حداکثر رساندن سود آن‌ها تعدیل و دربیشتر موارد تغییر جدّی داده‌اند. در این بازخوانی از فرایند جهانی‌شدن کشورهای قدرتمند (بخوانید شرکت‌های چند ملیتی) از سیاست های اقتصادی نولیبرال به مثابه‌ی یک ژئوپولیتیک نرم برای تحمیل برنامه‌های سیاسی ـ اقتصادی مشخص و تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی در کشورهای ضعیف‌تر به منظور تسلط بر بازارهایشان استفاده می‌کنند. نهادهای بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی به عنوان بازوی اجرایی گفتمان حاکم با فشار بر کشورها خواهان برداشته شدن موانع قانونی و سیاسی برای سرمایه‌گذاران خارجی و تغییر ساختاری نهادهای اقتصادی برای سازگاری با استانداردهای مورد توصیه‌ی شرکت‌ها و تراست‌های چندملّیتی هستند (گریش، ۲۰۰۵،۹-۱۰).

بارزترین نمونه‌ی اعمال این وضعیت اتحادیه‌ی اروپا و مؤسسات و نهادهای اجرایی‌اش یعنی بانک مرکزی اروپا و اتحادیه‌ی پولی و اقتصادی اروپا به مثابه نهادهای فراملّی در سطح قاره‌ی اروپا هستند. به طور مثال در طول دهه‌ی ۹۰ و در اثر تسریع فرایند یکپارچگی اروپا بر مبنای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال تضادی پایه‌ای بین سیاست‌های اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا (در راستای افزایش کارایی بازار) با سیاست‌های اقتصادی در سطوح ملی که همچنان خواهان حفظ الگوهای حمایتی و ترویج برابری اجتماعی بود به وجود آمد. در نهایت دولت‌های عضو تسلیم خواسته‌های بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای اقتصادی فراملّی که یکپارچگی اقتصادی اروپا، آزادسازی اقتصاد و قوانین رقابتی را درسرلوحه ی برنامه های خود قرار داده بود شدند. همچنین این سیاست‌ها در برنامه‌ی گسترش اروپا در مرزهای شرقی‌اش به‌شدت و با سختگیری بیشتری اعمال شد و در مورد متقاضیان جدید عضویت در اتحادیه همچنان اعمال می‌شود. واقعیت غیر قابل انکار این است که عضویت کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه منوط به پیاده‌سازی موبه‌موی سیاست‌های نولیبرال فارغ از چپ یا راست بودن جریان سیاسی حاکم در این کشورها است. همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیای و آمریکای لاتین این سیاست‌ها به بی‌رحمانه‌ترین شکل توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد.

چپِ راست شده

هژمونیک شدن گفتمان نولیبرال در دهه‌ی ۸۰ و به‌ویژه ۹۰ میلادی در اروپا و آمریکا چپِ میانه‌رو و سوسیالیست‌های اروپایی را برای بازگشت به قدرت ناچار به بازخوانی دیدگاه‌ها و استراتژی‌های سیاسی ـ اقتصادی‌شان کرد. حزب کارگر بریتانیا در دهه‌ی نود و در قالب حزب کارگر جدید برای نمونه در یک چرخش آشکار تا آن‌جا پیش رفت که شکاف بین «راست» و»چپ» را شکافی مربوط به گذشته و در حال زوال قلمداد کرد. تونی بلر با واژگانی همسان با نظریه‌پردازان نولیبرال بر این نکته پای‌فشرد که جهان مدرن ِ دگرگون شده به واسطه‌ی تکنولوژی جدید در عین ایجاد رقبای جدید در بازار جهانی برای بریتانیا فرصت‌های مغتنمی را فراهم آورده است. بلر با نقد سیاست‌های به گفته‌ی او فرسوده‌ی جناح چپ حزب کارگر وظیفه‌ی اصلی دولت را «ترویج رقابت، تشویق سرمایه‌گذاری و کمک به انعطاف‌پذیری بیش‌تر بازار» می‌دانست. تنها راه نجات بریتانیا در نظام مالی جهانی از نظر تونی بلر پذیرش عینیتِ اقتصادی با چارچوب نولیبرالی بود که در آن نه فقط دولت بلکه بخش تجارت، دانشگاه‌ها و همه‌ی جامعه بایستی با تلاشی خستگی‌ناپذیر زمینه‌های مناسب برای این تغیر وتحولات ساختاری را فراهم سازند (تونی بلر به نقل از نورمن فرکلاف، ۲۰۰۹،۱۸۴).
آلمان و فرانسه تحت رهبری گرهارد شرودر و فرانسوا میترانِ سوسیالیست کمابیش همان راهی را پیموده بودند که تونی بلر به شکل رادیکال‌تری در سال‌های بعد از ۱۹۹۷ در بریتانیا اجرا کرد. در آمریکا وضعیت چپِ میانه‌رو به‌مراتب اسفناک‌تر بود. جناح چپ حزب دموکرات که مدافع برنامه‌های کینزی در اقتصاد بود و در برهه‌هایی و به‌ویژه بعد از دوران جنگ جهانی دوم گفتمان هژمونیک در درون حزب بود به سختی قافله را به جناح راست تحت مدیریت بیل کلینتون که به‌واقع سخنگوی اصلی دنیای جهانی‌شده‌ی جدید بود واگذار کرد.

دموکراسی و سیاست‌های اقتصادی

بی‌گمان گفتمان نولیبرال به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد برای چندین دهه یکه‌تاز میدان سیاست در اروپای غربی و آمریکا بوده است. این وضعیت هژمونیک نه تنها چپ رادیکال بلکه سوسیالیست‌های میانه‌رو را نیز (که به سبب وجود عنصر سازش طبقاتی در برنامه‌شان شکست‌شان از پیش رقم زده شده بود) حتی درمناطقی همچون اسکاندیناوی که به طور سنّتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و آنها را وادار به پذیرش برنامه های اقتصادی کرده که از بنیان با فلسفه‌ی وجودی چپ در تناقض است. ماحصل هژمونیک شدن گفتمان نولیبرال این‌همانی شدن چپ میانه‌رو و راست در غرب است؛ آن‌چنان که خطوط سیاست‌های اقتصادی‌شان از فرط شباهت با هم، تمایز آن دو را سخت کرده است.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش‌تر دولت‌های حاکم در غرب، چه چپ و چه راست، قربانی خشم شهروندان‌شان شده اند که به دنبال بانیان شرایط نامساعد جاری می‌گردند. رأی‌دهندگان غربی چه در فرانسه چه در بریتانیا و چه در آمریکا برای برون‌رفت از بحران اقتصادی پیش آمده و در خیال خود برای یک بدیل و وضعیت متفاوت گاه به جناح راست و گاه به جریان‌های به‌ظاهر چپ رأی داده اند غافل از این‌که آنچه در واقع توسط جناح‌های مختلف صورتبندی شده نه یک بدیل برای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال بلکه روایت‌های تقریباً مشابه در درون گفتمان اقتصادی حاکم هستند. امید بستن حتی به رجعت به گذشته و پیاده کردن دوباره‌ی سیاست‌های کینزی در چارچوب نظام سرمایه‌داری متأخر توسط اوباما و فرانسوا اولاند حتی اگر این دو خواهان اجرای آن باشند به شوخی کودکانه بیشتر می‌ماند تا واقعیّتی ملموس به این دلیل بی‌نهایت ساده که سیاست‌های اقتصادی صرفاً توسط دولت‌های منتخب مردم انجام نمی‌گیرد.

آنچه شهروندان غربی ناتوان از درک آنند این واقعیت است که «دیکتاتوری بازار مالی جهانی» موجب تضعیف و در مواقعی مرگ ظرفیت دولت‌های‌شان در استفاده از ابزارهای سنتی در حوزه‌ی اقتصاد همچون نرخ ارز، کسری بودجه، سیاست‌های پولی و افزایش هزینه‌های نیروی کار برای دستیابی به اهداف اجتماعی ـ سیاسی شده است. سیاست‌های اقتصادی بیش از آن‌که توسط نمایندگان منتخب مردم اتخاذ شود در جاهایی دیگر و در یک فرایند غیردموکراتیک و در غیاب رأی و نظر شهروندان توسط مؤسسات مالی و تجاری بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تحمیل می‌شوند. این نهادهای مالی در عمل بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه‌های دولت‌های عضو نیستند بلکه بیش‌تر کارگزاران شرکت‌های چند ملیتی هستند که «جای دولت‌ها را در فرایند تولید با در اختیار داشتن چیزی حدود یک‌چهارم تولید ناخالص جهانی گرفته‌اند» (مور ۲۰۰۶، ۱۴). بر این مبناست که می‌توان ادعا کرد دموکراسی در غرب با چالشی عمیق روبروست. راه برون‌رفت از این بحران زمانی محقق می‌شود که شهروندان غربی به این امر آگاه شوند که نه جابه‌جایی دولت‌ها بلکه دگرگونی درساختار حاکم بر وال استریت و بازارهای مالی قدرت را به دستان آنها باز می‌گرداند.

کیهان ولدبیگی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه کاردیف بریتانیا است

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

_______________________________________
منابع

Griffiths, M. (۲۰۰۶), Fifty Key Thinkers in International Relations. Fifth ed. Abingdon: Routledge

Gritsch, M (۲۰۰۵) The Nation-State and Economic Globalization, Review of international political economy, ۱۲(۱), pp ۱-۲۵

More, E (۲۰۰۶) Is Economic Globalisation Ming To The Demise Of State Power? Journal of International Communication, ۱۲(۱), pp ۹-۲۲

Fairclough, N. ۲۰۰۹, A Dialectical-Relational Approach To Critical Discourse Analysis In Social Research, in Wodak &Meyer, Methods of critical discourse analysis, SAGE publication Ltd: London

سعید رهنما

در نوار غزه به قدرت رسیدن حماس بهانه قاطعی بدست اسرائیل داد که نه تنها سرکوب فلسطینی ها را افزایش دهد و از توافق های قبلی خود که در جریان موافقتنامه های اسلومتعهد شده بود، سر باز زند، بلکه سیاست های تجاوز گرانه خود را گسترش دهد.

هر بار كه فرصت دیدار سرزمین های اشغالی فلسطین دست می دهد٬ آنچه را كه به وضوح می توان مشاهده كرد وسعت گرفتن حوزه قلمرو اسرائیل و تحلیل رفتن فضای فلسطینی ها است. دیوار حالا دیگر تقریبا تمام شده و در نقاطی بیش از ٢٠ كیلومتر به داخل زمین های فلسطینی كرانه غربی رود اردن نفوذ كرده و گاه یك یا چند دِه فلسطینی را با همه خانه ها و مزارع و آدم هایش بلعیده است. شهرك های یهودی نشین آنچنان رشد كرده اند كه پاره ای از آنها از شهرهای عمده داخل اسرائیل هم بزرگتر شده اند. کشت و صنعت های عظیم اسرائیلیِ درهِ رود اردن در حال گسترش اند، و دولت اسرائیل به کِشتگران فلسطینی این ناحیه، که ماداران و پدران و اجدادشان نیز در این زمین ها کشت می کرده اند، اخطار داده که چون تکلیف مالکیت این زمین ها روشن نیست، تا تعیین تکلیف نهائی حق کشت ندارند و در مواردی نیز اعلام کرده که نخلستان های آنها را ریشه کن خواهد کرد. بخش کشاورزی که زمانی نه تنها غذای فلسطینی ها را تامین می کرد بلکه صادرات قابل توجهی نیز داشت، رو به تحلیل می رود. بخش صنعتی علی رغم ایجاد چندین قطب صنعتی، کماکان عمدتا محدود به صنایع سنتی غذائی کشاورزی است، و آنها نیز بخاطر محدودیت های دسترسی به آب و برق و موانع ارتباطی و تردد ناشی از اشغال، سخت دچار مشکل اند. تنها بخش ساختمان و خدمات است که بخاطر رشد وسیع چند شهر فلسطینی و رشد طبقه متوسط جدید، رو به گسترش است. تفرقه سیاسی بین دو جریان عمده فتح و حماس و ضعف فزاینده جریانات چپ ادامه دارد. انتفاضه دوم با ابعاد فاجعه بارش به تمامی شکست خورده و حرکات سیاسی رو به کاهش است و هر حرکتی براحتی سرکوب می شود.

بطور کلی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فلسطین دستخوش تحولات اساسی است. سه عامل عمده، بدرجات مختلف مسئول این دگرگونی ها هستند:سیاست اسرائیل، سیاست های کشورهای کمک کننده مالی به فلسطین، و سیاست رهبران فلسطین.

سیاست اسرائیل

واضح است که عامل اول یعنی اشغال کرانه شرقی رود اردن ومحاصره نوار غزه توسط اسرائیل با حمایت امریکا و تمام محدودیت ها و سختی هائی که این رژیم بر مردم فلسطین تحمیل کرده، تعیین کننده ترین عامل در این وضعیت اسفبار است. دولت ائتلافی موجود اسرائیل یکی از خشن ترین دولت های تاریخ اسرائیل است که بخاطر رشد سریع شهرک نشینان و افزایش جمعیت اولترا ارتدوکس های یهودی از یک طرف و زوال حزب کارگر و تضعیف فزاینده نیروهای چپ اسرائیلی از طرف دیگر، کماکان در قدرت باقی است. موفق ترین سیاست نتانیاهوو راست های افراطی اسرائیلی، استفاده ماهرانه از شعارهای توخالیِ ضد اسرائیلی احمدی نژاد و خامنه ای بوده که “خطر” ایران را عمده کرد و توجه جهان را از مسئله فلسطین و جنایاتی که دولت اسرائیل و شهرک نشینان بر علیه آنها مرتکب می شوند، منحرف نمود. این سیاست آنچنان موفق بوده که در داخل و خارج از اسرائیل همه از درگیری های ایران و اسرائیل و نه اسرائیل و فلسطین صحبت می کنند. جالب آنکه در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا در مبحث سیاست خارجی و مسئله اسرائیل، بحث اصلی حول مقابله ایران و اسرائیل بود و حتی نامی از مسئله فلسطین برده نشد. این هم یک دستاورد بین الملیِ دیگرِ رژیم اسلامی ایران! البته بُعد دیگر این مسئله متاسفانه ضعف و کم حرکتی جنبش ضد اشغال فلسطین نیز هست. دولت نتانیاهو تقریبا در تمامی عرصه ها، از قتل و زندانی کردن، تا گسترش شهرک های یهودی و محدود کردن دسترسی به منابع آب، فشار بر فلسطینی ها را افزایش داده است. تنها استثناء کاهش تعداد پست های بازرسی و راهبندان ها در بعضی مناطق است، که آنها را نیز هر زمان به دلخواه تغییر می دهد.
در کرانه غربی رود اردن، اورشلیم شرقی حالا با ایجاد شهرک های یهودیِ بسیار وسیع در طرف شرقی آن کاملا محاصره شده و عملا از کرانه غربی منفصل گردیده است. در درون اورشلیم شرقی نیز، از جمله در داخل شهر قدیمی پرچم های اسرائیلی بیشتری را بر فراز بعضی خانه ها می توان مشاهده کرد، که نشانی از اشغال خانه های فلسطینی است. اما مهم ترین تجاوزات سرزمینی در دره حاصلخیز رود اردن ادامه دارد. این ناحیه حدود سی در صد کل سر زمین فلسطین در کرانه غربی را تشکیل می دهد. توافقنامه اسلو ٪۸۷ این ناحیه را تا تعیین تکلیف نهائی تحت کنترل اسرائیل قرار داده بود (با آنکه حدود ۶۰ هزار فلسطینی در این ناحیه زندگی می کنند.) اما اسرائیل بطور غیر قانونی تعداد سی و هفت شهرک یهودی نشین با جمعییتی نزدیک به ده هزار نفر در این ناحیه ایجاد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال گذشته در ناحیه دره رود اردن بیش‌از دویست ساختمان فلسطینی تخریب و صد ها خانوار فلسطینی دیگر آواره شده اند. دسترسی به آب برای فلسطینی های این ناحیه به کمتر از سرانه بیست لیتر در روز رسیده که یک پنجم میزانی است که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده است. مصرف متوسط آب در شهرک های یهودی نشین این ناحیه سرانه سیصد لیتردر روز است.علاوه بر زمین های کشاورزی، اسرائیل حدود هفت در صد این ناحیه را نیز تحت عنوان حفظ محیط زیست بروی فلسطین ها بسته، و اگر مناطق نظامی اسرائیلیِ این ناحیه را نیز در نظر بگیریم، فلسطینی ها در مجموع از ٪۹۴ دره رود اردن محروم شده اند. دسترسی آنها به بحر المیت نیز عملا بطور کامل از دست رفته است. بر کنار از صدمات انسانی، این سیاست اسرائیل از نظر اقتصادی صدمه فراوانی به فلسطین وارد آورده. طبق یک بررسی بانک جهانی، اگر فلسطینی ها حتی به سه و نیم در صد این زمین ها دسترسی یابند، سالانه یک میلیارد دلار از این محل در آمد خواهند داشت.
در نوار غزه به قدرت رسیدن حماس بهانه قاطعی بدست اسرائیل داد که نه تنها سرکوب فلسطینی ها را افزایش دهد و از توافق های قبلی خود که در جریان موافقتنامه های اسلومتعهد شده بود، سر باز زند، بلکه سیاست های تجاوز گرانه خود را گسترش دهد.
تجاوز های جدید در نوار غزه در دریا و فلات قارهِ فلسطین در دریای مدیترانه اتفاق افتاد. با کشف منابع عظیم گاز طبیعی در سواحل مدیترانه در اوایل سال ۲۰۰۰ یک کنسرسیوم انگلیسی/لبنانی طی قرار داد منعقده با حکومت خود مختار فلسطین (پی.ان.اِ)، عملیات کشف، آماده سازی، و لوله کشی برای بهره برداری از منابع گازی را آغاز کرد. این منبع عظیم به سواحل اسرائیل نیز امتداد می یابد، اما حدود ٪۶۰ آن به فلسطین متعلق است. با شروع انتفاضه دوم، و پس از بقدرت رسیدن آریل شارون، قرار داد شرکت انگلیسی (بی.جی) و پی.ان.اِ بزیر سئوال رفت، و با آنکه در دوران دولت اولمرت اسرائیل روی کاغذ توافق کرد که از حکومت فلسطین گاز خریداری کند، با درگیری حماس و فتح در غزه و بقدرت رسیدن حماس در این ناحیه، همزمان با بمباران همه جانبهِ غزه، دولت اسرائیل قرارداد گاز فلسطین را لغو و با زیر پا گذاشتن قوانین بین الملی، حاکمیت خود را بر منابع گازی اعلام کرد.این تجاوز آشکار در واقع یکی از بزرگترین ضربات اقتصادی به فلسطین است، چراکه دولت فلسطین بعنوان یک صادر کننده گاز طبیعی، منبع سوختی که روز به روز بر مشتریان جهانی اش اضافه می شود، میتواند بسیاری از مسائل اقتصادی خود را حل کند.
مسئله تجاوز به حریم دریائی فلسطین برای ماهی گیران غزه نیز فاجعه بار بوده، و نه تنها صدمه اقتصادی فراوانی به آنها وارد آورده، بلکه مردم غزه را نیز از یک منبع غذائی عمده محروم ساخته است. توافقنامه اسلو در ۱۹۹۵ مرز دریائی فلسطین را بیست مایل دریائی تعیین کرده بود. زمانی که حماس در انتخابات ۲۰۰۶ بیشترین آراء را آورد، اسرائیل با بهانه قرار دادن آن خودسرانه این مرز دریائی را به شش مایل تقلیل داد، و پس از کودتای حماس در ۲۰۰۷ و شروع حمله اسرائیل به غزه در ۲۰۰۸، اسرائیل این مرز دریائی را به سه مایل تقلیل داد. باین ترتیب فلسطینی هایِ نوار غزه حدود ٪۸۵ حریم آبی خود را از دست داده اند.سواحل غزه نیز بخاطر ممانعت اسرائیل از بازسازی سیستم فاضل آب بسیار آلوده شده و کمتر ماهی در آن یافت می شود. و بسیاری موارد دیگر که در این مختصر نمی گنجند.

سیاست های دولت های کمک کننده به فلسطین

بر کنار از حمایت بی قید و شرطِ مالی و نظامی امریکا، که در واقع بهمان اندازهِ دولت اسرائیل در صدمات وارده به فلسطین سهیم است، دولت های کمک کننده به فلسطین نقشی دوگانه در وضعیت کنونی فلسطین دارند. از یک سو بدون کمک های مالی این کشور ها فلسطین اشغالی امکان تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را نخواهند داشت، اما از سوی دیگر تمامی این کمک ها هدف های مشخص و مشروطی را دنبال می کنند که هدف عمده آن سازش رهبری فلسطین با خواستهای اسرائیل است. حتی در مورد صنعتی کردن فلسطین نیز کمک های صنعتی مشروط به قبول مشارکت اسرائیل است. نظیر آنچه که در مصر و اردن نیز ایجاد شده، نواحی صنعتی خاصی بنام “نواحی صنعتی واجد شرائط” (کیو.آی.زد) در کرانه غربی با کمک امریکا و کشور های اروپائی ایجاد شده که شرط آن این است که این صنایع حد اقل هشت در صد محتوای تولیدیِ اسرائیلی داشته باشند.و بسیاری موارد دیگر. افت و خیز این کمک ها نیز با تیره شدن یا بهبود رابطه فلسطین و اسرائیل رابطه مستقیم دارد. این کمک ها که عمدتا پس از موافقتنامه اسلو وسعت گرفت با شروع انتفاضه دوم بشدت کاهش یافت. با مرگ یاسر عرفات کمک ها افزایش یافت و با قدرت گرفتن حماس بشدت کاهش یافت. با نخست وزیری فیاض که مورد حمایت امریکا است و وعده مبارزه با فساد داده بود، این کمک ها رونق گرفت، و با درخواست یکجانبه محمود عباس برای شناسائی فلسطین از سوی سازمان ملل، این کمک ها مجددا کاهش یافت. بعضی دولت های غربی که با دولت کنونی اسرائیل رابطه بسیار نزدیک دارند، از جمله دولت فعلی کانادا، پس از قدرت گیری حماس عملا تمامی کمک های خود به فلسطین و حتی به سازمان اونروا (نهاد کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل) را قطع کردند.
این کمک ها از سوی کشور ها و نهاد های بین المللی به حکومت خود مختار فلسطین و به سازمانهای غیر انتفاعی، یا ان.جی.او ها، به شکل کمک های اهدائی و یا وام با شرائط سهل داده می شود. دولت فلسطین حدود یک سوم بودجه خود را از این محل تامین می کند. منبع دیگر تامین بودجه این دولت مالیات و تعرفه هائی است که، از زمان موافقتنامه اسلو، دولت اسرائیل به نیابت دولت فلسطین جمع آوری می کند (چرا که فرودگاه و بندر و گمرکات در دست اسرائیل است) و ماهانه پس از کسر هزینه های آب و برق مصرفی فلسطینی ها به دولت فلسطین می پردازد. این رقم که حدودا یکصد میلیون دلار در ماه است، هر بار به بهانه ای پرداخت نمی شود و دولت فلسطین از پرداخت حقوق کارمندانش که تعدادشان به حدود یکصد و پنجاه هزار نفر می رسد، عاجز می ماند. این منبع در آمد نیز تقریبا یک سوم بودجه را تامین می کند، و یک سوم باقی مانده کسری بودجه دولت است که از منابع مختلف قرض می گیرد. واضح است که این وابستگی های مالی سبب شود که دولت خود مختار فلسطین در رابطه با اسرائیل با احتیاط و محافظه کاری فراوانی حرکت کند، چرا که دسترسی به تمامی این منابع مالی مشروط به خوش رفتاری با اسرائیل است.
طنز تلخ آنکه دولت خود مختار فلسطین شاید در شرائط کنونی تنها نهادی باشد که بتواند اسرائیل را سخت دچار مشکل و ناچار به سازش سازد. این دولت می تواند با توجه به زیر پا گذاشتن اغلب موارد موافقتنامه اسلو توسط اسرائیل با تعیین یک مهلت کوتاه مدت اعلام کند که درصورت عدم موافقت اسرائیل به یک صلح منصفانه، دولت خود مختار فلسطین خود را منحل اعلام کرده و اداره امور مناطق اشغالی، از حفظ امنیت گرفته تا اداره امور مدارس، بیمارستانها و جمع آوری ذباله و اداره امور فاضلاب شهرها و دهات فلسطینی را باید اسرائیل بر عهده گیرد. واضح است که این کار چه مسائل پیچیده ای را برای اسرائیل بهمراه خواهد داشت. اما دولت فعلی فلسطین بدلائل مختلف چنین کاری را نمی کند. با چنین کاری منافع یکصد و پنجاه هزار کارمند که بخش عمده طبقه متوسط جدید فلسطین را تشکیل می دهد، و در راس آن منافع خود مقامات دولتی که عمدتا از اعضاء ارشد سازمان فتح هستند، به خطر می افتد. فساد به اشکال گوناگون بسیار گسترده است.
یکی از دلائل سفر اخیرمن شرکت در طرح ایجاد مدرسه عالی مدیریت دولتیِ فلسطین بود. این موسسه که برای تربیت مدیران دولتی ایجاد می شود، وابسته به دولت خود مختار فلسطین است و بودجه آنرا دولت فرانسه تامین کرده. در این سفر هایده مغیثی و من چند نفر از دانشجویان را نیز به فلسطین برده بودیم. وزیر مسئول امور اداری که ناظربه ایجاد این مدرسه عالی است، با محبت فراوان ما را در یک روز تعطیل به یک تور منطقه ای برد. از پروژه های جالب توجه یک شهرک سازی وسیع با خانه های بسیار بزرگ و شیک برای فروش به فلسطینی ها بود. قیمت پیش خرید هر واحد از پانصد هزار دلارشروع می شد و قسمت اعظم آنها پیش فروش شده بود. واضح است که این نشان از رشد طبقه جدیدی است که امکان خرید و زندگی در چنین خانه هائی را داراست. البته فلسطینی ها یک طبقه بورژوازی قابل توجهی دارند که بخشی از خانواده های سنتی مهم فلسطین اند، و بخشی نیز در خارج بویژه در امریکا ثروتمند شدند و بعد از توافق اسلو یا به فلسطین باز گشتند یا در آن سرمایه گذاری کردند. در فلسطین “دهات”ی هستند از جمله جلجلیه سراسر از خانه های قصر مانند که بسیاری از آنها در طول سال خالی اند و در تابستانها توسط مالکین فلسطینی آنها که در خارج زندگی می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. اما بر کنار از این طبقه بسیار ثروتمند، طبقهِ رو به رشد طبقه متوسط جدید است.
رشد وسیع طبقه متوسط جدید که هم در دولت و هم در ان.جی.او های متعدد، که عمدتا با دریافت کمک های مالی خارجی ایجاد شده اند، کار می کنند، در همه جا بویژه در شهرهای بزرگ فلسطینی از جمله رام اله، نابلس، اریحا (جریکو) و جنین قابل مشاهده است. در رام اله هتل ها و رستوران های چهار ستاره و بوتیک های بین المللی فراوانند. ان.جی.او ها با پرداخت حقوق های بمراتب بالا تر از نهاد های داخلی فلسطینی، بهترین جوانان تحصیل کرده فلسطینی راجلب می کنند.
عده ای این ان.جی.او ها را بخاطر جلب با استعداد ترین جوانان فلسطینی و منحرف کردن آنها از مبارزهِ سیاسی و استقلال طلبانه محکوم می کنند. شک نیست که این واقعیتی است که بخش فزاینده ای از جوانان، حتی روشنفکران فلسطینی با تمام کردن دوره های دانشگاهی جلب ان.جی.او ها و یا دولت می شوند و ازکار سیاسی کنار می روند و از آنها بنوعی انقلاب زدائی می شود، اما محکوم کردن یک جانبهِ این نهاد ها بسیار نادرست است، و باید نقش دوگانه آنها را در نظر گرفت. فلسطین علاوه بر به مشت های گره کرده و مبارز، به یک قشر متخصص و حرفه ای نیز نیاز دارد، چرا که بدون مهندس و حسابدار و مدیر و امثالهم نخواهد توانست فلسطینی مستقل داشته باشد. بعلاوه بسیاری از ان.جی.او ها در عرصه های مهمی، از حقوق بشر،مسائل زنان، کودکان، گرفته تا کشاورزی، آبیاری، مدیریت، و کمک های پزشکی فعالند. بسیاری از اطلاعات و آمارهای ارزشمند در رابطه با اشغال فلسطین نیز از سوی پاره ای ان.جی.او ها منتشر می شوند.البته ان.جی.او های قلابی هم کم نیستند. آنچه را که باید محکوم کرد، دولت های کمک کنند، بویژه دولت های غربی و در راس آنها امریکا است که یکجانبه به فلسطینی ها برای سازش با اسرائیل فشار می آورند و در مقابل سیاست ها و حرکات فاجعه بار اسرائیل سکوت اختیار می کنند.

سیاست رهبران فلسطین

فلسطین کماکان ازبیماریِ مزمنِ تفرقهِ سیاسی در رنج است. فلسطینی ها از این جهت با ما ایرانی ها بسیار شبیه اند. جریانات سیاسی فلسطین همگی زیر اشغال و قدرت سرکوبگر اسرائیل، و جریانات سیاسی ایرانی همگی زیر سرکوب رژیم جمهوری اسلامی اند، در رنجند. اما بجای مقابله متشکل با دشمن اصلی، جریانات فلسطینی مدام در حال جنگ و درگیری با هم اند، همانگونه که ما هستیم. دو سازمان بزرگ فلسطینی، فتَح و حماس بازیگران اصلی اند و با هم در جنگ اند. فتَح کنترل مناطق فلسطینی کرانه غربی را عمدتا در دست دارد و در فساد غوطه ور است. حماس، جریان مرتجع اسلامگرا با حمایت عربستان صعودی و قبلا ایران بر غزه مسلط است.
دیگر جریانات سیاسی فلسطین که عمدتا جریانات چپ و مترقی اند بسیار ضعیف و پراکنده اند. همانطور که در جای دیگری نیز اشاره کردم، در آخرین انتخابات مجلس قانون گذاری فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین كه زمانی از پرقدرت ترین و محبوب ترین سازمانهای فلسطینی بود٬ با حدود چهار درصد آراء٬ تنها سه كرسی پارلمانی را بخود اختصاص داد. جبهه دموكراتیك برای آزادی فلسطین در ائتلافی با حزب الشعب (حزب خلق فلسطین، سابقا حزب كمونیست)٬ و اتحادیه دموكراتیك فلسطین٬ و چند شخصیت منفرد٬ تحت عنوان ائتلاف البدیل٬ كمتر از سه درصد آراء و دو كرسی پارلمانی را اخذ نمودند. فضای سیاسی فلسطین بیشتر و بیشتر شکل و شمایل مذهبی بخود گرفته و پاره ای جریانات چپ دست به حمایت اسلامگرایان زده اند. بر خلاف سالهای گذشته در همه جا حتی در جلسات سازمانهای چپ اکثر زنان با حجاب هستند.
همه جریانات از تفرقه ناراضی اند و بویژه به دو جریان بزرگ ایراد می گیرند. در سال جاری در یک کنفرانس سیاسی در شهر ابودیس در محل دانشگاه القدس تمامی این جریانات عمده گرد آمدند. من نیز این فرصت را داشتم که در بخشی از این گرد همائی مهم شرکت داشته باشم. هدف عمده کنفرانس یافتن راههای آشتی حماس و فتَح بود. احمد یوسف از رهبران حماس، بخاطر آنکه اجازه خروج از غزه را نداشت از طریق ویدئو کنفرانس سخنان خود را بیان داشت و ابراز امیدواری کرد که بزودی مذاکرات با فتَح آغاز شود. امین مقبول، دبیر شورای انقلابی فتَح نیز تاکید کرد که آشتی بین دو جریان برای جنبش فلسطین حیاتی است. صالح رفعت، عضو هیئت اجرائی سازمان آزادی بخش فلسطین تاکید کرد که درگیری بین دو سازمان بزرگ فلسطینی سبب تضعیف جنبش در عرصه جهانی شده است. بدنبال آن دیگر شرکت کنندگان از جمله دبیر کل حزب خلق فلسطین (قبلا حزب کمونیست فلسطین)، و اعضاء هیئت سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، و سازمان فدا، هر یک بر ضرورت آشتی و مصالحه فتح و حماس سخنرانی کردند.

کنفرانس مصالحه سازمانهای سیاسی فلسطینی رام اله

با آنکه این تجمع بخودی خود مثبت بود، اما تمامی جریانات چپ که بین خودشان نیز اختلاف فراوان است، بر این عقیده بودند که منافع گروهی این دو جریان بزرگ مانع از مصالحه جدی بین آنان است.
بهر حال بزرگترین مشکل جریانات سیاسی فلسطینی تفرقه و اختلاف بین آنها است. اختلاف سیاسی بین جریانات امری عادی است، اما اینکه همگی یک درد مشترک دارند و نمی توانند حول یک محورمعین امکانات خود را بر علیه اشغال اسرائیل و ایجاد دولت فلسطینی متمرکز کنند، امری غیر قابل قبول و باور نکردنی است. من نوشته قبلی خود در مورد فلسطین را علی رغم محتوای بد بینانه اش، با اشاره ای خوش بینانه وعطفی به محمود درویش که حالا مقبره اش بر فراز تپه ای در رام اله و مُشرف به اورشلیم شرقی بپایان رسیده، ختم کردم. اما در همین یک ساله اوضاع آنچنان تغییر کرده که متاسفانه جای چندان خوش بینی باقی نمانده است. دولت اسرائیل روز بروز قوی تر و مرتجع تر، و فلسطین ضعیف تر و ضعیف ترمی شود. نیروهای چپ ومترقی اسرائیل و فلسطین بیش از پیش توسط نیروهای مرتجع و مذهبی مناطق خودشان به عقب رانده می شوند، و جهان نیز، بجز معدودی که خواستار بایکوت کردن اسرائیل اند، کمتر و کمتر به مسئله فلسطین می پردازد. تنها امید این است که نیرو های مترقی دو طرف با درک خطراتی که ادامه راه موجود در پیش دارد بهم نزدیک تر شوند و بر علیه ارتجاع حاکم مبارزه کنند.
_________________________________________

۱- البته اسرائیل منابع گاز بیشتری درسواحل شمالی خود کشف کرده و بزودی رقیب صادراتی سر سختی برائ سوریه با منابع کشف شده جدیدش، و ایران و قطر در منبع مشترک پارس جنوبی خواهد بود، و امیدوار است که جنگ داخلی سوریه و حمله نظامی به ایران، اسرائیل را به این هدف نزدیکتر کند. قطر نیزبنوبه خود در مقابل توافق اخیر ایران، عراق، و سوریه برای لوله کشی گاز از عسلویه به عراق و به ساحل سوریه برای صادرات به اروپا، توافقی با اردن برای لوله کشی گازاز طریق عربستان صعودی به بندر عقبه در اردن برای صادرات به اروپا به انجام رسانده است. رقابت های صادرات گاز به اروپا به اینجا نیز ختم نمی شود و روسیه نیزهم از طریق ترکیه و بویژه از طریق سوریه قصد دارد مسیر جنوبی صادرات گاز خود را به اروپا گسترش دهد، و در این راه با مقابله شدید امریکا که در صدد ایجاد خط لوله جداگانه ایست، روبروست.

ما می‌دانیم که سوق دادن مقاومت فلسطین و منطقه به سمت ایدئولوژی‌های ارتجاعی از یک طرف و تزریق ویروس‌های نولیبرالی در رگ‌های اقتصادی و سیاسی منطقه از طرف دیگر که با انگیزه‌های سلطه و حفظ قدرت جهانی و بومی انجام می‌شود، فلسطین و متحدان آن را کم توان می‌سازد. ما می‌دانیم که تا زمانی که مقاومت فلسطین مردمی‌تر، آزادتر، گسترده‌تر و مبتنی بر سازماندهی مقاومت مستقل در جای‌جای منطقه نشود ناکام می‌ماند.

مردم شریف ایران

باز آتش حمله‌ی نظامی و بمباران‌های وحشتناک در فلسطین و اسرائیل زبانه کشیده است. ارتش متجاوز اسرائیل به فرمان دولت نژادپرست این کشور و تحت شرایط تنگناهای اقتصادی و سیاسی که این دولت با آن دست به گریبان است دست به جنایت‌های تازه‌تری زده است. انگیزه‌ی اصلی این جنایت‌ها مثل همیشه سلطه‌طلبی امپریالیستی و نوامپریالیستی و صهیونیسم سیاسی وابسته و پیوسته به آن است. دولت اسرائیل نمی‌خواهد آرامش و تعاون در منطقه حکمفرما گردد. برای این دولت هر نشانه‌ای از وحدت مردمی به‌ویژه اتحاد کارگری بین فلسطینیان، اسرائیلی‌ها و سایر مردم عرب و غیرعرب منطقه، کابوسی ابدی است.
این بار نیز بر همین پایه دولت اسرائیل اقدام به بمباران و کشتار مردم فلسطین کرده است. متأسفانه اسرائیل از بی‌مایگی و انحراف دولت‌هایی که در انقلاب‌های نیمه‌کاره‌ی عربی در مصر و تونس و لیبی به قدرت رسیده‌اند و از جنگ داخلی سوریه که به کشتار ده‌ها هزار نفری و خشونت و ویرانی حاصل از مداخلات امپریالیستی و بازتاب آن در کشور استبدادزده‌ی سوریه با حکومتی سرکوب‌گر منجر شده است بهره‌برداری می‌کند. اسرائیل در کنار آمریکا و متحدان امپریالیستی و منطقه‌ای بر آن است تا به هر قیمتی از رشد جنبش‌های مستقل، برابری جویانه و دموکراسی‌خواهانه جلوگیری کند و در این راه تا کنون خسارت‌های انسانی و مادی باورنکردنی‌ای را متوجه مردم کرده است. حکومت‌های مرتجع موجود و حکومت‌هایی که سرهم‌بندی شده از نیمه‌ی راه جنبش‌های مردمی به قدرت می‌رسند با ظاهر دموکراسی مطامع نئولیبرالی و نوامپریالیستی جهانی و متحدان نوعی آن را به‌پیش می‌برند. گرایش‌های سست و بازیگرایانه از یکسو و گرایش‌های خشونت‌پسند و واپسگرا از دیگرسو زمینه‌ها و بهانه‌های مناسبی برای ارتش متجاوز اسرائیل فراهم می‌آورد. در این میان تاوان و هزینه‌ی سنگین همیشه متوجه مردم فقیر و بی‌نوای فلسطین بوده است. ضرورت اعلام همبستگی سیاسی ضدامپریالیستی – ضدبنیادگرا با مسئله‌ی فلسطین از سوی ما از آنجا ناشی می‌شود که از یکسو حیات سیاسی قدرت‌های مرتجع موجود به ناآرام نگه داشتن منطقه گره خورده است و از سوی دیگر اپوزیسیون نولیبرالی هویت‌یابی خویش را منوط به دفاع از امپریالیسم بشردوستانه نموده است. این‌بار نیز سرآغاز تیره‌روزی‌ها درون دوزخ‌های تازه‌تر را شاهدیم.
ما می‌دانیم که سوق دادن مقاومت فلسطین و منطقه به سمت ایدئولوژی‌های ارتجاعی از یک طرف و تزریق ویروس‌های نولیبرالی در رگ‌های اقتصادی و سیاسی منطقه از طرف دیگر که با انگیزه‌های سلطه و حفظ قدرت جهانی و بومی انجام می‌شود، فلسطین و متحدان آن را کم توان می‌سازد. ما می‌دانیم که تا زمانی که مقاومت فلسطین مردمی‌تر، آزادتر، گسترده‌تر و مبتنی بر سازماندهی مقاومت مستقل در جای‌جای منطقه نشود ناکام می‌ماند. ما می‌دانیم که دستگاه امپریالیستی رسانه‌ای و خبری جهانی که بیش از دو دهه است از سوی نوامپریالیسم و معتقدان دولتی و نادولتی آن در همه جای جهان به‌کار است می‌خواهد از مقاومت برحق و ضروری مردم فلسطین و سایر کشورها و مردم زیر فشار مرگبار اسرائیل، جریانی تروریستی و صلح‌ستیز بتراشد و بهانه به دست تجاوزهای نژادپرستانه‌ی اسرائیل بدهد. ما باید از مواضع دوگانه و ریاکارانه‌ی کسانی که مقاومت فلسطین را محکوم و آن را بهانه‌ی بقای خشونت ضدبشری اسرائیل قلمداد می‌کنند اما در همان حال از خشونت‌های اعمال‌شده در سوریه با جان ودل استقبال می‌کنند آگاه باشیم و آن را محکوم کنیم. ما می‌دانیم که باید نیروهای آزاداندیش، برابری‌خواه و رادیکال عرب و یهودی و اصولاً مردم مترقی همه‌ی جهان با توان هر چه بیشتر به یاری فلسطین بیایند و پیوندهای مسموم اسرائیل را با افکار عمومی و حمایت دولت‌ها قطع کنند.
ما ضمن ابراز تأسف عمیق از کشتارها و خسارت‌هایی که متوجه مردم فلسطین و باز هم متوجه کودکان فقیر و بی‌نوا شده است و با محکوم کردن جنایت‌های هزارباره‌ی ارتش اسرائیل، برای مردم فلسطین آرزوی دستیابی به وحدت نظریه و عمل و روش و جلب باز هم بیشتر نیروهای مردمی جهان را برای آن داریم. ما با تأسف کشتار را در فلسطین و واکنش‌های آن را که منجر به مرگ شهروندان یهودی می‌شود محکوم می‌کنیم و برای هر انسانی که جان می‌بازد و به نوعی لطمه می‌خورد، در سراسر منطقه متأسفیم. با این اوضاع گمان ما این است که بازگشتن صلح و آرامش نه در گروی دست شستن از مقاومت فلسطین است و نه با فراموش کردن رأی و اراده‌ی مردم ساکن اسرائیل است که خود زیر فشار اقتصادی و تحمیل حکومت‌های دست‌راستی افراطی قرار گرفته‌اند. مردم اسرائیل، جنبش تسخیر وال‌استریت، انقلاب‌های عربی، مردم آزادیخواه ایران و . . . همه به همه باید به صلح و آرامش در فلسطین بیاندیشند و حکومت متجاوز و نژادپرست اسرائیل را یکسره محکوم کنند و در برابر آن واکنش جمعی داشته باشند.
ما در این بند به خصوص خود را همراه و همگام با مردم فلسطین می‌دانیم و درخواست وحدت عملی و کنش سیاسی، کارگری و رادیکال در ایران را داریم. این ضرورت خود را در مبارزه‌ی بی‌امان کارگران و توده‌های محروم جهان و منطقه در قبال پیشروی سیاست‌های نوامپریالیستی در قالب جنگ، تحریم و محاصره‌ی اقتصادی نشان می‌دهد. وظیفه‌ی دفاع از ستمدیدگان منطقه وظیفه‌ی انسانی، کارگری و سوسیالیستی ماست.

امضاکنندگان:
فریبرز رئیس‌دانا – فریدون صیدی راد – یاشار دارالشفا – سعید جلالی‌فر – وحید علی‌قلی‌پور – رضا شهابی – داور حسین وجدان – بهنام ابراهیم‌زاده

زندان اوین
آبان ۱٣۹۱